Tuesday , 20 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » داخلية الانقلاب تقتل 4 معتقلين محكومين بالإعدام على خلفية مزاعم بالهروب .. الأربعاء 23 سبتمبر 2020.. يجب وقف السيسي قبل أن يدمر مصر
داخلية الانقلاب تقتل 4 معتقلين محكومين بالإعدام على خلفية مزاعم بالهروب .. الأربعاء 23 سبتمبر 2020.. يجب وقف السيسي قبل أن يدمر مصر

داخلية الانقلاب تقتل 4 معتقلين محكومين بالإعدام على خلفية مزاعم بالهروب .. الأربعاء 23 سبتمبر 2020.. يجب وقف السيسي قبل أن يدمر مصر

داخلية الانقلاب تقتل 4 معتقلين محكومين بالإعدام على خلفية مزاعم بالهروب .. الأربعاء 23 سبتمبر 2020.. يجب وقف السيسي قبل أن يدمر مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تقتل 4 معتقلين محكومين بالإعدام على خلفية مزاعم بالهروب

أعلنت مصادر إعلامية موالية للانقلاب مقتل 4 معتقلين سياسيين محكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن طرة ومقتل ضابطين وشرطي.

ذكرت مصادر نقلا عن مصادر أمنية، بأن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة، حاولوا الهروب من داخل السجن، صباح اليوم الأربعاء..

وقالت المصادر –لس منها مصدر محايد- إن قوة التأمين تصدت لهم، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم؛ السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وحسن زكريا معتمد مرسي.
والثلاثة الأول منهم على ذمة قضية “كتائب أنصار الشريعة”، والسيد السيد عطا محمد مرسى، وكنيته (أبوعمر)، ومديح رمضان حسن علاء الدين، واسمه الحركى (عماد)، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، واسمه الحركي (خالد).
أما المعتقل الذي تم اغتياله رابعا حسن زكريا معتمد مرسي، فهو منتم لتنظيم الدولة ومتهم “كذئب منفرد” بالتخطيط لاستهداف الأقباط وذبح الطبيب ثروت جورجى داخل عيادته بمنطقة الساحل في سبتمبر 2017.

وتم الإعلان عن هوية القتلى المزعومين من الشرطة العقيد عمرو عبدالمنعم والرائد محمد عفت وأمين الشرطة عبدالحميد محمد، أثناء تصديهم لمحاولة الهروب المزعومة للمودعين بحجز الإعدام بسجن طره.

 

* قرارات صدرت: 

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ”حسم/2 ولواء الثورة”، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 28 سبتمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

أجلت محكمة جنح النزهة، محاكمة المستشارة نهى الإمام لاتهامها في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة والمعروفة إعلامياً بـ”سيدة المحكمة” إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري للاطلاع.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 8 سنوات لمدير عام شركة للاستيراد والتصدير وموظف بشركة بيبسى، لاتهامهما بالتزوير والاستيلاء على 30 مليون جنيه من أحد البنوك.

قضت محكمة النقض فى ثانى جلساتها بتصحيح حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر فى 24 يوليه 2017 بمعاقبة المتهم الأول عبد البديع إبراهيم عبد البديع بالسجن 5 سنوات بدلا من السجن المشدد 5 سنوات، وتأييد الحكم بمعاقبة هشام إبراهيم محمد وأحمد محمد على ومحمود السيد الغزاوى وعبد الوهاب أحمد عبد الوهاب بالسجن مع الشغل لمدة سنتين وبمعاقبة كل من السيد السيد عبد الرحمن وأحمد محمد محسن عبد الحميد بالسجن مع الشغل لمدة عام ، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة وبتصحيح الحكم للمحكوم عليهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضى بها على كل منهم، وذلك لاتهامهم بالتجمهر واحتجاز أعضاء نيابة أبو كبير بالشرقية.

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وبتعديل عقوبة  سجن 11 من المتهمين  من 3  سنوات إلي 6  شهور، ورفض الطعن فيما عدا ذلك  في القضية المعروفة إعلاميا بحرق قسم شرطة  الإسماعيلية.

 

* وقفة احتجاجية لنوبيين للمطالبة بالإفراج عن “أطفال سهيل”

نظم العشرات من أهالى أسوان من مناطق غرب سهيل وكرور والجزيرة وعزبة العسكر، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح طفلين كانا ضمن مسيرت الغضب التى خرجت فى 20 سبتمبر الماضى رفضاً لحكم المنقلب عبد الفتاح السيسى.

كانت قوات الأمن قد قبضت على طفلين لم يتجاوز سنهم ١٣ عاما (معتز وعبودي) من قرية غرب سهيل النوبية بأسوان واحتجازهما في مكان مجهول، يوم ٢٠ سبتمبر.

كان نشطاء حقوقيون قد تقدموا ببلاغ إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة أسوان مطالبين بإخلاء سبيل أطفال تم القبض عليهم من قرية غرب سهيل النوبية لا تتجاوز أعمارهم ١٣ سنة واحتجازهم في مكان مجهول بشكل غير قانوني.

واكدوا أن القانون المصرى يحظر القبض والاعتداء على الحدث أو إيداعهم مراكز الشرطة والمعتقلات والسجون، وأن القبض عليهم بصورة مهينة نتج عنه حالة من الغضب لأبناء النوبة.

 

*عداء السيسي للإسلام وعلاقته بأفكار اليمين المتطرف والرئيس الأمريكي ترامب

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل “2020”م، يمثل انحياز المستبدين العرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واليمين  المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية رغم عدائه الشديد للإسلام والمسلمين لغزا يحتاج إلى تفسير.

فقائد الانقلاب في مصر الطاغية عبدالفتاح السيسي مغرم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب درجة العشق الحرام؛ في الوقت الذي يبدي فيه مشاعر جافة تجاه منافسه جو بايدن الديمقراطي. فالسيسي لا يعنيه كثيرا عداء ترامب للإسلام والمسلمين؛ لأن السيسي نفسه يبدي ذات الدرجة من العداوة والاحتقار للإسلام والمسلمين بخلاف الطقوس التي تتم من أجل الشو الإعلامي ولزوم أدر دور الرئيس؛ ويكفي أن تقارن بين بشاشة السيسي داخل الكنيسة وفي مقابلاته مع الوفود اليهودية في الوقت الذي يبدي فيه صرامة وتجهما في لقاءاته مع الأزهر ومشايخه ودعاته.

وبرهان آخر على عداء السيسي للإسلام؛ هو تدمير وهدم عشرات المساجد وتبرير ذلك بأنها أقيمت بالمخالفة للقانون؛ رغم أن السيسي سن قانونا خاصا بتقنين أوضاع الكنائس المخالفة؛ فلماذا تعامل بالبلدورزات وأدوات التدمير مع المساجد في الوقت الذي يتعامل فيه بقدر كبير من السماحة والتجاوب في تقنين الكنائس المخالفة؟ ويكفي أن السيسي خصص نحو 100 مليون دولار لترميم بعض المعابد اليهودية في مصر رغم أن الجالية اليهودية كلها في مصر لا تزيد عن 6 نسوة؛ ما يعني عدم إقامة صلاة في المعبد لعدم توافر النصاب القانوني من الرجال اللازمين لأدائها!

وبرهان ثالث على عداء السيسي للإسلام يتمثل في المذابح الجماعية التي نفذها بحق آلاف المسلمين في أعقاب انقلابه المشئوم الذي دبرته عصابة ومافيا نافذة اختطفت الجيش والدولة لحساب مصالحهم الخاصة ومصالح رعاتهم الإقليميين والدوليين؛ فقد قتل السيسي أكثر من ألف مسلم في رابعة والنهضة في يوم واحد؛ ولو أن هذه المذبحة جرت لأصحاب ديانة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد؛ ولجرى تحويل السيسي إلى محاكمة دولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

ويبدو أن العداء الذي يبديه السيسي للإسلام مستمد في جوهره وحقيقته من التزلف والنفاق للإدارة الإمريكية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف؛ وهو تيار ديني متشدد شديد العداء للإسلام والمسلمين؛ ويكفي الاطلاع على تصريحات ترامب المعادية للإسلام والمسلمين قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2016م، والتي دائما ما اتهم فيها الإسلام بالإرهاب والتطرف وهي ذات الأفكار التي رددها زعيم الانقلاب في مصر في حضور قيادات المؤسسة الدينية من الأزهر والإفتاء والأوقاف؛ حتى اتهم المسلمين جميعا بالعدوانية رغم أنهم مضطهدون وبلادهم محتلة.

هدف السيسي هو كسب الدعم الواسع من اليمين المتطرف لنظام حكمه الذي اغتصب السلطة بانقلاب عسكري، وضمان بقاء نظامه واستمراره؛ لإدرام السيسي أن قواعد اللعبة تتحكم فيها واشنطن؛ اتساقا مع تصريحات سابقة للرئيس الراحل أنور السادات الذي كان يردد في خطبه أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا؛ الأمر الذي دفع الشيخ عبدالحميد كشك ، عليه رحمة  الله، بانتقاد هذه التصورات متسائلا: «ماذا تبقى إذا  لله لكي يدير كونه وخلقه؟ وهو سؤال استنكاري يعصف بالأسس العقائدية الهشة التي تسيطر على عقول حكام مصر من جنرالات العسكر.

السيسي إذا يرى في بقاء ترامب بقاء للدعم الأمريكي لنظامه، وفوز بايدن يمثل خسارة لأكبر داعم لنظامه في البيت الأبيض؛ وقد ناقشت الإذاعة الألمانية “DW” أسباب انحياز السيسي والحكام العرب لترامب في تقرير لها استشهدت فيه بعبارة «أين ديكتاتوري المفضل؟”.. التي وصف بها ترامب عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، 2019م،  واعتبرت ذلك تجسيدا كوميديا يُظهر متانة العلاقة بين ترامب والمستبدين العرب..

وفي إشارة إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية في انقلاب 3 يوليو 2013م ونفوذها الواسع في تعيين واختيار الحكام العرب؛ تقول الإذاعة الألمانية إن السياسة الخارجية الأمريكية تلعب دورا نشطا في تنصيب والإطاحة بالزعماء بمنطقة الشرق الأوسط، وأن ولع ترامب بالزعماء المستبدين جرت ترجمته في السياسة  الخارجية الأمريكية إلى تساهل متزايد مع انتهاكات حقوق الإنسان، خاصةً في مصر والمملكة العربية السعودية.

وتنقل الإذاعة الألمانية عن عمرو مجدي من منظمة هيومن رايتس ووتش: “الزعماء العرب مثل السيسي تُسعدهم بشدة رؤية قوة عالمية مثل الولايات المتحدة يقودها رئيسٌ يُهاجم الصحافة علناً، ويتجاهل حقوق الإنسان، ويحكم بأجندةٍ شعبوية. ولا عجب في أنّ الكثير من الحكومات العربية دعمت ترامب عام 2016، وهم يدعمونه الآن”. وأردف مجدي: “باختصار، فوز ترامب بفترةٍ رئاسية أخرى سيعني انتصاراً للزعماء المستبدين مثل السيسي، ومساحةً أكبر لسحق حقوق الإنسان”، لكن السيسي ليس المستبد العربي الوحيد الذي يستمتع بدعم غير محدود تقريباً من الرئيس الأمريكي.

وبخلاف ما جاء في تقرير الإذاعة  الألمانية، كان “بايدن” قد وجه انتقادات لاذعة لرئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي،  وتهديداته الصريحة بأن إدارته لن تمنح دكتاتور  ترامب المفضل شيكا على بياض، وهي الانتقادات التي مثلت رسالة واضحة المغزى والدلالة؛ وشدد ــ في تغريدة له  يوم 12 يوليو 2020م ــ على أن انتهاكات نظام السيسي المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وجاءت تغريدة بايدن الحادة في لغتها وطبيعتها، بمناسبة عودة المواطن الأميركي ذي الأصول المصرية محمد عماشة إلى مطار دالاس بولاية فيرجينا، بعد اعتقاله لأكثر من عام في القاهرة، بسبب حمل لافتة في ميدان التحرير مكتوب عليها “الحرية لجميع السجناء”، طبقا لبيان من مؤسسة مبادرة الحرية بواشنطن.كما أبدى “بايدن” تعاطفه مع عائلة الشهيد المصري مصطفى قاسم الذي وافته المنية في سجون السيسي في يناير 2020م.

من ناحية أخرى، وعد أنتوني بلينكن مستشار حملة بايدن للسياسة الخارجية خلال محادثة بالفيديو مع نشطاء الجالية العربية الأميركية- بالتزام إدارة بايدن بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تعاملها مع الدول العربية، خاصة السعودية ومصر”.  وقال بلينكن “إن ترامب يفعل الكثير لتقويض مكانتنا الأخلاقية على مستوى العالم وقدرتنا على القيادة، ولنتذكر أنه يطلق على السيسي لقب: دكتاتوري المفضل”. وتعهد بلينكن -الذي سبق أن عمل نائبا لمستشار الأمن القومي في إدارة باراك أوباما- “بأن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية ومصر تحت حكم بايدن ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه الآن“.

 

* يجب وقف السيسي قبل أن يدمر مصر

قال مدير مركز دراسات التنمية العالمية، مصطفى يوسف في مقال مدون على موقع فورين بولسي المتخصص للسياسة الدولية أنه يجب على العالم الحر وقادة الرأي وقف السيسي ونظامه، وإرساء نظام ديمقراطي، وذلك لمنع وقوع هذه الأزمة التي لا يستطيع أحد تحمل تبعاتها وقبل أن تنهار المنطقة بأكملها”.
وقال في بحث مكتوب اليوم إن الجنرال السيسي، في آخر خطاب له، هدد ملايين المصريين الذين يعيشون في بيوت بسيطة ومتواضعة بأن القوات العسكرية ستقوم بهدم بيوتهم بسبب مخالفات تراخيص طفيفة ما لم يدفعوا غرامات باهظة، وطبقا للتقارير واستطلاعات الرأي فإن أغلب هؤلاء البسطاء لن يستطيعوا دفع هذه الغرامات”.
ولفت الكاتب إلى أنه، بحسب دراسة قام بها غاري ليبيكاب، نشرها معهد هوفر عام 2018، فإن “حقوق الملكية تعتبر أهم الأسس الحاكمة في اقتصاد لأي مجتمع، وهي التي تحدد مَن الذي يتخذ القرارات بشأن الموارد المهمة، ومَن يحصل على المكاسب الاقتصادية من تلك القرارات، وتُشكّل حجر الزاوية في توزيع الدخل والثروة والتأثير السياسي والاستثمار، كما هو معروف بين الاقتصاديين”.
وتعاني الحكومة المصرية من عجز كبير بسبب آثار جائحة كوفيد -19 على السياحة وأسعار النفط، والتي أثرت على أكبر داعمي نظام السيسي، الإمارات والسعودية، وأضعفت مقدرتهما على دعم النظام العسكري في مصر. وليس أمام السيسي خيار آخر لدعم نظامه سوى فرض ضرائب غير محتملة على المصريين، كما يقول كاتب المقال.
ويضيف الكاتب: “ركزت تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة في أفريقيابوتسوانا ورواندا مثلا- أو في آسيا – سنغافورة مثلا- على الشفافية، وعملت بمنتهى القوة ضد الفساد واستثمرت في رأس المال الإنساني. وعلى العكس فالطريقة المافياوية في إدارة الدول تقوم باستعباد الشعب وتهديد الناس وفرض ضرائب عالية جدا عليهم دون تقديم أي خدمات أو استثمار في الصحة أو التعليم.

والأمثلة الجلية للطريقة المافياوية مصر منذ بوليو 2013 إلى الآن، والأنظمة العسكرية القديمة 1973-1986 في أمريكا الجنوبية: مثل نظام أوغستو بينوشيه في تشيلي، وخورخي فيديلا في الأرجنتين. والسيناريو المافيوي هذا هو أسوأ ما يمكن أن يحكم به بلد ما وتداعياته كارثية”.
وتابع: “بعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمستثمرين الجدد لترميم البنية التحتية المهترئة، استخدمت حكومة السيسي إمكانيات البلد المحدودة أصلا في مشاريع غير منتجة مثل توسيع قناة السويس بتكلفة 12 مليار دولار. وكلف الاحتفال بهذه التوسعة عديمة الجدوى 10 ملايين دولار. وليس هناك أي مستثمر أجنبي يمكنه أن يقامر بالاستثمار في بلد ترتيبه 125 من 128 بحسب مؤشر سيادة القانون حسب مشروع العدالة العالمي. وبحسب تقدير المؤشر لعام 2020 فإن مصر عانت من أكبر تراجع نسبي لمؤشر سيادة القانون، وهذا أمر مخيف ومنفر لأي مستثمر محتمل”.
ولفت إلى أن “مصر استقبلت تحت نظام السيسي مساعدات سخية من حكومتي السعودية والإمارات. فالديمقراطية تعتبر أكبر عدو للنظاميين الديكتاتوريتين في كل من السعودية والإمارات. والسعودية معروفة ليس فقط بسجن كل من يبدي أي معارضة سياسية، بل أيضا بإرسال فرق الاغتيال والقتلة المحترفين لقتل وتقطيع الصحافيين والمعارضين وبأوامر مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. والإمارات هي أحد أسوأ البلدان في حقوق الإنسان على مستوى العالم طبقا للتقارير الأممية. وأنفقت الدولتان معا أكثر من 50 مليار دولار لقمع الربيع العربي ومنع قيام دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط، وذهبت معظم تلك الأموال إلى جيوب الحكام الديكتاتوريين والجنرالات الفاسدين”.
وبحسب تقرير السعادة العالمي عام 2019، كان ترتيب مصر 137 من بين 156 بلدا، مما يجعلها أحد أتعس البلدان للعيش فيها عالميا. وازداد عدد الناس الذين يعيشون في الفقر إلى حوالي ثلث الشعب المصري في 2018 بسبب معدلات التضخم والتراجع المستمر في الإنفاق على الصحة والتعليم.
وقال مدير مركز دراسات التنمية العالمية: “بدلا من الاستثمار في رأس المال البشري والإنساني، يقوم النظام باستثمار أموال الدولة في عاصمة إدارية يتم إنشاؤها للنخبة بميزانية 90 مليار دولار. وأمر السيسي الجيش بأن تحتوي العاصمة على أحدث تكنولوجيا وعلى نهر صناعي يكلف 35 مليار جنيه مصري. وطلب منهم أن تحتوي العاصمة على أحدث قطارات السكك الحديدية الكهربائية بتكلفة 51 مليار جنيه مصري. وطلب قصرا رئاسيا جديدا أكبر من البيت الأبيض بعشر مرات تقريبا”.
وأشار إلى أن “السيسي وعد المصريين بأن العاصمة الإدارية ستحتوي على أطول برج في أفريقيا، وأكبر مسجد وأكبر كنيسة. ولأجل تحقيق هذه الأرقام القياسية قامت حكومة السيسي بالاقتراض بشكل غير مسبوق. ففي تموز/ يوليو 2013 وقت الانقلاب واستيلاء الجنرال السيسي على السلطة كانت مديونية مصر 43 مليار دولار ومع تموز/ يوليو 2020 وصلت المديونية إلى أكثر من 124 مليار دولار. وخلال نفس الفترة ارتفعت المديونية الداخلية من 90 مليار دولار إلى 278 مليار دولار”.
وشدّد على أن “الحكومة المصرية للأسف مُدمنة على الديون، وتزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كل عام بمعدلات أكبر بكثير من معدل نمو الاقتصاد الوطني”.
وأكمل: “مصر اليوم هي في وضع هش وغير قابل للتنبؤ. والشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية وإهمال هذا الوضع الكارثي يشجع على الدمار في المنطقة كلها وما حولها، لأنه من المعروف تاريخيا أن الوضع في مصر يؤثر على وضع المنطقة المحيطة”.
وأشار إلى أنه “في حال استمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليها ستصبح مصر على شفير الهاوية، وقد يقود هذا إلى تدفق عشرات ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. ويمكن للمنظمات المتطرفة تجنيد مئات آلاف المصريين الذين يعانون من الفقر المدقع، هذا بالإضافة إلى البؤس الذي يعيشه ملايين المصريين”.

 

* المظاهرات في مصر تتواصل لليوم الثالث

تواصلت المظاهرات في محافظات مصرية لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعمليات هدم المنازل، وفرضت الشرطة حظرا للتجول بمناطق جنوب القاهرة، كما اعتقلت العشرات، بينما اعتبر عبد الفتاح السيسي أن دعم الشعب للسلطة أدى لتحقيق نمو اقتصادي.
وشهد عدد من محافظات مصر وريفها خروج آلاف من المواطنين للتظاهر منذ الأحد، كما شهدت مناطق شبرا شمال القاهرة والبساتين والمعادي جنوبها خروج مظاهرات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة.
وشهدت مدينة أبو النمرس ومنطقة الشوبك التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة مظاهرات ردد فيها ناشطون هتافات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وعمليات هدم المنازل.
وامتدت المظاهرات لمدن أسوان أقصى جنوب مصر، كما امتدت لمحافظات قنا وأسيوط والمنيا بصعيد مصر، والقليوبية والإسكندرية شمالاً.
وقالت مصادر من أهالي مدن الصف وإطفيح والعياط جنوب القاهرة إن الشرطة فرضت حظرا للتجول ابتداء من السابعة من مساء الثلاثاء، وذكرت مصادر أن القرار لم تعلنه وزارة الداخلية في بيان رسمي كما جرت العادة، ولكن القيادات الشرطية المحلية هي من أخبرت به الأهالي.
وأضاف المراسل أن الشرطة ألقت القبض على عدد من أهالي القرى والمناطق التي خرجت فيها المظاهرات، ونشرت صفحات ولجان إلكترونية تابعة للسلطة صوراً لشباب ورجال موقوفين قالت إنهم وراء اندلاع المظاهرات.
وبث الممثل ورجل الأعمال محمد علي مساء الثلاثاء فيديوهات على حسابه الخاص تظهر خروج محتجين في مظاهرات ليلية في مناطق مصرية، بينها قرية الكدال في المنيا، والفيوم.
وذكرت مصادر أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات اليومين الماضيين، ومثُل 150 منهم أمام نيابة أمن الدولة.
وكشف المحامي خالد علي أن بعض من اعتقلتهم سلطات الأمن خلال اليومين الماضيين تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر الثلاثاء.
وأضاف المحامي، في تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة العامة قررت حبس الموقوفين 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت قوات الشرطة قد اشتبكت مع المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة.
وطوقت قوات الشرطة الاثنين قرية الكداية التي شهدت انطلاق شرارة الاحتجاجات، وتمكن المواطنون من قلب سيارة شرطة وإحراقها، بينما تكرر المشهد في عدد من قرى ومناطق بصعيد مصر ومنها قرية الحوارتة بمحافظة المنيا جنوباً.
وكان الممثل ورجل الأعمال محمد علي قد دعا المصريين لاستمرار النزول للتظاهر ابتداء من الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، في تبكير عن الموعد السابق الذي دعا فيه للتظاهر وكان التاسعة مساء.
الموقف الرسمي
في الجانب الآخر، قال الرئيس المصري إنه لولا دعم الشعب المصري لمؤسسات الدولة لما نجحت في تحصين الاقتصاد المحلي وتحقيق معدلات نمو جيدة.
وفي كلمة مسجلة تم بثها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيسي إن مياه النيل ضرورة بالنسبة لبلاده وإن على المجتمع الدولي الدفع للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وتجاهل الإعلام المحلي تغطية المظاهرات، في حين قال مذيعو الفضائيات الرسمية والمملوكة لشركات تتبع أجهزة أمنية ورجال أعمال مقربين من النظام إن المظاهرات محدودة، وإن الفضائيات المصرية بالخارج تتعمد تضخيمها.
وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وأقرت الحكومة غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الإزالات خلال الشهر الحالي.
وتحدثت تقارير صحفية عن وجود حالة من الاحتقان والغضب المكتوم لدى المصريين بسبب قرارات لرفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، مع ثبات الدخول.
وقالت مجموعة من القوى السياسية والهيئات والشخصيات المصرية إن حراك الشارع مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة كبرى تعم مصر، وفق تعبيرها.

 

*السيسي يستأسد على المصريين فقط والخنوع أمام إثيوبيا

في الوقت الذي يستأسد فيه السيسي على الشعب المصري، مهددا له بأقسى درحات العنف والحزم، سواء في ملفات الجباية المتفجرة ليل نهار، من ضرائب ورسوم، وكان آخرها تهديداته بإبادة القرى المصرية لإزالة المخالفات بإنزال الجيش. وهو التهديد المتكرر سابقا عدة مرات، سواء بنشر الجيش في ربوع مصر خلال 6 ساعات فقط، وهو ما تكرر أيضا في ملف ليبيا بإدخال الجيش المصري، هذا التشدد والتوحش على المصريين يقابله السيسي بالحنان والتودد في ملف سد النهضة عبر تصريحات وتأكيدات، يتفجر منها الحنان والوداعة، التي ليست في محلها، وهو ما يكشف حقيقة أن السيسي إما نعامة يخشى الأقوياء، أو أنه خائن هناك بنود مخفية وضمانات قدمها لإثيوبيا في اتفاق المبادئ الموقّع في مارس 2015.

السيسي والخنوع أمام إثيوبيا
ومن عينة الحنان والخنوع ما قاله السيسي، أمس الثلاثاء، حيث أكد أن مفاوضاته مع إثيوبيا حول “سد النهضة” لم تسفر عن “النتائج المرجوة”، وقال في كلمة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي: “فيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين”. وأضاف أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة أو جنوب إفريقيا لتنظيم مفاوضات لتسوية الخلافات “لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها“.

النيل ضاع
وتابع: “نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء”. واستدرك: “إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع؛ لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون”. وفي نفس الخطاب.. وفي ازدواجية مقيتة، أظهر السيسي تشدده وتمسكه بالخطوط الحمراء التي أعلنها أمام تركيا بليبيا، فيما لم يشر إلى أن حياة المصريين وزراعتهم خط أحمر يتجاوزه جفاف نهر النيل بسبب توقيعه اتفاق المبادئ الذي مكن إثيوبيا من بناء وتشييد أكبر سد مائي على نهر النيل.

الشأن الليبي
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، جدد “السيسي” التشديد على أن مدينة سرت، شمال ليبيا، “خط أحمر” ستتحرك مصر في حال تجاوزه، في إشارة إلى رفض القاهرة لأي تقدم لقوات حكومة “الوفاق” الليبية، المعترف بها دوليا، والمدعومة من تركيا، إلى شرق ليبيا.
وعلى الرغم من أن إثيوبيا لم تلتزم مطلقا بتعهدات التشاور بملء سد النهضة، الذي تم بلا اتفاق بل وأعلنت عن مخطط توليد الكهرباء في 2023 وهو ما يعني اكتمال البناء والملء في ثلاث سنوات، وهو المدى الأخطر على مصر، والذي سبق وأن حذر منه الجميع، بأنه يشرد نحو 20 مليون مصري من سكان دلتا مصر، ويجف بسببه منسوب النيل ويؤدي لبوار نحو مليون فدان زراعي، وهو نفس الكلام الذي ردده سامح شكري وزير خارجية السيسي في مجلس الامن، عبر رسالته التي تضمنت المخاطر الجمة التي تنتظر مصر.

وأمام سيل المخاطر الكبيرة التي تنتظر مصر، تصر إثيوبيا على عدم تقديم أي تنازلات لمصر. ورغم ذلك يخرج وزير ري السيسي ليؤكد أن علاقة مصر بإثيوبيا زواج وليس طلاقا!

إهدار حقوق مصر
وفي إهدار لحقوق مصر التي باتت مستأنسة إثيوبيًّا، وفي 11 سبتمبر الجاري، وصف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، علاقة مصر بإثيوبيا بأنه زواج لا ينفع فيه الطلاق”، وذلك على الرغم من الخلافات السياسية الحادة بين البلدين بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال “عبدالعاطي” إنه سبق أن عاش في إثيوبيا واطلع على المشاكل التي يعاني منها الشعب الإثيوبي، مشيرا إلى تعاطفه مع مشاكلهم، وأنه متحمس لعلاجها. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تبادلت القاهرة وأديس أبابا المسؤولية عن تعثر مفاوضات سد النهضة، واتهمت كل منهما الأخرى بمحاولة احتكار مياه النيل وعرقلة الوصول إلى اتفاق نهائي.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. وهكذا يضيع السيسي وحكومته حقوق مصر الاستراتيجية التي ينبغي أن يقاتل عليها، لا يتركها لتفاوض بلا نتيجة لسنوات عدة، معها تهدر حقوق مصر.

 

*السيسي يرفع مصاريف المدارس 200% ونشطاء يردون بالدعوة إلى جمعة غضب

تواصلت انتفاضة 20 سبتمبر لليوم الثالث على التوالي؛ حيث خرجت عدة مظاهرات في عدد من القرى والمدن بعدد  من المحافظات المصرية تحت شعار ارحل” رفضا لحكم الدكتاتور عبدالفتاح السيسي زعيم انقلاب 3 يوليو العسكري؛ حيث خرج المئات في مناطق المطرية في القاهرة، والعطف في العياط، وكفر قنديل في أطفيح، والهرم والوراق في الجيزة، ودار السلام في الفيوم، والمنيا والأقصر وأسوان، ليلة الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط السيسي ونظامه.

وردد المتظاهرون هتافات منها: “قول ماتخافشِ… السيسي لازم يمشي”، و”لا بنخاف ولا بنطاطي… إحنا كرهنا الصوت الواطي”، و”ارحل يا بلحة”، و”لا إله إلا الله… السيسي عدو الله”، و”بالطول بالعرض… هانجيب السيسي الأرض، و”ارحل يعني امشي… ياللي مابتفهمش”، و”يسقط يسقط حكم العسكر… يسقط كل كلاب العسكر”، و”علي في سور السجن وعلي… بكرة الثورة تقوم ما تخلي“.

وحاصرت قوات الانقلاب قرية “الكداية” في مركز أطفيح، والتي شهدت تظاهرات حاشدة ضد السيسي قبل يومين، حيث اجتمع رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والضابط المتهم في قضايا تعذيب سابقة علاء عابد، مع كبار العائلات لحثهم على عدم التظاهر ضد السيسي، مع توزيع أنصاره لافتات تأييد لقائد الانقلاب من أجل تصويرها، ونشرها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام.

رفع مصاريف المدارس

ويبدو أن نظام السيسي لا يزال مستخفا بغضبة الجماهير؛ ففي ظل هذه الأحداث المشتعلة احتجاجا على الغلاء والإتاوات الباهظة وهدم المنازل بدعوى المخالفة، رفعت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب مصاريف المدارس للعام الدراسي الجديد بنسبة تزيد عن 200%، ما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين يأنون من الأوضاع المعيشية الصعبة.

وحددت الوزارة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بمبلغ 300 جنيه من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه. وأثار القرار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مواطنون القرار بمثابة إلغاء لمجانية التعليم التي ينص عليها الدستور.

جمعة غضب

ومع استمرار الحراك الشعبي ضد الطاغية عبد الفتاح السيسي لليوم الثالث على التوالي، تصدّر وسم #جمعة_الغضب_25سبتمبر قائمة الأكثر تداولاً المصرية، وصاحبته دعوات إلى استمرار التظاهرات يوم الجمعة المقبل، في محاولة لتكرار جمعة الغضب التي جرت إبان ثورة يناير، ضد الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك. وعاد وسم #ارحل_يا_سيسي، إلى قائمة الأكثر تداولاً، متجاوزاً الـ165 ألف تغريدة، رغم محاولات إقصائه من التصدر، ما سبّب مهاجمة ناشطين لسياسات “تويتر” ومكتبه الإقليمي في دولة الإمارات.

من جهته، كتب المحامي الحقوقي خالد علي على صفحته بموقع “فيسبوك، قائلاً: “عدد اللي وصلوا اليوم إلى نيابة أمن الدولة، للتحقيق معهم في الأحداث التي سُميت إعلامياً بأحداث 20 سبتمبر 2020، لا يقل عن 150 متهماً تقريباً، وجميعهم يُحقق معهم على ذمة تحقيقات القضية رقم 880 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)”.

ويواجه نظام السيسي موقفاً حرجاً بسبب التظاهرات الشعبية التي انطلقت من قلب المناطق الريفية، استجابة لدعوة  نشطاء والمقاول محمد علي الموجود حاليا في إسبانيا على خلفية اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي بسبب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يفرض إتاوات باهظة على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة مقابل “التصالح” مع النظام.

 

*بسبب هتافات ارحل يابلحة..السيسي مرعوب خلال كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة

عقب المظاهرات التى عمت محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين للمطالبة باسقاط حكم العسكر ورحيل قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي ظهر السيسي اليوم خلال القاء كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومراسم الرعب والخوف والحزن ترتسم على وجهه خوفا من المصير المجهول الذى ينتظره على أيدى الشعب المصرى الذى هتف فى الشوارع “ارحل ياسيسي” و”يسقط يسقط حكم العسكر” ,”ارحل يعنى امشى ياللى مبتفهمشى” و”بالطول بالعرض هنجيب السيسي الأرض

كانت الأمم المتحدة قد وجهت ضربة قاسية للسيسي قبيل القاء كلمته وأكدت أنها لم تمنح السيسي تفويضا بالقمع

ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة أن يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب.

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، قال أحد الصحفيين إن عدد “المعتقلين السياسيين” في مصر يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل “تفويضا” بالمضي قدما في سياسات القمع.

وأجاب دوجاريك : لا نمنح تفويضا بالقمع أيا كان البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي .

وتابع أعتقد، كما قال الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش) بوضوح شديد إنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في القرن 21 في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية.

وشدد على ضرورة أن “يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب“.

كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر 2019.

وقالت المنظمة الحقوقية إن يوم 20 من الشهر الجاري يوافق الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ انقلاب السيسي .

وأضافت “اعتُقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص (العام الماضي) بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى بالاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب .

الإرهاب

حاول السيسي خلال كلمته تقديم نفسه لدول العالم على أنه يكافح الإرهاب وزعم انه بات من الضرورى أن تتبنى كل دول العالم نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء أولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة فى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين، أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها، مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر: العمل على محاسبة الدول التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية، وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن وفق تعبيره .

وقال السيسي انه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة فى مجال مكافحة الإرهاب والتى توفر الإطار القانونى اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية وفق تعبيره.

واتهم السيسي المجتمع الدولى بانه يغض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا، وسوريا من قبلها. بحسب زعمه

الأزمة الليبية

وعلى صعيد الأزمة فى ليبيا، زعم السيسي أنه يتمسك بمسار التسوية السياسية، بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين .

وقال إن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى وإنه عازم على دعم الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها وفق زعمه.

وزعم أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا فى خط “سرت – الجفرة” ستتصدى لـه دولة العسكر دفاعا عما اسماه أمنها القومى .

القضية الفلسطينية

وحاول السيسي الظهور بمظهر المدافع عن القضية الفلسطينية رغم عمالته للصهاينة والأمريكان ومشاركته فى تنفيذ صفقة القرن من أجل تحقيق مصالح اسرائيل والغاء الدولة الفلسطينية وزعم أنه ليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التى ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية وهو العيش فى دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقى دول المنطقة.

وادعى ان الوصول إلى هذا الحق استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنسانى، ولا سبيل للتخلص من هذا العبء، وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة بحسب تصريحاته.

وطالب السيسي المجتمع الدولى بتفعيل التزامه بتحقيق السلام، والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية وقامت عليها عملية السلام بحسب زعمه.

سد النهضة

وحول سد النهضة ورغم عمالته لاثيوبيا على حساب مصر خاطب السيسي الجمعية قائلا أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين وفق تصريحاته.

وأضاف : أمضينا ما يقرب من عقد كامل فى مفاوضات مضنية، مع أشقائنا فى السودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبى وبين صون مصالح مصر المائية، وضمان حقها فى الحياة وفق تعبيره.

وتابع : خضنا على مدى العام الجارى جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية جهودا لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التى رعتها بمعاونة البنك الدولى، على مدى أشهر عدة، كما انخرطنا فى نقاشات جرت بمبادرة من رئيس وزراء السودان، ومن بعدها فى الجولات التفاوضية التى دعت إليها جنوب إفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، معترفا بأن تلك الجهود لم تسفر عن النتائج المرجوة منها.

واشار الى إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص دون حقوق الأشقاء مطالبا المجتمع الدولى يدفع الأطراف للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالحنا المشتركة زاعما أنه لا ينبغى أن يمتد أمد التفاوض، إلى ما لا نهاية فى محاولة لفرض الأمر الواقع .

حقوق الإنسان 

وحول حقوق الإنسان زعم السيسي أنه شرع فى تعزيزها على كل الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية إيمانا منه بضرورة التكامل بينها فى ظل ما تضمنه دستور الانقلاب وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات وحقوق الأجيال القادمة وتنشئ مجلس الشيوخ ودوره فى دعم النظام الديمقراطى وتكفل للمرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية بجانب تنظيم عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ تداول السلطة وفق تعبيره .

واشار الى تعدد أوجه العمل لتعزيز المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز إلى جانب جهود تمكين المرأة ومكافحة مظاهر العنف ضدها والدعوة لتجديد الخطاب الدينى وتأكيد حرية العقيدة واضطلاع الدولة ببناء دور العبادة دون تفرقة فضلا عن تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة والاستثمار فى الشباب من خلال إدماجهم فى عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تدريب وتأهيل الشباب.. للمشاركة الفعالة فى العمل العام بحسب زعمه.

كورونا واللاجئون 

وزعم السيسي أن دولة العسكر تستضيف 6 ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتقدم لهم كافة الخدمات دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

وواصل سياسة الاستجداء للحصول على منح وقروض جديدة وقال ان الأزمة الطاحنة التى فرضتها جائحة فيروس “كورونا” تستوجب توفير الدعـــم للــــدول الناميــــة، خاصـــة الإفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم فى خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات وفق زعمه.

 

*بعد عسكرة شواطئ الإسكندرية.. عنصرية الانقلاب تحرم ملايين المدنيين من البحر

في إطار سياسات العسكرة التي انتفشت بعهد السيسي، بات ملايين المصريين عرضة للقتل والغرق والكبت والقمع النفسي، إثر التوحش العسكري المفروض على المصريين العديين في تفاصيل حياتهم، التي وصلت لمزاحمة المصريين في بيع الخيار واللحوم والبيض والبسكويت في منافذ الجيش والشرطة الثابتة والمتحركة.
وفي المقاولات وإنتاج الأسمنت والاتجار بمواد البناء والسيارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.. إلى أن وصل الأمر إلى الشواطئ التي باتت في قبضة الجيش.

ويمكن قبول الأمر في حال كانت هناك شواطئ بحرية تقدم نفس الخدمة. إلا أن العسكر استغلوا كورونا لكي ينفردوا بكعكة تقديم الخدمات المصيفية للمصريين، وحدهم، دون غيرهم من شواطئ أخرى. فتحت لافتة: “الشاطئ مغلق… لا سبيل أمامكم إلا الفنادق والمنتزهات الخاصة بالقوات المسلحة”، استولى الجيش على صيف الإسكندرية التي تضم نحو 5 ملايين مواطن ويرتادها نحو 2,5 مليون مصطاف سنويا.
حيث بدأت معاناة ملايين الأسر حتى الآن، من إغلاق الشواطئ العامة في الإسكندرية. فيما البديل هو شواطئ القوات المسلحة، التي يبلغ سعر تذكرة الدخول إليها 150 جنيهاً للفرد الواحد، أي أن أسرة مكونة من 6 أفراد بحاجة إلى 900 جنيه للدخول فقط، إضافة إلى المصاريف في الداخل، واستئجار الكراسي والشماسي.. وهو ما يفوق قدرة الأسر، خاصة في ظل تراجع الدخل وارتفاع الأسعار خلال العام الحالي.

61 شاطئًا عامًا
وبذلك حرم عساكر السيسي ما بين 1.5 و2 مليون مصطاف يترددون سنوياً على المحافظة خلال فصل الصيف، علاوة على 5 ملايين مواطن آخر هم مواطنو المحافظة الساحلية، من الاستمتاع بالشواطئ العامة في عروس البحر الأبيض المتوسط، بدعوى الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي فتحت فيه شواطئ القوات المسلحة أبوابها أمام الجمهور للاستمتاع بها مقابل تذكرة دخول تتراوح قيمتها بين 100 و400 جنيه للفرد الواحد، وسط تساؤلات المواطنين “هل يخشى فيروس كورونا إصابة المترددين على شواطئ القوات المسلحة، ويصيب المترددين على الشواطئ العامة فقط؟”؟!

توجد في الإسكندرية عشرات الشواطئ العامة التي تفتح أبوابها أمام الجمهور بأسعار دخول رمزية تتراوح بين 10 و25 جنيهاً للفرد الواحد، تديرها مجموعة من المستثمرين أو رجال الأعمال ويحصلون على حق إدارتها في مزاد علني لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، تعلن عنه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتنفذ الإجراءات إدارة التعاقدات التابعة لمحافظة الإسكندرية. وتوجد مجموعة أخرى من الشواطئ السياحية تتبع بعض الفنادق الخاصة وأخرى تتبع بعض الهيئات وبينها فنادق وشواطئ تابعة للقوات المسلحة وفندق تابع لوزارة الداخلية.

وحول سبب افتتاح فنادق القوات المسلحة لشواطئها أمام المواطنين دون باقي الشواطئ، يقول رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد في تصريحات صحفية، إن إغلاق الشواطئ يأتي تطبيقاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم إغلاق الشواطئ البالغ عددها 61 في المحافظة، بالإضافة إلى الحدائق العامة، مؤكداً أن الإدارة تشن حملات مكثفة للتأكد من التزام جميع الشواطئ بقرارات الإغلاق. موضحاً أن الإدارة تنفذ قرارات مجلس الوزراء على الشواطئ العامة فقط، ولا سلطة لها لتنفيذها على الفنادق الخاصة أو الشواطئ التي تمتلكها بعض الهيئات والجهات.
في المقابل، رفض اللواء التعليق على سبب السماح لأحد الشواطئ التي تديرها القوات المسلحة وتتواجد وسط الشواطئ العامة بدخول المواطنين إليها، رغم أنه لا يفصله عن شاطئين عامين محيطين به إلا سور خشبي فقط. خطر الغرق وأمام إجراءات إغلاق الشواطئ التي أقرتها الحكومة وتنفذها بجدية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وأجهزة الحي وقوات الشرطة، وارتفاع أسعار وتكاليف دخول شواطئ القوات المسلحة، قرر مصطافون التوجه إلى بعض الشواطئ المفتوحة أمام المواطنين وهي تلك الحجرية التي تعرف بأنها مناطق غير آمنة للسباحة. وتوجه مئات المواطنين بشكل مستمر إلى أحد الشواطئ الحجرية الخطرة الموجود في منطقة سيدي بشر، وأغلب الوافدين إليها من أبناء المحافظات البعيدة ومحدودي الدخل ممن لا يمتلكون رفاهية الدخول إلى شواطئ القوات المسلحة. ورغم وجود لافتة مدون عليها “منطقة خطرة ممنوع النزول”، يستمر التوافد على ذلك الشاطئ باستثناء أوقات مرور الدوريات التي تطلب من المواطنين الرحيل وتضبط المخالفين.

إقبال ضعيف على الفنادق
ويوضح رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية علي المناسترلي أن نسبة الإقبال على فنادق الإسكندرية ضعيفة، خلال الصيف الحالي، مقارنة بالفترة نفسها خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار سمحت لفنادق باستقبال النزلاء شرط ألا تتعدى نسبة الإشغال 50%، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية.
ولفت المناسترلي إلى أن نسب الإقبال ما زالت ضعيفة ومتدنية دخل جميع فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي التي يصل عددها إلى 15 فندقاً، وجميعها تمتلك شواطئ خاصة، ورغم إغلاق جميع الشواطئ العامة إلا أن نسب الإقبال ما زالت قليلة، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 4800 غرفة فندقية لم تصل نسب الإشغال بها العام الجاري إلى 50%، رغم أنها دائماً ما تسجل 100% إشغال خلال المواسم والأعياد. وكانت حكومة السيسي أقرت خطة التعايش مع فيروس كورونا، مطلع أغسطس الماضي، تزامناً مع تراجع معدل الإصابات بين المواطنين، وشملت الإجراءات استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة، وإغلاق قاعات الأفراح ومنع التجمعات.

ومع قرار تخفيض القيود بدءاً من 21 سبتمبر الحالي، سمحت السلطات بفتح قاعات الأفراح واستئناف تدريبات دوري الدرجة الثانية وافتتاح صالات الرياضة ومراكز الشباب وغيرها، إلا أنها لم تقرر افتتاح الشواطئ حتى الآن.
وأمام سياسات العنصرية والتمييز السلبي ضد المواطن المصري لصالح العساكر تتفاقم الازمات النفسية ومخاطر الغرق واهدار معاني الحياة على شواطئ مصر وفي شوارعها وميادين العمل والرزق أيضا.

 

*#السيسي_عدو_الله “تريند”.. ومغرددون: الكل كارهك ولا يريدك

تصدر هاشتاج  #السيسي_عدو_الله، موقع التغريدات القصيرة” تويتربالتزامن مع تصدر هاشتاج جمعة الغضب للموقع ذاته، معتبرين أن الحراك الإلكترونى لا يقل حماسة عن الحراك الشعبى بالمحافظات، وأنه مكمل لبعضه البعض.

الإعلامى عبد الله الشريف افتتح التغريدات بقوله: شهد العرب والمصريون أن لا إله إلا الله و #السيسي_عدو_الله

https://twitter.com/AbdullahElshrif/status/1308684258517692417

أما مستشار وزير الأوقاف الأسبق د. محمد الصغير فقال: “لا إله إلا الله و #السيسي_عدو_الله” كيف اتفقت الشعوب العربية على هذه الشهادة ورددوها في مناسباتهم المختلفة؟! لا شك أن السيسي حصَّل هذه المكانة بأقواله وأعماله، فألسنة الخلق أقلام الحق . #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي.

https://twitter.com/drassagheer/status/1308697846200381440

فيما غرد حساب” المصري المطحون”: #ارحل_يا_سيسي انتظرونا أيها الأحرار يوم الجمعة من كفر الشيخ ولكن النزول في أماكن متفرقه #اللهم_ثوره علي الظالمين #أنزل_ماتخافش #ارحل_مش_عايزينك_ياسيسي #الشعب_أيد_وحده

https://twitter.com/mossaail4444/status/1308723980480794624

حر ومع الأحرار: دي ممارسات نظام احتلال داخلي بغيض و محدود المواهب ويعتمد أساليب غبية. ليس للمصريين من حل غير أن يقتلعوا هؤلاء و يحرروا أنفسهم لبناء نظام حكم رشيد يؤسس لمصر الشعب و لمصر العدل و العزة. #ارحل_يا_سيسي

https://twitter.com/xddZQsmciys3CeK/status/1308725054272929793

ومن سوريا قال سليم العمر: نحن بسورية ننتظركم بفارغ الصبر لأن تحرر مصر يعني تحرير سوريا تلقائيا يا رب يكون معاكم وينصركم على العسكر الخونة.

https://twitter.com/salomar_987/status/1308684993435234304

ومن الجزائر قال نيبال هيثم: ما شهدت الشعوب بهذه الحقيقة. والدليل أنه تم ترديدها في بداية الحراك الجزائري، ثم في العرس الانتخابي التونسي و غيرها من المواقف. لذلك فالشعوب تقف مع الثوار والغلابة لإسقاط هذا الطاغية

https://twitter.com/NebbaliHaithem/status/1308685506000158722

 

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*