إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان.. الأربعاء 27 فبراير.. مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان.. الأربعاء 27 فبراير..  مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“العفو الدولية” تصدر تقريرًا قاتمًا عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر

قالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها: إن الدول الكبرى، (أمريكا والدول الأوروبية)، تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان؛ حيث استمرت دول أخرى، كفرنسا والولايات المتحدة، في تزويد مصر بأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وقد أصبحت مصر اليوم مكاناً أشدَّ خطراً على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.

وأكدت “أمنستي” “أن السعودية وإيران ومصر هم الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في 2018. ويُظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن حملة قمع المعارضة والمجتمع المدني ازدادت حدة بشكل كبير في كل من مصر وإيران والسعودية خلال 2018. وتمثل هذه الدول الثلاث نموذجًا لقصور الرد الدولي على الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها الحكومات.

أوضاع المصريين

وأشار التقرير إلى أنه في مصر شدَّدت السلطات عمليات قمع المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية. حيث اعتَقلت ما لا يقل عن 113 شخصًا لا لشيء سوى بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية؛ وسنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة؛ وقبضت على امرأتين بسبب تجرُّئهما على التحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي على صفحات فيسبوك، وكانت إحداهما أمل فتحي، التي تم تأييد الحكم بالسجن لمدة سنتين الصادر بحقها.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أدانت قبل أيام تنفيذ سلطات الانقلاب عقوبة الإعدام بحق تسعة شبان الأربعاء، بذريعة اتهامهم بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في يونيو 2015، مطالبة حلفاء النظام المصري بـ”اتخاذ موقف حازم مما يجري.

خاشقجي

وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، عن تقريرها السنوي حول “حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018″، والذي ركزت فيه على أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يعد “إعدامًا خارج نطاق القضاء”، في ظل تهاون دولي إزاء حقوق الإنسان، ما جرّأ بعض الدول على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وأوضح التقرير الصادر، الثلاثاء، أن “المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم”.

وأشارت المنظمة إلى أن حادثة خاشقجي أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة؛ بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة، في حين لم تُتخذ ذات الإجراءات في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

المجتمع المتهاون

وركزت “العفو الدولية” في تقريرها على أن “التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعورًا بأنها لا تخشى مواجهة العدالة”.

وتساءلت: “كيف استمرت السلطات في مختلف بلدان المنطقة، بلا خجل، بشن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء؟”.

غياب المساءلة

وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب: إن “الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات”.

وتابع: “صمت الدول الكبرى يبعث رسالة، مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان”.

وأضاف السكتاوي: “قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبه كشف فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، عن أنه “لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، ما جعلها تشعر أنها فوق القانون”.

تعليق مبيعات السلاح

وفي إشارة إلى السعودية، دعت العفو الدولية جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، وكذلك “إسرائيل”، ليزول كل خطر حقيقي في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه في ليبيا وسوريا واليمن استمر ارتكاب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي استمر في التسبب بمعاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فسياساته المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحصاره الدائم لقطاع غزة، تشكِّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/global-indifference-to-human-rights-violations-in-mena-fuelling-atrocities-and-impunity/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2160653752&utm_campaign=Annual+Report&utm_term=News

 

*“تنسيقية الحقوق والحريات”: 48 محكومًا عليهم بالإعدام بانتظار التنفيذ

قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 48 شخصا محكوما عليهم بالإعدام النهائي وفي انتظار تنفيذ الحكم، وهم؛ 6 في قضية قتل الحارس بالمنصورة، و6 في أحداث مطاي ، و20 في أحداث كرداسة، وفضل المولى بالإسكندرية، و2 في قضية مكتبة الإسكندرية، و3 في قضية التخابر مع قطر، و10 في قضية استاد بورسعيد.

وأضافت: بالنسبة لـهزلية 174 عسكري” وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما: “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن” وتم تخفيف الإعدام إلى مؤبد.

أولا: “هزلية كرداسة”

تضم 20 ضحية صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعيد يوسف عبد السلام صالح، عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل، أحمد محمد محمد الشاهد، وليد سعد أبو عميرة أبو غرارة، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (شحات رشيدة)، محمد رزق أبو السعود نعامة، أشرف السيد رزق العقباوي وشهرته (أشرف شكم)، أحمد عويس حسين حمودة وشهرته (أحمد يوسف)، عصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، أحمد عبد النبي سلامة فضل وشهرته (أحمد توقة)، فتحي عبد النبي محمود جمعة زقزوق، قطب السيد قطب أحمد الضبع، عمرو محمد السيد عمر سلمان وشهرته (عمرو الجوكس)، عزت سعيد محمد العطار، علي السيد علي القناوي، عبد الله سعيد علي عبد القوي، محمد عامر يوسف الصعيدي، أحمد عبد السلام أحمد عبد المعطي العياط، عرفات عبد اللطيف أحمد محمود، مصطفى السيد محمد يوسف القرفش”.

ثانيا: “مطاي”

تضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد سید جلال محمد، محمد عارف محمد عبد الله، مصطفى رجب محمود رزق”.

ثالثا: “مقتل الحارس”

تحمل رقم 781 لسنة 2014 جنايات كلي جنوب المنصورة، وتضم 6 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي، محمود ممدوح وهبة”.

رابعا: “مكتبة الإسكندرية”

تحمل رقم 20091 لسنة 2019، وتضم ضحيتين صدر بحقهما حكم الإعدام الجائر، وهما “ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، ياسر الأباصيري عبد المنعم إسماعيل عيسى”.

خامسا: “التخابر مع قطر”

وتضم 3 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم: “أحمد علي عبده عفيفي، محمد عادل كيلاني، محمد إسماعيل ثابت”.

سادسا: “استاد بورسعيد”

تضم 10 ضحايا صدر بحقهم حكم الإعدام الجائر، وهم “السيد محمد الدنف، محمد رشاد، محمد السيد مصطفى، السيد محمد خلف، محمد عادل شحاتة، أحمد فتحي مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن محمد السيد، عبد العظيم بهلول”.

سابعا: “قتل سائق التاكسي”

الصادر فيها حكم نهائي بالإعدام بحق “فضل المولى حسني أحمد إسماعيل” من محافظة الإسكندرية، وتحمل رقم 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزه أول.

 

*5 منظمات حقوقية تدعو لتشكيل لجنة أممية للتصدي لجرائم السيسي وقضائه

انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة و تعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وطالبت منظمة إفدي الدولية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، في بيان مشترك – بمناسبة انعقاد الدورة (40) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية – المنظمات الحقوقية المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة التحرك لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.

كما طالبت المنظمات سلطات الانقلاب في مصر بـ”احترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري”، مؤكدة ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.

وأكدت المنظمات أهمية تنفيذ كل التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تُطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية، مشيرين الي أن حقوق الإنسان في مصر مهدرة وضائعة ومُنتهكة، بشكل ممنهج ومتعمد وواسع الانتشار؛ حيث يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد لضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة وتهديد للحق في الحيا”.

وأشار البيان إلى أن محاكمة المتهمين أمام محاكم استثنائية غير مختصة، وذلك في القضايا السياسية منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن تعد من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المصدق عليها من مصر، والتي تلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلال واضح بالقواعد القانونية والقضائية المستقر عليها، مشيرين إلى أنه ومنذ عام 2013 وحتى نهاية عام 2018 صدر 1320 حكما بالإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنا في ثلاثة عشرة قضية سياسية متفرقة.

وتطرق البيان إلى صدور أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ في حق 65 مواطنا مدنيا خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018، وبعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشرة مواطن خلال فبراير 2019 أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 50 مواطنا مدنيا رهن الإعدام في أي وقت من الآن، مشيرا الي فقدان أحكام الإعدام في مصر للكثير من الضمانات، حيث تم حرمان المعتقلين من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل وإلى صدور أحكام الإعدام من محاكم غير مختصة التي يطلق عليها دوائر الإرهاب الاستثنائية، المشكلة بالمخالفة للدستور المصري ولقانون السلطة القضائية.

وانتقد البيان صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري الاستثنائي، وصدور الأحكام استنادا إلى محاضر تحريات ضباط الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية، في الوقت الذي لا يجوز فرض عقوبة الإعدام، إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومُقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع، مشيرا إلى صدور أحكام إعدام على مواطنين أُكرِهوا على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة التعذيب، بالمخالفة لما جاء في نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب)”.

وأشار البيان إلى صدور أحكام على أفراد تعرضوا للاعتقال التعسفي ولجريمة الإخفاء القسري والتعذيب، وعلى أفراد حرموا من حق حضور محام معهم، أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرين إلى عدم تمكين المعتقلين من تقديم شهود نفي لكافة الاتهامات الموجهة إليهم، مع الاكتفاء بشهادة شهود الإثبات فقط، وهم غالبيتهم تابعون للسلطة التنفيذية، فضلا عن عدم الاستجابة لطلبات الدفاع، فيما يتعلق بالأدلة الفنية، وطلب ندب الخبراء المختصين، وعدم تمكين الدفاع من طلب التماس بإعادة نظر القضايا المحكوم فيها على مدنيين أمام القضاء العسكري، مشيرين الي أنه مازالت تعقد جلسات المحاكمات خارج المحاكم، إما في مقر أكاديمية الشرطة، أو داخل معهد أمناء الشرطة بطره بجنوب القاهرة، وهي مقرات تابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك منذ يوليو 2013.

وأضاف البيان أنه يتم الإخلال بحقوق المعتقل قبل المحاكمة، والتي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يتم إهدار الحق في الحرية، وحق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به، والحق في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، ويتم أيضًا إهدار حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، أو الإفراج عنه، والحق في أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، مؤكدا أن كافة الضمانات والمعايير الدولية يفتقدها من صدر بحقهم أحكاما بالإعدام في مصر.

وتابع البيان أن “عقوبة الإعدام وتطبيقها في مصر تشكل تهديدا لحق الإنسان في الحياة ، خاصة أن نصوص تجريم الأفعال والجرائم التي يترتب عليها إنزال عقوبة الإعدام ليست دقيقة وقابلة للتأويل، مما يؤدي إلى التعسف في إصدار تلك الأحكام، وفي مصر باتت عقوبة الإعدام وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين، من خلال لجوء السلطة إلى القضاء الاستثنائي الغير طبيعي”.

 

*حرق المصريين إهمالا في عهد الانقلاب

يشتعلون من الحريق، وتلتهم النيران أجسادهم؛ لأن السفاح قائد الانقلاب يرفض أن يجري الصيانة لقطارات السكك الحديدية ويوفر مخصصاتها ليضعها بالبنوك لتدر ربحا يعوض خسائره الفادحة بسبب الفساد والرشوة والتسيب الذي يسيطر على مصر منذ أن ابتلي بالانقلاب على الشرعية والثورة.

في الفيديو التالي نرصد لحظة ارتطام جرار القطار بالرصيف، بعد أن سار لمدة 5 كيلو مترات دون سائق من ورشة الصيانة إلى المحطة، حيث لا رقابة أو متابعة أو محاسبة للمقصرين في دولة الانقلاب.

https://www.youtube.com/watch?v=gvj3F2ubsyI

 

*حريق هائل بـ”رمسيس” و24 قتيلا و50 مصابا حتى الآن وسط تعتيم إعلامي انقلابي

استيقظت مصر اليوم الأربعاء على حادث جديد من حوادث الإهمال في نظام الانقلاب العسكري، حيث تصاعدت الأدخنة في سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، أو بقطار آخر، وفقا للروايات التي بدأت في الظهور، وأسفر الحريق، حتى الآن، عن مقتل 24 وإصابة 50 آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 ، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجار الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.

وتابع: “هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي نشب صباح اليوم”.

وقامت قوات أمن الانقلاب بعمل كردون أمني لمنع المارة والصحفيين من الوصول للحادث، حيث تحول سلطات الأمن بين معرفة أعداد المصابين والضحايا الحقيقيين، في ظل أنباء تردد أن هناك عددا كبيرا لقى مصرعه نتيجة الحادث.

 

*لليوم الثالث.. دمياط “مغلقة” وتصاعد الغضب ضد العسكر

كشفت تقارير إعلامية أن محلات محافظة دمياط أغلقت أبوابها تماما لليوم الثالث على التوالي؛ هروبا من حملة الضرائب، وبدت الشوارع خاوية، والورش مغلقة تماما، ومعارض الموبيليا أغلقت أبوابها، ومنحت عمالها إجازة لحين استدعائهم مرة أخرى. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “المصري اليوم” في عدد الثلاثاء 26 فبراير، لم يقتصر مشهد الغلق على المحال ومعارض الأثاث، ولكنه امتد أيضا للمحال التجارية والسوبر ماركت، ما أدى إلى عجز المواطنين عن جلب متطلباتهم الغذائية.

ولم يكتف التقرير برصد المحلات المغلقة؛ بل رصد كذلك حالة الوجوم والترقب على وجوه المواطنين والباعة مصحوبة بحالة من الاستياء والغضب والمعاناة استمرت لشهور من الركود والكساد في صناعة الأثاث، وما صاحبها من غلق للورش وتحويلها لمقاهي، يعمل بها حرفيو الأثاث المهرة، بعد أن ضاق الحال بهم، وسرح المئات منهم.

وسادت بين أهالي المحافظة خلال الأيام الماضية أن ثمة حملة كبرى ومصحوبة بقوة أمنية وتقوم بمراجعة الموقف الضريبي لصاحب المنشأة التجارية، وأمام هذا المشهد غير المسبوق، وسعيا لإنجاح حملة الضرائب ؛ أصدرت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بيان على «الفيس بوك»، تطالب فيه أصحاب المحلات والتجار بمعاودة فتح محلاتهم، وعدم الإنسياق لما وصفتها بالشائعات، دون أن تفصح عن حقيقة وجود هذه الحملة المكبرة من عدمها، كما حاولت الغرفة التجارية بالمحافظة الظهور في المشهد بإصدارها بيان يناشد المحال بفتح أبوابها.

ومن جانبها، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الشديد، وتداول النشطاء صورا لاتوبيسات فاخرة مكتوبا عليها مصلحة الضرائب المصرية، والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة، وطالب بعضهم أصحاب الورش والمعارض والمحال بالإسراع في غلق محلاتهم، لكن الموالين للنظام وأذناب الأجهزة الأمنية نفوا ذلك متهمين جماعة الإخوان والمعارضين للنظام العسكري باختلاق هذه الواقعة لإثارة المواطنين زيادة السخط العام ضد ما أسموها بالدولة؛ رغم أن الشعب بات لا يحتاج إلى افتعال أشياء لإثارة الغضب لأنه قائم بالفعل على وقع الغلاء الفاحش والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والركود التام الذي ضرب الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية.

وينقل تقرير المصري اليوم عن عبده قريش تاجر موبيليات: «والله حرام اللي احنا فيه، الضرب في الميت حرام، هما عاوزين مننا إيه؟ الحال واقف ومفيش بيع ولا شراء، وأحيانا بنبيع بخسارة عشان نمشى نفسنا ومنتكشفش في السوق، احنا معندناش مانع ندفع اللي علينا، لكن برضه لازم الحالة تتحرك شويه، أحنا بنموت، ودمياط بتصرخ». وأضاف ياسر النادي صاحب مكتب استيراد وتصدير، أن «مشهد غلق المحال مثير للحزن والرثاء، فالصناعة في أسوأ حالاتها، ومدينة الأثاث المنتظرة لن تخدم ألا أصحابها، ولا يمكن لصانع صغير أن يمتلك الإمكانية المادية لامتلاك ورشة أو وحدة داخلها، ولو استطاع فسيظل يدفع من جيبه سنوات لسداد قرضه الذي حصل عليه».

أما محمود رجب منسق عام الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق صناع الأثاث، فقال: أنه تقدم ببلاغ لرئاسة مجلس الوزراء يتهم فيه المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بالتقصير وعدم القيام بواجبها مما أدى لتفاقم الأزمة بسبب الغموض، وتعمدها إخفاء الحقائق، واصفا البيان الذي أصدرته المحافظة بـ«الغامض والهزيل»، واستنكر «رجب» التعامل الحكومي مع الأزمة وعدم خروج بيان مناسب ولا مسؤول رسمي يوضح حقيقة وجود الحملة المكبرة، والهدف منها وصلاحياتها.

 

*بعد حادث “رمسيس”.. وكالات عالمية: أزمات كثيرة تواجه المصريين فى عهد الانقلاب

علقت الوكالات العالمية على الحادث الذي وقع صباح اليوم في محطة قطارات رمسيس، والذي نتج عن اندلاع حريق هائل تسبب في مصرع وإصابة العشرات، والأعداد قابلة للزيادة بعد اصطدام عربة قطار بالرصيف أثناء دخول المحطة، ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الأعداد التي يتم الإعلان عنها من قبل إعلام (نظام الانقلاب) لا تزال أولية، مشيرة إلى أنه وفقا لشهود عيان فإن الحادث أسفر عن دهس العشرات ممن كانوا على رصيف المحطة الذي اصطدمت به عربة القطار، مشيرة الى أن الإعلان عن فتح تحقيق في الحادثة هي سمة سائدة لا ينتج عنها حلول للأزمة في كل كارثة تشهدها السكك الحديدية خاصة خلال السنوات الأخيرة.

جثث متفحمة

من جانبها قالت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان إن انفجارا وقع عندما ارتطم القطار بحاجز في محطة مصر للقطارات الواقعة بميدان رمسيس، وأكد أنه شاهد جثثا متفحمة على الأرض.

وتابع الشاهد “مينا غالي”: “كنت أقف على الرصيف وشاهدت القطار يدخل مسرعا إلى الحاجز. السرعة كانت كبيرة. الناس كلها كانت تجرى. ولكن ناس كثيرة ماتت بعد أن انفجر الجرار”.

وأضاف ”رأيت جثث كثيرة ملقاة على الأرض متفحمة“.

حريق كبير

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إن الحادث نجم عن “اصطدام جرار بصدادة حديدية” ما تسبب فى حريق كبير داخل محطة رمسيس، المحطة الرئيسية في العاصمة المصرية.

ولفتت الوكالة إلى أن العديد من الصور والتسجيلات التي تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تصاعد سحابة كثيفة من الدخان من المحطة. وأظهرت صور أخرى من داخل المحطة اندلاع النيران في أحد الأرصفة وأشخاصا يحاولون مساعدة الضحايا، لافتة إلى أن هناك مصادر أشارت إلى أن القطار اصطدم بكتلة حديدية، بينما ذكرت مصادر أخرى أن القطار اصطدم برصيف المحطة، وهو ما يزيد غموض الحادث.

يشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية تكررت الحوادث رغم مزاعم نظام الانقلاب بأنه يعمل على تطوير تلك المنظومة، والتي تمثل آخرها في زعم وزير النقل الانقلابي أن تكلفة عملية تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بمرفق السكة الحديد نحو 48 مليار جنيه، مما يكشف عن سرقة جديدة يقوم بها العسكر على حساب حصد المزيد من أرواح المصريين.

وتعاني القطارات في مصر، من القِدم وقلة صيانة السكك الحديد وضعف الرقابة، حيث تقع حوادث قاتلة بين القطارات وبعضها، أو بين قطارات وسيارات.

 

*جثث متفحمة.. إهمال الانقلاب يحصد أرواح المصريين على القضبان

أكثر من 25 مصريا احترقوا، وأصيب 50 آخرون، بعد نشوب حريق هائل في محطة قطارات مصر، صباح اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019، ناجم عن انفجار “تنك بنزين” بأحد القطارات، بعد أن اندفع جرار نحو رصيف محطة سكك حديد مصر، ليصطدم بالرصيف وينفجر تانك الوقود، محدثا كارثة كبيرة من نوعها وسط مشاهدة المسئولين للحادث دون جديد مع كل حادث من حوادث الإهمال في نظام الانقلاب العسكري.

قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، يلح من اجل رفع سعر تذكرة القطارات التي يستخدمها الغلابة، رغم تدني مستوى الخدمة، فتارة يطلب من الغلابة 40 مليار جنيه للتطوير، وتارة اخرى يطالب 200 مليار جنيه لتطوير القطارات، وتارة ثالثة يطالب بتريليون جنيه لإنشاء خطوط سكك حديدة جديدة وتطوير المرفق، مبررا مطالبه بالاتجاه لرفع سعر التذكرة، أضعافا مضاعفة، أو يدفع الغلابة ثمن هذا الإهمال من أرواحهم.

الحادث يؤكد عودة شبح الإهمال من جديد في السكك الحديدية ويحصد أرواح المصريين بالعشرات عن طريق حوادث القطارات المتهالكة، والتي تأتي في ظلّ إهمال متواصل من قبل سلطة أعلن رئيسها، أكثر من مرة، أنَّ الاستثمار في أموال النقل والمواصلات أو إيداعها في البنوك وجني الفوائد والأرباح من ورائها أولى وأهم من تطوير السكك الحديدية المتهالكة للمواطنين.

أنا كمان غلبان

خرج قائد الانقلب العسكري عبد الفتاح السيسي منتصف العام الماضي، عقب تصادم قطاري “البحيرة”، وخلال تصريحات وزير نقل الانقلاب في إحد مؤتمرات السيسي عن التطوير ورفع مستوى الأمان، قال السيسي: “إن نشر هذه الأمور على جميع الحضور يهدف إلى تعريف الناس بأن الخدمات تحتاج إلى مقابل لابدَّ أن يدفعوه حتى تستمر بجودتها، وإلا ستتدهور ولن تتمكن الدولة من تحديثها”.

وتابع السيسي قائلًا “الـ 10 مليارات هذه لو وضعتها في أحد البنوك بنسبة فائدة 10% لحصلت على مليار جنيه قيمة أرباح، ولو كانت الفائدة 20% لحصلت على 2 مليار جنيه”.

وانتقد شكاوى الناس من عدم قدرتهم على تحمل أسعار التذاكر عندما يتم رفع قيمتها، متسائلاً عن كيفية تمكن الدولة من تطوير الخدمة إذا كان الناس لا تريد الدفع مقابلها بما يكافئ المصاريف.

وقال السيسي إنّه إذا كان المواطن يشتكي ويقول: إنه “غلبان غير قادر” على الدفع، فإنه كدولة وحكومة أيضًا “غلبان وغير قادر”.

حوادث أم بطاطس؟

وعلى غرار تخيير السيسي للمواطنين، بين الحياة أو البطاطس، ازدادت حوادث القطارات في الأونة الأخيرة، ووفقا لمراقبين فإن حوادث القطارات في مصر ظلت هاجسًا يؤرّق مضجع السلطات بعدما أودت بحياة كثير من الأرواح على مدى العقود الماضية.

وفيما عزا مسؤولون ومراقبون القضية إلى قدم القاطرات وعدم صيانتها، يرجعها مواطنون بالأساس إلى الإهمال يرى كثير من المراقبين أن حوادث القطارات أصبحت من المسلمات، وأن المواطن هو الضحية بغضّ النظر عن المسببات، وفي كل مرة تشهد مصر حادث تصادم قطارات تسارع السلطات إلى فتح تحقيق ربما يفضي إلى إحالة عدد من الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة الإهمال، وسط وعود متكررة بتحديث القطاع وجعله أكثر أمنًا. ودفعت بعض الحوادث مسؤولين كبارًا إلى الاستقالة.

ولم تفلح تحركات الحكومة في وضع حد لمسلسل تصادم القطارات ليستمر حصد أرواح الناس بلا هوادة.

722 حادثًا مع السيسي

وفقا لتقارير حكومية فإنَّ حوادث القطارات زادت وتضعافت في عهد عبد الفتاح السيسي عما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق مبارك، والرئيس محمد مرسي؛ حيث زادت حدة الإهمال في عهد السيسي بشكل كبير.

وأصبحت حوادث وكوارث القطارات، عرضا مستمرا فى حياة المصريين، باعتبار أن القطارات الوسيلة الأرخص والأقفضل بالنسبة للموظفين والعمال غيرهم من الركاب، سابقا. إلا أن السكة الحديد أصبحت مستقرا للكوارث، وكان أحدثها اليوم؛ حيث اصطدم جرار كان من المفترض أن يسحب قطار ركاب، لكنه اندفع بسرعة واصطدم بالقطار، ما أدى لانفجار تانك الوقود، ومصرع 24 مواطنا وإصابة العشرات.

ووفقا لتقرير وكالة “الأناضول” أشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إحصاء لها، الى إن عام 2016 شهد تسجيل 722 حادث قطار في مختلف مناطق البلاد، ما أسفر عن خسائر في الأرواح، وتكبيد الهيئة خسائر فادحة.

ووقع أكبر حادث قطارات عام 2002، في العياط نتيجة حريق في قطار ركاب كان في طريقه من القاهرة إلى أسوان، ما أسفر عن مصرع 360 راكبا على الأقل، إبان حكم المخلوع حسنى مبارك.

فى حين علقت وكالة رويترز على استمرار الحوادث بالقول: أن إهمال السيسي ونظامه يحصد الأرواح في مصر، وأن مصر تحت الحكم العسكري شهدت العديد من حوادث القطارات الدامية سقط فيها مئات القتلى نتيجة قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

وأضافت أن وزير النقل في حكومة الانقلاب هشام عرفات تعهد بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تطويرا شاملا خلال الفترة المقبلة،.. وهو ما لم يحدث حتى الآن.

حوداث القطارات

وتؤكد التقارير الصادرة من الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتى بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015 , وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخص، مقابل 43 متوفى بحوادث قطارات عام 2015 , فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015.

ووصل عدد حوادث قطارات 2016 بالوجه البحرى بنحو 580 حادثة بنسبة 46 % من الإجمالى , فيما وصل عدد حوادث القطارات نتيجة لإصطدام المركبات بالمزلقانات بنحو 730 حادثة بنسبة 59 % من الإجمالي.

وتكشف التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز نفسه أن 6000 شخص يلقون حتفهم جراء حوادث الطرق سنويا، وأن ما يقرب من 5000 شخص سقطوا نتيجة حوادث السكك الحديدية خلال 5 سنوات ماضية؛ ما جعل مصر تتصدر قائمة الدول في معدلات الحوادث الأعلى في العالم.

2018 عام الحوادث

وفي عام 2018 شهد العديد من حوادث القطارات، أبرزها:

حادث البدرشين

سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى.

حادث أسوان

في منتصف يونيو الماضي، خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك في حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.

حادث قليوب

العاشر من إبريل الماضي، اندلع حريق في عربتين بقطار على خط “القاهرة – الإسكندرية”، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، ما أسفر عنه من توقف حركة القطارات.

حادث البحيرة

الثامن والعشرين من فبراير 2018، شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا، بعد اصطدام القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع، الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات الركاب.

6 مارس 2015: وقع حادث تصادم قطار السويس بأتوبيس مدرسة بالكيلو 38 طريق “القاهرة – الإسماعلية” بالقرب من البوابة الأولى لمدينة الشروق، أثناء مرور الأتوبيس من المزلقان، وقدر عدد الضحايا الناتج عن الحادث بـ 7 حالات وفاة منهم 3 أطفال وإصابة 26 آخرين.

منتصف 2015: وقع حادث قطار بني سويف والذي أدَّى لإصابة 71 شخصًا.

31 يناير 2016: اصطدم قطار 987 القادم من العياط بسيارة ربع نقل كانت تقل عمال وتسبب فى وقوع 7 وفيات و3 مصابين.

11 فبراير 2016: انقلب قطار بمزلقان الشناوية، فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وأصيب 71 شخصًا في الحادث.

11 أغسطس 2017: اصطدام قطار رقم ١٣ إكسبريس (القاهرة- الإسكندرية) بمؤخرة قطار رقم ٥٧١ (بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة- الإسكندرية)، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 132 مصابًا.

31 أغسطس 2017: تصادم بين قطار مطروح بسيارة ملاكي بالإسكندرية أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، مما أودى بحياة سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين، وذلك كما ذكرت جريدة الوفد.

1 نوفمبر 2017: خروج جرار أحد القطارات عن السكة الحديد بقليوب، ولكن لم توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء ذلك الحادث.

25 نوفمبر 2017: أدَّى تصادم قطار بسيارة نقل، بقرية القواسيم بالقرب من قرية الكراكات، التابعة بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، إلى إصابة 3 أشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة النقل، بإصابات خطيرة.

 

*تفحم المصريين و”الكفتة” والإعلان عن “المستشفى العائم”.. تهريج في سرادق العزاء!

حلت في هذه الأيام الذكرى الرابعة لـ”فضيحة” الإعلان عن جهاز علاج الإيدز و”فيروس سي” الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وانبرت وسائل الإعلام التي تديرها المخابرات الحربية بالريموت كنترول، وتورطت في الفضيحة وكانت أحد أهم أركان الترويج لها، مثلما تورطت بعد ذلك في العديد من الفضائح وحملات التضليل الأخرى، أما جديد التضليل فهو إطلاق فنكوش بعنوان أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط بمصر.

وأطلقت حكومة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، دعاية كبيرة تتحدث عن أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط، وتنطلق رحلته من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة في العاصمة القاهرة، المشروع يقف خلفه نادي “الروتاري” أحد أندية الماسونية الشهيرة التي تخدم كيان الاحتلال الصهيوني، وتنتشر أذرعها في مصر وتضم مسئولين في حكومات الانقلاب وبرلمان الدم ورجال أعمال بطعم الفساد.

مفارقة مبكية

المحزن أن تصريحات “المستشفى العائم” جاءت قبل ساعات من احتراق عشرات المصريين في محطة مصر برمسيس، بسبب عدة مليارات بخل قائد الانقلاب أن يخصصها لصيانة القطارات وفضل أن يضعها في البنوك لجني أرباحها، ثم اتضح أنه وضع المليارات العشرة وغيرها في “المستشفى العائم” و”ناطحة السحاب” وأكبر مسجد، وأهم كنيسة.

وقالت انجي منيب رئيسة مشروع المستشفى العائم بروتاري مصر، إن:”المستشفى العائم الأول في الشرق الأوسط يقدم خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي”، فهل يلحق مستشفى السفيه السيسي العائم برفيقه مشروع العلاج بالكفتة الذي دعمته الهيئة الهندسية والطبيبة في القوات المسلحة؟!

في الـ22 من فبراير عام 2014، نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بيانًا أعلن فيه عما وصفه بـ”الاكتشاف المصري الفريد من نوعه”، لاكتشاف وعلاج مرضى فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي سي والإيدز، بنسبة نجاح تجاوزت 90%، وبدون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية وبأقل تكلفة.

نصاب دولة الانقلاب

وأعقب هذا الإعلان دعاية إعلامية كبيرة وقفت ورائها المخابرات الحربية، تشيد بهذا الإنجاز غير المسبوق، بالإضافة إلى الهجوم على من شكك فيه أو في مصداقيته، وعرض التليفزيون الرسمي للعسكر تقريرًا مصورًا عن نجاح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ابتكار العلاج الجديد، من خلال كبسولات تعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، إلى جانب جهاز “سي سي دي” للقضاء على الفيروسات من النوعين.

وظهر في الفيديو نصاب يدعي “إبراهيم عبد العاطي” منحه الجيش رتبة لواء شرفياً، مخترع العلاج المزعوم وهو يفحص مريض بواسطة الجهاز، ويبلغه بشفائه التام من مرض الإيدز، وعرض التلفزيون الرسمي للعسكر كذلك توضيحًا لمراحل تصنيع الجهاز من داخل المصنع الخاص بإنتاجه، ونشر كيفية قيام المرضى بتسجيل أسمائهم للالتحاق ببرنامج العلاج الجديد، وقامت قنوات أخرى بإجراء حوارات ومقابلات مع الفريق الذي قيل إنه وراء الجهاز.

وأعلن النصاب أنه يقوم بسحب الفيروس من جسد الإنسان ويقوم بإرجاعه إليه مرة أخرى عبارة عن «صباع كفتة» يتغذى عليه، وادعى أن أجهزة المخابرات العالمية عرضت عليه 2 مليار دولار ليتخلى عن اختراعه، وأن المخابرات المصرية اختطفته وجاءت به إلى مصر..امنعوا الضحك!

وعندما بدأت الانتقادات توجه للجهاز الجديد وتشكك في صحته، بدأت سياسة إعلامية أخري تقوم على التشكيك في وطنية المنتقدين والادعاء أن الهجوم على العلاج الجديد هو نوع من محاربة البلاد بكاملها، وطالبت المذيعة “نائلة عمارة” بحرمان المشككين في الجهاز وعلى رأسهم جماعة الإخوان وأقاربهم وعائلاتهم من العلاج إذا مرضوا، وحددت القوات المسلحة يوم 30 يونيو موعدًا لبدء علاج المصابين.

وطن بلا علاج

بعض الإعلاميين حاولوا تدارك الأمر قبل استفحاله، وأكدوا أن الجهاز مهمته التشخيص واكتشاف الحالات فقط، لكن فريق العمل بالجهاز الجديد رد مفسدًا تلك المحاولات، بتأكيده أنه للعلاج وليس للتشخيص فقط، كما أنه مختص أيضًا باكتشاف وعلاج كافة الفيروسات الأخرى مثل إنفلونزا الخنازير، وعلاج أمراض السكر والصدفية والسرطان وقصور الشرايين التاجية، بالإضافة إلى تحسين الحالة الجنسية للمريض.

وهو ما أكده اللواء حمدي بخيت الخبير الإستراتيجي الذي أكد أن الجهاز لتشخيص وعلاج الإيدز وفيروس سي، وأن القوات المسلحة عالجت عدة حالات بالفعل، داعيًا إلى الحفاظ على سرية الجهاز لأنه سر حربي، وهاجم الدكتور “عصام حجي”، المستشار العلمي لعدلي منصور” في ذلك الوقت، لانتقاده الجهاز ووصفه بالفضيحة العلمية لمصر، وقال المذيع أحمد موسى إن هجوم حجي تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وشركات الأدوية التي ستتضرر بشدة من هذا الجهاز.

وهي رسالة شارك فيها إعلام العسكر، قالت إن المصريين الوطنيين لابد أن يقفوا وراء الجهاز الجديد ويصدقوا كل ما يقال عنه؛ لأن هناك مؤامرة تستهدف عدم تداول الجهاز في العالم كله، ووصف الجهاز أيضًا بأنه يماثل في أهميته اختراع القنبلة الذرية!

تهريج وكذب

وتأتي سفينة السفيه السيسي العائمة والتي تحمل اسم “المستشفى العائم”، في جملة الدعاية بالتهريج والكذب والدجل على المصريين، وتشبه وهم جهاز عبد العاطي كفتة الذي أعلن عن اختراعه في حضور السفيه السيسي والطرطور منصور، وانتهت القصة إعلان البنك الدولي عن تقديمه دعما لحكومة الانقلاب بقيمة 429 مليون دولار لمواجهة فيروس سي والأمراض السارية، في إطار تبني البنك ومنظمة الصحة العالمية لـ”مشروع رأس المال البشري”، ما يمثل فضيحة للسفيه السيسي، الذي استغل المنحة الدولية في نسبة الحملة لشخصه.

مستشفى السفيه السيسي العائم يفتح الباب حول حنية جنرال إسرائيل التي وصلت إلى قطاع الصحة، فأسفرت عن مخطط شيطانى لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ لحرمان المرضى الفقراء من العلاج، لتنفيذ شعاره “هتدفع يعنى هتدفع”، وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها وهل ستعوم هي الأخرى؟

 

*التعليم الأزهري يحصل جباية من 70 ألف طالب بالإسكندرية

كشف مصدر مسئول بهيئة “التعليم الأزهرى” أنه تقرر البدء فى تحصيل مبلغ جنية واحد من الطلاب فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة الإسكندرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة” ،إن القائمين على المجمعات الدراسية الأزهرية بالإسكندرية أعلنوا فى منشور تحصيل ” 1″ جنية من الطالب فى حالة غياب يوم واحد وإذا زاد عن يوم يتم تحصيل ضعف المبلغ.

وأشار الى إن تلك السياسة التى ينتهجها مسئولى القطاع التعليمى الأزهرى يأتى فى إطار تحصيل أى مبالغ من الطلاب مع السماح لهم بالغياب.وأكد المصدر..قديماً كانت تنظم حملات منافسة بين التلاميذ لعدم الغياب مع منح 9 جنيهات فى الشهر للطالب الأكثر حضورا، وقم تم إلغاء هذه المنافسة مما دعا الطلاب للغياب، بيد أن مسئولى الأزهر فطنوا للأمر فقرروا فرض “جباية غياب” على التلاميذ.

فى سياق متصل،وبحجة دعم صندوق الانقلاب ( تكريم ضحايا الجيش والشرطة) ،قررت وزارة التعليم بحكومة العسكر فرض مساهمة مالية قيمتها 5 جنيهات على طلاب مراحل ما قبل “التعليم الجامعى” البالغ عدد هم 22 مليونا وذلك إنطلاقا من العام الدراسى المقبل 2019/2020 ،تحت شعار وهمى اطلق عليه” التضامنية”.

الوزارة عللت الجباية بأنها نوع من التوعية والترابط بين المجمتع الوحيد ونجسيه من الجيش والشرطة ،الذين يسهرون للدفاع والزود عن الوطن بالخارج والداخل.

 

*28 مليار $ سيسحبها “السيسي” في 2019.. “ستاندرد آند بورز”: مصر ثاني أكبر المقترضين العرب

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن تقترض كل من السعودية ومصر هذا العام 2019، نحو 29 مليار دولار و28 مليار دولار على التوالي، وذلك في إطار توقعاتها توقعها ارتفاع الاقتراض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالربع خلال العام الحالي، بقيادة السعودية ومصر، أكبر الدول المقترضة على التوالي.

وأضافت الوكالة أن زيادة متوقعة نسبتها 25%، تعادل 27 مليار دولار في الاقتراض الطويل الأجل للحكومات الـ13 المصنفة لديها بالمنطقة من المصادر التجارية المحلية والدولية، ليصل إلى نحو 136 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 109 مليارات في 2018.

أما الكارثة التي كشفت عنها أن القروض هي لسداد الديون، فقالت إنها تتوقع توجيه نحو 44% من إجمالي اقتراض حكومات المنطقة إلى إعادة تمويل ديون طويلة الأجل، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض قدره 76 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية ستكون أكبر مقترض في العام الحالي بما قيمته 29 مليار دولار، أو ما يعادل 22% من إجمالي الاقتراض التجاري الطويل الأجل في المنطقة كلها، تليها مصر بـ28 مليار دولار أو 20% من الإجمالي.

 

 

 

الأكف الممزقة والأطياف الثلاثة وأطياف هائمة وملح الأرض من أدب السجون الذي هو نوع من أنواع الأدب معني بتصوير الحياة خلف القضبان واسوار السجون والمعتقلات، يناقش الظلم الذي يتعرض له السجناء والمعتقلين، والأسباب التي أودت بهم إلى السجن، حيث يقوم السجناء أنفسهم بتدوين يومياتهم وتوثيق كل ما مرّوا به من أحداث بشعة داخل السجن.

هو الأدب الانساني النضالي الذي ولد في عتمة وظلام الأقبية والزنازين وخلف القضبان الحديدية بالسجون والمعتقلات المغربية، وخرج من رحم الوجع اليومي والمعاناة النفسية والقهر الذاتي ، والمعبّر عن مرارة التعذيب وآلام التنكيل وهموم الأسير وتوقه لنور الحرية وخيوط الشمس.

ففي جحيم السجن ودياجير الظلام الدامس، كان السجين زكرياء بوغرارة يمتشق قلمه ليحاكي واقعه وحياته المأساوية ويغمسه في الوجدان ليصور تجربة الأسر والمعاناة اليومية، ويسطر ملاحم الصمود والتحدي والبطولة ومعارك الأمعاء الخاوية، في نصوص لا أصدق ولا أعذب ولا أجمل منها.

وأينما كان العذاب والتنكيل بالنفس البشرية بأقسى أنواع الألم خرج التعبير عن النفس والمشاعر في أبهى وأصدق صوره في الأدب، ليكون توثيقًا تاريخياً لمعاناة السجناء والمعتقلين، نتيجة أفعال حيوانية وقمعية للسيطرة على السجناء والمعتقلين ونزع الاعترافات منهم قسرياً حتى لو لم توجد جريمة يُدانون بها فعلياً.

ويتميز أدب السجون هذا الأدب الاعتقالي بصدق التجربة وغناها، وبالعفوية والرمزية الشفافة والصور الايحائية ، وسلاسة اللغة وطلاوة التعبير.