السيسي وبرلمانه في خدمة الصهيونية.. السبت 13 يوليو..العمل الخيري تحت “بيادة العسكر” في قانون الجمعيات الجديد

السيسي وبرلمانه في خدمة الصهيونية.. السبت 13 يوليو..العمل الخيري تحت “بيادة العسكر” في قانون الجمعيات الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات مسعورة في صفوف المفرج عنهم من قرية د. عبدالرحمن البر بالدقهلية

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز أجا بالدقهلية حملة اعتقالات في صفوف المعتقلين المفرج عنهم من أهالي قرية قرية سنبخت، مسقط رأس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الرحمن البر.

وأسفرت الحملة المسعورة عن اعتقال 3 أشخاص، بينهم موافي الديب وحاتم إسماعيل، وسط حالة من الاستياء في أوساط المواطنين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بالقرية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات حقوقية بوقف ترحيل شاب مصري من كوريا الجنوبية

كشفت مصادر حقوقية عن استعداد السلطات في كوريا الجنوبية ترحيل الناشط السياسي أحمد صلاح إلى مصر رغم تقدمه بطلب اللجوء السياسي بعد سفره إليها وتقديمه طلب اللجوء في شهر فبراير 2016.

من الجدير بالذكر أن أحمد صلاح دخل شهره الثامن داخل سجون كوريا الجنوبية، وخرج من مصر إثر الحكم عليه في إحدى القضايا السياسية، سعيا لتقديم اللجوء السياسي في كوريا، مشيرا إلى رفض السلطات في كوريا الجنوبية طلبه واعتقلته بالمخالفة لاتفاقية جنيف.

 

*بالأسماء.. ظهور 92 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر” بينهم 5 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 92 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم : إبراهيم أحمد كمال علي ، مصطفى إسماعيل السيد علي ، محمد إسماعيل السيد حسن ، مدحت رأفت محمد ، إبراهيم فوزي إسماعيل ، أشرف محمد محمد السيد ، عادل محمد رمضان ، محمد السيد السيد بسيوني ، محمد فوزي رزق ، أحمد محمد جاد خليفة ، شوقي عرابي عبد العزيز، سالم سليمان محمد علي، عياد سعيد مصطفي، رمضان المتولي السيد ، علاء عصام رمضان ، حسين محمود سعيد ، سعيد إبراهيم سعد ، أحمد محمد فرغلي علي،  أسامة حلمي حسين لاشين، بالاضافة الي بسام جلال السيد.

وتضم القائمة : عادل إبراهيم عبد الله ، جمال محمد أحمد عبد الفتاح ، حمدي خطاب عبد الوهاب ، علا يوسف  الله علي ، فريد طه عبد الوهاب ، خالد محمد عبد الباسط ، وائل عبد النبي علي ، رامي نبيل علي شعث ، همام حجازي محمد ، عمرو أحمد أمين، أحمد محمد سالم ، سعيد عبد المنعم عبد النبي ، جمال حجازي علي ، مجدي محمد أبو سريع ، مصطفي عبد الوهاب محمد إسماعيل ، صبري محمد محمد حجازي ، كريم بدوي محمد عبد العظيم ، سالم حسن سليمان حسن ، على أحمد على عبد الرحيم ، بالاضافة الي يوسف سعد عبد العزيز.

كما تضم : مصطفى عبد العزيز محمد ، أحمد على جابر أحمد ، ماضي أحمد عليوة عليوة ، أسامة أشرف محمد شلبي ، محمد جابر عواد عمارة ، أشرف السيد رمضان متولي ، خالد حسن أحمد عبد النبي ،  محمد محمد عبد الخالق على، أحمد محمد يحي سلامة ، أيمن السيد محمد إسماعيل ، ماجد مصطفى عبد المنعم ، غفران كامل عبد الرحمن، سالم محمد عبد الجليل ، محمد روبي محمد محمد، ياسر سعيد سعيد أبو خاطر هريدى ، أحمد صبري على ناصف ، على نبيل محمد مصطفى، وائل إبراهيم السيد عيسي ، أحمد كمال محمد مصطفى، بالاضافة الي نسمة جمعة سالم سلامة.

وتضم القائمة أيضا عييدة سليم جمعة ، محمد أحمد غريب إبراهيم ، ريم دسوقي محمد دسوقي ، رحاب عبد العليم عبد العزيز، أحمد رضا سنوسي ، عادل محمد محمد جمعة ، ياسر سعيد سعيد أبو طه ، زياد محمد السيد ، عبد الحكيم عبد الصمد محمد محمد ، سالم حسين حسن ، محمد فرج محمد أحمد ، علاء محمد سعد الدين ، محمود أحمد أحمد أبو خليل ، مجدي صابر عبد القيوم، عبد الحميد أبو بكر محمد عامر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار أحمد مصطفي، سامية كمال محمد أحمد ، هند صلاح محمدين ، سمر عبد الراضي علي فرغلي.

كما تضم كلا من : علاء جمال صالح علي ، مصطفي أحمد محمد أبو زيد ، صابر عبد العظيم علي ، عادل محمد سلام،  يحي محمد حجاج ، عبد الله علي مرعي ، إبراهيم سعد الدين مصطفي ، سيد رمضان حسن ، إبراهيم صلاح الجمولي، هشام إسماعيل يونس ، مصطفي محمد عبد الوهاب أبو إسماعيل، بالاضافة الي طارق ربيع محمد أحمد ندا.

 

* في «7» أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس”

أكد محامون بهيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين المعتقلين في سجون العسكر على ذمة عدد من القضايا الملفقة، أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة المسيسة في مسرحية “التخابر مع حماس” أمس الثلاثاء، والتي تم تحديد 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم فيها.

واتفق هؤلاء المحامون أن “الشاطر” في مرافعته الأولى منذ الانقلاب العسكري، قدم الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وفي نهاية مرافعة المحامين بالقضية، طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، القاضي بأن يسمح للمهندس خيرت الشاطر ليدلي بشهادته بما حدث معه في مقابلة وزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي داخل السجن في أعقاب الانقلاب.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الاانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

ويضيف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، يتابع الشاطر «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، يضيف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، يضيف الشاطر «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، يتساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، يقول الشاطر: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وينتهي نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*أسرة “الشاطر” تجيب عن سبب تحدّث نائب المرشد الآن وسر توقف “الكاميرا” عند حديثه

نشرت “سارة” ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع.

لماذا تحدث والدها اليوم فقط بعد ست سنوات من عمر الانقلاب العسكري.

وكتبت “سارة الشاطر”: الأفاضل اللي بيسألوا مثلا ليه المهندس خيرت الشاطر مش اتكلم من زمان أو أخيرا خرج عن صمته.

وفجر المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان مفاجآت وفضائح من العيار الثقيل، أثناء حديثه أمام القاضي في جلسة محاكمته بتهمة التخابر مع جهات خارجية.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن نظام الانقلاب العسكري ينتقم من الجماعة بسبب الخصومة السياسية، وذلك خلال أول حديث له منذ اعتقاله قبل ست سنوات.

وقالت نجلة نائب المرشد العام للإخوان: إنه في سجن ممنوع عنه الزيارة وجلسات المحكمه في أقفاص زجاجيه لا نسمع صوته .. في الجلسه الأخيره فقط سمح القاضي له بالتحدث فسرد أبي دفوع برائته والأخوة بالأدلة والأسماء ولأننا ممنوعون من ادخال أقلام معنا لم نستطع التدوين.

وأضافت: كانت هناك كاميرات الإعلام سجلوا الكلمة وما إن انتهى أبي من كلمته جاء حرس القاعه واصطحب الصحفييون الي الداخل عند القاضي وأخذوا منهم الشرائط والتعليمات.

لماذا توقفت الكاميرات؟

وصدقت “عزة توفيق” زوجة المهندس خيرت، على حديث نجلتها فقالت: ‏كلمة زوجى فى المحكمة فؤجنا بأنها تتداول على الفيس نقلها من نقلها من ذاكرته لما سمعها وطبعا لما قراتها وجدت فيها حاجات كثيرة ناقصة أخلت بقوتها.

وأضافت على فيسبوك: للأسف لو في عدل الكلمة سجلها كاتب الجلسة بالكلمة، وكان هناك كاميرتان للإعلام تسجل الجلسة فهل توقفت عند كلام زوجي.

وتابعت: لم نستطع كتابتها لأنه غير مسموح لنا بالأوراق والأقلام في الجلسة، وأردفت: لماذا لا تذاع الكلمة سواء صوت أو منقولة من دفتر الجلسة.

وواصلت تدوينتها على حسابها بفيس بوك: حدث ذلك في كلمة د. مرسي رحمة الله عليه، وكذلك مع د. عصام العريان، ود. سعد الكتاتني، وغيرهم من الأبرياء وكل الكلمات كانت دفاعا مزودا بالأدلة مختلفا عن افتراءات النيابة غير المنطقية والمنعدمة الدليل، وشهادة شهود الزور الذي كان معظم ردهم على القاضى من مصادرنا ولا نستطيع أن نفصح عنها أو لا أتذكر.

واختتمت حديثها: إن شاء الله يبرئ القاضي الجميع بعد كل هذه الأدلة المقنعة والموثقة.

الشاطر يفضح الانقلاب

ودفع المهندس الشاطر ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية بمن فيهم الرئيس محمد مرسي الذي لقي الله شهيدًا، وقال: أدفع ببطلان شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق واللواء عادل عزب ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد إخواني في هذه القضية.

وتابع: محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير 2011 هو الذي أفرج عني بعد الثورة واتصل بمأمور السجن وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارًا تنفيذيًا بإخلاء سبيلي، مضيفا: إذا كانت لدى محمود وجدي معلومات ضدي لماذا أخرجني؟، ولا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له بعد ذلك لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة فمن أين له بأية معلومات أو تحريات عنا وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة.

وأضاف: دعاني وجدي في مكتبه بحضرة قيادات أمنية بعدها فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها، وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟وكإحدى القوى السياسية لماذا قابلنا عمر سليمان هل كان جاهلاً بهذه التحريات؟

وتابع: المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب ثورة يناير أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة؛ حيث رشح سعد الكتاتني رئيسًا لمجلس الشعب والدكتور مرسي للرئاسة وغيرهم فأين كانت هذه التهم وقتها ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيًا؟ ولماذا تم اختراعها جميعا بعد الخصومة؟!

وواصل حديثه: لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية وبعلم ومشاركة المخابرات العامة، سأذكر مثالاً يوضح مدي الزيف والهراء الذي مورس معنا.

اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لأمر متعلق بالمعابر فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعد أن اتصل أن يستخدم هذا دليلاً ضدي؟!!! كيف بعد ذلك نتهم بالتخابر وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟!لقد أخلصنا لهذا الوطن.. لم نتخابر أو نتآمر أبدًا.

وزير خارجية الإمارات

وأكمل نائب المرشد العام حديثه الأول منذ ست سنوات فقال: جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل السماح لأهلي بالزيارة كل من وزير خارجية الإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكية ووزير خارجية قطر وممثل الاتحاد الأوروبي وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلاً لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبا منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟!وتابع:لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟

وأضاف: لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا: إن الرئيس مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو على المتهمين حضورياً؟!

 

*العسكر يدعم نشر الرعب في سيناء لإخلائها من سكانها

انتقد الناشط السيناوي عيد المرزوقي، صمت جيش الانقلاب تجاه ما يتعرض له أهالي سيناء من قتل على يد المسلحين هناك، متهمًا العسكر بالعمل على نشر الرعب في سيناء لإخلائها من سكانها.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “لماذا يصمت المتحدث العسكري عندما يقتل تنظيم داعش مواطنين؟ نحن نفهم لماذا يصمت عندما يقتل الجيش مدنيين ولكن الصمت على قتل داعش لمدنيين وراءه سر”.

وأضاف المرزوقي: “أقولك وأنا متابع بدقة.. الهدف إن المدنيين لا بد أن يكونوا عرضة دائمة بتهمة الإرهاب والتستر عليه، ونشر المتحدث العسكري لبيانات ترصد قتل المدنيين على يد داعش يفسد سيناريو التحريض على السكان.. هذه نقطة.. النقطة الثانية لا شهداء سوى الجيش والشرطة الذين يفجرون المنازل ويجرفون المزارع ويحمون جلالة الملك سيسي فرعون مصر.. النقطة الأخيرة هم عايزينها رعب داخل سيناء في صمت دون أن يشعر أحد بمعاناتهم عايزبنها فاضية من البشر.. حرب قذرة”.

وكانت مصادر سيناوية قد كشفت عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح 4 مواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنس” وملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

كما يأتي هذا في الوقت الذي تتعمّد فيه سلطات الانقلاب تهجير أهالي سيناء من منازلهم، تمهيدا لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو-أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء، مقابل حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على بضعة مليارات من الدولارات.

 

*مسلّحون يذبحون 6 من أهالي سيناء على الطريق الدولي وسط غياب “جيش الانقلاب”

كشفت مصادر سيناوية، عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح عدد من المواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب.

وانتقد الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، الحادث والغياب الأمني بالمنطقة، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “داعش شغال على المواطنين ذبح وخطف بذريعة التعاون مع الجيش.. وجيش السيسي بيتفرج، وهناك مخبرون يتبعونه يبشرون بالمزيد من الخطف والقتل من شهر فات“.

وأضاف المرزوقي: “داعش يقيم كمينًا على الطريق الدولي في نفس المكان ونفس الزمان الذي يقيم داعش دائمًا كمائنه في الشهر الأخير.. مقتل ستة مواطنين ذبحًا على يد داعش اليوم“.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنس” وملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

كما يأتي هذا في الوقت الذي تتعمّد فيه سلطات الانقلاب تهجير أهالي سيناء من منازلهم، تمهيدا لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو-أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء، مقابل حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على بضعة مليارات من الدولارات.

 

*بشهادة 10 منظمات حقوقية.. العمل الخيري تحت “بيادة العسكر” في قانون الجمعيات الجديد

قانون المنظمات الاهلية الجديد الذي أصدرته سلطة الانقلاب بعد احتجاج منظمات أمريكا وأوروبا العاملة في مصر “لا يتضمن سوى حفنة من التعديلات التجميلية الرمزية لتهدئة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان”، كما تقول منظمة العفو الدولية.

فالقانون الذي بصم عليه برلمان الانقلاب بصورة نهائية سبق ان اعترضت عليه أمريكا وأوروبا وجري تجميد جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للانقلابيين بسببه فاضطروا لتعديله بما يرضي الغرب ولكنه يأتي على حساب قمع المنظمات الأهلية الخيرية.

فالمتضرر الأكبر من القانون هو المنظمات الخيرية التي قيد القانون عملها في وقت تواجه فيه مشكلة في التمويل ومشكلة في تزايد أعداد المحتاجين والفقراء بعد تعويم الجنية وتضاعف اسعار السلع.

لذلك وصفت 10 منظمات حقوقية قانون الجمعيات الجديد بأنه “إعادة تسويق القانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنية”، وأنه “الأسوأ على الإطلاق”.

توجيه بتمريره!!

من غرائب تمرير برلمان الانقلاب هذا القانون أن رئيس البرلمان علي عبد العال لم يكتف بتمريره وهو صامت بل فضح نفسه، مؤكدا أن تعليمات عليا صدرت له بسرعة تمريره، وهو أمر ليس غريبا برغم الفصل بين السلطات بعدما ركب السيسي قضاء الانقلاب بالتعديلات الدستورية وهم صامتين وركب البرلمان وشكله برعاية المخابرات ليمرر قوانينه.

فحين عاتب “عبد العال” النواب الغائبين لعدم اكتمال الثلثين الازمة شكليا للتصويت قال لهم: “في توجيه ليّا شخصيًا بالانتهاء من هذا القانون”، دون أن يحدد من الذي أصدر له تلك التوجيهات؟!.

وهو نفسه كان قد قال قبل ذلك بأسبوع وهو يعاتب الحكومة لأنها أخرت قوانين ينتظرها المجلس للتصويت عليها: “لازم نطمن على ما نقوم بالموافقة عليه، أنا بقيت باقرا القوانين في الجرائد”!!

وانتهي الامر بتجميع النواب سريعا واكمال نسبة الثلثين اللازمة لتمرير القانون، وجرت الموافقة النهائية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، ورفض سبعة نواب فقط، هم عدد من نواب تكتل 30/25 الناصري، وأعضاء من حزب النور السلفي، والنائب الحكومي مصطفى بكري كنوع من اظهار شكل ديمقراطي على التصويت على القانون المعيب.

 أمريكا واوروبا 

حتى الآن لم تصدر تعليقات أمريكية أو اوروبية على القانون الجديد ربما انتظار للائحته التنفيذية ولكن المؤشرات تشير لاحتمال موافقتهم وأن القانون الجديد جري ارساله لهم لمراجعته قبل تدشينه.

فقد انتقد نواب الكونجرس والحكومة الأمريكية والاتحاد الاوروبي القانون المصري لأنه يعرقل عمل المنظمات الأجنبية وعرقل الكونجرس 4 منح ومساعدات أمريكية لمصر.

في أغسطس 2017، جمد الكونجرس 15% من المعونة العسكرية، وحرمها من 95.7 مليون دولار مساعدات، وأجل صرف 195 مليون دولار أخرى، وفي مايو 2018 علق 105 ملايين دولار من المعونة العسكرية (بإجمالي 400 مليون دولار) كعقاب لحين تحسن ملف مصر في حقوق الإنسان.

بعد العقوبات الامريكية، أمر السيسي فى 4 نوفمبر 2018 بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ما اعتبره حقوقيون رضوخا لضغوط الكونجرس.

في 13 ديسمبر 2018 طالب البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب “بإسقاط جميع التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها في عمل المنظمات غير الحكومية”، وعنف القاهرة لتلفيقها اتهامات ضد حقوقيين ونشطاء مصريين وأجانب في قضية التمويل الأجنبي عام 2011.

بعد أسبوع من القرار الأوروبي أصدرت محكمة جنايات القاهرة 20 ديسمبر 2018 حكمها في إعادة نظر القضية بتبرئة كل المدانين الـ43 حتى من لم تقبل نقضه، ما اعتبره حقوقيون “حكم سياسي” مثلما كان حكم إدانته أيضا.

وتعود وقائع قضية «منظمات المجتمع المدني»، إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت قوات الامن مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية وشكّلت لجنتين للتحقيق مع المنظمات “الأجنبية” و”المحلية”.

في مارس 2012 وافق قاضي التحقيق على إخلاء سبيل الأجانب بهذه المنظمات مقابل كفالة 38 مليون جنية لـ19 أمريكيا والسماح بسفرهم على طائرة خاصة ليظل المتهمون هم المصريين فقط.

في 4 يونيو 2013، أصدرت محكمة الجنايات أحكامًا بالسجن على العاملين في هذه المنظمات تتراوح بين عامين وخمس سنوات لـ 32 متهمًا في القضية، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين، بما فيهم الأجانب الهاربون.

قررت المحكمة حَل وإغلاق فروع المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية وهي: المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية.

في مارس 2016 اعيد فتح التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بالتمويل الأجنبي بعد غلقها 3 سنوات، وقصره على أشخاص ومنظمات مصرية، وبدأت مصادر أموال العشرات من الحقوقيين، ومنعهم من السفر.

وعام 2013 اعترضت محكمة النقض علي حكم السجن ما بين عام واحد وخمس أعوام على 43 شخصا، منهم 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقين من جنسيات مختلفة، وجميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر، وأعادت المحاكمة.

اصدر نظام الانقلاب قانونا جديدا يقيد عمل الجمعيات الاهلية في 25 مايو 2017 الماضي، وصفته منظمات المجتمع المدني بانه بــ «قمعي» و«مخالف» لنصوص الدستور.

الجمعيات الاسلامية

حظر مشروع القانون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب

ونص على أن تؤول أموال تلك الجمعيات والمؤسسات والكيانات إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.

ومع أن القانون الجديد يلغي عقوبات الحبس في حال مخالفة أحكامه، والتي كان منصوص عليها في القانون السابق (خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه)، إلا أنه فرض غرامات كبيرة لتصل لنصف مليون جنية.

كما يسمح القانون بزيادة نسبة الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25%، مقارنة بـ 10% في القانون رقم 70 لعام 2017 لإرضاء الغرب.

وأجاز القانون للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص.

استحدث الباب السادس في مشروع القانون الجديد وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات، ومتابعة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

نص مشروع القانون على قيود على المنظمات الاهلية حال توافر اشتباه بأي منها في: تمويل الإرهاب أو جمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية، أو استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.

 

*نقل تبعية ميناء العريش إلى القوات المسلحة جزء من صفقة القرن

أصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قرارا جديدا بنقل تبعية ميناء العريش إلى القوات المسلحة، وجاء في المادة الأولى للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجمع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أرض أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة.

فيما جاء في المادة الثانية نقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص الأراضي المحيطة بالميناء كافة واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، ووفقا للقوانين المصرية فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة يتيح للحكومة إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة.

من جانبه رأى الكاتب الصحفي نزار قنديل أن ميناء العريش هو الصفقة البديلة حال فشل صفقة القرن، وقد كتب هذا الكلام جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط منذ عام في صحيفة “واشنطن بوست”، وقال إنه لا بد من إقامة مشاريع بنية تحتية يمكن أن تضمن تشغيل عدد كبير وهائل من الفلسطينيين أولاً من غزة ثم من أبناء سيناء.

وكشف عن أن عدلي منصور الرئيس المعين عقب الانقلاب العسكري كان قد أصدر قرارًا بنقل تبعية الميناء من موانئ بورسعيد إلى القوات المسلحة.

وأوضح أنه صدر قانون في نهاية العام الماضي يحدد ما هي الأشياء التي تترتب على اعتبار مشروع ما من مشاريع المنفعة العامة، وسيضم ما شاء من أراض، بحجة أنها يمكن أن تفيد المشروع، وبالتالي يضمن تفريغ مدينة العريش بالكامل من سكانها ثم بعد انتهاء مخطط التهجير.

وأشار إلى أن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في 2 أغسطس 2014 كشفت عن اجتماع في وزارة البيئة الإسرائيلية لمناقشة الفكرة والورقة البحثية بعنوان “ميناء العريش.. حل غزة”، وفي ظل فشل السيسي في قهر الإرهاب الذي يتوغل الآن في العريش تحديدا كيف يصدر قرار كهذا؟

بدوره قال عيد المرزوقي، الناشط السيناوي: إن أي تحركات تتم في سيناء ليس لها علاقة بالمنفعة العامة للمواطنين بل بصفقة القرن والتي يعد السيسي أحد أطرافها.

وأضاف المرزوقي أن سواحل مصر على البحر المتوسط في سيناء تصل إلى 200 كيلومتر، وكان يمكن للسيسي إنشاء ميناء جديد بدلاً من تطوير ميناء قديم متهالك، موضحًا أن الهدف من القرار نزع ملكية المنازل والأراضي المحيطة بالميناء بزعم المنفعة العامة.

وأوضح المرزوقي أن القرار يسمح للسيسي بضم مناطق حي الصحفيين ومنطقة مسجد أبو سلمى وحديقة الحيوانات ومنطقة مصنع المكرونة للميناء، مضيفًا أن جاريد كوشنر تكلم خلال مؤتمر المنامة عن قيام مصر بتوسعة موانئ بالقرب من قناة السويس ضمن صفقة القرن مقابل الأموال التي ستحصل عليها.

 

*السيسي وبرلمانه في خدمة الصهيونية الجنسية المصرية تداعب أحلام نتنياهو

تخلى الشاب المصري محمد سلطان عن جنسيته المصرية للحفاظ على حياته والنجاة من غدر وظلم العسكر، وعلى الصعيد الآخر وافق السيسي على منح الجنسية المصرية للأجانب من أوروبيين وغيرهم من الملل الأخرى، مستهدفا منحهًا لليهود، لا سيما من غادروا مصر طوعًا أو كرهًا بعد احتلال فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم باعتراف بريطانيا.

وهو ما أكده الصحفي وائل قنديل، عندما أشار إلى أن برلمان السيسي يرفض مادة تحظر منح الجنسية المصرية للصهاينة في مشروع قانون “إقامة الأجانب والجنسية“.
من فجر أزمة منح الجنسية المصرية للأجانب لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، التي أعلنت عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار وعقار ملك، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

الطريف أن مشروعات السيسي لتجنيس اليهود تأتي مقابل مشروعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستثناء ليس فقط المواطنين غير الأمريكيين من أصول أوروبية، بل يطالب بطرد النائبتين الديمقراطيتين “إلهان عمر” و”فريدة طالب”، فقط لأنهما مسلمتان تجرّأ عليهما نجم حلبات المصارعة.

الشرط الذي وضعه السيسي أن تمنح الجنسية المصرية مقابل استثمار و10 آلاف دولار، أو بحسب نشطاء “يأخذ الجنسية مقابل وضع وديعة ويشاور على أي حتة أرض والسيسي يعمل حريقة أو يهجر أهلها قسريًّا زي سيناء، أو كفيل إماراتي معاه شوال رز.. شاور مثلا على الوراق والسيسي يهجر أهلها قسريًّا“.

الصهاينة المستفيد

المحامي والسياسي عمرو عبد الهادي، اعتبر أن “مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو، وإدارتها عميلة للكيان الصهيوني، وأنه لو كان فيه علاقة طيبة بين الرئيس مرسي والصهاينة كانوا نبهوه للانقلاب العسكري، الذي أعلنوا قبلها بأيام معرفتهم بما يدور في ملتقيات عسكر كامب ديفيد“.

واعتبر عبد الهادي أنه “بعد 6 سنوات من الانقلاب، فإن الكارثة الأكبر هي: منح الجنسية المصرية للإسرائيليين بـ10 آلاف دولار على طبق من ذهب، وليس هذا بغريب فالسيسي له أصول يهودية، وهو ابن مليكة تيتاني اليهودية من أصول مغربية، كما قالت بذلك مكتبة الـ(سي إن إن)”.

وبالمقابل طالب عبد الهادي، في حوار له مع قناة “وطن”، بأن تتاح الجنسية الإسرائيلية لأنصار عبد الفتاح السيسي، فهم المستفيد الأول بعد الصهاينة من هذا القرار، وفسر ذلك بأن برلمانيًّا اقترح أن يتم استثناء الإسرائيليين بمادة تمنع وصول الجنسية لهم، إلا أن برلمان علي عبد العال رفض الاقتراح وقال رئيسه “لا إحنا أصلا عاوزينهم“.

حصان طروادة

واعتبر الباحث حازم عبد الرحمن أن قانون منح الجنسية الذي أقره السيسي و”نوابه” في برلمان العسكر “حصان طروادة الصهيوني“.

ورأى أن ما يكشفه القانون هو الحالة التي سقطت فيها مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013, وأن البرلمان المزعوم ليس إلا أداة في يد السيسي لاستمرار مخططه في تخريب البلاد وتسليم مقدراتها لدول وكيانات خارجية, طمعا في رضاهم عن بقائه مغتصبا لسلطة الحكم في مصر, كما يؤكد أيضا تهمة عمالته للعدو الصهيوني, والتي باتت لا تحتاج إلى دليل, وكذلك أكدت فشل حكم العسكر, وضحالة وعيهم بالمخاطر التي تترتب على استباحة الأجانب للبلاد, حيث تتحول الجنسية المصرية إلى سلعة يشتريها المتربص والعدو المتخفي، بما يشكل خطرا على الأمن القومي.

وأضاف أن ذلك بشكل خاص في ظل التهديدات التي تحيط بالمنطقة، وتحاول فرض تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق عودة للفلسطينيين, وتوطينهم في بلدان عربية بدلا من أراضيهم المحتلة, وقد كشفت أيضا عن حالة القمع غير المسبوقة التي جعلت الحياة السياسية في مصر تمر بحالة موات؛ فلا مظاهرات, ولا احتجاجات ضد القانون الكارثة.

وكمثال من التاريخ، قال إن منح الجنسية المصرية للأجانب في هذه الظروف يمثل تجسيدا للأسطورة الإغريقية القديمة حول حصان طروادة, الذي كان حيلة جيش الإغريق لاحتلال المدينة بعد خداع أهلها, لكن يقظة الشعب المصري تنتظر الفرصة لهدم كل ما يخطط له العدو وعملاؤه, وإن غدا لناظره قريب.

7  ملايين جنيه

غير أن إجماعا حتى من بعض الأذرع على رفض القانون المعيب، حتى في ظل طرحه الأول الذي قدر ما يتم دفعه مقابل الجنسية نحو 7 ملايين جنيه، وكتب حينها محمود الكردوسي في جريدة الوطن، في يوليو 2018: “مجلس النواب- وفقا لخبر تداولته الصحف المصرية اليوم- وافق على منح الجنسية للمقيمين فى مصر مقابل وديعة بنكية 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية!. يا بلاش!. لماذا؟. لأن هذا المبلغ يعتبر زهيدا لمن يحتاج إلى الجنسية. وهو لا يحتاج إليها إلا لأنه يحتاج إلى «تسهيلات» أو «تسليك مصالح»، إذ ليس فى مصر- بصراحة- ما يغرى على طلب جنسيتها: لا بشر ولا طبيعة ولا «سيستم». بالعكس.. بيروقراطيتها والفساد المعشش فى أضابيرها لا يشجع غريبا أو قريبا على شراء جنسيتها. ثم كم تساوى 7 ملايين جنيه إذا وقعت الجنسية فى يد مستثمر جشع أو مرتزق أو عميل لجنسية أخرى؟!”.

950  صهيونيًّا

النائب المعترض كمال الدين حسين أثناء عرضه المقترح على البرلمان، قال “لدينا 950 شخصًا من الكيان الصهيوني من أصول مصرية يطالبون بأملاكهم في مصر، احنا عايزين نكتب مادة واحدة جديدة تنص على ألا يجوز منحها مطلقًا لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.

وأضاف “النائب” ببرلمان العسكر أن “الحكومة سايبه الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية“.

وينص مشروع القانون الجديد، على جواز منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

فلسفة معيط

وفي وقت سابق قال وزير المالية بحكومة الانقلاب د.محمد معيط: إنه لا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها لمواطنين أجانب، مبينا أنه يمكنها أن تمنحها للمستثمرين ومن حقها أن تأخذها منهم مرة أخرى.

وأضاف، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «العديد من دول العالم تشجع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات الإقامة، وأن الدولة المصرية غير مجبرة بإعطاء الجنسية لأي أحد أيا كانت جنسيته».

وأكد أن العديد من دول العالم تشجع على الاستثمار من خلال تسهيلات إجراءات الإقامة، مؤكدًا أن إعطاء الجنسية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، وهو حق من حقوق سيادة الدولة.

وأوضح: «رجل الأعمال محمد الفايد أنفق المليارات وقام بمشروعات كثيرة في بريطانيا ولم يحصل على الجنسية البريطانية، وكان يدفع لبريطانيا 200 مليون جنيه إسترليني ضرائب ومع ذلك لم يحصل على جنسيتها».

رفض التواصل

وعلى مواقع التواصل، أطلق نشطاء هاشتاج “السيسي هيجنس اليهود”، وهاشتاج آخر بعنوان “الجنسية المصرية ليست للبيع“.

كما نشر أعضاء ببرلمان العسكر رفضهم بيع الجنسية المصرية، وقالوا في ديباجة العريضة: “أعلن رفضي التام لقانون بيع الجنسية المصرية ..أرفض بيع الجنسية مقابل وديعة أو مقابل وحدة سكنية“.

وقدموا عريضتهم لعلي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، رافضين مشروع قانون منح الجنسية رقم 89 لسنة 1960 والمعدل بقانون رقم 173 لسنة 2018. وأعلنوا رفضهم منح الجنسية المصرية تحت أي مسمى، وسجلوا رفضهم للقانون والتعديلات الواردة عليه.

 

*البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع جماعي لمؤشراتها، وفيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13641 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16751 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.