حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية وارتفاعات جنونية للأرز.. الاثنين 30 أبريل.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية وارتفاعات جنونية للأرز.. الاثنين 30 أبريل.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسى في هزلية “السجون” إلى 13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة الانقلابي محمد شرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى هزلية”اقتحام السجون” الي جلسة 13 مايو المقبل.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى عام 2011 إبان ثورة 25 يناير، حين فتحت عصابة المخلوع مبارك السجون، في محاولة لافشال ثورة يناير وإخلاء ميدان التحرير من خلال اشاعة الفوضي في القاهره والمحافظات؛ الامر الذي لم يفلح بسبب تصدي اللجان الشعبية التي شكلها الأهالي والثوار للانقلاب الأمني.

ومن بين الموجودين في تلك الهزلية الدكتور محمد بديع ، والدكتور محمود عزت ، والدكتور محمد سعد الكتاتنى؛ والدكتور محمد البلتاجي ، والدكتور عصام العريان؛ والدكتور صفوت حجازي، والدكتور يوسف القرضاوي ، والمهندس سعد الحسينى.

 

*شهادة منازعة أمام “الدستورية” لوقف تنفيذ إعدامات 174 عسكرية

تمكن محامون من الحصول على شهادة من الجدول الخاص بالمحكمة الدستورية، تفيد بتقدمهم بدعوى منازعة تنفيذية دستورية، الغرض منها رفع التماس لاعادة النظر بسبب وجود دعوى منازعة وطلب بوقف التنفيذ في القضية 174 عسكرية لسنة 2015، لحين الفصل في دعوى المنازعة.

وقال الحقوقي علاء عبدالمنصف إن الطلب قيد المراجعة الآن من المحكمة الدستورية، وأن المحامون قدموا دعوى منازعة تنفيذ أمام الدستورية بغرض تقديم التماس اعادة نظر ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في دعوى المنازعة التنفيذية، ويثبت ذلك صورة الشهادة ودعوى المنازعة.

وأقام عدد ممن شملتهم الإجرءات الظالمة لهزلية 174 عسكرية دعوى امام الدستورة رقم 44لسنة 38ق دستورية، تحت عنوان منازعة تنفيذ مرفوعة بتاريخ 24 سبتمبر 2016، من كل من عبدالبصير عبدالرؤوف عبدالمولى، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود.

وتختصم الدعوى 44 كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزر الدفاع ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخيلة ومدير مصلحة السجون ورئيس هيئة القضاء العسكري بصفتهم
وتالب الدعوى المحكمة الدستورية بقبول الدعوى شكلا، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام 196 لسنة 35 ق دستورية بتاريخ 8 نوفمبر 2014، و78 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، و88 لسنة 36 ق دستورية بتاريخ 14 فبراير 2015، وثالثا وبصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 عسكرية غرب القاهرة والصادر بتاريخ 29 مايو 2016.

وفي 26 مارس الماضي، أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا اليوم، حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالقضية 174 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم خلايا العمليات المتقدمة.

وأيدت الحكم بالمؤبد حضوريًا على 6 والحكم 15 عامًا على 6 آخرين، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

والمتهمان الصادر بحقهما الإعدام هما: أحمد أمين غزالي أمين، وعبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن.

 

*تأجيل هزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 170 مواطنا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» لجلسة ٨ مايو المقبل؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على “فيس بوك”، إن أمر إحالة المتهمين في القضية الهزلية إلى المحاكمة العسكرية يأتى بالمخالفة للقانون، بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين تهمة تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين 30 إبريل، تجديد حبس رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.

وادّعت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح متورط في عدة تهم هزلية، منها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 متهما آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، بالإضافة إلى إصدار قرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*الشامخ يلغى قرار إخلاء سبيل 3 صحفيين ويقرر حبسهم 45 يومًا

قررت الدائرة 15 جنايات القاهرة، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفيين حمدى الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي، كما قررت تجديد حبسهم 45 يومًا.

كانت الدائرة ١٦٧ جنايات القاهرة قد قررت، أمس، إخلاء سبيل المعروضين في القضية ١٥٠٦٠ لسنة ٢٠١٦ قصر النيل بتدابير احترازية، وهم: حمدى مختار وأسامة البشبيشي وواعتقلت قوات أمن الانقلاب كلا من “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ليتم تغييبهم فى سجون الانقلاب فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*المحكمة العسكرية تصدر حكمها على 36 شخصا بهزلية “العقاب الثوري”

قال حقوقيون إن المحكمة العسكرية من المقرر أن تصدر حكمها على 36 شخصا بهزلية “خلية العقاب الثوري بحلوان” اليوم الإثنين 30 أبريل.
وتضم القضية الشهيد “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الذي تم اغتياله على يد ميلشيات الأمن، ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وبينهم الدكتور محمد كمال، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.
ومن أجندة قضايا الشأن العام في مصر غداً الإثنين 30 ابريل 2018، قضايا : هزلية اقتحام مبني ديوان محافظة سوهاج، وتجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، واقتحام مركز شرطة ديرمواس، وهزلية أحداث حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج ، وهزلية اقتحام السجون المصرية.

 

* قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس محمد ابراهيم صاحب مدونة “اكسجين مصر” لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالانضمام الى جماعة ارهابية.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة في قضية تقرير الحجاب واستمرار حبسهم لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تاييد حكم تغريم متهم مبلغ 50000 جنيه في قضية أحداث عنف دار السلام.

 

*قررت محكمة جنح مستأنف المعادي، حجز الاستئناف المقدم من أحمد دومة على حكم تغريمه في قضية إهانة محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 26 مايو المقبل.

 

*أسر المعتقلين بالشرقية تكشف جريمة إخفاء قسرى جديدة لشاب من بلبيس واستمرار الإخفاء ل20 آخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية اليوم الاثنين عن جريمة إخفاء قسرى جديد بحق الكيميائى “عبد الفتاح عبد الوهاب” من أبناء مركز بلبيس والذى تم اختطافه من مقر عمله بشركة نابكو يوم السبت 28 إبريل الجارى’ واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت أسرة المختطف أنهم تقدموا ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها’ ليظل مصيره مجهولا حتى الآن ضمن جرائم الإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفى 20 آخرين من أبناء المحافظة. أحدثهم طالب هندسة الأزهر ” مؤمن أحمد إمام ” والذى تم اختطافه من منزله فجر السبت الماضى’ واقتياده لجهة غير معلومة’ وسط أنباء عن تواجده بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق حيث يتعرض لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف على اتهامات لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب كما حدث فى حالات مماثلة.

وحمل أهالى المختفين قسريا نظام الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم. وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وإجلاء مصيرهم وتمكينهم من لقاء محاميهم وذويهم.

 

*تلبية لشروط صندوق النقد.. السيسي يبدأ في تسريح “3” ملايين موظف

تستهدف حكومة العسكر، تلبية ما تبقى من شروط صندوق النقد الدولي، بتسريح حوالي “3” ملايين موظف حكومي خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن إجراءات ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافقت عليه الحكومة مع الصندوق لضمان اقتراض 12 مليار دولار.

وسوف يقوم نظام 30 يونيو بتخفيض عدد موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف في 2017، إلى 3 ملايين و25 ألف موظف عقب 5 سنوات، مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، لتصل الحكومة إلى أن يصبح لدى كل 40 مواطنا موظف واحد لخدمتهم فقط.

وجاءت التصريحات المفاجئة لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال الثلاثاء الماضي، لتعطي مؤشرات على قرب البدء في خطة تسريح ملايين الموظفيين إما بالفصل أو التقاعد المبكر.

وقال عبدالعال إن “صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ومعاناة للجهاز الحكومي، وإنه يجب التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء العمال غير المدربين الذين تم تعيينهم”.

وسبتقت ذلك تصريحات شديدة الاستفزاز والعنصرية لوزير البيئة، خالد فهمي، والتي وصف فيها صغار الموظفين بوزارة البيئة بالجرذان، أي الفئران، لكن تصريحات علي عبد العال ــــ بحسب خبراء ومحللين ـــ تحمل دلالات خطيرة سواء من حيث التوقيت أو المغزى والمضمون.

دلالات تصريحات عبدالعال

وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “العربي الجديد” بعنوان «فصل الموظفين ورسائل “عبد العال” الخطيرة»، فإنه لا يمكن الفصل بين تصريحات علي عبد العال، حول ضرورة الاستغناء عن صغار الموظفين في الحكومة، وبين قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة والتي من المقرر أن تحل يوم الخميس القادم لإجراء المراجعة الثالثة لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخاصة أن الصندوق يضغط على الحكومة المصرية لإنجاز عدد من الملفات العالقة أبرزها:

الأول: تحرير سعر الوقود كاملاً، وبيع المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز للمواطن بحسب الأسعار العالمية، وهذه الخطوة تم الاتفاق عليها بالفعل خلال لقاء وفد مصري رفيع المستوى بكبار مسؤولي صندوق النقد الدولي جرى بالعاصمة الأميركية واشنطون قبل ايام.

الثاني: تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري، للدولة عبر الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين تحت مزاعم عدة منها عدم الكفاءة والكسل، وأن هؤلاء لا يمثلون قيمة مضافة للمجتمع، بل يمثلون عبئاً شديداً على الموازنة العامة وإيرادات الدولة، ولذا نتوقع إطلاق حملة إعلامية منظمة ضد موظفي الدولة خلال الفترة المقبلة للتمهيد لخطوة الاستغناء عن هؤلاء.

رسائل للصندوق والعمال

وفقا لعبدالسلام فإن رئيس البرلمان يريد بتصريحه أيضا أن يبعث برسالة قوية لبعثة صندوق النقد الدولي، تقول إن السلطة التشريعية تساند مطالبكم وإملاءاتكم حتى وإن وصلت إلى أبعد مدى وهو فصل مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليتراجع العدد إلى 5 ملايين موظف كما هو مخطط، وأن البرلمان سيساند الحكومة في هذه الخطوة الحساسة والمرفوضة شعبياً وقد تلقى مقاومة شديدة من قبل الرأي العام، بل وستكون البداية بموظفي البرلمان أنفسهم، وهذا ما يبرر قول عبد العال، في نفس التصريحات المثيرة إن لدينا في البرلمان 3300 موظف، وهو عدد كبير جدا ويعوق العمل، وأن البرلمان الدولي يرى أن 500 موظف فقط من إجمالي هؤلاء قادرون على القيام بالعمل المطلوب.

ومن حيث التوقيت أيضا، لا يمكن الفصل بين تصريحات رئيس البرلمان احتفال مصر بعيد العمال، فالرسالة التي يبعث بها “عبد العال” تقول بوضوح إن الدولة لا تخشى العمال، وأنها تلوح بفصلهم حتى في قمة الاحتفال بهذا الحدث العمالي السنوي.

ومن هذه الرسالة تنبع رسالة أخرى فرعية يبعث بها “عبد العال” وهي أن على العمال الكف عن المطالبة بتحسين الأجور وزيادة الحوافز خلال الاحتفال بعيدهم، فيكفيهم أن الحكومة ستبقي عليهم في مواقعهم ولن تفصلهم من وظائفهم.

ببساطة، رئيس البرلمان المصري يمهد الرأي العام بقبول فكرة الاستغناء عن الآلاف من موظفي الدولة، ومن لم يخرج من وظيفته بقانون الخدمة المدنية الصادر في العام 2016، فليخرج بفتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الجاري وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل.

ومن لم يخرج بتحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، سيخرج بالعصا الأمنية الغليظة، فقانون الطوارئ جاهز.

 

*بشرة خير.. جالون ‏البنزين في سيناء بـ1000 جنيه!

قال البرلمانى السيناوى الدكتور يحيى عقيل: إن “جالون” البنزين بلغ سعرًا فلكيًا فى مدن ومناطق سيناء، حيث بلغ سعره فى رفح 1000 جنيه، فى حين جاء سعره فى مدينة العريش 500 جنيه.

وبلغت معاناة أهالى سيناء ذروتها منذ الانقلاب العسكرى، وزادت منذ بدء “العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عن “أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وتنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

أزمة الغذاء والماء

كما قالت إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعدما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وقد تضمنت الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملة العسكرية، إغلاق الطرق الدولية للمحافظة ما نتج عنه منع دخول الخضراوات والسلع الغذائية بشتى أنواعها، وكذلك أنابيب الغاز والأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا داخل منزل كل أسرة سيناوية.

وقد دفعت الأزمة المئات من الأهالي للوقوف في طوابير طويلة أمام سيارات منافذ بيع السلع الغذائية، التي لا تكفي سوى العشرات فقط غالبًا لمحدودية الكميات التي تبيعها مقارنة بالأعداد التي تنتظر أمامها، ولا تعطي سوى كيلو واحد فقط من الخضار للشخص أيًا كان نوعه.

جنيه!
قال البرلمانى السيناوى الدكتور يحيى عقيل: إن “جالون” البنزين بلغ سعرًا فلكيًا فى مدن ومناطق سيناء، حيث بلغ سعره فى رفح 1000 جنيه، فى حين جاء سعره فى مدينة العريش 500 جنيه.

وبلغت معاناة أهالى سيناء ذروتها منذ الانقلاب العسكرى، وزادت منذ بدء “العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، حيث كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عن “أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وتنحو أعمال الجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

أزمة الغذاء والماء

كما قالت إنه من خلال الأدلة التي تم جمعها، يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعدما أمرت الحكومة بإجلاء جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وقد تضمنت الإجراءات الأمنية المصاحبة للحملة العسكرية، إغلاق الطرق الدولية للمحافظة ما نتج عنه منع دخول الخضراوات والسلع الغذائية بشتى أنواعها، وكذلك أنابيب الغاز والأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق، الذي يعتبر مكونًا أساسيًا داخل منزل كل أسرة سيناوية.

وقد دفعت الأزمة المئات من الأهالي للوقوف في طوابير طويلة أمام سيارات منافذ بيع السلع الغذائية، التي لا تكفي سوى العشرات فقط غالبًا لمحدودية الكميات التي تبيعها مقارنة بالأعداد التي تنتظر أمامها، ولا تعطي سوى كيلو واحد فقط من الخضار للشخص أيًا كان نوعه.

 

*دراسة : “السيسي” يزدري الإسلام ويهين رموزه وشيوخه

حذرت دراسة من أن فلسفة المنقلب عبدالفتاح السيسي تقوم على ازدراء الإسلام وإهانة رموزه وشيوخه ، والزعم بأنه دين عنف يريد أتباعه الحياة وحدهم بمحاربة باقي شعوب الأرض، بالمقابل يبدي سعادة غامرة وتوقيرا كبيرا للكنيسة ورموزها.

وخلصت دراسة بعنوان ” قراءة في موقف السيسي من الإسلام ” نشرها موقع “الشارع السياسي” على الفيس بوك إلى أن السيسي يمارس في خطابته الدينية فوقية لا تنبني على أي مقومات فهو ليس خريجًا بالأزهر ولا معرفة لديه بالإسلام إلا بمقدار ما يعرفه العوام من الناس، لكنه يوظف ما يسمى بالثورة على الخطاب الديني من أجل تسويق نفسه في أمريكا والغرب كرأس حربة ضد الإسلاميين الساعين إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية.

ونبهت الدراسة إلى أن السيسي استطاع احتكار الخطاب الديني، وتأميم المؤسسة الدينية الرسمية بالترهيب في الحالة الإسلامية والترغيب والصفقات مع الكنيسة ويمارس صورة من صور التكفير الديني والوطني عبر أبواقه وأجهزته التي تستخدم أقصى درجات العنف مع مخالفيه.

وقالت إن القوى العلمانية – بكل مكوناتها – تتغاضى عمدا عن احتكار السيسي ونظام العسكر للخطاب الديني وتأميمه للمؤسسة الدينية، في الوقت الذي تبالغ فيما يسمى بمزاعم “تسييس الدين” من جانب الحركات الإسلامية، التي لا تملك سوى إقناع الجماهير بأفكارها وهو مايتسق مع كل المعايير والمقاييس السياسية والأخلاقية.

تحليل تهيؤات

وتحت عنوان “تحليل الخطاب الديني للسيسي” قالت الدراسة إن التحليل يكشف أمورا عدة أولها؛ أن لديه رؤية دينية متماسكة تتجاوز الشعارات العامة ومغازلة الجمهور المتدين المحافظ في مصر للحصول على تأييده، إلى العمل على فرض تصور ونمط معين للحياة. وهو ما أكده السيسي في تصريح له يشير فيه إلى ضرورة أن يكون للدولة وقائدها دور في حماية الدين والقيم والمبادئ في المجتمع.

ثم إن خطابه الديني يتسم بمعدلات عالية جداً من التسييس وهو ما يتضح على مستويين ، الأول هو مستوى التوظيف السياسي للدين من خلال التشديد على دوره في الحياة العامة وصياغة سلوك الناس وأفعالهم، والثاني كأداة في الصراع مع الشعب وعلى رأسه الإسلاميين وجماعة «الإخوان المسلمين» ؛ لذا، لم يكن غريباً أن يصرح السيسي أنه قام بانقلاب ٣ يوليو «من أجل إنقاذ الإسلام ومصر من الإخوان». ومن المفارقات أن السيسي يبدو كأنه قد وقع في الإشكالية نفسها التي ينتقد بها جماعة «الإخوان» وهي استخدام الدين في الصراع السياسي.

وحذرت من أن الفهم الديني للسيسي يغلب عليه الطابع الأرثوذكسي التقليدي مع مسحة شعبوية تستبطن النزعة الصوفية (الرؤى والأحلام والبشارات) من جهة، والمحتوى السلفي من جهة أخرى. وهو ينتمي إلى مدرسة العقل الإحالي وليس التأويلي في فهم النصوص وإنزالها على الواقع.

وأخيرا فإن الخطاب الديني للسيسي برأي الدراسة هو “دولتي فوقي بامتياز”. فنشر الوعي الديني هو مسؤولية الدولة وأجهزتها. وهنا يشير السيسي إلى أن الدولة مسؤولة عن نشر «الوعي الديني الصحيح» بين المواطنين وذلك من أجل مواجهة الفكر المتطرف وفق قوله. وهو يكرر دائماً مقولة ضرورة تجديد الخطاب الديني، واستخدامه كأداة لنزع الشرعية عن الجماعات الإسلامية، خصوصاً «الإخوان».

صمت العلمانين

وفي تفسيرها لصمت العلمانيين رأت الدراسة أن الليبراليين، واليساريين الاشتراكيين، والقوميين أثبتت التجربة أنهم لا يرون ضيرا في “احتكار” السلطة القهرية للدين و”تأميمها” له، في حين يصرخون فزعا من زعم “تسييس الدين” عبر خصمهم المقموع والمستهدف، الحركات الإسلامية.

وأضافت أن احتكار” الدين و”تأميمه” و”تجييره” من قبل سلطة قهرية في الفضاء العربي أشد خطورة من أي حديث مزعوم عن “تسييسه” من قبل جماعات مستهدفة ولا تملك إلا خطاب الإقناع والعاطفة في علاقتها ودعايتها مع شعوبها، وهي وسائل مشروعة في العمل السياسي والجماهيري، وبكل المقاييس.

ولكنها اختلفت معهم في مصادرة حق الشعوب في اختيار ما يناسبها ويقنعها، تماما كحقهم كعلمانيين فيما يعتقدون، لكن لا حق لهم فنجد هؤلاء يحذرون من نفوذ “الإسلام السياسي” في المساجد دون أن يشرحوا لنا لماذا لا يحذرون من خضوع الجل الأعظم من تلك المساجد لهيمنة الدولة ونفوذها.

وخلصت إلى أن المعضلة بالنسبة للتيارات العلمانية أنها تدرك مدى ضحالة التأييد الشعبي لها وكساد بضاعتها بينها، ومن ثم تجدهم يسعون إلى “قمع” الشعوب بزعم معرفتهم للأصلح لها بدل محاولة إقناعها بصوابية أفكارهم واستدعاء العسكرة لإقصاء الإسلاميين ووأد الديمقراطية ما دامت جاءت بخصومهم الذين يؤمنون بالشريعة.

 

*حكومة الانقلاب تدمر 3 مشاتل أرز بـ”مشتهر” بالقليوبية

دمرت محافظة القليوبية وأتلفت 3 حالات مشتل أرز بنطاق الوحدة المحلية بمشتهر استجابة لتعليمات محافظ القليوبية الانقلابي محمود عشماوى؛ بحضر زراعة الأرز فى المحافظة والتصدي لجميع مشاتل الأرز.

وقامت الوحدة المحلية بمشتهر بإزالة 3 حالات بمساحة 6 قيراط و18 سهما.

يذكر أن حكومة الانقلاب تحظر زراعة الأرز في عدد من المحافظات بدعوى توفير مياه النيل والتي فرط فيها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بالتوقيع على اتفاق المبادئ في أديس أبابا والسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة والتفريط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

 

*ارتفاعات جنونية للأرز بسبب فشل السيسي في ملف “السد”

بدأت أزمة جديدة للمواطن المصري تظهر في الأفق نتيجة فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث بدأت أسعار الأرز في الارتفاع بشكل كبير بمختلف الأسواق؛ بسبب قرار حكومة الانقلاب خفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.

وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.

وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.

ومؤخرا توقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع موسم الزراعة وإقبال الفلاحين على شراء الأرز الشعير، إضافة إلى قدوم شهر رمضان وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن سعر طن الأرز الأبيض ارتفع بنسبة 12% خلال شهر مارس الماضي.

وأرجع النجاري ذلك إلى أن الفلاحين والتجار المسيطرين على الأرز الشعير رفعوا أسعاره، بعد الإعلان عن اتجاه وزارة الري لخفض مساحات الأرز المزروعة في الموسم الجديد، لافتا إلى أن الـ٧٥٠ ألف فدان إنتاجهم أقل من معدل الاستهلاك.

 

*تأجيل تسديد ودائع الكويت.. هل دخلت مصر مرحلة الإفلاس؟

“عيشني النهاردة وموتني بكرة”، هو مثل شعبي يستخدمة الفشلة في التعبير عن رغبتهم في تحقيق نزوة وقتية أو إشباع النفس بشهوة لحظية دون اكتراث لعواقبها في المستقبل.

وإعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس الأحد 29 أبريل، عن موافقة الكويت على تأجيل ودائع لها بمصر بقيمة “4” مليارات دولار يؤكد أن حكومة العسكر تمضي على هذا المثل الشعبي، حرفا بحرف.

تصريحات محافظ البنك المركزي، لم تكشف عن مدة التأجيل أو قيمة الفوائد المقرر دفعها مقابل تأجيل سداد هذه الودائع.

وكانت حكومة العسكر قد حصلت على الوديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار اخرى في 21 أبريل 2015. ونهاية العام الماضي، أعلن عامر عن موافقة الإمارات والسعودية على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.

واعتبر “عامر” أن، “مشاكل وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي”!.

فماذا يعني تأجيل سداد هذه الودائع؟

يعني أولا، أن الحكومة غير قادرة على سداد ما عليها من ديون مستحقة الدفع ،اقترضتها في سنوات ما بعد الانقلاب، الأمر الذي يكشف التكاليف الباهظة لانقلاب العسكر على المسار الديمقراطي في يوليو 2013م.

ويعني ثانيا، أن البلاد على شفا الإفلاس خلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه من سياسات نقدية واقتصادية تعتمد على الاقتراض من جهة والجباية من الشعب من جهة ثانية؛ فلا زيادة في الإنتاج ولا عزم على الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ولا توقف عن شره الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية.

ويعني ثالثا، أن الحكومة ترهق الأجيال القادمة بديون ضخمة أهدرتها في مشروعات وهمية دون إنتاج يذكر، أو في البعزقة على المحاسيب والشلة بعدما قررت زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الوقت الذي تضن على الفقرء وأصحاب المعاشات ببعض حقوقهم التي قررتها أحكام القضاء.

وبحسب الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، فإن مواصلة طلب الحكومة التابعة لنظام عبدالفتاح السيسي تأجيل سداد الودائع يرفع الديون المستقبلية ويخفف الأحمال عن الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الخطط الحكومية التي يتم الإعلان عنها للمواطنين تتضمن سداد ودائع وقروض سنوية للتخفيف علي الأجيال القادمة، وتأجيل السداد خلال السنوات الجارية يزيد الأعباء علي الحكومات والأجيال القادمة.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة خلال عام 2018 الجاري، نحو 14.6 مليار دولار ديونا خارجية، هذا بالإضافة إلي نحو 11 مليار دولار في 2019 والتي من المرتقب أن تزيد مع تأجيل ودائع الدول العربية.

وبحسب نشرة الطرح، فإن الديون الخارجية ارتفعت بحلول يونيو 2017، لتصل نسبتها إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2016.

وقال عبدالجواد، إن ارتفاعات الدين العام (داخلي وخارجي) تعدت المستويات التي كانت مقررة ضمن خطة صندوق النقد الدولي في مصر، ما يكشف ظهور شروط وسرعة تنفيذ القرارات المتبقية بالخطة خلال الفترة القليلة المقبلة لتعويض عجز زيادة الديون.

أيضا المستويات المرتفعة من الديون، والتي تزداد نتيجة الاستمرار في الاقتراض، تؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني، وتعوق موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها.

ووفقا لآخر البيانات التي تم رصدها في مصر، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي بنحو 13 مليار دولار بالنصف الاول خلال العام الجاري فقط. وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وارتفع حجم فوائد الديون في الموازنة المصرية للعام المالي المقبل 2018/2019م، ليرتفع إلى “541” مليار جنيه لأول مرة في تاريخ مصر ما يعني أن حوالي “40%” من الموازنة مخصص لفوائد الديون التي تضخمت في عهد الجنرال السيسي حتى تجاوزت الحدود الآمنة الممسموح بها.