السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطنين إلى مفتي العسكر بهزلية “كنيسة مارمينا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إحالة مواطنين من أصل 11 آخرين في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لمفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة وهى اتهامات تلفقها نيابة الانقلاب لمواطنين أبرياء لإصدار أحكام ملفقة بإدانتهم.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 5 مايو المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون” إلى جلسة 5 مايو المقبل.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية، الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمود عزت، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي، والمهندس سعد الحسيني.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن المؤبد لـ20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*أسرة مصطفى الغنيمي: يواجه القتل البطيء في سجن العقرب

استنكرت أسرة الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، وضعه داخل زنزانة التأديب في محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن إدارة السجن قررت وضعه في زنزانة التأديب إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

وأضافت الأسرة أن “الغنيمي” يعاني من ضعف بعضلة القلب بنسبة ٤٥%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، كما أنه أصيب بمياه بيضاء على عينيه، وترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء على نفقته الخاصة داخل السجن، وأشارت إلى أنه أصيب بالتهاب “الكبد الوبائي c” منذ ٣ أشهر، ولا تستطيع إدخال الأدوية اللازمة له.

يذكر أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن أبت إلا أن تقتله بالبطيء في زنزانة التأديب، حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، مع انعدام الرعاية الصحية.

وحمّلت الأسرة، في بيانها، وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن العقرب المسئولية عن سلامته، معربة عن تخوفها من أن يكون مصيره كمصير الدكتور فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي، اللذين استشهدا في سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي.

 

*ميليشيات العسكر بالشرقية تعتقل 9 مواطنين من أهالي بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم 9 مواطنين من مراكز بلبيس والقرى التابعة له بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم وروعت النساء والاطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص على الأقل وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وهم: “عيد عبدالمقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بسجن برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل “عبد العال محمد عبد العال” البالغ من العمر 78 عامًا والقابع داخل محبسه بسجن برج العرب في ظروف احتجاز مأساوية أطلقت استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لمعاناته من عدة أمراض وتعنت إدارة السجن فى السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب.

ووثق المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات شكوى أسرته والتي ذكرت أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تهدد حياته داخل محبسه، منها أمراض بالمعدة والعين والعظام، وفتق يحتاج لجراحه عاجلة، فيما امتنعت ادارة سجن برج العرب عن اجراء الجراحه له؛ ما ينذر بوجود خطر بالغ على حياته، فضلا عن الآلام المبرحة التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت أسرة المعتقل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالسماح له بتلقي العلاج، وإجراء العملية الجراحية؛ حفاظًا على حياته، وتخفيفًا عنه من الآلام المبرحه التي يتعرض لها داخل محبسه.

وأوضحت أن آلامه تتصاعد ولا يستطيع النوم ثلاث ساعات متواصلة في ظل ظروف اعتقال وحجز غير آدمية مع التعنت من قبل إدارة السجن في علاجه، محمله وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير قطاع السجون المسئولية الكاملة عن حياته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذى يعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، كما حمل إدارة سجن برج العرب مسئولية سلامة المعتقل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “عبد العال” للمرة الأولى عام 2013 وقضى بمحبسه 4 سنوات، ثم أخلي سبيله على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية أحداث “سيدي جابر” ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ليتم اعتقاله مجددا بعد خروجه بأقل من 7 أشهر، ومن حينها وهو يعاني الأمراض والآلام داخل محبسه بسجن برج العرب.

 

*“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح.. وإسرائيل تطالب مواطنيها بالعودة من سيناء

كشفت مصادر قبلية عن أن أصوات الانفجارت التي سمعت قبل قليل ولا تزال تتواصل في هذه الأثناء على الحدود المصرية وتحديدًا المناطق المجاورة للحدود الفلسطينية، مصدرها قصف بالمدفعية الثقيلة لمنطقة “طويل الأمير” شمال رفح “المصرية” والمناطق الحدودية مع غزة.

وقالت المصادر: إن المواطنين في هذه المناطق خاصة قريتي “بلعة”، تركوا منازلهم خشية قتلهم جراء القصف، وانتقلوا للإقامة بمناطق قريبة من حي الصفا وحي الإمام علي وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر.

واكد شهود عيان أن منطقة “طويل الأمير” برفح شهدت فرار مئات المواطنين، خاصة النساء والأطفال من منازلهم، خشية مقتلهم أو وأصابتهم جراء القصف المدفعي.

وقالوا ان الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية من قبل جيش العسكر ما زالت مستمرة، غربي مدينة رفح وشملت مناطق “طويل الأمير” شرقا حتى “الحسينات” غربا، ومن الطريق الدولي العريش- رفح جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالًا مرورًا بمناطق “سادوت، وقوز غانم، والمطلة وبلعه الشمالية والجنوبية والرسم”.

وذكر أحد سكان المنطقة، إن قوات الجيش التي اقتحمت بعض المناطق في القرية نكلت بعدد من عائلاتها، وفتشت أفرداها بشكل مهين.

إسرائيل تحذر

في شأن متصل، كشف الناشط السيناوى أبو الفاتح الأخرسي عن أن إسرائيل طالبت مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة فورا تحسبا لهجمات وشيكة تستهدفهم من داعش.

وقال – وفق شهود عيان -: 4 طائرات مسيرة بدون طيار قادمة من صحراء النقب المحتل تحلق فوق المناطق الحدودية، وهي موزعة كالتالى، طائرتان تحلقان بشكل دائري فوق قرى الظهير والعكور والخرافين والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان فوق بلعا ومناطق جنوب رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل حثت مواطنيها على مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور قائلة إن هناك تهديدًا كبيرًا يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”.

بئر العبد الجديدة

يأتي ذلك ولا تزال جرافات الجيش المصري تعمل على إزالة مدينتي رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي، قد قرّر إقامة مدينة بئر العبد الجديدة غرب المحافظة، في تناقض واضح مع طبيعة التعامل مع ملف سيناء، والحديث عن تنميتها. وفي حين يكثر الحديث عن مخططات التهجير القسري لآلاف المصريين من مدن محافظة شمال سيناء القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تطرح علامات استفهام حول القرار الجمهوري الجديد.

وفي التفاصيل، أصدر السيسي القرار رقم 132 لسنة 2019، والقاضي بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، “مدينة بئر العبد الجديدة”، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي القرار في الوقت الذي يسارع فيه الجيش المصري الخُطى نحو مسْح ما تبقّى من مدينة رفح، واستكمال تهجير مدينة الشيخ زويد، بعد طرد غالبية سكان قراها الجنوبية، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتجريف على أطراف مدينة العريش، خصوصًا الجنوبية والشرقية. ويعزز هذا التزامن الاعتقاد بوجود رابط وثيق بين التجريف في الشرق، والبناء في الغرب، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي اشتدّ فيه الحديث عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تشير التسريبات عنها إلى تضمينها مقترحات بشأن إعطاء مساحات من الأراضي في سيناء لصالح الفلسطينيين بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة. كما أنّ القرار يأتي في وقت يؤكد فيه نظام السيسي دعمه لـ”صفقة القرن”، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى أنّ هذا الدعم تخطى التصريحات والأوراق.

يذكر أن جيش العسكر كان قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، إلا أنّ العملية لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظلّ بقاء تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحفاظه على قدرته على ضرب قوات الجيش والشرطة في أكثر من بقعة جغرافية داخل محافظة شمال سيناء، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.

 

*السيسي يدرس إرسال “العساكر الغلابة” إلى مستنقع ليبيا

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن التطورات المرتقبة على الساحة الليبية، بعد لقاء قائدي الانقلاب قبل يومين، عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر، كشفت فيه عن أن إمكانية إرسال جنود مصريين من أبناء الجيش– خاصة أبناء الغلابة- للحرب مع حفتر باتت قريبة جدًّا.

ولفتت “بي بي سي” إلى ما كتبه مسئولون وخبراء، خلال اليومين الماضيين، حيث قال “الجمعي قاسمي” في صحيفة “العرب” اللندنية: إنه يبدو أن حفتر يسعى للحصول على الدعم المصري في معركة طرابلس، واصفًا مصر تحت حكم العسكر بأنها الساحة الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.

وتساءل عبد الباري عطوان، رئيس تحرير “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “هل سيكسر السيسي القاعدة المحظورة ويرسل قوات إلى ليبيا لحسم الأمر عسكريًّا لصالح حليفه المُشير حفتر؟ وهل ستقدّم الإمارات الغطاء الجوي أو المزيد منه؟ وهل ستزيد فرنسا أعداد قواتها الخاصة المتواجدة حاليًا في طبرق وتلقي بثقلها خلف المشير الليبي؟ وكيف سيكون رد المعسكر الآخر المقابل، أي قطر وتركيا وإيطاليا القريبة؟”.

وقالت “القدس العربي” اللندنية، في افتتاحيتها، إن قائد الانقلاب يريد دولة عسكرية يقودها حفتر وتدور في فلك بلاده.

وأضافت: “الواضح أن أحلام حفتر وحلفائه العرب بما يشبه “حرب الأيام الستة” الإسرائيلية للقضاء على الحكومة الليبية الشرعية فشلت، وأن آمال الجنرال المهزوم بإعلانه رئيسًا عرفيًّا على البلاد قد تراجعت”.

وتؤكد الصحيفة أن “الخيارات أمام الطرفين محدودة، فإما الاستمرار في الحرب الأهلية والمزيد من المآسي الإنسانية، وبالتالي المزيد من الضغوط على الدول الداعمة لحفتر، أو الهبوط عن الشجرة والعودة إلى خيار التسوية السياسية”.

 

*الفقر المائي على الأبواب.. السيسي يعترف بفشل مفاوضاته مع إثيوبيا

في ستة أعوام كاملة نجح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في خداع الشعب المصري، بـ”فنكوش” المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول مستقبله في مياه النيل، التي تهدده الأحلام الإثيوبية في بناء سد النهضة.

وبعد أن نجح السيسي في تمرير اتفاقية المبادئ السرية بالسماح للجانب الأثيوبي في بناء السد، بشكل سري عن طريق هذه الاتفاقية، بدأ في خداعهم استراتيجيا عبر المفاوضات التي اكتسب من خلال الجانب الأثيوبي الوقت في إنجاز المراحل الأهم من بناء السد، في حين ظل السيسي يخدع الشعب المصرى العام تلو الأخر بالمفاوضات التي اتخذ منها ذريعة لإقناع الشعب بحل المشكلة، في حين ان المفاوضات في نهايتها اسفرت عن خيبة الأمل فيها، ثم يبدأ السيسي بعدها نفس اللعبة.

وعلى العادة في نهاية أي مفاوضات دائرة، أعلن وزير الريّ في نظام الانقلاب محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، ما يعني أن المفاوضات التي استمرت أكثر من عام بعد تعثر مفاوضات كثيرة قبلها، كتب لها الفشل بلسان وزير الري، بعد تأكيده أنها لم تشهد أي جديد.

اتفاق عادل

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ليس ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و”لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90% من أراضيها صحراوية، وتعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها”.

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشئون الإفريقية في كلمته أمام برلمان العسكر، أمس الإثنين، أن “مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً”، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: “كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقًا هشًّا، وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى”.

من جانبها، هاجمت لجنة الشئون الإفريقية، تقصير الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الإفريقي، الذي وجّه عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز “ديجيتال” مدعومًا للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير ريّ الانقلاب، مطالبا يتغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية”، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: “لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية”، على حد تعبيره.

تحلية مياه البحر

ورغم إقرار برلمان العسكر، لتعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة، توفيرًا للمياه، وقرار وزير ري الانقلاب بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، إلا أن الوزير نفسه أكد أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو “تحلية مياه البحر”، مع دخول مر في مرحلة الفقر المائي.

واعترف بذلك في تصريحات أمام برلمان العسكر الوزير الانقلابى محمد عبد العاطي، قائلا إن “الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة، لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب من مياه الشرب”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف عبد العاطي “إن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة”، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي.

وأشار إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن 97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة، وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه، وتابع: “نحتاج إلى 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة”.

السد العملاق

كانت صحيفة “واشنطن تايمز” قد قالت إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق.

وتضيف أن السد -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار- هو السابع من نوعه في العالم والأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكتمل تشييده في 2022، أي بتأخير أربع سنوات عما كان مقررا.

ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.

وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.

وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.

ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.

وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر بــ97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

وخسرت البورصة أيضا 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أمس الأحد، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

 

*حكومة الانقلاب: السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

كشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

واعترف معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه العسكر برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية، فإن نظام الانقلاب يستهدف سقفًا للاقتراض عند 16.7 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.2 مليار دولار في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

ويعتزم السيسي مواصلة التسول، وذلك عبر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.