أخبار عاجلة

السيسي يأمر بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المواد التعليمية.. الثلاثاء 16 فبراير 2021.. “فلانتين السيسي” إعلامه يحتفل ومصر الأولى عالميا في الطلاق

السيسي يأمر بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المواد التعليمية.. الثلاثاء 16 فبراير 2021.. “فلانتين السيسي” إعلامه يحتفل ومصر الأولى عالميا في الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة أستاذ جراحة بجامعة عين شمس معتقل في سجن طرة بفيروس كورونا

وفاة الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام في جامعة عين شمس، عزت محمد كامل (70 سنة)، أثناء حبسه احتياطيًا في سجن طرة تحقيق، على ذمة قضية ملفقة اتهم فيها بقيادة جماعة أسست على خلاف القانون. وذلك بعد أسبوعين من تدهور حالته الصحية بسبب أعراض فيروس كورونا، بحسب منصة “نحن نسجل” الحقوقية، ومطالبات بإحالته إلى مستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وألقت قوة أمنية القبض على كامل من منزله في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، يوم 18 ديسمبر 2020، وقامت بتفتيش منزله والتحفظ على هاتفه، ثم قاموا باصطحابه إلى أحد مقرات الأمن الوطني، إذ تم إخفاؤه لمدة 7 أيام، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 26 ديسمبر، ليتم تجديد حبسه دوريًا من قبل النيابة.

وتدهورت الحالة الصحية لأستاذ الطب الراحل بعد حبسه لأكثر من شهر في سجن طرة تحقيق، ومنع زيارة عائلته، أو إدخال الأدوية له، إذ كان يعاني في سنه المتقدمة من جملة من الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ورغم تقدم محاميه بطلبين للنيابة لنقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، لم تتم الموافقة حتى وفاته اليوم، وتنتظر أسرته عرض جثمانه على الطب الشرعي وتحقيق النيابة في سبب الوفاة.
ومنذ بداية العام الجاري، توفي 8 معتقلين في مصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وأربعة منهم توفوا خلال 72 ساعة. وكان أول ضحايا الإهمال الطبي في السجون هو رضا محمود الذي توفي في 9 يناير، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وفي 11 يناير، توفي عبد الرحمن محمد عبد البصير العسقلاني، في سجن المنيا، وعلمت زوجته بالمصادفة بوفاته، ووجود جثمانه داخل مستشفى المنيا بعدما توجهت إلى زيارته، وفي 20 يناير، توفي عبد العال علي القصير (68 سنة)، الذي كان معتقلا في سجن برج العرب، داخل المستشفى الميرى بالإسكندرية، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا مساء يوم 24 من نفس الشهر.

وشهد فبراير الجاري حتى الآن 4 حالات وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز، كان أولهم جمال رشدي شمس، الذي توفي بمركز شرطة المنصورة نتيجة إصابته بفيروس كورونا في 3 فبراير، ثم توفي مصطفى أبو الحسن (58 سنة)، في مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وفي 4 فبراير، توفي محمود العجمي داخل مستشفى الصدر في المنصورة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وفي نفس اليوم، توفي منصور حماد (61 سنة)، في سجن برج العرب، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وسجّل خلال عام 2020 وحده وفاة 73 بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز، ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس احتياطيًا

 

*قرارات قضائية

نظرت محكمة جنايات القاهرة بدائرة ارهاب اليوم أمر تجديد حبس المهندس يحي حسين عبد الهادي ورجب علي عبد الحافظ في القضية 277 لسنة2019 حصر تحقيق أمن الدولة ولم يصدر القرار حتي اﻷن.

جددت نيابة كفر صقر بمحافظة الشرقية حبس رضا عبد الرحمن لمدة 15 يوم علي ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ

 

*عاطف سالم أحدث الضحايا.. القتل بالتعذيب في سجون السيسي لا يتوقف

رغم الانتقادات الأممية والدولية لسجل مصر الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، والتي كان آخرها انتقاد الأمم المتحدة لانتهاكات مصر لحقوق الإنسان، في نفس الوقت يسارع السيسي ونظامه جرائمه بحق المعتقلين، ويشحذ جهود قواته الأمنية للتنكيل بالمعتقلين وسجناء الرأي.

وكان آخر تلك الجرائم قتل المحاسب “عاطف إبراهيم السيد سالم” 57 عاما داخل جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية خلال تعذيبه وسط محاولة للتكتم من قِبَل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على جريمة القتل. وبحسب منظمة “نحن نسجل” فإن الوفاة حدثت الإثنين الماضي 8 فبراير أثناء تعذيبه من قِبَل ضباط الجهاز بعد اختطافه من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان مساء السبت 6 فبراير الجاري.
وتم نقل جثمانه في سرية تامة إلى مستشفى التأمين الطبي بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. ولم يُبلغ الأمن أسرته إلا بعد وفاته بيومين ليطلبوا منهم التوجه لاستلام جثمانه، كما أجبروهم على إجراء مراسم الدفن ليلًا ومنعهم من رؤيته.

وفي السياق ذاته، قالت “الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفيين قسريا” في مصر (حقهم) إن “إبراهيم”، لقى حتفه بسبب التعذيب عقب اختطافه من قبل قوات الأمن. ونقلت عن أسرة الشهيد، قيام جهات أمنية الأربعاء الماضى بمهاتفة زوجته لاستلام جثمانه، ومنعوا الأسرة من معاينة كامل الجثمان أو حضور الغسل والتكفين، وسمحوا لابنه بمعاينة وجهه فقط، ثم أجبروا الأسرة على الدفن ليلا.
المشهد السابق تكرر في أكثر من منطقة ومحافظة، بلا توقف منذ الانقلاب العسكري، حيث منح السيسي كل الضباط في الشرطة والجيش صلاحيات واسعة لقتل أي مواطن دون خوف من حساب أو مساءلة من أجل تثيبت أركان حكمه العسكري الفاشي.

وكان لافتا مقتل المواطنين عويس الراوي وطلعت شبيب ومجدي مكين بأدوات التعذيب ذاتها، أو خارج إطار القانون، لم يقدم القتلة إلى أي جهة تحقيق أو محاكمة في برهان ساطع على أن النظام يحمي ضباطه المجرمين وكلابه الشاردة.

ويقبع في مصر نحو 120 الف معتقل سياسي بسحون الانقلاب، وقتل السيسي في داخل معتقلاته ومراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة آلاف المصريين بالتعذيب والإهمال الطبي خارج إطار القانون، وسط روايات أمنية ملفقة بأن الضحايا كانوا مصابين بأمراض سابقة أو قتلوا إثر مشاكل صحية أو محاولة هروب أو غيرها من الأسباب الواهية، التي لا تبعد كثيرا عن ظروف السجن غير القانونية والمنع من الطعام والدواء والتريض وحتى الحق في زيارة الأهل والأقارب التي يحرم منها آلاف المعتقلين.

 

* أحكام جائرة في 28 قضية بالشرقية

أصدرت، الإثنين، محكمة جنح  أمن دولة طوارئ بلبيس، أحكام جائرة بين السنتين والـ5 سنوات في 28 قضايا بالشرقية

 – الحكم (سنتين) للقضايا الآتية:

1- القضية رقم 7084 لسنة 2020 وفيها رضا إبراهيم أبو العيون

2- القضية رقم 7085 لسنة 2020 وفيها أحمد جمعة أحمد جمعة

3- القضية رقم 7076 لسنة 2020 وفيها هيثم نجيب محمد

4- القضية رقم 7110 لسنة 2020 وفيها علاء السيد عبد الله

5- القضية رقم 6509 لسنة 2020 وفيها محمد منير

6- القضية رقم 7720 لسنة 2020 وفيها عبد الرحمن عبد الباسط السيد

7- القضية رقم 7496 لسنة 2020 وفيها عبد الرحمن محمد أحمد

8- القضية رقم 7497 لسنة 2020 وفيها أحمد حامد عودة

9- القضية رقم 6786 لسنة 2020 وفيها إسلام محمد مصطفى

10- القضية رقم 6510 لسنة 2020 وفيها أسامة محمد نبيل

11- القضية رقم 6511 لسنة 2020 وفيها السيد أحمد جمعة

12- القضية رقم 6512 لسنة 2020 وفيها عبد المحسن متولي محمد

13- القضية رقم 6513 لسنة 2020 وفيها محمد صلاح محمود عطية

14- القضية رقم 7080 لسنة 2020 وفيها تامر محمد أمين

15- القضية رقم 6514 لسنة 2020 وفيها سعد عبد الحليم

16- القضية رقم 7083 لسنة 2020 وفيها محمد قاسم إبراهيم

17- القضية رقم 7717 لسنة 2020 وفيها حمادة صابر محمد علي

18- القضية رقم 7718 لسنة 2020 وفيها إسلام محمد إبراهيم 

19- القضية رقم 7719 لسنة 2020 وفيها مجدي سعد الصادق

20- القضية رقم 7551 لسنة 2020 وفيها حسن سليمان محمد

21- القضية رقم 7552 لسنة 2020 وفيها عبد الحميد يحيى

22- القضية رقم 6515 لسنة 2020 وفيها عيد السيد يوسف

23- القضية رقم 6516 لسنة 2020 وفيها محمد وصفي أحمد

24- القضية رقم 6664 لسنة 2020 وفيها علي توفيق علي

25- القضية رقم 6666 لسنة 2020 وفيها سمير عبد الوهاب

26- القضية رقم 6667 لسنة 2020 وفيها محمد فهمي عبد الغني

27- القضية رقم 7079 لسنة 2020 وفيها محمد عيسى أحمد

 – الحكم 5 سنوات

28– على القضية رقم 4665 لسنة 2020 وفيها أحمد فاروق محمود عبد العليم

 

* بعد حصولهم على البراءة.. إعادة تدوير 4 بالعاشر

قامت داخلية السيسي بالعاشر من رمضان، بإعادة تدوير 4 معتقلين في قضايا جديدة بعد حصولهم علي البراءة، وبعرضهم علي النيابة العامة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم باطلة وهم:-

1- عبدالرحمن السيد عبدالرحمن

2- العربي السيد سليمان

3- أحمد محمد فوزي

4- محمد أحمد سليم

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية وإخفاء قسري منذ 3 سنوات لشقيقين

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها، حيث اعتقلت مواطنين اثنين استمرارا في نهجها الاستبدادي منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. ومؤخرا تنفذ أجهزة السيسي الأمنية حملة ضارية تستهدف كل من سبق اعتقاله منذ الانقلاب حتى اليوم.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كل من “فتحى جلوه وشريف عرفة” واقتادتهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

في ذات السياق، تخفى قوات الانقلاب بكفر الشيخ الشاب “محمد عبدالناصر ضافر” 23عاما لليوم الــ”8″ على التوالي منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم يوم 7 فبراير الجاري (2021م) حيث تم اقياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وحمل أهالي الضحايا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهما، واحترام القانون وحقوق الإنسان.

فيما نددت «رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ» بتواصل الانتهاكات وجرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وجددت المطالبة بالحرية لجميع المعتقلين بينهم عبدالناصر موافى، نقيب المعلمين ببلطيم، القابع فى سجون العسكر منذ ما يزيد عن 6 سنوات منذ اعتقاله يوم 1مايو 2015م، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها؛ ليصدر عليه حكم جائر من محكمة عسكرية بمجموع أحكام 17 سنة

وفى الشرقية، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى واعتقلت (محمد حين سند) من قرية حفنا، وكان قد سبق اعتقاله وإخلاء سبيله بكفالة منذ نحو شهرين، ليتم إعادة اعتقاله دون سند من القانون.

فيما ظهر المعتقل خالد محمد متولى سعد أثناء عرضه على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بعد إخفائه منذ اعتقاله الأربعاء الماضى من مقر عمله بمدينة العاشر من رمضان، ولفقت له اتهامات ومزاعم معتادة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة ذاتها الحبس 15 يوما لــ5 مواطنين آخرين بينهم 3 معتقلين جدد وهم ” محمد أحمد أبوالمجد، سعيد خميس مراد، عبد الله محمد إسماعيل، يضاف إليهم “حسام ضياء شعبان، عمر أمين عليوة”، وكلاهما تم إعادة تدويره على قضية هزلية جديدة بنفس الاتهامات والمزاعم المعلبة، بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجددت حملة «أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن الشقيقين أحمد وأسامة محمد السيد محمد السواح بالتزامن مع مرور 3 سنوات على جريمة اختطافهما من قبل قوات الانقلاب واقتيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت ميلشيات الانقلاب قد اختطفت الشقيقين أحمد محمد محمد السيد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وشقيقه أسامة، أولى هندسة مدني، منذ تاريخ 13 فبراير 2018م، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

* برلمان السيسي يوافق على الاقتطاع من رواتب الموظفين لتكريم “ضحايا الأمن”

فرض برلمان الانقلاب تشريعا جديدًا يشرعن نهب أموال الشعب، حيث وافق، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء “صندوق تكريم ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم”، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة؛ سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، أو البنوك، تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.

ونصّ التعديل على “خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة الذي تسري بشأنهم أحكام قانون العمل؛ مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية”.

كما نص على “فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن.

وتشمل هذه الضريبة تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية، إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر”.

وتشمل الضريبة أيضاً: “طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات؛ استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة”.

كذلك تشمل: “طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية”. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي؛ وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد صندوق “أسر ضحايا الجيش والشرطة”.

كما نص القانون على “توفير الاشتراك والتجديد مجاناً في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة لأسر ضحايا العمليات الحربية والأمنية؛ وإتاحة الدخول المجاني لهم إلى جميع المتاحف، والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة”.

يُذكر أن البرلمان قد وافق على تشريع حكومي باقتطاع نسبة 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً لمدة عام، بدءاً من أول يوليو 2020، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا.

كما وافق على فرض رسوم على جميع العاملين في الدولة، تراوح بين خمسة وعشرة جنيهات شهرياً بحسب الدرجات الوظيفية. وفرض مساهمة تكافلية قيمتها خمسة جنيهات سنوياً، لكل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، الحكومي أو الخاص، تزيد إلى عشرة جنيهات للطلاب في مراحل التعليم الجامعي، إضافة إلى رسم قيمته خمسة جنيهات على استخراج رخصة القيادة بجميع أنواعها، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، وغيرها من الخدمات العامة الأخرى؛ لصالح تمويل الصندوق.

 

* السيسي يأمر بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المواد التعليمية

قال نائب وزير التربية والتعليم “رضا حجازي” أمام البرلمان الجديد، إن السيسي يوجه الوزارة بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة من مادة اللغة العربية والتاريخ، واقتصارها على مادة الدين فقط، بذريعة أن ذلك يعمل على نشر “الأفكار المتطرفة”.

وأعلن نائب وزير التعليم، موافقة الوزارة على اقتراح قدمه النائب “فريدي البياضي” بشأن تدريس مادة جديدة تتضمن القيم المشتركة بين الدين الإسلامي والمسيحية واليهودية، إضافة إلى تدريس مبادئ التسامح والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي، وفق مقترحه.

وصرح “البياضي” أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، معتبرًا أن ذلك “يعطي مجالًا للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة”، حسب قوله.

وطالب وزارة التربية والتعليم بوضع خطة لمناهضة “التطرف”.

وتابع “البياضي” أن هناك حالة من التجاهل للحقبة القبطية في مناهج التاريخ، مضيفًا أنه طالب السيسي ووزارة الأوقاف والأزهر بتجديد الخطاب الديني، ومعتبرًا أن “التجديد يجب أن يبدأ من مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي”، حسب تصريحه.

 

* خبير يكشف عن مخاطر كبيرة تنتظر مصر من إثيوبيا

حذر الرئيس الأسبق لقطاع الموارد المائية بوزارة الري المصرية عبد الفتاح مطاوع من مخاطر كبيرة، قد تقع على مصر والسودان بعد إعلان إثيوبيا نيتها الشروع في الملء الثاني لسد النهضة.

وقال مطاوع: “عندما وقعت مصر والسودان على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا لم يكن لديهما أي مشكلة في أن تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء بشرط أن يكون هناك إطار قانوني ملزم بعمليات الملء والتشغيل والإدارة، وبدأت أديس أبابا في تنفيذ الشق الأول من الاتفاق وهو البناء وتنكرت لباقي البنود“.

وأضاف لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”: “المشكلة الحالية الآن تكمن في تصريحات وزير المياه الإثيوبي الذي أعلن أن بلاده ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الصيف القادم سواء كان هناك اتفاق مع القاهرة والخرطوم أو لم يكن، وبالتالي هو يسقط من الاتفاق الموقع في 2015 الجزء الذي يعلم جيدا أنه سوف يضر بمصالح مصر والسودان، وما حدث العام الماضي في الملء الأول لا يمكن مقارنته بما هو قادم، حيث كان هناك فيضان وكميات كبيرة من المياه، ولم تكن هناك مشكلة خطيرة ومع ذلك تعرضت السودان لمخاطر في عملية توليد الكهرباء في سد الروصيرص، وتعرضت محطات مياه الشرب في الخرطوم لمشاكل نتيجة القرار الأحادي بعملية الملء الأول“.

وتابع: “عملية الملء الثاني للسد تحتاج إلى 13 ونصف مليار متر مكعب من المياه، فإذا ما تمت تلك الخطوة دون إخطار السودان الذي يقوم بتشغيل سدوده والتي هى بالقطع بعد سد النهضة، وهو يتعامل في التشغيل عن طريق البيانات اليومية التي تأتي من أعالي النيل الأزرق، فإذا ما انفردت إثيوبيا بالملء الثاني دون تنسيق مع السودان وإخطارها بالبيانات اليومية بعملية ملء سد النهضة ومعرفة نهاية فترة الملء حتى يستطيع السودان أخذ احتياطاته، ما لم يحدث هذا فستكون هناك مشكلة كبيرة وتعد إعلان حالة حرب على السودان“.

واستطرد قائلا: “أما الجزء الثاني من النتائج والذي يتعلق بإجراء الدراسات البيئية للسد، ولو تم الوصول إلى نهاية الملء الثاني، وأن تقدر المياه خلف السد بـ 18 ونصف مليار متر مكعب، فإذا حدثت أي مشكلة في سد النهضة، هذا يعني تدمير كامل للسدود السودانية، نحن الآن أمام مشكلة خطيرة جدا بالنسبة للسودان، وما لم يكن هناك حل واتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل يوليو القادم ستكون هناك مشكلة كبرى، لذا يجب على المجتمع الدولي والإقليمي حسم القضية مبكرا“.

وأشار مطاوع إلى أنه “لم تشعر مصر بأي مشاكل في الملء الأول للسد العام الماضي نظرا لوفرة الأمطار والفيضان، لكن المشكلة تكمن في سنوات الجفاف العالية، وهذا العام أيضا لن تشعر مصر بخطورة كبيرة، والسد العالي بإمكانه تعويض أي نقص حاليا، لذا فإن التأثير السلبي للسد على مصر لن يكون بدرجة تأثيره المباشر على السودان، ونسعى إلى عدم قيام أديس أبابا بالملء الثانى قبل التوصل إلى اتفاق ملزم تجنبا للمخاطر السلبية على كل من مصر والسودان“.

وكان وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، قد كشف عن الموقف المائي للبلاد وخطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

 

*في أزمة سد النهضة إثيوبيا تتشبث باتفاق المبادئ ويتمسك العسكر بالمفاوضات

خلال الأيام القليلة الماضية، شددت الحكومة الإثيوبية على تمسكها الكامل بالتنازلات التي قدمها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأديس أبابا في مشروع سد النهضة الكارثي، وذلك بالتأكيد على تمسكها باتفاق المبادئ الذي جرى التوقيع عليه في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهو الاتفاق الذي شرعن بناء السد رغم أنه مخالف للقانون الدولي للبحار. في المقابل، أقر سامح شكري وزير خارجية حكومة الانقلاب، أن مساء التفاوض لم يحقق شيئا ولم يصل إلى النتائج المرجوة لكنه في ذات الوقت شدد على تمسك حكومته باستئناف مسار المفاوضات تحت رئاسة الكونغو التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية فإن “شكري” يؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

وحول أسباب تمسك إثيوبيا باتفاق المبادئ، يؤكد مراقبون وخبراء أن أديس أبابا بادرت برفض أي مقترح يتعلق بتجاوز اتفاق إعلان المبادئ، وأكد وزير المياه والري الإثيوبي سيلشي بيكلي، الأسبوع الماضي، تمسك بلاده بالاتفاق، متهما مصر والسودان في الوقت ذاته، بالتسبب في فشل المفاوضات. وكشف الوزير الإثيوبي أن بناء سد النهضة وصل إلى 78.3 بالمئة، وأنه من المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه إضافية في موسم الأمطار القادم، أو ما يعرف بعملية الملء الثانية، رغم عدم التوصل لاتفاق ثلاثي.

الانسحاب من المفاوضات

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر دبلوماسية مصرية طرح مصر والسودان لخيار الانسحاب من اتفاقية المبادئ سواء بشكل ثنائي أو منفرد، ولم تؤكدها أو تنفيها أي مصادر رسمية.
وكان رئيس الانقلاب قد وقع في 23 مارس 2015، على “اتفاقية إعلان المبادئ، التي بموجبها تعترف مصر رسميا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد. ويشمل الاتفاق عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية؛ مثل: التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد، وتشغيله السنوي.

ويؤكد الاتفاق عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها، إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.

وبحسب محمد عماد صابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الثورة المصري، فإن أثيوبيا تتمسك باتفاق المبادئ لأمرين بارزين: الأول أنه منح السد غطاء من الشرعية ويمثل موافقة مصر والسودان ضمنيا على بناء إثيوبيا سدودا أخرى، والثاني أن صياغة الوثيقة وبنودها تمنح إثيوبيا قراءة مطاطة وحمالة أوجه لبنودها”. وبحسب خبراء فإن توقيع السيسي قد منح أديس أبابا فرصة الحصول على تمويلات من مؤسسات دولية دول ثرية كانت تتحفظ قبل الاتفاق على عمليات التمويل لأن السد يخالف القانون الدولي لعدم موافقة مصر على بنائه.

ويفضل “صابر” الانسحاب من اتفاق المبادئ والعودة إلى المربع “صفر”،؛ ردا على التعنت والتلكؤ الإثيوبي والانتهاكات المتواصلة للاتفاق من جانب أديس أبابا؛ وبالتالي يتم سحب المشروعية القانونية عن عمليات إنشاء السد وفقا للقانون الدولي، وتدويل الأزمة أمام مجلس الأمن وفقا للبند السابع، لكنه يستدرك بأن “هذه الخطوة ستواجه رفضا دوليا، وعليه فإن خيار الانسحاب خيار مطروح ولكنه لن يحل المشكلة، فالسد أصبح أمرا واقعا وأصبحت المياه خلفه، والخيار العسكري مستبعد لأن النظام العسكري في مصر أو السودان لا يملكان قرارهما، فالقرار تملكه القوى الكبرى وتتحكم فيه وفق مصالحها“.

ضعف موقف القاهرة

وفقا للدكتور أحمد المفتى، خبير القانون الدولي والعضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، فإن السيسي ارتكب حماقة كبرى بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، للأسباب الآتية:
1)
المشروع الإثيوبى كشف عن تقصير مصرى سودانى 100%، لأن البلدين تجاهلا أن أساس أى مشروع مائى على الأنهار الدولية المشتركة، يعتمد على المدخل القانونى، وتقدير الوزن القانونى قبل الشروع فى تنفيذ المشروع.
2)
الاتفاق أدى إلى تقنين أوضاع سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع دولياً إلى مشروع قانونياً.
3)
ساهم فى تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية.
4)
أضعف الاتفاقيات التاريخية، ولا يعطى مصر والسودان نقطة مياه واحدة.
5)
تمت صياغته بما يحقق المصالح الإثيوبية فقط، وحذف الأمن المائى، ما يعنى ضعفا قانونيا للمفاوض المصرى والسودانى.

لغز البند رقم 10

يجمع خبراء القانون الدولي أن البند رقم “10” في اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي في الخرطوم مارس 2015م، يمنح الطرف الإثيوبي وضعا قويا للغاية؛ لأنه قيد فكرة تدخل طرف رابع أو وسيط بين أطراف الأزمة الثلاثة “مصر وإثيوبيا والسودان” كما قيد اللجوء إلى التسوية القانونية عبر القضاء الدولي سواء أمام محكمة العدل الدولية أو القانون الدولي.

وتنص الققرة “أ” من المادة “10” على «تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أوالتفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، والوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”».

وثمة أمران:

الأول: “ضرورة موافقة جميع الأطراف” على طلب التوفيق أو الوساطة، عبر استخدام عبارة «مجتمعين» ما يعني أن مصر لن تستطيع تمرير أي قرار خاص بالسد بصورة منفردة، كما أن تحقق هذا التوافق “الإجماع” أمر في غاية الصعوبة، ناهيك عن أن التسوية ستكون سياسية أيضًا من خلال طلب التوفيق” الذي يعني تشكيل لجنة لبحث النزاع من جميع جوانبه وتقديم تقرير للدول المعنية يقدم اقتراحات معينة غير ملزمة للأطراف المعنية “، أو الوساطة وتعني تدخل طرف خارج، وله المشاركة في المفاوضات وتقديم اقتراحات للحل غير ملزمة” ، أما ما سوى ذلك فيتم رفعه لرؤساء الدول والحكومات للدول الثلاث لاتخاذ ما يلزم.

الثاني، أنه كان يمكن النص على الوسائل القانونية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدولي ولكن لم يتم النص عليها لرفض إثيوبيا المسبق لذلك. ومعنى هذا أنه لن يتم اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي رغم أنهما إحدى الأدوات التي نصت عليها المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي استند اليها إعلان المبادئ في معظم بنوده، لكن يبدو أن اثيوبيا سعت لإفراغ بعض هذه الاتفاقية الدولية من مضمونها أو تحويرها بما يتوافق مع أهدافها، وللأسف وافقت مصر على ذلك. معنى هذا أن حلول الأزمة ستبقى رهينة بالجهود الدبلوماسية فقط. فلن تتمكن مصر وفق بنود اتفاق المبادئ من اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم الدولي أو طلب التدخل من الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية لعدم النص على ذلك في الاتفاق الكارثي ، وإذا حدث بعد جهود مضنية فلن يكون قراراها إلزاميا.

 

*المال السايب استاد القاهرة نموذج صارخ للفساد في دولة العسكر

تواصل دولة الانقلاب العسكرى طرح مزيد من العفن المتغلغل فى مفاصل وأركان الدولة البوليسية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تجد “استاد القاهرة” وهو مؤسسة بما تحمله الكلمة من معنى تعوم فى بحر من الفساد، حيث كشفت تحقيقات سرية عن وجود فساد داخل الإدارة المعنية بالهيئة (استاد القاهرة) بلغت 36 مليون جنيه مديونات لها.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 141 لسنة 62 قضائية عليا عن رفض الاتحادات الرياضية سداد مديونياتها لـ”استاد القاهرة” والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، وأن مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لـ”إستاد القاهرة” خلال الفترة من عام 2018 حتى 24 نوفمبر 2019 لم يؤد العمل المنوط بدقة، وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

“36” مليون جنيه

أنشئ استاد القاهرة عام 1958، وقد وضع تصميمه المهندس الألماني فيرنر مارش، وتم تسميته “إستاد ناصر”، واكتمل البناء، وتم الافتتاح عام 1960م. ويقع الاستاد شمال شرق القاهرة، وعلى بعد 10 كيلومترات من مطار القاهرة الدولي، وتبلغ سعته 75 ألف متفرج، وقد تم تجديده عام 2004 بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، حتى يكون مطابقا للمعايير الأولمبية.

وأضافت التحقيقات أن الموظف المتهم ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الاتحادات الرياضية رغم رفضها سداد مديونيتها للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، وأن الموظف المتهم تقاعس عن العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الاتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.

وأكدت التحقيقات أن المتهم خالف قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة بمحضر الاجتماع الخاص بعام 2010، وذلك بإكمال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية، وخاطبها مباشرة دون تفويض بذلك، مما عطل تحصيل هذه المديونيات.

أكذوبة تطوير الإستاد

ويضم استاد القاهرة مجمعا للصالات المغطاة والصالة المكشوفة، ومجمعا للتنس وآخر للإسكواش، كما أنه يشمل مجمع الملاعب الفرعية ومجمع حمامات السباحة واستاد الهوكي والفروسية.
وقبل أشهر، تم تطوير غرف الملابس للفرق مدعمة بدورات مياه حديثة وجاكوزي على أحدث مستوى عالمي، وكل فريق له مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفني للفريق، وهناك منطقتان للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعي من نفس نجيلة الملعب الذي تقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف أخرى مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين للملعب، ورابعة للعيادة الطبية، بالإضافة إلى شاشات عملاقة وتغيير أرضية الملاعب.

إهدار مليار جنيه

وكشف تقرير صحفي عن قضية فساد وإهدار للمال العام بهيئة إستاد القاهرة، بقيمة مالية تصل لأكثر من مليار جنيه. وقال التقرير، الذي نُشر على موقع الفجر الرياضي”، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية:

إن مليار جنيه قد ألقيت على الأرض وضاعت سدى؛ بسبب توجيهها إلى أمور لا يمكن المحاسبة عليها مثل الحفاظ على رونق وجمال الإستاد”. وتساءل مقدم التقرير: “كيف يعقل أن يتم إغلاق الإستاد برغم تكلفة الإنشاء والتجهيز الذى شهده الاستاد قبل عام للتحضير لفعاليات بطولة قارية، من المنتظر جني ملايين الجنيهات من الأندية التي تطلب اللعب عليه مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز”؟

بلاغ عن الفساد في الإستاد

وفي فبراير 2018، بدأت نيابة مدينة نصر ثان التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى شعبان محمد، ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة. وقال مصطفى شعبان، إنه تقدم ببلاغ رقم 75 لسنة 2018 ضد علي درويش، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ.

وأضاف أنه استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن مدير هيئة استاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014، دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الاستاد، بالإضافة إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون، رغم أنها مناسبات غير رسمية.

وأوضح أن الاتهامات تضمنت أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة، وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات، بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس، بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات؛ ما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع على شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر، وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.

 

*نسف خطة مرسى للاكتفاء الذاتى ..لماذا يتعمد السيسي تدمير الزراعة ؟

منذ اليوم الأول له في الحكم، سعى الرئيس الشهيد محمد مرسي لتحرير القرار المصري من كل تبعية أجنبية، وأعلن عن ذلك بقوله: “إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا.. تلك العناصر الثلاثة هى ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”، وكان ذلك في كلمة ألقاها على قادة الجيش الثانى الميدانى بمحافظة الإسماعيلية بعد شهر واحد من انتخابه رئيسا.

حقول مرسى

وفي أحد حقول القمح بقرية بنجر السكر، التابعة لمحافظة الإسكندرية، وفي مشهد لم تعهده مصر من رئيس قبله، افتتح مرسي موسم حصاد القمح في مايو 2013. وقال في هذا اليوم: “ننتج حتى لا يتحكم فينا أحد.. من يريد أن يكون عنده إرادة لازم ينتج غذاءه.. أوقفنا استيراد مليون طن من القمح”. ولم يكن ذلك كلاما مرسلا، ولا شعارات جوفاء. فقد تعهد الدكتور مرسي بالاكتفاء الذاتي من القمح في غضون 4 سنوات، ووفر استيراد مليون طن في أربعة أشهر. وزادت مساحة القمح 10%، وأخرجت الأرض بركتها، وزاد محصول القمح بنسبة 30% عن موسم 2012، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية. وفي احتفاله بعيد العمال بمصنع الحديد والصلب الذي جرى تدميره مؤخرا على يد عصابة الانقلاب، جدد مرسي مشروعه النهضوي «لازم ننتج غذاءنا.. لازم ننتج دواءنا.. لازم ننتج سلاحنا».

أين مخططات الاكتفاء الذاتي؟
على العكس من ذلك، جاء الطاغية عبدالفتاح السيسي بانقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م ليدمر هذا المشروع النهضوي، ويعيد مصر إلى دائرة التسول والاستجداء حتى تبقى ضعيفة ذليلة منزوعة الاستقلال بمعناه ومفهومه الحقيقي الذي أكد عليه الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله “من لا يأكل من فأسه فقراره ليس من رأسه”. يدلل على ذلك تصريحات رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، عباس الشناوي، الاثنين 15 فبراير 2021م، الذي كشف أن مصر زرعت إجمالاً 3.42 ملايين فدان بالقمح في موسم الزراعة الذي ينتهي في 15 فبراير.

وأضاف الشناوي لوكالة “رويترز”، أن المزارعين لم يحققوا الهدف الذي توقعته الحكومة عند 3.5 ملايين فدان، لكن الكمية المزروعة ما زالت مرضية. وقال الشناوي إن المزارعين ليسوا ملزمين بزراعة محاصيل معينة، لذا فهم يختارون ما يرونه مجزيا من الناحية المالية، وإن موسم زراعة القمح يتزامن مع زراعة بنجر السكر والفول.

ياتي ذلك في الوقت الذي تُعَدّ فيه مصر المستورد الأكبر للقمح في العالم، وقد سجلت أسعار القمح العالمية أعلى مستوى لها منذ سنوات، مدعومة بقيود التصدير التي ستطبقها روسيا اعتبارا من فصل الربيع المقبل. وشكل القمح الروسي 80% من إجمالي واردات مصر الموسم الماضي، بإجمالي 2.5 مليون طن جرى شراؤها في أغسطس 2020. ويقترب مقياس العقود الآجلة حالياً من 230 دولاراً للطن، وهو أعلى كثيراً من السعر الذي اعتمدته مصر بنحو 199.5 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.
هموم الفلاحين 

وفي مقاله «مستقبل أمن الغذاء فى مصر»، للدكتور نادر نور الدين المنشور بصحيفة المصري اليوم في 11 يناير 2018م، يؤكد أن مصر لا نكتفى ذاتيا من الغذاء إلا من الخضروات والفاكهة، محذرا من أن نسب الأمن الغذائى المنخفضة فى مصر تقتضى إعادة هيكلة القطاع الزراعى لإنتاج المزيد من الغذاء وحسن استغلال التربة والماء.

ويضيف أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في عهد السيسي تصل إلى 30% فقط حيث تستورد مصر نحو 12 مليون طن سنويا، بسبب زيادة ربح المزارع من زراعة البرسيم عن القمح. نفس الأمر في الفول الذي تحقق مصر فيه 30% اكتفاء ذاتيا، وتراجع المساحات المزروعة من العدس حتى كادت تنعدم، وحتى اليوم لا تزال مصر تستورد 100% من احتياجاتها من زيوت الطعام و70% من الذرة الصفراء (نستورد 8.6 مليون طن) وكلتاهما زراعات صيفية، في حين تبقى الأرض خالية صيفا في كثير من الأحيان، بينما المساحات المحصولية تقتصر على زراعة الأرز فى حدود 1.5 مليون فدان، والقطن فى مساحة ربع مليون فدان وهو عالى استهلاك المياه ويفوق الأرز فى استهلاكه لها، ثم للأسف نزرع الباقى بالذرة البيضاء التى لا سوق ولا حاجة لها سوى البيع فى البلاجات والكورنيش كذرة مشوى، مطالبا باستبدالها بالذرة الصفراء وعباد الشمس وفول الصويا لتوفير العلف للحيونات والدواجن والأسماك.

 

*”فلانتين السيسي” إعلامه يحتفل ومصر الأولى عالميا في الطلاق

احتفلت مواقع الانقلاب الاخبارية وقنواته الفضائية الأحد الماضي بيوم الفلانتين”، وأفتت دار الإفتاء “السيسية” بجواز الاحتفال بالفلانتين، وقالت إن الاحتفال به ليس من التشبه بالكفار. يمكن تفسير هذا الاهتمام من جانب إعلام العسكر بأنه شكل من أشكال إلهاء المصريين بالتوافه، حرصا على ألا يكون لهم رأي في صناعة القرار الخاص بالوطن الذي يغرق منذ سبعة عقود هي عمر سيطرة العسكر على مفاصل البلاد بانقلاب 23 يوليو 1952م.

هذا الشكل من الاهتمام والاحتفال من جانب آلة العسكر الإعلامية يأتي في وقت عصيب وكأن المصريين قد انتهت محنتهم الاقتصادية ودوامة الغلاء والفقر التي أوقعهم فيها العسكر عمدا، لكن هل سألت منصات العسكر الاخبارية وأذرعهم الإعلامية عن سبب زيادة وانتشار نسب الطلاق في مصر عقب الانقلاب الأسود، والتى نستعرضها فى السطور القادمة.

طلاق بالكوم

الإحصاءات خارج تلاعب عصابة الانقلاب كشفت أرقاما مفزعة لنسبة الطلاق، بعضها قالت إن نسب الحالات المقدمة أمام المحاكم المثبتة بأوراق وغير المثبتة وصلت لمليون حالة سنويا وهو ما حاولت الحكومة نفيه رغم أن الأرقام الرسمية تؤكد أيضا أن هناك قفزة هائلة.

تلك القفزة خلقت مشكلة اجتماعية كبيرة في مصر حيث ينظر المجتمع للمطلق والمطلقة نظرة دونية مما يصعب حالة تكرار الزواج واستكمال الحياة الطبيعية بعد الطلاق ويخلق أزمات مجتمعية بشكل عنقودي متصاعد.

كانت معدلات الطلاق تتصاعد بنسب ضئيلة منذ نهاية حكم الرئيس المخلوع مبارك وخلال العام الذي تولى فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي حتى عام 2013، كما سيتبين من الإحصاءات الرسمية والدراسات البحثية.

ثم بدأت في القفز بشكل غير مسبوق منذ عام 2014 بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم وحتى اليوم، بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي وارتفاع التضخم.

مما يثير انتباه أي باحث لوجود علاقة ما بين الأمرين، فمع وصول السفاح السيسي وحدوث زلازل وكوارث سياسية واقتصادية ضخمة في مصر ارتفعت نسب الطلاق، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه.
ولم يكن العام 2020، أحسن حالا على المصريين من الأعوام التي سبقته في ظل ديكتاتورية السفاح عبد الفتاح السيسي، إذ إن الإخفاقات طالت شتى المجالات.

وشهد العام 2020، تفاقم مشاكل العنف الأسري، والاعتداء الجسدي، والجنسي، والاغتصاب، والاختطاف، والقتل، حيث لا تخلو الصحف المصرية بشكل يومي من أخبار تلك الجرائم.
وأكد المركز المصري لحقوق المرأة، في أغسطس 2020، أن هناك 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن نتيجة لعنف الزوج أو الخطيب.

ورغم أن الأرقام الرسمية عن العام 2020، لم تصدر بعد؛ إلا أن المؤشرات تشير لاستمرار تراجع نسب الزواج وتزايد نسب الطلاق والعنوسة، والتي شهدت بالعام 2019، تراجعا بأعداد عقود الزواج لتبلغ 887 ألفا و315 عقدا، وارتفاعا بعدد إشهادات الطلاق لتبلغ 211 ألفا و521.

الطلاق ظاهرة اجتماعية لها أسبابها ومنها ارتفاع نسبة الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الطبقات الفقيرة بعد الانقلاب العسكري، كما أن البطالة التي تسببت بها سياسات الانقلاب الاقتصادية أحد الأسباب الهامة أمام عزوف الشباب عن الزواج وهي من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق حيث لا يجد الشباب مصادر دخل مناسبة ويكون الانفصال هو الحل.

ومن أهم أسباب الطلاق ارتفاع أعباء الزواج بعد الا تفاع الجنوني للأسعار والخامات والأجهزة الكهربائية والإيجارات، بحيث تكون الديون هي الطريق لإكمال الزواج وينتهي الأمر إلى تراكم الديون والعجز عن سدادها ويتم الانفصال، والغريب أن نسبة حالات الطلاق هي الأعلي في العائلات الغنية نظرا للتفكك الأسري وروح الانتهازية وانعدام المسئولية التي تبثها أفلام سينما العسكر.

معاناة مستمرة

مع ظهور بريق من الأمل بثورة 25 وانشغال الشعب بالوضع العام، ظهر جليا من الإحصاءات الحكومية أن الارتفاع في نسب الطلاق كان طفيفا مقارنة بأعوام سابقة وأعوام لاحقة!
فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء كانت نسبة الطلاق عام 2011 تصل إلى 151 ألف مواطن وارتفعت بنسبة ضئيلة عام 2012 بنسبة 155 ألف مواطن.

فمنذ عام 2013 تطور الوضع بنسبة 162 ألف مواطن، وتصاعدت الأزمة بشكل غير مسبوق عام 2014 بفارق 12 ألف للمرة الأولى منذ الثورة ووصل عدد الطلاق إلى 180 ألفا.

ففي هذا العام رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف مما أدى لارتفاع ضخم في أسعار السلع والخدمات بداية من عام 2014. كما أعلنت حكومة الانقلاب رفع الدعم بشكل كامل عن الغاز الطبيعي، وتخفيض الدعم على الخبر بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2015/2014. وفي نفس العام أعلن رئيس وزراء العسكر رفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20%، وتخفيض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه بما يعادل 5.6 مليار دولار من أصل 104 مليارات جنيه.

كل تلك العوامل تزامنت مع تصاعد نسب الطلاق لأعداد غير مسبوقة فقد قفزت نسب الطلاق الرسمية من 162 ألف حالة عام 2013 إلى 180 ألف حالة عام 2014 بزيادة تقدر بـ20 ألف حالة.

وتواصلت نسب الطلاق بالتصاعد غير المسبوق سنويا بين عامي 2015 وحتى عام 2019، وعانى المصريون منذ انقلاب السفاح السيسي وخلال 2020 وحتى بداية العام الجاري، من أزماتهم الدائمة بين البطالة والفقر والمرض في ظل تقليص موازنة الدولة بخدمات التعليم والصحة وغيرها.

دور كورونا

وكان لظهور جائحة كورونا تأثيره السلبي مسببا الكثير من الأزمات إلى جانب تزايد نسب البطالة وارتفاع الفقر فاضطر المصريون إلى تقليل الاستهلاك من اللحوم والسلع الهامة الأخرى.

وفي أكتوبر 2020، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 40 بالمئة من الأسر المصرية لجأت للاقتراض لتغطية احتياجاتها الأساسية، وأن 90 بالمئة منهم خفضوا معدلات استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة، وانخفض إنفاقها على التعليم بنسبة 30 بالمئة.

وعانى المجتمع المصري بالعام 2020، الكثير من الأزمات الاجتماعية؛ فإلى جانب استمرار ظاهرة الانتحار على قضبان القطارات والمترو، بدت جرائم خطف الأطفال والسيدات، وسرقة متعلقاتهن تنتشر بالشارع، بجانب جرائم القتل المروعة بدافع البطالة والفقر.

وفي فبراير 2020، حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة معدلات الانتحار في مصر عام 2020، مشيرة إلى أن مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الانتحار، وأن حالات الانتحار بها تتوالى يوما تلو الآخر.
وكانت أكثر قضايا السرقة إثارة للرأي العام مقتل “فتاة المعادي” في أكتوبر 2020، سحلا أثناء محاولة مسجلين خطر سرقة حقيبتها بالشارع

 

* “برومات البوتاسيوم” في صناعة الخبز يكشف دور العسكر في توطين السرطان بمصر

على الرغم من المناشدات الدولية منذ تسعينات القرن الماضي، بحظر استخدام برومات البوتاسيوم” في صناعات الخبز والحلوى والمأكولات لثبوت تسببه في الإصابة بالسرطان في عدة مناطق بالجسم، كسرطان المعدة والإثنى عشر والقولون والأمعاء وغيرها من مناطق الجسم لآثاره السامة، إلا أن نظم مصر العسكرية صمت آذانها عن الأمر في مشهد يبرهن على إصرار هذه النظم وتعمدها نشر وتوطين السرطان بين المصريين.

تجاهل العسكر لهذه التحذيرات أفضى فعليا إلى انتشار كثير من الأمراض الكبدية و المناعية والسرطانات، وقد تقف وراء هذه القرارات الكارثية جهات صهيو أمريكية تمكنت من اختراق النظام العسكري لتدمير مصر بهدف تعزيز مكانة الكيان الصهيوني وانفراده بالقوة في المنطقة، وتستهدف أيضا تصفية مقدرات الدولة المصرية، وإنهاك صحة المصريين، وإلهائهم بالبحث عن العلاج وأسرة المستشفيات؛ الأمر الذي يؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج ومزيد من إفقار البلاد وإجبارها على التسول واستجداء الآخرين.

ولعل تأخر حظر استخدام المادة السامة يرجع إلى رغبة النظم الاستبدادية في توفير الدقيق المستخدم في صناعة الخبز، إذ إن المادة تستخدم في زيادة العجين وتخمره، ومن ثم زيادة وزنه لتقليص الدعم للمواطن المصري بطريقة غير مباشرة، وهو ما يطبقه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، حاليا فيما يخص الخبز بشكل غير مباشر يوفر له نحو 25% من دعم الخبز، عبر تخفيف وزن الرغيف من 130 جرام الى 90 جرام حاليا، ما يمثل خصم أكثر من ربع قيمة الرغيف ومن ثم الدعم.
وجاء قرار حظر استخدام “برومات البوتاسيوم” عبر قرار رقم 31 لسنة 2021، والذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد 14 فبراير 2021م، لوزير تموين حكومة الانقلاب علي المصيلحي، والذي تنص المادة الأولى منه على أنه: يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية ومحلات الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن مَن يخالف القرار يُعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها؛ إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية، وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

ومن جانبه، كشف محمد فتحي سالم، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة السادات، في تصريحات صحفية، عن أن مادة برومات البوتاسيوم يستخدمها أصحاب المخابز وتسبب ملمسا ناعما لـ”العيش الفينو”، كما تقوم بتسريع فترة التخمير الخاصة بالعجين، مضيفا أن قرار وزارة التموين الذي يقضي بمنع المادة قرار صائب اتبعته الدول الكبرى منذ عقود طويلة.

وكانت دولة نيجيريا منعت تلك المادة منذ عام 2003، وفي المملكة العربية السعودية جرى منعها في عام 2009، بينما كانت مصر تستخدمها حتى هذا الأسبوع. فيما يبقى الخطر قائما، وفق مراقبين، الذين طالبوا وزير التموين بحظر تلك المادة أيضًا على الدواجن؛ لأنها موجودة في بعض الإضافات الخاصة بالتوابل. وهو ما يمثل استمرارا للمخاطر التي تهدد حياة المصريين وطعامهم، وسط سيطرة عسكرية شاملة على اقتصاد مصر المأزوم.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي”2020″، حذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة عالمية بنسبة 60% في حالات السرطان على مدى العقدين المقبلين. وفي العام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18.1 مليون حالة سرطان جديدة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة أن يصل الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040. وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (+81% بحسب التقديرات).

وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو أنّ هذه البلدان لم تخصص سوى موارد صحية محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، ولأن الخدمات الصحية في هذه البلدان غير مجهزة للوقاية من السرطانات وتشخيصها وعلاجها.

وفي مصر وصلت الإصابات السنوية وفق إحصاءات وزارة الصحة نحو 113 ألف إصابة سنوية بالسرطان، وقد اعترفت وزارة صحة الانقلاب في 2015، بارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في مصر، ما بين 100 إلى 113 حالة لكل 100 ألف شخص.

ويعد سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين السيدات في مصر ويصيب فئات السن الصغيرة نسبيا وبمعدلات مساوية لأمريكا حتى سن ما قبل الأربعين وتبلغ نسبة حدوثه 35.5 حالة لكل 100 ألف سيدة. وكانت مصر قد شهدت انتشارا لمرض السرطان بفضل المبيدات المسرطنة التي أدخلها وزير زراعة المخلوع السابق يوسف والي إلى مصر على مدى سنوات، واستمرت حتى الآن، ومنها مبيدات إسرائيلية أبرزها شفيط، روماكتين، فيرتميك، شربال، كوراجين، وأردوميل”.

 

* تصريحات “شكري” حول فشل المفاوضات والتمسك بها.. تهرب من المسئولية أم تعبير عن العجز؟

تصريح وراء تصريح يتوالى خلال الأيام الأخيرة من قبل أقطاب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، عن فشل مفاوضات سد النهضة، من وزير الري إلى وزير الخارجية، صاحب معارك ميكرفون الجزيرة. والإثنين 15 فبراير 2021م في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي، يؤكد سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الإفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأتِ بالنتائج المرجوة.
التصريح كارثي، ويعبر عن عجز النظام عن إيجاد مخرج للأزمة التي لا تهدد الأمن القومي المصري فحسب بل تهدد الوجود المصري ذاته؛ ولو كانت مصرية دولة محترمة حقيقية لجرى محاسبة رأس النظام والحكومة على هذا الفشل الذريع الذي وضع مصر وشعبها على مذبح الإثيوبيين ليقدمونا قربانا للقوى الدولية والإقليمية التي تسعى إلى إضعاف مصر وإنهاكها حتى تبقى عاجزة تستجدي الآخرين.
ولا ينسى المصريون أن توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، هو الذي قدم لأثيوبيا ما لم تكن تحلم به منذ عهد السادات ثم مبارك والرئيس محمد مرسي، إلى أن قدم السيسي الإنقاذ لمشروع سد القرن في إثيوبيا، بل وسلسلة سدود أخرى على النيل الأزرق ليحرم مصر في يوليو المقبل، من نحو 25 مليار متر مكعب من حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب.
ورغم الجهود الإفريقية والضغوط الأمريكية “الشكلية” والمطالبات المصرية لأديس أبابا بوقف خطة إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل”2021″ ودون اتفاق مع مصر، وهو ما يمثل كارثة لمصر تهدد بجفاف نحو مليون فدان في دلتا النيل.
والسبت الماضي، قال سامح شكري، إن مصر لديها “سيناريوهات كثيرة” للتعامل مع أزمة سد النهضة حال إصرار إثيوبيا على موقفها بالاستمرار في الملء الثاني للسد. وأكد “شكري” في تصريحات مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية عمرو أديب، إصرار مصر على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي، مشيرا إلى أنه من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص بالملء الثاني للسد. وقال إن عدم التكهن بالسلبيات “لا يعني أن مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال، وأنها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية”. وتابع: “لدينا سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، لكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له”.

وهي تصريجات للاستهلاك المحلي ولتطمين الشارع المصري القلق من احتمالات انهيار منسوب النيل وتعرضهم للجفاف والتصحر، وسط عجز النظام العسكري. وقبل نحو أسبوع، قال سفير مصر لدى إثيوبيا “أسامة عبدالخالق”، إن بلاده تمارس نوعا من الصبر الإستراتيجي في التعامل مع أزمة سد النهضة. والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، إنه لا بديل عن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

ومنذ سنوات، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم. فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

وتتبادل الدول الثلاث الاتهامات بخصوص تعثر المفاوضات حول السد. وتعد تصريحات المتتالية لنظام السيسي عن فشل المفوضات شهادة فشل للسيسي ونظامه وقراراته الكارثية التي ستتجرع بسببها مصر وملايين المصريين أنواع العذاب والجفاف والعطش والتصحر المترتب على ملء سد النهضة وحرمات مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل.

 

*الانقلاب يواصل الفشل في مواجهة كورونا رغم الادعاءات الكاذبة

كشف الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة أن ارتفاع أرقام الإصابات أو انخفاضها في مصر يخضع للعبة السياسية التي يلعبها نظام عبدالفتاح السيسي. وقال جاويش، في مداخلة لبرنامج من الآخر على قناة وطن، إن حكومة السيسي تتلاعب بأرقام الإصابات لصالحها وبما يخدم سياساتها، وأن أعداد الإصابات تراجعت تزامنا مع بطولة كأس لعالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر مؤخرا، وتوقع الجميع ارتفاع أعداد الإصابات بعد البطولة وهو ما حدث بالفعل.

استقالة وهجرة الأطباء

وأضاف” جاويش” أن الهدف كان إيصال رسالة سياسية للعالم أن أعداد الإصابات تنخفض في مصر وأن البطولة تقام وسط إجراءات احترازية مشددة وأن مصر آمنة، وعقب انتهاء البطولة لجأت حكومة السيسي إلى رفع معدل الإصابات تدريجيا ربما لأهداف أخرى مثل إصدار قرارات بالغلق أو تشديد الغرامات. موضحا أن تصريح هالة زايد عن الموجة الثالثة يأتي تمهيدا لإصدار قرارات بغلق المساجد وفرض الحظر خلال شهر رمضان، مضيفا أن حديث الوزيرة عن أن معدل الإصابات سيرتفع خلال شهر فبراير ويستمر بالزيادة حتى شهر إبريل كما حدث في العام الماضي أغفل عددا من المتغيرات التي حدثت هذا العام.

وأشار إلى عدد من المتغيرات مثل بدء توزيع لقاح كورونا وتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن، وارتفاع نسبة الوعي لدى المواطنين وإلزامهم بارتداء الكمامة وتوقيع الغرامات على المخالفات، بالإضافة إلى اكتساب الأطقم الطبية خبرات كبيرة في مواجهة الوباء، وأيضا تحور الفيروس وظهور سلالات جديدة، ما يؤكد أن الوزيرة لا تفهم طبيعة الوباء، وأنه لا توجد دراسة علمية لرفع الواقع بتلك المتغيرات الجديدة. مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت، يوم 11 مارس 2020 خلال الإعلان عن ظهور جائحة كورونا ضرورة الاهتمام بالأطقم الطبية والحفاظ عليها لأن سلامتهم تعني تقديم رعاية صحية جيدة للمصابين، وأن العام الماضي شهد هجرة 7 آلاف طبيب مصري للخارج.

ونوه إلى أنه عقب تحويل الأطباء الذي قدموا استقالات احتجاجا على نقص معدات الحماية، لأمن الدولة وتهديد الأطباء لسحب استقالاتهم اضطر الأطباء للهرب إلى الخارج من خلال الحصول على عقود عمل أو التقديم على منح دراسية كذريعة للسفر خارج مصر، لافتا إلى أن هالة زايد أعلنت في 2018 أن عدد الأطباء في الخارج يصل إلى 60 %.

وتابع: “عدد الأطباء المسجلين في النقابة 230 ألف طبيب، وبقسمة هذا العدد على عدد السكان تصبح النسبة 230 طبيب لكل 10 آلاف مواطن وهي نسبة أفضل من أوروبا”، مضيفا أن المشكلة في مصر ليست نقص الأطباء بل هروب الأطباء بسبب ظروف بيئة العمل غير المناسبة ونقص التجهيزات وتدني المرتبات والأجور والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها.

اقتراحات عشوائية

وأردف: “كل الحلول التي طرحها نظام الانقلاب لحل أزمة نقص الأطباء مثل منع تجديد الأجازات للأطباء في الخارج أو تخريج دفعة استثنائية من كليات الطب من الكلية الحربية أو تحويل الصيادلة إلى أطباء، كلها اقتراحات عشوائية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وبلا قيمة طالما استمرت الأسباب المؤدية إلى هروب الأطباء للخارج“.

واستطرد: “الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي زعم أن الحكومة طورت 77 مستشفى صدر وحميات من أصل 147 مستشفى أي حوال 50 % فقط بعد مرور عام عل انتشار لجائحة، مضيفا أن إحدى المستشفيات بوسط الدلتا اشتكت مؤخرا من نقص الأكسجين وعدم الجاهزية بعد تحويها للعزل“.

وأكمل “جاويش”: “طالما ظلت المطارات مفتوحة سيؤدي ذلك إلى انتشار سلالات جديدة في مصر مثل سلالة كينت الإنجليزية وسلالة البرازيل وجنوب أفريقيا، مضيفا أن اللقاحات تتفاوت في التعامل مع هذه السلالات فلقاح فايزر يتعامل مع جميع السلالات ولقاح استرازينيكا يتعامل مع السلالة البريطانية ولا يتعامل مع سلالة جنوب أفريقيا أما لقاح سينوفارم فلم يتحدث أحد عن فعاليته في مواجهة هذه السلالات“.

 

عن Admin