Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة
رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

عصام العريان عصام العريان1 العريان مصر النقد الدوليرفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه.. الخميس 13 أغسطس 2020.. قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات متصاعدة واستمرار إخفاء البرلماني سعد عمارة و2 من أبنائه ومطالبات بالحرية للقوارير

واصلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان واعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المواطن ياسر جمال، والشيح السيد الشحات بعد مداهمات  منزلهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس واقتادتهما لجهة مجهولة.

ولا تزال تخفى 10 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بينهم 9 تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي بعد حملة مداهمات وهم: محسن خلف، السيد عزت وحيد، محمود فضالي وابنه محمد، وناجى محمد وابنه عبدالله، أحمد عبدالحليم، طارق خضر، بهاء عبد الغنى، يضاف اليهم الشاب عبدالرحمن محمد قناوي منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل لليوم 20 للمواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

فيما ظهر أمس بناية الانقلاب بالعاشر من رمضان بعد 7 أيام من الإخفاء القسري المهندس رضا إبراهيم عبدالباقي واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف، وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات  استغاثة أسرة الشاب «أحمد محمد أحمد أيوب»، 26 عاماً، والذى تخفيه قوات الانقلاب لليوم السابع والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم 6 يوليو الماضي من منزله بمدينة العاشر من رمضان، دون سند قانوني، و اقتياده لجهة مجهولة على الرغم من مرضه نتيجة إجراء عملية جراحية قبل عدة أسابيع، وحاجته للرعاية الصحية والراحة التامة.

كما وثقت تواصل إخفاء البرلماني السابق الدكتور «سعد محمد عمارة»، 66 عاماً، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 29 يوليو الماضي، بعد اقتحام شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة واعتقاله مع نجليه «أحمد وأسامه»، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازهم حتي الآن.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في وقت سابق بالإعدام غيابياً بحق الدكتور «سعد عمارة»، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية “غرفة عمليات رابعة

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق البرلماني السابق الدكتور «سعد عمارة»، ونجليه «أحمد وأسامة»، والشاب أحمد أيوب وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

وبالتزامن مع تأجيل جلسة المصورة الصحفية ” علياء عواد” إلى ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ لتعذر حضورها الجلسة في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان  ، جددت حركة نساء ضد الانقلاب ، المطالبة بالإفراج عن علياء ، وجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب ، على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر والدفاع عن المظلومين ، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وعلياء عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها فى العلاج المناسب والإفراج عنها.

كما جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلات في سجون الانقلاب وقالت: وهنت أجسادهن الضعيفة من طول مدة حبسهن، وما عادت تحتمل أن يتسلل الفيروس القاتل داخل زنازينهم فيفتك بمن تبقى منهن، وخاصة بعد الإعلان عن الموجة الثانية له والاكثر شراسة.

وأضافت: لو تسلل الوباء لن يرحم ضعفهم، وقلة حيلتهن، وأيضاً لن يفرق بين سجان ومسجون، نرجوكم قبل فوات الأوان وقبل وقوع الكارثة، وخاصة بعد تفشي الوباء وارتفاع نسب الضحايا خرجوا النساء.

                           

*رفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان ومنع أسرته من دفنه

قالت أسرة الدكتور عصام العريان الذي استشهد اليوم بسجن العقرب، إن سلطات الانقلاب ترفض تسليمها جثمانه وأبلغتهم نيتها دفنه ليلًا بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر بالقاهرة .

وطلبت سلطات الانقلاب من أسرة الدكتور عصام العريان تحديد 10 أسماء لحضور مراسم الدفن حيث قررت دفن الشهيد بمعرفتها كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى الحالي ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين .

ومن بين هذه الحالات ما حدث مع الشهيد عبدالله نجل الرئيس الشهيد محمد مرسى حيث تم دفنه فى أجواء من السرية والتكتم فى الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 سبتمبر 2019  بعد أن تم الاعلان عن استشهاده فى وقت متأخر من مساء الأربعاء 4 سبتمبر 2019 ، داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وقبل استشهاد عبدالله بشهرين ونصف منع النظام الانقلابى أيضا تشييع جنازة الرئيس الشهيد محمد مرسى، كما فرض حصار أمني على المقبرة، وتمت مراسم الدفن فى أجواء من السرية والتكتم، كما تم فرض حصار أمنى على الطرق المؤدية لمسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، حيث منع الأهالى من أداء صلاة الغائب على الرئيس، ومن حاول التوجه إلى القرية أو منزل أسرة الرئيس الشهيد تم اعتقاله فضلا عن اعتقال عدد من أهالى القرية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت سلطات الانقلاب قد قررت  مواصلة الخسة مع جثمان المجاهد الشهيد محمد مهدي عاكف؛ الذي لقي ربه  الجمعة 22 سبتمبر 2017 صامدًا دون انحناء؛ ولم تسمح  بأن يصلي عليه مشيعوه، ورفضوا أن يؤدي أحد الصلاة عليه، أو أن يواريه أهله التراب، وهو أكثر مما حدث مع الإمام الشهيد حسن البنا .

 

*وفاة القيادي بجماعة “الإخوان” الدكتور “عصام العريان” بسجن “العقرب

توفي القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين” الدكتورعصام العريان، في محبسه فجر اليوم الخميس عن عمر يناهز 66 عاماً، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية

أغمض الدكتور عصام العريان (66 عاماً) عينيه للمرة الأخيرة، وأسلم روحه إلى بارئها وانتهت إقامته في سجن العقرب، أغمضهما مكتفياً بما حصل عليه من شهادات ومستندات تدين عصابة الانقلاب أمام محكمة الآخرة، بعدما قتلته عصابة العسكر كما قتلوا آخرين قبله، وهم مطمئنون إلى تواطؤ المتواطئين وصمت الصامتين وعجز العاجزين، قتله جنرال الخراب السفاح عبد الفتاح السيسي وسيقتل غيره، طالما أنه مطمئن إلى إفلاته من العقاب.
صرح أكثر من مرة في جلسات المحاكمات بمحاولة النظام قتله بالبطيء ومنع أبسط حقوقه الشخصية عنه كأدوات النظافة الشخصية والحلاقة وغيرها، بالإضافة إلى إصابته بالتهاب الكبد الوبائي أثناء فترة اعتقاله، ومنع الأدوية والعلاج عنه..

واعتقل الدكتور “عصام العريان” صباح يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013 في ضاحية القاهرة الجديدة وتم تلفيق عدة قضايا له، وكان يشغل منصب نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).

كما شغل “العريان” في وقت سابق عدة مناصب قيادية داخل جماعة “الإخوان المسلمين”، حيث كان عضواً بمكتب الإرشاد بالجماعة، كما شغل رئاسة لجنتها السياسية لعدة سنوات، وكان أحد قيادات العمل الطلابي في مصر فترة السبعينات، كما تميز بنشاطه النقابي الواسع بعدة دورات شغل فيها عدة مناصب بالنقابة العامة لأطباء مصر.

وتم الحكم عليه بعدة أحكام جائرة بعد اعتقاله، منها السجن المؤبد مع 10 آخرين، من الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، ومن أبرز الأحكام التي صدرت على “العريان” الآتي:

1 ـ حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

2 ـ الإعدام بقضية “فض اعتصام رابعة”، وقام دفاعه بالطعن على الحكم، “حكم غير نهائى”.

3 ـ حكم نهائى بالسجن 20 سنة فيما يعرف بـ “أحداث الاتحادية”.

ولد عصام الدين محمد حسين محمد حسين العريان الملقب “عصام العريان” بتاريخ 28 إبريل 1954م في قرية ناهيا بمديرية امبابة بمحافظة الجيزة، حيث التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة، وبرز كعضو فاعل ومؤسس للنشاط الإسلامي في ذلك الوقت بجامعة القاهرة.

وبعد ذلك أصبح أمير الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة، ثم منسقًا لمجلس شورى الجامعات في – الاتحاد العام للجمعيات والجماعات الإسلامية في نهاية السبعينيات برئاسة المرشد السابق للإخوان عمر التلمساني، وخلال هذه الفترة وتلك المواقف التي اتخذها عصام العريان جذبت الانتباه إليه.

حصل على درجة الماجستير في علم الأمراض الإكلينيكي من جامعة القاهرة عام 1986، ثم سجل العريان أطروحة الدكتوراه في الطب بجامعة القاهرة، لكن القبض عليه من حين لآخر منعه من إكمال أطروحة الدكتوراه.

لم يكتف العريان بدراسة الطب، ولكنه التحق بكلية الحقوق ودرس فيها وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 م، ثم التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، قسم التاريخ، وحصل على بكالوريوس الآداب عام 2000 م ثم حصل على إجازة تلاوة القرآن الكريم عام 2000 م.

انضم عصام العريان إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبح قياديًا في صفوف الجماعة، وسرعان ما انتخب عضوًا في مجلس الشعب المصري عن الإخوان في جلسة البرلمان من 1987 إلى 1990 م عن حي إمبابة في محافظة الجيزة وكان أصغر أعضاء مجلس الشعب سنًا.

انتخب عضوًا في مجلس إدارة نقابة الأطباء المصرية التي تضم 120 ألف طبيب منذ عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد طوال هذه الفترة التي سيطر فيها الإخوان على النقابات المهنية، حيث شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية والبرلمانية والثقافية والفكرية في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا.

رحم الله الدكتور عصام العريان الذي استشهد اليوم مظلوما في سجنه، قضى حياته مناضلا لبناء وطن بلا ظلم، فقتله الظلم، وثمة أشخاص يرتكبون أشنع أنواع الجرائم ليحققوا مصالحهم البائسة، وثمة رجال ونساء يموتون سريعا بحثا عن الخلود.. ولا خلود أعظم من الشهادة في سبيل المبادئ والكرامة والحرية.

 

*مصر استخدمت الاختبار “الخطأ” مع فيروس كورونا

كشف تحقيق أجرته بي بي سي عربي أن مصر استخدت الاختبار الخطأ في فحص الإصابة بفيروس كورونا لدى ركاب الطائرات والطواقم الطبية، باعتمادها على اختبار الأجسام المضادة.

وتسمح اختبارات الأجسام المضادة بمعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس من قبل وليس ما إذا كان حاملا للفيروس حاليا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت الدول بالتركيز على اختبارات المسحة للكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا.

<iframe width=”400″ height=”500″ frameborder=”0″ src=”https://www.bbc.com/arabic/media-53764891/embed”></iframe>

 

*قرض جديد لصندوق النقد يكشف انهيار وشيك ويعري دعاية الانقلاب المضللة

كشف صندوق النقد الدولي في أـحدث تقاريره الصادرة الثلاثاء 11 اغسطس أنه أقرض حكومة الانقلاب في مصر “استثنائيا” لمنع انهيار وشيك. وحذر في تقريره من جملة مخاطر تحيط بالاقتصاد المصري بسبب خطر القروض والركود وضعف الاستثمار واثرها علي النمو والفقر والبطالة وعدم الاستقرار.

وفي مقدمة التقرير قال إن “جمهورية مصر العربية طلبت ملخصًا تنفيذيًا للترتيب القياسي لقرض مدته 12 شهرًا يواجه استقرار الاقتصاد الكلي، الذي تحقق بشق الأنفس في مصر خلال الترتيب الذي استمر لثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وأنه يواجه الآن اضطرابًا كبيرًا بسبب جائحة COVID-19″، بحسب التقرير.
وفي الوقت ذاته، كذب التقرير دعاية الانقلاب التي رسمها من خلال نصريحات وزير المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وصحف الانقلاب  ومنها اليوم السابع” الذي عنوان قائلا “#صندوق_النقد_الدولى يتوقع نمو #الاقتصاد_المصرى بواقع 6.5% فى 2021/2022“.

واقتصر نقل “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” على تصريحات تعود ل9 يوليو الماضي تزعم أنه “إشادة من رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بنجاح مصر في الحفاظ على ما حققته من إنجازات بمختلف القطاعات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية القاسية لكوفيد19 على مختلف دول العالم، ويرجع ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تطبيقه“.

تصريح معيط
وفي تصريح له تحدث وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، عن “الانهياركما ورد في التقرير الدولي لصندوق تتعامل معه مصر بشكل معتاد. وزعم أن فترة كورونا أثبتت للعالم بأكمله أن اقتصاد مصر لم ينهَر، موضحًا أن عجز الموازنة العامة للدولة العام الماضي وصلت إلى 8.2، ووصلت هذا العام 7.8، مضيفًا أنه لولا وجود كورونا لكانت وصلت إلى7.2.

وأشار إلى انخفاض الديون من 90.4 إلى 86.2، متابعًا زيادة الفائض من 103مليار إلى 105.5 مليار، لأفتًا أن تقرير صندوق النقد الدولى، يتوقع نمو اقتصاد مصر بعد تخطي أزمة كورونا.

مخاطر محتملة
وتحدث التقرير -100 صفحة- في ملخصه عن أن المزيد من التعافي المتأخر أو تجدد تفشي الوباء أن يؤدي إلى تفاقم الضغط على المالية العامة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل وزيادة الدين العام وزيادة المخاطر على القدرة على تحمل الديون.
وأضاف “قد تؤدي الخسائر الإضافية في الإنتاج إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر وعدم المساواة، ومخاطر الاستقرار المالي، وقد يؤدي ذلك إلى تقويض الدعم الاجتماعي لجهود الإصلاح الحكومية. قد يؤدي المزيد من التشديد في الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الضغط على تدفقات رأس المال وتكاليف الاقتراض الحكومية”. وذكر تقرير الصندوق أن القرض استثنائي، وهو ما يرتبط بأن “مصر تجاوزت بالفعل حد الوصول التراكمي العادي البالغ 435 % من الحصة بموجب طلب الاستعلام” بحسب التقرير.

وأضافت أنه سيتجاوز المستوى المقترح للوصول بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني حد الوصول السنوي العادي البالغ 145%، ورغم أنه طالب بإجراءات محددة فقالت: “يجب أن يدعم سجل الحكومة الإيجابي والتزامها بالسياسات القوية انتعاشًا قويًا واستمرار الوصول إلى الأسواق مع عودة الظروف إلى طبيعتها“.
إلا أن التقرير في المجمل قال: “من المتوقع أن يتباطأ النمو في كل من العام المالي 2019/20 والسنة المالية 2020/21 مع توقف السياحة وتقليص النشاط المحلي”. لافتا إلى “تعرض الحسابات الخارجية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال الخارجة وصدمة السياحة والتحويلات من الخارج“.

قروض النقد
وقدم صندوق النقد الدولي ما يزيد عن 24 مليار دولار، على هيئة مساعدات مالية طارئة إلى عدة دول أفريقية، كما وافق على إعفاء 25 دولة منها 19 إفريقية من سداد مدفوعات مديونياتها.
وفيما يتعلق بالمساعدات الطارئة التي تلقتها مصر هذا العام، فتتمثل في نحو 8 مليارات دولار حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، وذلك على هيئة قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”. إلى جانب 2.77 مليار دولار حصلت عليها مصر من الصندوق من خلال أداة التمويل السريع من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19”.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد وصل 45.5 مليار دولار قبل أزمة كوفيد-19” التي أدت لخسارة احتياطي البلاد نحو 10 مليارات دولار ما بين شهري مارس ومايو الماضيين.

 

*9 مليارات دولار فجوة تمويلية لدى مصر هذا العام

أعلن صندوق النقد الدولي أن تبلغ الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا.
وقال الصندوق إنه ندرة التدفقات المالية، تتطلب من الحكومة تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.
وبحسب الصندوق تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.
ووفقًا لتقديرات الصندوق ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وبحسب توقعات الصندوق ستحصل مصر على تمويل من اليابان بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.
ستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.
وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.
وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا.
وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.
وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.
كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقًا للعام المالي الجاري.
كما خفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.
ويتوقع الصندوق أن تصل إجمالي صادرات مصر غير البترولية 14.7 مليار دولار خلال العام الجاري على أن ترتفع إلى 19.9 مليار دولار في العام المالي المقبل.
وحسب موقع مصراوي قال صندوق النقد أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج “اتفاق الاستعداد الائتماني”.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.
وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

 

* أصبحنا أضحوكة العالم.. بأمر السيسى “الأعلى للجامعات” يفتح كليات الطب أمام طلاب الصيدلة

خضوعا لمطالب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال أيام، آليات وقواعد السماح بتحويل طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية لكليات الطب البشري.

وقال مصدر مسئول بالمجلس إن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد في اجتماعه الأخير، المقترح المقدم من لجنة القطاع الطبي بالأعلى للجامعات بشأن المقترح، الذي كانت اللجنة تجهزه من نهاية العام الدراسي الماضي، في خطوة لسد العجز في صفوف الأطباء وفق زعمه. وكشف المصدر أن رؤساء الجامعات الحكومية من أصحاب الخلفية الطبية وهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف شكلوا لجنة داخلية لوضع قواعد التحويل لطلبة الصيدلة إلى الطب.

وأشار إلى أن شروط التحويل تتضمن: أن يكون طالب الصيدلة أمضى عامين من دراسته بكلية الصيدلة، التي بدأت منذ العام الماضي في تطبيق نظام دراسي جديد، معروف إعلاميًا بـ”5 +1″، وهو يعني 5 سنوات دراسة لطالب الصيدلة، وعام من التدريب العملي كشرط للحصول على شهادته، وبمجرد تحويل الطالب لكلية الطب سيقضي فيها 5 سنوات مع حذف ما تم دراسته من مواد متشابهة سبق له دراستها في كلية الصيدلة.

فكرة مرفوضة
كان قائد الانقلاب الدموى قد طالب بالسماح لطلاب الصيدلة بالتحويل لكليات الطب لسد العجز بحسب زعمه، وهذا المطلب جاء فى سياق احتجاجات الأطباء على إهمال وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وعدم توفيرها المستلزمات الطبية والوقائية خلال تفشى فيروس كورونا المستجد.
وسارع مطبلاتية السيسي لتنفيذ القرارة وتقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الدم في مايو الماضي، بمقترح لضم الصيادلة للاستعانة بهم في صفوف الأطباء لمواجهة كورونا، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من نقابة الأطباء ولجنة الصحة ببرلمان العسكر، حيث طالبت الأخيرة بالاعتماد على أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.

من جانبه قال الدكتور أيمن محمود، أستاذ التخدير بجامعة الفيوم: إن فكرة تحويل خريجي الصيدلة بعد المعادلة لطبيب بشري مرفوضة تماما، مشيدا بقرار نقابة الأطباء ورفضها لبيان الأكاديمية الطبية العسكرية التى طالبت بتحويل طلاب الصيدلة الى كليات الطب الحكومية .
وأضاف محمود في تصريحات صحفية ان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لديها دفعة كاملة 7000 طبيب خارج المنظومة الصحية، ومعهم حاصلين على شهادة الطب، منذ 7 سنوات، ولكنها ترفض مطالبهم المتمثلة في تعديل نظام التكليف المستجد.
وكشف أنه شارك في إحدى الحملات التوعوية، وكان معه دكاترة صيادلة، يرفضون أن يتم الزج بهم في وصف أدوية أو صرفها للمرضى بدون استشارة الطبيب البشري، وذلك إيمانا منهم بدورهم في صناعة الدواء وتركيبه، وليس وصفه للمريض.

تطوير مهنة
وقالت الدكتور أمل عتمان صيدلانية – خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة – إن لكل مهنة دورا مهما في المجتمع، وإذا كانت مهنة الطب البشري مهمة كذلك الصيدلة أهم، موضحة أن الطبيب البشري مهمته تقتصر على التشخيص والجراحة ولكن من غير الدواء الذي يخترعه ويحضره الصيدلي يصعب علاج المريض.
وأَضافت أمل، في تصريحات صحفية أن المشكلة في مصر هي عدم التقدير الكافي للصيادلة وذلك لعدم توافر الإمكانيات، بالإضافة إلى عدد الصيادلة الزائد عن الحاجة المجتمعية. وأشارت إلى أن خريجي كلية الصيدلة يدرسون مواد مختلفة عن التي تدرس في الطب البشري بشكل كبير، موضحة أن معادلة طلاب الطب البشري تحتاج نفس السنوات والساعات التي يحتاجها الطبيب البشري، وهي لا تقل عن 6 سنوات،
وشددت على أنه من الأفضل تطوير مهنة الصيدلة، مؤكدة أن صناعة الدواء هي ثاني أهم صناعة على مستوى العالم.

مخالفة صارخة

وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة القاهرة وأمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل طلبة الصيدلة إلى كليات الطب رغم أنه اعتمد توصية بضرورة بدء الدراسة من العام الأول وقصر ذلك على الجامعات الحكومية ووضع حد أقصى للعدد إلا أنه تضمن نقطة تخالف الدستور.

وأوضح سمير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سبب مخالفة هذا القرار للدستور مشيرا الى انه استثنى هؤلاء الطلبة من الحصول على المجموع المطلوب لكليات الطب، وهذا يمنع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويميز هؤلاء عن طلبة باقي الكليات وطلبة الثانوية العامة الذين لم يحرزوا المجموع المطلوب وفضلوا دخول كليات أخرى أو إعادة العام الدراسي لتحسين المجموع.

وأشار إلى أن هناك طلبة توجهوا إلى كليات طب خاصة ودفعوا مئات الآلاف من الجنيهات لعدم حصولهم على المجموع المطلوب، متوقعا أن يتم الطعن على هذا القرار ويتم قبول الطعن عليه لأن المخالفة صارخة، وخلص سمير إلى القول: كل شيء في بلدنا الآن ليس بالضروري أن يسير وفق العقل أو المنطق أو القانون، ولا ننسى من الذي أعطى الأمر بهذا وكيف تدار الدولة حاليًا.

 

* السيسي يغازل تركيا.. نحترم مخاوف أنقرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود!

نشرت صحيفةميدل إيست آي، تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات عدد من المسئولين في نظام المنقلب السفاح  عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى طمأنة تركيا عقب توقيع القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع أثينا.

وحسب التقرير، قال مسئول تركي رفيع المستوى إن المسئولين المصريين سعوا إلى طمأنة تركيا بعد توقيع القاهرة على اتفاق جزئي لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، قائلين إنهم احترموا مخاوف أنقرة المتعلقة بالأمن القومي أثناء إعدادهم للاتفاق.

وأضاف المسئول الذي تحدث إلى الصحفيين الثلاثاء طالبا عدم الكشف عن هويته أن الحكومة مسرورة برسالة مصر، مضيفا أن “المزيد من المحادثات حول هذا الموضوع تتوقف على التطورات السياسية في كل بلد“.

وانهارت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي، في عام 2013.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أرسلت تركيا سفينة أبحاث وعدة سفن حربية إلى منطقة كانت جزءا من اتفاق أثينا والقاهرة الأخير. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن أنقرة ستستأنف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، في الوقت الذي انتهكت فيه اليونان الحوار الدبلوماسي بوساطة ألمانية بتوقيعها فجأة اتفاقا لإحباط اتفاق بحري مماثل وقعته تركيا وليبيا العام الماضي.

وهناك دلائل على أن تركيا غير قلقة على الفور من مضمون الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس بين اليونان ومصر، لأنه يعكس حسن النية المصرية تجاه الجرف القاري لتركيا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاتفاق قد أثبت بالفعل صحة أطروحة تركيا البحرية لأنها لم تمنح ولاية بحرية كاملة للجزر اليونانية، وهو الأمر الذي دفعت به أثينا لعقود.

وكتب سيركان ديميرتاس، وهو كاتب عمود في صحيفة “حرييت ديلي نيوز”: “إن الاتفاق الموقع بين اليونان ومصر يقوم على ترسيم جزئي، حيث لم يتم إدراج جزيرة ميس (كاستيلوريزو باللغة اليونانية) وجزء من ساحل رودس“. 

لاغية وباطلة

إن المغازلة الأخيرة الواضحة بين أنقرة والقاهرة ليست جديدة، وكان جاويش أوغلو قد قال الشهر الماضي إن تركيا أجرت محادثات حول النزاع البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط مع القائم بالأعمال المصري في أنقرة.

وقعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة مذكرة تفاهم في نوفمبر لتعيين حدود المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط في محاولة لوقف المزيد من أنشطة التنقيب عن الطاقة اليونانية والقبرصية في المنطقة. ووصفت مصر الصفقة في ذلك الوقت بأنها “غير قانونية وغير ملزمة أو تمس مصالح وحقوق أي طرف ثالث“.

وقال جاويش أوغلو إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا سيكسب مصر 50 ألف كيلومتر مربع في البحر الأبيض المتوسط. وقال في ذلك الوقت إن القائم بالأعمال المصري في أنقرة خبير في هذه المسألة لأنه شارك أيضا في مفاوضات مع اليونان من أجل [صفقة منافسة]”.

وأضاف “لقد أبلغناهم وتبادلنا وجهات النظر حول هذه المسألة أستطيع أن أقول إننا جميعا نتفق على أن اتفاقنا يوسع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر“.

وقال كاغاتاي ارسيس المدير العام للشؤون البحرية في وزارة الخارجية التركية لصحيفة “ميدل ايست آي” اليوم الأربعاء إن الاتفاق المصري اليوناني لا يزال “لاغيا” بالنسبة لتركيا. “اليونان، من خلال هذه الصفقة، تنتهك جرفنا القاري وليبيا. كما أن مصر تنتهك الجرف القاري لليبيا“.

البحث عن المحادثات

ويتهم المسئولون الأتراك الحكومة اليونانية بعدم الوفاء بوعدها بمناقشة القضية على المستوى الثنائي بالرغم من أن أنقرة علقت فى بادرة حسن نية أعمال الحفر غرب قبرص لمدة شهر من اجل إتاحة الوقت للمفاوضات الدبلوماسية .

وقال إبراهيم كالين كبير مستشاري أردوغان للسياسة الخارجية مساء الأحد بعد المشاورات، كان وزيرا الخارجية اليوناني والتركي متفقين على إصدار إعلان مشترك”. “ومع ذلك، قبل يوم واحد من صدور النص المشترك، أعلنت اليونان أنها وقعت اتفاقا مع مصر“.

ومن المتوقع أن يجرى أردوغان اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول هذا الموضوع لتحديد خطواته القادمة. وقال وزير الدفاع التركى خولوصي أكار يوم الأربعاء ” إننا نود حل المشكلة مع اليونان من خلال المفاوضات“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-turkey-maritime-deal-diplomacy

About Admin

Comments are closed.