الأربعاء , 26 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”
إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة تعسفيًّا

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة 3 مواطنين تعسفيا عقب حملة مداهمات شنتها على منازلهم مساء أمس واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأن الحملة اقتحمت العديد من منازل الأهالي بـ”الوفائية” مركز الدلنجات في مشهد همجي، وحطمت أثاث عدد منها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من حمدي زيدان، عماد زيدان، وعادل عمارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أحمد ماهر، أمس الجمعة، إثر بلاغ كيدي حرره ضده أحد الأشخاص، بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، والتي تبلغ 12 ساعة يوميًا منذ الإفراج عنه في يناير 2017، بعد قضائه ثلاث سنوات في الحبس لدعوته إلى التظاهر.

وأفادت الجبهة بأن ماهر سيعرض على النيابة العامة، اليوم السبت، للتحقيق معه في المحضر الكيدي، والذي حُرر ضده عقب اقتراب أحد الأشخاص منه أمام قسم الشرطة، والاحتكاك عن عمد بسيارته، إيذانًا بالتشاجر معه، مشيرة إلى أن القسم أبلغ محامي ماهر بأنه محتجز إلى حين العرض على نيابة التجمع الخامس، لاتهامه بـ”الإتلاف” والتشاجر، بالرغم من اختفاء محرر المحضر بعد الواقعة.

وأكدت الجبهة أن القبض على ماهر بعد أيام قليلة من القبض على شقيقه مصطفى، والناشط العمالي هيثم محمدين، يؤكد وجود حملة جديدة تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*العسكر يخفي 3 مواطنين من البحيرة ويرفض ذكر الأسباب

أكثر من 3 شهور مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين ورفض الكشف عن مكان احتجازهما القسري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائمها التي تعد ضد الإنسانية، وفقا لما وثقته منظمات حقوق الإنسان.

وأكدت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز أحمد السيد محمد طه وعبدالمحسن ربيع شيبوب، منذ اختطافهما لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق ولا يعرف مكانهما حتى الآن.
كما جددت رابطة أسر المعتقلين مطالبتها بالكشف عن مكان الإخفاء القسرى للشاب “هشام عبدالمقصود غباشي” البالغ من العمر 35 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة، كلية علوم القرآن، وحاصل على معهد قراءات، صاحب مكتبة بقرية محلة بشر، ومقيم بنفس القرية التابعة لمركز شبراخيت.

وذكرت الرابطة أن قوات الانقلاب داهمت عصر الأربعاء 13 فبراير الماضي مدعومة بقوات خاصة من الجيش وأمن الدولة بدمنهور وحملة تموين بأعداد كبيرة بيوت رافضي الانقلاب بشبراخيت، بالتزامن مع إقامة أكمنة على مداخل المدينة وأكمنة على مداخل القرى الكبرى.

كما شنت حملة اعتقالات عشوائية للمواطنين؛ حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من الشوارع وعدد من أصحاب المحال التجارية وتم الإفراج عن الجميع دون أن يتم الإفراج عن “غباشي” والذى تخفي قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

 

*إضراب المعتقلة نرمين حسين رفضا للانتهاكات التي تمارس بحقها

أعلنت المعتقلة نرمين حسين دخولها في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام بسبب تكديرها في السجن والتضييق عليها وعلى أهلها في الزيارات.

واعتقلت قوات الانقلاب “نرمين حسين” يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

كانت محامي نرمين قد كتب في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها البنت الجميله الجدعه اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس فالخير في اي مجال يحتاجوه. البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها اي دور فيه من قريب او من بعيد”.

وأضاف: “اتحبست انفراد 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم”.

إلى ذلك أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار حبس 7 حرائر بعد اعتقالهن من منازلهن على خلفية ما يعرف بوقائع التصفير، حيث تعرضن للإخفاء القسري لعدة أيام، حتى ظهرن بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم الاشتراك مع جماعة محظورة في إحدى أنشطتها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لإفكارها.

والمعتقلات هن: إيمان محمد علاء الحلو، الشيماء محمد عبد الحميد، رضا فتح الباب محمود، هدير أحمد محمد، جميلة صابر حسن، شروق عصام علي، سحر أحمد أحمد عبد الله.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالب فيومي ومهندس بالقاهرة

واصلت مليشيات أمن الفيوم إخفاء أحمد ياسر محمد عبدالنبي، ١٩عاما، طالب بكلية التربية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لليوم الـ155، وذلك منذ اعتقاله يوم ١٢ديمسبر ٢٠١٨ من كمين أمني بمنطقة كوم اوشيم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ102 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الفيوم والقاهره المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، وقالوا إنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال ومداهمة بيوت الشهداء في بورسعيد

استنكرت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد تزايد جرائم ميلشيات العسكر فى مداهمة المنازل واعتقال العشرات يوميا من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان، مطالبة بوقف تلك الجرائم واحترام حرمات المنازل.

وقالت الرابطة، في بيان لها “أثناء الشهر الفضيل وقبله وحتى الآن لم تتوقف الاعتقالات والمداهمات والاحتجاز التعسفي الذي يقوم به الأمن الوطنى ببورسعيد للعشرات من أبناء المحافظة يوميا، فضلا عن مداهمة البيوت ليلاً، ولم يستثن من ذلك بيوت الشهداء دون مراعاة للشهر المبارك”.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إضراب معتقلي “قسم الهرم” عن الطعام احتجاجا على انتهاكات العصابة

كشفت مصادر حقوقية عن دخول المعتقلين داخل قسم الهرم في إضراب عن الطعام بسبب سوء معاملة مأمور القسم، ووضعهم داخل مكان مزدحم برفقة سجناء جنائيين، ما يحرمهم من النوم ويجعلهم واقفين لساعات طويلة يوميا.

وأكدت المصادر تعنت أدارة القسم في إسعاف المعتقل “عبدالرحمن فاروقالمصاب بحساسية الصدر، ومحمد سمير والذي يعاني من مشاكل فى القلب، الامر الذي يعرض حياتهم للخطر.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*عدالة السيسي.. بشهادة مسجل خطر يساق الأبرياء للإعدام

محمود: أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وانت عارف ده كويس!

القاضي القاتل “ببرود”: بس يا محمود انت اعترفت!

محمود: هاتلي صاعق كهربائي، ودخلني أوضه أنا وانت وأنا أخليك تعترف إنك قتلت السادات. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة!

القاضي القاتل: حكمت المحكمة بالإعدام!

بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، عمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأ دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين للانقلاب العسكري.

وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لاذعة لعصابة الانقلاب، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة بمعارضة الانقلاب تحديدا، متهمة عصابة العسكر بالسيطرة على المؤسسة القضائية.

ويؤكد ناشطون سياسيون أن “قضاة الإعدام” هم الأداة الأبرز لعصابة السفيه السيسي لإسكات صوت المعارضة، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الانقلاب، وكشفت أوراق قضية أحد المعارضين المصريين، ويدعى أسامة جمعة علي داوود، أن محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، أصدرت حكمها بالإعدام بناء على شهادة شهود “مسجلين خطر”!

قضاء باطل

وانتقد محامون وحقوقيون، في تصريحات صحفية، رهن حياة إنسان بشهادة شهود غير عدول، ومسجلين خطر، ولهم سوابق إجرامية، ما يطعن في نزاهة الأحكام التي صدرت بحق آلاف المعارضين، وفي يناير 2019، رفضت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أسامة 34 عاما ضد قرار إعدامه، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وفي يوليو 2017، قضت محكمة الجنايات بإعدام أسامة؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص، عندما اعترض هجوم بعض البلطجية، في أثناء مشاركته في إحدى المسيرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي، يوليو 2013، وطالب محامون وحقوقيون وأسرة أسامة بوقف حكم الإعدام، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكشف التماس قدمته أسرة أسامة، من خلال أحد المحامين، أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة ثلاثة شهود “مسجلين خطر”، الأول يدعى إبراهيم أبو زيد إبراهيم، متهم في عدة قضايا، منها حيازة سلاح، وهتك عرض، وسرقة، والثاني محمد ممدوح محمد، متهم بالسرقة، ومحكوم عليه بأحكام متفاوتة في العديد من القضايا، والثالث خالد محمد صالح، متهم أيضا في عدة قضايا، ومحكوم عليه بعدة أحكام.

وطالب الالتماس المقدم للنائب العام بضم صحيفة الحالة الجنائية للشهود؛ حتى يتبين للنيابة أنهم أصحاب “سوابق”، و”مسجلين خطر”؛ وبالتالي إعادة التحقيق في القضية من جديد، وعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب ملف القضية، فإن شهادة الشهود بقيام أسامة بطعن المجني عليه طعنة واحدة نافذة، وهو مثبت في محضر النيابة، يتعارض مع تقرير الطب الشرعي المرفق بالملف، الذي أثبت أن القتيل قتل بـ6 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

من جهتها قالت مديرة حملات منظمة شمال إفريقيا بالمنظمة ناجية بونيم، يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام”. واكدت إنّه “من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة”.

كانت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، قد ناشدت في وقت سابق سلطات الانقلاب وقف تنفيذ الأحكام، بعدما أكد أهالي المتهمين أنّ اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ انقلاب السيسي إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعد ما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

 

*مرتزقة مقابل الرز”.. إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

أعلنت مصادر عسكرية أن رئيس سلطة الانقلاب المصري ووزير دفاعه في تشاور دائم مع السعودية والإمارات حول تنفيذ مخطط جديد بعد الأحداث والتطورات التي شهدتها منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية.

فقد كشفت مصادر مطلعة، عن طلب الرياض وأبوظبي من القاهرة للدخول كشريك في حماية الأراضي والمنصات التجارية للبلدين مقابل امتيازات دولارية للمنقلب وعصابته في مصر.

وطالبت السعودية والإمارات عسكر مصر بإعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران؛ لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

كتيبتان مصريتان

يأتي ذلك في الوقت الذي سربت فيه مصادر مخابراتية قبل نحو عامين عن ارسال العسكر لقوات مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة للتمركز هناك حماية لدولة الإمارات من تهديدات محتملة.

وكشفت المصادر – أن الكتيبتين – المكونتين من كتيبة مشار وكتيبة مظلات – أرسلتا لتأمين حدود الإمارات، مشيرة إلى أن الكتيبتين موجودتان في الإمارات منذ فترة.

وكشفت المصادر أن الطلب الإماراتي جاء بناء على المعونات الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها أبو ظبي للقاهرة، والتي وصلت في احصائيات رسمية وزعت خلال لقاء بين إعلاميين إماراتيين وعبد الفتاح السيسي في نادي دبي للصحافة، منذ يومين، إلى 10 مليارات دولار بما يوازي 75 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تحملت جميع تكاليف الكتيبتين بما فيها رواتب الجنود والضباط المشاركين فيها، مشيرة إلى أن هذا أثار غضبا في صفوف القوات المسلحة المصرية لعدم اختيارهم في تلك المهمة، بينما يتم اختيارهم في مهمات أكثر صعوبة وبرواتب أقل.

وقال مصدر دبلوماسي، إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

بلطجي أجير

من جهته، كشف مصدر دبلوماسي مصري آخر أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية.

وأوضح المصدر أن “السعودية عرضت مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهرياً، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري”.

زيارة خبيثة

كان قائد الانقلاب العسكري استقبل الأربعاء الماضي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في زيارة مفاجئة له إلى القاهرة، بحثا خلالها تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرّض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في السعودية.

الإمارات ومصر كانتا قد نظمتا خلال الشهور الماضية مناورتين عسكريتين كانت الأولى في مارس الماضي تحت اسم “زايد 1” وبحضور قوات سعودية ، والثانية كانت في أكتوبر الماضي تحت اسم “سهام الحق” والتي كانتا على الأراضي الإماراتية، كما شاركت القوات البحرية الإماراتية في مناورة بحرية مع القوات المصرية في قاعدة البحر الأحمر البحرية في يونيو الماضي.

كما تشارك الإمارات ومصر في جهود عسكرية مشتركة في دعم قوات اللواء خليفة حفتر الذي يقود مواجهات مسلحة ضد قوات ليبية توصف بالإسلامية، كما كانت مصادر مصرية قد أفادت أن مصر تجري تدريبات لإرسال 50 ألف جندي مصري إلى ليبيا لمعاونة قوات خليفة حفتر بإشراف إماراتي.

مرتزقة مقابل الرز

ولم تكن المرة الأولى التى يقامر المنقلب بجنود مصر، حيث سبق أن كشفت مصادر مطلعة: إن قائد الانقلاب العسكري، أرسل 1100 جندي من القوات البرية للمشاركة في الحرب الدائرة باليمن ضد الحوثيين.

كان الجنود المصريون قد وصلوا قبل نحو عامين لليمن، والذي يعد ثان انتشار عسكري من القوات المصرية على أرض اليمن.

وكشف مصدر عسكري أن الجنود المصريين باتوا في الصفوف الأمامية بديلاً لجنود الأمارات والسعودية.

في سياق متصل اكد موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أرسل ألاف الجنود في أغسطس الماضي من العام 2017، بخلاف عشرات الدبابات والمدرعات والقاذفات علي أرض اليمن لمحاربة الحوثيين مع جيش الرئيس «هادي منصور»، فضلاً عن الآلاف في مضيق باب المندب الاستراتيجي لحمايته مقابل “رز الإمارات والسعودية”.

 

*رسائل الإفراج عن شباب واعتقال آخرين.. قراءة في قرار “العفو الإداري

قرار العفو الإداري الذي أصدره رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة، بالإفراج عن 560 سجينا بينهم معتقلون سياسيون منذ سنوات وكذلك فتيات دمياط المعتقلات ظلما في سجون العسكر منذ 2015 على ذمة إحدى التظاهرات تضمن عدة رسائل تستوجب التوقف حيالها وقراءتها.

أولا: قرار العفو الإداري يأتي بعد أيام قليلة من نشر تقرير حقوقي بعنوان “كالنار في الهشيم.. نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية”، الصادر عن منظمة “هيومن رايتس فيرست” كيف أن سجون مصر تحولت في السنوات الأخيرة في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى بؤر تجييش لجماعات التطرف العنيف.

ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يعمل من فرنسا، الأربعاء الماضي، الترجمة العربية الكاملة للتقرير الذي يستند إلى شهادات جمعها باحثو هيومن رايتس فيرست من سجناء سابقين في مصر، تتوافق مع استنتاجات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المنشورة في كتابه الصادر عام 2017 “النُظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب”.

وأشار مركز القاهرة إلى أن التقرير المترجَم يعد وثيقة مهمة للمنظمات والباحثين والأكاديميين والصحفيين الاستقصائيين المعنيين بدراسة ظاهرة التطرف العنيف ونموها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على دور السياسات القمعية عموماً والسياسات المتبعة في السجون على وجه التحديد في دعم الإرهاب والتحريض عليه.

فهل جاء قرار العفو الإداري اقتناعا بضرورة التراجع عن هذه السياسات القمعية أم أنها تأتي في سياق توازنات أمنية تستهدف التهدئة بعد تمرير الترقيعات الدستورية؟

ثانيا: التناول الإعلامي لصحف وفضائيات الانقلاب سلط الضوء على العفو عن الصحفي الموالي للانقلاب عبدالحليم قنديل الذي يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في هزلية “إهانة القضاء”، وأبرزت صحيفة “الوطن” تصريحات لمراسل “فوكس نيوز” المحسوبة على اليمين المتطرف في أميركا حيث اعتبر ذلك رسالة تهدئة من جانب ما أسماها بمؤسسة الرئاسة، وكذلك تضمن القرار الإفراج عن فتيات دمياط اللاتي اعتقلن ظلما منذ 2015 وتمارس بحقهن محاكمة مسيسة جائرة.

كما تضمن القرار العفو عن العشرات من الشباب المعتقل ولعل الهدف من وراء ذلك هو التغطية على جريمة “العفو” عن القتلة من ضباط الشرطة؛ حيث تضمن القرار العفو عن 9 ضباط كانوا قد أدينوا غيابيا بالسجن 7 سنوات في مقتل أسرة كاملة في 2013 بدعوى الاشتباه حيث قتلوا الأب والأم والطفل وقريب للأسرة كان معهم بالسيارة.. هؤلاء الضباط القتلة كانوا قد سلموا أنفسهم منذ شهرين فقط وتم تأييد الحكم بحقهم قبل أن يتم الإفراج عنهم، في تأكيد واضح أن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقا وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط وهم في مأمن العقوبة.

ثالثا: يحاول النظام ليس فقط التغطية على جريمة العفو عن الضباط القتلة بل ربما يريد أيضا نوعا من التهدئة خلال الشهور المقبلة، خصوصًا في ظل ترقب عاملين مهمين: الأول هو استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل ويريد النظام تمرير البطولة بسلام دون مشاكل، ولعل هذا ما يفسر الإفراج عن عضو رابطة “ألتراس وايت نايتس” التي أعلنت حلها مؤخرا، محمود عمران الشهير باسم “شيكا”.

والعامل الثاني هو ترقب موجة الغلاء المقبلة في ظل توقعات رفع أسعار الوقود كل 3شهور بعد قرار تحرير أسعاره في ديمسمبر الماضي وبدأ العمل به منذ إبريل. كما تضمن القرار الإفراج عن بعض المنستبين للقوى المدنية العلمانية بينهم سبعة محكومين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، التي تعود حيثياتها لعام ثورة 25 يناير2011م. وتضمن كذلك امرأتين نظمتا وقفات احتجاجية خارج محطات لقطارات الأنفاق العام الماضي عقب رفع أسعار التذاكر.

رابعا: القرار يمكن وصفه بـ”الافتعال” بهدف الترويج الإعلامي فقط أمام الدوائر الغربية. فالعفو يشمل عشرات الحالات ممن تم نسيانهم لسنوات في السجون، وقرر السيسي اليوم العفو عنهم على الرغم من قرب موعد خروجهم الرسمي من السجون، بل إن بعضهم قضوا في السجون فعلياً مدداً أطول من المحكوم عليهم بها.

وأبرز النماذج على ذلك، الفتاة إيناس محمد حسين إبراهيم، المحكوم عليها بالسجن عامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اتحاد الجرابيع”، وهي محبوسة منذ 2017 وكان من المقرر أن تخرج في النصف الأول من العام الحالي. وكذلك الفتيات الثماني المستفيدات بالعفو من القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتيات دمياط”.

فوقائع القضية تعود إلى 2015 وهن محبوسات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكم الجنائي الصادر ضدهن في 2017 كان بالسجن فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام، وبالتالي كان يجب أن يخرجن من السجن العام الماضي على الأكثر، باحتساب فترة الحبس الاحتياطي، لكنهن بقين في السجن بحجة انتظار حكم النقض في طعنهن.

لكن العفو صدر استباقًا للنقض ولم يعد له أثر. وهو ما ينطبق على المئات من المفرج عنهم فقد قضوا بالفعل مدة عقوبتهم ومعظمهم كانوا يستحقون الخروج الطبيعي من السجن هذا العام، والبعض الآخر كان يستحق الخروج بنصف المدة أو ثلثيها وفقًا لقواعد الإفراج الشرطي المعمول بها.

واللافت أيضًا أن العفو شمل أشخاصًا سبق أن قضت محكمة النقض بعدم قانونية حبسهم، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضدهم. ونموذج على ذلك، المتهمون في القضية 19305 لسنة 2013 بالإسكندرية، المعروفة بأحداث سيدي جابر، والذين قضت محكمة النقض بإلغاء إدانتهم وإعادة محاكمتهم جميعاً في يوليو 2018 وبالتالي كان يجب قانونًا الإفراج عنهم منذ ذلك الحين.

خامسا: غياب الشفافية في بيان سبب العفو عن بعض الأشخاص بحسب صحيفة “العربي الجديد”، واستمرار حبس آخرين في القضايا نفسها، ما يفتح باب التأويلات بين ذوي المعتقلين والمعفو عنهم ومحاميهم حول سبب العفو عن بعض الأشخاص دون الآخرين، على الرغم من وحدة وضعهم القانوني وتطابق الاتهامات الموجّهة إليهم.

ومن نماذج ذلك العفو عن 13 فقط من المدانين في أحداث اقتحام قسم كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد مددًا مختلفة وبالمؤبد، على الرغم من تماثل موقفهم مع أكثر من 30 آخرين.

وكذلك الإفراج عن 8 فقط من المدانين في قضية أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر 2011، وهي تعتبر من أقدم القضايا التي استفاد متهموها من العفو ومن بين المشمولين فيها محكومون بالسجن بمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا، بينما يقبع زملاؤهم في السجن

 

*الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”.. والتجار: خراب بيوت

اشتكت الغرفة التجارية من ارتفاع معدلات الركود في أسواق الادوات المنزلية خلال الآونة الأخيرة، جراء قرارات حكومة الانقلاب التي تسببت في إرتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن “مبيعات القطاع في أقل معدلاتها، وذلك علي الرغم من وجود بعض الأدوات والأوانى البلاستيك التي يكثر الطلب عليها في رمضان، ولا تمثل نسبة كبيرة من قطاع الأدوات المنزلية.

وأضاف الطحاوي أن “الانتعاش يتحقق مع استقرار الأسعار وثباتها وانخفاض التكاليف الخاصة بالسلع”، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من معدلات ركود مرتفعة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتنشيط السوق من جانب الدولة.

يأتي هذا فيما تقدمت الشعبة بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية للقرار رقم 43 لسنة 2016 وشرحت الأضرار الواقعة عليها من هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيرها من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر العديد من القرارات الاقتصادية الكارثية خلال السنوات الماضية تسببت في إشتعال أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، من بينها تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء وفرض مزيد من الضرائب.

فبعد مرور 5 سنوات على إنقلاب 3 يوليو 2013 تكشف الأرقام جانبا مما جلبه من دمار على الوطن، فبعد أن كان سعر الدولار قبل 3 يوليو 2013 يقدر ب 6.69 جنيه ارتفع سعره الي 18 جنيها، وارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، وزاد سعر لتر بنزين 92 من 1.85 جنيه حتى 6.75 جنيه، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا، و75 جنيها لدى الباعة الجائلين، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه، فيما زاد الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 82.9 مليار دولار، فيما ارتفع معدل التضخم من 10.7% إلى 35%.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة