“فخر إسرائيل” شهادات صهيونية تكشف تعاون السيسى مع الصهاينة.. الثلاثاء 8 يناير.. الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

“فخر إسرائيل” شهادات صهيونية تكشف تعاون السيسى مع الصهاينة.. الثلاثاء 8 يناير.. الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عبداللطيف قابيل بسجن وادي النطرون

استشهد صباح اليوم الثلاثاء المعتقل عبداللطيف قابيل “51 عاما”، أحد أهالي مركز منيا القمح، داخل سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، شاكيا إلى الله ظلم الظالمين.
اعتقل الشهيد عبد اللطيف قابيل منذ مذبحة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات في قضية هزلية ملفقة.
من الجدير بالذكر أن المعتقل يقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

وتلقت أسرته خبر استشهاده صباح اليوم، على أن تتوجه لإنهاء إجراءات استلام جثمانه ليتم تشييع جنازته من مسقط رأسه بمنيا القمح، فيما أدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين، وضمان حصولهم على حقهم في أماكن احتجاز تضمن سلامتهم، ويحصل فيها أصحاب الأمراض على حقهم في العلاج المناسب، ووقف جرائم القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى في مصر.

وخلال فترة اعتقاله أصيب بمرض سرطان المعدة؛ ما أدى لتدهور حالته الصحية، وتقدم المحامون أكثر من مرة بطلبات للمحكمة ولإدارة السجن لنقله للمستشفى للعلاج، وقوبلت جميعها بالرفض، وظل يعاني آلام المرض حتى فاضت روحه إلى بارئها.
الشهيد الكريم، رحمه الله، متزوج ولديه من الأبناء أربعة، وله شقيق معتقل وآخر مطارد.
وتتعمد سلطات الانقلاب العسكري إهمال المعتقلين طبيًا دون توفير الرعاية الصحية لهم أو السماح بدخول علاجهم.

 

*اعتقالات لطلاب الأزهر بسبب “أبو سيفين” وإخفاء 6 من أهالي القليوبية

شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بصفوف طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة، على خلفية المتفجرات التي تم العثور عليها بجوار كنيسة “أبو سيفين” بعزبة الهجانة قبل يومين، وقامت قوات أمن الانقلاب بمهاجمة العديد من الشقق التي يسكنها الطلاب بمدينة نصر وعزبة الهجانة، واقتادت الطلاب إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد أن اعتدت عليهم وحطمت أثاث الشقق، وسرقت بعض ممتلكات الطلاب.

ومن ناحية أخرى، جددت “رابطة أسر المعتقلين بالقليوبية” مطالباتها بالكشف عن مصير 6 من أبناء المحافظة تم اختطافهم منذ مدد متفاوتة من قبل قوات الانقلاب، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم.

ومن بين المختفين من شبين القناطر: الشقيقان عاطف وماهر موسى جاويش، اللذان تم اختطافهما يوم 3 يناير الجارى دون سند من القانون، وأحمد محمد إبراهيم سند، 42 عاما،  يقيم بقرية عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر.

ومن مركز طوخ تخفى قوات أمن الانقلاب 3 آخرين، تم اختطافهم يوم 4 يناير الجارى وهم: “محمد وحيد علوان” يقيم بمدينة طوخ ويعمل معلمًا ويبلغ من العمر 45 عامًا، و”عبد الدايم سابق” يقيم بقرية مشتهر ويعمل موظفًا ويبلغ من العمر 50 عامًا، و”محمد عبد المطلب” يقيم بقرية شبرا هارس ويعمل مدرسًا ويبلغ من العمر 42 عامًا.

 

*حجز هزليتي “الصواريخ” و”البراجيل” للحكم.. وتأجيل “العائدون من ليبيا”

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، إعادة محاكمة معتقلٍ بـالقضية الهزلية “خلية الصواريخ” إلى جلسة 7 مارس القادم للنطق بالحكم، وهي الهزلية التي تزعم إنشاء جماعة على خلاف القانون، وارتكاب أعمال عنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة.

كما حدّدت محكمة جنايات القاهرة جلسة 12 يناير الجارى، للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة المعتقل رضا زينهم عبد الستار، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات، فى القضية المقيدة رقم 5320 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم، والمعروفة بهزلية “نقطة شرطة البراجيل”، بزعم “الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والتحريض على القتل ما تسبب فى مقتل مجند، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم، والشروع فى القتل”.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 12 يناير الجارى لطلبات الدفاع.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*تأجيل “داعش عزبة محسن” لاستكمال المرافعة    

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 15 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*“نساء ضد الانقلاب” تستهجن استمرار إخفاء “عبير” و”ندى”

استهجنت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من اختطاف واعتقال الفتيات.

وتساءلت عن غياب الوجود الحقوقي عن المشهد المأساوي المستمر مع استمرار الاخفاء القسري لكل من السيدة “عبير ناجد عبد الله” المقيمة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، والتي اختفت منذ يوم 25 سبتمبر 2018، والطالبة “ندى عادل فرنيسه” الطالبة بمعهد البصريات والمقيمة بمدينة القرين الشرقية، المعتقلة منذ يوم 13 أكتوبر 2018 حتى الآن.

وأكدت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم، أنها لن تدخر جهدًا في التدخل ومساءلة الجهات المعنية بحماية الحريات وحقوق الانسان وطالبت بسرعة الكشف عن أماكن احتجاز الفتاتين والافراج الفوري عنهما وتسليمهما إلى ذويهما دون إقحامهما في أي مهاترات سياسية لا دخل لهما بها. مطالبة بسرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من أهالي الفتاتين للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام والتي تدعو إلى الكشف عن مصير الفتاتين والإفراج عنهما.

وأكدت الحركة أن استعمال النساء والفتيات للضغط على أسرهم أمر مارق عن الدين والأخلاق والقانون، متسائلة ماذا يعني اختطاف سيدات لمدة تتعدى الأشهر؟ مشيرة إلى أن سلطات النظام الانقلابي في مصر مُلزَمة بحماية المواطنين، وأي مساس من شأنه الاضرار بالمختطفتين من أن يعرض القائمين على الدولة للمساءلة القانونية، ودعت للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، بعيدًا عن التعامل الانتقائي، والانتقام السياسي الذي بات مبالغًا فيه إلى حد لم يسبق له مثيل.

 

*“رايتس ووتش” تُفند تضليل السيسي مع برنامج “60 دقيقة”

ردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على مزاعم السيسي الخاطئة في لقائه برنامج “60 دقيقة”، وطالب حكومة الانقلاب بإعلان عدد السجناء في مصر.

وفنّدت المنظمة الدولية بعض الحقائق، ووصفت السيسي بترديد مزاعم وهمية، من خلال تقريرها الذي عنونته بـ”الحقيقة البسيطة في ردود السيسي “60 دقيقة”.

ومن أبرز ما تحدث عنه التقرير “كشف أعداد السجناء”، وأنه “لا عدالة لضحايا رابعة منذ أكثر من 5 سنوات”، وهو تقرير مصور “فيديو” للمنظمة نشرته في الذكرى الخامسة للمذبحة، 13 أغسطس الماضي، وقالت المنظمة إن السلطات أخفقت في التحقيق مع عضو واحد من قوات الأمن أو مقاضاته بعد مرور خمس سنوات على القتل المنظم والواسع النطاق للمتظاهرين السلميين في ساحة رابعة في القاهرة، حيث أدين مئات من المتظاهرين بتهم غير منصفة في محاكمات جماعية ناشئة عن الاحتجاجات”.

السجناء السياسيون

ومن بين ادعاءات السيسي تصريحه للبرنامج بأن “حكومته” لا تحتجز أي سجناء سياسيين، على الرغم من الوثائق التي تفيد بأن آلاف الأشخاص قد تم اعتقالهم تعسفًا بسبب نشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة.

وقال مايكل بايج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن التضليل الفاضح للسيسي مثير للضحك”، معتبرا أن ادعاءه محاولة سيئة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة تحت سلطته، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية”، حتى إن العديد من إجاباته كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية لحكومته.

وردًّا على سؤال حول تقديرات هيومن رايتس ووتش بأن ما لا يقل عن 60 ألف شخص اعتقلوا في مصر لأسباب سياسية، قال السيسي: “لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”.

وقال التقرير إنه منذ استحواذ السيسي على السلطة في يوليو 2013، والانقلاب على أول رئيس منتخب في مصر، محمد مرسي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين.

توثيق آخر

وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى ذلك، قد يكون قد تم القبض على 26000 آخرين في 2015 و2016، كما قال المحامون والباحثون في مجال حقوق الإنسان. واتسعت حملة القمع على نطاق البلاد بسرعة لتشمل العشرات من الكتاب والصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب انتقاداتهم السلمية.

واستغربت المنظمة تصريحه، في يونيو 2015، قائلا: إن “هناك أبرياء في السجون”. وقد أصدر عفوا رئاسيا عن أكثر من 1100 شخص، تم القبض على العديد منهم أثناء الاحتجاجات السلمية.

أرقام حكومية

وأضاف التقرير أن السلطات لم تفرج عن أي معلومات حول عدد السجناء في البلاد. لكن بعض التصريحات التي أدلى بها المسئولون إلى وسائل الإعلام أقرت بما لا يقل عن 34 ألف معتقل.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” حكومة السيسي بأن تقدم أرقاما شاملة حول عدد السجناء الذين تحتجزهم، وأن تنشئ قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها للعائلات حتى يتسنى لهم العثور على أقاربهم المسجونين. كما ينبغي أن تكون قاعدة البيانات متاحة للمحامين والباحثين.

وأشار التقرير إلى الأرقام التي أشرفت عليها داخلية الإنقلاب حول عدد المسجونين المقدر بآلاف المعتقلين، لا سيما المحتجزين قبل المحاكمة، في مراكز الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية. وفي أكتوبر 2018، قال مساعد وزير الداخلية للرقابة على السجون، اللواء زكريا الغمري: إنه تم الإفراج عن أكثر من 115 ألف سجين منذ 2014.

وأضاف أنه في مايو 2015، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترعاه الحكومة، في تقرير: إن السجون تجاوزت 160% من سعة مراكز الشرطة، ومراكز الشرطة بنسبة 300% في الأشهر التي أعقبت الإطاحة بمرسي. وقد أدى الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز إلى حدوث “طفح” من الوفيات في الحجز التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.

قتلى رابعة

وفي مقابلة “60 دقيقة” نفى السيسي أيضًا ارتكاب أي مخالفات في القتل المنظم والواسع النطاق للمتظاهرين السلميين إلى حد كبير في ساحة رابعة، في أغسطس 2013، حيث أشرف شخصيا على منصب وزير الدفاع.

وأضافت المنظمة أنه في يوم واحد، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا عندما فرّقت بعنف عشرات الآلاف من المتظاهرين الموالين لمرسي، الذين تجمعوا للاحتجاج على إبعاده القسري من قبل الجيش.

واعتبرت أن هذا أكبر حادث قتل جماعي للمحتجين في تاريخ مصر، وواحد من أكبر عمليات القتل في العالم في العقود الأخيرة، وربما تكون جرائم القتل بمثابة جرائم ضد الإنسانية، كما شاركت قوات الأمن في العديد من حوادث القتل الجماعي للمحتجين قبل وبعد تفريق رابعة.

وأوضحت أن السيسي قال في المقابلة: إن آلاف المتظاهرين كانوا مسلحين خلال تفريق ساحة رابعة، وهو ما يتناقض مع ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش. كما يتناقض هذا الادعاء مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي قالت إنها احتجزت 15 بندقية فقط من متظاهري رابعة، بعد عدة سنوات، في محاكمة جماعية جائرة لأكثر من 730 متظاهرا من رابعة وقادة الإخوان المسلمين، وقدمت السلطات 13 بندقية و36 طلقة نارية كدليل.

واستدلت المنظمة بأرقام رسمية واعترافات حكومة السيسي، حيث لفتت إلى اتهام العديد من البيانات والتقارير الرسمية الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وأن رئيس الوزراء السابق الذي أشرف على عملية الفض، حازم الببلاوي، قال في عام 2014: إن “كل من ارتكب خطأً يجب التحقيق فيه”.

 

*“فخر إسرائيل”.. شهادات صهيونية تكشف تعاون السيسى مع الصهاينة

فجّر الحوار الذى بثته قناة “سى بى إس” الأمريكية مع قائد الانقلاب العسكرى، حالة من الغضب بعدما أكد الجنرال المنقلب التعاون المستمر مع الكيان الصهيونى.

وفيما يلى نرصد شهادات لشخصيات ومراكز صهيونية تكشف تعاون السيسي مع الصهاينة:

المحامى الصهيونى أربيه شافيت:

السيسى ساعد إسرائيل على تجاوز الاضطرابات والتحولات التى تشهدها المنطقة، ومنحها القدرة على الحفاظ على أمنها دون الاضطرار إلى خوض مواجهات لا طائل منها، من المفارقات أن نتنياهو الذى يرأس “الحكومة اليمينية” الأكثر تطرفًا فى تاريخ إسرائيل هو تحديدا الصديق المقرب والسرى لقادة العالم العربى، ومنهم السيسى.

الباحث الإسرائيلى أهود عيلام:

إسرائيل ترى فى السيسى صديقًا قويًا؛ لأنه يتعامل مع الإسلاميين بدون أدنى اعتبار لمتطلبات حقوق الإنسان، لذا يتوجب مساعدته وتدعيم استقرار نظامه للحفاظ على اتفاقية السلام.

وزير الحرب الصهيونى الأسبق موشيه أرنس:

صعود السيسى أفضى إلى انهيار الجبهة العربية المعادية لإسرائيل نهائيًا، هو وبعض حكام العرب اكتشفوا أن هناك قواسم مشتركة كبيرة تربط أنظمتهم بإسرائيل، وعلى رأسها مواجهة الإسلام الأصولى.

وزير القضاء الإسرائيلى يوسى بيلين:

السيسى سعى لمنع صدور قرار من مجلس الأمن ينص على إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه محاولة لمساعدة إسرائيل على عدم توفير الظروف التى تسمح بإقامة هذه الدولة.

مركز أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى:

السيسى يحرص على الشراكة معنا؛ لأنه يعى دور حكومتنا فى إنهاء المعارضة لحكمه فى أمريكا بمساعدة المنظمات اليهودية.

 

*حصار ثلاثي على غزة يقوده السيسي ونتنياهو وأبو مازن

في خطوات متزامنة بدأت حكومة الاحتلال الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، ونظام العسكر في مصر، تشديد الحصار على قطاع غزة؛ فالسلطة سحبت موظفيها من إدارة معبر رفح على الحدود المصرية، والكيان الصهيوني أعلن عن وقف المنحة القطرية للقطاع، بينما يمارس الجانب المصري الحصار منذ سنوات بهدم الأنفاق، وترك الحرية لعصابات الصهاينة في استباحة سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة في القطاع، بحسب موقع “وللا العبري”، في تقرير له أمس الإثنين.

وتسلّمت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التابعة للحكومة التي تديرها حركة “حماس”، معبر رفح البرّي مع مصر، بعد انسحاب أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله منه، عقب حالة الاحتقان الداخلي والخلاف المُستعر منذ أكثر من أسبوع بين قطبي الساحة والانقسام الفلسطيني.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلّمت المعبر قبل 14 شهرا، بناءً على طلب مصري من “حماس”، خلال تطبيق اتفاقية المصالحة الفلسطينية التي بدأت في حينه لكنها تعطلت بعد ذلك، ومنذ ذلك الوقت أصبح المعبر يعمل بشكل أفضل من ذي قبل.

وأثار انسحاب السلطة من المعبر، حالة من القلق والاضطراب في غزة، ومخاوف من إغلاق المعبر في وجه مليوني فلسطيني يعانون حصارا مطبقا. ويُنتظر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء يوم اختبار للموقف المصري من المعبر، إذ إنّ المعبر اليوم في إجازة بمناسبة الأعياد المسيحية بالتقويم الشرقي.

وانتقدت الفصائل الفلسطينية هذا الانسحاب وعدّته خطأً، ودعت إلى التراجع عنه فورا، ووقف التراشق الإعلامي بين جميع الأطراف، والعودة إلى طاولة حوار وطني شامل.

وإسرائيل تمنع التحويلات القطرية

من جانبها، قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية، إن حكومة الاحتلال أمرت بعدم تحويل “الأموال القطرية”، الخاصة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة. وذكرت القناة “20” الخاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وبحسب المحطة، فإن قرار نتنياهو جاء بدعوى “التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل قد قصفت مواقع في قطاع غزة، ردًا على ما قالت إنه إطلاق “حوّامة صغيرة” من غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، أمس، وإطلاق قذيفة مدفعية صباح اليوم تجاه ساحل عسقلان. ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية لما ذكرته القناة التلفزيونية.

وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار شهريا، رواتب لموظفي قطاع غزة، ومساعدات لعائلات فقيرة، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل إليه أخيرا بين حركة حماس وإسرائيل، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أواخر الشهر الماضي، بصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية المقدمة لآلاف الأسر الفقيرة، بقيمة 100 دولار أمريكي لكل أسرة.

ويعاني القطاع المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، إذ يتلقى ما يزيد على 80% من السكان مساعدات إغاثية تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومؤسسات إغاثية أخرى. وأعلن صندوق قطر قبل أكثر من شهرين عن تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي بتوجيهات من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والسلطة تهدد بعقوبات

في السياق ذاته، رجحت مصادر “فتحاوية” أن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على “اتخاذ إجراءات عقابية لمحاصرة حماس، وفي الوقت ذاته إرسال دعم لأبناء حركة فتح الموالين له، وقام فعليا بعرض هذه الخطوات على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة أخيرا”.

وكشفت المصادر عن أن عباس بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة في قطاع غزة، تتمثل بإنهاء الحسم من الرواتب وصرف الرواتب بشكل كامل، وصرف مكافأة مالية للآلاف من أبناء حركة “فتح” تبلغ نحو 300 دولار لكل عائلة.

وبحسب ما أفادت هذه المصادر، فإن عباس بصدد صرف هذا المبلغ لآلاف العائلات المحسوبة على فتح، بعد قيامها بالتسجيل في مكاتب منظمة التحرير، وإجراء مسح أمني فتحاوي، بحيث يتم صرف هذه المبالغ لأفراد وعائلات محسوبة على حركة “فتح” وبعض الفصائل الفلسطينية المقربة من الحركة، والتي تدعم قراراتها في منظمة التحرير.

وبحسب هذه المصادر، فإن العقوبات ستكون بقطع فعلي لأموال الكهرباء والماء والصحة والتعليم والنفايات، وتصل أيضا لقطع الرواتب عن الفتحاويين المناوئين لأبو مازن، وفقا لمسح أجرته الحركة.

ونفى أحد أعضاء مركزية “فتح”، والذي اشترط عدم ذكره اسمه، “نية الرئيس قطع الرواتب وقطع مخصصات قطاع غزة من الموازنة البالغة نحو 96 مليون دولار شهريا”.

وقال المصدر، في هذا الصدد، إنه “كان هناك نقاش في هذا الموضوع، لكن تهديد الاحتلال الإسرائيلي للقيادة الفلسطينية أنه في حال قيامها بقطع مخصصات قطاع غزة، فإن حكومة الاحتلال ستقوم بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجبايتها، وتحوّلها مباشرة إلى قطاع غزة لمنع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حال دون ذلك”.

 

*الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

في الوقت الذي يزيد فيه عدد الفقراء بشكل غير مسبوق، فوجئ المصريون بافتتاح مسجد وكاتدرائية بتكلفة بلغت أرقامًا مفزعة، قاربت مليارًا ونصف مليار جنيه.

وبحسب أكرم أديب، المدير المالي لمشروع بناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، فإن التكلفة الإجمالية لبناء الكاتدرائية تصل إلى مليار ومائتي مليون جنيه، في الوقت الذي يوجد فيه، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، 30 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 5 ملايين دخلوا حزام الفقر خلال العامين الأخيرين فقط.

اللافت أن الكاتدرائية والمسجد تم بناؤهما في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما يستمر غلق مسجد رابعة العدوية في قلب القاهرة، ومنعت الصلاة فيه منذ خمس سنوات!.

ويطرح افتتاح المسجد والكاتدرائية بتلك التكلفة الكبيرة تساؤلات حول الاستفادة الاقتصادية أو الدينية التي عادت على المصريين من إنفاق تلك الملايين.

10 ملايين طفل فقير

وفي نفس وقت افتتاح المسجد والكاتدرائية، يعاني 10 ملايين طفل من الفقر المدقع، وفقا للتقرير الوطني لتحليل فقر الأطفال متعدد الأبعاد، الذي اشتركت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار التقرير إلى أن الفقر ليس قاصرًا على حالة العوز أو عدم توفر قدر معين من المال، بل هو نتيجة الجمع بين عدد من أشكال الحرمان.

ويقدر التقرير أن 10 ملايين طفل في مصر يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد. ويقيس التقرير الحرمان بناء على 8 أبعاد تحدد رفاهية الطفل وتتضمن: الحصول على المياه، وخدمات الصرف الصحي، والمعلومات، وظروف الإسكان، والصحة، والتغذية، والتعليم، والحماية.

وتبين نتائج تقرير فقر الأطفال متعدد الأبعاد أن الأسباب الرئيسية لفقر الأطفال في مصر هي: الصحة، والتغذية، وحماية الطفل. كما يسلط الضوء على أن انتشار الفقر متعدد الأبعاد يختلف باختلاف سن الطفل، والموقع الجغرافي، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأطفال والأسر.

وتكشف الدراسة عن أن فقر الأطفال في المناطق الريفية أعلى في جميع الفئات العمرية مقارنة بالمناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية يوجد 2 من كل 5 أطفال دون سن الخامسة فقراء، مقابل 1 من كل 4 أطفال في المناطق الحضرية.

وصرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، بأن الأطفال دون الخامسة هم الأكثر حرمانا بين جميع الأطفال، فنسبة 37 % منهم يعانون فقراً متعدد الأبعاد.

وبحسب برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، فإن “حالة الأطفال دون سن الخامسة تدعو إلى اتخاذ إجراءات آنية متعددة الأطياف، تشمل الصحة والتغذية والحماية فضلاً عن التعليم؛ وذلك لكسر الحلقة المفرغة لفقر الأطفال، ولكي نمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة والنمو والوصول لكامل إمكاناتهم”.

30 مليون مواطن تحت خط الفقر

ووسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27,8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 ، وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصاءات الرسمية للعام الماضي، تزامنًا مع ذلك زيادة مرتفعة للأسعار ومعدل التضخم السنوي بنسبة 12,9% في مايو الماضي، كما ارتفعت الأسعار إلى 188,9 نقطة مقابل 182,8 نقطة خلال أبريل الماضي.

تضخم البطالة

وأوضح الجهاز أن نسبة الأسر التي تحصل على دخلها من العمل تبلغ 70,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية 16,7 %، أما الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن فتبلغ 10,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على الممتلكات 2 %، وذكر الجهاز أن 81,8% من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأن 8,7% فقط من الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 8,9%.

وأكد التقرير الإحصائي أن قيمة متوسط خط الفقر المتوقع للفرد في الشهر لا تتجاوز 322 جنيهًا، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلي للسكان 482 جنيهًا شهريًّا، ويقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: “إن معدل البطالة في مصر وصل إلى 12,5%”.

تعويم الجنيه

وتسبب تعويم الجنيه في تحمل الفقراء زيادة بالأسعار وصلت إلى 200%، في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب الخاصة بهم، وهو ما يقضي على الطبقة الوسطى، في حين كان يمكن تحميل الطبقة الغنية جزءًا من الأعباء أعلى من المواطن الفقير، وهذا لم يحدث رغم مطالب الخبراء الاقتصاديين بذلك قبل قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة مؤخرًا.

وأكد خبراء اقتصاديون أن الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل كثيرا بشأن قدرة الحكومة على الحد من ارتفاع البطالة بين الشباب والحد من الفقر في مصر، وسط إصرار الحكومة على المزيد من رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمواجهة العجز في الموازنة والتضخم، كذلك سعي الحكومة للتخلص من أكثر من ثلاثة ملايين موظف تنفيذًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على اقتراض مصر مؤخرًا.

 

*نبض “السوشيال”.. مصر العجيبة والسيسي الكاذب ومليار الكنيسة ببلد “الفقرا أوي”

شهدت ساحات التواصل الاجتماعي الكثير من التغريدات والتدوينات التي عكست اهتمامات المصريين اليوم، والتي ننتقي منها عددًا في التقرير التالي:

غرد الإعلامي القطري جابر الحرمي على “تويتر” قائلا: “مرسي الرئيس المنتخب مسجون ويحاكم بتهمة التخابر مع حماس.. السيسي المنقلب يتفاخر بعلاقاته مع “إسرائيل” وبأنها الأقوى في تاريخ العلاقات، وأنه أدخل الجيش الإسرائيلي إلى سيناء المصرية يحكم مصر.. إذا كانت عجائب الدنيا سبع.. فثامنها مصر”!.

المهنية الإعلامية

وائل قنديل سخر من حوار “سى بى إس” فكتب يقول: “من الظلم أن تحرموا المواطن المصري الشريف من مشاهدة السيسي العنيف وهو يلقن مذيع CBS دروسًا في المهنية ويفحمه بردود عبقرية ويعلمه الأدب. استرجلوا وذيعوا اللقاء في القنوات المصرية”.

أما أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة فغرد قائلا: “أكد السيسي لبرنامج 60 دقيقة عدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون مصر التي لا يوجد بها سوى إرهابيين يحاكمون وفقا للقانون، فهل يعتقد حقا أن الغرب سيصدقه؟ وإذا صدقه فهل سيصدقه شعب مصر الذي يدرك تماما أن عنان ومرزوق والقزاز ومئات المعتقلين غيرهم لا علاقة لهم بالإرهاب؟ فإلى من يوجه حديثه؟”.

60 ألف معتقل

وأضافت البرلمانية السابقة عزة الجرف على “تويتر” أيضا: “٦٠ ألف معتقل.. هذا رقم قديم منذ ما يقرب من عامين، أعتقد أن الرقم الآن مفزع، ناهيك عن المختفين قسريًّا ومن تمت تصفيتهم، كل هذا من أجل الدفاع عن إرادتهم وحريتهم وكرامتهم، في مقدمتهم أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي في منطقة ضربها الاستعباد في كل ناحية منها، سينصرهم الله كما نصروا الحق”.

وأضافت: “ستظل دماء مذبحة رابعة والنهضة وما قبلها وما بعدها تسحقهم في الدنيا، حتى يقتص الله لكل قطرة دم سالت ظلما وعدوانا من كل من مول وخطط ونفذ وفوض وسكت، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعند الله تجتمع الخصوم والحق أقوى ومنتصر”.

مليار جنيه

وعلّق رئيس تحرير “المصريون” جمال سلطان، على تصريح أكرم أديب، المدير المالي لمشروع بناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قال فيه إن التكلفة الإجمالية لبناء الكاتدرائية تصل إلى مليار ومائتي مليون جنيه”. مشيرا إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري أعلن عن أن 30 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 5 ملايين دخلوا حزام الفقر خلال العامين الأخيرين فقط، مردفا: “بدون تعليق”.

وسخر الناشط الذي وضع “الهلال” اسمًا لحسابه، بعد فوز الفنان المصري رامي مالك بجائزة “جولدن جلوب”، الأعلى بعد الأوسكار، قائلا: “تخيل معايا يا مؤمن الشخص ده لو كان اتولد وعاش في مصر كان هيبقى حاله إيه”.

 

*كوارث بالجملة تنتظر السيسي بعد استضافة مصر “أمم إفريقيا 2019”

فازت مصر، اليوم، بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وتم الإعلان عن الدولة الفائزة عقب الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالعاصمة السنغالية داكار للإعلان عن البلد المنظم. حيث حصل الملف المصري على 16 صوتا، مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا.

3 كوارث في الانتظار!

مؤشرات الصدام التى قد تظهر بعد الإعلان الرسمى عن تنظيم مصر للبطولة؛ حيث تتعرض مصر لحرج شديد بسبب احتكار القناة القطرية لحقوق بث مباريات البطولة، ما يعيد إلى الأذهان الصدامات التي حدثت بين القناة والمسؤولين عن الرياضة في مصر خلال الفترة الماضية.

كما أن هناك قضية مثارة منذ 2017 خاصة في ظل تأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة بحكومة الانقلاب الذي زعم أن من حق مصر بث مبارياتها دون الرجوع للقناة المالكة لبث المباريات، حيث تمت إذاعة مبارة لمصر تسببت فى تغريم الدولة أنذاك أكثر من مليون دولار.

إلغاء الدوري

وشهدت أروقة اتحاد كرة القدم “الجبلاية” أزمة بين الأندية بعد الأنباء التى ترددت بإلغاء الدورى في حالة فوز مصر بتنظيم البطولة الإفريقية، مما ينذر بكارثة للمعلنين والأندية بشأن مستحقاتها المالية التى تعتمد عليها فى دفع رواتب اللاعبين والمدربين والإنشاءات.

الحضور الجماهيري

ويعتبر الحضور الجماهيري للمباريات من أكبر الأزمات التي تواجهها مصر، حيث تمنع مصر الجماهير من مشاهدة المباريات منذ سنوات، فيما يجبر “الكاف” الدولة المنظمة للبطولة بدخول جماهير بنسبة 75% من سعة الاستاد الذي تستضيفه المباراة.

كانت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب فشلت في تطبيق برنامج عودة الجماهير للمدرجات، ما يشير إلى ورطة لسلطات الانقلاب.

بطولة لإنقاذ السيسي

وقال خبراء وريضيون إن طلب دولة العسكر استضافة البطولة، يأتي في وقت تشكو فيه مصر من سيطرة الأمن على النشاط الرياضي وغياب الحضور الجماهيري عن المبارايات وهيمنة شركات مخابراتية على بث ونقل وتسويق المبارايات المحلية والدولية للمنتخب المصري، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شبه الدولة في ظل حكم الانقلاب العسكري منذ أكثر من 5 سنوات.

طوق النجاة

الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق سخر من طلب مصر تنظيم البطولة برغم أن من أسباب سحب البطولة من الكاميرون انتشار حركة “بوكو حرام” والخوف من تعرض المسابقة لهجمات إرهابية، مع تصاعد نشاط حركة “أمبازونيا” جنوب الكاميرون والتي تريد تحرير هذا الجزء من البلاد لخلافات داخلية بين الشعب الكاميروني.

وأضاف “صادق “فى تصريح صحفي أن مصر كانت وما زالت تشكو من الإرهاب ليل نهار، وهذا أمر غريب من الاتحاد الإفريقي الذي نقل البطولة من دولة تعاني الإرهاب إلى دولة تعاني الإرهاب أيضًا، معتبرًا أن قرار “أحمد أحمد” رئيس الكاف هو قرار انتقامي 100% ضد عيسى حياتو رئيس الاتحاد السابق الكاميروني الجنسية.

مكاسب وخسائر

وأشار الناقد الرياضي إلى مكاسب وخسائر دولة العسكر بعد استضافة البطولة لهم في عدة نقاط:

أولا: تحسين صورتها أمام العالم خاصة المهتمة بلعبة كرة القدم وإبعادها عن كوارثها في ملف انتهاك حقوق الإنسان المستشري طوال 5 سنوات من حكم السيسي.

ثانيا: دعاية ضخمة للسيسي على الصعيد الأمني والاقتصادي بأن مصر بلد الأمن والأمان، ولديها استعداد لاستضافة مثل هذه المناسبات الضخمة، بالإضافة إلى الترويج للسياحة المنهارة في مصر.

الخسائر:

وعدد علاء صادق الخسائر التي تتمثل في عجز مصر عن تنظيم مبارياتها المحلية بالجمهور، وهو قد يسبب متاعب للدولة من حيث دخول الشباب للملاعب ورفع اللافتات، خاصة روابط” ألترواس الزمالك والأهلي”.

ثانيا: من بينن الكوارث، البطولة ستقام في شهر يونيو، وهذا يقلل من تسويقها، لكن على طريقة السيسي لا “وجود لدراسة جدوى” فقد يمّر الأمر بتوكيل مخابراتي وترويج عسكرى للبطولة دون إسنادها لإحدى الشركات الخاصة أو المدنية العامة في هذا المحفل.

أما الكارثة الثالثة، فهي ضرورة وقف البطولة المحلية (الدوري والكأس) خلال تنظيم البطولة، وهو ما يسبب كوارث بسبب عقود الرعاية وخلافة للأندية واللاعبين التي تخطت الملايين.

نفقات لتأمين 24 فريقا

فى المقابل، قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى إن استضافة مصر الأمم الأفريقية تأتي في ظل وجود قضايا أهم مثل: البطالة والفقر وتردى الخدمات الصحية والتعليمية وازدحام المواصلات، وسوء حالة الطرق وكثرة حوادث السيارات والغلاء أوليات مجتمعية لدى الشارع المصري.

وأشار “الولى” أنه رغم تلك الاحتياجات التي تعجز الموازنة الحكومية عن الوفاء بها، فقد فوجئ المصريون بإلحاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وهو أمر يتطلب تطوير الملاعب اللازمة لمباريات 24 فريقا مشاركا بالبطولة بخلاف ملاعب التدريب، إلى جانب نفقات تأمين كل هؤلاء اللاعبين خلال فترة البطولة التي تمتد لحوالي شهر.

وتابع: الغريب أن حال الموازنة والدين المصري أشد سوءا من الكاميرون التي تم سحب التنظيم للبطولة منها، ومن المغرب التي اعتذرت عن تنظيمها، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي كانت نسبة العجز بالموازنة المصرية بالعام الماضي أكثر من 10 %، بينما كانت بالكاميرون أقل من 5 % وبالمغرب أقل من 4 %.

لا وجود لمخصصات

ويشير: بالطبع لم تكن هناك مخصصات بالموازنة الحالية لتطوير الملاعب لإقامة بطولة كأس الأم الأفريقية، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر في حالة فوز مصر بتنظيم البطولة، مما سيتطلب المزيد من المخصصات من الموازنة المصرية المصابة بالعجز المزمن، والتي عجزت عن تدبير النسبة التي أقرها دستور 2014 للتعليم والصحة خلال السنوات الأخيرة.

وحول توقع الدولة وجود إيرادات من البطولة تغطى التكاليف..فقال..نذكرهم بكم الدعوات المجانية التي يمنحها اتحاد الكرة المصري، لتحقيق نسبة امتلاء للملاعب من الفئات التي لا يخشى منهم أمنيا، مما يقلل إيرادات التذاكر مع عدم وجود حجز إلكتروني للتذاكر حتى الآن، وروتين دخول الملاعب الذي يستغرق نحو الساعة.

انسوا الأرباح

واختتم تصريحه قائلا: “أما توقع قدوم سياح للبطولة يعوض التكاليف، فقال:عليه وجود كثير من الدول المشاركة بالبطولة في ذيل قائمة البنك الدولي لنصيب الفرد من الناتج والمحلى العام الماضي، والتي بلغت 450 دولارا للفرد سنويا بمدغشقر، و604 دولارات بأوغندا و824 دولاره بكلا من مالي وغينيا، و1033 دولار بالسنغال و1137 دولار للفرد سنويا بموريتانيا”.

 

*اختفاء 2 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي!

أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الإثنين، عن تراجع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، نهاية ديسمبر 2018، إلى نحو 42.551 مليار دولار، مقارنة بـ44.513 مليار دولار في شهر نوفمبر 2018، بانخفاض قدره نحو 1.962 مليار دولار.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.

ويأتي الإعلان عن اختفاء 2 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، بالتزامن مع إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة من القرض والبالغة ملياري دولار، حيث أظهر جدول اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقررًا له يوم 19 ديسمبر الماضي، على الرغم من إدراج مصر في الاجتماع في وقت سابق.

وجاء تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بسبب عدم تلبية حكومة الانقلاب لكافة شروطها، والتي تشمل إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وبيع المزيد من شركات القطاع العام، وغيرها من الشروط التي يتوقع أن يكون لها آثار كارثية على الشارع المصري.