الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء
صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

كعكة القرنصفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الرئيس مرسي رفض حل “الجماعة” فقتلوه.. وقادة الإخوان في وضع خطير

قال محرر الشئون السياسية ورئيس تحرير موقع (ميدل إيست آي) البريطاني في تقرير حصري إنه توصل لوثيقة تثبت أن مسئولين مصريين هددوا الرئيس مرسي قبل وفاته بأيام، موضحا أن سلطات الانقلاب “كانت تتفاوض مع مرسي وقيادات الإخوان على حل الجماعة وأعطتهم مهلة لنهاية شهر رمضان بعدها تُوفي الرئيس”.

وأوضح أن طلب سلطات الانقلاب إنهاء التنظيم كان تهديدا، إما “إنهاء التنظيم وإلا واجهوا عواقب”.
وتوصل “ديفيد هيرست” في ضوء الوثيقة التي سربتها مصادر له وغاب عنها كثير من التفاصيل المطولة، إلى أن الانقلاب قتل مرسي.
وأشار “هيرست” إلى أنه حجبت بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسئولين المصريين ومرسي خلال الأشهر القليلة الماضية خشية تعريض حياة السجناء للخطر.
وتحت عنوان “الضغط على مرسي” كشف عن أنه تم ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي في أحد ملحقات سجن مزرعة طرة، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.
وقال إن الحكومة المصرية أرادت إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان. وأكد أحدهم على دراية بالأحداث داخل السجن “إنهم لا يريدون أن يجتمع مرسي مع زملائه”.
وأضاف أنه مع استمرار المفاوضات أصبح المسئولون المصريون محبطين بشكل متزايد من مرسي، وقيادة الإخوان المسلمين في السجن،
وأن الرئيس مرسي رفض الحديث عن حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لأنه قال إنه ليس قائدًا لها، ورفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا وطنية، مثل تخلي مرسي عن لقبه كرئيس لمصر وإحالة المسئولين إليه.

بديع والشاطر
كما رفض الرئيس مرسي الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب لمصر. وفيما يتعلق بإنهاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إنه كان رئيسًا لكل مصر ولن يتنازل.
وتابع “استمر هذا لبعض الوقت. تكثفت الجهود في رمضان. أصبح النظام محبطًا، وأوضحوا للزعماء الآخرين أنه ما لم يقنعوه بالتخلي عن نفسه والتفاوض بحلول نهاية شهر رمضان، فإن النظام سيتخذ إجراءات أخرى. لم يحددوا أيًّا من هذه الإجراءات.
وأكد أنه لهذا السبب، تعتقد المصادر التي تحدثت إلى ميدل إيست آي أن مرسي قُتل وأن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا المطالبة بحل المنظمة باتوا الآن في خطر قاتل.

وقال التقرير إن أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها يخشون على حياة خيرت الشاطر، مرشح الرئاسة السابق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما رفض العرض.
وأوضح هيرست أن طلبا أو وثيقة عرضت على قادة الإخوان منهم الرئيس مرسي تطالب بحل التنظيم، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وصفها بـ”الاستراتيجية” كتبها مسئولون بارزون حول عبد الفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من إعادة “انتخابه” العام الماضي.
ولفت إلى أن “ميدل إيست آي” توصلت لمحتويات الوثيقة من قبل مصادر معارضة مصرية متعددة، أحدهم معروف من الجميع، وتحدث عنها شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأن تلك المصادر أخبرت عن الوثيقة والمفاوضات السرية مع مرسي قبل وفاته المفاجئة في السجن الإثنين الماضي.

محتويات الوثيقة
وأشار الموقع البريطاني إلى أن عنوان الوثيقة “إغلاق ملف الإخوان المسلمين”ـ حيث رأت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين وجهت لها ضربة من الانقلاب العسكري في عام 2013، لم يسبق لها مثيل في تاريخها وأكبر من القمع الذي واجهته في ظل الرؤساء السابقين ناصر ومبارك.
وادعت “حكومة” الانقلاب أنها تتوقع حل التنظيم في غضون ثلاث سنوات.
وزعمت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين قد أضعفت بشكل قاتل ولم تعد هناك الآن قيادة واضحة منظمة. وأنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدًا لدولة مصر، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد السجناء السياسيين في السجن، والذين يقدر عددهم من جميع فصائل المعارضة، العلمانية والإسلامية، بحوالي 60.000.
وقالت ميدل إيست آي: إن الوثيقة أتاحت الحرية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضمّنوا عدم المشاركة في السياسة أو “الدعوة”، وهي الأنشطة الوعظية والاجتماعية للحركة.
أولئك الذين رفضوا سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة. اعتقدت الوثيقة أن 75% من أعضاء التنظيم سيقبلون، وأنه إذا وافقوا على إغلاق الحركة (حل التنظيم)، فسيتم توفير ظروف سجن أفضل للقيادة.

عروض سابقة
وأوضح الموقع البريطاني أن الوثيقة لم تكن هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي إلى سجناء الإخوان. وأنه قبل وثيقة 2018، كان هناك عرضان تم تقديمهما: الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة، ولكن السماح لهم بالاستمرار في “الدعوة” أو الانشطة الدينية حياة المجتمع. لم يتم تناول أي عرض.
وقالت إنه أثار مقتل مرسي انتقادات علنية قوية لمعاملته. فأيمن نور، مرشح الرئاسة السابق والمعارض السياسي، قال إن مرسي “قُتل ببطء على مدى ست سنوات”.
مضيفا في تغريدة له أن “السيسي ونظامه مسئول بشكل كامل عن النتيجة، وليس هناك خيار آخر سوى التحكيم الدولي فيما تعرض له مرسي، والإهمال الطبي والحرمان من جميع الحقوق”.

حقيبة الأسرار
وأشار التقرير إلى أن اللحظات الأخيرة حث مرسي القاضي على السماح له بمشاركة الأسرار التي كان قد احتفظ بها حتى من محاميه، وقال مرسي إنه يحتاج إلى التحدث في جلسة مغلقة للكشف عن المعلومات، وهو طلب كان الرئيس مرسي قد طلبه مرارًا وتكرارًا في الماضي ولكن لم يتم الموافقة عليه.
وقال مرسي إنه سيبقي على أسراره مع نفسه حتى مات أو يقابل الله. إلا أنه انهار بعد فترة وجيزة.
في وقت سابق من جلسة المحكمة ذاتها، طلب صفوت حجازي، الداعية الإسلامي وعصام الحداد، مستشار الشئون الخارجية لمرسي​، من القاضي التفكير في عقد جلسات المحكمة بشكل أقل توترا.
وقال عبدالله نجل عصام الحداد إنه يخشى من أن يشارك والده وشقيقه جهاد، المسجون أيضًا، مصير مرسي.
وأضاف: “هناك الكثيرون الآخرون على وشك الموت وما لم يتكلم المجتمع الدولي ويطالب بالإفراج عنهم، فإن الكثير منهم سيموتون، بما في ذلك والدي وأخي”.
واتصلت ميدل إيست آي بالسفارة المصرية في لندن للمطالبة بالتعليق على الوثيقة والمفاوضات بين الحكومة ومرسي وكبار مسئولي الإخوان المسلمين في الأشهر والأسابيع التي سبقت وفاته.
ففي الوقت الذي أدانت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي دعوات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في مقتل مرسي قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الدعوات لإجراء تحقيق هي “محاولة متعمدة لتسييس قضية وفاة طبيعية”.
وتوفي الرئيس مرسي عن عمر يناهز 67 عامًا بعد وقت قصير من انهياره في المحكمة حيث كان يواجه محاكمة جديدة بتهمة التخابر. وذكرت سلطات الانقلاب ووسائل الإعلام الحكومية أنه أصيب بنوبة قلبية.
لكن المخاوف من أن الظروف التي احتُجز فيها تشكل تهديدًا لصحته قد أثارت لسنوات من قبل أسرته ومؤيديه، الذين قالوا إنه حرم من الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري ومرض الكبد.
فيما قال أحد الناشطين المصريين: “تحليلي هو أنهم قرروا قتله في ذلك الوقت بالذات (الذكرى السابعة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية). هذا ما يفسر توقيت وفاته. السبب الرئيسي الذي قرروا قتله هو أنهم خلصوا إلى أنه لن يوافق على مطالبهم”.

 

*بالأرقام.. صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار

 بدأت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء عبر مؤتمر تستضيفه البحرين ويقاطعه الفلسطينيون. وتعتمد ورشة المنامة على جمع التبرعات والاستثمارات من الدول المشاركة كالسعودية ودول الخليج الغنية والتي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وتعقد الثلاثاء والأربعاء ورشة عمل في المنامة لبحث الجانب الاقتصادي لصفقة القرن لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بانحياز واضح للجانب الصهيوني..
في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية. وتبدأ أعمال المؤتمر مساء اليوم بعشاء في فندق فخم في البحرين.
ورغم الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عربية للتنديد بمؤتمر المنامة، توافد مسؤولون عرب وغربيون إلى البحرين للمشاركة في الورشة.
وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية إضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

محتوى هزيل

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  قد اكد أن “محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة”. وأضاف “ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به”.
من جهتها، تؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد  وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
غى المقابل تطرق نتنياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى احتمال ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعني عمليا القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لا سيما منذ تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأمريكية بداية العام 2018.
وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه بنتنياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات ملايين الدولارات كانت تقدم للفلسطينيين. وقطعت

واشنطن أيضا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

مؤامرة 

ولعل ما يكشف حقيقة المؤامرة على القضية الفلسطينية، تصريحات مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.

وقال كوشنر لقناة “الجزيرة”، في مقابلة تبث اليوم الثلاثاء: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي”، في إشارة إلى الخطة الأميركية المشبوهة لحلّ الصراع، والتي يعتبر كوشنر عرّابها، ويطلق عليها “صفقة القرن”.

الخديعة الكبرى
كان كوشنر قد أرسل عرضاً متكاملاً بالأفكار الأميركية إلى الحكومات المعنية، تضمن تفصيلات دقيقة للرؤية الأميركية الخاصة بتوزيع الأموال على الدول المستفيدة من الاستثمارات التي ستقدر بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ومنها:
ــ ستحصل مصر على 9.167 مليار دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليار دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليار دولار.

ــ تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة، وتخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار. وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجمالي 2 مليار دولار تُخصص بالكامل للنهوض بالأوضاع المعيشية في سيناء، وإنهاء حالة الفوضى والفقر والمعاناة التي تعاني منها المدن الكبرى والقرى، وتفاقمت بسبب المواجهة المسلحة منذ 2012 بين الجيش والمجموعات المسلحة في شمال شرق شبه جزيرة سيناء ، على أن تستفيد الحكومة المصرية من هذه المخصصات خلال 8 سنوات.

ــ تخصيص مليار و500 مليون دولار لد

عم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات.

ــ تخصيص 125 مليون دولار تُوجه لفتح مجالات العمل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة برعاية المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار بنظام القروض، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه القروض إلى المشاريع الفلسطينية بمصر، وذلك على مدار عامين من الخطة.

ــ تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.

ـ تخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجيستية فيها، وتخصيص نسبة من العمالة فيها للفلسطينيين.

ــ دعم استفادة الفلسطينيين من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بنظام “الكويز” وتوثيق التعاون الصناعي بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل، والمشاركة في تأهيل مناطق صناعية بالأراضي الفلسطينية وسيناء توفر فرص عمل للفلسطينيين. وسيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض، وسيتم إنفاقها على مدار سنوات الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 50% من هذه المبالغ سيكون على هيئة قروض، ستمول على الأرجح من دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت. ويبلغ حجم المنح نحو 10%، بينما النسبة الباقية من إسهامات القطاع الخاص، الخليجي والأميركي والمحلي والإسرائيلي. 

تطبيع مجاني

فيما كشفت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “مؤتمر البحرين.. أفخاخ للعرب وتطبيع مجاني لاسرائيل”
عن عدة افخاخ واسافين تدق للعرب، يجري دفعهم اليها، ما يخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي، يجعل اسرائيل المستفيد الوحيد من الصفقة..
وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قائلا: تسعى خطة كوشنر لدق إسفين بين الفلسطينيين والعرب، مشيرا في تصريحات اعلامية، إلى
ستة نقاط تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المطروحة؛ قائلا: “رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، رقم خمسين مليارا كما ذكر كوشنر يحتوي أفخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرون مليار دولار سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلا”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلا أن يمكن جمع هذا المبلغ، بينما أربعة وأربعون في المائة أي حوالي نصف الخمسين مليارا ( 28 مليارا) لن تعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية، وهي في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية”.

ويؤكد البرغوثي أنه بالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها، وكذلك جعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.

مؤكدا أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء وهذا يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

ويتابع: مصدر معظم الأموال المذكورة الدول العربية، مستنكرا : “ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك حقهم في القدس وحقهم في دولة، وحق اللاجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول العربية أن توجه مساعداتها عبر الولايات المتحدة وإسرائيل”.!!!

عناوين رنانة

وهو نفس، ما ذهبت إليه سيدة الأعمال الفلسطينية نانسي صادق في تعقيب لها، على حسابها في “فيسبوك”، “المرحلة القادمة للقطاع الخاص! السلام الاقتصادي والنمو الاقتصادي وصناديق الاستثمار كلها عناوين رنانة للشق الاقتصادي من صفقة القرن وهي لا تختلف كثيرا عن مبادرات وخطط سابقة حملت عناوين مختلفة لكن فحواها واحد! أذكر خطة RAND وخطط الرباعية ومؤتمرات السلام الاقتصادي المشتركة في البحر الميت”.

وتابعت: “القطاع الخاص الفلسطيني (الناشئ) سيكون الأداة لتعزيز سيطرة القطاع الخاص الإسرائيلي (المتطور) وفي تمرير سياسات إحلالية. لا عجب من تقديم قروض للسلطة من قبل بعض ممثلي القطاع الخاص والذين ارتبطت أسماؤهم بالمبادرات السابقة”.

ولعل من أبرز الأفخاخ والخدع التي يروجها كوشنر في مزاعمه، عدم تضمين وثائق الخطة الاقتصادية أي مشروعات للتنمية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، وذلك انطلاقا من تجاوز ترامب وادارته الأمر باعلانه السابق القدس عاصمة لإسرائيل.

فيما يقول خبراء إنّ أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيداً ليس بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد فحسب، ولكن أيضاً بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات…وهو ما يجعل مزاعم كوشنر مجرد وعود نظرية…
وبذلك ستكون صفقة القرن بشقيها السياسي والاقتصادي اكبر خديعة يشربها العرب، وهو ما يجعلها الخديعة الكبرى..

 

*السيسي أول المنبطحين.. قوائم الشرف والخنوع حول “ورشة البحرين” وصفقة العار

يقف حتى الآن عبد الفتاح السيسي في مقدمة الداعمين لورشة البحرين الاقتصادية، 25 و26 يونيو الجاري، والتي تمثل الدعامة المالية لما يسمى بـ”صفقة القرن”، فضلا عن كونه أول المعلنين عنها في 2017، وأنه يمثل حجر الأساس للمشروع الصهيوني الأمريكي، والذي لولاه ما فكرت أمريكا أن تعرض بيع فلسطين والأردن ومصر ولبنان بـ50 بليون دولار.

ومن أبرز المحتضنين، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وحاشيته وحكومته، بغرض الوصول إلى كرسي المملكة العربية السعودية ليكون ملكًا متوجًا، وإن تطلب الأمر إنهاء حكم الملك سلمان لأي غرض. كما يقوم بدور عراب الصفقة عربيا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإخوانه طحنون بن زايد وعبد الله بن زايد.
فيما ترفض أغلب الشعوب العربية الصفقة التي تبيع فلسطين والفلسطينيين بثمن بخس، فضلا عن حكومات أعلنت مشاركتها رغما عنها كالحكومة الأردنية والمغربية التي أعلن كوشنر عن مشاركتهما إلى جوار إعلانه مشاركة مصر، والجديد إعلانه مشاركة وفود فلسطينية.
فيما ترفض الحضور حركة “حماس” و”فتح” وبقية الفصائل الفلسطينية، ومكونات المجتمع الأردني قريبة الصلة بالفلسطينيين وبقية الدول العربية في العراق وسوريا والكويت، وغالب الدول الإقليمية بما فيها تركيا وإيران والعديد من الدول الإسلامية منها ماليزيا وباكستان وإندونيسيا.
تناقض انقلابي
وفي محاولة لإخفاء حقيقة التنازلات التي قدمها الانقلاب، زعم وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، تعليقًا على “صفقة القرن”: “لن نتنازل عن حبة رمل من سيناء”.
وردا على سؤال على تخصيص مشاريع في سيناء ضمن الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المسماة بـ”صفقة القرن”، خلال مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، ادعى شكري أن مشاركة بلاده في مؤتمر المنامة بشأن الشق الاقتصادي “للتقييم وليس للإقرار، خاصة في ظل اتصال دائم لمصر بالقضية الفلسطينية وإطار حلها”. وتوقع أن يصدر المكون السياسي للطرح الأمريكي عقب نظيره الاقتصادي.
ودافع “شكري” عن ورشة البحرين، واعتبرها “ورشة عمل لا أكثر ولا أقل، وما تردد من عناصرها في وسائل الإعلام ليس هو الطرح الرسمي، ولذلك من الأهمية المشاركة والاستماع من أجل التقييم”.
وبحسب (روسيا اليوم)، اعتبر أن تخصيص سيناء باعتبارها “وطنا بديلا”، وفي إشارة إلى اقتطاع أجزاء من فلسطين وتخصيصها للدولة الفلسطينية المستقبلية، قال وزير خارجية مصر: “هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات بالدولة”!.
وأضاف: “لن نتنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء، وليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على سيناء”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع اعتداء أو طموح على أراض غير أراضيه”.
ولكنه ناقض نفسه، فلم ينف بشكل قاطع بل أشار إلى إمكانية البيع والشراء، فقال: “أيضا تردد أن هناك مكونات متصلة بمصر (في إشارة لاستثمارات في سيناء ضمن المبادرة الأمريكية)، وأي مكون يخضع لمشاورات ثنائية فيما بين مصر وأي دولة تطرح هذا المكون اتصالا بالأوضاع الاقتصادية في مصر”.

رفض بالثلث
ومجددا أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن رفضها لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وتعهدت بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، مؤكدة عروبة القدس وفلسطين، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي الإثنين، الأشقاء في دولة البحرين، وكل الدول المشاركة بالتراجع عن عقد مؤتمر المنامة أو المشاركة فيه.
ودعت الدول إلى الانحياز إلى موقف الإجماع الفلسطيني الرافض للمشاركة في المؤتمر الذي يشكل جزءا من صفقة العار وتصفية القضية.
ودعت الحركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى شعبنا كافة إلى رفع مستوى الاستعداد للمواجهة والتصدي للمؤامرة من خلال رص الصفوف وتوحيد المواقف.
وتفاعلا مع الحدث، دعت حماس إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25-6 بالتزامن مع مؤتمر البحرين التآمري، والمشاركة في كل الفعاليات الشعبية الرافضة لصفقة العار ومؤتمر التفريط في المنامة.
وأكدت تمسكها بالمقاومة بكل الوسائل، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح، إلى جانب كل الأدوات الأخرى التي تسهم في حماية القضية وتحرير أرضنا المحتلة.
وحذرت الحركة من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الغاصب، بعد التفويض الممنوح للاحتلال من إدارة ترامب على لسان سفيرها لدى الاحتلال ديفيد فريدمان.
والسبت الماضي، نشر البيت الأبيض رسميا تفاصيل الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، ضمن تقرير من 95 صفحة تحت عنوان “السلام من أجل الرخاء”، وشرح بالتفصيل بنود الخطة المقرر أن تنفذ على مراحل خلال مدة زمنية تمتد لـ10 سنوات.
ضغوط أمريكية
وبرعاية إقليمية ضغطت الولايات المتحدة من خلال مستشار الرئيس ترامب على الحكومتين الأردنية والمغربية ليشاركا في إرهاصات الصفقة بورشة البحرين.
وكشف الباحث في العلاقات الدولية، خالد يايموت، عن أن “الولايات المتحدة الأمريكية تفرض خطة معينة لحل القضية الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت قامت بمجهود كبير لكي تقصي دولتين لديهما اعتبار كبير في إدارة القضية الفلسطينية هما المغرب والأردن”.
وأضاف أن “كل الجهود التي بذلتها لم تؤد إلى أي قبول رسمي من الجانب الفلسطيني، ولا على مستوى الجامعة العربية، ولا على مستوى المؤتمر الإسلامي وعلى مستوى الإشراف المباشر على القدس الذي تتمتع به الأردن، وعلى مستوى القبول الرسمي للمغرب بصفة الملك هو رئيس لجنة القدس”.
وسجل أن “إعادة دمج المغرب والأردن إلى جانب كل من السعودية والإمارات كأطراف رئيسية في القضية في أفق تحقيق، هدفها أن يكون هناك حوار رسمي عربي حول الخطة الأمريكية ونقل هذه الخطة إلى مؤتمرات القمم العربية أو المؤتمر الإسلامي”.
وذهب خالد يايموت إلى أنه “بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الضغط يأتي من جانب الصحراء، حيث إن من الضغوط الأساسية التي تمارس على المغرب هي الصحراء”.
وسجل أن “موقف أمريكا ظل تاريخيا غامضا في قضية الصحراء، واستقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر عامل لصالحها للضغط على المغرب في هذه القضية”.
موقف العلماء
وعشية ورشة البحرين أعلن 25 كيانا إسلاميا بين رابطة ومنظمة لعلماء الأمة الإسلامية، الاثنين، عن أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة، بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.
ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة المقرر عقده انطلاقا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.
وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادا وهيئة علمائية، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.
وأكدت أنه “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”
وأكد بيان عن العلماء أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.
مليارات لمصر
وقللت الولايات المتحدة من قيمة المبلغ الذي ستدفعه لمصر، فبعدما أعلنت مرارا من خلال تسريبات الصحف الامريكية أن قيمة ما ستتقاضاه مصر نحو 200 مليار، ولكن ما أعلن فعليا من بنود يكشف أن قيمة الاستثمارات التي ستنفذ 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، تتضمن استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي، وهو ما لا يتخطى نحو 5% فقط من قيمة الصفقة خلال 10 سنوات.
كما نقل المصدر المذكور عن مسئولين أمريكيين ووثائق رسمية، أن أكثر من 50% من هذا المبلغ “الهائل” سيتم إنفاقه في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى عقد، فيما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن؛ كما ستقام بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها سكان قطاع غزة المجاور.
من ناحية ثانية، تدعو هذه الخطة لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل الخطة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، إلى جانب تخصيص نحو مليار دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطيني.
ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.
ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*بينها وقف خطة الأمل وعقاب الإخوان على رفضهم السيسي.. 6 أهداف لاعتقالات “زياد” والفتيات

تأتي الحملة الأمنية الشرسة التي طالت، اليوم، الكاتب الصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين والمدافع الاشتراكي عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا، وأيضا المحامي الحقوقي والناشط السياسي وأحد وجوه ثورة 25 يناير، زياد العليمي، ونحو 30 فتاة خلال الأيام الأخيرة، في توقيت بالغ الأهمية سياسيًا، كما تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها، ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة مجتمع مدني مصرية- إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

وإبراهيم عز الدين، هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

بيان أمني

فيما جاء البيان الأمني الذي بثته داخلية الانقلاب، كاشفًا عن المخاوف التي تتحكم بنظام الانقلاب من أي خطوة اقتصادية تستهدف قوت الشعب المصري، الغاضب أساسا من ممارسات النظام القمعي.

حيث قال البيان: استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى”.

هذا على الرغم من أنَّ زياد العليمي بعيد عن الإخوان بُعْد المشرق عن المغرب، فهو ناشط يساري معارض للإخوان المسلمين.

وبعنفوان الأمني الانقلابي الذي يصر على إدارة شئون البلاد بالغباء والقمع القسري، الذي يخنق كافة المسارات السياسية، أضاف البيان “وتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى “خطة الأمل”، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”.

يأتي ذلك على الرغم من أن تحالف الأمل هو تحالف سياسي ليبرالي بعيد عن الإخوان ولا يؤمن بما يؤمن به الإخوان، وينطلق من مشاركة الحياة السياسية في ظل نظام السيسي، حيث أُعلن عن تحالف الأمل في وقت سابق من قيادات ليبرالية ويسارية ومنتمين للتيار المدني والحركة الديمقراطية بهدف الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة نهاية العام.

وفي إطار رعب النظام من الإعلام البديل الذي أخذ موقعًا متقدمًا بالصدارة بعد تأميم الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، الذي بات يمجد النظام ليل نهار في أروقة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ما أفقده شعبيته ومتابعيه الذين لجئوا إلى الإعلام البديل أو متابعة الإعلام الذي يبث من خارج مصر، جاءت اعتقالات عدد من الفتيات والشباب صغار السن، الذين تتهمهم قوى الانقلاب بأنهم من مثيري البلبلة، وهو ما ذهب إليه بيان الداخلية، بزعمه: “وكشفت معلومات الأمن الوطني عن أبعاد هذا المخطط، والذى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج”.

أهداف الحملة الأمنية

ومن خلال تحليل العقلية الأمنية الحاكمة وتطورات الواقع المصري المعاش، وملابسات الواقع السياسي، يمكن رصد عدة أسباب وأهداف يريد النظام الانقلابي تحقيقها.

ومنها:

1- استباق الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مطلع يوليو المقبل، حيث سبق وأن حذرت “الحرية والعدالة” من اجتماع غامض للسيسي ورئيس وزرائه ووزير المالية البترول والمخابرات والداخلية، قالت عنه رئاسة جمهورية الانقلاب إنه لمتابعة الاكتشافات البترولية الجديدة، فيما اعتبرته “الحرية والعدالة” أحد وسائل الاستعداد لقمع الشعب المصري الغاضب من الزيادات المتوقعة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري، أو يوم الأحد المقبل مع بداية يوليو، بعد إقرار الموازنة الجديدة أمس.

حيث تشير تقارير استخباراتية إلى حالة غضب عارمة قد تضرب الشارع المصري، بسبب انعكاسات الزيادة في الوقود التي سيصل تأثيرها على كافة مناحي الحياة، ومن ثم استهدفت الاعتقالات عناصر يسارية ناشطة في الدفاع عن حقوق الغلابة والفقراء والمهمشين.

2- كما جاء عقاب الناشط زياد العليمي لمشاركاته الإعلامية مع قنوات الشرعية في تركيا، بعد أن سُدت في وجهه النوافذ الإعلامية المصرية، التي باتت جميعها في قبضة المخابرات، وجرى إدراجه مع الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر في القضية الوهمية التي جرى الإعلان عنها اليوم، حيث يزداد غضب نظام الانقلاب من الدور الإعلامي الذي يلعبه كل من ناصر ومطر في كشف فساد وألاعيب العسكر في مصر.

3- كما تأتي الاعتقالات المسعورة الأخيرة والاستيلاء على 19 شركة، تقول عنها الداخلية إنها تابعة للإخوان المسلمين، كرد أمني على موقف الإخوان الرافض للاعتراف بالسيسي، والذي جاء ردًّا واضحًا من القيادات المعتقلة أثناء نظر قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالاعتراف بشرعية السيسي وفق الأمر الواقع.

حيث سُربت معلومات عن تقارير وأحاديث من قيادات الأمن الوطني جرى نقلها لبعض قيادات الإخوان المعتقلين، مقابل بدء تفاهمات يجري خلالها الإفراج عن قيادات الإخوان مقابل الاعتراف بالسيسي، وهو ما رفضه الرئيس الشهيد وقيادات الإخوان وعجل باغتياله، وهو ما يفسره أيضا استمرار اختفاء المعتقلين الذين كانوا مع الرئيس مرسي بقفص المحاكمة حتى الآن، بهدف التغطية على أية معلومات قد تتسرب من المعتقلين للمحامين، عن أسرار مقتل مرسي، ونتائج الضغوط التي يمارسها أمن الانقلاب عليهم.

4- إدراج 19 شركة جديدة تزعم الداخلية أنها تتبع الإخوان تحت التحفظ، يأتي للتغطية على الفضيحة التي مرت بلا ضجيج مؤخرا، بكشف التقارير المحاسبية عن فساد كبير داخل اللجان المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان وشركاتهم وتبديد أموالها من قبل سلطات الانقلاب، وهو ما سعى الانقلاب العسكري للتغطية عليه باستدعاء رجال أعمال مقربين من الإخوان ومسئولين سابقين عن تلك الشركات في 4 محافظات للتحقيق معهم، بتهم تبديد الأموال رغم انقطاع صلاتهم بها منذ صدور قرار المصادرة.

وتقوم أجهزة أمن الانقلاب، وفي إطار مساعيها لمزيد من التنكيل برجال الأعمال والمستثمرين الذين كانت تربطهم صلات بالجماعة أو كانوا معروفين بقربهم سياسيًّا منها، بدأت فتح قضايا “تبديد” ضد عدد منهم في المحافظات المختلفة، بحجة أنهم تصرفوا في بعض أملاكهم بعد صدور قرار التحفظ عليها مطلع العام 2014، وهو ما يعرّضهم إلى عقوبات بالحبس بعدما وضعت الحكومة يدها على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وقالت مصادر قانونية من دفاع المتهمين بتمويل جماعة “الإخوان”، في القضية الرئيسية التي تضم أكثر من 1589 متهما، من بينهم نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، إنه تم استدعاء مجموعة من المتهمين غير المحبوسين، في أربع محافظات، إلى مقار الأمن الوطني لإبلاغهم بفتح قضايا “تبديد أموال” ضدهم، بزعم أنهم تحدوا قرارات “لجنة أموال الجماعات الإرهابية” المسئولة عن التحفظ والإدارة والتصرف، وأنهم تصرفوا في بعض الأملاك الخاصة بهم ومحتويات العقارات المتحفظ عليها بين عامي 2014 و2016 على الرغم من عدم حدوث ذلك.

وأضافت مصادر، لوسائل إعلام عربية، أن جميع المتهمين انقطعت صلاتهم بالعقارات المُتحفظ عليها نهائيا بعد وضعها تحت إدارة وزارة التربية والتعليم (بالنسبة للمدارس)، ووزارة الصحة (بالنسبة للمستشفيات)، وهيئات حكومية أخرى بالنسبة للمتاجر والمصانع.

ورجحت أن يكون الهدف من فتح هذه القضايا التغطية على بعض المخالفات المالية الجسيمة التي وقعت من موظفي الحكومة المختصين بتنفيذ قرارات التحفظ، وذلك استعدادا لنقل ملكية الأموال والحاجيات المتحفظ عليها إلى الدولة بعد صدور أحكام المصادرة، المعروفة في القانون 22 لسنة 2018 بأنها “نقل ملكية إلى جانب الخزانة العامة”.

5- مصادرة العمل السياسي للتيار المدني، وجاءت اعتقالات اليوم في أوساط التيار المدني واليساريين لوقف التحركات السياسية وتأميمها جميعًا، ووقف نشاط ما يعرف بـ”خطة الأمل” الساعية لتوحيد قوى التيار المدني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة نهاية العام الجاري، ولا يريد نظام العسكر وجود أي منافسين محتملين له، في تأميم فج للحياة السياسية يهدد مصر بانفجار غير مأمون العواقب.

6- التغطية على خيانة نظام السيسي العسكري للقضية الفلسطينية ومشاركته في ترتيبات صفقة القرن، ومشاركة مصر في مؤتمر البحرين، حيث تعد مصر حجر الأساس في الصفقة التي تنقل الفلسطينيين لا محالة إلى سيناء، سواء كانوا عمالًا أو رجال أعمال أو مجنسين مقابل 10 آلاف دولار، كما أوضحت وثائق كوشنر خلال الأيام الماضية، مقابل حصول مصر على 9 مليارات دولار استثمارات تربط قطاع غزة بسيناء أكثر ما تربطه بالضفة الغربية.

 

*اتحاد علماء المسلمين و25 كيانا إسلاميا: مؤتمر المنامة جريمة وتآمر على فلسطين

أكَّد اتحاد علماء المسلمين و 25كيانًا إسلاميًّا، اليوم الإثنين، أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة؛ بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.

ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرًا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة، المقرر عقده انطلاقًا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.

وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادًا وهيئة للعلماء، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، بدلا من الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.

وأكدت أنه “لا يجوز شرعًا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”.

واستغرب البيان، الذي صدر عن العلماء المجتمعين، أن يكون “بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة، نرى هرولة بعض القادة العرب، وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، ‏وآخرها مؤتمر البحرين المسمّى ورشة الازدهار مقابل السلام”.‏

وتابع البيان: “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة، أو أيّ جزءٍ منه”، محذرين الحكام والسياسيين “الذين يظنون أنهم يرضون المحتلين ويهرولون بالمال والمؤتمرات ‏لتحقيق غاياتهم، من أن الصهاينة والأمريكيين لن يرضوا عنهم”.

وأكد البيان أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.

ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة يومي الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.

ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*شملت 30 فتاة.. حملة اعتقالات مسعورة على التيار اليساري

شنت عصابات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات مسعورة طالت نشطاء وناشطات ينتمون إلى التيار اليساري، حيث تم اعتقال الصحفي  هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، والمشهور بدفاعه عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا. كما أعلن محامون حقوقيون، اختطاف المحامي الحقوقي والناشط السياسي، زياد العليمي.

وبحسب مصادر من العليمي فإن قوات النظام قامت فجر اليوم الثلاثاء، وهي ترتدي زيا مدنيا باختطاف النائب السابق لمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي من منطقة المعادي. كما  تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال، أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني المصري، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

ووجه المحامي مناشدة للأهالي “ياريت كل أسرة بنتهم اعتُقلت في أي وقت يكلموا محامي ويتخذوا الإجراءات اللازمة “تليغرافات _ بلاغات للنيابة المختصة” ويتابع ظهورها بعد ذلك. حتى لو مش عاوز تنشر عنها لازم تاخد الإجراء القانوني لإن تأجيله مش هيخرجها ولا سكوتك هيخليها ترجع علطول”.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان جنوبي القاهرة، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

يشار إلى أن الاختفاء القسري جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري منذ الثالث من يوليو 2013، بحق المعارضين السياسيين، وغيرهم من المغضوب عليهم. ووثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري -مبادرة حقوقية مصرية-في تقريرها النصف سنوي تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر2018 – 28 فبراير2019.

وحسب الحملة نفسها، فقد تم رصد حالات الاختفاء القسري في الفترات منذ 30 يونيو 2013 وحتى 1 أغسطس2018، بإجمالي 1520 حالة.

وفي الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، بلغ عدد حالات الاختفاء القسري في مصر نحو 1989 حالة ظهر منهم 1830 حالة، حسب منظمات حقوقية مصرية، حسب رصد وتوثيق فريق منظمة كوميتي فور جستس.

         

*ارتياح كبير بالكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس مرسي

حالة من الارتياح الكبير داخل أوساط الكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، كشفت عنها الباحثة العبرية «أورلي نوي» في تحليل موسع لها على موقع “سيحا مكوميت”، الذي يعبر عن اليسار غير الصهيوني.

وبحسب الباحثة العبرية،  فإن إسرائيل فرحت بموت الرئيس محمد مرسي؛ “لأنّ وصوله للحكم جسّد في حينه إرادة الشعب المصري في تحقيق التحوّل الديمقراطي، وهذا ما يتعارض مع مصالح تل أبيب”. وتؤكد الباحثة الصهيونية أن “إسرائيل معنية بإفشال عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، لأنّها تعي أنّ بإمكانها فقط بناء تعاون وتحالفات مع الحكام الشموليين”.

وتشير الباحثة العبرية، في تحليلها الذي نشر أمس الاثنين، إلى أن قيادة “إسرائيل” لا تنظر للديمقراطية كقيمة، وتجاهر بحرصها على إفشال التحول الديمقراطي في أي دولة عربية، لأنّها معنية بأن يُنظر إليها على أنّها “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، وترى أن تكريس هذا الانطباع يمنحها القدرة على مواصلة “سياساتها الإجرامية” ضد الفلسطينيين.

وبحسب “نوي”، فإن قيادات الكيان الصهيوني لم تخش بعد الإعلان عن وفاة مرسي سوى عدم قدرة نظام عبد الفتاح السيسي على قمع أي مظهر من مظاهر الاحتجاج الجماهيري التي يمكن أن تتفجر ردًّا على هذا الحدث”. فـكل ما يعني إسرائيل هو أن يتم تأمين بقاء الظروف التي تسمح بالتعاون مع نظام السيسي، مشيرة إلى أنّ “إسرائيل، في سعيها لتأمين بقاء نظم الحكم الديكتاتورية في العالم العربي، لا تتردد في بيع السلاح لها لقتل شعوبها.”

ويؤكد التحليل أن “إسرائيل” لم تتردد يوما في دعم نظم الحكم المستبدة في العالم العربي، على اعتبار أنّه بالإمكان التوصل معها لصفقات وشراكات”.

التقرير الذي ترجمه الخبير في الشأن العبري، الدكتور صالح النعامي، يرى أن “الذي يحدد تعاطي إسرائيل مع التحولات في العالم العربي، هي المصالح”، مشيرا إلى أنّ “التجربة دللت على أنّ تل أبيب اكتشفت منذ زمن بعيد العوائد الإيجابية في التعاون مع النظم المستبدة، حيث إنّ هذا التعاون يمكّنها من تحقيق خارطة مصالحها، وهذا ما يفسر توجهها لتطوير العلاقات مع أكثر الطغاة العرب قسوة”.

عداء “إسرائيل” للديمقراطية، بحسب “نوي”،” لم يقتصر على مصر، مذكرة بإقدام تل أبيب على فرض حصار خانق على قطاع غزة، في أعقاب فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، عقابا للفلسطينيين على اختيارهم الحركة. فإسرائيل أدركت وقتها أنّ فوز “حماس”، في حينه، “جاء لأنّها حرصت على عدم تمكين حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية من تقديم أي إنجازات أمام الشعب الفلسطيني”.

كذلك استعرض التقرير حرص “إسرائيل” على بناء علاقات مع نظام الشاه في إيران، والذي أسدل الستار عليه بنجاح الثورة التي قادها الخميني عام 1979. واستشهد التحليل  بتحقيق موسع نشره “سيحا مكوميت”، الأسبوع الماضي، ويستند إلى وثائق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أظهرت أنّ دوائر الحكم في تل أبيب كانت على علم بعمليات القمع الوحشية التي مارستها الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للشاه ضد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ إسرائيل واصلت توثيق التعاون الأمني والاستخباري مع النظام في طهران.

وبحسب التقرير، فإن “إسرائيل” شديدة الحرص على تولي الجيوش حكم البلاد العربية، لتكريس نظم حكم شمولية، حيث يعيد التقرير للأذهان حقيقة أنّ ياعيل فارد، التي كانت مسئولة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، قد أوصت صناع القرار في تل أبيب عند تفجر المظاهرات العارمة في أرجاء إيران ضد الشاه، بوجوب العمل على أن يتولّى الجيش مقاليد الأمور في طهران، وأن يُدشَّن نظام حكم عسكري

 

*هاشتاج “#صفقة_القرن” يتصدر.. ومغردون: يسقط السيسي والصهاينة العرب

تصدر هاشتاج “#صفقة_القرن” و”#يسقط_مؤتمر_البحرين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر، رفضا لما يعرف بـ”صفقة القرن” ومؤتمر البحرين المشبوه، وطالب المغردون بدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم بدعم من الصهاينة العرب.

وكتبت جنان شومان: “لا 50 مليار دولار ولا كل أموال العالم تستطيع شراء شبرٍ في فلسطين”، فيما كتب المجتهد العماني :”ما هي إلى دعارة سياسية يقودها كوشنير هدفها السمسره على القضية الفلسطينية ومحاولةً لاستمالة الشعب الفلسطيني بالمال العربي،وبأي حال من الأحوال تلك أحلام واهيه. ستضعف وتتلاشى أمام إرادة الأحرار والشرفاء .. المزاد العربي الأمريكي المقام في البحرين سيضاف إلى مزبلة التاريخ”

القدس عربية 

وكتب أحمد صلاح: “اوعا تفكروا تاخدوا ارضنا هيدي عرضنا وكرامتنا لو مهما عملوا صفقات رح تبقى القدس عربية ورح نبقى

عايشين فيها وراسنا مرفوع وانتوا ترحلوا منها مذلولين”، فيما قال محمد سعيد: “صفقة القرن باختصار .. 50 مليار دولار منها 25  للفلسطينيين ع مدار 10 سنوات..مصر 9 مليار و لبنان 10 مليار و الأردن 5 مليار والأموال هذه مرهونة بالموافقة عالتسوية السياسية وهى ضم القدس والمغتصبات الصهيونية للكيان الصهيوني وسحب سلاح المقاومة والتطبيع الكامل مع الصهاينة”

واضاف أحمد وهبه :”لم يبع الفلسطينيين وطنهم بل باع بعض العرب فلسطين” ، فيما كتب جابر الحرمي :”شعب البحرين الكريم يرفض مؤتمر المنامة الذي تستضيفه حكومته لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفقة القرن .. سيسقط هذا المشروع ومعه كل الداعمين والمنظمين والمؤيدين والخانعين .. وسيبقى القدس و الأقصى والمقاومين”، مضيفا :”السعودية استضافت قبل شهر في مكه المكرمة مؤتمر القمه الاسلاميه ومن مخرجاته إتخاذ إجراءات مشددة حيال من ينقل سفارته إلى القدس .. وتتولى حاليا رئاسة المنظمة الإسلامية ..ذاتها السعودية تشارك في مؤتمر البحرين لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف صفقة القرن” 

سواد الخيانة

وكتب د.محمد يسري :”التنازل عن أرض فلسطين لا يملكه الفلسطينيون ولا غيرهم..فلسطين أرض عربية مسلمة موقوفة على هذه الأمة فمن خان أمانتها وباعها في صفقة القرن فإنما يأكل في جوفه نار جهنم!وبيعه مردود عليه يبوء بإثمه ويلحقه خزي الدنيا والآخرة،ويجلل تاريخه بسواد الخيانة!”، وتساءلت زينب صلاح :”ياترى اخبار السيساويه اللى كانوا بيقولوا على صفقة القرن اوهام و السيسى لا يمكن يبيع بلده ايه ، قالك مصر نصيبها ٩مليار دولار هايتعمل بيهم مشاريع فى سينا ..ياترى لسه فيه مكابره ولا امريكا هاتتصدق علينا ب٩ مليار دولار”

 

*برعاية الانقلاب.. فضيحة أخلاقية تهز منتخب مصر.. أين مشايخ العسكر؟

طوال ستة أعوام مضت لم يكفّ مشايخ العسكر عن شيطنة وتجريم وتكفير كل من يقف في وجه موجة الانهيار التي أتى بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وأيضًا طوال تلك الأعوام فضحت الأحداث زيف وخواء تلك العمائم واللحى، التي ترقص على دماء المصريين، واليوم ضربت فضيحة أخلاقية مدوية معسكر المنتخب المصري المشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

وفي التفاصيل، اتهمت فتاة شابة تعمل كواجهة لعدد من الماركات العالمية في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعضًا من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، ونشرت العارضة، التي تُدعى “ميرهان كيللر”، سلسلة من القصص أكدت من خلالها أن أربعة لاعبين من منتخب “الفراعنة”، وهم: عمرو وردة وأيمن شرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، حاولوا التحرش بها جنسيًّا، وتهديدها للرد عليهم والاستجابة لرغباتهم.

وطالبت ميرهان لاعبي المنتخب بالتركيز على البطولة الإفريقية من أجل إسعاد الشعب الغلبان، “اللي بيستلف (يستدين) ثمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكو”، وحذرت من إبداء الإعجاب بصور المنتخب المصري، مؤكدة  أن “اللاعبين تركوا البطولة والتركيز بها من أجل الانشغال بالإنستغرام”، على حد قولها.

تدمير الأخلاق

ولم يكن أكثر المتشائمين في مصر يتوقع أن يقرأ خبرًا مثل هذا عن المنتخب المصري، الذي كان يسمى أيام وجود النجم الدولي أبو تريكة بمنتخب الساجدين، وذلك بعد أشهر من قيام نائبة في برلمان الدم بتقديم مشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، وتجريم من تخالف ذلك بدفع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الغرابة لم تكن فيما طرحته النائبة غادة عجمي في مشروعها المثير للجدل، والذي وضعه برلمان الدم على جدول مناقشاته منتصف نوفمبر الجاري، وإنما في تزامن هذا المشروع مع عدة أحداث شهدتها مصر، تنذر بخطر يهدد منظومة القيم المجتمعية.

ففي الوقت الذي دعت النائبة عجمي لتجريم ومنع ارتداء النقاب، تشير العديد من الدراسات التي تناولت هذه الأحداث إلى أن المجتمع المصري يعيش مرحلة تغريب خطيرة، منذ انقلاب يوليو 2013، نتج عنه هزة مجتمعية عنيفة، أدت لتزايد مظاهر الانحلال، مقابل تراجع مظاهر المحافظة على القيم والثوابت.

وطبقا لعدد من المراقبين، فإن توجه الدولة المصرية في ظل انقلاب السفيه السيسي يدعم الاتجاه نحو علمنة الدولة، ومنح مساحات واسعة لدعاة الحريات الشخصية المنفلتة، وهو ما تمثل في معظم الأعمال الدرامية التي عرضتها الفضائيات المصرية خلال الأعوام الستة الماضية، والتي قدمت صورة سيئة لرجال الدين، مقابل تقديم البلطجية والراقصات كقدوة للمجتمع، بالإضافة لاحتفاء الإعلام بالأعمال الدرامية التي تمثل تهديدا صريحا للقيم والأخلاق والثوابت، مثل مسلسلات “سابع جار” و”حكايات بنات” و“دلع بنات” وغيرها من الأعمال الدرامية التي قدمت صورا خطيرة تدعو إلى انحلال المجتمع المصري.

الميني جيب حلال!

وطبقًا لأصحاب هذا الرأي فإن الأمر لم يقتصر على الدراما فقط وإنما امتد للبرامج الإعلامية والندوات الثقافية التي أصبحت حكرا على دعاة الحريات الجنسية بدعوى الحرية الشخصية، مستدلين بتصريحات الكاتبة المثيرة للجدل، فريدة الشوباشي، التي اعتبرت ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، بينما “الميني جيب” حرية شخصية لأن وجه المرأة ظاهر.

وتعجبت “الشوباشي” من الذين ينتقدون الميني جيب قائلة: “عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده”، بينما اعتبرت النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: “عيب لما الست اللي ربنا خلق فيها الرحم اللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده”.

ويرى الخبراء أن الحرب التي أخذت أشكالا متعددة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي والإجهاز على جماعة الإخوان المسلمين، أدت إلى غياب عامل الاتزان في المجتمع المصري الذي كان يقوم به الإخوان وأنصارهم، من خلال تواجدهم في الشارع المصري وفي المساجد والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تواجدهم الرقابي في البرلمان، وهو ما كان يؤدي لغياب معظم هذه الأصوات الشاذة التي تعمل الآن على تدمير المجتمع أخلاقيًّا.

وطبقًا للرأي السابق، فإن دعاة التحرر وجدوا في محاربة عصابة السفيه السيسي للثوابت والقيم الأخلاقية فرصة لترسيخ العديد من المفاهيم العلمانية داخل المجتمع المصري، في ظل تراجع صلابة مؤسسة الأزهر، التي تغاضت عن كثير من الأمور التي كان يجب أن يكون لها رأي واضح فيها مقابل الدفاع عن عدم وجود إخوان بها، عملا بالمثل الشائع “اللي على رأسه بطحة”!.

 

*4 شواهد على انهيار الاقتصاد بأيدي العسكر

جاء الإعلان من قبل حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصيات جديدة بزعم مشاركتهم في مخطط للإضرار بالاقتصاد المصري، ليثير تساؤلات حول وضع الاقتصاد حاليًا تحت حكم العسكر، وما إذا كان يحتاج لتدمير بعد الحالة السيئة التي وصل إليها، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية، الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

تدهور الاستثمار

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

انهيار الجنيه

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

تفاقم الديون

شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

التضخم والمعيشة

تزايدت أوضاع المصريين سوءا منذ بدء نظام الانقلاب في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.1% في مايو لم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وتابعت شاندراسيكاران أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بأي خفض في أسعار الفائدة خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع الاستثماري الذي ينتظر حدوث أي انخفاضات في أسعار الفائدة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

 

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

*إيرادات الموازنة.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

واصل نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إضاعة أموال المصريين على الشو الذي “لا يُسمن ولا يُغني من جوع”، من خلال السحب المتوالي من خزائن الدولة للصرف على ما يسمى بعاصمة الأغنياء لإنقاذ صورته التي انهارت على مدار الأشهر الماضية مع وصول المشروع لحائط سد.

ووفقًا لما كشفه محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

محاولات فاشلة

وقال عبد المقصود، إن هذه الاستثمارات تشمل الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس  R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

ولم يتوقف الأمر على السحب عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بل إن مختلف الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الانقلاب تسير على نفس النهج، حيث أعلن مؤخرا مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة مخصصات

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعاني فيه عاصمة الأغنياء من أزمة مالية حادة، ونشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، الشهر الماضي، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

هروب المستثمرين

وقالت الوكالة، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة