marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة.. الاثنين 17 أغسطس 2020.. بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*شهيد جديد بسجون العسكر واستمرار الاعتقال والإخفاء القسري
استمرارا لجرائم القتل خارج إطار القانون داخل سجون نظام السيسى، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن وفاة المعتقل مصطفى الجبروني، المحبوس إحتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا منذ 7 أيام.
وذكرت أن الضحية تم نقله من مقر احتجازه بدمنهور إلى سجن طرة بالقاهرة بدون إخطار محاميه أو أسرته منذ عدة أيام، وتوجه شقيقه اليوم لزيارته والسؤال عن مكان احتجازه بسجن طرة، لكنهم أخبروه أنه متوفى من يوم 10 أغسطس بمستشفى السجن وأنه في مشرحة زينهم الآن.
كانت منظمات حقوق الإنسان قد وثقت السبت الماضى وفاة المعتقل “محمد سعد أنور زايد” 37 عاما وشهرته “تامر سعد” والمعتقل بعنبر 3 بسجن طرة تحقيق نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة.
يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولي.
إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية المواطن «البديوى أبوزيد محمد أبوزيد» من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة لاعتقال أبوزيد فقد سبق اعتقاله فى عام 2016 ولفقت له اتهامات تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة وحصل على حكم بالبراءة مما لفق له بعدما قبع في السجن عدة شهور ليعاد اعتقاله فى المرة الثانية فى نوفمبر 2018 بنفس الاتهامات والمزاعم السابقة ليعاد اعتقاله بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون.
من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الاعتقال التعسفي بحق المواطن «البديوى أبوزيد»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما وثقت استمرار جريمة إخفاء الدكتور «إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم»، 26 عاماً، طبيب بيطري، لليوم الـ778 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 مع رفقائه بالسكن بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأشارت إلى أن أسرته اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى
ونددت حملة حريتها حقها بالانتهاكات التى تتعرض لها الحرائر فى السجون، بينهن المعتقلة فوزية ابراهيم الدسوقي، منذ اعتقالها بصحبة ابنها من منزلها بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦ حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم بينها حيازة سلاح وتوزيع منشورات. وذكرت أن قضاة العسكر أصدروا حكما جائرا بسجنها 10 سنوات من محكمة عسكرية لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل، كما صدر حكم بسجن ابنها 3سنوات ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها.
وطالبت الحملة بالحرية للضحية التي تقبع في سجون نظام السيسي منذ 4 سنوات فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
فيما دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، عدد من رؤساء الدول، للإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في عدة دول، بينهم المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين.
ووثق فريق نحن نسجل الحقوق استمرار حبس السلطات بالإمارات للأكاديمى الدكتور ناصر غيث منذ 5 سنوات على خلفية كتاباته التي كان منها تغريدة تضامنية مع ضحايا مذبحة #رابعة_العدوية في مصر عام 2013، وكان قد حكم عليه في مارس 2017 بالسجن 10 سنوات يقضيهم في #سجن_الرزينعلى خلفية هذه الكتابات.
وطالب مركز بلادى للحقوق والحريات بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة عبير مختار السعدي شعيب، وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى أصدر أمس حكما بسجنها 7 سنوات فى إعادة إجراءات فى القضية رقم ٣٠٩٥٧ لسنة ٢٠١٦ جنايات مدينة نصر اول، والمقيدة برقم ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٦ كلى شرق القاهرة بزعم الانصمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون.
*قرارات محاكم صدرت :
المحكمة العسكرية مساء أمس تؤجل محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ، لجلسة 18 أغسطس الجارى .
قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، لجلسة 13 أكتوبر للنطق بالحكم.
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤجل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 14 سبتمبر للحكم.
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز جلسة 21 سبتمبر للحكم على سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور .
محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية تقضي بمعاقبة 6 متهمين بينهم طلاب بالأزهر وإمام وخطيب بالأوقاف، بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.
قرارات لم تصدر حتى الآن :
جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال ارهابية ،ولم يصدر القرار حتى الآن .
* لليوم الرابع على التوالي .. داخلية الانقلاب تحاصر منزل عائلة “العريان“
قال شهود عيان إن داخلية الانقلاب تحاصر منزل الشهيد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لليوم الرابع على التوالي منذ استشهاده مساء 13 أغسطس الجاري.
وتحدثت منصات عن شبهات وملابسات مريبة في استشهاد الدكتور العريان بعد 7 سنوات قضاها في سجن العقرب وبالتزامن مع ذكرى رابعة.
وقالت سارة عصام العريان عبر حسابها على “فيسبوك”: “فى 2005 الامن كسر علينا باب البيت عشان يعتقل بابا ..بابا ساعتها طلب منى اعملهم نسكافيه وانا عارضته بغضب وأصر انى اعمله وعملته وشربوه …استحضرت الموقف ده دلوقتي وقوات الأمن محاصره بيتنا بقالها كام يوم وانا خطر على بالى للحظه أنهم واقفين فى الشمس يا حرام ونطلعلهم حاجه يشربوها(واضح انها جينات وراثيه صعب التحكم فيها)….”.
وأضافت “المهم احنا ارهابيين شداد والعائلة كلها عالقوائم الإرهابية…ولا حول ولا قوة الا بالله ..ربنا يرحمك يا بابا “.
*بالأسماء| ظهور 23 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر لفترات متفاوتة
ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:
أحمد الطوخي محمد طه
سلامة حسن عبد اللطيف أحمد
محمد السيد محمد فوزي
أحمد خليل عيد صالح
سليم السيد محمد سليمان
مخلوف حامد عبد المجيد أحمد
عطية إبراهيم سيد بدر
مصطفى يوسف حسن عبد الباقي
على إسماعيل عبد الفتاح
محمد عبد الباسط أحمد مصطفى
خالد عبد الغني عبد الله محمد
سليمان محمد سليمان عبد الفتاح
أشرف محمد رمضان عرفة
حسين عبد الجليل أحمد شديد
رمضان محمد كريم أحمد
محمد هاني موسى خلف
أسامة حسن محمد عبد ربه
عاطف حسن محمود محمد حسن
كريم محمد جمال الدين
أحمد سيد عوض أحمد
مصطفى إبراهيم محمد يونس
عادل حسن عثمان
منصور فاروق محمد محمود
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
*6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة
في آخر نسخة من تطوير الآلة العسكرية القامعة للشعب المصري، وفي ظل غياب كرامة المصريين في الداخل والخارج، وبتصويت من نواب السيسي الذين يضحكون على الشعب عند الانتخابات بمبالغ ال 100 جنيه وأقل أو بكرتونة الزيت والسكر، وبلا مراعاة لأية حقوق أو قوانين.
6 مشاريع انقلابية
ويصوت مجلس النواب الانقلابي على 6 مشاريع قوانين، في مقدمتها “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة” ويأتي ذلك عقب استئناف جلسات المجلس، الأحد، ولمدة 3 أيام. ويصوت المجلس، في جلساته العامة، نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة”، والذي يهدف إلى تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي، مقابل إجراءات نزع الملكية. ونص تعديل القانون على “تقدير التعويض بواسطة لجنة (..) طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير“.
تعديل قانون البناء
كما يصوت البرلمان، نهائياً على تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008. ويمنح التعديل مجلس الوزراء، سلطة إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، بوقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقاً لـ”غرض قومي”، أو مراعاة لظروف العمران، أو إعادة التخطيط، شرط ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. مخالفة دستورية ويعد نزع الملكية مخالفا للدستور المصري الذي يحمي الملكيات الخاصة، ويمكن صاحب العقار او الارض من حرية التصرف فيها، جون اجبار من اي جهة… ويعد نزع الملكية كريقا سهلا للسلطة التنفيذية بمعاقبة السكان او الافراد، الذين يخالفون اراء السلطات القائمة، ويسهل التعديل الجديد، هدم العقارات التي قد لا تكون سببا في تعطيل مسارات الطرق او المشروعات الحكومية، بينما يراها مسئولون انها فرصة استثمارية للنظام ، فيجري نزعها سريعا من دون اكمال المنازعة القانونية بين المالك والحكومة… كما يمهد القانون وتعديلاته، لنوع العقارات القديممة القابعة بوسط البل بالقاهرة، لننزعها ثم بيعها للمستثمرين الاجانب ، بدعوى الاستتثمار..
ويخشى مراقبون من التوسع في نزع الملكية، لصالح صندوق مصر السيادي، الذي يستولي به السيسي على المنشآت والمقار الحكومية.. ويفاقم القانون أيضا مصادرة الممتلكات، التي يتوسع بها النظام العسكري الحاكم لمصر، بحق معارضيه، ويجري نقض قرارات الجهات الأمنية بهذا الشان، وتأتي حملات نزع الملكية للمنفعة العامة طريقا للبلطحة الحكومية بحق اصحاب الراي ومخالفي النظام الانقلابي.
بلطجة الانقلاب
وقررت الحكومة نزع ملكية 915 قطعة أرض، بمنطقة “مثلث ماسبيرو”، وسط العاصمة القاهرة. ونشرت الجربدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي”، باعتبار مشروع إعادة تخطيط المنطقة من أعمال المنفعة العامة. وتبلغ مساحة الأرض المنزوعة 67 ألفا و75 مترا مربعا، يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري بمبلغ 735 مليونا و700 ألف جنيه.
مصادرة الأراضي والعقارات
وبررت الحكومة القرار، بأن الملاك المصادر أراضيهم رفضوا المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية. و”مثلت ماسبيرو”، هو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى تفصلها عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها منطقة جذب لأي مستثمر. وظلت منطقة “مثلث ماسبيرو” مطمعا لكبار رجال الأعمال، وسط محاولات لإقناع الأهالي بقبول تعويضات وتركها، لكن دائما ما كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 84 فدانا، تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية المصرية والقنصلية الإيطالية، بينما تصل المساحة المستهدف تطويرها إلى 51 فدانا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار.
وينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعاوى مقامة من عدد من سكان “مثلث ماسبيرو”، تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم في تملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة. ولعل ما حصل مع سكان ماسبيرو يؤكد المحاذير التي يخشاها المراقبون، من أن الحكومة قد تلجأ جبرا وقسرا لنزع الملكية في حال إصرار الملاك على حقوقهم، أو اعترضهم على قيمة التعويض، فيكون الرد أو العقاب الحكومي، هو نزع الملكية.
وهكذا يواصل نظام العسكر قتل المصريين كمدا وقهرا بنزع ملكياتهم قسرا، ومن يعترض تكون الدبابة هي الرد العسكري المتوقع، وهو ما يهدد سكان الجزر النيلية حاليا بثورة مباشرة سواء في أسوان أو الوراق، وأيضا في سيناء، وفي مناطق القاهرة القديمة ومناطق نزلة السمان وغيرها من المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية للسيسي ونظامه.
*“بي بي سي” تكشف بالأدلة كيف أجرم نظام السيسي وأسهم في تفشي كورونا بمصر
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتكبت خطأ كبيرا في إجراءاتها لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وقالت إن السلطات المصرية استخدمت اختبارا خاطئا في فحص كورونا للقادمين إلى البلاد، وهو ما أسهم في زيادة انتشار الفيروس، وأكدت أن وزراء السيسي وقعوا في الخطأ عندما استخدموا هذا الاختبار الكارثي أمام عدسات وسائل الإعلام.
وتوصل تحقيق “بي بي سي” إلى أن الاختبار الذي استخدمته سلطات الانقلاب اشترته من شركة أرترون الكندية المتخصصة في اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض، وكان اختبار الأجسام المضادة السريع الذي باعته لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. المفاجأة التي فجرها التحقيق أن هذا الاختبار ما يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة الصحية التنظيمية الكندية، ما يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا ولكن يمكن تصديره، فضلاً عن أنه لم يتم ترخيص الاختبار من قبل أي جهة صحية تنظيمية أخرى حول العالم.
وأوضحت الشركة الكندية في حديثها لـ”بي بي سي” أن هذا الاختبار يجب أن يستخدم لكشف إذا ما كان الشخص قد تعرض للفيروس سابقاً، وليس لكشف إذا ما كان حاملاً للفيروس الآن، كما كانت تفعل مصر. وبالتالي فإن الاختبار لا قيمة له بل يسهم في تفشي العدوى بين الناس.
وكان مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، قد حذر الحكومات من الاعتماد على الاختبار السريع كأداة لكشف الإصابات الحالية بالفيروس، لكن حكومة السيسي استمرت في استخدام الاختبار السريع بطريقة خاطئة.
وكشف التحقيق أيضاً أن مصر دفعت في مارس 2020 نحو 1.6 مليون دولار لمستلزمات طبية خاصة بفيروس كورونا استوردتها من كندا، منها أكثر من مليون ونصف المليون دولار على وحدات الاختبار السريع. وينتهي التحقيق إلى أنه رغم إرسال نقابة الأطباء المصرية لتنبيهات وخطابات رسمية للحكومة، تحذر فيها من سوء استخدام تلك الاختبارات، فإن شركة أرترون تقول إن المزيد من وحدات الاختبار في الطريق إلى مصر.
تفاصيل الجريمة
تحقيق البي بي سي يكشف أنه مع بداية شهر مارس 2020، وبعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أغلقت العديد من الدول مطاراتها، لكن السلطات المصرية وجدت وسيلة أخرى لتأجيل تلك الخطوة، حيث أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن تطور كبير في مواجهة كورونا، وخرجت في مؤتمر صحفي لتعلن عن تعاقد القاهرة لشراء 250 ألف وحدة اختبار سريع، على أن يتم استخدامها للقادمين إلى المطارات، خصوصاً من الدول تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس.
بحسب التحقيق، فإن هناك نوعين من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا: الأول هو اختبار المسحة الطبية والمعروف بـ”اختبار PCR”، ويكون عن طريق مسحة من الأنف أو الفم، ويكشف إذا ما كان الشخص مصاباً بالفيروس حالياً، وتظهر نتيجته خلال يوم أو يومين.
أما الاختبار الثاني فهو اختبار الأجسام المضادة السريع، ويجري عن طريق عينة صغيرة من الدم، ويكشف ما إذا كان الشخص تعرض للإصابة في الماضي، وتظهر نتيجته خلال نصف ساعة.
ووفقا للتحقيق فإن الخطأ الكبير كان عندما اشترت السلطات الاختبار الثاني الذي يكشف عما إذا كانت هنالك إصابة سابقة، بدلاً من الاختبار الأول، وتم استخدامه بالفعل في المطارات.
وحتى توحي الحكومة بصحة إجراءاتها، وإثبات ثقتها بالاختبار، نشرت مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الوزراء وهم يتعرضون لهذا الاختبار الخاطئ، ومن بينهم وزيرة الصحة، لكن تزامن ذلك مع شكوك حول الكيفية التي استُخدمت بها هذه الاختبارات التي تظهر نتائجها سريعاً.
نتائج كارثية
واستعرض التقرير عدة شواهد تؤكد كارثية الإجراء:
أولا، نشر التحقيق شهادة لطبيب عمل بوحدة الحجر الصحي في أحد المطارات المصرية، والذي قال إن الاختبار السريع للأجسام المضادة أثار الشكوك حول دقته منذ بداية استخدامه. الطبيب أشار إلى أن اختبار الأجسام المضادة كان يجب ألا يستخدم بهذه الطريقة كحائط دفاع لمنع دخول الفيروس للبلاد، إذ أعطى نتائج غير دقيقة، وأوضح كلامه بالقول: “لم يكن منطقياً بالنسبة لي أن أفحص 300 راكب بالاختبار السريع، وتأتي كافة النتائج سلبية بالرغم من أنهم قادمون من مدينة ميلانو بإيطاليا التي كانت بؤرة وباء كورونا في هذا الوقت“.
ثانيا، يتحدث مصري اسمه أحمد خلال التحقيق، ويقول إنه خضع للاختبار السريع في المطار، وجاءت نتيجة سلبية وبعدها توجه إلى عزل إجباري، لكن ساءت حالته بعد أيام في الحجر وطلب إعادة فحصه باختبار المسحة الطبية PCR، فجاءت النتيجة إيجابية وهو ما استدعى إجراء تحليل آخر لزميله في الغرفة وتبين انتقال الفيروس إليه أيضاً وحُوّلا للمستشفى للعلاج.
ثالثا، الخطأ الأكبر جاء مع بداية شهر أبريل 2020، فمع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ورغم تحذيرات مسؤولي منظمة الصحة العالمية من استخدام الاختبار السريع لكشف الفيروس، لم تكتفِ
مصر باستخدام اختبار الأجسام المضادة في المطارات، ولكن بدأت في استخدامه لفحص الطواقم الطبية في المستشفيات أيضاً. حينها أصدرت السلطات تعليمات تنص على ضرورة إجراء الطواقم الطبية تلك الاختبارات قبل خروجهم من المستشفى، وإذا كانت النتيجة إيجابية فقط عندها يتم إجراء اختبار المسحة الطبية “بي سي آر”.أثارت تلك التعليمات الجديدة غضب الطواقم الطبية الذين طالبوا باختبار المسحة الطبية عند انتهاء نوبات عملهم، خشية انتقال الفيروس إليهم ومن ثم إلى أسرهم.
رابعا، تحدثت “بي بي سي” هاتفياً مع طبيب يعمل في مستشفى كبير خارج القاهرة، وقال إنه وأربعة من زملائه بالمستشفى شعروا بارتفاع درجة الحرارة والسعال، وعندما ذهبوا إلى مسؤول الاختبارات وطلبوا فحصهم بالمسحة الطبية “بي سي آر”، رفض وأصر على إجراء الاختبار السريع وطبقاً للنتيجة يتم تحديد اختبار المسحة. جاءت نتيجة الأطباء الخمس سلبية، ورُفض طلبهم في اختبار المسحة الطبية، عاد الأطباء إلى منازلهم ولكن أحدهم بقي وأصر على اختبار المسحة الطبية PCR، وجاءت نتيجته إيجابية. بعد يومين علم بقية الأطباء بذلك، فعادوا إلى المستشفى وأصروا على إجراء اختبار المسحة الطبية PCR لهم أيضاً، وظهرت نتائجهم جميعاً إيجابية، وظهرت أيضاً نتائج جميع أفراد عائلاتهم إيجابية ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
*بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء
أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب تعريفة جديدة بأسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، التى تم تطبيقها اليوم الاثنين.
وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو ليكتوى بها الشعب المصري الذي لم يجد طوال 7 سنوات من يحنو عليه. وجاءت الزيادات كالتالي:
زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.
أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث، يصبح ثمن التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.
أما فيما يخص الأكثر من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 10 جنيهات بدلًا من7 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.
لماذا الزيادة؟
وزعم كامل الوزير، وزير النقل فى حكومة الانقلاب أن سبب رفع الأسعار، أنه رغم زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 25%، للمساهمة في تغطية مصاريف تشغيل المترو، لكن مازال هناك عجز في الإيرادات.
وأكد كاذبا أن مصاريف تشغيل المترو تبلغ 8 مليارات جنيه، فيما تحصل الهيئة 4 مليارات جنيه فقط من حصيلة بيع التذاكر. وأضاف أن الهيئة توصلت إلى موارد أخرى لزيادة إيرادات المترو، دون الاعتماد على تذكرة المترو مثل الإعلانات، موضحًا أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الإعلانات بمليار و110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.
هدية العيد
وقبل أسابيع فاجأ كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب برفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة بلغت نحو 25% قبل يومين من عيد الفطر الأضحى المبارك.
وجاءت كالتالى: الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه. وأوضح أن مرتبات السكك الحديدية تصرف من البنك المركزى، مضيفا: “حتى مش قادرين ندفع مرتباتنا، لكن خلال الفترة المقبلة هنقدر نسدد ديوننا، البنك المركزى علينا ديون له بحوالى 35 مليار“.
كما كشف الفريق كامل الوزير،عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة.
رفع التذاكر متواصل
في 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشًا.
وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر نصف تذكرة المترو “9 محطات” جنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.
وفي 15 مايو من العام الماضى 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، بنسبة وصلت إلى أكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.
وتسببت الزيادة فى احتقان للشارع واشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على عشرات الركاب، تم إخلاء سبيل أغلبهم بعد دفع كفالات تخطت 50 ألف جنيه.
*محادثات جديدة بشان سد النهضة.. لماذا يصر السيسي على الخنوع لإثيوبيا؟
أعلنت وزارة المياه السودانية أن السودان ومصر وإثيوبيا وافقت على تقديم مشاريع مقترحات حول إدارة سد النهضة العملاق والمثير للجدل في أديس أبابا في غضون يومين.
وقرر الحاضرون استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء بعد مناقشات مطولة.. للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث، “بحسب بيان الوزارة يوم الأحد.
وحسب تقرير نشرته الجزيرة الإنجليزية، جاء القرار خلال المحادثات التي قادها الاتحاد الإفريقي بين وزراء المياه والخارجية من الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي الكبير“.
واستؤنفت المحادثات التى نظمتها جنوب إفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، يوم الأحد بعد توقف قصير بعد يوم من إعراب مصر والسودان عن تفاؤلهما إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق.
وقد كان هذا السد، الذي يقع في غرب إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، موضع خلاف منذ أن بدأت إثيوبيا العمل في مشروع بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2011.
فشلت سنوات من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان مع مجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، في التوصل إلى حل.
وقد أصرت دولتا المصب، مصر والسودان، مراراً وتكراراً على أن إثيوبيا يجب ألا تبدأ في ملء الخزان دون التوصل إلى اتفاق أولاً.
ووصل الخلاف إلى نقطة تحول في يوليو، عندما أعلنت إثيوبيا أنها أكملت المرحلة الأولى من ملء خزان السد البالغ 74 مليار متر مكعب، مما أثار الخوف والارتباك في السودان ومصر.
وكانت مصر والسودان قد علقتا محادثاتهما مع إثيوبيا فى وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقترحت أديس أبابا ربط اتفاق حول ملء وعمليات الإدارة باتفاق أوسع حول مياه النيل الأزرق .
ويبدأ هذا الرافد في إثيوبيا وهو مصدر ما يصل إلى 85 في المائة من نهر النيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القضية قد عولجت فى محادثات يوم الأحد .
وخلال اجتماع عقد يوم السبت فى الخرطوم , قال رئيسا وزراء السودان ومصر إنهما متفائلان إزاء المحادثات .
وقالا فى بيان مشترك ” انه من المهم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث ” ، وأضافا أن ” وضع آلية لحل النزاعات ( المستقبلية ) ” يجب أن تكون جزءا من أى اتفاق .
بالنسبة لإثيوبيا، يوفر مشروع سد النهضة فرصة حاسمة لإخراج ملايين المواطنين من براثن الفقر، ليصبحوا مصدرين مهمين للطاقة.
وبالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل لتزويد مزارعيها وسكانها المزدهرين البالغ عددهم 100 مليون نسمة بالمياه العذبة، يشكل السد تهديداً وجودياً.
ويقول السودان، الواقع جغرافيا بين القوتين الإقليميتين، إن المشروع يمكن أن يعرض سدوده للخطر.
*سحل طبيب مصري بالكويت.. أسباب امتهان كرامة المصريين بالخليج بعد الانقلاب
انعكاسا لامتهان كرامة المصري بالداخل، شهد مستشفى العدان في الكويت حادثة اعتداء على طبيب مصري يعمل بالمستشفى من طرف مواطنين كويتي وسعودي، حيث اقتحما غرفته وانهالا عليه بالضرب المبرح، مطالبين بعلاجهما.
ووفقا لصحيفة الرأي الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، فإن شرطيين يعملان بمستشفى العدان طلبا دعماً أمنياً للسيطرة على المعتدين، اللذين بدا من تصرفاتهما أنهما في حال غير طبيعية، إذ قاما بالاعتداء على موظف الاستقبال بالضرب المبرح من دون سبب.
الصحيفة أضافت أن “الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى”، قائلين له: “تعالجنا غصباً عنك”، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.
كما أفادت الصحيفة بأن قوة من الأمن توجهت إلى المستشفى وتمكن رجالها من السيطرة على المعتدين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق في بياناتهما تبين أنهما مواطن كويتي وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه مصري.
وأحيل المعتديان إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وتكررت حوادث الاعتداء على مصريين بدول الخليج خصوصا في الكويت خلال الشهور الماضية، كان من أبرزها اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري قبل أسابيع بالضرب في حادثة أثارت غضباً على تويتر، واعتداء آخر عام 2017 على الوافد المصري وحيد رفاعي حسن، الذي يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح، والذي تعرض للضرب حتى سقط مغشياً عليه.
وكان صدام قد وقع بين وافدين مصريين وقوى أمنية كويتية، في مايو 2020م، بعدما طالب مصريون داخل مركز للإيواء بإعادتهم إلى بلدهم، وسط تفشي جائحة كورونا التي أوقفت الرحلات الجوية.
وبحسب مراقبين ومحللين فإن كرامة المصري بالخارج نابعة من كرامته في بلاده، فإذا كان يعامل في بلاده باحترام فإن جميع حكومات العالم سوف تتعامل معه باحترام، أما إذا تعاملت معه حكومته بامتهان، فسيبقى المصري مهانا في جميع دول العالم.
وخلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، باتت كرامة المصري تحت الأقدام، فقد استرخص الجيش والشرطة حياة المصريين ونفذا أكبر مذابح جماعية في تاريخ مصر الحديث وجرى قتل نحو ألفي مصر في مذبحة رابعة والنهضة فقط في يوم 14 أغسطس 2013م، ثم جرى اعتقال عشرات الآلاف وعادت أجهزة الأمن تتعامل بإجرام وبلطجة استكبار على جميع المصريين الذين يجرى التعامل معهم من جانب مؤسسات حكم الانقلاب بامتهان واسع وانتهاكات كبيرة وهو ما ينعكس على أوضاع المصريين بالخارج الذين باتوا رخيصين في عيون الحكومات والشعوب الأخرى.
ومؤخراً تعالت أصوات في الكويت تُطالب بطرد الوافدين من البلاد، وجاءت أبرز تلك الدعوات من الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي قالت إنها على استعداد لرمي العمالة الوافدة في الصحراء، معتبرة أن الكويت غير قادرة على تحمل المزيد منهم. كذلك تُعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم من أبرز الأصوات المنادية بطرد الوافدين من الكويت، وكانت قد اقترحت سابقاً أن يتم إجبارهم على دفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.
*دلالات حذف نقابة الأطباء نعيها للشهيد الدكتور عصام العريان
في خطوة مفاجئة نشرت نقابة الأطباء نعيا للدكتور الشهيد عصام العريان الذي توفي بالإهمال الطبي في سجون العسكر، وتقدمت بتعازيها لأسرة العريان، داعية الله تعالى أن يتغمده برحمته. وفجأة حذفت النقابة نعيها بعد أن مورست عليها ضغوط أمنية شديدة أجبرتها على هذه الخطوة التي تعكس مدى هيمنة الأجهزة الأمنية على كل شيء في البلاد، وتكشف أيضا أن نظام الانقلاب مرعوب حتى من مجرد نشر نعي لأحد القيادات السابقة للنقابة.
كانت النقابة قد نشرت تعزية بوفاة العريان، وقالت على صفحتها الرسمية: “توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة“.
خطوة نشر النعي على صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لاقت ترحيبا وتقديرا واسعا ووُصفت بالجريئة؛ ذلك أن العريان لم يكن مجرد طبيب بل كان عضواً بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر منذ عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.
وعقب البيان، شنت وسائل إعلام محلية موالية لنظام الانقلاب، حملة انتقادات ضارية على النقابة بسبب النعي، الذي عده مراقبون بمثابة أول “تحدٍّ للسلطة الحاكمة”، منذ أشهر، حين أرسل المقاول محمد علي الموجود حاليا في إسبانيا، عدة رسائل للنظام، عبر حساباته بمواقع التواصل، “تتعلق بشبهات فساد” وأثارت جدلا واسعا آنذاك.
لم يتوقف الأمر عند انتقادات وسائل الإعلام الموالية للسلطة، ولكن المحامي سمير صبري (معروف بموالاته الشديدة للنظام)، قدم بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ضد نقيب الأطباء، لنشره نعي العريان، بحجة أنه صادر بحقه عدة أحكام قضائية.
ويبدو أن الضغوط الأمنية التي مورست على مجلس النقابة كانت من النوع الخشن؛ ذلك أن النقابة لم تكتف بمجرد حذف العزاء، بل نشرت ما سمَّته توضيحاً حول نشرها لخبر وفاة العريان، وقدَّمت اعتذاراً في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”. النقابة قالت إنه “نظراً لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فقد وجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه”، مضيفةً: “تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء، والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ“.
وكانت أجهزة الانقلاب الأمنية قد حالت دون دفن جثمان العريان في مقابر الأسرة بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة وجرى دفنه بمقابر الوفاء والأمل حيث دفن من قبل فضيلة المرشد الراحل محمد مهدي عاكف والرئيس الشهيد محمد مرسي. وفسر مراقبون الخطوة الأمنية بالخوف من جنازة شعبية كبيرة للعريان تكشف أكاذيب النظام الذي يدعي أن الجماعة بلا شعبية، خصوصا وأن العريان كان يحظى باحترام واسع من جميع الأطياف السياسية باستثناء عصابة العسكر التي اغتصبت الحكم بانقلاب عسكري والمنتفعين من هذه النظام الدموي.
ورغم حذف النقابة النعي ونشرها اعتذارا بدلا منه، لم تسلم من سهام الكتائب والأذرع الإعلامية التابعة للانقلاب، وحتى المعارضين الذين اتهموها بالضعف والتسييس، والخضوع للنظام. وعلى قناة “النهار” وخلال برنامج “آخر النهار”، قارن محمد الباز نعي المخابرات العامة للفنان سمير الاسكندراني، ونعي نقابة الأطباء للدكتور عصام العريان، الذي وصفه “بقيادي الارهابية“، ووصف نعي النقابة بـ”فعل فاحش في حق الوطن”. وعلى قناة OnE وبرنامج “كل يوم”، هاجم خالد أبوبكر النقابة، وبرر هجومه بأن النعي عند العرب بمثابة التكريم، وهو ما فعلته النقابة من وجهة نظره.
ونعى العريان عشرات السياسيين البارزين في مصر والعالم العربي، كما تصدرت وفاته موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ حظي هاشتاج وفاة العريان بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة للقيادي الراحل خلال أحاديث يغلب عليها الود والتفاهم مع الرموز والقيادات السياسية العربية.
وجاءت صياغة النقابة في نشرها النعي وحتى التوضيح بعد الحذف الذي جرى إكراها دون أي توصيف مسيء للدكتور عصام العريان كعادة وسائل الإعلام التابعة للنظام العسكري التي دأبت على تشويه شرفاء الوطن ونبلاءه المخلصين الذين يضحون بحياتهم وحرياتهم وكل شيء في سبيل رفعة الوطن والعمل على تحريره من العصابة التي اغتصبت الحكم بقوة السلاح بعد أن اختطفت المؤسسة العسكرية لحسابها الخاص ورعاتها الإقليميين في تل أبيب وأبو ظبي والرياض.
وانتُخب العريان عضوا بمجلس نقابة أطباء مصر عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.
وتوفي العريان (66 عاما) قبل 3 أيام، داخل سجن العقرب سيئ السمعة بالقاهرة. وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي صيف 2013. كما حكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضايا عدة، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.
*200 جنيه “منحة الزواج” للمصريين.. هل تحل أزمة العنوسة؟!
سخرية واستنكار واسعين عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في قطاع الحماية الاجتماعية عن منح “منحة الزواج” تحت مسمى مستفيدي “قطع” المعاش ،وهي منحة تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.
من يحصل عليها؟
ووفقاً للنشرة الصادرة من وزارة التضامن فى حكومة الانقلاب، فإنها تحاول دفع مستحقات لمن تم قطع معاشها لأسباب متعددة من خلال ما أطلق عليه”منحة زواج“.
فيما يلى نستعرض التفاصيل الكاملة من شروط وأحكام، والفئات المستحقة للحصول على منح الزواج وقطع المعاش المقدمة من قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي:
ضوابط الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش..
ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش لزواجها.
ـ تقدر بمعاش سنة بحد أدني 200 جنيه.
ـ تقدم مرة واحدة فقط.
ـ تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.
إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش
ـ التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.
ـ تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.
الشباب في حيرة
تراجع معدلات الزواج يمثل أزمة كبيرة فى مصر فى زمن الانقلاب العسكرى فمع الانهيار الاقتصادى وارتفاع الاسعار احتلت دولة الانقلاب موقعا متقدما على خريطة العنوسة بين الفتيات والشباب.
وشهدت منصات تويتر تداول هاشتاج “#ناقصنا_ايه_عشان_نتجوز” قائمة الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في مصر، حيث طرح من خلاله مئات المغردين ما يرونه احتياجات ونواقص تحول دون الزواج في مصر. وغلب على هذا التفاعل الطرافة والسخرية، ونقد معايير اجتماعية ومادية رصدوها في هذا السياق
مشاكل عديدة
ورغم غلبة التفاعل الساخر، فإن ذلك لم يمنع التفاعل الجاد الذي حاول من خلاله عدد من المغردين رصد نواقص متعددة يحتاجها طرفا مشروع الزواج على مختلف المستويات المادية والفكرية والاجتماعية والنفسية.
وبلغ عدد الإناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عاما فأكثر 472 ألف أنثى بنسبة 3.3% من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2018 مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5% من إجمالى أعداد الذكور فى الفئة العمرية المشار إليها.
معدلات العنوسة
وبحسب بيانات ومؤشرات جهاز الإحصاء حول ظاهرة “العنوسة فى مصر”، وصلت النسبة بين الذكور فى الحضر إلى 6.8% مقابل 2.4% بالريف خلال 2018، وقد يرجع ذلك – بحسب الدراسة- للوضع الاقتصادى الذى يتضمن غلاء المساكن، سواء مستأجرة أم مملوكة بل وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل، وغيرها من اللالتزامات التى أدت إلى تقليل فرص الزواج –خاصة فى الحضر- لعدم قدرة الرجل على القيام بكلِّ هذه الأعباء.
بلغت النسبة “العنوسة” للإناث 4.2% فى الحضر، مقابل 2.6% بالريف، ويرجع ذلك إلى إرتفاع مستوى التعليم بالنسبة للإناث فى الحضر عنه فى الريف، حيث تؤجل الكثير من الإناث فكرة الزواج لحين الانتهاء من مرحلة الدراسة الجامعية، والبعض لحين انتهاء الدراسات العليا كالماجستير، والدكتوراه.
وطبقاً للحالة التعليمية، سجلت الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى فأكثر ولم يتزوجن من قبل، أعلى نسبة للعنوسة فوق سن 35 عاما، حيث بلغت النسبة بينهن 5.8%، تلاها من تعرف القراءة والكتابة بنسبة 4.1%، ثم الحاصلات على شهادة متوسطة وفوق المتوسط بنسبة 3.2%، وفى المقابل جاءت النسبة الأقل بين الحاصلات على شهادة أقل من المتوسطة بنسبة 2.4%، وذلك للإناث فوق 35 عاما.
6 أسباب كارثية
:فى دراسة عن “العنوسة”، حددت 6 أسباب لتلك الظاهرة فى مصر،،تمثلت فى:
1- غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة.
2- غلاء المعيشة وصعوبة توفير سكن.
3- ارتفاع معدلات البطالة.
4- ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث خاصة بالحضر.
5- الانشغال بالعمل أو الوظيفة من قبل الفتاة وعدم الرضا بمن يتقدم إليها (خروج الفتاة للعمل).
6- ضعف الأجور التى يتقاضاها الشباب.
