السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في أفريقيا.. الجمعة 10 أغسطس.. السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها
السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في أفريقيا.. الجمعة 10 أغسطس.. السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور ومصر تعج بها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مدير مستشفى سجن وادي النطرون يعتدي على المرضى المعتقلين

ضمن جرائم العسكر بسجن وادي النطرون 430 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وفى انتهاك جديد اعتدى مدير مستشفى السجن المقدم “محمد عادل “على المعتقلين المرضى .

وأطق أهالي المعتقلين استغاثة ونداء لكل من يهمه الأمر بالوقوف على الجريمة، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها سلامة وصحة المعتقلين، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

وفى وقت سابق وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين، بينها منع التريض والحبس داخل الزنازين، والمنع من استخدام مرافق السجن واستخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن، فضلا على التسكين داخل الغرفة بأعداد كبيرة جدا لدرجة أن عدد المعتقلين داخل الزنزانة يصل لـ30 معتقلا فى زنزانة مخصصة ل14معتقل حتى وصل الأمر لعدم القدرة على النوم أو الصلاة، أو حتى كفاية الهواء اللازم للتنفس.
كما وثقت أيضا الإهمال الطبي تجاه المعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة الخطرة، وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وسوء المعاملة داخل مستشفى السجن من قبل الضباط والأطباء، وعدم الاهتمام بالمرضي في السجن وإجراء العمليات الجراحية وخلافه.
وحمل الأهالي إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون كما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، الذين ترتكب بحقهم الانتهاكات مناشدين كل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*معتقلو شبين الكوم”: داخلية الانقلاب وضعتنا فى عنبر «أ» سيئ السمعة

اشتكى المعتقلون في سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، من تزايد الانتهاكات بحقهم، مؤكدين أن مليشيات داخلية الانقلاب تمنع إدخال الأدوية للمرضى، وقررت تقليص فترة التريض لنصف ساعة بدلا من ساعتين، ونقلت بعض المعتقلين إلى عنبر «أ» سيئ السمعة.
وقال المعتقلون، في شكواهم، إن عنبر «أ» يفتقر للآدمية، حيث يخلو من دورات المياه، ولا يُسمح للنزلاء بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق، مشيرين إلى أن منع إدخال الأدوية زاد من معاناة المرضى، خاصة كبار السن ممن يعانون من أمراض الشيخوخة، فضلا عن معاناة بعضهم من الالتهاب الرئوي، والكبد الوبائي.
كما كشفوا عن إصابة عدد من المعتقلين بالأمراض داخل السجن؛ بسبب سوء الوضع الصحي، وإهمال النظافة، وسوء التهوية، فضلا عن عدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية، وتركهم فترات طويلة دون إجراء أي كشف طبي.
يُذكر أن الانتهاكات لم تتوقف على المعتقلين فحسب، بل شملت أيضا أسرهم، حيث يتم التعامل مع الأهالي بشكل سيئ أثناء الزيارة، خاصة السيدات منهم، فضلا عن مطالبتهم بدفع مبالغ مالية لأمناء الشرطة حتى لا يتم منع الزيارة أو إفساد الأطعمة قبل وصولها إلى ذويهم.

 

*المعتقل خالد سحلوب يُضرب عن الطعام مجدداً بسجن العقرب

دخل المعتقل خالد سحلوب في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات بحقه في سجن العقرب.
وتستغيث اسرته من تعنت إدراة السجن في علاجه داخل السجن لإصابته بالأمراض داخل السجن منذ 50 شهرًا في سجن العقرب.
وأضاف ذووه أنه لم يسمح له بالزيارة منذ أكثر من عام،  رغم معاناته من الآلام الشديدة في عظامه وأمعائه.

 

*اعتقال وإخفاء قسري لشاب من القليوبية

قامت ميلشيات أمن الانقلاب مساء يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018 في تمام الساعة 12.15 باعتقال الشاب مجدي سيد عزالدين من ملعب الشهيد أحمد راضي لكرة القدم بقرية القلج مركز الخانكة في محافظة القليوبية؛ وذلك أثناء ممارسته لكرة القدم مع عدد من زملائه.

واعتدت ميلشيات أمن الانقلاب عليه بالضرب المبرح وسحله بشكل بشع أمام كل الشباب؛ وذلك بعد ترويع جميع المنطقة والتحقيق مع الموجودين بالملعب والكشف عن هويتهم.

واقتاد أمن الانقلاب مجدي سيد عزالدين الى جهة غير معلومة واخفاه قسريا حتى الآن.

وتحمل أسرته الجهات الأمنية مسئولية الحفاظ على حياته، وتطالب منظمات حقوق الانسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه وسبب اعتقاله.

 

*أسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بإجلاء مصير 5 من أبناء المحافظة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الإسكندرية، جريمة الإخفاء القسرى لـ5 من أبناء المحافظة، ورفضت إجلاء مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية.

واستنكرت رابطة أُسر المعتقلين بالإسكندرية استمرار الجريمة، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة، بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت الرابطة منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإجلاء مصيرهم والحفاظ على حياتهم، من مخاطر التعذيب والتهديد على يد قوات أمن الانقلاب، كما حدث فى حالات سابقة.

المختفون هم:

1- علي جمال علب، 61 عامًا، المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية، اختطفته قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية فجر الخميس 26 يوليو، بعد خروجه من منزله لصلاة الفجر بالمسجد، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن.

2- سراج إبراهيم عبد الدايم الجزار- موظف بشركة للاستيراد والتصدير- تم القبض عليه من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية يوم 26 يوليو 2018 دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة ولم يتم التعرف على مكان وجوده حتى الآن.

3- محمد محمود عبد المطلب أبو الناس- مهندس مدني دفعة 73- مواليد 1950من الإسكندرية- تم القبض عليه أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ولا يزال مكانه غير معلوم حتى الآن ولم يتم عرضه على النيابة.

4- مجدي محمد سعيد الزواوي، البالغ من العمر 48 عاما، اعتقلته مليشيات الانقلاب في الـ7 من يوليو 2018 من مقر عمله بشركة البتروكيماويات بمنطقة مرغم، واقتادته لجهة مجهولة.

5- عبد الخالق متولي عبد السميع- ٤٨ سنة- موظف بشركة كهرباء الإسكندرية.

 

*السيسي يستورد قمامة بـ5 مليارات في 4 شهور.. سفاهة أم خيانة للمصريين؟

في كارثة جديدة من كوارث نظام السيسي، الذي يُثبت يوميًّا عدم جدارته أو استحقاقه لحكم مصر؛ لافتقاده الرؤية أو الاستراتيجية الراشدة لصالح الشعب المصري، واعتماده فلسفة البيزنس والمصالح للموالين على حساب الشعب، أثبتت تقارير حكومية استيراد مصر قمامة ونفايات من الخارج خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 بقيمة 5 مليارات جنيه، في الوقت الذي تعج فيه مصر بالقمامة وتبذل الإدارات المحلية جهودًا مضنية لإنهاء أزمات القمامة المتراكمة في كل مكان.

والغريب أن استيراد القمامة من الخارج يأتي في وقت تنتج فيه مصر نحو 47 مليون طن من المخلفات سنويًا. وتثير الميزانية الضخمة التي أنفقت على استيراد النفايات علامات استفهام، في الوقت الذي تنتج فيه مصر حوالي 17 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويًا فقط، بالإضافة إلى نحو 30 مليون طن من المخلفات الزراعية.

وكانت النائبة ببرلمان العسكر شيرين فراج قد تقدمت، الخميس، بطلب عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء “التنمية المحلية والبيئة والصناعة”؛ بسبب استيراد نفايات ومخلفات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال 4 أشهر، موضحة أن الفترة التي جرى استيراد المخلفات فيها كانت، منذ بداية يناير 2018 حتى أبريل الماضي، في ظل تفاقم أزمة مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، فضلًا عن إهدار تلك الثروة التي لم تحسن الحكومة استغلالها لتحقيق مكاسب اقتصادية.

الاستيراد الضخم للمخلفات والنفايات رغم خطورته البيئية والصحية، يأتي أيضا في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن حلول جذرية لأزمة تراكم القمامة في الشوارع، تارة عبر الجمع من المنازل عن طريق جامعي القمامة، وثانية بإسناد العمل إلى شركات نظافة أجنبية متخصصة وأخرى عبر الأحياء، فيما يواجه المواطنون أعباء اقتصادية تزايدت مؤخرًا؛ بعد قرارات اقتصادية تقشفية أقرتها الحكومة.

وبحسب خبراء، فإن اتساع فاتورة استيراد المخلفات والنفايات، رغم تفاقم أزمة القمامة في مصر، يرجع إلى غياب رؤية واستراتيجية لدى الحكومة لإدارة وجمع المخلفات بالمحافظات.

وقدم خبراء عدة مقترحات للحكومة؛ لاستغلال النفايات والمخلفات الزراعية والصناعية والقمامة، لكن لم يجر العمل بها حتى الآن، بخلاف وعود بتطبيق رؤية قريبًا بشأنها.

فيما قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري في تطوير المناطق العشوائية، في تصريحات صحفية، إن حل أزمة المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد يحتاج إلى تحويل القمامة إلى صناعة من خلال 3 محاور رئيسية: أولها تقديم رؤية تطويرية لعمليات جمع القمامة من خلال شركات وطنية، ولا تترك للشركات الخاصة أو الأفراد كما هو الأمر في العاصمة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في إدارة المخلفات بالتعاون مع القطاع الصناعي، سواء المصانع أو الشركات الخاصة أو الحكومية؛ للتعاون في إعادة تدويرها مرة أخرى ودخولها في الصناعة، فيما الخطوة الثالثة تتمثل في الاهتمام بالمخلفات التي تحتاجها السوق المصرية، وعلى رأسها المخلفات الزراعية كقش الأرز أو غيرها، التي تقبل الشركات على استيرادها من الخارج بكميات مهولة.

وهكذا يهدر الانقلاب مقدرات المصريين لصالح بيزنس اللواءات وأصحاب الحظوة المقربين من السيسي، في خيانة واضحة للإنسان المصري، الذي عليه أن يعاني من أمراض القمامة المتراكمة، فيما يحل السيسي مشاكل الدول الخارجية.

 

* إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في أفريقيا

على الرغم من التواطؤ المصري الكبير في عهد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والرضوخ التام للمصالح الأمريكية والصهيونية، إلا أن الدراسات المتتالية حول القارة الإفريقية تثبت أن إسرائيل وأمريكا تلعبان على إضعاف مصر في القارة، وتهديد مصالحها المائية التي تعتبر خطرًا يهدد حياة ملايين المصريين.

ففي ظل الغياب العربي، تواصل إسرائيل لعب دور مهم في بناء مصالح لها في إفريقيا، على حساب الشعب المصري، وتحت سمع وبصر النظام الانقلابي.

فمنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، وهو يسعى بشتى الطرق لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني، وهو ما أتاح للعدو الصهيوني التوغل والتلاعب بمنطقة منابع النيل والسيطرة على هذه البلاد، وعمل على تقوية أواصر التعاون معها، حتى وصل إلى التعاون الكامل مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي ورّط مصر في الموافقة على سد النهضة الإثيوبي، ما يسمح بعد ذلك بمرور المياه إلى الصهاينة مقابل السماح لمصر بالحصول على نسبة من مياه إثيوبيا.

ومن خلال التوقيع على وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، التي فاجأ السيسي بها المصريين، حيث أعطى ما لم يتحقق سابقا على طبق من ذهب للعدو بكل أريحية، والذي لم يتحقق في السابق ولا في الفترات الأولى من الحكم العسكري، قدمه السيسي بكل سهولة لدول المنبع خدمة للعدو الصهيوني.

وكان موقع “ميدل إيست أوبزرفر” قد كشف، في 28  نوفمبر 2016، عن اعتزام نظام الانقلاب تزويد الصهاينة بالمياه من خلال بعض الأنفاق الستة الضخمة التي يجري حفرها أسفل قناة السويس لربط شبه جزيرة سيناء بالدلتا.

ويقول الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا: هناك سحّارة ضخمة شرق قناة السويس، تدعى سحارة سرابيوم فيها أربع بيارات بعمق 60 مترا وقطر 20 مترا، مؤكدا أن الهدف من هذه السحارة نقل المياه إلى الكيان الصهيوني، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن.

وكان إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل والسد العالي في مصر بالمياه، أثار أزمة في دول حوض النيل، فتحت المجال لخيارات كثيرة يمكن أن تشهدها المنطقة، خاصة في ظل الاستياء المصري من الخطوة التي ستهدد مجالات الزراعة والطاقة والصناعة، التي تعتمد بنسب كبيرة على حصة مصر التاريخية من المياه بموجب اتفاقيات 1929 و1959.

تداعيات سياسية

ولا يقتصر خطر الخطوة الإثيوبية على مصر من الناحية البيئية، بل يمتد إلى الجانب السياسي، الذي سيطول ملفات عدة في المنطقة، من ضمنها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الدور الخفي لإسرائيل في دعم المشروع وتغلغلها في إفريقيا، والذي سيؤدي إلى السيطرة على موارد مصر المائية وابتزاز مواقفها السياسية.

ورأى مجموعة من الخبراء والمختصين الفلسطينيين في الشأن المائي، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله، مؤخرا، أن خطر سد النهضة الإثيوبي لن يقتصر على مصر، بل سيمتد إلى قضايا عدة في المنطقة.

حيث استعرض مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وخبير المياه العربي عبد الرحمن التميمي، مراحل إنشاء السد، والذي أعلنت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 عن تدشين إنشاء مشروع السد، لتوليد الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) على النيل الأزرق بولاية (جوبا- بني شنقول – قماز)، غربي إثيوبيا وعلى بعد نحو 20-40 كيلومتر من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

الدور الأمريكي

وأشار التميمي إلى أن السد يأتي نتاج الدراسة التي قامت بها الحكومة الأمريكية استجابة للطلب الإثيوبي، حول حوض النيل الأزرق في عام 1964، خاصة بعد عزم مصر إنشاء السد العالي في ذلك الوقت، حيث جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أغسطس 1957، وما يتم الآن هو نتاج تلك الدراسة.

وتظهر الدراسة التي استعرضها التميمي، أن المكتب الأمريكي حدد 26 موقعا لإنشاء السدود، أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي، وهي: ” كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة)”، بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³، وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريبا.

وأشار إلى أن بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا” من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد “النهضة” من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد “مابيل” واقترحت سد “باكو أبو” بدلاً منه.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت في فبراير 2011، عن عزمها إنشاء سد “بودر” على النيل الأزرق، والذي يعرف أيضا بسد “حداسة”، على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار م³، وإسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلق عليه مشروع “إكس”، وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وهو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام 1964.

وفي السياق ذاته، استعرض التميمي النفوذ الإسرائيلي في القارة السمراء، ومساعيها في السيطرة على منابع نهر النيل في منطقة الهضبة الإثيوپية، والتي ترفد نهر النيل بحوالي 85% من مياهه.

وبين أن إسرائيل قدمت دراسات تفصيلية إلى الكونغو ورواندا لبناء ثلاثة سدود، كجزء من برنامج شامل لإحكام السيطرة على مياه البحيرات العظمى. كما تعد العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول الحوض، أحد أهم المؤشرات على تنامي المصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقة، حيث تظهر الأرقام تضاعف الصادرات الإسرائيلية إلى أثيوبيا منها أكثر من ثلاثين مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية تطورًا متزايدًا خاصة في إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة انتعاشًا في إقامة الغرف التجارية المشتركة، والمنح في مجالات الصحة والتعليم والتدريب، هذا وخصصت الحكومة الإسرائيلية أحد المراكز المتخصصة بوزارة الخارجية، لتقتصر مهامه على تعميم وتطبيق التعاون الإسرائيلي- الإفريقي.

وأشار التميمي إلى أن حكومة الاحتلال وقعت اتفاقيتين، إحداهما مع جنوب السودان منذ شهرين تقريبًا وإثيوبيا، تتعلق بتوزيع الكهرباء التي سيتم إنتاجها من سد النهضة. وقد بدأت بإنشاء خط لنقل الكهرباء إلى كينيا، وخط آخر إلى جنوب السودان، موضحًا أن عقود توزيع الكهرباء تُظهر أن إسرائيل جزء أساسي من عمليات وسياسات التشغيل بسد النهضة.

وتهدف إسرائيل من خلال تغلغلها في إفريقيا إلى استكمال خطة الطوق الإفريقي (جنوب السودان، كينيا، ارتيريا، اثيوبيا)، عبر آليات عدة منها شراء العدد الأكبر من السندات في سد النهضة، والتعامل مع مصر من خلال الطوق الإفريقي، وإيجاد آلية للتعاون مع الصين التي تملك الكثير من الشركات والمصالح، وإغراق مصر في المشكلة وابتزازها في المواقف السياسية.

كما أجمع المختصون أن الضعف الذي تعاني منه مصر، يلقي بظلاله على طريقة التعاطي مع ملف سد النهضة، لكنهم أشادوا بفكرة إسناده إلى جهاز المخابرات، الذي قد يكون لديه أدوات للضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد.

وأشارت الدراسة إلى أن الحل العسكري الذي لوحت به مصر، قد يكون خيارًا مستبعدًا لعدم جاهزية مصر لذلك، وحالة الضعف التي تمر بها الدولة رغم عدم استبعاده من قبل المسئولين.

وهكذا تضيع المصالح الاستراتيجية للشعب المصري، بفضل الانقلاب العسكري الذي يقدم كل الأثمان للصهاينة والأمريكان الذين دعّموا وجوده منذ ما قبل الانقلاب العسكري!.

 

* #يوميات_رجل_سيناوي يرسم صورة مأساوية لحياة السيناوي منذ الانقلاب

تحت عنوان #يوميات_رجل_سيناوي رصد أحد أهالي سيناء طرفا من الانتهاكات التي تتصاعد بحقهم يوما بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتحول من أكذوبة الإرهاب المحتمل إلى إرهاب حقيقي لكل أهالي سيناء .

وفى محاولة للإجابة على تساؤل كيف يعيش المواطن السيناوي في بلده سيناء وفي المهجر ، ذكر إبراهيم المنيعي أحد أهالي سيناء 6 أمور ترسم لوحة مأساوية للواقع الذي يعيشه أهالي وأبناء سيناء المباركة .

فيؤكد المنيعي أن المواطن السيناوى يفتقر الى الحياة الآمنة الكريمة، فهو فى كل لحظه مطارد حتي في بيته، إذا نام في الليل ينام كما ينام الذيب، عين مفتحه وعين مغمضة  خوفا من المداهمة، رغم أن أكثر أبناء سيناء غيروا محل إقامتهم إلى القاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية خوفا من المضايقات علي الكمائن .

ويضيف أن السيناوي إذا اشترى سيارة،  مهم جدا أن لا تكون نمرتها سيناوية،  وإذا تصادف كمين للأمن وعرف أنه من سيناء يتم التحفظ عليه، ويعامل معاملة سيئة للغاية، وغالباً مايتم اعتقاله .

مشيرا إلى أن النظرة العامة للسيناوية عند الأمن والشعب المصري أنهم إرهابيون، حتى المتعاون مع الأمن، إلا مارحم ربي مقررا أن السواد الأعظم من المسلحين وقادتهم من المحافظات المصرية.

وتابع المنيعي أنه لايمكن لأي سيناوي أن يسافر إلى أي مكان قبل أن يستفسر عن الطريق، هل هي خاليه من الكمائن أم لا، وإذا وُجد يسلك طُرقا التفافية.

واختتم بأن المعاملة اللإنسانية والوقحه في الدوائر الحكومية، والتعقيد وطلب الرشوة أصبحت علناً لتأكدهم (أي الموظفين) من عدم المساءلة القانونية، وعدم وجود ظهر أو معين ومُطالب بحقوق أهالي سيناء، ولا دولة و لا نائب ولا شيخ ولا معين لهم غير الله عز وجل.

 

 * تفاصيل رشوة الـ20 ألف دولار من “آل الشيخ” لـ8 صحفيين

خلال جلسة مع الوزير السعودي كان الخطيب محورها، رفض صحفيان مصريان 20 ألف دولار من تركي آل الشيخ بينما قبلها آخرون.

وكشفت تقارير صحفية عن صحة المعلومات المتداولة عن تلقي صحفيين مصريين رشاوى مقنّنة عن طريق مظروف يحتوي على مبلغ مالي قيمته 20 ألف دولار، بعد جلسة عقدها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مستشار الديوان الملكي، مع عدد من الصحفيين الشباب المتخصصين في الشأن الرياضي، في حين رفض هذه الرشاوى صحفيون آخرون.

ونال الصحفيان أحمد عز الدين رئيس تحرير موقع «في الجول»، وكريم رمزي مدير تحرير «يلا كورة»، إشادة كبيرة بسبب موقفهما الرافض لقبول مظروف لكل منهما يحتوي على مبلغ 20 ألف دولار.

وكشف صحفيون عن أنه بعد توجيه دعوة مفاجئة إلى 8 صحفيين شبان يعملون في مؤسسات صحفية كبرى، هي: الأهرام والمصري اليوم واليوم السابع وفي الجول ويلا كورة، لمقابلته في فندق “فورسيزون”، قام تركي آل الشيخ بإعطاء مظاريف مغلقة يحتوي كل منها على عشرين ألف دولار.

وكان محور الحديث في جلسة تركي آل الشيخ مع الصحفيين هو محمود الخطيب، وبعد انتهاء الجلسة كانت المفاجأة بوجود مظروف كبير يحتوي على مبلغ مالي، تم تقديمه لكل من حضروا الجلسة، لكن تراجع عز ورمزي للخلف، حتى انتهى الجميع من الحصول على المظروف الخاص بهم، وعندما جاء الدور عليهما اعتذرا عن قبول المظروف.

حجة رمزي وعز كانت رفض مؤسستيهما قبول ذلك، وسط محاولات حثيثة من المقربين من آل الشيخ بإقناعهما بالحصول على المظروف كهدية، وهي من الأمور المعتادة من السعودية، لكنهما أصرا على الرفض، في الوقت الذي كان لا بد للمقربين من تركي آل الشيخ إنهاء الأمر لوصول عدد من العاملين بقناة «بيراميدز» تواكَب حضورهم مع حدوث الواقعة.

وقالت مصادر: “تختلف ظروف عز ورمزي المالية عن غيرهما من الحضور، فراتبهما في «في الجول ويلّا كورة» يعد أكثر من ضعفي ما تدفعه المؤسسات الصحفية الأخرى التي حضر صحفيون منها الجلسة، سواء اليوم السابع أو المصري اليوم والأهرام، وبجانب عمل عز ورمزي في الصحافة الإلكترونية، فهما متعاقدان للتحليل وتقديم برامج مع قناة «أون سبورت» منذ انطلاقتها قبل عامين”.

بدورها، تنتظر نقابة الصحفيين ورود أي معلومات موثقة تؤكد الواقعة، بحسب ما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه على فيسبوك، موضحا أنه لا توجد أزمة في الجلوس مع تركي آل الشيخ بحكم أنه مصدر رياضي يملك فريق كرة قدم، ووزير مسئول عن الرياضة في المملكة السعودية، ولا جرم في اجتماعه بصحفيين وإعلاميين.

وشدد عبد الحفيظ على أن ما يدخل في باب المحظورات والمحرمات ويستوجب المساءلة والتحقيق هو تلقي أموال، تحت بند الهدايا أو الإحسان، داعيا من يمتلك أي معلومات موثقة إلى أن يتقدم بها في مذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين؛ حتى يتسنى للمجلس استدعاء أطراف الأزمة والاستماع لأقوالهم للوصول إلى الحقيقة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً