الأربعاء , 17 يناير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة”.. الأربعاء 13 ديسمبر.. تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين
كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة”.. الأربعاء 13 ديسمبر.. تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة”.. الأربعاء 13 ديسمبر.. تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة.. الأربعاء 13 ديسمبر.. تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة السيسى تعتقل 3 من أنصارأحمد شفيق

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 3 من مؤيدي أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية وأعضاء في حزب شفيق، قولهم إن “قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة من مؤيدي شفيق، بتهمة نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي“.

كما نقلت الوكالة عن وائل فؤاد قوله إن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقه هاني في منزل الأسرة بإحدى ضواحي القاهرة، مشيرا إلى أن شقيقه كان قريبا جدا من شفيق، وأضاف فؤاد أن “قوات الأمن دخلت منزل الأسرة فجر اليوم، وفتشت المنزل وصادرت هاتفين محمولين ولم تذكر أسبابا لإلقاء القبض عليه.

وكان شفيق قد تعرض للاعتقال والترحيل من الإمارات بعد أيام من إعلانه الترشح في “مسرحية الانتخابات الرئاسيةوالمزمع إجراؤها العام المقبل

 

*كشف المخدرات” شماعة الانقلاب لتصفية الموظفين

تنفيذا لتعليمات وتوجهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي كشف عنها مبكرًا بعدم جاجة الدولة للموظفين سوى مليون موظف فقط من إجمالي 6 ملايين موظف، بدأت السلطات الانقلابية تطبيق توجهات السيسي مطلع الأسبوع الجاري، بتطبيق كشوف المخدرات على الموظفين، واستبعاد من يثبت تعاطيه.

ومنذ عام 2014 تتبع حكومات السيسي المختلفة سياسة وقف التوظيف، وعدم إحلال وظائف بديلة لمن يصل لسن المعاش، مع فتح باب الإجازات بدون أجر للعاملين، والمعاش المبكر عند سن 50 سنة في بعض الوظائف و55 سنة في البعض الآخر. لدرجة أن وصل عدد من تم الاستغناء عنهم خلال الفترة الماضية ما يزيد على 800 ألف موظف.

ومؤخرا.. أوقفت الحكومة المئات من موظفي الدولة، تمهيدًا لفصلهم، ضمن حملة موسعة بدأتها لتقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة الإداري، استجابة منها لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يجتمع مجلسه التنفيذي في 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار، من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

وكثفت حكومة السيسي عن حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين العاملين بالدولة خلال الأيام الماضية، بغرض إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله، في حال ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجددًا دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.

ونصت المادة (178) من قانون الخدمة المدنية على “عرض إدارة الموارد البشرية على السلطة المختصة، أو من تفوضه لإنهاء خدمة الموظف، الذي يثبت عدم لياقته صحيًا، بقرار من المجلس الطبي المختص”، فيما نصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون، على: “التزام المرشح للتعيين بقرار المجلس الطبي، الخاص بثبوت اللياقة الصحية، متضمناً اجتيازه تحليل المخدرات“.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحاليل مخدرات لـ472 موظفًا بمديريات الوزارة في محافظات “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية”، وثبوت تعاطي 26 موظفًا منهم مخدري “الترامادول” و”الحشيش”، وإصدار قرار بإيقافهم عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وصرحت وزيرة التضامن غادة والي بأن تعميم إجراءات الكشف على الموظفين والسائقين في كل مديريات التضامن بالمحافظات، بدعوى “مكافحة أوجه صور الفساد المتعلقة بتعاطي الموظفين المخدرات“.

في السياق ذاته أعلن الأمين العام لمجلس نواب الدم أحمد سعد الدين عن إجراء عينة تحاليل عشوائية للموظفين بقطاعات البرلمان، واتخاذ قرار بإيقاف 15 موظفًا عن العمل لمدة 6 أشهر، وإحالتهم إلى اللجنة التأديبية، بعد ثبوت نتائج تعاطيهم المخدرات، لافتًا إلى أنه الإجراء السابق على عقوبة الفصل النهائي.

وأفادت أمانة مجلس النواب بأنها ستواصل عملية إجراء التحاليل الطبية للعاملين في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، للوقوف على مدى تعاطي الموظفين المخدرات من عدمه، حرصًا على تنقية جداول العاملين من المدمنين، ما يظهر توجه النظام الحاكم نحو تقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة، كون العاملين في البرلمان من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

كانت بيانات رسمية مصرية قد أظهرت تقليص الحكومة لنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة من العاملين بالقطاع الحكومي خلال العام المالي الماضي الذي انقضى بنهاية يونيو الماضي، في وقت أكد فيه مسئول كبير في وزارة المالية، في تصريحات صحفية، أن “الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل“.

وأشارت البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني، في أكتوبر الماضي، إلى بلوغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي نحو 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي المنقضي 2017/2016، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه 2016/2015، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

ويرجع مراقبون أن اعتماد السيسي الموسع على الجيش وشركاته الاقتصادية وراء مخططه لتقليص موظفي الدولة، حيث يضطلع الجيش وشركاته نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري.. دون تحمل رواتب حقيقية لاعتماده نظام السُّخرة للمجندين

 

*رئيس المكتب السياسي لحماس يتواصل تليفونيًا مع شيخ الأزهر.. فماذا قال؟

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد أعرب خلاله هنية عن تقدير الحركة للأزهر وشيخه وجميع علماء الأزهر الشريف.
وشكر “هنية” للأزهر مواقفه وخاصة رفضه قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة واشنطن إليها، وتأكيد الأزهر على “إسلامية القدس“.
وثمن هنية موقف شيخ الأزهر برفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، احتجاجًا على القرار، مؤكدًا أن “الأزهر عبر التاريخ يعبر عن نبض الأمة، والحارس الأمين على ثوابت الأمة وفي مقدمتها القدس وفلسطين
ووصف “هنية” موقف شيخ الأزهر بـ”الشجاع والتاريخي”، مؤكدا أنه “يحظى بتقدير الشعب الفلسطيني بأكمله”، وأن الأزهر على مر التاريخ كان المعبر عن نبض الأمة والحارس الأمين على ثوابتها، وفي مقدمتها القدس و فلسطين“.
وأكد شيخ الأزهر على أن موقف الأزهر جامع وجامعة إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه ومقاومته، مشيرًا إلى أنه كان في اجتماع مع هيئة كبار العلماء في الأزهر لدراسة التطورات المتعلقة بمدينة القدس.
وأوضح ” الإمام الأكبر” أن “الأزهر سيدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي موسع في القاهرة، وسيتم توجيه الدعوات للقيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات في الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر“.

 

*بي بي سي: 70% من الفلسطينيين لا يثقون في دور مصر

كشف استطلاع للرأي أجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أن 70% من المستطلع آراؤهم فقدوا الثقة في الدور المصري بعملية السلام بعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وخلص الاستطلاع حسب شبكة “بي بي سي” إلى أن 44% يرون أن المقاومة المسلحة هي الحل الأمثل لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأعربت الأغلبية الساحقة (90%) عن رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويرونه تهديدا خطيرا للمصالح الفلسطينية.

وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ومقره رام الله، بعد يوم واحد من إعلان ترامب، حول اتجاهات الفلسطينيين نحو قرار ترامب ودور دول عربية بما يشاع عن صفقة القرن.

وتمت المقابلات وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصًا، في 127 موقعًا سكنيًا وكانت نسبة الخطأ 3%.

«82%» لا يثقون في الحكومة السعودية
وحسب الاستطلاع فقد أعلن 82% من الفلسطينيين عدم ثقتهم بالدور السعودي في قضيتهم و75% لا يثقون بالإمارات.

وقال 75% من المستطلعين إنهم لا يثقون بالدور الإماراتي، في عملية التسوية والجهود الأمريكية الراهنة لبلورة اتفاق إقليمي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأظهر الاستطلاع أن 45% يعتقدون أن المقاومة المسلحة هي أفضل رد على ترامب، وأن 70% يطالبون باستقالة عباس.

ويقول مراقبون: تكمن أهمية الاستطلاع أنه يعكس رأي الضفة الغربية ذات الثقل السكاني والمساحة الجغرافية الأكبر فلسطينيا، ومعقل حركة فتح أي معقل نظام محمود عباس والسلطة الفلسطينية.

وتقول نسبة من 76% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما تقول نسبة من 23% فقط أن فلسطين هي قضية العرب الأولى.

بل إن نسبة من 71% تعتقد أن هنالك اليوم تحالف عربي سني مع “إسرائيل” ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 21% فقط أن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى تنهي الاحتلال.

وحسب مراقبين فإن تحالف رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الكيان الصهيوني وعلاقته الوطيدة ببنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وجهوده في حماية الكيان الصهيوني ومشاركته في تشديد الحصار على قطاع غزة والإغلاق المتواصل لمعبر رفح أدت إلى فقدان الثقة في الدور المصري والذي شهد أعظم صورة التضامن مع الفلسطينيين في عهد الرئيس محمد مرسي عندما شن الصهاينة حربا ضروس على قطاع غزة في نوفمبر 2012م؛ حيث أرسل مرسي رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل وبذل جهودا جبارة من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

 

*تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

كارثة صحية جديدة تشهدها مصر حاليا، حيث كشفت تقارير رسمية عن تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي غير مطابقة للمواصفات بالسوق المصرية؛ الأمر الذي يهدد حياة المرضى وملايين المصريين.

وكشفت مستندات رسمية نشرتها صحيفة “الوطنفي عدد اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017م، عن تعرض 14 مريضا بالفشل الكلوي بمستشفى الكهرباء بالقاهرة لتكسير في كرات الدم البيضاء بعد استخدام مستحضر المحلول الملحي ومحلول “رينجر” الوارد من شركة النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وحسب التقرير فإن هذه الكارثة الجديدة تعيد إلى الأذهان مأساة وفاة 8 أطفال بمحافظة بني سويف في 2015م إثر معالجتهم بمحاليل طبية فاسدة من إنتاج مصنع «المتحدون».

التقرير الذي جاء تحت عنوان: «بالمستندات: تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبى غير مطابقة للمواصفات تهدد حياة كبار السن والأطفال»، نقل عن مصادر مطلعة أنه لم يتم إرسال 1200 تشغيلة من المحاليل الطبية التابعة لشركة النصر بما يعادل 6 ملايين زجاجة إلى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل السماح بتداولها بالسوق المحلية، وهو ما يخالف قوانين تداول الأدوية.

وحسب التقرير أوضحت المستندات المتمثلة فى خطابات بين مستشفى الكهرباء والإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمركز المصرى لليقظة الدوائية والتفتيش الصيدلى التابعين لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه ورد إلى المركز المصرى لليقظة الصيدلية من مستشفى الكهرباء شكوى بخصوص مستحضر المحلول الملحى ومحلول رينجر الوارد من شركة النصر، وذلك بتاريخ الخامس من ديسمبر الحالى.

وأوضح مركز اليقظة المصرى فى خطابه لرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أنه تمت زيارة المستشفى بناء على خطاب مستشفى الكهرباء، موضحاً أن أعضاء الفريق الطبى أكدوا أن الحالات عانت من تكسير فى كرات الدم البيضاء أثبته تحليل صورة الدم بوجود نقص حاد فى كرات الدم البيضاء لـ14 مريضاً تم استخدام المحاليل لهم أثناء إجراء عمليات غسيل كلوى، بالإضافة لحالات مرضية أخرى بغير أقسام الغسيل الكلوى ظهرت عليهم نفس الأعراض من تكسير كرات الدم البيضاء وارتفاع ضغط الدم.

وطبقاً للمستندات فإن الحالات عانت من رعشة وارتفاع فى ضغط الدم ودرجات الحرارة، ونوهت المستندات إلى أنه من المرجح أن يكون سبب المشكلة هو المحلول الملحى لشركة النصر المستخدم، مؤكدة أن المرضى يستخدمون فى الجلسات أنواعاً مختلفة من الأجهزة والفلاتر وصنفين مختلفين من الهيبارين المستخدم فى الغسيل الكلوى والعامل المشترك كان المحلول المحلى لشركة النصر.

وأضافت المستندات أن المستشفى قام بتجميع عبوات المحلول الملحى لشركة النصر، واستخدام محلول ملحى لشركة أخرى ولم تظهر مشكلة حتى الوقت الحالى

وأكدت المصادر أن عضو التفتيش على شركات إنتاج المحاليل طلب من شركة النصر الاطلاع على العيّنات، فاكتشف وجود عينات لـ1200 تشغيلة موجودة فى مخازن الشركة دون إرسالها إلى الهيئة القومية للرقابة للحصول على الاعتماد، ما دفع عضو التفتيش لإعداد تقرير حول ملابسات القضية وإرساله إلى رئيس الإدارة المركزية الدكتورة رشا زيادة.

وطالب عضو التفتيش فى تقريره بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة النصر، إلا أن رئيس الإدارة طالبت التفتيش الصيدلى باستمرار سحب العيّنات من التشغيلات الجديدة المنتجة دون اتخاذ أى إجراءات حيال الشركة، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن رئيس الإدارة رفضت اتخاذ إجراء ضد الشركة بدعوى حدوث أزمة نقص فى المحاليل حال إغلاق المصنع، كما حدث فى أزمة إغلاق مصنع «المتحدون».

ولفتت إلى أن عضو التفتيش رفض الاستجابة والاستمرار فى سحب العيّنات، إلا أنه تمت مخاطبة عضو التفتيش رسمياً من قبَل رئيس الإدارة والتفتيش الصيدلى باستمرار عمليات السحب. وأوضحت المصادر أنه متداول بالسوق حالياً نحو 6 ملايين زجاجة محاليل بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

وحذرت المصادر من تعرُّض المرضى للوفاة نتيجة استخدام تلك المحاليل، خاصة بين كبار السن والأطفال ذوى المناعة الضعيفة.

وحسب التقرير فإن أرقام تشغيلات المحاليل غير المطابقة للمواصفات يمتد تاريخ صلاحيتها بين 2019 و2022.

 

*تليجراف: في القمة الإسلامية.. مصر والسعودية الأكثر صمتا حول القدس

رغم المظهر العام للوحدة بين الدول الإسلامية، إلا أن تصدعات بدت واضحة أيضا بين الدول الشرق الأوسطية المتصارعة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص على تقديم نفسه كقائد إسلامي عالمي، وحاول وضع قضية القدس في الطليعة، بينما اتخذ حلفاء الولايات المتحدة أمثال السعودية ومصر نهجا أكثر صمتا، بحسب صحيفة التليجراف.
وأضافت: “كل من السعودية ومصر أرسلتا وزيرين إلى مؤتمر إسطنبول بدلا من زعيميهما، بينما ضحت قيادات باقي الدول الإسلامية بكل شيء للطيران آلاف الأميال من أجل حضور القمة“.
وحتى قبل بداية القمة الإسلامية، انتقد وزير الخارجية التركي مولود أوغلو الدول العربية لما وصفه “رد الفعل منخفض المستوى” تجاه قرار ترامب.
وقال أوغلو: “بعض الدول العربية قدمت ردود فعل ضعيفة، يبدو أن بعض البلدان تشعر بالجبن الشديد أمام الولاية المتحدة“.
وأردفت التليجراف: “أردوغان لم يظهر مثل هذا الجُبن حيث اتهم ترامب بامتلاك “عقلية صهيونية”، مشيرا إلى احتمال عدم استمرار الولايات المتحدة كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.
ووصف أردوغان إسرائيل بـ “الدولة الإرهابية التي تقتل الأطفال“.
واستدركت  الصحيفة البريطانية “رغم كلمات أردوغان الغاضبة، لكنه لم ينفذ تهديده حتى الآن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ردا على قرار ترامب حول القدس“.
تقرير التليجراف جاء بعنوان” 57 دولة إسلامية يقولون إن ترامب الآن غير مؤهل لإدارة عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني”، منوها إلى البيان الختامي للقمة الأربعاء.
واستطرد التقرير : “في توبيخ لدونالد ترامب، اتفقت الدول السبع والخمسون لمنظمة التعاون الإسلامي على تلك الخطوة في القمة الطارئة التي عقدت في تركيا، والتي انتقد فيها أردوغان الولايات المتحدة وإسرائيل بكلمات نارية“.
وذكر البيان الختامي للقمة  أن الدول الإسلامية تعتبر قرار ترامب لنقل السفارة إلى القدس مؤشر على “انسحاب الولايات المتحدة من دورها كراعية للسلام“.
ودعا البيان الختامي العالم إلى الاعتراف الرمزي بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ردا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال: “الولايات المتحدة اختارت أن تفقد مؤهلاتها كوسيط. لن نقبل مجددا أن يكون لها دور في العملية السياسية“.
البيت الأبيض ذكر  أنه  سيظل ملتزما بالمضي قدما في عملية السلام بالرغم من رد الفعل الغاضب من الفلسطينيين وباقي الدول العربية.
وأشارت تقارير إلى أن  جاريد كوشنر، صهر ترامب، ومبعوثه في مفاوضات السلام يعتقد أن الغضب الفلسطيني سيخمد في نهاية المطاف، ولن تكون هناك أية خيارات للعودة إلى مفاوضات السلام بوساطة أمريكية.
ديفيد ساترفيلد، الدبلوماسي الأمريكي السابق تحدث قائلا:  “أعتقد أن كافة الأطراف تعلم جيدا أن الطريق الوحيد للمضي قدما في طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين  هو المفاوضات المباشرة بين الطرفين برعاية أمريكية“.
ونقلت التليجراف عن محللين قولهم إن بيان القمة الإسلامية ليس من المرجح أن يحدث تأثيرا عمليا، وتوقعوا أن تسير الدول الأعضاء في مساراتها الخاصة بحسب المصالح القومية.
الباحث إتش إيه هيلر شكك في أن يتجاوز بيان القمة الإسلامية دلالته الرمزية إلى سياسات حقيقية.

*تكشّف كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة

قالت مصادر حكومية انقلابية إن العقود الفنية الموقعة بين مصر وروسيا بشأن تنفيذ محطة الضبعة النووية تحمل مشكلات وثغرات فنية ومالية وأمنية كثيرة.

وأضافت -في تصريحات صحفية- أن قسم التشريع بمجلس الدولة وجهات حكومية وأمنية أخرى تحفظت على العقود الفنية، إلا أن المؤسسات السيادية الانقلابية صرفت النظر عن تلك الملاحظات، وأبدت حماسا شديدا في إطلاق المشروع.

وأكدت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن اسمها- أن لغة العقود فضفاضة لدرجة كبيرة، ما يعني أن مصر تقبل بمسئوليات بمهمة لها عواقب بالغة الصعوبة أمنيا وماليا؛ إذ إن العقد لا يحمل لغة صريحة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع النفايات النووية أو الجهة المسئولة عن هذا أو من يتحمل تكاليفها.

ولا يحدد العقد الحالات التي يحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي إذا أخلت روسيا بمقررات العقد، بينما يمنح العقد روسيا الحق في ذلك إذا اتصل الأمر بالتزامات مصر بمقتضيات الإنشاء والتمويل والتأمين.

وتعتبر نسبة الفائدة على القرض إذا تأخرت عن سداد الأقساط هي نسبة شديدة الارتفاع، كما تعتبر ضمانات القرض مكلفة للغاية.

كما يمنح العقد روسيا الحق في القيام بعملية الإنشاء من خلال العمل المباشر أو الاستعانة بجهات حكومية أخرى روسية أو أجنبية”، مع التزام مصر بتقديم تسهيلات لأية جهة تصل لاتفاق مع الجانب الروسي.

كما تتضمن العقود منح روسيا الحق المطلق في تحديد مستوى المعلومات السرية للغاية، التي يُبلغها الروس للمصريين بحسب تقدير حاجة مصر للمعلومات، ما يعني أن الفنيين المصريين لن يحق لهم التساؤل عن أي تفاصيل أو دراسات.

وعقب التوقيع على العقود التجارية اللازمة للشروع في أعمال إنشاء محطة الضبعة، أوضحت شركة “روس آتوم” الروسية، في بيان تداولته صحيفة “إر بي كا”، أن العقود الموقعة في إطار زيارة بوتين تشكل “أكبر صفقة في تاريخ قطاع الطاقة النووية” على مستوى العالم، وأكبر اتفاقية للصادرات غير النفطية في تاريخ روسيا.

وقدّر رئيس “روس آتوم”، أليكسي ليخاتشوف، قيمة المشروع بنحو 21 مليار دولار، على أن يتم استكمال أعمال بناء الوحدات الأربع بحلول عام 2028 أو 2029.

ووقّعت موسكو والقاهرة، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية مبدئية لبناء وتشغيل المحطة، ومنذ ذلك الوقت يقول الجانبان إنه تجري مناقشة الصيغة النهائية للعقد.

وحول آفاق التحقيق الفعلي للمشروع على الأرض، يرى خبراء أنه “لا يمكن ضمان ذلك، إذ إن هناك سوابق لتأخر بناء محطات نووية لسنوات طويلة، واستبدال الشركة المنفذة، كما هو حال محطة بوشهر في إيران.

وبدأت مصر برنامجها النووي في السبعينيات من القرن الماضي. لكن عقب كارثة تشيرنوبل في الاتحاد السوفييتي عام 1986 التي أسفرت عن أكبر تلوث إشعاعي في التاريخ، جمدت مصر، شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول، مشروعها النووي، وسط تساؤلات حول مدى أمان الطاقة الذرية.

وبعد مرور أكثر من عقدين على الكارثة وتدارك الأخطاء في الأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وتشديد معايير الأمان، توجه العديد من الدول لاستئناف مشاريعها النووية.

وفي عام 2008، أعلن الرئيس المخلوع حسني مبارك، استئناف البرنامج النووي المصري، قبل أن يحسم في عام 2010 جدلاً حول موقع أول محطة نووية ويعلن اختيار منطقة الضبعة لإقامتها.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن مناقصة لبناء المحطة قبل نهاية عام 2010، ثم تم إرجاؤه إلى بداية 2011. إلا أن سقوط نظام مبارك وما تلاه من اضطرابات سياسية وأمنية أدى إلى إرجاء المشروع، قبل أن تتكثف المفاوضات مع روسيا منذ بداية عام 2015، بالتزامن مع زيارة بوتين إلى القاهرة.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة