فساد نظام العسكر يسمح لنجيب ساويرس بالبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.. الأربعاء 17 فبراير 2021.. 60% من شعب مصر يعيش تحت خط الفقر والسيسي يواصل فرض الضرائب

فساد نظام العسكر يسمح لنجيب ساويرس بالبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.. الأربعاء 17 فبراير 2021.. 60% من شعب مصر يعيش تحت خط الفقر والسيسي يواصل فرض الضرائب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأييد الحكم الجائر بسجن عدد من معتقلي الشرقية 15 عامًا

أيدت المحكمة العسكرية بالزقازيق الحكم الجائر بالسجن 15 عامًا بحق الأحرار المعتقلين عن ذمة القضية الملفقة 99 عسكرية.

وكان يحاكم في القضية كلا من:

المهندس محمد سعد السمنودي

المحاسب أحمد أبوعامر

عادل السبيتي

سعيد العكش

طارق الرفاعي

أحمد فوزي

أحمد الحسيني

إسلام الحسيني

محمد درويش وآخرون.

 

* منظمات حقوقية تدين اختفاء المحامي إسلام سلامة وتطالب الداخلية بتنفيذ قرار إخلاء سبيله

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له المحامي إسلام سلامة من تنكيل مستمر وإخفائه قسريًا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعدما قررت محكمتي جنايات القاهرة والمحلة إخلاء سبيله في أوقات سابقة، وتحمل المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامته الصحية وحياته.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي إسلام سلامة من منزله بمركز زفتى محافظة الغربية في 25 مايو 2020، لكنه ظل محتجز دون سبب قانوني في مكان غير معلوم لمدة 10 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في ٦ يونية ٢٠٢٠، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٨حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي 14 اكتوبر من العام نفسه قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية، إلا أنه وبعد ترحيله لقسم الشرطة التابع لمحل سكنه في 19 أكتوبر، لم تتمكن أسرته ومحاموه من التواصل معه، وبدلاً من تنفيذ قرار إخلاء سبيله تعرض سلامة للإخفاء القسري للمرة الثانية.

ظل إسلام سلامة رهن الإختفاء القسري لمدة 45 يومًا حتى مثّل في 30 نوفمبر 2020 أمام النيابة مجددًا، على ذمة قضية جديدة رقم 7869 لـسنة 2020 إداري زفتى، وتقرر حبسه احتياطيا. وفي 16 يناير 2021 صدر قرار محكمة جنايات المحلة بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيهًا، ورغم سداد الكفالة وإنهاء الإجراءات المطلوبة، فوجئت أسرة سلامة بتعرضه للإخفاء القسري مجددًا للمرة الثالثة، إذ أنكرت السلطات معرفة مكان احتجازه.

قدمت هيئة الدفاع عن إسلام سلامة بلاغ للنائب العام رقم 5197 لسنة 2021، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل حول عدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله، والكشف عن مكان احتجازه، وتمكين محاميه من التواصل معه، كما قدمت الأسرة شكوى حول الأمر نفسه للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

لم تكن واقعة التنكيل بالمحامي إسلام سلامة الوحيدة من نوعها، وإنما تأتي ضمن حملة أوسع تشنها السلطات المصرية بحق المحامين، بما يتضمن الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي المتجدد، وذلك عقابًا على انخراطهم في عملهم المشروع دفاعًا عن الحقوق والحريات. إذ سبق وتم القبض على المحامية الحقوقية ماهينور المصري أثناء خروجها من مبنى نيابة أمن الدولة، وتم إدراجها على القضية رقم 488 لسنة 2019 وإعادة اتهامها في قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020. وبالمثل تم إدراج المحامي الحقوقي محمد الباقر على القضية رقم 1356 لسنة 2019  ثم إلى القضية رقم 855 لسنة 2020، بجانب المحامين عمرو إمام وعزت غنيم وإبراهيم متولي، الذين تعرضوا لكافة أشكال التنكيل بسبب عملهم كمحامين.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بسرعة الكشف عن مكان المحامي إسلام سلامة، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وتنفيذ قرار محكمة جنايات المحلة بإخلاء سبيله وإطلاق سراحه فورًا. كما تطالب بوقف الأعمال الانتقامية المستمرة بحق المحاميين، وتوفير بيئة آمنة مناسبة لعملهم، وإطلاق سراح المحتجزين منهم، ما لم يثبت تورطهم جرائم عنف أو أعمال تحريض على العنف أو الكراهية.

المنظمات الموقعة: 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

مبادرة الحرية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

 

* رداً على تجاهل “بايدن” السيسي يخلي سبيل شادي سرور ويعيد اعتقال أقارب محمد سلطان

يرى مراقبون أن المنقلب عبدالفتاح السيسي آلمه عدم اتصال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن حتى الآن، لاسيما بعد أن كان سابقه دونالد ترامب دائم الاتصال بالديكتاتوريين العرب، وأنه قرر أن يضع بايدن أمام اختبار سريع ومباشر من إعداد أجهزته الأمنية وذلك بعد أن أطلق سراح اليوتيوبر شادي سرور بعد مرور عامين على اعتقاله، من مارس 2019 على ذمة القضية ٤٨٨ وهي قضية المعروفة إعلاميا باسم “الصفافير” حيث دعا الإعلامي معتز مطر إلى استخدامها تعبيرا عن الاحتجاج على النظام. وفي الوقت نفسه أعاد اعتقال أقارب الناشط الأمريكي المصري محمد سلطان في رسالة اعتبرها المراقبون مزدوجة.

محمود حسين

وكما سارعت الرياض إلى كسب ود بايدن بإفراجات عن الليبراليين بإطلاقها لجين الهذلول رغم الاتهامات بالخيانة التي وجهتها لها المحكمة الجزائية بالرياض على مدى فترة حبسها غير القصيرة، سارع أيضا السيسي إلى إطلاق المعتقلين غير المحسوبين على الإخوان بشكل مباشر ومن بين هؤلاء الصحفي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة في مصر، بعد أن احتجزته لما يزيد عن 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي في سجن طره، وتجاهلت عشرات المطالبات والوقفات وذلك تحت الإدارة الأمريكية لترامب، وكانت تجدد نيابة الانقلاب حبسه احتياطيا عشرات المرات دون محاكمة، حتى أنه في 23 مايو 2019، بإخلاء سبيل “حسين”، ولم تنفذ سلطات الانقلاب القرار، وتم إدراجه في قضية هزلية جديدة ليستمر تجديد حبسه على ذمتها من جديد!

محمد سلطان

وعلى جانب آخر أعاد السيسي اعتقال أقارب محمد سلطان في مشهد أقرب إلى لعبة القط والفأر، فبعدما أطلقهم قبل شهرين أعاد اعتقال بعضهم مجددا، وهو ما جعل صحيفة “واشنطن بوست” تبدي تعجبا من إصرار السيسي على إعادة اعتقال أقارب الناشط الحقوقي الأمريكي المصري محمد صلاح الدين سلطان، بعدما نقلت عن ناشطين حقوقيين مداهمة داخلية الانقلاب منازل ستة من أقارب “سلطان” واعتقال اثنين منهم.

ورأت الصحيفة أنه في ظل الإدارة الامريكية الجديدة للرئيس بايدن فإن الخطوه تعد تصعيد غير منطقي من السيسي إن كان  يرغب فى تغيير المعادلة المصرية الأمريكية. ونبهت إلى أن جو بايدن نوه من قبل أن زمن الشيكات المفتوحة انتهى.

وداهمت داخلية الانقلاب عدة منازل واحتجزت أفراد عائلة محمد سلطان الثلاثاء، واقتحمت الداخلية منازل ستة من أقاربه تمت مداهمة منازلهم، وعلى الفور تم احتجاز أبناء عمومة سلطان مصطفى سلطان وخيري سلطان، واستجوب ابن عم ثالث، هو أحمد سلطان.

وتعرضت عائلة سلطان في المنوفية للمضايقة والاعتقال مرتين منفصلتين من قبل داخلية الانقلاب، وأدت المداهمات التي أعقبت دعوى الببلاوي إلى الإخفاء القسري لخمسة من أبناء عمومة سلطان، بحسب هيومن رايتس ووتش، تم استجواب والده صلاح في السجن عن أفراد عائلته، وأطلقت داخلية الانقلاب خلال الشهرين الماضيين أغلبهم قبل أن تعاود اعتقال بعضهم مجددا. وذلك لسعي “محمد” إلى محاسبة الببلاوي بموجب قانون أمريكي ينص على توفير علاج لضحايا التعذيب، ومع مغادرة الببلاوي لأمريكا مع وصول بايدن ظهر تخوف الانقلاب من محاكمته مع الإدارة الجديدة وفق الدعوى التي رفعها عليه وعلى آخرين محمد سلطان.

خطة خارجية الانقلاب

“خارجية” السيسي لم تخف عن الصوت المسموع بقرب لدى الإدارة الامريكية، مثل موقع “مدى مصر” -يقوم عليه ليبراليون- أن لها خطة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر سعيا لتعامل جديد مع إدارة “بايدن“.

ومن بين توصيات وزارة الخارجية أن تخفف سلطات الانقلاب من اعتقال المعارضين وتطلق سراح بعض رموز المعارضة بطريقة منهجية.

ونشر بالفعل “مدى مصر” تقريرا عن توصيات “الخارجية” في حكومة الانقلاب والتي تم تقديمها للسيسي لكسب ود إدارة بايدن وغسل سمعتها القذرة في مجال حقوق الإنسان.

ومما نشره الموقع أن “عدة تغييرات في السياسة الداخلية تهدف إلى تخفيف الانتقادات الموجهة إلى حملة القمع التي تشنها القاهرة على المعارضة السياسية والحريات المدنية، ومن الإجراءات المتعلقة بالسياسة الخارجية فيما يتعلق بـ”إسرائيل” وليبيا وأماكن أخرى، بهدف إعادة ترسيخ قيمة مصر كشريك إقليمي للولايات المتحدة.

ميشيل دون، وهي زميلة أقدم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومسؤولة سابقة في وزارة الخارجية تتابع مصر قالت “مع ترامب، كان للسيسي صديق في البيت الأبيض قدم خدمات خاصة له ومنع أي تداعيات كبيرة على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مع بايدن، لم يعد السيسي يملك ذلك، مما يغير الديناميكية برمتها“.

وأضاف أن “الإفراج عن عدد قليل من الناس مرة واحدة في كل حين لن يكفي لإقناع إدارة بايدن بأننا نحاول حقا، نحن بحاجة إلى إستراتيجية، لكن من الواضح أن هذه الإستراتيجية ستستبعد الإسلاميين“.

 

* واشنطن توافق على صفقة لبيع الأسلحة لمصر

أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وافقت على صفقة لبيع أسلحة للنظام االقمعي المصري بحوالى 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك إثر إعلان ناشط أمريكي من أصل مصري أنّ أقارب له في بلده الأم تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وعلّق بيع مقاتلات من طراز “إف-35” للإمارات العربية المتّحدة، إنّها وافقت على بيع 168 صاروخاً تكتيكياً إلى مصر.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنّها وافقت على هذه الصفقة لأنّ مصر “لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في المنطقة“

ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك شأن جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدّرها السلطة التنفيذية.

وسبق لبايدن أن تعهّد باتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي قيل إنّه وصف عبد الفتاح السيسي بـ”الديكتاتور المفضّل لديه“.

وأتى الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأمريكي المصري الأصل الذي كان مسجوناً في بلده الأم وأطلق سراحه بعد أن تخلّى عن جنسيته المصرية، أنّ أقارب له في مصر تعرّضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً.

وقال محامٍ لسلطان إنّ رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا الأحد ستّة من أفراد عائلة موكّله واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته.

وتعليقاً على هذه المسألة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، للصحافيين، إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على هذه القضية، وهي حالياً “تدرسها”. وأضاف: “نحن نأخذ على محمل الجدّ مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.

وتابع: “سنأخذ قِيَمنا معنا في أيّ علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر“.

ومحمد سلطان الذي اعتُقل في مصر في أغسطس 2013 هو نجل صلاح سلطان، القيادي في “جماعة الإخوان المسلمين” التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل عبد الفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش في حينه، الرئيس محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية.

وفي 2015 أُطلِق سراح محمد سلطان ورُحِّل إلى الولايات المتحدة بعدما تخلّى عن جنسيته المصرية.

وفي يونيو، رفع هذا الناشط دعوى قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها، كذلك تعاون في الشهر الماضي مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل برلماني مكرّس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

 

*بيع “مستشفى العباسية” وتحويلها لمولات تجارية فما مصير مرضاها؟

حتى المستشفيات لم تسلم من عربدة العسكر، فها هو أحد المستشفيات التى تخدم 100 ألف مريض سنويا و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسى، يتجه نحوها العسكر بالسطو والاستيلاء تحت لافتة “التطوير” أو الاستثمار، فيجري الهدم وبيع أرضها كمولات لمستثمرين غير معروفين على الأرجح خليجيون أو وحدات سكنية لأثرياء القوم من الجنرالات واللواءات.

مستشفى العباسية للصحة النفسية هو أشهر وأقدم مستشفى لعلاج الأمراض النفسية في مصر، يقع المستشفى بحي العباسية بمدينة القاهرة. تم إنشاء المستشفى عام 1883م ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا تقريبا، كانت قصرا لأحد الأمراء، واندلع فيه حريق كبير التهم القصر، ولم ينج من ذلك الحريق سوى مبنى مكون من طابقين تم طلاؤه باللون الأصفر، وتحول بعد ذلك إلى أول مستشفى عقلي بالقاهرة عام 1883م، ليطلق عليه اسم السرايا الصفراء.

محاولات فاشلة

بدأت محاولة نقل المستشفى لمدينة بدر وهدم المستشفى الحالي واستغلال موقعه المهم لأغراض استثمارية، وهو ما رفضه العاملون بالمستشفى، باعتبار أن مبني المستشفى تاريخي، وبعد مدينة بدر عن المرضى؛ وهو ما سيمثل إرهاقا لعشرات الآلاف من المرضي، وتم تنظيم وقفة احتجاجية بهذا الشأن للتعبير عن رفض العاملين لهذه القرارات المتعسفة.

وفي عام 2019 تجدد الجدل بشأن نقل المستشفى، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بتخصيص قطعة أرض في مدينة بدر بمساحة 50.3 فدان، وجاء فيه النص صراحة على أنها مخصصة لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية وعلاج الإدمان (كبديل) لمستشفى العباسية، وذلك بتاريخ الأحد 24 من مارس 2019م.

جبهة للدفاع

فى المقابل، تواصل “جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية”، وهي الجبهة التي تدافع عن نقل المستشفى، أنه جزء من مخطط للاستيلاء على أراضيها وتحويلها لمبانى ومولات استثمارية.

وأضافت أنهم اتهموا محافظة القاهرة بعدم الترخيص لمشروعات حيوية للمرضى مثل توسعة العيادات الخارجية وساحات انتظار للمرضى وأهاليهم، ومشروع المركز القومي لطب نفسي الأطفال والمراهقين. وقيام المحافظة بإنشاء محطة تقوية شبكة محمول بمدخل المستشفى في حديقة العروبة مما يؤثر على صحة المرضى والعاملين رغم التحذيرات والشكاوى. كما اتهموا وزارة الصحة بإهمال المستشفى وتقليص الميزانية من 129 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه فقط؛ ما أدى إلى توقف أعمال تطوير وبنية تحتية كان مقرر أن يتم إنجازها، وعدم وجود عمال نظافة بأعداد كافية؛ مما أثر على الخدمة المقدمة وتحمل فريق التمريض القيام بأعمال ليست من اختصاصاتهم.

العسكر فى الصورة

كان نشطاء ومعنيون بالحفاظ على موقع المستشفى قد كشفوا مخططا من قبل الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة عن قيام أفراد بعرض بيع المستشفى مقابل نقلها إلى مدينة بدر. كما سبق وأن تقدم أحد البرلمانيين بطلب إحاطة لوزيرة، بخصوص كثرة الأحاديث عن بيع أرض مستشفى العباسية للصحة النفسية، وتحويله لمشروع استثمارى، إذ تبلغ مساحة أرض المستشفى 68 فدانا قرب وسط القاهرة، مشيرا إلى وجود عدد من المخاطبات والمراسلات الرسمية بين وزارة الصحة والمحافظة لمعاينة الأرض، مع نفى وزير الصحة وجود أى نية للبيع، ما يعطى إشارات ورسائل متضاربة.

وأضاف فى تصريحه، أن المستشفى تاريخ وأثر، إذ يعد أعرق مستشفى للطب النفسى فى الشرق الأوسط، وهو ما دفع وزارة الآثار لتسجيل بعض مبانيها التاريخية وفقا للقانون 144 لسنة 2006، وقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، ما يمنع بيع أو هدم أى من تلك المبانى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بوادر بيع أرض المستشفى تعود إلى العام 2010، فى ظل وزارة حاتم الجبلى، الذى حاول هدم المستشفى وضم الأرض لملكية أرض المعارض، لإقامة “كايرو اكسبو سيتى”، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن تحول الأمر لقضية رأى عام، مؤكدا رفضه الكامل لعودة مثل هذه المحاولات مرة أخرى حفاظا على صحة المرضى.

مخالف قانونا

كما رصدت “جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية”، محاولة وصفتها بالجديدة للاستيلاء على أرض المستشفى، مضيفة أنَّ “الأشد استنكارًا أنَّ إدارتي المستشفى وأمانة الصحة النفسية والمنوط بهما الحفاظ على المستشفى وتطوريرها، تكونان هما الضالعتان في إهدار أراضي المستشفى“.
ووفق بيان أصدرته جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، تتولى إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية إجراءات تأجير مساحة 7 آلاف و500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات وتوكيلات تجارية تكون واجهتها شارع امتداد رمسيس بطول 300 متر، مؤكّدة أنَّ ذلك يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي الزم الدولة في المادة 18 منه، بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب العمل على رفع كفاءتها و إنتشارها الجغرافي العادل.

واستنكرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أسلوب التضليل للعاملين بقطاع الصحة النفسية، بإيهامهم أنَّ موارد تلك المشروعات غير القانونية سوف تؤول لتحسين دخولهم، فقد حدد القانون ولائحة المستشفيات 239 لسنة 1997 موارد صندوق تحسين الخدمة، ولم تتح للإدارة ضخ أي موارد بتأجير أراضي المستشفى أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين.
وأكّدت جبهة الدفاع عن المستشفى أنَّها ستتخذ كل الوسائل والطرق المشروعة لوقف هذا الانتهاك لحقوق المرضى، ولن تكل من المطالبة والسعي جاهدا لتطوير المستشفى والخدمات المقدمة.
في السياق، وفي إطار الحملة المسعورة لعصابة الانقلاب بزعامة عبد الفتاح السيسى للاستيلاء على أراضي مصر، جرى تسريب مخطط حكومي للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية في العباسية وتحويله لاستثمارات عقارية لحكومة السيسي، ونقل منشآته إلى أراض صحراوية بعيدا عن القاهرة، بمبررات ومزاعم واهية، وسط رفض من قبل نقابة الأطباء وأطباء المستشفى والكثير من المراقبين والدوائر السياسية.

اعتراض الأطباء

وأعلن أطباء بمستشفى العباسية للصحة النفسية اعتراضهم على شروع مجلس إدارة المستشفى في تنفيذ مشروع لإنشاء محال تجارية على مساحة 7500 متر مربع من الأرض المحاذية لسوره المقابل لشارع امتداد رمسيس. واعتبر بيان لجبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن هذه الخطوة محاولة جديدة للاستيلاء على أراضي المستشفى، بالمخالفة للوائح؛ حيث إن المشاريع التجارية لا تخدم مرضاه. وقال الطبيب أحمد حسين، منسق الجبهة، في تصريحات صحفية، إنه على الرغم من أن موافقة مجلس الإدارة على المشروع تمت في سبتمبر الماضي، إلا أن البدء في التنفيذ يتطلب موافقة نهائية من وزارة الصحة لإقامة المشروع، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لكن الأطباء تبيّن لهم أن هناك خطوات اتُخذت في اتجاه التنفيذ، متمثلة في ذهاب موظفين من الحي إلى المساحة المحتمل إقامة المشروع عليها، للمعاينة وإيصال مرافق المشروع.

التطوير المزعوم

وأوضح حسين أن وجه الاعتراض الأساسي هو أن أي مشروع تطوير في المستشفى يجب أن يكون موجها بالأساس لخدمة المرضى، وأن يكون في إطار تطوير خدمات المستشفى نفسه، وليس تقديم الخدمات لمن هم خارجه. وشدد حسين على أن هناك سبلا لتعظيم دخل المستشفى من خلال تطوير خدماته للصحة النفسية، مثل تأسيس مراكز داخلية متخصصة، كمركز للصحة النفسية وإدمان الأطفال والمراهقين مثلا، يكون بمقابل مادي يدعم صندوق تطوير الخدمات، مؤكدا أن لائحة إدارة المستشفيات لا تذكر أي شيء بشأن إقامة مشاريع تجارية بالمستشفيات، بخلاف مشاريع تقدم خدمات للمرضى والزوار، مثل محلات الهدايا والورود.

وذكر محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي وافق على القرار، أن المشروع سيُطرح في مناقصة تتقدم إليها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية بسلطة الانقلاب.

محاولات تاريخية

المشروع يأتي في إطار محاولات عديدة باء أغلبها بالفشل لاستخدام أراضي المستشفى لأغراض غير طبية، أبرزها محاولات السيطرة على مبنى المستشفى التاريخي وأرضه بأكملها من خلال نقلها لشرق القاهرة في عهد حسني مبارك، والتي تصدى لها المستشفى بحزم وقتها إلى أن تراجعت الحكومة عن المقترح، وهو ما يكرره السيسي حاليا بشراهة عسكرية وتلاعب وخداع وضغوط أمنية أيضا، وتشوية للمرضى وأسرهم وتعجيز أسر المرضى للحيلولة دون استضافة مرضاهم بالمستشفى، وإخراج بعض المرضى ليهيموا في شوارع القاهرة، بداعي أنهم تعافوا من المرض، في وحشية كاسرة للحكم العسكري.

 

* فساد نظام العسكر  يسمح لنجيب ساويرس بالبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

يُجيد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللعب على كل الحبال، كما يجيد تحقيق النجاح عبر وسائل لا علاقة لها بالنجاح والعبقرية أو “الشطارة” كما يشيع عن نفسه.

كما يجيد “ساويرس” إرضاء الطبقة الحاكمة في كل الأوقات؛ تحقيقًا لطموحه التجاري والسياسي، على حد سواء. ويتطلع نجيب ساويرس هذه الفترة إلى السيطرة على ذهب مصر ومناجمها بمعاونة العسكر وأجهزتهم في مفاصل الدولة.

مجاملات العسكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس وصلت إلى أن شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب باستثمارات أكثر من 11 مليون دولار.

وشمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لنجيب ساويرس في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك فى 13 قطاعا مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة “ميداف” المصرية للتعدين والصناعة وشركة “إبداع فورجولد” المصرية.

 

* وفاة أحمد ريان عضو هيئة كبار علماء الأزهر متأثرا بكورونا

توفى الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول عضو بالهيئة الأعلى بالأزهر الشريف، يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث سارع الكثير من تلامذة الشيخ بنعى الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
الدكتور أحمد طه ريان ولد في 10 فبراير 1939م بالأقصر، والتحق بالتعليم الأزهري حتى تخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968م، ثم درجة الدكتوراه عام 1973م، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1985م.
وقد قام بالتدريس، وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف، وابتُعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة في العديد المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.
حصل على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، ثم حصل على الماجيستير 1968، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1973.
عين مدرساً بالكلية عام 1974م ثم أستاذاً مساعداً عام 1980م، ثم أستاذاً عام 1985, ثم أستاذاً متفرغاً بالكلية عام 2004م.
تولى عدداً من المناصب الإدارية منها :
– عميدا لكلية الشريعة والقانون بأسيوط.
– رئيساً لموسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.
– عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمن.
– وكيلاً لكلية الامام مالك للشريعة والقانون بدبي .
– رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
– رئيسا للمكتب الأكاديمي للجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة .
– أشرف وناقش أكثر من مائة وعشرين رسالة ماجستير ودكتوراه .
– قام برحلات علمية إلى كل من السعودية والأردن والإمارات وبنجلادش وأوزبكستان والدنمارك وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

* 60% يعيشون تحت خط الفقر والسيسي يواصل فرض الضرائب على المصريين

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي استنزاف المصريين بالرسوم والضرائب التي لم يتوقف عن فرضها منذ انقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013م. ولا يلقى نظام الانقلاب بالا إلى أن 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، أى أنهم لا يجدون ما يكفى حاجتهم الأساسية من الغذاء، ولا يهتم أيضا بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا والتى تسببت فى توقف الكثير من الأنشطة وتسريح العمالة وتخفيض الرواتب والأجور، ومع ذلك يرهقهم بالمزيد من الرسوم والضرائب سيرا على قاعدة السيسي “هتدفع يعني هتدفع“.

الرقم القومي

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت زيادة، رسوم استمارات بطاقات الرقم القومي استنادا إلى قانون انقلابى يعاقب بالغرامة كل من تخلف عن إصدار هذه البطاقة، أو تحديث بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تغيّر تلك البيانات.

وحددت داخلية الانقلاب أسعار الاستمارات وغرامات التأخير كما يلى:

الاستمارة العادية 45 جنيها وتسلم بعد 15 يوما
الاستمارة العاجلة 120 جنيها وتسلم بعد 3 أيام
الاستمارة المميزة 170 جنيها وتسلم بعد 24 ساعة
توقع غرامة 100 جنيه حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة
توقع غرامة 50 جنيها حال التعامل ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء المدة
توقع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث بيانات البطاقة بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار

الإذاعة والتليفزيون
كما قرر مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فرض رسوم لصالح الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.
أما الضريبة النوعية طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 فهي ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء إذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، و0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 1.

ووفق هذا القرار يتعيّن على جميع البيوت دفع هذه الرسوم، وليس فقط تلك التي تمتلك جهاز استقبال. ودون حاجة إلى التحقق من امتلاك شخص ما لمذياع، أو تلفزيون، أو جهاز كمبيوتر.

رسوم مشاهدة

من جانبه قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري التطوير الحضاري، إن تطبيق رسوم مشاهدة الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء الشهرية فكرة مطبقة لتمويل محطات التلفاز الحكومية في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذه الرسوم منذ تأسيس التلفزيون المصري. وأشار حسان فى تصريحات صحفية، إلى أن هناك انتقادات لهذه الرسوم فى جميع أنحاء العالم ومطالبات بإلغائها، موضحا أنه في ألمانيا، يَتَكَرَّر سماع الأصوات التي تنتقد جلوس مُمَثلي المصالح السياسية في المجالس الإشرافية لهيئات البث المُمولة من قبل رسوم المواطنين. وأضاف أنه في فرنسا رغم أن الحكومة نفسها لا تقف وراء وسائل الإعلام العمومية، إلّا أنها تمارس ضغوطاً هائلة لتوفير المال، مما يؤدّي إلى احتدام النقاشات بشأن جودة البث.

عبء جديد

وكشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن قرار حكومة الانقلاب بإضافة ضرائب استخدام الإذاعة والتلفزيون على فاتورة الكهرباء يتم طبقا للقانون، وهي من الأعمال التي يتم إضافتها على المواطن، مشيرا إلى أن هناك شيئًا آخر يتم إضافته هي ضرائب النظافة التي تتراوح من 6 إلى 12 جنيها حسب المنطقة بخلاف الرسوم التي تضاف على المحال.
ووصف عرفة فى تصريحات صحفية، القرار بأنه عبء جديد على المواطن مطالبا حكومة الانقلاب بأن تتراجع عنه؛ لأنَّ هناك كثيرين لا يتابعون التلفاز ولا يستخدمون الراديو، والقرار شامل الراديو والتلفزيون. وشدد على ضرورة أن يتم مراجعة هذا القرار من جديد بحيث لا يكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، وكذلك مراجعة ملف النظافة؛ لأنها مازالت تضاف إلى فاتورة الكهرباء في ظل عدم وجود خدمة.

 

*السيسي يجلب سلالة كورونا القاتلة استضافة مصر مباراة الوداد و”كايزر تشيفز”

رغم الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا، والتقارير الحكومية المتوقعة بزيادة تفشي كورونا خلال الفترة المقبلة، يمارس نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، سياسات الاستهتار بحق الشعب المصري، بقرارات عشوائية أقرب للاستعراض والإستربتيز السياسي، بإعلان استضافة مصر لمباراة الوداد المغربي وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في مصر.

وكانت المباراة مقررة السبت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، إلا أن السلطات المغربية رفضت السماح لكايزر تشيفز بدخول أراضيها جراء القيود الصارمة المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
انتحار شعبي

وأوضح الاتحاد المغربي في بيانه: “وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها المصرية، تؤكد فيها استعدادها لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز”.

وبحسب البيان “جاء ذلك بعد اتصالات مكثفة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رغم المدة القصيرة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”. وشكر الاتحاد المغربي نظيره المصري “الذي لم يتوان عن الترحيب باستضافة المباراة تماشيا مع العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الطرفين وباقي الاتحادات الأفريقية“.

وأشارت تقارير صحفية مغربية الى أن الكاف حدد يوم 28 من شهر فبراير موعدا لتلك المباراة، ليعلن اتحاد الكرة المصري اعتذاره عن عدم استضافة المباراة بسبب الموعد الجديد.

ولم يكشف اتحاد الكرة عن أي أسباب أخرى تتعلق برفض استضافة المباراة، حيث سيقام في هذا التاريخ مباراة واحدة في الدوري بين الأهلي وطلائع الجيش.

وأشار مصدر في اتحاد الكرة خلال تصريحاته ليلا كورة، أنه كان هناك ترحيب باستضافة المباراة لكن لم يتم إعلان الأمر وجاء الإعلان من جانب الاتحاد المغربي، والظروف الجديدة والمحيطة بالمباراة تجعل هناك صعوبة في استضافتها.

وكان فريد البياضي عضو مجلس النواب المصري، قد قدم تساؤلا عن أسباب استضافة مصر للمباراة.

وقال النائب في سؤاله: “عملا بأحكام المادة (129) من الدستور، والمواد ( 198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم التفضل بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة.. سؤالي هذا لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الصحة عن مدى صحة قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقي رفضت المغرب إقامتها بسبب إجراءات كورونا“.

وتساءل: “هل أصبحت مصر ملاذاً آمناً تجاه كورونا؟!.. وهل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟!”.

كما طرح سؤالا: “هل تم أخذ موافقة من وزيرة الصحة على إقامة مثل هذه المباراة أم أنه قرار منفرد من وزير الشباب والرياضة؟.. هل يعلم وزير الشباب والرياضة مسؤولية انتقال سلالة جديدة من الفيروس في مصر ؟ وهل وزارة الصحة لديها استعداد للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس في ظل ما نعانيه في الوضع الحالي“.

وكان الاتحاد الأفريقي “كاف” قد طالب الجهات المغربية بضرورة تحديد مكان وتاريخ وتوقيت إجراء المواجهة المذكورة في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، مع تحديده إعادة برمجة المباراة بين الفريقين بين 16 و20 فبراير الجاري في بلد محايد. وكانت مباريات المجموعة قد افتتحت السبت، حيث تغلب حورويا كوناكري الغيني على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-0.

وبحسب مراقبين، فان القرار المصري يمثل انتحارا شعبيا في ظل الإجراءات الصحية المنهارة والإمكانات الضعيفة التي يشكو منها المواطنون في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية؛ وهو ما يهدد بتفشي السلالة الجديدة للوباء والتي تعتبر الأكثر خطورة والمنتشرة في جنوب إفريقيا وبريطانيا.

ارتفاع الإصابات

ويشكو عاملون بوزارة الصحة من رتفاع أعداد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، وتجاوزها 600 حالة يومياً، رغم انخفاض توافد المصابين إلى المستشفيات. ويُظهر تقرير للجنة الأزمة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإقبال على المطاعم والملاهي والمحال التجارية والمقاهي ودور السينما وكورنيش النيل بنسبة 40% ، مقارنةً بما كانت عليه الأوضاع حتى منتصف يناير الماضي.

وبحسب التقرير، لم تتغير نسبة إقبال المواطنين على أسواق الخضار والفاكهة، في وقت تراجع فيه استخدام وسائل النقل العام بنسبة 20% بسبب إغلاق الجامعات والمعاهد، عدا عن فترات العطلة. وكشف تقرير سابق أنّ الإقبال على الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق شهد تراجعاً أكثر من 90% مقارنةً بالعام الماضي. وسجل التقرير الحالي زيادة بسبب السياحة الداخلية، حيث استقر الانخفاض عند 77%.

وبناءً على تلك النتائج، بات من الواضح أن ارتفاع أعداد الإصابات قد يمثل بداية لموجة إصابات جديدة. وتقول المصادر إن الإدارات المختصة في وزارة الصحة والسكان تتوقع ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات خلال شهر إبريل المقبل، بناء على عدد من المعطيات، أولها عودة الدراسة خلال مارس المقبل، وانتهاء فترة التحصين من الإصابة المقدرة علميا بمتوسط ثلاثة أشهر للنسبة الأكبر من المصابين حتى الآن، سواء المسجلون أو غير ذلك، وكذلك بسبب انتشار الإصابة بشكل أكبر في فترات التغير المناخي، معتبرة أن هذه التوقعات “كارثية” لتزامن الارتفاع المتوقع مع شهر رمضان وبعض الامتحانات.

وسجّلت مصر ارتفاعا بعدد الاصابات بحسب الأرقام الرسمية، وقد تجاوز عدد الاصابات إلى 171390، وعدد الوفيات 9804، في وقت وصل فيه عدد المتعافين إلى نحو 133331 شخصا، وهي الأرقام المشكوك في صحتها في ظل تصريحات لمسئولين بحكومة الانقلاب تؤكد أن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى عشرة أضعاف هذه الأرقام الرسمية.

ومن جملة المآسي التي يعايشها المصريون مع حكم العسكر، استمرار فتح مصر لمطاراتها واستقبال الطائرات والسياحة من كل دول العالم، بل وتخفيض أسعار تذاكر شركة مصر للطيران بنسبة تجاوزت 55% لتشجيع السياحة وزيارة مصر، فيما تغلق دول العالم مطاراتها وتفرض إجراءات مشددة على حركة الطيران والدخول إليها كإجراء احترازي، وهو ما تطبقه دولة كالسعودية ترفض دخول أي أحد إليها سوى الأطقم الطبية وأبناء السعودية فقط بالخارج.

ولعل ما تسبب في كوارث كورونا بمصر وارتفاع نسب الوفيات بها، في أول موجة هو استمرار استقبال مصر للطيران والسياح من الصين ومن كل دول العالم، حتى بعد الإعلان عن إصابة الصينيين بمصر بالفيروس، حيث استمرت الوفود المصابة بكورونا في استكمال برامجها السياحية في الأقصر وأسوان وفي شرم الشيخ.

مخاطر بالجملة

ومؤخرا، توصل خبراء بجنوب إفريقيا، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد حالات الإصابة في البلاد، أكثر قابلية للعدوى من السلالات السابقة. هذه السلالة باتت موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء يوم الثلاثاء (19 يناير 2021) عن سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض “كوفيد-19” بجنوب إفريقيا، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تحمل اسم “501 – في2″ وتم التعرف عليها في ديسمبر الماضي، “يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورة أكثر كفاءة” عن سابقاتها من السلالات، وهذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بنحو 50 %.

وكانت حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب إفريقيا، في نوفمبر الماضي. وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة. وكانت هذه السلالة القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات كوفيد-19 على مستوى البلاد والتي رفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت عن 21 ألف حالة في يناير الماضي.

وهذه السلالة واحدة من عدد من السلالات الجديدة التي تم اكتشافها في الشهور ألأخيرة ومن بينها سلالتان أخريان في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار كوفيد-19.

تلك المخاطر المحتمل توطينها بمصر عبر استضافة المباريات أو الوفود السياحية من جنوب إفريقيا، تؤكد عنجهية السيسي واستهتاره في التعامل مع قضايا عموم المصريين، وجلبه المخاطر لهم لكي يتخلص من أكبر عدد منهم بالأوبئة والأمراض المعدية.

 

* وزير بترول الانقلاب يزور تل أبيب الأسبوع المقبل

كشفت قناة التلفزة الصهيونية “13” النقاب عن زيارة مرتقبة لوزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا سيقوم بزيارة رسمية لتل أبيب الأسبوع المقبل بناء على دعوة من وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس.

وذكرت القناة أن الملا سيبحث مع شطاينتس ومساعديه مخططات للتعاون في تطوير حقول غاز بشكل مشترك، إلى جانب التباحث حول تدشين أنبوب الغاز الذي سينقل الغاز من دولة الاحتلال إلى مصر.

وأضافت القناة أن الملا سيلتقي خلال الزيارة أيضا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

ولم توضح القناة ما إذا كان الحديث يدور عن تدشين أنبوب جديد لنقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر، أو تطوير الأنبوب القائم.

يذكر أن حكومة الانقلاب وقعت عقدا في 2018 لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال بقيمة 15 مليار دولار، حيث شرعت تل أبيب في ضخ الغاز إلى مصر في يناير 2020.

 

* “الفريق شريف منير”.. السيسي يعود بالمصريين إلى تعاسة “رد قلبي”!

خيبة جديدة لا تقل عن خيبة الشهيد «أحمد فلوكس» الذي أثار عاصفة من السخرية اللاذعة عقب عرض المخابرات الحربية لفيلم “الممر” الذي يحكي ملحمة افتراضية لم تحدث، انتصر فيها ممثلون متهربون في الحقيقة من الخدمة العسكرية، ظهر الممثل “شريف منير” وفي عينيه نظرة تحد عبثية ربما تقمصها من السفاح عبدالفتاح السيسي، وارتدي الممثل بزة عسكرية مؤديا دوراً افتراضياً دام تكراره في السينما والتلفزيون هدفه غسل أدمغة المشاهدين!
وظهرت صورة “منير” من كواليس تصوير فيلم “السرب”، وظهر وهو يرتدي ملابس فريق في القوات الجوية، وعلق قائلا: “قريبا .. الفريق شريف المصري في ” السرب ” إنتاج “سينرجي” وإخراج أحمد جلال.
ولم يأت تقديس بعض المصريين للعسكر من فراغ، بل إنه نتاج عمليات معقدة من تعديات على العقلية الجمعية للمصريين، فقد كانت العسكرية المصبوغة بالجهاد مقدسة عند المصري، ولم يكن يحتاج سوى لخطبة عن الجهاد إذا أردت أن ترغبه في التطوع العسكري لمواجهة العدو، فتجد منه بسالة وإقداما.

خافوا منه..!
بعد انقلاب يوليو 1952 لم تكن الصورة قد تحسنت كثيرا، فأراد العسكر أن يتم تحريك هذا الشعور لتهيئة الرأي العام بقبول حكم العسكر، سيما أن مؤرخي الثورة وكاتبي المذكرات في هذه الفترة من مجلس قيادة الثورة القريبين منهم يتفقون على أنه لم يكن من المتفق عليه أن يقوم العسكر بالانفراد بالحكم، إلا ما أخفاه عبد الناصر، وما دار من مناقشات واتفاقات ثنائية بين بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة.
يقول الناشط محمد رمضان: “هو فيلم “السرب” هيوضح إن حادثة مقتل المصريين بليبيا تم في سرت، فقامت القوات الجوية بقصف درنة؛ لأن مدى المقاتلات المصرية لا يسمح بالوصول لسرت، وقتلت مجموعة من الأطفال والنساء والرجال كبار السن من أجل الشو الإعلامي“.
وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سينرجي” التابعة للمخابرات العامة، أعلن على موقع “فيس بوك” البرومو الرسمي لفيلم “السرب”، وكتب في تعليقه عليه أنه :”عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى “السرب” قريبًا في دور العرض!
وتابع “مرسي”، أنه :”هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه”، وفيلم “السرب” من أداء وتمثيل شلة من الممثلين الذين باعوا ضمائرهم للانقلاب وعلى رأسهم أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، ومجموعة من ضيوف العار منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج المخابرات العامة تحت إشراف اللواء عباس كامل.

تحريك نفسي
وكانت البدلة العسكرية قبل انقلاب 23 يوليو 1952 حلم الطبقات الفقيرة للارتقاء الاجتماعي، وكلما سقطت على الكتفين نجمة اشتعلت عيون النساء رغبة بسلطة مشتهاة.
وتأتي مرحلة أخرى من مراحل التحريك النفسي، وهي مرحلة الأدلجة العقلية لدور العسكر، مع استمرار الطريقة الأولى التي أثبتت نجاعتها، فيظهر فيلم (رد قلبي) لإحسان عبد القدوس، وإخراج عز الدين ذو الفقار سنة 1957م، فيظهر ولدا الفلاح الفقير الطيب، والذي يمثل الشعب المصري، فيدخل أحدهما البوليس، ويدخل الآخر الحربية، فيصبح لديه ولدان من العسكر، جيش وشرطة!! فضلا عن تقديم ضابط الجيش، وإظهاره بالمظهر البطولي أكثر من الشرطي، وهو ما أراده العسكر، كما يظهر الضابط الوطني الكبير كمال ياسين في المشهد الشهير بكسر كوب الماء بيده عند إصابة حسين رياض بالشلل، إنها مزاوجة بين العسكرية، لكن لا على أساس المساواة، وإنما التفوق العسكري بعامة، وتفوق الجيش بخاصة.

ولم تعدم محطات أخرى من ظهور مشرف للضابط المصري، حتى وإن لم يكن موظفا توظيفا على الخط الدرامي كبطل، لكنه مؤثر وملفت في نفس الوقت، فبعد القبض على أحمد “عبد الحليم” بعد تناوله للخمور من غير أن يكون معه ثمنها يقتاده رجال الكباريه إلى القسم، فيقابل ضابط الشرطة “الطيب” زين العشماوي، الذي يقوم بإعطاء أحمد درس الحياة، أن بلدنا لم تعد تنظر للأنساب أو الأصول، بلدنا اتغيرت يا أحمد!! ويمثل له بنفسه، ويعطيه من ماله الخاص من أول راتب، ليبدأ حياة جديدة كمهندس، ويتسبب ضابط الشرطة “الطيب” في إفاقة أحمد، ورجوعه إلى صوابه.

لم تكن تلك المحطات إلا نماذج لوضع صورة مقدسة للعسكرية المصرية جيشا وشرطة، حتى وإن كانت مخالفة للواقع، بل مناقضة له، فلا أحد من أهل مصر ينكر أو يناقش في فساد جهاز الشرطة، لكن الجيش دائما حاول أن يبتعد عن مواطن خدش تلك القدسية، وما زال يحاول.

تحولات العصابة

عرفت البدلة تحولات كبيرة على مدى تاريخ حكم العسكر، كان فيلم “الله معنا” 1953 بداية الأفلام التي تعلي من قيمة الجيش، وقد سطعت نجوميته وتوهجت بدلته، وكانت بدلة شكري سرحان في فيلم “رد قلبي” 1957 إعلاناً عن عهد جديد، ذابت فيه الفوارق الاجتماعية، مما سمح بنهاية حب سعيدة جمعت بين الفلاح والـ “برنسيسة“!

في المرحلة الأولى من الانقلاب، كانت مقولة الجيش والشعب إيد واحدة سارية المفعول، حيث توالت الأفلام التي صوّرت الضابط كبطل ومنقذ للشعب، ولم ينج نجم مصري من إغراء البدلة، والقائمة طويلة تعاقب عليها أكثر من جيل، بدءاً من أنور وجدي وعماد حمدي ومحمود ذو الفقار وكمال الشناوي وعمر الشريف وأحمد مظهر وصولاً إلى فريد الأطرش.

ثم اهتزت صورة البدلة بعد هزيمة 67، وكانت مرحلة ما بعد 67 بداية طريق طويل من أفلام المحاسبة والمساءلة، بغض النظر عن أهواء صانعيها وصدق نواياهم، وبمعزل عن قيمتها الفنية ومصداقيتها، إلا أنه يبقى منها أفلام علامات كفيلم “العصفور” 1972 ليوسف شاهين، حين تسخر العجوز من الضابط العائد من هزيمته: “الرصاصة طاشت والعصفور طار“.

وفيلم “القضية 68” 1968 لصلاح أبو سيف: “هدّها يا عم منجد وابنيها من جديد، وفيلم “شيء من الخوف” 1969 لحسين كمال، حين يخرج الفلاحون بمشاعل غضبهم ويصرخون بصوت واحد: “جوازعتريس من فؤادة باطل“!

ثم ظهرت سينما الرّدة، وكشّرت عن أنيابها صراحة، في معركة تصفية حسابات مع ما كان يسمى مراكز القوى بعد رحيل عبد الناصر سنة 1970م. كانت الحصيلة من 1977-1981: أفلام مثل “طائر الليل الحزين” ليحيى العلمي، “وراء الشمس” لمحمد راضي، ” احنا بتوع الأوتوبيس” لحسين كمال، “العرافة” لعاطف سالم، “الكرنك” لعلي بدرخان.

كشفت تلك الأفلام الصورة الوحشية الشهوانية لقيادات الجيش، وذابت القشرة وظهر القيح والقبح

ممثلا في العبثية والعربدة، وشيطنت السينما صورة الضباط بشوات الانقلاب الذين أضاعوا الأرض والعرض، في أفلام بألوان فاقعة، تستفز الجمهور وتفضح فساد العسكر، فيفرح الجمهور بهزيمة الجيش على الشاشة، وكأن الجيش هو جيش عبد الناصر وليس جيش الوطن!

في المرحلة الساداتية كانت قمة محاكمة البدلة في فيلم “زوجة رجل مهم” لمحمد خان سنة 87، حين تخيل الضابط الفاشي أحمد زكي أنه سلطة إلهية بيدها مصير البشر، وكذلك الحال مع مرحلة المخلوع مبارك، التي اختصرها الضابط الفاسد في فيلم “هي فوضى” ليوسف شاهين حيث ينتهي الفيلم بانتحاره.

 

* حفتر.. قصة جنرال انقلابي مهووس بالسلطة

في يوم 14 فبراير 2014 في عهد حكومة علي زيدان، قام الأمريكي من أصل ليبي اللواء متقاعد خليفة حفتر بأول محاولة انقلاب ضد الحكومة الشرعية في بنغازي، ودائما ما يرتبط ذلك بسعيه إلى الإطاحة بالسلطات الحاكمة في بلاده، وشارك حفتر العقيد المخلوع معمر القذافي في الانقلاب الذي أوصل الأخير لسدة الحكم عام 1969، قبل أن يحاول حفتر الانقلاب عليه عام 1993، وكررها قبل أن يعيد المحاولة في 16 مايو من العام ذاته، بسيناريو آخر. لكن العجب من كثرة محاولات حفتر الانقلابية يتلاشى سريعا بعدما يتبين أن الكتاب الوحيد الذي ألفه كان بعنوان: “رؤية سياسية لمسار التغيير بالقوة“.
ومنذ استيلاء الجنرال عبدالفتاح السيسي على السلطة في مصر، بانقلاب عسكري في يوليو 2013، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، لم تترك الإمارات والسعودية فرصة إلا ودعمته سياسيا وماديا، حتى أصبح أحد أدواتهم في المنطقة. وبدأت الإمارات والسعودية باستخدام السفاح السيسي في تنفيذ مصالحهما حول الحرب بليبيا، وتقديمه لرفض أي شراكة عسكرية، أو سياسية، أو اقتصادية، بين حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، والمدعومة تركيا.

حفتر أسيرا
“حفتر” ضابط سابق في الجيش الليبي ولد عام 1943، وحصل على العديد من الدورات العسكرية، منها “قيادة الفرق” في روسيا بامتياز، وكان من القادة العسكريين الذين أسهموا مع معمر القذافي في الانقلاب العسكري الذي أوصل القذافي إلى سدة الحكم عام 1969. وكان عضوا في مجلس قيادة الثورة الذي انبثق عن هذا الانقلاب.
وعُرف حفتر بميوله الناصرية العلمانية مثل أغلب مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار التي شكلها القذافي عام 1964، والتي وضعت حدا للحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر 1969م. قاد حفتر الحرب التي دارت في ثمانينيات القرن العشرين بين ليبيا وتشاد بسبب الصراع على إقليم أوزو الحدودي بين البلدين، وكان ضمن مئات الضباط الليبيين الذين أسروا خلال إحدى المعارك العسكرية نهاية مارس 1987م.
بدأ حفتر يأخذ مسافة من نظام القذافي، وقاد بعض المساعي مع مئات من رفقائه العسكريين داخل سجون تشاد، توجت عام 1987 بالانخراط في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة للنظام الليبي، ثم تأسيس وقيادة «الجيش الوطني الليبي» الذي مثل جناحها العسكري، والمدعوم من الحكومة التشادية، وهو مجموعة مليشيات من عسكريين سابقيين وهو الجيش الذي شارك في محاولة انقلابية ضد القذافي عام 1993 وحكم على حفتر وقتها غيابيًا بالإعدام. لم يعمر «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر طويلا، فبعد وصول إدريس ديبي للسلطة في تشاد، تم تفكيك هذا الجيش، وتمكنت قوات أمريكية من تحريره في عملية لا تزال لغزا إلى اليوم، ولم تكتف بذلك بل منحته واشنطن الجنسية وحق اللجوء السياسي.

في ثوب الثورة
بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 عاد إلى ليبيا، وتحديدا إلى بنغازي لينضم إلى جيش التحرير الوطني للمشاركة في الجهود العسكرية والسياسية الهادفة إلى إسقاط النظام.
وتولى لوقت وجيز قيادة جيش التحرير الذي أسسه الثوار، وبعد انتقادات لأداء هذا الجيش الذي تشكل في أغلبه من متطوعين ومن شباب لا خبرة لهم في الأعمال العسكرية، تم إسناد قيادة الجيش لوزير الداخلية السابق عبد الفتاح يونس العبيدي.
تردد أن حفتر ارتبط بعلاقات قوية مع بعض الدوائر السياسية والاستخباراتية الغربية، خاصة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إي) التي دعمته، وفق ما نقلت رويترز عن مركز أبحاث أمريكي.

الشغف بالانقلابات
ولعل شبكة العلاقات تلك هي التي أثارت نوعا من الخلاف بين الثوار بين مؤيد ومعارض لمنحه مكانة قيادية بارزة، وفي 14 فبراير 2014 أعلن اللواء المتمرد خليفة حفتر عن سيطرة قوات تابعة له على مواقع عسكرية وحيوية في البلاد، وأعلن في بيان “تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة، متبنيا ما أسماه “خارطة طريق” لمستقبل ليبيا السياسي في تماهٍ مكشوف مع ما قاله السفاح عبد الفتاح السيسي.
وأكد حفتر حينها “ما قمنا به ليس انقلاباً ولا نسعى لحكم عسكري، وإنما انسجاماً مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام”، وسريعا ظهر رئيس الحكومة الليبية في حينها علي زيدان في كلمة متلفزة، ونفى حدوث أي انقلاب عسكري على الأرض، وقال “لا يوجد انقلاب ولا عودة إلى عصر الانقلابات، ولن تعود ليبيا إلى القيود“.
وأضاف “هناك تواصل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام، والسيطرة الكاملة على الأرض لوزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية في الدولة”، مشيرا إلى أنه أصدر أوامره لوزارة الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حفتر، كما طالب الجيش الليبي اللواء المتمرد، الذي لم يعلن عن مكان وجوده، بتسليم نفسه للقضاء العسكري “من دون إراقة الدماء“.
وفي صباح الجمعة 16 مايو شنّت القوات التي تأتمر بأوامر حفتر عملية عسكرية أطلق عليها اسم “كرامة ليبيا” ضد مجموعات وصفتها بـ”الإرهابية” في بنغازي، وانتقلت العملية لاحقا إلى العاصمة طرابلس، وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.
زرع الفوضى

ويقدم اللواء المتمرد حفتر نفسه باعتباره قائد “الجيش الوطني” و”منقذ” ليبيا من الجماعات الإسلامية التي يتهما بـ”الإرهاب” وزرع الفوضى، مؤكدا أنه لا يسعى لتولي السلطة وأنه يستجيب فقط “لنداء الشعب“.
وفي إبريل 2019م شنت مليشيات حفتر عدوانا سافرا على العاصمة طرابلس، لكن الجيش الليبي الذي تقوده حكومة الوفاق تمكن بدعم واسع من تركيا من إلحاق هزائم مدوية بمليشيات حفتر وتمكنت من طردها تماما من الغرب الليبي. وفي أعقاب هذه الهزائم تراجعت مكانة حفتر وفقد مركزه في عيون كفلائه بالخليج ومصر. ومؤخرا اجتمع الفرقاء الليبيون وقرروا انتخاب حكومة انتقالية لتتولى إعداد البلاد لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وسط ترقب من الجميع. لكن المؤكد أن أطماع حفتر في السيطرة على ليبيا وإقامة نظام عسكري على غرار تجربة الطاغية عبدالفتاح السيسي في مصر لا تزال تستحوذ على رأس حفتر ولن تفارقه إلا بالموت.