الخميس , 22 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » خطة السيسي لإرهاب المصريين قبل رمضان.. الخميس 2 مايو.. تقرير البنك الدولي يفضح فشل سياسة السيسي في الاقتراض
خطة السيسي لإرهاب المصريين قبل رمضان.. الخميس 2 مايو.. تقرير البنك الدولي يفضح فشل سياسة السيسي في الاقتراض

خطة السيسي لإرهاب المصريين قبل رمضان.. الخميس 2 مايو.. تقرير البنك الدولي يفضح فشل سياسة السيسي في الاقتراض

السيسي ولسهخطة السيسي لإرهاب المصريين قبل رمضان.. الخميس 2 مايو.. تقرير البنك الدولي يفضح فشل سياسة السيسي في الاقتراض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل وإصابة 5 جنود بالعريش.. والعسكر يرد بقصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

كشفت مصادر قبلية بشمال سيناء، منذ قليل، عن أنّ جيش العسكر قام بقصف مكثف بالمدفعية الثقيلة لحي “طويل الأمير” غرب مدينة رفح.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من أنباءٍ واردةٍ عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بتفجير آلية عسكرية بمدينة العريش شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن قوات الجيش قامت بقصف وتفجير ٦ منازل على الأقل لمدنيين مُهجّرين في قرية “طويل الأمير” شمال مدينة رفح، ومنازل أخرى في قرية الماسورة جنوب المدينة.

وأضافت أن حملة عسكرية تتواجد في قرية “طويل الأمير” شمال رفح، قامت بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وفجّرت عددًا من المنازل تعود لمدنيين مُهجّرين، مشيرة إلى أن الحملة تضم جرّافتين و15 آلية عسكرية.

انتقام من المصريين

وتزامنت هذه الحملة مع حملة عسكرية أخرى شرق قرية “الماسورة” جنوب مدينة رفح، قامت بهدم وتجريف بيوت المهجّرين، وضمت جرّافة و12 آلية عسكرية.

كان جيش العسكر قد زاد، خلال الأسابيع الماضية، من وتيرة هدم منازل المواطنين الذين أُجبروا على الهجرة من مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة، في إطار المنطقة العازلة التي جرى البدء فيها أكتوبر 12014، في ظل عودة هجمات تنظيم “ولاية سيناء” إلى داخل المدينة، رغم فراغها من السكان المدنيين بشكل كامل في أعقاب العملية العسكرية الشاملة التي بدأت في فبراير 2018. لكنْ توجد أهداف أخرى يسعى الجيش لتحقيقها من وراء تسريع الهدم في الفترة الحالية

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن أصوات انفجارات ضخمة تُسمع في مدينتي رفح والشيخ زويد منذ عدة أيام؛ نتيجة تفجير وحدات الهندسة في الجيش المصري عشرات المنازل التي جرى تهجير سكانها خلال الأشهر الماضية. وتركّزت عمليات التفجير للمنازل في مناطق بلعا وحي الأحراش وحي الرسم، وسط تحليق مكثف لطائرات من دون طيار، لا تُعرف هويتها، في سماء مدينة رفح على مدار الأيام الماضية.

يُشار إلى أن جيش العسكر مسح مناطق واسعة من مدينة رفح، بعد أن دمر المنازل وجرف الأراضي الزراعية على مدار السنوات الماضية. ومن هذه الأحياء أبو حلاوة، والصرصورية، وبوابة صلاح الدين، والميدان، والصفا، والزعاربة، والبراهمة، وغيرها من المناطق.

 

*الاتحاد الدولي للناشرين” يمنح جائزة “فولتير” لمحكوم عسكريًّا بسجون السيسي

منح الاتحاد الدولي للناشرين، الناشر المصري خالد لطفي جائزة “فولتيرلدعم المدافعين عن حرية النشر، وطالب الاتحاد- ومقره مدينة جنيف في سويسراعبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن خالد لطفي، الذي ينفذ حاليًا عقوبة السجن خمس سنوات، بعد طباعة دار نشر “تنمية”، التي يديرها، كتاب “الملاك، والذي يتبنى الرواية “الإسرائيلية” حول سكرتير رئيس الجمهورية لشئون المعلومات السابق، أشرف مروان، والذي تقول إسرائيل إنه كان يعمل جاسوسًا لديها إبان حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.

وتُمنح جائزة فولتير للناشرين الذين ينشرون أعمالًا مثيرة للجدل، وسط ضغوط أو تهديدات أو مضايقات، سواء كان ذلك من الحكومات أو أي جهات أخرى، وتقدر قيمتها بنحو 10 آلاف فرنك سويسري (حوالي 9800 دولار أمريكي).

 

*تأجيل هزلية حسم الثانية لعدم حضور شاهد الإثبات

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة 271 مواطنًا في القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات والمعروفة إعلاميًّا بـ”حسم الثانية”، لجلسة ٨ مايو ٢٠١٩ لعدم حضور شاهد الإثبات الأول.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقتل النقيب إبراهيم العزازي بقطاع أمن الانقلاب، واستهداف تمركزات أمنية للشرطة وغيرها من الاتهامات الملفقة التي توجه عادة للمعتقلين السياسيين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين بينهم طفل

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى جرائمها ضد الانسانية وترفض الافصاح عن مكان احتجاز الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك”، 32 سنة، بكالوريوس صيدلة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 نوفمبر 2018، من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

كما ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب “سيد ناصر محمد الشحات”، 24 سنة، والمختفي لما يقرب من 10 شهور، بعد اعتقاله من منزله من قبل قوات أمن الانقلاب في الجيزة يوم 4 مايو 2018، والتي اقتادته إلى جهة غير معروفة دون ذكر الأسباب.

المصير المجهول أيضا يتواصل بحق “محمد فتحي حسانين”، أخصائي تمريض، 33 سنة، منذ اعتقاله يوم 7 مارس 2019 فجرًا من منزله بمحافظة القليوبية، واقتياده لجهة غير معلومة.

في البحيرة استنكرت رابطة أسر المعتقلين استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب للشاب “هشام عبدالمقصود غباشي” يبلغ من العمر 35 عاما، طالب بالفرقة الرابعة، كلية علوم القرآن، وحاصل على معهد قراءات، صاحب مكتبة بقرية محلة بشر، ومقيم بنفس القرية التابعة لمركز شبراخيت.

وذكرت الرابطة أن قوات الانقلاب داهمت عصر الأربعاء 13 فبراير الماضى مدعومة بقوات خاصة من الجيش وأمن الدولة بدمنهور وحملة تموين بأعداد كبيرة بيوت رافضي الانقلاب بشبراخيت، بالتزامن مع إقامة أكمنة على مداخل المدينة وأكمنة على مداخل القرى الكبرى.

وشنت حملة اعتقالات عشوائية للمواطنين؛ حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من الشوارع وعدد من أصحاب المحال التجارية وتم الإفراج عن الجميع دون أن يتم الإفراج عن “هشام عبدالمقصود غباشي” والذى تخفي قوات الانقلاب مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وتخشى أسرة الضحية على سلامته وتناشد كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

أيضا استنكرت الرابطة استمرار إخفاء مليشيات الانقلاب للمهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا رغم مرور عام و 4 أشهر، على اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الاسباب.

وفى بنى سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ، واقتياده الى جهة مجهولة حتى الان دون سند من القانون.

كما تواصل ميليشات أمن الانقلاب إخفاء أسرة كاملة منذ اعتقالها من منزلها فى النصف ألول من شهر مارس الماضى ، وهم عمر عبدالحميد عبدالحميد ابوالنجا وزوجته منار عادل عبدالحميد ابوالنجا، وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه مستنكرين الجريمة التى تفضح عدم الانسانية لدى العسكر و لا تسقط بالتقادم.

 

*تقرير طبي يفضح إهمال العسكر.. وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة غير طبيعية

تبعات وفاة اثنين من السائحين البريطانيين وسط ظروف غامضة في فندق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في أغسطس الماضي، ما زالت تطل برأسها، خاصة بعد عملية التسويف التي تعمّدها العسكر بعدم الكشف عن الحقائق.

صحيفة “الجارديان” نشرت التقرير الطبي الذى تسلّم القضاء البريطاني نسخة منه، والذى أكد أن وفاة السائحين البريطانيين، جون وسوزان كوبر، داخل فندق في منتجع الغردقة لم تكن طبيعية.

وفي تقريره الأوّلي، أَطْلع كبير المستشارين الطبيين في إدارة الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة  في إنجلترا، نيك جينت، أمس الأربعاء، محكمة الوفيات في بريستون باستنتاجاته بأن وفاة الزوجين لم تنجم عن أسباب طبيعية أو تأثير الإشعاعات أو التسمم بأحادي أكسيد الكربون أو غذاء سيئ، بل من المرجح أن تقف وراءها “عوامل بيولوجية معدية أو مواد كيميائية سامة”.

بكتريا “الشيغيلا”

ومؤخرًا، نشرت صحيفة “الديلي تلجراف” تقريرًا يلقي الضوء على إصابة أم وابنتها في فندق “شتايغنبيرغر أكوا ماجيك”، في منتجع الغردقة، ببكتيريا قاتلة.

وقالت كاتبة التقرير: إن هذه البكتيريا القاتلة تدعى “الشيغيلا”، وقد أصيبت بها الأم وابنتها وظهرت عليهما آثار الإعياء الشديد مع غيرهما من نزلاء الفندق، الذي توفي فيه كل من جون وسوزان كوبر.

وقال المحامي نيك هاريس، الذي يمثل العديد من نزلاء هذا الفندق: إن “الأم وابنتها وباقي أفراد العائلة عانوا من التهاب بكتيري حاد ومعدٍ خلال العطلة التي كانوا يقضونها في الغردقة”.

شيء ما بالفندق

من جانبها، كانت كيلي أورميرود، ابنة السائحيْن البريطانيين، قد تنبأت بالكارثة قبل عام، وقالت: إن شيئًا ما في غرفتهما بالفندق لا بد أن يكون سبب موتهما الذي لم تتضح ظروفه إلى الآن.

وأضافت أنها لا تعرف إن كان والداها جون وسوزان كوبر (69 و63 عاما) قد استنشقا مادة سامة، لكنها أضافت “لا بد أن هناك شيئًا ما في الغرفة كان سببًا في الوفاة”.

وسبق لـ”أورميرود” أن أخبرت وكالة رويترز، قبل عودتها من مصر، بأنها تعتقد أن “شيئًا ما مريبًا حصل في الغرفة” وأدى إلى وفاتهما بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أنهما كانا بصحة جيدة ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة.

فى حين ادّعت النيابة العامة في مصر أن لجنة هندسية متخصصة فحصت الغرفة التي كانا يقطنان بها في فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك”، ولم تتوصل إلى وجود سبب للوفاة. كما فحصت أجهزة التكييف التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تسببت في تسمم السائحين بغاز أول أكسيد الكربون.

هروب السياح

وسارعت شركة “توماس كوك” آنذاك إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلًا بالمرض بعد حادثة الوفاة بوقت قصير، بحسب تقرير “التايمز”، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول الوفاة.

ونقلت “التايمز” عن سائح بريطاني من مدينة برمنجهام، يُدعى أليسون كوب، أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة فورًا إلى بريطانيا، وقال للصحيفة: الطعام في الفندق كان مثيرًا للاشمئزاز، إنه لم يكن مطبوخًا بشكل جيد، والكثير من الضيوف أصبحوا مرضى.

وأكدت “التايمز” أن العشرات طلبوا تعويضًا ماليًّا من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، وذلك بسبب معاناتهم من التسمم الغذائي.

33 مليار دولار 

وتعرض القطاع السياحي في مصر خلال الأعوام الستة الماضية لهزات عنيفة؛ بسبب استمرار حكم العسكر.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013، ونحو 7.3 مليارات في 2014، و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016.

وكشف إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح صحفي، عن أن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسئولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وأضاف: “الفترة الماضية كانت أعنف الأزمات التي مرت على القطاع، إذ أن الأعداد انخفضت من 14.7 مليون سائح في 2010 إلى 5.3 ملايين خلال العام الماضي 2016/2017.

وقال عماري عبد العظيم، رئيس الشعبة السياحية في غرفة القاهرة التجارية، إن الوضع السياحي يسير بشكل سيئ، إلى جانب انعدام الخطط الاستراتيجية المنوط بها دفع القطاع للأمام، مضيفًا أن نسب الإشغالات في الكثير من فنادق شرم الشيخ لا تتجاوز 3%، كما تم تسريح عدد كبير من العمالة.

بينما علّق  محمد عبد الجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط السياحي بقوله: “فقدنا 90% من الحجوزات لشهري فبراير ومارس الماضيين”.

 

*العسكر مرعوب من الشعب.. ننشر تفاصيل خطة السيسي لإرهاب المصريين قبل رمضان

في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم، سواء المسلمة أو غير المسلمة، لتهيئة الأجواء الإيمانية والتيسير على الناس في مواسم العبادة، ومنها شهر رمضان والأعياد، تعمل سلطات الانقلاب العسكري على تحويل الموسم الإيماني إلى بطش وتخويف وإرهاب.

وذلك على عكس ما تم قبل أيام في احتفالات أعياد القيامة، من تأمين للكنائس والتيسير على زوارها وفتحها على مدار اليوم، وتقديم سلسلة من المساعدات للكنائس ودور الرعاية القبطية، وتسهيل إدخال الخدمات للمقار الكنسية والأديرة، بالمخالفة حتى للقوانين السارية، ومنها اعتراض بعض الكنائس على إدخال العدادات الكودية للكهرباء.

حيث رفضت الكنائس قرار مجلس الوزراء بشأن تركيب العدادات الذكية، في 21 مارس الماضي، معترضة على تغيير عداداتها، رغم موافقة الرئاسة الكنسية المتمثلة في البابا تواضروس الثاني، وتذرعت الكنائس بعدم قدرتها على شراء كروت شحن الكهرباء، لقلة مواردها المالية!.

وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن الكهرباء التي تستهلكها الكنائس تدفع قيمتها الأحياء والمحليات التي تقع الكنائس في حيزها العمراني”.

فى المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف عن تركيب عدادات مسبقة الدفع لأكثر من 7 آلاف مسجد.

المستأجرون والملاك

وكشفت مصادر في مصلحة الأمن العام، عن أن وزير داخلية الانقلاب، محمود توفيق، أصدر تعليمات مشددة للمباحث، في مختلف مناطق القاهرة، بمداهمة العقارات التي بها وحدات سكنية مؤجرة، والاطلاع على عقود الإيجار السارية، وحصر أسماء الشاغلين الحاليين للوحدات، وفتح محاضر مخالفاتٍ لأصحاب الوحدات التي يؤجرونها دون عقود، والمستأجرين الذين يؤجرون الوحدات الخاصة بهم من الباطن دون علم المُلاك، مع الاحتفاظ بصور ضوئية من جميع عقود الإيجار.

وأضافت المصادر أن هذه الحملة الأمنية تهدف إلى توثيق معرفة الأجهزة الأمنية بالتغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية لبعض مناطق القاهرة في الآونة الأخيرة، وتأكيد سيطرة الأجهزة قبل شهر رمضان وموسم الأعياد. وأوضحت أن “هناك هدفا آخر هو منع تكون أي خلايا تابعة لجماعات أو تيارات معارضة للنظام، أو ذات نشاط عنيف أو إرهابي خلال هذه الفترة ضمانًا للهدوء” وفق زعمها.

كما تُسارع الأجهزة الأمنية إلى مداهمة مساكن الطلبة في العديد من المناطق واعتقال جميع من فيها وتعذيب بعضهم، قبل الإفراج عنهم أو تكليفهم بالتعاون مع الأمن كمرشدين، بحسب طلاب بجامعة الأزهر.

العبادات الرمضانية

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان، وفيما تبدو تحركات أمنية وحكومية عاكسة للقلق من التجمعات في المساجد للصلاة والاعتكاف، واحتمال تحول هذه التجمعات إلى بيئة خصبة لنشر أفكار معارضة للنظام أو محرضة للانتفاض ضده، ذكرت المصادر الأمنية لـ”العربي الجديد”، أنه تم تحديد أسماء المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها وأعدادها، بالتنسيق بين جهاز الأمن الوطني ووزارة الأوقاف، على أن يتولى موظف تابع للأوقاف الإشراف على الاعتكاف، وتلقي أسماء المواطنين الراغبين في الاعتكاف قبل العشرة الأواخر من شهر رمضان بأسبوع على الأقل، ومراجعة الأسماء مع الأمن الوطني، والسماح فقط باعتكاف الأشخاص المُجازين أمنيًّا، بعد الاطلاع على البطاقة الشخصية، وذلك كله تحت إشراف الموظف التابع للأوقاف، يعاونه فرد أو أكثر من أمناء الشرطة العاملين بالأمن الوطني.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتباطا بين الحملة الخاصة بأوضاع سكان العقارات والتضييق على حرية الاعتكاف وغلق جميع الزوايا والمساجد الأهلية، يتمثل في إحكام السيطرة على حركة المواطنين والتعرف على المجموعات التي تنتقل من الأقاليم للقاهرة، أو من بعض الضواحي لأحياء أخرى للإقامة بصحبة أشخاص معينين وإحياء ليالي رمضان.

قانون مكافحة الإرهاب

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت، في فبراير الماضي، مشروعًا لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، بإضافة نصوص تسمح للدولة، للمرة الأولى، بالدخول كطرف ثالث واقعيًّا في العلاقة بين المالك والمستأجر من ناحية، فيما تبسط من ناحية أخرى رقابتها على المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين المستأجرين للعقارات، بمن في ذلك المستأجرون بعقود الإيجار الجديد أو بشكل مؤقت، وذلك بحجة أن العقارات المستأجرة تستخدم لإيواء المعارضين والمتطرفين.

وينص مشروع التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، أيهما أقرب. وبالنسبة لعقود الإيجار السارية حالياً، يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة أو مشغولة بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به.

ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الرعب سيد الموقف

ولعلّ ما يفسّر إجراءات السيسي القمعية ضد الشعب المصري، هو خوفه الشديد ورعبه من الإخوان وباقي رافضي الانقلاب والمعارضين، بالإضافة إلى تصاعد الرفض الشعبي له ولسياساته، وتيقن مخابراته وأجهزته الأمنية أنه لو أطلق للشعب المصري حرية التعبير فإنه سيثور ضده ويقتلع نظامه، الذي لا يجيد صناعة الحياة بقدر تفننه في صناعة الموت والقتل والخراب.

وهو ما أكدته المستشرقة الإسرائيلية شمريت مائير، الخبيرة في الشئون العربية، في مقابلة مع صحيفة معاريف، مشيرة إلى أن “الإخوان المسلمين ينطلقون من فرضية مفادها أن الإسلام هو الحل لكل مشاكل الحياة، خاصة في القضايا الاجتماعية، والجماعة تقترب جدا من الطبقات الاجتماعية الضعيفة، وتنجح في توفير الحلول والإجابات لكل مشاكلهم الحياتية”.

وكشفت عن أن عبد الفتاح السيسي يضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لأنه يرى أنه بعد كل ما قام به خلال السنوات الماضية، فما زال الإخوان المسلمون يشكلون تهديدا له، ويعتبرون ظاهرة قوية في مصر، ويرى السعوديون كذلك أنهم مهددون من هذه الجماعة”!.

 

*“عمال بلا حقوق”.. حقائق صادمة حول أوضاعهم في عهد السيسي

“بأي حال عدت يا عيد؟”.. هكذا يتساءل عمال مصر سنويًّا في ذكرى عيدهم، وكأنهم يتحسّرون على حقوق اكتسبوها بعد ثورة يناير ثم أضاعها الانقلاب العسكري الذي أمعن في تشريدهم، وصولًا إلى منعهم من الاحتجاج دفاعًا عن حقوقهم المهدرة.

وبين وعود وهمية لسلطات الانقلاب وحقوق ضائعة، يعاني آلاف العمال قمعًا متواصلًا وتدنيًا في رواتبهم وإغلاقًا لآلاف المصانع، حتى ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 2 مليون و900 ألف عاطل، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

الحقوق الضائعة شملت القطاعين الحكومي والخاص، حيث واجه العمال مشكلات متفاقمة على مدار العام الماضي، بينها التهديد بالفصل التعسفي، وهو ما أدى إلى إدراج منظمة العمل الدولية لمصر في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال، واحتلت المرتبة 120 في استقرار بيئة الأعمال من بين 190 دولة حول العالم، وهو ما ظهر جليًّا في كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عيد العمال، بحسب تقرير لقناة “وطن”.

الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل انعكس على تدهور العديد من قطاعات الإنتاج سلبًا، حيث بلغ عدد المصانع المغلقة نحو 7 آلاف، خلّفت نحو 300 ألف عاطل وفقًا لتقارير اتحاد الصناعات، الذي أوضح أن كثيرًا من أصحاب المصانع أعلنوا عن إفلاسهم بسبب تفاقم الديون، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب سعيها إلى جذب استثمارات عبر تعديل التشريعات وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال.

ومنذ انقلاب 3 يوليو عام 2013، عمل العسكر على استخدام سياسة الترهيب ضد جميع قطاعات المجتمع، حتى وصل السخط العام إلى ذروته بإجبار العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزعومة، وتهديدهم بالفصل تارة وبالغرامات تارة أخرى في حال امتناعهم عن التصويت، الأمر الذي زعم فيه السيسي أن مصر عبرت مرحلة صعبة بعد موافقة المواطنين على تلك التعديلات الدستورية التي تمكنه من الاستيلاء على السلطة حتى العام 2030.

ورغم القمع الأمني فقد شهدت الـ12 شهرا الماضية 189 احتجاجًا متنوعًا، حتى بات المجتمع العمالي يعاني من كبت التعبير عن الرأي أو الاضطراب بمختلف أشكاله، بعد أن قيده قانون العمل الجديد الذي أقره برلمان السيسي، فضلا عن الاحتجاجات التي باتت تتم على الورق في صورة عرائض وشكاوى خوفًا من بطش النظام، وهناك أيضًا عمال يقبعون في السجون بذرائع واهية من قبل سلطات الانقلاب، حتى وصل عددهم إلى 9 آلاف و500 عامل، حسب تقرير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان.

ورغم إعلان السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابًا على العمال بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف حكومة الانقلاب عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.

الأول من مايو من كل عام.. يوم تحتفل فيه الدولة بعمالها وتقدم مؤسساتها إليهم العديد من الحوافز والمميزات، أما في مصر فتمعن سلطات الانقلاب في اضطهاد العمال وتحرمهم من أبسط حقوقهم، وأقلها الحق في الإضراب.

بدوره وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فصل ما يزيد على 3 آلاف عامل، خلال الـ12 شهرا الماضية.

واستنكر المركز، في تقرير له بعنوان “عمال بلا حقوق”، قمع الحريات داخل المجتمع العمالي، مؤكدا عدم تمكن العمال من الاعتراض؛ لأن مصيرهم سيكون الفصل تعسفيًّا.

وانتقد التقرير استبعاد الآلاف من النقابيين من الانتخابات العمالية التي أجريت في مايو الماضي بأوامر من جهاز الأمن الوطني، التي أسفرت عن استمرار نفس الوجوه القديمة التي لا تعد المعبر الأنسب عن الطبقة العاملة.

وقال خلف بيومي، مدير المركز، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن الحق في العمل أحد الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، والتي تمثل حقًّا من الحقوق المهضومة في مصر بصورة واضحة.

وأضاف بيومي أن حال العمال في مصر لا يختلف عن حال كافة الفئات الأخرى، مثل الإعلاميين والمحامين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، فكل الفئات استُهدفت من النظام، ونال العمال النصيب الأوفر من الانتهاكات، بداية من ارتفاع معدل البطالة وإغلاق المصانع، فضلًا عن اعتقال عدد كبير من العمال.

وأوضح بيومي أن سلطات الانقلاب اعتقلت، منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، أكثر من 9 آلاف عامل، بالإضافة إلى تشريد نحو 4 آلاف عامل، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.49 مليون شخص، مؤكدا أن الأرقام الواردة في التقرير موثقة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشار إلى أن أسباب الفصل التعسفي تنوعت بين أسباب سياسية، وهذه شملت العدد الأكبر من المناهضين للانقلاب، وهؤلاء كانوا قادة وأعضاء في مجالس نقابات عمالية لفترات طويلة مثل مصطفى محمد وصلاح نعمان، وحتى بعد صور أحكام بعودتهم إلى مناصبهم لم تستجب حكومة الانقلاب، وأيضا تم فصل عدد كبير بسبب اتجاه حكومة الانقلاب لرفع الدعم، وهي الظاهرة التي اكتوى بها عدد كبير من المصريين منذ 3 يوليو.

 

*تقرير البنك الدولي يفضح فشل سياسة السيسي في الاقتراض

كشفت بيانات مشروع الموازنة المالية الجديدة، عن استبعاد أكثر من 13 مليون مواطن من بطاقات الدعم التموينية. وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن العدد المشار إليه تم استبعاده على عدة مراحل، بدأت من عملية تحديث بيانات البطاقات، العام الماضي، وفقًا للمحددات المقررة من الوزارة.

وكان مستشار وزير التموين “عمرو مدكور” قد أكد، في وقت سابق، وضع 21 معيارًا جديدًا لحذف من يصفهم بغير المستحقين للدعم.

وفي وقت سابق، حذّر البنك الدولي من أن نحو 60% من المصريين باتوا فقراء أو أكثر احتياجًا؛ تأثرًا بإجراءات البرنامج الاقتصادي.

وقد احتلت مصر المركز الخامس من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في قائمة الدول المستوردة للنفط، والصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام 2018.

ووفق تقرير الصندوق، يتجاوز الدين الحكومي المصري نسبة 80% من الناتج المحلي، لتتصدر مصر الدول الخمس الأولى، والتي يرى الصندوق الدولي أنه لم يعد بمقدورها دفع النمو، وتكشف هذه النسبة حقيقة الجدوى الاقتصادية من تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي لا يزال يشيد به الصندوق، رغم التحذيرات المتواصلة من تأثيرها على الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الفقر.

بدوره قال الخبير الاقتصادي معتز إبراهيم: إن تقرير الصندوق استند إلى نظرية “أثر التزاحم”، والتي تعني أن الحكومة عندما تستدين من شركات التمويل أو بنوك التمويل المحلية بصفة عامة، فإن هذا يضيع الفرصة على توجيه هذه القروض إلى مشروعات إنتاجية عبر قروض للقطاع الخاص، ولكن الحكومة زاحمت القطاع الخاص على هذه الأموال، ما تسبّب في تضييع الفرصة على القطاع الخاص.

وأضاف إبراهيم أن تقرير الصندوق يؤكد أن استخدام الانقلاب للديون المحلية كان خاطئًا، وأن الاقتراض الخارجي والداخلي في مصر كان خاطئًا، وأن النظريات الاقتصادية التي تقول إنه يمكن الاقتراض من الخارج لتمويل التوسع الاقتصادي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليل معدل البطالة في البلد لم يحدث في مصر، وأن سلطات الانقلاب أنفقت كل أموال القروض على مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية.

وأوضح إبراهيم أن صندوق النقد والبنك الدوليين كانا ينظران إلى مصر نظرة جزئية وليست كلية، وهم ينفذون على بعض المؤشرات الاقتصادية، ولا يركزون على باقي المؤشرات.

وأشار إبراهيم إلى أن النظرة الشاملة الآن للأوضاع الاقتصادية في مصر تقول إن 60% من المصريين تحت خط الفقر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، أي ما يقرب من 70 مليون مواطن، ما يعني أن عبد الفتاح السيسي لم يتمكّن من تقديم خدمات حقيقية، لا للاقتصاد المصري ولا للمواطن المصري، ولم يتمكن من نقل الاقتصاد نقلة نوعية إلى أن يصبح اقتصادًا إنتاجيًّا به ميزان الصادرات أعلى من ميزان الواردات، وأصبحت معظم السلع الرئيسية المصرية تستورد من الخارج.

 

*غضب على مواقع التواصل بعد تكرار فشل أمن السيسي في تأمين منطقة الأهرامات

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب عدم تأمين قوات أمن الانقلاب منطقة الأهرامات وانشغال الشرطة بأمن النظام، ومحاولة صحيفة الأخبار تبرير الفشل الأمني للعار الذى لحق بالرئيس “الدكر” الذي عجز عن تأمين أهم معلم سياحي في العالم، مما يؤثر سلبًا على السياحة.

البداية كانت مع خبر نقلته البوابة الإلكترونية لصحيفة “أخبار اليوم”، المملوكة لسلطات الانقلاب، يفيد بإلقاء شرطة السياحة بمنطقة الأهرامات القبض على متسلق الهرم الكبير، بعد أن نجح في تسلق الهرم وإشاعة حالة من الفوضى في المنطقة الأثرية، عقب إلقائه الحجارة من فوق الهرم على السائحين والزوار.

ونقلت الصحيفة تصريحات مدير منطقة آثار الهرم، أشرف محيي الدين، الذي زعم أن “الرجل قام بقطع تذكرة دخول لمنطقة الأهرامات بطريقة عادية مثل أي زائر، وتوجه إلى الهرم الكبير ليتسلقه، وعندما منعته الشرطة في المنطقة قام برميهم بالحجارة الصغيرة الملقاة على الأرض، وظلت تلاحقه دون جدوى، حيث إنه ظل يلقيهم بالحجارة بطريقة عشوائية حتى تمكن من تسلق الهرم، ورمي الساري الخشبي الموجود أعلى الهرم”.

وبررت الصحيفة المملوكة لسلطات الانقلاب، فشل الأجهزة الأمنية في تأمين أكبر معلم سياحي في مصر بأنها تركته يتسلق الهرم “خوفًا على إهدار الأرواح أو الإصابات للمارة، ولكنها تمكنت من القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية المختصة” .

وعلّق mohamed bassal عبر حسابه على “فيس بوك” قائلا: “أول صورة لهرم خوفو منذ سنة 1874 بدون المثلث الخشبي الذي وُضع أعلاه لتسجيل ارتفاعه الأصلي وكعلامة مساحية، والذي كان متسلقو الهرم من جميع أنحاء العالم طوال قرن ونصف يسجلون أسماءهم عليه للذكرى.. أزاله اليوم في ظروف غير مفهومة شاب مصري بدوافع غير معروفة”.

وبُني هرم “خوفو” في عهد فرعون مصري يحمل الاسم نفسه بين عامي (2509 ـ 2483 ق.م)، وهو الأكبر بين أشهر ثلاثة أهرامات في مصر (الآخران خفرع ومنقرع)، ويبلغ ارتفاعه نحو 146 مترًا، ويحتوي على ثلاث غرف داخلية واسعة وعدد من الممرات.

في ديسمبر 2018، أعلنت سلطات الانقلاب عن التحقيق في واقعة تصوير فيلم “إباحي” لمصور دنماركي مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر “خوفو”، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة نقلتها تقارير محلية مصرية آنذاك.

 

*السيسي يرفع ديونه من الكويت لـ3.65 مليار دولار والمستفيد ساويرس

أكدت إحصاءات كويتية تابعة لصندوق التنمية الكويتي، أن القرض الذي وافق عليه، اليوم، السفيه عبد الفتاح السيسي بـ50 مليون دينار كويتي، هو القرض رقم 50 بين سلسلة طويلة من القروض التي يدّعي السيسي أنها لأغراض تنموية.

وقالت الإحصاءات، التي ينشرها كويتيون، إن “مصر ما تزال في المركز الأول للمستفيدين من قروض صندوق التنمية الكويتي، حيث إجمالي المبالغ وصلت إلى مليار دينار و١٣ مليونًا و٨٦ ألفًا (3.65 مليار دولار).

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل إن الانقلاب وضع مصر في المركز الأول للمستفيدين من قروض ومنح صندوق التنمية الكويتي بإجمالي عدد ١٨ منحة، وكان إجمالي المبالغ ٤ ملايين و٤٩٤ ألف دينار كويتي.

وعلق الكويتي عبد السلام السيد عمر، فكتب “يمولون وبفترة سماح بعدم دفع الأقساط لمدة سنين وبفوائد لا تذكر.. قليلة جدًا.. وبالتالي سيسقطون الفوائد وأصل الدين.. ويقولون صندوق التنمية الكويتي يمول نفسه بنفسه.. فهمونا هالمعادلة.. ولا يوجد نائب يحترم نفسه ويسأل وزير الخارجية من وين هالمليارات اللي تندفع للعالم ولدول الأمم المتحده ماتعرفها”.

اتفاقية يوليو

وتعود الاتفاقية التي وقّعها إلى يوليو الماضي، إلا أنّ الصندوق الكويتي أعلن عنها في 11 ديسمبر 2018، حيث وقّع “صندوق التنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية” خمس اتفاقيات، من بينها 3 اتفاقيات مع مصر لإنشاء شبكة مياه بحر البقر و4 محطات تحلية جديدة!.

ومن شأن الاتفاقية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي (164 مليون دولار)، أن تضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي “بحر البقر”، بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وتعد الأكبر على مستوى العالم، بحسب إعلام الانقلاب.

وبحسب الاتفاقية، فقد عهدت وزارة الإسكان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة تنفيذ عناصر المشروع الخاصة بمحطة معالجة المياه، كما عهدت وزارة الموارد المائية والري إلى ذات الهيئة بأعمال تنفيذ محطتي الرفع على المسار الناقل لمياه مصرف بحر البقر.

وتسهيلا للسيسي من الكويت، نصت الاتفاقية على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية مقدارها 1.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان تحصيل الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، على أن يضاف إلى الفائدة 5.% عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

وقالت حكومة الانقلاب، إن المشروع سيفيد في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان

رائحة فساد

من جانبها، كشف إعلان لشركة أوراسكوم كونستراكشون “بي إل سي”، عن توقيع عقد إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحى فى مصر بقيمة إجمالية 739 مليون دولار، وأنها المعنية بتنفيذ الاتفاقية (من الباطن) وليس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما نصت الاتفاقية.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن تحالفًا مشتركًا بين شركتها التابعة لأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، وتم توقيع عقد لتنفيذ محطة معالجة مياه صرف صحى بنظام الـEPC.

كما أن بيان شركة أوراسكوم، التابعة لآل ساويرس، لم يذكر الجهة التى وقّعت معها الشركة العقد، وتبلغ طاقة محطة المعالجة 5 ملايين متر مكعب يوميًّا، وستتم معالجة المياه لأغراض الاستفادة منها فى الاستصلاح والزراعة، بالإضافة إلى القيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة لمدة خمس سنوات.

وقالت أوراسكوم، إن هذا العقد يمثل امتدادًا لتوسع الشركة فى قطاع المياه، والذى يمتد إلى جميع أنواع المشاريع، بما فى ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والري والبنية التحتية.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة