marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا وتتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018.. الأربعاء 24 يناير.. السيسي قتل جنود رفح في رمضان 2012
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*استشهاد المعتقل حامد مشعل بمحبسه بسجن طره
واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى قتل الأبرياء الذين تعتقلهم، حيث يتواصل الإهمال الطبي المتعمد من جانب الميليشيات للمعتقلين، ما أسفر عن استشهاد للمهندس حامد مشعل” 40 سنة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن طره عقب معاناة من المرض والإهمال الطبي المتعمد بحقه.
كان “مشعل” القيادى بحزب “الراية”، قد لُفقت له عدة تهم مغلفة في القضية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح بالشرقية.
ويتعرض نحو 60 ألف معارض سياسي بسجون الانقلاب للقتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث ينتشر بين المعتقلين 45 مرضًا، منها السرطان والقلب والسكر وأمراض الصدر وأمراض الكبد.
يذكر أن المعتقل “حسام حسن وهبة” والمعتقل “ناصر عبدالقادر” قد استشهادا داخل معتقلات العسكر خلال الأسبوع الجاري بسبب الإهمال الطبي.
*الحبس 5 سنوات بحق 4 “منياوية” للتظاهر في ذكرى “ثورة يناير”
قضت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة سليمان الشاهد، بالسجن المشدد غيابيًا 5 سنوات، بحق 4 من أبناء مركز بني مزار شمال المحافظة؛ لاتهامهم بالتظاهر في الذكرى الرابعة لثورة يناير.
وكانت نيابة الانقلاب قد أحالت المواطنين الأربعة إلى المحاكمة في يناير 2016، ولفت اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف وإثارة الشغب”.
ويقبع في سجون الانقلاب عشرات الآلاف من المواطنين على خلفية رفضهم حكم العسكر وجرائمه بحق المصريين، فضلاً عن رفضهم تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
*ميليشيا السيسي تعتقل محامي المعتقلين بالمنيا
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنيا المحامي خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمنيا، وتم عرض الكومي على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يومًا بدعوى الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وكان للكومي دور بارز في الدفاع عن المعتقلين من رافضي الانقلاب، وخاصة المحالين إلى المحاكم العسكرية، وسبق الكومي في الاعتقال العديد من المحامين من أبناء المحافظة، وسط تقاعس نقابة المحامين في الدفاع عن أبناء المهنة.
*صعق بالكهرباء وإغراق الأرضيات.. مغربو “المنيا” بين الحياة والموت
كشف مصدر حقوقى إن حياة معتقلى سجن الأبعادية المغربين من سجن الأبعادية إلى سجن المنيا فى خطر يومى؛ بسبب ما يلاقونه من موت محقق بعد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل مسئولى سلطة الانقلاب بالسجن.
وأضاف المصدر أن أهالى المغربين يتم تعذيبهم بشكل مستمر، كما يتم إطلاق المياه بالزنازين، ومنعهم من النوم أو دخول الحمام إلا كل 24 ساعة فقط.
وكشف عن جزء بسيط مما يتعرضون له يوميا من قبل إدارة سجن المنيا، حيث يتم صعقهم بالكهرباء، وحلق رءوسهم “زيرو”، وتقديم وجبة “تعيين” لا تكفي طفلا صغيرا.
وأشار إلى أنه يتم سكب المياه فى أرضية الزنازين، فضلا عن عدم وجود حمام مما دعاهم لاستخدام “جردل” لقضاء حاجتهم، كما تم منع الزيارات لمدة شهرين، وتجريدهم من الأغطية في هذا البرد القارس، وذلك بعد خروجهم من سجن الأبعادية بدون أي متعلقات شخصية ،أو ملابس داخلية، وذلك بناء علي توصيات الأمن الوطني دون جريرة ارتكبوها أو فعل شيء.
جدير بالذكر أن قوات أمن الانقلاب قامت منذ أسبوعين، بتغريب عدد من المعتقلين من سجن الأبعادية إلى سجون برج العرب والوادى والمنيا، ويتعرض المعتقلون في سجن المنيا الى أبشع أنواع التعذيب مما يعتبر قتلا لهم بالبطيء.
*ميليشيات السيسي تواصل إخفاء 8 من أبناء البحيرة
تواصل ميليشيات الانقلابي عبد الفتاح السيسي إخفاء 8 من أبناء محافظة البحيرة لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وحياتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.
والمختفون قسريًّا هم: “عبدالمالك قاسم” ويعمل إمامًا وخطيبًا، من مركز أبوالمطامير، ومختف منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، و”محمد سويدان”، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين والحائز على جائزة المعلم المثالي على مستوى الجمهورية سنة 1991، ومختف منذ اعتقاله من منزله يوم 8 أغسطس 2017، و”هيثم سمير فؤاد سليم”، من أبناء مدينة دمنهور، ومختف منذ اعتقاله أثناء زيارة والدة بسجن فرق أمن دمنهور يوم 7 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى المهندس أسامة خطاب، من أبناء مركز أبوحمص، ومختف منذ اعتقاله يوم 28 نوفمبر 2017.
كما تضم قائمة المختفين قسريًا بالبحيرة كلاًّ من “محمد علي رشاد أبو حسين”، حاصل على بكالوريوس الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز الدلنجات، ومختف منذ اعتقاله أثناء عودته لمنزله يوم 11 ديسمبر 2017، والمهندس “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” من أبناء مدينة إدكو، ومختف منذ اعتقاله أثناء رحلة تنزهه مع أصدقائه في أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، والمهندس “عبد الرحمن محمد بطيشة”، ومختف منذ اعتقاله من مركز إيتاي البارود يوم 30 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى “عبد الله محمد بطيشة”، ومختف منذ اعتقاله أثناء عودته من العمل بالتجمع الخامس يوم 29 ديسمبر 2017.
من جانبها حملت أسر هولاء المختفين قسريًا داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*هل يخشى السيسي انقلابا عليه من المؤسسة العسكرية؟
بات خوف زعيم النظام المصري، عبدالفتاح السيسي من حدوث انقلاب أو تمرد عسكري داخل المؤسسة العسكرية بعد إزاحة الفريقين أحمد شفيق، وسامي عنان من سباق الرئاسة لصالحة، واضحا وهو ما تجلى في “تعميم” صدر عن الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وفق عدد من المراقبين.
وحذر المنشور “السري” الذي أرسل إلى مديري القنوات والصحف الموالية للنظام من التعاطي مع أي بيانات عسكرية من أي جيوش ميدانية، أو مناطق عسكرية غير تلك التي تصدر من إدارة الشؤون المعنوية للجيش.
وجاء في نص الرسالة التي حملت عنوان (هام جدا): “عدم التعامل المباشر مع شؤون معنوية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وتناول أي أخبار منهم مباشرة .. وطبقا للتعليمات الصادرة لا يتم التعامل إلا مع إدارة الشؤون المعنوية، وصفحة المتحدث العسكري فقط حيث أنهما الجهتان الوحيدتان المنوطتان بالتعامل مع وسائل الإعلام“.
ولا يمكن التأكد من صحة التعميم المرسل من مصدر مستقل.
رسالة السيسي ورسالة الجيش
وعلق النائب السابق، يحيى عقيل، قائلا: “أظن أن السيسي حصل على الضوء الأخضر من أمريكا عقب زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للقاهرة، فهو يتعامل بجدية شديدة مع كل مهددات وجوده على كرسي الرئاسة، فالسيسي غير مطمئن لمن حوله فعمد إلى إقصاء الجميع، ويشعر بالقلق من الجميع“.
وأضاف أن “المربع الذي يوجد فيه السيسي لا يوجد فيه غير عدد قليل من المقربين، والمسافة بينه وبين البقية كبيرة، وهو يتعامل من منطلق عدم الثقة في أحد، ويتحسب للأمر جيدا، ويسعى جاهدا أن تظل المؤسسة العسكرية تحت سيطرته المباشرة والكاملة“.
مشيرا إلى أن “السيسي غير مطمئن لحالة التململ في المجتمع المصري ويخشى من الانفجار والتمرد ويعمل له ألف حساب، فتراه يزج بالجيش في جميع المشروعات والقضايا حتى يقال إن الجيش هو من يشرف ويحكم“.
وأكد النائب السابق أن “رد الجيش على ترشح عنان يحمل رسالة مفادها أنه ليس السيسي من سيقف له بل الجيش أيضا، وكأنه يقول إن الجيش له مرشح واحد فقط، هو السيسي، وليس من المسموح تنافس أكثر من مرشح للجيش“.
انقلاب ناعم..ثم خشن
بدوره؛ قال رئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إسلام الغمري: “ما قام به السيسي ضد الفريق عنان عبر بيان نسب للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي يرأسه السيسي نفسه، فإنما يشير إلى أن السيسي تحرك منفردا دون الترتيب مع المجلس العسكري وقيادات الجيش، مما يجعل ما قام به السيسي بمثابة انقلاب ناعم، ولكن يخشى من تطور الأوضاع ليتحول نحو الخشونة“.
واستدرك قائلا: “لذا ترددت المعلومات عن نزول قوات عسكرية لأحياء بالقاهرة منذ مساء الثلاثاء، وكذلك تفتيش منزل الفريق عنان، واختطافه إلى مكان مجهول، ما ينذر بصدام عقب رفض السيسي كل السبل للتغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة“.
ورأى أن “التعميم المرسل لأذرع النظام الإعلامية يؤكد بما لا يدع الشك بأن السيسي أصبح معزولا أكثر من أي وقت مضى، وأن هناك انقلابا سيطيح به في القريب العاجل أو ثورة شعبية عارمة، وذلك بعد أن أصبح توجهه الصهيوني واضحا كالشمس مما جعل ما يشبه إجماعا وطنيا يسعى لإزاحته ومن ثم محاكمته على جرائمه“.
قيادات الجيش الغاضبة
من جهته؛ أكد المتحدث الرسمي لحركة جامعات مستقلة، أحمد عبدالباسط، أن “هذا التعميم أو المنشور يتفق مع تخوف نظام السيسي من أي رد فعل يخرج عن السيطرة بعد إزاحة عنان من المنافسة، لذا شدد على ضرورة عدم إذاعة أو نقل أي بيان عسكري، وهو ما يعني أن هناك تخوفات حقيقية من تحرك قطاع ما في الجيش (يدعم عنان) لا يعلم السيسي نفسه مصدره، وهو ما يؤكده أيضا قرار النائب العام بمنع النشر في قضية عنان عقب اتهامه بالتزوير“.
لافتا إلى أن “هناك تخوفا كبيرا من داخل المؤسسة العسكرية من حدوث رد فعل بعد الغدر بعنان، الذي يحظى بقبول وثقل في الجيش، فهناك لواءات في الجيش كانت لا تعرف السيسي المغمور لسنوات طويلة حتى ظهر فجأة على الساحة السياسية في أعقاب تعيينه وزيرا للدفاع“.
وأضاف أن “ما يعزز خوف السيسي وعدم ثقته في كل قيادات الجيش، إقالته لمدير المخابرات العامة، أحد أهم وأخطر الأجهزة الأمنية في مصر، بعد مؤسسة الرئاسة نفسها، حيث أنه جهاز مستقل“.
*مؤتمر صحفي لرابطة أسر معتقلي البحيرة تنديداً بالانتهاكات بحق معتقلي المحافظة
نظمت رابطة أسر معتقلي البحيرة اليوم الاربعاء مؤتمراً صحفياً للتأكيد على رفض ممارسات نظام الانقلاب العسكري بحق المعتقلين في سجون العسكر.
وقالت الرابطة في بيان ألقته اليوم “تستنكر رابطة أسر معتقلي البحيرة ما يحدث داخل أروقة سجن الابعادية “سيء السمعة” بدمنهور من انتهاكات بحق معتقلينا، خاصة ما ورد من أنباء عن إيداع إدارة السجن 11 من أبنائنا غرف العزل الانفرادي الخالية من مقومات الحياة الآدمية تزامناً مع الجو شديد البرودة الذي نعيش“.
واستكملت الرابطة بيانها “كما تُدين رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة مايحدث بحق أكثر من 15 من معتقلي المحافظة بسجن المنيا بعد ترحيلهم تعسفياً يوم الاثنين 8/1/2017 من سجن دمنهور العمومي عقب اقتحامه من قبل مصلحة السجون مدعومة بتشكيل من قوات الأمن المركزي والقوات الخاصة“.
وأضاف بيان الرابطة “تحل علينا نسمات الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي كانت بمثابة انتفاضة شعبية عبرت عن تكاتف شعبنا للمرة الأولى في عصره الحديث ضد الظلم والطغيان، وإذ نجد أنفسنا اليوم نواجه ظلماً أبشع وطغياناً أفظع في ظل حكم الانقلاب العسكري الفاشي“.
وأكدت الرابطة في تصريحاتها اليوم على أن محافظة البحيرة لطالما كانت مثالاً لتقديم التضحيات بالأرواح منذ ثورة يناير المجيدة ونحن نسبح في طيف ذكراها، وخلال كافة المنعطفات والموجات الثورية التي تلتها وحتى اللحظة ، إضافة إلى تقديم آلاف المعتقلين ومئات المختفين قسراً.
وفي ختام بيانها قالت رابطة الأسر “وإن وقوفنا اليوم ها هُنا لهُو خطوةٌ واستكمالٌ لطريق إيصال أصواتنا في رحلة البحث عن حرية أبنائنا والتي لن نتنازل عن السير فيها لحين استرداد حقوقنا وحقوقهم التي انتٌهكت على مدار شهور وسنين في حوزة هؤلاء ، فاللهم دبر لنا أمرنا وامنحنا من القوة ما يجعلنا نتصدى لفُجر معدومي الإنسانية والنخوة في هذا النظام“.
*للمرة الثانية.. الأمور المستعجلة تقضي بعدم الاختصاص في سحب أوسمة الرئيس مرسي
قضت محكمة تابعة للانقلاب، الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب الأوسمة والنياشين من د. محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بحي عابدين (وسط القاهرة) قضت، اليوم، بعدم الاختصاص الولائي في نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من الرئيس مرسي، وأحالت الدعوى للقضاء الإداري“.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة قرارا بعدم الاختصاص بعد إصدار دائرة قضائية مغايرة حكما سابقا في 27 فبراير 2017.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الحكم قابل للاستئناف من قبل مقيم الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما“
و”عدم الاختصاص الولائي” يعني أن المحكمة غير مختصة وليس لها ولاية وفقا للقانون بنظر مثل هذه الدعاوى.
ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.
كان محامي يدعى أشرف فرحات أقام دعوى قضائية في أكتوبر 2017 طالب فيها بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس مرسي، بدعوى إنه “ليس من اللائق” أن يحمل الأخير كل هذه الأوسمة وهو “متهم بالإضرار بالأمن القومي المصري والتخابر مع دول وجهات أجنبية“.
وصدر بحق الرئيس مرسي المعتقل بين سجني “برج العرب/ شمال”، و”طره/ جنوبي القاهرة”، 3 أحكام نهائية؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابين”، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”، والثالث 25 عامًا في “التخابر مع قطر“.
كما أنه يحاكم حاليًا في 3 قضايا ملفقة هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، إلى جانب حكم أولي 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء” جار الطعن عليه.
وتنفي هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتؤكد أنها قضايا “سياسية” ملفقة.
*انسحاب المرشح المحتمل خالد علي من مسرحية رئاسة الانقلاب
أعلن المرشح اليساري المحتمل خالد علي، الأربعاء، انسحابه من مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، والمقرر إجراؤها في مارس المقبل.
وقال علي في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي من خوض السباق الرئاسي وسط القاهرة: “لن أخوض هذا السباق الانتخابي، ولن أتقدم بأوراق ترشحي“.
وعزا قرار انسحابه من خوض سباق رئاسيات الانقلاب إلى عدة أسباب، بينها وجود صراعات بين أجهزة الانقلاب، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان.
وأمس الثلاثاء، أعلن جيش “السيسي” استدعاء عنان للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح لرئاسيات مصر دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء).
وجاء قرار استدعاء عنان عقب 3 أيام على إعلانه اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقرر إجراؤها في مارس المقبل.
وبهذا الإعلان، يصبح خالد علي ثالث مرشح محتمل يتراجع عن خوض مسرحية رئاسيات الانقلاب المقبلة، عقب العسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970 ـ 1981).
*دول مجهولة تتفوق على أم الدنيا .. مصر تتذيل مؤشر التنمية الشاملة 2018
شهد الترتيب المصري في مؤشر التنمية الشاملة 2018 الذي نشره الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية تدنيا بالغا حيث قبعت “أم الدنيا” ضمن المراكز الخمسة الأخيرة، وتفوقت عليها العديد من الدول المغمورة أمثال قيرغيزستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية التي ربما لا يعرف الكثيرون موقعها على الخريطة.
وقبعت مصر في المركز السبعين بين الاقتصادات الناشئة من إجمالي 74 دولة.
يذكر أن منتدى دافوس الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء يقام في الفترة بين 23-26 يناير.
التنصيف اعتمد على منح كل دولة درجات تتراوح بين 1 (الأسوأ) إلى 7 (الأفضل)، وينقسم إلى جزئين، “دول صاحبة اقتصاديات متقدمة”، و”بلدان صاحبة اقتصاديات ناشئة”.
وفي ترتيب الدول المتقدمة، احتلت كل من النرويج وأيسلندا ولوكسومبرج وسويسرا والدنمارك والسويد وهولندا وأيرلندا وأستراليا والنمسا المراكز من 1 إلى 10.
فيما جاءت فنلندا وألمانيا ونيوزيلندا وبلجيكا وجمهورية التشكيك وكوريا الجنوبية وكندا وفرنسا وسلوفينيا وجمهورية السلوفاك المراكز من 11 إلى 20.
أما المملكة المتحدة وإستونيا والولايات المتحدة واليابان وإسرائيل وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان فحلت في المراكز من 21 إلى 30.
وفي تصنيف الاقتصادات الناشئة تبوأت ليتوانيا والمجر وأذربيجيان ولاتفيا وبولندا وبنما وكرواتيا وأورجواي وتشيلي ورومانيا المراكز من 1 إلى 10.
فيما جاءت بلغاريا وكوستاريكا وماليزيا وبيرو وكازاخستان وتركيا وتايلاند والجزائر وروسيا وباراجواي في المراكز من 10 إلى 20.
أما جمهورية الدومينيك ونبيبال والأرجنتين والمكسيك ومقدونيا والصين وإيران وألبانيا ونيكاراجوا وكولومبيا فقد حلت في المراكز من 21 إلى 30.
جورجيا وفيتنام وبنجلاديش والسلفادور وإندونيسيا والبرازيل والفلبين وتونس وسريلانكا حظيت بالترتيب من 31 إلى 40.
بوليفيا ومنغوليا وصربيا وجواتيمالا وأرمينيا والهندوراس وباكستان وتنزانيا وأوكرانيا والأردن جاءت في المراكز من 41 إلى 50.
جمهورية قيرغيزستان وغانا والكاميرون وطاجيكستان وبوروندي وناميبيا ورواندا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأوغندا ومالي جاءت في المراكز من 51 إلى 60.
السنغال والهند ونيجيريا ومدغشقر وسيراليون وموريتانيا وزامبيا وتشاد وجنوب إفريقيا ومصر احتلت على التوالي المراكز من 61 إلى 70.
ولم تتفوق مصر إلا على 4 دول هي زيمبابوي ومالاوي وليسوتو وموزمبيق.
بينما كانت المغرب وكامبوديا وكينيا خارج التصنيف دون أي مراكز.
*التفاصيل الكاملة لعلاقة عباس كامل بالطرف الثالث
انتخب المصريون الدكتور محمد مرسي رئيسًا في عام 2012، بعد عام من ثورة 25 يناير، في انتخابات نزيهة، وكانت أول مظاهرات بعد الثورة تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، التي أبرمها جنرالات العسكر مع المحتل الصهيوني.
وتسارعت الأحداث وجاء الانقلاب للحفاظ على أمن “إسرائيل” فوق إرادة المصريين، وتوالت التظاهرات الرافضة والغاضبة وتوالت معها المذابح التي قادها السفيه قائد الانقلاب بمعاونة يده اليمنى ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، الذي افتضح إدمانه لعقار الترامادول في تسريب شهير بثته فضائية مكلمين.
يقول الناشط السياسي عمرو بقلي: “كنت متخيل أن تمكين عباس كامل من المخابرات العامة هو أسوأ ما يمكن أن يقوم به السيسي في إدارة التوازن بين مؤسسات الدولة، لكن بعد اعتقال الفريق سامي عنان، فواضح أن التمادي في الفحش هو سمة الحكم الحالي…مصر على طريق نكسة صراعات مؤسسية غير مسبوقة !”.
تسرييبات ويكليكس
أعادت الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس، من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، حول إقالة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان، الجدل حول تفاصيل تلك الإقالة، ودور مدير المخابرات الحربية في حينه السفيه السيسي في قتل ستة عشر جنديا مصريا في رمضان على حدود رفح.
ولم يترك النشطاء عزل السفيه السيسي لمدير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وتعيين اللواء عباس كامل مكانه يمر مرور الكرام، ومن بين تفسيرات عديدة كانت مجملها تؤدي إلى نتيجة واحدة، أن السفيه يعمل على إقصاء اى احد يعرف تاريخه الأسود كطرف ثالث لإجهاض ثوره يناير.
يقول الناشط خالد المسير :” قلت سابقا عنان يتحكم بالمخابرات العامة والسيسي يتحكم بالمخابرات الحربية لذلك قام السيسي بتعيين عباس كامل مدير للمخابرات العامة حتى يسيطر على التسريبات ولكن عنان ليس بهذا الغباء فهو لديه تسريبات كبيره جدا جدا جدا جدا جدا ..ولولا ذلك لما كان أعلن ترشحه وهو يعلم أن السيسي سينكل به”.
قضية مقتل ستة عشر جندياً مصرياً في رفح عام 2012، استخدمت لتكون بداية حملة الإبادة الإعلامية ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ودُقت طبول الحرب في إعلام الانقلاب ضد الرئيس، واتهم في وطنيته، وكيف أنه يقف وإخوانه في غزة وراء مقتل الجنود المصريين، وتم التحريض على قتله عند تشييع جنازة هؤلاء الشهداء، وكان المحرض الرئيسي يعمل باتفاق مع السفيه السيسي بحسب اعترافه بعد الانقلاب، والحرف الأول من اسمه “توفيق عكاشة”.
الليلة الأخيرة
في مساء يوم 11 أغسطس 2012، عقد الرئيس مرسي اجتماعا بمسكنه الخاص بعد الإفطار، وهو الاجتماع الذي شارك فيه معظم الفريق الرئاسي المعاون لمرسي، والذين استعرضوا أمامه كل المعلومات التي توافرت لديهم، وكانت تشير إلى وقوع انقلاب عسكري يوم جنازة جنود رفح الستة عشر، وهو الاجتماع الذي استمر لما قبل الفجر بساعة.
وطبقا لمشاركين في الاجتماع، فإن الرئيس كان يستمع ولا يتحدث إلا لمعرفة بعض التفاصيل، وانتهى الاجتماع دون التوصل إلى قرار من الرئيس، الذي قام بعد صلاة الفجر مباشرة بالاتصال بمدير مكتبه الدكتور أحمد عبد العاطي، وطلب منه الدعوة لثلاثة اجتماعات متتالية، الأول يضم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، ود.هشام قنديل رئيس الوزراء، والسفير رفاعة الطهطاوي، رئيس الديوان، واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة، والاجتماع الثاني مع السفيه السيسي ،مدير المخابرات الحربية وقتها، والاجتماع الثالث مع المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء محمد نصر رئيس إدارة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
وبالفعل، بدأ الرئيس اجتماعاته بنائبه ورؤساء الحكومة والديوان والمخابرات، وطرح عليهم المشهد كاملا والمعلومات التي كانت تشير إلى حدوث انقلاب، وأكد الرئيس أنه يفكر في اتخاذ خطوة تنهي هذا الازدواج في السلطة بينه وبين المجلس العسكري، وطرح عليهم اختيار السفيه السيسي وزيرا للدفاع، وهو ما أيده المشاركون، الذين أكدوا أن الأمور تحتاج إلى قرارات جريئة، ولكن في الوقت ذاته التعامل معها بهدوء؛ حتى لا يحدث صدام مع الجيش الذي يتمتع فيه طنطاوي بشعبية كبيرة.
وبعد الاجتماع التقى الرئيس مرسي بالسفيه السيسي، وأخطره باختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي، وهو ما قابله السفيه السيسي بابتسامة سعادة، ووقف مباشرة لأداء التحية العسكرية للرئيس، في إشارة لقبوله بالمنصب، ورشح للرئيس اللواء صدقي صبحي ليكون رئيسا للأركان خلفا لعنان.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن السفيه السيسي قدم للرئيس ملفا بالمخالفات المالية للمشير والفريق، وهو الملف الذي استخدمه الرئيس كورقة ضغط عليهما للقبول بالإقالة، دون إحداث أزمة بين الجيش والشعب، وبالفعل انتهى الاجتماع الثالث مع طنطاوي وعنان بقبول ما قرره الرئيس.
يقول الناشط السياسي سيد عبد الفتاح :” اللي بيحصل من المؤسسة العسكرية فساد أخلاقي وخيانة للشعب والجيش اللي يحكم ويتحكم في كل اقتصاد دوله .يعتبر متآمر وخائن لشعبه والمؤامرات اللي بتحصل في الجيش تكاليفها باهظة..والواضح أنهم بيتأمروا على الشعب في ظل غياب الرموز المدنية اللي اتحولوا لأصنام وسكرتارية وخدم تعمل لمصلحتها فقط”.
*غموض مصير “عنان” و”العفو الدولية” تعتبره “توقيفا تعسفيا“
يكتنف الغموض مصير الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، منذ استدعائه أمس الثلاثاء للتحقيق العسكري في “مخالفات” تتعلق بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، المقررة مارس المقبل، وفق مصدرين.
فيما اعتبرت منظمة “العفو الدولية” (غير حكومية، مقرها لندن)، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما تعرض له عنان يعد “توقيفا تعسفيا“.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش استدعاء عنان للتحقيق في “مخالفات” تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، من دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)، قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة أمس، توقيف الفريق.
ولم تعلق سلطات الانقلاب على تقارير إعلامية محلية ودولية، تلمح إلى احتجاز “عنان” منذ أكثر من 24 ساعة مضت، كما لم يستجب المتحدث باسم عنان لعدة محاولات هاتفية للتواصل معه بشأن الأمر.
وعادة ما تكون التفاصيل المرتبطة بالشؤون العسكرية في مصر غير متاحة لوسائل الإعلام، غير أن سلطات الانقلاب تدعي احترامها للقوانين والحقوق والحريات.
وأصدرت سلطات التحقيق العسكري، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.
وقال سمير، نجل الفريق سامي عنان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه “لا يعرف مكان والده عقب التحفظ عليه للتحقيق معه”، من دون أن تعلق السلطات المصرية على تلك التصريحات.
فيما أعلن حازم حسني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعنان، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه لا يستطيع التحدث باسم “عنان” حتى لا يتسبب في ضرر له، قائلا: “أنا لا أعرف أصلا أين هو“.
وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن “التوقيف التعسفي للمرشح الرئاسي المحتمل عنان، يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر“.
ودعت “العفو الدولية” سلطات الانقلاب إلى “البقاء على الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر“.
وأمس الثلاثاء، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بحذف اسم عنان من كشوف الناخبين، كونه لا يزال عسكريا، ولا يحق للعسكريين التصويت أو الترشح في الانتخابات، وفق بيان.
وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس 2012 أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
وفي وقت سابق اليوم، تقدمت حملة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول مرشح يتقدم بأوراقه رسميا للانتخابات، ومن المقرر إغلاق تلقي طلبات الترشح 29 يناير الجاري.
*السيسي قتل جنود رفح في رمضان 2012
كان عبد الفتاح السيسي وقتها وزيرا للدفاع، وتوعد قائلا: “القوات المسلحة ستثأر لجنود رفح المغدورين في شهر رمضان، وأن دماءهم لن تذهب هدراً”، فضلا عن أن الوعيد نفسه جاء على لسان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي في تصريحات صحفية، حينئذ، أن “القوات المسلحة تجري تحقيقاتها وستكشف قريباً جدًا عن الحقائق كاملة”، إلا أنه وإلى الآن لم يكشف عن أية تفاصيل تكشف خطيئته.
وهذا ما كشف عنه ملخص تسريبات إيميل هيلاري كلينتون التي أعيد بثها تحت عنوان “تسريبات ويكيليكس” واراد مسربوها إضعاف الرئيس الشرعي د.محمد مرسي وإظهاره أنه استجاب للسيسي في الإطاحة بطنطاوي وسامي عنان على أنه صاحب المقترح.
غير أن التسريبات قالت إن أداء مرسي كان صدمة بالنسبة للمؤسسة العسكرية ومثل خطراً على مصالحهم، وأنه لم يكن يتلقى اي تعليمات من مكتب الإرشاد كما أشاعات “الأذرع”، وأنه كان ندا قويا للجيش يعمل على “خطة طموحة لتنفيذ نهضة حقيقية كان ستنهي على الهيمنة الاقتصادية للجيش”.
لذلك قالت التسريبات إن “السيسي” و”العصار” يمثلون الحرس الجديد وهم وراء عملية قتل الجنود في رفح بسيناء، وقالت إن السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية هو من أوصوا بإقالة طنطاوي وعنان
طاهر عز الدين
وفي 1 أغسطس 2013 –أي بعد الانقلاب بأسابيع قليلة- كان أول من كتب عن هذه الرؤية هو اللواء متقاعد والخبير الاستراتيجي طاهر عز الدين، الذي قال إن خيوط المؤامرة على حكم الرئيس محمد مرسي وعلى ثورة 25 يناير بدأت منذ تنحي مبارك ونسجها المشير طنطاوي ونفذها تلميذه عبد الفتاح السيسي ولا يزال يسير عليها، موضحًا أن المؤامرة مدبرة منذ خلع مبارك بجدول زمني محدد وبدأت بحادثة مقتل الجنود المصريين برفح العام الماضي في رمضان لاتهام مرسي فيها والإطاحة به وهذا ما أعلنه بشكل خفي مدير المخابرات العامة وقتها.
وأكد “عزالدين” أن المسئول الأول عن موت الجنود في رفح هو السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية وباع المشير وعنان في مقابل أن يبلغ رئيس الجمهورية وقال له إنه غير مسئول لأنه غير عسكري، وقال إنه أبلغهم بما يتم ترتيبه وهذا سر خروج طنطاوي وعنان بهذه السهولة التي كانت بعيدة عن أكثر الناس أحلامًا.
وقال اللواء طاهر “لهذا فان السيسي هو المسئول عن موت الجنود في رفح وقد باع السيسي كلاًّ من طنطاوي وعنان من خلال حركة تكتيكية بإبلاغ الرئيس مرسي بمؤامرتهم للإطاحة به، متسائلاً وإلا لماذا قبل طنطاوي بكل سهولة أن يتم إقالته؟“.
خطف الجنود
وأراد السيسي تكرار قتل الجنود الـ16 مع الجنود الثمانية الذي خطفوا لاحقا في 2013، وهنا في حوار أجراه الوزير يحيى حامد في لقائه في 10 يناير 2014 مع الإعلامي زين العابدين توفيق، الذي ذكر فيها بعض الوقائع المهمة كان منها إصدار الرئيس مرسي مرسوما رئاسيا بتحرك القوات المسلحة لاستعادة الجنود الثمانية المخطوفين ورفض السيسي للتحرك في بداية الأمر بحجة أنه في مسألة سيناء طالما لا يُهدد الأمن القومي “الجيش لا يدخل ولكن تدخل الداخلية بس”، فالرئيس أصر على أن الجيش يدخل وأن احنا نجيب الجنود المخطوفين المصريين بتعونا.. فتحركت آليات العسكر وفجأة.. قالك لقينا الجنود موجودين في مزرعة في الطريق!! الثمانية جنود.
فرد عليه الإعلامي زين العابدين بقوله: وأن الرئيس قال نريد أن نحافظ على حياة الخاطفين والمخطوفين.. من ضمن الأشياء التي نسبت إليه وكانت محل انتقاد شديد.
ثم عاد الحديث للوزير يحيى حامد الذي قال: فأنا عياز أقول لحضرتك إن محصلش ساعتها، اتلاقوا بالصدفة، وساعتها المخابرات الحربية قالت ده احنا لقيناهم بالصدفة يا جماعة.. ثمانية جنود اتلاقوا بالصدفة ومكنوش عاوزين أن احنا نروح ننقذهم!!!
*الإقصاء وتجنب الكفاءات.. عنوان دولة عباس كامل وشركاه
مرحلة عباس كامل، مدير المخابرات العامة الجديد، كانت نهاية موجة من الإقصاءات يتعرض لها المقربون جدا من النظام الإنقلابي أفضت نهايتها إلى الإستماتة في إقصاء رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ومداهمة بيوت معاونين له، بعد إقصاء سابقين، وهو ما رآه الدكتور محمد محسوب الوزير السابق بحكومة الثورة “يشي لأي حد يتشبث مستبد بمقعده الذي توعد من يقترب منه..ويفضح أنه لم يعمل يوما لمصالح شعب أو مكانة جيش..وهو ما يضع الجميع أمام مسئولياته دفاعا عن الوطن بوجه من يمتهنه ويهينه ويهدمه”.
الطريف ان أنصار الإنقلاب يرون الإقصاء كان جزءا من الثورة بقانون العزل السياسي الذي قدمه النائبين عصام سلطان وحاتم عزام لبرلمان الثورة 2012، عندما طلب عزل كل المتورطين مع نظام مبارك في الفساد الاقتصادي والسياسي الذي ضرب البلاد على مدى 30 عاما.
غير أن موجة الاقصاء مرت بمحطات منها إقصاء اللواء”خالد فوزي”مدير المخابرات العامة وتغييرات واسعة بداخل الجهاز، وهو ما اعتبره محللون انتصار للمخابرات الحربية في الصراع، أو عدم ثقة من السيسي في المخابرات العامة والتي هي بحسب الضابط أشرف الخولي “*راميط”
تدشين مرحلة
الكاتب وائل قنديل رأى في بوست عبر صفحته على الفيسبوك قبل 3 أيام أنه قبل أسبوع من إقصاء اللواء خالد فوزي، غرقت الساحة في مستنقع تسريباتٍ غامضةٍ، تخص من قيل إنه ضابط مخابرات حربية، يتواصل مع إعلاميين وسياسيين وفنانين وفنانات، يوزع المهام والتكليفات، ويمرر جملة خطيرة تحمل سباً واتهاماً لضباط في المخابرات العامة، بزعم تأييدهم لترشح أحمد شفيق.
وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي في طريقه إلى السلطة، ذبح أربعة رؤساء للمخابرات العامة، في غضون خمس سنوات، لينتهي به المطاف مدشنًا لدولة عباسية في مصر، بتعيين ظله، ومحركه، والرجل الساكن في عقله، وتحت جلده، اللواء عباس كامل في هذا الموقع..
ورأى أن السيسي نفسه، يعرف كيف يستثمر هذه التسريبات، ويوظفها على النحو الذي يمكنه من إحكام قبضته على جميع المؤسسات والأجهزة، وقال: “ليس من المستبعد أن تكون التسريبات الأخيرة ..السنارة التي اصطاد بها السيسي رئيس مخابرات عامة، ليدشن مرحلة عباس”.
وأضاف أن جنرال المخابرات الحاكم إنما يفعل كل ذلك، لتثبيت دعائم دولة المخابرات، قطعاً لطريق الوصول إلى مرحلة أن جهازاً، أو مؤسسة يفكر في التمرد.
اعترافات “شندي”
وقبل أن تنقطع عن الصدور كتب الصحفي مجدي شندي في صحيفة المشهد مقالا من جزأين بنفس العنوان “دولة عباس كامل وشركاه (1) و(2)”.
واعتبر فيه أن عبدالفتاح السيسي خيب آمال محبيه وحقق ما يتمناه أعداؤه، وعن قواعد الاقصاء والاختيار اتخذ من اختيار شريف اسماعيل مثلا أنه بحسب عباس كامل الواد الصايع الضايع بحسب أحد التسريبات وقالها بإعجاب شديد، وكان طبيعيا أن يأتي المعجب (بفتح الجيم) بمعجبه.
وأنه “هو أيضا المنفذ لفكرة “الأذرع الإعلامية”، فاختار عبد الرحيم علي أول نائب يعلن فوزه في انتخابات البرلمان، وأجبر باسم يوسف ويسري فودة على الاختفاء..”.
فهم برأيه ساهموا في “..اختيار أسوأ العناصر لتبوؤ أعلى المناصب، وإلغاء الحياة السياسية تقريبا، عبر الايحاء بأن المطبلين والمزمرين وحدهم هم من سيجدون مكانا تحت الشمس ، يصبحون نواب برلمان ومسؤولين كبار وأصحاب كلمة مسموعة .. أما الكفاءات الحقيقية ومن يستخدمون عقولهم النزيهة المتجردة لانتقاد ماهو سييء ومسيء للدولة والنظام، فهؤلاء طابور خامس ومغضوب عليهم ومحل اتهام إلى أن يثبت العكس..”.
مسرحية “الرئاسية”
ومن بين عمليات الاقصاء التي يمارسها السيسي حتى في ملف إعادة ترشحههو استعانته بمدير مكتب السيسي عباس كامل، للاشراف على مجموعات من الشباب بمسؤولية كاملة من المسؤول عن الملف الإعلامي في مؤسسة الرئاسة، أحمد شعبان”. وتقوم المجموعات بإعداد مجموعة من الفيديوهات لكلمات السيسي وافتتاحه بعض المشروعات، مع أخرى توضح حجم إنجازات السيسي وزيادة الاحتياطي النقدي والحرب على الإرهاب”.خبراء الإعلام يرون أن “الخطاب الإعلامي يأتي بنتائج عكسية إذا لم يكن مدعّماً بأوضاع جيدة على الأقل، ولكن مصر تشهد أزمة اقتصادية كبيرة وتراجعاً في المستوى المعيشي وارتفاع أسعار جنونياً”.
وقالوا إن “الغريب هو اعتماد السيسي على غير المختصين في الإعلام لتصميم حملات دعائية وترويج في وسائل الإعلام المختلفة، حتى إن المختصين الذين يستعين بهم من أصحاب المصالح”.
رصيد اللواء عباس كامل من الاعلام ليس أكثر من شراكته ضمن مؤسسي مجموعة قنوات “DMC” المصرية وعضوية مجلس إدارتها. وأظهرت مواقع مستندا مستخرجًا رسميًا من السجل التجاري رقم 74227، الصادر عن الإدارة العامة للسجل التجاري في القاهرة، متضمنًا أسماء المساهمين في شركة “دي ميديا” الإعلامية، والتي تصدر عنها مجموعة قنوات “DMC” الممولة من قبل الجيش المصري، بحسب المتداول في أوساط إعلامية مصرية على نطاق واسع.
ويقول عدد من نشطاء التواصل أن اسم القناة هو اختصار لكلمة “قناة وزارة الدفاع /Defense Ministry Channel”
السؤال الملح
وكان السؤال الأبرز، الذي تداوله ناشطون بشكل ساخر هو: هل يمكن لـ”ملك التسريبات” أن يؤتمن على أسرار المخابرات العامة، الجهاز الأخطر، والأكثر حساسية في مصر؟.
يشار إلى أن اسم عباس كامل ظهر بقوة مع إثر تسريب حديث له مع الصحفي ياسر رزق، في أكتوبر 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري للأول في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وفي هذا التسريب، سأل “رزق”، الذي كان، آنذاك، رئيسا لتحرير صحيفة “أخبار اليوم” (حكومية)، “عباس”، عن القدوة العسكرية لـ”السيسي”، الذي كان وقتها وزيرا للدفاع، ليرد: “هتلر”.
*رضوخًا لشروط صندوق النقد.. إلغاء دعم الوقود نهائيًّا بعد 18 شهرًا
مرارًا تؤكد حكومة عسكر 30 يونيو التزامها التام بتنفيذ كل شروط صندوق النقد الدولي، كذلك التزامها بالمواعيد المقررة برفع أسعار الوقود ديسمبر المقبل 2018م، وإلغاء الدعم نهائي مع نهاية عام 2019م.
ويحذر مراقبون وخبراء اقتصاد من أن ذلك سوف يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم ويزيد من أعباء الطبقات الفقيرة والمتوسطة بصورة ربما تؤدي إلى انفجارات اجتماعية واحتجاجات متواصلة ربما تؤدي إلى ثورة جياع لا يتوقع أحد نتائجها الكارثية.
وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بحكومة الانقلاب، إن الحكومة قدمت تعهدات لصندوق النقد الدولي عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقضي بإلغاء الدعم على المحروقات باستثناء البوتاجاز والسولار بحلول يونيو 2019.
ويؤكد كجوك، التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات بنهاية العام المالي 2018-2019.
وذكر «كجوك»، في مداخلة تليفونية لبرنامج هنا العاصمة على قناة CBC، أمس، ، أنه سيتم استثناء بعض المحروقات التي تمس محدودي الدخل مثل البوتاجاز والسولار التي لن يُرفع عنها الدعم كاملاً بحلول هذا الموعد لكن سيتم إلغاء الدعم عنها في مراحل لاحقة، مؤكدا أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر، أمس الأول، لم يتضمن مواعيد لزيادة أسعار المحروقات، حيث لم يطرأ جديد على المواعيد في هذا الشأن، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يوصي بالتروي لشهر أو اثنين فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة.
وبحسب تصريحات صحفية لكجوك، تدرس حكومة الانقلاب تصورا حكوميا جديدا يجرى مناقشته حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بشأن آليات تفاعل وتحريك أسعار البنزين والسولار محليا مع أسعار البترول العالمية، بحيث يتم تحديد الأسعار يصور دورية.
التصور الحكومي الجديد يربط تحريك الأسعار محليا بمجرد تحركها دوليا، بحيث يتم تعديل أسعار الوقود بشكل تلقائي أو دوري وفقا لتغير الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دراسة مبدئية للعمل على إقرار زيادة في أسعار المحروقات بشكل أوتاماتيكي، موضحاً: «ندرس عدة تجارب، بحيث يكون التغيير تلقائي على فترات متقاربة وفقاً لصعود الأسعار العالمية وهبوطها”.
الصندوق: رفع الأسعار قرار حكومي
من جانبه، قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة MBC مصر، إن الحكومة المصرية هي المسؤولة عن نسب الزيادة في أسعار الطاقة وتوقيتها، وأشار: «لكن هناك اتفاق عام على الرفع التدريجي لها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة».
ويؤكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن حكومة الانقلاب أبدت التزامها بتنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل.
وأضاف “لال” في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، أمس الثلاثاء، أن رفع الدعم عن الوقود يسمح للدولة بتوجيه الأموال في مشروعات أخرى، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن الصندوق اليوم يوضح لمصر كيفية تسريع تحقيق فوائد من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الأعراض الأساسية التي لا يمكن تفاديها بعد تعويم العملة. وطالب لال حكومة الانقلاب بالالتزام بالشفافية في الإجراءات التي تتخذها، خاصة في المشروعات التي تشرف عليها.
وأكد أن الحكومة وصندوق النقد اتفقا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص المصري، باعتباره الوحيد القادر على توفير فرص العمل، ولكن بشرط القدرة على المنافسة وإتاحة الفرص له.
ووصف «لال» الإجراءات التي اتخذتها مصر بأنها «جريئة ومهمة ومطلوبة»، متوقعا إمكانية انخفاض نسبة التضخم لتصل إلى 13% خلال العام الجاري وهو ما يناقض التوجهات نحو رفع أسعار الوقود والتي سوف تؤدي إلى موجات جديدة من التضخم يفوق قدرة المواطنين على التحمل.
