الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟ 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استهداف آلية لقوات جيش الانقلاب بعبوة ناسفة قرب منطقة الطايرة جنوب #رفح بشمال #سيناء

 

*بالأسماء.. ظهور 15 مختفي قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

ظهور 15 من المختفين قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

والمعتقلون هم: طه محمد عبد السلام، حاتم محمد زكي الشريف، عبد الله محمد عبد الفتاح، إسماعيل مرزوق اسماعيل، إبراهيم محمد السيد السيد، عبد الله صلاح قطب، علي حسني عبد العاطي، ومصطفي جمعة بيومي.

بالإضافة إلى حازم أحمد محمود عبد المنعم، عمرو عبد الخالق حسين، عبد الله محمود بكري أحمد، رمضان عبد الرازق سليمان، وعبد العزيز إسماعيل إسماعيل، أحمد إبراهيم حسني، بالاضافة الي أحمد محمد عبد العظيم عبد العظيم.

 

*تأجيل هزلية “كرداسة” و”الذكرى الثالثة للثورة”

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 70 معتقلا بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة 21 فبراير المقبل، لاستكمال الدفاع.

ونفى معتقلان من رافضي الانقلاب العسكري، خلال الجلسة، الانضمام إلى أي جماعة مسلحة، وأشار المعتقل أحمد محمد زكي إلى أنه لا يعرف أحدا من المعتقلين.

وتابع أنه كان وقت وقوع الجريمة في المنزل. وأردف “أنا خدوني لمقر أمن الدولة واحتجزوني قسريا لفترة، ثم إلى المحكمة، ثم أعادوني مرة أخرى إلى مقر أمن الدولة”.

كما استعمت المحكمة لأقوال المعتقل أحمد محمد رجب، والذي قال إنه طالب في ثانوية عامة، نافيا انضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون، كما نفى اعترافه.

وتابع أنه حينما تم ضبطه حقق معه مرة واحدة في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف، وظل في السجن 35 يوما دون العرض على النيابة العامة، واحتُجز قسريا طوال هذه المدة.

من ناحية أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “حسين قنديل”، تأجيل محاكمة ١٢٠ متهما بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعة.

 

*دفاع معتقلي “إحياء ذكرى الثورة”: الاعترافات بالإكراه والاتهامات ملفقة

استمعت محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة دفاع 13 معتقلاً، في إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلاً من رافضي الانقلاب، بقضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.
واستمعت المحكمة لدفاع 8 معتقلين، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وقوع أي حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة كونها بدأت بعد 24 ساعة من واقعة القبض على المعتقلين، وهي المدة التي حددها القانون لتولي النيابة العامة التحقيق.
كما دفع ببطلان اعترافات المعتقلين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان أقوال الشهود لتضاربها واختلافها.

وأكمل دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء وجود أي دليل مادي بالأوراق يدين موكليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع 4 معتقلين آخرين، والذي دفع ببطلان التحريات كونها تحريات مكتبية، كما دفع بوجود خطأ في أسماء ومحال إقامة بعض موكليه.

وأضاف الدفاع، أن عملية القبض على المعتقلين كانت بطريقة عشوائية وجماعية، كما جاء في أقوال شهود الإثبات أنفسهم.

وحول جريمة القتل، قال الدفاع، إنه لم يتم ضبط -مع أي معتقل- أداة تستخدم في القتل، وكل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، وبذلك أصبحت جريمة القتل لا دليل عليها.
واستمعت المحكمة بعد ذلك لدفاع المتهم محمد إبراهيم، والذي أكد أن موكله لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كما ادعت التحريات الأمنية.

وقدم لهيئة المحكمة صورة لموكله في ميدان التحرير، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 يحمل لافتة كُتب عليها “باي باي مرسي“.

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 24 فبرايرالمقبل، لاستكمال المرافعة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، جميعهم من رافضي الانقلاب، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

ورغم، أن الضحايا من معارضي النظام، إلا أن النيابة العامة، أسندت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: “القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون“.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضورياً لـ 15 معتقلاً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهماً “غيابياً” بالقضية.  

 

*دون إعلان رسمي.. داخلية الانقلاب تعدم ثلاثة أشخاص في قضية عسكرية من 2011

نفذت وزارة داخلية الانقلاب، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر عن القضاء العسكري، في 2011، بحق ثلاثة مدنيين هم: محمد جمال عطية، محمد مصباح عبدالحق، محمد إبراهيم الباز، كانوا محبوسين بسجن وادي النطرون.
واللافت أن الداخلية لم تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام عبر قنواتها الرسمية كالصحف أو التلفزيون الرسمي كما جرت العادة، الأمر الذي يشكل بحسب نشطاء تطورا خطيرا، حيث يفتح الباب أمام حالات إعدام أخرى بعيدا الإعلام.
وقالت مصادر محلية مصرية، إن أسر الضحايا تفاجأت بتنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، ولا يعلمون المكان الذي نُفذ فيه الحكم، ولا مكان استلام الجثامين.
وأضافت أسر الضحايا أن خبر تنفيذ الحكم وصلهم من عمدة قرية “كفر البطيخ” التابعة لمدينة دمياط، والذي أبلغهم بتلقي اتصال من مأمور القسم يفيد بتلقي إشارة تنفيذ الحكم.
وكانت المحكمة وجهت للمتهمين الثلاثة تهما باغتصاب سيدة في مدينة دمياط الجديدة، لكن جهات حقوقية مصرية سجّلت اتهام أسر المدانين للشرطة بتعذيب أبنائهم وإرغامهم على الاعتراف بالجريمة، كما سجلت محاولة أحد المتهمين الانتحار تحت تأثير الظروف السيئة للحبس في سجن وادي النطرون.

 

*بعد 3 سنوات.. نواب العسكر لا يعرفون لوائح البرلمان

أعلن رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، أن هنالك 338 بيانا عاجلا مقدما من النواب الغير شرعيين، وكلها غير عاجلة بعد عرضها، في انتقاد للطريقة التي يقدم بها النواب البيانات ما يدل على عدم علمهم، مقترحا أن يتم تدريبهم “برلمانيا“.

وبحسب مواقع محلية فقد انتقد رئيس مجلس العسكر طريقة تقديم البيانات قائلا إن التدريب البرلماني هو الحل، والاستفادة من معهد التدريب البرلماني، بعيدا عن مراكز التدريب التي تستقطب النواب.

ووصف عبدالعال المراكز التي يرتادها النواب للتدريب بأنها لا تفقه حرفا في القانون، وأنه سبق ومنعهم من دخول المجلس. 

 

*تلويحات بالانسحاب.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

يبدو أن انسحاب أحمد شفيق من مسرحية انتخابات الرئاسة، لن يكون الأخير من نوعه؛ فقد بدأ المرشحون للمسرحية خالد علي، ومحمد أنور السادات، بالتلويح بالانسحاب من الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات التابعة للانقلاب العسكري عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وشروط الترشح للرئاسة، وسط الحديث عن خوض السيسي لها وحيدا، دون منافسين حتى لو كومبارس.

خالد علي يلوح بالانسحاب

وقال الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، إنَّ المرشح المحتمل لمسرحية رئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، سيعلن انسحابه من السباق الرئاسي، لكن الدكتورة هالة فودة، مدير حملته الانتخابية، قالت إنّ الحملة تجري عددًا من الاجتماعات، لبحث الموقف الحالي، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي خلال أيام.

وكتب «رفعت»، في منشور مقتضب له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد علي حيعلن انسحابه من الانتخابات يوم الإثنين الجاي».

من جانبها، كشفت «فودة» عن أنهم يعدون للحملة، ويجهزون لها منذ عام، مشيرة إلى أنه لا نية لمقاطعة الانتخابات بشكل عام.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «on e» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الثلاثاء: «مفيش نية لمقاطعة الانتخابات»، مشددة على أنهم دعوا للنزول وخوض المعركة بكل قوة، ولكنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة.

السادات يفكر

قال المرشح لمسرحية الرئاسة المحتمل، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، أمس الثلاثاء، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ضيق جدا، وغير كاف.

وتابع «السادات»، في حديثه لبرنامج «البعد الآخر»، عبر أثير إذاعة «سبوتنيك»: إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غير كاف.

ومضى بقوله: «في الفترة الماضية لم يكن مسموحا لأحد ينوي الترشح بأن يتواصل مع الإعلام أو ممارسة أية فعاليات انتخابية».

وأشار إلى أن الأجواء العامة غير مشجعة، وعلى الجميع أن يحسبها جيدا لأن المنافسة غير سهلة.

ويرى «السادات» أن الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة «محسومة»؛ نظرا لضيق الوقت المتاح لكل من ينوي الترشح لرئاسة مصر، لإكمال الإجراءات المطلوبة لخوض الانتخابات.

وأضاف قائلا: «بذلنا جهدا كبيرا لإعداد برنامج انتخابي وفلسفة حملة كاملة، ولم يكن متاحا عرضها على أي من الوسائل الإعلامية».

خوض السيسي وحيدا

ووسط توقعات بانسحاب المرشحين الباقين، أثيرت التساؤلات حول الوضع إذا خاض زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا؛ حيث أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التابع للانقلاب، أنه حال شهدت الانتخابات مرشحا رئاسيا وحيدا، دون أي منافس له، سيحتاج فقط إلى نسبة 5% من الأصوات الصحيحة لإعلان فوزه.

وطرح محمد أمين، الكاتب الصحفي، تساؤلات عدة على الرأي العام حول إمكانية فوز عبدالفتاح السيسي بالتزكية في الانتخابات الرئاسية قائلا: «ماذا لو لم يترشح آخر فى مواجهة الرئيس؟ هل يفوز السيسي بالتزكية؟! وذلك عقب جمع عدد 400 نائب داخل مجلس النواب استمارات لصالح مرشحي الرئاسة والتي لم يظهر منها حتى الآن مرشح سوى السيسي».

وأضاف أمين، خلال مقال له تحت عنوان «ماذا لو»: هل فكرتم في طريقة من أي نوع لتدارك الأزمة؟ وهل هي أزمة بالفعل، أم أنها أمر جيد؟.. منذ أيام أعلن شفيق أنه لن يترشح للرئاسة.. واستبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. فيما وُصفت هذه الخطوة بأنها وطنية ونوع من الحكمة والعقل.. والآن قد ينسحب أنور السادات، بعد اتهامه بمحاولة إسقاط مجلس النواب.. أيضا خالد علي قد يمنعه مانع قانوني.. فما الحل؟!.

وتابع في طرح استفساراته: «فهل يُغلق الباب نهاية الشهر، وفقا للجدول الزمني، بلا مرشح رئاسي في مواجهة السيسي؟ هل نعود إلى الاستفتاء أو إعلان فوز المرشح بالتزكية؟ ماذا يجري في المطبخ السياسي الآن؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟ هل الدولة لديها مرشح آخر يلاعب المرشح الأصلي؟ كيف لم ننتبه إلى هذه النقطة بالضبط؟. هل يترشح رئيس أحد الأحزاب؟”

ومضى قائلا: «أدهشني أن هناك محاولات لإخلاء الساحة أمام السيسي كمرشح وحيد.. وأدهشني أن الأجهزة أقنعت شفيق بعدم الترشح.. والآن هناك محاولات لإرهاب أنور السادات بكلام هنا أو هناك.. لا أعرف دواعي فتح ملف «نائب ساقط العضوية» الآن.. هل كانت الحملة هدفها عدم إقدام أي نائب لتوقيع استمارة لصالحه؟.. ثم ماذا بعد؟.. هل أنور السادات «يهدد» بإسقاط الدولة؟”. 

استفتاءات مبارك أفضل

ومن جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن هناك رغبة واضحة من السلطة الحالية، لخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا، وإن السلطة الحالية لا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يكون فيها أكثر من مرشح.

وأضاف مرزوق، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن تمديد حالة الطوارئ و عدم إقرار أي من الضمانات التي طالبت القوى السياسية بتوفيرها، وحالة الحصار التي يفرضها النظام على كل من يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية، والجدول الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات، كلها أشياء تؤكد أن السلطة التي تحكم مصر حاليا لا تريد منافسة حقيقية للسيسي وإنما تريد مسرحية أشبه بالاستفتاء وتأخذ شكل انتخابات صورية، وهذا لا يمكن قبوله وإما أن تتراجع وتمنح فرصة حقيقية للمنافسين وفقا للدستور أو سنكون أمام مبايعة للسيسي على الرئاسة.

وأكد أن تصرفات السلطة الحالية، تعيدها إلى زمن الاستفتاءات، وهذه الاستفتاءات لا ترقى حتى لعصر المخلوع حسني مبارك؛ حيث كان يضع قواعد تتيح التنافس على رئاسة الجمهورية. 

 

*فرانس برس: السيسي سيدفع تعويضات لقطر قريبًا

علقت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” على مصير نظام الانقلاب في ظل العداوات الخارجية التي نشأت نتيجة سياساته الخاطئة من جانب وتبعيته للسعودية والإمارات من جانب آخر، مشيرة إلى أن قطر باتت على أعتاب خطوات قليلة من الحصول على تعويضات من الدول التي تحاصرها.

ونقلت الوكالة تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت فيها إن قطر تعتبر مقاطعتها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى الحرب الاقتصادية، متعهدة بالسعي للحصول على تعويضات من هذه الدول بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الأزمة.

ولفتت الوكالة إلى أن قطر ستستغل الإجراءات التي اتخذها نظام السيسي تباعا للسعودية والإمارات والبحرين مثل إغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية أمام طائراتها، لافتة إلى أن كل هذه الإجراءات حدثت قبل أن يتم الإعلان عن شروط عقد المصالحة.

وتقول الدوحة إن الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع القوانين الدولية، متعهدة بملاحقة الدول المقاطعة لها في المحاكم من أجل الحصول على تعويضات.

وفي نوفمبر الماضي وافقت منظمة التجارة العالمية الأربعاء على تشكيل لجنة تحكيم للبت في شكوى رفعتها قطر ضد الدول التي تحاصرها، حيث أعلنت المنظمة في بيان أن جهاز حل الخلافات في منظمة التجارة العالمية وافق الأربعاء 22 نوفمبر على إنشاء لجنة للتحكيم في شكوى قطر بشأن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها تلك الدول والتي تقيد تجارة السلع والخدمات مع قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية”.

 

*ماذا سيحدث ولو تقدم “السيسى” منفرداً.. للترشح فى الإنتخابات الرئاسية ؟

يطرح الواقع السياسى الحالى بشدة احتمال تقدم عبدالفتاح السيسى منفردا بالأوراق المطلوبة للترشح والفوز بفترة رئاسية ثانية حتى عام 2022، وفى هذه الحالة ستدار الانتخابات بموجب المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وتنص هذه المادة على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% (خمسة فى المائة) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

ووفقا لهذه المادة فإن السيسى إذا تقدم للانتخابات منفردا، لفشل منافسيه المحتملين فى استكمال شروط الترشح والحصول على التأييدات الشعبية أو التزكيات النيابية المطلوبة، أو إذا تم استبعاد منافسيه المحتملين لأى سبب، أو إذا تنازلوا، فسوف تجرى الانتخابات بنظام الاستفتاء، وبحيث لا يعلن فوز المرشح الوحيد إلا إذا حصل على تأييد 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات حاليا نحو 60 مليون مواطن، مما يعنى أن فوز السيسى فى حالة ترشحه بمفرده، سيتطلب حصوله على 3 ملايين صوت، علما بأنه حصل فى انتخابات الرئاسة 2014 على 23 مليونا و780 ألف صوت.

 

*وزير الري: مش مطمن لسد النهضة وبخزن الميّه في ” جراكن ”

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية أمام البرلمان اليوم، إنه غير مطمئن لسد النهضة، وإن المياه تنقطع عن بيته بـ”اليومين والثلاثة”، حتى إنه يُضطر لتخزين المياه في “جراكن“.
وأضاف الوزير لدى رده على طلبات إحاطة من النواب أن الدولة تدير ملف سد النهضة بصورة جيدة وعاقلة، لكنه مضى قائلًا: “على المواطن المصري أن يكون حريصًا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها“.
وأشار إلى أن طمي السد العالي أغلبه موجود في دولة السودان وتكاليف استخراجه أكبر من الاستفادة منه، مشددا على أن الطمي لا يخلق مشكلة في السعة التخزينية للسد.
وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال الوزير إن” الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها لهذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع“.
وأوضح أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته الـ120 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وشدد الوزير على أن الدولة مصرة على تحصيل غرامات ملاعب الجولف لأن إهدار المياه يجب وقفه، لافتا إلى أن ملاعب الجولف وحمامات السباحة في محافظة جنوب سيناء جميعها من مياه صرف معالج تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وتابع عبد  العاطي قائلا: “فواتير المياه بالنسبة لمن لهم حمام سباحة وجنينة مرتفعة وستزيد ولابد أن يدفعوا حق إهدار تلك المياه للدولة“.
وأشار الوزير إلى أن حجم إزالات التعديات على نهر النيل ارتفعت من 8 آلاف حالة لـ34 ألف خلال عامين.

 

*الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”

لو عادت صفحات “بريد المواطنين” للصحف ثانية، لضج المحررون بعشرات الآلاف من الرسائل والشكاوى التي تفضح كيف تسرق وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أموال المصريين، عن طريق الخديعة تارة والتقنين تارة أخرى.

الانقلاب المرابي

نماذج الفساد تملأ الأجواء، والدولة تمارس دور المرابي كما يقول “تامر الجنجيهي”، من أن “الدولة تمارس ذلك الدور مع المواطنين، وبمناسبة الإعلان عن موعد قرعة الأراضي التكميلية، ففي منطقة واحدة فقط هي: المنطقة رقم (2) بحدائق أكتوبر وتشمل 74 قطعة أرض، تقدم لحجزها 18 ألف مواطن ( تحديدًا 17،958 مواطن )..الـ18 ألف مواطن دفعوا 9 ملايين جنيه قيمة كراسات الشروط (500 جنيه للكراسة).. الـ 18 ألف مواطن دفعوا 1.8 مليار جنيه جدية حجز (100 ألف لكل حاجز).

وأضاف أن “الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أودعت مبلغ الـ 1.8 مليار جنيه ببنك الإسكان والتعمير لمدة 3 شهور = حققت فوائد 90 مليون جنيه..كده الدولة كسبت 99 مليون جنيه (غير ثمن الأراضي)..والـ 18 ألف مواطن خسروا 9 مليون جنيه قيمة كراسات الشروط، وخسروا مبلغ 90 مليون جنيه قيمة الفوائد التي (حُرموا) منها..الـ 18 ألف مواطن كلهم خسروا في القرعة، ماعدا 74 مواطنًا”.

وأوضح أن “الدولة دفعت لكل خاسر فوائد عن مبلغ الـ 100 ألف جنيه التي احتجزتها لمدة 3 شهور = 400 جنيه، ده أنت لو حطيت الـ100 ألف في بنك الحظ كانوا جابوا أضعاف المبلغ ده”

وفي رده على تساؤلات بعض المخدوعين قال: “السؤال الأول؛ إيه اللي يخلي 18 ألف مواطن يقدموا على 74 قطعة أرض وهم يعلمون أن فرصة الفوز لا تتجاوز 4 في الألف؟ ج: لأن الدولة بتعرض الأرض بسعر أقل من سعرها السوقي.. السؤال الثاني: إيه اللي يخلي الدولة تعرض الأرض بأقل من قيمتها السوقية؟ ج: لأنها باستخدامها لنظام القرعة (قمار) بتكسب أضعاف اللي ممكن تكسبه لو باعت الأرض بسعرها الحقيقي.. السؤال الثالث؛ هو من الطبيعي إن الدولة تلعب قمار مع شعبها؟”.

دار مصر

حجزوا نفس الشقة بـ”مشروع دار مصر”، والتقوا في العاشر من رمضان فاكتشفوا الكارثة، والأموال ما زالت لدى بنك الإسكان التابع للوزارة التي يرأسها مصطفى مدبولي، الذي لا يفارق خطى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد المخلوع

محمد شوقي أوضح على “الفيسبوك” أنه “فيه اتنين مواطنين كانوا واقفين يدردشوا قدام بنك التعمير والإسكان في العاشر من رمضان.. يدفعوا قسط شقق دار مصر أم نص مليون جنيه دي..”، ودار بينهم حوار أنهم الاثنين في الشقة رقم 18 عمارة 36 بعمارات غرب معهد التكنولوجيا”.

ويكمل شوقي “دخلوا البنك لقوا الشقة بيتدفعلها من الاتنين فعلا.. وبيطلعها إيصلات للاتنين فعلا.. راحوا جهاز المدينة لقوا الشقة مكتوبة باسم واحد فيهم مع إن التاني أسبق بسنة”.

وكشف عن أنهم بدخولهم على جروب إعمار مصر العاشر كتبوا الموضوع، “طلع إن فيه عمارتين بالكامل متباعين مرتين، ويا للعجب أحسن موقع عمارتين.. المسخرة اللي تفطس ضحك… إن نفس العمارتين دول طرحتهم وزارة الإسكان للمغتربين من 6 شهور والناس اللي حاجزاها لما اكتشفت الموضوع قلبوا الدنيا والوزارة اعتذرت، وقالت: خطأ غير مقصود.. يعني كانوا عايزين يبيعوا نفس العمارتين لتالت مرة”.

مواطن لا يعتبر

ولم يكمل الجنجيهي حقيقة انزعاجه من نصب الإسكان على المواطنين، رغم أن هناك سوابق سيئة فقال: “لكن الذي أزعجني هو إن الناس نسيت اللي حصل في مارس 2016..الدولة ممثلة في محافظ البنك المركزي عملوا خدعة زي الفل = شهادة تنازل عن دولاراتك مقابل فائدة 15% !!..المواطن صدق محافظ البنك المركزي لما قال الدولار هيبقى بـ 4 جنيه.. المواطن صدق رئيس الجمهورية لما قال بكره الناس هتجري على البنوك تغير دولاراتها.. المواطن صدق الإعلام القذر اللي روج أكاذيب الرئيس والمحافظ.. المواطن المغترب صدق شيوخ العسكر لما أفتوا إن الفوائد حلال حلال حلال. المواطن المغترب جري على البنك واشترى الشهادة وتنازل عن 10 آلاف دولار مقابل 88،500 جنيه (خوفًا وطمعًا)؛ خوفًا من أن الدولار يهبط، وطمعًا في إن المبلغ + الفائدة = 100 ألف جنيه”.

وأضاف “وبعد 8 شهور (نوفمبر 2016) اكتشف إنه لو كان احتفظ بدولاراته ولم يصدق أكاذيب السيسي وعامر = كانوا يعملوا 180 ألف جنيه..السؤال؛ هل السيسي وعامر كانا يعرفان موعد التعويم؟ ج: ده سؤال يا راجل.. طيب هو طبيعي إن الدولة تنصب على شعبها؟”.

 

*الحكم بهزلية “الخلايا العنقودية”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 89 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، في القضية رقم2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وادعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

“قاعدة بلبيس الجوية”

تستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، محاكمة 170 معتقلا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

“أبراج الضغط العالي”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 45 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 10 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.

وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، حيث احتوت على أجهزة كمبيوتر ثابتة ومتحركة “لابتوب”، وهواتف محمولة، و”هارد ديسك” و”فلاشات ميموري”، تحتوي جميعها على مقاطع فيديو وأفلام، ومحمّل عليها أفلام كارتون أطفال.

“الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلا من معارضي النظام، بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة دفاع 7 معتقلين في القضية، والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة من حالات التلبس.

“لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة الرابعة عشرة من جلسات محاكمة 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين ورود تقرير الباحثة الاجتماعية للطفل المعتقل بالقضية عماد الدين أشرف ناصر، مع استمرار حبس المعتقلين.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكمها فى إعادة محاكمة معتقل محكوم عليه بالإعدام فى وقت سابق غيابيا بـ”خلية طنطا “، بزعم تكوين مع آخرين حكم عليهم خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية .

وتستكمل محكمة جنح أطفيح بجنوب الجيزة، جلسات محاكمة 20 متهما من بينهم 16 معتقلا و4 غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.