الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي
السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

السيسي كوهين السد السيسي انتم صحالسيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة.. الاثنين 23 أبريل.. أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقل بهزلية “البساتين” .. والطعن على “مدينة نصر” لـ 9 مايو

أجلت اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “أشرف سمير”، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا ” ب”أحداث البساتين”، لجلسة 14 مايو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

فيما قررت محكمة النقض اليوم حجز الطعن المقدم من 8 معتقلين فى القضية رقم 1489 كلى شرق القاهرة لسنة 2013المعروفة إعلاميا بأحداث مدينة نصر، على قرار الحكم بالحبس المشدد لهم 10 سنوات، لجلسة 9 يوليو المقبل لإصدار القرار.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير مختفين قسريا منذ مجزرة رابعة العدوية

جددت أسرة عادل درديري محمد عبدالجواد المختفى قسريا منذ ما يقرب من 5 سنوات لدى سلطات الانقلاب ، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه .

وقالت أسرته أن لديه طفلتان فى شوق للاطمئنان عليه ولقائه منذ انقطاع تواصلهم معه أثناء محاولته التوصل لجثمان نجله ، الذى ارتقى شهيدًا بعد إصابته برصاصة فى الصدر يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية .

وأضافت زوجته أنه يعمل مبيض محارة وكان برفقة ابنه محمد في اعتصام رابعة العدوية، وفى الساعة الثانية والنصف عصراً من ذلك اليوم اتصل عليها وأخبرها بأن محمد تلقى رصاصة في صدره و قتل ، وأنه لا يعرف طريقاً للخروج من الميدان نظرا لعدم وجود ممرات آمنة بسبب ضرب النار .

وتابعت حاولت الاتصال به مرة أخرى، ولكن انقطع الاتصال به بعد ذلك ، وحتى تلك اللحظة لم تتمكن من معرفة مصيره ، ولا تعرف أين دفن ابنها محمد الذي علمت بأنه لقي حتفه، ولم تجده ضمن القتلى في المشرحة ولا ضمن الجثث التي احترقت ، رغم أنها قامت بعمل تحليل البصمة الوراثية ولم يتطابق مع القتلى بالمشرحة .

المصير ذاته يلاحق “سمير محمد محروس الهيتي ” من قرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية متزوج ولديه 4 أبناء وتخرج من كلية دار العلوم عام 1996 ويبلغ من العمر 42 عامًا وقت الاختطاف ويعمل مدرس لغة عربية .

فرغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التى حررتها أسرته كما تروي زوجته منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع القرية ، بتاريخ 9 يناير 2015 لم يتم التوصل لمكان احتجازه ولا معرفة مصيره حتى الآن .

كما جددت أيضا أسرة “عبد الحميد محمد عبد السلام ” المختفى قسريا منذ أحداث مذبحة فض رابعة مطالبتها بالكشف عن مصيره الذي لا يزال مجهولا رغم قيامهم بعمل جميع الإجراءات القانونية لدى مصلحة السجون ووزارة الدفاع مرورا بعمل عرائض لنائب عام الانقلاب السابق والحالى وعمل محاضر لوزارة الدفاع بحكومة الانقلاب ، فضلا عن رفع قضية فى مجلس الدولة والبحث فى المستشفيات وعمل تحليل .D.N.A على الجثث المجهوله يضاف إلى ذلك عمل محاضر فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحاضر لمجلس الشعب ومحاضر لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب دون أى نتيجة حتى الآن .

 

*والدة عمر حماد : “الجيش خاطف ضنايا من 5 سنين

منذ ما يقرب من 5 سنوات وما تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير طالب هندسة الأزهر “عمر محمد حماد” المختفي قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، والذي تأكدت أسرته من أنه مازال على قيد الحياة لدى سلطات الانقلاب مطلع يناير من عام 2017 بعد تأكيد مختف سابق بسجن العازولي لأسرته بظهوره في سجن العقرب.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي ما كتبته والدته التى لم تفقد الأمل، رغم السنوات الخمس، من العثور عليه حيث كتبت: “النهارده عُمر ابنى بيتم 5 سنين إلا شهرين وهو مختفي قسرياً”.

وتابعت : “البلد دي بتعمل فينا كده ليه؟ عمر ولدى طالب في هندسة الأزهر ليه يضيعوا 5 سنين من عمره ومستقبله ويمنعونا نشوفه أو حتى نطمن عليه! 5 سنين ما شوفناش عُمر ولا سمعنا صوته ولا مرة! 5 سنين الجيش المصري خاطف ضنايا بالمخالفة بالمواثيق والأعراف الدولية”.

واختتمت: “1460 يوم يا عُمر ! #عمر_حماد_فين ؟؟ #اوقفوا_الاختفاء_القسري #الحرية_لابني وحشتنى يا ضنايا يا نور عينى وقلب ماما

يشار إلى أن عمر محمد حماد (22 عاماً) الطالب بهندسة الأزهر وحارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك ، ومن هواة أداء أغاني الراب ، لم يكن من ضمن المعتصمين في رابعة، حيث أكدت والدته “بدرية محمد السيد” أنه اختفى يوم فض رابعة حيث كان في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر، وصادف وجوده هناك فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصاباً في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلاً لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

 

*حجز طعن هزلية “شغب مدينة نصر” للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات، في القضية الهزلية “أحداث شغب مدينة نصر”، للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

كانت محكمة الجنايات “أول درجة”، أصدرت في وقت سابق حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 معتقلين، في القضية، وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب أعمال شغب وعنف بمدينة نصر، وإثارة الرأي العام والتعدي على عناصر الأمن وتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل حركة سير النقل العام والإضرار بمصالح المواطنين، وذلك في التظاهرات التي اندلعت في مصر عقب الانقلاب العسكري.

 

*حجز الطعن على أحكام السجن بخلية السويس للحكم 9 يوليو

حجزت اليوم الاثنين محكمة النقض جلسة 9 يوليو القادم لإصدار قرارها فى الطعن المقدم من 8 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية السويس على حكم حبسهم 10 سنوات مشددة.

كانت محكمة شرق القاهرة قضت بالسجن المشدد للمعتقلين 10 سنوات، فى القضية رقم 1489 كلى شرق القاهرة لسنة 2013 والمعروفه إعلاميا بخلية السويس.

 

*قبول الطعن على إدارج 14 ببنى سويف بـ”قوائم الإرهاب” ورفض طعن المنيا

قررت محكمة النقض اليوم، قبول الطعن المقدم من 14 ممن وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحدث بنى سويف” على قرار إدراجهم فيما يسمى “قوائم الإرهاب”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إدراج 14 مواطنا فيما يسمى بقوائم الإرهاب ، فى قضية “أحداث بنى سويف” التى تحمل رقم 143 كلى بنى سويف، والمقيدة برقم 512 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.

فيما رفضت المحكمة ذاتها طعن المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنيا” على قرار سجنهم 5 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة الصادرة بشأنهم من السجن المشدد 5 سنوات إلى الحبس 5 سنوات.
كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكما على 5 بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنيا” التى تعود لعام 2013 بالمنيا بالسجن المشدد 5 سنوات، إلا أن المذكورين طعنوا عليه، وقضت المحكمة اليوم بالقرار السابق بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم التجمهر وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام والتعدى على مؤسسات حكومية.

 

*هيومن رايتس ووتش” : العملية العسكرية في سيناء عقاب جماعي

رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش حصيلة الحملة التي أطلقها نظام الانقلاب العسكري في مصر بزعم القضاء على تنظيم داعش في شمال سيناء.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن الحملة خلفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات، وشهد السكان انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية والأدوية وغاز الطهي.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب منعت بيع واستخدام البنزين للمركبات في المنطقة وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة كما قطعت الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية في شمال سيناء .

من جانبها قالت سارة ليا وطسن، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة، إن أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين.

 

*استمرار إضراب المعتقلين بسجن طنطا العمومي لليوم التاسع

يواصل المعتقلون بسجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي عقب تفاقم حالتهم نتيجة الانتهاكات بحقهم.
ومنذ 14 من أبريل الجاري تستغيث أسرهم من تصاعد الانتهاكات ضدهم من سوء المعاملة وضربهم وسحلهم وإفساد طعام الزيارات وإرجاع نسبة كبيرة منه وضيق وقت الزيارة ومنعهم من التريض، بالإضافة لتجريد المعتقلين من أغطيتهم ومتعلقاتهم ومنعهم من الحصول على العلاج والذهاب لمستشفى السجن؛ مما دفع المعتقلين لإعلان إضرابهم عن الطعام والمطالبة بوقف تلك الانتهاكات.

 

*ظهور 29 من الشباب المختفين في سجون العسكر منذ شهور

ظهر 29 شابا من المختفين قسريا بسجون العسكر منذ عدة شهور، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى تجاوب معها.

وأسماء المختفين الذين تم عرضهم على نيابة الانقلاب مساء أمس الأحد، وهم:

1- أحمد أحمد أبو سريع
2-
عمرو محمد أحمد حامد
3-
حسين إبراهيم حسين
4-
مجدي محمد علي
5-
عمار محمد أحمد سعيد
6-
إسلام أحمد محمد محمد
7-
حسام أبو الكرمات يونس
8-
محمد حسن علي الصياد
9-
أحمد محمد عبد العزيز
10-
جمال محمد حسان
11-
أحمد عبد العزيز عبد الغني
12-
محمد حسين صبحي محمد عطية
13-
عمر عبد المقصود
14-
خالد كمال عطية
15-
محمد خالد محمد ياسين
16-
حاتم شحاتة محمد محمد
17-
محمد طارق عبد العظيم
18-
عبد العظيم محمد عبد العظيم
19-
محمد مبروك عبد الفضيل
20-
صابر محمد لبيب
21-
أحمد محمد محمد رزق
22-
هشام أحمد محمد محمد
23-
أحمد منير إمبابي
24-
نور محمد صابر
25-
محمد حسين السيد
26-
محمد محمود محمد أبو زيد
27-
أسامة محمد عبده
28-
أشرف خيري عبد العزيز
29-
محمد رمضان حسين

 

*الرئيس مرسي” يفضح التقرير الأمريكي عن حقوق الإنسان بتركيا !! كيف؟

رفضت الخارجية التركية تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017 في تركيا، قائلة إن ما ورد فيه تمّت صياغته استنادا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب، وإنه يفتقر لمعايير الحيادية والشفافية، في الوقت الذي تصم خارجية ترامب أذنيها عن العبارة الصادمة التي رددها الرئيس محمد مرسى من داخل قفص المحكمة “إنني لم ألتقِ الدفاع منذ أربع سنوات، ولا أعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية، ولم ألتقِ بأهلي في هذه المدة أيضاً، وأن هناك أشياءً أود مناقشتها مع المحامي تمس حياتي”!

وأصدرت أسرة الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر بيانا تستنكر فيه تجاهل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والحكومات للانتهاكات التي يتعرض لها “مرسي” في مقر احتجازه، وانتخب مرسي رئيسا لمصر عام 2012 بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام مبارك ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وفي يوليو 2013 سيطر الجيش على مقاليد الحكم بانقلاب عسكري.

وأعرب عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين عن قلقهم البالغ على حياة الرئيس محمد مرسي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي صرح بها أثناء محاكمته من أن حياته تتعرض للخطر، وأنه لا يُسمح لأهله بزيارته منذ احتجازه، أي ما يتجاوز الخمس سنوات، وهو ما يجعل احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية، والسؤال هل ذلك يقلق الخارجية الأمريكية أم أن مصلحتها تقتضي إعدام كل المصريين للحفاظ على مصالحها التي يخدمها عبدها المطيع السفيه عبد الفتاح السيسي؟

عصابة ترامب التركية!

وبينما نجح سيسي ترامب في الانقلاب داخل مصر أخفق سيسي ترامب في الانقلاب داخل تركيا، وجاء في بيان نشرته الخارجية التركية، رداً على تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في تركيا لعام 2017، عن خيبة أملها من التقرير الأمريكي، مبينة أنّها تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها.

وأضاف البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية الصادر يوم 20 أبريل الجاري، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا ، لافتاً إلى أنّ التقرير الأمريكي تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضدّ تنظيم “كولنالإرهابي المتطرف، الذي تغلغل في دوائر ومؤسسات الدولة وقام بمحاولة انقلاب فاشلة.

وذكر البيان أنّ تقرير الخارجية الأمريكية أخطأ في وصف كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، ونوّهت الخارجية التركية، إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم تنظيم “كولن” الإرهابي فتح الله كولن”.

وبينما تتجاهل وزارة الخارجية الأمريكية جرائم السفيه السيسي في مصر، زعمت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، إن الآلاف في تركيا تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي باسم حالة الطوارئ خلال العام الماضي، كما أنه تم تعذيب آلاف المعتقلين المعارضين في انتهاكات لحقوق الإنسان هي الأسوأ في العالم.

سيسي ترامب في القاهرة

وقالت الخارجية الأمريكية إن السياسات التركية هي الأكثر انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير فى العالم، وقد تنوعت بين الحرمان التعسفي من الحياة وعمليات القتل غير المشروعة وبدوافع السياسة وعمليات تعذيب، وطرق معاملة وعقوبات قاسية غير إنسانية، ورد نشطاء مصريين على تقرير الخارجية الأمريكية بالقول “طب وبالنسبة للسيسي نظامه إيه؟”.

ويؤكد حقوقيون ومراقبون سياسيون أن حقوق الرئيس محمد مرسي مُستباحٌة تماماً .. ففضلاً عن الحرمان من رؤية الأهل والحبس الانفرادي الكفيل بإصابة أي عاقلٍ بالجنون، فإنه يتعرض للسباب في الإعلام دون حسابٍ، ويُدعى إلى قتله وتصفيته علناً كلما وقع حادثٌ إرهابي في الأغلب من تدبير سلطات الانقلاب.

من جهته تساءل الدكتور محمد الجوادي: “أين منظمات حقوق الإنسان في العالم كله من هذا الافتراء والطغيان والعنت والبهتان والتعذيب والبغي الذي يتعرض له الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب في أول دولة من دول العالم الثالث التي مارست الديمقراطية والحياة الانتخابية والبرلمانية والدستورية؟”.

مضيفاً:” فمحمد مرسي الأستاذ الجامعي والمهندس المرموق الذي أهلته شخصيته الفذة وممارساته النزيهة وخبراته البرلمانية ليكون أول مرشح ثم ليكون المرشح الفائز برئاسة الجمهورية في مصر عند عودتها لحياتها الديمقراطية التي بدأت في ١٩٢٣، ثم انتكست طيلة ستين عاما ١٩٥٢ – ٢٠١٢، وها هم الذين تسببوا في انتكاساتها في كل ميدان يعبرون عن كل العداء والازدراء والاحتقار لحق الإنسان وحق الشعوب، فيما يوجهونه من ظلم بالغ لرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، ولم يقترف شيئا في الحياة إلا حب الشعب له، وانتخابه له ليكون رئيسًا للجمهورية”.

وتابع : “فلا يلقى من الجزاء إلا تواطؤ الجميع بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان، خوفا من سطوة الدبابة الوطنية والصهيونية العالمية. لقد بلع الجميع ألسنتهم في حالة مريبة من الارتعاد المرتعش والتخاذل المهين أمام سطوة البغي والطغيان والإفك والضلال، فأصبح الرئيس الشرعي المنتخب لأقدم دولة في التاريخ محروما من كل شيء ليضرب به المثل المخيف حتى لا يمارس السياسة في العالم الثالث أي إنسان”.

وختم بالقول:”وأصبحت الرسالة بفضل تقاعس العالم ومنظماته الحقوقية واضحة للجميع، وإلا تحول كل سياسي مخلص إلى محمد مرسي ، الذي فاقت معاناته مجموع ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا. ومن المذهل أن يحدث هذا عيانا بيانا في القرن الحادي والعشرين!”.

وعقد جمال عيد الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مقارنة بين ما كان يتمتع به المخلوع مبارك من حقوق وبين ما يجري ضد الرئيس مرسي قائلا: “لقد قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، وسُجن مبارك لكنه عومل بشكل جيد، في الوقت الذي يتم فيه حرمان الدكتور محمد مرسي من الحقوق نفسها ومن زيارة أسرته، وهو ما يشكل “عارا” يجب وقفه بشكل عاجل”.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية من أيام أوباما إلى الرئيس الحالي ترامب، لم “تهضم” مطلقا الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان، واضطرت للقبول بها، والادعاء، من منطلق كسب الوقت لا أكثر ولا أقل، وللتعايش مع نتائج ثورة شعبية حقيقية جارفة أطاحت بديكتاتور صلب الجذور كانت تدعمه ونظامه بقوة، بدليل أنها رفضت رفضا مطلقا أن تصف غدر الجيش بالرئيس مرسي بأنه “انقلاب عسكري”، وهو أكبر تزوير سياسي في العصر الحديث.

 

*السيسي يلجأ لإسرائيل “كصديق” بعد الصفعة الأثيوبية ويرفض ضرب سد النهضة

بدأت معالم “الصفعة” الأثيوبية لنظام السيسي تتضح بعدما فرط في حقوق مصر المائية بتنازله عن اتفاقيات 1929 و1959 التاريخية التي تضمن حقوق مصر المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، وقبل باتفاق سد النهضة الذي لا يعترف بحصة مصر، وتماطل أثيوبيا في الالتزام بعدم تشغيله قبل وعدها للقاهرة بعدم تعطيشها.

معالم الصفعة ظهرت (أولاً) في تجاهل الأثيوبيين مطالب مصر في اجتماعات الخرطوم 6 أبريل بضمان حصتها المائية السنوية، وتأكيدها أنها لا تعترف باتفاقيات 1929 ولا 1959، ثم ظهرت بقوة (ثانيًا) في تجاهل الرد على دعوة نظام السيسي لها لحضور لقاء ثان يوم الجمعة الماضية لحل الخلافات.

ووجه السيسي الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة 20 أبريل الجاري لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في إثيوبيا والسودان لاستكمال المباحثات الخاصة بسد النهضة، بعدما فشل اللقاء الأول في الخرطوم أبريل الجاري، ولكن الدعوة قوبلت بالتجاهل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن “سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو طرح مصر لاتفاقية 1959 في المفاوضات، ما أدى إلى عدم التوصل إلى توافق، لأن “إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها، ولا يمكن أن تتفاوض حولها، لأنها اتفاقيات لم نكن طرفا فيها”.

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وترفض أثيوبيا الاعتراف بها بدعوى أنها تمت بين مصر والاحتلال البريطاني في ذلك الحين.

والغريب أن السودان طرح في مبادرته لحل الخلافات ( نوفمبر 2017 ) 3 حلول لحل المشكلة أحداها يتعلق بـ “اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس، لتحديد آثار السد على دولتي المصب السودان ومصر”، ووافقت أثيوبيا على المبادرة رغم أنها تقول أنها ليست طرفاً في الاتفاقية، ولم تتحفظ على ذلك، بينما جاء التحفظ من الجانب المصري، وهذه المرة عادت مصر لطرح نفس الأمر الذي رفضته وكان يحافظ على حقوقها فرفضته أثيوبيا في ظل استمرار الضعف في الموقف المصري.

وبدلا من رد خارجية الانقلاب على هذه الصفعات الأثيوبية بإعلان الحرب والتفكير جديا في مسارات حربية أو التهديد بها، ترددت أنباء عن لجوء السيسي للدولة الصهيونية كصديق يستعين به لعلاقتها مع أثيوبيا، كي تحاول إقناع الأثيوبيين بضمان حصة مصر المائية، والحديث عن “مسارات قانونية” تستغرق سنوات بالشكوى لمجلس الأمن بينما ستبدأ أثيوبيا خلال أسابيع ملء السد والتشغيل التجريبي.

الاستعانة بالصديق الصهيوني

ورغم تهديد سامح شكري الضمني إن “مصر لن يفرض عليها وضع قائم أو فرض إرادة طرف على آخر”، وحديث عن “الدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها”، بدأ عدد من السياسيين والعسكريين السابقين الموالين للانقلاب في التمهيد لفكرة الاستعانة بالدولة الصهيونية كدول صديقة للضغط على إثيوبيا لقبول الاقتراحات المصرية الخاصة بسد النهضة.

من هؤلاء “خالد رفعت”، رئيس مركز طيبة للدارسات السياسية، وهو مركز بحثي على صلة بالمخابرات المصرية، الذي زعم على صفحته على “فيسبوك” أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة “هو وساطة إسرائيل، لأن مصر لن تستطيع القيام بعملية عسكرية أو عمل مخابراتي ضد إثيوبيا التي وقعت اتفاقيات دفاع مشترك مع إسرائيل وتركيا والسودان”.

وأضاف رفعت “الحل هو أن ندرك أن مفاتيح سد النهضة ليست فى أديس أبابا بل فى تل أبيب، وبالطبع لن نستطيع الحرب معهم، داعيا لاستخدام “إسرائيلكورقة ضغط !

وسبق لتوفيق عكاشة طرح فكرة الصديق الإسرائيلي لحل مشكلة سد النهضة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي في القاهرة منتصف 2016، الذي قال إنه وعده بالتدخل.

وترددت أنباء أخرى عن الاستعانة بالولايات المتحدة للضغط على أثيوبيا رغم تواطؤ مصالح إسرائيل وأمريكا وأثيوبيا ضد مصر والرغبة في خنقها عبر مياه النيل وهي خطة استراتيجية لم ينجحوا في تنفيذها إلا على يد السيسي الذي تنازل لهم عن حقوق مصر التاريخية وأفقد البلاد أي أوراق ضغط ضد أثيوبيا.

خيارات مصر ضعيفة .. فهل تلجأ للحل العسكري؟

بعدما أفقد نظام السيسي مصر أوراقها الهامة في التفاوض بعد تنازله المبكر عن حقوق مصر المائية ، لم يعد أمام مصر لضمان حقوقها المائية سوى خيارين :

(الأول): اللجوء إلى القانون الدولي ودبلوماسية الحرب الباردة، ويبدو أنها تكتيكات جديدة سيلجأ إليها السيسي بعد تجميد المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

هذه الإجراءات المصرية تشمل تحركا قانونيا خارجيا، وتصعيدا دبلوماسيا دوليا وعربيا، مع استبعاد الحل العسكري المباشر في الوقت الراهن، ولكن هذه الأدوات القانونية تستغرق وقتا طويلا ، وأثيوبيا تكاد تنتهي من بناء السد (انتهي 70% منه)، وتستعد الشهر المقبل للتشغيل التجريبي الذي يعني حجز جزء من المياه، ثم حجز ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب سنويا عن مصر لمدة 5 سنوات متتالية ما سيتسبب في حالة جفاف وتملح التربة وتوقف بعض الزراعات.

وبدلا من التحرك لمواجهة أثيوبيا تحرك السيسي لمواجهة الشعب المصري، فمنع بقانون زراعة الأرز في مصر هذا العام وأعوام تالية تحسبا لحجز أثيوبيا حوالي 20% من حصة مصر المائية سنويا، وجرت عمليات نزع لشتلات الرز وتغريم فلاحين أموال وحبسهم 3 سنوات.

كما أوعز للجيش ببناء عدة محطات للمياه لتحلية مياه البحر لن تستطيع توفير سوى أقل من مليار متر مكعب سنويا (بينما سيتم حجب 15 مليار سنويا) ورفع أسعار المياه لتوفير تكلفة هذه المحطات.

لماذا لا يستخدم الطائرات الفرنسية ؟

رغم الحديث عن أن المياه مسألة حياة أو موت يبدو تحرك نظام السيسي باردا وفقيرا في طرحه خيارات قوية في مواجهة الجانب الأثيوبي ؛ ما شجعهم على تحدي مصر، بعدما أقلقهم تصريحات خبراء ناقشوا مع الرئيس مرسي علنا خيارات الحرب ضدهم قبل 5 سنوات.

وانتقد كثيرون صفقات طائرات الرافال وحاملات الطائرات الميسترال من فرنسا لغلو ثمنها، واستغربوا عدم استخدام أو التهديد باستخدام هذه الطائرات لضرب سد النهضة حال عدم الوصول لتسوية واستبعاد النظام للخيار العسكري في إثيوبيا.

وتشير مصادر عسكرية لأن جميع الطائرات المصرية الموجودة حاليا، أقصى مدى يمكن أن تطيره 2400 كيلومتر، ولكن طائرات “الرافال” الفرنسية يمكنها أن تطير مسافة أكثر من 3700 كيلومتر، ولكن هناك مشكلة ظهرت فيما يخص تسليح هذه الطائرات وهو رفض أمريكا إمداد مصر بالصواريخ الفرنسية اللازمة لها لأن بها قطع غيار أمريكية.

وأقرب نقطة بين مصر وأثيوبيا عند سد أسوان مساحتها تقريبا 1357 كيلومتر، إذا ما سلكت الطائرة طريقا فوق الأجواء السودانية، أما إذا سلكت طريق البحر الأحمر ستزيد تلك المسافة إلى 1560 كيلومتر، وهو ما يعني قدرة الطائرات الفرنسية على الذهاب لضرب السد والعودة حيث ستقطع 3120 كيلو متر يمكن للرافال قطعها ذهابا وإيابا.

ونفس الأمر بالنسبة لحاملات الطائرات الميسترال، فهي يمكن أن تسير في المياه الدولية للبحر الأحمر، وتحمل طائرات هيلوكوبتر تقوم بعمليات إنزال سريعة قرب الأراضي الإثيوبية، وتعود دون أن تشكل إحراجا لأي دول صديقة أو جارة لا ترغب في عداء صريح ومباشر مع إثيوبيا.

والأهم أن قدرات إثيوبيا الدفاعية على التعامل مع هجوم عسكري مصري على أراضيها تبدو ضعيفة كما أنه ليس لديها القدرة على ضرب السد العالي كما هددت من قبل عام 2013 حين هدد السياسيون الذين حضروا لقاء الرئيس مرسي بذلك.

وحول امتلاك مصر قدرات لضرب سد النهضة، يقول حساب “أخبار الجيش المصري” Egypt’s Military News أن مصر كان لديها قاذفات استراتيجية بعيدة المدي من نوع توبوليف-16 وهي قاذفة قنابل نفاثة ثنائية المحرك كانت تستخدم لمدة 50 عام في الاتحاد السوفيتي، والمدى الأقصى للقاذفة هو 4800 كم ولكنها خرجت من الخدمة أواخر التسعينات.

ويضيف أن هذا لا يؤثر على قدرات القوات الجوية المصرية على أي عمل عسكري مستقبلي بعيد المدى مثل سد النهضة ، الإجابة لأن المقاتلات الرافال التي تعاقدت عليها مصر مداها يصل إلى 3700 كم بدون خزانات وقود إضافية.

ويؤكد أيضا أن الطائرات قادرة على التزود بالوقود في الجو نتيجة الطلب المصري للجانب الفرنسي بإضافة تقنية الإرضاع الجوي من قبل المقاتلات، أي يمكن تزويد مقاتلة رافال عن طريق مقاتلة رافال أخرى .

لذلك يؤكد الخبير العسكري العميد صفوت الزيات أن “مصر بلا شك قادرة على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة ويجب أن يعلن ذلك للعالم أننا لدينا القدرة على هذا”.

وعن القدرة على تدمير الكتل الخرسانية التي يقوم عليها السد قال الزيات إن الضربات العسكرية الحديثة لا تهتم بالتدمير الكامل للهدف بل يمكن استهداف أماكن معينة تجعله عديم الجدوى

وينتقد خبراء التشكيك في الخيار العسكري مشيرا لأن الأمر نفسه تكرر في حرب أكتوبر وشككوا في تدمير خط بارليف وعبوره ولكن جيش أكتوبر عبره، بينما السيسي وظف الجيش في قمع شعبه والبيزنس ولم يشارك غالبية الجنود والقادة الحاليين في معركة حربية حقيقية.

وفي تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال وزير الدفاع الإثيوبي : “كل ما تتحدث به مصر عن إمكانية شن هجوم عسكري علينا، هراء، فنحن والجميع يعلمون أنهم لا يمتلكون طائرات يمكنها أن توجه ضربات مباشرة إلينا”، وهوما وصفته الصحيفة الأمريكية، سببا جوهريا، لتعنت جانب إثيوبيا في أي محادثات.

ولكن ما قاله الخبراء عن الرافال يؤكد تغير المعادلة العسكرية حال نية السيسي على القيام بذلك، برغم الشكوك حول تسليح هذه الطائرات وإنفاق مصر 6 مليارات دولار عليها بدون فائدة حقيقية، والشكوك حول نية السيسي إغضاب داعميه في إسرائيل وأمريكا لو فعل هذا، وتفضيله خيار الشرب من البحر ومنع زراعة الأرز.

 

*” #السيسي_بور_ارضنا ” هاشتاج يرد على اعتراف “عبدالعال” بالفقر المائي

في اعتراف رسمي أكد رئيس “برلمان الانقلاب” على عبد العال أن مصر “تعانى فقرا مائيا شديدا يحتاج ترشيدا فى زراعة المحاصيل”، وذلك خلال مناقشة تعديل فقرات في قانون الزراعة .

بالمقابل أطلق نشطاء “تويتر” هاشتاج ” #السيسي_بور_ارضنا ” للتعبير عن الكارثة التي حلت بمصر جراء سعي السيسي نحو انتزاع شرعية ليست له من البرلمان الأفريقي أضاع به حصة تاريخية لمصر من مياه النيل تسببت في بوار أرض مصر.

وقالت “شوشيت” : “رئيس الانقلاب يقلص الأراضي الزراعية المخصصة للأرز ويفرض عقوبات على المزارعين بحجة التهديد المائي الذي هو أصلاً سببه السفيه بالموافقة على سد النهضة وفشله الذريع في إدارة البلاد وفي حل المشاكل الاقتصادية .. حد يقول للسيسي انه هو التهديد والخطر بعينه على حياة المصريين”.

وأضافت “البراء إبراهيم” : “خلينا ننسى موضوع الأرز دا، العملية مش أنا عايز أزرع رز ولا قصب، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الفقر المائى، عايزين مياه ولا مش عايزين مياه؟، مصر فيها فقر مياه”. كلام علي عبد العال رئيس برلمان العسكر اليوم خلال تعديل قانون الزراعة “.

وعلقت “بنت الصديق” : “وأكد نقيب الفلاحين أن قرار تقليص زراعة الأرز قرار خاطئ ويناشد الجهات المعنية بمراجعة هذا القرار وأخذ شكاوى الفلاحين بعين الاعتبار لأن معظم الفلاحيين فوجئوا بالقرار خاصة أنه لا يوجد محصول آخر بقدر ربح الأرز ، ولا توجد تقاوي قطن لزرعها باعتباره بديل”.

الرئيس الشرعي

وبمقارنة سريعة قالت أم الأحرار : “عرفتم ليه انقلبوا على أول رئيس منتخب .. لأنه وقف وقال عاوز نمتلك ثلاث أشياء : ننتج غذائنا ننتج دواءنا ننتج سلاحنا .. وبالطبع الغرب والعدو عاوزك تفضل دايما في ذيل الأمم”.

أما حساب “الثوره_تجمعنا” : فأضاف “وبعد ما كانت مصر سلة غلال العالم أصبحت اليوم تجرف الأراضي وتمنع زراعة المحاصيل الأساسية مثل الأرز”.

وأيضا حول الرئيس الشرعي وموقفه من مياه النيل قالت “جياد الرهبة” : “لم يكن ملزمًا سيدى الرئيس أن تنقص مياه النيل لتجري بدلاً منه دماؤنا ، فهناك صهيوني أراد تركيع وطننا، فتنازل عن حقنا فى المياه وقبله سفك دماءنا، ليختلط فى مصرنا الماء بالدماء، وتبور ينابيع الخير بها، ويلاحقنا نوع جديد للموت وهو “الموت عطشا”.

 

*الحجب يغلق موقع “البديل”.. هكذا أسكت السيسي كل الأصوات!

في انهيار جديد لحرية الصحافة في مصر تحت حكم الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، شهد أمس الأحد، غلق صحيفة أخرى، بعد عجزها عن الاستمرار بسبب حجب موقعها الإلكتروني، منذ عامين مع مئات المواقع الإلكترونية الأخرى، واستحواذ صحف الانقلاب وعلى رأسها صحيفة “اليوم السابع” على خريطة الإعلانات بفضل سياسة الحجب، التي أغلقت كل المواقع والصحف المنافسة، لتدخل صاحبة الجلالة في كارثة جديدة تدمر تاريخها وتقصف أقلامها، نتيجة سياسات القمع التي يسير بها النظام الحاكم.

وعلقت الكاتبة بصحيفة “البديل” مي عزام على تويتر قائلة: “هل يشعر القارىء المصرى بما يعانيه الكاتب الآن ،هل هناك من يذكر قائمة الكتاب الذين منعوا من الكتابة فى مصر، وقد أكون آخرهم وقد لا أكون،أم أن ذاكرة القارىء لاتزيد عن ذاكرة سمكة.. سؤال يدفعنى للتساؤل عن جدوى الكتابة فى مصر.فمن تكتب لهم لايستطيعوا الدفاع عن حريتهم التى تعبر عنها بكلماتك”.

فيما أصدرت صحيفة “البديل” اعتذارا عن الصدور، وقالت على صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “نعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا على الاستمرار في الوضع الحالي على أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالى .. البديل | 22 إبريل 2018”.

تجويع وإذلال

وانقلبت حياة الصحفيين بعد أن قررت السلطات حجب مئات المواقع، من بينها موقع “المصريون”، “مصر العربية”، “رصد”، “الجزيرة” وغيرها، فاستغنت الإدارات في هذه الصحف عن خدمات آلاف الصحفيين توفيرا للنفقات.

وتحجب السلطات، منذ نحو عام، ما يزيد على 500 موقع صحفي، بحسب تقارير لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات في مصر. وتتعثر المواقع المحجوبة بانصراف المعلنين المحليين عنها، “فإعلاناتهم كانت تستهدف الزوار المحليين للموقع الذين تستهدفهم أيضا إعلانات جوجل، والآن لا يصل المصريون لتلك المواقع، فلا جدوى إذن من الإعلان بها”، كما يوضح وليد عبد المنعم، وهو مسئول تسويق بموقع “الاقتصادية”، في تصريحات صحفية.

كما يقبع بالسجون أكثر من 100 صحفي ومصور، بحسب جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، كان آخرهم رئيس تحرير موقع “مصر العربية” المحجوب، وتحل مصر الثانية بعد الصين في أعداد الصحفيين المعتقلين.

ونظرا للحالة الاقتصادية المنهارة لآلاف الصحفيين، اضطر عشرات الصحفيين للعمل سرا في مشروع “أوبر وكريم”، وكشف تقرير الجزيرة عن صحفي يسمى هاني، ولم يرد ذكر اسم أبيه لاستشعاره الحرج، بأنه يغادر منزله بحي شبرا شمال القاهرة كل صباح، ليقود سيارته التي اشتراها بالتقسيط قبل عام إلى وجهة غير محددة، بانتظار أن يستدعيه زبون عبر تطبيق أوبر لسيارات الأجرة، وقد كان معتادا من قبل أن يذهب إلى مقر موقعه الإخباري المحجوب “مصر العربية”.

لم يكن هناك من خيار آخر أمام هاني سوى العمل عبر تطبيق أوبر لتلبية متطلبات أسرته ودفع أقساط سيارته، وذلك عقب فشله في العثور على فرصة عمل بالصحافة بعد حجب ثم غلق ذلك الموقع الإخباري الذي عمل فيه لسنوات. يعتبر هاني نفسه محظوظا بامتلاكه سيارة للعمل عليها، فزملاء له- غادروا الموقع الإخباري نفسه- لا يزالون يبحثون عن عمل بأي مجال. يسمع هاني من رواد سيارته حكايات عجيبة تصلح قصصا إنسانية عظيمة، ولكن “أين يمكن نشرها والمواقع المحترمة كلها محجوبة، ولا مقابل لما يكتب؟”.

ضحايا تلك المعاناة من حجب المواقع خلفت ضحايا بالمئات بين الصحفيين، وفق مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، ولكن لا يوجد إحصاء دقيق لهم. وتقترب التقديرات من 1500 صحفي- بعضهم غير مسجل بنقابة الصحفيين- بحسب مئات الشكاوى التي وصلت إلى النقابة من أولئك الصحفيين المشردين. وائل أحد هؤلاء الصحفيين غير النقابيين الذين جرى تسريحهم، وهو يعتبر نفسه محظوظا بين مئات من زملائه الذين لا يزالون مشردين، فهو الآن يعمل. تقول الأمثال “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، تعبيرا عن هوان الأولى بالمقارنة بالثانية، وهو مَثَلٌ ربما لا يدرك مغزاه النظام المصري، الذي يمضي بسيف الحجب والملاحقات مهددا الأعناق والأرزاق معا.

ليسكت السيسي كل الأصوات المعارضة والمحايدة وقليلة الحيلة، ويتبقى صوت واحد فقط هو صوت المسبحين بظلمه على صفحات جرائده وفضائياته التي يشرف عليها قيادات العسكر.

 

*سلطات الانقلاب تحظر زراعة بعض المحاصيل

وافق برلمان العسكر على تعديل قانوني يتيح  حظر زراعة محاصيل معينة.
ونص التعديل على أنه يحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.
وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

*أزمة زراعة الأرز تهدد ملايين المصريين وسط عجز من السيسي

فجر نقيب الفلاحين –حسين عبد الرحمن ،مفاجأة مدوية حول قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز فى مصر، وهو ما اعتبره سيخلف كارثة على المواطنين، مؤكدا أن سعره سيرتفع إلى 15 جنيها للكيلو قبل شهر رمضان.

وأكد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، أمس الأول، أن قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان لـ 700 ألف فدان، قرار ظالم وغير مدروس، لكونه لم يحدد من سيقوم بزراعة الأرز، وسيؤدي لبوار الأرض الزراعية؛ لكونه تم إعداد الأراضي بالفعل لزراعة الأرز، وهذا القرار صدر بشكل مفاجئ للفلاحين، وسينتج عنه ارتفاع أسعار الأزر.

وأضاف نقيب الفلاحين، هناك غضب عارم من الفلاحين بسبب هذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف لتوفير المياه، مؤكدًا أن هذا القرار لن يساهم في توفير نقطة مياه واحدة.

وتابع، أن وزير الزراعة يتخذ هذه القرارات ليلًا، وهناك العديد من القرارات لا يعلمون بها سوى من الإعلام، وعندما يتحدثون يقال أن هذه القرارات قرارات سيادية للحفاظ على المياه، معقبًا: “توفير المياه مش معناه إننا منزرعش أو لا نأكل، وإنما هناك طرق آخرى لتوفير المياه”.

واعتبر، أن هذه القرارات تتم بالتوافق مع بعض رجال الأعمال حتى يتم استيراد أرز من الخارج، بعد أن كنا نصدر للخارج، مشددًا على أن هذا القرار قد ينتج عنه ارتفاع أسعار كيلو الأرز ليصل لـ 15 جنيهًا.

تحذيرات

فى حين قال البرلمانى محمد سعد تمراز، لا تزال أزمة زراعة الأرز تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم، مضيفًا أن كمية المياه المقررة من وزارة الري معروفة ولكن التوزيع الجغرافي خاط من وزارة الزراعة لأنه أهمل أشياء كثيرة جدا منها الأراضي المعرضة للبوار إذا ما تركه بدون زراعة الأرز.

وقال النائب، في تصريحات صحفية،إنه في ذلك التوقيت من كل عام نصف المزارعين تقريبا قد جهزوا مشاتل الأرز وان الجمعيات الزراعية ليس لديها أي معلومات عن ميعاد وكيفيه زراعة الأرز وهذا يعكس مردودا سيئا على المزارعين.

إعدام الأرز

وفي واحدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد المزارعين، قامت قوة من مديرية الشئون الزراعية والرى بمحافظة الشرقية،أمس الأول، بإعدام شتلات الأرز المزروعة فى عدد كبير من الأراضي الخاصة بالمزارعين،قدرت بـ 15 فدانا.
ووفقًا للمصدر، فإن المساحة المقرر زراعتها بالأرز هذا العام قد انخفضت لتصل إلى 25 ألف فدان فقط من إجمالى 36 فدانا العام الماضى.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

كانت وزارة الموارد المائية والري والزراعة قد قامت بتحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

ومن بين المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس. في حين ستطبق المخالفة وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.

الجفاف يضرب زراعات مصر

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا كارثة هددت نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلماني بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، أنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الري لها. كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%، ويتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية”، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب: إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم أن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

 

*هل يبدأ السيسي مطاردة سحور الغلابة في رمضان؟

أخيرًا، الفول والكشري في مصر سيصبح في متناول الوزراء الغلابة .. كيف؟ عن طريق الموازنة الجديدة، حيث قرر برلمان الدم وفق قانون تمت الموافقة عليه فرض رسوم على كافة بائعي الأطعمة بداية من عربة الفول المدمس إلى الكشري والحمص عن كل يوم أكثر من ٥٦جنيه، تحت شعار “اشتغل مشتغلش تعبت متعبتش هو كدا والسلام”.

ودفع الانهيار الاقتصادي المتورط فيه العسكر، إلى البحث عن أدوات جديدة تحت بند الضرائب لجمع إيرادات إضافية لخزينة الانقلاب حيث أقرّت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تشريعا لفرض ضرائب على عربات الطعام في الشوارع رغم الشكوك في نجاح هذه الخطوة بسبب تفشّي الفساد والرشوة.

يقول الناشط محمد درديري:” مفيش منطق ولا عقل ولا أى كلام سياسة يبرر زيادة رواتب الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين ورئيس مجلس النواب فى التوقيت ده ، اللهم إلا شراء الولاءات والانتماءات لأمر غير معلوم فى المرحلة الجاية ، قرار بيغيب عنه الرشد والتدبير والمسئولية فى ظل وجود ناس عايشة فى البلد دى أقصى طموحها تأمين ال 3 وجبات يوميا ..”.

صندوق سيادي للمدمس

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، المؤيد للانقلاب العسكري، إن هذه الخطوة تعكس اتجاه الحكومة نحو زيادة الحصيلة الضريبية بشتى الطرق، لكنه أكد أن الفساد المستشري في دهاليز العسكر سيكون العائق الأكبر لنجاح تلك المنظومة وتقنين وضع عربات الفول العاملة بالشوارع.

ورحّب إعلام الانقلاب بموجة الجباية الجديدة، واعترف أنها تحقق أرباحا كبرى للعسكر زاعماً في الوقت نفسه أن الفكرة شهدت تأييداً كبيرا من المصريين، وتستعد حكومة الانقلاب لتحصيل “رسوم المدمس” عبر برامج إلكترونية وقاعدة بيانات للبائعين، وقالت أنه سيتم دفع رسوم المدمس إلكترونيا.

واقترح إعلام الانقلاب إنشاء صندوق سيادي تابع للعسكر يضمن إيداع رسوم المدمس التي قدّرها بنحو 100 مليون دولار من عربات الفول والكبدة والكشري بالشوارع، وتشتهر القاهرة بانتشار تلك العربات على نطاق واسع، ويعدّ الفول المدمس وجبة الإفطـار الرئيسية لشريحة كبيرة من المصريين.

ويرتبط هذا النشاط بسلاسل إمداد كبيرة، ويتم بيع الفول بنظام الـ قدرة”، أي إناء ضخم، يقوم صاحب عربة الفول بشرائها بنحو 30 دولارا، ثم يقوم ببيعها للزبائن ويتراوح مكسب بيع الـ “قدرة” الواحدة بين 15 دولارا إلى 30 دولارا حسب المنطقة التي يقوم بالبيع فيها.

وترتفع نسب الأرباح في المناطق القريبة من المصالح الحكومية والميادين العامة، ووفق التقديرات، يصل عدد عربات بيع الفول في كامل أرجاء مصر إلى حوالي مليون عربة تنتشر معظمها في العاصمة، وتصل شهرة بعضها إلى إقبال مشاهير الفن والمجتمع والرياضيين عليها.

منهم لله

ويقول محمد مجدي:” يارت يبقا فى تسهيلات فى السفارات فى مصر وأحنا نسيب البلد دى خالص نروح نقدم على فيزا لدوله يقولك كشف حساب بنكى لوفى تسهيلات والله شباب مصر كلها هتطلع بره عليه العوض”.

وتقول الناشطة دعاء رزق:”كنت بشترى من مده كدا سندوتشات فول من ع عربيه فجليم نص الرغيف بجنيه ونص والطبق ب6 جنيه جه راجل صعيدى بيطلب رغيفين وبيسأل بكام ف صاحب العربيه قاله الرغيف ب 3 جنيه الراجل فضل يزعق ويقوله ليييه انت شايفنى لابس بدله حرام عليك رغيف ايه ال ب 3 وفضل يتخانق ومشى !! الراجل دا لو عرف بالزياده هيعمل ايه !!!! هم يضحك وهم يبكي لنا الله “.

وقالت الناشطة ايمان عادل:” حسبي الله ونعم الوكيل كل شوية خصومات ممن المرتب عشان صندوق في حب مصر طيب بالنسبة للوزراء والناس دي محدش يعرف عن الصندوق ده حاجة الغلابة بس هم الي بيحبو مصر”.

وقالت الناشطة رودينا الوصوف:” الوزارة غلابة يابن الكلب والشعب اامطحوووون ده ايه الناس اللى بمرتب ومعاه عيال والغلاء الطافح ده الناس الاجريه اللى رزق يوم بيوم اللى مش لاقي ياكل وانتو بتاكلو عرقهم وشقاهم اللى يدوب يعرفو يجيبو فول وطعميه”.

وقال الناشط أحمد يزيد:” كرهتونا ف ام البلد دي اقسم بالله نجحتوا بجد فدا بس ليه الناس ساكته ع الظلم دا مش عارف بجد مش عارف بقينا ليه متسهلين كده ف حقوققنا ما احنا لو وقفنا واقفه صح ضد الظلم كنا بقينا حاجه مختلفه ومحترمه”.

وقال الناشط محمد حفني:” وهما محتاجين زياده ما كفايه المصالح اللي بتتعمل تحت التربيزه دا حتي الطمع وحش لا بجد صعبانين عليه الوزراء الفقرا احا بجد يا بلد احنا فعلا بنجني ثمار الثوره هههه دول خلوا الشعب ماشي يكلم نفسه حكومه وسخه مفيش اي مسئوليه ولا عندهم دم هات وزير واحد كده وفتش وراه وشوف ممتلكاته اللي بأسم مراته والاولاد ههه احنا مش شعب اهبل للدرجه دي هو العيب اننا عارفين كل حاجه وساكتين والساكت عن الحق”.

وبات السؤال الآن بدلًا من أن تهدف حكومة الانقلاب لتبني هذه العربات لزيادة جودة منتجاتها وتطبيق المعايير الصحية عليها وتنميتها اقتصاديا كمشاريع صغيرة ، تقوم فقط بدراسة دمجها للاستفادة منها، هل ترسل حكومة الانقلاب رسالة للمصريين مفادها “صحتكم مش مهم .. فلوس الفقراء أولا وهو ده المهم”؟.

 

*مظاهرات أهالى “حى الأسمرات” تفضح خداع العسكر للغلابة

افتتحها الانقلابيون بـ”تحيا مصر” فرد عليهم الأهالى “ارحمونا..ريحونا، هذا ملخص ماحدث أمس الأحد من تظاهر الألاف من سكان “حى الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد مطالبتهم بالصبر عليهم فى دفع الإيجار أو تخفيضه نظرا لإختلاف المكان الحالى عما كانوا عليه قبل انتقالهم، وأن جميع الأهالى من ذوى الأعمال الحرفية اليومية.

وقد تظاهر الآلاف من سكان الحى، مرددين هتافات “ارحمونا..ريحونا، للمطالبة بتخفيض إيجار منازلهم التابعة لإسكان المحافظة من 300 جنيه إألى 100 جنيه أسوة بأهالي مناطق أخرى كالدويقة وماسبيرو وبدر.

المشكلات تحاصر حي الأسمرات

كان مشروع “حي الأسمرات” الذى افتخر به العسكر بزعم القضاء على العشوائيات الخطرة بمناطق الدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، إلا أن عدم “تحرير عقود للشقق للمواطنين، وعدم تخفيض أسعار الإيجار للشققدق ناقوس الخطر، وتعالت صرخات المواطنين بسبب نقص الخدمات وارتفاع قيمة الإيجار الشهري وأسعار السلع الغذائية وعدم تواجد سوقًا خاصًا بالحي واضطرارهم إلى الذهاب لسوق المقطم البعيد عنهم لشراء مستلزمات المنزل والتى تحملهم تكاليف وأموال أكثر هم فى حاجة إليها.

لم تتوقف مشكلات المواطنين عند هذا الحد بل اشتكوا من سوء ورداءة أنواع الأدوات الصحية الموجودة فى المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وتكرار الأعطال بها إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتليفزيونات والثلاجات التى أكدوا أنها لم تعد كما كانت عليه عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

أهالى” الأسمرات”.. احنا اتخدعنا

وعقب ذلك، قال الأهالى إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات وعدم تواجد سوق بالحي وارتفاع أسعار السلع، إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام وارتفاع تكاليف شراء الجديد.

وطالب الأهالي بتخفيض قيمة الإيجار الشهري المطلوب منهم والذى يقدر بـ300 جنيه ليكون 150 جنيهًا لأنهم يعيشون على المعاش الذي يقدر بـ360 جنيهًا قائلين”بناخد 360 جنيها معاش.. دول يكفونا إيجار ولا علاج ولا مصاريف للبيت.. لازم الإيجار يقل ويخلوه 150 على الأقل.. إحنا كنا قاعدين فى بيوت ملك ومكناش بندفع إيجار”.

وعبر الأهالي عن تخوفهم من طردهم من الوحدات السكنية لعدم قدرتهم على دفع الإيجار شهريا مضيفين “خايفين ليقولولنا امشوا ويطلعونا بره الشقة”.

وطالب الأهالى بإنشاء سوقًا خاصًا بهم داخل الحي وعدم تركهم فريسة لغلاء أسعار السوبر ماركت الوحيد، مؤكدين أن حياتهم فى مناطق الدويقة وعزبة خير الله ومنشأة ناصر واسطبل عنتر كانت أفضل ورخيصة وفى استطاعتهم.

جباية من الحى

وكشف محسن عبد السلام-أحد سكان “الأسمرات”، حتى الآن لم توقع محافظة القاهرة أى عقود ايجارية لهم، وأن “التصوير” والشو الذى تم خلال افتتاح الحى كان بدون اوراق رسمية، كما ان الحى يقوم بتحصيل الايجار بإيصالات من قبل حي الاسمرات.

وأضاف فى تصريحات صحفية، لم نرفض دفع الإيجار كما يظن البعض، لكن جميع الأهالى الذين تم تسكينهم من قبل الحكومة جاءوا من مناطق بعيدة ومهن حرفية أغلبهم عاطل، فى حين أنهم لم يطلبوا نقلهم من مناطقهم السابقة إلى “حى الأسمرات”.

وتابع: فوجئنا بمسئولى إدارة حي الاسمرات تحرر خطابات طرد الأهالي من المنازل التابعة للحى لعدم سدادهم قيمة ايجار الوحدات السكنية لمدة 5 اشهر، متعجبا: هل هذا الأمر يأتى بسهولة، وأين سنسكن بعد ذلك بعد طردنا.

فى حين قال أخر، “إزاى بديل عن بيتى بالدويقة والمحافظة تطالبنى بإيجار، وكمان 7% زيادة سنوية”..وأبدى اعتراضه على قرار محافظة القاهرة، مؤكدا أنه إذا كان يمتلك الإمكانية لسداد إيجار هذه الشقة لحصل على أخرى فى أى مكان.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه كان يمتلك منزلا بالدويقة، وجاء محافظ القاهرة فى منتصف 2015، وقال لنا: إنتوا هتسيبوا البيوت دى نهدمها وسنوفر بديلا مؤقتا بأكتوبر لحين الانتهاء من مشروع الأسمرات، موضحا أن المحافظة فاجأتهم بمطالبتهم بسداد إيجار، إلى جانب سداد متأخرات لا يعلمون عنها شيئا، ومن المفترض أنها بديل عن أملاكهم.

وقال ساكن آخر، رفض ذكر اسمه: تفاجأنا منذ 3 أسابيع بإيصالات قيمتها 2100 جنيه متأخرات، وعلينا سدادها وإلا سيتم الحجز الإدارى التعسفى، متسائلا: متأخرات إيه.. أنا بالفعل لست ساكنا بل مالكا للشقة، التى تعد بديلا عن بيتى الذى تم هدمه بالدويقة.

وأشار المحافظة عاملة علينا (فِردة)، وتطالبنا بإيجار للوحدات البديلة وهذا غير متفق عليه، ولو كنت أعرف أنه إيجار مكنتش هسيب بيتى، لأنى مش ناقص معاناة.

أكاذيب أذرع العسكر

فى الشأن ذاته، هاجمت أذرع وأبواق الانقلاب عبر محطات المخابرات سكان حى الأسمرات”، حيث خرج الإعلامى وائل الإبراشى مندداً بالتظاهرات، مطالبا بتوضيح مايحدث قبل اشتعال فتيل أزمة بلا لازمة كما تحدث.

تبعه الإعلامى عمرو اديب، فقال فى برنامجه “كل يوم” إيه حكاية المظاهرات اللى عملينها أهالى “الأسمرات”، الموضوع لازم يكون فيه حاجة غلط.

فى حين وجه الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه” على مسئوليتي” رسالة لـ أهالي الأسمرات، قائلا: هناك محاولات الخبيثة لتشويه صورة الدولة ومتخلوش حد يستغلكم.

فى حين تهجم رئيس حي الأسمرات على الأهالي، أنهم كانوا يقطنون “العشش” وعندما وجدوا الشقق الفاخرة رفضوا دفع الإيجار.

وادعى المهندس حسن الغندور رئيس حى الأسمرات عدم وجود مشاكل يتعرض لها المواطنون فى الحي قائلا : “كل شىء موجود وإحنا عملنالهم اللى ما يحلموش بيه”.

وزعم رئيس الحي في تصريحات لقناة “الحدث اليوم”، أن الحي به 1200 أسرة يتم توفير الرعاية والاهتمام الكامل لهم، لافتًا إلى وجود وحدة صحية ومدارس تضم 520 طالبا يتم تعليمهم على أعلى مستوى ومخبز متطور يعمل على مدار الـ24 ساعة إضافة إلى وجود مجمع استهلاكي بأسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين والذين يعلم الحى أنهم جاءوا من مناطق فقيرة وهذا ما نفاه المواطنين وأكدوا ارتفاع الأسعار.

 

*كارثة بحق ملايين المرضى .. زيادات مفاجئة بأسعار الأدوية دون إعلان !!

يستدرج نظام الانقلاب العسكري، المصريين الغلابة، وخاصة المرضى منهم، مستغلا اضطرارهم وعجزهم في آن واحد، لرفع سعر الأدوية بشكل مفاجئ، دون الإعلان عنه بشكل رسمي، بعد أن اكتشف مرضى السكر اليوم الاثنين، رفع سعر الأنسولين من 38 جنيها إلى 55 جنيها، دون الإعلان عن هذه الزيادة.

وبالتحري من خلال بعض أصحاب الأمراض المزمنة، اتضح رفع سعر الأدوية بنفس الطريقة اليوم، دون الإفصاح عن الزيادة، ليتأكد رفع سعر عشرات الأصناف من الأدوية.

يأتي ذلك في ظل الزيادات المستمرة لأسعار الأدوية، بعد أن وافقت وزارة الصحة، يناير الماضي، على زيادة أسعار 30 صنفاً دوائياً من بين الأصناف التي تقدمت بها شركات الأدوية لزيادة أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، في تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية التي تحركت أسعارها خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط والقلب، والمخ والأعصاب، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 50%.

موت بطئ

الزيادات المتتالية فى أسعار السلع والخدمات قصمت ظهور المصريين ، وحولت حياتهم إلى جحيم ، وبات أصحاب «الجيوب الخاوية» لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون ما يسد رمقهم ويداوى جراحهم .. لكن المفاجآت لا تتوقف وسيل الزيادات غمر رقاب العباد.

فلم يكد المصريون يخرجون من صدمة زيادة أسعار الوقود والكهرباء بداية شهر يوليو، حتى خرجت شركات الأدوية لتعلن عن زيادة جديدة فى أسعار الدواء بداية من شهر أغسطس وفقًا للاتفاق مع وزير الصحة يناير الماضى.

وأرجعت شركات الأدوية أسباب الزيادة الجديدة إلى استمرار سعر الدولار فى الارتفاع بالبنوك منذ يناير وحتى استقراره حاليا عند 18 جنيهًا تقريبًا ولم ينخفض عن ذلك الحد، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بداية من يوليو بعدما كانت 13%، فضلا عن قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء للمصانع.

اتهامات متعددة وتحذيرات وجهت إلى وزارة الصحة لوقف قرار الشركات بزيادة الأسعار مجددًا عقب الزيادة الأخيرة فى يناير الماضى، حيث أكد المركز المصري للحق في الدواء وجود زيادة فى أسعار 6000 صنف دوائى ، ووزارة الصحة تتكتم عليها لتزامنها مع ارتفاعات فى عدد من خدمات الوزارات والحالة الاجتماعية فى مصر.

وتعانى مصر من نقص فى الأدوية المستوردة بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انحفاض قيمته فعليًا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار. وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكرى الذى يصيب 17٪ من سكان مصر، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان ومحاليل غسل الكلى والتى تعد ضرورية جدًا لمرضى الفشل الكلوى.

وفى يناير 2017، أعلن وزير الصحة، رفع أسعار 3000 دواء تقريبًا بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وقال الوزير: إن عدد أصناف الأدوية المتداولة فى مصر يبلغ 12024 صنفًا، مؤكدًا أن أصناف الأدوية التى تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.

وفى أغسطس الماضي ارتفعت الزيادة 15% من أصناف الأدوية الموجودة فى مصر بنفس نسب زيادة شهر يناير.

وتعتبر الزيادة المقبلة فى أسعار الدواء هى الرابعة فى عهد وزير الصحة الحالى أحمد عماد، حيث كانت الزيادة الأولى فى مايو 2016، عندما أعلن أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة ٢٠٪‏ وأنه سيتم تنفيذه بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط.

وأشار وقتها الوزير، إلى أن قرار رفع أسعار الدواء، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتا إلى أن القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه، مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصرى من خلال بيع الشريط بـ٣٠ جنيهًا وليس العبوة لعدد من الأدوية.

وكانت الزيادة الثانية فى عهد الوزير الحالى خلال شهر يناير الماضى، عندما أعلن رفع أسعار 25% من أصناف الأدوية المتداولة فى مصر بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وارتفعت أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة بنسب تتراوح بين 30% و50%، كما أن الأدوية التى يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل زادت بنسبة 50%، والتى يزيد سعرها علي 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) زاد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه فارتفع سعرها بنسبة 30%.

وأكد الوزير، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فارتفع بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيهًا ارتفع بنسبة 40%.

عن Admin

التعليقات مغلقة