كل شيء في مصر في النازل إلا الأسعار.. الخميس 31 مايو.. السيسي اقترض خلال انقلابه ضعف ديون مصر 50 عاماً

كل شيء في مصر في النازل إلا الأسعار.. الخميس 31 مايو.. السيسي اقترض خلال انقلابه ضعف ديون مصر 50 عاماً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة لاستكمال التحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة في جلسة تحقيق تحدد لاحقا، كما قررت النيابة تجديد حبس الصحفي معتز ودنان والمصور الصحفى عبد الرحمن الانصاري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية الاحتجاج على زيادة أسعار مترو الانفاق.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الدكتور جمال عبد الفتاح، والطالب أحمد جمال مناع لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في قضية مقاطعة الإنتخابات الرئاسية.

 

*قضت محكمة جنح المقطم، مساء أمس بمعاقبة 12 فرد من أهالي حي الأسمرات  بينهم 6 سيدات بالحبس لمدة عامين بتهمة التجمهر، اعترضا على دفع إيجار الشقق.

 

*إدانات حقوقية لاعتقال 4 من البحيرة وإخفاء صاحب شركة مقاولات بالإسكندرية

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اعتقال مليشيات الانقلاب لـ4 مواطنين من البحيرة واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن مليشيات الانقلاب اعتقلت، يوم الثلاثاء 29 مايو، 4 مواطنين دون سند من القانون، من منازلهم بمدينة حوش عيسى، واقتادتهم لجهة مجهولة، وهم: “محمد الخيتي” يعمل موجهًا بالتربية والتعليم، “ممدوح أبو الريش” يعمل تاجرًا، “فايز أبو الريش” يعمل تاجرًا، “رزق عبد اللاه”.

وأدان المركز الجريمة وجميع جرائم القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالإفراج عنهم.

إلى ذلك استنكر المركز أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق “مالك مصطفى إبراهيم عبد الله أبو زهرة “-42 عامًا- صاحب شركة مقاولات، والذى تم اعتقاله من قبل مليشيات الانقلاب فى الإسكندرية، فجر الثلاثاء 8 مايو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب شهود عيان، فإن مليشيات الانقلاب اقتحمت منزل شقيقه “أبو زهرة” بمنطقة الرمل، وقامت باعتقاله، رغم تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية استئصال جزء من القولون لإصابته بالسرطان، وكذلك إصابته بضيق بالتنفس.

من جانبها، حررت أسرته العديد من التلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ورغم ذلك لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته نتيجة حالته الصحية المتدهورة.

 

*العسكر يخفى 3 من أبناء الغربية لليوم العاشر على التوالي

لليوم العاشر على التوالي، ترفض عصابة العسكر إجلاء مصير 3 مواطنين من الغربية منذ اختطافهم دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك، وقالت إنه تم اعتقال المواطنين الثلاثة يوم الثلاثاء 22 مايو الجاري، أثناء تواجدهم بمحافظة القاهرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أن هناك أنباء عن تواجدهم بمبنى أمن الدولة بلاظوغلي بالقاهرة وهم:

1- “محمد يونس أحمد الرفاعي جودة” 24 سنة، الطالب في الفرقة الثانية بكلية التربية بجامعة طنطا، يقيم بقرية كفر العجيزية التابعة لمدينة سمنود.

٢– “ياسر حافظ الجندي” 52 سنة، يعمل تاجرا، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى.

٣– “محمد الشحات” 35 سنة، يقيم بمدينة المحلة الكبرى.

 

*ابنة المرشد العام تكشف تعمد قتله بالبطيء داخل السجن

كشفت عدة رسائل لبعض أبناء المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسجن “ملحق مزرعة طره”، عن تعرضهم للقتل البطيء داخل السجون، فى ظل تعمد الإهمال الطبى والمنع من الأدوية والطعام النظيف لهم.

ومن بين ذلك ما كشفته ضحى، نجلة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والذى يقضى عامه الخامس بالمعتقل، حيث قالت: إنه لمدة ثلاثة أشهر تم منع الزيارة تماما فى “الملحق”، مؤكدةً أنها كانت مغلقة منذ عام وتسعة أشهر لكل من “د.سعد الكتاتنى، ود.بديع، ود.باسم عودة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ومحسن راضى، ود.محيى حامد”، وغيرهم من قيادات الإخوان بالسجن.

وقالت “ضحى”: إن الدكتور بديع لا تصل إليه ٤ أدوية من التي يتناولها بسبب أمراض عدة ألمت به بالمعتقل، فى تعمد لقتل الوالد بشكل متعمد وبطيء، بالإضافة إلى أنه لا تقدم له سوى “وجبة واحدة” شبه فاسدة للسحور والإفطار فى رمضان كل يوم.

 

*العسكر يعتقل 19 من الشرقية ويخفى 16 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، 7 من أبناء مركزي أبو كبير ومنيا القمح، بشكل تعسفي دون سند من القانون، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ففي أبو كبير اعتقلت، أمس الأربعاء، 4 مواطنين وهم: “أحمد إسماعيل” من الرحمانية بأبو كبير، تم اعتقاله من داخل مدرسة في أبو حماد أثناء المراقبة على طلاب الصنايع، بالإضافة إلى نجليه “أمين أحمد إسماعيل” و”إسماعيل أحمد إسماعيل”، وتم اعتقالهما من منزلهما قبيل مغرب أمس، و”عزازي مطاوع”  من “بهربيط”، تم اعتقاله أمس الأول أثناء مراقبته على الطلاب بمدرسة بكفر صقر.

وفى منيا القمح، شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين، بعدما تم ترويع الأطفال والنساء، وتحطيم أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقة بعض المحتويات.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت 4 مواطنين، فجر الثلاثاء الماضي 29 مايو 2018، من منازلهم بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بمركز فاقوس، بعد تحطيم محتويات منازلهم وترويع أسرهم، واقتادتهم لجهة مجهولة، وهم: “الشيخ السيد عوض” إمام مسجد بالأوقاف، 50 عامًا ، “محمد الهادي عبد العزيز” مُدرس لغة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، “عاطف عبد الله مرسي” مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، “صلاح شعيب” يعمل بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم.

ووثقت عدة منظمات لحقوق الإنسان، اعتقال مليشيات الانقلاب، الأحد 27 مايو، “سعيد عبد الله عثمان” 56 سنة، على المعاش بالمقاولون العرب، من منزله بقرية عليم التابعة لمدينة أبو حماد، و3 آخرين، عقب اقتحام منازلهم بقرية أبو نجم وهم: “أحمد الطيار”، “أحمد رجب”، “السيد سلمي”، كما اعتقلت “جلال فتحي” 42 سنة، من مقر عمله بالشئون الاجتماعية بمركز كفر صقر.

كما وثقت اعتقال 3 من أبناء مركز الإبراهيمية، الجمعة 26 مايو الجارى، وهم “محمد شبايك” يقيم بمدينة الإبراهيمية، “أحمد صبحي مجاهد” 40 سنة، يقيم بقرية السطايحة التابعة لمدينة الإبراهيمية، تم اعتقاله من أمام مسجد النور بقرية كفور نجم، عقب أداء صلاة الجمعة، محمود عبد القادر يقيم بقرية الحضارية التابعة لمدينة الإبراهيمية، تم اعتقاله من مقر عمله بمكتب بريد أبو كبير.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 16 من أبناء المحافظة وتخفيهم بشكل قسرى رغم البلاغات والتلغرافات التى حررها ذووهم، وتوثق تاريخ الاختطاف والإخفاء القسرى لهم من قبل داخلية الانقلاب وهم:

1- أحمد حبيشي، يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 25 مايو 2018، بعد أن حصل على إخلاء سبيل بكفالة 10000 جنيه في قضية ملفقة، كان معتقلا على ذمتها منذ 7 أشهر، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.

2- محمد عبد الفتاح عليوة، مدرس علوم شرعية بالثانوية الأزهرية، يقيم بكفر موسى عمران، التابعة للزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٨، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- الدكتور أشرف الشحات محمد، الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، يقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبو كبير، تم إخفاؤه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله على إخلاء سبيل بعد اعتقال دام سنة وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- مصطفى طه عامر، يقيم بقرية العزيزية التابعة لمنيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، أثناء إنهاء إجراءات خروجه من المعتقل بعد حبسه ستة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- رضا السيد البديوي، يقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف من أسرته على حياته.

7- أحمد محمد السواح، يقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، يقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- طارق رفعت “23 سنة”، يقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

12- عبد الله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، تم إخفاؤه منذ 21 سبتمبر 2017.

13- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

14- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

15- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

16- محمد عبد الله برعي عبد العال “45 عاما “، أعمال حرة، يقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أثيوبيا : سنحتفل ببناء “سد النهضة” خلال أقل من عام !

كشف السفير الأثيوبي بالسودان، ملوقيتا زودي، عن الانتهاء من أكثر من 65% من بناء “سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال قريبًا جدًا بانتهاء بناء السد.

وقال زودي، في تصريحات صحفية، إن “العمل في السد يسير على قدم وساق، فعمليات البناء تسير بشكل جيد ومتواصل ولم تتوقف ولو لدقيقة واحدة، حتى الآن أنجزنا أكثر من 65% من عمليات البناء وقريبًا جدًا، ربما في أقل من عام سوف نحتفل بإنجاز سد النهضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر أن يعقد اجتماع بالقاهرة يومي 18 و19 يونيو المقبل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، حيث تواصل أثيوبيا الضرب بعرض الحائط اعتراضات نظام الانقلاب على بعض الأشياء؛ مستقوية بتوقيع الاتفاقية التي وقع عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، والتي اعترف بموجبها بأحقية أثيوبيا ببناء السد.

 

*برفع أسعار الوقود وإلغاء بنزين “80” .. حرب السيسي على الفقراء تتواصل

على مدار الأسبوع الماضي، شنت صحف وفضائيات العسكر وأذرعه الإعلامية وكتائبه الإلكترونية حملة تستهدف تهيئة الرأي العام لزيادة كبيرة في أسعار الوقود؛ باعتبار هذه الخطوة “تصب في مصلحة المواطن” كعادة المسئولين في حكومة الانقلاب لتبرير القرارات والخطوات المرفوضة شعبيًا.

هذه الحملة بحسب مراقبين تستهدف «جس النبض»، فمنذ أيام قلائل بدأت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، تنشر تصريحات حول رفع أسعار الوقود قريبًا، دون الانتظار لبداية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو من كل عام؛ الأمر الذي يحذر منه خبراء ومتخصصون مؤكدين أن حرب الجنرال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ضد فقراء مصر وطبقتها الوسطى لم تتوقف يومًا.

ونشرت وزارة البترول بحكومة العسكر بيانات، تظهر التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية في السوق المحلية عند سعر 75 دولارًا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، وادعاء تحمل موازنة الدولة نحو 103.8 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية، ما يؤشر لحجم الزيادة المتوقعة.

وتشير تلك البيانات إلى أن الحكومة سترفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة أكبر من مخططاتها السابقة، من أجل تحقيق المستهدف بخفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولتحقيق هذا الهدف تعتمد الحكومة أيضًا على التحايل على المواطنين؛ لرفع الأسعار بصورة كبيرة، بالإعلان عن دراسة إلغاء بنزين 80 واستحداث نوع جديد تحت مسمى بنزين 85 أو بنزين 87، بهدف رفع سعره إلى 5 جنيهات أو أكثر بدلاً من 3.65 جنيه للتر حاليًا بدعوى أن تكلفة إنتاج بنزين 80 قد تخطت حاجز الـ 6.65 جنيها للتر!

وأظهرت أرقام مشروع موازنة العام المالي المقبل تخطيط الحكومة لخفض دعم الوقود بنسبة 19.1% ليصل إلى 89.08 مليار جنيه ولكن تلك الخطة تفترض سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، بينما سعره حاليا 77 دولارًا ما يعني التخطيط لمزيد من خفض الدعم ورفع السعر.

وفي وقت سابق، رجحت مصادر حكومية ارتفاع سعر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات (0.39 دولار) للتر، على أن يرتفع مرة أخرى إلى 9 جنيهات قبل نهاية السنة المالية الجديدة التي تنقضي بنهاية يونيو 2019، والتي بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروعها نحو 89.1 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل ‌‏110.1 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار) للعام الحالي، بخفض قدره 21.73 مليار جنيه.

مساء اليوم أم خلال الأسابيع القادمة ؟

وفقًا لمراقبين، فإن الزيادة المتوقعة سوف تكون كبيرة للغاية، وتعكس رضوخ النظام السلطوي لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي. متوقعين أن يتم إقرار هذه الزيادات قبل تنصيب الجنرال لولايته الثانية السبت المقبل 2 يونيو2018م.

وكشف مصدر نيابي بارز في برلمان العسكر، نقلاً عن قيادي في الهيئة العامة للبترول، أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات إلى مساء الخميس، بدلاً من نهاية يونيو المقبل، في خطوة لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية 2017 / 2018، عقب ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى نحو 75 دولارًا عالميًا.

واعتبر المصدر (بحسب صحيفة العربي الجديد) أن حكومة الانقلاب اتخذت القرار منفردة، من دون العودة إلى البرلمان أو استشارته، وهو تكرار لما حدث حيال الزيادتين الأخيرتين في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة “إجراء غير دستوري” قبل تصويت مجلس النواب على الموازنة الجديدة، على اعتبار أن الزيادة مرتبطة بخفض مخصصات الدعم في الموازنة، وهو ما يستلزم موافقة النواب عليها أولاً.

ويرى آخرون أن الحكومة ربما تنتظر حتى 30 يونيو لإقرار هذه الخطوة ورفع أسعار الوقود حتى لا يتسبب رفع الأسعار حاليًا في موجة الغلاء فيما تبقى من رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك الأمر الذي ينكد على المصريين حياتهم ويعرض ملايين الأسر لمخاطر الاستدانة وعدم القدرة على تحمل هذه الأعباء الضخمة. ويحذر هؤلاء من أن هذه القرارات سوف تسهم في تغيير واقع الحياة وبنية المجتمع وتركيبته الاقتصادية والاجتماعية.

دلالات رفع أسعار الوقود

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات القمعية التي أفضت إلى اعتقال نشطاء ومعارضين من كل الاتجاهات، وتمزيق القوى الوطنية والانقضاض عليها واحدة تلو الأخرى؛ الأمر الذي يفرض على جميع المحبين للوطن ضرورة الاصطفاف من أجل تحرير مصر من احتلال شرذمة الجنرالات التي أدمنت الفساد والاستبداد ولا تراعي سوى مصالح الكفلاء سواء كانوا في الرياض وأبو ظبي أو تل أبيب وواشنطن.

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الوقود سيتبعه بالضرورة زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات، بما لا يتناسب مع دخول الفقراء، ومحدودي الدخل، وأصحاب المعاشات، الذين يمثلون الشريحة الكبرى من المصريين، وهو ما يهدد باندلاع موجات غضب شعبي جديدة، ستقابلها في الأرجح حملة اعتقالات موسعة للمعارضين، على غرار ما حدث إبان زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 11 مايو الجاري.

الجنرال أمام خطر انهيار نظامه اقتصاديًا؛ بات لا يكترث كثيرًا أو قليلاً لردود الفعل الشعبية الغاضبة، ويستعد بعصاه الغليظة (الأمن الوطني والأجهزة الأمنية والبلطجية) لاحتمالات اندلاع انتفاضة شعبية كبيرة، وهو ما يفسر أيضًا حرصه على بناء العاصمة الإدارية رغم عدم الحاجة إليها إداريًا؛ حيث يراها خبراء ومحللون حصن السيسي بعيدًا عن القاهرة خوفًا من اندلاع ثورة شعبية عارمة تفضي إلى اقتلاع نظامه العسكري السلطوي إلى الأبد.

 

*مفاجأة في عزل السيسي المستشار “هشام رشاد” بالنيابة الإدارية .. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا للمنقلب عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 228 لسنة 2018، بعزل هشام رشاد محمد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

وتضمنت المادة الثانية من قرار قائد الانقلاب، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

في المقابل، كشف الصحفى ماجد مصطفى، الأمر فى منشور على فيس بوك، اليوم الخميس، حيث قال أن الأمر ليس كما يروج العسكر في الخبر المنشور، بل أن الحقيقة هي أن المستشار المذكور كان يدافع عن حق مستشارة قبطية برئاسة الهيئة كونها الأقدم والأحق بالمنصب، تدعى المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم.

وأضاف: المستشار المعزول بأمر السيسي، كان يدافع عن “حق”، فدفع الثمن بعزله من منصبه بقرار جمهوري، فضلاً عن اتهامه بأشياء “فنكوشية” منها اعتبارات طائفية بغيضة وتعصب يسيء إلى سمعة الدولة المصرية . وفق مزاعم السلطة بمصر .

 

*تراجع أعداد المعتمرين إلى 50% بسبب السيسى

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن انخفاض أعداد المعتمرين الحاجزين على رحلات الشركة بنسبة 55% عن العام الماضى، بسبب تعويم الجنيه المصرى وارتفاع قيمة الريال وتنفيذ البصمة.

وتسبَّب الأمر فى خسائر بلغت 174 مليون جنيه مصرى، بحسب مصدر بالغرفة التجارية، بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية؛ لعدم القدرة على تنفيذ البرامج فى مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المقررة على التذاكر وهى: الوقود والضرائب بنسبة 21%، ولأول مرة تطبق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ورسوم بلديةٍ 5% على الخدمات والتعاقدات الفندقية.

وأشار المصدر إلى الرسوم التي يتم تحصيلها بما يعادل 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، تضاف إليها نسبة 50% من المبلغ (ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد.

من جانبه، قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر السابق:  إن مؤشرات أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان، تشير إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف السيسي، فى تصريح له، أن أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان لن تتجاوز الـ200 ألف معتمر، بعد أن كانت تصل إلى نصف مليون معتمر في رمضان، حيث يعد شهر رمضان الذروة بالنسبة لموسم العمرة.

وأرجع السبب في ذلك إلى “ارتفاع أسعار البرامج نتيجة تعويم الجنيه وانخفاض قيمته مقابل الريال السعودي، والذي بلغ قيمته 5 جنيهات”، وفق حديثه.

الزيادة التي أقرتها المملكة العربية السعودية، ترفع أسعار برامج العمرة هذا العام وفقا لتوقعات رئيس لجنة السياحة الدينية في حدود ٢٠٪، وذلك بالنسبة للمواطن الذي لم يسبق له العمرة من قبل، ومن سبق له العمرة في أعوام، ١٤٣٦, و١٤٣٧, و١٤٣٨ هجريا سيخضع لنفس الزيادة المقدرة بـ٢٠٪ للمعتمر لأول مرة، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية بقيمة ٢٠٠٠ ريال لكل من سبق له أداء العمرة في عام ١٤٣٨ هجريا، علاوة على رسوم داخلية لم تحدد بعد سيحصلها البنك المركزي.

وتراوحت أسعار العمرة للبرامج الاقتصادية هذا العام ما بين ١٢ و١٣ ألف جنيه تشمل تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن نسبة البرامج الاقتصادية إلى إجمالي المعتمرين تتخطى الـ٦٠٪، وتتراوح باقي البرامج ما بين ١٦ و٢٠ ألف جنيه لمستوى الـ٤ نجوم، بعيدا عن البرامج الفاخرة التي ليست لها حدود.

وتابع: يشمل البرنامج الاقتصادي ١٢ ليلة مقابل ١٠ أيام للبرامج العادية، وبالنسبة لمعتمري شهر رمضان.

فى حين جاءت أسعار تذاكر مصر للطيران هذا العام بقيمة ٧٣٠٠ جنيه (القاهرة- جدة)، متوقعا ترواح أعداد المعتمرين هذا العام ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف بحد أقصى.

 

*كل شيء في مصر في النازل.. إلا الأسعار

هوت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أكثر من 400 نقطة، وضرب المحللون أخماسا في أسداس عن السرّ وراء قيام مؤسسات كبرى ببيع الأسهم بهذا التدافع الهستيري، وفي سياق مختلف يؤدي قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية يوم السبت القادم أمام برلمان الدم، فهل ثمة علاقة بين الكارثتين؟

وللحقيقة لم يبدأ الانهيار الاقتصادي من لحظة انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وإن كان تسارع منذ ذلك التاريخ، وإنما كانت مصر دائنة قبل انقلاب 1952، وأصبحت مديونة بأول مليار دولار في عهد جمال عبد الناصر رغم بيعه لذهب مصر واستيلائه على أراضى وأموال الباشوات.

تقول الناشطة إيمان محمد: “كل حاجة نازلة بس يا ترى راجعة تاني ولا راحت تشترى ورقة بوستة”، وبشهادة مؤسسات اقتصادية دولية تلخصت إنجازات السفيه السيسي في فترة استيلائه على الحكم الأولى، في ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى مائة مليار دولار، والدين المحلي تجاوز ٤ ترليونات جنيه، ويدفع العسكر من جيوب الغلابة ٤٥.٦% فوائد للديون حسب آخر تقرير لهيئة مالية دولية، ما يبشر بأن مصر مقبلة على كارثة في ٢٠١٩.

الجباية

وجددت سلطات الانقلاب رغبتها في الاستيلاء على مشاريع الغلابة متناهية الصغير، بحجة الاستفادة بجزء من عائداتها المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية، ويبلغ حجم مشاريع الأفراد متناهية الصغير ما بين 40% و60%، ويشتغل به ملايين المصريين، ويتجاوز حجم إنتاجه تريليوني جنيه.

وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة حكومة الانقلاب؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند “الجباية” في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا، وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنتخب، النائب صابر أبو الفتوح : “إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم”.

وألقى باللائمة على السفيه السيسي في “تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل الانقلاب في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ- استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة”.

فاشلون

وأضاف أبو الفتوح “كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء”، لافتا إلى أنه “في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد”.

وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي؛ “بسبب فشل الانقلاب في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة”.

وتوقع المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، فشل حكومة الانقلاب في مسعاها، قائلا: “لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت لـ520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى”، مشيرا إلى أن “كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه”.

 

*هذا المبلغ نصيبك من ديون السيسى

تعد مشكلة “الديون” واحدة من الأسباب القوية التى تهدد الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاعها بشكل متواصل دون توقف، فى ظل استمرار سلطة الانقلاب العسكرى فى حكم مصر طوال 5 سنوات.

في يناير 2013 وقبل الانقلاب العسكري في يوليه 2013، ظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن نصيب الفرد من الدين الاجمالي لمصر بنهاية سبتمبر 2013، بلغ 17.491 ألف جنيه (باعتبار أن حجم الدين الخارجي كان حينئذ 34.719 مليار دولار، والدين الداخلي 1.331.2 تريليون جنيه.

فحين تسلم الرئيس المختطف د. محمد مرسي الحكم، ورث ديون حكم مبارك التي كانت قبل ثورة يناير 2011، نحو 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، فنقصت الديون الخارجية قرابة 200 مليون دولار، كما ورث ديون المجلس العسكري الداخلية التي زادت في عام حكم العسكر الأول.

وعقب الانقلاب العسكري، تضاعفت الديون منذ 2013 وحتى 2018، 3 مرات من 36 مليار دولار (خارجية) إلى 100 مليار دولار، ومن 1.1 ترليون جنيه (داخلية) إلى قرابة 4 تريليونات جنيه الآن.

فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء مما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، في إطار الاتفاق مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020-2021.

كم يبلغ دين كل مصري بسبب القروض؟

وبعد عام واحد من اغتصابه السلطة، أصبح كل مصري مديونا بـ26 ألف جنيه هي نصيبه من الدين الداخلي، و3500 جنيه من الدين الخارجي أي 29.5 ألف جنيه للفرد، أي أن رب الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون محملا بما يقارب 147.5 ألف جنيه هي حصته في أعباء ديون مصر.

وفقاً لإحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارس 2017، وبحسب عدد السكان الذي بلغ نحو 93 مليون مصري، كان نصيب كل مواطن مصري من إجمالي الديون الخارجية (60.2 مليار دولار بداية 2017)، نحو 647 دولارا تقريباً، ومن الديون الداخلية (2.758 تريليون جنيه)، نحو 27.720 جنيه (أي أن اجمالي ديون كل مصري بلغ حوالي 40 ألفا.

وفي أبريل 2017، أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية والمحلية في 2016 ارتفع 41% وأصبح 691.9 دولار في نهاية ديسمبر 2016 (حوالي 12.6 ألف جنيه)، ونصيب الفرد من الدين الداخلي نحو 31.4 ألف جنيه، أي قرابة 44 ألف جنيه للفرد الواحد.

وكشف عدد من الخبراء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، في محاولة لتفسير السياسة المالية التى تتبعها الدولة خلال المرحلة الحالية.

من جانبهم، كشف عدد من الخبراء عن التداعيات الخطيرة التى ستواجه المواطن المصرى بسبب ارتفاع الديون. حيث قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الاعتماد على الديون مؤشر خطير للغاية، ويساهم في زيادة الأعباء المالية على الدولة والمواطنين، كما أنه يرفع من أعباء الدين الذي تسدده الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعتمد على السندات الدولارية لسد المشاكل المالية التى يتعرض لها الاقتصاد، وهو أمر خطير للغاية، موضحا أن السندات الدولارية تنقسم إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل؛ فالقصيرة الأجل تصل فوائدها نحو 5 إلى 7%، وتسدد على مستوى ثلاثة أشهر، أما الطويلة الأجل فهى التى تسبب مشاكل كبيرة للاقتصاد من خلال ارتفاع فوائد ديونها.

وأوضح الدمرادش، أن ارتفاع نصيب المواطن من الدين العام الخارجي والداخلي مؤشر سلبي، ويدل على أن السياسات المالية المتبعة خاطئة، وتحتاج مزيدا من التوضيح، والتخطيط السليم، بالاتجاه نحو التصنيع خلال المراحل المقبلة.

وكشف محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، عن أن نصيب المواطن من الدين العام الداخلي والخارجي وصل نحو 50 ألف جنيه، نتيجة للسياسات السلبية التي تتبعها الحكومة خلال المرحلة الحالية.

تأثير الديون على مستقبل شعب مصر

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون واقع مصر الأليم فى ظل حكم الانقلاب، إذ أن تكبيل الانقلاب الشعب بالديون معناه فقدان الإرادة والسيادة الوطنية والتحكم في القرار الوطني، بموجب تعليمات من الصندوق والبنك الدوليين اللذين يحركهما دول كبرى.

كما أن الديون تستنزف سنويا قرابة 1.1 مليار دولار، ما يعني تسرب حجم الإنتاج القومي للخارج وعدم استفادة الشعب منه.

معلومات عند ديون مصر

وشهدت مصر منذ حكم العسكر ارتفاعات فى الدين، حيث جاء فى حكم جمال عبد الناصر، والتى عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ الجمهورية في عهده، بعد حكمه مصر 16 عاما، من 1954 إلى 1970، اتجه فيها للاقتراض الخارجي، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار.

فى حين كان الراحل أنور السادات، والذى تولى مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي في عهده إلى 2.6 مليار دولار، وقيل إن السبب هو خوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية في عهد “سلام كامب ديفيد” أكثر من 8 أضعاف قبل وفاة “السادات” في 6 أكتوبر 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.

أما المخلوع حسنى مبارك، فعلى مدار 30 عاما حكم فيها، ترك الاقتصاد المصري منهكا ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، والذي تضاعفت أكثر من مرة في مدد رئاسته الخمس، ووصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع “مبارك” إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه.

وكان للمجلس العسكري نصيب خلال عام واحد تولى حكم مصر، من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه تريليونا و506 مليارات جنيه.

أما “طرطور العسكر” عدلي منصور، والذى حكم ظاهريا في الفترة التي تولى فيها رئيسا مؤقتا يديره المجلس العسكري (في يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014)، تخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة، وارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعما ماليا قويا من دول الخليج لا يعرف أين ذهبت.

تبعه المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ اغتصابه للسلطة وحتى نهاية فترته الأولى تضاعف الدين الخارجي على مصر 3 مرات من 36 مليار دولار إلى 100 مليار حاليا، كما تضاعف الدين المحلي إلى مستوى خطير قارب 3.1 ترليون جنيه ليشكل إجمالي الدين حوالي 99% من إجمالي الناتج المحلى.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار (354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا).

السيسي اقترض خلال انقلابه ضعف ديون مصر 50 عاماً

واقترض السيسي، منذ اغتصابه الرئاسة في يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي الذي ترشح لفترة ثانية.

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام 82.9 مليار دولار، وفق بيان البنك المركزي الأخير بتاريخ مارس 2018.