الجمعة , 14 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم
عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص والشافعي والعز.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالشرقية والعسكر يواصل التنكيل بـ”علا القرضاوى” ويُخفى “قرنى

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية، وشنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له دون سند من القانون.

الحملة اعتقلت عددا من المواطنين بعدما روّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها في مشهد بربري عكس إصرار العسكر على المضي في نهج إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

كما اعتقلت من مركز ههيا عصر أمس الاثنين  سمير محمد صبري وأحمد محمد المالكي، استمرار في سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في محل إقامته أو مقر العمل وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصري.

وطالب بالحرية للناشطة رضوى محمد والصحفية سولافة مجدي والصحفية إسراء عبدالفتاح، القابعات في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان داخل سجون العسكر التي أضحت مقابر للقتل البطيء لا سيماء فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع، ووثقت الحركة قرار تجديد حبس الحرائر الثلاثة الصادر أمس الأول 45 يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وتحت هاشتاج #بنت مصر وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها السيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، وأوشكت على تمام ثلاث سنوات من الحبس في زنزانة انفرادية، وهى التى لم ترتكب جُرماً لتعانى كل هذا الظلم والقهر، وما كانت تهمتها سوى أنها ابنة العلامة يوسف القرضاوى.
واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء قضائها المصيف معه في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن اللاوطني في الإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس الذي اتهمهت فيه بالقضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية مترا في متر دون إضاءة أو تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست لأول مرة 15 يوما على ذمه التحقيق، أعلنت علا حينها الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وأضاف المركز في يوم 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالو عن ذلك “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك إثر سجنها انفراديا في زنزانة مترا في متر بدون مكان لقضاء الحاجة ما جعلها لا تأكل ولا تشرب خوفا من احتياجها لدخول الخلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام، كما قالت أمام قاضى العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: إنني أعاني يوميًا في زنزانة غير آدمية، بالإضافة لرداءة الطعام المقدم إليها.

ولا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الضحية التى لم ترتكب أى جريمة غير انها ابنة أبيها ليستمر مسلسل التنكيل بها وحرمانها من التواصل مع السجينات وذويها ووضعها في حجرة بجوار غرف المخصوص، مما أثر سلبا عليها وأصبحت تعاني من مشكلة في الأعصاب، كما أنها تتعرض لحالات من الإغماء.

ورغم مرور عام على جريمة اختطاف ميلشيات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني”، 32 عاما، عامل بمصنع رخام، من أمام منزله بمنطقة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، واقتياده في سيارة سوداء لجهة غير معلومة منذ يوم 18 إبريل 2019 ولم تفلح جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه، وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، حيث اتخذت أسرته كل الإجراءات الرسمية لمعرفة مصيره، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، دون الاستدلال على مكانه حتى الآن.

وأشارت الحملة إلى تجريم الاتفاقيات الدولية والدستور المصري أيضا، الاختفاء القسري، ودخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010، والتي تهدف لتجريم الفعل والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم. كما تنص المادة 54 من الدستور المصري الصادر في 2014، على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

 

*السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

قالت صحيفة “ميدل إيست منيتور” إن سلطات الانقلاب اعتقلت ٤٢ متظاهرا كانوا يتظاهرون ضد قرار الحكومة بهدم منازلهم. مضيفةً أنه في الوقت الذي خرج فيه سكان مأوى الصيادين في الإسكندرية إلى الشوارع يوم الجمعة، أطلقت قوات الأمن عليهم قنابل مسيلة للدموع وهاجمتهم بالهراوات، مما أدى إلى مقتل فتاة في الرابعة من العمر.

وقيل لسكان مأوى الصيادين إنهم سيضطرون إلى الانتقال إلى منطقة بشاير الخير حيث لا يستطيعون دفع الإيجار، رغم أن الحكومة ستزود الشقق بأسعار إيجار معقولة. وزعمت سلطات الانقلاب أن منازلهم بنيت بشكل غير قانونى على أراض مملوكة للدولة. وقد اتهم السكان الحكومة بتطهير الأراضي وتطويرها للأغراض السياحية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال. ويجري هدم المنازل في جميع أنحاء البلاد بزعم بنائها على أراض مملوكة للدولة.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في يونيو ٢٠١٧ أن ٥٠ ألف شخص في جزيرة الوراق قاموا ببناء منازلهم على أراض عامة وهدموا ٧٠٠ مبنى في إطار خططهم لإعادة تطوير الجزيرة. وقد لقى شخص مصرعه وأصيب ١٩ آخرون عندما احتج السكان على عمليات الهدم.

وفي عام ٢٠١٩، اعتصم البدو في مرسى مطروح احتجاجا على مصادرة السلطات لأراضيهم عبر الساحل والتي يعتقدون أنها تباع للإمارات من أجل مشاريع تنموية. عاش البدو على الأرض منذ قرون، لكنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وقبل بضعة أسابيع فقط أعلن عبد الفتاح السيسي عن تخصيص ٤٧ جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر للجيش. وقبل عامين، نزحت حوالي ٤٥٠٠ أسرة من منطقة ماسبيرو في القاهرة وقدمت تعويضات ضئيلة للغاية من أجل تمهيد الطريق أمام الإسكان الفاخر وتطوير الأعمال التجارية.

إخلاء عزبة الصيادين

وفي فبراير 2018، بدأت محافظة الإسكندرية بإيعاز من سلطة الانقلاب إخلاء سكان “عزبة الصيادين” بالمكس غرب المحافظة، ونقل أهلها لشقق 54 مترا فقط، ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري برغم اتفاق غالبية السكان رفض التهجير والإصرار علي البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، وإن كانت هناك أقلية من سكان المكس توافق علي التهجير نظرا لأنها لا تعمل بالصيد كمهنة أساسية ولا يؤثر التهجير على حياتها الاقتصادية بالمرة.

كان مئات الأسر من أهالي عزبة الصيادين بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم والاستيلاء على أراضيهم وإيهامهم بتمليكهم شقق سكنية إلا أنهم اكتشفوا أنها مجرد حيلة لإخلاء منازلهم،وتسكينهم بشقق صغيرة .

وقام العشرات من أهالي عزبة الصيادين بالمكس غرب المحافظة بعمل عدة وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضا على قرار إخلاء منازلهم دون معرفتهم بنود عقود الشقق التي سيتم نقلهم إليها، ودون إنشاء مخازن للصيادين لتخزين الغزل وأدوات الصيد.

ورفض الأهالي قرار إخلاء منازلهم والانتقال إلى المساكن التي شيدتها وزارة الإسكان بالقرب من المنطقة، دون معرفة شروط العقد أو حتى الاطلاع عليه.كما نددوا بعدم تسجيل عدد من الأسر للحصول على مساكن لهم رغم وجود أماكن سكن لهم في العزبة وإسقاطهم من الحصر.

وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا. وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها اكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار “فينسيا “الإيطالية.وفق حديثهم.

رابط التقرير:

Egypt jails 42 protesters whose homes were demolished

 

*النقض” تخفف أحكام المشدد والمؤبد في قضية “داعش الصعيد

قضت محكمة النقض، بتصحيح عقوبة السجن المشدد ١٥ عاماً لـ ٢٠ شخصاً إلى السجن ٧ سنوات مشدد، وتأييد السجن ٥ سنوات لـ ٣ من المعتقلين، وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم إلى ١٠ سنوات، وذلك في الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم داعش الصعيد”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالسجن المؤبد لـ 18، والمشدد 15 سنة لـ 41 معتقلاً، و5 سنوات لـ 6 آخرين، وبراءة اثنين، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سرّي، وتمّ منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكان النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة، ومن بينهم 43 معتقلاً محبوساً، و23 آخرون هاربون خارج مصر.

وادّعت النيابة أن “المعتقلين أسّسوا وتولّوا وانضموا إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم”.

فضلاً عن “استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك”.

كما ادّعت النيابة تواصل المتهمين مع “داعش”، وتكوين خلايا عنقودية مسلحة تعمل داخل الأراضي المصرية، على حد زعمها.

 

*تأجيل نظر حبس 14 متهماً بقضايا مختلفة لتعذر حضورهم من محبسهم

وتتخذ السلطات المصرية من تفشّي جائحة كورونا” ذريعةً لمواصلة احتجاز المعتقلين لمدد طويلة بحجة تعذر حضورهم، وظهر ما يُعرَف بـ “التجديدات الورقية”.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون هذا السلوك، فقالت منظمة “هيومن رايتس ووتشالحقوقية العالمية: إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبـس الاحتياطي، دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطاً جديداً للنظام القضائي في البلاد”.

وأكدت أن “إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلاً”.

وأضافت المنظمة في بيان لها، في شهر مايو الماضي: “استخدمت السلطات الأمنية والقضائية تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبـس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020”.

وتابعت: “على القضاة أن يراجعوا فوراً قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فوراً بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”.

ولفتت المنظمة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم”.

للمزيد عبر الرابط التالي:

هيومن رايتس”: استمرار الحبس دون مراجعة بسبب كورونا انحطاط قضائي جديد

من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي “خالد المصري” ما يسمي بـ “التجديدات الورقية”، لعدم حضور المتهمين من محبـسهم وتجديد حبـسهم دون حضور محاميهم وتحقيق دفاعهم.

وقال “المصري” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطلع مايو الماضي: “الحالة التي تشهدها تجديدات النيابات أو المشورة ليس لها أي مسمي في القانون ولا في العرف ولا في أي شيء”.

وأضاف “ولو كان عرض الملفات على النيابة أو المحكمة يحتمل الإخلاء كما الحبـس لكان الأمر أهون على الرغم من عدم قانونيته، حيث إن القانون اشترط حضور المتهم جلسة التجديد ولم يشترط حضور دفاعه، والذي يحدث هو أن لا المتهم بيحضر ولا حتى يسمح لدفاعه بالحضور اللي هو غير قانوني أصلاً”.

 

*بعد وفاة 14.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من كورونا

طالبت منظمات حقوقية سلطات العسكر بالإفراج عن المعتقلين لانقاذهم من فيروس كورونا المستجد. وقال حقوقيون إن سلطات السجون لم تتخذ أي تدابير لتتبع المخالطين ولم تفعل شيئا لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض كورونا.

واتهموا سلطات الانقلاب بأنها تعرض حياة المعتقلين للخطر، مؤكدين أنها ترفض اتّخاذ أي تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد الحقوقيون أن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو ارتدائها، مشيرين إلى أن السجناء يعتمدون على الأدوية والمعقمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يُسمح لها بذلك.

خطوات فورية

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت عن وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقل بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في سجونٍ وأقسامِ شرطة عديدة حتى منتصف الشهر الجاري، وسط تعتيم رسمي وصارم. وقالت نقلا عن شهود عيان ورسائل مسربة وتقارير لمجموعات حقوقية، أن الرعاية الطبية في السجون المصرية غير كافية.

وحثت المنظمة سلطات الانقلاب على معالجة انتشار الفيروس بالإسراع في الإفراج عن السجناء.

ودعا جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نظام العسكر باتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا .

وشدد ستورك على ضرورة أن يعالج نزام الانقلاب انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون .

منع الزيارات

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن 39 معتقلاً توفوا بقسم أول العاشر من رمضان بعد أن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، لكن طبيبا جيء به لقسم الشرطة شخّص الحالات على أنها إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية الاعتيادية.

وطالبت التنسيقية سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، فى ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات كثيرة مشتبه فيها بين المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وقالت لا يوجد إحصاء دقيق بعدد الوفيات والإصابات في صفوف المعتقلين نتيجة التعتيم الأمني، مشيرة الى أن سلطات العسكر منعت الزيارات ودخول الأدوية والمعقمات والمستلزمات الطبية للمعتقلين منذ عدة أشهر، كما رفضت مناشدات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

ودعت حملة باطل، وهي حملة مناهضة للحكم السلطوي في مصر، الى توفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين، وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.

وشدّدت على ضرورة تخفيف التكدس في المستشفيات والسجون بتسريح مرضى الحالات غير الحرجة، والمسجونين قيد التحقيق، ولو مؤقتا، مثلما فعلت بعض الدول  لافتة إلى أن تكدس السجون ينذر بكارثة حقيقية.

ملاذ آمن

وأكدت ، شيماء البنا، مسئولة إعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس أنه في ظل انتشار الإهمال الطبي، وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وافتقار المؤسسات الصحية داخل السجون إلى أقل المقومات المطلوبة فإن من الممكن أن تكون سجون العسكر ملاذا آمنا لفيروس كورونا، مطالبة فى تصريحات صحفية حكومة العسكر بإجراء خطط عاجلة للتصدي لذلك أقلها إيجاد خطط طارئة لإجلاء المسجونين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وكذلك استبدال العقوبات مثل عقوبات الحبس والحجز بعقوبات تكميلية.

وحذرت من أن الوضع سيكون كارثيا في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أن وفاة أعداد كبيرة من المحتجزين خلال الفترة الماضية بالإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز أبسط وخير دليل على عدم توافر أدنى مقومات ومعايير احترام حقوق الإنسان في دولة العسكر.

حملة واحدة

وطالب محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR سلطات العسكر بتوجيه رعاية طبية وصحية للسجون التي تعانى الأسف من تكدس كبير داخل الزنازين، ومقرات الاحتجاز سواء أقسام شرطة أو غيرها، والمعروف عنها سوء التهوية.

وقال جابر، في تصريحات صحفية إن هؤلاء المسجونين يعانون في الظروف الطبيعية من سوء الرعاية الطبية، ومصابين بأمراض مختلفة، فكيف يكون الوضع فى ظل انتشار كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة؟.

وحذر من تفجر كارثة إنسانية داخل سجون العسكر لن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، وأيضا الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصة الذين يختلطون بالسجناء، والذين يخرجون خارج السجون، وقد يكونون سببا في نقل الفيروس من الخارج إلى داخل السجون أو العكس.

وطالب جابر حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن المسجونين حماية لهم من فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي ذلك المرض داخل السجون.

ونوّه إلى أن الإفراج عن المسجونين من الممكن أن يكون مصحوبا بأحد التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية داعيا لتعاون جميع المنظمات الحقوقية في حملة واحدة للمطالبة بحماية المسجونين في مصر ووقايتهم من فيروس كورونا.

عقلية أمنية

من جانبها أكدت الناشطة منى سيف أن وضع السجناء في كل سجون مصر يشهد تعتيما كبيرا من قبل سلطات العسكر بعد منع الزيارات في شهر مارس الماضي، منتقدة إصرار سلطات العسكر على استمرار حبس الآلاف ممن “لا ضرورة لحبسهم“.

وقالت منى سيف في منشور على صفحتها بالفيسبوك أن سلطات العسكر تصر على التعامل مع أزمة كورونا بـ”عقلية أمنية بليدة وكارهة للعلم”، لا بعقلية مدركة لحجم المشكلة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والإنسانية وأثرها الممتد على مستقبل كل فرد بالمجتمع.

وحذرت من أن المعتقلين باتوا جميعاً في خطر حقيقي، لكن لا أحد يهتم بالسجون، كما أن النائب العام لا يقوم بدوره بالتحقيق في البلاغات والاستغاثات المتراكمة، ولا القضاة يقومون بإخلاء سبيل المئات الذي يتم عرضهم عليهم في الجلسات على الورق فقط لا عرضا حقيقياً في مخالفة صريحة للقانون .

وقالت إن القائمين على إدارة السجون لا يعبأون بالمساجين ويبدون التعنت في دخول مستلزمات صحية ونظافة أساسية لمواجهة كورونا بينما يستمر جهاز أمن السيسي بشحن المزيد من المواطنين وإيداعهم في السجون، مع إحكام قبضته ومنع أي أخبار أو معلومات من الخروج منها، وبتوسيع مساحة الانتهاكات المتكررة وصولا إلى أن تصبح “عادية” و”مقبولة“.

 

*حملة لحماية الأطقم الطبية من بطش العسكر ومطالبات بالحياة لـ”الأباصيرى وشكر

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة للتدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، التي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب “الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: تدعوكم المفوضية خلال فترة التدوين، من اليوم وحتى بعد غد الخميس، إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم.

وأضافت دونوا على هاشتاج #احموا_الأطقم_الطبية و #لا_لحبس_الأطباء #دعم_العاملين_في_القطاع_الصحي وكونوا صوتهم في مواجهة الحبس ونقص الإمكانيات التي تهدد حياتهم.

وضمن المطالبات بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة هدى خليل ربيع عيد، 30 سنة، والتى ظهرت بعد اختفاء قسري ٦٢ يوما بقسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش، ويتم تجديد حبسها في القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بوقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدام ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد وشهرته ياسر شكر”، وهما من محافظة الإسكندرية، كما طالبت من الجميع بالحديث عنهما وما تعرضا له من مظالم وانتهاكات وصدور حكم بإعدامهما ضمن ضحايا المحاكمات غير العادلة بهزلية أحداث مكتبة الإسكندرية.
وقالت إنهما اعتُقلا بعد 6 أشهر من أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن أسماءهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.

وذكرت أنهما بعد اعتقالهما تعرضا للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.

 

*البرلمان يوافق على إرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا

وافق مجلس النواب بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، للهجوم على ليبيا الشقيقة. وعقد مجلس النواب جلسة سرية حضرها 510 من الأعضاء، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وأعطى البرلمان خلال جلسة اليوم، القوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وقال المجلس، إن «الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد».
وحضر الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم «شيوخ وأعيان قبائل ليبية»، أبناء تلك القبائل إلى الإنخراط فيما وصفه بـ«جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها».
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي ، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة.
ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

 

*إثيوبيا تبدأ جولة جديدة من المماطلة وسط تخاذل السيسي

يترأس الاتحاد الإفريقي اجتماعا افتراضيا بين قادة إثيوبيا والانقلاب في مصر والسودان في آخر محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وقد عقد قادة الدول الثلاث محادثات متعددة استضافها قادة ومؤسسات مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، بيد أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر.

وبعد أن حاولت الولايات المتحدة والبنك الدولي وفشلا في حمل إثيوبيا على توقيع اتفاق مع مصر في بداية العام، تدخل الاتحاد الإفريقي وقال إنه سيحاول مساعدة الدول الثلاث على إيجاد حل.

وقالت إثيوبيا إنها تفضل التفاوض فى ظل الاتحاد الإفريقي على التفاوض مع الأمم المتحدة.

كما سيشارك في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مسؤولون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ومالي، ومراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتريد إثيوبيا المضى قدما فى ملء خزان السد الذى تعتقد انه سيخرج سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الفقر، وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن شروط ملء الخزان.

وتعتمد مصر على نهر النيل في توفير 90 في المائة من إمداداتها المائية، بينما يريد السودان أن يعرف مقدار المياه التي ستتدفق في اتجاه المصب، حيث إنه يشعر بالقلق من أن يؤدي تشغيل السد إلى إلحاق الضرر بسدوده.

في عام 1929 اعترفت الحكومة البريطانية بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ومنحت مصر حق النقض على المشاريع التي تجري على طول نهر النيل. وبعد ثلاثين عاماً، كانت نتيجة اتفاق بين مصر والسودان أن تأخذ مصر النصيب الأكبر من موارد النيل. وتعتبر إثيوبيا هذا “ظلما تاريخيا” ولا تريد تقديم تنازلات يمنحها الاستعمار.

وخلال الأسبوع الماضى، ذكر السودان انخفاضا مفاجئا فى مياه النيل قال بعض المحللين انه قد يكون بسبب بدء إثيوبيا فى ملء الخزان. وذكرت تقارير يوم الأربعاء أن وزير المياه الإثيوبي أعلن على شاشة التلفزيون أن إثيوبيا بدأت فى ملء السد.

واعتذرت هيئة الإذاعة المملوكة للدولة عن هذه التعليقات بينما قال القائم بالأعمال الإثيوبي ميكونين جوساى أن التقارير غير صحيحة وان إثيوبيا لم تغلق بوابات السد وان تراكم المياه يرجع إلى موسم الأمطار.

وساطة جنوب إفريقيا

وبحثت مصر مع جنوب إفريقيا، الجمعة، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، وفقا لبيان صادر عن الجانب المصري.

وكشف البيان أن المسؤولين ناقشا: “تطورات المواقف من ملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية التي عقدت مؤخرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين”. وأكد السيسي خلال الاتصال الهاتفي: “حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

كما أكد السيسي رفضه للإجراءات الأحادية الجانب التى من شأنها الإضرار بحقوق بلاده فى مياه النيل.

بدوره، أعرب رامافوسا عن أن النهج الذي قامت به مصر خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يعكس إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى حل للأزمة.

ووفقا للبيان نفسه، اتفق الجانبان على ما يلي: “مواصلة التنسيق المكثف بين البلدين بشأن هذه القضية الحيوية“.

 

*مركز دولي: حصانة “الببلاوي” لا معنى لها وعودته لمصر تعني حرمانه من الرجوع لأمريكا

قال مركز جودة “JAWDA” إن حصانة حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب إبان مجزرتي رابعة والنهضة لا معنى لها وإن خطاب الخارجية الامريكية حوله هو فقط إثبات حالة ليس لأمريكا علاقة بها و لا يعني إفلات حازم الببلاوي من العقاب الذي يمكن أن توقعه المحكمة الأمريكية في الدعوى التي رفعها ضده الناشط محمد سلطان.

وأكد المركز أن دعوى محمد سلطان ماضية في طريقها وأنها لم ترفض، مشيرا إلى أن الببلاوي الذي اعترف بمسؤوليته عن فض رابعة خائف وأن داعميه من النظام متخوفون من قرار المحكمة.

حصانة الببلاوي
وأوضح التقرير الذي نشره “جودة” عبر “فيسبوك” أنه وفقا لاتفاقية أمريكا مع صندوق النقد الدولي لا يتمتع الببلاوي بحصانة سياسية إلا عن الأعمال خلال منصبه في صندوق النقد الدولي،ومن ثم يمكن مقاضاته بسهولة.

واعتبر التقرير أن كل ما فعله الببلاوي هو ما نطلق عليه “حركة تهويشوهي أنه أرسل لوزارة الخارجية الأمريكية طلب إثبات أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. مبينة أنه فعلا يتمتع بذلك وهو أمر لا تمنحه إياه الخارجية الأمريكية بل تمنحه مصر التي وضعته كممثل لها في مجلس أمناء صندوق النقد الدولي.
واستدرك التقرير أن حصانة الببلاوي ليس لأمريكا علاقه به، مضيفة أنه لذلك كل ما فعلته وزارة الخارجية الأمريكية هي إرسال خطاب يفيد إثبات الحالة.

وقال التقرير إنه “خطاب روتيني ترسله الخارجية الأمريكية لأي مستشار في السفارة المصرية في أمريكا عليه غرامة ركن في الممنوع في واشنطن مثلا، كما يفعل ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بكثرة.
واضاف أن حصانة الببلاوي وفقا لاتفاقية صندوق النقد مع أمريكا تمتد فقط لأعماله كممثل في الصندوق ولا تمتد لأية جرائم سابقة، وهو أمر واضح في القانون الأمريكي.
https://twitter.com/masrawy/status/475548834278686720
خوف الببلاوي

وخلص التقرير إلى أن لجوء الببلاوي لهذا “التهويش” يكشف أنه خائف ومن ورائه النظام الذي يخاف بدليل أنهم لجأوا لهذه الحركة اليائسة بعدما فشلت محاولتهم القبض على أعضاء عائلة سلطان في مصر بهدف تخويفه و انتهى الامر بخطابات صارمه من الكونجرس الأمريكي والخارجية بتحذير مصر ألا تتدخل في عمل القضاء الأمريكي.

وأبانت أن مجريات القرار يكشف أن أمريكا ليست ضالعة في الأمر، والموضوع قانونا ما زال مخيفا للببلاوي والقضية لو في يد محامٍ محنك ستنتهي بالببلاوي في السجن مدى الحياة.
وأشار التقرير إلى أهمية أن تشارك في القضية منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس واتش” التي أعدت تقريرا عن فض رابعة أطلقت عليه فيها أنه يرقي لجريمة ضد الإنسانية، طالبت فيه بملاحقة المسئولين عنه.
ولفت إلى أن مشاركة مركز الحقوق الدستورية الأمريكي (مدافع رئيسي عن حقوق الإنسان) وأية منظمات مدنية أخرى ضمن القضية.

المطلوب حقوقيا
وكشف التقرير أنه مطلوب تجميع إثباتات قوية وهي متوافرة في حاله الببلاوي، وستنحصر الإثباتات في:
١وقوع الضرر على المتضرر.
٢مشاركة الببلاوي وتسببه في الضرر.

وأشار إلى اعتراف من الببلاوي نفسه بإصدار أمر فض رابعة ومعترف أن الشرطة نفذت الأوامر، كما أنه كان مفوضا بصلاحيات الرئيس.
وأكد التقرير أنه بعد الببلاوي يمكن كذلك محاكمة إعلاميين ممن حرضوا على القتل وهم كثر.
وشدد التقرير أن المحاكمات المرتقبة من شأنها تخويف الكثيرين من دخول أمريكا وغيرها من دول أوروبا وستؤثر في نفسياتهم بالذات إذا حُكم على الببلاوي بسجن طويل الأمد.

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/12/254840

دعوى سلطان
وعلّق الناشط محمد سلطان قبل يومين على ما نشرته واشنطن بوست من أن حصانة مُنحت للببلاوي قائلا إن الحصانة “أعطت معذبي تصريحًا للاختباء وراء تقنية قانونية مع العلم أنه سيخاطر بسلامة عائلتي في مصر.. لم يكن بمقدورهم فعل أي شيء، لكنهم اختاروا الوقوف بجانب معذب.. ضربة منخفضة ولكن ليس لكمة بالضربة القاضية..هذا لم ينته!”.

وقالت “جودة” عن سعادتها بالدعوى التي تقدم بها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان برفع قضية ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقت مجزرة رابعه العدوية. مضيفة أن محاكمات الأفراد في رأينا أنها أسهل من محاكمه الشركات. يتيح قانون الولايات المتحدة محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم ضد الإنسانية حال انطباق شروط محددة في أن المرفوع عليه الدعوى يعيش في أمريكا، ولا يتمتع المرفوع عليه الدعوى بحصانة دبلوماسية أو سياسية، واستحاله محاكمتهم في بلادهم لأسباب سياسية.

وقالت إن أشهر تلك القضايا هي قضية “فيرالتيجا ضد بينا ارالا”. التي رأي فيها والد أحد ضحايا التعذيب في باراجواي الشخص الذي عذب ابنه يسير في إحدى شوارع مانهاتن. وبالفعل رفع قضيته وكسبها وفقا للقانون المعروف بمحاكمة الأجانب في أمريكا.

وأضافت أن الوزراء الحاليين في مصر وكبار رجال الجيش ممن هم بدرجة وزير أو السيسي ذاته لا يمكن مقاضاتهم في أمريكا، ولكن بالتأكيد يمكن مقاضاة شخص مثل حازم الببلاوي الذي يعيش الآن في أمريكا ممثلا لمصر والمجموعة العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
http://opiniojuris.org/2011/05/15/what-kind-of-immunity-does-the-imf-managing-director-have/?fbclid=IwAR2zOx0kyFaUPukr6YhJwpaE_1bNPL2PlBhCYkjHyYzIE8BlSe57xQekclc

 

*أردوغان للسفيه السيسي: لن نسمح بأي عمل متهور ضد الشعب الليبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم لن يسمحوا بأي عمل متهور في ليبيا، مذكراً بالهزائم التي لحقت بالانقلابي خليفة حفتر وإرغامه على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس جاء ذلك في كلمة أردوغان، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء “حكومة النظام الرئاسي” في العامين الماضيين، حيث أكد أن دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنت الأخيرة من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس.

وأضاف أردوغان: “أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع“. وذكّر الرئيس التركي بما جرى للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا مؤخرا، مشددا بالقول: “نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضا“.

والاثنين، فوّض برلمان العسكر، السفيه عبد الفتاح السيسي، بـ”الحفاظ على الأمن القومي”، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).  وفي 20 يونيو الماضي، ألمح المنقلب السيسي ، الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية”، الأمر الذي أعتبرته الحكومة الليبية “إعلان حرب“.

وشدد الرئيس أردوغان في خطابه، على أن الجيش التركي البطل، يتولى مهاما بصفته ضمانة للسلام والاستقرار، في مناطق عديدة حول العالم من أفغانستان إلى كوسوفو، ومن الصومال إلى قطر.

وفيما يتعلق بالتطورات شرق المتوسط قال أردوغان: “لانخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب”. وأكد أن تركيا تتخذ خطواتها في إطار حقوقها في شرق المتوسط، ووفق مقتضيات القانون البحري الدولي، وستواصل ذلك. وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا لا تطمع في أراضي وثروات أي دولة، وما فعلته حتى اليوم يؤكد ذلك.

 

*ألمانيا تنتقد خطة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا

انتقدت ألمانيا -اليوم الثلاثاء- مصر بسبب خططها للتدخل عسكريا في ليبيا المجاورة، وحذر وزير الخارجية الألماني من أن التدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا سيزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية هايكو ماس عن قلق برلين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس عقب اجتماعهما فى أثينا.

وقال ماس إن “القرارات المتعلقة بالانتشار العسكري لا يمكن الترحيب بها، لأنها تجلب دائما خطر المزيد من التصعيد”، مضيفا أن الحكومة الألمانية تحاول منذ فترة طويلة تخفيف حدة التوتر في ليبيا، من خلال المحادثات مع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الإقليمية.

وأشار ماس إلى أن أطراف النزاع كانت تسعى للسيطرة على محافظتي سرت والجفرة، ودعا إلى إنشاء “مناطق منزوعة السلاح” حول هذه المحافظات لمنع المزيد من تصعيد النزاع. كما دعا الأطراف الليبية إلى العودة إلى محادثات 5+5 من أجل وقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يمهد الطريق لتسوية سياسية.

ومزقت ليبيا بسبب الحرب الأهلية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، تأسست الحكومة الجديدة في البلاد في عام 2015 بموجب اتفاق بقيادة الأمم المتحدة، لكن الجهود الرامية إلى تسوية سياسية طويلة الأجل فشلت بسبب هجوم عسكري شنته قوات زعيم الحرب خليفة حفتر، بدعم من مصر والإمارات.

وتعترف الأمم المتحدة بالحكومة الليبية برئاسة فايز السراج باعتبارها السلطة الشرعية للبلاد في الوقت الذي تحارب فيه طرابلس ميليشيات حفتر.

وأطلقت الحكومة عملية عاصفة السلام ضد حفتر في مارس لمواجهة الهجمات على العاصمة طرابلس، وحررت مواقع إستراتيجية، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة.

تفويض

وعلى الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا أعطى برلمان الانقلاب مساء الاثنين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بالموافقة على نشر قوات مسلحة في الخارج، في حين بحث مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون استئناف الحوار السياسي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وقد تؤدي هذه الخطوة من جانب البرلمان إلى تصعيد الحرب المتصاعدة في ليبيا بعد أن هدد السيسي بعمل عسكري ضد الحكومة الشرعية لهذا البلد الغني بالنفط، التي تدعمها أنقرة.

ووصف السيسي مدينة سرت الساحلية الإستراتيجية بأنها “خط أحمر” وحذر من أن أي هجوم على المدينة، التي تقع بالقرب من المحطات والحقول الرئيسية لتصدير النفط في ليبيا، سيدفع مصر إلى التدخل لحماية حدودها الغربية.

وتحشد القوات المدعومة من تركيا، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قواها على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية، من القوات المتنافسة التي يقودها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتمركز في الشرق.

وبعد جلسة مغلقة في القاهرة، وافق مجلس نواب العسكر، الذي يعج بمؤيدي السيسي، على خطط لإرسال قوات “للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الغربي الاستراتيجي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والإرهابيين الأجانب”. ولم يتضح حجم وطبيعة الانتشار العسكري.

ويلقى حفتر دعماً رئيسياً من مصر والإمارات، اللتين قدمتا لقواته مساعدات عسكرية حاسمة، كما برزت روسيا كمؤيد رئيسي لحفتر، حيث أرسلت مئات المرتزقة عبر مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة. ومن جهة أخرى، تعتبر تركيا الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس التي تدعمها أيضاً قطر.

و تعرضت مصر لضغوط للتحرك منذ انهيار حملة حفتر التي استمرت 14 شهراً لطرد حكومة الوفاق الوطني من العاصمة. طردت قوات طرابلس جيش حفتر الذي نصب نفسه بنفسه من ضواحي العاصمة والعديد من البلدات الغربية وقاعدة جوية رئيسية.

وأثارت سلسلة الانتصارات مخاوف شديدة في مصر، التي ترى في الوجود التركي على حدودها الغربية التي يسهل اختراقها تهديداً، وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد منذ عام 2013، عندما قاد السيسي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً لمصر.

وذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية الأحد أن التصويت في البرلمان يهدف إلى تكليف السيسي “التدخل عسكريا في ليبيا للمساعدة في الدفاع عن الجارة الغربية ضد العدوان التركي“.

وحث البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له، والذي يدعم حفتر، مصر على إرسال قوات. وفي الأسبوع الماضي، استضاف السيسي في القاهرة عشرات من زعماء القبائل الموالين لحفتر، حيث كرر أن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن“.

محادثات

على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر لتصعيد العنف والفوضى في المنطقة، ناقش مسئولون في الأمم المتحدة ومسئولون ليبيون يوم الاثنين استئناف الحوار السياسي، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

واجتمعت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبر مكالمة عبر الفيديو. وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الاثنين تناولا “السبل الممكنة لاستئناف المحادثات السياسية وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين“.

ودفع ويليامز الأطراف المتحاربة ومؤيديهم الأجانب إلى التراجع عن حافة الهاوية، “لتجنيب 125,000 مدني لا يزالون في طريق الأذى”. كما أطلعت وليامز المشري على مفاوضاتها الأخيرة مع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الأجانب.

وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تيبونى يوم الأحد إن هناك جهودا معينة تبذلها بلاده من اجل إيجاد حل فى ليبيا .

وفي يناير، عقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين من أجل بدء عملية سياسية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وأعربت القوى العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية عن التزامها بدعم وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ودعم العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وقد أرسلت الولايات المتحدة إشارات متباينة إلى الطرفين المتنافسين خلال الحرب، لكنها أصبحت قلقة بشكل متزايد من النفوذ المتزايد لموسكو في ليبيا، حيث دعم مئات المرتزقة الروس محاولة فاشلة من قبل قوات حفتر للاستيلاء على طرابلس.

 

*الهجوم على كمين رابعة التابع للجيش فى بئر العبد بسيناء

قالت مصادر قبلية إن مسلحين شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش المصري بقرية رابعة غرب مدينة بئر العبد.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي المصري ينفذ عدة غارات شمال وجنوب قرية رابعة غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ردا على الهجوم.

وفي 21 يونيو الماضي قُتل 5 جنود وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن أن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء. وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء”.

وقالت مصادر إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة. وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي يونيو الماضي، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن عن مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص والشافعي والعز بن عبد السلام

كشف هدم حكومة الانقلاب لجبانة المماليك حجم الإهمال والطمس المتعمد للآثار الإسلامية، فضلا عن تعمد عدم نقل رفات فاتح مصر والعلماء العظام إلى مكان بديل، تقديرا لهم وأمانة عدم نبش قبورهم تقديرا لمكانتهم فضلا عن الجانب الثقافي والسياحي العالمي.

وتتعرض منطقة جبانة المماليك إلى انتهاكات متواصلة، قالت “أخبار اليومفي تحقيق منشور في 19 نوفمبر 2018 إن وزارة الآثار ومحافظة القاهرة والأوقاف تتحمل مسؤولية الإهمال، بينما يطالب الأهالي بوضع الجبانة على خريطة الزيارة العالمية كمزار سياحي.

وجبانة المماليك التي قالت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب في بيان رسمي إن كوبري محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة، هي بالفعل مسجلة جميعها على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979م .
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان المنطقة قوله إن “مشكلة تطوير المنطقة دائما ما يفشل بسبب الثقافة الغائبة عن سكان المنطقة، والإهمال الذى يحاصرها منذ زمن، والوعود الرنانة التي نسمعها من الحكومات السابقة، ويجب عمل برامج توعية ومشاركة مجتمعية متكاملة للارتقاء بأهالي منطقة جبانة المماليك ثقافيا وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا“.

ونقل التحقيق عن د. مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة قوله إن جبانة المماليك من أعرق المناطق الأثرية فى مصر وكانت من أكثر المناطق الجاذبة للسياحة قبل 25 يناير، وكانت تستقبل يوميا فيما لا يقل عن 25 فوجا سياحيا ولكن الوضع تغير بعد الانقلاب وانحدر بها الحال وأصبحت الآن مرتعا للقمامة والأفعال الإجرامية.

وكشف التحقيق نقلا عن الكسباني أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم حتى بالعرض المقدم من الحكومة الفرنسية بأن تتولى ترميم والاهتمام بالجبانة، لينتج عن ذلك تحول هذا المزار السياحي المهم إلى وكر للمخدرات ومقلب  للقمامة.

وقال د.جمال عبدالرحيم للصحيفة إن “منطقه جبانة المماليك من أهم المناطق السياحية الواعدة في مصر؛ لأنها شاهدة على حقبة من أهم الحقبات التي أتت على حكم مصر ألا وهى فترة حكم المماليك، وتحتوى على مدارس ومساجد وتحف معمارية يتهافت عليها الجميع، ناهيك عن «الخنقاوات» والقباب التى تتواجد هناك مثل خانقاه الناصر فرج بن برقوق وقبة جانى بك الأشرف وخانقاه الأشرف برسباى، والكثير من الآثار التى تعد قبلة السياح الأولى لشغفهم لرؤيته.

فيما أكد سكان المنطقة أن مقابر عدد كبير من علماء التصوف والشعراء والمفكرين من العصور الوسطى باتت في مواجهة البلدوزر.

كنوز مهددة

وتغيب صحف الانقلاب اليوم عن رفض الإجراء الذي يدعمه السيسي بنبش القبور وتدمير الآثار الإسلامية في منطقة جبانة المماليك، إلا أن ما نشرت صحيفة المصري اليوم” في تقرير منشور في 17 أكتوبر 2016، بعنوان آثار جبانة المماليك كنوز مهددة بالزوال” ضمن ملف خاص للكاتب “محمد عبد الخالق مساهل”، كشف أن جبانة المماليك كان يتم قتلها على مدى سنوات الانقلاب وأن توقعات الخبراء ان الإهمال الحكومة والقمامة يضيعان تاريخا ثريا ومجدا معماريا تليدا.

وكشف الملف أن انتهاكات صارخة يعلمها المسئولون، بتحول الآثار إلى مقالب للقمامة والمياه الجوفية ومراتع للسرقة والبلطجة والتخريب بل الحرائق، إلى جانب اعتداءات عديدة تجور على «حرم الأثر»، لترسم صورا مشوهة كئيبة تعكس قدرا مخزيا من التسيب وإهدار التراث والتاريخ والحضارة.
ونقل التحقيق عن المستشرق الفرنسى جاستون فييت، قوله: «فى مدينة القاهرة تسيطر ذكرى المماليك، لقد شيدوا كثيرا من المبانى الجميلة القوية، واستطاعوا وحدهم أن ينحتوا الرخام، والحجر»، مضيفا أن كل ما شيدوه لا نجد له مثيلا فى أعمال المسلمين فى سائر أنحاء العالم.

ونقلت عن الدكتور محمد محمد الكحلاوى أمين عام اتحاد الأثريين العرب، وأستاذ الآثار الإسلامية، تنديدا بتقاعس الحكومة إزاء عمليات سرقة ونهب هذه الآثار، التي كانت بديعة وآية في الجمال، مشددا على ضرورة إزالة جميع أشكال التعديات التي تشمل القمامة والمواد الخطرة الناتجة عن الورش بالمكان، ومخالفات المباني العالية التي تحجب المساجد والقباب والأضرحة وتشكل «انتهاكا صارخا» لحرم الأثر، بعد أن كان هناك توجه لتسجيلها على خريطة الآثار.

قرافة المماليك

ومقابر أو جبانة أو قرافة المماليك كانت في المنطقة الصحراوية شرق القاهرة، واتخذت اسم قرافة الذى كان يطلق على قبيلة يمنية اسمها بنى قراف وجاءت مع عمرو بن العاص أثناء فتح مصر، لم تكن مكانا لدفن الأموات فحسب، بل منطقة لسكنى الناس، ومنطقة تشمل أجمل متنزهات القاهرة.
قرافة المماليك الواقعة ناحية الشرق بجوار طريق صلاح سالم فقد كانت أول محاولة لإعمار الصحراء في العصر المملوكي فقد حاول أمراء وسلاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطقة عن طريق إنشاء مقابر لهم هناك بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركسى خصوصا في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق، وذلك عندما قام بإنشاء خانقاه له.

وبحسب تقارير تضم المنطقة نحو 36 أثرا من اعظم المنشآت الدينية والمدنية عكست جمال وروعة العمارة الإسلامية.

ويُعدُ عهد المماليك بداية دور التأخر في تاريخ الحضارة الإسلاميَّة، بدأت الحضارة الإسلاميَّة في تلك الفترة تتراجع شيئاً فشيئاً، ولكن ليس معنى ذلك أنَّ هذا العهد كان مُجدباً تمامًا، إذ شهد عدَّة مُنجزات علميَّة وفكريَّة وتاريخية وعمرانية.
واشتهر بعضُ سلاطين المماليك بِتشجيع العلم وتكريم العُلماء وبِإنفاق المال بِسخاء على تأسيس المدارس وإنشاء المكتبات.

 

*وفاة “طنطاوي”.. تسريبات يدعمها مرض سفاح بورسعيد وتغيبه للشهر التاسع

لا تزال المصادر المجهلة سيدة الموقف فيما يتعلق بكل الأخبار التي تتعلق بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الشهير بسفاح بورسعيد لمسئوليته التاريخية في الترتيب لمذبحة قتل 74 مشجعا من أبناء النادي الأهلي لكرة القدم.
فنسب موقع ينتمي للمعارضة الخليجية ينطلق من تركيا نسبة لهذه المصادر الحالة الحرجة للمشير طنطاوي وقرب إعلان وفاته على أثر نزعه الأخير، رغم أن آخر فعالية ظهر فيها كانت الندوة التثقيفية التي عقدت في أكتوبر 2019 بحضور السيسي.

وقبل 10 أيام نسب أحد برامج قناة “الشرق” التي تنطلق من إسطنبول وفاة طنطاوي بالمطلق. وفي 11 يوليو تساءل المذيع عبر صفحته “لماذا يرفض السيسي إعلان وفاة المشير طنطاوي؟”، والسبب كان التغيب الثاني عن جنازة رفيق الدائرة المستديرة للمجلس العسكري الفريق محمد سعيد العصار مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس منذ عهد المخلوع مبارك، رغم تشييعه في 7 يوليو من مسجد المشير بالتجمع الأول بجنازة عسكرية تقدمها السفاح عبدالفتاح السيسي.

وبات وفاته المفاجئة قرينة ظهوره المفاجئ في ٢١ نوفمبر ٢٠١٦، عندما ظهر ليعلن أنه لا إعدامات أو تصفيه لقيادات الإخوان بالسجون، في وقت يعتبره البعض العامل الرئيسي والأساسي لمسيرة الثورة بفعل سيطرته على الأمور، وإهداره نحو 16 مليار دولار في نحو عام ونصف العام، بعد إجبارهم على ترك السلطة لعام انقلبوا بعده، ليكون من أوائل من قدم التهنئة للدكتور محمد مرسي في ٢٤‏/٠٦‏/٢٠١٢ بعد انتخابه رئيسا لمصر.

وعلى غرار مصادر إعلان وفاته المجهلة، تظهر بالمقابل مصادر “مطلعةتتحدث أن “طنطاوي في حالة صحية صعبة”، ولكنها تشير إلى تلقيه عناية فائقة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.
وفي 25 مارس تصدر تريند “وفاة المشير طنطاوي” وظهر ضباط الشئون المعنوية وأذرعهم الإعلامية ينفون، وقال مصطفى بكري إنه تحدث مع مصادر موثوقة ومقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ، ونفت صحة الأخبار التي ترددت حول وفاة المشير.

ونفى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، شائعة وفاة طنطاوى، موضحا إلى أن تلك الشائعة أزعجت المشير طنطاوى بشكل كبير.

ويذكر أن “طنطاوي” لم يحضر جنازة المخلوع حسني مبارك، وغاب أيضآ عن العزاء الذي حضره العديد من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية، ليرجح الكثير أن سبب عدم حضوره هو الحالة الصحية له.
وفي ٢٩ فبراير سرت تسريبات تفيد أن المشير طنطاوي في النزع الاخير بعد رحيل مبارك بـ4 أيام لتغيبه عن جنازة مبارك وحضور ابنائه وتسريبات بخلاف بينه وبين أبناء المخلوع وزوجته سوزان.

المحامي والناشط عمرو عبد الهادي قال معلقا “في وقت الجميع أعلن أن سبب عدم حضور طنطاوي جنازة المخلوع مبارك هو مرض طنطاوي وأنه سيعلن وفاته خلال ساعات والآن يمر شهر ويثبت ان ما قلته صحيح وأن سبب عدم حضوره الجنازة هو وصية مبارك ورفض سوزان وجمال حضوره.. هل من معتذر عن شائعة وفاته.. لا حياة لمن تنادي“.
ولطنطاوي حيثية للسيسي بحسب المستشار وليد شرابي فيقول إن ذلك لسببين الأول: حتى يذكره دوما بوحدة المصير حينما يسقط السيسي.. الثاني: عدد كبير من الضباط والقيادات داخل الجيش يدينون بالولاء لطنطاوي فقد كان راعيا لهم كما فعل مع السيسي، لذلك فإن رضاء طنطاوي على السيسي مهم جدا بالنسبة للسيسي خاصة في هذه المرحلة“.

أما المعلق العسكري محمود جمال فيكتب “كم مرة أشيع عن وفاة مبارك في داخل محبسه وبعد ما أفرج عنه؟ وكم مرة أشيع عن وفاة المشير طنطاوي أيضاً؟ وكم وكم! كلامي هنا للفهم والتدبر والتحري والتحليل والدراسة، بعيداً عن الكلام المرسل الذي يروجه البعض. تحياتي لحضرتك“.

وتخرج المشير محمد حسين طنطاوي، في الدفعة 35 حربية، في 1 إبريل عام 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى في عدة مناصب، حتى تولى وزارة الدفاع في عام 1991، وترقي إلى رتبة المشير فى أكتوبر عام 1993، وتواصل في منصبه حتى أخرجه الرئيس محمد مرسي منه في أغسطس عام 2012.
ولطنطاوي تصريح شهير في ٢٧ يوليو ٢٠١١، قال فيه “لولا الجيش ما نجحت الثورة ولن نستدرج للصدام مع الشعب“.

 

*في « محطات.. كيف تحول “الجيش” إلى أكبر سمسار أراضٍ ومستثمر في مصر؟

بالتزامن مع توجهات الرئيس الأسبق محمد أنور السادات نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت مسمى اتفاقية السلام أصدر بالتوازي قرارا يمثل منتهى الإغراء والغواية للمؤسسة العسكرية المصرية من أجل أن تغض الطرف عن هذه التوجهات وتقبل باتفاقية سلام مع العدو اللدود لمصر الذي تم غزره في فلسطين مهددا الأمن القومي المصري والعربي على الدوام.
وقبل أن يتجه السادات نحو زيارة الكنيست سنة 1977، ثم كامب ديفيد 1978م، ثم توقيع الاتفاقية في مارس 1979م، منح المؤسسة العسكرية حق امتياز إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة؛ وبذلك تحولت المؤسسة العسكرية إلى أكبر مستثمر في الأراضي بمصر، وبالتالي تحولت الجيش إلى أكبر قيّم على الأراضي الحكومية في البلاد، معطياً سيطرة لا محدودة على الأرض لجهاز إدارة المساحة العسكرية، إحدى إدارات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية.

وعلى مدار العقود الماضية، ازداد نفوذ المؤسسة العسكرية وبسطت سيطرتها على كافة مفاصلة الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م، وباتت القوات المسلحة تستحوذ على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر بحسب تقديرات موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له صدر عام 2016..

مستثمر “ميري

المحطة التالية التي مثلت فرقا وبها تحول الجيش من قيم على الإراضي إلى سمسار ومستثمر، هو القرار الذي أصدره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سنة 2014م وكان يهدف بالطبع تهدئة المؤسسة العسكرية ومكافأتها على الانقلاب على المسار الديمقراطي الذي بدأ في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م؛ حيث صدر قانون يعني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها. وفي هذا القانون استُحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، بعدما كان المعمول به في عصر الرئيس الأسبق مبارك تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش.

إمبراطورية اقتصادية
المحطة الثالثة، جاءت استكمالا لذات المسار بتحويل الجيش من مؤسسة عسكرية احترافية إلى أكبر سمسار ومستثمر في البلاد؛ حيث أصدر السيسي قراراً رقم 57 لسنة 2016، خصص أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمّع زايد العمراني المزمع إنشاؤهما على ما يناهز 16 ألف فدان، لـ”جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، كي يضطلع بتنفيذ المشروع. كما نص القرار على إنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة اﻷراضي، وتضم مساهمات من جهازي مشروعات أراضي القوات المسلحة، ومشروعات الخدمة الوطنية. كما أصدر قراراً رقم 108 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص قطع من أراضي الدولة في “العلمين” لاستخدامها في إنشاء “مدينة العلمين” السياحية الجديدة.

وكان أبرز ما جاء في متن القرار المنشور بالجريدة الرسمية هو القيام بعمليات إعادة تخصيص ونقل ملكية بين أكثر من جهة، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقوات المسلحة، إلى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”. وبهذه الإجراءات بات الجيش يقف كشريك رئيس لأي استثمار عقاري أو خدمي على الأرض، ولهذا لم يكن غريباً أن يناشد السيسي، الفريق محمد زكي وزير الدفاع علناً، أن يمنح الحكومة قطعة أرض لتنفيذ مشروعات سكنية لسكان العشوائيات والمتضررين من الزلازل.

خلاصة الأمر، أن قرار السادت استهدف إغواء المؤسسة العسكرية اقتصاديا وماليا كي تتبنى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقوم هي بقهر الشعب وإجباره على هذا المسار بالتوازي مع إغراء أمريكي آخر بمساعدات عسكرية سنوية للجيش تصل إلى 1.3 مليار دولار. بينما استهدف قرارات السيسي توريط المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا من أجل أن تتبنى هي نظامه وتقوم على أمنه وحراسته وضمان بقائه ضد عواصف الرفض الشعبي مع تحولات كبرى على العقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية من اعتبار (إسرائيل) هي العدو الاستراتيجي إلى تبني عقيدة جديدة تقوم على اعتبار ما يسمى بالإرهاب عدوا جديدا يمكن وسم جميع أشكال المعارضة للنظام الإسلامية والعلمانية به للقضاء على أي شكل من أشكال الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وهو مايصب أيضا في صالح الكيان الصهيوني لأنه يبقي مصر دولة استبدادية منقسمة وممزقة سياسيا واجتماعيا وهي أكبر خدمة يمكن تقديمها للكيان الصهيوني ولعل هذا يفسر أسباب الترحيب الواسع داخل الكيان الصهيوني بانقلاب السيسي والتشديد على ضرورة حماية نظامه من السقوط والزوال.

 

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>