الخميس , 18 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » 60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات
60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

العطش يواصل الزحف على مصر

العطش يواصل الزحف على مصر

60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60% من المصريين بدون مياه نقية.. احذر من السيسي عندما يتحدث عن إنجازاته

احذر المرأة التى تتحدث كثيرًا عن الشرف، فهكذا المرأة اللعوب التى تختفى حول أحاديث العفاف، الأمر يتكرر مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ فنجده يتحدث عن الشرعية وهو المنقلب، والوطنية وهو الخائن، والنزاهة وهو أكبر ناهب لثروات الشعب، يتحدث عن صيانة الأرض وهو البائع للوطن.

فأزمة واحدة تواجه المصريين تكشف كذب وتدليس هذا المنقلب فى أحاديث الإنجازات، فنحو 60% من المصريين يعانون يوميا من عدم وجود كوب ماء للشرب في هذه الأجواء الباردة، ولا تملك الشركة القابضة لمياه الشرب إلا أن تكون مدلسة على غرار السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي دلَّس في مؤتمر “حكاية وطن”، على غرار كذبه في عدد المشروعات المنجزة خلال 3 سنوات، حيث ادعى السيسي” أن المياه النقية تصل إلى 96% من المصريين، في حين أظهرت تقارير حكومية قصورا كبيرا فى هذا الجانب. وأن أكثر من ٦٠٪ من القرى المصرية في مناطق “بحري والصعيد”، لا تصلها المياه النقية، وتصل إلى 80% في بعض المحافظات مثل القليوبية (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).

وقدرت إحصائيات حديثة أعداد المصريين الذين لا يصلهم كوب ماء نقي بنحو 38 مليونا، ما يعني كذب السيسي في تصريحاته التي جزم فيها بوصول المياه النقية للنسب التي ذكرها.

وضع المياه

وكشفت حملة “مين بيحب مصر” عن أن نحو 50% من قرى ونجوع مصر، البالغ عددها أكثر من ٣٣ ألف قرية ونجع، محرومة من خدمة مياه الشرب، في حين أن نحو ٨٧٪ من القرى محرومة من خدمة الصرف الصحى.

وذكرت الحملة، في بيان لها، أن نحو 11 قرية ومركزا بالشرقية منها مركز صان الحجر، يعيش فيها أكثر 3000 أسرة تبحث عن المياه، مؤكدة أن سكان القرى يعيشون أسوأ معيشة ليس فيها آدمية، مشيرة إلى أنهم يغسلون أوانى الطهى من مياه الترع والمصارف، وأغلب الأهالى مرضى بسبب هذه المياه.

وبشكل عام، فإن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2016، أظهر أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل.

ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

أمراض وكوارث

الباحث في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رامي رءوف، قال إن مصر تعاني من أزمة مائية، ليس بسبب ندرة المياه كما يدّعي البعض، بل لأسباب تعود إلى إرث الحكومات المتعاقبة في السياسات المائية، وسوء توزيع المياه.

وأضاف أن توزيع المياه، وإصرار الحكومات المتعاقبة على اتباع نفس السياسات، يهدر ما يزيد على 35% من مياه النيل. مؤكدا أن انتشار الفساد في مصر ترك ما يزيد على 29 مصنعا و300 فندق، تضخ مخلفاتها الكيمياوية في النيل، دون أي محاسبة، أو اتخاذ إجراءات حاسمة.

ويوضح رءوف أن هناك ما يقرب من 38 مليون مواطن يشربون مياها ملوثة. ما رفع عدد المصابين بفيروس “سي” إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن. إضافة إلى الأمراض الجلدية وأمراض الكلى والسرطان. وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط والدولة في ذات الوقت، حيث ترتفع نفقات العلاج، وتوفير الأدوية والعقاقير.

الجوافة والطماطم

وقبل أيام، حظرت وزارة البيئة والزراعة السعودية الجوافة المصرية؛ لأنها تروى بمياه غير نقية، وقال خبير المياه الدولي ورئيس الجمعية العربية للمياه، مغاوري شحاتة، إن المياه الملوثة تؤثر على كافة نواحي الحياة، خصوصا المزروعات الملوثة التي عرضت المصريين لأبشع أنواع الأمراض.

وكشف الخبير في الموارد المائية، عن أن 90% من القرى في مصر تعتمد في الزراعة على مياه الترع والصرف الصحي. الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، إذا استمر الأمر على نفس المنوال.

 

*السيسي: لن أسمح لأي أحد بالاقتراب من “كرسي الرئاسة”!

حذر قائد الانقلاب من يفكرون في الترشح لمسرحية “رئاسة الانقلاب، مشيرًا إلى أنه يعرف الجميع جيدًا ولن يسمح لمن أسماهم “الفاسدين” من الاقتراب من “كرسي الرئاسة”.

وقال السيسي، خلال المؤتمر الذي يعقده لعشيرته واختتم الليلة: “تخيروا واختاروا وخليكوا حريصين جدًا جدًا في اختياركم، لا تعطوا صوتكم إلا لمن ترونه يستحق أن يتولى أمركم”، مضيفًا: “أنا عارف الفاسد مين كويس ولأمانة المسئولية اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني، وفيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده”.

وأضاف: “يبقى أنا عارف إنه كان حرامي وفاسد واسيبه ربنا يحاسبني، مش مش انتوا اللي تحاسبوني، لكن ناس أفاضل تختاروا منهم ربنا يا رب يوفقهم، مصر أعز وأشرف وأكبر من أن يتولاها ناس فاسدين”.

وأضاف السيسي: “أنا أكتر واحد اتكلم مع شعبه في الموضوعات المختلفة، كان ممكن الإعلام يقوم بالدور ده أو المسجد أو المدرسة، هل مصر متستحقش منك يا مصري تقعد 10 أيام عشان تفكر وتختار، هل متستحقش منك توقف يومين في الشارع عشان تختار، اختاروا جيدًا بدل ما تقولوا اللي جاي هيعمل إيه، اللى جاء هيعمل بناء على اختياراتكم”.

 

*”صندوق تحيا مصر”.. مليارات من النهب المنظم بعيدًا عن الرقابة

جاء تقرير أمس حول الدراسة التي تؤكد أن السيسي سوف ينهب 50 مليار جنيه من جيوب الشعب، جراء مبادرة جمع الفكة، والتي بادرت جميع البنوك بتفعليها بأوامر وتوجيهات من البنك المركزي وضخها في صندوق “تحيا مصر”، لتعيد إلى الأذهان حقيقة وخفايا هذا الصندوق الغامض، الذي أسسه جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنهب المنظم لمليارات الشعب بعيدًا عن أعين الرقابة.

ودشن رئيس الانقلاب في 24 يونيو 2014، صندوق تبرعات لدعم ما وصفه بـ”المشروعات القومية” تحت اسم “صندوق تحيا مصر”. ودعا رجال الأعمال والشركات الاستثمارية إلى التبرع للصندوق، مطلقا حملة التبرعات بإعلان تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه شهريا ونصف ثروته المالية، من دون أن يحدد حجمها.

وطلب السيسي من البنك المركزي فتح حساب خاص بالصندوق لتلقي تبرعات المواطنين، التي انتهجت الدولة أساليب عديدة للحصول عليها، بدءا من حملات الرسائل النصية وحتى إجبار الطلاب والموظفين في بعض المحافظات على التبرع للصندوق.

«100» مليار على جنب كده!

ولا ينسى المواطنون تصريحات السيسي الغريبة والشاذة يوم25 يوليو 2014م، خلال احتفاله بليلة القدر في رمضان 1436ه، والتي طالب فيها رجال الأعمال وجموع المواطنين بالتبرع “بـ100 مليار جنيه على جنب كده”!.

وهو التصريح الذي حلل بعض الخبراء مفرداته، وانتهوا إلى أن السيسي يدشن مرحلة من مراحل النهب المنظم تحت لافتة دعم المشروعات القومية.

 دلائل النهب المنظم

وأعلن محمد حمدان عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، خلال لقاء تلفزيوني، عن أن حصيلة الصندوق تقترب من 10 مليارات جنيه (نحو 564 مليون دولار)، وأن السيسي كان يأمل في أن يجمع 100 مليار على الأقل في أول 3 سنوات. إلا أن الأرقام التي أعلنها عشماوي تبدو غير منطقية قياسا بالأرقام الضخمة التي أعلنت الشركات الخاصة والجهات الحكومية الكبرى التبرع بها للصندوق حتى قبل إنشائه، إذ تبرعت عائلة ساويرس بثلاثة مليارات جنيه، ومجموعة محمد الأمين بمليار و200 مليون جنيه، والجيش بمليار جنيه، ومجموعة عامر للاستثمارات السياحية بنصف مليار جنيه، ورجل الأعمال محمد أبو العينين بربع مليار جنيه، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب حصيلة تبرعات البنوك المصرية وشركات التأمين المحلية والأجنبية.

الصندوق يتسبب في الإطاحة بجنينة!

وكشفت معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، عن تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة، بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص دستور الانقلاب على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعد الإعلان عن تأسيس الصندوق بنحو 5 أشهر، في 13 نوفمبر 2014، أصدر السيسي في غياب البرلمان، قانونا حمل الرقم 139 لسنة 2014 بإنشاء الصندوق رسميا بدلا من صندوق “دعم مصر”، الذي كان قد أنشئ في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ليكتسب الصفة الاعتبارية كجهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء، بعد نجاحه في اجتذاب مليارات الجنيهات. ونصّت المادة الثامنة من ذلك القانون، الذي أعد وأصدر على عجالة، على اعتبار أموال الصندوق “أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات”، أي أن الاستيلاء عليها يُعتبر استيلاءً على مال الدولة، كما نصت المادة ذاتها على أن “يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حسابات الصندوق وإعداد تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية”.

وفي 30 نوفمبر 2014، أي بعد صدور القانون بأسبوعين تقريبا، بدأ هشام جنينة في ممارسة الإجراءات التي نص عليها القانون، فأسند مهام الرقابة على الصندوق إلى قطاع الخدمات الرئاسية التابع له مباشرة، والذي يقوم بمراقبة أوجه الإنفاق في الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية، وطلب من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة والوحدات الخدمية بالجهاز، بدء مخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة موارد الصندوق وأوجه إنفاقه، استعدادا لتقديم التقرير الأول إلى السيسي.

ويبدو من المستندات أن جنينة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تعاملوا بجدية أكثر من اللازم”، بحسب تعبير مصدر مطلع في الجهاز، إذ أرسلوا إلى رئاسة الوزراء خطابا في 31 ديسمبر 2014، يطالبونها ببيان رسمي بكل موارد الصندوق في الداخل والخارج. لكنَّ رئيس الوزراء ومساعديه الإداريين تجاهلوا الرد تماما، على الرغم من أن رئيس الوزراء هو رئيس مجلس أمناء الصندوق، وهو من يعيّن مديره التنفيذي.

واستمر الجهاز المركزي برئاسة جنينة يحاول طرق الأبواب لمباشرة دوره الرقابي، فأبلغته المعلومات بأن هيئة الشئون المالية للجيش والتابعة لوزير الدفاع هي التي تقوم بأعمال المحاسبة والإشراف على تلقي التمويل والإنفاق، فتوجه فريق من موظفي الجهاز إلى هيئة الجيش المالية في 18 مايو 2015، (أي بعد 6 أشهر من صدور القانون ومرور موعدين للتقرير ربع السنوي)، لفحص أعمال الصندوق، لكنهم لم يمكنوا من الاطلاع على أي مستند.

وقال المصدر المحاسبي المطلع، إن “وفد الجهاز الذي تحرك بأوامر من جنينة تعرض لما يشبه الطرد من مقر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وحاول جنينة التواصل مع السيسي عبر مدير مكتبه عباس كامل، إلا أنه لم يتلق أي رد بشأن ما حدث. وبعد أيام قليلة تمت الإطاحة بجنينة من رئاسة الجهاز المركزي، في تكريس للفساد وحماية للمفسدين.

قانون لحماية النهب!

الأكثر غرابة أنه تم إعداد قانون جديد أصدره السيسي تحت رقم 84 لسنة 2015 في 8 يوليو 2015، ونصّ على تمتع صندوق “تحيا مصر” بالاستقلال المالي والإداري، وإسناد سلطة تحديد أساليب الإشراف عليه وإدارته وتصريف شئونه إلى رئيس الجمهورية من دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر، وإسناد الرقابة على أعمال الصندوق المحاسبية إلى مكتب مراجعة مسجل لدى البنك المركزي تختاره إدارة الصندوق، وقصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات على “إعداد تقرير بمؤشرات أداء الصندوق سنوياً على ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات”!.

وبذلك تم إبعاد الجهاز المركزي تماما عن مباشرة الدور الرقابي على الصندوق، ما يعني أن أعمال الصندوق نفسها المقدرة بالمليارات تظل بعيدة عن رقابة الجهاز المقررة دستوريا.

 

*في ذكرى يناير.. هل كان انقلاب السيسي مخططًا صهيونيًا؟

تحل الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط حملة تشويه يرى كثيرون أنها ممنهجة بحق الرموز الشبابية والسياسية التي تصدرت صفوفها الأولى، ورغم أن الثورة كللت بالإطاحة برأس العسكر الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أن ظل جاثمًا على صدور المصريين طيلة 30 عامًا من الفساد والقهر، فإنها عجزت عن القضاء على باقي أجزائه التي ظلت كامنة في مؤسسات الدولة وخارجها، لتنجح بمرور الوقت في الوقيعة بين شركاء الميدان والعودة للسلطة مرة أخرى في 30 يونيو 2013.

في الثالث من يوليو 2013 انقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام ضد عدد كبير منهم.

وفي الوقت الذي تفرقت فيه السبل بنشطاء الثورة وشبابها، الذين باتوا إما ملاحقين أمنيًا أو مطاردين خارج حدود الوطن، لا زال كثيرون منهم يحمل بداخله حلم إحياء الثورة لتحويل شعارها عيش حرية كرامة إنسانية إلى واقع.

وتساءل مراقبون ألم يكن انقلاب السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013 مخططًا صهيونيًا، بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ ألم يقلب المنطقة رأسًا على عقب بقتله آلاف المتظاهرين من أبناء شعبه، ثم بتأييده بشار الأسد، وحصاره غزة، وقصفه ليبيا، ودعمه المتمردين في السودان بالسلاح؟

لصالح إسرائيل!

بات الحديث عن حميمية العلاقة بين الكيان الصهيوني والسفيه السيسي حديثًا مستهلكًا؛ فمظاهر العلاقة الدافئة بينهما أصبحت في العلن ولم تعد سرًا خافيًا على أحد، سواء من ناحية السيسي الذي لا يترك مناسبة في الداخل أو في الخارج إلا ويتحدث فيها عن إسرائيل بكل حب وود، أو من ناحية الكيان الصهيوني الذي يبذل قادته كل ما في وسعهم، ويُسخرون كل طاقاتهم من أجل الحفاظ على نظام السيسي المتهاوي والفاشل بشكل واضح على كل الأصعدة.

ومن خلال متابعة تصريحات قادة الكيان الصهيوني ووسائل إعلامه، يتضح أن هذه العلاقة تسبق الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013؛ حيث يبدو واضحًا أن الكيان الصهيوني كان ضالعًا بشكل كبير في التخطيط والترتيب لهذا الانقلاب وما تلاه من مذابح وجرائم.

نشر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب دراسة عن “النظرة المصرية تجاه الشرق الأوسط الجديد”، مشيرًا إلى أن خطوات السفيه السيسي الأخيرة تجاه تل أبيب، تشي بسعي جنرالات الانقلاب إلى إدماج “إسرائيلبالمنطقة العربية.

وقال معد الدراسة الأكاديمي الصهيوني “أوفير فينتر” إن السيسي أعلن أن علاقات مصر وإسرائيل في طريقها؛ لأن تكون أكثر حميمية، بحيث تصبح إسرائيل جزءًا من محور إقليمي يضم مصر وعددًا من الدول العربية الأخرى.

ويؤكد فينتر أن جنرالات الانقلاب تقدموا ببعض الخطوات لتحسين علاقاتهم مع إسرائيل، تمهيدا للتطور في الترتيبات الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرغبة الحالية للعسكر بالوصول إلى سلام ساخن مع كيان الاحتلال مستفيدين بالوضع الجيوسياسي الجديد الذي يجد السيسي فيه نفسه.

 

*سامي عنان يعلن الترشح رسميا وحازم حسني متحدثا باسمه

كشف سامي بلح، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي أسسه ويتزعمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، عن أن “عنان” سيعلن خلال دقائق في مقطع فيديو له ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها خلال شهر آذار/ مارس المقبل
وأشار “بلح” إلى أن “عنان” كلّف أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، متحدثا رسميا باسمه، وأنه سيتم إعلان هذا الأمر رسميا في البيان المصور الخاص بالفريق “عنان”، مؤكدا أن عدد التوكيلات التي تم حصرها حتى الآن مطمئنة بالنسبة لهم إلى حد كبير، قائلا إنه ليس هناك إحصاء دقيق حتى الآن، كي يتم إعلان الأرقام.
وأكد أنه سيتم الإعلان غدا السبت عن أعداد التوكيلات الانتخابية التي تم جمعها حتى الآن، مشيرا إلى أنهم على تواصل مستمر مع قواعد ومسؤولي الحزب في المحافظات المختلفة لجمع أكبر عدد ممكن من التوكيلات، لتجاوز الرقم المطلوب لخوض الانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي، سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 كانون الثاني/ يناير، وسيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين في 31 كانون الثاني/ يناير، وتنتهي الانتخابات في 2 نيسان/ أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أي من المرشحين على 50% +1 من الأصوات، أو في أول أيار/ مايو المقبل في حالة الإعادة.
ولم يحسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.

 

*آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

تزايدت في الشهور الأخيرة ظاهرة سرقة الآثار المصرية من مخازنها الحكومية حيث تكررت حوادث اختفاء مقتنيات نادرة وسط تقاعس حكومة السيسي الانقلابية عن حمايتها والاكتفاء فقط بتبادل الاتهامات بالتقصير بين مؤسسات الدولة.

وكانت أحدث هذه الوقائع سرقة مقتنيات نادرة للملك فاروق، آخر ملوك مصر، وعرضها للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة قبل أيام، بالإضافة إلى تعرض أحد المتاحف بالجيزة للسرقة وسرقة مقبرة أثرية بمنطقة الأهرامات.

اختفاء غرفة نوم الملك

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد اكتشفوا عرض غرفة نوم خاصة بالملك فاروق للبيع على أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في المزادات مقابل مليون دولار أمريكي تقريبا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية خروجها من البلاد.

وكان وزير الزراعة الأسبق محمد فريد أبو حديد قد اكتشف أثناء قيامه بجولة تفقدية لحديقة الحيوان بالجيزة عام 2013 اختفاء هذه الغرفة من استراحة خاصة بالملك فاروق الموجودة داخل الحديقة، واستبدالها بغرفة رخيصة الثمن، فأمر بفتح تحقيق في الواقعة، لكن السنوات مرت دون التوصل إلى المتورطين في الحادث حتى الآن.

ودخلت الواقعة في طي النسيان حتى فوجئ المصريون بعرضها للبيع على موقع أمريكي لحساب شركة أمريكية متخصصة في بيع التحف والأعمال الفنية النادرة تدعي ملكيتها للغرفة الأثرية.

تبادل للاتهامات

وفور عرض الغرفة للبيع واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر، تبادل المسؤولون في وزارتي الآثار والزراعة  التابعة لحكومة الانقلاب الاتهامات والتنصل من المسؤولية، حيث أكد مساعد وزير الآثار الانقلابي مصطفى أمين أن غرفة النوم ليست مسجلة من الأساس في سجلات الآثار المصرية، موضحا أن مبنى استراحة الملك فاروق ومحتوياته تم تسجيله في سجلات الآثار عام 2013 بعد حادث اختفاء غرفة النوم.

وأضاف أمين، في تصريحات صحفية، أن الاستراحة ومحتوياتها كانت في عهدة وزارة الزراعة التابعة لها حديقة الحيوان والتي تتولى إدارتها.

وقال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبد الجواد إن الوزارة رفعت تقريرا إلى الإنتربول الدولي لوقف بيع الغرفة، وطالبت وزارة الزراعة بتقرير رسمي عن خلفيات سرقة الغرفة وتفاصيلها وما إذا كانت قد تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية حول سرقتها من عدمه، لافتا، في بيان له الخميس، إلى أن وزارة الزراعة لم ترسل التقرير حتى الآن.

لكن وزارة الزراعة نفت المسؤولية عن نفسها، وأعلنت، في بيان لها أن مبنى الاستراحة الملكية هو فقط المسجل في سجلات الآثار، وأن محتويات المبنى ليست من الآثار، مشيرة إلى أن الاستراحة كان يتم استخدامها كمقر إقامة لوزراء الزراعة المتعاقبين حتى تم إغلاقها تماماً عام 1986 ولم يتم فتحها مجددا منذ ذلك الوقت.

سرقات أخرى

ولم تكن غرفة الملك فاروق هي الآثار الوحيدة التي تمت سرقتها مؤخرا، حيث شهدت منطقة آثار أهرامات الجيزة حادثة سرقة أخرى الأسبوع الماضي بإحدى المقابر الأثرية التي تم افتتاحها للزيارة في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” في تقرير لها الثلاثاء الماضي إن بابا أثريا تم سرقته من المقبرة، مشيرة إلى أن وزارة الآثار اكتفت بمعاقبة أحد الموظفين الصغار بالنقل إلى منطقة آثار أخرى، بينما تركت كبار المسؤولين عن منطقة الأهرامات الأثرية دون عقاب أو حتى إجراء تحقيق في الواقعة.

ومنذ أسبوعين، اكتشفت الحكومة واقعة سرقة 6 تماثيل أثرية مصنوعة من الأحجار الكريمة، من المتحف الزراعي بالجيزة، كانت معروضة للجمهور لسنوات طويلة قبل أن يتم اغلاق المتحف لإجراء تطوير له.

وأعلنت النيابة فتح تحقيق شامل في القضية وإعادة جرد محتويات المتحف للتأكد من عدم اختفاء المزيد من القطع الأثرية، خاصة وأن القطع المختفية تم سرقتها من مكان عرضها بمعرفة العاملين في المتحف.

وفي السياق ذاته، قال وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، في تصريحات صحفية، إن مصر يوجد بها الآلاف من مخازن الآثار المهلهلة والبدائية التي يصعب السيطرة عليها أو حمايتها، حتى أن بعضها ما زال حتى الآن مبنيا بالطوب اللبن ومن السهل جدا التسلل إليها ونهبها!

تغليظ عقوبة تهريب الآثار

وفي  نوفمبر الماضي تقدم أحد نواب برلمان العسكر بطلب إحاطة لوزير الثقافة حول تزايد ظاهرة سرقة الآثار المصرية، وفي هذه الجلسة اعترف الوزير الانقلابي خالد العناني أن 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف اختفائها بعمل مراجعة وجرد تلك المخازن.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان في  ديسمبر الماضي تقدمهم بمقترح لتعديل قانون حماية الآثار ليتم تغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار في محاولة للحد من تلك الجرائم.

وقالت النائبة نشوى الديب القانون: “بعد التعديل أصبح ينص على معاقبة كل من شرع في تهريب أثر إلى خارج البلاد بالسجن المؤبد وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه”، مؤكدة أن تغليظ العقوبة سيساهم في تقليل هوس التنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.

فيما قال النائب تامر عبدالقادر إن سوء الحالة الاقتصادية في البلاد دفع الكثيرين إلى السعى نحو الحصول على المال عبر تهريب الآثار والاتجار فيها بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار خاصة في صعيد مصر.

 

*25 يناير.. ثورة مستمرة ضد الانقلاب

لم تنته ثورة 25 يناير 2011 كما هو شائع بتنحي المخلوع مبارك عن الحكم، بل ربما بدأت منذ ذلك الوقت ضد الجزء الأكبر من جبل الفساد المسمى بجمهورية العسكر، تلك الجمهورية التي لم يكن يدري عنها المصريون شيئًا، بينما جنرالاتها يرفلون في النعيم والمليارات، ويعقدون الصفقات المذلة للشعب على ركام العروبة والإسلام بعدما خدعوا الجماهير بشعارات الانقلابي الأول جمال عبد الناصر.

يقول أحد النشطاء: “برغم ما نعيش فيه من دكتاتورية وظلم وفساد إلا أن الحقيقة ظهرت، وظهرت الشخصيات وظهر المنافقون على حقيقتهم وخلعوا الأقنعة كنت أظنهم رجال ولكنهم كانوا ذئابًا في هيئة بشر، الحمد لله الذي نورنا وأعلمنا الغث من السمين والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه”.

واندلعت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة، وانتهت بالإعلان عن تنحي محمد حسني مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير 2011، وعند خطأ المحتجين وانسحابهم من الميادين، استغل المجلس العسكري الفرصة وسيطر على الحكم 17 شهرًا، قبل أن يترك كرسي الحكم مكرهًا ويدير مخطط (صهيوأمريكي) ضد أول رئيس منتخب.

وخلال فترة حكمه، اتخذ الرئيس محمد مرسي عدة قرارات جريئة، بينها الإعلان الدستوري لعام 2012، وقوبل بما أطلق عليه “الثورة المضادة”، التي انتهت بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك السفيه عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، منهياً الفصل الأول من ثورة 25 يناير لتستمر نيران الثورة تحت رماد 30 يونيو 2013.

لماذا الانقلاب؟

أُطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سراح المخلوع مبارك ونجليه، وجميع الفاسدين أركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب من المصريين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز سبعين ألفًا.

بتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا “متخصصين في أحكام الإعدام”، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورًا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين -نساء ورجالا- من انتهاكات خطيرة، وخاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين الاعتداءات الجنسية وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

بعد بضعة أسابيع من انقلابه العسكري دشن السفيه عبد الفتاح السيسي معادلته الخاصة لحكم مصر والسيطرة عليها والقضاء على أي احتمال مهما كان ضئيلاً قد يزيحه عن منصبه وربما يحيله إلى المحاكمة.

أيام الانقلاب

الجنرال كان وقتها لا يزال منخرطًا في صخب السياسة ومشاغلها بعد بيان الانقلاب العسكري فدعا إلى تفويض وجمع حوله رموز من يسمون أنفسهم “بالتيار المدني”، وأهدى أيقونتهم محمد البرادعي المنصب التنفيذي الوحيد الذي شغله مؤسس حزب الدستور في حياته فعينه نائبًا لرئيس جمهورية الانقلاب.

وجعل على رأس حكومته حازم الببلاوي أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كما وضع مؤسسا آخر من الحزب نفسه، هو محمد أبو الغار، في لجنته لتعديل الدستور مع آخرين من التيار نفسه.

السيسي أدرك سريعًا أن قدراته لا تؤهله للمنافسة على منصب الرئاسة في جو من الحرية، كما كان واضحا له من البداية أنه لن يكون الخيار الأمثل للفاعلين الدوليين ولا للناخبين المصريين فقرر الاعتماد على المعادلة الأسهل والأقرب لكل عسكري: كل عوامل البقاء على كرسي الرئاسة يمكن استبدالها إلا عامل القوة العسكرية المسلحة!.

الفاعلون الدوليون إذا ضغطوا من أجل شكل أكثر ديمقراطية يمكن الضغط عليهم بإسرائيل، الاقتصاد ومعاش الناس يمكن دعمه من مخازن رز الخليج، ولو على حساب جزيرة هنا أو منتجع هناك، والأحزاب السياسية التي تمثل دور المعارضة، في غياب المعارضة الحقيقية خلف القضبان، يمكن تجنب دفع فواتير لها عن طريق استخدام الأحزاب المصنعة في أقبية المخابرات الحربية.

البرلمان كذلك يمكن تخليقه ذاتيا بذريعة الخوف من عودة الإخوان، النخبة السياسية يصنعها وينتقيها على عينه ويمنحها المساحة المطلوبة لإبرازها ولو كانت على مستوى علي عبد العال ومرتضى منصور، الإعلام تمت السيطرة الكاملة عليه من خلال مكاتب ضباط الشئون المعنوية داخل ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، تلك حكاية الانقلاب على ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة على أمل تحقيق أهدافها الأصيلة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

 

*الوكالة الألمانية: القمع الأمني أبعد مصر عن النهضة الاقتصادية

نشرت الوكالة الألمانية تقريرا عن خطة مارشال الاقتصادية التي أطلقها الوزير الألماني للتعاون الدولي والتنمية، جيرد مولر، قبل عام لتطبيقها في ألمانيا والدخول في شراكات مع دول أفريقيا لمنع تدفق اللاجئين.
وقال مولر إن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي يشهدها من نظام الانقلاب تجعل مصر بعيدة كل البعد عن تطبيق تلك الخطة التي سيكون لها دور فب تحقيق النهضة الاقتصادية لعدة دول.
وأضاف أن عدم سير السيسي ونظامه نحو الديمقراطية يهدد الاقتصاد المصري بمزيد من المخاطر.
وأعرب عن رضاه على النتائج التي تحققت سواء في ألمانيا أو في تونس وغانا حتى الآن حيث قال عنها: “ما يتعلق بتطبيق الخطة على المستوى الوطني فنحن نحرز تقدما، الشراكات الإصلاحية مع غانا وتونس وساحل العاج متفق عليها بشكل محدد، بدأت المشاريع الأولى، على سبيل المثال في إصلاح قطاع الطاقة في غانا وقطاع الكاكاو في ساحل العاج”.
ووعدت وزارة التنمية الألمانية كلا من غانا وساحل العاج بمساعدة قدرها 100 مليون يورو لكل منهما ومن المنتظر أن تحصل تونس، معقد الأمل العربي التي تعاني من نسبة بطالة عالية، على 165 مليون يورو سيتم تخصيص أموال “خطة مارشال” من الموازنة العامة للوزارة، تلك الموازنة التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة 35% من أجل “مكافحة أسباب النزوح” ارتفعت هذه الموازنة من 4ر6 مليار يورو عام 2014 إلى 7ر8 مليار يورو في الموازنة الاتحادية لعام .2018
وحسب خطة مولر فإن الدول التي تحقق مستوى أفضل من الدول النامية الأخرى في أفريقيا فيما يتعلق بالحكم الرشيد والاستعداد لإجراء إصلاحات هي التي يمكن أن تصبح “شريكا إصلاحيا” ومن المعايير الأخرى للدخول في هذه الشراكة “مدى مراعاة احتياجات القطاع الخاص”.
يريد مولر أن تصبح المغرب ومصر ورواندا أيضا قريبا “شركاء إصلاح” ولكنه أقر في الوقت نفسه أن ذلك لا يزال بحاجة لتحقيق نجاحات في مجالات حقوق الإنسان والحكومة الرشيدة وإصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

ولكن المال ليس هو الهدف. فقد كتب المعلق السنغالي ماجايه جايه الصيف الماضي في مجلة “جون أفريق” (أفريقيا الشابة) يقول إن “خطة مارشالالألمانية لأفريقيا لن تفلح إلا إذا توقف تدفق الأموال السوداء وإذا لم تلغ عوائق التعريفة التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا ما لم يتوقف القمع الأمني الذي تنتهجه حكومات عدة دول.
وهذه المشاكل يدركها مولر أيضا، لذلك فقد وعد بأن ألمانيا ستساعد الدول التي لها معها شراكة إصلاحية في تحقيق أفضل المعايير.

 

*60 حرة فى سجون العسكر بينهن 12 قيد الإخفاء القسرى

بلغ عدد النساء المعتقلات فى سجون العسكر وفقا لآخر إحصاء تداوله عدد من النشطاء والحقوقيين 60 معتقلة، من بينهن ١٥ محكوم عليهن و٣٣ محبوسات احتياطياً، و١٢ مخفيات قسراً ضمن جرائم عصابة العسكر بحق المرأة المصرية.

والحرائر القابعات فى سجون العسكر محكوم عليهن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها 15 حرة وهن:
١سامية شنن “السجن المؤبد
٢إيمان مصطفى “السجن عشر سنوات عسكري
٣إسراء خالد “السجن ثمانية عشر سنة بين حكم مدني وعسكري
٤شيماء أحمد سعد “السجن خمس سنوات
٥جهاد عبدالحميد طه “السجن ثلاث سنوات
٦بسمة رفعت “السجن خمسة عشر سنة
٧فوزية الدسوقي “السجن عشر سنوات
٨ياسمين نادي “السجن ثلاث سنوات
٩أمل صابر “السجن ثلاث سنوات
١٠ماجدة صلاح الدين ثلاث سنوات
١١زينب عاشور الشافعي الحلواني عشر سنوات
١٢سماح سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٣عبير سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٤سارة عبد الله مؤبد
١٥ رنا عبد الله ثلاث سنوات

فيما تقبع 33 حرة فى سجون العسكر على ذمة الحبس الاحتياطى بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهن بها وهن:
١حنان أحمد طه
٢سمية ماهر خزيمة
٣فاطمة علي جابر
٤شيرين سعيد بخيت
٥رباب عبد المحسن
٦علا حسين
٧رباب إسماعيل
٨ريم قطب
٩حنان بدر الدين
١٠سارة عبدالمنعم
١١منى سالم
١٢غادة عبد العزيز
١٣سارة جمال
١٤فاطمة السيد الشهيرة بـ(هالة جيد)
١٥إيناس إبراهيم
١٦علا يوسف القرضاوي
١٧رحيق سعيد
١٨رقية مصطفي
١٩مريم عمرو حبيش
٢٠نسرين عنتر عبد اللطيف
٢١أسماء زيدان
٢٢رشا ماهر
٢٣علياء عواد
٢٤نادية السيد ممدوح
٢٥رشا سمير الطنطاوي
٢٦سنية محمد عبد الهادي
٢٧سارة عاطف جاد الله
٢٨فاطمة محمد عفيفى محمد حسن
٢٩هبة فايق السيد
٣٠صابرين محمد محمود
٣١إسراء أحمد فؤاد
٣٢دنيا عبد الغني
٣٣سوزان سيد عبده

ولا تزال 12 من حرائر مصر قيد الإخفاء القسرى فى سجون العسكر ضمن جرائمه ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم وهن:
١رانيا علي عمر رضوان
٢علا عبد الحكيم محمد السعيد
٣رحاب محمود عبد الستار
٤زبيدة ابراهيم أحمد يوني
٥سماهر أبو الريش
٦كريمة رمضان
٧فتحية مزيد صندوق
٨إيمان حمدي عبدالحميد
٩نسرين عبد الله سليمان رباع
١٠آية مسعد الدهشان
١١عفاف حسين سالم
١٢أميمة حسين سالم

 

عن Admin

التعليقات مغلقة