الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين
أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة