الانقلاب يفقد عقله يحرق الأخضر واليابس من أجل الكرسي.. الثلاثاء 23 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 6 من أبناء سيناء بالعريش

الانقلاب يفقد عقله يحرق الأخضر واليابس من أجل الكرسي.. الثلاثاء 23 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 6 من أبناء سيناء بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تغتال 6 من أبناء سيناء بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيالها 6 من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء، وزعمت أن القتل حدث خلال تبادلٍ لإطلاق النار مع الضحايا، دون وقوع قتلى أو إصابات في صفوف عناصرها كالعادة!.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيانها، إنه “تم رصد مجموعة من الإرهابيين ممن يخططون لتنفيذ عمليات بالتزامن مع ذكرى أعياد الشرطة، خلال تواجدهم بمنطقة “ابني بيتك” بمدينة العريش، وعقب مداهمة المكان تم تبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص”.

ودأبت داخلية الانقلاب على إصدار بيانات مشابهة عقب كل جريمة، حيث تقوم من آن لآخر باغتيال عدد من المعتقلين المختفين قسريا، وتزعم مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق النار في أحد الأماكن، دون ذكر وقوع مصابين أو قتلى في صفوف مليشياتها.

 

*تصاعد الانتهاكات بحق “معتقلي البحيرة” بسجن المنيا

اشتكى أهالي 15 معتقلًا من أبناء البحيرة بسجن المنيا، من تعرضهم لانتهاكات جسيمة منذ ترحيلهم من سجن دمنهور العمومي، يوم الإثنين 18 يناير الجاري، إلى سجن المنيا العمومي.

والمعتقلون هم: أحمد بسيونى، سعيد شرشرة، خالد أنور الحصري، عبد المنعم محمد حميد، مجدى عبد النبي، أحمد صلاح مسعد- عبد الله محمود رجب، أحمد علي ماضي، أحمد جمعة إسماعيل، محمود رجب عبد العزيز عكاشة، شافعي البنا، رزق فتحى الخردالى، مصطفى شعبان، ياسر الدفراوي، مسعد عبدربه.

وقال الأهالي- فى شكاوى للمنظمات الحقوقية، إن من بين الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن المنيا، منع الملابس الشتوية والأغطية رغم برودة الجو، فضلا عن ممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم، ووضعهم في غرف غير آدمية ليس بها أماكن لقضاء الحاجة.

وأضاف الأهالي أن مصلحة السجون اقتحمت عنابر سجن دمنهور العمومي، يوم الإثنين 8/1/2018، وجردت المعتقلين من متعلقاتهم، وغرَّبت 15 منهم إلى سجن المنيا العمومي، مطالبين المنظمات الحقوقية بالضغط على سلطات الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات بحق ذويهم. 

 

*مقتل ضابط وإصابة آخر ومجند في انقلاب مدرعة شرطة بوسط سيناء

مقتل ضابط وإصابة آخر ومجند في انقلاب مدرعة شرطة على طريق قرية صدر الحيطان بوسط سيناء

 

*تأجيل قضايا “الجزيرتين” و”الزيتون” و”تحريض “الأمناء” و”الهرم” و”فيسبوك”

أجلت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسات النظر فى ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب الانقلاب لجلسة 22 مايو المقبل، للاطلاع والرد.

وأجمعت الدعاوى على أن قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط سياسية ، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، فالدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا  بـ”خلية الزيتون الأولى”، لـ 27 يناير للاطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما جددت المحكمة ذاتها تجديد حبس معتقلين  اثنين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية شقة الهرم” لمدة 45 يوماً علي ذمة التحقيقات، بزعم تصنيع المواد المتفجرة مع آخرين والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

أيضا جددت المحكمة حبس معتقل  فى القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة بـ”داعش فيس بوك” 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 13 أمين وفرد شرطة بينهم منصور أبو جبل بزعم التجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، ، وتحريض المواطنين ضد الشرطة  لجلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

 

*السيسي المرعوب ينشر مليشياته بشوارع القاهرة

شهدت شوارع القاهرة انتشار العديد من آليات ومدرعات الجيش والشرطة؛ استعدادًا لذكرى ثورة يناير الخميس المقبل، والتي تحل هذا العام في ظروف سياسية واقتصادية بالغة السوء.

فمن الناحية السياسية، تتفاقم مخاوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع اقتراب موعد مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، خاصة مع إعلان عدد من قيادات القوات المسلحة السابقين نيتهم الترشح، الأمر الذي دفع السيسي لاعتقال الفريق سامي عنان، واحتجاز الفريق أحمد شفيق عدة أيام؛ لإجباره على التراجع عن موقفه.

أما من الناحية الاقتصادية، فتتفاقم يوما بعد يوم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فضلا عن إلغاء جانب كبير من الدعم، وتقليل رواتب الموظفين، وسطو الجيش على معظم المشروعات والصناعات المدنية.

وعلى الصعيد الأمني، يشهد الوطن حالة من التردي الأمني غير المسبوق، وخاصة في سيناء، فيما تتزايد جرائم اعتقال المعارضين وتصفية العديد منهم.

 

*لماذا لم تصدر القوات المسلحة بيانًا حول سد النهضة مثل “عنان”؟

أذاعت سلطات الانقلاب في التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، قالت فيه “إن سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة”.

واتَّهم البيان “عنان” بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

من جانبه قال الناشط السياسي عمرو الهواري: “الجيش مطلعش بيان لما جزيرتين من البلد اتباعوا عادي، ولا لما حصتنا من مياه النيل اتعرضت للخطر بناء على اتفاقية سد النهضة، ولا لما القائد الأعلى للقوات المسلحة وقف في الأمم المتحدة يدافع عن أمن المواطن الإسرائيلي، بس طلع بيان علطول أول ما سامي عنان أعلن ترشحه للرئاسة قصاد السيسي”.

لا بيان للمدنيين!

من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، أن الأوضاع في مصر تزداد سوءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ وصول السيسي للحكم، مؤكدا أن قرارات قائد الانقلاب ساهمت كثيرا في هذا التدهور الكبير؛ بسبب الإجراءات الكثيرة التي أخذها وأثبتت الأيام خطأها، ومن بينها تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وتوقع عطية- في تصريحات صحفية- أن تستمر الأوضاع في التدهور في الشهور المقبلة، وأنه من الممكن أن تشهد البلاد انهيارا اقتصاديا أكثر مما تعانيه الآن، موضحا أن “الجميع يعلم أن البلاد تعاني من كوارث حقيقية، وهو ما سيؤثر بالسلب على المستقبل السياسي للبلاد، ومن الممكن أن تظهر نتائج هذا الفشل بوضوح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وذكر أن “هناك خشية حقيقية من حدوث ثورة جياع بعد أن أصبح ملايين الفقراء أكثر فقرا، وهذا مؤشر خطير؛ لأنه في هذه الحالة لن تكون الثورة وقتئذ سياسية، بل ستشهد البلاد أعمال تخريب واسعة النطاق، ومن الممكن أن تودي بحياة عدد ضخم من المصريين”.

وتابع “لكن من الممكن أن يتم منع حدوث هذا من خلال تغيير الوضع السياسي الراهن، حيث يتم الدفع بشخص آخر غير السيسي يكون محل ثقة من الناس ليخوض الانتخابات ممثلا للنظام”، ورأى أن القوات المسلحة قد تجد نفسها مضطرة للدفع ببديل للسفيه السيسي؛ نظرا للكوارث التي تعاني منها البلاد الآن.

كوارث في سطور

وبات من المعلن في مصر بشكل واسع، تداعيات الانقلاب العسكري الذي حدث في يوليو 2013، بالانقلاب على الرئيس والشرعية، والاستيلاء على مقاليد الحكم من قبل الجيش تحت قيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، وهي التداعيات التي لا يزال المصريون يعانون من نتائجها.

ومن أبرز تلك الكوارث التي لم تجد بيانا من الجيش:

–التفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” من أجل “رز الخليج”، واستمرار دعم الانقلابيين ماليًا ومعنويًا.

–إقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب فضح فسادٍ تجاوز 600 مليار جنيه في جهات سيادية.

–توقيع اتفاقية سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والتي تم بناء عليها التفريط في حصة مصر من مياه النيل.

-65 ألف معتقل و100 ألف مطارد و16 ألف جريح و7 آلاف شهيد، منذ انقلاب يوليو 2013.

– هبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 20 جنيهًا، وتراجع عائدات قناة السويس الأصلية، خاصة بعد إنشاء “فنكوش” قناة السويس الجديدة.

–قتل 3 آلاف مدني في سيناء وتدمير قرى ومدن كاملة وتهجير أهلها قسريًا.

 

*بعد اعتقال «عنان».. إلى أين يصل غباء السيسي؟

“البيادة تشتعل.. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله”.. هذا ما يتداوله مراقبون وسياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إذاعة تلفزيون العسكر الرسمي بيانًا للجيش عن استدعاء سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وأنباء أخرى تؤكد اعتقاله.

وقال بيان الجيش، إن “عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة”.

من جهته يقول عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، إن “المخابرات العامة بتسرب صور للسيسي لما كان جرسون عند سامي عنان وطنطاوي.. يا مسهل.. شكلنا هنصحى يوم هنلاقيهم بيضربوا بعض بالأسلحة ومدخلين الجيش معاهم في العاركة”.

ويقول الناشط السياسي إبراهيم المصري: “إلقاء القبض على سامي عنان وتهديد شفيق يُخلي الساحة أمام السيسي تمامًا للاحتفاظ بكرسي الرئاسة المسروق من مرسي مسبقًا.. استرجل يا خالد يا علي وسيبهاله فاضية وخليك محترم”.

وتابع: “فرق كبير أوي لما الإعلام وقت الانتخابات ينقل للناس برة إن محدش نزل قصاد الديكتاتور المستبد وبين إنه ينقل إن فيه تنافس بين مرشحين فيوحي إن فيه تنافس حقيقي”.

رائحة انقلاب

في وقت سابق، سادت حالة من الارتباك الشديد بين أركان نظام العسكر، بعدما أرسلت صحيفة الوطن- المعروفة بقربها من أجهزة الأمن، وامتلاكها ما يقرب من 50% من أسهمها حسب تسريبات سابقة- رسالة نصية لآلاف المشتركين لديها، أن هناك تحركات داخل الجيش استعدادًا لانقلاب عسكري على السيسي لصالح الفريق شفيق.

وشهدت كافة المدن المصرية خلال الأعوام الماضية التي تلت الانقلاب في 30 يونيو 2013، بما في ذلك القاهرة، عددا كبيرا من مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب، وأخرى محتجة على الفشل الاقتصادي والسياسي وبيع الجزر للسعودية والتفريط في السيادة المصرية.

ويرى مراقبون أن موجات الانتفاضات الشعبية بعد الانقلاب منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لا تحسب فقط بحجم الحشد الجماهيري الذي ضمته، ولا طبيعة الشعارات التي رفعتها.

ويؤكد مراقبون أنه باعتقال الفريق سامي عنان فإن الأمور مرشحة أن تنفلت أكثر من يد الانقلاب، وتشجع على خروج حشود المظاهرات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما أن شعارات “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، ظلت تتردد في شوارع المدن والأحياء منذ الانقلاب.

واستمرت مظاهرات ما بعد الانقلاب بلا توقف، وإنْ كانت بحشود صغيرة ومتفرقة بعد الفض الدموي لاعتصام رابعة، بعدما كانت مقتصرة في جلها على الشارع الإسلامي فقط.

في المقابل ضمت مظاهرات رفض الانقلاب مؤخرًا كافة فئات وتوجهات المصريين، بما في ذلك العديد ممن أيدوا الانقلاب أو مهدوا له- بجهل أو وعي– الطريق، وتعد هذه لحظة مواجهة حقيقية بين جنرالات الانقلاب والشعب، مواجهة حاول السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي طوال الأعوام الماضية تجنبها، ومنعها بكل ما أوتي من وسائل القمع والانتهاكات والاعتقال والإعدام.

هل تسبق الثورة؟

وعلَّق أحد المراقبين للشأن المصري على اعتقال الفريق عنان، بأنها عكست تصاعد الشكوك في شرعية انقلاب السفيه السيسي، زيادة أن تظاهرات “الشرعية” مثلت تصاعد الشكوك في قدرة الانقلاب على الاستمرار.

وأخفق الانقلاب في تأسيس أي قدر من الشرعية طوال الأعوام الماضية، حسب قادة الانقلاب أنفسهم، لأن الشرعية مسألة قانونية بحتة، لا يكتسبها الانقلاب من خلال مسرحية انتخابات رئاسية صورية، والقيام بسلسلة زيارات لعدد من الدول الأوروبية.

وجاء الرفض المستمر للانقلاب من الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وتصميمه المستمر على اعتباره انقلابًا على إرادة الشعب، ليضرب الحد الأدنى من الشرعية القانونية.

جاء اعتقال عنان ليزيد طين العسكر بلة، وتلاشت آثار تنقل السفيه السيسي من روما إلى باريس، ومن برلين إلى لندن، وكان الواضح في كل زيارات السفيه الخارجية أن الخجل كان يجلل قادة الدول الغربية الذين استقبلوه لهذا السبب أو غيره.

كما لم تتوقف وسائل الإعلام الغربية يوما عن وصفه بالقائد الانقلابي، ثم جاءت حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني- وما بعدها من كوارث أمنية– لتكشف حجم أزمة الانقلاب، وأزمة زعماء الدول الأوروبية الذين فتحوا له أبواب عواصمهم.

 

*“تواضروس” يروج للسيسي بأكاذيب جديدة!

أشاد تواضروس الثاني، بابا الأقباط، بقائد الانقلاب العسكري، معتبرًا أن الأقباط في مصر لم يحصلوا على حقوقهم سوى في الخمس سنوات الماضية.

وقال تواضروس، خلال افتتاحه معرض “الأهرام تاريخ وطن”: إن “حصول الأقباط على حقوقهم الكاملة كمواطنين مصريين بدأ منذ 5 سنوات، بعد أن ظلوا مهمَّشين منذ خمسينيات القرن الماضي”، مشيرا إلى أنه منذ 5 سنوات بدأت عملية توازن فيما يخص الحصول على حقوقهم كمواطنين.

وأضاف تواضروس أن “هناك دلائل على ذلك، أولها إصرار الدولة على إصدار قانون بناء الكنائس، بعد أن كان يسبب مشكلة كبيرة جدا”، مشيرا إلى أن “افتتاح السيسي كاتدرائية جديدة، دليل على التغيُّرات التي حدثت فيما يخص حقوق الأقباط”.

وكان “تواضروس” أحد أبرز وجوه مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وواصل تأييده لجرائم السيسي وعصابة المجلس العسكري طوال السنوات الماضية، وقام بدور “مقاول الأنفار” في مسرحيات انتخابات واستفتاءات الانقلاب.

 

*اعتقال “عنان” هل هو رسالة من السيسي لا يقترب أحد؟ أم أنها مسرحية؟

تواصلت مراحل “الوجه الخشن” في مسرحية الانتخابات الهزلية التي ينافس فيها السيي نفسه، بعد الإجراءات العنيفة التي تم اتخاذها ضد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، والذي تم اعتقاله بدعوى التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة. وكانت إجراءات سابقة بدأت باعتقال شقيق مدير مكتب “عنان”، والتحريض على المرشح المحتمل منذ أن أصدر البيان الذي خلق حالة من النشاط في الشارع السياسي المصري، الذي يحرص السيسي على غلقه بالضبة والمفتاح.

بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أشار إلى أن “عنان” لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأشار البيان أيضا إلى أن البيان الذى ألقاه سامى عنان معلنا فيه رغبته فى الترشح للرئاسة “تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم”.

في الوقت الذي استصدرت سلطات الانقلب حكما من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بقبول دعوى المحامي سمير صبرى بالزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة، تفيد بأن الفريق سامى عنان مستمر ضابطا تحت الاستدعاء.

ومن خلال قراءة بيان القوات المسلحة، أكدت مصادر أمنية، أن البيان شديد اللهجة، موضحا أنه ليس بيانا عاديا لمنع مرشح في منافسة السيسي، ولكنه يعد بمثابة محاكمة عسكرية للفريق سامي عنان، وعملية تأديب له على الترشح أمام السيسي.

وقالت المصادر إن السيسي “كشف عن وجهه القبيح في تأديب أي شخص يفكر في الترشح شده، ولو كان ذا قربى، أو من المؤسسة العسكرية”، لافتا إلى أن السيسي “يعتمد على اللعب الخشن وهو ما يكشف كيف أصبحت عليه مصر في ظل حكم العسكر”. وأن “بيان القوات المسلحة، يكشف أن السيسي يعشق الانقلابات العسكرية، ولا يعرف سوى لغة القوة”. 

 

*الكشف عن تفاصيل جديدة حول استبعاد عنان

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لكونه لا يزال محتتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات شكل لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، وقام مجلس الإدارة بالتحقيق في الأمر، حيث تبين إن قيده ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، جاء مخالفا لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن «عنان» لا يزال محتفظا بصفته العسكرية .

وأوضح المصدر أن القانون يعفي العسكريين، بمن فيهم من هم يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده في قاعدة بيانات الناخبين جاء منعدما من الأساس ويجوز سحبه في أي وقت.

 

*كواليس الساعات الأخيرة قبل اعتقال عنان.. تلقى عشرات المكالمات لإجباره على التراجع ثم اختطفوا أدمن صفحته

“لن أتراجع عن الانتخابات مهما حصل”.. بصوت جهور وهو جالس على الكرسي الخاص به في مكتبه القاطن بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة، تحدث الفريق سامي عنان المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بغضب عبر الهاتف

فوفقاً لما كشفه أحد القياديين بحملة ترشح عنان، والذي فضل عدم ذكر اسمه نظراً للمخاطر الأمنية الحالية، أبلغ مراسل “هافنتغون بوست عربي” من داخل مكتب الفريق بالشارع المواجهة لفندق هيلتون الزمالك، إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تلقى الفريق عنان عشرات المكالمات الهاتفية من جهات سيادية وشخصيات بارزة في الدولة لإثنائه عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأكد القيادي أن الفريق عنان رفض التراجع بشكل قاطع.

وأضاف “كان عنان يجلس بجواره فريق حملته الانتخابية، مع بعض أفراد أسرته، وكان الفريق عنان ينفعل بشدة وسط المكالمة، وهو ما فسره بعد انتهاء كل مكالمة بأنه يتم تهديده بشدة للتراجع عن قرار الترشح”.

وبعد لحظات من التوقف عن الحديث، قطع بعض الهدوء الشديد داخل المكتب بسؤال مباشر يستفسر عن الوضع الأمني أسفل العقار وكيفية الوصول إلى هنا.

ومع توضيح أن هناك بالفعل قوات أمنية متواجدة أسفل العقار تعرضت بالفعل إلى الصحفيين الذين قدموا إلى مكتب الفريق، قام سريعاً بغلق باب المكتب من الداخل.

وفي رده بشكل مباشر عن موقف الحملة الآن، كشف القيادي أنها لم تتوقف عن العمل، وأنه لم يصدر قرار بهذا الشأن، “مازلنا في انتظار تحديد الموقف النهائي من التحقيقات التي تجرى مع الفريق سامي عنان”.

وأشار إلى أن التواصل مع أدمن صفحة الحملة انقطع منذ عدة ساعات، و”لا نعلم أين هو ولا يعتد بما ينشر عليها لحين التيقن من سلامته”

وأوضح أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات بالمحافظات لاستكمال أوراق الترشح، ويتم الآن تجهيز بيان لإصداره من قبل المتحدث باسم الحملة لتوضيح كافة الأمور

عنان لم يعلن ترشحه نهائياً

ووسط أوراق كثيرة على المكتب المتواجد أمامه، التقط القيادي وهو الشخص الوحيد الذي كان متواجداً داخل المكتب، مسودة كتبت بخط اليد لبيان يتم تحضيره لنشره في وقت لاحق.

وقال وهو يقرأ من الورقة: “البيان الذي أعلنه الفريق عنان تمت مراجعته عدة مرات من الجانب القانوني، ولا يحمل أي مخالفات قانونية سواء مدنية أو عسكرية، وبخصوص التهم الموجهة للفريق عنان هي تهم غير موضوعية ومبنية على قراءة غير سليمة للبيان الذي قرأه الفريق الجمعة 19 يناير/كانون الثاني، حيث أنه بهذا البيان أعلن عن نيته فقط للترشح لرئاسة الجمهورية”

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً صباح اليوم أعلنت فيه عن تحويل الفريق سامي عنان للتحقيق أمام النيابة العسكرية بعدة تهم

وقال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، إن البيان الصادر من القوات المسلحة المصرية تم بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك طبقًا لما قام به الفريق سامي عنان من مخالفات التزوير وإثارة الفتنة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وذلك طبقًا لما جاء في البيان الصادر ظهر اليوم

وأضاف الإسلامبولي أن الفريق سامي عنان لم يترشح رسمياً للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للسيسي فهو لم يترشح إلى الآن.

وأوضح أن الترشح الرسمي يكون بتقديم الأوراق للهيئة الوطنية للإنتخابات، وكلاهما لم يتقدم بأوراقه بعد إلى الهيئة الوطنية، فلا يكون أحدهما مرشحاً إلا بعد تقديم أوراقه رسمياً.

وأكد على أن ما تم اليوم لعنان من توجيه التهم والإستدعاء للمحاكمة العسكرية، هو أمر خاص بالقوات المسلحة، باعتبار أن سامي عنان كان فريقاً سابقاً في القوات المسلحة المصرية، ومن حقها رصد أي مخالفات في حقها وتعرض المخالف للمحاكمة العسكرية.

 

*بيان الجيش بشأن عنان اعتداء على الشرعية الدستورية

قال مصدر بارز في الفريق القانوني للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، إن ما حدث من استدعاء عنان للتحقيق في أعقاب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة باعتباره ضابط احتياط، يمثل اعتداء على الشرعية الدستورية. “

ما جرى مع رئيس الأركان الأسبق يمثل انتقاصاً من حقه القانوني في الترشح للرئاسة
وأكد المصدر أن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي عام 2011، والذي يقضي باعتبار أعضاء المجلس العسكري ضباط احتياط لا يحُول بين إدراج اسم عنان ضمن كشوف الناخبين، وهو ما يُسقط عنه تهمة التزوير التي نسبها له بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.
وشدد المصدر الذي يحضر مع عنان التحقيق أمام النيابة العسكرية على أن ما جرى لرئيس الأركان الأسبق يمثل انتقاصا من حقه القانوني في الترشح للرئاسة، قائلا إن الإعلان الدستوري لعام 2011 لم يتطرق إلى تفصيلات، مؤكدا أن مَن أدى الخدمة العسكرية مجنداً، يتحول تلقائيا للاحتياط لمدة 10 سنوات، وفي هذه الفترة ينزل اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين، ويكون له حق التصويت وممارسة العمل السياسي، على الرغم من أنه يكون رهن الاحتياط.
وحول الموقف القانوني لنائبي عنان، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، أكد المصدر أن موقفهما سليم، ولا يمكن مساءلتهما قانونيا، إلا أنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن النظام السياسي بممارساته الحالية لن يصمت وسيقوم بتلفيق قضايا ويزجّ بهما في تحقيقات مفبركة.

وبات في حكم المؤكد مواجهة عنان، عقوبة السجن، بعد إحالته من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جهات التحقيق العسكرية، بدعوى ارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، عقب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في مواجهة عبد الفتاح السيسي، من دون الحصول على ورقة إنهاء استدعائه من الجيش.
الورقة ذاتها منحتها قيادة الجيش المصري للسيسي عن طيب خاطر، إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014، وتستند إلى قرار صادر في عام 2011 من المشير طنطاوي، باعتباره رئيساً للمجلس العسكري الحاكم في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، إذ شمل قرار الاستدعاء جميع أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك.
من جهتها أعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان الانتخابية، وقف أنشطتها، اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان عاجل: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تُعلن حملة ترشح (سامي عنان رئيساً لمصر) بكلّ الأسى وقف الحملة إلى حين إشعار آخر، وذلك حرصاً منها على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير“.
كما نشرت الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبراً يؤكد اقتياد الفريق عنان من جانب ممثلي جهات التحقيق العسكري، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

*الانقلاب يفقد عقله.. يحرق الأخضر واليابس من أجل الكرسي

حالة من السعار تنتاب نظام عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع فتح باب الترشيح لمسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية، التي ترشح لها هو والذي أراد منافسته زميله في المؤسسة العسكرية سامي عنان، بعد أن استشعر السيسي الرعب من احتدام المنافسة، فقام ببعض الإجراءات التي وصلت لحد مداهمة المشاركين في حملة عنان، في بيوتهم، واعتقالهم وإخفائهم قسريا.. قبل أن يصدر بيان المجلس العسكري بالتحقيق مع “عنان” بدعوى أنه قام بالتزوير في سجلات الناخبين ليتم إدراجه بالكشوف، وأنه قام بأفعال من شأنها التحريض ضد القوات المسلحة.

وقالت حملة سامي عنان إن “السلطات” دهمت منازل عدد من القائمين على جمع توكيلات للمرشح المحتمل.

وأكد المتحدث باسم حملة سامي عنان، الدكتور حازم حسني، إن أعضاء الحملة الانتخابية يتعرضون لمضايقات من سلطات الانقلاب، وصلت إلى مداهمة البيوت.

وأضاف، خلال برنامج “نقطة حوار”، على شبكة “BBC”، أن “رجال السيسي يعاكسون عنان في جمع نماذج التأييد ويداهمون بيوت من يشرفون على جمع هذه النماذج وأشياء أخرى كثيرة.. جميع رجال الرئيس السيسي يعملون ضد ترشح عنان”.

وأكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل إن هناك حالة من الرعب تنتاب نظام السيسي، مضيفا أن النظام بدأ يتكشف خوفه وأنه نظام هش.

وقال خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأحداث تتسارع، والرعب يتملكه، والنهاية تبدو وشيكة، وسبحان من أمره بين الكاف والنون، اللهم شرًد جمع الظالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك”.

وقال حازم عبد العظيم مدير الحملة الانتخابية السابق لعبد الفتاح السيسي: “نظام شريف ومحترم صحيح.. يريد انتخابات نزيهة وشريفة تنفيذا لتعليمات السيسي: يخطف أخو مدير مكتب سامي عنان امس. الحقير اللي بيقول السيسي مايعرفش الممارسات القذرة دي يحط صرمة في بقه. كله تحت عينه وعامل فيها ملاك ونحنوح بلا قرف”.

وعلق الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، على تصريحات اللواء خيرت بركات -مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا– التي أكد فيها أن الفريق سامي عنان خالف القوانين العسكرية بإعلان ترشحه.

وقال “فرحات” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “صدق ما توقعناه: مداخلة مستشار القائد العام (السابق) مع عمرو أديب : سامي عنان ضابط خالف القانون بإعلان ترشحه وقد لا يقبل طلب إعفائه”.

فيما أكد مصطفى الشال مدير حملة سامي عنان في كفر الشيخ أنه تم اختطاف شقيقه على يد مليشيات السيسي، قائلا: “الآن تم اختطاف أخي.. من سيارته.. واصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ”.

وقل عمر سالم أحد أعضاء حملة عنان: “يجب التخلص من عميل الموساد عبدالفتاح السيسي بأي ثمن لأن ثمن وجوده سيكون باهظا لدرجة ضياع مصر كلها!! السيسي عميل موساد وضع من أجل تسليم مصر جثة لإسرائيل”.

استشعر نواب برلمان العسكر الخطر مجددًا من شراسة رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تعليقاتهم المتتالية على مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث طالب عدد من أعضاء برلمان العسكر بضرورة عقد جلسات استماع مع مسئولي مواقع التواصل الاجتماعى مثل “فيس بوك” و”تويتر”؛ للتعرف على الخطوات التى يجب اتخاذها لمكافحة انتشار الدعاية المتطرفة على شبكة الإنترنت.

وطالبوا بتشكيل لجان إلكترونية إضافية موالية للسيسي للتصدى للحملات المضادة له، بزعم أنها تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة.

وقال عضو برلمان العسكر جمال كوش، في تصريحات صحفية، إنه قدم طلب إحاطة إلى شريف إسماعيل “رئيس حكومة الانقلاب، وياسر القاضى “وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب”، حول ضرورة عقد جلسات استماع لمعرفة الخطوات التى تتخذها وسائل التواصل الاجتماعى، مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها، لمكافحة انتشار الدعاية المضادة عبر الإنترنت.

 

*باحث بريطاني يقترح إلغاء انتخابات الرئاسة المصرية

اقترح مايكل ستيفنز الباحث البريطاني بمعهد “رويال يونايتد سرفيسيس” البحثي،  الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة،  إلغاء الانتخابات الرئاسية المصرية في ظل ما يحدث من إقصاء لمرشح تلو الآخر.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان القوات المسلحة اليوم الثلاثاء أن ترشح عنان يخالف القوانين العسكرية لعدم الحصول على تصريح من الجيش، كونه ما زال “فريقا مستدعى”، واتهمته بالتزوير  بشأن انتهاء خدمته العسكرية.
وكتب ستيفنز عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر:  “لا أفهم تماما لماذا يصر السيسي على المضي قدما في تك الانتخابات الرئاسية رغم أن أي شخص يحاول تحديه مصيره السجن على ما يبدو“.
واستطرد: “لماذا يكلف نفسه بإجراء انتخابات شكلية تلحق بمصداقيته الضرر أكثر من أن تجلب النفع“.
المحلل تيموثي كالداس الباحث بمعهد “التحرير” لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، كتب عبر حسابه على تويتر: “شيء واحد ما زال موضع تساؤل بالنسبة لي ؟ هل بالغ سامي عنان في تقدير مدى دعمه داخل المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني؟“.
وأردف كالداس: “أشك أن سامي عنان يريد أن يظهر في صورة الشهيد، فهو يعلم النظام أفضل منا جميعا. لماذا اتخذ إذن هذه المخاطرة المحسوبة؟ ماذا كانت حساباته؟“.

 

*هكذا تخلص النظام من مزاحمة عنان للسيسي على الرئاسة

بدا واضحاً أن حالة من القلق باتت تفرض نفسها بقوة على أروقة النظام المصري، خاصة بعد إعلان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ترشحه للرئاسة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية.

وقبل إعلان عنان بيومين، كان عبد الفتاح السيسي قد اتخذ الأربعاء الماضي قراراً مفاجئاً، بإقالة رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وتكليف مدير مكتبه المعروف بكاتم أسراره ومدير الأذرع الإعلامية اللواء عباس كامل بالقيام بمهام رئيس الجهاز، وسط تسريبات عن أن من بين الأسباب وراء ذلك القرار، وجود أطراف داخل الجهاز كانت تدعم عنان، ومن قبله الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، الذي أعلن تراجعه عن الترشح للانتخابات تحت ضغوط قوية.  ”
بدا منذ اللحظة الأولى أن هناك تضاربا كبيرا في التعامل مع عنان، حتى بات الموقف يتكشف رويدا، فما كان يبدو تجاهلاً، تحوّل لهجوم ممنهج.

تبع ذلك ملاحقات أمنية وتضييقات على حملة عنان لمنعه من تجميع التوكيلات الشعبية اللازمة لخوض السباق، والمقدرة بـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة وفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن، وصلت حد اقتحام منزل مدير مكتب عنان، مصطفى الشال، واختطاف شقيقه ونقله إلى مقر الأمن الوطني في محافظة كفر الشيخ، بحسب ما ذكره الشال نفسه على حسابه في موقع “تويتر” عبر تغريدات متتالية.

وعلى صعيد الإعلام، بدا منذ اللحظة الأولى أن هناك تضاربا كبيرا في التعامل مع عنان، ثم بدأ الموقف يتكشف رويدا، فما كان يبدو تجاهلاً، تحوّل إلى هجوم ممنهج، قبل وصوله إلى أن توجّه برامج “توك شو” أمس المواطنين لإصدار توكيلات شعبية للمرشح المحتمل خالد علي، وسط مهاجمة عنان وربطه بجماعة الإخوان المسلمين.

التطور الأبرز في وسائل النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي لمواجهة قائده السابق في المجلس العسكري سامي عنان، تمثّل في ممارسة الأجهزة الأمنية لعادتها مع الأحزاب السياسية، والتي دأبت عليها طيلة سنوات عصر المخلوع حسني مبارك، عندما خرج اليوم أمين سياسات حزب “مصر العروبة” الذي أسسه عنان، رجب هلال حميدة، عبر مؤتمر صحافي دعا إليه وسائل الإعلام في أحد أكبر فنادق القاهرة، ليعلن استقالته وعدد من قيادات الحزب، بعدما شنّ هجوما عنيفا على رئيس الأركان الأسبق، متهما إياه بأن أطرافا إقليمية معادية لمصر ستقوم بتمويل حملته، كما اتهم عنان بأنه تجاهل قيادات الحزب بشأن الإعلان عن الترشح. 

وقال حميدة خلال المؤتمر الذي عقده “عرفتُ بيان ترشح عنان من الإعلام، وأنا أمين عام لجنة السياسات في الحزب، وتحمّلت ذلك، وتواصل معي الإعلام وأوضحت لهم بدقة أنني قد قرأت البيان مثلكم، وتواصلت مع أمين عام الحزب الذي أخبرني أنه فعلا كتب هذا البيان، وتواصل مع الفريق وأعدّه، وهذا الرجل له التقدير والاحترام، إلا أنه عُيّن مؤخرا.. وكأن الفريق عنان أراد أن يعاقب الكل”، متابعا أن “الفريق تحدث معي عبر واتساب ووجدت أنه يستعين بآخرين من خارج الحزب ويهمّش كل القيادات، واختار حازم حسني وهشام جنينة ليكونا نائبين له رغم أن الدستور لم يبِح هذا الأمر”.

وأوضح أن من بين القيادات التي استقالت من الحزب الدكتور عيد قطب، وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بالبرلمان، والمستشار حسين خليل النائب السابق، واللواء عادل الصعيدي، والدكتور أكرم الصغاط، ومحمد فرج أمين الشباب.

من جانبه، قال قيادي بحملة عنان الرئاسية إن “حميدة لا يتأخر أبدا في لعب دوره الذي صنعته من أجله أجهزة الأمن؛ فبعد أن كان أحد أدوات صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني خلال عهد مبارك، لتفجير الأحزاب السياسية، ومهاجمة الشرفاء في مجلس النواب، عاد ليمارس دوره مجددا ولكن لصالح أطراف جديدة”.

ولفت المصدر النظر إلى موافقة أحد أكبر فنادق القاهرة وهو سميرأميس على إقامة المؤتمر، على الرغم من أن السياسي البارز محمد أنور السادات ظل نحو 3 أشهر يخاطب الفنادق لعمل مؤتمر انتخابي قبل أن يعلن عن تراجعه عن الترشح للرئاسة، وهو ما يعد دلالة قوية على الجهة التي تقف خلف حميدة.

وأضاف القيادي البارز للحملة أن ما أربك النظام السياسي والسيسي تحديدا من ترشُّح عنان هو معرفتهم الجيدة لثقله، وتأييد قطاع كبير من قيادات المؤسسة العسكرية له، إضافة للفريق الرئاسي الذي أعلنه ويضم المستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني، المعروفين بسمعتهما الجيدة.

واختتم النظام إجراءاته ببيان القوات المسلحة، الذي أكد أن سامي عنان خالف القوانين العسكرية، بإعلان ترشحه قبل أن يحصل على موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته عسكريا مستدعى، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون، في إشارة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، مثلما حدث مع العقيد أحمد قنصوة، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة في وقت سابق، قبل أن يتم إحالته لمحاكمة عسكرية، حصل بمقتضاها على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات لمخالفته القوانين العسكرية.

وأخيراً، أعلن محمود رفعت المتحدث باسم حملة عنان في الخارج، قيام السلطات الأمنية باعتقاله.

وقال “رفعت” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق سامي عنان من جانب السيسي وزمرته”.

 

*تموين السويس لمواطن: أنت ميت وليس من حقك بطاقة والمواطن: أنا حى

” انت ميت عاوز بطاقة تموين تعمل بيها ايه ” هكذا قام موظف بمديرية تموين السويس بمداعبه احمد رشدي عامل، الذي حاول تحديث بيانات بطاقته التموينية واستخراج بطاقة تمونيه جديدة، حيث ذهب الي مكتب تموين السويس وكانت المفاجأة بإبلاغه انه طبقا للمستندات الرسمية فهو رجل ميت منذ أعوام وأن خانه “رب الاسرة” بجوار اسمه علي الحاسب الالي مسجلة أنه متوفي وأنه لا حق له في استخراج البطاقة التموينية لأنه حسب الموجود في المستندات الرسمية بالحاسب الآلي متوفي.

وتعرض أحمد رشدي -حسب روايته- للعديد من أنواع السخرية خلال قيامة بمحاولة استخراج البطاقة التموينية، وقام بإرسال شكاوى واستغاثات الي العديد من المسئولين بوزارة التموين من أجل إعادته مرة أخري للحياة في الحاسب الآلي، حتي يستطيع استخراج البطاقة التموينية.

وقال أحمد إن خوفي أن يتكرر ما حدث في مكتب التموين مرة أخري داخل السجل المدني أو أي مكان آخر وبذلك تدمر حياتي بالكامل.