Saturday , 24 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار العربية » إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء
إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أمن الإسكندرية” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 11 معتقلا فى الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، وذلك إلى جلسة لجسة 17 مايو، لعدم ورود رأي إفتاء الاتقلاب بالإعدام؛ حيث أحال شيرين في الجلسة الماضية 3 معتقلين إلى مفتي العسكر وهم: معتز مصطفى، أحمد عبدالمجيد، مصطفى محمود.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالغربية، إخفاء المواطن “علي ماهر حماد”، من المحلة الكبرى، لليوم الرابع على التوالي، ةذلك منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ إخلاء سبيل 10 معتقلين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة اتهامات ملفقة، وهم:

1- عبد الوكيل أبوالوفا

2- محمد القاضي

3- إسلام عبدالحميد

4- الزاهي نصر

5- فهمي مرزوق

6- خيري العشماوي

7- أحمد قشلان

8- عصام درويش

9- مصطفي كمون

10- سعد صالح

 

*اعتقال 150 شرقاويًا خلال مارس وإخفاء قسري لنشطاء ومعارضين

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تصم آذانها عن المطالبات والمناشدات لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ووقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين والإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم.

ووثّق عدد من المنظمات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات على منازلهم بالعاشر من رمضان ومنيا القمح، أمس الاثنين.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان كلا من: “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، أحمد شوقى السيد عبد الهادى، حامد مصطفى العوضى”، كما اعتقلت من منيا القمح “سامح عبد العاطي عبد المقصود”، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم، منذ مطلع مارس الجاري، بمراكز محافظة الشرقية نحو 150 معتقلا خلال حملات المداهمات التى شنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين ومقار عملهم، حيث استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله، رغم التحذيرات الحقوقية التي تشدد على ضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

ورغم مرور نحو عام على اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري بعد اختطافه يوم 6 أبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة فرج الله، بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن

كما تخفى من نفس المحافظة المواطن كريم إبراهيم إسماعيل، فنى ديكور، 24 عام، منذ اختطافه من منزله بكفر الدوار، يوم 20 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

الجريمة ذاتها تتواصل فى العريش بمحافظة شمال سيناء للمواطن حسن فوزى حسن محمود، للشهر الثالث والخمسين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 18 نوفمبر 2015 دون سند قانوني، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابته في عمله داخل مصنع العريش للإسمنت، التابع للقوات المسلحة، بعد توقيفه في كمين أمني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وكشف مصدر حقوقى عن ظهور الشاب “هادى رفعت عبد الواحد مصطفى”، الطالب بالمعهد الفنى التجارى، بنيابة الانقلاب بمحافظة أسيوط بعد أكثر من عام وشهرين على جريمة اختطافه من أمام منزله بقرية منقباد بأسيوط، يوم 26 يناير 2019، وكان أحد أصدقائه شاهدا على الجريمة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “نايل” و”الرصد” و”عبد الجواد” و”الطنطاوي” و”صادق” و60 آخرين بالعباسية

كشف أحد المختفين قسريًا، بعد ظهوره مؤخرًا بنيابة الانقلاب العليا، عن وجود نحو 60 مختفيًا قسريًا كان برفقتهم داخل مقر أمن الانقلاب في منطقة العباسية بالقاهرة منذ مدد متفاوتة.

وأضاف أحد أقارب المختفي، بعد الكشف عن ظهور 24 من المختفين قسريًا أمس، أن المحتجزين قسريا داخل مقر أمن الانقلاب بالعباسية، يظهر منهم أشخاص ويضاف آخرون على مدار الوقت الذي يسبق عرضهم على نيابة الانقلاب.

وفى القليوبية تخفى عصابة العسكر المواطن “علي عبد الحميد الرصد”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب ببنها، يوم الجمعة 6 مارس الجاري، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولليوم الستين على التوالي، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الله نايل، من قرية سنهوا مركز منيا القمح بالشرقية، عقب اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره للخارج.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الله نايل للمرة الأولى في عام ٢٠١٣، وقضى حكمًا بالسجن ظلما ثلاث سنوات، ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن جرائم العسكر بحقه واثنين من أشقائه القابعين في سجون الانقلاب لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين يوما بعد الآخر.

من جانبها أكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالب الدكتور الطنطاوي حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوي، والذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب عبد الله محمد صادق، الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أنقذوا “آلاء” و”حماد” و”بربري” والحياة لـ”جبريل” و6 من أبرياء المنصورة

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بضرورة رفع الظلم والانتهاكات التي تتعرض لها آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019 ،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب مؤخرا

ومنعت عصابة العسكر الزيارة لفترات طويلة عن الطالبة ابنة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر

وفى الغربية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي علي ماهر حماد، من المحلة الكبرى، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

وأكدت حملة “أوقفوا الإعدامات” أنه لا يوجد دولة في العالم تحكم على مسن في الثمانين من عمره بالإعدام وجددت المطالبة بالحياة والإفراج عن الشيخ عبدالرحيم جبريل  وقالت إنه رغم براءاته المؤكدة بالأدلة والبراهين إلا أنه يواجه حكمًا جائرًا بإعدامه

ونشرت الحملة فيديوجراف يعرض أبرز ما تعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله على خلفية أحداث كرداسة التي تعود لعام 2013 دون مراعاة لظروفه الصحية وكونه يبلغ من العمر 80 عاما

كما طالبت الحملة بالتضامن مع المظلومين والحديث عنهم حتى يرفع الظلم، وقالت: “اكتبوا عن كل بريء.. خلي كلمة الحق تشهد لنا.. تشفع لنا امام الله عز وجل”. 

وعرضت الحملة فيديو يبرز الانتهاكات التى تعرض لها 6 من أبرياء هزلية مقتل الحارس الصادر فيها حكم جائر بإعدام 6 من أبناء المنصورة

إلى ذلك جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مناشدتها الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة منعا لانتشار فيروس كورونا بين المحبوسين أو أفراد الشرطة حفاظا على حياة جميع أفراد المجتمع

وعرضت للانتهاكات التي يتعرض لها النقابي العمالي حسن بربري، الذي يشكل احتجازه خطرا على حياته، بسبب سوء حالته الصحية مما قد يجعله عرضة للإصابة بأي أمراض أخرى.

وذكرت أنه معتقل منذ 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتلقي تمويلات من الخارج لاستخدامها لأغراض الجماعة.

 

*الانقلاب يستولي على أموال المصريين بالبنوك والجيش يسحب 10 مليارات دولار من المركزي

تصر حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية على اتّباع سياسة عدم الشفافية، وعدم الاهتمام بغير عناصر النظام وأفراد المؤسسات العسكرية، دون أدنى اعتبار لبقية أفراد الشعب.

وفي الوقت الذي سطت فيه سلطة الانقلاب على ودائع المصريين بحجة كورونا،  قررت الإيعاز للبنك المركزي بوضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بواقع 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، و10 آلاف جنيه من البنوك للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات.

في المقابل، كشفت صحيفة خليجية عن أن الجيش استرد 10 مليارات دولار من البنك المركزي في هذه الظروف بالغة القسوة، وقال الجيش إنها وديعة تخصه أودعها سابقا في “المركزي المصري”، غير أنه لم يتضح ماهية المبلغ، وهل هو متعلق بوديعة حرب الخليج أم لا، لا سيما وأن المبلغ أكبر من قيمتها الاسمية.

في حساب الجيش

وكشف مصدر وصفه بالمطلع بالبنك المركزي، عن إيداع 10 مليارات دولار من البنك في حساب القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن “المبلغ قيمة مديونية مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير2011.

وأشار إلى أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليس معروفا ميزانية الجيش المصري، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر” عن أن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويتناقض ذلك مع مواضع التبرع الداعم لمصر، حيث أشيع أن الجيش وضع 9 مليارات دولار وديعة الجيش من حرب الخليج، التي تم فكها والتصرف فيها وهي الأموال، كان الجيش قد وضعها في البنك بعد ثورة 2011!.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذي يقضون الخدمة الإلزامية.

نسب “ميري”! 

الوزير السابق يحيى حامد، في حوار معه على الجزيرة في 2013، قال إن كل الموانئ الموجودة في مصر يرأسها قيادات عسكرية، وأنه تم فك وديعة حرب الخليج وتم صرف ما يقرب من نصفها، وهذا صمام الأمان الاقتصادي الأخير لمصر قبل الإفلاس.

وتمتلك مصر 51 هيئة ميزانيتها تصل إلى 91 مليار دولار، وكلها لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، وكلها قيادات عسكرية. مضيفا أن قيادات الجيش تتلقى نسبًا من الشركات الموردة للسلاح لـمصر، وتوقعت أنه بعد ثورة يناير سيتبرعون بها للشعب.

وأشار إلى أن مسئولين كبارًا في الدول الأوروبية، أعلى من مستوى الوزراء، أبلغونا أن العسكر لن يستطيعوا البقاء فى الحكم.

وأوضح أن هناك قضية مرفوعة ضد قادة الانقلاب العسكري على الشرعية المصرية أمام محكمة الجنايات الدولية، وقد قُبِلَت شكلا.

 

*مصر في انتظار السيناريو الإيطالي بسبب فشل السيسي في مواجهة “كورونا”

بسبب إهمال نظام العسكر مواجهة كورونا وترك الوباء يفتك بالمصريين توقع مراقبون تكرار السيناريو الإيطالي في التعامل مع الفيروس في دولة العسكر.

وقالوا إن مصر ستتحول إلى أكير بؤرة لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله؛ ما يعني وفاة وإصابة مئات الآلاف بهذا المرض.

وانتقد المراقبون حالة التكتم وغياب الشفافية التي تتبعها حكومة الانقلاب في التعامل مع وباء كورونا محذرين من هذا الأسلوب سيؤدي إلى حدوث كارثة.

من جانبها طالبت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بتوفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد انتقالاً على نطاق أوسع” لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال “إيفان هوتين”، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان: للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض إلى نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات في مصر.

وأضاف: نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو لكن يجب التأهب لهذه الاحتمالية؛ ما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة“.

أكاذيب العسكر

وحول تفشي وباء كورونا في دولة العسكر كشف موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، نقلا عن “ضابط رفيع المستوى” في الجيش المصري، عن أن انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به حكومة الانقلاب.

وقال الموقع في تقرير نشره مؤخرا: إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما تقدر حكومة الانقلاب على التعامل معه، مؤكدا أن هناك تسترًا حكوميًا على حقيقة تفشي الوباء في مصر.

وأشار إلى أن ما يعزز تلك الشكوك عدد من الوقائع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارًا مما سبق أن أعلن عنه.

وأكد “ميدل إيست آي” أن حكومة العسكر لم تطبق إجراء الإغلاق؛ لأنها تدرك المصاعب الاقتصادية التي سيواجهها الملايين حتى وإن كان الإغلاق هو الإجراء المنطقي من وجهة نظر الصحة العامة وأنه لا يمكن استخدام التباعد الاجتماعي خمسين بالمائة من الوقف فقط لا غير.

وانتقد الموقع وسائل الإعلام المؤيدة لنظام العسكر والتي تواصل استعراض ما تسميه النجاحات التي حققتها دولة العسكر في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره مشيرا إلى أن إحدى قنوات التطبيل للعسكر عرضت فيلما قصيرا تظهر فيه المواقع المصرية الشهيرة مع موسيقى تعبر عن الابتهاج بالنصر وتتخلله مقاطع مصورة لمراحل مكافحة الفيروس في الصين، معلقة على ذلك بالقول: “سوف نهزم فيروس كورونا كما هزمته الصين“.

وأضاف: حينما كسر السيسي وغيره الصمت أخيراً كانت حكومة الانقلاب قد خسرت المعركة ضد المرض وفقدت في نفس الوقت ثقة الجمهور في قدرتها على التعامل مع الوباء.

وأشار الموقع إلى إجبار نظام الانقلاب مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية روث مايكلسون على مغادرة مصر بعد أن كتبت مقالة أشارت فيها إلى بحث قامت به جامعة تورنتو الكندية جاء فيه أنه في الوقت الذي كانت حكومة العسكر تعلن رسميا عن ثلاث حالات من الإصابة بالفيروس، كان الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وأن العدد قد يكون وصل إلى 19 ألف حالة، وإن كان العدد الأكثر احتمالاً هو ستة آلاف موضحا ان هذا الإجراء يعكس رغبة حكومة العسكر الشديدة في فرض هيمنتها على كل ما ينشر من معلومات حول الفيروس.

وأضاف: خلال ساعات من ظهور السيسي، وجه كوفيد-19 ضربة جامدة لتلك الاستراتيجية إذ أجبرت حكومة العسكر على الاعتراف بوفاة اثنين من كبار ضباط الجيش خلال 24 ساعة كان أولهما اللواء خالد شلتوت رئيس مشاريع المياه في سلطة الهندسة التابعة للقوات المسلحة، وذلك يوم 22 مارس. وفي اليوم التالي لحق به اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس المشاريع الكبرى في نفس السلطة.

سري للغاية

وتابع “ميدل إيست آي” تبين فيما بعد أن شفيع عبد الحليم داود كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا من ضباط الجيش، بما في ذلك مسئولون كبار ومجندون، يقال إنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهي قائمة باتت معروفة للقاصي والداني إذ انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت صحتها مصادر رفيعة المستوى داخل الجيش، ما يؤكد أن الفيروس بات أكثر انتشاراً مما يتم الاعتراف به رسميا.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت بعبارة “سري للغاية” ومرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما.

ووفق الموقع، فإن المثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة.. أضف إلى ذلك أن تلك الأماكن يمكن بسهولة أن تشتمل على مئات الآلاف من المدنيين المصريين على الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.

حصانة القطيع

وكشف ضابط رفيع المستوى بالجيش ثبتت إصابته بفيروس كورونا ان النماذج العسكرية – تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام.

وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأشار الضابط إلى أنه يتم التقليل من المعدل لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي، وليس “كوفيد-19” وهو ما أكدته – على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية – مصادر طبية متعددة داخل البلاد بما في ذلك اختصاصي أوبئة في الجامعة واثنان من أطباء الطوارئ في مستشفيات منفصلة.

وأكد أنه على الرغم من أنه كان معروفًا في الأوساط العسكرية أن العدوى تنتشر، لكن كانت قيادة الجيش غير مبالية، وظلت تحيي بعضها البعض بالعناق والقبلات، ولم يحافظوا على التباعد الاجتماعي بين المجندين .

وحذر الضابط من أن الجيش استقر على سياسة حصانة القطيع، وهي نفس الفكرة التي أوردت الأنباء أن الحكومة البريطانية فكرت فيها في مرحلة مبكرة من انتشار الفيروس في المملكة المتحدة ولكن المملكة المتحدة تراجعت عن سياستها تلك بسرعة، بعد أن توقع تقرير لعلماء في “إمبريال كوليدج” في لندن أن يموت مئات الآلاف من الناس، إذا لم تبذل جهود أكثر تركيزًا لاحتواء تفشي المرض، والآن أصبح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، من بين كبار المسؤولين المصابين.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس مشيرا الى أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء

انفجار وبائي

حول وضع كورونا فى مصر قال مصطفى إبراهيم باحث بالمركز المصري للدراسات إن الشكوك والمخاوف بشأن التعامل مع فيروس كورونا؛ فى مصر ينبع من غياب الشفافية وعدم مصداقية نظام الانقلاب ، وكذبه على المجتمع الدولي فيما يخص الأرقام الحقيقية للمصابين بالوباء أو تعامل النظام معه.

واوضح إبراهيم فى تصريحات صحفية ان كذب نظام العسكر فيما يتعلق  بحقوق الإنسان والحريات السياسية؛ وكذلك أوضاع السجون والمعتقلات والتعامل مع المعارضين السياسيين؛ دفع العالم لفقدان الثقة في ذلك النظام الحاكم الذي اعتاد الكذب ومخالفة الحقائق الواضحة للعيان.

وأشار إلى أن هناك أسبابا عديدة تدعو العالم الغربي للتنبؤ، بأن تكون مصر بؤرة لفيروس كوفيد19؛ منها أن المرحلة الزمنية لدخول الفيروس إلى مصر وصلت للأسبوع الثالث، الذي تزداد فيه معدلات الإصابة وأعداد المصابين، يضاف إليها انتشار حالة الفقر التي زادت بشدة في عهد السيسي وغياب التوعية الصحية.

وأضاف ابراهيم : كذلك نقص الإمكانات الصحية وانهيار البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والجامعية، نتيجة انخفاض معدلات الإنفاق على الجانب الصحي، وتركيز اهتمام النظام الحالي للجانب الأكبر من الميزانية للقطاع العسكري والأمني والمشروعات الوهمية مؤكدا أن كل ما سبق يدعو العالم للخوف من انفجار وبائي مخيف بالنسبة لفيروس كورونا، وخروج الوضع عن السيطرة في مصر.

وشدد على أن إهمال السيسي ونظامه للشعب المصري وعدم إنفاقه على الخدمات بالشكل الكافي، بالمخالفة لكل المعدلات المتعارف عليها، لافتا الى تحايل نظام السيسي بأن أدرج الإنفاق على المستشفيات العسكرية والشرطية ضمن منظومة الصحة، بالمخالفة لما هو متبع في العالم أجمع؛ وبالمخالفة لما كان متبعا في مصر قبل ذلك؛ لخضوع تلك المستشفيات العسكرية والشرطية لميزانية خاصة بها وتخدم قطاعاتها والعاملين بها فقط وهم رجال الجيش ووزارة الداخلية“.

وشكك الباحث بالمعهد المصري في الميزانية الخاصة التي أعلن السيسي عن تخصيصها لمواجهة فيروس كورونا والبالغة مليار جنيه، واصفا إياها بالحلقة الجديدة في أكاذيب السيسي التي لا تتوقف، مستدلا بإنكار النظام الحالي لوجود فيروس كورونا، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخصيص ميزانية ضخمة لمكافحة المرض بلغت 8 مليارات دولار.

وذكر أنه بعدها بساعات أعلنت وزير صحة الانقلاب عن وجود الفيروس في مصر، وأعقب ذلك إعلان نظام السيسي تخصيص مئة مليار جنيه، لمواجهة جائحة الفيروس، لكي يحصل على نصيبه في “كعكة” منظمة الصحة العالمية.

 

*”أوكتاجون” السيسي وعاصمته الإدارية في مهب “كورونا”.. والعساكر في دائرة القمع

في ضوء الإهمال الحكومي، والتعامل العشوائي من قبل نظام السيسي مع تفشي وباء كورونا، وسماحه باستمرار استقبال السياح والطيران الصيني والإيطالي لوقت قريب.. ما نشر المرض بصورة كبيرة داخل مصر، فيما يمارس السيسي القمع المعلوماتي على الجميع.. في ضوء ذلك، تصاعدت الاصابات بكورونا في ربوع العاصمة الإدارية والمربع الأمني المعروف بمبنى الأوكتاجون، الذي يضم مقر وزارة الدفاع الجديد.

وهو ما دفع العمال في العاصمة الإدارية الجديدة للتظاهر، بعد سقوط بعضهم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإدارية التي تحوَّلت إلى أحد بؤر الوباء في البلاد.

رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، وتحديدا الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، ويبدو أن الجيش من أوائل المتضررين من هذا الوجود الصيني، فقد أعلنت القوات المسلحة عن وفاة قيادتين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

وبحسب ما قالت مصادر عسكرية فإن القياديين العسكريين اللذين أعلن عن وفاتهما، يعملان في الهيئة الهندسية وتدير مشروعات الجيش في العاصمة الإدارية، وخاصة مشروع “الأوكتاجون” أي الكيان العسكري، الذي يضم وزارة الدفاع.

وعلى عكس ما أعلن نظام السيسي أنهما ماتا خلال مكافحتهما كورونا، ليس لهذه القيادات علاقة بإدارة البيولوجي والكيمياء في الجيش، والتي تولت عملية تعقيم المنشآت.

فيما أشارت مصادر لوسائل إعلام عربية إلى أن قائمة الضباط التي تسربت بأسماء قيادات الجيش المصابين بكورونا معظمهم يدير ويشرف على إنشاءات العاصمة الإدارية، ومن بينهم إضافة إلى داود، اللواء خالد شلتوت والزلاط وشاهين و3 ضباط كبار آخرين في الهيئة الهندسية، وقد عقدوا خلال يومي 7 و8 مارس 2020 اجتماعات عدة معًا، ومع رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار، ثمّ تمّ تشخيص حالاتهم يومي 9 و10 مارس 2020.

وأوضح المصدر أن عمليات التعقيم بدأت ربما منذ منتصف مارس، في حين أن هؤلاء القادة أصيبوا وتم احتجازهم بالمستشفيات يوم 9 مارس 2020، فيما وقعت حالتي وفاة لقيادتين أخريين من الجيش جراء وباء كورونا، ليصبح المجموع 4 وفيات حتى الآن، بالإضافة إلى قائمة بالمصابين وصلت إلى حوالي 26 مصابًا، ومعظمهم يعمل في الهيئة الهندسية، ورتبهم ما بين ضابط ومجند ورائد وعميد ومجندين، وهكذا انتقل الوباء من الجيش إلى العمال.

ورغم ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووصول لجنة من وزارة الصحة إلى موقع وزارة الدفاع، فإن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ردَّ على ذلك في بيان رسمي جاء فيه: “إنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، وبعد التواصل مع العاصمة الإدارية الجديدة نفت كل هذه الأنباء”، مشيرة إلى “أن الإجراءات الوقائية تتم على قدم وساق، ولم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا”، ولكن مصدرًا عسكريًا أكد لاحقًا أن الفيروس وصل بالفعل إلى “الأوكتاجون”، مبنى وزارة الدفاع المصرية بالعاصمة الإدارية، وكشف عن أنه “توفي إثر الإصابة بهذا المرض مدير الخدمات الوطنية، وهو برتبة لواء، وقد أصيب لمخالطته وفدا صينيا كان هناك خلال عملية تسليم وتسلم داخل الوزارة“.

وقال المصدر: “لا أستبعد أن يكون عدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قد أصيب؛ لأن الهيئة هي التي تشرف على مشروع “الكيان العسكري” في العاصمة الإدارية، بل وتشرف على كافة المشروعات الإنشائية هناك، ومن بينها مبنى الحكومة والوزارات الأخرى والبرجان، معظم العمال هناك في خطر حقيقي، نظرًا لوجود شخصيات أجنبية في كثير من المواقع، إضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية من المرض جاءت متأخرة“.

وفي تطور جديد قال مصدر مسئول في إحدى شركات المقاولات: إنه بعد الضجة التي أثارها العمال توقفنا عن العمل، وتم إغلاق العاصمة الإدارية ابتداء من السبت 28 مارس الجاري ولمدة أسبوعين، واستدرك المصدر قائلاً: “لكن جاءتنا الأحد الماضي تعليمات وأوامر بالعودة إلى العمل ابتداء من السبت المقبل، وتم تجهيز سيارات النقل والمعدات الإنشائية بمواقع عديدة“.

القمع المعلوماتي يطال العسكريين

وعلى نفس طريق القمع الذي يتبعه السيسي مع عموم الشعب المصري، يكذب إعلام السيسي في بياناته عن كورونا، وهو ما تجلى في إعلان النظام عن وفاة اللواء خالد شلتوت مؤخرا، والذي فضحه نجل شلتوت وابن أخيه.

شهادة ابن اللواء

وكشف نجل اللواء خالد شلتوت عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده الذي توفي بسبب إصابته بفيروس “كورونا” الجديد “كوفيد-19″؛ حيث دمر الفيروس 95% من رئتي والده بسرعة كبيرة.

وبث الشاب الذي ما زال يقضي ووالدته فترة الحجر الصحي منذ 18 يومًا، مقطع فيديو قال فيه إن والده بدأ يشعر بأعراض برد عادية وتناول بعض الأدوية بعدما كشف عليه الطبيب، إذ مارس عمله في اليوم التالي دون مشاكل.

وتابع بأن والده بعد ذلك تزايدت عليه أعراض المرض وكان أبرزها ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وخمولا وعدم قدرة على الحركة وسعالا وضيقا شديدا في التنفس، وهنا انتقل إلى المستشفى العسكري وبعد تحاليل تبين إصابته بالفيروس، ما استدعى إجراء التحاليل ذاتها لبقية الأسرة.

وأشار إلى أنه بعدما تبين إصابتهما بالفيروس دخل هو ووالدته إلى مستشفى للحجر الصحي، معتبرا أن “كورونا” حرمه من والده كما حرمه من حضور الدفن والعزاء، لكنه أكد أن أسوأ إحساس على الإطلاق هو تعامل الناس معه وكأنه الفيروس نفسه.

وأضاف أن الفيروس تمكن سريعا جدًا من رئة والده التي كانت تعمل بأقل من 5% من طاقتها، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي ثم إلى العناية المركزة حتى توقف قلبه تمامًا عن الحياة.

وحذر الشاب المصريين من الاستهتار بالأمر أو بإرشادات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية بخاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي، منوهًا إلى سرعة انتشار الفيروس وتطوره وتحوره، في ظل عدم ظهور لقاح أو عقار للقضاء عليه إلى الآن.

نافيًا رواية الجيش عن وفاة والده بانه توفي اثر مشاركته في جهود مكافحة الوباء؛ حيث أصيب إثر احتكاكه في عمله بالصينيين في العاصمة الإدارية وأنه اختلط بالعديد من دوائر معارفه قبل أن يتم اكتشاف إصابته.

وفي سياق متصل أكد حازم شلتوت إبن أخي اللواء حازم شلتوت كذب العسكر وأن عمه لم يكن مشاركا في أعمال التطهير الذي ادعى بيان وزارة الصحة أنه أصيب أثناء المشاركة في أعمال التطهير التي قامت بها فرق القوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أن اللواء حازم أن شلتوت كان مصابا قبل بدء عمليات التطهير بأسبوعين على الأقل.

https://twitter.com/i/status/1244763029037817856

وتعد الشهادتان فضيحة للسيسي ونظامه الذي يصر على وصف أية حقائق يتداولها الأطباء أو المصريون مجرد شائعات!.

 

*إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. تفاصيل التحركات الأخيرة!

في ضوء العقلية الإجرامية المتحكمة في نظام السيسي العسكري ومحمد بن زايد صاحب المشروع الأسود في المنطقة بجانب المجرم الانقلابي خليفة حفتر، وفي ضوء الهزائم المتلاحقة التي مني بها حفتر مؤخرًا على يد قوات الوفاق، استغاث حفتر بشريكيه بالانقلاب العسكري، السيسي وبن زايد، للتدخل العاجل لإنقاذ قواته من الهزيمة العسكرية الكبيرة التي مُنيت بها مؤخرا، والتي تشهدها سرت.

وكشفت مصاد عسكرية، لوسائل إعلام عربية، عن أن مصر تلقت استغاثات من حفتر بضرورة تقديم الدعم الفوري مساء الجمعة الماضي، لمنع تقدّم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك بعد الخسائر الضخمة التي منيت بها الميلشيات على مستوى الأفراد والمعدات، وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي صدّق مباشرة على قرار توجيه ضربة عسكرية سريعة لتمركزات قوات حكومة الوفاق، ظهر السبت الماضي، لمنع تقدمها، وذلك بعد سلسلة اتصالات بينه وبين حفتر من جهة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد استغاثات مماثلة من حفتر له.

وقالت المصادر: إن خسائر حفتر خلال المعارك الأخيرة، على الرغم من التقدّم في منطقة غرب طرابلس وبالتحديد السيطرة على زليتن، كانت هي الأسوأ والأعنف منذ بدء تشكيل ما سمته بـ”الجيش الوطني الليبي”، في إشارة إلى ميليشيات شرق ليبيا، لافتة إلى مقتل 10 من أهم وأبرز قيادات الصف الأول في المليشيات، إضافة إلى نحو 20 ضابطًا ونحو 70 مقاتلاً.

سحب المقاتلين

وبحسب المصادر، فإنّ حفتر طلب من السيسي وبن زايد عدول القاهرة عن قرارها بسحب المقاتلين والخبراء العسكريين التابعين للجيش المصري بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وهو القرار الذي شرعت القاهرة في تنفيذه منذ نحو 10 أيام، وقالت المصادر: إن حفتر وسّط بن زايد لإقناع السيسي بالتراجع عن خطوة سحب أفراد الجيش المصري، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في وقت تكثّف فيه تركيا دعمها لقوات حكومة الوفاق على المستويات كافة.

وكانت القاهرة بدأت سحب القوات العسكرية ذات الصفة القتالية، التي كانت تحارب إلى جانب ميليشيات حفتر، اعتبارا من نهاية الأسبوع قبل الماضي، في ظل أنباء عن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى مناطق داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر حينها أن طائرتين حربيتين مصريتين نقلتا عددًا من العسكريين المصريين يومي الأربعاء والخميس قبل الماضيين، من الأراضي الليبية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة الغربية، موضحة أنه تقرر على الفور خضوع العسكريين القادمين من ليبيا للحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، داخل القاعدة نفسها، وكذلك منع أي إجازات للعسكريين العائدين من ليبيا لمدة 15 يومًا إضافية، عقب انتهاء فترة الحجر بالنسبة لهم.

فشل التوازن

وفي السياق نفسه، فإن المقاتلين السودانيين الذين دفع بهم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفق اتفاق جديد جرى بمعرفة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، فشلوا في إحداث التوازن، وأضافت المصادر أن القاهرة قررت قصْر عملها العسكري على المشاركة في إدارة العمليات، عبر غرفة عمليات خارج الأراضي الليبية، وبالتحديد في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن مصر دفعت بكميات كبيرة من المساعدات الطبية اللازمة لعلاج جرحى المعارك في صفوف مليشيات حفتر، إضافة إلى كميات من الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. فيما قالت مصادر ميدانية ليبية إن معارك، الخميس والجمعة الماضيين، شهدت أسْر 20 مقاتلاً سودانيًّا في محور واحد فقط من محاور القتال، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية معهم كشفت عن أنهم ملحقون حديثا بميليشيات حفتر.

كذلك قالت المصادر إن عدد القتلى في صفوف مرتزقة “فاغنر” الروسية، خلال الثلاثة أيام الماضية، قارب العشرين، بعد قصف لمبنى كانوا يتمركزون به في منطقة قصر بن غشير، وأضافت المصادر أن الخطة التي اتبعتها قيادة قوات الوفاق بالهجوم الاستباقي، والانتقال من مرحلة الدفاع للهجوم، كانت ذات تأثير قوي في ردع مليشيات حفتر وشغلها عن مهاجمة المناطق المدنية بعض الشيء.

وجاء في مقدمة القيادات العسكرية التابعة لحفتر التي قُتلت في المعارك على مدار الأيام الثلاثة الماضية سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، وصابر المطهر آمر محور الوشكة، وعلي سيدا التباوي آمر الكتيبة 129 مشاة والمسؤول الميداني عن تسلم المقاتلين القادمين من تشاد والسودان وتوزيعهم على محاور القتال. كذلك ضمّت القائمة الأمين عثمان آمر اللواء 112، وخالد كراس آمر الكتيبة 103، والقذافي الصداعي مساعد آمر غرفة عمليات سرت والذي كان أحد المقربين من المعتصم القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، وموسى الحائل آمر الكتيبة 302.

الإجرام الإماراتي

يشار إلى أنه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، ضاعفت الإمارات حجم الأسلحة التي تورّدها إلى خليفة حفتر، ويقول مراقبون لحركة الملاحة الجوية إن الإمارات أنشأت جسرا جويا من طائرات الشحن، تتنقل يومياً من مطار أبو ظبي العسكري إلى مطارات الشرق الليبي، بمعدل طائرة إلى 3 طائرات يوميا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصِّل إليه في موسكو برعاية تركية روسية، في 12 يناير الماضي.

وتوجّهت 27 طائرة شحن إماراتية في الفترة بين 12 و26 يناير الماضي، نحو مطارات شرقي ليبيا، التي يسيطر عليها حفتر بما فيها “قاعدة الخادم الجويةبمحافظة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، التي تحوّلت إلى قاعدة إماراتية خالصة في ليبيا.

وخلال الفترة ذاتها، شحنت أبو ظبي 3 آلاف طن من المعدات العسكرية، وهو ما يعادل مجموع ما شحنته إلى ليبيا خلال 2019، حسب مجلة “إنتلجنس أونلاينالفرنسية والمعنية بشئون الاستخبارات.

وتتفق هذه المعلومات مع ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في 7 فبراير الماضي، من أن “عشرات الطائرات وصلت إلى ليبيا قادمة من الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه الطائرات من نوع “أنتونوف 124” العملاقة يمكنها أن تحمل أكثر من 100 طن من المعدات في رحلة واحدة، وفقًا لمسئول سابق في أجهزة المخابرات الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلام متطابقة أن من بين الأسلحة التي تزوِّد بها الإمارات حليفها حفتر، في الفترة الأخيرة، طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع، وصواريخ مضادة للطائرات وصواريخ جو-أرض (تستخدمها الطائرات المقاتلة)، بالإضافة إلى مناظير ليلية، ومدرعات “نمر” المصنعة في الإمارات.

 

*كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

قال الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان: إن “الجيش أنشأ مستشفى ميدانية خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، وعامل حجر صحي داخل المستشفى نفسها”، مشيرا إلى أن ذلك “تأكيد على تفشي المرض داخل صفوف القوات المسلحة”.

وضمن قائمة تضم 15 ضابطا، أعلن أهالي 4 ضباط عن وفاتهم إثر فيروس كورونا، فيما قالت تقارير إن العاصمة الإدارية باتت بؤرة لوباء كورونا، وخصت منها مقر “الأوكتاجون” القوات المسلحة الجديد، والذي بني على تصميم أمني تحت أرض، وتم تزويده بالأنفاق الطويلة والأدوار تحت الأرض.

هذا في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها تمديد غلق المطاعم والنوادي والمتاحف، بجانب تعليق جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم الفنادق، حتى 15 أبريل الجاري، وذلك بعد تصاعد أعداد الوفيات إلى 41 حالة، والمصابين إلى 656 حالة بحسب الصحة العالمية.

الوباء كثيف الانتشار

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن وثيقة عسكرية مسربة أشارت إلى أن الفيروس أكثر انتشارًا مما تم الكشف عنه سابقًا، مستغربا مواصلة وسائل الإعلام الموالية للدولة الترويج لما تعتبره نجاحا في السيطرة على تفشي المرض، وجرى بث فيلم قصير يعرض أماكن مصرية شهيرة على خلفية موسيقى انتصار، تتخللها لقطات من المعركة ضد الفيروس في الصين.

وأشار الموقع البريطاني إلى تسريب من ضابط رفيع كان مصابا أيضًا وقريبًا من اللواء المتوفي خالد شلتوت، وقال الضابط: إن النماذج العسكرية- تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش واستعرضها هو- تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام، وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع؛ لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأضاف أنه يتم التقليل من المعدل؛ لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي وليس “كوفيد-19”.

وأشار الموقع إلى أن ما قاله الضابط أكده أطباء بشكل غير معلن بأسمائهم خوفا من الملاحقة.

وثيقة مسربة

وأشار “ميدل إيست آي” إلى وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة، والتي تحمل علامة سري جدا” مع ملاحظة جانبية بأن يتم تسليمها للقادة “عند الوصول”، واضحة ومباشرة بما فيه الكفاية.

وتتحدث الوثيقة عن إجراءات الحجر الصحي للجنود الذين يغادرون ويعودون إلى الثكنات العسكرية، خاصة من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “حتى إشعار آخر، يتم حظر جميع الإجازات إلى المواقع المذكورة أعلاه. يجب أن يتم عزل جميع العائدين من تلك المواقع خلال الـ72 ساعة الماضية لمدة 15 يومًا”.

تشير الوثيقة إلى أزمة متنامية أكبر بكثير داخل الجيش وبالنسبة للبلاد بأكملها، مما تم الكشف عنه رسميا ​​حتى الآن.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس دون اختباره بقوة أكبر.

وتابع أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء، في هذه الأثناء، يُترك الشعب القلق يتساءل كيف يمكن أن تكون معدلات الإصابة المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها منخفضة للغاية مقارنة بالدول التي تقدم رعاية صحية أفضل بكثير. فيما زعم السيسي عندما ظهر: “إن شعبنا المصري عزيز علينا للغاية مثل أي إنسان في العالم”.

وأضاف الموقع أن من وجهة نظر السيسي عن العالم، كل المشككين هم أفراد في الإخوان”، حتى عندما يكون هؤلاء المشككون من الصحفيين الأجانب والعلماء الدوليين المحترمين.

الأوكتاجون بؤرة

وبحسب مصادر صحفية، فإن كورونا ينتشر في مقر وزارة الدفاع الجديد، ومظاهرات للعمال في العاصمة الإدارية الجديدة بعد سقوط بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير إلى أنه رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، خاصة الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، وأن الجيش المصري يبدو أنه من أوائل المتضررين من الصينيين.

فقد أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وفاة قياديين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبد الحليم داوود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

في حين أنّ سياسة التعتيم فرضت أن ما يتم نشره رسميا، أن هاتين القيادتين قد أصيبتا بالفيروس أثناء عملية تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية!.

جرى الإعلان عن وفاة اللواء “خالد شلتوت”، رئيس مشاريع المياه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 22 مارس، وبعد ذلك بيوم، تبعه اللواء “شفيع عبد الحليم داود” رئيس المشروعات الضخمة في نفس الهيئة.

اتضح أن “داود” كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا عسكريًا، بما في ذلك ضباط كبار ومجندين، يُزعم أنهم مصابون بفيروس “كورونا”، وقد تم نشر هذه القائمة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منها لاحقًا من قبل اثنين من مصادر رفيعة المستوى في الجيش، ما يشير إلى أن الفيروس كان أكثر انتشارًا من المعترف به رسميا.

 

*سياسات العسكر لمواجهة “كورونا” عواء وهضمت حقوق الفقراء

قالت دراسة: إن القرارات التي أصدرتها حكومة العسكر لوقف التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا انحازت – كما القرارات السياسية – لمصالح الطبقة الغنية وهضمن حقوق الفقراء الذين يشكلون ما يزيد عن 62% من الشعب المصري منهم 33% تحت خط الفقر.

وخلصت الدراسة التي أعدها د.أحمد ذكر الله بعنوان “مصر.. القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا” للمعهد المصري للدراسات إلى أن السياسات الاقتصادية لم تنظر إلى المواطن البسيط ولم تعره أي اهتمام عند وضع هذه السياسات.

وأشارت إلى أن غياب السياسات الموجهة للمواطن البسيط تعني استمرارية تناقص استهلاكه المتناقص فعليا جرّاء برنامج صندوق النقد الدولي، بما يعني المزيد من تراجع دور القطاع الخاص لا سيما قدراته الإنتاجية خلال الفترة القادمة.

وفي مضمونها أعتبر الباحث “ذكر الله” أن تعديلات بسيطة في القرارات كان يمكن أن تمثل النظرة الموضوعية للمواطن البسيط وأنها غير مكلفة من الأساس، أو أن تكاليفها أقل بكثير من عوائدها المتوقعة والتي يمكن أن تعيد الروح إلى النشاط الاقتصادي وتبتعد به عن شبح الكساد.

وأضاف أن الكثير من القرارات التي أطلقت كانت مكررة داخل مبادرات أو قرارات سابقة، والبعض منها يتصف بالدورية ولا يتعلق بالأزمة، ولا يزال تهميش القطاع الزراعي قائما، ولم توضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصب أعين مبادرات البنك المركزي.

وأوضح سقوط الأطباء والأطقم المساعدة ماديا ومعنويا من خطة الدولة حتى الآن، وهم خط المواجهة الأول في مواجهة الأزمة، وسقطت التجهيزات الصحية الضرورية للتعامل السليم، وربما يلخص ذلك طريقة تعامل الدولة مع الأزمة.

قرارات حكومة الانقلاب

وأشار إلى أن قرارات “مجلس الوزراء” لمواجهة كورونا كانت على سبيل سياسات تخفيضات واعفاءات جمركية، مثل خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلووات في الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وأوضح أنه رغم أن القرارين في صالح المواطن إلا أنه أشار إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعي كان مطلبا ملحًّا لأصحاب المصانع قبل بداية أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة المصرية استجابت جزئيا لذلك بخفض سعر الغاز دولارا واحدا في قرار سابق، وقال: “الحكومة كان لزاما عليها الاستجابة لمناشدة المصنعين بعدما انخفضت أسعار الغاز العالمية إلى أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية قبل الأزمة، ولا تزال الانخفاضات مستمرة في أسعاره حتى بلغ 1.580 دولار للمليون وحدة حرارية صباح 22 مارس الجاري.

وأوضح أن الحكومة تقدم الغاز الطبيعي للمصانع بثلاثة أضعاف سعره العالمي، وأن التحسن المتوقع في التكاليف لن يحدث أثره على المستوي الدولي، وأن المستهلك المحلي محروم من السعر المنخفض وأجبرته على شراء منتج مرتفع الثمن في ظل الحماية الجمركية، مضيفا أن الخفض المحدود لسعر للغاز الطبيعي لم يشمل الاستهلاك المنزلي بشكليه أسطوانة البوتاجاز، أو الغاز الموصل للمنازل، وهو ما يؤكد عوار الرؤية لصانع تلك السياسة، وتحميل المواطن لأخطاء نزقه التعاقدي (المواطن المصري الفقير يدعم المواطن الإسرائيلي!)، ومحاباته لرجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن هذا هو الخفض الثاني للسعر الذي يتجاهل المواطن.

سياسات التصدير

ومن القرارات التي انحازت فيها حكومة العسكر للطبقة الغنية “توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمُصَدّرين فى يونيو 2020”.

وأشار الباحث إلى أنه توجد العديد من الدراسات التي انتقدت برامج دعم الصادرات، ومن أبرز تلك الانتقادات عدم وجود أسس ومعايير لاختيار القطاعات التي تحصل على دعم الصادرات، وقيام العديد من الشركات بالتلاعب وتقديم مستندات غير حقيقية لصرف المساندة التصديرية، وأن الصناعات الكبيرة هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، فضلاً عن عدم وجود رقابة على صرف الدعم، وعدم وجود دعم بالأساس للصناعات ذات التكنولوجيا العالية (ذات القيمة المضافة المرتفعة)، إضافة إلى عدم الاهتمام بدعم الصناعات الصغيرة.

المنشآت السياحية

وعلى غرار القرارين الأوليين تم “تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات”.

واعتبر “ذكر الله” أن القرار متحيز إلى رجال الأعمال، متعجبا من عدم إضافة المواطن العادي إلى هذا القرار حيث تأثير هذه الإضافة السلبي على نقص الإيرادات العامة شديد الضعف.

وأشار إلى أن مالكو الوحدات السكنية من الطبقة المتوسطة والمقرر على وحداتهم ضريبة عقارية بعد ارتفاع قيمة وحداتهم فوق حدود الإعفاء الحكومي بعد موجة التضخم الناتجة عن برنامج صندوق النقد مع الحكومة وقعت غالبيتهم الآن تحت خط الفقر.

ضريبة الأرباح

وأشار إلى قرار رابع بخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل. إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.

وأوضح أن القرار استهدف تخليص البورصة المصرية من بعض معوقات الأداء والذي تسببت فيه الحكومة من خلال قراراتها غير المدروسة خلال فترة ما بعد التعويم.

منحة 500 جنيه

وأشار إلى أن قرار “المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه”، ليس ضمن حزمة سياسات الحكومة؛ لأنه جاء على لسان وزير القوي العاملة وليس رئيس الوزراء، موضحا أنها تدخل في إطار العمل الروتيني لوزارة القوي العاملة والتي تقدم منح مماثلة ربع سنوية لحوالي 300 ألف عامل غير منتظم، علما بان هذه المنحة هي منحة استثنائية بخلاف المنح الروتينية.

وقال: “المنحة هي التوجه الوحيد من الدولة إلى العمال والبسطاء، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في مصر بالملايين، ويجب أن تجد الدولة حلاً لإدراجهم رسميًّا في السجلات، وربما الأزمة الحالية تدفع الحكومة والمستفيدين إلى ذلك، كما أن مبلغ المنحة هزلي إلى حد كبير (16 دولارًا تقريبًا) ولا يتناسب مع مستوى الأسعار السائد، ولا مع توفير سلة غذاء لأسرة واحدة في أسبوع، كما أنه لا يتناسب مع حجم الوفورات الضخمة التي حققتها الموازنة العامة للدولة جرّاء انخفاض أسعار البترول المقدرة في الموازنة الحالية بحوالي 67 دولارًا للبرميل بينما سعر حاليا اقل من 27 دولارًا، ولا تزال الأسعار مرشحة للانخفاض؛ ومن المعروف أن خفض سعر البرميل دولارًا واحدًا يخفض عجز الموازنة أربعة مليارات جنيه، بما يعني أن الحكومة خفضت العجز بما يقارب 160 مليار جنيه، ولا يوجد ما هو أدعى من الظرف الحالي لانفاق جزء من هذه الوفورات على البسطاء.

قرارات البنك المركزي

وأشار أحمد ذكر الله إلى حزمة قرارات البنك المركزي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا:
1-
خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 3%.
2-
إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

وقال لا شك أن مواد المبادرة السابقة جيدة للغاية لصغار رجال الأعمال الذين ولا شك سيرحبون بإسقاط نصف مديونياتهم، وكذلك القضايا المرفوعة ضدهم، خاصة أن أغلبهم يسهل عليه تدبير نصف المبلغ المشروط سداده لذلك، ولو راعت المبادرة المتعثر منهم بتقسيط المبلغ عليه لكانت أكثر فاعلية، وقال: “عموما المبادرة جيدة ولكنها ككل السياسات لم ترَ البسطاء من المواطنين بسياسات أكثر مناسبة لظروفهم الحالية”.

قرارات السيسي

وأشار إلى قرار السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالي القادم كأحد القرارات التي فندتها الدراسة المنشورة على موقع المعهد.

وقال الباحث “لا أعرف على وجه التحديد من أشار على السيسي بإدخال هذا البند ضمن سياق احتفالي، خاصة ان العلاوة المقررة للعام المالي القادم أقل من نظيرتها في العام المالي الحالي والبالغة 15% بحد أدنى 150 جنيها، والتي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي فعلياً”.

وأوضح أن هذه الزيادة توضف بالدورية للمعاشات مع وضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي القادم، وقد تواكب معها إعلان لجنة الخطة والموازنة يوم 14/3 /2020 عن علاوة دورية استثنائية لموظفي الدولة.

وأضاف “أما العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلاً من 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا”.

وأشار إلى أن تصريح وزير المالية السابق يفند أية مزاعم بأن تلك العلاوات سواء للمعاشات أو للموظفين مخصصة لمواجهة أزمة الفيروس، لا سيما وأن بداية استحقاقها ستكون مع بداية الموازنة العامة الجديدة، كما يؤكد أنها الزيادات الدورية الطبيعية المستحقة لموظفي الدولة وأرباب المعاشات كل عام.

وخلص البحث إل أن النظام لم يتجمل حتى في حال الأزمة الحالية -رغم أن حديث السيسي كان في ذروة الأزمة- بزيادة ولو طفيفة في العلاوات الدورية، وهي الزيادة الواجبة ليس فقط بسبب الأزمة ولكن أيضاً بعد زيادة معدلات التضخم على صورتها الحقيقية، وليست تلك المعدلات المعلنة حالياً بعد تغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من سنة أساس عام 2010.

 

*عصابة العسكر تقترب من صدمة المصريين وإعلان تفشي كورونا

عندما أعلن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن مشروع ترعة قناة السويس، أو ما يسمى بـ”الفنكوش”، رسم للمصريين أحلامًا كبيرة بتدفق الأموال والثروة، وعندما تبخر كل ذلك اعتذر بأن فكرة المشروع الذي أنفق عليه من أموال المصريين مليارات الدولارات هو رفع معنويات المصريين لا أكثر ولا أقل من ذلك!.

واليوم تنتقل كرة الكذب من بين أقدام السفيه السيسي لهالة زايد، وزيرة الصحة، والتي زعمت أن عصابة الانقلاب جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وأن قدرة سلطات الانقلاب التي اعتادت الكذب والتزييف والتزوير جاهزة حتى فى أسوأ سيناريو، ما يعني بحسب كلامها أنّ الأسوأ لم يأت بعد.

أول حالة

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، تابعت زايد: “الإجراءات الحالية مهمة جدًا وبنحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات.. بناخد كل حالة على أنها أول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان”.

مضيفة: “وضعنا مطمئن لو الناس التزمت”، وقالت: “إن العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن”، وأشارت إلى وجود فارق كبير في وصول الدولة إلى ألف مصاب على أيام أطول، خلاف الوصول لألف مصاب فى يوم واحد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب اتخذت أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا داخل الدولة، وطالبت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة منه.

ولفتت إلى أن القادمين من الخارج والأجانب هما القاسم المشترك لانتشار كورونا فى مصر، حيث 70% من الحالات التى أصيبت بالفيروس كانت من المخالطين، مضيفة أن هناك دولا ظهر بها كورونا، وفى خلال أسبوع انتقلت من أعداد الإصابة البسيطة إلى ألف يوميًا.

كما كشفت عن أن نسب الشفاء فى الأقصر وأسوان عالية جدًا، ونسب الإصابات بهما ضعيفة جداً خلال الأسبوع الأخير، وهو ما وصفته بالأمر الإيجابي بشكل كبير، وتابعت: ”ولا أستطيع أن أصنف أن ارتفاع درجات الحرارة لها تأثير فى فيروس كورونا؛ كون منظمة الصحة نفت ذلك، ولكن لدينا مؤشرات إيجابية جداً فى ذلك.”

وقالت: “لازم نحط فى اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس”، ووجهت بعدم الانتظار طويلا حال ظهور ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض نزلات البرد على أى من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر”.

وتصاعد قلق المصريين تجاه انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت معلومات عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب مغردون سلطات الانقلاب بالشفافية في إعلان أعداد المصابين، خاصة مع تداول أسماء المتوفين في قوائم غير رسمية على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، ضمن قادة آخرين تعرضوا للإصابة.

وأعلن الجيش عن وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

وأصبح اللواء شفيع الضحية الثانية المعلنة للفيروس داخل صفوف الجيش، حيث سبق الإعلان أمس عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب عن تسجيل 33 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 327 حالة، كما أعلنت عن أربع حالات وفاة جديدة، لترتفع الوفيات إلى 14 

الشعب المسكين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الفيروس ظهر في 24 محافظة من بين 27 هي محافظات البلاد. يقول الإعلامي أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش السيسي تفيد بتجهيز مستشفى مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادى، وهذا يعود لتفشى #فيروس_كورونا فى الجيش والتكتم الشديد.. هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصري المسكين فله الله”.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وبحسب مراقبين، فإن قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار جاء بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*تساقط المطبلين.. بعد الإطاحة بـ”وسيم” و”المغامسي” من التالي في مصر؟

لا يحتقر الطغاة أحدا أكثر ممن باع دينه طمعا في دنياهم، في شهر واحد أُطيح بالمطبل الشهير “وسيم يوسف”، خطيب مسجد زايد، ونُودي عليه في قفص الاتهام بالمحكمة بمسماه الحقيقي “وسيم شحادة”، ثم تبعه المطبل السعودي صالح المغامسي” الذي نسي وظيفته فخاطب سيده ولي الأمر محمد بن سلمان بفك رقاب المظلومين، ثم ندم وتراجع فلم يشفع له ذلك، وكلاهما أورده لسانه المهالك.

وأقالت السلطات السعودية الداعية صالح المغامسي من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بعد تغريدة اعتذر عنها لاحقًا ووصفها بغير الموفقة، ومعروف عن المغامسي تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

نسيت نفسك؟!

وطالب المغامسي بالعفو عن المخطئين من السجناء، لكن سرعان ما حذف التغريدة واعتذر عنها ووصفها بغير الموفقة، وكتب: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي التي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان”.

وأضاف “أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.

وعُرف المغامسي بدفاعه المستميت عن مواقف وتوجهات السلطات السعودية في الفترات الأخيرة، وبثنائه المتواصل على ولي العهد محمد بن سلمان، وخصّ المغامسي في مناسبات عديدة ولي العهد السعودي محمد بن سليمان بقدر كبير من المديح والتبرير لأفعاله المنتقدة من قبل مراقبين.

ومن الإطاحة بالمغامسي بالسعودية إلى محاكمة الطبال الإماراتي وسيم يوسف، حيث وبخ قاض إماراتي الداعية وسيم يوسف، خلال جلسة محاكمته في أبو ظبي بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبو ظبي عقدت جلستها الأولى أمس للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، ومعروف عن “يوسف” تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل “وسيم يوسف” عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم؟ فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فأنت لست في برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا، الشهر الماضي، يفيد بأن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.

وفي السياق ذاته، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.

وعبّر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف، ووصفوه بأنه “غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح”، ومرَّ يوسف قبل اختفائه المفاجئ وغير المعروفة أسبابه بعدد من الأزمات والصدمات، أبرزها مع قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، ورجال دين ومثقفين سعوديين، بسبب تشكيكه في صحيح البخاري.

وكان غياب “يوسف” عن الإعلام الإماراتي بالأمر، وسببه وجود قرار حكومي يقضي بمنعه من الظهور الإعلامي والخطابة، ولم يكن الداعية المثير للجدل هو الوحيد الذي تم إقصاؤه خلال الفترة الماضية، حيث أقدمت الحكومة الإماراتية على إقالة المدير العام لـ”شركة أبو ظبي للإعلام”، علي بن تميم؛ على خلفية الجدل الواسع الذي أحدثته أطروحاته خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن رئيس مجلس إدارة “أبو ظبي للإعلام، سلطان الجابر، تولى منصب رئيس المجلس إلى جانب منصب المدير العام، إلى حين تعيين شخص آخر، غير علي بن تميم، الذي نُقل إلى رئاسة مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للغة العربية.

عدو البخاري

وبالإضافة إلى سلطان الجابر، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتولى رئاسة المجلس الوطني للإعلام، وهو هيئة مستقلة تؤدي مهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام، عُينت نورة محمد الكعبي نائبة للرئيس، وعضوية كل من محمد عبد الله الجنيبي، وعلي راشد النعيمي، وسيف سعيد غباش.

وعُرف يوسف بأنه شخصية مثيرة للجدل، قدّمها الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من “الدعاة النجوم” الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت إرهاصات عن قرب تخلي أبو ظبي عن خطيبها المدلل، الذي كان يحاول دائما إرضاء حكام الإمارات من خلال الإشادة بحكمهم، ومهاجمة دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين بروايات مختلقة من وحي خياله.

وطُرد الداعية المثير للجدل من السعودية؛ بعد إلغاء استضافته في برنامج الليوان مع المديفر” على قناة “روتانا” السعودية، خلال شهر رمضان المبارك، وسط حديث الشارع السعودي، الذي اعتبر إلغاء حلقة البرنامج انتصارا لكتاب صحيح البخاري”، الذي هاجمه في وقت سابق، وردا على إساءته إلى علماء ودعاة سعوديين.

وكان يوسف قد قال عن البخاري: “أتكلم بإعادة النظر في بعض الأحاديث التي وردت في البخاري، لأنها تسيء، ومن باب سعة الإسلام”، وهو الأمر الذي أثار ردودا عديدة.

كذلك، كان من المفترض أن تُبث حلقة وسيم يوسف في برنامج “الليوان” على قناة روتانا، لكنه غادر العاصمة السعودية الرياض “مقر القناة”، قبل تصوير الحلقة بساعات.

وتحدثت أنباء عن طرد يوسف من مطار الرياض، في حين تحدثت أخرى عن صدور توجيهات بمنع استضافته؛ على إثر ضغوط كبيرة في السعودية لمنع تصوير الحلقة، دون معلومات إضافية 

لدغه خلفان

وتعرَّض يوسف كذلك لهجوم من الطبال الأكبر للثورات المضادة ضاحي خلفان في سلسلة من التغريدات على “تويتر”، قال فيها ساخرا: “العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر”. وأضاف أن “العلوم الدينية لها أساتذتها الأجلاء المعروفون”.

وتابع: “أنا شخصيًا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة، لكن لو رأيت مؤلَّفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم”، ومضى خلفان بالقول: “إثارة الرأي العام الديني علينا- يا وسيم- لا يخدمنا، بارك الله فيك. فهل لك أن تدرك هذا الأمر وإلا نفهّمك أكثر؟”.

وأردف ناصحا: “كل ما أقوله للأخ وسيم، لا شيخ ولا دكتور، الأخ، أسأل الله أن يهديك، الغرور شين، تراك يا وسيم تكرّه الناس فينا، لأن الناس يحسبونك علينا، وأنت- كما أظن- لست منا، إن كنت منا فحافِظ على أمننا”.

ولم ترُق تغريدات خلفان ليوسف، حيث خرج في مداخلة على برنامج بقناة “MBC” السعودية، وقال: “أنا أجلُّ وأحترم مؤسسات الدولة.. لكن يحزنني لمّا يخرج رجلٌ أمني، وظيفته أن يحميني مهما اختلفنا في الأفكار.. يحرّض عليّ بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “فرضا أن هذا الرجل الأمني لو أنا خالفته فكرا.. فهو رغم أنفه وظيفته أن يحميني، وأنا أعجب من مؤسسة ترضى بمثل هذا التحريض من رجل يقودها بتحريض العامة!”.

كل تلك الأحداث أعطت مؤشرا على قرب إنهاء دور يوسف وإبعاده عن المشهد السياسي والديني في الإمارات، رغم ما قدَّمه من إطراء لحكام الإمارات، ودفاع عن مواقفهم سواء كانت خاطئة أو صحيحة.

ويبقى السؤال بعدما أطاحت أبو ظبي بوسيم يوسف من إمامة مسجد زايد الكبير، وعزلت الرياض صالح المغامسي من مسجد قباء.. يا تُرى هل يأتي الدور على طبّالي العسكر في مصر؟

 

About Admin

Comments are closed.