السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل.. الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تهجير قسري لأهالي سيدي كرير لصالح “الاستثمارات الحرام”

السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل.. الجمعة 4 ديسمبر 2020.. تهجير قسري لأهالي سيدي كرير لصالح “الاستثمارات الحرام”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 26 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 26 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وذلك ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم وهم:
١– ماهر محمد أحمد إبراهيم
٢– جمعة رجب عبد الهادي
٣– مصطفى يونس محمد شعبان
٤– محمد ماهر أحمد الهنداوي
٥– نبيل فتحي السيد لاشين
٦– أحمد السيد محمد سيد
٧– محمد السيد محمد سيد
٨– أيمن أحمد فرج جاويش
٩– محمد إبراهيم سعد الدين أحمد
١٠– عادل أحمد سيد إبراهيم
١١– مصطفى محمد أحمد عفيفي
١٢– محمد عبد الرحمن عبد العال أحمد
١٣– حسين محمد حسين إبراهيم
١٤– طارق محمد عيسى رمضان
١٥– أسامة على أحمد الجرف
١٦– أحمد السيد محمد سعد
١٧– أحمد عيد عبد العال حسن
١٨– رمضان شعبان محمد الغزال
١٩– إبراهيم فؤاد عبد الحميد
٢٠– فرحات فؤاد فرحات
٢١– محمد محمد السعيد دياب
٢٢– أحمد زينهم محمد عبد العال
٢٣– محمد أحمد سلامة محمد عطية
٢٤– حسام الدين عيد محمد عبد الحميد
٢٥– سالمان محمد سالمان جابر
٢٦– هشام محمود عبد الحميد بدري

جريمة مستمرة
تعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*أسرة الحقوقية هدى عبد المنعم تجدد المطالبة بالإفراج عنها بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي

جددت أسرة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراحها لأسباب طبية بسبب تدهور حالتها الصحية.
واعتقلت هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 واختفت قسرا لمدة 20 يوما إلى أن مثلت أمام نيابة في القاهرة ولفقت لها تهمة “الانتماء إلى منظمة أنشئت على خلاف القانون” و”التحريض على الإضرار بالاقتصاد الوطني“!
ولم تحاكم المحامية الحقوقية بعد على التهم الموجهة إليها، ولم يتمكن محاموها من الاتصال بها مباشرة منذ اعتقالها، بحسب ابنتها.
وقال خالد بدوي، زوج هدى عبد المنعم وابنتها جهاد خالد، إن الأخبار الأخيرة التي تسربت من السجن أظهرت أنها دخلت المستشفى وهي مصابة بحالة خطيرة في الكلى.
انهيار صحي

وقالت جهاد خالد ابنة المحامية المعتقلة، في تصريح لشبكة “ميدل ايست آي”، “آخر ما سمعناه من عائلة إحدى النزيلات الأسبوع الماضي هو أنها شُخصت بالفشل الكلوي بعد نقلها إلى مستشفى في الجيزة“.
وأضافت: “ليس لدينا أية تقارير مؤكدة لأنه لم يُسمح لها بالزيارة منذ احتجازها في نوفمبر 2018، ويتم حرماننا من نسخ تقارير الفحص الطبي التي قدمتها“.
وقالت “جهاد” إن والدتها أصيبت بسكتات دماغية وارتفاع في ضغط الدم من قبل في السجن، لكن حالتها الصحية العامة كانت حتى الآن تحت السيطرة.
وأوضحت “بدا لنا ما سمعناه عن حالتها الصحية هذا الأسبوع صادما. لم يكن لديها مشاكل في الكلى من قبل وقد تطورت هذه الحالة بوضوح في السجن وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود ظروف صحية مناسبة هناك“.
وتشتهر سجون الانقلاب بانعدام النظافة، وقد توفي مئات السجناء في الحجز في السنوات الأخيرة بسبب الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة.
لا مبرر لاستمرار الاحتجاز
وهدى عبد المنعم، ٦٠ عاما، محامية وناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان كان لها دور قيادي في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد حسني مبارك، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاء اعتقالها في إطار موجة من الاعتقالات التي استهدفت العشرات من العاملين في مجال حقوق الإنسان في القاهرة قبل عامين.
وقالت ابنتها وفقا للتقرير الصحفي: “إنها امرأة كرست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان لأكثر من 40 عاما، لا يوجد مبرر للاستمرار في احتجازها أو حرماننا من نسخة من تقاريرها الطبية“.
وفي 21 نوفمبر، تجاوز احتجاز هدى عبد المنعم قبل المحاكمة الحد القانوني المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وبالتالي تؤكد أسرتها أن من حقها قانونا الإفراج عنها.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحها فورا.
ومع ذلك، من الشائع أن تستمر سلطات الانقلاب في احتجاز المحتجزين حتى بعد انتهاء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد رفعت قضايا جديدة ضد العديد منهم بتهم مماثلة تقريبا، في ممارسة أشار إليها محامو حقوق الإنسان على أنها “قضايا إعادة تدوير“.
والآن، تشعر عائلة المحامية هدى عبدالمنعم بالقلق من أن حياتها في خطر، ولا تزال تطالب بالتقارير الطبية لطلب المشورة الطبية المستقلة.
داخلية السيسي تنفي
وردا على الحملة، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بيانا يوم الثلاثاء زعمت فيه أن صحة هدى عبد المنعم مستقرة، وأنها نقلت إلى المستشفى بمجرد أن عانت من بعض الألم بعد إجراء الفحص الطبي والتحاليل اللازمة والأشعة السينية، وتبين أن حالتها الصحية جيدة، وعلاماتها الحيوية طبيعية، وحالتها مستقرة.. وقد أعيدت إلى سجنها“.

 

*اعادة تدوير “عبدالرحمن طارق” على ذمة قضية جديدة للمرة الرابعة

قررت نيابة أمن الدولة حبس المواطن” عبدالرحمن طارق ” وشهرته “موكا” خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد قرار إخلاء سبيله 21 سبتمبر الماضي، لتصبح المرة الرابعة التي لا ينفذ فيها إخلاء سبيله رغم تأثير الحبس على صحته البدنية والنفسية.

 

*ريجيني ضحية ابتزاز متبادل بين السيسي والحكومة الايطالية

قال تقرير نشره موقع مجلة “إنترناشيونال بوليسي دايجست” الأمريكي، إن الباحث الإيطالي جوليوريجيني الذي قتل بالتعذيب في أقبية أجهزة السيسي الأمنية في فبراير 2016م، ما هو إلا “ضحية لعبة ابتزاز دولية شاركت فيها قوى دولية، حيث لعبت مصر وإيطاليا دورا”، وكانت النتيجة مقتل الطالب والتضحية به.
ووفقا للمحلل فيديريكو جيرماني، كاتب التقرير أن ريجيني أصبح هدفا إستراتيجيا تم التضحية به من أجل استعادة الزخم في شد الحبل الجيوسياسي مع إيطاليا، ومنع إيطاليا من التدخل في مصالح مصر في المستقبل.
شماعة الإخوان
ولفت التقرير إلى أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، نفى مرارا تورط الأجهزة الأمنية في جريمة قتل ريجيني، وكان يشير إلى أن المعارضة السياسية –الموالية للإخوان المسلمين وفقا للأجهزة الأمنية- هم من قاموا بالجريمة، أو موالون لهم في أجهزة معينة أرادوا ضرب العلاقات الإيطالية المصرية! وهو ما استبعده كاتب التحليل ، مؤكدا أن “تورط مصر في الجريمة واضح رغم محاولاتها لإخفاء الحقائق”، وبيَّن أن سلطات الانقلاب في مصر في البداية قالت إن ريجيني توفي في حادث سيارة، ثم قالت إنه قتل بسبب علاقة جنسية مثلية، وبحسب التقرير فإن هناك رواية ثالثة ترجح أنه كان ملاحقا من الشرطة بسبب بحثه، ومن ثم عثر عليه مقتولا في مكان قريب من مركز للمخابرات، وآخرها توجيه الأنظار نحو المعارضة السياسية المصرية.
لماذا قُتل ريجيني؟
وأشار “جيرماني” إلى طرح جميع السيناريوهات، خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تجب على السؤال الأبرز الذي لا يزال يحتاج إلى إجابة، لماذا قتل ريجيني؟ وما سر التوقيت الذي قتل فيه؟
والتقط منها خيطا حيث احتج برأي محققين إيطاليين قالوا إن السلطات في مصر ربما اعتقدت أن ريجيني جاسوس بريطاني، أو أن بحثه عن أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة 2011 أزعج شخصا مهما في الدولة. وبالمقابل، اعتبر أن الشراكات الاقتصادية بين السيسي وإيطاليا بدأت برسائل مبطنة و(واضحة) تتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع روما، خاصة وأن البلدين شريكان في التجارة، وتعتبر إيطاليا ثالث أكبر شريك لمصر بعد الولايات المتحدة والصين، ونفذت استثمارات ضخمة في مصر بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.
ومن السيناريوهات غير المحتملة وطرحها الكاتب أن يكون قتل ريجيني سببه سد النهضة الذي تشارك إيطاليا في بنائه حيث تتعاقد إثيوبيا وإيطاليا بالتمويل والتنفيذ من قبل شركات إيطالية، وأن “القاهرة أرادت إرسال رسالة إلى روما عبر مقتل ريجيني”، بحسب موقع “الحرة“.
الصمت المدفوع
واشار التقرير إلى أن “إيطاليا وجدت نفسها ملزمة بالصمت والتهدئة أمام مصر، فإذا فرضت عقوبات على القاهرة، فهذا يعني أن الشركات الإيطالية ستغادر مصر، وهو ما يعني المزيد من المشاكل الاقتصادية لإيطاليا“.
وأمام هذا الضغط المادي، قال رئيس الحكومة الإيطالية، جيوسيبي كونتي، في يونيو الماضي، إنه يتحمل بنفسه مسؤولية الفشل في الحصول على أجوبة من مصر لكشف ملابسات جريمة مقتل ريجيني، وذلك خلال دفاعه عن صفقة بيع فرقاطات للقاهرة، وفق وكالة “فرانس برس”. والفرقاطات جزء من صفقة أكبر بين البلدين تقدر قيمتها بـ9 مليارات دولار، ويمكن أن تشكل دعما لاقتصاد إيطاليا المتعثر بعد أزمة فيروس كورونا.
تأكيد التايمز
وفي تحليل لصحيفة التايمز البريطانية، قالت إن “التحقيق خلق صداعا للحكومة الإيطالية التي تقيم علاقات تجارية قوية مع مصر على شكل عقود للتنقيب عن الغاز ومبيعات فرقاطات عسكرية، ولكن النقد يتزايد لنظام عبدالفتاح السيسي واعتقاله لدعاة حقوق الإنسان، بعد هزيمة حليفه في البيت الأبيض دونالد ترامب”. وأضافت الصحيفة في مقال خلال نوفمبر الماضي، إن “مصر لم تظهر إلا تعاونا قليلا، ولم تستجب لمطالب توفير المعلومات عن المتهمين الخمسة. ومن المتوقع محاكمة المتهمين الخمسة غيابيا، خاصة أن إيطاليا ومصر لم توقعا معاهدة تسليم متهمين، ولكن التفاصيل البشعة التي ستظهر أمام المحكمة ستؤدي إلى نقد عالمي للنظام المصري الذي سجن حوالي 60 ألف معتقل سياسي“.
تعذيب مؤكد
وأوضحت “التايمز” أن تشريح الطب الشرعي كشف أن جوليو ريجيني عانى من كسر في الرقبة واليد وأصابع القدم واليد بسبب التعذيب وكذا من الحروق والكدمات، وتم حفر حروف على بشرته. وأضافت أنه رغم نفي مصر تعذيبه ومحاولة إجباره للكشف عن علاقاته مع المعارضة، وزعمت بدلا من ذلك أنه قتل على يد عصابة إجرامية، كما قالت إنها قتلتهم جميعا، وهي رواية لم تجد إلا سخرية المحققين الإيطاليين.

وفي ضوء التحليلين، قال مراقبون إنه من غير المتوقع أن تستمر محاكمة 5 مسؤولين أمنيين مصريين “قريبا” بتهمة قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، وأن الأمر ليس أكثر من ابتزاز من موجة إغلاقات أوروبية متوقعة لإيطاليا التي تئن اقتصاديا. وجوليو “ريجيني”، 28 عاما، عُثر على جثته في فبراير 2016 على الطريق السريع قرب القاهرة، وعليه آثار تعذيب “بشكل بشع لدرجة أن والدته لم تستطع التعرف على جثته إلا بتحديد طرف أنفه“. ونقلت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين في روما سيطالبون بمحاكمة لـ5 مشتبه بهم بمن فيهم الرائد “مجدي عبدالعال شريف”، المسؤول في جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أنه “من المحتمل تقديم شريف إلى المحاكمة“.

 

*بعد 100 عام.. تهجير قسري لأهالي سيدي كرير لصالح “الاستثمارات الحرام”

تحت دعاوى التطوير أو الاستغلال الأمثل أو الأمن أو التجميل، يتسارع مسلسل تهجير السكان بمصر منذ الانقلاب العسكري، من سيناء في أقصى الشرق إلى العلمين وسيدي كرير باقصى الغرب، ومن أسوان جنوبا حتى جزر النيل المترامية في الوراق والقرصاية والدهب شمالا.
وعلى ما يبدو، فقد بات قدرا في مصر منذ اغتصاب الطاغية عبدالفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري منتصف 2013، أن أي تجمع سكاني يقع في أماكن متميزة وقابلة للاستثمار يتم شكل من أشكال التهجبر القسري بحق سكانه تحت سيف العسكر الذي لا يرحم.

رغبة في إخلاء المنطقة

تظاهر عدد من أهالي منطقة سيدي كرير، الواقعة في أقصى غرب مصر بالقرب من المنطقة الحدودية مع ليبيا، ضد تهجيرهم من قبل السلطات المصرية.

وسيدي كرير هي منطقة تتبع محافظة الإسكندرية، وتبعد عن مدينة الإسكندرية غربًا عند الكيلو 36 على طريق الإسكندرية – مرسى مطروح.

وبحسب اهالي سيدي كرير الذين يخرجون في تظاهرات متواصلة منذ أيام، ترغب سلطات الانقلاب العسكري في إخلاء المنطقة، وببيعها واستغلالها من مستثمرين.
https://www.facebook.com/100028419946622/videos/afcf49e0/513567919600535/
Facebook
وأظهرت مقاطع فيديو عبر “فيسبوك”، أهالي سيدي كرير التابعين لمحافظة الإسكندرية، وهم يهتفون “مش هنمشي”. ودشن أهالي المنطقة هاشتاج “لا لتهجير أهالي سيدي كرير”، عبروا خلاله عن رفضهم لتوجه حكومة الانقلاب بطردهم من أراضيهم، داعين إلى الوقوف أمام هذا القرار، ومقاومته للدفاع عن حقهم في أراضيهم التي تسكنها قبائلهم منذ أكثر من 100 عام.

وحشية العسكر
وعلى غرار طرد الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين من أراضيهم، استمرت سلطات الانقلاب في طرد آلاف المصريين، فبعد طرد أهالي رفح بسيناء ومناطق أخرى في الشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، انتقلت العدوى للداخل بتهجير سكان مناطق سكنية ذات قيمة استثمارية كبيرة، ضمن بيزنس جنرالات الجيش منها: الوراق – جزر النيل – مثلث ماسبيرو – مطروح، وغيرها.

مبررات التهجير
مبرر التهجير القسري لسكان رفح وسيناء الذي أعلنته سلطة الانقلاب كان منع التهريب عبر الحدود وإيواء هذه المناطق للمسلحين والإرهابيين ضد نظام السيسي؛ ليتبين لاحقا أن الهدف أكبر ويتعلق بترتيبات مصرية – صهيونية – أمريكية ظهرت دلائها فيما يسمي “صفقة القرن“.
بيد أن دلالات التهجير الذي بدأ لاحقا لأهالي عدة جزر في النيل على رأسها “الوراق” التي يكافح أهلها رافضين التنازل عنها، ومثلث ماسبيرو، وأهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح، أظهر أن الهدف هو “البيزنس” الذي انتشر كالنار في الهشيم عقب الانقلاب بين جنرالات الجيش وشركات خليجية خاصة الإماراتية من أجل إقامة مشاريع استثمارية على هذه الأراضي، تصب في جبوب هؤلاء الحيتان بيما يبقى عشرات الملايين من المصريين يعانون الفقر والجوع.
وكانت منظمة “هيومان رايتس وواتش” قد نشرت تقريرا تفصيليا عام 2015 من 84 صفحة، عن عمليات الهدم في رفح، وصفت فيه ما يجري بانه “تهجير قسري”، وأن ما قام به الجيش المصري من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء “كان انتهاكا للقانون الدولي“.

مخالفة دستورية
يأتي هذا فيما ينص دستور الانقلاب الذي جري تمريره في عام 2014 على منع التهجير القسري، ومع هذا يمارس الانقلاب التهجير القسري دون أن يتصدى له أحد؛ لأنه يملك القوة العسكرية الباطشة، وللتغطية على هذه الجريمة فإن التهجير القسري بحق المصريين يتم تحت لافتة “الحرب علي الارهاب” و”الحرب علي العشوائيات“.
ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه “ممارسه تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوى شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقه معينة ويرتبط بالتطهير العرقي”، وقد أعتبره نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب“.

 

*صفحة وزارة الخارجية المصرية على الفيسبوك تدار من تل أبيب

كشفت خاصية لفيسبوك تتيح رؤية البلاد التي يعمل منها مديرو الصفحات، عن أن مشرفي صفحة وزارة الخارجية يديرها 9 أشخاص من مصر وواحد من الهند وآخر من الكيان الصهيوني.
ومثَّل الخبر فور تداوله حرجًا كبيرًا لوزارة الخارجية، التي قامت بدورها بإزالة المسئولَين اللذَين يعملان من الهند والكيان الصهيوني من الصفحة.
ولم تعقب الخارجية على الخبر ولم تصدر حتى اللحظة بيانًا توضيحيا حول ماهية المسئول الذي يدير صفحة وزارة مصرية من الكيان الصهيوني.

 

*عمال مصنع “سماد طلخا” يعتصمون داخله احتجاجًا على بيعه وتشريد 2500 عامل

شهدت شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية “سماد طلخا” في محافظة الدقهلية، أمس الخميس، اعتصام المئات من العاملين داخل الشركة، احتجاجا على تصريحات منشورة لمحافظ الدقهلية حول قيمة المصنع المالية وتقسيمها على عدة جهات ونقل المصنع.

وطالب العاملون بالتزام المسئولين ووعودهم على مدار سنوات بتطوير المصنع وإعادته لما كان عليه ورددوا هتافات “يا مختار صحي النوم أرض الدلتا مش للبيع”، و”لا لتشريد العمال”، “لا للبيع والتصفية نعم للتنمية”.

ورفع العمال لافتات من بينها ” إقالة محافظ الدقهلية لعدم حفاظه على المال العام”.. ” لا للبيع نعم للتطوير”.

وامتنعت إدارة الشركة عن التعليق ولفت مصدر أن تطوير المصنع كان هو الخيار المطروح، وأنهم لا يعلمون شيئا عن البيع إو التصرف في الأصول كما يتم تداوله.

يذكر أن أرض شركة الدلتا للأسمدة تزيد عن 150 فدانا تبلغ قيمتها ما يقارب 12 مليار جنيه، يحق للمحافظة الحصول على 15% منها عند البيع.

 

*تواضروس نجحنا في تقنين 1600 كنيسة مخالفة خلال 4 سنوات

بعد ان هدم السيسي مساجد الله في ارض الله بحجة المنفعة العامة رغم ان الاراضي مملوكة لاشخاص متبرعين بها او ارض دولة وتم اخذ جميع الموافقات وتوصيل جميع الخدمات الا انه ازالها اجبارا وتجبرا، وعلى النقيض يصرح السيسي بتقنين الكنائس حتى وصل الى رقم قياسي خلال الأربع سنوات الفائته، وجاء ذلك على لسان تواضروس كاهن الكنيسة الارثوذكسية المصرية حيث قال : بابا الإسكندرية تواضروس الثاني: إن الكنيسة شاركت بقوة في إصدار قانون بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنهم استطاعوا تقنين أوضاع نحو 1600 كنيسة خلال 4 سنوات .

 

*السودان يقاطع مفاوضات سد النهضة والانقلاب يواصل تضييع حقوق مصر فى نهر النيل

أزمة سد النهضة…مفاوضات تعقبها مفاوضات دون تحقيق نتيجة سوى استكمال أديس ابابا السد وتشغيله دون التوصل الى اتفاق ملزم بقواعد الملء والتشغيل.. هكذا يسير نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي على طريق الفشل وتضييع حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل والرضوخ للمطامع الاثيوبية وعدم قدرته حتى على مجرد التهديد بعمل عسكرى من أجل الحفاظ على شريان الحياة للمصريين وحماية الأمن القومى.
كانت جولة المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا” قد فشلت فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وشارك فى هذه الجولة وزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة فيما عرف بالاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي.

السودان يقاطع
وبسبب هذا الفشل المتوالى للمفاوضات قررت السودان مقاطعة المفاوضات داعية الاتحاد الإفريقى إلى لعب دور أكبر فى دفع المفاوضات. وتعد هذه هى المرة الأولى التي يرفض فيها السودان حضور المحادثات مع إثيوبيا ومصر، والتى عبرت لسنوات عن مخاوفها من أن سد النهضة الذى أقيم على النيل الأزرق سيهدد بشكل كبير إمدادات المياه فى اتجاه مجرى النهر.
وقال ياسر عباس وزير الرى السودانى، إن النهج الحالى للتوصل إلى اتفاق ثلاثى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى لم يسفر عن نتائج. وأضاف: ينبغى أن يبذل الاتحاد الإفريقى المزيد لتسهيل المفاوضات وجسر الفجوة بين الأطراف الثلاثة. وعلى العكس من ذلك يتمسك نظام السيسي بالمفاوضات؛ لأنه ليس أمامه وسيلة غيرها، فليس لديه استعداد للدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل؛ لأنه تفرغ لخدمة الأمريكان والصهاينة ومكافحة ما يسميه الإرهاب الذى تخلقه أنظمة الفساد والديكتاتورية.

طريق مسدود
حول تطورات أزمة سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إنه من غير المعقول الانتظار كل هذه السنوات وتجاوز كل المماطلات للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن اثيوبيا تتبنى منهجية التعنت فى المفاوضات وتحاول التوصل إلى اتفاق برعاية أفريقية، ليأتى بعد ذلك مجلس الأمن ليمارس مسئولياته فى الحفاظ على الأمن والسلم فى حوض النيل.
وأعرب شراقى فى تصريحات صحفية، عن أسفه لفشل المفاوضات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخلافات عادت لتبدأ المفاوضات مرة أخرى من تحت الصفر بسبب التعنت والمراوغة الاثيوبية، بمعنى أننا نحاول الاتفاق على منهجية التفاوض، وإذا نجحنا فى ذلك، نبدأ فى التفاوض الحقيقى على النقاط الفنية والقانونية للسد والتى تزداد تعقيداً بمرور الأيام. وأشاد بالموقف السوداني؛ حيث رفضت السودان مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق. وانتقد شراقى وفد التفاوض الانقلابى الذى يصر على التفاوض مع إثيوبيا بنفس الأساليب المجربة والتي وصلت إلى طريق مسدود فى أكثر من مرة.

استهلاك للوقت
ووصف الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية فى جامعة الخليج بالبحرين، ما حدث في مفاوضات سد النهضة الآخيرة بأنه استهلاك جديد للوقت حتى يستمر الوضع إلى ما لا نهاية. وطالب الصادق فى تصريحات صحفية، “الإتحاد الأفريقي”، بتحديد موقفه من المواقف الإثيوبية المتسمة بالتعنت والمماطلة المستمرة منذ بداية المفاوضات.
وتوقع لجوء إثيوبيا إلى تعقيد الموقف، وتحويله الى صراع خارجى؛ لكى تشغل الإثيوبيين عما يحدث بالداخل وتروج لهم أن هناك خطراً خارجيا لتوحيد الصف الاثيوبى، كما فعل زيناوى فى بداية سد النهضة عام 2011، واستغلال فترة الثورة.
وأشار الصادق إلى أن المفاوضات بدأت تحت رعاية الإتحاد الأفريقى منذ 26 يونيو الماضى أى ما يقرب من 5 أشهر، حدث فيهم تراجع، وبات الموقف أكثر سوءا عما بدأت به المفاوضات، وتخللها الملء الأول لبحيرة السد.

مجلس الأمن
وأكد الدكتور أحمد المفتى، خبير الموارد المائية السودانية، أن المفاوضات بين الدول الثلاث لن تؤدى إلى حلول، ولن تتمكن الأطراف من الوصول إلى حل إلا بتدخل من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مشيرًا إلى أن عدم لجوء مصر والسودان إلي مجلس الأمن الآن بما يعطيه مهلة كافية للتحرك، قد يكون سببا في تفجر الأوضاع في نهاية المطاف عندما يقترب موعد الملء الثاني الذي أعلنت أثيوبيا القيام به بإرادتها المنفردة، وبما يهدد وجود السودان ومصر.
وكشف المفتى فى تصريحات صحفية، أن مواقف أثيوبيا تحول دون الوصول إلى توافق بين الدول الثلاثة، لأنها أعلنتها رسميا ومعلومة للكافة، خاصة أنها موثقة في العديد من وسائل الإعلام العالمية، وهي تبرر تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، متسائلا: ماذا ينتظر السودان ومصر خاصة أن الملء الثاني يطرق الأبواب فى يوليو من العام المقبل؟.

وأشار إلى أن اثيوبيا نفذت موقفها علي أرض الواقع ،والمتمثل فى الملء الأول بإرادتها المنفردة، وذلك علي الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي ، والإتحاد الأفريقي ، لها بألا تقوم بذلك، كما أنها وفى موقف غير مسبوق تصر على أن يكون الاتفاق غير ملزم. 

الملء والتشغيل
وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، صعوبة الموقف والمفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مستبعدا تحقيق توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أو اقرار آلية لفض المنازعات أو الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.
وقال علام فى تصريحات صحفية، إن المفاوضات هدفها الأساسى قواعد الملء والتشغيل بما لا يسبب أضرارا جسيمة على دولتى المصب مصر والسودان، رغم أن أثيوبيا لا تلتزم بأية تعهدات بشأن الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم حول الملء والتشغيل للسد. وانتقد عدم وجود أجندة متفق عليها لما سيتم فى حالة التفاوض، متوقعا العودة إلى مجلس الأمن الدولى؛ لأن أثيوبيا تغلق كل الطرق وتحول دون التوصل إلى اتفاق ملزم.

 

*قناة عبرية: مصر تعرض الوساطة لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية

أفادت “القناة 12” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية، نيتها الوساطة مع “إسرائيل” لإطلاق مفاوضات فلسطينية- إسرائيلية، برعاية “مجموعة ميونيخ“.

وأضافت القناة، أن رئيس السلطة، محمود عباس، أعرب عن تأييده للخطوة المصرية، التي تنص على رعاية مجموعة ميونيخ التي تضم كلا من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا للمفاوضات.

وتابعت القناة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفق مع أبو مازن، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قبل يومين، على استدعاء وزيري الخارجية الفلسطيني و”الإسرائيلي” إلى القاهرة، للشروع في الترتيب لإطلاق المفاوضات.

ونوهت القناة، إلى أن عباس، أعرب عن تأييده للمبادرة المصرية، إلا أنه أكد أنه لن يتراجع عن مطلبه عقد مؤتمراً دولياً برعاية اللجنة الرباعية الدولية “الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة“، مشيراً إلى أنه قد توجه بهذا الخصوص إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش .

 

*مصر تتصدر قائمة الانتهاكات بحق الصحفيين لشهر نوفمبر

أطلق “تحالف الصحافة الحرة” قائمته الشهرية “الأكثر إلحاحا” لانتهاكات حرية الصحافة في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الحالات المرتبطة بوباء “كوفيد ١٩”، بحسب موقع الجزيرة الإنجليزية. وفي كل شهر، يُلفت التحالف، الذي يضم مؤسسات إخبارية ومؤسسات نشر بارزة، بما في ذلك شبكة الجزيرة الإعلامية، انتباه الجمهور إلى الحالات العشر الأكثر إلحاحاً للصحفيين الذين يتم قمع حرياتهم أو الذين يسعون إلى تحقيق العدالة.
على مر السنين، سلطت الحملة الضوء على ما حدث لجمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قُتل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في عام 2018، وكذلك محمود حسين، الصحفي في قناة الجزيرة الذي تم احتجازه دون أي اتهامات رسمية في مصر منذ ديسمبر 2016. ويأتي محمود حسين على قائمة الحالات الأكثر إلحاحا هذا الشهر، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء. واستشهد المكتب في تقريره بلجنة حماية الصحفيين التي وثقت 207 انتهاكات لحرية الصحافة على الصعيد العالمي.

ووفقا للتحالف، توفي ما لا يقل عن اثنين من الصحفيين، وهما ديفيد روميرو من هندوراس ومحمد منير من مصر، بعد إصابتهما بـ”كوفيد-19” أثناء احتجازهما لدى الحكومة. وأضافت أن الصحفي عظيمجون أسكاروف توفي أيضاً في سجن في قرغيزستان “بسبب ما تشتبه أسرته في أنه كان “كوفيد-19″، على الرغم من أنه حُرم من إجراء اختبار.

وجاءت القائمة الكاملة لنوفمبر كالتالي:
1 – محمود حسين، مصر، هذا الشهر، سيكمل محمود حسين أربع سنوات خلف القضبان – وهو أطول فترة احتجاز قبل المحاكمة لأي صحفي مصري ينتظر جلسة استماع. اعتقل حسين، وهو مصري يعمل في قناة الجزيرة العربية في قطر، في القاهرة في 23 ديسمبر 2016، بينما كان في إجازة مع عائلته. وكان من المقرر إطلاق سراح حسين تحت المراقبة في منتصف عام 2019، ولكن تم تمديد احتجازه مراراً وتكراراً. وقال التقرير إن الصحفي المصري محمد إبراهيم يعاني أيضا من “سياسة الباب الدوار” المتمثلة في الإبقاء عليه رهن الاحتجاز قبل المحاكمة.
2 – سولافا مجدي، مصر، يقول التقرير إن المراسلة المستقلة سولافة مجدى ” عانت إهمالا طبيا متعمدا وظروف سجن غير إنسانية ، مما زاد من خطر الإصابة بـ ” كوفيد – 19 ” . وتم القبض على سولافة مجدي في نوفمبر 2019 بسبب تغطيتها للهجرة وحقوق الإنسان في القاهرة.
3 – محمد مسعد، إيران، أعيد اعتقال الصحفي المستقل محمد مسعد في فبراير من هذا العام وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تقريباً بسبب تغريدته التي انتقد فيها الحكومة بسبب عدم استعدادها للاستجابة لأزمة “كوفيد-19”. وقد حُكم عليه بحظر لمدة عامين على أنشطة الصحافة وعلى استخدام جميع أجهزة الاتصالات، واعتُقل مسعد لأول مرة في عام 2019 وأطلق سراحه في أوائل عام 2020.
4. أحمد ألتان، تركيا، حيث ظهر محاطا بثلاث خلايا مجاورة تظهر على أصحابها علامات إيجابية على “كوفيد 19” وفقاً لمحاميه. حُكم على ألتان، المحتجز منذ سبتمبر 2016، بالسجن مدى الحياة في 2018، وغيرت المحكمة مدة الحكم إلى 10.5 سنوات في العام بعد ذلك. (جرى احتجازه لمشاركته في انقلاب منتصف يوليو 2016م)
5- تشانغ تشان ، الصين، وقد فقد الصحفى المستقل تشانغ تشان يوم 14 مايو من هذا العام. وفى اليوم التالى قال مسئولو الأمن إن تشانغ اعتقل واحتجز بتهمة ” إثارة المشاحنات وإثارة المتاعب ” . وكان تشانغ قد نشر تقارير من ووهان، بما في ذلك انتقاد التدابير التي اتخذتها الحكومة لاحتواء COVID-19. وهو مضرب عن الطعام منذ ستة أشهر.
6- وان نور حياتي وان ألياز، ماليزيا، تواجه الصحفية وان نور حياتي وان ألياز الملاحقة القانونية لثلاثة تعليقات نشرتها على فيسبوك بشأن تفشي المرض في يناير، حسبما ذكر التقرير. وتصل عقوبة التهم الجنائية التي تواجهها إلى السجن لمدة أقصاها سنتان عن كل وظيفة.
7- هوبويل شين أونو، زمبابوي، تم القبض على الصحفي الحائز على جائزة هومويل شين أونو بعد تغطيته عن مزاعم الاحتيال في المشتريات من طراز COVID-19 داخل وزارة الصحة في البلاد. وبعد 45 يوماً من الاحتجاز السابق للمحاكمة، أُطلق سراح شين أونو بكفالة في سبتمبر، وأعيد اعتقاله في نوفمبر ووجهت إليه تهمة عرقلة سير العدالة بسبب تغريدة عن هيئة الادعاء الوطني. وقد رُفض الإفراج عنه بكفالة في الأصل، ثم أُفرج عنه في وقت لاحق بكفالة في 20 نوفمبر.
8 – باربرا باربوسا، البرازيل، تعرضت الصحفية باربرا باربوسا للمضايقة والتهديد من قبل مجموعة من الأفراد المجهولين في نوفمبر أثناء إعداد تقرير عن عدم الامتثال أثناء إغلاق “كوفيد-19” في المنطقة. وقالت باربوسا إنها تلقت رسائل عدائية على إنستغرام بعد الحادث، وفقا للتقرير.

9– ألكسندر بيتشوجين، روسيا، وأدين الصحفي ألكسندر بيتشوجين بتهمة “نشر معلومات كاذبة تشكل تهديدا لحياة المواطنين وصحتهم” وأمر بدفع غرامة قدرها 920 3 دولارا. وكان بيتشوجين، في منشور على قناته على تليجرام باسم سوروكين روفوست، قد انتقد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لفشلها في اتخاذ تدابير السلامة لحماية المصلين من الإصابة بـCOVID-19.

10- غوتام نافلاخا، الهند، يواجه الناشط في مجال حقوق الإنسان وكاتب العمود في موقع نيوزكليكس الإخباري جوتام نافلاخا اتهامات تتعلق بصلات مزعومة بالمتمردين الماويين وكونه جزءًا من مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وذكر التقرير أن نافلاخا ، وهو فى الستينات من عمره ، قال انه يخشى التعرض لفيروس كونفيد – 19 أثناء وجوده فى السجن .

 

*القبض على ‘عصابة الكُلى’ في مصر.. شراء الكلية بـ15 ألف جنيه وبيعها بـ150ألفا

ضبطت السلطات في مصر عصابة مكونة من 6 أفراد متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية، وتحديدا الكُلى، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى “قيام 4 أشخاص عاطلين وسيدتين بتكوين عصابة تتخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من الدقي والجيزة مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي“.

وذكرت الداخلية أن العصابة “تقوم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجني عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية”، حيث “تدفع مبلغا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها“.

وقالت الداخلية إنه تم تحديد 8 حالات من المجني عليهم، مضيفة أن العصابة اعترفت بأفعالها.

وتابعت: “الأربعة المتهمون بينهم شخص محبوس في قضية تجارة أعضاء سابقا، ومتهمة باعت كليتها قبل سنة ثم عملت بعد ذلك في مجال بيع الأعضاء“.

وأوضح البيان أن 4 مستشفيات كبيرة تجري العمليات، وأضاف: “قام المتهمون بتقنين أوضاعهم من خلال إنجاز محضر يفيد أن الضحايا متبرعون، حتى يكون موقف المستشفيات قانونيا“.

ويتم استقطاب الضحايا وشراء الكلية الواحدة منهم بمبلغ 15 ألف جنيه (نحو 940 دولارا)، قبل بيعها بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه.