marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخلاء سبيل 11 بريئًا بكفر الشيخ وتواصل الاستغاثات لتفريغ السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا
أخلت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، سبيل 11 معتقلا من بلطيم بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما لفّق لهم من اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام وحيازة منشورات.
والصادر القرار بحقهم هم: عبد الوكيل أبو الوفا، محمد القاضي، إسلام عبد الحميد، الزاهي نصر، فهمي مرزوق، خيري العشماوي، ممدوح العطوي، أحمد قشلان، عصام درويش، مصطفى كمون، سعد صالح.
فيما قررت نيابة الانقلاب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس المواطن محمد السيد عبد الحميد، ونجليه “أحمد” و”السيد”، الطالبين بالمرحلة الثانوية العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم من منزلهم يوم الجمعة لمجرد أنهم من أبناء قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى.
كورونا والسجون
وأكَّدت الدكتورة سوزان فياض، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجود خطر حقيقي يواجهه جميع المحتجزين داخل السجون من انتشار وباء كورونا، الذي يزداد وينتشر بالتكدس وغياب النظافة والتعقيم.
وأضافت أنه حال إصابة سجين أو اثنين فسيكون سببًا في وقوع كارثة محقة، حيث ستنقل العدوى للمساجين والمخبرين والضباط وكل العاملين داخل السجن، وهو ما سيودي بحياة العشرات ويتسبب في مذبحة إنسانية.
وشددت على ضرورة تقليل التكدس على الفور في السجون من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي؛ لأنهم لم يرتكبوا جرمًا في تعبيرهم عن رأيهم أو اختلافهم مع النظام، ولا يمثلون أي خطر على المجتمع، مع ضرورة الإفراج عن الجنائيين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بعفو رئاسي، والجنائيين الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع، ويتم عزلهم داخل البيوت مثلا، وبهذه الطريقة يمكن تقليل العدد والتكدس داخل السجون، ويوفر فرصًا لإيجاد إجراءات وقائية لمن تبقوا من خلال تقليل التكدس.
إخفاء قسري
وتواصل قوات الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري للجريح الفلسطيني محمود مجدي مشتهى، لليوم الـ271 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يونيو 2019 من محل إقامته بمنطقة الألف مسكن، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابة جسدية من اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.
وجددت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.
كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.
*العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة وظهور 24 من المختفين قسريًا
ظهر 24 من المختفين قسريًا فى سجون الانقلاب لفترات متفاوتة دون علم أيّ من ذويهم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة.
وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم 24 اسمًا من ضحايا الاختفاء القسري ظهروا بنيابة الانقلاب، وطلب من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:
1- سيد سيد حمودة محمد
2- فوزي رجب غنيم عبد الغفار
3- محمد فوزي رجب غنيم عبد الغفار
4- أحمد عبد المنعم سيد محمد
5- مجدى محمد محمد إبراهيم
6- عادل حسن عبد الجليل السيد
7- عزت سيد أحمد أحمد على
8- عبد الحليم مرسي أحمد محمد
9- عبد الرحمن محمد عبد الباسط
10- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم
11- مصطفى عمر إبراهيم سيد
12- محسن محمود محمد البهنسي
13- مصطفى محمد محمد خاطر
14- أحمد عبد العال السيد أحمد
15- محمد إبراهيم حسن أحمد محمد
16- عصام محمد زناتى
17- محمد رجب رمضان عزت
18- رمضان صلاح حسن محمد
19- يوسف صلاح عبد العزيز
20- عمر أحمد محمد عبد المقصود
21- زياد ماهر حمودة
22- مصطفى سيد محمود سليمان
23- أحمد هشام محمود
24- عبد العزيز سليمان محمد سليمان
وظهر اثنان من المختفين قسريا من أبناء النوبارية بمحافظة البحيرة من بين 32 مختفيا قسريا في سجون العسكر، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وأكّدت رابطة المعتقلين فى البحيرة ظهور كل من “حسن أحمد حب الله، هاني معتمد”، بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين، وتم عرضهما على نيابة الانقلاب بأبو المطامير، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة محضر باتهامات ملفقة.
كما وثق مركز “بلادي” للحقوق والحريات ظهور أربعة أطفال بعد إخفاء قسري والتحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ وهم :
1- زياد الماجدي حمودة ١٦ سنة
2- سيد سيد حمودة ١٧ سنة
3- عبدالرحمن محمد إسماعيل ١٦ سنة
4- أحمد هشام محمود ١٧ سنة.
وطالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن حاملة القرآن “نجلاء مختار يونس محمد عزب”، المعتقلة منذ أكثر من عام ونصف، والتي تقبع فى ظروف مأساوية داخل الحبس الانفرادي بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر .
واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، خلال التحقيق معها في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
يشار إلى أن “نجلاء مختار” هي زوجة المستشار داود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال، ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.
وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها؛ من أجل أن يتم ترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة لوقف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وغياب أية معايير للعدل في مصر الانقلاب.
ونشر فريق “نحن نسجل” الحقوقي فيديوجراف بعنوان “كورونا.. الانتشار وإنذار الدمار في مصر”، أوضح فيه أن عدم الشفافية الذي ينتهجه النظام الحالي في تعامله مع جائحة كورونا هو أحد الأسباب التي تحوله إلى كارثة تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت مؤخرا عن عزل قرى ومدن بأكملها خشية انتشار كورونا دون أن تذكر التفاصيل حولها؛ استمرارًا لنهجها فى التعتيم وعدم الشفافية .
ووصف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الانقلاب والتي امتدت إلى العديد من محافظات الجمهورية مؤخرا، بأنها حملات مسعورة تزيد من المعاناة أكثر بوسًا.
وقال: “فى الوقت اللى بنطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين بسبب تفشى وباء الكورونا، تخالف السلطات كل الأعراف والنداءات الدولية بحملة مسعورة اقتحمت فيها عشرات المنازل، واعتقلت فيها العشرات من المواطنين لتزيد المعاناة أكثر بوسا”.
ولا تزال المطالبات بضرورة تفريغ السجون كمطلب إنساني يحافظ على المجتمع ككل قبل تحولها إلى بؤرة تفشى لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض التعاطي مع هذا المطلب الذي توحّد عليه الجميع سواء المنظمات الحقوقية او أهالي المحتجزين أو الشخصيات العامة التي تخشى على سلامة المجتمع وأبنائه.
*”الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر
باتت مصر في ظل الانقلاب مع تحسب انتشار واسع محتمل لكورونا، حيث دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية.
وقال مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، “إيفان هوتين”، في بيان له: “للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات” في مصر.
وأضاف أنه “وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة، ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة”.
وتابع هوتين أنه ترأس وفدًا من خبراء منظمة الصحة العالمية قاموا، بناء على طلب من وزارة الصحة المصرية، بإجراء استعراض مستقل للوضع وتقديم مقترحات لتحسين الاستجابة لمواجهة الفيروس.
وأكَّد خبير منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة نقاط قوة نهنئ وزارة الصحة عليها. مشيرا إلى أن استجابة مصر لمرض كوفيد-19 “اتسمت بأنها استجابة قوية ومكيفة حسب الوضع الراهن”.
هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نقابة الأطباء”، الاثنين، عن وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
الطبيب ظل لساعات يطلب مستغيثا توفير جهاز تنفس صناعي له، حتى لو كان على حسابه الشخصي دون فائدة، إلى أن أدرك الموت الطبيب “أحمد اللواح” (57 عاما)، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، في إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.
كما توفيت أصغر مصابة بكورونا في مصر من العاملين بالأطقم الطبية لمواجهة كورونا؛ ياسمين عباس (30 عاما)، وهي تخصص ماجستير الميكروبيولجي، ومحمود صبري (صيدلي).
ووفق ناشطين، فإن الممرضة التي سحبت العينة للمواطن الهندي، أصيبت أيضا بالفيروس، وهي الآن بالحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها. كما أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد اختلاطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي الآن.
الحظر الدولي
وبات المصريون ممنوعين من دخول أمريكا اللاتينية، بعدما تفشّت فيها كورونا لدرجة كبيرة، حيث أدرجت الإكوادور مصر بقائمة الدول التي يتحتّم على مواطنيها الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، لتنضم إلى 5 دول عربية أخرى بالقائمة هي: العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن. وبدأ العمل بالقرار من أمس 29 مارس.
وأشار نشطاء إلى أن الإكوادور تفتح حدودها لكل دول العالم، ولا تطلب تأشيرة إلا من 29 دولة تعاني من أوضاع مأساوية أو حروب أو فقر مدقع.
وأشاروا إلى أنه من نتائج هذا القرار أن الباسبور المصري أصبح الآن لا يسمح بدخول أي دولة في أمريكا الجنوبية دون تأشيرة مسبقة، ولهذا سيتسبب في تراجعه بتصنيف قوة جوازات السفر عالميًا بشكل ملحوظ؛ لأنه أضاف قارة كاملة لا يصل المواطن المصري إليها دون تأشيرة مسبقة.
غياب الشفافية
ومن جانبه، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن انتشار فيروس “كورونا” أكبر بكثير مما تعترف به “الحكومة المصرية”.
ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، أن “الشكوك تثار منذ أسابيع عن عدم إفصاح الحكومة عن مدى انتشار الوباء”.
وأضاف الموقع أن تلك الشكوك عززتها عدة وقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق.
وقال إنه عندما خرج السيسي أخيرا من غيبة طويلة قبل أيام، أعلن أن حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة، حاثا المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.
لكن الحكومة، وفق الموقع، لم تطبق إجراء الإغلاق التام، واستخدمته جزئيا فقط، وأخذت وسائل الإعلام المؤيدة للدولة تستمر في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره، ولكن في النهاية تبين أن الحكومة خسرت المعركة ضد المرض.
وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية التساؤل عما إذا كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض، ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.
ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، رفض نشر اسمه، أن النماذج العسكرية وتحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصيا، تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن النسب الرسمية يتم اصطناعها بحيث تبقى منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.
وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” وأُرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول”، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.
وتقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الـ72 ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما”.
إخلاء سبيل، إخفاء قسري، استغاثات تفريغ السجون، المختفين قسريا، كورونا والسجون، العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة، “الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر، البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس،
*البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس وتخسر 9 مليارات جنيه
واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وفيما سجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم.
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.
جلسة الأحد
وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.
كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.
يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.
وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.
*الجيش يلزم البنك المركزي بإيداع 10 مليارات دولار في حساباته
كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري بسلطة الانقلاب عن أن البنك قام بإيداع 10 مليارات دولار في حساب القوات المسلحة. وقالت المصادر إن “المبلغ قيمة مديونيةٍ مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير/ 2011.
وأضافت أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.
وليست ميزانية الجيش المصري معروفة، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب بسلطة الانقلاب أو الأجهزة الرقابية الأخرى. وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.
ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.
توقيت الخطوة، بحسب مراقبين، يبدو غريبا ويحمل كثيرًا من الدلالات، خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتقييد حركة السحب من الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات، بعد سحب المودعين نحو 30 مليار جنيه من حساباتهم خلال 3 أسابيع، وفق طارق عامر رئيس البنك المركزي.
وهو ما يزيد التكهنات حول الخطوة، التي قد يفسرها البعض بأنها تأتي في إطار الانكفاء الذاتي من المؤسسة العسكرية، التي تراجع دورها إثر الأزمة الطاحنة الحالية التي تضرب مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتراجع الأداء الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وتراجع قيمة الصادرات وتوقف التحويلات من المصريين بالخارج، وهروب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
علاوة على ذلك، رفض الجيش تحمل مسئولية فرض حظر التجوال في مصر، موبخًا الشرطة وتراخيها عن تطبيق الإجراءات الحكومية، وهو ما تسبب في تحميل الشرطة إدارة الحظر بصورة غير معتادة على دورها المجتمعي.
جانب آخر من القرار يرجع إلى حجم الإصابات الكبير في أوساط القيادات العسكرية بكورونا، وهو ما يستلزم توجيه الكثير من الأموال إلى ميزانيات الأفرع والمؤسسات العسكرية لمواجهة الوباء بعيدا عن البيروقراطية والتراخي الإداري والخراب الصحي الضارب بأعماقه في النظام المصري.
بينما يفسر البعض أن الخطوة قد يكون وراءها صفقات سلاح جديدة قد يلجأ إليها السيسي لمواجهة مخاطر سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي، وهو ما يستبعده خبراء ومراقبون.
يشار إلى أنه ليس معروفًا ميزانية الجيش، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.
وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.
ويسيطر الجيش على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.
وفي ظل الانقلاب العسكري، تزايد حضور الجيش في قطاعات مثل الأغذية والبنى التحتية وصناعة الأدوية، وامتداد نشاط المؤسسة العسكرية لقطاعات جديدة مثل السينما، والإعلان عن الانتهاء من 84 مشروعا جديدا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرا.
وتوسعت نشاطات الجيش الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنى التحتية، حيث لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد فروع الجيش وكلفها بالإشراف على التفريعة الجديدة لقناة السويس، وإنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الجديدة.
كما كانت أزمة حليب الأطفال التي شهدتها مصر في العام 2016، مؤشرا على توسع نشاطات الجيش الاقتصادية، حيث استورده الجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه في الأسواق بسعر أرخص بكثير.
وقال المتحدث باسم الجيش وقتها، إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال «بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط».
وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في عام 1979، عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قرارا بإنشاء جهاز «مشاريع الخدمة الوطنية»، الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح، وتوسع الجيش في دوره في ظل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن دوره ظل منحصرا في قطاع التشييد والبناء.
ومع قدوم السيسي توسع دور الجيش بشكل كبير، بعد اعتماد الأخير على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التي يتبناها تحت زعم فشل مؤسسات الدولة المدنية، أو ما أطلق عليه السيسي «شبه الدولة».
وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيرا، ما دفع السيسي إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته، قائلا «الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه في جيبه».
ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته، وهي القضية الخلافية الأولى التي اندلعت بين ائتلافات ثورة 25 يناير، والمجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك، حيث طالب شباب الثورة وقتها بعرض ميزانية الجيش على مجلس الشعب، ما رفضه الجيش.
وفي وقت سابق، قال «السيسي»، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.
ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.
* تقييد السحب بعد أزمة الـ30 مليار جنيه.. دليل عدم ثقة بالسيسي ونظامه
جرَّب الشعب المصري أكاذيب رأس سلطة الانقلاب في الكثير من المواقف، حيث حنث بأيمانه وأخلف وعوده، فسارع المصريون إلى سحب ودائعهم من البنوك ليتحصنوا بأموالهم أمام عشوائية نظام السيسي.
ففي تصرف يدل على عدم ثقة الشعب المصري بنظام السيسي، سارع المودعون بالبنوك إلى سحب مدخراتهم بصورة كبيرة، بلغت خلال ثلاثة أسابيع نحو 30 مليار جنيه، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرار، أمس الأحد، بتقييد السحب من البنوك.
هذه الحقائق ليست تحليلًا، بل تعد اعترافا رسميًا من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، حيث قال محافظ البنك المركزي إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.
وقرر البنك المركزي، الأحد، وضع قيود على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصرف الآلي، بدعوى أن القرار جاء لمواجهة تبعات فيروس كورونا، دون بيان السبب.
وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك اتخذ قرارات بتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات.
وقال البنك، إن الحد الأقصى اليومي للسحب من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية 5 آلاف جنيه.
واستثنى البنك المركزي من قراره الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.
وطالب «المركزي»، في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ«الكاش» قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية. فيما لم يشر بيان البنك المركزي إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.
وبحسب خبراء، فإن تصرف حكومة الانقلاب غير المسبوق بتقييد السحب من البنوك يعبر عن مخاوف رسمية من تنامي عدم ثقة الشعب المصري في النظام القائم في علاج الفشل المتراكم من قبل النظام الانقلابي في كافة المجالات، وهو ما تجلى مؤخرا بسياسات عشوائية في التعامل مع فيروس كورونا.
ويتباهى السيسي ونظامه بأنه قدّم المساعدات الطبية للصين وإيطاليا من كمامات وأدوات طبية، فيما المواطن العادي لا يجد الكمامات أو القفازات أو الكحول في جميع الصيدليات والمستشفيات، ثم يأتي دور الوحش العسكري ليبتلع تجارة الكمامات في منافذ جهاز الخدمة الوطنية ليبيع الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.
كما يفقد المواطن الثقة في الحكومة التي تصرح ليل نهار بأن الإصابات لو وصلت إلى 1000 مصاب فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، ثم تارة أخرى توجه المخابرات نفس وزيرة الصحة لتعلن أن الأمور تحت السيطرة، وأن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات.
وفي ضوء عدم الثقة أيضًا التي تغرسها حكومة الانقلاب في قلوب المصريين، تأتي تصريحات قيادات دولة الانقلاب بأنّ الأسعار والسلع تحت السيطرة، وأن الأمور محكومة بيد من حديدٍ، ثم يجد المصريون أنفسهم أمام ارتفاعات تتجاوز 600% في أسعار السلع، فالبرتقال البلدي الذي كان يباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات وأقل أصبح يباع بـ10 جنيهات، والطماطم التي كانت تباع بـ3,5 جنيه صارت تباع بـ11 جنيهًا، وغيرها من السلع والخدمات التي ارتفعت تحت عين الحكومة وبلا أي تحرك.
دعوات للمصادرة
وكان المصريون شهودًا على سلسلة من قرارات القمع المالي، بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري، ومن تصفهم الحكومة الانقلابية بالإرهابيين كذبًا، وهو ما يفاقم أزمة الثقة في قرارات السيسي وحكومته.
حنث السيسي بالأيمان المغلظة
ولعلّ ما يعايشه المواطن من تكرار تضييع المصريين على يد السيسي يظل باقيًا في عقولهم على مدى سنوات الانقلاب العسكري؛ فلم ينس المصريون قسم السيسي “بكرة تشوفوا مصر”، ووجدوها الآن أسوأ مما كانت عليه، فيما تصدر الحكومة التصريحات والأرقام الوردية التي تسمع ولا تشاهد على أرض الواقع.
وأيضًا ما ردده السيسي مرات عدة “انتوا نور عينيينا”، ثم انقلب عليهم “هتدفع يعني هتدفع”، ولا يكاد المواطن المصري يخطئ النظر عن قول السيسي في شأن سد النهضة حينما قال: “أنا ما ضيعتتكمش قبل كدا”، ثم وصلت الأمور حاليا إلى كارثة محدقة بطعام وغذاء المصريين وجفاف مصدر حياتهم “النيل”.
*نجيب ساويرس يهدد بالانتحار ويطالب بعدم تمديد الحظر بعد خسارته ملايين الدولارات
خرج رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب، نجيب ساويرس، عن صمته بعدما تكبدت شركاته وأسهمه خسائر بلغت ملايين الدولارات، وفق مصادر رسمية مقربة منه، حيث طالب بعدم تجديد الحظر لتسببه في كوارث بالقطاع الخاص وتدمير الاقتصاد المصري.
“ساويرس” قال، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على “قناة الحدث”: إن قطاعات مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك، كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع الراتب، معتبرا أن استمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهددًا بالإفلاس.
كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين حتى 15/4/2020، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والخاص، وغلق المحلات والمطاعم يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، ومنع التجمعات وإغلاق قاعات المناسبات والأندية والمقاهي.
وأضاف ساويرس أن “هناك دلالات تؤكد عدم خطورة العودة للعمل بالمقارنة بالأضرار على قطاعات الأعمال، والانهيار المتوقع حال استمرار الوضع الحالي بعد الأسبوعين المقررين للحظر.”
أنا هتنحر
وواصل ساويرس الحديث: “قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف فى الهوا أسوق العربية لأول الشارع وأرجع”.
وتابع رجل الأعمال: “إذا مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر.. أنا شخصيا هنتحر لو متمش إلغاء حظر التجوال”. مضيفًا أنه “في حال استمرار قرار حظر التجوال سيكون هناك دمار وانهيار كامل للاقتصاد، مشددا على ضرورة إرجاع العمل تدريجيًا بعد انتهاء أسبوعي الحظر.
وتابع قائلا: “أنا من أنصار عودة العمل فورا بعد انتهاء فترة حظر التجوال؛ لأن الاقتصاد لازم يشتغل، خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهى تتركز فى شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى”.
تدمير الاقتصاد
وتابع ساويرس: “عشان كده عاوز الاقتصاد يرجع بسرعة ضاربا مثلا بالقطاع السياحي الذى اضطر فى الأزمة الأخيرة، متسائلا: “لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين؟”.. مشيرا إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام” .
ونصح ساويرس قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش” .
السوشيال: المهم مصلحته
فى المقابل، شن رواد التواصل هجوما عليه عبر منافذ السوشيال ميديا، وكتبت “كريمان وبس” ردًا على ساويرس: “احنا بنحب الحظر خليك لوحدك وانزل لوحدك، زى ما قلت قبل كده على حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك إنك بتحب تبقى لوحدك فانتحر لوحدك” .
وغردت “صبرية”: “هو إنت علشان فلوسك تعرض الناس للخطر؟”.
وكتب أحمد الشيخ: “نجيب ساويرس بيقولك لازم الدنيا ترجع وفيه اقتراحات زي إن العمال يباتوا في المصانع وما يروحوش عشان الاختلاط.. المذيعة بتسأله طب إنت بتعمل إيه؟.. بيقولها أنا في البيت وما باخرجش وما باخليش ولادي يطلعوا من البيت ولا يقابلوا صحابهم حتى”.
وزاد رواد السوشيال فى الأمر، فكتب: “طبعا.. الباشا سيعيش معزولا عن الناس وفي مأمنه ويدير أعماله من بيته العاجي، والناس تنزل وتموت عادي، المهم شركاته ومصانعه يشتغلوا، المهم إن ثرواته تتضاعف، مفيش مشكلة الناس تموت الخسائر البشرية في حساباته من دم الغلابة وأرواحهم ودي حاجات رخيصة، ولا تسوى عنده، يا رب يمددوا الحظر وتنفذ تهديدك”.
وعلقت ريحانة الزهيري: “المال وحب المال.. ما يهمه للخسائر البشرية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
