marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 11 أغسطس.. أهل النوبة ضحية حكم العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال الصحفي محمود عبد اللطيف في الخانكة
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، اليوم السبت، الصحفي محمود محمد عبد اللطيف، وقامت بتحطيم محتويات منزله بمدينة الخانكة واقتياده لجهة مجهوله.
وفي القليوبية أيضا، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء مجدي سيد حسن إبراهيم” 28 سنة”، لليوم الرابع على التوالي منذ اعتقاله يوم الأربعاء 8 أغسطس، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، واقتياده لجهة مجهوله.
يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات داخلية الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية قبيل ذكري مجزرة رابعه والنهضة والتي توافق يوم 14 أغسطس.
*تأجيل هزلية “أحداث الإرشاد”.. والدفاع يفند افتراءات نيابة الانقلاب
أجلت حكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 19 أغسطس الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي خالد بدوي بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقلين الـ 9 و11 بالقضية، والذي دفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم دستورية المادة 86 عقوبات والخاصة بالإرهاب.
ودفع ببطلان الدليل المستمد في التحقيقات من المعتقل حسام أبو بكر لعدم حضور محام للتحقيقات معه بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء كافة الجرائم المسندة للمعتقلين وذلك لخلو أقوال الشهود مما يفيد رؤيتهم أي من المعتقلين بإرتكاب جريمة القتل المسندة لموكليه.
وأشار إلى قصور أقوال ضباط المباحث عن بلوغ الغاية منها عما تضمنه تحرياتهم عن إرتكاب المعتقلين للجرائم المسندة إليهم.
وأكد الدفاع أن كلام مجرى التحريات لا يمكن أن يقام عليه أي دليل، فمجري التحريات لم يتحدث عن أن هناك إجتماع سري بمكتب الإرشاد يوم 26 يونيو 2013 إلا بعد فترة بعيدة وفي الصفحة رقم 4 لم تتوصل التحريات إلى أن الفاعل الأصلى المعتقل مصطفى عبدالعظيم من ضمن مطلقي النار أم لا، ومحرر المحضر قال أن معلوماته جاءت من المصادر السرية.
وعقدت الجلسة الماضية بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط بالجلسة، على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
*تأجيل هزليتي شارع السودان وغرفة عمليات رابعة لجلسة 29 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” ، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”، لجلسة 29 سبتمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المعتقلين.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة ارهابية ،اﻻشتراك مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات،التظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.
وأصدرت المحكمة فى وقت سابق حكما بالسجن غيابيا 10 سنوات بحق “محمد السيد عبد السلام ” والسجن المؤبد غيابيا بحق ” أحمد عبد الباسط كشكي ، حذيفة مصطفي توفيق ” فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ ” أحداث شارع السودان”.
كما أجلت المحكمة ذاتها , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، لجلسة 29 سبتمبر المقبل لحضور المحامى الأصلى.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين في سلخانات العسكر
ظهر 7 من المختفين قسريا في سجون السيسي لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب، دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وأسماء الذين ظهروا مساء أمس هم:
1- إسلام جمعة السيد عبد الله
2- رمضان عيسى شحاتة
3- محمد إبراهيم عبد العظيم
4- محمد جمال محمد عبد ربه
5- أحمد محمد بسام محمد
6- سيد يوسف فتح الباب
7- هاني محمد كمال جاد الحق
*تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها وعدد من الصحفيين والرموز الوطنية
جددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، حبس السيدة علا القرضاوي، ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، و11 آخرين فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما.
تضم القضية الهزلية عددا كبيرًا من الرموز الوطنية والشعبية والعلمية بينهم الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم تولى قيادة وانضمام إلى جماعة الإخوان والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس الصحفية ” شروق أمجد ” 15 يوما على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية (المحور الإعلامى) بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء 4 مواطنين بعد اعتقالهم من “6 أكتوبر”
تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى نهجها فى إهدار القانون عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى للمواطنين بما يصنف بأنه جرائم ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية .
ويستمر الإخفاء القسرى لـ 4 مواطنين، بمدينة 6 أكتوبر، منذ اعتقالهم يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون،و اقتيادهم لجهة مجهولة، وهم:
1- محمد البدري عبدالرحمن الجداوي، الشهير بمحمد الجداوي، -37 عاما– محامي بالاستئناف العالي، متزوج ومعه ثلاثة أبناء، تم القبض التعسفي عليه من الشارع ليلاً ، وتم مداهمة منزلة بمدينة 6 أكتوبر وتدمير محتويات الشقة ومداهمة مكتبه بشارع فاروق والعبث بملفات المتقاضين.
2- أحمد مرسي رزق بخيت -49 عاما- مدرس ثانوي رياضيات كان يعمل بمدارس الدعوة الإسلامية بسوهاج، قبل 3 يوليو 2013، متزوج وله من الأبناء ثلاثة، تم القبض التعسفي عليه ليلاً بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
3- السيد عبدالله السيد عبدالله -53 عاما- وكيل مدرسة الدعوة الإسلامية بسوهاج، متزوج ومعه من الأولاد 5، من قرية شطورة مركز طهطا – سوهاج، تم القبض التعسفي عليه من الشارع من مدينة 6 أكتوبر ليلاً، ثم قامت قوات الأمن بمداهمة منزله الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
4- محمود محمد متولي أمين -34 عاما- يعمل مدرس رياضيات ،متزوج ولديه 3 أبناء، من محافظة سوهاج وكان يقيم مع أسرته بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، تم القبض التعسفي عليه ليلاً من الشارع ثم قامت قوات الأمن بمداهمة منزله الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
*أهل النوبة ضحية حكم العسكر
نشر موقع قناة فرانس 24 تقريرا عن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها النوبيون مع عسكر مصر منذ عهد عبد الناصر وحتى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي،.
وقال التقرير إن النوبيين واصلوا مطالبة سلطات الانقلاب بتنفيذ المادة 236 من دستور العسكر والتي تفرض على الدولة إعادة النوبيين إلى أراضيهم التي هجروا منها، لكن تأخر تنفيذ ما جاء في الدستور دفع بعض النوبيين إلى الشعور بالخيبة فيما يصعد آخرون نضالهم.
وتابع التقرير أن قرية غرب سهيل في أسوان تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم بفضل منازلها الملونة والهدوء الذي يعمها، لكنه هدوء في الظاهر فقط، فمعظم سكانها نوبيون ينحدرون من عائلة عانت من موجات تهجير قسري طال النوبيون في الماضي ولم يعودوا بعد لأراضيهم.
وقال أحد النوبيين: “أما تم تهجيرنا عن طريق عبد الناصر، أخدونا من الوادي للصحراء، إحنا الهوية بتاعتنا نيلية، ورمونا بالصحراء، وده هولوكوست ثقافي”.
وأكد آخر أن دي حرب على الهوية النوبية، بمعنى الكلمة دون تجن على الحكومات المصرية، حرب تشتيت من المكان وهجرة له.
وأضاف التقرير أن دستور العسكر الذي تم وضعه في 2014 نص على وضع وتنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية المهجرين منها وتنميتها وتعميرها خلال 10 سنوات، لكن ما جاء في الدستور أصبح حبرا على ورق، مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وقالت إحدى النوبيات: “مفيش جديد، ومن ساعة الهجرة في 64 وهما بيقولوا هيرجعونا تاني، ومفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي.
وفي السنوات الأخيرة تصاعدت الأزمة بين أهالي النوبة وسلطات الانقلاب، خاصة بعد اعتقال شباب نوبيين طالبوا بحق العودة لأراضيهم التي هجروا منها بسبب إنشاء تعلية خزان أسوان، وبناء السد العالي، وبحيرة صناعية حملت اسم عبد الناصر وفق عريضة كتبها النشطاء النوبيون وقدموها إلى سلطات الانقلاب دون أن يتحرك لهم ساكن.
*الجارديان عن السيسي وحلفائه: نظم قمعية لا تعترف بحقوق الإنسان
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها نظام الانقلاب في مصر وحلفاؤه في السعودية والإمارات والبحرين، وقالت الصحيفة إن هناك نقطة مهمة تتفق فيها الدول الأربعة، وهي أنها كلها نظم قمعية لا تتوانى عن البطش بمعارضيها، ثم تتحدث عن الإرهاب وكأن ذلك ليس هو الإرهاب بعينه.
وأضافت الصحيفة أن العالم الذي يسمي نفسه بالمتحضر لا يلقي بالا للقمع الذي تمارسه تلك النظم بحق مواطنيها المعارضين، مهما بلغت قسوة هذا البطش، طالما أنها ترتبط معها بمصالح، مشيرة إلى أن ما يفعله عبد الفتاح السيسي في مصر يتكرر في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين.
وتابعت في البحرين المثال على ذلك هو المعارض ومدرس اللغة الإنجليزية المتقاعد حسن مشيمع (70 سنة) القابع في سجون النظام البحريني الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بسبب المرض وإصرار السلطات البحرينية على حجب العلاج الطبي المناسب عنه والاكتفاء برعاية شكلية لا قيمة لها، ودعا ذلك نجله المقيم في منفاه الاختيارى في بريطانيا إلى الاعتصام أمام مقر السفارة البحرينية في لندن والبدء في إضراب عن الطعام لمطالبة السلطات البحرينية بتقديم العلاج الطبي المناسب لأبيه.
وتتشابه حالة مشيمع مع الآلاف ممن هم في سجون قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث تدهورت أحوالهم الصحية ومُنعوا من تلقي العلاج، وخرج كثير منهم على مدار السنوات الماضية جثث هامدة.
وفي مقال بصحيفة الجارديان البريطانية تحدث ابن مشيمع عن معاناة أبيه فقال “إن كبر سنه لم يمنعه من أن يكون في طليعة المظاهرات التي اجتاحت البحرين عام 2011 لمطالبة نظامها باحترام حقوق الانسان وإدخال اصلاحات ديمقراطية”.
وتدخلت السلطات البحرينية لقمع المظاهرات بقسوة وعنف مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى واعتقال الآلاف، وداهمت السلطات منزلهم واعتقلت أباه حيث تعرض للتعذيب رغم كبر سنه، وتمت محاكمته عسكريا حيث صدر الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كما صدر الحكم عليه هو نفسه غيابيا بعد أن كان هرب إلى بريطانيا وتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه.
ولم يتوقف الأمر عند الحكم على أبيه المدرس المتقاعد بل ظل يتعرض لمعاملة سيئة في سجن «جاو» سيئ السمعة الذي يتكدس فيه مئات المعتقلين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية وفي درجات حرارة عالية، وهو ما يتشابه أيضا مع سجون الإمارات والسعودية ومصر.
*السيسي لمؤيديه عن فشل قناة السويس: فلوسكم حرام وذهبت في الحرام
للعام الثالث على التوالي، سجل مشروع الوهم في قناة السويس الجديدة، خسائر كبيرة، بعد النصب على أموال المودعين الذين استجابوا لخديعة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ووضعوا 68 مليار جنيه، في صورة شهادات استثمار، قام السيسي بالسطو عليها، ليعترف بعدها خلال تعليقه على فشل المشروع، بأن المشروع كان لرفع معنويات الشعب المصري، وليس لتحقيق المكاسب التي وعد بها السيسي.
اعتراف عبد الفتاح السيسي لم يكن هو الأكثر إبهارا لمسامع المصريين الذين وقعت عليهم الكلمة كالصاعقة، بل الأكثر إبهارا هو ما أملى به السيسي على زبانيته في وسائل الاعلام بأن فشل المشروع ليس له علاقة بفشله والادعاء بأن السبب الوحيد هو اكتشاف أن أموال المودعين في المشروع كانت أموال حرام.
هكذا اعتبر إعلامي الانقلاب تامر أمين، أن السبب في فشل مشروع قناة السويس هو أن أموال المصريين المساهمين كانت أموالا حراما، وليس بسبب فشل السيسي.
كأن السيسي يرد على بعض المواطنين الذين وثقوا به واقتنعوا بمشروعه، ويقول لهم: ” أنتم أيدتموني وصدقتموني وأنتم تعرفون أني قاتل ومخادع وأني أكذب كما أتنفس فلماذا الأن تطالبون بعوائد دعمكم لهذه الكذبة وأنتم شركاء فيها وفي الدماء والوهم الذي زرعته من اجل الوصول للحكم، أنتم أموالكم حرام فلماذا تطالبون بها الآن وما جاء من الحرم ذهب إلى الحرام”
وما يؤكد هذه الرسالة التي يبلغها نظام السيسي إلى مؤيديه، هي اقتناعه بأنهم سماعون للكذب حينما سكتوا على سرقة أموالهم رغم تحذيرات كل الخبراء المحليين والدوليين من فشل المشروع، إلا أنهم استجابوا ووثقوا في السيسي ليس لأنه محل ثقة وجدير بها ولكن لأنهم عرفوا أنه يلبي شهواتهم من الدماء والكذب.
لم يكتف السيسي بالمشروع، بل أنفق مليار جنيه على احتفالات الافتتاح، وسط وعود بعائدات مادية ضخمة في أغسطس2015 ، إلا أنه وبعد مرور عامين على افتتاح المشروع الذي روجت له وسائل إعلام مؤيدة للسلطة باعتباره قناة موازية لقناة السويس كشفت الأرقام الرسمية عن مدى وهم الوعود الخاصة بعائدات المشروع الذي تكلف 68 مليار جنيه.
ووفقا لبيان رسمي للهيئة العامة لقناة السويس تراجعت إيرادات القناة لعام 2016 بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها عام 2015.
وبلغت إيراداتها 5.005 مليارات دولار، مقارنة بـ 5.175 مليارات دولار في عام 2015، وانخفاضا من 5.465 مليارات دولار في 2014.
كان رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش قد توقع أن تصل العائدات السنوية للقناة بعد تشغيل الممر الجديد إلى مئة مليار دولار.
وأمام الأرقام الرسمية التي تتناقض مع حجم الدعاية للمشروع وعائداته لم يكن أمام السيسي سوى إعادة تعريف المشروع الكبير بما يناسب الخسائر التي حققها، فقال في يونيو 2016 إن “قناة السويس الجديدة كان الهدف منها رفع الروح المعنوية للمصريين”.
غير أن السيسي لم يوضح ما إذا كان مشروع القناة قد رفع حقا الروح المعنوية للمصريين الذين دفعوا 64 مليار جنيه في صورة شراء شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%، لإنجاز هذا المشروع.
إلى ذلك ثمة خسائر أخرى سببها المشروع، وهي نقص النقد الأجنبي في ذلك الوقت بسبب إسناد الحكومة أغلب أعمال الحفر لشركات أجنبية، ودُفعت مستحقاتها المالية بعملات أجنبية، وفق ما أعلنه رئيس البنك المركزي السابق هشام رامز قبيل تقدمه باستقالته من منصبه في أكتوبر 2015.
مشروع توسعة قناة السويس الذي أكد خبراء أنه وهم كبير، والسيسي يعرف جيدا أن مشروعه فشل فشلا ذريعا، لخسارة مليارات الدولارات بلا عائد، بعد أن تم المشروع مع عدم إعداد دراسة جدوى محكمة، وضغط مدة تنفيذ المشروع إلى عام بدلا من ثلاثة أعوام، ودفع تكاليف الحفر بالعملة الصعبة ما أدى لنقص حاد في النقد الأجنبي.
إلا أن مؤيدي النظام الحالي هم فقط من صدقوا الدعاية للمشروع، “ولكن هذا التصديق لم يدم طويلا، فما انقضى العام الأول على افتتاح المشروع حتى انكشف فشله وذهبت كل التصديقات بغير رجعة”.
*السيسي يستولي على 16.2 مليار جنيه من البنوك
أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
يأتي هذا في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير، حيث أعلن البنك المركزى ، الشهر الماضي، ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، منها 84.7% على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% على بنك الاستثمار القومي.
وقال البنك، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.
كما أعلن البنك المركزي المصري، منذ عدة أيام، أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
*تطوارت مثيرة بالكنيسة.. اتهام رسمي لأتباع البابا شنودة بقتل رئيس دير أبو مقار
تطورات مثيرة تشهدها قضية مقتل الأنباء إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون محافظة البحيرة، حيث تحولت التكهنات والشكوك إلى اتهام رسمي من جانب الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق لراهبين من أنصار البابا شنودة بقتل رئيس الدير فجر يوم الأحد 29 يوليو الماضي.
واتهمت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، الراهبين أشعياء المقاري، وفلتاؤس المقاري، بالتورط في واقعة قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، إثر تعرضه لاعتداء من الخلف على الرأس بآلة حادة، وذلك استناداً إلى محاولة انتحار الراهبين، ومعرفتهما بتفاصيل الدير، وأماكن وجود كاميرات المراقبة الخاصة به.
وخضع كل من الراهبين المتهمين بقتل الأنبا إبيفانوس لتحقيقات مكثفة في القضية، كونهما من الفريق المعارض لرئيس الدير الراحل، وترهبنا ضمن مجموعة أدخلها إلى الدير البابا الراحل شنودة الثالث، عقب وفاة الأب متّى المسكين، في محاولة منه لتعديل التركيبة الفكرية لآباء الدير، وإحكام السيطرة عليه، في ضوء الخلاف التاريخي والفكري بين شنودة والمسكين على كرسي الباباوية، الذي يعود إلى عام 1971م.
وحسب التحريات الأمنية، فإن الراهب أشعياء أرشد إلى “قطعة الحديد” التي استخدمها في قتل رئيس الدير، وأخفاها لاحقاً داخل الدير، حيث اعتمد فريق البحث على سؤال ما يقرب من 400 عامل بالدير، و150 راهباً، حول ملابسات الحادث، ومكان وجودهم وقت حدوث الجريمة، علاوة على معاينة كاميرا المراقبة في الدير، وإجراءات الأمن الداخلي للكنيسة، إلى جانب الأماكن والأراضي المحيطة بالدير والعاملين فيه.
ووفقا للتحريات فإن أشعياء أراد التخلص من رئيس الدير بقتله، بعد اكتشاف الأخير مخالفات ارتكبها الراهب بشأن عدم الالتزام بقواعد الرهبنة، وفي مقدمتها التجرد والطاعة، مشيراً إلى ارتكابه الواقعة بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس، الذي حاول الانتحار بقطع شرايين يديه عقب قرار النيابة العامة بالتحفظ على أشعياء، وقرار المجلس الكنسي بتجريده (أشعياء) من الرهبنة، وعودته إلى اسمه العلماني (المدني).
وبحسب التحريات فإن الراهب المقتول تمكن من جمع أدلة تفيد بعقد أشعياء صفقات تجارية، وشراء ممتلكات عبارة عن أراضي وعقارات بالمخالفة لشروط الرهبنة، فضلاً عن تدشينه (مع فلتاؤس) صفحة تحريضية مغلقة تضم عدداً من الرهبان داخل الدير على موقع “فيسبوك” ضد رئيس الدير، بالمخالفة لقانون الرهبنة، الأمر الذي دفع بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، إلى إصدار قرار بغلق أي صفحات أو حسابات للرهبان على وسائل التواصل الاجتماعي.
الدافع الثاني وراء إقدام الراهب المشلوح على قتل رئيس الدير الانتقام منه لاعتياد الأخير التقدم ضده بشكاوى للجنة شؤون الأديرة في الكنيسة القبطية (الأرثوذكسية) عن مخالفاته، التي رفعت بدورها إلى البابا تواضروس، ما دفع رئيس الدير إلى اتخاذ قرار بإبعاده مدة 3 سنوات، غير أن مجموعة من رهبان الدير وقعوا على التماس طالبوا فيه بالعفو عن أشعياء، والإبقاء عليه بالدير، متعهدين بمساعدته على تغيير مسلكه الخاطئ، وهو ما استجاب له تواضروس.
وبحسب مراقبين ومتخصصين في شئون الكنيسة فإن مخاطر هذه القضية سوف تنعكس على مستقبل الكنيسة كونها رفعت غطاء السرية والكتمان الذي ضربته الكنيسة على الخلافات اللاهوتية التي تعصف بالكنيسة بين تيارين: الأول ويمثله تلامذة الأنبا متى المسكين وعلى رأسهم البابا تواضروس نفسه وكان رئيس دير أبو مقار القتيل أحد رواده ومفكريه. والثاني، هم تلامذة البابا شنودة وعلى رأسهم الأنبا بيشوى أسقف دمياط والذي كتب عدة مؤلفات ترد على ما يسمها تياره هرطقة الأنبا متى المسكين.
ويسعى البابا تواضروس منذ صعوده على كرسي الباباوية في 2013م، إلى حصار نفوذ أنصار البابا شنودة والذين كانوا يمثلون أغلبية ساحقة في المجمع المقدس وقتذاك، وأجرى البابا عدة تغييرات هيكلية مؤثرة على بنية المناصب الحساسة في الكنيسة تسحب البساط من أنصار شنودة وتعزز نفوذ أنصار البابا الجديد وتلامذة متى المسكين الذي ظل في خلاف مع الكنيسة عدة سنوات ومنعت بيع كتبه في جميع الكنائس والأديرة ما عدا دير أبو مقار.
