Monday , 26 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا .. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟
السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا .. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا .. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا .. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

محكمة جُنح الإرهاب بالشرقي تقضي بالسجن 3 سنوات لموظف بمديرية المساحة بالشرقية؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

قضت محكمة النقض في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية داعش بولاق الدكرور”، لجلسة 10 اكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

محكمة القاهرة الاقتصادي تؤجل محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمة.

محكمة جنح إرهاب الشرقية تقضي بمعاقبة 4متهمين بالسجن 3 سنوات لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية.

قرارات لم تصدر :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” كتائب حلوان ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المحامى الحقوقي هيثم محمدين و رانيا جويلى وعبد الحميد حمدى فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس الصحفى خالد داود والطالب أحمد عيد فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس الطفل أدهم أبو الضيف فى القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس  سيد الجرايحى و احمد محمد احمد فى القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المحامى وليد الشافعى فى القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة بإحداث 20 سبتمبر  ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*تشييع جنازة الشهيد 61 بسجون العسكر واعتقالات بكفر الشيخ

شيع أهالى قرية صفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية جنازة الشهيد رقم 61 فى سجون العسكر منذ مطلع هذا العام الشيخ عبدالمقصود شلتوت، الذى توفى صباح أمس الاثنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجل شبين الكوم.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الفقيد يبلغ من العمر 59 عاما، وأصيب بجلطة داخل السجن، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية حيث كان ينحرك أثناء عرضه على نيابة الانقلاب بكرسى متحرك. مضيفا أن الشهيد تم اعتقاله منذ 20 سبتمبر 2019 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ومنذ ذلك التاريخ كان يتم تجديد حبسه دون مراعاة لحالته الصحية، فضلا عن أنه مريض سكر وضغط.

والشهيد كان مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية، وحاصل على ليسانس علوم وتربية، وليسانس إعداد دعاة، وهو أحد مؤسسى معهد إعداد الدعاة بتلا، وسادت حالة من الغضب لدى عموم الأهالى، وطالبوا بمحاسبة كل المتورطين فى جريمة مقتل الشيخ.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب المواطن محمد القصيف خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم مؤخرا بشكل تعسفى  ، وإخفائهم قسريا لمدة يومين ، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم ” احمد بركات ، احمد شلبى ، على السايس

وفى الشرقية نددت أسرة المعتقل إسلام عطية سرحان، من قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس لما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقال في 3 أغسطس 2015 بينها تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وعقب حصوله على حقه فى الحرية تم تدوير اعتقاله للمرة الثالثة ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء “مجدي سيد حسن” منذ ما يقرب من 25 شهرا، عقب اعتقاله بتاريخ 7 أغسطس 2018، أثناء لعبه كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي بمنطقة القلج البلد مركز الخانكة محافظة القليوبية، حيث حاصرت أعداد كبير من قوات الانقلاب  الملعب وقاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم.

وقالت الحملة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك :عريس خلف القضبان! بدر الجمل.. أحد أبرياء هزلية #108عسكرية ، اتخطف يوم فرحه من جنب عروسته وتم اخفائه قسريا وتعذيبه، ثم تلفيق تهمة باطلة ليجد نفسه فجأة محكوم عليه بالإعدام!

وتابعت : الحياة والحرية للعريس ورفاقه

وكانت الحملة قد عرضت فى وقت سابق  بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية. وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية، وصور من رحلة عمرة!. أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام. وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية. والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرين غيابيا.

 

*استشهاد  المعتقل الشيخ عبد المقصود شلتوت استمرار للقتل البطيء المتعمد فى سجون العسكر

ارتقى شهيدا فى سجون العسكر الشيخ “عبدالمقصود شلتوت” من أبناء صفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون العسكر التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد توفى داخل سجن شبين الكوم العمومى، صباح أمس الاثنين بعد تدهور حالته الصحية حيث كان قد أصيب بجلطة فى وقت سابق وكان يتحرك أثناء عرضه على النيابة بكرسى متحرك، و تم الانتهاء من تشييع جنازته  ظهر اليوم من مسقط راسه، بقرية صفط جدام مركز تلا، وسط استنكار من قبل أهالي القرية ومطالبات بالتحقيق فى الجريمة ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وبوفاة الشيخ عبدالمقصود يكون هو الشهيد رقم 61 بالمعتقلات منذ بداية العام الجاري ضمن مسلسل جرائم القتل الأبيض الذى تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب ولا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما وكان يعمل مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية وحاصل على ليسانس علوم، وتربية وليسانس إعداد دعاة وهو أحد مؤسسى معهد إعداد الدعاة بتلا وتم اعتقاله منذ 20 سبتمبر 2019 وتم احتجازه فى ظروف غير آدمية لا تتناسب وحالته الصحية حيث إنه مريض ضغط وسكر.

وبتاريخ 13 سبتمبر الجارى استشهد المعتقل “علي حسن بحيري” بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن جمصه العمومي نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى تعرض له منذ اعتقاله للعام السادس على التوالى. كما استشهد فى نفس اليوم المعتقل “مصطفى أحمد مصطفى”  من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020   حيث توفى بمستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، وعدم تمكينه من الذهاب إلى مستشفى خارج السجن قادرة على علاج حالته.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى أعلن إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل استشهاد الدكتور عمرو أبو خليل، 58عاما، استشاري الطب النفسي، وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل، داخل محبسه بسجن العقرب في مصر بعد اعتقال دام نحو عام بدون علاج أو زيارة. وبتاريخ 2 سبتمبر الجارى  تم إعلان استشهاد المعتقل أحمد عبد ربه، البالغ من العمر ٦3 عامًا بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن العقرب.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*اليوم هزلية كتائب حلوان و25 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفى الشرقية تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 25 من أبناء عدة مراكز بالمحافظة، على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى، تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

محمد رمضان ابو بكر سيد احمد ديرب نجم

أبو بكر رمضان ابوبكر ديرب نجم

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خالد محمد صبرى ابراهيم ديرب نجم

عمر سمير بدوى عبدالله ديرب نجم

حذيفة محمد عبدالفتاح محمد ديرب نجم

أمجد حسن صابر حسن الزقازيق

ميسره محمد محمود السيد الزقازيق

محمد سعيد عبدالعزيز حسين الزقازيق

أحمد محمد أحمد عبدالغنى الزقازيق

منصور سالم عبدالعال عبدالله الزقازيق

أسامة منصور سالم عبدالعال الزقازيق

باسل منصور سالم عبدالعال الزقازيق

محمد عبداللطيف حسن سليم الزقازيق

عبدالله محمد محمد عبدالهادى الزقازيق

هانى عبدالله عبدالفتاح القنايات

ياسر عبدالله عبدالفتاح القنايات

صبحى سمير محمد سمير القنايات

رشدى سامى رشدى على القنايات

أيمن عبدالعزيز غريب ابراهيم العاشر

وائل يوسف بكر أحمد العاشر

أحمد سمير عبدالعظيم فتح الله العاشر

محمود محمود محمد سمره العاشر

محمود محمد محمود طه السيد حجازى منيا القمح

احمد ابراهيم احمد مصطفى بلبيس

 

*رقابة” جديدة بأوامر السيسي على المعارضين و60 محاميا معتقلا بسجونه

صادق المنقلب عبدالفتاح السيسي على قانون “الرقابة البوليسية”، بهدف تقنين فرض المراقبة على المعارضين السياسيين بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن، في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، وإجبارهم على المبيت من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.
وفي ذكرى اليوم العالمي للقانون، كشفت منظمات حقوقية أن عدد المحامين المصريين المعتقلين الموثقين وصل إلى أكثر من 60 محاميا. وحيّت المنظمات نضالهم وطالبت بالإفراج عنهم، ومنهم؛ هدى عبدالمنعم، وعزت غنيم، محمد الباقر، وأسامة مرسي، ومحمد أبوهريرة، وإبراهيم متولي ورشاد الصوالحي وعشرات آخرين.
ووثق فريق “#نحن_نسجل” الحقوقى اعتقال قوات الانقلاب للمرة الثانية  للمحاسب “مصطفى رمضان مصطفى، 27 عامًا، بتاريخ 13 سبتمبر الجارى بعد اقتحام منزله في الساعة الثانية صباحًا وترويعه والاعتداء علية والعبث بمحتويات منزله  وسرقة بعضها، قبل اصطحابه إلى مكان مجهول.
وأشار الفريق إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته حيث تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله فى المرة الأولى فى يناير 2018 وأصيب بحساسية بالجلد وفطريات بقدمه.
تضامن رواد التواصل الاجتماعي مع الدكتور محمد زهران الذى ظهر في مقطع فيديو يكشف خلاله اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزله فجرا وتهديده باعتقال أطفاله وزوجته كرهينة حتى يسلم نفسه لهم.
وقال فى المقطع المصور الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى : “الأمن الوطني في بيتي منذ ثلاث ساعات وأنا خارج المحافظة والضابط الموجود في بيتي قال لي: لو مجتش خلال ربع ساعة هاخد مراتك وعيالك، وأولادي في حالة ذعر وهلع من هول الموقف، علما بأن أولادي مازالوا صغارا” .
وتابع الخبير التربوي الذي اشتهر بمعارضته مواقف وقرارات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشارك في وضع دستور العسكر 2014: “جميع أجهزة الدولة تعلم أنني خبير تربوي أطالب بإصلاح منظومة التعليم ولا أنتمي لأي تنظيم أو تيار فهل يليق بخبير تربوي شارك في وضع الدستور وحاصل على درجة الدكتوراه أن يعامل مثل هذه المعاملة هو وأولاده؟!

 

*منظمو الرحلات البيئية يكسرون ابتزاز السيسي.. ماذا فعلوا؟

لم يعد السيسي ونظامه العسكري يستمعون لصوت العقل في كافة المشكلات والأزمات التي يفجرونها شمالا ويمينا، بسبب أسلوب إدارتهم القمعي، وهو ما جعل الصدام والاعتراض الخشن والمقاطعة والضغوط تؤتي ثمارها، وهو ما ترجمه قرار وزارة البيئة بحكومة الانقلاب الصادر قبل أيام، حيث تراجعت الوزارة عن زيادة رسوم سياحة المحميات والذي كانت أقرته مؤخرا.
وخفضت الوزارة الانقلابية رسوم ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية إلى 100 جنيه للفرد، نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو أسبوعين من فرضها رسوم، تصل إلى 12 ألف جنيه في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، و 8 آلاف جنيه في المحميات الأخرى، على المجموعات (متوسط 20 فردًا) لممارسة أي نشاط داخل المحميات.

30 محمية

وكان بعض منظمي الرحلات البيئية اعترضوا على قرار الوزارة المفاجئ، والذي رفع أسعار الرحلات البيئية عشرات أضعاف، وقرروا تعليق الرحلات لأجل غير مسمى. وهو ما يبدو أنه أتى ثماره. ويبلغ إجمالي عدد المحميات الطبيعية فى مصر 30 محمية، إلا أن 13 منها فقط مفتوحة للزيارة بالفعل، أغلبها في محافظة جنوب سيناء، ويتوزع الباقي بين المحافظات.

وقد زار هذه المحميات خلال عام 2017 قرابة 802 ألف زائر. وبينما حظيت محميات الفيوم وجنوب سيناء بأغلب الزيارات، استقبلت محميات القاهرة نحو 77 ألف زائر خلال نفس الفترة، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقبل هذا العام، لم تشهد الإحصاءات أي تسجيل ﻷعداد زوار المحميات.

وازدهرت رحلات التخييم للمحميات الطبيعية مؤخرًا، بعد أن كانت قاصرة على المتخصصين في دراسة الجيولوجيا، بفضل انتشار صور الرحلات العلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما قالت نرمين سامي، إحدى منظمي الرحلات البيئية في تصريحات صحفية. ولاقت المحميات اهتمام غير المتخصصين الباحثين عن الهدوء والطبيعة التي بددتها ضوضاء المدينة، وزاد إقبالهم على هذا النوع من الرحلات الذي يوفر الترفيه بجانب المعرفة، يمارسون خلالها أنشطة تناسب طبيعة المكان مثل تسلق الجبال ومراقبة الفلك، والتخييم في الصحراء، ويرافقهم متخصصون في الجيولوجيا لشرح التكوينات الصخرية والرسوبية، وأحيانًا الحفريات، في رحلات من يوم أو اثنين يقابلون فيها النجوم واضحة لأول مرة، ويتعرفون على أسمائها ومواضعها، بفضل المتخصصين المرافقين لهم.
وكان هذا بمقابل مادي بسيط حددته وزارة البيئة بمبلغ خمسة جنيهات لتذكرة الدخول للمحمية، وخمسين جنيهًا للتخيم للفرد، ما سهل على المهتمين الزيارة السريعة في نهاية الأسبوع بشكل دوري.

خلاف مع المستثمرين

الخلاف بين الوزارة ومنظمي الرحلات يكمن في تحديد هدف الزيارة. يقسم منظمو الرحلات زوار المحميات إلى ثلاث فئات: رحلات ترفيهية نهارية تكون زيارة المحمية بها جزء من جدول كامل، رحلات علمية للمتخصصين للعمل أو الدراسة، ورحلات تجمع بين الاثنين، وهي ما تعرف بالسياحة البيئية العلمية، بحسب نرمين سامي، التي تنظم هذه الرحلات منذ عام 2009. وازداد الإقبال على النوع الأخير من الرحلات، من مجموعات صغيرة من عشرين إلى خمسين شخصًا شهريًا، لتصل إلى رحلات أسبوعية بمجموعات صغيرة.

ويجادل منظمو الرحلات أنهم ليسوا شركات سياحية، بل جمعيات تحاول تبسيط العلوم، وتأخذ هامش ربح لا يتجاوز 40 جنيهًا للفرد. يقول منظمو الرحلات إن متوسط عدد الأفراد في الرحلة الواحدة 20 شخصًا، يشاركون في تحمل تكلفة أتوبيس أو سيارات لنقلهم داخل الصحراء برفقة مرشدين متخصصين. يتم هذا بسعر التكلفة الحقيقي، حيث تملأ جمعيات السياحة البيئية الفراغ الذي خلفه قلة اهتمام الدولة بالمحميات الطبيعية، وتركيز شركات السياحة على المناطق الساحلية الصاخبة.

ومع التراجع الاخير لوزارة البيئة، يمكن تعميم فكرة تعليق الأنشطة التي تريد الدولة زيادة رسومها أو تكاليفها، كطريق للعصيان المدني، الذي سيجبر الحكومة على التراجع أمام الجماهير.

 

*تطورات جديدة فى ملف “سد النهضة”.. سر رفض السودان لتخبط مصر

أكد السودان استعداده لاستئناف التفاوض حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر في حال دعوة الاتحاد الإفريقي، باعتباره الجهة المخولة لها بذلك.

وبحسب تليفزيون روسيا اليوم، فإن مصادر حكومية قالت إن إثيوبيا اقترحت استئناف التفاوض حول السد أمس الاثنين، لكن الخرطوم شددت على موقفها بعدم الجلوس لأي تفاوض لا يدعو له الاتحاد الإفريقي باعتباره الجهة الراعية. وذكرت أن إثيوبيا سبق وقالت إنها مستعدة للتفاوض إذا وافق السودان، وأكدت أن السودان لا يمانع في التفاوض في حال دعا الاتحاد الإفريقي لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة مناورة من الجانب الإثيوبي ومحاولة من الطرف المصري والإثيوبي لتحميل الخرطوم مسؤولية رفض التفاوض باعتبار أن الطرفين لا رغبة لهما في التفاوض. مصيفة أن السودان رفع خطابا للاتحاد الإفريقي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وفي انتظار التوجيهات التي سيصدرها بشأن التفاوض.

أديس أبابا ترد

بدوره،قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن إثيوبيا ليس لديها أي مشكلة مع مصر حتى يتم استغلالها، ولكن المشكلة تظهر عندما تحاول مصر احتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. مضيفة خلال تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية: “ليس لدينا مشكلة مع مصر، تظهر المشكلة عندما تحاول مصر المطالبة باحتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدام هذه الطبيعة التي وهبها الله“.

وتابع: “بالتالي فإن ادعاء الاحتكار ليس صحيحا. ما يدعيه الآخر بحقه التاريخي الذي منحه إياه الاتفاق الاستعماري هو أيضا لا يصلح لأن ذلك لا يتطابق مع حس الإنصاف والعقلانية”، “إننا لا نفكر أبدا في فكرة الاحتكار. نحن بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل“.

وقال المسئول الإثيوبي: “يتدفق النهر من إثيوبيا إلى مصر وكذلك السودان. طالما أنه مورد عابر للحدود  يحق للآخرين استخدامه. نحن لسنا ضد حق المصريين في استخدام النهر”. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت أمس الاثنين، تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع آخر، استجابة لطلب من مصر والسودان.

ورد مصدر حكومي مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة، أن موقف مصر تجاه الاجتماعات لم يتغير، مشيرا إلى أن القاهرة علقت مشاركتها بعد المقترح الإثيوبي المخالف للاتفاقات السابقة.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أوضحت في بيان، أن وفد المفاوضات السوداني طالب تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.

ويرتبط طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقًا عليه طوال السنوات الماضية متمثلا في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل، لمقابلة هذه التطورات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

أزمات متلاحقة

فى نفس السياق،قال وزير الري الأسبق محمد نصر علام، إن البيان الصادر عن السودان ومصر حول سد النهضة يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث.

وذكر أنه ستتم مناقشة هذه المسودة وتحديد أوجه الخلاف، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا ستظهر أهمية الاستمرار في التفاوض من عدمه. وأضاف علام، في تصريح له، أن مصر تبحث عن حقها المتمثل في توقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل وعدم البناء على النهر إلا بالإخطار المسبق، لافتا إلى أن إثيوبيا ترغب في الهيمنة المائية على منابع حوض النيل.

 وتابع وزير الري الأسبق أن “محاولة صياغة مسودة موحدة من قبل الاتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية“.

وأشار إلى أن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان بما يخالف القانون الدولي.

وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية.

 

*رغم تصريحات “شكري” المائعة.. تقارير: السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا

جاءت تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري ردا على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود ضرورة وجود توافق بين القاهرة وأنقرة فيما يخص الملف الليبي، لم تنف أو تصد الرغبة التركية؛ بل قال بحسب فضائية “سي بي سي”: “نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفقا مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية“.
وبعيدا عن انتقاداته لتركيا محملا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، زعم أن “جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة”، على حد تعبيره.

تعاون مع ماكرون

وفي هذه الموائمة، كشفت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية، عن اتفاق عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على عقد اجتماعات متتالية عن بُعد بين مسئولين عسكريين واستخباريين من البلدين، خلال سبتمبر الجاري استعدادًا لإجراء بعض المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين واليونان وقبرص قبل نهاية العام، ودراسة الاحتياجات العسكرية لكلّ من مصر واليونان وقبرص، في مواجهة ما يصفونه بـ”التهديد التركي“.
وأضافت “المصادر” التي لم يسمها موقع “العربي الجديد”، إن الاتفاق بين السيسي وماكرون حصل خلال الاتصال الذي أجراه الأخير بنظيره المصري يوم الجمعة الماضي، وإنه كان واحداً من سلسلة اتصالات متتابعة أجراها ماكرون، شملت أيضاً أثينا ونيقوسيا وروما.

وأوضحت أن الاتصالات متعددة الأطراف لمواجهة أردوغان، تفضي إلى انضمام مصر لمباحثات ممتدة بشأن التنسيق العسكري وتبادل المعلومات، لاسيما في ظلّ التنسيق القائم فعلياً بين القاهرة وباريس في ليبيا، وتعاونهما أخيراً في شنّ العديد من الهجمات والتحركات المشتركة مع قوات شرق ليبيا، في إشارة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو عبر مواقعها ضد قوات حكومة الوفاق والمواقع المدعومة من الجيش التركي.

اتفاق عسكري
وأشارت مصادر الموقع إلى إمكانية دخول السيسي طرفا في وثيقة دفاع مشترك بين الأطراف الأوروبية في نيقوسيا وأثينا وروما وباريس، ضمن اتفاق منتظر خلال أسابيع بين اثينا وباريس.
وكمبرر كشفت المصادر، أنه سيتم تقديم الاتفاق للعالم باعتباره تفعيلاً للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنصّ على مبدأ الدفاع الجماعي ضد الاعتداءات، والمادة 42 من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي، والتي تنصّ على وجوب تقديم المساعدة بكل الوسائل، ضد أي عدوان مسلح على أراضي الدول الأعضاء.

واستدركت المصادر أن هناك تحفظات داخلية وأخرى لأكثر من دولة في أوروبا، على تكريس تعاون مستدام مع مصر تحت حكم السيسي، الذي يواجه اتهامات حقوقية وإنسانية عديدة، على الرغم من تطوير التعاون العسكري وصفقات شراء الأسلحة من أكبر دول “الاتحاد”. ولكنها أكدت أن مصر ستشارك بصورة أو بأخرى في المناورات العسكرية المستقبلية التي ستجريها فرنسا لتوجيه رسالة تحذير لتركيا، والتي أجريت نسخة بارزة منها نهاية الشهر الماضي حول جزيرة كريت، وشاركت فيها اليونان وقبرص وإيطاليا، فضلاً عن التنسيق في المجالات السابق ذكرها.

موقع الولايات المتحدة
وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم التحركات المناوئة لتركيا، إذ انضمت بصفة مراقب لمنتدى الغاز، بالتوازي مع سعي الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإسراع في تمرير مشروع القانون المتداول حالياً في الكونغرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي أعده النواب روبرت مينديز وماركو روبيو وكريس فان هولين وغاري بيترز وكريس كونز.
وأضافت أن هناك خطة لتدشين تعاون استراتيجي مع ثلاثة أطراف رئيسية، هي اليونان وقبرص وإسرائيل، للدفاع عن مصالحها المشتركة في مواجهة تركيا.

 

* 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

مع عودة المقاول والفنان محمد على والدعوة مجددا لثورة ضد نظام قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي فى 20 سبتمبر الجارى يرى المراقبون أن هناك احتمالات كثيرة لاشتعال ثورة أكبر من ثورة 25 يناير 2011 التى انتهت بخلع حسنى مبارك.

وقالوا إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشهدها مصر والمعاناة التى يقاسيها المصريون بسبب انقلاب السيسي وقراراته الانتقامية التى أفقرت الملايين واستنزفت أموالهم من رفع أسعار السلع والخدمات إلى فرض رسوم وضرائب وهدم وإزالة البيوت وطرد وتسريح العمال والموظفين من شركات القطاع الخاص هى عوامل تشير كلها إلى اندلاع ثورة جياع لإسقاط السيسي.
وتوقع المراقبون نجاح الدعوة فى تحريك المصريين للنزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى.

كان “محمد علي” قد أطلق يوم 20 نوفمبر الماضي، “المشروع الوطني الجامع للمعارضة” الذي أعلن أنه سيبدأ بوضع برنامج عمل يعرضه على المصريين، تمهيدا للدعوة إلى حراك شعبي واسع للإطاحة بنظام “السيسي“.

وسبق أن خرجت مظاهرات خلال يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، في قلب القاهرة تطالب “السيسي” بالرحيل، وذلك على خلفية دعوات أطلقها “علي” الذي تحدث عن فساد داخل عائلة “السيسي” وبعض قيادات الجيش.

كما سبق لـ”علي” أن وضع خطة للحراك الثوري في الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011، حيث طلب من المصريين إغلاق شوارع وطرق وجسور رئيسية بالقاهرة ومناطق أخرى بالقرب من المطارات، بالإضافة إلى التظاهر أمام مبنى التلفزيون الرسمي وسط القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي إلا أن دعواته لم تلق الاستجابة الكافية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، نفذتها سلطات العسكر، ما دفعه لإعلان اعتزال العمل السياسي.

عودة للسياسة
عن عودته للساحة السياسية بدعوته لثورة جديدة ضد “السيسي” في 20 سبتمبر الجاري، قال “محمد علي”: أنا قلت من البداية إني بلعب مع السيسي والمخابرات جيم، واللعب هيكون عالمكشوف وفيه خطط لإسقاط الديكتاتور لكنه مش لوحده وأنا لوحدي، الانسحاب كان جزءا من تكتيك بعد ما شدوا البلد واعتقلوا الآلاف عشان يمنعوا الاحتجاجات.

وأكد أن الشعب الآن في حالة احتقان منذ ظهور كورونا وهدم البيوت والقروض بالمليارات بالإضافة لملف سد النهضة كلها أثرت على حياة ومعيشة المواطنين حيث تلجأ حكومة الانقلاب لحلول مفاجئة تأتي جميعها على قوت الشعب ما زاد من حدة الفقر وغليان الشارع، وبالتالي من الطبيعي توجيه الناس لإحياء حراك 20 سبتمبر، الذي هز النظام في العام الماضي، خاصة وأن الأسباب موجودة.

وشدد “محمد علي” على أنه لن ينسحب وسيظل مع المصريين حتى إسقاط السيسي”، وإعادة حقوق الشعب والمعتقلين والأبرياء الذين نزلوا الميادين للتعبير عن آرائهم فقط، مؤكدًا أن معظم ضباط الجيش متضامنون مع الشعب وهم جزء منه لكنهم غير قادرين على التدخل، واشار إلى أن الجيش سيساند حراك الشعب على الأرض وفي الميادين.

وتوقع أن يرحل “السيسي”، حيث تشهد مصر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، وستطيح الجماهير بكل مَن يقف أمامها، وحينها سيتم تدمير النظام الحاكم.

وتابع: نحن نعاني من أزمة مُعقدة؛ فالشعب ينتظر تحرك الجيش أولا، بينما الجيش هو الآخر يريد أن يتحرك الشعب أولا، كي يمثل كل طرف غطاء وحماية للطرف الآخر.. وهذه المعادلة الصعبة هي السبب الرئيسي لاستمرار تأزم الأوضاع حتى الآن، لكن نأمل في إيجاد حل ومخرج من تلك المعادلة.

وحول “قوة النظام”، قال “علي”: النظام في أضعف مراحله، وهو آيل للسقوط، بل إنه ينهار بالفعل حاليا، ولو كان قد دخل حربا عسكرية مع ليبيا فسيعجل من كتابة شهادة وفاته بيديه، وستكون كارثة كبيرة على مصر.

الشارع المصري
ويرى الكاتب والباحث السياسي ياسر عبد العزيز، أن الشارع المصري جاهز للخروج بتظاهرات، ليس استجابة للمعارض محمد علي، وإنما للغضب الموجود في الشارع نفسه.

وحذر من فكرة التظاهرات بشكل عشوائي، كما حدث سابقًا بعد دعوة محمد علي لتكون مجرد تنفيس غضب، ولا تستطيع أن تحقق نجاحًا؛ لعدم وجود رأس يقود تلك التظاهرات. وتوقعً أن تكون مظاهرات الـ20 من سبتمبر الجاري أيضًا تنفيس غضب، ولن تستطيع تغيير النظام.

وأشار عبد العزيز إلى أن السيسي غضبان من غضب الشارع من أفعاله التي يقوم بها مؤكدًا أن تظاهرات الـ20 من سبتمبر ستكون استفتاء على شرعية السيسي، وهو ما يغضبه.
وقال إن السيسي يقوم حاليًا بتأسيس نظام مبني على “الصدمة وتلقي الصدمات، مشيرًا إلى أن السيسي استغل الحالة التي تعيشها مصر بعد الانقلاب الذي حدث عام 2013، وما أتبعها من هزة اجتماعية وأخلاقية وسياسية وحالة الرخاوة التي عاشتها.

وأكد عبد العزيز أن سيطرة الجيش لم تكن بشكل أو بآخر تضفي استقرارًا على الجانب السياسي والاجتماعي موضحًا أن قضية الإزالات التي حدثت مؤخرًا تعد القشة الأخيرة التي قصمت ظهر مصر والمصريين، بعد رفع الأسعار والدعم والغلاء الذي يعيشه الشعب المصري.

نذر الانفجار
ويرى الكاتب الصحفي قطب العربي أن كل نذر الانفجار تجمعت، وتصاعدت الدعوات للنزول يوم 20 سبتمبر في الذكرى الأولى لموجة سبتمبر من العام الماضي التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وهو نفسه الذي دعا مرة أخرى للنزول يوم 20 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن الدعوات للنزول عبر صفحات التواصل الاجتماعي سبقت المقاول نفسه، كما تصاعدت الحركة السياسية التقليدية بدعوة الدكتور أيمن نور لتوحيد الكيانات المعارضة بينما أعلن نشطاء أكاديميون ما وصفوه بحكومة منفى، ولكن الأهم هو النزول الفعلي للتظاهر والاحتجاج على هدم البيوت وعلى قتل الشاب إسلام.

وأوضح أن مصر الآن حبلى بالثورة، هكذا تقول صرخات المصريين، وتحركاتهم التي بدأت تظهر دفاعا عما تبقى من مساكنهم، ومن لقمة عيشهم، وهكذا تقول السجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، ومشرحة زينهم، بل هكذا يقول السيسي بفلتات لسانه وانفعالاته، وتصريحاته وقراراته، التي كان آخرها “استخدام القوة الغاشمة” ضد الشعب المسكين، وتدمير مساكن المصريين التي بنوها من اللحم الحي” ومن “شقا العمر“.

وقال العربى فى تصريحات صحفية خلال الأيام الأخيرة ارتفعت سخونة الأوضاع بعد قرارات الإزالة التي بدأت شرطة السيسي تنفيذها، وهدد باستخدام الجيش لإبادة المناطق المخالفة!!، سبقها فرض ضرائب ورسوم جديدة على الرواتب وحتى المعاشات وعلى الكثير من الخدمات العامة، وزيادة أسعار البنزين-السولار وسبق ذلك إلغاء الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية تنفيذا لروشتة صندوق النقد الدولي دون اعتبار لمعاناة المواطنين الذين ظلت رواتبهم ودخولهم كما هي دون زيادة.

وأشار إلى زيادة وتيرة القروض الأجنبية لتنفيذ مشاريع لا حاجة للشعب بها، وسداد ديون لا مسؤولية للشعب عنها، مؤكدا أن الديون الخارجية بلغت حدا لم تبلغه عبر التاريخ المصري كله، في العهدين الملكي والجمهوري، وقد أعلن البنك المركزي مطلع مايو الماضي ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وهذا الرقم لا يتضمن القروض الروسية الخاصة بمشروع الضبعة النووي وهي تتجاوز الثلاثين مليار دولار، وتجاوزت الديون الداخلية حاجز 4 تريليونات جنيه، كما بلغ مجموع ما تم سداده لخدمة الديون الداخلية والخارجية خلال 5 سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ما مجموعه 3.2 تريليون جنيه تشكل حوالي 65% من الموازنة العامة للدولة.

الرز والديون
وأوضح العربى أنه مع توقف “الرز” الخليجي، وزيادة ضغوط الدائنين الأجانب لسداد الأقساط المستحقة لم يجد السيسي أمامه سوى الشعب، ففرض عليه الضرائب والرسوم، وأخيرا لجأ إلى فرض إتاوات بدعوى “التصالح” بحجة مخالفة قوانين البناء وتعهدت حكومته بجباية مائة مليار جنيه لصالح الصندوق السيادي الذي لا يعرف المصريون كيف يدار، وأين تنفق أمواله.

ولفت إلى انه بجانب الشاب إسلام الأسترالي الذي لقى حتفه بسبب التعذيب في مركز شرطة المنيب، قتل النظام بالإهمال الطبي والمنع من التداوي العديد من السجناء السياسيين، كان آخرهم الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي، ومن قبله الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومصطفى الجبروني القيادي بحركة 6 إبريل، ليتجاوز العدد 50 شهيدا في سجون العسكر ولا يزال الكثير من السجناء معرضون لخطر الموت نتيجة إهمال علاجهم.

وأضاف العربى: مع هذه الجرائم بحق الشعب هناك أيضا جرائم كبرى بحق الوطن، فبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير أخفق النظام في الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل. لم يكن ذلك محض إخفاق بل هو خيانة، لأن السيسي هو الذي وقع بنفسه اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان مارس 2015 متضمنا إقرارا منه ببناء السد الذي ظلت إثيوبيا عاجزة عن البدء في بنائه لفترات طويلة بسبب رفض جهات التمويل الدولية تمويله لوجود تنازع يغل يدها عن التمويل وفقا لقوانينها، ولكن السيسي أزال بتوقيعه لإعلان المبادئ تلك القيود على التمويلات الدولية فانهالت على إثيوبيا لتنتهي من بناء غالبية السد في زمن قياسي، ولتبدأ في ملء خزانه دون اتفاق مع مصر.

واكد أن الشعب المصري تحمل الكثير من الجرائم بحقه وبحق الوطن، ولكن لم يعد في القوس منزع، ولم يبق للصبر رصيد، ورغم أن القمع الأمني الفظيع هو الذي حال دون انفجار المصريين خلال الفترة الماضية، حيث كان ثمن التحرك هو الموت، فإن هذا القمع الأمني لن يستطيع الصمود كثيرا في وجه شعب غاضب خاصة عندما تستوي عنده الحياة مع الموت.

 

*“جيت لقيت البيت مهدوم” هل للشرع حكم في هدم السيسي لبيوت الله وبيوت المصريين؟

حملة مسعورة يمارسها السفاح عبد الفتاح السيسي وجنوده على بيوت الله وبيوت عباد الله؛ لا مبرر لها إلا البلطجة بكل معانيها ودلالاتها، والعجيب أنه وهو يمارس هذا العدوان السافر يستعمل الدين في التبرير والتزوير؛ ليجمع إلى البلطجة صفاقة مقرفة مقززة، فيما يحاول إعلام الانقلاب إقناع المصريين بأن هذا حق السفاح وأن المواطن هو المعتدي الظالم؛ ليغتال حق الناس حتى في البكاء والشكوى.

وأعرب ناشطون مصريون عن عدم خشيتهم من المشاركة في المظاهرات التي دعا لها المقاول المعارض محمد علي، يوم 20 سبتمبر 2020، لإنقاذ مصر من سلطة الانقلاب العسكري بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، رغم شن الإعلام الانقلابي حملات مضادة.
وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر مشاركتهم في هاشتاج #نازلين_ومش_خايفين، من إعادة الترويج لمقطع فيديو قديم للإعلامي أحمد موسى الموالي للعسكر، وهو يرهب فيه المصريين من التظاهر ويتوعد بتطبيق قانون الإرهاب على المتظاهرين.

هل للدولة أملاك؟
استعان ملك التطبيل الاعلامي عمرو أديب، بأجزاء من تقرير لقناة الجزيرة في تركيا، ليبرر حملات إزالة البيوت والمساجد التي تقودها سلطات الانقلاب بمصر بذريعة المخالفة، حيث نشر فيديوهات لهدم مساجد تركية ضربها زلزال، بدعوي ان أنقرة تهدم المساجد مثل مصر، ليضلل المصريين ويبرر هدم السفاح السيسي 30 مسجدا.

وللرد على إعلام الانقلاب يبرز كتاب “الأحكام السلطانية”، وهو من أهم الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية وإدارة الدولة وسياسة الشعوب؛ وهو من تأليف الفقيه أبي الحسن الماوردي؛ وأقر فيه بانه لا يوجد في الحقيقة أملاكٌ للدولة، وإنما هي أملاك الشعب وأراضي الشعب وأموال الشعب، فـ”مال المسلمين” ملك للمسلمين، والحاكم – المنتخب شرعيًا- وكيل عنهم في التصرف في هذا المال، بل إنه لا يسمى المال العام؛ حتى لا تستبد عصابة الانقلاب بالتصرف فيه.
ورفض الصحابي “أبو ذر” تسمية الصحابي “معاوية” لهذا المال بمال الله، مع أن المال مال الله، لأن تسمية الخليفة للمال هنا تسمية سياسية اقتصادية، سواء قصد أم لم يقصد، ويترتب عليها أحكام، سواء تأخرت أو تعجلت، فمال الله يعني الملكية العامة، يعني المال العام؛ ويترتب عليه استبداد الدولة في التصرف فيه، وبعد حوار رضخ الخليفة معاوية لرأي أبي ذر وسماه مال المسلمين.

ويدل ذلك على أن التسمية ليست مسألة شكلية وإنما هي تكييف سياسي واقتصادي، فإذا كان المسلمون الأوائل ممثلين في أبي ذر، رفضوا تسمية (مال الله)، ورأوا أن تسمى باسم (مال المسلمين)، فإن هذا يدل على أنها ليست مملوكة للدولة، وإنما لجماعة المسلمين، والتكييف على هذا النحو له معطياته، فيمن يتخذ القرار وهى السلطة التنفيذية، وفيمن يراقب وهو الشعب.

وشرعًا على الحاكم الشرعي المنتخب أن يحاسب المسئولين الذين تهاونوا في المخالفات حتى فات أوان الإصلاح، وأن يتلطف مع المخالفين الذين صارت مخالفاتهم واقعا يعود بالأشياء إلى أصلها قبل ورود يد الدولة عليها، وأن يبحث عن حلول يعالج بها الإشكالات التي تسبب فيها المسئولين بتفريطهم وتهاونهم.

هذا إذا كان الحاكم شرعيا يحظى بشرعية حقيقية ويمثل الأمة تمثيلا حقيقيا، فأما إذا كان هذا الحاكم جنرالا انقلابيًا مواليا للصهاينة راعيا لمصالح أعداء الأمة، ويهدم بهذه القسوة ليرهب الشعب حتى ينفض أكياسه في حجره، وهو في ذات الوقت لا يملك شرعية يفعل بها هذا فإن الحكم يختلف.

وفي حال السفاح عبد الفتاح السيسي الذي يبذل وسعه في إرضاء الكيان الصهيوني، ويظاهر الكافرين على الإسلام والمسلمين، ويبدد ثروات الأمة وأرضها ونيلها عن عمد، ثم يوقف البناء ويزيل من يخالفه من أجل تسويق ما بناه بالسخرة، إن مثل هذا الجنرال المنقلب ليس له في نظر الإسلام أن يحكم في بعير ضال، وليس له هو ولا نظامه عند الشعب إلا الطرد واللعن والضرب بالأحذية.

ولو أن مسلما يُهدم بيته بهذه الطريقة قام ودافع عن بيته وماله؛ فَقُتِل لكان شهيدًا، أو قَتَلَ لكان المقتول في النار؛ آمرًا كان أم مأمورًا؛ إذ إن أقل ما يوصف به هؤلاء الخونة أنهم صائلون على أموال الناس عابثون ببلادهم وأراضيهم وبيوتهم وسائر شئونهم.

وحملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الإسكندرية رسالة واضحة، والتي أجبرت قوات شرطة الانقلاب على التراجع وعدم هدم منازلهم، والمثير أن الرسالة تبدو واضحة للطرفين، سواء الشعب أو سلطة الانقلاب وعلى رأسها السفاح السيسي.

في الأربعاء الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الإسكندرية وهم يتصدون لقوات الانقلاب التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها سلطات الانقلاب لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع عصابة العسكر عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا.

وقال نشطاء إن رسالة الإسكندرية واضحة وهي أن الشعب إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع سلطات الانقلاب قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الانقلاب وأجبروها على التراجع، واعتبر مراقبون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد.

الصدمة الرأسمالية
وصرح السفاح السيسي مع بداية الاستيلاء على الحكم، بعد الانقلاب الذي شاركت فيه عدة دول عربية وأجنبية، بأنه لم يعد هناك شيء مجانا (مافيش حاجة ببلاش خلاص.. إن كان علي أخلي اللي بتكلم في التلفون يدفع واللي بيسمعه يدفع)، وتلك خلاصة نظرية “الصدمة الرأسمالية” والتي وردت في كتاب “عقيدة الصدمة.. صعود رأسمالية الكوارث”، للمؤلفة الكندية ناعومي كلاين، وتكشف الكاتبة السياسيات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة كرهًا من قبل المؤسسات المالية الكبرى والدول الرأسمالية الغربية منذ أربعين عامًا.

وهذا ليس كلام السفاح السيسي، فهو أقل إدراكا من أن يفهم المعنى الوارد في النظرية، لكن المحركين استطاعوا من خلال البرمجة اللغوية العصبية أن يجروا على لسانه ما بات مقتنعا به من خلال تغيير السلوك من ناحية، وخضوعه كأداة لمحركيه من ناحية أخرى.

ومن هنا تابع الرجل سياسات اقتصادية قاسية، رفع من خلالها الدعم بشكل شبه كلي عن شعب يعاني الفقر والبطالة، ولا يتحمل ما يتحمله العالم من أسعار سوق تراعي الدخول، ومظلة صحية مميزة تغطي كامل الشعب، ويحمي الشعوب مجتمع مدني قوي يستطيع أن يصد هجمات الرأسمالية الشرسة إذا ما تغولت.

أما عصابة الانقلاب بمصر فترفع أسعار المحروقات ومواصلات والكهرباء والغاز جبرا، ويقول السفاح السيسي: “محدش يقولي متغليش.. المشروعات دي بقروض”، كما قام بتعويم الجنية ورفع الأسعار، وجلب قروضا خارجية متتالية وصلت إلى 109 مليارات دولار، وباع أصول مصر عبر الصندوق السيادي لمستثمرين عرب وأجانب.
وهذا بيت القصيد ومربط الفرس، وهو هدف مشاركة مخابرات الغرب في التخطيط للانقلاب وإيصال السفاح السيسي إلى سدة الحكم؛ فالدور الوظيفي الذي يلعبه السفاح السيسي وعصابته هو ذلك المخطوط في نظرية الصدمة الاقتصادية.

ولم يكن الانقلاب غاية في حد ذاته وإنما وسيلة، للتنازل عن حدود مصر الاقتصادية ومن ثم حقها في غاز المتوسط للكيان المحتل، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من أجل مشروعات سياحية خارج وصاية المتدينين في مكة والمدينة.

وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لتنفيذ الهدم، هو من أجل أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما أوقعه لسانه منذ أسبوع، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس ما بتخدوش”.
إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبرا تلك البيوت التي تباع بأسعار خيالية وفوائد غير منطقية لمصلحة فئة بعينها مرتبطة بدوائر القروض والفوائد العالمية، فالخدمة في النهاية ذاهبة من خلال استيراد المواد الأساسية والسلع الرأسمالية.

دائرة مركبة بعضها فوق بعض، منطلقها بالأساس ما لفتت له ناعومي كلاين في كشف نظرية الصدمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو.

 

*عمرو أديب يبرر للسيسي بـ”مقاطع مجتزأة” لمساجد ومنازل تركيا

تعاقد عمرو أديب مع قناة “إم بي سي” رفقة مسئول هيئة الترفيه تركي آل شيخ (طال عمره) مقابل 3 ملايين دولار سنويأ و500 ألف دولار، ومكافآت خاصة من الإعلانات على برنامج المأساة أو “الحكاية” ما يعادل 53 مليون جنيه سنويا، بما يعادل 4 ملايين و 400 ألف شهريأ و147 ألف جنيه يوميا.
فكان أول مذيع يتقاضى أجرا أعلي من الراقصة على حد وصف “@AmrJusst” فمن رأى عمرو أديب ورفقاءه رغم العداوة بينهم أحمد موسى والديهي ومصطفى بكري، فقد رأى الشكل الذي ظهر به سحرة فرعون (قبل إيمانهم) وهم يفصحون “أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين“.
ولأجل عصيدة الأموال التي يتقاضاها، كشف عامر لافي ، مراسل قناة “الجزيرةبأنقرة- وهي على رأس استهدافات (عمرو -تركي) ومن خلفهما الرياض وأبوظبي لاسيما في التدليس على أردوغان- أن عمرو أديب وهو يبرر للسيسي هدم البيوت والمساجد استعان بمقطع من تقرير كان أعده “لافي” ولكنه أكد أن أديب زوّر ما أعده ونقله وفق ما رآه.
وقال “Amer Lafi” على حسابه على “تويتر” اليوم: “عمرو اديب استعان بتقرير لي عرض عام 2014 يتناول مشروع التطوير الحضري الضخم الذي رعته الحكومة التركية و مازالت ، و بث الصور دون صوت ليبرر هدم البيوت و المساجد في مصر فاردوغان كما يقول هدم ستة ملايين بيت و لم يعترض احد ..منتجت هذا المقطع لتوضيح التدليس و التزوير و الانحطاط“.
وأوضح التقرير أن تركيا أعفت مواطنيها من الرسوم المدفوعة للدولة وللبلدية ومن معظم الضرائب، وقامت بمنح بدل إيجار للمواطن أو ضمان حصوله على قرض طويل الأمد إلى أن يستلم بيته مجانا.
نكران الفئة
ولم تلفت الفئة التي يخاطبها عمرو أديب، من أنصار المنقلب السيسي، وفئة من المغيبين من الشعب في مصر إلى التعويض التركي أو صحة فيديوهات “أديب” ورأوا أن الفيديوهات التي جاء بها “أديب” لهدم مئات آلاف من الأبراج المخالفة في تركيا، كانت بزعم أن “أصحابها رفضوا دفع غرامات مخالفات البناء”! وأن فيديوهات “هدم عشرات المساجد وبناء مولات بدالها.. بحجة التطوير“.
وزعم أديب أن مشروع التطوير الحضاري الضخم الذي رعته الحكومة التركية عام 2014، تسبب في هدم 6 ملايين بيت بحجة عدم مطابقتها لكود الزلازل، مضيفا “لم يعترض أحد من إعلاميي الجزيرة وغيرها من القنوات المعادية لمصر”، وفق زعمه.
واقتطع المذيع المقرب من النظام في مصر أجزاء من تقرير للجزيرة وعرض أجزاءً بعينها وأخفى الصوت منها للإيحاء بصحة كلامه، رغم ما احتوى عليه من تزييف للحقائق وتضليل للجمهور.
وتحدى “بوست” نشره الذباب الالكتروني من أعضاء اللجان الإخوان نشر الفيديوهات وتصعيد الموضوع ضد “النظام التركي؟”، رغم أنه لا علاقة لتركيا التي يعلن مستشار الرئيس ياسين أقطاي رغبته في توافق مصري تركي في ملف شرق المتوسط بقضية هدم المساجد والمنازل في مصر، إذ المعني به هو الشعب وما يراه واقعا وأفصح أفراد من الشعب عن اعتراضهم على القرار البئيس.
فيديوهات مزورة
وقال تقرير لـ”الجزيرة مباشر” إن “لقطات عرضها عمرو أديب لهدم مساجد في تركيا” لها حقيقة، ولكنه لإحداث اللبس فأوضحت أنت عمرو أديب استخدم مقاطع فيديو بشكل مضلل في إطار مقارنة سلوك السلطات التركية وسلوك السلطات المصرية مع المساجد. واتهمت عمرو أديب بتضليل مشاهديه ومتابعيه بالاجتزاء، لتبرير حملة السيسي لهدم مساجد وبيوت المصريين.
واتفقت الجزيرة مباشر مع عامر لافي في مقطع ساقه عبر حسابه واعتبرت أن أديب اقتطع أجزاء من تقرير للجزيرة وعرض أجزاءً بعينها وأخفى الصوت منها للإيحاء بصحة كلامه، رغم ما احتوى عليه من تزييف للحقائق وتضليل للجمهور.
وكشفت أن التقرير الأصلي تضمن شروع السلطات التركية في هدم المنازل المعرضة لخطر الزلازل، على أن تقوم ببناء وحدات بديلة وتسليمها للسكان مجانا، وتوفير مساكن بديلة لهم حتى استلامهم لوحداتهم السكنية الجديدة، وهو ما لا يحدث في مصر حاليا، إذ يقتصر الهدم على إزالة البيوت وعدم تعويض السكان بأي شكل.
3
مساجد
وحدة التحقق” في موقع القناة ركز على ثلاثة مقاطع فيديو استخدمها عمرو أديب في برنامجه على فضائية “إم بي سي مصر” السعودية، واعتمد عليها بشكل رئيسي في سياق حديثه عما وصفها بـ”عمليات هدم للمساجد في تركيا” على غرار ما يحدث في مصر. وقالت: بدأ أديب بعرض مقطع فيديو استغرق 30 ثانية يظهر إحدى الجرافات الضخمة وهي تشرع في عملية هدم مسجد “أحمد توكينميز” الموجود بمنطقة “أفجيلار” بإسطنبول“.
وأضافت “الفيديو الأصلي نشرته وكالة DHA التركية بتاريخ 6 من يونيو الماضي، والذي يعرض لقطات لهدم المسجد الذي سقطت مئذنته وتضرر بشكل مباشر بسبب الزلزال الذي ضرب إسطنبول في 26 سبتمبر2019، وبلغت قوته 5.8 درجات بمقياس ريختر“.
وأوضحت أنه “عقب وقوع الزلزال، أجريت عدة اختبارات لبنية المسجد تبين .. نقصا شديدا في كمية الحديد المستخدمة في البناء القديم، حيث تم تقدير الكمية التي استخرجت منه عقب الهدم من 70 إلى 80 طنا، بينما يحتاج بناء مسجد جديد على نفس المساحة إلى كمية تبلغ من ـ700 إلى 800 طن من الحديد، وهو ما نشرت عنه قناة CNN في 6 يونيو الماضي.
وعن فيديو آخر عرضه عمرو أديب في نفس السياق، قالت “وحدة التحقق”: “تبين من ملابسات الفيديو أنه كان لعملية هدم مئذنة مسجد آيلة للسقوط، بعد أن دمرها الزلزال الذي ضرب قرية “تاشاجيل” في منطقة “إيفاجيك” في مدينة “تشاناكاليبقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر في السادس من فبراير 2017، وقد أزالت السلطات المئذنة بعد أن اتضح مدى خطورتها على السكان، وثبوت احتمال انهيارها في أي وقت.
وبخصوص الفيديو الثالث الذي استعرضه أديب في نفس السياق، فقد نشرت وكالة IHA الإخبارية التركية أن مئذنة مسجد “درسون فقيه” التي شيدت عام 1997 في محافظة “بيلجيك” قد تعرضت لشقوق بسبب تراكم المياه، الأمر الذي جعلها عرضة للسقوط في أي وقت، حيث دفعت تلك الأسباب المسئولين عن المسجد لإبلاغ مديرية البيئة والتوسع العمراني في بيلجيك طلبا للتدخل العاجل وقبل وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء سقوط المئذنة المتوقع.

 

*مراقبون: وثائقي “ما خفي أعظم” كشف رغبة السيسي في نزع سلاح حماس خدمة للصهاينة

اعتبر مراقبون أن وثائقي “ما خفي اعظم” على قناة الجزيرة كشف كواليس وخفايا الضغوط على فصائل المقاومة في غزة لنزع سلاحها وقطع خطوط دعمها، في ظل موجة التطبيع الجارية في المنطقة وتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وأضافوا أن ما كشفه الباحث والخبير في شئون الشرق الأوسط إيان بلاك، في الحلقة الجديدة لوثائقي الجزيرة، عن أن “قاعدة البرنيس البحرية المصرية على البحر الأحمر الممولة إماراتيا تعد نتاج التعاون الاستخباراتي بين مصر والكيان الصهيوني لخنق المقاومة في غزة” أوضح الدور الذي يلعبه السيسي في المنطقة لخدمة الصهاينة.

ولفت بعض المراقبين إلى ما قاله جيم موران عضو سابق بالكونجرس الأمريكي من أن “الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تستخدمان السيسي للقيام بدور مهم وهو قمع الشعب المصري ومنع أي ديمقراطية وقدر نفوذه هو ما تحدده الولايات المتحدة“.
وقال الإعلامي حسام الشوربجي: “حاصروهم في البر والبحر والجو، خان الجميع القضية الفلسطينية وركضوا مسرعين نحو التطبيع انصياعًا لأمر سيدهم ترامب.. فرزقهم الله أدوات المقاومة في أعماق البحار في سفينتين حربيتين عتيقتين ومخلفات الاحتلال في أطراف غزة لتصبح حماس جاهزة لأي عدوان صهيوني جديد“.

ولكن “عمر الشاذلي” أوضح أنه لم يفاجأ أبدأ مما كشفه برنامج ما خفي أعظم عن خيانة السيسي وتمويل الإمارات له لإنشاء قاعدة برنيس البحرية علي البحر الأحمر لمنع الإمدادات من الوصول للمقاومة في غزة لأن ببساطة من انقلب على الرئيس الذي كان يقول لن نترك غزة وحدها يتوقع منه أي شيء“.
واعتبر د. أسامة أبوبكر أن ما كشفه الوثائقي هو عظمة وكرامة ورفعة المجاهدين في أمام الصهاينة والسيسي والإمارات.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن توقيت كشف “القسّام، للمعلومات التي زوّدت بها برنامج “ما خفي أعظم” عبر قناة الجزيرة، يأتي في ظل “تطورات بالغة الأهمية تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط“.
وأن الحصار الخانق هو في سبيل إضعاف المقاومة لاسيما وأنه استمر لـ14 عاما على غزة، وشنّت 3 حروب، وعشرات من جولات الاستنزاف القتالية، إلى جانب تقديم عروض مالية وتحسينات على غزة، مقابل تسليم سلاحها الثقيل“.

وعبر الدجني للأناضول عن اعتقاده أن “كافة المحاولات التي تتبعها أطراف إقليمية ودولية لنزع سلاح الحركة، بوسائل ناعمة أو خشنة، “لن تجدي نفعا“.

وتحدث الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، عن أهداف “التحالف العربي الالكيان الصهيونيي” فقال أولا: نزع سلاح المقاومة بغزة، وثانيا: تقويض النضال الفلسطيني بشكل عام. مضيفا أن “التحالف العربي الصهيوني” عامل ضغط على المقاومة للحد من تطوير قدرتها العسكرية.

وأوضح لـ”الأناضول” أن تنفيذ مخطط نزع السلاح، ليس سهلا، خاصة وأن قضية المقاومة “تشكّل ثقافة لدى الشعب الفلسطيني؛ رغم تباينها (حماس تؤمن بالمقاومة المسلّحة وفتح بالشعبية)، إلا أنهم يجمعون على مبدأ (ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة)”.

وعلق الفلسطيني محمد الشريف على “تويتر” قائلا: إن “برنامج ما خفي اعظم كشف أن الخائن السيسي أقام قاعدة بحرية على البحر الأحمر بدعم إماراتي الكيان الصهيونيي لتشديد الحصار البحري على غزة ومنع محاولات إمدادها بالسلاح“.
واعتبر أن دوره بحسب ما اختصر الخبير الأمريكي هو “حسب الحاجة الأمريكية له، وبالتالي الكيان الصهيوني، في احتواء الشعب المصري ومنع أي تجربة ديمقراطية ناجحة في مصر، لأنها باختصار ستأتي بمن يكرهون الكيان الصهيوني ويعملون على تدميرها“.
وتعليقا على جهود مصر ضد المقاومة قال علي ماضي من غزة “مصر هدمت مئات المنازل وبنت جدرانا وقنوات مائية، والإمارات دعمت ومولت انقلابات وقواعد مراقبة والسلطة فرضت عقوبات لإجبارنا على تسليم السلاح.. ولكن الله معنا ورزق مقاومتنا ينتظر رجالنا في باطن الأرض وفي أعماق البحر“.

About Admin

Comments are closed.