الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟
الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء.. الأحد 20 أكتوبر.. ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشرقية.. 8 شهور من الإخفاء القسري لشقيق الشهيد أحمد ماهر و5 للشاب أشرف

كشفت أسرة المواطن “أشرف إبراهيم علي أحمد”، عن جريمة إخفائه قسريًّا من قبل مليشيات الانقلاب العسكري، منذ اعتقاله للشهر الخامس على التوالي دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأكَّدت عدم توصلهم إلى مكان احتجازه منذ اختطافه من منزله بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة، في ظل تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لمطلبهم بإجلاء مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة، والضغط على سلطات النظام الانقلابي في مصر للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر تخفي من نفس المدينة في الشرقية الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، للشهر الثامن على التوالي، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان متواجدًا منذ تاريخ 9 فبراير الماضي بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

يُشار إلى أنَّ الضحية هو شقيق الشهيد أحمد ماهر، الذي أعدمته سلطات الانقلاب فى فبراير من العام الجاري، بعد حكم جائر ومسيس صدر من قضاة العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم بهزلية “ابن المستشار”.

 

*أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “داعش سيناء” و”داعش القاهرة”، وهي القضايا التي تم الزج فيها بمئات الأبرياء توظيفًا لصورة “داعش” المشوهة من أجل الانتقام من هؤلاء الأبرياء، وتبرير الأحكام السياسية التي تصدر ضدهم؛ استغلالًا لإرهاب تنظيم “داعش” وعدائه لجميع مكونات المجتمع، بدءًا من العسكر وصولًا إلى الإخوان أنفسهم وباقي الحركات الإسلامية، التي لا تسلم من أذى “داعش” وتكفيره للجميع.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 12 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين، و5 غيابيًّا، ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تنظر محكمة النقض طعن المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش القاهرة”، على حكم المؤبد الصادر بحقهم .

وتقدّم 5 معتقلين فى القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 مواطنين بالسجن المؤبد، بينهم 3 غيابيًّا، و5 حضوريًّا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*مُطالبات بالكشف عن مصير “سيد” فى الجيزة و”حسن” فى القاهرة وسائق بالمنصورة

تُخفي سلطات الانقلاب العسكري المواطن “سيد مجدي السيد محمد”، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب فى الجيزة، يوم 2 مايو 2019، دون سندٍ من القانون.

وأكدت أسرته أن الضحية تم اختطافه من أمام مقر عمله بشركة “إيليفيشن للأثاث” بميدان لبنان بمحافظة الجيزة، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لا تتعاطى معهم دون ذكر الأسباب.

وتخشى أسرته على سلامته، وتناشد كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثّقت عدة منظمات حقوقية، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “حسن صابر أحمد محمود”، لليوم الثاني والعشرين، منذ اعتقاله من وسط البلد بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة.

فيما وثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استغاثة زوجة المواطن “محمد عزت سيد الحاروني” بكل من يهمه الأمر، بعد مشاهدته مقيدًا بالحديد في شبّاك غرفة المباحث بمركز شرطة بالمنصورة، بعد اعتقاله في أحداث قرية “تلبانة”، واحتجازه بدون وجه حق.

وتقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنيابة جنوب المنصورة الكلية، نيابةً عن “محمد عزت سيد أحمد الحاروني”، للمطالبة بتفتيش مركز شرطة المنصورة لضبط جريمة احتجازه بدون وجه حق.

وكان شهود عيان قد قالوا إن قوات الانقلاب ألقت القبض على “الحاروني”، 51 عاما، ابن قرية تلبانة بمركز المنصورة، ويعمل سائقًا، حيث تمت واقعة القبض من داخل منزله منذ يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما لم يُعرض حتى الآن على النيابة أو يحرر له أي محضر.

وأرسلت زوجة الحاروني، في اليوم التالي لواقعة القبض عليه، تليغرافًا للنائب العام بالواقعة؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز زوجها وإخلاء سبيله على الفور، بعدما شاهدته مقيدا في شبّاك إحدى غرف المباحث.

وتعود أحداث قرية تلبانة إلى انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بتعذيب شقيقه تحت التهديد، بأمر من إحدى السيدات ليتوفى بعد ذلك، فيما تجمهر الأهالي أمام منزل السيدة وقاموا بحرقه ومنع الحماية المدنية من إطفائه.

وعلى إثر هذه الواقعة، تم اعتقال نحو 70 من أهالي القرية، تقدم للنيابة 32 منهم، فيما قررت النيابة في البداية إخلاء سبيل 11 وحبس 21 آخرين، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل الباقين.

 

*“لوموند” تفضح الدور الغامض للجيش فى الهيمنة على الاقتصاد المصري

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تحقيقًا مطولًا عمَّا وصفته بالدور الغامض للجيش المصري في الاقتصاد.

وقالت الصحفية إيلين سالو: إن الجيش وسّع قبضته على اقتصاد البلاد مع استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على السلطة، مضيفة أن هذه السيطرة أخلّت بتوازن قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، ودفعت بعض رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.

وأورد التقرير شهادة رجل أعمال، يدعى محمد سرحان، اشتكى من أن نحو 40 مقاولًا خسروا أموالا طائلة فى مشروع رعته القوات الجوية، اتضح لاحقًا أنه لم يكن مطابقًا للمواصفات، وأن قيادة الجيش تخلّت عنه.

وأضافت المراسلة أن قائمة القطاعات الاقتصادية التي استحوذ عليها الجيش اتسعت بالإضافة إلى الإسمنت والمنشآت، لتشمل حتى المدارس الخاصة والمياه المعدنية والمنتجعات السياحية، ناهيك عن أن وجود ضباط متقاعدين على رأس مؤسسات اقتصادية كبرى يتيح للجيش بسط سيطرته عليها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: إن رئيس الحكومة والوزراء بنظام الانقلاب يفقدون صلاحيتهم عندما يكون جنرال على رأس مؤسسة تحت وصايتهم.

لقراءة المقال كاملا:

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/10/18/egypte-l-armee-un-troublant-agent-economique_6016025_3210.html

 

*مجازر جديدة بحق المدنيين بسيناء مقابل جنود قتلى وجرحى

دماء في سيناء في كل مكان، 14 مواطنا سيناويًّا بين قتيل ومصاب بعد قصفهم بطائرة من سلاح الجو الصهيوني في رفح، بعدما استباح الصهاينة الدخول والخروج بموافقة وتصريح من عبد الفتاح السيسي، ولا تمتلك مصر طائرات بدون طيار (الزنانة). وهم بذلك يلحقون بعشرة آخرين قتلهم الجيش من عائلة الدراويش ببئر العبد.

المقابل في رأي المراقبين يكون عادة من رؤوس المجندين قسرًا بالجيش، فلم تمض 24 ساعة حتى سقط مجند وأصيب ضابط و3 جنود من قوات الجيش، في هجومين منفصلين شرق مدينة رفح وجنوب مدينة الشيخ زويد.

ويرى مراقبون أن أهل سيناء عانوا خلال الفترة الماضية، ومنذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، من القتل والاعتقال والتهجير والإذلال، والإهانة بتفجير البيوت على ساكنيها ومصادرة الممتلكات والتضييق عليهم فى معيشتهم وتنقلهم، بشكل لم يفعله الاحتلال الإسرائيلي أو الإنجليزى، وفعله السيسى كل ذلك من أجل اليهود.

شهداء العراج

أكد مصدر طبى بمستشفى العريش أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات، وعدد المصابين 11 حالة من الذين أسقطتهم طائرات العدو الصهيوني (للشعب) في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وأسماء الشهداء كالتالى: رانيا جمعة عيد 24 عامًا، وآية جمعة عيد، ومحمد مسعود سلمان، وفرحة إبراهيم فراج 90 عامًا.

أما المصابون فهم: يوسف حمدان سلامة 19 عاما، وكوثر غالب عيد 22 عاما، وجمانة أحمد سليم “عامين”، ومايا عيد جمعة “عامين”، ومحمد عيد جمعة 7 أعوام، وشاهندة جمعة عيد 15 عاما، وماهر جمعة عيد 20 عاما، ونانسى غانم عيد 20 عاما، وتمام محمد علي 49 عامًا، وعبد الرحمن أحمد نعيم 5 سنوات، وفاطمة عيد سليمان 46 عامًا.

ويأتي ذلك بعد أسبوع فقط من مجزرة منطقة تفاحة ومقتل ١٠ من قرية الدراويش بقصف طائرة لهم أثناء عودتهم من جمع الزيتون!.

عمر معتز جندي من جنود السيسي في سيناء استباح قتل عائلة كاملة منهم طفلة عمرها سنتين
ويرى ان القبيلة بكاملها تستحق القتل!! والحجة الإرهاب الذي صنعه السفاح العسكري

القتل في صمت

وأمام صوت من أنصار السيسي يعتبر أن من مات يستحق الموت، مقابل الجنود الذين يموتون، غير آبهين لمن أطلق الرصاص وعلى من أطلقه، ولصالح من هذا القتل والدماء.

من جانبه، يقول المحلل والصحفي عبد الفتاح فايد: “‫تكرار حوادث قصف الأهالي في سيناء بطريق الخطأ كما يقال.. ‫وعدم وجود أفق لنهاية الحرب هناك.. ‫يزيدان الشكوك حول مخططات الإخلاء والتهجير.. ‫خاصة مع تعتيم إعلامي وعزل المنطقة تماما عن باقي الوطن..‫ وانتقال عمليات القصف للمنازل من منطقة إلى أخرى.. ‫سيناء وأهلها بين فكي كماشة النظام والتنظيمات المسلحة”.

جرائم حرب

وفي صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء مجزرة جديدة، يقول عنها المحلل السيناوي أحمد سالم: “من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سلمان بقرية #أبوالعراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى لمقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيت وانت عارفهم بالاسم”.

واعتبر أن “ما يحدث بحق أهل سيناء جرائم حرب بهدف التهجير القسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات عشان يجبرهم النظام على الرحيل وتفريغ المنطقة.. وفضلوا صامدين ٧ سنين”.

وأضاف “تم انتهاك آدميتهم واتجرب عليهم كل وسائل التطفيش كفئران تجارب وفشلت؛ بسبب تمسكهم بالأرض.. مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

واعتبر أن سقوط هذا الكم من الشهداء المدنيين في شهر واحد إن كان “بنيران جيشنا عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر.. عار على جيش مصر ليوم الدين”. 

 

* ماذا حصل السيسي مقابل توصيل نهر النيل للكيان الصهيونى؟

كثيرًا ما يُضيء التاريخ ظُلمة الأيام الحالية، ويفك الماضى طلاسم الحاضر، وتَفتح الكتب نوافذ المعرفة على ظلام أزماتنا ونكساتنا الحالية، وفى قصة النيل هناك فصول لم تروَ، وحكايات لم تنشرْ، ونصوص لم تُقرأ، لهذا فإن التفتيش حول الأصابع الإسرائيلية فى أزمة سد النهضة الإثيوبى ضروري.

إنَّ نصف أزمة سد النهضة الإثيوبى إسرائيلى تمامًا، فما تريده إسرائيل أن تتشارك مع دول حوض النيل فى هذا الخير، وهى قادرة بنفوذها وقوتها أن تؤجل أو تستبدل سد النهضة بغيره، إن وصلتها مياه النيل.

ورغم إعلان جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن دخول مصر مرحلة الفقر المائي، ووجود خطة لمنع مياه النيل عن أجزاء من البلاد، بينها المحافظات الساحلية، أعلنت محافظة شمال سيناء عن وصول مياه النيل لأول مرة إليها.

بيان خداع

وأكَّدت حكومة الانقلاب، في بيان لها، وصول مياه النيل عبر ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح، إلى المحطة الرئيسية في مدينة بئر العبد، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومي لتنمية سيناء.

وأوضح بيان خداع صادر عن حكومة الانقلاب، أن “خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام، التي وصلت إلى الكيلو 3505 لتشغيل مأخذي الري الثالث والرابع، لتغذية 10 آلاف فدان في قريتي بالوظة ورمانة في بئر العبد”.

ووفق البيان فإن “الدولة انتهت من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة مالية قدرها 221 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 8605 كم بتكلفة مالية قدرها 560 مليون جنيه”.

من جهته وصف السياسي المصري ومنسق التجمع الحر للديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، مخطط تزويد إسرائيل بمياه نهر النيل عبر سيناء بـ”الغامض”، قائلا: “هل يوجد مخطط أو لا يوجد.. لا توجد شفافية بشأن هذا الموضوع، رغم ما يثار من مؤشرات على ذلك”.

وأضاف: “ما يجري هو صفقة سياسية قديمة، تقضي بمباركة اليمين الصهيوني لحكم الجنرالات لمصر، مقابل التزامهم بأمن وسلام إسرائيل، والتعاون معهم في كافة المجالات التي من شأنها خدمة مصالح إسرائيل”.

واعتبر أن “توريد مياه النيل سيكون خيانة كبرى لمقدرات الشعب المصري، فما هو المقابل الذي ستحصل عليه مصر لتزويد إسرائيل بالمياه غير التفريط في أحد أهم ما لديها”.

الأطماع الإسرائيلية

وما كتبه الكاتب المخضرم الراحل كامل زهيرى فى كتابه “النيل فى خطر”، والذى أصدره كحركة مقاومة لأفكار طُرحت عقب كامب ديفيد بتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل، كشف عن الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل، وانفرد بنشر وثائق قديمة حول مشروعات تحويل مياه النيل إلى اليهود منذ عهد هيرتزل.

فى عام 1903، تقدم تيودور هرتزل بمقترح إلى الحكومة البريطانية بمشروع امتياز لعرضه على بطرس باشا غالى، رئيس وزراء مصر، يقضى بتوطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء، ونص البند الأول على منح الحكومة المصرية الدكتور هرتزل الحق فى احتلال الأرض واستعمارها، ونص البند الثانى على حق امتياز لمدة 99 سنة ونظمت البنود التالية حقوق الانتفاع ومقابلها، بينما نص البند الرابع عشر على توفير مياه النيل لشبه جزيرة سيناء فى اتفاق لاحق.

وفى مارس من نفس العام، زار هيرتزل مصر وكتب عنها “مصر تقع بين حلمين الأول هو الذهاب إليها والثانى هو العودة منها”، والتقى هيرتزل ” اللورد كرومر” وتحدثا عن المشروع، وقال هيرتزل: نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء الزائدة التى تجرى عادة إلى البحر ولا يستفاد منها.

وسأل هيرتزل، كرومر إن كان عليه أن يزور رئيس الوزراء فأجابه بالموافقة وذهب إليه بالفعل وعرض عليه مشروع التوطين فى سيناء، فسأله غالى: من أين تجيئون بالماء؟ فشرح له الفكرة.

وفى 5 مايو 1903، قدم ويليام جارستن وكيل نظارة الأشغال العمومية فى مصر، تقريرًا حول المشروع الصهيونى، مؤكدًا أنه سيؤثر على رى الأراضى داخل مصر.

وذكر أن رى 60 ألف فدان فى سيناء، وهو ما اقترحه هيرتزل فى البداية، يحتاج إلى 51 متر مكعب من المياه فى الثانية، و4 ملايين و340 ألف متر مكعب يوميًّا، وهو ما لا تستطيع ترعة الإسماعيلية توفيره.

كما أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الأرض، وقد سبق لشركة رى البحيرة أن قامت بتجربة مماثلة فى البرابرى واضطرت للتخلى عن المشروع.

الصين وهونج كونج

وذكر التقرير أيضًا أن الأنفاق المقترحة تحت قناة السويس ستثير مصاعب فنية؛ لأن تمرير 51 متر مكعب من المياه فى الثانية يتطلب مد ثمانية أنابيب، قطر كل واحدة منها متران، مما قد يؤدى إلى تعطيل الملاحة.

وأرسل بطرس غالى، رئيس وزراء مصر وقتها، بعد أسبوع واحد من تقرير جارستين، أنها ترفض المشروع، وهو ما جعل هيرتزل يكتب فى مذكراته “يبدو أننا أخطأنا بإعطاء مسودة المشروع لمكلويت بوزارة الحقانية المصرية، لأن فيها كثيرا من التفاصيل، بينما مذكرتى تبدو أقل تفاصيل، وتبدو خالية من الأذى”.

وغابت فكرة المشروع فى النسيان حتى حرب أكتوبر وما تبعها من مبادرة للسلام، وفى 27 سبتمبر 1978 نشرت جريدة «معاريف» الإسرائيلية مقالا لمهندس إسرائيلي، يدعى اليشع كلى، يعمل فى شركة تاحال بعنوان «مياه السلام»، قال فيه إن إسرائيل ستواجه مشكلة مياه خلال بضع سنوات.

وأوضح أن حل المشكلة سيكون فى جلب مياه من دول مجاورة، وقال نصا: «إحضار مياه النيل إلى النقب الشمالى هو الحل». وأضاف «إن هذا شيء منطقى ليس فقط على خريطة وهمية لا توجد فيها حدود سياسية، بل أيضا على خريطة واقعية بها حدود سلام».

وفى ظنه فإن هناك دولاً عديدة تتاجر مع دول معادية ما دامت هناك فائدة اقتصادية، وأبسط مثال قيام الصين ببيع المياه الى عدوتها هونج كونج، واقترح «كلى» أن تبيع مصر المياه لإسرائيل بنفس ثمن بيع القطن، مشيرا إلى أن ذلك له فائدة لإسرائيل لأن المزارع الإسرائيلى يمكنه أن ينتج بواسطة متر مكعب من المياه ستة أضعاف ما ينتجه الفلاح المصرى بنفس الكمية من المياه.

وأضافت صحيفة  معاريف أن 1% من مياه النيل كفيلة بحل مشاكل إسرائيل المائية، ويرصد كامل زهيرى فى كتابه تفاصيل مشكلة المياه فى إسرائيل، مشيرا إلى أن شركة تاحال وضعت ثلاث خطط لزيادة كميات المياه فى إسرائيل الأولى من عام 1953 إلى 1960 لزيادة كمية المياه من 810 ملايين متر مكعب إلى مليار و730 مليون متر مكعب.

وكانت الخطة الثانية من 1956 إلى 1965 لزيادة المساحات المروية من 880 ألف دونم إلى 3 ملايين دونم، أما الخطة الثالثة من عام 1966 إلى 1974 فكانت تستهدف تحقيق زيادة قدرها 200 مليون متر مكعب.

 

* القضاة في مواجهة السيسي.. هل فات أوان استرداد الاستقلال؟

تتصاعد وتيرة الخلافات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والقضاة بصورة متسارعة في الآونة الاخيرة، وتعددت المواجهات والخلافات في كثير من الملفات، وهو ما ظهر مؤخرا في إيعاز السيسي لرئيس مجلس الدولة الجديد المعين بقرار منه، محمد حسام الدين، لإصدار قرار بمنع انتداب القضاة لأكثر من جهة حكومية واحدة، وإلغاء جميع الانتدابات والوظائف الإضافية التي كان القضاة يتمتعون بها في السنوات السابقة.

علاوة على حالة الغليان المتصاعدة، بسبب تزامن قرار توحيد جهة ومهمة الانتداب الإضافية للقضاة، مع قرار وزارة المالية باستقطاع ضريبة الدخل من القضاة للمرة الأولى من إجمالي صافي الراتب، متضمنًا الأجر الأساسي والأجر المتغير بما فيه الحوافز والبدلات.

هذه الطريقة المستحدثة في حساب الضريبة، والتي تحاول المجالس العليا للهيئات القضائية حالياً التوصل إلى تسوية بشأنها مع وزارة المالية، رفعت متوسط الوعاء الضريبي للقضاة إلى أعلى شريحة دخل ممكنة لاستقطاع الضريبة، وذلك بنسبة 22.5% من إجمالي ما يحصلون عليه، وهو ما يؤثر بصورة غير مسبوقة على أوضاع القضاة المالية.

وعلى الرغم من أن هذه هي الطريقة المتبعة في احتساب الضريبة لباقي جهات الدولة، إلا أن القضاة الذين طالما تمتعوا بوضع متفرد ماليًّا وهيكليًّا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، باتوا يشعرون بأنهم خرجوا تمامًا من حسابات السيسي، كسلطة يرغب في مهادنتها والحصول على دعمها؛ وذلك لأن المساس بالأوضاع المالية للقضاة، من خلال زيادة الضريبة ثم توحيد جهة الانتداب، “أعمق أثرًا وأكثر سلبية على جموع القضاة من قراراته السابقة التي كانت تثير حفيظة فريق منهم، وليس جميعهم”، كإلغاء الأقدمية والاستئثار بتعيين رؤساء الهيئات بناء على تحريات أمنية ورقابية، أو تأخير التعيينات والترقيات الجديدة، أو استخدام الأكاديمية الوطنية للشباب كعامل حاسم لاختيار القضاة الجدد على أسس أمنية.

ونظرا لمنع مجلس القضاء لنادي القضاة من عقد جمعية عمومية طارئة لإعلان رفض هذه المستجدات ودراسة سبل مجابهتها، وعدم ظهور نتائج حتى الآن للمفاوضات مع وزارة المالية، بل تداول معلومات عن ضرورة احتساب الضرائب بأثر رجعي يمتد حتى يونيو 2018،  فإنه قد ظهرت العديد من الدعوات في أوساط مجموعات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الاتفاق على تخفيض حجم الإنجاز وإنهاء القضايا، وتقليل عدد الجلسات شهريا، ومقاطعة اللجان الحكومية التي تتطلب حضور قضاة لإبرام العقود وإجراء المزايدات والمناقصات.

أزمة المحكمة الدستورية في يوبيلها الذهبي

وفي إطار الخلافات المتصاعدة مع القضاة، رفض السيسي المشاركة في الاحتفال الذي أقامته المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور نصف قرن على إنشائها، وبدلاً من تلبية دعوة المحكمة لزيارتها بهذه المناسبة وحضور المؤتمر الدولي الذي بدأ أمس السبت ويستمر لثلاثة أيام، طلب السيسي من رئيس المحكمة، الذي عينه أخيرا، سعيد مرعي عمرو، الحضور لقصر الاتحادية الرئاسي بصحبة الضيوف القضاة والقانونيين من الدول الأجنبية والعربية، حيث عقد معهم جلسة تعريفية قصيرة بدور المحكمة، وبحضور مستشارين فقط من أعضائها، وهو ما أغضب كثيرا من القضاة.

وموقف السيسي الأخير يكشف الفارق الكبير بين مشهد الأمس واليوم، إذ حرص السيسي في يونيو 2014 وفي الشهور التالية وتحديدا في عام 2015، على القيام بزيارات مختلفة للقضاة، كان أبرزها في يونيو من ذلك العام عندما زار محكمة النقض من دون مناسبة معروفة، وفي سبتمبر من العام نفسه عندما زار مجلس الدولة بحجة تجديد مبناه القديم. لكن الأمر لم يكن محوره آنذاك مجرد اختلاق حجة للزيارتين أو ليقدم السيسي دليلا على تقديره للقضاة، بل كانت الرسالة التي يحاول تكريسها حينها، أنّ نظامه الحاكم يعتمد بصورة مطلقة على القضاء ضلعا ثالثا وأساسيا، إلى جانب الجيش والشرطة، في القاعدة التي يرتكز عليها في ممارساته وسياساته، الأمر الذي تغير حاليا بشكل كبير، تحت وطأة توترات عديدة طرأت على العلاقة بين السيسي والقضاء.

وقد تذرع السيسي بالاعتبارات الأمنية لعدم الحضور، وسط اتصالات بين المحكمة الدستورية وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي، وسط تكهنات بأن السيسي يري أن يذهب إليه القضاة وليس العكس.

ولعل الأغرب أن يقاطع السيسي احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى، وهو ما يفسر حجم الأزمة المتفاقمة بين السيسي والقضاة، رغم تعديلاته اللادستورية التي مكنته من السيطرة عليهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتقليم أظافرهم.

وإزاء الإصرار على تعليق رفض حضور السيسي على صعوبة التأمين، اقترحت المحكمة أن يتم تنظيم الاحتفالية بقاعة المنارة التابعة للجيش، والتي تعتبر المقر الرسمي لاحتفاليات الرئاسة حاليا، لكن المفاجأة أنّ الأخيرة رفضت ذلك أيضا، وعرضت فقط أن يكون الاحتفال تحت رعاية السيسي من دون حضوره، ما أكّد رؤية الأخير واتجاهه النهائي بمقاطعة احتفاليات وفعاليات القضاة، في الوقت الذي يحرص فيه على حضور جميع فعاليات الجيش والشرطة ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى.

ولا ينفصل ازدراء السيسي لهذه المناسبة المهمة لدى القضاة عن السياق العام الذي يعمل به ضدّ مصالحهم في الآونة الأخيرة، خصوصاً منذ إجراء تعديلات واسعة على باب السلطة القضائية بالدستور في تعديلات إبريل الماضي، بالنصّ على “استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية” في المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة “رقمًا واحدًا”، حيث ستتم مراقبة موازنات جميع الهيئات وعلى رأسها المحكمة الدستورية، بتفاصيلها الداخلية وتصرفات الهيئات المختلفة فيها.

وبالتالي ينتهي عهد استقلال كل هيئة قضائية بموازنتها ونأيها عن الرقابة الداخلية، لتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ 4 سنوات عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور، ولم يكن متمكنا من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.

كما أضافت التعديلات حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل 2017، والذي يجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما أدى إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة حالياً أمام المحكمة الدستورية على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أنّ النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.

كما أهدرت التعديلات الخاصة بنصوص المحكمة الدستورية استقلالها بالكامل، إذ أصبح رئيس الجمهورية يختار رئيسها من بين أقدم 5 أعضاء، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين، تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة. ويعين السيسي أيضا رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيسها، بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.

كذلك، سيتم إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي الذي سيتحكم بشكل كامل بالمجلس، الذي يضم كلا من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وهؤلاء جميعا في الوقت الحالي معينون باختيار شخصي من السيسي، وهم الذين ستوكل إليهم ـ وفق النص الدستوري الجديد- مناقشة الشؤون المشتركة للهيئات وأعضائها والتعيينات فيها وإبداء الرأي في تعديلات القوانين المنظمة لها.

وحتى لا يترك أي فرصة لتمرير قرار أو موقف ضدّ إرادة السيسي، فعند أخذ التصويت على قرارات المجلس الأعلى، ولدى تساوي عدد الأصوات، يضمن النص الدستوري ترجيح كفة رئيس الجمهورية أو من يفوضه لرئاسة هذا المجلس. علماً بأنّ الأخير سيكون له أمين عام، سيعينه أيضاً رئيس الجمهورية لمدة يحددها القانون الذي من المنتظر أن يكون على رأس أعمال الدورة البرلمانية الحالية.

 

*الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء

يواصل جيش الانقلاب انتهاكاته بحق أهالي سيناء، وسط حالة من التجاهل والنسيان والتعتيم الإعلامي المتعمد من قبل النظام العسكري، في محاولة لإجبار الأهالي على إخلاء منازلهم تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن.

آخر الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق المدنيين، مقتل ثلاث سيدات وطفل، وإصابة 10 آخرين بعضهم في حال خطرة، في قصف لطائرات حربية على منازل في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.

وكشف أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، عن تفاصيل المجزرة التي ارتكبها جيش السيسي بحق أهالي سيناء.

وقال الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”: إن طائرة بدون طيار قصفت منزل أحد أهالي شمال سناء، ويُدعى عيد أبو العراج، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يرتكبها السيسي ونظامه بحق أهالي سيناء.

وأضاف أن الجيش ارتكب 4 مجازر خلال عام 2019 بحق أهالي سيناء، ففي شهر مايو قصفت قوات الجيش عائلة الخلفات في الجورة جنوب الشيخ زويد، وقُتل منهم 4 أشخاص. وفي يونيو استهدف الجيش أفرادًا من قبيلة السواركة وقتل 9 منهم في الكيلو 17 غرب العريش، وقبل أسبوع قتل الجيش 10 من عائلة العوايضة في تفاحة، ومجزرة اليوم هي الرابعة.

وأوضح الأخرسي أن السيسي يزعم أن الجيش في سيناء لمحاربة الإرهاب، وإذا كان قتل أهالي سيناء هو الإرهاب يصبح الجيش صانع الإرهاب الأول في مصر .

وأشار إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد في أوساط الأهالي؛ بسبب تكرار استهداف المدنيين دون فتح تحقيق واحد أو حتى الاعتذار عن تلك المجازر، مؤكدا أن الجيش يحتفل بانتصارات أكتوبر بقتل أهالي سيناء .

 من جانبه انتقد الناشط السيناوي أحمد سالم، تكرار استهداف طائرات جيش الانقلاب لأهالي سيناء العزل، مؤكدا أن ما يحدث جرائم حرب وتهجير قسري لمن صمد من أهالي سيناء.

وقال سالم، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “مجزرة جديدة في صفوف المدنيين الأبرياء العزل في سيناء والحبل ع الجرار!.. من ساعة طيارة بدون طيار مصرية قصفت بيت المواطن جمعة عيد سالمان بقرية أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد؛ القصف أدى إلى مقتل بنتين: آية ٢١ عاما، ورانيا ٢٩ عاما، وإصابة 8 آخرين، وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة للأسف”.

وأضاف: “تاني وتالت ورابع؛ مفيش حاجة اسمها قصف جوي بشكل عشوائي.. ومفيش حاجة اسمها طيران يغلط ٢٠ مرة في إحداثيات وصواريخ موجهة بتقنيات حديثة نسبة الخطأ فيها تقارب الصفر؛ القرية فيها ٢٠ أو ٣٠ بيتا وأنت عارفهم بالاسم!”.

وتابع سالم قائلا: “اللي بيحصل جرائم حرب وتهجير قسري للي فضل صامد من الأهالي؛ الناس اللي صمدت رغم أجواء الحرب والحصار الغذائي وقطع الماء والكهرباء المتعمد وإغلاق المدارس وقطع شبكات الاتصالات، وتم انتهاك آدميتهم وتجربة كل وسائل التطفيش السلمية عليهم كفئران تجارب وفشلت؛ مفيش وسيلة لتهجيرهم إلا بالقتل”.

بدوره قال الصحفي السيناوي مصطفى سنجر، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: التأكد من استشهاد شقيقتين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد.. وروايات تتحدث عن احتمال زيادة العدد.. #سيناء #الشيخ_زويد #sinai وعدد المصابين في مستشفى العريش بلغ ١٠ أفراد”.

وأضاف سنجر: “استشهاد كل من: فرحة إبراهيم  90 سنة، ومحمد مسعود 10 سنوات،  وآية جمعهة عيد  24 عامًا،  ورانيا  جمعة عيد  28 عامًا”  وإصابة 12 آخرين في قرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد نتيجة قصف جوي بحسب روايات الأهالي #سيناء #الشيخ_زويد #sinai #أبو_العراج”.

وهذا الحادث هو الثاني خلال أيام، حيث قتل 8 مدنيين من عائلة واحدة الأسبوع الماضي، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه جيش السيسي، استهدف سيارة في منطقة بئر العبد شمال سيناء، بعد عودتهم من جمع محصول الزيتون.

 

* “الفلاح لازم يدفع عشان يروى أرضه”.. خراب مصر على يد السيسي

بدأت أزمة سد النهضة تعكس ظلالها الكئيبة على الواقع المصري، بعد إعلان حكومة العسكر عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا، واتّجه نظام الانقلاب إلى استغلال الأزمة فى استنزاف الفلاحين الذين يبحثون عن قطرة مياه لرى أراضيهم.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن تشكيل لجنة من وزارات الري والزراعة والإسكان والمرافق العامة، لوضع خطة لبيع مياه الري للفلاحين.

وقالت إن أسعار المياه سيتم تحديدها إما من خلال الجمعيات الزراعية وفق نظام محاسبي يعتمد على وثيقة حيازة الأرض، أو من خلال التحكم في المياه من المنبع لإجبار الفلاحين على توصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها الحكومة.

يشار إلى أن الفلاحين منذ سنوات يضطرون لشراء مياه الري، بسبب غيابها عن الترع والمصارف المتصلة بأراضيهم، ولجأ بعضهم لآبار المياه الجوفية، كبديل لضمان ري الأرض بشكل مستمر .

كان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن شروع حكومته في تنفيذ خطة تستهدف قطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية مياه البحر، بذريعة مواجهة العجز المائي الذي تواجهه البلاد، لا سيما مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وزعم السيسي، خلال فعاليات ندوة تثقيفية نظمها الجيش، الانتهاء “تقريبا” من هذه الخطة، إثر تخصيص ما يقرب من 200 مليار جنيه تكلفة محطات المعالجة والتحلية، متوقعا أن تصل تكلفة المشروع بأكمله إلى 300 مليار جنيه عند الانتهاء منه العام المقبل.

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة بحكومة العسكر، أن الحكومة تدرس اقتراحًا بشأن بيع مياه الري للمزارعين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، على ضوء فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء تشغيل السد رسميًّا العام المقبل.

حصة كبيرة

واعترف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تشغيل السد الإثيوبي سيحجب حصة كبيرة من مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بحكومة الانقلاب تدرسان حاليا مقترحا ببيع المياه للمزارعين، وذلك بتعليمات من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي.

وقال إنه لم يتم الانتهاء من الاقتراح في صورته النهائية، وإن هناك نقاطًا ما زالت تحت البحث، مثل آلية بيع المياه في الوقت الراهن، وما إذا كانت بحسب مساحة الأرض، أم من خلال إبلاغ الجمعيات الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم حساب المبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري ارتباطا بعدد مرات سقي الأرض، أو حسب فترة موسم زراعة المحصول.

وأشار المصدر إلى أن فشل مفاوضات سد النهضة ووصولها إلى “طريق مسدود”، مثّل حالة من القلق، ما يتطلب إعادة الحسابات في الكثير من المشروعات الجارية في البلاد، متوقعا حدوث فجوة بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وكميات المياه، وسط محاولات لتجاوز الأزمة بإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على المياه الجوفية.

وكشف عن أن عددًا من المزارعين في المحافظات لجئوا بالفعل إلى الطلمبات الارتوازية رغم كلفتها المرتفعة التي تصل إلى نحو مائة ألف جنيه، لتعويض نقص مياه الري عبر النيل، وعدم وصولها إلى نهايات الترع والمصارف في مختلف المحافظات، ليستعيض الفلاح بالمياه الجوفية في الزراعة عوضًا عنها.

وأكد أن هناك تخوفًا كبيرًا من المزارعين على مستقبل “الطلمبات الارتوازية” عقب صدور قانون الري المرتقب، كونه يفرض المزيد من الإجراءات القانونية على المزارعين، وعلى جميع مصادر المياه، في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع الزراعة نحو 85 في المائة من مواردها المائية.

فاتورة الفشل

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وقال شكري، فى تصريحات صحفية: إن المياه المعالجة التي أعلن عنها السيسي لن يستخدمها إلا المزارعون؛ لأنها مياه غير صالحة للشرب، وبالتالي فإن ترويج حكومة العسكر لها، وقيام أحد نواب ائتلاف “تحيا مصر” الداعم للسيسي بتقديم اقتراح للبرلمان من أجل بيع المياه المعالجة للفلاحين، جميعها خطوات لجس النبض، قبل إقرار الموضوع كأمر واقع.

وأكد أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

شركات الجيش

وكشف عزب مصطفى، وكيل لجنة الإسكان السابق بمجلس الشعب، عن أنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الحكومة لبيع مياه الري للفلاحين، حيث سبق لحكومة أحمد نظيف أن اتخذت قرارا مماثلا، في يوليو 2010، تحت لافتة “المشروع القومي لتطوير الري”، الذي كان يهدف لبيع المياه للفلاحين من خلال عدادات ومحابس تتحكم فيها شركات القطاع الخاص.

وقال مصطفى، في تصريحات صحفية: إن الخطة تم تغييرها الآن لتكون من خلال شركات الجيش، ولأن الموضوع يتطلب تعديل قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذي يحظر بيع أو احتكار مياه النيل، فإن نواب السيسي ببرلمان الدم بدءوا التمهيد للتعديل باقتراحات مشبوهة تسمح لحكومة العسكر ببيع المياه للفلاحين؛ بحجة ارتفاع تكلفة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وتساءل: “هل سيدفع الجيش ثمن مياه الري التي يستهلكها، بعد أن أصبح أكبر مستثمر زراعي بمصر من خلال 40 ألف صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بالإضافة لمزارع توشكى وشرق العوينات العملاقة بالصحراء الغربية؟ وهل ستدفع العاصمة الإدارية مقابل مياه النهر الأخضر الذي سيتم إنشاؤه وسط المدينة الصحراوية؟ وهل سيدفع أثرياء النظام الذين يمتلكون 40 ألف ملعب جولف ثمن المياه التي يستهلكونها بهذه الملاعب؟ أم أن الفلاح الفقير والمواطن المطحون وحدهما الملزمان بالدفع؟”.

النيل الأزرق

وحول تطورات أزمة سد النهضة قال محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة “يونتين” بماليزيا: إن التحدي الأول وهو السد، يمثل خرابا على المدى القصير، حيث سيتم ملء بحيرة سد النهضة بقرابة 74 مليار متر مكعب على مدار 3 سنوات، يضاف إليها قرابة 30 مليار متر مكعب تمثل حجم الفواقد في الشقوق الجيولوجية والتبخر بمنطقة السد على مدار سنوات الملء.

ويرى حافظ أن إجمالي ما سيتم حجزه خلال تلك الفترة يعادل 104 مليارات متر مكعب، وتلك هي المصيبة الأولى، والتي سينتج عنها نقص حاد في حجم المياه الواردة لبحيرة ناصر في تلك الفترة.

ويضيف “من الناحية النظرية البحتة فإن ما يصل لبحيرة ناصر سنويا يمثل قرابة 84 مليار متر مكعب، منها 48 مليار متر مكعب قادمة من النيل الأزرق، يضاف إليها 11 مليار متر مكعب من نهر السوباط، و12 مليار متر مكعب من نهر عطبرة، و13 مليار متر مكعب من النيل الأبيض”.

ويوضح حافظ أن تلك الأرقام تفيد بأن ما يصل لبحيرة ناصر من النيل الأزرق فقط يعادل 57% من إجمالي تدفقات النيل الموحد ببحيرة ناصر، ويتبخر منها قرابة 10 مليارات متر مكعب سنويا، تاركا قرابة 74 مليار مكعب تقسم بين مصر بواقع 55.5 مليار متر مكعب، وبين السودان بواقع 18.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية 1959.

وأكد أنه في حال استكمال سد النهضة وتنفيذ الخطة الإثيوبية في توزيع المياه، فإن ذلك سيسبب آثارا مدمرة، تتلخص في حرمان مصر من كامل تدفق النيل الأزرق، إضافة إلى تبوير ما يقرب من 5 ملايين فدان، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء، وتمليح معظم أراضي شمال الدلتا بسبب غزو مياه البحر لها .

وقال حافظ: يضاف إلى ذلك ارتفاع الحموضة في مياه النيل وقتل الأسماك، وزيادة معدلات البطالة بشكل كبير جدا مع زيادة معدلات الإجرام، وزيادة معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، وسوف تتحول بحيرة ناصر إلى بركة مياه لا تكفي لتوليد الكهرباء بالسد العالي .

 

* بعد تلميحات “الوزير” عن رفع التذاكر.. هل تتجدد “انتفاضة المترو”؟

خلال افتتاح “فوتو سيشن” لمحطة مترو هليوبليس، قال كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب: إن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو. وعلى غرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ردَّد “والله مش هنرفع سعر التذكرة”، وأنه “لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، وبعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية”.

وتابع وزير نقل الانقلاب، مدعيًا أنه “بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب، ودا حقهم كمواطنين، وتكلفة تشغيل المترو 15 مليون جنيه يوميًا، في حين أن إيرادات المترو بالخطوط الثلاثة 7 ملايين جنيه”، لافتًا إلى أن المترو يُقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.

صفقة الـ20 مليار دولار

وبعد تولّي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن “بجاحة” الانقلاب لم تنتهِ، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، بطلها المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، وإهدارهما 20 مليار جنيه مصري.

يأتي ذلك بعد نشر الفريق كامل الوزير- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- توقيع صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، بعد التعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

تاريخ رفع التذاكر

وفي 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشًا.

وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر نصف تذكرة المترو “9 محطات” جنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.

وفي 15 مايو من العام الماضى 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، يوم الخميس، والذى أطلق عليه المصريون “خميس الصب”، وجاء التنفيذ بعدها بيوم “الجمعة”، ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

وشهد الشارع المصرى حالات احتقان واشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على عشرات الركاب .

استعدوا للزيادة بطريقة عسكرية

وعبَّر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم من التصريحات التى اعتبروها مقدمة لزيادة أخرى فى تذاكر المترو.

وكتبت إيمان: “يعني فيه ارتفاع قادم فى الأسعار.. ما هو كل ما يتزنق وعايز فلوس يقول المترو بخير.. ما احنا الحيطة اللى بيتسند عليها قطع رقبته، بعد كدة محدش يخرج من بيته، حلو كده يا سعادة البيه. أما حساب “محرم بيه” فقال: “استعدوا للزيادة بس بطريقة عسكرية”.

علي صبرى غرّد قائلا: “كامل الوزير من طينة الحرامى القزعة العرة بيسرق فلوس المترو.. مال سايب بيعلم السرقة.. مجلس النوام لا يمثلنى”.

وفى 2 سبتمبر من العام الجارى 2019، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تحصيل غرامات للمخالفين لتعليمات الشركة بالخطوط الثلاثة، إذ حددت غرامة 30 جنيها تحصل من قبل أفراد الشرطة بالمترو.

وحددت الشركة غرامة 50 جنيها في الحالات التالية: “السفر دون تذكرة، عدم استخدام التذكرة في أثناء الدخول من البوابات الإلكترونية، استخدام تذكرة سبق استخدامها من قبل، السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه، وتجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك”.

وتابعت الشركة أنّها حددت غرامة قدرها 100 جنيه لمخالفي التعليمات في الحالات التالية: “مزاولة البيع بالمحطات والقطارات دون تصريح، التسول بالمحطات وعربات القطارات، لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح، عبور شريط سكة المترو، وإساءة استخدام والعبث بأدوات ومعدات الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات”.

تبريرات كاذبة

وزير النقل  السابق بحكومة الانقلاب هشام عرفات، كان قد صرح بأن الزيادة كانت حتمية وضرورية، بعد أن بلغت ديون المترو ما يقرب من 600 مليون جنيه، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأساسية من قطع غيار وسداد مستحقات شركات الأمن والصيانة، وهو ما أثر على تقديم الخدمة.

وقتها كذلك برر أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو القاهرة، بأن التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة، وإنها ستحمي المترو، وتمكن من إنشاء محطات جديدة، وتطوير الخدمة، وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب.

وارتفع معدل التضخم بعد أن خفّضت مصر قيمة العملة المحلية، في نوفمبر 2016، ووصل إلى مستوى قياسي في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة.

ويرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، أحمد مطر، أن الحكومة كان لديها العديد من البدائل التي يمكن من خلالها سد ديون المترو، أبرزها تقليل حجم فساد أجهزة الدولة وقطاعاتها وإيقاف زيادات الفئات المستثناة كالشرطة والجيش والقضاء، وإيقاف إهدار مليارات الدولارات المنفقة على شراء أسلحة لا حاجة إليها.

ويلفت مطر، في حديث له، إلى أن ما ستتكلفه الأسرة المكونة من خمسة أفراد نتيجة هذه الزيادة يمثل 15% من متوسط دخلها، بناء على المعلن بشكل رسمي من قبل الدولة، وأن ذلك في ظل نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي سيجعل من العبء المثقل به الشعب “غير مطاق ولا متحمل”.

ويرى مطر أن هذه الزيادة مع ارتفاع معدل الفقر مؤخرا واستيعابه أكثر من خمسين مليون مصري، ستنعكس بشكل سلبي على معيشة الشعب الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن ذلك جزء من سياسة العسكر المتمثلة في “التمادي في إذلال الشعب وإرهاقه ورفع معاناته”.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن مصر وصلت إلى مرحلة زيادة الأسعار بشكل مضطرد وخارج عن السيطرة لدرجة لا يمكن حصرها ولا توقعها، نتيجة تعويم العملة والخلل الموجود في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يزيد سوء حالة المواطن الاقتصادية وتردي مستوى دخله ومعيشته.

وذهب في تصريحات صحفية إلى أن هيئة المترو لا تملك مقومات توقع الخسارة والمكسب، كما لم تعمل على نشرٍ شفاف لموازناتها يتضح فيه قدر رواتب موظفيها ومصاريفها المختلفة، وهو ما يصعب تقييم ما تتخذه إدارتها من قرارات.

 

*80 طفلًا مهددون بالموت والمدارس بلا طلاب و”الكمامة” بـ20 جنيهًا بالأسكندرية

دخلت الدراسة أسبوعها الثاني وما يزال الرعب مسيطرًا على مدارس الإسكندرية عقب الأزمة التي عانت منها؛ بسبب وفاة كرمة مصطفى عبد العزيز الحلو، التلميذة برياض الأطفال بمدرسة “صقر” الخاصة، بعد إصابتها بميكروب سحائي، حيث وصلت إلى مستشفى الشاطبي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وإسهال وقيء، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وأصيبت بغيبوبة وتُوفيت، الأمر الذى دفع عددًا كبيرا من الأسر لمنع أطفالهم من الذهاب للمدارس خوفًا من الفيروس القاتل.

وشهد الأسبوع الثانى على التوالي عزوف الطلاب عن الذهاب للمدارس، وباتت الفصول شبه خاوية  فى أغلب المناطق التعليمية في شرق ووسط والمنتزه، وقدّم مدرّسو الحصص اعتذارًا عن عدم الاستمرار ومنحهم إجازة حتى تستقر الأمور الصحية للتلاميذ، وسط رفض مديري المدارس.

وكشف “ع.أ”، مدير مدرسة بمنطقة المنتزه، عن أن تطعيمات “السحائى” لم تصل إلى مدارسهم حتى الآن، وأن أولياء الأمور يتوافدون عليهم للاطمئنان على وصول “اللقاح”.

بين الحياة والموت

واعتبر مدير مدرسة بوسط الإسكندرية التعليمية– رفض ذكر اسمه- أن الحالات التى أصيبت بنفس أعراض الوفاة عددها كبير جدًّا.

وأضاف، على مسئوليته، أن أكثر من 80 حالة من تلاميذ المرحلة الابتدائية و”الكى جى” و”الأول الإعدادي” قد يتعرض للوفاة فى أي وقت.

وبسؤاله عن التشخيص، ذكر مدير المدرسة أن الاتصالات بينه وبين أولياء مستمرة، وأن عددًا كبيرًا منهم يتحدث عن نفس الأعراض القاتلة للالتهاب السحائى.

نفي “صحة الانقلاب”

وأكد مسئول سابق بوزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، أنَّ الالتهاب السحائى ينشط فى شهر أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وأعراضه معروفة للأمهات ولكثير من مسئولى المدارس، وكان لا بد أن يتم عمل فتحات تهوية قبل بدء العام الدراسى، أو على الأقل تخفيض أعداد التلاميذ.

لكنَّه نفى وجود حالات بهذا الكم من المصابين. مستطردًا: “قد تكون الحالات من 3 إلى 7 حالات وأغلبها بالبيوت، ويرفض الأهالى الذهاب بهم للمستشفيات” .

“الكمامة” بـ20 جنيهًا

وكالعادة استغلّت بعض الصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية الأزمة، وقررت رفع أسعار “كمامات الوجه” للتلاميذ والمدرسين من جنيه إلى 20 جنيها، واضطرت الأسر للشراء خوفا على أطفالهم من الإصابة بالفيروس.

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>