300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”.. الأحد 19 يوليو 2020.. استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”.. الأحد 19 يوليو 2020.. استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بأسيوط.. واعتقالات بكفر الشيخ

استشهد المعتقل عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاما، داخل محبسه بفرق قوات الأمن بأسيوط، بعد إخفائه القسري لمدة أسبوعين ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات نظام السيسى المنقلب ة الشهيد من منزله بالقاهرة يوم 28 يونيو الماضي  واقتادته لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوعين داخل مقار أمن الانقلاب قبل أن يظهر بناية الانقلاب بأسيوط الاثنين الماضي 13 يوليو  الجاري.
وتم الكشف عن ارتقاء الشهيد أمس السبت بعد 5 أيام من ظهوره في محبسه داخل فرق قوات الأمن المركزي بأسيوط وتم التصريح بدفته بعد تشريحه.

يشار إلى أن الشهيد مدرس بالمرحلة الابتدائية وعضو بنقابة المعلمين بأسيوط، ومشهود له بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة وقد سبق اعتقاله فى 2013 عقب الانقلاب العسكري وحصل على إخلاء سبيله بعدها بعدة شهور.

من ناحية أخرى واصلت ميلشيات السيسى جرائم الاعتقال التعسفى بكفر الشيخ واعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم مواطنين من بلطيم، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين أسفرت عن اعتقال عبدالغنى الغبور وفتحى قادومة.
واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما، وسط مخاوف على سلامتهما فى ظل جائحة كورونا التي وصلت السجون وتهدد سلامة الجميع.

 وبتاريخ 6 يوليو الجارى استشهد المعتقل الشاب أسامة الفرماوي، 53 عاما، من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي “سى” في محبسه بسجن الزقازيق العمومي عقب حبسه قبل عام ونصف بتهم ملفقة.

وبتاريخ 28 يونيو الماضي استشهد المعتقل إسماعيل خضر إسماعيل عطية، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

وضمن حملة أنقذوهم أكد مركز الشهاب لحقوق الانسان من خلال فيديو جراف نشره اليوم الأحد أن السجون فى مصر تحولت لمقابر يدفن فيها السجناء أحياء، مضيفا أن جرائم القتل البطيء داخل السجون تتم دون مساءلة أو محاسبه ولا يفتح فيها أى تحقيق رسمى  ليستمر حصد أرواح السجناء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد  الذى هو أحد ألوان القتل بالتعذيب .

ووثق المركز منذ مطلع يناير 2020 وحتى منصف مارس الماضي 3 حالات قتل بالتعذيب و178 حالة قتل بالإهمال الطبى  المتعمد.

وارتفعت حالات الوفاة داخل السجون خلال الفترة من مارس وحتى يونيو فقط إلى أكثر من 20 حالة نتيجة الإهمال الطبي  المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجون نظام السيسي التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الانسان وتظهر رسائل المعتقلين انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخلها .  

     https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/311788536675615/

فيما وثقت حملة حريتها حقها ظهور السيدة ” هدى خليل ربيع عيد ” البالغة من العمر – 30 سنة – ربة منزل، بنيابة أمن الانقلاب  العليا بعد اختفاء قسري استمر 62 يوم فى قسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش.

ولفقت النيابة للضحية كالعادة اتهامات ومزاعم فى  القضية 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة بينها الانضمام لجماعة وصفتها بأنها إرهابية دون أن تذكر ماهية أو اسم هذه الجماعة .

وطالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات  بإخراج نساء مصر خارج المعادلة السياسية والإفراج عنهن من السجون، بينهن المعتقلة سامية شنن، الملقبة بـ”أم الأسيرات”، كما يطلق عليها المعتقلات السياسيات في سجون نظام السيسي. وأشار إلى أن المعتقلة تبلغ من العمر  65 عاما، ومعتقلة منذ أكثر من 6 أعوام حيث اعتقلت منذ 2013 واثنين من أولادها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة رغم كبر سنها وعدم وجود أي أدلة تثبت صحة ما نسب إليها من اتهامات، وذكر أن المعتقلة تم تعذيبها بعد اعتقالها تعذيبًا شديدًا، “حتى إن أحد الجنود وضع حذاءه في فمها، وهددتها الشرطة بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها من مثلت بجثة مأمور قسم كرداسة، وتم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بهذه التهمة” حسب ما رواه نجلها، ونتيجة لذلك أصيبت بأمراض عدة، وتم الحكم عليها بالإعدام، وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام، وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

ونقل المركز ما قالته المعتقلة في رسالة سابقة لها “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون لا“.

وأختتم العربي الإفريقي للحريات قائلا : هذه السيدة المُسنّة #بنت_مصر وغيرها الكثيير من النساء لا يليق بهن ظلمة السجون، ولا ما يلاقونه ظلماً لمجرد اختلافهن مع النظام الانقلابي.. خرجوا النساء خارج المعادلة السياسية .. أفرجوا عن #بنت_مصر.

 

*تأجيل محاكمة 25 شرقاويا وتجديد الحبس لـ8 آخرين واليوم استكمال جلسات هزلية كتائب حلوان

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.

كانت المحكمة فى الجلسة السابقه بتاريخ الأحد 28 يونيو 2020 قد أجلت لجلسة اليوم لحضور دفاع عدد من المتهمين في القضية الهزلية، وهم أرقام ” 71 – 90- 92 – 93- 103- 104- 112- 114- 115- 117″.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة

وأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 25 معتقلا من المقيمين بالمدينة كان من المقرر عقد جلسات محاكمتهم اليوم، وجاء قرار التأجيل وفقا لأحد أعضاء هيئة الدفاع للضحايا الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، لتعذر حضورهم من محبسهم وهم:-

محمد أحمد عبدالهادى محمد

أيمن السيد عبدالحميد محمد

عمر رمضان محمد خاطر

محمد محمود الصاوى

أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب مراد

محمد مصطفى محمد سيد أحمد

عبدالرحمن اسامه فكرى

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

عبداللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبدالحميد على عبيدو

محمد عبدالرحمن محمد السيد

جمال محمد عبده مطر

اسامه سيد حسن شحاته

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبدالرازق السيد محرم

عبدالله حسين عبدالرحمن محمد

محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

عبدالله محمد أحمد على

عصام السيد عبدالنور محمد

عبدالله محمد فوزى محمد

محمد موسى اسماعيل البرقى

فيما جددت قررت نيابة ههيا أمس السبت تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

عمرو السيد عبده

جمعة زهرة

عزالدين محمد حسن الشاذلى

عاطف رشدى عبدالعزبز حماد

ايمن قطب محمد دسوقى

أيضا جدد محكمة جنايات الزقازيق حبس المعتقل نضال أمين عبدالله، من أبناء مركز ههيا فى الشرقية 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق له من اتهامات ومزاعم لا صلة له بها وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

ندد عدد من أهالي المعتقلين داخل سجون الانقلاب بالإصرار على منع الزيارات ومنع دخول الإمدادات الطبية فى الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد المصابين والمشتبه فى إصابتهم داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

أعرب الأهالي عن قلقهم وخوف الآلاف منهم على سلامة ذويهم في ظل احتمالات إصابتهم داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وجددوا المطالبة بضرورة الاستجابة للمطالبات الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتفريغ السجون وتطبيق القانون حفاظا على سلامة الجميع.

وتساءل أهالي المعتقلين لماذا تصر السلطات على استمرار حبس المساجين رغم إفراج أغلب دول العالم عن السجناء؟ ما الذي ينتظرونه وحتي يلجئوا لتلك الخطوة مع تزايد حالات الوفاة؟ ولماذا يصر النظام على منع التواصل مع السجناء!؟

ومنذ نحو 4 شهور تمنع إدارات السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسجون الانقلاب الزيارة عن المحتجزين تحديد منذ الأسبوع الأول  من مارس الماضي ضمن إجراءات مواجهة كورونا، ورغم تقليل هذه الإجراءات وفتح أغلب المؤسسات لم يتم التطرق للسجون والتي وصلها  الوباء وتتصاعد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

ومؤخرا ارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” ، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وناشدت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما طالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين.

 

*300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”

مخالفات البناء سبوبة جديدة يسعى من خلالها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى تعويض “أشولة الرز الخليجى” التى توقفت مؤخرا وذلك باستنزاف جيوب المصريين الغلابة والكادحين من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة يدفعها هؤلاء بحجة التصالح مع دولة العسكر.

الهدف من هذه السبوبة ليس إقرار تخطيط عمرانى وحضارى أو القضاء على العشوائيات التى تكتسح القاهرة والمحافظات بسبب فساد المحليات وترهل حكومات العسكر المتعاقبة وعدم اهتمامها باداء الواجبات والمهام المفروضة عليها ازاء المواطنين.. وانما الهدف فقط جمع الأموال التى لا يعرف أحد فى مصر إلى أين يوجهها السيسي، ويقدر بعض الخبراء المبالغ التى سيجمعها السيسي مما يسميه التصالح فى مخالفات البناء بنحو 300 مليار جنيه.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الإتاوات التي يفرضها العسكر على المصريين حيث تبلغ نسبة مخالفات المبانى فى مصر 90% من إجمالى العقارات الموجودة بحسب تقرير لـوزارة الاسكان بحكومة الانقلاب وهو ما يعنى أن السبوبة كبيرة وأن الكل هيدفع.. ولازم يدفع.

325 ألف طلب

يشار إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي قدمها المواطنون حتى منتصف شهر يوليو الجارى بلغ 325 ألف طلب، فيما يستعد مجلس وزراء الانقلاب لإصدار قرار بحظر البناء لأغراض السكن نهائيا بعدد من المناطق والأحياء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وطالب نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أصحاب العقارات المخالفة بالمتابعة مع الجهات المعنية لسداد جزء من مبلغ التصالح في مخالفات البناء لإثبات الجدية، مشددا على ضرورة توريد هذه المبالغ خلال مهلة زمنية معينه بحست تصريحاته. محذرا فى تصريحات صحفية من أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على غير الملتزمين وإزالة المباني المخالفة بشكل كامل وفق زعمه.

وقال إنه تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بـ 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، وتحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.
وأوضح سعد أنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في غرف السطح، تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تم تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

فساد المحليات

من جانبه حمّل الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشارى المحليات وتطوير المناطق العشوائية المحليات مسئولية مخالفات المبانى، مؤكدا أن الفساد فى المحليات أصبح خارج السيطرة، وذلك يعود إلى قوانين مغلولة اليد وموظفين لديهم قابلية للفساد من اجل الربح السريع مع انعدام الضمائر.

وقال عرفة فى تصريحات صحفية ان هؤلاء الموظفين الفاسدين تسببوا فى إهدار 496 مليون جنيه على الدولة خلال عام واحد، مشيرا الى إحالة أكثر من 21 ألف مهندس فى الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والـعـامـة، كـان نصيب قضايا الـرشـاوى والفساد بأحياء محافظة القاهرة فقط أكثر من مليون جنيه، والجيزة مليون ونصف المليون جنيه، وفى المركز الثالث فى قضايا الرشوة والفساد جاءت محافظة الإسكندرية 316 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحكم بالسجن أو الغرامة أو نقل أكثر من 3 آلاف موظف فى قطاعات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لـوزارة التنمية المحلية، من مناصبهم إلى أعمال إداريـة أخــرى، لفسادهم وارتكابهم أخطاء إداريـــة ومالية منها الإهمال فى العمل وإهدار المال العام

وأشار إلى أن أبسط مثال على تفشى الفساد بالمحليات هو إحالة مسئول للمحاكمة العاجلة لاتهامه فى قضية فساد مالى بإدارة المخازن بحى الدقى؛ حيث قـام بالحصول على أمــوال من المستثمرين مقابل تقديم طلبات بترخيص عدد من شركاتهم.

وأضــاف عـرفـة أن حجم الثروة العقارية المخالفة والمهدرة نتيجة فساد موظفي المحليات يقدر بـ 400 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك أوجه أخرى للفساد منها عدم تحصيل رسوم إقامة ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار تم بناؤها بدون تراخيص، ووجود ٢١ مليون مشترك فى المياه والكهرباء بطريقة غير رسمية، معربا عن أسفه لأن المحليات لا تشعر بــــأى اهــتــمــام تــجــاه هــذه القنبلة الموقوتة التى تصدر مشاكل للمواطنين وللدولة على المدى البعيد.

محسوبيات
وقال الــدكــتــور بــكــرى عطية، العميد الأسبق بكلية التجارة جـامـعـة الأزهــــــر، إن أهم سبب فى تفشى الفساد بالمحليات هو وضع القيادة غير المناسبة فى الــمــكــان غـيـر الـمـنـاسـب؛ حـيـث إن الـفـسـاد يشاهده الـمـسـئـول والــمــواطــن فهو على مرمى البصر. مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن معظم أبراج مدينة نصر مخالفة، حيث يحصل أصحابها على تراخيص بـ 5 أدوار فقط ولكنهم يرتفعون الى 12 دورا متسائلا أين كان الحى أو المحليات، وهل هذا لا يراه أحد؟
وشدد على ضرورة ترسيخ شفافية معايير اختيار المسئول بعيدا عن الأهواء الشخصية والمحسوبيات التى نعانى منها فى الوقت الحاضر.

200 ألف عقار

وأكد المهندس محمد عبدالرازق داود، خبير تخطيط عمرانى أن 12% من المبانى التى أنشئت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار وأيلة للسقوط، مشيرا الى أن 200 ألف عقار مخالف أنشئ بعد ثورة يناير حتى اليوم دون إشراف هندسى، كما أن 50% من العقارات فى مصر لا تخضع للصيانة.
وقال داود فى تصريحات صحفية إن ما يقدر بـ 60% من عقارات محافظة القاهرة آيلة للسقوط بسبب مخالفة تلك العقارات لشروط البناء وبناء أدوار زيادة مخالفة للقانون.

وأرجع مسئولية هذه الكوارث إلى فساد المحليات، مؤكدا أن هناك عقارات صدرت لها قرارات إزالة بالفعل لكن مع إهمال المحليات لا تنفذ القرارات. محذرا من ضعف الضوابط والقوانين الرادعة، والغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائى وغياب المحليات والرقابة.

 

*تصريحات السيسي تقود البورصة إلى خسائر كبيرة

تسببت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري بشأن التدخل العسكري في ليبيا في خسائر كبيرة للبورصة المصرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط بنهاية تعاملات، الأحد،  1.5 بالمائة، وانخفض رأس المال السوقي خلال جلسة بداية الأسبوع، بنحو 6.04 مليار جنيه، ليغلق عند 568.8 مليار جنيه.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.17 بالمائة، لينهي الجلسة عند 1409 نقاط، وهبط “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.15 بالمائة عند مستوى 2177 نقطة.

وتراجع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.93 بالمائة ليغلق عند 1727 نقطة. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مصري مدرج، 2.3 بالمائة، وفقد سهم الشركة الشرقية للدخان 1.7 بالمائة.

كان السيسي قال الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد أن حث مشرعون متحالفون مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القاهرة على التدخل عسكريا في ليبيا.

بورصات الخليج

وعربيا أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تباين مع نزول 4 أسواق بصدارة الكويت، وارتفاع 3 بقيادة مؤشر دبي، تزامنا مع بدء الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني 2020، وسط تأثر واضح بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا عالميا.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 1.18 بالمائة إلى 5436.50 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.69 بالمائة، ومؤشر السوق العام 1.05 بالمائة.

والسبت، تولى ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية لأمير البلاد، بشكل مؤقت، عقب دخول الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، المستشفى لإجراء فحوصات.

بينما أعلنت الكويت، اليوم، إجراء أمير الكويت، عملية جراحية ناجحة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.87 المئة إلى 1291.16 نقطة، مع هبوط أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 7.6 بالمائة، ومصرف السلام – البحرين 2.7 بالمائة، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 2.7 بالمائة.

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 بالمائة إلى 4255.78 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43 بالمائة إلى 2061.43 نقطة.
وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.05 بالمائة إلى 7423.23 نقطة، مع هبوط أسهم أرامكو 0.75 بالمائة، والراجحي 0.2 بالمائة، و0.3 بالمائة.

كما صعدت بورصة قطر بنسبة 0.06 بالمائة إلى 9316.51 نقطة، مع صعود أسهم الطبية 5.2 بالمائة، والتحويلية 5.1 بالمائة، وبنك الدوحة 3.7 بالمائة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمائة إلى 3451.41 نقطة، مع صعود أسهم ظفار لتوليد الكهرباء 6.7 بالمائة، وبنك اتش اس بي سي عمان 4.7 بالمائة، وريسوت للأسمنت 1.7 بالمائة.

 

*نظام السيسي يمهد لفشل مفاوضات سد النهضة

بالتزامن مع اقتراب إثيوبيا من تحقيق مرادها، بتفريغ أي اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من معناه، والمساومة على استمرار التفاوض من أجل التفاوض مقابل انتزاع حق الملء الأول المبكر للسد، وبينما يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضمان عدم فتح جبهة أزمات جديدة بزيارته أمس إلى أريتريا، بعد أسبوع من زيارة رئيسها أسياس أفورقي إلى القاهرة، وانتقاده اتفاق السلام بين البلدين، يركز النظام المصري، في خطابه الداخلي، على تبرير الفشل في إدارة الأزمة على تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مكرراً ما فاجأ به عبد الفتاح السيسي مواطنيه من تصريحات في سبتمبر/أيلول الماضي.
فخلال مؤتمر الشباب الثامن، حمّل السيسي ثورة يناير مسؤولية بناء سدّ النهضة الإثيوبي الجاري إنشاؤه حالياً، واكتمل منه أكثر من 60 في المائة حتى الآن. وقال السيسي إن “ثورة يناير تسبّبت في بناء سدود على نهر النيل“، في إشارة إلى سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويُنذر، بحسب مختصين في الأمن المائي، بمواجهة مصر كارثة مائية وخطر الجفاف. وقال السيسي صراحة: “سأقول لكم عن غلطة واحدة، أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبداً لتبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفاً حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”. وتابع: “أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبت لكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا المية. أنتم (المصريين) من عملتم كده“.
وكرر السيسي حديثه خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من العام الماضي، قائلا: “لولا أن مصر كشفت ظهرها وعرّت كتفها (آنذاك) لكنا قادرين على التوصل إلى اتفاق وشروط واضحة لإنشاء هذا السد تحمي حقوق مصر”. وذكر أنه غير راضٍ عن “المبالغات” المنتشرة عن الآثار السلبية للسد على مصر، وأن الأمور مع إثيوبيا يجب أن تحل بهدوء وروية، وأنه حرص على تهنئة أبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل كـ”رئيس لمصر وللاتحاد الأفريقي” آنذاك.
حديث السيسي عن تحميل ثورة يناير أخطاء نظامه الممتدة لسبع سنوات، أصبح العنوان الأبرز لتصريحات ومقالات إعلاميين ووزراء ودبلوماسيين سابقين موالين للنظام خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكشف مصدر إعلامي، أن بعض الشخصيات المحسوبة على دائرة السيسي الضيقة، وكذلك قيادات من المخابرات العامة والأمن الوطني، طلبت من وسائل الإعلام الموالية التركيز على هذا الأمر، كنوع من تهيئة الرأي العام لأي تعثر، أو فشل نهائي للمفاوضات الحاصلة، بالتوازي مع تهيئته للأخطار المائية التي ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة بعد بدء ملء السد.
والواقع أن إثيوبيا ظلت تحاول بدأب وبصور غير مباشرة، أحياناً بالاستجداء وأحياناً أخرى بالواسطة، انتزاع اعتراف مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى عام 2014، عندما تسلّم السيسي السلطة وفاجأ المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة الملف، وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك بصدر رحب. وتكلل التقارب بتوقيع اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 بين السيسي ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، وهو الاتفاق الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة أعوام 1902 و1959 و1993.
وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وكذلك تقريري المكتبين الاستشاريين اللذين تمت الاستعانة بهما في المفاوضات السابقة، كانت قد أكدت الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أن اتفاق المبادئ، الذي أصر السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، والذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار” وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان. وتستند إثيوبيا للبند الثاني من هذا المبدأ، لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن اعتبارها مُلزمة بأي حال، لأنها موصوفة في الاتفاق بأنها “استرشادية”، فضلاً عن كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب اتباعها، فهي بحسب النص “ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”. البند نفسه يحمل نصاً آخر لا يخدم الأهداف المصرية، فهو يتحدث عن “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”، ما تعتبره إثيوبيا سنداً لها لتبدأ الملء الأول بالفعل بالتوازي مع المناقشات، طالما أن السد لم يكتمل بناؤه حتى الآن.
وسبق أن ادعى وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده تنفذ المبدأ الخامس من الاتفاق “بالحرف الواحد”، وأنها أطلعت دولتي المصب على جميع الاحتمالات خلال مفاوضات واشنطن، وأن حالة الجفاف تحديداً تقدر احتماليتها بأقل من أربعة في المائة خلال أول عامين وفقاً لأكثر التحليلات تشاؤماً، وأنها تلتزم بعدم الإضرار بالدولتين في تلك الحالة، وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. ويتضمن هذا المبدأ بنداً آخر تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر”، وعليه ترى أديس أبابا أن القاهرة اعترفت بتوقيعها على هذا البند بالسيادة المطلقة لها على السد، وترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد قواعد التشغيل طويلة الأمد إلا في حدود التأكد من “عدم الإضرار”، باعتباره مبدأ منصوصاً عليه في الاتفاق ذاته.
كما أن المبدأ العاشر الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة يتطلب أيضاً “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما أعاق توصل الأطراف إلى نقطة سواء، وفرغ مفاوضات واشنطن مطلع العام الحالي من فحواها، فضلاً عن كون الخرطوم تبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدة من بناء السد، وهي تجدد ثقتها في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات. أما أديس أبابا فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة، أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.
كما أن البند الأول من ذلك المبدأ يحرم مصر والسودان من إمكانية اللجوء إلى جهات دولية لحسم القضايا العالقة، حيث ينص فقط على أن “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا”. وبناء على هذا البند، تدفع إثيوبيا في اتجاه أن تكون التسوية سياسية تماماً، من دون أدنى التزام قانوني، لتلافي وصول أي قضية ذات صلة بالسد إلى مرحلة يكون فيها رابح وخاسر بالقانون الدولي وبقرار تحكيمي، واقتراح اللجوء إلى منظمة دولية (الخيار الأول للإثيوبيين هو بالطبع الاتحاد الأفريقي) لتسوية الخلافات سياسياً وليس قانونياً.
ومن دلائل فشل اتفاق المبادئ وتحوله إلى نقمة على مصر، أن البلدين خلال المفاوضات الأخيرة استندا إلى الاتفاق ذاته لتبرير المقترحات المتعارضة بشأن القضايا الخمس الفنية والقانونية، وهي مدى إلزامية القواعد الخاصة بالتشغيل والملء الأول والمستمر للسد، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق في ملء السد لأول مرة قبل التوصل إلى اتفاق على تلك القواعد، وكمية المياه التي ستسمح إثيوبيا بتمريرها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، واستحداث آلية مستدامة لفض النزاعات التي تنشأ بسبب الملء والتشغيل، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق في إنشاء مشاريع على مجرى النيل الأزرق من دون إذن مصر والسودان، بما قد يؤدي إلى المساس بحصتيهما التاريخيتين في مياه النيل.
وتحت إدارة السيسي أيضا غيرت مصر أكثر من مرة ثوابتها التفاوضية. ففي البداية، كان المصريون متمسكين بأن يتم ملء السد على سبعة أعوام. لكن وبقرار سياسي من السيسي، تراجع الوفد الفني عن هذا الطلب في مفاوضات واشنطن، وطُرحت رؤية جديدة لترك الملء حسب الظروف الهيدرولوجية، على خمس مراحل قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، ما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، ما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري بالترحيب، عادت لتطالب بالمزيد، فرفضت ربط القياسات ببحيرة ناصر، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظراً لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب. وبعد قبول القاهرة بحلول وسط أخرى، زايدت أديس أبابا برفض ضمان تمرير 40 مليار متر مكعب من المياه لمصر في فترات الجفاف الممتد والتشغيل المستمر. ورضخت القاهرة مرة أخرى بقبول النزول إلى 37 مليار متر مكعب، الأمر الذي لا ترضى به أديس أبابا أيضاً.
كما أن مصر، تحت قيادة السيسي، تحركت على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي متأخرة. فالاجتماعات التي عقدها مسؤولون مصريون مع سفراء الدول التي تشارك شركاتها في مشاريع السد بدأت فقط في الخريف الماضي، ولم تحقق أي نجاح بسبب زعم حكومات فرنسا والصين وألمانيا وإيطاليا أنها لا تستطيع التحكم في توجهات مستثمريها، على الرغم من أن الواقع يؤكد ضرورة حصول المستثمرين على ضوء أخضر ودعم حكومي للاستثمار وفق خطط المساعدة التنموية الأوروبية والصينية لشرق ووسط أفريقيا. كما لم تصدر الخارجية المصرية بياناً واحداً يهاجم الإثيوبيين قبل انسحابهم من مفاوضات واشنطن، بعد شهور من التطمينات الأميركية التي ما زالت مصر تراهن عليها فقط لإنجاح مسار المفاوضات.
وتلقى السيسي، أمس الأول، دعوة للمشاركة في القمة الأفريقية المصغرة عن بُعد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات الفنية والقانونية التي استغرقت نحو أسبوعين. ولم تعلن القاهرة بشكل رسمي عن تلقيها الدعوة. وتحاط القمة المصغرة بالارتباك على خلفية التصريحات المتضاربة لإثيوبيا حول ملء السد، التي قدمت مصر طلبا رسمياً لاستيضاحها من أديس أبابا. كما أن هناك خلافا إجرائيا حولها، إذ تتجه بعض الأصوات إلى أن تعد جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، تقريراً مجمعاً عن المشاكل محل الخلاف، مصحوبة بتفريغ للحلول المقترحة من كل جانب لعرضها والتصويت عليها، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها خلال القمة المصغرة، بينما تتجه أصوات أخرى إلى أن يتم عرض التقارير على القمة، ويتم تحديد الخطوط العريضة للاتفاق على ضوء المقترحات، ويخصص أسبوع آخر للصياغة بواسطة لجنة مصغرة تمثل فيها جميع الأطراف. وتتطلب بعض البنود، التي من المفترض أن تكون قد حُسمت، مثل قواعد الملء الأول، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية للملء الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات التقييم، وموعد تطبيق تلك القواعد، لإعادة الصياغة لاتصالها بقضايا فنية لم تحسم بعد.

 

*عودة صحفيين للشاشات.. تخفيف للقيود أم فشل الوجوه الحالية في تلميع السيسي؟

نشر موقع “المونيتور” تقريرا حول عودة عدد من الوجوة الصحفية القديمة إلى شاشات الفضائيات بعد فترة من غيابها لانتقادها نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأجرى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تعديلاً على الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء وسائل الإعلام في مصر، بالتزامن مع تقارير عن عودة شخصيات إعلامية بارزة كانت منبوذة في السنوات الماضية.

وأدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في مصر اليمين الدستورية أمام برلمان العسكر في 5 يوليو لبدء عملهم للسنوات الأربع المقبلة.

وكان السيسي قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية في 22 يونيو. وبموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، ينظم التلفزيون والإذاعة والإعلام المطبوع ووسائل الإعلام الرقمية عبر الإنترنت ثلاث لجان: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وفقاً للمرسوم الرئاسي، فصل السيسي الصحفي المحنك مكرم محمد أحمد  من منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستبدله بكرم جابر، الذي كان رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. وحل عبد الصادق الشوربى محل جابر فى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وأبقى السيسي حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وكان من المفترض أن يتم تعديل الهيئات الإعلامية الثلاث في عام 2018، عندما دخل قانون تنظيم الصحافة حيز التنفيذ. ومع ذلك، استمرت الهيئات في العمل، دون أي تعديلات، حتى أعلن السيسي عن التعديل الوزاري في 22 يونيو. وتم تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث في أبريل 2017 بموجب مرسوم رئاسي، ومنذ ذلك الحين، شاركت الهيئات في حملة تقوض حرية الصحافة والإعلام في البلد.

وفي الآونة الأخيرة، في 16 يونيو، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قراراً يحظر على وسائل الإعلام تغطية القضايا “الحساسة”. وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، الذي كان يرأسه أحمد، بياناً قال فيه: “يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بكافة أشكالها، بالبيانات الصادرة عن مصادر رسمية عند بث معلومات تتعلق بليبيا وسد النهضة والعمليات العسكرية في سيناء ضد الإرهاب“.

وفي الوقت نفسه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منعت اللجنة مئات المواقع الإخبارية، وفرضت غرامات على المؤسسات الصحفية، ومنعت الصحفيين من الظهور على شاشة التلفزيون، كما قام المجلس بحجب مئات المدونات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون يمنحه سلطة حجب ومتابعة أي مدونة أو حساب بشكل قانوني لديه أكثر من 5000 متابع ومتهم بنشر أخبار كاذبة.

وهكذا اعتبر مكرم أحمد، الذي ترأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، أداة للدولة لإحكام قبضتها على وسائل الإعلام.

ومع ذلك، تغير الوضع في ديسمبر 2019 عندما أمر السيسي بتشكيل وزارة دولة لشؤون الإعلام، كجزء من تعديل وزاري، وتم تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام، وكلف بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الإعلامية وصياغة السياسات الإعلامية للدولة ومتابعة تنفيذها. وتم إغلاق وزارة الإعلام، التي كانت موجودة في مصر منذ عام 1952، في 16 يونيو 2014، بعد دعوات لتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح بمساحة أوسع لحرية التعبير.

وأثار تعيين هيكل غضب مكرم أحمد الذي اتهم هيكل بالاستيلاء على سلطاته، وفي مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد في فبراير، انتقد أحمد ما اعتبره تقويضاً لحرية التعبير في مصر، ودعا النظام إلى إعطاء منبر للمعارضة من أجل تنوع الآراء وإتاحة بعض المساحة للانفتاح على الانفتاح دون قيود.

وتشهد مصر حملة قمع وقمع على حرية التعبير منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، وقد تم إسكات المزيد من الأصوات في الآونة الأخيرة عندما ألقى الصحفيون باللائمة على النظام الصحي الهش الذي فشل في مواجهة أزمة الفيروس التاجي.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك ما لا يقل عن 37 صحفياً يقبعون حالياً في السجون المصرية وسجلت مصر تراجعاً في المؤشر العالمي للحرية الصحفية الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” في عام 2020، لتحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة.

يبدو أن الحكومة المصرية توجه خطة لإحكام قبضتها على القنوات التلفزيونية، كما أنشأت مجموعات WhatsApp لإصدار تعليمات حول ما يمكن لوسائل الإعلام نشره.

ولعل التغطية الإخبارية لوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمة في 17 يونيو 2019، هي أفضل مثال على تدخل الحكومة في المحتوى الإعلامي. وقد لخصت وفاة مرسي بـ 42 كلمة باللغة العربية على جميع وسائل الإعلام – التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة – ولم تعط أهمية كبيرة.

وقال جاستن شيلاد، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إنه منذ تولي السيسي منصبه، تمارس السلطات المصرية رقابة كاملة على وسائل الإعلام، بجميع التكاليف، مضيفا أن “الحكومة ذهبت إلى أقصى الحدود في فرض سيطرتها على الصحافة الناقدة“.

وانتقد شيلاد في تصريحات إلى “المونيتور” عبر البريد الإلكتروني تضييق السلطات المصرية الخناق على الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي محمد منير في 15 يونيو، ونورا يونس، وهي أيضا رئيسة تحرير موقع المنصة الإخباري، في 24 يونيو وقد أُطلق سراحها في وقت لاحق وتوفي منير البالغ من عمره 65 عاماً في مستشفى حكومي في 13 يوليو بعد إصابته بالفيروس التاجي أثناء احتجازه.

في وقت سابق، في 17 مايو، اعتقلت قوات الأمن لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر”، بينما كانت تجري مقابلة مع والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المناهض للحكومة.

وأشار شيلاد إلى أن أي تغيير محتمل في توجهات الحكومة نحو الإعلام يعتمد على المجتمع الدولي والضغط الذي يمكن أن تمارسه على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام. إلا أن آمال الإعلاميين في مصر في احتمال تغيير الدولة في الرأي في القضية الإعلامية استعيدت عندما كشفت تقارير إعلامية مطلع يوليو عن عودة شخصيات إعلامية وصحافية بارزة إلى شاشات التلفزيون بعد غيابها أو استبعادها، ربما عمداً.

ومن أبرز الوجوه العائدة على الشاشة إبراهيم عيسى، ناقد نظام السيسي، بالإضافة إلى مجدي الجلاد وخيري رمضان، من بين آخرين، الذين سيظهرون في برنامج حواري على قناة القاهرة والناس الخاصة (القاهرة والناس) التي يملكها طارق نور، صاحب شركة طارق نور الإعلانية البارزة. ومن المقرر إطلاق البرنامج في أغسطس المقبل، وفقا لصحيفة الشروق.

وفي أعقاب حملة القمع المتصاعدة لحرية التعبير والتعبير مع وصول السيسي إلى السلطة، اطل الصحفيون والمراسلون البارزون البرامج السياسية واختاروا العروض الاجتماعية أو الفنية لتجنب أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل.

وقال رئيس تحرير سابق لبرنامج حواري لـ”المونيتور” اشترط عدم الكشف عن هويته إن تغيير الخريطة الإعلامية، الأحادية والمؤيدة للحكومة حالياً، قد يسهم في تشجيع المشاهدين المصريين على مشاهدة القنوات المحلية مرة أخرى، في حين أنهم تابعوا وسائل الإعلام الأجنبية لأن محتوى جميع القنوات المحلية كان مماثلاً ومتطابقاً مع رواية الدولة.

ومع ذلك، ربط رئيس التحرير الذي عمل في عدة قنوات فضائية عودة ثقة المشاهدين في القنوات الفضائية المحلية بالمحتوى الإعلامي المتنوع والمساحة الأوسع لحرية التعبير من خلال هذه البرامج.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-press-media-freedoms-council-control-return-journalist.html

 

*السودان: انحسار مفاجئ بمياه النيل.. ووزير مصري: المياه متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة

أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم؛ خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج، في تصريحات اليوم الأحد، إن محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وتحدث “السادات” عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه سوبا وبحري القديمة والمقرن والمنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة. موضحا أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ للنيل، مشيراً إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.
وتوقع المهندس السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب المياه عند محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا في حدود 90 مليون متر مكعب يوميا، بما يؤكد غلق بوابات سد النهضة.

تسليم بالأمر الواقع
ومن جانبها، أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب أن لديهم ما قال إنها “أدوات داخلية” وأن السيسي يتابع نتائج المفاوضات باستمرار وسيشارك في القمة الأفريقية المصغرة غدا الاثنين.

وأوضح د. محمد عبدالعاطي وزير الانقلاب في تصريحات نقلتها عنه “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية أن “الأدوات الداخلية” هي: استراتيجية الري الحديثة من أجل خدمة الفلاح والزراعة بشكل عام!.

وزعم “عبدالعاطي” أن الاستراتيجية “من أجل مصلحة المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية”، مدعيا أن “المياه متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة“. ونقل موقع فضائية الغد التي يملكها محمد دحلان قول “عبدالعاطي” إنهم في حكومة الانقلاب: “لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء سد النهضة الاثيوبي ولا نقوم بدور المتفرج”. وأكمل: “والمهم ألا تكون المفاوضات مجرد استهلاك محلي ليس من قبل اثيوبيا فقط وانما من قبلكم أيضا“!

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 27 يونيو، و12 يوليو 2020، زيادة مطردة في كمية المياه التي يحتجزها السد الكبير الجديد، الذي شيد على النيل الأزرق في إثيوبيا.
وأثار ذلك غضب المصريون والسودانيين على مواقع التواصل، وهما دولتا المصب النهائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث لم يتم الاتفاق بعد على الجدول الزمني لملئه في المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.

 

* وزير إنتاج حربي جديد خلفا للعصار من رحم عصابة الانقلاب

مدير سلاح المركبات في وقت فض ميداني رابعة والنهضة ومن قبله انتشار مكثف للمركبات العسكرية في شوارع المحروسة لحماية الانقلاب على الديمقراطية الوليدة، وبعد 7 سنوات ووفاة مهندس الانقلاب محمد العصار تمت مكافأة اللواء محمد أحمد مرسي، برفعه اليوم الأحد إلى وزير انتاج حربي في حكومة الانقلاب.

ويرى المراقبون أن الاختيار والتعيين والموافقة الحكومية و”البرلمانية“، هكذا جاء تعيين السيسي اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي، والذي سبق وعمل مساعدا لوزير الدفاع ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، وسبق أن شغل منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع إلى جوار الانقلابي عبدالمنعم التراس، وأمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
وسبق أن كرمه السيسي لدوره في الانقلاب 2013، بأن منحه عدة أنواط منها ميدالية الخدمة الوطنية ونوط الخدمة العسكرية من الدرجة أولى ونوط 30 يونيو، وأن قرار تعيينه وزير للإنتاج الحربي خلفا للواء الهالك محمد العصار، بعد الإعلان عن وفاة الأخير في 6 يوليو، والمشترك بينهما أن كلاهما تخرج من الكلية الفنية العسكرية.

وأبرز معارضون مقولة جديدة قالها محمد أحمد مرسى وزير السيسي للإنتاج الحربى الجديد في حكومة الانقلاب: “من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري“.

وأضاف “مرسي” أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية, مؤكدا أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

مشكلات الانتاج الحربي
ونشر المجلس الثوري المصري في يونيو الماضي وقبل وفاة اللواء محمد سعيد العصار نحو 10 من عناصر فشل وزارة الإنتاج الحربي في عهده وهي: بيع مصنع 54 الحربى بالمعادي للإمارات، وإغلاق مصنع أسطوانات الغاز المنتج الرئيسي بمصنع 99 الحربي بأوامر من السيسي لتشغيل مصنع أسطوانات تابع للجيش بمحافظة بنى سويف، خفض الحوافز لجميع شركات الإنتاج الحربى، وتحويل أكثر من 40 عاملا بمصنع 200 للمحاكمة العسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم، وإغلاق مصنع 200 ستة أشهر عقاباً للعمال، وفصل تعسفي لعدد من العمال على مستوى شركات الانتاج الحربي، ونقل تعسفي لعدد من العمال من شركة إلى شركة أخرى، وإيقاف بعض العمال عن العمل منذ عدة سنوات، رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم إقرارها من الوزير على صبري، وفشل في تشغيل الشركات لعدم توفير الخامات.

 

*بعد ٧ سنوات هل تحسنت أوضاع المصريين المعيشية أم تدهورت؟

شهدت مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 قرارات خطيرة في أبرمها السفاح عبد الفتاح السيسي، يؤكد مختصون أنها عملت على تدهور حياة المصريين، منها قرار تحرير سعر الصرف، الذي تسبب في رفع سعر الدولار من7 سبعة جنيهات إلى 17 جنيهًا. كما خطّت حكومات الانقلاب المتعاقبة خطوات متسارعة في رفع الدعم عن السلع والخدمات؛ استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي، وتضاعف دَين مصر الخارجي؛ فعند استيلاء السفيه السيسي على الحكم عام 2014، كان الدين الخارجي يبلغ 46.1 مليار دولار، في حين تجاوز بحلول عام 2019، 106 مليار دولار، فضلاً عن ذلك، تخطى الدين الداخلي أربعة تريليونات جنيه مقابل تريليوني جنيه، بلغها في 2014.

وبشكل عام، لا تؤدي الانقلابات العسكرية تقريبًا إلى مستويات أعلى من الحرية السياسية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وتقدم مصر اليوم برهانا جديدا على هذه الحقيقة.
فبالرغم من أن فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي استمرت سنة واحدة لم تكن بالضرورة نموذجا للكمال الديمقراطي، إلا أنها شهدت أجواء مفتوحة وحرة وتنافسية، خاصة عند مقارنتها بالمناخ السياسي القاتم الحالي.

ألّب السفيه السيسي الرأي العام على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وتعويق مؤسسات الدولة أثناء حكمه، ولم يكتف بذلك بل أعد العدة للانقلاب العسكري عليه، مستخدما بعض الرموز السياسية والشبابية لزعزعة الاستقرار، وتعويق المسار الديمقراطي.
وبعد أن انقلب على رئيسه، وخالف الدستور الذي أقسم عليه، فرط في الوطن وسلب مقدراته، وسلّمها لأعدائه في أكثر من موقف، وقام بتقليص دور مصر داخليا وخارجيا.

يصف الكاتب البريطاني “إيان ولاس” السفيه السيسي بأنه نسخة ثانية من المخلوع مبارك، لكنه في جوانب عديدة يدير عصابة أكثر قمعا، وتحت قيادته انتكس كل تقدم تحقق بعد أول انتخابات ديمقراطية في مصر حيث تدهورت ممارسات حقوق الإنسان في البلاد بسرعة باستهداف للصحفيين والإسلاميين والليبراليين.

وفي العام الجاري 2020 ترقب المصريون إبصار “دولة تانية” وفق وعد السفيه السيسي، الذي تعهد مراراً بالرخاء لأهل مصر، الذين وصفهم بـ”نور العيون” في أعقاب انقلابه في 30 يونيو 2013، التي استغلها الجيش لإطاحة الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو من ذلك العام.

بيد أن الواقع يظهر أن مصر تحولت فعلياً إلى دولة أخرى في سبع سنوات أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالاً عدة مقبلة، بينما يدعو السفيه السيسي المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الجسور، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.

مرت سبع سنوات على ذكرى 30 يونيو، شهدت مصر خلالها وعودا متكررة من السفيه السيسي بالرغد والاستقرار، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”، قائلا “سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر“.

ويتفاخر السفيه السيسي بتشييد الجسور والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرق القاهرة التاريخية، بينما انجرف ملايين المصريين إلى العوز في ظل سياسيات اقتصادية يصفها خبراء اقتصاد بالفاشلة، حيث يمعن العسكر في الاستدانة وتحميل المواطنين فاتورة الإنفاق على مشروعات من دون جدوى اقتصادية.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترفض الاعتراف بأي شرعية للسفاح عبد الفتاح السيسي، وشددت على أنها تمد يدها إلى كل القوى الوطنية لاسقاط الانقلاب العسكري.

جاء هذا في بيان للجماعة بمناسبة الذكرى السابعة للانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 3 يوليو الجاري 2013، بعد عام من حكمه، في إعلان متلفز ألقاه السفيه السيسي، حين كان وزيرا للدفاع.
وقال البيان: “في الثالث من يوليو 2013 أقصت طغمة بقيادة وزير الدفاع الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشنت حملة شاملة على ثوار 25 يناير، وفي القلب منهم، الإخوان، اعتقالا وقتلا وتشريدا“.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بالآلاف، بينهم مرشد الإخوان د. محمد بديع، وأضاف بيان الجماعة: “تمادت الطغمة الحاكمة في جرائمها، حتى انتهى بها الأمر إلى قتل الرئيس محمد مرسي، بعد اختطافه واعتقاله“.

وتحمّل جماعة الإخوان المسلمين عصابة السفيه السيسي مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي -68 عاما- وتابعت الجماعة: “عاشت مصر وما زالت سبع سنوات عجاف، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة، تحت وقع الفساد والاحتكار وموجات الغلاء الرهيبة”، وهو ما تنفيه القاهرة.

وبحسب مؤشر “هانك للبؤس” جاءت مصر في المرتبة الخامسة للدول الأكثر بؤسا من الناحية الاقتصادية، واحتلت مصر المركز الخامس بين الدول الأكثر بؤساً في العالم حسب مؤشر هانك للبؤس.

ومؤشر هانك الأمريكي للبؤس (Misery Index) هو مؤشر اقتصادي سنوي أنشأه آرثر أوكون، الخبير الاقتصادي السابق في مؤسسة بروكينجز وعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق ليندون ب. جونسون. ويتم حساب مؤشر البؤس ببساطة عن طريق إضافة معدل البطالة إلى معدل التضخم.

سنوات عجاف
في أكتوبر من عام 2018 نشر الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الإقتصادي المصري، كتابا بعنوان هل مصر بلد فقير حقا؟، فند فيه نظرية (إحنا فقر أوى) التي تبنتها عصابة العسكر جيلا بعد جيل، فقامت قوات الشرطة بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه، لأنه تجرأ فوصف مصر بالغنية جدا، متعددة الموارد، متنوعة المصادر، وهبها الله من كل وجوه الخير.

وتدهورت الحالة الاقتصادية في مصر من حيث الارتفاع الكبير في نسبة البطالة ومعدل التضخم، وتعزي مجلة فوربز الأمريكية حالة البؤس الاقتصادي التي وصلت إليها البلاد تحت الحكم العسكري الذي يقوده السفيه السيسي، والذي يهيمن فيه الجيش على نصيب الأسد من اقتصاد البلاد، إلى الارتفاع الهائل في الأسعار بعد تعويم الجنيه وتدني قيمته أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي السنوات السبع التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أوصل السفيه السيسي إلى السلطة في عام 2013، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 215 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة على الانقلاب؛ فقد اشترت البلاد أسلحة تُقدر بـ 6.6 مليار دولار، مما جعل مصر تصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند والمملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، شرعت عصابة الانقلاب في إقامة مشاريع إنشائية كبرى يصفها كثير من منتقديها بأنها مشاريع هلامية غير مدروسة، وبالإضافة إلى المدينة الإدارية الجديدة، فقد قامت العصابة بعمل تفريعة جديدة لقناة السويس بقيمة 8 مليار دولار.

وتستمر تكاليف الإنفاق العسكري الضخم في تصاعد مستمر؛ ففي أوائل نوفمبر، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد تجاوزت 92 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2 في المائة في السنة.
وتضاعفت تقريباً الديون الخارجية منذ عام 2015، ويبلغ إجمالي ما تدفعه العصابة الآن لسداد فوائد الديون حوالي 30 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 38 في المائة من ميزانية المصريين في الفترة 2018-2019.

واستقبل المصريون خطابا شديد التفاؤل حول أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووعدوا بالخروج من ضيق العيش إلى سعة الرخاء الاقتصادي خلال عامين، ومضى العام الأول تحت ستار المرحلة الانتقالية، وتولى السفيه السيسي لتُختبر مقولاته التبشيرية التي صدرها للمصريين حول البنية الأساسية ومكانة مصر الاقتصادية وتدفق الاستثمارات.

ومضت سبع سنوات عجاف على انقلاب السفيه السيسي، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه.

ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد، وكانت آخر دعوات التبرع من قبل السفيه السيسي نفسه حملة “صبح على مصر بجنيه“.

ورغم هذا الأداء السلبي تبنى السفيه السيسي نفسه خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

عانت مصر من ظروف سيئة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، لكن في عهد السفيه السيسي، دخلت مصر إلى مراحل لا مثيل لها من الاستبدادية.

بداية، سعى أول تحرك للثورة المضادة في 9 مارس 2011؛ عندما هجم الجيش على ثوار ميدان التحرير لإنهاء مكاسب الانتفاضة الشعبية التي كانت تحاول الاكتمال بتغيّر الحكام والعقول.

بعد سبع سنوات، انفرد السفيه السيسي والدولة البوليسية ونخبة رجال الأعمال الفسدة بالسلطة، مع استبعاد منهجي لكل المنافسين؛ آخره اعتقال المرشحين الرئاسيين المحتملين في الأسابيع الماضية.
فهم السفيه السيسي والموالون له أن المتظاهرين يمكنهم في 18 يومًا تغيير الرئيس فقط وليس العصابة العسكرية بأكملها؛ كانت هناك ضرورة لوجود تنظيم للثورة، وخبرة سياسية، وتماسك أيديولوجي وفهم تاريخي؛ وهو ما لم يحدث.

لذا؛ تمكنت الثورة المضادة والقوة والدعاية الإعلامية من إنهاء ثورة 25 يناير، لكنّ غرور الجيش بقيادة السفيه السيسي يمكن أن يتسبب في استكمال الوضع إلى ثورة هذه المرة.

مثّل انقلاب السفيه السيسي قبل سبع سنوات معجزة ربانية بالنسبة للإسرائيليين وفق تعبير الحاخام يوئيل بن نون، وفرجا لبعض الخليجيين الذين أسهموا في انقلابه ووعدوه بعشرين مليارا مقابل الإطاحة بالرئيس مرسي وفقا لمجلة “نيويوركر”، ولكنه تحول اليوم بحسب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إلى متسول عند أقدام حكام دول الخليج العربي، التي وصفها ذات مرة “بأنصاف دول“.