إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصول 5 جثامين مجهولة الهوية إلى مستشفى 6 أكتوبر قادمة من “الأمن الوطني”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 5 جثامين مجهولة الهوية داخل مستشفى 6 أكتوبر، قادمة من جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن تلك الجثامين موجودة داخل المستشفى منذ يوم 24 سبتمبر الماضي.

وذكرت، إنه “تم تسليم الجثامين مرقّمة وبدون أسماء، وانحصرت أسباب الوفاة في إصابات بالرصاص الحي في أماكن متفرقة من الجسد، وظهر على وجوه وأجساد بعض الجثامين آثار تعذيب”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب التحفظ على أموال “نافعة” لـ2 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة علي الهوارى، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب، بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على خلفية انتقاده لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكتب المحامي خالد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهوارى تقرر تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة العامة”، مضيفًا “من الجدير بالذكر أن النيابة طلبت فى الجلسة حجز القضية للحكم دون تمكين الدفاع من الاطلاع”.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبس كل من الدكتور حازم حسنى وخالد داود لمدة ١٥ يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا، ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

 

*بالأسماء| تجديد حبس 70 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

والمعتقلون هم: محمد مجدى درويش إبراهيم، فتحي محمد فتحي أبو حبر، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، محمود عبد النبي نصار، شريف أنس الوجود محمد، عبد الله أحمد السيد، خالد عبد العزيز مصطفى، إبراهيم محمود فرجاني، محمد محمود أحمد محمود، خالد عبد السلام عبد الرزاق، محمد عبد الحميد سليمان، عبد الله أحمد عبد المقصود أحمد، كرم خالد عبد العظيم، معتز محمد سعد زغلول، أحمد على شعبان حسن، أحمد صالح مصطفى صالح، علي محمد علي علي، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، مصطفى ريان محمد الشاذلى، مصطفى محمود محمد موسى.

كما تضم القائمة أيضًا: فارس ناصر مصطفى، إمام يسرى إمام، تامر مرسى أبو المجد، محمد أحمد جلال محمود، عبد العزيز صلاح عبد العال، وليد أحمد فؤاد أحمد، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، نادر محمد على المهدى، صابر فتحي محمد محمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل، عبد الرحمن محمد السيد جمعة، فتحى محمد فتحى محمود، عادل سيد على محمد، أحمد فكرى محمد مصطفى، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلى راغب فرغلى، أمير كرم عبدالصبور، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، عاطف محمد توفيق وهبه عبد الله، محمد شحاتة سعد إبراهيم، أحمد حسام الدين رستم سلامة، هاني فوزى ثابت محمد، عبد الرحمن محمد محمد.

وتضم القائمة أيضا: سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، أحمد محمد عبد العظيم، حسان محمد عبد الغنى، محمد السيد صابر يوسف، محمد محمد عبد المنعم محمد، إسماعيل أحمد خيرى، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمد عبدالعال عبد المقصود محمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمود أحمد البدرى إبراهيم، علاء طلعت أحمد على، عصام أشرف على الأحمر، عمر صلاح الدين عبد الحليم، محمد عصام صلاح الدين عبد الحليم، ضياء الدين أحمد محمد سيد، أحمد أشرف أحمد محمود، عبد الصمد أحمد قطب، محمود أحمد محمد على، محمود زغلول حسين سيد، يوسف هشام محمد الزهيرى، مجدى عبد العزيز محمد عبد الرحمن، ماريو ميشيل مسيحة أقلديوس.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن طنطا العمومي بعد تصاعد الانتهاكات

أطلق أهالي المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي بالغربية، استغاثة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها إدارة السجن بحقهم، بما يخالف أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن حقوقهم الأساسية.

وذكر الأهالي أن قوات الانقلاب بالسجن تُكدِّس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية، حيث تضع في زنزانة مساحتها “2 متر في متر” 6 معتقلين، بعد أن قامت بضم معتقلي عنبر B إلى المعتقلين بعنبرA ، مما أدى إلى حدوث اختناقات.

كما تم الاعتداء بالضرب المبرح والسحل على المعتقل سعيد بدوى، وذلك أثناء قيام والدته بالزيارة الاعتيادية له، وتم على إثر ذلك منعه من الزيارة، وإيداعه فى غرفه التأديب .

وفي وقت سابق، وثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين بشكل غير مبرر، بينها حرمانهم من التريض، ودخول دورات المياه، فضلا عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين، والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

يضاف إلى ذلك الحرمان من تلقي الرعاية الصحية العاجلة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، وهو ما تسبّب في استشهاد المهندس سامي محمد أبو جبل داخل محبسه بسجن طنطا العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد تردي وضعه الصحي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ويطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وضمان ظروف احتجاز تضمن سلامتهم وتحفظ كرامتهم وآدميتهم.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 14 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| اعتقال 14 شرقاويًّا وإخفاء أزهري للشهر العاشر

كشفت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، عن أسماء 14 من الذين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بالمركز والقرى التابعة له خلال الأيام الماضية.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وأدانت جميع جرائم الاعتقال التعسفي لأبناء المركز، منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، والتي شهدت تصاعدًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب وعصابته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، توثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الأصعدة لفضح كل المتورطين فيها، ووقف نزيف الانتهاكات، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك، أعربت الرابطة عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية الهندسة بجامعة الأزهر في القاهرة “أحمد السيد حسن مجاهد”، يبلغ من العمر 23 سنة، من أبناء قرية الشيخ “جبيل” مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وذكرت أنه رغم مرور 10 شهور على اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25-11-2018، عقب الانتهاء من الامتحان أثناء خروجه من الجامعة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب .

والمعتقلون هم:

إسلام سامي فوزي حسن.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

تاج الدين سعيد عبده.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

طارق سعيد العزب.. عزبة حنا.. 18 سنة.. طالب

الحسن أحمد حسن عبد الظاهر.. كفر حافظ.. 21 سنة.. طالب

محمود محمد سعد عبد الغفار.. شمبارة .. 25 سنة.. عامل

محمد إسماعيل أحمد رمضان.. أبو حماد.. 63 سنة.. متقاعد

محمد حسن محمد البحراوي.. أبو عثمان.. 40 سنة.. مدرس

محمد سليمان أحمد سلامة.. أبو مسلم.. 50 سنة.. أخصائي اجتماعي

سمير محمد عبد الدايم.. أبو مسلم.. 55 سنة.. محاسب

السيد محمد.. الحلمية

رضا محمد علوان.. بحطيط

محمد محمود سعد.. شمبارة

عمار العطار

محمد حسن محمد علي.

 

*هزليات الانقلاب.. تأجيل “الظاهر” وحجز “طلاب حلون” و”الزيتون” للحكم

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما حجزت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بـالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

وحجزت أيضًا النطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” لنفس التاريخ، 3 نوفمبر القادم، بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها .

كانت المحكمة فد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًّا بخلية “طلاب حلوان”.

 

*إخفاء شاب بالبحيرة لليوم الـ645 وآخر بالقاهرة منذ 12 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة “31 عامًا”،  لليوم الـ645 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب عمر حسام الدين مصطفى “٢٢ عاما”، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ  اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه من مدينة السادس من أكتوبر إلى حلوان، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه

نشر موقع قناة سي إن إن “CNN” بالعربي عنوانًا هجوميًّا من الإثيوبيين على زعيم الانقلاب ولجنته المفاوضة، فقالت “إثيوبيا: “مصر اتبعت تكتيكًا تخريبيًا بشأن سد النهضة ولا مُبرر لمطالبها”، وهذا العنوان ومتنه الأشد قسوة، يأتي مقابل التصريحات الوردية التي نقلتها صحف الانقلاب والمواقع الموالية من دول الثورة المضادة، ومنها ما قالته “الوطن”: “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة”، وقالت “اليوم السابع”: “إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف”، أما عنوان موقع “العين” الإماراتي فكان “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان”.

تصريح خارجية إثيوبيا

وقالت إثيوبيا، إن مصر اتبعت “تكتيكًا تخريبيًا” خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب الفضائية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها نشر على صفحتها على “الفيسبوك”، إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

وأضافت “ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد”، لافتة إلى أن “الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته”. وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل “اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت”.

واعتبرت إثيوبيا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد “لا مبرر لها”، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ “سابق لأوانه”.
وينص المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ، المُوقع في الخرطوم 23 مارس 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

تصريحات وزير خارجية اثيوبيا التي أشرت اليها سابقا وفيها ما هو أخطر :
مصر أضعف من أن تحارب اثيوبيا ولديها مشاكل داخلية وجيشها مشغول بحرب الارهاب وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته
ما لم يقله أنه تم مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي ورفع تجميد عضويتة بالاتحاد الافريقي

أما صفحة “إثيوبيا بالعربي”، وهي صفحة قريبة من الرسميين الإثيوبيين فقالت: “خلاصة مشكلة نهر النيل بالنسبة للمصريين ليست معنا بل مع رئيسكم السيسي، هو من تنازل ووقع ووافق على اتفاقية بنودها وشروطها معروفة أننا سنستحوذ على ٨٠٪ من مياه النيل لمدة ١٠ سنوات ووافق عليها، وكان على استعداد لبيع مصر بأكملها مقابل اعترافنا به كرئيس شرعي لمصر وليست مياه النيل فقط”.

وسبق لوزير خارجية إثيوبيا أن أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن أن “مصر أضعف من أن تحارب إثيوبيا، ولديها مشاكل داخلية، وجيشها مشغول بحرب الإرهاب، وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته”.

وأشار نشطاء إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو أنه تمت “مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي، ورفع تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي”.

وتعليقًا على التصريحات الإثيوبية قال الصحفي صلاح الإمام: إن “حجم الإنشاءات التى انتهت فى سد النهضة على مدى الخمس سنوات الماضية حوالى 63%، والأعمال الباقية قد تستغرق عدة سنوات”، وأن “المفاوضات مع إثيوبيا لزوم البروباجندا فقط لأن المعاهدة التى وقعها السيسي فى الخرطوم يوم 23 مارس 2015 قطعت الطريق على أي تفاوض لاحق.. بمعنى أن إثيوبيا أمام القانون الدولي غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بمصر نتيجة نقص حصتها؛ لأن مصر وافقت لهم على ذلك”! .

واستغرب الإمام إغراق إعلام الانقلاب في الحديث عن مفاوضات السد رغم فشلها، معتبرا أن “فشلها أمر يسيء للنظام”، ولكنه استدرك بتوضيح الغرض، فقال “تضخيم المشكلة جدا وإقناع الشعب بأنه على وشك الضياع بسبب تعنت إثيوبيا.. وسوف يزداد السيناريو تشوقا وإثارة بتضخيم النتائج الكارثية التى ستترتب على نقص حصة مصر.. وقبل النهاية بقليل تظهر بارقة أمل.. ستعلن إثيوبيا أنها ستبيع لإسرائيل حصة من مياه النيل ولا بد أن تسمح مصر بذلك، وإلا ستمنع عنها المياه”!.

وأضاف سيناريو لاحقًا وهو “مظاهرات مع مكلمات على الفضائيات يتحدث فيها من وصفهم بـ”الحمير الاستراتيجيين ويتحدث فيه شوية معرضين مع شوية رقاصات ويقنعوك أن الأمر أصبح حتميًّا، ولا بد أن نقبل بالأمر الواقع”.

فاكرين لما السيسي وقف مع رئيس وزراء اثيوبيا وخلاه حلف بالعربي والراجل لغته  فرنساوي وقال له احلف انك مش هاتضر مصر وانك مش هاتقلل مياه النيل ؟
اللي هايكذبنا يشوف الفيديو والكلام للناس اللي بتقول ان السبب في سد النهضة ثورة يناير والرئيس مرسي

استنجد بترامب

الأكاديمي في العلوم السياسية نبيل كشك كتب معلقًا على استصراخ السيسي أمريكا للسد ليتوسط ترامب له عند إثيوبيا؛ لأن السيسي “ديكتاتوره المفضل” الذى يضرب المصريين بالبيادة الأمريكية نيابة عن أمريكا.

“ولكن لماذا تتدخل أمريكا؟ لم يعد لمصر وعسكرها قيمة إلا تنفيذ أوامر السيد الأبيض، وليس لديها أى أوراق ضغط.. وأعلنت إثيوبيا عن أنها ترفض الوساطة.. هكذا العسكر دائما يستغيثون بأمريكا ولا تنقذهم. استغاث عسكر باكستان بأمريكا فى قضية كشمير، وببساطة أعلنت الهند- كما أعلنت إثيوبيا – أنها ترفض الوساطة.

وأضاف “ولهذا بدأ العسكر فى تشغيل المطبلاتية.. هذا عمرو أديب يلوم الإخوان على أنهم السبب.. والعرص السيسي من قبله لام انتفاضة 25 يناير بأنها سبب إضعاف مصر، وأن “العفى مفيش حد بياكل حقه”.. ومصر عند العرص فقدت عافيتها بسبب 25 يناير”.

 

*“أبو القاسم” ينتظر الإعدام بالسعودية.. المصريون يدفعون ثمن غرام السيسي بـ”الرز الخليجي”

تعتزم السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري، علي أبو القاسم، الذي عمل في السعودية منذ 2007، بادعاء تورطه في تهريب المخدرات، متجاهلة قبض السلطات الأمنية في السعودية على الجناة ووجود أوراق رسمية تفيد ببراءته.

ورغم الموقف الهزيل لوزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، بشأن التواصل مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم، إلا أن زوجة المهندس المصري ظهرت في فيديو أخير، قبل ساعات، تنفي فيه “ما تردد عن وقف أو تجميد الحكم”.

وقالت الزوجة ابتسام سلامة: إن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، لم توقفه السلطات، والحكم مرشح للتنفيذ في أي لحظة.

وأضافت “سلامة”، التي تقيم بمدينة أسوان، أنها تريد من الجميع بمن فيهم المنقلب عبد الفتاح السيسي ومواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بالوقوف مع زوجها والذي يعول 3 أولاد صغار.

استغاثات دون جدوى

ومنذ القبض عليه في 2017 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، صدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

ودشّن نشطاء أغلبهم مصريون متعاطفون مع القضية، هاشتاج “#انقذوا_المهندس_على_أبو_القاسم”، والذي يتفاعل بقوة على “تويتر”؛ لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام.

ورغم مرور وقت طويل على القضية والمناشدات التي تثور بين الحين والآخر، من بينها اتصالات رفيعة تمت في 2018 بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب لحل القضية.

وفي يونيو 2018، قالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مصر تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.

ثم يخرج سفير السعودية بالقاهرة، بعد حملة “تويتر” ليبدي استعدادًا اليوم للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، على اعتبار التعاون والتنسيق بين الخارجية والعدل والهجرة، والنائب العام، (نائب المكسرات) وهو بحسب محمد بن سلمان المسئول عن هذه الحالات بشكل مباشر.

تواصل وبيان

ورغم صحة موقف المهندس علي أبو القاسم، إلا أن البيان كشف عن استجداء مصري، ومناشدة السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة؛ نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وأصدرت “الهجرة” بيانات أوضحت أنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، منها لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وتم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وألمحت إلى التعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وأضاف البيان أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدمت الأسرة كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته، وقام بتسلمها وهو في السعودية.

السيسي وابن سلمان

أبو القاسم نفسه أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية، بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.

وقبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام الانقلابية انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.

مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.

وقال ناشطون إن علاقة السيسي وابن سلمان القائمة على الحلب بـ”الرز الخليجي”، يبدو أنها أثرت سلبًا على التحرك المصري تجاه القضية، أو بالأحرى عدم اكتراث الطرف السعودي بمناشدات المصريين الرسمية وغير الرسمية، أو أنها تعول على مزيد من الاستجداء أو “المحايلة” بالمعنى الشعبي.

 

 *نموت وتحيا إسرائيل.. أين ستذهب كميات الغاز الكبيرة القادمة من فلسطين المحتلة؟

بينما يعرض جهاز التدليس وخداع المصريين التابع للقوات المسلحة، والمسمى بـ”الشئون المعنوية”، فيلم “الممر” على قنوات التلفزيون الأرضي، وهو الفيلم الذي أنتجته القوات المسلحة، وفاقت ميزانيته كل أفلام الشئون المعنوية طوال عقود، ويحكي فصلًا من بطولات الجنود والضباط في ملحمة أكتوبر، تمتد يد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لتسليم الأمن القومي المصري على طبق من فضة إلى كيان العدو الصهيوني.

وتثير تطورات صفقة الغاز بين العسكر وكيان العدو الصهيوني، منذ الإعلان عنها في بداية 2018، علامات الاستفهام والتعجب، ابتداء من التهديدات المحتملة للأمن القومي المصري جراء الاعتماد على الغاز القادم من إسرائيل، والمسروق من فلسطين المحتلة، وانتهاء بالجدل حول الجدوى الاقتصادية للصفقة، إلا أن التعديل الأخير على الاتفاق يثير عدة تساؤلات وحقائق تشير إلى حجم الضرر الواقع على مصر من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني.

السيسي وقبرص!

وعلى رأي القائل “دنيا وفيها العجب هو اللي بيستعجب”، حذَّرت خارجية الانقلاب في القاهرة، تركيا مما وصفته بمغبة مواصلة أية إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية في أعمال التنقيب عن الطاقة، مشدّدة على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، على حد قولها.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب، أحمد أبو زيد، في بيان له، عن “تأكيد مصر لحقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز”.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الاثنين، عن أن سفينة “يافوز” ستبدأ بالتنقيب عن الغاز اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

وأشار الوزير التركي، في تصريحات صحفية، إلى أن سفينة “يافوز”، وصلت إلى موقعها “بضر غوزال يورت-1” في شرقي المتوسط، وأنهت التحضيرات للبدء بالتنقيب، وشدد على أنه لا يستطيع أحد منع تركيا من القيام بنشاطاتها في شرق المتوسط.

ومن المنتظر أن تواصل سفينة يافوز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية يناير 2020، وطالب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بدعم أمريكي ضد أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، والتي تعتبرها أثينا “غير قانونية”، ووصف التحركات التركية جنوبي جزيرة قبرص في الأيام الأخيرة بأنها “انتهاك سافر” لسيادة الأخيرة.

الأمن القومي ضاع!

وبالعودة إلى تفريط السفيه السيسي في الأمن القومي المصري، المفترض أن مصر وبعد اكتشافات الغاز الطبيعي في حقل ظهر قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حاليا، وتنتج مصر سبعة مليارات قدم مكعب يوميا، وبالتالي سيكون من المفترض أن يستغل الغاز القادم من إسرائيل في إعادة تصديره مرة أخرى إلى الأسواق الأوروبية.

إلا أن عائقا رئيسيا يمنع أن تكتمل تلك الصورة، حيث تظل قدرة مصر على تصدير الغاز المسال معتمدة عى الطاقة الاستيعابية لمحطتي إدكو ودمياط لتسييل الغاز، ومحطة إدكو في طريقها للعمل بكامل قدرتها، في حين تعاني محطة دمياط من التوقف عن العمل.

وهذا يعني أن الفائض الكبير من كميات الغاز المنتجة محليا والقادمة من إسرائيل لن يستطيع العسكر تصدير أغلبها، وستمثل عبئًا على السوق المصرية، الأسوأ من ذلك العائق هو ما تشهده أسعار الغاز المسال في الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي، وتراجع السعر من تسعة دولارات إلى ثلاثة دولارات للقدم المكعب، وهو تراجع كارثي لمصر ولصادرتها المتوقعة من الغاز المسال.

ولم يعد خافيًا أن مصر ستتجه في المستقبل إلى الرجوع مرة أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك لأن احتياجات السوق المحلية سترتفع بشكل كبير، وهو ما توقعته أكثر من دراسة مختصة في مجال الطاقة.

وهذا يعني أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والغاز القادم من إسرائيل سيتجه بالكامل إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يشير إلى أمرين واضحين؛ الأول هو انتهاء حلم أن تصبح مصر منصة تصدير الغاز الأولى في شرق المتوسط.

والأمر الثاني يعني بوضوح أن الغاز القادم من إسرائيل سيمثل شريان حياة لمصر، حيث سيذهب إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى اعتماد مصر على الغاز الطبيعي بشكل كبير في توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، ويمكن هنا ببساطة وبدون تعقيد تخيل حجم المخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري؛ نتيجة الاعتماد على الغاز القادم من العدو الصهيوني في المستقبل.

 

*الإندبندنت: لهذه الأسباب يُبقي الغرب على دعم ديكتاتورية السيسي رغم فضائحه

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا مطولًا عن أسباب مساندة الغرب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، رغم السياسة القمعية التي ينتهجها، مشيرة إلى أن السيسي اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في المظاهرات الأخيرة، ورغم ذلك يرى الرئيس الأمريكي في السيسي ديكتاتوره المفضل، وتظل بريطانيا أكبر مستثمر في مصر.

وقال التقرير: “بدأ بعض الآباء في مصر في منع أطفالهم من مغادرة المنزل يوم الجمعة، خوفًا حتى لو لم ينضموا إلى التجمعات المناهضة للحكومة، فقد يتعرضون لخطر الاعتقال، وقد صادر آخرون هواتفهم وأجبروهم على حذف حساباتهم الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية. لكن حتى هذه الاحتياطات لم تنقذ العديد من الأشخاص من اختطافهم في أكبر عملية اعتقال في البلاد منذ سطو عبد الفتاح السيسي على السلطة.

ومن بين المتظاهرين والنشطاء البارزين والصحفيين والسياسيين أكثر من 3000 شخص تم اعتقالهم منذ الاحتجاجات ضد السيسي والقمع والفساد والمصائب الاقتصادية العديدة التي بدأت لأول مرة في 20 سبتمبر، طبقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.

وتابع التقرير أنه طبقًا لجماعات حقوق الإنسان والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن من بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا عدة أطفال كانوا يشترون الزي المدرسي، والسياح يقضون الإجازة في القاهرة، وبعض محامي حقوق الإنسان الذين يذهبون إلى المحكمة لتمثيل العملاء، والمارة، والشباب على المقاهي، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب الزائرين، وبائعي الشوارع، وتم ابتلاعهم جميعا في نظام العدالة المصري غير الشفاف.

واندلعت الاحتجاجات بسبب اعترافات عن فساد الدولة من قبل المقاول السابق محمد علي على يوتيوب، ولكن أيضا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في أكثر دول العالم العربي سكانا، حيث يعيش ثلث سكانها تحت خط الفقر.

ومنذ بدء الاحتجاجات، قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بدوريات في وسط القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى مثل العاصفة “تروبرز”، وأغلقت ساحات القتال البادية للمعارضة والشوارع ذات الطابع الجذاب التي كانت تؤدي إليها.

وتابعت أن قوات الأمن تحرض على التوقف وتبحث عبر الهواتف المحمولة للناس. ويبدو أنها تستخدم نقاط اتصال wifi لإجبار الأشخاص على إعادة تنزيل التطبيقات المحذوفة، مثل Facebook وtwitter، بحيث يمكنهم التمرير عبر موجزات ويب الخاصة بهم.

وتعرض الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والأكاديميون والمحامون وشخصيات المعارضة المصرية لهجمات إلكترونية متطورة تعود إلى مكاتب حكومة الانقلاب، وذلك وفقا لاستطلاع أجري مؤخرا هذا الأسبوع أجرته شركة CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ، وهي إحدى أكبر شركات الأمن الإلكتروني في العالم.

وأكد التقرير أنه لا يزال مائة شخص مفقودين، وبدأت شهادات التعذيب في الفيضان، ومع ذلك، لم يتنفس أي حليف غربي كبير لمصر بكلمة، مشيرا إلى أنه في الواقع، فعلت المملكة المتحدة العكس تماما.

وبعد خمسة أيام فقط من قيام السيسي بالردع والقمع الجماعي، أشاد بوريس جونسون به، في اجتماع ثنائي في نيويورك، ولم يذكر الاحتجاجات والاعتقالات أو القمع.

لندن تعرف أنها تستطيع أن تمارس القوة للضغط على النظام لكي يتصرف بنفسه، ولكن مرة تلو الأخرى- علنا على الأقل- تختار ألا تختار. ونحن نفضل أن نغض الطرف عن سلوك السيسي ونظامه، وسط مخاوف من أنه بدون وجود مصر “المعتدلة” على متنها، فإن واحدة من أكثر مناطق العالم استقرارا ستتفكك بطريقة ما.

هناك مفهوم خاطئ بأن سيسي شريك في الاستقرار يسمح للحكومات، ولا سيما في أوروبا، بأن تغض الطرف عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة”, قال ذلك عمر روبرت هاملتون, منتج ومؤلف مصري بريطاني.

وقال هاملتون: إن الأمر يتعلق بالحلفاء الغربيين في مصر، مثل المملكة المتحدة، “حتى إشارات الإدانة الفارغة تبدو وكأنها أصبحت شيئا من الماضي”.

وتساءلت إندبندنت: “لكن إلى أى مدى يمكن تحقيق الاستقرار عبر دعم جنرال عسكري سابق قاد انقلابا في عام 2013، مرورا بارتكاب أكبر مذبحة فردية للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟”.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://www.independent.co.uk/voices/egypt-protests-sisi-alaa-uk-us-trump-johnson-a9144826.html

 

*من السادات إلى السيسي.. تنازلات وخيانات مستمرة لأصحاب الخلفيات العسكرية!

تمر ذكرى السادس من أكتوبر، الذكرى الـ46 للانتصار الذي حققه المصريون في عام 1973، وأسفر عن هزيمة بطعم التعادل مع الكيان الصهيوني، أو هي هزيمة بطعم الانكسار بحسب تبعات الحرب ومآلات ما حدث في أعقاب تنازلات السادات منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني ومصر.

وبرأي محللين، تظل فوائد ومكتسبات الاتفاق لصالح الصهاينة تزيد كثيرًا عن مخاطرها وتنازلاتها؛ لأن هذا الاتفاق أفرز تعاونًا أمنيًّا كبيرًا كان عاقبته ماثلة أمامنا بعد مرور أربعة عقود، حيث يضرب الطيران الصهيوني عمق الأراضي المصرية ويتجسس على هواتف أهل سيناء بمساندة عسكر السيسي.

فلا مراء أن التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري بين تل أبيب والقاهرة في ذروته تحت ذرائع كثيرة، أبرزها الحرب المشتركة بين اليهود والسيسي من جهة، والإخوان المسلمين من جهة ثانية.

سفير الكيان الصهيوني عدّد فوائد الصهاينة منذ اتفاقية كامب ديفيد، في مختلف المجالات الزراعية والسياحية والتجارية، والتي جاءت نتيجة التطبيع الذي قام به العسكر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا اليوم نشهد تعاونًا اقتصاديًّا متزايدًا يستفيد منه الطرفان، ومن الأمثلة البارزة على ذلك اتفاقية الغاز التي تم توقيعها العام الماضي.

ولعب العسكر في سيناء لصالح إسرائيل، واستغلوا سيناء في توطيد علاقتهم بقادة الكيان، فالسادات كان يعتز بذكر اسمه إلى جوار “بيجن”، ومبارك يصفه “بنيامين بن اليعازر”، وزير الحرب الصهيوني، بـ”الكنز الاستراتيجي”، ونتنياهو يصف السيسي بـ”رجلنا في مصر”، وحققوا للكيان الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها.

حرب على سيناء

في عهد المخلوع مبارك، ارتدت حرب التحرير إلى تبعية للكيان الصهيوني، فترك لهم “أم الرشراش”، كما وصفها في حوار تلفزيوني، أو “إيلات” كما يسميها الصهاينة، وكأنه بحسب مراقبين تنازل عن هذه القرية المصرية التي تُعد المنفذ الوحيد للكيان على البحر الأحمر مقابل عودة طابا، رغم أن المنطقتين مصريتان، ولا تقلان في الأهمية الاستراتيجية لمصر.

ومع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، فاعتبر السيسي أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في سيناء، ثبت لاحقا أنهم واجهة لعمليات قذرة تديرها المخابرات العامة والحربية لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين، ويحققون مصالح الكيان الصهيوني في إخلاء المربع المصري الموزاي لقطاع غزة، والذي يعد أهم شريط استراتيجي لمصر من جهة الشرق، فقام السيسي بتجريف جميع أراضي سيناء، وحارب أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها، وخسارة محققة لغالب المصريين بحربٍ الخسائرُ فيها فادحة.

وخلص استراتيجيون إلى أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، كصفقة القرن، تخدم بقاءه على كرسيه على الصعيدين الدولي والمحلي.

الغاز المصري

ويسهم العسكر، على حد قول الصهاينة، في تعليم أبناء الصهاينة وزيادة حصة البحث العلمي من الميزانية التي أعدتها حكومة الكيان الصهيوني، بعدما وقعوا مع مصر اتفاق تصدير الغاز (المصري) بالأساس وتسرقه تل أبيب وتعيد بيعه لمصر نظير أسعار باهظة، بخلاف الصفقة التي وقعها مبارك ووزير البترول سامح فهمي، ورجل الأعال حسين سالم، عندما شاركوا في بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بأبخس الأسعار.

وقال مراقبون، إن شركة ديليك دريلينج الصهيونية تستعد لشراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، على ساحل المتوسط، وتدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحة أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

فضلًا عن الاتفاق بإنشاء “قاعدة غاز المتوسط” الذي توصل إليه الانقلاب مع الاحتلال لحماية مشتركة بينهما وقبرص واليونان؛ بادعاء ملكيتهم لغاز المتوسط كحلف مضاد لتركيا في سرقة الغاز المصري وبرعاية أمريكية.

اتفاقية الكويز

وفي عهد مبارك، وقع المخلوع مع الصهاينة اتفاقية تدر على اليهود الكثير من الأموال نظير دخولها في اتفاق فرضته الدول الغربية لتصدير منتجات صناعية مصرية، أبرزها في قطاع الغزل والنسيج.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وتعني وصول الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بالتعامل مع الشركات الصهيونية بموجب الاتفاقية؛ 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من عام 2017 التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.

تضاعف السياحة

وبحسب أرقام وزارة السياحة في تل أبيب، تضاعفت نسبة السياحة إلى مصر، العام الماضي

ويشير مراقبون إلى أن الرحلات السياحية للصهاينة القادمين من الكيان ما زالت متواصلة إلى مصر، منذ الرئيس السادات ومرورا بالمخلوع مبارك وصولا إلى الخائن عبدالفتاح السيسي، رغم خطورة الوضع الأمني فيها، بل إن معدلاتها فاقت التوقعات على مدار السنوات الأخيرة.

وكتب المحلل الصهيوني “تسيفي برئيل” في مقال بالصحيفة: “إن السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة”، و”السيسي يطبع العلاقات مع الصهاينة ولكن الشعب يرفض التطبيع”.

تيران وصنافير

وقال محققون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م؛ حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، كان التفريط في تراب مصر الوطني لصالح الكيان الصهيوني واقتصاده الهش القائم على مشروعات تنهي السيادة العربية على الأراضي الفلسطينية والعربية إجمالا، وتبيح التطبيع مع المغتصبين، وتفتح أبواب المشروعات الاقتصادية فقط عند الصهاينة.

25 مليار دولار قبضها السيسي نظير الجزيرتين وولاء الأمريكان ودعم ترامب، فضلا عن شحنات وقود لعدة سنوات (الفتات) الذي يخدع به الشعب.

استغلال أكتوبر

ويرى محللون أن إنجازات حرب أكتوبر، منذ ذلك الحين، استُغلت لتصبح غطاء تستغله أذرع الشؤون المعنوية في إلهاء الناس عن الفقر والتخلف المتزايد وفشل حكم العسكر.

عبد الفتاح السيسي سرق فرحة “عيد النصر” التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي العيد إلى “عيد القوات المسلحة” الذي تحولت فيه أرض الفيروز إلى مظالم بتهجير الأهالي وقتل السيناوية لإعادة الكيان الصهيوني على طبق من ذهب بزعم الحرب على الإرهاب.

 

*“شوقي” يفصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم للإخوان.. فهل حلَّ بذلك مشاكل التعليم؟

أثار إعلان وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، فصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، العديد من التساؤلات حول أسباب صدور تلك القرارات، ومدى جدوى ذلك في حل مشاكل التعليم في مصر.

الحرب ضد المعلمين

تصريحات شوقي هذه تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز شديد في المعلمين بمختلف التخصصات، وفي إطار حربه ضد المعلمين، حيث أحال منذ عدة أشهر عددًا من المعلمين بأربع محافظات إلى التحقيق بتهمة “إهانة السيسي” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم تعليم الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن طارق شوقي، وزير التعليم، قرر تنفيذ التعليمات المشددة بتطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم”.

وأضاف خيري أن شوقي صدّق على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، بتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية منها (إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة) لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولم يقتصر عداء شوقي على المعلمين فحسب، بل شمل أيضًا معاداته للطلاب وأولياء الأمور، حيث طالب منذ عدة أشهر بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة. وقال شوقي، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان الانقلاب، حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “يجب علينا مواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، فمجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بده نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعي مش عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كدة لإمتى”.

تدهور التعليم

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يركز فيه شوقي على محاربة المعلمين وأولياء الأمور، يواصل التعليم في مصر انهياره في ظل انعدام الرؤى والخطط الحكومية للنهوض به، فوفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعام 2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يُقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًّا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

ذيل الترتيب

وحلَّت سويسرا في المرتبة الأولى عالميًّا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيًّا والرابع عالميًّا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

*”#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر.. ومغردون: ارحل يا خائن

تصدَّر هاشتاج “#السيسي_ضيع_مية_النيل” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته عن فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، بعد سنوات من توقيع السيسي على اتفاقية بناء السد مقابل الاعتراف بانقلابه الدموي.

وكتب محمد علي: “يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل أولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعة؟”، مضيفا: “الفاشل الأوزعة اللي مضى على الاتفاق وطلع يقول اطمئنوا مفيش أي مشكلة، وطول أربع سنين منيمنا إن الأمور كلها تمام التمام.. جاي النهاردة يقول وصلنا لطريق مسدود!! اكتب وغرد على الهاشتاج، وافضح المعلقة اللي ضيع حقنا”. فيما كتبت شمس: “نفسي أعرف قيادات الجيش فين من اللي بيحصل ده”.

يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل اولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعه؟

وكتبت نــور هــانم: “السيسي موافقًا ومدافعًا عن اتفاقية اكتمال بناء سد النهضة يناير 2018 “هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهّمنا”. فيما كتب سامح ميدو: “استولى على مصر وباع أرضها وغرّق عملتها وجوّع شعبها وقتل شبابها وضيّع نيلها.. إسرائيل معملتش ولا حاجة من اللي السيسى عمله ومع ذلك هى أكبر أعدائنا.. السيسى زيه زى الاحتلال لازم نحرر بلدنا منه”.

السيسي موافقا ومدافعا عن اتفاقية اكتمل بناء سد النهضة يناير 2018
“هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهمنا” 

وكتب صقر قريش: “الرئيس الشهيد محمد مرسي: إن نقصت مياه النيل نقطة واحدة.. فدماؤنا هي البديل”. فيما كتب محمد نصر: “كويس إن السيسي مكانش موجود قبل حرب أكتوبر مش كنا هنلاقي مياه ندمر بيها خط بارليف”. وكتبت سهام: “منتظرين ايه من خائن قاتل منقلب عميل هو والمجلس العسكري وكبار قادة الجيش”. وكتبت سلمى: “باع المية لإثيوبيا والأرض للسعودية والتاريخ والآثار للإمارات واشترى أسلحة بمليارات من فرنسا وما خفي كان أعظم”.

الرئيس الشهيد محمد مرسي : ان نقصت مياه النيل نقطة واحدة .. فدمائنا هي البديل

وكتب محمد خالد توفيق: “هل يجرؤ السيسي أو إعلامه أو نظامه على إخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي؟ إن كان لهذا الانقلاب من فضل هو أنه شكّل وعيًا كبيرًا لدى الكثير من الشعب المصري، وكذلك أسقط أقنعة كنا نحتاج عشرات من الأعوام كي ندرك حقيقتها”. فيما كتب أحمد علي: “منك لله يا بلحة.. ربنا يورينا فيك يوم قريب إن شاء الله”. 

هل يجرؤ #السيسي او اعلامه او نظامه اخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي ؟
إن كان لهذا الانقلاب من فضل
فهو انه شكل وعياً كبيراً لدى الكثير من الشعب المصرى
وكذلك اسقط اقنعة كنا نحتاج عشرات من الاعوام كى ندرك حقيقتها