الانقلاب يفرض رسوما للحصول على اللقاح “مفيش حاجة ببلاش بعد كدة”.. السبت 27 فبراير 2021.. إحالة “أبو لمونة” للتحقيق فهل انتهت ورقة خالد صلاح واليوم السابع؟

الانقلاب يفرض رسوما للحصول على اللقاح “مفيش حاجة ببلاش بعد كدة”.. السبت 27 فبراير 2021.. إحالة “أبو لمونة” للتحقيق فهل انتهت ورقة خالد صلاح واليوم السابع؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* جرح جندي إسرائيلي عند الحدود مع مصر

قال المكتب الصحفي بالجيش الإسرائيلي، إن أحد العسكريين أصيب بجروح خلال تواجده على الحدود مع مصر.  

وأضاف المكتب الصحفي، في تغريدة على “تويتر”، أن شخصا مجهول الهوية، بدأ بإطلاق النار بشكل العشوائي من الأراضي المصرية، عندما كان الجيش الإسرائيلي، ينفذ عملية في منطقة موشاف باران.

ونجم عن إطلاق الرصاص، إصابة أحد العسكريين الإسرائيليين، وتم نقله إلى المستشفى.

وأشار المكتب الصحفي، إلى أن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

 

*الانقلاب يفرض رسوما للحصول على اللقاح “مفيش حاجة ببلاش بعد كدة”

في الوقت الذي يتطلع فيه المصريون للحصول على لقاحات فيروس كورونا للتخلص من الخوف والرعب الذي يلاحق الجميع خشية الإصابة بالفيروس فاجأت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الشعب المصري الذى يعيش أكثر من 60% من أبنائه تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي بأن سعر اللقاح 200 جنيه لمن يرغب في الحصول عليه وهو مبلغ لا يتوفر للكثيرين ويعني أن نظام عبدالفتاح السيسي سيحرم الملايين من الحصول على اللقاح. كما أن حكومة الانقلاب كانت قد جمعت أموال اللقاحات والمبالغ التي زعمت أنها خصصت لمكافحة فيروس كورونا من جيوب المصريين من خلال الرسوم والضرائب والاستقطاعات من المرتبات والمعاشات وهو ما يعني أنها تحصل على ثمن اللقاح أكثر من مرة وتتخذه وسيلة لاستنزاف المصريين.

كانت  هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب أعلنت أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين، الأسبوع المقبل؛ لبدء تلقي طلبات الفئات المستحقة للقاحات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام وفق تعبيرها. وحول طرق تسجيل كبار السن، قالت إن المواطن فوق الـ 65  يكمنه أن يذهب لأقرب مستشفى في نطاق سكنه، أو يسجل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.

استياء وغضب

وأثار فرض 200 جنيه على كل من يحصل على لقاح كورونا موجة غضب واستياء بين المصريين، وانتقدته الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة قائلة: “عيب، عيب صحة الانقلاب تكرر التأكيد على أن اللقاح لن يكون مجانيا، الشعب كله بيدفع رسوما لتمويل التأمين الصحي الشامل رغم أنه اشتغل حتى الآن في بورسعيد فقط والإسماعيلية في بدايات التشغيل“.

وكشفت منى مينا أنه يتم خصم 1% من صافي الراتب و0.5% من المعاش للجميع تحت بند دعم كورونا، وكان قد أعلن عن رصد 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة. مضيفة أن “كلنا نعلم أن نسبة كبيرة جدا من المصابين يعالجون أنفسهم على حسابهم سواء في العزل المنزلي (يدفعون مبالغ طائلة في التحاليل والدواء والأكسجين) أو في المستشفيات الخاصة التي ترك لها المجال مفتوحا لتتوحش دون وضع أي حدود.. والأهم بدون توفير العلاج العام الكافي الذي يمكن أن يحمي الناس من الاستغلال البشع للمستشفيات الخاصة“. 

وكشفت د. منى أن مصر استقبلت منذ يومين 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم هدية من الصين.. وقبلها في ديسمبر استقبلنا 50 ألف أخرى هدية من دولة الإمارات. عيب جدا نتلقى اللقاح هدية ثم نبيعه للمواطنين“!

وأوضحت أن الأهم من كل هذا أننا نحتاج لتوسيع نشر اللقاح على أوسع نطاق حتى نوقف هذا الكابوس مؤكدة أن كل دول العالم تعطي اللقاح مجانا، لأن اللقاح لا ينتج عنه الأثر المطلوب إلا بعد تلقيح 70% من المواطنين لينتج عن ذلك حائط صد يمنع أو يقلل بدرجة عالية انتشار العدوى، حتى يمكن حماية  الفئات التي لا تستطيع تلقي اللقاح، هذه أوليات قواعد الصحة العامة.

إهانة للمصريين

وأشارت وكيلة النقابة السابقة إلى أن الكلام عن أن غير القادر عليه أن يخضع لبحث اجتماعي لإثبات أنه غير قادر كلام مهين وغير عملي ونتيجته الأكيدة صعوبة حصول ملايين المواطنين على اللقاح. محذرة من أن هذا معناه أننا سنظل في هذا الكابوس مع تحورات جديدة للفيروس.

وحذرت: “لنتذكر الكلام العلمي لمنظمة الصحة العالمية لا أحد أمن حتى يصبح الحميع أمنين، الحقيقة لم نر في العالم كله حكومة تطالب مواطنيها بـ(شهادة فقر) حتى تعطيهم الحق في تلقي اللقاحبعد أن تكون حصلت ثمنه منهم مسبقا.

كما حذرت من أن تأخر نشر اللقاح له ثمن فادح؛ ليس في معاناة وأرواح المواطنين والأطقم الطبية فحسب؛ ولكن أيضا له كلفة عالية على الاقتصاد تفوق تكلفة اللقاح بمراحل، مخاطبة نظام الانقلاب: “نرجوكم كفاية بجد، خلونا نحاول نخرج من الكابوس ده“.

المجانية ضرورية 

من جانبه قال الدكتور علاء عوض، أستاذ أمراض الكبد بالجامعات المصرية: “للمرة الألف أؤكد أنه فى زمن الوباء اللقاحات لابد أن تكون مجانية بالضرورة، وطبقا لمعايير أولويات شفافة دون أي تمييز.  وحذر عوض في تصريحات صحفية من أن اللقاحات المدفوعة الثمن تؤدي بالقطع إلى حرمان قطاعات اجتماعية عريضة من الحق فى تلقي اللقاح، وتحديدا الفقراء الذين لا يستطيعون إثبات فقرهم من خلال الإجراءات الإدارية المعقدة.

وأضاف: أيضا فى زمن الوباء، على دولة العسكر أن تشجع الشعب على الإقبال الواسع على حملات التلقيح بكل الوسائل الممكنة، وهذا بالضرورة يتطلب مجانية الحصول عليه.

وأكد أن سياسة بيع اللقاحات بمقابل ستجعل خطط مواجهة الوباء غير فعالة، موضحا أن السيطرة على الوباء لن تتحقق إلا بتطعيم غالبية السكان وليس فقط الفئات الاجتماعية التى تملك ثمن اللقاح

 

* وفاة الرئيس السابق لجامعة الزقازيق بفيروس كورونا

توفي اليوم السبت، الدكتور خالد عبدالباري، الرئيس الأكاديمي لجامعة “هيرتفوردشاير” بالعاصمة الإدارية الجديدة، و الرئيس السابق لجامعة الزقازيق، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأمس الجمعة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

 

* إحالة “أبو لمونة” للتحقيق فهل انتهت ورقة خالد صلاح واليوم السابع؟

يبدو أن ذراعا جديدة من أذرع الانقلاب أوشكت على الانطواء والإلقاء في سلة المهملات. فبعد أيام من الحملة الضارية على بذاءات تامر أمين بدأت حملة جديدة ضد بذاءات صحيفة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع أحد أهم أذرع الانقلاب الإعلامية، واتهمت وسائل التواصل خالد صلاح وصحيفته بـعدم المهنية. وكان أهم الهاشتاجات “أقيلوا خالد صلاح” وذلك بعد نشر فيديو للفنانة نهلة سلامة التي حلت ضيفة على برنامج “من غير زعل”، الذي يُذاع عبر منصات السوشيال ميديا لـ”اليوم السابع“.

وشهدت التغريدات أسفل الهاشتاج غضبا من المتابعين الذين طالبوا بإقالة رئيس تحرير الجريدة بعد السماح بنشر البذاءات التي تضمنها الفيديو، تحت عنوان” للكبار فقط” ولايجب أن تنشر بهذا الشكل. لافتين إلى أن السبب في ذلك هو خالد صلاح الذي اشتهر باسم” أبو لمونة“.

صحيفة غير مهنية
وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد صلاح إلى التحقيق يوم الأحد المقبل حول الفيديو الذي يخالف المعايير الإعلامية على الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، ولسماع بعض الإيضاحات في هذا الشأن.
وتحت هاشتاج قاطعوا اليوم السابع و#اقيلوا_خالد_صلاح،جاءت جاءت تغريدات من نشطاء معتبرين أن تلك الصحيفة مفسدة للذوق والأخلاق فى مصر، وكتب “بتاع سياحة”: “الجريدة الصفراء.. حملة بلوكات واسعة يا شباب“.
https://twitter.com/AhmedSElsayed1/status/1364956020158705670
وغرد “يوسف” قائلا: “أسهل طريقة هي إننا نلغي الفولو ونعمل بلوك لكل بيدجاتهم علي كل مواقع السوشيال“.
https://twitter.com/Youssefmustafa_/status/1364955799215370246
وقال “محمد سعد الأزهري”: “خالد صلاح وجريدته وموقعه يستحقون المحاكمة لأنهم يفسدون الهوية ويبثون سائر المنكرات في هيئة أخبار وحوارات وحوادث حتى يستنكرها المجتمع في أول الأمر ثم تستقر داخل الوجدان كأنها جزء من الحياة وعلينا أن نتعايش معها لا أن ننكرها أو نقاومها“!
https://twitter.com/mohamadalazhary/status/1364955781649596417
أخبار ساقطة

أما “زملكاوي” فكان رأيه مختلفا حيث كتب: “الهدف من كل هذه الأخبار الساقطة التي يتناولها إعلام السلطة هي أن ينسي الشعب قضاياه الأساسية الحياتية المهمة مثل التعليم والصحة والظروف الاجتماعية المتدهورة والمتدنية.. هم يعملون على تغييب هذا الشعب منذ ١٩٥٢. هم يعلمون جيدا أن هذا الشعب لو صحي و فاق هيعمل إيه“.
https://twitter.com/KEMITEGYPT1/status/1364955552305057795
أما “عاصم” فقال: “اليوم الساقع.. دعارة الإعلام المصري“.
https://twitter.com/Naguibs2/status/1364951092174462979
وكتب “عبد الرحمن يحيى”: “ياريت نقاطع كل الإعلام المصري تليفزيون وصحافة ومجلات“.
https://twitter.com/Abdelra01769088/status/1364955585859497996
ونختتم مع حساب “هيرا” الذي كتب: “عايزين إيه من جريدة رئيسها متحرش.. وبيتحرش بالصحفيات المبتدئات عنده وبيستغل حاجتهم للفلوس“.
https://twitter.com/mira_gase/status/1364947697321533442

 

* السيسي يوجه رسالة للكويت بشأن المصالحة مع قطر

وجه عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى الكويت بشأن المصالحة مع قطر، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الكويت خلال أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأعرب السيسي عن “خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة”، مؤكدا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن وفدين يمثلان الجانبين المصري والقطري عقدا اجتماعا في الكويت الثلاثاء الماضي، وذلك لأول مرة منذ “بيان العلا”، لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: “عقد وفدان رسميان من دولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021“.

 

* واشنطن بوست”: حقوق الإنسان محورية في العلاقات بين بايدن والسيسي

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للمحلل السياسي ديفيد إغناطيوس سلط خلاله الضوء على العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر. وقال إغناطيوس، في المقال، إن إدارة بايدن تكافح من أجل التوفيق بين حقيقتين لا مفر منهما بشأن سلطات الانقلاب؛ إنها صديق وحليف مهم للولايات المتحدة، ولديها حكومة قمعية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف أن هذه المفارقة، الأنظمة الاستبدادية “الصديقة” التي تعمل على تحديث بلدانها ولكنها تقمع مواطنيها، قد طاردت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط جيلا كاملا، بدأ الرئيس بايدن وفريقه بداية جديدة بعد أربع سنوات من تجاهل سلفه لقضايا حقوق الإنسان إلى حد كبير.

وتابع: “دعونا نأمل أن يحصل فريق بايدن على ذلك بشكل صحيح؛ لأن مصر مهمة، ما هو منطقي بالنسبة لي هو المشاركة المستمرة والبناءة على أرض الواقع، قد جعل التنبيه على نظام السيسي من بعيد أو التهديد بحظر الأسلحة منتقدي الكونجرس يشعرون كما لو أنهم أنجزوا شيئا ما، ولكن هذا النهج ينطوي على مخاطرة في تحقيق نتيجة خاسرة، مع عدم إحراز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان وتضاؤل الأمن لكلا البلدين“.

وأوضح أن رغبة إدارة بايدن في دمج قضايا حقوق الإنسان في التحالف ظهرت مبكرا يوم الاثنين الماضي، عندما التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي عبد الفتاح السيسي وناقش الجانبان هذا الموضوع، وكان ماكنزي أول مسؤول كبير يجتمع مع السيسي منذ تولي بايدن منصبه، وقال ماكنزي في وقت لاحق في مقابلة: “يجب أن تكون قضايا حقوق الإنسان مهمة بالنسبة لنا طوال الوقت.

وعزز وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرسالة يوم الثلاثاء بمكالمة مع وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن “الوزير أعرب عن قلقه بشأن حقوق الإنسان، التي أكد أنها ستكون محورية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ونظام السيسي“.

ولأن النقاش الدائر في واشنطن يركز على قضايا حقوق الإنسان، غالبا ما يفتقد المراقبون حقيقة أن الاقتصاد المصري يتسارع حتى في الوقت الذي لا يزال فيه نظامه السياسي عالقا في حفرة.

وأشار الكاتب إلى أن السيسي هو لغز محير، وقد حقق إصلاحات استعصت على أسلافه، حيث خفض الدعم المقدم إلى الطاقة وغيرها من الأساسيات، لكنه يحكم مثل الجنرال وليس الرئيس فهو يسجن المنتقدين، ويكمم وسائل الإعلام، ويستخدم (الخوف من التطرف الإسلامي كذريعة لقمع أي معارضة سياسية) ولا يزال الجيش يلقي بثقله على الاقتصاد، حيث يسيطر على الشركات العملاقة التي تديرها الدولة التي تحشد رواد الأعمال.

وقد يستند المدافعون عن السيسي إلى الارتباك الذي وقع في العقد الماضي، عندما أسقطت ثورة ميدان التحرير في عام 2011 حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك القمعية وأتت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة لفترة وجيزة، ثم قامت ثورة مضادة في عام 2013 بتثبيت السيسي.

وأكد الكاتب أن حملة بايدن في مجال حقوق الإنسان لن تنجح إلا إذا كانت ترتكز على العمل المحلي، بدلا من أن التنظير من بعيد، وفي الوقت الذي تحث فيه الولايات المتحدة على إطلاق سراح السجناء السياسيين، يمكنها أيضا أن تقدم التدريب للمحامين المصريين، والمنح لتحسين مرافق الاحتجاز، وبرامج لتمكين المرأة من الأعمال التجارية، وكل ذلك كجزء من حوار منتظم رفيع المستوى حول حقوق الإنسان.

وقال الكاتب إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مصر قوية وناجحة، ويحتاج السيسي المغرور والخشن إلى الولايات المتحدة أيضا، مضيفا أن روسيا والصين ببساطة ليستا بديلتين قابلتين للتطبيق في بناء الدولة الحديثة التي يريدها المصريون.

وقال الكاتب إن أكبر استفادة للولايات المتحدة هو تعميق حصتها في مصر الصحية التقدمية، حتى في الوقت الذي تُحمّل فيه السيسي مسؤولية مراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق شعبه.

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypt-presents-biden-a-familiar-conundrum-how-to-handle-a-friendly-authoritarian/2021/02/25/1f02e122-778a-11eb-8115-9ad5e9c02117_story.html

 

* السماح بإقامة صلاة التراويح رمضان المقبل بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف، السبت، أن صلاة التراويح ستُقام خلال شهر رمضان المقبل، في المساجد المقررة لأداء “الجمعة“.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن صلاة التراويح في رمضان المقبل يحل منتصف أبريل ستجري بمساجد إقامة صلاة الجمعة.

واشترطت الوزارة، “الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد“.

وأكدت أنه “لن يسمح بأية موائد إفطار، أو اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات“.

وتابعت: “مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من يصلي التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها“.

 

* احتجاجات مستمرة على عقد الامتحانات الجامعية ومصلحة التسجيل العقاري

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات مستمرة ضد قرار نظام السيسي بإلزام المصريين بتسجيل وحداتهم السكنية في “مصلحة الشهر العقاري”، واعتراضاً على إصرار وزارة التعليم العالي على إجراء الامتحانات الأسبوع المقبل، رغم انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

ودشن المغردون وسم “#مش_هنسجل_ياسيسي” الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، داعين عبره لعدم التسجيل في “مصلحة الشهر العقاري”، بعد فشل الأذرع الإعلامية في الترويج له.

وكان برلمان السيسي أصدر تعديلاً لـ”المادة 35″ من “قانون الشهر العقاري” التي حددت طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها، واشترطت إدخال الخدمات للعقارات المسجلة فقط.

وبعد فشل الوسوم التي تطالب السيسي بالتدخل لتأجيل الامتحانات أو عقدها إلكترونياً، دشن طلاب الجامعات وسم “#ثورة_طلاب_الجامعات_يوم_27” الذي ظهر أيضاً ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر.

 

* بعد “ثورة الجلاليب” دوائر السيسي تخشى “ثورة المدن” في مارس بسبب الشهر العقاري

جدل كبير يدور في دوائر نظام السيسي عقب تصديق قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانون الشهر العقاري، التي تفرض على المصريين جبايات جديدة ، تأتي عقب سيل من الغضب الشعبي من إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء. وعبر المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد، عن تلك المخاوف، بتأكيده أن كافة الأراضي والعقارات في القرى معفية من إجراءات التوثيق بالشهر العقاري والضرائب، وذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية غضبا كبيرا في الأوساط الشعبية والمناطق الريفية من القرارا العشوائي الجديد للسيسي.

وفي سياق المخاوف التي تعبر عنها الدوائر الاستخبارية من تبعات قرار عدم الاعتراف بعقود المواطنين على مساكنهم، إلا بتوثيق يكلف الآلاف من الجنيهات في وقت بالغ الصعوبة الاقتصادية، طالب عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر بتأجيل تطبيق التعديلات اﻷخيرة التي أدخلت على قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، والمقرر بدء العمل بها في مارس المقبل.

ويسري التعديل الذي صدق عليه عبدالفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، بأثر رجعي على جميع العقارات غير المسجلة في مصر، بناء على المادة 35 مكرر، التي أضيفت على القانون، وبموجبها لن يتمكن المتصالحين من إدخال المرافق أو إكمال البناء إلا بعد تسجيل العقار أو الوحدة فى مصلحة الشهر العقارى.

فيما ذهب عضو اللجنة عاطف مغاورى، إلى أن التعديلات توقيتها غير مناسب كونها أشبه بـ«وضع سيف على رقاب المواطنين الذين لم يلتقطوا أنفاسهم من قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مقترحًا أن يتم البدء فى تطبيق التعديلات نهاية 2021 ليكون أمام الناس فرصة لاستكمال أوراقها وعمل تسهيلات.
وانتقد مغاوري توقف إدخال المرافق للمباني على تطبيق تعديلات الشهر العقارى، في حين يسمح قانون التصالح للمالك بإدخال المرافق.

بينما اقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس نواب الانقلاب على بدر، عقد جلسة عامة ببرلمان العسكر بحضور وزير عدل الانقلاب، بمجرد شفائه من فيروس كورونا، وذلك للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين حول تعديلات القانون.

وفي محاولة أخرى لإرجاء تطبيق تعديل القانون، أعلنت عضوة لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إيفلين متى، تقدمها باقتراح لتعديل «المادة 35 مكرر» من القانون، بالإضافة إلى طلب إرجاء تنفيذ «المادة 35».

سبتمبر” جديد

ويبدأ تطبيق تعديل إجراءات التوثيق بالشهر العقاري يوم 6 مارس المقبل، على أن يكون تطبيق الإلغاء ليس على السنوات المقبلة، بل وصل إلى عدم الاعتراف بما تم به خلال السنوات الماضية من صحة توقيع وغيرها، رغم صدورها من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها، وإلزام المواطن بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق.

يشار إلى أن عملية صحة التوقيع بالمحاكم المصرية تتميز بتكلفتها القليلة ما بين ألف جنية و1500 جنيه بأتعاب المحامي ، فضلا على إجراءاتها البسيطة، أما التوثيق في الشهر العقاري فتصل تكلفته إلى ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية، وتزيد عن 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

وفي خطوة استفزازية قال رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، جمال ياقوت، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وإن الحكم القضائي بهذا الشأن يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، مشيرا إلى أن دور الشهر العقاري يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد

لم يقف الأمر عند إلزام الحكومة صاحب العقار بتوثيق عقاره، لكن من الأمور التي ستهدد ملايين المصريين، عدم توصيل الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه والهواتف إليهم في حالة عدم التوثيق في الشهر العقاري، وهو ما أصاب المواطنين بحالة من الإرباك، خاصة ملاك الوحدات السكنية الجديدة.
وبحسب قانونين، فإن إلغاء “صحة التوقيع” المبرمة خلال السنوات الماضية بين ملاك الوحدات السكنية والمشترى، يعد أمرا غير قانوني، فدعوى صحة التوقيع التي أجريت على مدار السنوات الماضية تعد سندا قانونيا لمالكي العقارات بكافة المحافظات، وعدم الاعتداد به يعد طعنا لساحة القضاء بعدم الاعتراف بأحكامه، وعدم احترام شعار الجمهورية المذيل بأوراق صحة التوقيع.

جباية مستمرة 

التعديل الجديد استهدف تحصيل مليارات الجنيهات لخزانة الحكومة من جيوب المواطنين، وهو ما لم يتحمله متوسطو الدخل والفقراء، وهو ما رد عليه السيسي ونظامه بتعديل برلماني على قانون الشهر العقاري، باستحداث تعديل في نص المادة 35 مكرر، والتي بموجبها لا يستطيع أي مواطن توصيل خدمات لوحدة عقارية قبل تسجيلها بالشهر العقاري، وهي المادة التي أثير بشأنها جدل كبير، لوجود عيوب بها أثناء مناقشتها بمجلس نواب العسكر السابق 2020، رغم ذلك أقرها المجلس في أغسطس الماضي، على أن يبدأ سريانها بعد ستة أشهر.

ويتكبد المواطنون، إثر التعديل الجديد، بداية من رسوم التسجيل التي تصل إلى 2000 جنيه، بخلاف ضريبة دمغة تقدر بـ 2.5% من قيمة العقد، ورسم هندسي في حدود ألف جنيه، ورسم دعوى في حدود من 500 إلى 1000 جنيه حسب قيمة العقد، ورسوم تحت الحساب تدفع 75% منها والباقي عند تسجيل الحكم. كما يحتاج المواطن شهادة من الجهة المحلية “حي المنطقة” تفيد بأن العقار خال من المخالفات، وبالتالي فإن الإجراءات مرهقة ماليا وقانونيا لصاحبها، وإجراءاتها تستغرق وقتا أطول بكثير من دعوى صحة التوقيع، ربما تستغرق عاما كاملا، وهو ما يفاقم أزمات المواطن التي ثار ضدها في سبتمبر الماضي، اذ يتواجه المواطن بضرورة اتمام اجراءات التصالح على قانون البناء، لكي يتمكن من تسجيل العقار الذي يملكه.

بل إن تسجيل العقارات يفتح بابا آخر على المواطن، بإدراج العقار للضريبة العقارية التي ستحمل المواطن أعباء إضافية

وتأتي الجبايات الجديدة في وقت أنهكت الملايين من المصريين البطالة والغلاء والفقر. وبلغت نسبة الفقر في مصر 29.7% في العام المالي الماضي 2020/ 2019،

وعلاوة على الإتاوات المتتالية على المواطن البسيط، تتفاقم أزمات الغلاء وعجز المستشفيات أمام جائحة كورونا ما قد يدفع المواطنين للثورة مجددا كما خرج الآلاف في سبتمبر الماضي ضد هدم منازلهم، متحدين جرافات حكومة الانقلاب

كل تلك الكوارث الاقتصادية التي يواجهها المواطن، فانه من غير المستبعد أن ييثور أهالي المدن، سواء في المناطق الراقية أو العشوائية أو الشعبية، وليس بعيدا عنها أهالي الريف، ضد جبايات السيسي التي لا تتوقف بهدف تمويل خزائنه الفارغة بسبب توقف الدعم المالي المقدم من حلفائه الخارجيين كالإمارات والسعودية، بجانب الإنفاق الملياري على مشاريع السيسي المليارية كالعاصمة الإدارية والعلمين والجلالة.

 

* #مصر_محتله_بالوكاله يتصدر تويتر ونشطاء: العسكر غرق مصر

تصدر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ هاشتاج #مصر_محتله_بالوكاله بعدما غرقت مصر في ديونها الداخلية والخارجية كعلامة على فشل عام وباتت 75% من ميزانية الدولة من الضرائب، فلم يبق أمام المنقلب إلا الاحتماء بالصهاينة الذين نصحوه بإثقال كاهل الشعب لا لحمايته بل لإنهاك المصريين فلا تعليم ولا صحة ولا تطوير ولا دعم للمواطن ولا بنية تحتية ولا مياه أو غاز أو ذهب.
الناشط تامر جمال (الجوكر المصري) @tamergamalhosny كتب: “يحتاج ايه المحتل غير موارد بلدك. فمصر في احتلال ولم تنل استقلالها.. قيادات الجيش تابعة لامريكا بالكلية ( تدريب  وتعيين وفلوس وولاء) .. ضرايب بتتاخد من جيبك ولا ترى لها أي أثر.. ضرايب على كل شئ.. فأنت في الحقيقة مجرد دافع للجزية لوكيل المحتل“.
أما حساب الزملكاوي  @elsayed1997 فكتب “21مليار دولار .. الديون تحاصر السيسي كيف يسدد 21.4 مليار دولار هذا العام؟..ادفع ياشعب مصر.. فإن على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021 بينها 10.2 مليار دولار بالنصف الأول و11.2 مليار بالنصف الثاني“.
وأضافت صاحبة حساب “أنا بنت مصر”: “علِّموا أولادكم أن المشي بجانب الحائط ذُل وجُبن وليس أمانا.. وأن من علمني حرفا صرت له محبا وليس عبدا.. وعلموهم أن يدا واحدة تغرس وتكتب..ولا يُعطلها عدم استخدام اليد الأخرى.. علِّموهم أن يمدُّوا أرجلهم خارج اللحاف.. ويصنعوا لحافا أطول ولا يستكينوا لقُصره“”.
وعلق حساب “سوف نبقى هنا” قائلا: “المقاومة هي الطريقة الوحيد لإنقاذ بلادنا.. المقاومة ضد احتلال ترك خلفه وكلاء بيقبضوا من خيراتنا.. هذا حال أغلب بلادنا العربية.. ده بيفسر ازاي بلاد بكل هذه الموارد هي دوَل فقيرة.. الدولة الوحيدة التي تقاوم الاحتلال هي فلسطين“.
وأشار خليل المهدي إلى أن “إغراق مصر بالديون وهدم المنازل والمساجد والتفريط في تيران وصنافير ومياه النيل والبحور والغاز وبيع مقدرات مصر للإمارات ثم اليهود ثم التركيز على هدم المنازل وتشريد المصريين كل ده تمهيدا لدخول اليهود يارب نفوق“.

https://twitter.com/koky_koky25111/status/1365345654848036865
وعن أنصار السيسي كتب هريدي: “أتباع السيسي الدجال مفتونين في دينهم مثل عبيد العجل في بني إسرائيل افتتنوا بعبادة العجل بعد رؤيتهم المعجزات مع موسى.. والإنسان المفتون بالشئ يكون خاضع لهذا الشئ وليست لديه القدرة على التفرقة بين الحق والباطل والخروج من الخضوع حتى لو ظهرت له الأدلة على ضلال الشئ“.

 

* #مش_هنسجل_ياسيسي.. المصريون يتحدون الانقلاب برفض الجباية وبوادر تصعيد بالشارع

دشن رواد” تويتر” ،هاشتاج #مش_هنسجل_ياسيسي احتجاجا على تعديلات تسجيل العقارات بالشهر العقاري التي صدق عليها قائد الانقلاب وسط غضب شعبي متصاعد. ونرصد في التقرير التالي بعض التعليقات التي تعبر عن غضب المصريين من الجباية الجديدة.

فوفا”: مخلاص هنجيب منين فلوس نسجل.. يعني يارب الأربع حيطان اللى سترانا وشقينا وطفحنا الدم على معرفنا نجبها عاوزين يشاركونا فيها حسينا الله ونعم الوكيل والله على جثتى.
علياء أبوتايه الحويطي قالت: “أبناء أرض الكنانة اخلعوه، حاكموه، ثم اشنقوه، هبوا لعله بانتفاضتكم يصحو هذا العالم المتأخر، ويخجل الخوف من الآدمية. هبوا لعل عدوى الكرامة تنتشر كانتشار النار في جسد الشهيد البوعزيزي فيكون هذه المرة حصادا لكل طاغية.. ماهذا القهر حزينة عليك يامصر.
عبده عبده عبده قال: “يا حرامية يا لصوص مش دافعين وعايزين حقوقنا من مناجم الدهب وكل خير مصر عايزين نحاسبكم من عام ٥٢ لازم نعرف خير بلدنا بيروح فين وفى كروش مين يا لصوص.
أما “تيتو” فسخر من التعديلات وكتب: “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. تاخدوا حنية كمان ولا كفاية”؟
وعلق حساب “سمسم”: “وفي الاخر يقول تحب تعيش في دولة فقيرة ولا تعيش لاجئ في بلد غريبة.. السيسي عمل معنا الصح عيشنا لاجئين في بلدنا“.
وأضافت “فاطمة”: “الفترة الجايه مفيش حاجه اسمها تمليك.. الدولة شريك بالعافية !!! طب مسيو بلحة العيال هاتتكتب باسمنا ولا باسم الحكومة؟
أما “هانيا” فقالت: “أكره هذا الكائن كما أكره الصهاينة الملاعين وأكثر.. اللهم انتقم منه وعصابته ومن وأيده”. وزير العدل: المواطن ملزم بسداد 2.5% من قيمة الشقة كضريبة قبل التسجيل بالشهر العقاري”.. لو رأى الظالم علي جنب المظلوم سيفا لما أقدم علي الظلم“.
وكتب “ناشطة”: “العقد الابتدائي شرعي بحكم الدين والعرف والتسجيل لدى مكاتب الشهر العقاري اختيارى ويعتبر خدمة ولا يضيف لشرعية العقد زي بالضبط المنقولات اللي تملكها من حقك اختزانها في بيتك أو البنوك وفرضه على الناس ظالم وربطه لتبرير الجباية غير دستوري“.

 

 

عن Admin