ملخص حوار السيسي: أنا مجرم قتلت المعتصمين و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟.. الاثنين 7 يناير.. رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود من أبريل استجابة لـ”النقد”

ملخص حوار السيسي: أنا مجرم قتلت المعتصمين و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟.. الاثنين 7 يناير.. رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود من أبريل استجابة لـ”النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار اعتقال 69 فتاة وسيدة في سجون “عصابة الانقلاب”

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن استمرار اعتقال 69 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، مشيرة إلى اعتقال أعداد كبيرة بعد الانقلاب، وتم الإفراج عن المئات منهن عقب قضاء فترة حبسهن، وتعرض بعضهن للإخفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي والمنع من السفر، والإدراج ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب” الانقلابية.

ومن بين المعتقلات في سجون الانقلاب “سامية شنن، وإسراء خالد، وسارة عبد الله، وبسمة رفعت، وشيرين بخيب، وعلا يوسف القرضاوي، وإسراء فرحات، ومريم ترك، وفاطمة ترك، وأمل صابر، وحنان بدر الدين، ومنى سالم، وغادة عبد العزيز، وعلياء عواد، وسمية ماهر”.

كما تضم القائمة أيضًا “زينب أبو عونة، ونيرمين حسين، وحنان أحمد، ومنى محمود محيي “والدة زبيدة”، ومنى محمود عبد الجواد، وسمية ناصف، وهدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، وأسماء زيدان، ورباب إسماعيل، وفوزية الدسوقي، وفاطمة علي جابر، ورباب عبد المحسن”.

 

*مطالبات متتالية بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

لا تزال المطالبات المتتالية من أهالي المختفين قسريًّا بإجلاء مصير أبنائهم الذين تم اختطافهم من قبل ميليشيات الانقلاب دون سند من القانون، لا تحرك لدى المسئولين بالنظام الانقلابى في مصر ساكنًا، لتتواصل آلامهم وفجيعتهم على فلذات الأكباد، فلا يُعرف أحياء هم أم أموات!.

وطالبت أسرة “عبد الرحمن صلاح جمعة إبراهيم”، البالغ من العمر 26 عاما، ويقيم بكرداسة فى الجيزة، ويعمل مدرسًا بمدرسة ابن حزم بكرداسة، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله صباح يوم 24 ديسمبر 2018، أثناء ذهابه للمدرسة واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق “مصطفى محمد عبد اللطيف”، 30 سنة، يعمل صيدليًّا بالسعودية، حيث تم اختطافه من مطار القاهرة، بعد وصوله من الرياض يوم 29 ديسمبر 2018، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

كما تخفى عصابة العسكر بالجيزة المواطن البحراوي ابن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة أحمد السيد محمد طه، منذ اعتقاله يوم 16 ديسمبر ٢٠١٨ من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

فيما لا يزال مصير الطالب “عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم” مجهولًا للشهر الثالث على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بقرية كوم البركة التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة يوم 23 سبتمبر 2018.

وأكد أهالي المختفين تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ معهم، بما يزيد من القلق والخوف على سلامة حياة أبنائهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات الانقلاب.

 

*دعوة لدعم المختفين قسريًّا بالأعمال الفنية

أطلقت “رابطة أسر المختفين قسريًّا”، دعوة للتضامن ودعم قضية المختفين قسريًّا من خلال الأعمال الفنية التى تسهم فى نشر قضيتهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن أماكن احتجازهم وحجم ما يُرتكب بحقهم من انتهاكات وجرائم، فضلا عمّا يلحق بأسرهم.

وقالت الرابطة- عبر صفحتها على فيس بوك- “بادر بإرسال أعمالك الفنية الداعمة لقضية المختفين قسريًّا لنشرها”، وتابعت “ادعم وتضامن أدبيًّا سواء كنت أو شاعرًا أو ممثلًا أو فنانًا تشكيليًّا.. بادر بالدعم والمساندة، ادعم أهالى المختفين قسريًّا بعمل فنى داعم لقضيتهم العادلة”.

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المئات من جرائم الإخفاء القسرى التى تنتهجها عصابة العسكر فى مصر، وترفض إجلاء مصير المختفين قسريًّا، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

 

*أسرار خيانة السيسي في سيناء.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق صادمة 

بلا شك فإن اعتراف جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في حواره مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية، بأن حجم التعاون بين قواته وجيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، منذ بدء العلاقات بعد اتفاقية كامب ديفيد 1979م، يؤكد أن ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني هو أحد الأدوار الوظيفية لنظام العسكر في مصر، بل إن مستوى التعاون في هذا الملف وحجم الإنجاز فيه يعد معيارًا أساسيًّا لمشروعية أي نظام في مصر، وفق معايير التصور الأمريكي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، قد أشارت إلى أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية “الشاباك” الذي دشن لواء خاصًا لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” الذي كشف النقاب قبل يومين عن أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسئولة عن التنصت والتصوير وغيرها من المهام.

الهدف حماس لا داعش

السيسي برر في حواره هذه العلاقة بأنها لمواجهة ما أسماها “التنظيمات الإرهابية” ومنها تنظيم “داعش”، في إشارة إلى “ولاية سيناء”، لكن موقع “وللا” العبري، المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلية، يؤكد في تقرير له الإثنين 07 يناير 2018م، أن الهدف الحقيقي وراء هذا التعاون ليس تنظيم داعش بل تشديد الحصار على عمليات تهريب السلاح إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “وللا” الإخباري، فإن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لـ”حماس”.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة.

وأشار بوحبوط إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساسي على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية.

وبحسب بوحبوط، فإن سماح السيسي لسلاح الجو الإسرائيلي بالعمل بحرية في سيناء مكّن تل أبيب من تدمير 15 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها إلى مخازن “حماس” في القطاع. ولفت المعلق الإسرائيلي إلى أنه بمجرد أن تولى أيزنكوت مهام منصبه كرئيس لهيئة أركان جيش الاحتلال في عام 2015، فقد وضع على رأس أولوياته العمل على منع حركة “حماس” من التعاظم عسكريا في القطاع، وهو ما جعل إسرائيل تستغل الضوء الأخضر الذي منحه السيسي لها بالعمل في سيناء، من أجل ضرب إرساليات السلاح المهرب لـ”حماس”.

وأشار بوحبوط إلى أن جيش الاحتلال بقيادة أيزنكوت نفّذ استراتيجيته هذه بناء على تعليمات سرّية صدرت عن المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن الإسرائيلي، ألزمت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعمل كل ما يلزم لردع حركة “حماس” من جهة، وتقليص قدرتها على تعزيز إمكانياتها العسكرية.

الإرهاب ضرورة إسرائيلية

تقرير “وللا” يلقي بظلال كثيفة من الشكوك حول ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أجل القضاء على المسلحين في سيناء، ولكن يبدو أن هذه الحملة مجرد تمويه هدفها الحقيقي هو التغطية على حقيقة الحرب في سيناء، والتي تستهدف شبكات تهريب السلاح لغزة.

لكن تقرير الموقع الصهيوني يؤكد أن بقاء المواجهات المسلحة في سيناء بات ضرورة إسرائيلية في حد ذاته، حتى يبقى مبرر التعاون العسكري مع السيسي قائما، وحتى تكون “إسرائيل” قادرة باستمرار على التحرك بحرية واستباحة أجواء وأراضي سيناء من أجل ملاحقة شبكات التهريب.

إزاء هذه المعطيات الجديدة، فإن من حق المصريين أن يتهموا الكيان الصهيوني بشن عمليات إرهابية، بدعوى أن تنظيم “ولاية سيناء” قام بها من أجل ضمان استمرار هذه الحرب المهمة للتغطية على الأهداف الحقيقية للحرب وتشديد الحصار على قطاع غزة.

ولذلك عندما وضعنا في تحليلات سابقة، نهاية سنة 2017، الكيان الصهيوني باعتباره المتهم الأول في مذبحة مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من “300” مصري في اعتداء وحشي على المسجد خلال صلاة الجمعة، لم يكن بعيدا عن عين الحقيقة التي باتت في يومنا هذا أكثر وضوحا من ذي قبل.

خلاصة التقرير تؤكد أن الإرهاب في سيناء وعموم مصر هو في حد ذاته ضرورة إسرائيلية من أجل ضمان استباحة الطيران الصهيوني للأجواء المصرية، وملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية. والسيسي أيضا في حاجة إلى عدو وهمي حتى يعلق عليه شماعة الفشل المتواصل في جميع الملفات، وكذلك للتغطية على الانتهاكات المتواصلة، وتبرير  الاستبداد المطلق في الحكم بدعوى حماية الأمن القومي.

استمرار اعتقال 69 فتاة وسيدة في سجون “عصابة الانقلاب”، مطالبات متتالية بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر، دعوة لدعم المختفين قسريًّا بالأعمال الفنية، أسرار خيانة السيسي في سيناء.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق صادمة،

 

*ملخص حوار السيسي: أنا مجرم قتلت المعتصمين فأين الجنائية الدولية؟ و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟

-انتهى “سِيرك” المحاكمة السياسية لقائد الانقلاب على قناة CBS فجر اليوم وبقي حسابه على الجرائم التي اعترف بها، وحاول منع بث الحلقة كي لا يكشفه الشعب.

قالها بعظمة لسانه: أنا مجرم وقاتل وسفاح قتلت مئات المعتصمين والمتظاهرين فأين الجنائية الدولية من محاكمتي؟ و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟، لذلك حاول المحلل الأمريكي “اندرو ميلر” في ختام الحلقة ينبه أسياد السيسي الأمريكان أن “ما يفعله السيسي يجعل مصر أقرب للانفجار وليس العكس، خاصة أن قمعه لا يقضي على الإرهاب بل يزيده”!

ولأنهم لا يريدون للشعب المصري أن يشاهد الفضيحة واعترافات القاتل الخائن فقد سعوا ليس فقط لمنع القناة الأمريكية من بث الحوار ولكنهم أصدروا اوامرهم لإعلامهم الملاكي الذي استحوذت عليه المخابرات والجيش ألا يقترب من الحوار أو ينشر حرفا واحدا منه أو حتى يعلق عليه؛ حيث كشف مصدران إعلاميان منفصلان داخل مجموعة “إعلام المصريين” أنهم تلقوا تعليمات مشددة من المكتب الإعلامي لقائد الانقلاب، بمنع تناول حديث عبد الفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، في أيٍ من تغطيات القنوات أو المواقع أو الصحف المملوكة للمجموعة، وهو ما أكده أيضا مصدر بشركة “دي ميديا” أن تعليمات مماثلة وصلت لقنوات “دي إم سي”!

ومعروف أنه تمتلك شركة “دي ميديا”، التابعة بشكل مباشر لمكتب مدير المخابرات العامة عباس كامل، شبكة “دي إم سي”، وراديو “9090”، وموقع “مبتدأ” بينما تملك “إعلام المصريين” عدة مؤسسات إعلامية من ضمنها قنوات “أون” التليفزيونية، وجريدة “صوت الأمة”، وتليفزيون “الحياة”، وموقع “دوت مصر”، فضلًا عن مؤسسة “اليوم السابع” الصحفية.

هناك دم على يديك

وواجه مذيع برنامج 60 دقيقة السيسي بأن هناك دمصا على يديه لأنه كان مسؤولا عن قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة وقتل المئات في الاعتصام، وفند رد السيسي بوجود آلاف المسلحين في الاعتصام بما نشره إعلامه من أكاذيب عن العثور على 12 قطعة سلاح فقط، فكيف تقول آلاف المسلحين؟، كما واجه السيسي بأن المصريين لا يعتبرونه رئيسا، بل ديكتاتورا عسكريا، وهو ما زاد من تصبب العرق من وجه السفاح.

ويرى مراقبون أن حلقة برنامج “60 دقيقة” كانت “محاكمة سياسية للسيسي” تدين القمع والتعذيب ومذبحة رابعة واعتقال الإخوان وحتى العلمانيين وخصوم السيسي العسكريين من المرشحين الرئاسيين، وأنها أظهرته ووصفته بأنه مجرد جنرال عسكري معتاد على الأمر والطاعة، وديكتاتور عسكري تجاوز كل الحدود، وأن ما يفعله يزيد الإرهاب ويقرب من الانفجار وليس العكس كما قال المحلل الأمريكي “اندرو ميلر”.

فقد كان أهم سؤال أحرج قائد الانقلاب واظهره بشكل مهين وتعبيرات وجهه وجلوسه كأنه في تحقيق أمام المذيع وتصببه عرقا كان: هل أعطيت الأوامر (بمذبحة رابعة)؟ فظهر قلقا ومتوترا ومهزوزا بنظرات زائغة وعرقان، وتهرب واتهم المذيع أنه لا يعرف الحقيقة، فنقل له المذيع تقارير منظمة “هيومان رايتس ووتش” عن الاستخدام المفرط المتعمد للقوة، الذي تسبب في العدد الهائل ده من الضحايا كما تهرب السيسي من بعض الأسئلة ورد على الأخرى بطريقة تفضحه وتضره وتكشف ديكتاتوريه.

أبرز فضائح حوار السيسي

ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في حوار السيسي من فضائح على النحو التالي:

1. حاول قائد الانقلاب نفي أن يكون قد حظر جماعة الإخوان المسلمين لأنهم يقودون المعارضة ضده زاعمًا “نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتشددين الذين يحملون الأسلحة، نرحب بهم للعيش بين الناس ولكننا لا نريد منهم حمل أسلحة وتدمير الاقتصاد المصري”!! برغم أن المحاكمات التي تُرى لقادة الجماعة وأعضائها سياسية بامتياز ولم يثبت فيها حملهم السلاح إو أحراز في صورة بنادق ومسدسات والأحكام التي تصدر “سياسية” لا علاقة لها بالعدالة كما تصفها المنظمات الحقوقية الدولية، وبدليل تواصل العسكر مع الإخوان في المعتقلات والخارج لعقد صفقة مصالحة.
2. المذيع سأل السيسي عن مجزرة ميدان رابعة وما إذا كان هو من أعطى أمر القتل، فرد السيسي: “خليني أسألك سؤال، انتوا متابعين الموضوع كويس في مصر؟ من فين بتجيبوا البيانات دي؟ كان هناك الآلاف من المسلحين المعتصمين في رابعة لأكثر من شهر وحاولنا تفريقهم بشكل ودي” ولما ضيق عليه المذيع، رد بإجابة تثبت الجريمة بدل ما تنفيها، بأنه “مع العدد الكبير ده صعب السيطرة على الموقف، ومعرفة مين قتل مين!!”، فعاد المذيع ليقول للسيسي: أنت قلت إن آلاف المعتصمين في رابعة كانوا مسلحين، بينما حكومتك قالت آنذاك إنهم وجدوا أقل من 12 قطعة سلاح؟ فرد السيسي: “بحاول أتكلم بوضوح وصراحة للشعب الأمريكي، الوضع على الأرض كان ممكن أن يدمر الدولة المصرية ويتسبب بعدم استقرار كبير”!!
3. السيسي قال ردا على سؤال إذا ما كان التعاون مع إسرائيل هو الأعمق والأكثر كثافة في تاريخ علاقات البلدين: “هذا صحيح، القوات الجوية المصرية تحتاج في بعض المرات تجاوز الحدود إلى داخل إسرائيل، ولهذا لدينا تعاون واسع مع الإسرائيليين”.. أي أنه بدلا من دخول طائرات مصرية المجال الإسرائيلي وافق على أن يخترقوا هم سيادة مصر!!، ولذلك قالت صحيفة يديعوت الصهيونية إن السيسي عمد خلال المقابلة مع قناة سي بي إس إلى الكشف عن التعاون العسكري مع إسرائيل لتسجيل نقاط لدى إدارة ترامب، لكنه بعد ذلك تذكر حجم العداء الذي يكنه الشعب المصري لإسرائيل فحاول منع بث المقابلة!!
4. السيسي أكد أن الجيش المصري يتعاون بشكل لصيق مع إسرائيل في العمليات في سيناء، رغم نفي المتحدث العسكري المصري لذلك سابقا؛ ما يؤكد كذب المتحدث العسكري وجنرالات الجيش الذين يلقنونه ما يقول على الشعب فيما يخص سيناء لإخفاء الحقيقة، التي تحدثت عنها منظمات دولية وفضحتها هيومان رايتس وواتش بفديوهات قتل الأبرياء بدعاوي انهم إرهابيين، ولذلك قالت هيومن رايتس ووتش تعليقا علي الحوار: “السيسي غير معتاد على الأسئلة الصعبة من الإعلام، لقد حاول سجن معظم منتقديه من الصحفيين في مصر”!!.
5. قال له المذيع: لقد تحدثت مع مصريين لا يصفونك بالسيد الرئيس ولكن يقولون إنك ديكتاتور عسكري، فاحمر وجه السيسي وحاول الرد ضاحكا: “أنا معرفش انت بتتكلم مع مين، لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض الحكم الماضي”!!
6. مذيع البرنامج سأل متابعوه الأمريكيين: “لماذا تساعدون بأموالكم التي تدفعوها للضرائب زعيما يُتهم بارتكاب أسوأ الانتهاكات في تاريخ مصر الحديث؟ و”آندرو ميلر” مدير قسم مصر بمجلس الأمن القومي خلال عهد أوباما قال للبرنامج: “السيسي بدأ عهده باعتقال الإخوان المسلمين ووسع دائرة الاعتقالات فشملت المعارضين العلمانيين، وهو الآن يلاحق شعراء وفنانين ومدونين، لأنه يعتقد بأن أي معارض يشكل تهديدا له ولرئاسته.

خيانته لا تحتاج لدليل ويجب محاكمته

خلاصة حوار قائد الانقلاب مع قناة سي بي اس أن المصريين لا ينتظرون دليل خيانة وصهيونية السيسي، لكنهم ينتظرون قائدا لثورة يحاكم فيها هذا الخائن ومن تأمروا معه علي حياة الشعب وسيادة أراضيه وثورة شعبية تواجه طواغيت العسكر.

وأنه بعد اعتراف السيسي بمذبحة رابعة على الهواء يجب أن تقدم مذكرة للجنائية الدولية ضده ويتم تعقبه لو سافر خارج مصر لأي دولة موقعة على معاهدة محاكمة مجرمي الحرب وجرائم الإبادة البشرية.

فقد اعترف بانه من أصدر أمرا بقتل وفض الاعتصامات وحاول تبرير ذلك بادعاء “لا أحد يعرف من قتل من؟!”، ولكن في القانون الدولي من أصدر الأوامر بفض رابعة ونفذها يتحمل النتيجة الأساسية، وما يجوز التحجج بالشيوع، بمنطق لا أحد يعرف من الضباط قتل ومين من المتظاهرين! كما حاول السيسي أن يبرر خلال الحوار.

نص الحوار كما نشرته الصحيفة الأمريكية

وفيما يلي نص الحوار كما نشرته قناة “CBS” الأمريكية على موقعها الإلكتروني:

سكوت بيلي: هل لديك فكرة جيدة عن عدد السجناء السياسيين الذين تحتجزهم؟

عبد الفتاح السيسي: ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن هم يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون.

سكوت بيلي: السيد الرئيس، منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن هناك 60 ألف سجين سياسي تحتجزهم اليوم ونحن نجلس هنا.

السيسي: لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. كلما كانت هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة. علينا أن نتدخل بغض النظر عن أرقامهم.

السيسي: الشعب المصري يرفض مثل هذه الحكومة الدينية الصارمة. من حق الشعب المصري أن يختار شكل الحكومة الذي يعجبهم.

سكوت بيلي: هم أيضا المعارضة السياسية الرئيسية لك. هل هذا هو السبب في حظرهم؟

السيسي: لا، لا ، لا. نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتطرفين الذين يحملون السلاح. نحن نرحب بهم للعيش بين الناس لكننا لا نريدهم حمل السلاح وتدمير الاقتصاد المصري.

سكوت بيلي: لقد تحدثت إلى عدد من مواطنيك الذين يرفضون الحديث كعك لأنهم يقولون إنك دكتاتور عسكري.

السيسي: لا أعرف من تحدثت معه. لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت. كان لا بد من الاستجابة لإرادتهم. ثانيا، إن صون السلام بعد هذه الفترة يتطلب بعض التدابير لاستعادة الأمن.

سكوت بيلي: هل أعطيت أمرا؟

السيسي: اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً. هل تتابع عن كثب الوضع في مصر؟ من أين تحصل على معلوماتك؟ كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. حاولنا بكل الوسائل السلمية تفريقهم.

سكوت بيلي: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً، ربما تكون قد رأيته ، تصف رابعة. وتقول، واقتبس: “باستخدام ناقلات الجند المدرعة والجرافات والقوات البرية والقناصة ، هاجم رجال الشرطة والجيش معسكر الاعتصام مع مئات قتلوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم ورقابهم”. هل كان ذلك ضروريًا لسلام واستقرار مصر؟

السيسي: أنت تطلق على تقرير هيومن رايتس ووتش أنه بيان سليم. وهذا غير صحيح. كان هناك أفراد من الشرطة وكانوا يحاولون فتح ممرات سلمية لكي يذهب الناس بأمان إلى منازلهم.

سكوت بيلي: أنت رجل عسكري. لقد تلقيت تعليمًا من الجيش الأمريكي. هل هذا يبدو وكأنه قوة تناسبية؟

عبد الفتاح السيسي: لا أعرف كيف كان لديهم 15 أو 16 سلاحاً نارياً. أود أن أخبر الشعب الأمريكي بأن الوضع على الأرض كان يمكن أن يدمر الدولة المصرية ويسبب عدم استقرار هائل، أكثر مما يمكن تصوره. كلما كانت هناك مواجهة مسلحة مع عدد كبير من الناس، من الصعب السيطرة على الوضع وتحديد من الذي قتلهم.

سكوت بيلي: هل يمكنك القول بأن هذا هو أعمق وأقرب تعاون قمت به مع إسرائيل؟

السيسي: هذا صحيح. في بعض الأحيان يحتاج سلاح الجو إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي. ولهذا السبب لدينا مجموعة واسعة من التنسيق مع الإسرائيليين.

سكوت بيلي: هناك حوالي 1000 إرهابي في سيناء. مع أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، لماذا لم تقم بدحرهم؟

السيسي: ولماذا لم تقم الولايات المتحدة بدحر الإرهابيين في أفغانستان بعد 17 سنة وإنفاق تريليون دولار؟

سكوت بيلي: لماذا يجب أن يستمر الشعب الأمريكي في الاستثمار في حكومتك؟

السيسي: إنهم يستثمرون في الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء العالم.

سكوت بيلي: نقادك، النقاد في الكونغرس الأمريكي، النقاد في الأمم المتحدة، يقولون إنكم تحتجزون عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. إن مئات الأشخاص، العُزَّل ، قُتلوا في شوارع القاهرة. يدعون أن لديك دما على يديك. كيف تشرح كل هذا؟

السيسي: نحن نتعامل مع الأصوليين والمتطرفين الذين تسببوا في الأضرار وقتلوا الناس خلال السنوات الأخيرة. لا أستطيع أن أطلب من المصريين أن ينسوا حقوقهم أو الشرطة والمدنيين الذين ماتوا.

 

*“سوبر فقر”.. ماذا تعرف عن الجوعى في مصر؟

ستة أعوام انقضت على الانقلاب العسكري الذي دبره جنرالات في مصر بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، انقلبت معها موازين الاقتصاد إلى حد بعيد، فتغيرت خارطة الفقر لتكسو مساحة أضعاف ما كانت عليه، وقفزت أرقام التضخم والديون العامة والخارجية، وانهارت قيمة العملة المحلية، وبلغ عجز الموازنة مستويات غير مسبوقة، رغم قسوة الإجراءات التقشفية التي اتخذها العسكر بحق المواطنين، من رفع لأسعار الوقود والكهرباء والخدمات والرسوم الحكومية والضرائب.

دهس السفيه السيسي المصريين تحت جنزير الغلاء والفقر والعوز، كما دهس خصومه تحت جنزير الدبابات، وفي الوقت الذي اتسع فيه نطاق الفقر في مصر، امتلأت جيوب الجنرالات بخمسة عشر زيادة في الرواتب وآلاف المشروعات التي استندت إليهم بالأمر المباشر، وزاد التساؤل أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي من الخليج، ولماذا لم يرى المواطن المصري منها شيئا؟، ولماذا انخفضت إيرادات قناة السويس؟، ألم يحول السيسي مصر إلى سجن كبير؟

يقول الناشط أحمد سراج: “خطاب السيسي عن كونه عاش الفقر ولا يقبل الحديث عنه يوضح تماما مقدار الحسد والحقد عنده وعند الكثيرين من أعوانه وكلابه الذين كانوا مذلولين في صغرهم وشبابهم وعندما أتتهم فرصة ليكونوا أغنياء جعلوا هاجسهم الوحيد هو تدمير الآخرين حتى يذوقوا ما ذاقوه ويتحولوا لمجرمين مثلهم”.

مضيفا: “وكل هذا نراه واضحا في حرق مخازن التجار وانتشار السماسرة والمحتكرين وغلاء الدواء وشح الغذاء والوقود والسيولة ونشر العنصرية والنفاق الاجتماعي والطائفية وبالتالي حكومة تجعل أهم أجندتها هي تجويع الشعب وقتله عوضا عن تطويره ومساعدته لا سمع لها ولا طاعة”.

ماذا عن الجوعى؟

الحق ما شهدت به تقارير الدولية والمحلية الصادرة عن معدلات الفقر بمصر خلال عام 2018، حيث كشف البنك الدولي أن الأرقام التي تقدمها عصابة الانقلاب حول نسب الفقر وقياس معدلاته، لا تتوافق مع المعدلات التي وضعها البنك لقياس معدلات الفقر، وفي حال التزام مصر بهذه المعايير فإنها تكون في مقدمة الدول التي تشهد زيادة سريعة في معدلات الإفقار.

وعلى الصعيد المحلي كشف التقرير الأولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهة تتبع حكومة الانقلاب، انضمام 5 ملايين مواطن لقائمة الفقراء ليصل الرقم لـ 30 مليون مواطن بنهاية 2018، بعد أن كان الرقم 25 مليونا بنهاية 2016، ووفقا للخبراء فإن الجهاز لم يعلن عن نسبة الجوعى، أو من يطلق عليها نسبة الفقر المدقع، والتي يمكن ان تقفز برقم الفقراء في مصر لأكثر من 60% من عدد السكان.

من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي المتابع لنشاط صندوق النقد الدولي وليد مسعود أن المكتب التنفيذي للصندوق بات على قناعة بأن حكومة الانقلاب لم تلتزم معه بالشفافية، ولم تقدم الأرقام والتقديرات والتوقعات الحقيقة لتأثيرات البرنامج الإصلاحي الذي بدأ قبل عامين لاقتراض مصر 12 مليار دولار على 6 دفعات.

السيسي يتلاعب

ويضيف مسعود أن هناك دراسات أعدها خبراء بالصندوق عن تفاقم المشكلات الاقتصادية بالنسبة للمواطن المصري الذي وجد نفسه يدفع منفردا تكلفة البرنامج المشترك بين الصندوق وحكومة الانقلاب، وأن المسئولين بالصندوق شعروا بأن تقديراته حول التأثيرات السلبية للبرنامج على المواطن المصري كانت خاطئة، وأن الآثار السلبية كانت أكثر من المتوقع، وهو ما أرجعه خبراء الصندوق في تقديراتهم لعدم التزام حكومة الانقلاب بما تم الاتفاق عليه في بداية عمل البرنامج الإصلاحي.

وحول تقديرات الصندوق لمعدلات الفقر بمصر، يؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه المعدلات من عمل البنك الدولي وليس الصندوق، وهي تقديرات تعتمد في الأساس على ما تقدمه مصر من معلومات وأرقام، ومدى التزامها بالمؤشرات التي وضعها البنك لقياس معدلات الفقر، وهو ما خالفته حكومة الانقلاب التي اعتمدت على قياس معدلات الفقر طبقا للمعيار القديم المتعلق بنسب الدخل.

ويضيف مسعود أن المعايير التي وضعها البنك حول الفقر حددت الدخل اليومي للفرد بألا يزيد عن 5 دولارات، ووضعت معه نسب التهرب من التعليم، للأطفال والبالغين، ومدى توفر خدمات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة للمنشآت الصحية والخدمات التي يحصل عليها المواطن، وأخيرا تراجع معدلات الجريمة بما يساعد على شعور المواطنين بالأمان.

 

*“ألف مبروك عليكم”.. الذئاب تتصارع على كنوز مغارة مبارك

ثماني سنوات تفصلنا عن ذكرى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر بعد حكم دام 30 عاما، تم تنحيته بناء على ثورة 25 يناير، لأسباب عديدة منها الفساد والقمع والتنكيل، وسوء الأحوال الاقتصادية، والقضاء على حكم العسكر الذي توغل في مصر، وعلى الرغم من إعلان العسكر هزيمته بتنحي مبارك وإسقاطه بأمر الثوار، إلا أنهم لم ينتصروا بعد، خصوصا مع انقلاب يوليو 2013 العسكري، الذي جاء بالسفيه السيسي، وأصبح أكثر دموية، وجلب الفقر للمصريين.

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يفرض سيطرة كاملة على المخلوع مبارك وأولاده وأمواله، ذلك لأنه يعلم قواعد الافتراس بين العسكر، والتي لا تختلف كثيراً عن حياة أسماك القرش والبيرانا المتوحشة في أدغال المحيطات، والتي لا تتأخر عن تقطيع جيفة أحدها لو سقط مخلوعاً على الأرض، وهو ما قاله علاء نجل المخلوع مبارك، أنه تلقى إنذارا بإخلاء “كبائن” تابعة لعائلة مبارك، في منطقة قصر المنتزه، رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وسخر علاء مبارك من القرار وقال عبر حسابه بموقع تويتر: “وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!.. طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم”.

شوية عيال

جمال مبارك ورفاقه من رجال الأعمال والوزراء الأثرياء، كانوا في نظر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتلميذه السفيه عبد الفتاح السيسي، “شوية عيال هيودوا البلد في داهية”، كما يروي مسئول حكومي سابق حضر اجتماعاً وزارياً لمناقشة الطريقة التي أدار بها “الحزب الوطني” المنحل بقيادة أمين التنظيم أحمد عز الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، قبل شهرين فقط من اشتعال الثورة.

أسباب التخوف كانت منطقية، فهامش الحرية والمكاسب التي كان يتركها النظام لـ”الإخوان المسلمين” وغيرهم من القوى في ما مضى، كان يضمن عبرها مرونة تبقي كل شيء تحت السيطرة، كما أن كلا الطرفين، الجيش والمخابرات، كممثلين للنواة الصلبة للدولة العميقة، كانا منزعجين من تنامي سلطة الشرطة في الشارع بالتوافق مع الرؤية الأمنية الخالصة لجمال مبارك ورفاقه، لتطغى على سلطة الجيش الفعلية.

كما كان هناك قلق كبير أيضاً من تهميش وتقليص الدور الاقتصادي للجيش على يد رؤوس الأموال الضخمة التي دعمها مبارك ونجله واعتمدا عليها بشكل أساسي لتصدير صورة حديثة، نيوليبرالية، للنظام إلى الخارج، وبصفة خاصة إلى الولايات المتحدة.
لذلك كان طبيعياً أن يضغط طنطاوي كممثل للجيش، لإزاحة جمال مبارك ورفاقه مبكراً خلال الأيام الأولى للثورة، فأحيل أحمد عز وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد المغربي وغيرهم للنيابة العامة للتحقيق في بلاغات “مجمدة” منذ سنوات طويلة.

قبلة تآمر

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسؤولية ما جرى ضد ثورة يناير، وأنه كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، وهي الدول التي كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبا أن تقدم السعودية عروضا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

وقبل نهاية عام 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال مبارك وأفراد أسرته، وقالت المحكمة في بيان إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.

وأضافت أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر، وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بالتجميد في مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.

 

*حملة شعبية للتوقيع على رفض تعديل الدستور واستمرار حكم السيسي

استباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين بـ«الصدمة والغضب».

واعتبر البيان أن دعوات تعديل الدستور تعمّق ما وصفه بـ«أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي»، التي عبّر عنها «ما حدث بشأن التفريط فى الأرض المصرية فى تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، بما يضمن حق المواطنين في عيشٍ كريمٍ وتعليمٍ جيدٍ وخدماتٍ صحيةٍ مقبولة».

ونقل موقع “مدى مصر” عن المهندس يحيى عبد الهادي، مدير مركز إعداد القادة السابق، مساء أمس الأحد، أن الصحفي أحمد طه النقر طرح عليه واثنين آخرين، رفض الكشف عن اسميهما، فكرة صياغة بيان وجمع توقيعات لرافضي الدعوات الداعية لتعديل الدستور، مُشيرًا إلى أن عدد الموقعين أكبر من المنشور، مضيفًا: “لم نحص بعد جميع المشاركين، ولذا طرحنا عريضة إلكترونية لتسهيل التوقيع”.

وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.

ووقع على البيان الخبير الدستوري محمد نور فرحات، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والكاتب الصحفي خالد البلشي، وأستاذ العلوم السياسية حازم أحمد حسني.

وقال حازم حسني: إن خطوة التعديلات الدستورية إذا تمّ اتخاذها ستخلق آثارًا سلبية مؤثرة، مثل إقرار فكرة الحكم الاستبدادي بمصر لفترة طويلة، فضلًا عن خضوع مصر لسياسات وتصورات الفرد الواحد وهو ما سيؤخرها كثيرًا.

وأضاف حسني أن التعديلات الدستورية ليست مجرد اقتراحات، وإنما هي واقع يُدار من قِبل نظام السيسي تحت إشراف السيسي نفسه، مُحللًا تلك الخطوة بأن هناك حالة من «سعار السلطة» تنتاب مَن يجلس على الكرسي في مصر، تخلق لديه رغبة في البقاء على الكرسي مدى الحياة، مضيفًا: «ما يريد فعله الرئيس قام به من قبل السادات، ومبارك بصورة أخرى. ومن جانبنا كموقعين رأينا أهمية تسجيل موقف للتاريخ برفضنا للتعديلات حتى لا تلومنا الأجيال القادمة».

فيما أشار البيان إلى استمرار الموقعين في «استخدام كل الوسائل السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه».

وقال خالد البلشي: إن النظام يستهدف القيام بالتعديلات منذ فترة، ولكن ما عطله الأحداث الدولية اﻷخيرة مثل حادث مقتل خاشقجي، والتركيز الإعلامي على الشرق الأوسط، وكذلك احتجاجات فرنسا، والسودان، والخوف من انتقالها لمصر.

 

*رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود من أبريل استجابة لـ”النقد”

رغم حملات النفي المتكررة، بعد تسريبات أكدت رفع الدعم نهائيا عن الوقود، أعلن وزير البترول في حكومة الانقلاب كالعادة تأكيد الخبر، بعد سلسلة من التعليقات التي تنفي تارة وتثبت تارة، بأن حكومة الانقلاب سوف تبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95”.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت مصادر أن تأخير حصول سلطات الانقلاب على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

وقال وزير البترول طارق الملا: إن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، لكن لم يشر إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

وأضاف الملا أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية، قائلا: “هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي”.

ورفعت سلطات الانقلاب في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، لتصبح المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت مصادر: إن “الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر “بنزين 95″ خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر 2019”.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مصادر أن الحكومة تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية التي تربط سعره محليا بالأسعار العالمية في مارس المقبل، وأضافت أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.

وأشارت تقارير إلى أن الحكومة أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة الخامسة من القرض بتلك الإجراءات، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لـ”إنتربرايز”، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري.

وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل.

وتسبب تأجيل شريحة القرض في أن تقفز تكلفة التأمين على الديون السيادية لأعلى مستوى في 17 شهراً، حيث أشارت بيانات وكالة “بلومبرج” إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.

وعزت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي، هذه الزيادة إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها تأخر صرف الشريحة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، والتقارير حول مفاوضات بين الحكومة والصندوق لتأجيل بعض الأهداف الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لنشرة “إنتربرايز”.

وأضافت أنه ربما أثار إرجاء الشريحة مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن غموضًا بشأن المحادثات بين مصر والصندوق أو أي أسئلة بلا إجابات من شأنها رفع المخاطر من وجهة نظر المستثمر، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية في نهاية المطاف.

ورغم ذلك، ترى السويفي أن نسبة الزيادة غير مقلقة مقارنة بمستويات بداية العام. وأشارت إلى أن العوامل الأخرى تتعلق بمخاطر الأسواق الناشئة وارتفاع قيمة الديون الخارجية في مصر، رغم تراجعها كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن توقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها.

وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

 

*ونجح السيسي صهيونيًا.. فلماذا الغضب؟!

بنظرة تقديرية ، من وجهة نظر الصهاينة، فقد نجح عبد الفتاح السيسي نجاحا غير مسبوق في الالتزام بالمقررات والاهداف الصهيونية، على أرض الواقع وفي فضاء الميديا، خلال السنوات الخمسة الماضية والتي تلت الانقلاب العسكري، ضد ارادة الشعب المصري، وليس ضد مؤيدي النظام الشرعي للرئيس محمد مرسي…

ما كشفه حوار السيسي مع قناة سي بي اس الامريكية ، ليس بجديد ، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاستخباري والعسكري الصهيوني، في سيناء وفي غيرها من الملفات والمجالات…

بل جاءت تصريحات السيسي مؤكدة لما يدار في الغرف غير المغلقة والمغلقة، فما بين عمالة للصهاينة، كمفتاح للعلاقات المصرية الدولية والاقليمية، واهار للكرامة الوطنية والتطبيع على المكشوف وبلا مقابل، والتفريط في السيادة الوطنية، بنى السيسي علاقات مصر مع الكيان الصهيوني المغتصب في الاطار السياسي الخانع…

جاءت كلمات السيسي فيما يخص العلاقات الصهيونية المصرية كما لو كان يتحدث بلسان نتانياهو، الذي سيستفيد ايما استقادة في الانتخابات الرئاسية المبكرة في اسرائيل..

حيث شهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية نمو غير مسبوق خلل فترة حكم السيسي، والتي كانت في كثير من الأحيان، مدفوعة من قبل السيسي نفسه، فإسرائيل كانت من الدول السباقة إلى تأييد النظام العسكري الجديد في أعقاب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، بل إنها قامت بإطلاق حملات دبلوماسية في واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى من أجل دعم الوضع السياسي الجديد في مصر، حتى لا يصنف في خانة الانقلابات العسكرية، وحتى تمنع أي محاولات لفرض حصار دبلوماسي على القاهرة. ولم تمر هذه الجهود دون مردود، حيث شهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية نمو غير مسبوق خلل فترة حكم السيسي، والتي كانت في كثير من الأحيان، مدفوعة من قبل السيسي نفسه.

قاستند السيسي في عملياته العسكرية المستمرة في سيناء؛ إلى شراكته الاستراتيجية والأمنية مع إسرائيل، والتي أعطت الضوء الأخضر للقوات المصرية لتنتشر في مناطق واسعة داخل شمال سيناء “المنطقة ب، والمنطقة ج “، وقد جاءت تلك العمليات العسكرية على عكس ما ينص عليه الملحق الأمني من اتفاقية كامب ديفيد. ومن ثم، باتت مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء من أهم الملفات الأمنية بين البلدين، حيث صارت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خلال قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية؛ للكشف عن بؤر الإرهابيين. وكل ذلك في إطار سري، إذ لم تكن القاهرة لتعلن للرأي العام المحلي طبيعة شراكتها الأمنية/ العسكرية مع تل أبيب، حتى تتفادى الجدل، وهو ما اعلنه رسميا اليوم السيسي في حواره …

واستفاد السيسي من حالة الفراغ الأيديولوجي لمؤيديه، حيث عمل على إعادة تسويق العلاقات المصرية الإسرائيلية، باعتبارها ضرورة في ظل وجود عدو إقليمي مشترك “حركة حماس”، وهو امتداد لعدو داخلي ” الإخوان المسلمين”، ونقل بذلك إسرائيل من خانة “صراع وجود” إلى خانة الشريك الضروري.

وفي أعقاب استيلاء السيسي على الحكم ؛ قامت إسرائيل بعمليتها العسكرية “الجرف الصامد” على قطاع غزة، حيث كانت هذه الحرب فرصة مواتية للسيسي لتقديم نفسه للمجتمع الدولي بعيدا عن الأزمة السياسية الدائرة في مصر، فاستفاد من رفض إسرائيل لأي جهود وساطة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أثناء تلك العملية العسكرية. ولم يثمر اجتماع باريس شيئا، ولم تتمكن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والاتحاد الأوروبي من إنهاء الأزمة المشتعلة في قطاع غزة. ونتيجة لذلك، لجأت إسرائيل إلى القاهرة؛ لتستضيف جولة المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتوافقت مبادرة السيسي للسلام مع مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي رأى بأن مبادرة السيسي هي فرصة استباقية، تجنبه عناء المبادرة الفرنسية المدعومة أوروبيا وأمريكيا، باعتبارها وسيلة لتخفيف الضغط الدولي في انتقاد إسرائيل؛ لعدم اتخاذها خطوات تفاوضية جادة مع الجانب الفلسطيني. فمبادرة السيسي لن تكلف نتانياهو سوى مزيد من التفاوض غير المقيد بإيقاف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، وقد تؤدي إلى نقل بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في مناطق محددة من الضفة الغربية.

كما ظهر التطور العلني للعلاقات المصرية الإسرائيلية جليا، من خلال مشاركة السفير المصري حازم خيرت في مؤتمر “هرتسيليا” السادس عشر بإسرائيل، وعنوانه “أمل إسرائيلي، رؤيا أم حلم؟”، وتعتبر تلك المرةُ الأولى التي تشارك مصر بصفة رسمية في مؤتمر “هرتسيليا” المتخصص في مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية للدولة العبرية، بل تطورت العلاقة بين البلدين إلى أبعد مدى، حيث قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة لإسرائيل ، وكانت هي الأولى من نوعها منذ عام 2007، وقد التقى برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر رئاسة الوزراء بالقدس وليس تل أبيب، فكان هذا اللقاء في صدارة المشهد الإعلامي العربي، وذلك نظرا لرمزية زيارة القدس، وتخطيها الثوابت الدبلوماسية التقليدية التي طالما تمسك بها الرؤساء المصريون…

وهكذا، وبعد اقتصار العلاقات المصرية مع إسرائيل لعدة سنوات، على الجانب الأمني والاستخباراتي فقط، صارت الدبلوماسية المصرية تتطلع اليوم، إلى دور محوري في تطوير العلاقات المصرية –الإسرائيلية، من خلال تلك الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري للقدس. ولعل وقوف سامح شكري أثناء زيارته تلك، بجانب رأس تمثال تيودور هرتزل ـ مؤسس الدولة الصهيونية؛ كان بمثابة تصالح مع تاريخ نشأة إسرائيل، في تناقض مع الأسس التاريخية العربية. وفي هذا السياق، قامت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بنشر صورة نتانياهو مع شكري أثناء مشاهدتهما نهائي كأس الأمم الأوروبية، في جو حميمي، يعكس بالطبع، عدم وجود أي تخوف لدى النظام المصري من ردود فعل محلية محتملة حول تطور العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وبين تلمك التطورات الكبيرى في العلاقات مع الصهاينة، حاءت تصريحات السيسي بالتعهد بحماية امن اسرائيل ، وعدم السماح بتوجيه اي تهديدات لها من الاراضي المصرية، وان العلاقات دخلت حيز الحميمية، بجانب تصويت مصر لاسرائيل في الامم المتحدة مرتين، بجانب تبادل السفراء واعادة افتتاح السفارة الاسرائيلية بالقاهرة، والتنسيق الامني الكبير، واعلان اسرائيل تنفيذ اكثر من عملية عسكرية بسيناء من خلف خطوط الجيش المصري، مؤكدة التعاون غير المسبوق بين الجانبين…

كما تم تسريب مكالمة لسامح شكري يراجع مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء الصهيوني بنود اتفاقية بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتي اشركت اسرائل بشكل علني في ترتيبات امن البحر الاحمر، …وغيرها المثير من المواقف العلنية التي تفوق مخاطر ا ورد في حوار السيسي، الذي اراد به تسويق نفسه صهيونيا وامريكيا، في ظل تراجع شعبيته الدولية وتصاعد الادانات الحقوقية لنظامه القعي…

وعلى الرغم من اتباع اسرائيل سياسة شد الاطراف حول مصر بتوتير ملفاتها وعلاقاتها الاقليمية، بالتعاون الصيوني الكبير مع اثيوبيا فيما يخص المياة، وهو ما جعل السيسي ونظامه طامحخين إلى وساطة إسرائيلية فيما يخص الأزمة مع إثيوبيا، والتي تتعلق بملف مياه النيل، حيث تستعد إثيوبيا لتدشين مشروع سد النهضة الذي سيفقد مصر من 11إلى 19 بليون متر مكعب من المياه العذبة.

وتعتقد القاهرة بأن إسرائيل تمتلك القدرة على دفع إثيوبيا إلى التفاوض على حصة عادلة لمصر من مياه النيل.

6 كوارث

ولعل الاكثر فداحة مما ورد بالحوار مع القناة الامريكية ، ما يدور من اخلاء للاراضي المصرية في سيناء من اجل صفقة القرن، التي تدار على نار باردة، بخنق قطاع غزة الاكثر معارضة للصفقة، والتي من المقرر ان تقدم فيها الاراضي المصري في سيناء للفلسطينيين لاخلاء مدن الداخل الفلسطيني من سكاننها الاصليين، واعدام حلم العودة الفلسطيني…

وإجمالا ، فقد حوى حوار السيسي على 5 اخطاء استراتيجية ، تقوض الدولة المصرية..

وهي:

1-أن دولة كبيرة، هي الأعرق في التاريخ، لديها وزارة خارجية وهيئة استعلامات وجهاز إعلامي ضخم ومخابرات عامة ومخابرات حربية، لم تستطع الوقوف على طبيعة برنامج يحاور الرجل الأول فيها، ولم تتمكّن من إجراء دراسة جدوى، أو تقدير موقف، لأهمية ونتائج واحتمالات المكسب والخسارة، قبل إجراء هذا اللقاء.

2-يبدو من السياق كله أن الاعتبار الأول والأساسي في خطاب السيسي الإعلامي هو رضا الكيان الصهيوني عما يقول ويفعل، فمن حيث أرادها مناسبةً لكسب مزيد من مساحات الود والقبول لدي الصهاينة، وقع في فخٍّ جعله يتعرق، ويصيب مصر كلها بالخجل.

3- مصر الآن هي دولة الرجل الواحد، وظله، ولا أراكم الله مكروهًا في مؤسسات لديكم، كما يقول المحلل السياسي وائل قنديل، بمقاله بالعربي الجديد…

4- كان الهدف الأول من اللقاء، كما فهمه السيسي، هو الانتقال بتفاصيل تحالفه مع الكيان الصهيوني من السرية إلى العلنية، وهنا: هل بقي هناك شكٌّ في أن مشروع “30 يونيو” في 2013 لإنتاج حاكم بمواصفات عبد الفتاح السيسي هو صناعة إسرائيلية من المنبع حتى المصب؟.

5- مفهوم السيسي، وظله، للإعلام لا يتجاوز توفيق عكاشة وساندرا نشأت ومنظومة كاملة تمارس الدجل والخرافة أربعٍ وعشرين ساعة، فإذ تعرّض لاختبارٍ خارج هذه المنظومة كانت النتيجة عرقًا غزيرًا، أو سقوطًا عريقًا.

6- لوكان السيسي يدرك ان هنا شعب مصري ، ذو راي واعتبار وعقيدة وقوابت ما كان اقدم علة قول مثل هذه الاقوال التي لا تنطق الا بلسان لا يعرف لاحد قيمة ولا لتاريخ ا جغرافيا او بشر يعيشون في مصر لهم قيمة وعداء تاريخي مع الصهاينة…

 

*لماذا يعشق السيسي كلمة “أكبر” التي يدفع ثمنها ملايين المصريين؟!!

“أنا بابا يلا”، جملة يرددها البعض على سبيل الهزار كنوع من أنواع التعالي والتكبر، ولكنها قد تدل على جنون العظمة، ويعتقد كثير من المراقبين أن جنون العظمة مرض نفسي يصيب جنرالات العسكر وله أسباب مختلفة، وأن السفيه السيسي مصاب بالنرجسية، لأنه تعرض لحرمان في صغره، وضغط نفسي وعصبي أثناء فترة المراهقة.

ويعشق قائد الانقلاب إلى حد التقديس كلمة “أكبر”، ويشدد على وضعها في كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انجازاته والفناكيش التي يفتتحها، من بداية ترعة قناة السويس الجديدة، وانتهاء بـ”أكبر مسجد وأكبر كنيسة” في المنطقة الخضراء أو العاصمة الإدارية الجديدة، تلك المحمية الطبيعية التي تضم الحيوانات المفترسة، التي تنهش لحم الشعب وتقتات على عصارة الدم.

يقول الناشط على الباسل:” ” الفتاح العليم ” لا يرضيه أن تنفق الملايين على مسجد حتي لو سميتموه بأسمائه الحسنى كلها وملايين المسلمين يموتون جوعا وظلما وقهرا !”، ويقول الناشط يوسف محمود:”السيسي عنده هوس بحكاية الحجم اكبر مسجد ..اكبر كاتدرائية..اكبر مزرعة نخيل..اكبر مزرعة سمكية وهكذا..موضوع الحجم بيشغل عبد الفتاح وده ربما عقدة قديمة او نقص ما..المهم ان تلاقي بعد كل ده افقر شعب واسوء خدمات واسوء مدارس ومستشفيات ودولة فخورة انها بتوزع بطاطين”.

أكبر في الظلم

يقول الناشط السياسي محمد صقر:” ويقول في اكبر برج في افريقيا واكبر مزرعة سمك واكبر مزرعة بلح ويجي يقولك احنا فقرا اوي مش عارف بقه ايه موضوع اكبر معاه ده ايكونش انتصار زعلت منه لما سمى الجامع الفتاح العليم ومسماش الكنيسه انتصار المسيح ..الله أعلم”.

في مقابل “أكبر السيسي” تظهر كلمات أخرى تلطخ سنوات انقلابه، مثل اكبر فساد واكبر ديون واكبر دولة فيها فقر واكبر دولة فيها أمراض واكبر دولة فيها نسبة جهل، وتظهر على السفيه السيسي أعراض جنون العظمة وفي تصرفاته الغريبة التي تدل على التعالي والتكبر، ومنها أنه يريد أن يحصل على كل شيء من الشعب ولا يعطى مقابله أي شيء من الحقوق، كما أنه يرفض النقد أو النصح والإرشاد من المقربين منه ويقتنع بآرائه فقط.

ويستغل السفيه السيسي سلطته ونفوذه في تحقيق كل شيء لم يحصل عليه في الماضي، وهو مقتنع أن الجميع لا يفقه شيء وهو الشخص الوحيد الذي يتقن كل شيء، يقول الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن السفيه السيسي “مصاب بجنون العظمة”، وأصبح يتصرف “كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع”.

وفي مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، يرى هيرست أن أحدث حالات جنون العظمة لدى السفيه السيسي “تجلت في اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع مبارك”، ويستعرض نماذج من تعاطي الإعلام مع مختلف القضايا في العالم وربطها بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقول: “رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، وتعرضها هي للانقسام، إلا أن النظام يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل آلة الغزل التابعة له، فيضفي عليها بذلك قوة لا تحظى بها في واقع الأمر”.

ويضيف: “انطلق السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والانعزال نظرا لعجزه عن القيام بما هو صواب، بكونه شخصا فاقدا للشرعية، وتحديدا بناء تلك الشرعية من خلال إيجاد طبقة من رجال الأعمال والأحزاب والمؤسسات السياسية التي تستفيد من وجوده في السلطة”.

قمع مروع

وتحدث يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في حكومة هشام قنديل، في مقاله في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن “جنون عظمة” والقمع والعنف الذي شهدته مصر خلال سنوات الانقلاب، وقال: “يلجأ السيسي إلى إسكات الغرب من خلال الزعم بأنه يحارب الإرهاب على الرغم من أن اقتصاد بلاده في حالة انهيار والمجتمع المدني فيها في حالة تشرذم، والعنف آخذ في الانتشار”.

ويقول حامد: “يوجد في السجون المصرية الآن ما يزيد عن ستين آلف سجين سياسي، وتم في البلاد فرض حظر شامل على المظاهرات والاحتجاجات دون إذن مسبق من الشرطة. وبات التعذيب والقتل والاختفاء القسري أدوات يومية للدولة، بينما تهدد “الحرب الخفية” في شبه جزيرة سيناء بالدفع بالأزمة الإنسانية هناك إلى مستوى مروع. في هذه الأثناء يتعرض المجتمع المصري إلى السحق، حسبما عبرت عنه داليا فهمي، المختصة في العلوم السياسية”.

مضيفًا: “لا تقل الحكايات التي ترد من مصر رعباً وعاراً عن تفاصيل جرية قتل جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في إسطنبول. في عام 2017، وصفت منظمة هيومان رايتس واتش ما يجري بأنه وباء من التعذيب، يستخدم فيه الضرب والصعقات الكهربائية وفي بعض الأحيان الاغتصاب”.

موضحًا: “خذ على سبيل المثال جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي وجد ميتاً في القاهرة بعد أيام من الذكرى الخامسة للثورة التي انطلقت في عام 2011، والذي تعرض للضرب وللحرق والتعذيب على مدى أيام، ثم ألقي بجثته المشوهة في حفرة، ومع ذلك ماتزال السلطات المصرية ترفض القبول بقائمة المتهمين التي قدمها الإيطاليون”.

شماعة داعش

وتابع حامد :”منذ أواخر أكتوبر ألقي القبض على العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك تسعة عشر في يوم واحد في شهر نوفمبر. أما ضحايا التحرش الجنسي، مثل أمال فتحي، فهؤلاء يلقى القبض عليهم ويرمى بهم في السجن لمجرد أنهم تكلموا عما جرى لهم في بلد بات العنف الجنسي فيه مستشرياً”.

ويقول الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك، أن السفيه السيسي يطمح إلى إنشاء عاصمة جديدة في حين أن هناك حقائق مرة يعاني منها الشباب في مصر؛ ومنها القانون الذي يمنع الموظفين من حق الإضراب احتجاجاً على ظروف العمل، بحجة أنه يتعارض مع الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، الأمر الذي اعتبره الكاتب أنه “يحاكي عقلية داعش التي توجب طاعة من هم أكبر سناً في العمل”.

وأشار الكاتب إلى أن مصر تعيش تحت نظام ديكتاتوري مسكون بفكرة الأعداء “الخارجيين”، لكي يكون ذلك مسوغاً لاستخدام قوانين أكثر صرامة حتى يذعن الشعب ويبحث عن الخبز بدلاً من الحرية والأمن بدلاً من الإرهاب، وهكذا فإن السيسي يعذب شعبه بزعم محاربة داعش والإرهاب.

 

*حقائق مجزرة رابعة والمعتقلين والتعذيب التي تهرب منها السيسي

فتحت قناة “سي بي إس” الأمريكية سلسلة حقائق حاول قائد الانقلاب العسكرى الجنرال عبد الفتاح السيسي إخفاءها عن الأعين، بعد حواره الذى أبرز كذب ادعاءات المنقلب حول عدم مسئوليته عن فض اعتصامى رابعة والهضة، وكذلك عدم وجود معتقلين فى سجون العسكر، بالإضافة إلى رفضه الحديث عن وجود انتهاكات وتعذيب وقتل للمصريين من قبل سلطة الانقلاب الغاشمة.

فض رابعة

السيسى رفض فكرة تورطه بعد انقلابه- وقت أن كان وزيرًا للدفاع فى حكم الرئيس محمد مرسي- في مذبحة فض اعتصام رابعة التي حدثت عام 2013، والتى خلّفت قرابة ألف شخص من المصريين.

المعتقلون

وحول عدم وجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، قال السيسي: إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر ولا أعلم من أين حصلوا على هذا الرقم”.

إلا أن مقاطع الفيديو أعادت تصريح منظمة “العفو الدولية”، والتى قالت إن السيسي يدّعي  أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. لافتة إلى أنّ “الواقع يكشف عن أن حملة القمع على حرية التعبير في مصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته”.

التصفية والتعذيب

وتواصل قهر المصريين فى 5 سنوات هى عمر الانقلاب العسكرى، حيث شهدت مصر حالات قتل وتعذيب وتصفية جسدية للمواطنين بدعوى “الإرهاب”، وهو ما تمت ملاحظته فى تصفية المواطنين فى سيناء والشقق السكنية وداخل السجون.