السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا “نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد”.. الأربعاء 15 أبريل 2020.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا “نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد”.. الأربعاء 15 أبريل  2020.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين بالجيزة والغربية وتحذيرات من تصفية المختفين قسريا

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، الإخفاء القسري للمواطن محمد حيدر عماد قنديل، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم الـ105 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد شاكر حسن مصطفى دويدار، 31 عاما، خريج كلية دعوة جامعة الأزهر، لليوم الـ195 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من شغله في 6 أكتوبر، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*“علاء عبد الفتاح” يضرب عن الطعام اعتراضاً على منع الزيارات

أعلنت الناشطة منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ان شقيقها دخل في إضراب عن الطعام مع الاستمرار في تناول السوائل والمشروبات، اعتراضا على منع الزيارات منذ أكثر من شهر.

وأضافت “منى: أنه تم تحرير محضرا بالإضراب وحمل أرقام 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، وتم عرض المحضر على النيابة بتاريخ 13 ابريل الجاري.

وقالت منى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن النيابة “أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي، ولكن لم تسمح للمحامين بالحصول على صورة من المحضر الذي يحتوي على أقوال علاء، أو حتى الاطلاع عليه”.

وكانت “منى” قد قالت إن والدتها الدكتورة ليلى سويف قد توجهت أمس الثلاثاء إلى سجن طره للاطمئنان على حالة علاء، وسلمت خطابا موجها إليه، بينما طلبت إدارة السجن منها العودة يوم السبت للحصول على رد.

وأضافت منى: “اتصور أن أكتر حاجة بتحرك علاء وبتحكم قراراته هو حرمانه المتواصل من التواجد مع ابنه في لحظة استثنائية زي اللي احنا فيها دي، وقلقه على الأسرة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتضم القضية رقم 1356 لسنة 2019، إلى جانب عبدالفتاح، كلاًّ من المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، ولا يزال يتم التجديد لهم.

وادعت النيابة في القضية أن علاء عبد الفتاح وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية منذ يوم 9 مارس الماضي، قررت تعليق الزيارات كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمواجهة فيروس كورونا، دون الكشف عن آلية أخرى للتواصل بين السجناء وأسرهم.

 

*لمدة 10 أيام.. إغلاق مدن جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اغلق مدينه جمصة ومدينه 15 مايو ، ومدينه الشيخ زايد، والمنصورة الجديدة بجمصة ، من اليوم ولمدة 10 أيام، ويأتي ذلك لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الدقهلية فى بيان له، أن هذا القرار جاء انطلاقا من الحرص الكامل على صحة وحياة المواطنين بمنع التجمعات بالمصيف خلال فترة اعياد الربيع وشم النسيم مما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى أطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر ، خلال ايام العطلات والاجازات الرسمية وتنفيذا للتوجيهات الصادرة اليوم فى اجتماع مجلس المحافظين بشأن تشديد الاجراءات الاحترازية خلال اعياد الربيع لمنع تجمعات المواطنين .

والجدير بالذكر كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، في شم النسيم.

وأكد مدبولي، على تشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن؟

وأضاف مدبولي قائلاً للمحافظين: “أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات”.

وفي سياق متصل، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، ان يوم شم النسيم الموافق الاثنين المقبل 20 أبريل، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال سعفان، في بيان له ، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

*المجرم يقصفهم بالطائرات.. أهالي سيناء بين حظر كورونا وجرائم مليشيات السيسي

شنّت طائرات تابعة لجيش الانقلاب غارات على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بزعم “الإرهاب”، وتزامن ذلك مع أنباء متداولة عن وجود تحركات غير عادية في المستشفى العسكرية بالمعادي، استقبلت عددا من طائرات الهليكوبتر التي تنقل جثامين جنود الجيش المصري في ليبيا.

وبات سلوكًا عاديًا أن يفتعل السيسي هجوما في سيناء لإخفاء فضيحة تدخله إلى جوار رعاة الثورة المضادة في ليبيا، والتي مني فيها السيسي وابن زايد وابن سلمان بهزيمة مدوية، مع ادعاء السيسي أن جنوده ماتوا بسيناء.

يقول ناشط مصري مقيم بأمريكا، معلقا على شن طائرات مصرية أول أمس الاثنين غارات مكثفة على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء: إن “العالم كله وقف الحرب (ودي الحرب بين الدول وبعضها) وفي مصر ما زال المجرم السيسي يقتل في شعبه بحجة الإرهاب”.

أما النائب ببرلمان الثورة رضا فهمي فكتب: “ردا على مقتل جنودنا في ليبيا أثناء قتالهم في صفوف اللواء المنشق خليفة حفتر، قامت قواتنا المسلحة بضرب أهالينا في سيناء بالمدفعية الثقيلة”. وعلّق ساخرًا: “الموضوع ده فكرني بنكتة سخيفة بتقول: واحد أحول أمه ماتت قعد يعيط على خالته”.

وقال ناشط آخر: “إذا لا بد من افتعال عملية إرهابية جديدة لتغطية سبب قتل الجنود.. انتظروا السيناريو.. احتمال كبير في سيناء”، وهو ما تحقق.

ويبدو أن الهجوم سيكون له توابع، حيث ينشر أنصار الانقلاب تعليقات تشير إلى استمرار المعركة الصفرية من إرهاب مفترض وضربات للجيش، وأوصاف من عينة “أعداء البشرية في سيناء” و”سقوط مجموعة إرهابية بكامل معداتها”، و”خسارة فادحة في الأفراد والمعدات” و”اقتراب إنهاء عمل المنظمات الإرهابية على أرض سيناء” و”استمرار انهيار داعش في سيناء”، وكلها كلمات تتردد منذ أعلن الجيش عن التدخل عسكريًا في سيناء قبل 6 سنوات، وزادت مع العملية الشاملة في 2018.

ضحايا تعذيب

وبالتوازي مع هزلية توظيف “الإرهاب” أو قتل السيسي للمصريين في سيناء وتهجيرهم قسريا لصالح مخططات الصهيونية العالمية، تستمر عمليات التعذيب للسيناوية، حيث طاف جثمان المواطن المصري “أحمد جمعة سلمى العوايضة” 3 محافظات مصرية بحثًا عن تصريح للدفن، بعد أن قتل تحت التعذيب في أحد أقسام شرطة بئر العبد.

وكان “العوايضة” قد لجأ إلى بئر العبد بعد تهجيره كبقية سكان مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة إبان إنشاء الجيش المصري للمنطقة العازلة منذ بدايات عام 2014.

ونقل “العربي الجديد” عن مصدر من عائلة “العوايضة” أن قوات الأمن المصرية، وتحديدا جهاز الشرطة، اقتاد الأسبوع الماضي الفقيد من منزله الذي بناه في مدينة بئر العبد.

وقال المصدر، إن “تحريات الشرطة بقيت تلاحق الفقيد دون أية تهمة سوى أنه مواطن من رفح، إذ إن كل الجيران والأهالي الذين احتكوا به يؤكدون حسن سيرته وسلوكه، وعدم خروجه عن القانون بتاتا”.

وأضاف أن “قوات الأمن اعتادت اعتقاله بين الفينة والأخرى، وإخضاعه للتعذيب والإفراج عنه بعد فترة دون توجيه أية تهمة، أو تحويله للمحاكمة أو حتى النيابة، في ظل عدم وجود أية معلومة تدينه”.

وبين أن العائلة فوجئت باتصال بعد أيام من اعتقاله بأن “أحمد” توفي في ظروف غامضة داخل قسم شرطة مدينة بئر العبد، فيما نُقل من قسم الشرطة إلى مستشفى بئر العبد المركزي بواسطة سيارة إسعاف طلبتها إلى القسم إدارة العمليات بالشرطة في المدينة، وعلى الفور انتقلت عائلته وأصدقاؤه إلى المستشفى لتسلُّم جثمانه تمهيداً لدفنه.

ويتعرض عشرات المصريين للوفاة تحت التعذيب على يد قوات الجيش والشرطة، فيما ازدادت الأعداد كثيرا منذ الانقلاب العسكري صيف عام 2013، فضلا عن وفاة العشرات داخل زنازين السجون، من ضمنهم جزء من أبناء سيناء الذين اعتُقلوا في أعقاب الانقلاب دون أي تهمة.

أوضاع مأساوية 

ومن غير الطبيعي أن تمر تلك الحوادث في وقت كورونا ومحاربتها، ورغم أن شمال سيناء المحافظة الوحيدة الخالية من كورونا، إلا أن الأوضاع الإنسانية فيها سيئة لدرجة كبيرة، فهي الوحيدة أيضا المسوح فيها فقط بـ٢٠ لتر بنزين لكل سيارة لكل أسبوعين، ويصل فيها سعر انبوبه الغاز المنزلي إلى ١٠٠ جنيه، فضلا عن 3 شهور بدون خضار إلا بطوابير وكيس خضار مشكل ٣ كيلو بـ١٠٠ جنيه، ويفرض حظر التجوال فيها منذ العملية الشاملة ويتجدد باستمرار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

فضلا عن عملية العزل الإجباري مدة 6 أشهر باسم العملية الشاملة وممنوع السفر لها إلا بتنسيق مع الأمن الوطني بالإسماعيلية والمسئول عن كوبري السلام.

وفي شمال سيناء قلما تأتي شبكة الإنترنت أو التليفونات، والتي يستمر الانقطاع لنحو ١٢ ساعة متواصلة، أما عن الأمن والأمان فهي المحافظة الوحيدة التي يجد فيها السيناوية رؤوس أبنائهم بعد ذبحها في أكياس القمامة في الميادين العامة.

ويمارس السيسي وجيشه سياسة التهجير القسري بتجريف المزارع وهدم بيوت الأهالي، وردم مصادر المياه الجوفية، فضلا عن ملاحقة السيناوية في أماكن هجروا إليها شرق القناة في الصالحية الجديدة ومناطق شرق القاهرة (العاشر والشروق وغيرها).

 

*كورونا ليس السبب الوحيد لمنع أوقاف العسكر الصلاة في المساجد

موقف وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة من تعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد في إطار إجراءات العسكر الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يثير الكثير من علامات الاستفهام؛ فالوزير الهمام أعلنها حربا شعواء على كل من يحاول الاقتراب من المساجد أو حتى من يصلي جماعة في الشوارع بل إنه يرفض إقامة صلاة الجمعة فوق أسطح المنازل والعقارات.

والأكثر من ذلك رفضه دعوات البعض للمطالبة بإقامة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر دون جمهور، على أن يتم بثها على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والراديو، حال استمرار تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا، وهو ما يفعله البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ حيث يلقي عظته الأسبوعية كل أربعاء بدون حضور وتنقلها القنوات الفضائية وتبث على المواقع القبطية على شبكة الإنترنت، ونفس الأمر تفعله كل الكنائس المصرية الأرثوذكسية والبروتستانتية والكاثوليكية ولم يعترض أحد على ذلك.

يأتي تعنت وزير أوقاف الانقلاب على الرغم من السماح بتجمعات أكبر بكثر في الأسواق والشوارع والمواصلات ومقار العمل والمصانع وخلال تصوير مسلسلات رمضان، وأثناء استلام المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة.

ويسير “جمعة” في طريق غريب ويتجاوز كل سلطاته؛ فهو لا يريد دينا ولا شعائر ولا يريد مسلمين، وكل ما يهمه “ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم”، ولا يدرك الوزير أن الشوارع وأسطح العقارات وحتى الجامع الأزهر لا تندرج ضمن سلطاته، لكنه يشن حربا هوجاء عمياء على كل ما هو إسلامي.. لمصلحة من يعمل الوزير؟ وأين دوره الدعوي؟ وماذا قدمت وزارته للمصريين خلال أزمة كورونا؟ ولماذا يهمش دور الدعاة تمامًا على عكس القساوسة والكنائس؟

“جمعة” يصر على إلغاء “الجمعة”

كانت الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة العربية والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أطلقت دعوة عبر صفحتها على موقع “فيس بوك” للمطالبة بإقامة خطبة الجمعة في الجامع الأزهر دون جمهور، على أن يتم بثها على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية والراديو، خلال فترة تعليق الصلوات في المساجد؛ بسبب انتشار فيروس كورونا ولاقت قبولاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن هذه الدعوة ربما تكون سببًا لمنع تشاحن وغضب قد يحدث مع حلول شهر رمضان المبارك، خاصةً أن تعليق الصلاة لم يتم منذ مئات السنين لا في رمضان ولا في غيره من الشهور.

لكن وزير أوقاف الانقلاب تصدى للدعوة بشراسة، وقال إنه لا يجوز إقامة الجمعة في المنازل؛ لأنها لا تنعقد بالمنزل، زاعمًا أنه لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك دفعًا لأي التباس، موضحا أنه يمكن أن يتم إذاعة تلاوات قرآنية في الوقت المخصص تلفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة، بحسب تصريحاته.

وأضاف جمعة أن أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر وفيه يقول المؤذن: “ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا”، “ألا صلوا في حالكم ظهرًا”، زاعمًا أن من شروط إقامة الجمعة، توافر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يخشى معه حقيقة على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرا في البيوت والرحال؛ حيث يكون الإنسان، بحسب ادعاءاته.

تعليق الصلاة

يشار إلى أن الأزهر والأوقاف أعلنا تعليق الصلاة في المساجد عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، للحد من التجمعات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالفيروس؛ ففي يوم 21 مارس الماضي قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان “صلوا في بيوتكم”.

قرار الأزهر سبقه بيان لهيئة كبار العلماء، أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

وعلى خطى الأزهر، قررت وزارة أوقاف الانقلاب إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، وألزم محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب جميع العاملين بالأوقاف بالتنفيذ الفوري للقرار وحذر كل إمام مسجد يخالف التعليمات بالفصل من وظيفته، وبالفعل أصدر عدة قرارات لفصل عدد من الأئمة بمحافظات الجمهورية أقاموا صلاة الجمعة.

ولا يتوقف وزير أوقاف العسكر عن إصدار قرارات وتصريحات صحفية بشكل يومي، يحذر فيها جميع العاملين بالوزارة من فتح المساجد، لأي سبب كان طوال مدة الإغلاق، كما وجه بأن تقام صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة أو الخلاء.

وزعم جمعة أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات دولة العسكر واجب شرعي ووطني وإنساني، مشددًا على أن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً وفق تعبيره.

خيانة وطنية

“جمعة” يصر على تجاوز صلاحيات وظيفته؛ فيصدر فتاوى يحرم ويحلل فيها متجاهلاً دار الإفتاء. من ذلك أنه زعم أن من يعرِّض حياة الناس لخطر محقق عمدًا بالمخالفة لتعليمات الجهات المختصة ينبغي أن يحاكم بتهمة الخيانة الوطنية. مدعيًا أن ذلك ينطبق على كل من جمع الناس أو دعاهم إلى أداء صلاة جمعة أو جماعة أو غير ذلك في ظل فرض اجراءات وقائية واحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الله (عز وجل) يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، زاعما أن من لم تصلحه الحكمة والموعظة الحسنة، يقومه القانون الرادع، بحسب تصريحاته.

ويكرر وزير أوقاف الانقلاب تعليماته لأئمة المساجد والعاملين بها يطالبهم فيها، يوميا، بالتأكد من غلق المساجد وعدم السماح بدخول أحد لأى سبب، ومنها:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.
2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.
3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.
4. الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

استمرار المنع في رمضان

حتى شهر رمضان ليس له اعتبار عند وزير أوقاف العسكر فهو يعلن بملء فمه أن المساجد ستظل مغلقة في الشهر الكريم ولن تقام صلاة الجماعة ولن يسمح بإقامة صلاة التراويح ما دامت أوضاع كورونا ظلت كما هي بل أكثر من ذلك أكد أنه لن يسمح باقامة موائد الرحمن التي ينتظرها الفقراء في شهر رمضان كل عام رغم أن الموائد في أغلبها لا تقام في المساجد بل في الشوارع وفي بعض الجمعيات وخارج بعض المساجد.

 

*زراعة سيناء أخبار خادعة للتعتيم على جرائم التهجير الصهيوني

لا تنخدع حينما يطالعك مانشيت عريض في إحدى صحف العسكر، مفاده أن مصطفى مدبولي، خادم العسكر ورئيس مجلس وزراء الانقلاب، تلقى تكليفات من جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة الرقعة المزروعة فى سيناء، خاصة فى منطقة وسط وشمال سيناء، فالأمر ليس كما يبدو عليه.

وشنّت طائرات حربية مصرية، في الساعات الماضية، غارات مكثفة على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بسيناء، ولم تكن سيناء أبدا تحت السيادة المصرية الخالصة منذ قيام كيان العدو الصهيوني، وأن نظام الحكم العسكري في مصر منذ انقلاب 1952 وحتى الآن قد أبقاها ظهيرا استراتيجيا مفيدا لإسرائيل، وحرمها من أي تنمية حقيقية تذكر، بل قام بتدمير وإخلاء جزء كبير منها تحقيقا لأهداف إسرائيل التوسعية.

مصر اليوم في عيد! 

وبقراءة مجريات الأمور وتحليل تطوراتها ومع إعلان صفقة القرن، فإن الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020 قد يكون الأخير من نوعه إذا ما تمت تلك الصفقة، وكان من عواقب هزيمة مصر في حربها ضد إسرائيل عام 1967، أن وقعت سيناء تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمسة عشر عاما.

وباستثناء “طابا” التي استردتها مصر عام 1989 بالتحكيم الدولي، تم تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، وتحتفل مصر في نفس اليوم من كل عام بعيد تحرير سيناء.

وبالإضافة إلى كون ذلك اليوم عطلة رسمية، فقد جرت العادة على تقديم التهنئة للجيش المصري الذي حقق نصرا على إسرائيل عام 1973، ومن ثم تحرير سيناء وفقا لجدول زمني تضمنته اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 والمعروفة بـ”كامب ديفيد”.

كما تشهد مصر في نفس اليوم احتفالا رسميا يحضره الجنرال العسكري الحاكم ويلقى فيه خطابا، كما يتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الغنائية الوطنية، ومن أشهر الأغاني المرتبطة بتلك المناسبة ما غنته المطربة الراحلة “شادية” بعنوان “مصر اليوم في عيد”، ومن كلماتها “سينا رجعت كاملة لينا”، فهل كان ذلك صدقا؟ وهل عادت سيناء حقا للسيادة المصرية منذ ذلك التاريخ؟.

إن القراءة الموضوعية للتاريخ تثبت أن السيادة المصرية على سيناء تناقصت بشكل كبير لصالح إسرائيل، منذ قيام دولتها في الرابع عشر من مايو 1948، فقد كان من توابع هزيمة الجيش المصري في حرب تحرير فلسطين في نفس العام، أن احتلت إسرائيل قرية “أم الرشراش” المصرية في مارس عام 1949 وأطلقت عليها لاحقا اسم “إيلات”، وعلى الرغم من تناسي الكثيرين لمصرية “أم الرشراش” وعدم الإصرار على استعادتها، إلا أن مصريتها بقيت حية في وجدان المصريين.

فعلى المستوى الرسمي، ذكر المخلوع الراحل مبارك عام 1997- على استحياء– أن أم الرشراش مصرية. كما صرح مستشاره للشئون السياسية “أسامة الباز” عقب استرداد طابا بالتحكيم الدولي، أن مصر سوف تلجأ إلى استخدام ذات الأسلوب لاستعادة أم الرشراش.

فضلا عن وثائق بريطانية أُعلنت عام 2000 تؤكد تنازل أبو الانقلاب الفاشي “جمال عبد الناصر” عنها لإسرائيل، وهو نفس الأمر الذي أكده قائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب “أحمد إبراهيم محمد إبراهيم” في السادس من أكتوبر عام 2013، حين أكد مصرية أم الرشراش وبرر التنازل عنها لإسرائيل لكونها المنفذ الوحيد لها على البحر الأحمر.

لصالح إسرائيل

وعلى المستوى الشعبي، فقد نشرت صحيفة “اليوم السابع”، في الرابع والعشرين من أبريل عام 2011، مقالا للكاتبة هناء أبو العز نوهت فيه إلى قيام عدد من القوى السياسية والمدنية بتكوين جبهة لاستعادة أم الرشراش، إلا أنه- وفقا للمقال- تم التعتيم على الأمر وسط تهديدات من الأمن الوطني.

وفى عام 2012 اعتصمت الجبهة بميدان التحرير في الذكرى الثالثة والستين لاحتلال أم الرشراش، كما أثار البرلماني صابر أبو الفتوح نفس القضية بمجلس الشعب في العام ذاته،  ولم يقتصر الأمر على أم الرشراش وحدها، فقد انتقصت اتفاقية “كامب ديفيد” من السيادة المصرية على سيناء.

حيث نصت في المادة الرابعة منها على محدودية التسليح المصري في سيناء، وعلى تولي قوات تابعة للأمم المتحدة مهام التأمين بها، كما نصت على عدم سحب هذه القوات إلا بموافقة مجلس الأمن، بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

بالإضافة إلى القيود التي فرضتها أجهزة الأمن المصرية على دخول وإقامة وعمل المصريين بسيناء، مقابل التسهيلات الكبيرة التي منحت للإسرائيليين فيما يتعلق بحريتهم في السفر إليها والتنقل بها.

وقد ازداد الأمر سوءا وتناقصت السيادة المصرية على سيناء وخليج العقبة عقب الانقلاب العسكري عام 2013، حيث تنازل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسى عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية.

الأمر الذي وثقته محكمة القضاء الإداري في حكمها التاريخي في يونيو 2017 بمصرية الجزيرتين وببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبذلك فقدت مصر سيادتها على خليج العقبة والملاحة في البحر الأحمر لصالح إسرائيل بفعل تدويل مضيق تيران.

 

*رغم جائحة كورونا.. عمال المصانع قربان السيسي من أجل “الفلوس”

في ظل اعتراف دولي ومحلي بفشل إجراءات السيسي لمواجهة وباء كورونا بمصر، سواء عبر الأعداد القليلة التي يُعلن عنها، بسبب قلة عمليات التحليل والاستكشاف المتبعة بمصر، أو عجز المستلزمات الطبية بالمستشفيات، ما أوقع نحو 500 طبيب وعضو هيئة تمريض فريسة للفيروس القاتل، بسبب شحنات المساعدات الطبية التي تخرج من مصر لدول العالم، في وقت تعجز مصر عن سداد حاجتها، أو عبر فشل إجراءات الحظر والوقاية لتدني دور وزارة الداخلية في التأمين وتطبيق الحظر.

ورغم ذلك كله، واستجابة لرجال الأعمال، وجّه عبد الفتاح السيسي رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، بموافقة الحكومة على طلبات المصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن العمل على مدار 24 ساعة (3 ورديات)، مع استثناء جميع العاملين فيها من قرار حظر التجوال الجزئي على الطرق العامة (من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا)، والمفروض في جميع أنحاء البلاد حتى 23 أبريل الجاري.

ويأتي توجيه السيسي في إطار تعهده لرجال الأعمال بعدم فرض حظر شامل للتجول، مع تخفيف قيود الحركة، لا سيما لقطاعات الصناعة والمقاولات، لضمان استمرار العمل في المصانع ذات الكثافة العمالية الكبرى على مدار اليوم من دون انقطاع، مقابل تبرع المالكين لها من رجال الأعمال لصندوق (تحيا مصر) الخاضع للإشراف المباشر من السيسي.

إخفاء الحقائق

وكشف مصدر مطلع لوسائل إعلام عربية عن أن “هناك تعليمات مشددة لوسائل الإعلام المحلية بعدم نشر أي أخبار تتعلق بإصابات فيروس كورونا الجديد داخل المصانع، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية بصورة واضحة”، مستطردًا أن عددا من المصانع أغلقت اضطراريًا بسبب اكتشاف حالات إصابة بالفيروس بين العمال، على غرار مصانع “ليسيكو” للصناعات الخزفية، و”لافاش كيري” لمنتجات الألبان، و”سامسونغ إليكترونيكس” لإنتاج الشاشات التلفزيونية، علاوة على 5 مصانع في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، استثناء أربع فئات من تطبيق حظر انتقال أو تحرك المواطنين على كل الطرق خلال فترة تطبيق الحظر، وهي سيارات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات نقل البضائع بكل أنواعها، سواء للسوق المحلية أو التصدير، ومركبات الطرود ومستلزمات الإنتاج والطوارئ، وجميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها وعمالها.

وشدّدت وزيرة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب، نيفين جامع، على ضرورة عمل قطاع الصناعة بكامل طاقته من دون أي توقف، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى موافقة الوزارة على جميع الطلبات المقدمة من المصانع الراغبة في العمل على مدار ثلاث ورديات، بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال، وذلك بحجة أن الغرض الأساسي هو استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي.

وهو ما يعد في رأي الخبراء تضحية بعمال مصر، بلا غطاء صحي مناسب أو حماية من الفيروس الذي يفاقم آثاره تردي مستويات الصحة والحماية بمصر.

مسرحيات هابطة 

وفي سياق المسرحيات التي يديرها نظام العسكر للضحك على الشعب، زار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الانقلابي، مصنع “كايرو باك إيجيبت” المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه كل من عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، محتفين بعمال المصنع ومظهرين الفرح بالعمال ومثنين عليهم، قائلا: “عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة”.

وتعد تلك الحملات الممجوجة بالنزول للعمل بلا حماية انتحارًا جماعيا في مصر العاجزة عن توفير آليات الفحص والتحاليل الطبية، ما يكشف وحشية المستبد السيسي الذي لا تحركه سوى المطامع والرغبة في الاستحواذ على أموال المصريين بلا أية عناية بصحتهم.

 

*”نعم لتجمعات المصانع لا للمساجد” السيسي يحارب شعائر الإسلام بحجة كورونا

مع دخول حظر التجمعات الذي قررته حكومة الانقلاب نحو شهر، اكتشف المسلمون أنهم أقلية لانقلاب يبدو أنه أسير بفاتورة ثقيلة لمن دعّموه في انقلابه من اليهود والنصارى، من أجل استمرار حربه في سيناء وقتل وتهجير أبنائها.

كما سمح الانقلاب لتواضروس بفتح بعض كنائسه وأديرته وتصوير تجمعات القداس بجمعة ختام الصوم 11 أبريل والصلاة في السبت الماضي، ووجود تجمع غير مسبوق في أحد الشعانين 12 أبريل، وتعمّد إظهاره على الهواء مباشرة، مقابل حظر المساجد وإغلاقها وحبس من يحاول التجمع للصلاة كما حدث مع مسلمي منطقة الرحاب.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا، وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

معابد وكنائس وهدم مساجد

وتنسحب المفارقة على الموقف الحالي مما أنفقه السيسي من ملايين الدولارات على ترميم معابد اليهود في الإسكندرية، وقرارات متتالية للاعتراف بالمزيد من الكنائس، ضمن عنوان “توفيق أوضاع”.

ففي 2 أبريل، اعتمد المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والتي أقرها برلمان العسكر، فوفّق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعًا خلال 4 سنوات.

والمقابل كان غلق المساجد وهدم عشرات أخرى في مصر أغلبها أيضا في الإسكندرية، واعتبار المسجد غرضًا عسكريًا مطلوبًا استهدافه باعتباره بؤرة إرهابية.

وقرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

ذريعة الأقباط

ورغم السخرية القائمة حاليا من استخدام أعياد الأقباط كذريعة لحادث تبادل إطلاق النار في منطقة الأميرية بالقاهرة من قبل حكومة وأنصار الانقلاب وأذرعه الإعلامية، إلا أنها كشفت عن دور بالتعمية تمارسه الكنيسة التي لم يعد لها أعياد قادمة.

يقول مصطفى بكري، نائب الانقلاب: “تحية إلى رجال الأمن المصري الذين يحاصرون الآن خلية إرهابية في منطقة الأميرية شرق القاهرة، بعد توصل الأمن الوطني إلى معلومات عن عزم هذه المجموعة توجيه ضرباتها إلى الإخوة الأقباط في أعيادهم”.

وفتح المسلمون مصر عام 640م، لكنهم ظلوا أقلية لأكثر من قرنين، ولم يصبحوا أغلبية إلا في عهد الدولة الطولونية (868م – 905م).

ويرى مراقبون أن النظام العسكري من خلال تصدير صورة وجود فتنة طائفية بين أقلية مسيحية وأغلبية مسلمة، استطاع ضم الشريحة المسيحية كسند دائم له، تحت زعم أن النظام هو الوحيد الذي يحميهم من الأعداء المسلمين كما صورهم النظام، وهو ما كشف عنه حادث الأميرية، عصر أمس الثلاثاء، كما أنه ضمان لدعم الدول الأجنبية لتثبيت حكمه في مصر.

وعلق الخبير محمد حافظ، الأكاديمي المصري في جامعات ماليزيا، على تصريح أكرم بقطر، أن “الكنيسة المصرية بتهدم مصر مقابل شوية امتيازات مادية وبترسخ للطائفية”، مضيفا “أخشى أن تكون أفعال البابا ترسيخ لبحور دماء المصريين.. مستقبلا”، فقال: “موقف الكنيسة المصرية منذ بداية ثورة 25 يناير هو موقف يعتمد على الاستفادة من الانقسام العميق الحادث في الكتلة المسلمة من الشعب المصري. عسكر مصر هو الجزء السلطوي من الكتلة المسلمة، والذي يعمل بقوة ضد تحطيم الأغلبية الضعيفة من الكتلة المسلمة، فهو يقوم بما تتمنى تحقيقه لكنيسة المصرية من إضعاف الكتلة المسلمة المدنية، بحيث تفقد تلك الكتلة المدنية كامل قواها الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف أن “إضعاف هذه الكتلة يجعلها تتساوى من حيث القوة مع الأقلية المسيحية العددية بمصر. بمعني أن تعادل (قوة أسرة مسيحية مصرية) أكثر من القوة الجمعية لقرابة (10 أسر مسلمة) وذلك على المستوى الاقتصادية والاجتماعي. أي يتحول المواطن المسلم المصري لمواطن درجة ثانية في بلد أسيادها هم العسكر والأقلية المسيحية.

وأوضح أنه “عندما تضعف الكتلة المسلمة المصرية ويقف على القمة الاقتصادية والاجتماعية قوتان فقط، هما العسكر والمسيحيون، سيكون من السهل جدا التخلص من العسكر تحت أي ضغط خارجي. لتصبح مصر ذات أغلبية مسلمة ضعيفة وأقلية مسيحية سيادية”.

وأشار إلى أن “البابا تواضروس مستعد أن يتحالف مع العسكر بشكل مؤقت حتى على حساب ثمن الضحايا المسحيين، طالما الهدف هو إضعاف الأغلبية المسلمة”.

حرب الثوابت

ورغم أن الحديث عن رموز الإسلام من أهل ديانة أخرى منطقة محظورة مليئة بالأشواك، إلا أن مفيد فوزى سبق وأساء إلى الشيخ الشعراوي وفرضية الحجاب، فيرى أن الأمر لم يقتصر على مفيد فوزي في ملف الشيخ الشعراوي إلى فريدة الشوباشي وشقيقها وزير الثقافة بعهد مبارك وابنة الفنان شريف منير.

بل تعداه إلى إساءات من إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وخالد منتصر للسنة، ولثوابت الإسلام وعلماء المسلمين، واختلاق آراء للنبي صلى الله عليه وسلم.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للصحافة، كرم جبر، إلى منع ترديد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” في المدارس والاكتفاء بعبارة تحيا مصر بحجة منع التطرف، وقال “جبر”: “لا إله إلا الله تؤدي إلى زرع التطرف في نفوس الأطفال في المدارس”، ولا يزال مسئولا عما يكتب في الصحافة بشكل ما.

 

*تقارير سرية تعترف بفشل نظام الانقلاب في إدارة ملف كورونا

وصلت إصابات كورونا في مصر، حتى الثلاثاء، وفق تصريحات خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، إلى 2350 حالة، من بينها 514 تم شفاؤها، و178 حالة وفاة، وسط تعتيم كبير على الأرقام الحقيقية بسبب أسباب عديدة، منها عدم تسجيل كل الإصابات التي لم تدخل العزل الصحي، أو في المراحل الأولى للإصابة، أو الخوف من الإعلان من قبل الأفراد والأسر، وعدم توافر التحاليل العشوائية.

وكانت صحف عربية قد نشرت، أمس، إحصاءات على إحصائيات رسمية أعدتها أجهزة الدولة الأمنية والطبية ضمن تقرير، لعرضها على لجنة إدارة أزمة وباء كورونا، وأفادت بعدم تحقيق مصر الاستفادة المرجوة من قرارات حظر التجوال الجزئي ووقف بعض الأنشطة، وغلق بعض أنواع المحال التجارية، ووقف المدارس والجامعات وحركة الطيران.

إذ ظلّت المعدلات الخاصة باستكشاف الإصابات وتحديد بؤر انتشار العدوى ضئيلة، نتيجة ضعف أدوات الترصد الوبائي المتمثلة في التحليل الواسع لمخالطي الإصابات عشوائيا أو بصورة شاملة، وعدم السماح بدخول المستشفيات لجميع المخالطين باشتراط أن تظهر عليهم الأعراض، وكذلك التشدد في قبول حالات الاشتباه القادمة بأعراض، وأخيرا، وهو السبب الذي يحمله التقرير المسئولية الأكبر، تخوّف المواطنين من الإبلاغ عن أنفسهم وعن الغير من أفراد الأسرة، خوفا من الوصمة المجتمعية، وخشيةً من عدم إقامة جنازة للمتوفين، وغير ذلك من الاعتبارات الاجتماعية.

معدلات وفاة مرتفعة 

وكشفت التقارير السرية عن أن المعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل. هذه التقديرات تتضمّن مقارنة وضع مصر بأوضاع عدد من دول العالم القريبة منها في عدد السكان، ودول أخرى قريبة منها في إمكانات إجراء التحاليل في يوم واحد، أمّا العامل المهم الذي أوضح أن مصر لا تسير على الطريق الصحيح في طريقة استكشاف الحالات، فهو معدل اكتشاف الحالات الموجبة بالنسبة لعدد من تجرى التحليل لهم، فالمعدل المصري حتى الآن حالة واحدة موجبة من كل 17 حالة تجرى لها التحاليل.

ومن الطبيعي أن تكون هذه النسبة أعلى منها في الدول التي لجأت لقرارات حظر التجوال والإغلاق الكامل قبل اتخاذ مصر تدابيرها الخاصة التي لم تصل بالطبع لحدّ الإغلاق الكامل، لكن المؤشر السلبي هو أنّ المعدل المصري لم يتطور بتغير الأوضاع، إذا ما تمت مقارنته بما طرأ من تغييرات على معدلات الاستكشاف في الدول الأخرى. كما أنّ المعدل المصري ظلّ أقلّ من المعدلات المسجلة في دول تتميّز بالكثافة السكانية المرتفعة ولكن بصورة أقل من الكثافة السكانية في المحافظات المصرية، كإيطاليا وإسبانيا.

واعتبر التقرير أنّ هذه المقارنة تدلّ على عدم اتضاح جميع المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس وبؤره للسلطات، فضلاً عن انخفاض عدد التحاليل التي تجرى يوميا، إذ تم تقديرها بنحو 26 ألفا منذ بداية الأزمة، أي بمعدل أقل من 600 تحليل في اليوم، انطلاقا من بداية الشهر الماضي الذي بدأت فيه فرق الترصد عملها مع المخالطين لحالة الإصابة الأولى وكانت لمصري عائد من الخارج.

توسيع دائرة الاشتباه 

وأوصى التقرير بمضاعفة عدد التحاليل يوميا، على الأقل، بتوسيع دائرة الاشتباه واستغلال فترة الحظر الحالية والحجر المفروض على مناطق عديدة بالمحافظات، خاصة في القرى، لأخذ عينات عشوائية، إلا أنّ وزارة الصحة تجادل بأنها لا تملك الأدوات والمواد الطبية اللازمة التي تسمح لها بالوصول إلى ألف تحليل في اليوم، فضلا عن تراجع الوزارة عن فكرة الاستعانة بمراكز تحاليل خاصة، لمساعدتها في التصدي لنقص الاحتياجات، وبسبب أخطاء عديدة تمّ اكتشافها في نتائج تحاليل أجراها مواطنون مصابون على نفقتهم الخاصة.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، إنّ شحنة المساعدات التي وصلت إلى مصر من الصين مساء يوم الجمعة الماضي، تحتوي على كميات من المواد المستخدمة في تحليلpcr  الخاص بفيروس كورونا، وأجهزة للكشف السريع المبدئي على حالات الاشتباه، وهي ستوزّع على المعامل المركزية والمستشفيات.

وسبق أن قال مصدر في مجلس الوزراء الانقلابي، إنّ قرار تخفيض ساعات حظر التجوال وعدم تشديد الإجراءات، يأتي على خلفية أسباب عدة، أبرزها إيمان السيسي بأنّ مصر لن تستطيع إدارة ملف الوباء بصورة تؤثر سلبا على حجم الأعمال ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، باعتبار أنّ “بقاء الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في مشروعاتها، مقدّم على صحة المواطنين الذين قد يتأثرون بانتشار الوباء حالياً، خاصة مع وضوح التأثير المحدود للمرض على الفئات العمرية الأكثر قدرة على الإنتاج والعمل”. فضلا عن أن رفض الجيش بشكل قاطع النزول للمشاركة في إدارة الحظر ميدانيا، خشية تسرب المرض إلى الأسلحة والمعسكرات المغلقة، أظهر أيضا عجز الشرطة على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل، وبالتالي فإنّ تشديد الحظر لن يكون مفيداً حتى إذا زادت عدد ساعاته، من وجهة نظر السيسي  تحديدا، وفق المصدر، الذي أشار إلى أنّ “بعض الأجهزة والوزارات عارضت بشدة هذا الاتجاه، لكنها فوجئت بالردّ عليها من قبل مسئولين في المخابرات العامة، بأنّ الأهم في الوقت الحالي استمرار وقف الدراسة، وأن هذا سيسهم بشكل كبير في السيطرة على الأعداد”.

وتكشف تلك المعلومات عن وجه متوحش يقود مصر للهاوية، يسيطر على القرار الذي ترفضه الكثير من دوائر اتخاذ القرار في الدولة المصرية، التي باتت مجرد عزبة يديرها السيسي وثلة عسكرية بقوة السلاح فقط، وهو ما يضع المصريين أمام فوهة بركان كورونا الذي سيضرب عمق المجتمع المصري.

 

*رغم التحذيرات.. كورونا يتكاثر بالمولات والأسواق الشعبية وبلاتوهات التمثيل

تسبّبت القرارات التي تم اتخاذها لمحاولة احتواء فيروس كورونا قبل أن يتفشّى في مصر، في الإضرار بشكل واسع بمحدودي الدخل والفقراء، فيما لم يتأثر به رجال الأعمال والفنانون وغيرهم من الذين يخرجون يوميًا ليهينوا المصريين الذين يضطرون للخروج إلى أعمالهم ليجدوا ما يسدون به رمق أبنائهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينهم أجنبيان، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الثلاثاء هو 2350 حالة، من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

ورغم تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا يوميا في مصر، تشهد العديد من المواقع زحامًا شديدًا وتكدسًا للمواطنين سواء كان بالشوارع أو بالسجون، أو بمواقع تصوير مسلسلات رمضان.

https://www.youtube.com/watch?v=MGDpVAK0aAU&feature=youtu.be

500  كورونا

من بين مشاهد التزاحم في الأماكن الرسمية، ما تداوله ناشطون عن طوابير وزحام بين مواطنين توافدوا لصرف “منحة العمالة المؤقتة”، بالإضافة إلى الزحام على البنوك، حيث زاد الزحام لدرجة كبيرة.

الأسواق الذرية

وقبل يوم، زف مدير العلاقات العامة والتسويق بسيتى ستارز، بشرى للمصريين بأن المول فتح أبوابه أمام الزوار، موضحا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سيتي ستارز اتخذ قرار الغلق في بداية الأزمة من أجل التعقيم والتطهير وألزم كل المحال بهذا القرار، مؤكدا أن عدد الزوار بلغ 5 آلاف مواطن تقريبا، وأن الكافيهات والملاهي والسينما مغلقة.

كما تشهد الأسواق الشعبية زحاما شديدا قبل أيام من شهر رمضان، ما يهدد بحدوث مشكلة كبيرة إذا كان أحد هؤلاء المتزاحمين مصابا بالفيروس.

بلاتوهات التصوير

وبرغم النداءات من التحذيرات بانتشار فيروس كورونا، نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لاحتفاله مع فريق تصوير مسلسل “البرنس” بانتهاء تصوير المسلسل.

يأتي التكدس في ظل قيام سلطات الانقلاب بعزل أكثر من 10 قرى وعقارات بالمحافظات، بعد تسجيل مزيد من حالات الوفاة والإصابة بكورونا.

 

*“الفكر والتعبير” تقاضي مصلحة السجون لإدخال مستلزمات وقائية لسجن المنيا

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير موكلة عن الطالب بجامعة القاهرة محمود شحاتة، اليوم الأربعاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لذوي “شحاتة” بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات والتي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد -19). 

بالإضافة إلى إطلاع ذويه على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد -19 داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية.

كان قد صدر حكمًا نهائيًا ضد “شحاتة” بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم التجمهر واستعراض القوة بجامعة القاهرة، وذلك في القضية رقم 26123 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 3235 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة. وهو مودع بسجن المنيا شديد الحراسة.

واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 37755 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.

وتأتي هذه الدعوى كجزء من حملة تطلقها مؤسسة حرية الفكر والتعبير بهدف إبراز والعمل على تحسين وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد-19.

واستندت طلبات هيئة الدفاع عن “شحاتة” في الدعوى التي أودعت اليوم، على ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها القانون والدستور، إذ كفل الأخير أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا.

كما يحظر فيها -أي السجون- كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر. كما ينص قانون تنظيم السجون على:

“يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًّا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

ويتمثل العنصر الثاني الذي استندت إليه الدعوى في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إذ أكدت هذه القواعد على وجوب تمتع السجناء بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

كما أشارت الدعوى إلى الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس 2020، للحكومات والدول للأشخاص المحرومين من حرياتهم في ظل الوضع الوبائي لفيروس كوفيد ـ19، الذي ذكر أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار كوفيد-19 استبدال بالزيارات العائلية تدابير أخرى.

مثل الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

كما أشار الدليل على أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتخذها السجون إذ نص على:

“ينبغي تقديم المعلومات لكل الأشخاص المحرومين من حريتهم عن تدابير الصحة الوقائية وذلك بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع، كما ينبغي بذل الجهود لتحسين نظافة أماكن الاحتجاز. على هذه التدابير أن تأخذ بعين الاعتبار الجنس والعمر والثقافات والقدرات.

فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عن التدابير التخفيفية للأشخاص المحرومين من حريتهم وعائلاتهم، ينبغي أن تكون بلغة وصيغة مفهومة وواضحة ودقيقة ومتاحة للجميع.

وينبغي شرح أن مركز الاحتجاز يتخذ تدابير لحماية صحة الأشخاص المحرومين من حريتهم والجمهور عامة.

ويجب على أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أن تتسق مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الشرعية والتناسب والضرورة وعدم التمييز”.

بينما تمثل العنصر الثالث الذي استندت إليه الدعوى في إساءة جهة الإدارة متمثلة في مصلحة السجون لسلطتها إذ استأثرت وحدها بكافة سلطاتها وصلاحياتها ضاربة عرض الحائط بجميع الحقوق والحريات الأساسية للسجين والمحبوس احتياطيًّا.

وكذلك عدم تطبيقها لأي من المواد الدستورية أو نصوص المواد القانونية المنصوص عليها بقانون تنظيم السجون، فيما يخص حق التراسل مع المحبوس والمسجون.

وفي سياق متصل، قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير سحب قضية كانت قد رفعتها، الأسبوع الماضي، أمام مجلس الدولة موكلة عن الصحفي حسن البنا مبارك للمطالبة بالسماح لذويه بإدخال الأدوات الوقائية مثل الكمامات وأدوات النظافة، والسماح له ولذويه بالتواصل سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الرسائل المكتوبة وكذا إطلاع ذوي البنا على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة السجن لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار سحب القضية بناءًا على نقاش مطول مع ذوي البنا حول الخطوات القانونية المناسبة لمصلحته في هذا الوقت، والذي اتضح فيه ميل ذويه إلى التراجع عن القضية.

ويأتي موقف المؤسسة اتساقًا مع مبادئها الثابتة المتمثلة في تقديم رغبة الموكلين وذويهم على أي أولوية أخرى.

وتؤكد المؤسسة على استمرارها في الدفاع عن الصحفي حسن البنا بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

وتشير المؤسسة إلى استمرارها في العمل على حملة تحسين أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير.

كما تدعو ذوي المحبوسين إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية ومنها التقاضي في سبيل تحسين أوضاعهم.