زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم.. الاثنين 1 أبريل.. 445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: حسام عصام الدين عبد العظيم، طارق عصام الدين عبد العظيم، محمد سعيد شحاته سعيد، محمد أحمد خالد بدوي ، مصطفي محمد سليمان علي ، وائل عبد العزيز رمضان، محمود مبارك فرغلي، عادل صالح ممدوح، أحمد سمير محمد شاكر، بالإضافة إلى محمد يوسف كمال.

وتضم القائمة أيضًا محمد حلمي محمد محمود، حسن أمين المندوه، هادي محمد طارق، محمد جمال لولي طلبة، سعيد محمد عبد الستار، أحمد محمد عبد المحسن حسين، محمد عبد الجابر حسن علي، أحمد محمد عبد العظيم عبد الفتاح ، خالد منصور صلاح، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ حيث تمارس أبشع انواع التعذيب ضد المختفين لانتزاع اعترافات ملفقة، فيما يتم تصفية بعضهم والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق نار.

 

*اعتقال مهندس واستمرار اخفاء طالبين والحبس لـ7 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المهندس عبد الله سمير بدوي (24 سنة – قرية الهوابر) للمرة الثانية مساء أمس الأحد من إحدى محلات مدينة ديرب نجم واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول 4 من أبناء ديرب نجم بينهم شقيقان من طلاب الثانوية، هما “عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”، بالإضافة إلى “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي”؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وتلفيق الاتهامات والمزاعم.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير طالبين من أبناء قرية المناصافور ديرب نجم رغم مرور 53 يومًا على اختطافهما من قبل قوات الانقلاب من منزليهما يوم 8 فبراير 2019 وكان ذووهم والجيران شهود عيان على الجريمة وهما “السيد البيطار” الطالب بالفرقة الأولى بتجارة الأزهر، و”حذيفة النمر” طالب بالصف الثاني الثانوي.

من جانبها قالت أسرتا الطالبين إنهما تقدمتا بالعديد من الشكاوى لوزير داخلية الانقلاب والمجلس لقومي لحقوق الإنسان والنائب العام لإجلاء مصيرهما دون جدوى.

وحملت الأسرتان سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما، كما طالبتا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عنهما.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بمركز الحسينية محافظة الشرقية حبس 7 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات تروج لأفكارها.

والمعتقلون السبعة تم اعتقالهم منذ نحو يومين منن منازلهم بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وهم: عبدالعزيز الشاوري، مدرس، محمد محمد مبارك، ومحمد الأنور شحاتة، صيدلي، ومجدي إسماعيل مصطفى، طبيب، وأحمد محمد محمود دهشان، طبيب، وفتحي علي محمد، مهندس، وعاطف إسماعيل علي.

 

*تجديد حبس 4 أشخاص بينهم فتاة بتهمة التظاهر ضد حادث “محطة مصر”!

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، تجديد حبس إيمان محمد الحلو، ومحمود علي مصطفى، وثائر عزت عبد المجيد، وتامر عامر فهمي، لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية التظاهر ضد حادث محطة مصر.

من ناحية أخرى، قررت نيابة شبراخيت بالبحيرة حبس عمر فتحي النجار 15 يومًا على ذمة التحقيقات في هزلية جديدة بعد إخلاء سبيله بيومين، واحتجازه داخل قسم شرطة شبراخيت.

وفي المنوفية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الرحمن محمد محمود بطيشة” 30 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا، لأكثر من عام، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته لمنزله بإيتاي البارود بالبحيرة، واقتياده لمكان مجهول.

 

*إخفاء طالب سكندري واعتقال 3 شراقوة تعسفيًّا

تخفي قوات الانقلاب بالاسكندرية محمود سمير أحمد كمال السيد -25 عاما- طالب بكلية الآداب، منذ القبض التعسفي عليه فجر يوم السبت 30 مارس 2019، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم شكوى أسرته والتي ذكرت أن قوات الانقلاب اقتحمت منزله، وقاموا بالقبض التعسفي عليه، بعد الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيه و3 هواتف محمول وباسبورات والبطاقات الشخصية لوالده ووالدته وكافة الأوراق الرسمية في المنزل من عقود البيت وشهادات جامعية.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، واستنكر ما قامت به قوات الانقلاب من اقتحام المنزل بصورة همجية والاستيلاء على الممتلكات الشخصية للمواطنين.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامة الطالب المعتقل، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين ظهر اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له ومقار أعمالهم وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددً من المواطنين تم التعرف على 3 منهم، وهم: من قرية العدلية “احمد السلاوي” ومن أنشاص “السيد محمد عرابي” ومن منية سنتا “سعيد منتصر”.

وذكر شهود العيان أن الحملة ما زالت مستمرة وسط استنكار واستهجان من الأهالي.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاء العسكر اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

وتستكمل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 20 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “المغارة” والتي تعود الى عام 2015 ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقه بتاريخ 3 مارس استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الإعداد والتجهيز وارتكاب أعمال إرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

كما تواصل محكمة جنايات سوهاج، جلسات محاكمة 9 مواطنين بزعم حيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة محظورة، في القضية الهزلية المعروفة بـ”المكتب الإداري” والتي تعود لعام 2015.

فيما تعقد غرفة مشورة اليوم أمام الدائرتين 14 جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي والدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية.

 

*بعد ١٢ يومًا.. أسرة مهندس مفقود بحريق مصنع فوسفات السويس تبحث عن جثته

طالبت أسرة المهندس أحمد طلعت، أحد أبناء مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ من العمر 27 عامًا، بالكشف عن مصير جثمان نجلهم الذي توفي في حريق بأحد مصانع الفوسفات بمنطقة العين السخنة بالسويس، يوم 21 مارس الماضي.

وانتقدت الأسرة طريقة تعامل مسئولي الانقلاب بالسويس وكفر الشيخ معهم، مشيرين إلى تكرار مناشداتهم خلال الأيام الماضية من أجل المساعدة في الوصول إلى جثمانه لدفنه دون فائدة، متسائلين: “أين الجثمان؟ إلى متى تستمر تلك المعاناة؟”.

وكان الحريق الذي نشب بأحد مصانع البتروكيماويات بالعين السخنة، جراء تسرب الغاز، قد أسفر عن مصرع أكثر من 10 عمال، وإصابة 15 آخرين، وتم الإعلان حينها عن نقل العمال المصابين والمتوفين إلى إحدى مستشفيات محافظة السويس، إلا أن اختفاء بعض الجثامين يثير العديد من علامات الاستفهام.

يأتي هذا في حلقة من مسلسل الإهمال الذي يسود البلاد في ظل حكم العسكر، والذي كان أبرزه ما حدث منذ عدة أسابيع من نشوب حريق في أحد القطارات بمحطة مصر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الركاب.

 

*السيسي في عيون شيوخ وقساوسة السلطان.. شاهد النفاق على أصوله!

واصل شيوخ السلطان تأليه وتقديس مسئولي دولة الانقلاب العسكري من أجل مزيد من المنح والعطايا والتقرب إليهم. آخر ما طفا على السطح من النفاق ما أعلنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تأييده للمنقلب السيسي وإعلان أنه يتمنَّى أن يُحشر معه.

“الجندي”، قال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” بفضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بقول بكل فخر، أنا شيخ السلطان سلطان القانون، ربنا يطوّل عمر السيسي، ونسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة”.

المصريون تافهون

وسبق أن هاجم “الجندي” ملايين المصريين حتى نعتهم بأنهم “تافهون”، ووجّه “الجندي” سبابًا علنيًّا للمصريين عبر برنامجه اليومي “لعلهم يفقهون”، بفضائية” دى إم سي” قائلا: إن 50 بالمائة منهم “تافهون وغير صالحين”.

وقال الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن هناك نوعا من البشر يكون حريصا على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، متابعا: “بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كدة، دول ناس تافهة ليسوا صالحين”.

وتابع: “الناس دى لاتهش ولاتنش، وبلاش تفتح “الدمل”. وأردف قائلا: “فيه ناس بتموت فى “الدمل” وتعشقه، هو ده التافه غير الصالح والأناني.. واللي مش بتساعد حد.. دول تافهين”.

مرسل من الله

وقبل “الجندي”، باشر شيوخ السلطان الأمر بالتطبيل للجنرال السيسي، حيث وصف أحد العلماء السيسي بأنه “نبي من الأنبياء مثل موسى والمسيح”، وأنه ولي من أولياء الله الصالحين، وصحابي من الصحابة، الأمر الذى وصل إلى وصفه بأنه الخليفة السادس.

“سعد الهلالي” أحد هؤلاء، والذى كان فاتحًا لمزاد التعريض فى دولة العسكر، عندما شبّه السيسي بنبي الله موسى، ورد عليه الأنبا بولا الذي شبّهه بالمسيح.

أعقبه الشيخ “أحمد كريمة”، عندما أكد أن “عبد الفتاح سعيد السيسي جند من جنود الله المرسلين لإنقاذ تديّن المصريين”، وأن الله قال في كتابه “ولا يعلم جنود ربك إلا هو”.

عمر بن الخطاب

هكذا وصفه مظهر شاهين، الخطيب السابق لمسجد عمر مكرم، في إحدى حلقات برنامجه على قناة التحرير، بتاريخ 24 يونيو 2014.

وقال شاهين: “السيسي يذكرنا بما فعله من قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، السيسي هو عمر بن الخطاب”.

ولي من أولياء الله

وإذا كان الشيوخ لهم حظ في “التطبيل”، فقد شارك إعلاميون وصحفيون فى الأمر، حيث أشاد الكاتب الصحفي محمد الباز بأداء السيسي، مؤكدًا أن أهم ما يميز الرئيس من صفات هو “الاستقامة”!.

وقال، في لقاء مع برنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى: “الصفة الأكثر وضوحًا في شخصية عبد الفتاح السيسي هي الاستقامة.. لا بيلاوع ولا بيزين الكلام ولا بينافق.. حتى هو قال جملة امبارح وهي (هستفيد ايه بالشعبية لو سيبت البلد خربانة)”.

وأضاف: “احنا أمام شخصية استقامتها أدت لأنها تأخذ قرارات كانت يجب أن تؤخذ من40 أو 50 سنة، وتم الإحجام عنها خوفًا من رد الفعل الشعبي.. الرئيس دخل الرئاسة بشعبية جارفة وصلت به إلى درجة الأسطورة، ووضعه المصريون في مصاف أولياء الله الصالحين أصحاب المعجزات.. أنا بالنسبالي بنظر له حتى هذه اللحظة على أنه ولي من أولياء الله الصالحين”.

عمر بن عبد العزيز

كما أدلت الفنانة حنان شوقي بدلوها، خلال لقائها في برنامج “صباح On على قناة On Tv، في 9 أكتوبر 2014، فقالت إن أخلاق عبد الفتاح السيسي مشابهة لأخلاق عمر بن عبد العزيز.

وأشارت إلى ضرورة الاقتداء بما يفعله الرئيس لأنه قدوة واجبة الاتباع من المصريين، كما كان عمر بن عبد العزيز قدوة لكل المسلمين.

ولم يقف التطبيل عند الصحفيين والفنانين حتى طال السياسيين، حيث قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق: “إن عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينهي مشكلة سد النهضة بحل سياسي، مشيدًا بقرارته الأخيرة قائلا: «أراد الله أن يحمي مصر بوجوده وأن يحمي المنطقة العربية كلها فأرسل لنا رجلًا لم يكن في حسباننا أن يكون في مصر، مثل هذا الرجل وهو السيسي.

مُرسَل العناية الإلهية

في حين قال ممدوح قناوي، رئيس حزب الدستوري الحر: إن السيسي منذ أن كان نطفة في رحم أمه من أصحاب الرسالات، والعناية الإلهية أرسلته ليقوم بهذا الدور في الحرب على الإرهاب، لأنه كان على استعداد للتضحية بنفسه يومي 30 يونيو و3 يوليو، ويقصد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسى.

المسيح

أما الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، فقال في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي، فى 7 يناير الجاري، معلقًا على زيارة السيسي لكاتدرائية العباسية فى احتفالات عيد الميلاد: “فجأة رأينا المسيح داخل الكنيسة يوم ميلاد المسيح، كما ظهر الملاك مبشرا بميلاد المسيح”.

رسول السماء

هكذا وصف الأنبا مكاري يونان، الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية، السيسي في مداخلة هاتفية مع قناة النهار، يوم 8 يناير الجاري، منوها إلى أن عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”.

حفيد الفراعنة

هو الوصف التاريخي للرئيس عند زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، خلال لقاء له على قناة الحياة في 3 مارس 2014.

وأشار حواس إلى أن أحد ملوك الأسرة الفرعونية الخامسة يسمى “جد قرع السيسي”، وكان لديه ملك كبير، ويمنُّ على غيره بالعطايا والهبات، مؤكدا أن نسب الرئيس الحالي يعود إليه بنسبة 1000%.

السوشيال.. العادة تحكم

منصات التواصل كان لها رأي آخر، فاستقبلت تصريحات “الجندي” بسخرية شديدة، وتساؤلات هزلية، فسخر حساب على “تويتر”: “تصدق إنك أفضل مطبلاتي فى مصر دلوقتى، أنت عديت بكرى وأحمد موسى.

وكتب آخر: “قول إنك منافق وخلاص”. وقالت فريدة: “الشيخ” كريمة: السيسي من جنود الله، بالفعل هو جند من جنود الله كالقمل والجراد والأوبئة الفتاكة، لنعرف أننا استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير”.

 

*لجنة برلمانية سرية” لتمرير “التعديلات” والمخابرات تدير المسرحية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحةٍ جديدة لمجلس نواب العسكر تؤكد رعب انقلابيو مصر من إجراء تصويت مباشر وعلني على ما أطلق عليه”التعديلات الدستورية” التى تجرى الآن على قدم وساق.

حيث رفض رئيس لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة-أحد أذرع السيسى القانونية، السماح باطلاع أعضاء اللجنة على الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، معلناً تشكيل لجنة فرعية لعرض وتلخيص ودراسة الآراء والملاحظات “المكتوبة” المقدمة للبرلمان، وإعلان رأيها النهائي حولها يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا لموقع” العربى الجديد” ،فقد قال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء أمس الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وفى محاولة صورية لإظهار الإمتعاض ،اعترض عددٌ من نواب الانقلاب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

مصادرة الحقوق الدستورية

بدوره،قال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه “وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية”.

فى حين ، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن “تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم”، مستنكراً طريقة عمل اللجنة “السرية”، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.

ترهيب مخابراتي

فى شأن متصل، قالت مصادر متعددة في المحافظات أن معظم المطابع ودور النشر الموجودة في المحافظات أنهت طباعة اللافتات والمنشورات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، في انتظار الأوامر بنشرها وتعليقها في الشوارع.

وأكدت المصادر في أكثر من محافظة، أنه تم التواصل مع كل رجال الأعمال في كل محافظة، والذين يشكلون مع أتباعهم قواعد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق ضباط المباحث، كل حسب القسم التابع له، وتكليفهم بتمويل طباعة اللافتات والمنشورات، وأن الأجهزة الأمنية في المحافظات تتواصل مع أصحاب المطابع أيضاً لضبط العملية، وضمان عدم خروج أي لافتة أو منشور إلا في الوقت المناسب، والذي يحدده جهاز الاستخبارات العامة بقيادة اللواء عباس كامل.

قضاة العار

من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية في محكمة استئناف القاهرة، ورود تعليمات للمحكمة بتجهيز قائمة القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء، وأن يوم 20 إبريل الحالي، ربما يكون هو الموعد الأقرب للبدء في إجراء الاستفتاء، الذي تقرر أن يكون على يومين في الخارج ويومين في الداخل.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر كشفت أنّ جهاز الاستخبارات العامة، الذي يقوده كامل، أصدر تعليمات إلى مقدمي البرامج الحوارية على شاشات الفضائيات، ورؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، بشنّ حملة ترويجية لتعديلات الدستور المصري المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، بغرض تمديد ولاية السيسي حتى عام 2034.

وقالت المصادر، في حديث لها مع “العربي الجديد”، إنّ الاستخبارات العامة وزّعت مجموعة من التبريرات على الأذرع الإعلامية حول “حتمية” تعديل الدستور في الوقت الراهن، واستمرار السيسي في الحكم، لاستكمال ما يسمى بـ”المشاريع القومية” وعدم توقفها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف نشر المواد الإعلامية والصحافية بناءً على ما تضمنته تلك التبريرات من محاور.

توقيت التصويت

وأوضحت المصادر أنّ التعليمات الاستخباراتية شملت الاستشهاد بسيناريو تعديل الدستور التركي، في إبريل 2017، والذي منح الرئيس رجب طيب أردوغان حقّ الترشّح لولايتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، وبموجبها حظي بصلاحيات عديدة، مثل فرض حالة الطوارئ قبل العرض على البرلمان، في تلميح إلى ما تضمنته تعديلات الدستور المصري من صلاحيات واسعة للسيسي.

وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجّحت المصادر أن “يُجرى الاستفتاء خلال 3 أو 4 أيام، بواقع يوم أو يومين للناخبين خارج مصر، ثم يومين للناخبين داخل مصر”، موضحة أن “قرار إجراء الاستفتاء على مدى يومين في الداخل يصعّب تأجيل الموعد إلى الأسبوع الأول من مايو المقبل، نظراً لتعاقب عطلة عيد العمال (الأربعاء أول مايو) والعطلة الرسمية (الجمعة 3 مايو) واحتمال أن يكون الأحد 5 مايو بداية شهر رمضان.

مكافأة مضاعفة

كما تسعى سلطات الانقلاب إلى مضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على الاستفتاء والموظفين الذين سيساعدونهم في إدارة اللجان، لتصبح مكافأة القاضي الإجمالية لليومين 6 آلاف جنيه بالنسبة للجنة الفرعية، و10 آلاف جنيه للإشراف على اللجنة العامة، وذلك في إطار التصدي الرسمي لدعوات مقاطعة الإشراف على الاستفتاء التي كان يتبنّاها في البداية عدد من أعضاء مجلس الدولة، احتجاجاً على حذف اختصاص مجلس الدولة بالمراجعة المسبقة على جميع التشريعات قبل إصدارها، ومراجعة جميع العقود الحكومية، وعدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية. ثم امتدت الدعوات إلى قضاة المحاكم العادية، احتجاجاً على دسترة سلطة الرئيس في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى وتعيين النائب العام.

 

*كمين السيسي.. زيادة الرواتب لاستكمال مخطط رفع الدعم

وقع أغلب المصريين المطحونين بنار أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية في كمين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي نصبه لهم عبر زيادة أجور 5% من الشعب المصري، بالإعلان عن رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، في الوقت الذي بدأت تتكشف فيه نية السيسي لرفع الدعم نهائيا عن المصريين خلال الشهور المقبلة مع بداية العام المالي الجديد.

ورفع السيسي الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، بالإضافة إلى منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

كما تقرر تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة بدلا من 1200، و7000 للدرجة الممتازة بدلًا من 4600. وقرر قائد الانقلاب إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهت مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة مالية الانقلاب.

كمين السيسي

“أنا عارف أن ده هيأثر على ميزانية الدولة لكن أنتوا استحملتوا كتير”.. عبارة كشفت الكمين الذي نصبه السيسي للمصريين، حينما لمح إلى أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى الضغط على الموازنة العامة للدولة، لكنه استدرك سريعا وكشف نيته عن موجة غلاء قادمة، تمثل كمينا نصبه السيسي عبر 5 ملايين موظف لـ100 مليون مصري، عن طريق رفع الدعم نهائيا خلال الشهور المقبلة، وخاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية.

في حين تخفي الأرقام عددًا من الحقائق قد تكشف على العكس عن تقتير بالغ في الفترة القادمة، فضلًا عن تراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجر في ضوء ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ونقل موقع ” مدى مصر” عن تقرير صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الثالثة لأداء «برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري»، والصادر في يوليو من العام الماضي أن توقعاته بشأن حجم مخصصات الأجور في الموازنة المصرية في عام 2019-2020 تبلغ 306 مليار جنيه، ما يعني أن ما أعلنه السيسي من زيادة في مخصصات الأجور في صيغة تبرز الأمر كمفاجأة سعيدة هو أمر متفق عليه بالفعل مع صندوق النقد الدولي قبل الإعلان عنه بتسعة أشهر على الأقل، بل وأن ما أعلن مؤخرا يقل أصلًا عما كان متفقًا عليه مع الصندوق.

ويمثل “برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري” الإطار المتفق عليه بين الطرفين حول القرض الذي حصلت عليه مصر بنظام «تسهيل الصندوق الممدد» والمبرم بين مصر والصندوق في نوفمبر من عام 2016.

الاتفاق الأساسي مع الصندوق

ويشار في هذا السياق، إلى ما ينص عليه الاتفاق أصلًا من تقليص الإنفاق على الأجور الحكومية في الأساس عبر إصدار قانون الخدمة المدنية الذي مهد الطريق، ضمن عدة تدابير تقشفية أخرى، للحصول على موافقة الصندوق على الاتفاق الذي ينص على إقراض مصر 12 مليار دولار عبر 6 شرائح تنتهي في يونيو القادم.

وكشف تقرير المراجعة الثالثة انخفاض مخصصات الأجور كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 7.9% في 2015-2016 -الذي شهد توقيع الاتفاق بين مصر والصندوق- إلى 5% في 2018-2019 ومن المتوقع أن تكون تصل نسبته إلى 4.9% في 2019-2020.

وأرجع صندوق النقد توقعاته بشأن الأجور في التقرير إلى ما قال إنه إحكامًا للسيطرة على نمو الأجور الأساسية، والسيطرة الشديدة على العلاوات والبدلات، والتحكم في عمليات التوظيف الجديدة، و«مواصلة تحديث إطار التوظيف الحكومي التزامًا بقانون الخدمة المدنية».

وقال التقرير المنشور إن المخصصات المقررة للأجور التي أعلن عنها السيسي، لا تمثل أي ارتفاع استثنائي في مخصصات الأجور خلال المدة من 2010-2011 حتى العام المالي المقبل، بل أن نسبة الزيادة الجديدة في مخصصات الأجور تقل عنها في العام السابق.

كما يلاحظ في المقابل أن الفترة التي شهدت ذروة الانخفاض في معدلات ارتفاع مخصصات الأجور هي التي شهدت في المقابل ذروة ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين، والتي تزامنت مع فرض عدد من التدابير ذات الأثر التضخمي للمرة الأولى على رأسها ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الجنيه.

وشهدت الفترة من 2014-2015 وإلى الآن تراجعًا كبيرًا في متوسط معدل الارتفاع في مخصصات الأجور سنويًا ليبلغ 9% تقريبًا مقابل نسبة تجاوزت 20% في الفترة التي امتدت من اندلاع ثورة يناير حتى 2013-2014.

الزيادة الحقيقية

وقال التقرير إنه بينما يمثل الارتفاع في الحد الأدنى للأجور 66% في الفترة من مطلع 2014 حين طبق 1200 جنيه حد أدنى، وحتى ما أقره السيسي بالأمس كحد أدنى جديد، فإن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الفترة المناظرة، بين يناير 2014 وفبراير 2019، أظهر زيادة بنحو 107% في معدل التضخم خلال فترة المقارنة، ما يعني تراجع القيمة الحقيقية للحد الأدنى، والتي تشير إلى ما يتيحه هذا المبلغ من قدرة على شراء السلع والخدمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه السيسي رفع الدعم نهائيا عن بنزين 95، وفرض زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود بنسبة 30% اعتبارا من يونيو المقبل.

 

*“أسأل الله أن يحشرني مع السيسي”.. دعوة أم لعنة طلبها خالد الجندي؟

“يُحشر المرء يوم القيامة مع من أحب”.. ذلك ما يؤمن به المسلمون في أركان المعمورة، فيتفنّنون في الدعاء بالحشر مع الرسل والصالحين والأولياء والشهداء، إلا أن أشخاصًا كانوا محسوبين على الدعاة والعلماء أسكرتهم خمرة التطبيل، فتمنّوا أن يحشرهم الله مع الراقصات وهامان وقارون بل وفرعون الذي يوشك أن يبتلعه الطوفان.

ومن هؤلاء خالد الجندي، الذي “شمخ شمخة في التطبيل” أرادها أن تكون عالية، وأن يصل صدى ضجيجها إلى مسامع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بدعائه أن يحشره الله مع جنرال انقلاب 30 يونيو يوم القيامة.

“الجندي”، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة “إم بي سي مصر”، دافع عن تصريحات أدلى بها حول اعتبار نفسه من علماء السلاطين.

اللهم آمين!

وزعم الجندي أن “السيسي هو سلطان القانون، وطاعته واجبة ما لم يخالف ذلك”، وعدّد الجندي إنجازات السفيه السيسي التي قدمها للمواطنين بحسب وصفه، مهاجمًا في الوقت ذاته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهام من وجّه النقد إليه بأنه من أتباع أردوغان.

وأضاف: “الذين يرفضون ذلك لقطاء، يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون إليه هو السلطان أردوغان”، وتابع: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي شايفينه من الصالحين، ونسأل الله أن يطول بعمره، ويحشرنا معه يوم القيامة، نكاية في الذين يشغبون عليه، أو يحاولون تقويض هذه الإنجازات التي قام بها”.

ورغم غرابة الدعوة التي قد تكون لعنة ووبالًا فوق رأس الجندي، إلا أنه ليس الأول في هذا المضمار، فقد سبقه الداعية أسامة القوصي، الذي قال ذات يوم: “اللهم احشرني مع يسرا في الجنة”، حين نشر صورة له مع الفنانة يسرا عند افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ويؤكد القوصي أن أفلام يسرا وإلهام شاهين أفضل من خطب كشك ومحمد حسان، وقال في حوار صحفي: “إن الاستعانة بمشاهد الرقص في الأعمال الدرامية ليست حرامًا؛ لأن المخرج لم يأت بمحجبة ويجعلها ترتدي “بدلة رقص”، فهو يستعين براقصة هي في الواقع كذلك”!.

ومع بشار أيضًا!

ومن خارج مصر يتواصل التطبيل للطغاة العرب، فقد شبّه الشيخ الراحل محمد سعيد رمضان البوطي، عصابات وميليشيات بشار الأسد في سوريا بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزعم أنهم يقومون بمهامٍ يجب أن تُنفذ في البلاد.

وفي إحدى خطب التطبيل في المسجد الأموي بدمشق، عبّر البوطي- الذي عُرف بتأييده للطاغية بشار الأسد- عن حزنه لأنه يكتفي بمشاهدة ما يفعله مقاتلو الجيش من دون أن يتمكن من مشاركتهم، ودعا الله أن يؤيد الجيش وقادته بالتوفيق والسداد، وقال “والله لا يفصل بين هؤلاء الأبطال ومرتبة أصحاب رسول الله إلا أن يتّقوا حق الله في أنفسهم”!.

ومنذ انقلابه في يونيو 2013، تسابق إعلاميون ورجال دين إلى التقرب من السفيه السيسي، مستخدمين تشبيهات مختلفة لتعظيم إنجازاته، بلغ بعضها حد تقديسه ومقارنته بالأنبياء والخلفاء الراشدين وقادة الفتوحات الإسلامية، ضمن هذه التشبيهات ما أطلقته صحيفة الزمان التي تمتلكها إلهام شرشر، زوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، واصفةً إياه بأنه امتداد لصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، وذلك في مقال تحت عنوان “أسرار تنشر لأول مرة عن حياة السيسي”.

يرصد المقال المذكور بعضًا من التفاصيل المثيرة للجدل، إذ زعم أن والد السفيه السيسي استقبل نبأ ميلاده في محله بمنطقة الجمالية، مسقط رأسه، وهو يستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وحكى له أنه خرج من بطن أمه ساجدًا، وتبسّم لمَن حوله، فتوقعوا أن يكون صاحب شأن عظيم.

وأضاف المقال أن أحد شيوخ الأوقاف فسّر أحلام الفتى الصغير بأنه سيد الخلق، كاشفا عن لقاء جمعه بالشيخ الحصري، توقع خلاله أنه سيكون استكمالاً لمسيرة محمد الفاتح وطارق بن زياد وسيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي، وهؤلاء أبرز قادة “الفتوحات” في التاريخ الإسلامي، إلا أن فتوحات السفيه السيسي حتى الآن هي لصالح الجانب الإسرائيلي والأمريكي فقط.

 

*445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟!

مع إطلالة كل يوم، يثبت أن تلك الأهداف التي يشرعنها الانقلاب العسكري ما هي إلا مجرد نوع من الاسترضاء السياسي، وأن أسباب استمرار عجز الموازنة عند هذه المعدلات المرتفعة ما زالت قائمة.

ومؤخرًا، صدر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقرير لأداء الموازنة العامة، تبين فيه أن عجز الموازنة يبلغ 445.1 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية الانقلابية على لسان محمد معيط، في تقرير صدر أمس الأحد أن حكومة الانقلاب تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.

ويأتي هذا العجز بالموازنة العامة، على الرغم من تخفيض حكومة الانقلاب لبعض بنود الدعم، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا لوكالة “رويترز”،تتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.

ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.

مليارات” النقد” لم تشفع

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في مصر، بصورة كبيرة عقب إقدام حكومة الانقلاب العسكري، على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وزادت نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، فيما تخطت أسعار الوقود والمياه والطاقة بنسبة تخطت 500% بينما هبط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.

ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات حكومة الانقلاب بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة الانقلابية اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالي المقبل.

وزعم مشروع الموازنة عن تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.

جيب الموازنة مخروم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (برلمان الثورة) وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين، كشف عن كارثة “تطور فوائد الدين العام المصري خلال عهد السيسي (الفوائد فقط).

وقال “بدر الدين”: 2014 – 2015 الفوائد 193 مليار جنيه، وفى عام 2015 – 2016 الفوائد 244 مليار جنيه. أما فى عام 2016 – 2017 الفوائد 317 مليار جنيه.

في حين جاءت كارثة عام 2017 – 2018 الفوائد 438 مليار جنيه، وأخيرًا  في موازنة 2018 – 2019 فستكون الفوائد 541 مليار جنيه موازنة العام القادم 2019 – 2020 الفوائد 569 مليار جنيه،وأن الإجمالي 2 تريليون و 302 مليار جنيه، إنجاز ده ولا مش إنجاز؟

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في (برلمان الثورة)،أن موازنة العام القادم فيها خفض لدعم المواد البترولية من 89 إلى 53 مليار جنيه، وخفض لدعم الكهرباء من 16 إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع: المفترض أن ينعكس ذلك على إجمالي مبلغ الدعم وقيمة عجز الموازنة،لكن إجمالي الدعم زاد من 316 مليار إلى 328 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد من 440 إلى 445 مليار جنيه ،هذا غير زيادة الضرائب، وبيع شركات القطاع العام، وإلغاء بطاقات التموين، وتسريح الموظفين، وتساءل: فأين تذهب الأموال الموفرة والمحصلة؟ ومن أجل ماذا يتحمل المواطنون الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية؟

استهداف 8 مليارات جنيه عبر طروحات حكومية

وكشفت بيانات بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف جمع نحو 8 مليارات جنيه من خلال برنامج الطروحات العامة.

وأوضح البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، أن الحكومة الانقلابية تستهدف طرح حصص غير حاكمة من مؤسسات وشركات حكومية بالبورصة المصرية بهدف توفير تمويل أضافي للشركات والموازنة العامة للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأضاف البيان أن برنامج الطروحات العامة يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسوق المال المصري.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني في البورصة.

وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها بالأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926″ لسنة 2018.

وتم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.

مؤشرات خطيرة

الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام،قال أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس،

وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

وأضاف فى تصريح له أن أول وأخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود. وبحسب الأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا.

هذه الأرقام تعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما ستلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعراً.

كما أن الخفض الكبير في موازنة الدعم يعني أن الحكومة ستبدأ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود وبيعه بالأسعار العالمية، على أن تكون البداية ببنزين 97.

وفي حال زيادة سعر الوقود، فإن كل أسعار السلع والخدمات مرشحة للزيادة، وأولها أسعار السلع الغذائية والمواصلات العامة وتذاكر المترو ونقل السلع بين المحافظات وتكلفة الإنتاج في المصانع وغيرها.

وتابع: أما المؤشر الثاني في مشروع الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر الدولار إلى 18 بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، بحسب الأرقام التي نقلتها رويترز أمس عن وزير في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه.