منع إذاعة صلاة التراويح في السماعات الخارجية للمساجد

طلاب مدارس الامتحانات الإلكترونية: “كله اتساوى” و”السيستم ساقط”.. الأحد 28 فبراير 2021.. منع إذاعة صلاة التراويح في السماعات الخارجية للمساجد

منع إذاعة صلاة التراويح في السماعات الخارجية للمساجد

طلاب مدارس الامتحانات الإلكترونية: “كله اتساوى” و”السيستم ساقط”.. الأحد 28 فبراير 2021.. منع إذاعة صلاة التراويح في السماعات الخارجية للمساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة البرلماني المعتقل محمود يوسف بالإهمال الطبي

لفظ المعتقل محمود يوسف محمود-64 عام، من الأشراف الغربية، بمحافظة قنا، ونائب مجلس الشعب السابق، أنفاسه الاخيرة اليوم الأحد 28 فبراير 2021 داخل مستشفي قفط المركزي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وكان البرلماني المعتقل نقل إلى المستشفى منذ أسبوعين، من جهاز الأمن الوطني بقنا، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية.

يذكر أنه سبق اعتقاله لمدة 4 سنوات من 2013 حتي 2017، وأعيد اعتقاله منذ عدة أسابيع وتم حبسه في الأمن الوطني بقنا.

 

*قرارات قضائية صدرت :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع داعش ” ، لجلسة 27 إبريل المقبل للنطق بالحكم .

محكمة القضاء الإداري تقضي برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور لإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج الزمالك اليوم” مع تغريم قناة المحور .

محكمة القضاء الإداري تقضي برفض 3 طعون المقامة من نقابة الصحفيين لوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقرر لها يوم 5 مارس المقبل بسبب جائحة كورونا .

محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة الخامس من أبريل القادم لنظر الطعن المقام ضد قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية أمام الدائرة السابعة مفوضين

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس كلاً من أبو زيد بركات و محمد عطية و كرم البغدادى أحمد توفيق أعضاء حزب الكرامة والصحفى هشام عبد العزيز و تدابير سامي النهري على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس الناشط حسن مصطفى و حسين خميس و المحامي مهاب الابراشي و اسلام على محمد على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس الصحفى بدر بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر حتى الآن .

 

* إعتقال الصحفي جمال الجمل لدى عودته للقاهرة

عرض الكاتب الصحافي جمال الجمل على النيابة في مصر، في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد 5 أيام من اختفائه لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من إسطنبول.

وتردد اعتقال الجمل قبل ساعات من عرضه على النيابة أن السلطات المصرية ألقت القبض على الكاتب الصحافي المصري جمال الجمل فور عودته من إسطنبول قبل أيام.

وقال مصدر مقرّب من الجمل إنه فور وصول الكاتب الصحافي من إسطنبول التي قضى بها سنوات في منفى “اختياري” تم القبض عليه وإبلاغه بأنها مسألة روتينية وأنه سيتم الإفراج عنه في أقرب وقت، ولكن بشرط عدم الإعلان عن القبض عليه.

وانقطعت أخبار الجمل منذ وصوله إلى مطار القاهرة، بينما ادّعى مصدر في نقابة الصحافيين أن الجمل محكوم عليه “غيابياً”، بالسجن عامين بتهمة “إهانة القضاء“.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يتم ترحيل الجمل اليوم، أو غداً، إلى سجن طرة بعد استجوابه بحضور المحامي محمد نجيب.

وأعرب “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن صدمته البالغة لنبأ اعتقال الجمل، وأكد في بيان، أن “الصحافي جمال الجمل لم يكن متهماً على ذمة أي قضايا أو متهماً بأي اتهامات، وهو يتمتع بحق التنقل من وإلى مصر كما يشاء، وفقاً لنصوص الدستور المصري، والقبض عليه وإخفاؤه هو مخالفة صريحة لنصوص هذا الدستور، وهي مخالفة تأتي في سياق حملة قمع واسعة لحرية الصحافة والصحافيين المستقلين والمعارضين“.

وطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الجمل، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يتعرض له، “خاصة أنه يعاني العديد من الأمراض، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة“.

وكان الجمل من أشدّ المدافعين عن انقلاب 30 يونيو، ولطالما وصفه بالثورة “الشعبية”، كما كانت علاقته جيدة بالسيسي، بعدها، حتى إن الرئيس اتصل به هاتفياً بعد إحدى مقالاته اللاحقة التي انتقد فيها بعض الإجراءات السياسية للسيسي، وبعدها توالت المقالات النقدية للجمل، حتى تم منعه من الكتابة في المواقع والصحف، ثم تابع كتاباته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حتى غادر مصر إلى إسطنبول في تركيا.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول من عام 2014، تلقّى الجمل مكالمة طويلة وغير متوقعة من السيسي؛ لمناقشة القضايا التي طرحها الجمل في مقالاته بجريدة التحرير قبل إيقافها عن الصدور. وأعلن الجمل تفاصيل “المكالمة الرئاسية” لجريدة التحرير، إذ قال إن “السيسي عاتبه بسبب مقالاته عن أن البلد لا توفر الخدمات الأساسية للمواطنين“.

وأضاف أن السيسي ذكر “حجم الأعباء في إدارة الدولة، في ظل محدودية الموارد والإمكانيات، وكان منطق الرئيس في المكالمة (نشيل البلد كلنا مع بعض) لأن مصر في مرحلة صعبة“.

وأكد السيسي في مكالمته للجمل، حسبما نشرت صحيفة التحرير في صدر صفحتها الأولى، أنه “لا يضيق من النقد ما دام في حدود المصلحة العامة ودون الإضرار بالبلد“.

واستمرّ الكاتب على نهجه في انتقاد سلبيات النظام الحاكم، حتى تم إبلاغه بقرار رئيس تحرير جريدة المصري اليوم بإيقافه عن كتابة عموده.

وقال الجمل في رسالة له عبر صفحته في “فيسبوك” وقتها: “حوصرت تماماً، وفقدت آخر منبر أؤذن منه للحرية والمستقبل. كنت أتمنى أن أدفع بنفسي ثمن مقالات (حواديت العباسيين)، دون إضرار بأحد أو بالصحيفة التي اعتز بها، لذلك توجست من طريقة القبض على مؤسس (المصري اليوم) المهندس صلاح دياب، وتمنيت ألا يكون للأمر علاقة بمحتوى الصحيفة وحرية كتابها“.

وجاءت تلك الخطوات من الجريدة وقت إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على مؤسس الجريدة رجل الأعمال صلاح دياب واتهامه بحيازة سلاح آلي، وإصدار النيابة العامة قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وأضاف الجمل: “أكتب بلا حسابات للأسقف المنخفضة، في بلد صار كل شيء فيه منخفضاً، بلد نغرس في أوحاله الورد فيرمينا بالشوك، نغني فيه للأمل وبالأمل فيغرقنا في اليأس والبؤس، ننصره فيخذلنا“.

 

 * د. حازم حسني ينشر صورة صادمة له ويتحدث عن تفاصيل اعتقاله

نشر د. حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة رسالة عبر صفحته على “فيسبوك” تحت عنوان “قبل المطر أم بعده؟”، مرفقة بصورته بعد ساعات من إطلاق سراحه.

وقال في الرسالة التي يصور فيها بعضا من معاناته خلال فترة اعتقاله التي دامت 17 شهرا “صور الواقع في هذه الأوضاع المشوَّهة والمشوِّهة تستدعى دائماً معانى الإرهاق، كهذا الإرهاق الذى يتبدى على وجهي في هذه الصورة التي كانت أول ما التُقِط لي فور إخلاء سبيلي بعد 17 شهراً من الحبس الاحتياطي”.

وأضاف: “هي صورة التُقِطت لي بعد سويعات فقط من وصولي إلى بيت العائلة حيث أقضي فترة الإقامة الجبرية التي قررتها النيابة بديلاً عن استمرار الحبس، وهي فترة قدرتها النيابة بـ15 يوماً قابلة للتجديد”.

وتابع: “قد يبدو إجراء الإقامة الجبرية بعد إخلاء السبيل إجراءً قاسياً، لكنه في نظري أقل قسوة بكثير من إجراءات احترازية أخرى مهينة للكرامة ومرهقة للنفس وللجسد؛ فعلى مدى 17 شهراً من الحبس لم أكن أحمل هموم السجن بقدر ما كنت أحمل هموم ما سيتبع مغادرتي إياه من إجراءات.”

وقال إن “الإرهاق الذي يبدو على وجهى في الصورة سببه ليلة بيضاء طويلة اختلطت فيها بدايات إخلاء السبيل بنهاياته، وهى الليلة التي قضيتها بين ليمان طرة وبين حبسخانة المحافظة، ثم قسم الشرطة، حتى انتهت إجراءات إخلاء السبيل المعقدة في نهاية ليلة طويلة ومرهقة لم أذق فيها طعم النوم”.

وأوضح: “أنا بصحة جيدة والحمد لله؛ وحديث الجودة هنا هو حديث نسبى بطبيعة الحال، فهو حديث شيخ لا تبعده عن تتمة سن الـ70 إلا نحو 6 أشهر لا غير”.

وأضاف: “إنني أتعامل مع الأيام على أرضية أساسها تفهمي الكامل لقوانين الحياة وتقلباتها، مع قبولى بدفع ثمن اختياراتي وأنا أجتاز دروب هذه الحياة وأواجه تقلبات الأيام.. أو هى على أية حال أرضية أساسها تفهمي الكامل لقوانين الحياة القائمة في مصر، وتحملي لثمن أن أكون مصرياً في هذا الفصل من فصول التاريخ”.

وقال: “لا أنا آسى على ما فاتني خلال 17  شهراً قضيتها وراء الأسوار وبوابات العنابر وأبواب الزنازين، ولا أنا فرح بما أوتيت من حرية مشروطة وأتمنى بالطبع أن يلحق بي كل سجناء الرأي الذين ما زالوا حبيسي الزنازين”.

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت د. حازم حسني المتحدث السابق باسم الفريق “سامي عنان”، رئيس أركان الجيش الأسبق في سبتمبر عام 2019.

وجاء الاعتقال على خلفية ما كتبه “حسني” من مقالات على صفحته بـ”فيسبوك” أظهر فيها ما يبدو تأييدا للمقاول ورجل الأعمال “محمد علي” ودعواته للتظاهر ضد نظام الانقلاب.

ووجهت له النيابة تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، إضافة إلى إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر شائعات كاذبة.”

وأطلقت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء الماضي، سراح “حسنى” بعد قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله.

 

*من يوقف الانتهاكات الوحشية لحقوق سجناء الرأي في مصر في ظل تجاهل النائب العام؟

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن معلومات وردتها عن تراجع الحالة الصحية لسجين الرأي المدون “محمد أكسجين” نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية ، وانه بسبب قرار وزارة الداخلية الجائر بحرمانه من زيارة أسرته منذ نحو عام ومنع إدخال الاطعمة له ، وفي ظل صمت وتجاهل النائب العام لهذه الانتهاكات الفظة التي تتم بحقه، فلم يتسنى للشبكة العربية التوثق منها ، وإن كانت جريمة منع اسرته من الزيارة ومنع ادخال الاطعمة له يعد سبب كافي لفتح تحقيق ، إن كان النائب العام يطبق القانون ، وان هذه المعلومات لو صحت لتحولت لمحاولة قتل عمد وبطئي لسجين رأي ، والنائب العام يعتبرالمسئول الاول إذا استمر في تجاهله لهذه الانتهاكات.

وكان المدون محمد اكسجين ، الذي تم القبض عليه في ابريل 2018 و أوشك ان يكمل ثلاثة أعوام حبسا احتياطيا في ثلاثة قضايا سياسية هزلية وملفقة ، لم يستنشق هواء الحرية فيهم سوى لمدة شهرين فقط ” من يوليو 2019 الى سبتمبر 2019 ، قد تم حرمانه من الزيارة و رؤية أسرته أو الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عام منذ تم نقله للسجن سيئ السمعة ” شديد الحراسة 2″ بطره ، وكذلك تم حرمانه من تلقي الاطعمة من اسرته ، ورغم بلاغات ومناشدات عديدة تقدمت بها الشبكة العربية للنائب العام وللرأي العام ، فإن تفشي سياسة الافلات من العقاب وغياب الارادة السياسية والقانونية لاحترام القانون أو حقوق البشر والسجناء ، قد جعل الداخلية تتزايد في انتهاكاتها ضد السجناء .

وقال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية ” تلقيت معلومات عن تراجع صحة محمد اكسجين واهمال تقديم الرعاية الصحية له ، وللاسف لم يتسنى لنا التأكد منها ، فالداخلية تحرمه من الزيارة والتواصل مع العامل الخارجي والناب العام يتجاهل ويصمت على الاستهانة بالقانون ! نحن نخشى على حياته ونحمل النائب العام ووزير الداخلية المسئولية كاملة عنه.

 

 * مقتل عقيد بجيش السيسي في سيناء

قتل عقيد أركان حرب بجيش السيسي، مساء السبت، في هجوم مسلح خلال اقتحام قوة عسكرية أحد معاقل “ولاية سيناء” في مدينة الشيخ زويد بسيناء.

وقالت مصادر قبلية، إنّ عبوة ناسفة انفجرت بقوة عسكرية تابعة للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفجير وقع خلال محاولة القوة العسكرية الدخول لأحد معاقل تنظيم “ولاية سيناء” في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري بأن الهجوم أدى لمقتل ضابط رفيع برتبة عقيد أركان حرب يدعى “أحمد عبدالمحسن” من قوة “الدفعة 92″، ويعمل قائداً في قوات الصاعقة في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد.

 

 *إصابة ثاني جندي إسرائيلي بنيران مصرية خلال أسبوعين

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن إصابة أحد جنوده بشظايا إطلاق نار من الجانب المصري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن أحد جنوده أُصيب بجراح طفيفة إثر تعرضه لطلق من نيران «طائشة» أطلقت من جهة سيناء.

وأشار إلى أنه جرى نقل الجندي المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وأنه يجري تحقيقا في ملابسات ما حدث.

يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، في 13 من فبراير الجاري، إصابة أحد جنوده بشظايا رصاص تعرضت لها سيارته على الحدود مع مصر.

وأفاد الجيش في بيان آنذاك أن الحادثة جاءت خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش المصري وعدد من مهربي المخدرات على الحدود.

 

*حكومة الانقلاب تقترح على البرلمان تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري بعد جدل واسع

تقدمت حكومة الانقلاب بمشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021.

واتفقت الحكومة خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرس على أن تتقدم بمشروع لتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري“.

من جانب آخر شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على “يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021“.

واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت اليوم.

 

 * منع إذاعة صلاة التراويح في السماعات الخارجية للمساجد

قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إن الوزارة شددت على عدم استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح.

وأكدت المصادر، أن الأمر سيقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضا دون مبالغة داخل المسجد.

يذكر أن الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أعلن أمس إقامة صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط، مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.

 

* رفض دعوى مرتضى منصور رجل النظام ضد قرار اللجنة الأولمبية بوقفه وحرمانه من دخول الملاعب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد اللجنة الأولمبية المصرية.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى منصور ضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

 

* طلاب مدارس الامتحانات الإلكترونية: “كله اتساوى” و”السيستم ساقط”.. وقليل من الإجراءات الاحترازية

في ثاني أيام امتحانات المرحلة الثانوية، إلكترونيًا، استمرت شكاوى الطلاب من مواجهتهم مشكلات تقنية أثناء أداء الامتحان.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم امتحاني اللغة العربية والرياضيات، فيما أدى طلاب الصف الأول الثانوي، أمس، امتحاني اللغة العربية والأحياء، والذي شهد «سقوط السيستم»، بحسب وزارة التربية والتعليم، التي قررت، أمس، اعتبار كل من حضر الامتحانات أمس وواجه صعوبات تقنية، ناجحًا، كما قررت أيضًا تقسيم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حسب المحافظات، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكات.

آية، الطالبة في مدرسة حكومية في محافظة الجيزة، أوضحت أنها استغرقت اليوم ساعة للدخول إلى إمتحان اللغة العربية، ونصف ساعة للدخول إلى امتحان الرياضيات، مضيفة: «بدأت امتحان العربي في آخر نص ساعة، أنا وزمايلي في اللجنة ما كناش عارفين ندخل، وبعد نص ساعة المراقبة قالت لنا نقفل عشان هي عايزة تروح، رغم أننا المفروض كنا نبتدي الساعة ونص بتاعة الامتحان من وقت دخولنا عليه».

 المشكلة الأساسية لآية وزميلاتها كانت في إنترنت المدرسة: «أنا أخدت إنترنت من الباقة بتاعت موبايل زميلتي، لما فتحته عرفت أدخل»، وفي الامتحان الثاني استخدمت أيضًا باقة زميلتها، فدخلت بعد حوالي نصف ساعة من بدء الامتحان، تقول «بس في بنات ما عرفوش يدخلوا امتحان الرياضة. أنا عشان أعرف أمتحن لازم أشحن باقة الإنترنت».

في مدرسة آية توفرت قياسات للحرارة ومطهرات وماسكات للطالبات، لكن سوء خدمة الإنترنت جعلت كل الطالبات يجلسن بجوار بعضهن البعض لاستخدام «الباقة».

في مدرسة أخرى، ابتدائية تجريبية بمحافظة الجيزة، أدى طلاب الصف الرابع، اليوم، امتحانات الترم الأول دفعة واحدة (امتحان متعدد التخصصات)، فيما لم تكن هناك أي إجراءات احترازية، بحسب اخصائية نفسية بالمدرسة راقبت اليوم على لجان الامتحانات.

 «كان فيه زحام رهيب، الأهالي اتجمعوا على باب المدرسة، وما كانش فيه تباعد بين الطلبة في اللجنة، ولا كان فيه قياس حرارة أو كمامات وماسكات لا للولاد ولا المراقبين، إحنا والعيال رُحنا بحاجتنا، وبعد الامتحان المدرسة قررت تفتح الباب للأهالي فحصل تكدس كبير في الحوش عيال ومدرسين وأهالي»، تقول الأخصائية النفسية، مضيفة أن طلبة الابتدائي امتحنوا خمسة مواد في امتحان واحد (لغة عربية- دراسات- علوم- لغة إنجليزية- رياضيات).

بخصوص امتحانات اﻷمس، قالت طالبتان في الصف الأول الثانوي لـ«مدى مصر» إن مدرستيهما لم يكن بها إجراءات احترازية على الإطلاق.

سارة، الطالبة في مدرسة تجريبية بالجيزة، أشارت إلى أن «الديسك كان مترب»، وفيما يخص الامتحانات، أشارت إلى أنها نسيت إحضار شريحة التابلت من المنزل فاستخدمت شريحة هاتفها المحمول، ما اعتبرته من حسن حظها، حيث احتاجت نصف ساعة فقط كي تدخل الامتحان، أما زملائها باللجنة فلم يتمكن بعضهم من أداء الامتحانات.

أما حورية، الطالبة في مدرسة بمحافظة القليوبية، فقالت: «على ما دخلنا الامتحان الأولاني كانت الساعة بقت 10، وفي المادة التانية برضه التابلت عَلَّق، ما عرفناش ندخل من راوتر المدرسة، واشتغلنا من كروت بتتشحن»، وأضافت أن الامتحان تم تسريبه أثناء محاولة الطلبة الدخول إليه، بينما من لم ينجح في الدخول للامتحان اعتبره ناجحًا، «كله اتساوى، دخلت الامتحان ما دخلتوش ناجح عادي»، قالت حورية.

 

* وفي الجامعات.. الإجراءات الاحترازية «أنت وحظك»

وفي حين تواصل الجامعات الحكومية والخاصة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم الثاني على التوالي، طالب النائب بالبرلمان محمد عبدالله زين الدين، في بيان اليوم، وزير التعليم العالي بوقف الامتحانات في الجامعات، منعًا لانتشار فيروس كورونا، وجاء البيان إثر فيديو يظهر تزاحم طلبة جامعة حلوان على سلم المترو. وانتشرت منذ الأمس صورًا وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتكدس الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات بجامعات مختلفة، مثل جامعة الأزهر، وجامعة حلوان، وجامعة الإسكندرية

طالبة بالصف الثالث بكلية الآداب بجامعة حلوان، أوضحت، أن جامعتها لم تُطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا». مضيفة أن الدخول إلى الجامعة، لأداء الامتحان أمس، كان «كارثي» مبررة ذلك بالتكدس الكبير للطُلاب منذ وقت الخروج من محطة المترو، حتى دخول بوابة الجامعة، التي لم يكن بها أجهزة لقياس الحرارة، أكمل لم يتم التحقق من الدخول بالكمامات.

وأضافت الطالبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن داخل لجنة الامتحان كانت «المسافة بيني وبين زميلتي أقل من طول ذراع، بينما المفترض أن تكون 2 أو 3 متر حسب تصريحات الوزارة».

الوضع كان أفضل في جامعات أخرى، إذ التزمت جامعة القاهرة بالكشف على درجات حرارة الطُلاب قبل دخول الجامعة، بالإضافة إلى وجود بوابات تعقيم، بحسب  ما قاله نور هشام، الطالب بالصف الأول، بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

هشام، الذي أدى امتحانه اليوم، أكّد لـ«مدى مصر» على تشديد مسؤولي أمن بوابة الجامعة على الدخول بالكمامة، وعلى الالتزام بمسافة مترين على الأقل بينه وبين زملائه الجالسين داخل مدرج الامتحان.

وفي كلية طب أسنان بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، أكدت طالبة بالصف الخامس، أنه تم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المدرج، مع التأكيد على ارتداء الكمامة الطبية، مُشيرة إلى أنه عند الانتهاء من الامتحان طالبهم مسؤولي الجامعة بالانصراف فورًا.

وفي جامعة المنصورة، اتخذ الالتزام بالإجراءات الوقائية منحى أكثر جدية، حيث نشر طالب بالجامعة، أمس، فيديو لتعقيم أحد المدرجات أثناء وجود الطلبة فيه، وهي الواقعة التي أكدت إدارة الجامعة صحة حدوثها، في كلية التربية، معلنة عن إحالتها للتحقيق، فيما كانت قد أشارت في بيانها إلى أن الواقعة جرت «أثناء تعقيم أحد العاملين إحدى قاعات الامتحان فى فترة الاستراحة بين الامتحانات والمخصصة لتعقيم القاعات بين فترات الامتحان المختلفة، وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة أثناء الامتحانات، قام مجموعة من الطلاب بالدخول لقاعة الامتحان قبل الانتهاء من عملية التعقيم».

حاول «مدى مصر» الحصول على تعقيب على تلك المشاهدات من المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عادل عبدالغفار، لكننا لم نتلق ردًا حتى موعد نشر«النشرة».

 

*”موكا” و”التدوير”: قصة حبس بلا نهاية

أكثر من 60 يومًا ما بين الأمل والخوف، قضتهم أسرة المعتقل عبدالرحمن طارق، الشهير بـ«موكا»، بدأت في 21 سبتمبر الماضي، بنبأ إخلاء سبيله، وانتهت في 3 ديسمبر الماضي، بتدويره للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة، باتهامات مماثلة.

عاش موكا وأسرته نفس تجربة الأمل الذي ينتهي بالتدوير مرتين سابقتين منذ 2019. وفقًا لمحاميه نبيه الجنادي: «موكا قضى من عمره ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014، وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية والتي تتمثل في أن يسلم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا باليوم التالى لقسم الشرطة التابع له، وكان مُلتزمًا بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة».

ويضيف الجنادي، أنه قبض على موكا مرة ثانية في سبتمبر 2019 وحبس احتياطيًا، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، ووفقًا للتحقيقات التي تابعها المحامون لم يوضع تعريف واضح لتلك الجماعة، إنما تعد تلك التهمة كما يقول محاميه نبيه الجنادي: «تهمة فضفاضة»، لا يتم توجيه التهمة باسم جماعة بعينها للمتهم، أو سؤاله حول أمور تتعلق بتلك الجماعة المتهم بالانضمام لها، وظل محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية في مارس 2020. وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة في إبريل 2020 بنفس التهمة السابقة، ليقضي فترة حبس جديدة دون توضيح للجماعة المتهم بالانضمام بها، حتى أصدرت محكمة الجنايات قرار بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر، وهو القرار الذي لم ينفذ بعد، ليبدأ رحلة جديدة من التدوير مع نفس التهمة السابقة.

وظل موكا محتجزًا داخل قسم قصر النيل دون وجه حق، وخارج إطار القانون، بحسب الجنادي. وفي 3 ديسمبر الماضي أقتيد إلى نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضري تحريات وضبط جديدين، وحُقق معه بتهمتي: «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، دون توضيح أيضًا لتلك التهمة الأخيرة من أين أتى التمويل ولمن، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد.

قال موكا لمحاميه، إن ما يتعرض له هو نوعًا من أنواع التنكيل به، لاعتراضه على سوء المعاملة، والإساءة له داخل القسم أثناء قضاء فترة المراقبة، فتعرض للسب وسوء المعاملة على يد أحد الضباط بالقسم، وعند اعتراضه على هذا الأمر، قابل هذا الشكل من التدوير كنوع من الانتقام، وفقًا لحديثه مع محاميه.

مع اندلاع الثورة كان موكا لم يكمل السابعة عشر من عمره. كغيره من الشباب حينها، أحب الميدان والثورة، وارتبط بوسط المدينة، كما قال أصدقاؤه، وشقيقته سارة، ورأى في حركة «شباب 6 إبريل» طريقًا يرغب في السير به.

التحق موكا بـ «شباب 6 إبريل»، وهي حركة سياسية معارضة ظهرت عام 2008 عقب مشاركة بعض الشباب -المؤسسين للحركة فيما بعد- مع بعض الأحزاب والقوى السياسية في الدعوة لإضراب عام في يوم 6 إبريل احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتدهورة. يعرف أعضاء الحركة أنفسهم بأنهم من الشباب الذين لا ينتمون إلى تيار أو حزب سياسي معين،  وتحرص الحركة على عدم تبنيها لأيديولوجية معينة حفاظًا على التنوع الأيديولوجي داخلها، كما أنها من ضمن الحركات التي دعت للمشاركة في ثورة 25 يناير.

كان موكا الطالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، محبًا للتغير، وأراد المشاركة به، ولكنه اصطدم بجدران السجن عند القبض عليه في «أحداث مجلس الشورى». في مساء 24 أغسطس 2013، نظمت «لا للمحاكمات العسكرية»، وهي مجموعة من النشطاء والمحامين وممثلي جمعيات حقوقية وصحفيين تكونت للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنين، وقفة أمام مجلس الشورى مقر انعقاد لجنة الخمسين لكتابة الدستور، لمطالبتهم برفض المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، وفضت التظاهرة بعد دقائق من تنظيمها، وألقى القبض على 25 شخصًا بينهم موكا والناشط والمدون علاء عبدالفتاح. وخلالها أسندت النيابة للمتهمين اتهامات تنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

موكا الأخ الأكبر لشقيقتين، هو العائل الوحيد لأسرته المكونة من والدته وشقيقتين، كان يعمل دائمًا ويبحث عن وظائف غير ثابتة لتتناسب مع الدراسة، في محلات أو فرص للتسويق أونلاين. تقول شقيقته، إنه لم يكن مهتمًا  بالدراسة حتى وجد نفسه محبوسًا، وقابل المعهد هذا الأمر بفصله من الدراسة، وحاولت أسرته مساعدته في العودة للمعهد، واستكمال الدراسة لكنها فشلت، وهو الأمر الذي تصفه شقيقته بأنه غير قانوني.

اهتمام موكا بالدراسة كان له سبب واحد فقط حتى يتمكن من البحث عن فرصة عمل ثابتة تتيح له دخلًا ثابتًا أيضًا، وبعد فشل محاولات أسرته في عودته للمعهد كان يحاول تعويض ما فاته في السنوات التي عاشها داخل السجن. يطلب من أسرته كتبًا عن الثورة وحقوق الضعفاء، بجانب الروايات أيضًا. رغبة موكا في القراء أيضًا جاءت مدفوعة برغبته في معرفة ما يدور حوله في العالم الذي تركه ثلاث سنوات لا يعلم عنه شيء، أملًا منه أن يعود لحياته الطبيعية.

خلال سنوات الحبس الأولى بقضية مجلس الشورى، تحول من عائل للأسرة لشخص تعوله أسرته، تقول سارة: «بعد التلات سنين سجن خرج وكان في تلات سنين مراقبة، وقتها صحابه وفروا له شغل لأنه كان محتاج يشارك في دخل في البيت، وكانت الأزمة أنه مش معاه شهادة، وكمان نص يومه بيقضيه في القسم، بس وقتها قدروا يوفروا له أنه يكتب مقالات في عدد من المواقع بمقابل مادي». موكا لقى نفسه في مهنة الصحافة، بحسب كلام أخته.

كتب موكا مقالات لعدة مواقع إلكترونية في الاقتصاد، وعمل كمتدرب بواحد من تلك المواقع، يتقاضى منه أجرًا ليس بالكثير في مقابل ما يكتبه من تقارير وأملًا في أن تمنحه تلك الفترة قدرًا من الخبرة تمكنه من الاستقرار في تلك المهنة. تضيف شقيقته: «كان دايما حاسس أنه صاحب مسؤولية تجاهنا، خاصة أن أنا عندي مشكلة في رجلي والعمود الفقري وحركتي قليلة، فقرر أنه لازم يشيل عننا وهو اللي يصرف على البيت».

كان يعمل من المنزل صباحًا، ثم يذهب لتسليم نفسه للقسم مساءً، يحاول القراءة داخله إذا سمح له باصطحاب الكتب، أو النوم ليستيقظ في السادسة صباحًا موعد انتهاء المراقبة، ويذهب للمنزل، ويبدأ العمل منه مجددًا قبل الذهاب للقسم في السادسة مساءً من جديد.

في سنوات الحبس، حاول موكا كتابة رواية عما عاشه داخل السجن، وبعد خروجه وأثناء فترة المراقبة عرضها على عدد من أصدقائه لأخذ رأيهم، ومنهم صحفيين نصحوه بالقراءة بشكل مكثف ليستطيع كتابة رواية شيقة، وهو ما اتجه إليه في فترة المراقبة، البدء في قراءة روايات نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وغيرهم وصولًا للكتاب الجدد ومنهم أحمد مراد. قال أحد أصدقائه المقربين: «بما أن كان عنده نص يوم كامل ضايع في المراقبة فكان اقتراحنا أنه يخلص في الأسبوع كتاب ولا رواية علشان يكون حصيلة لغوية أكتر ويقدر يعمل لنفسه أسلوب في السرد، بجانب عمله الصحفي اللي طبعًا مكنش بينزل باسمه، وهو كان موافق علشان يكون له دخل، وكان متفهم أن المواقع أو الجرايد هتخاف تشغله لأنه بقى من ضمن المعارضين السياسيين».

الثقافة من خلال القراءة هو ما اتجه له أثناء المراقبة لتعويض ما وصفه صديقه بإخفاقه في الدراسة «دايما الموضوع ده كان مسبب له أزمة، وعلشان كده كان مهتم بالقراية جدًا، وفي كل المجالات، الأدب والثقافة والاقتصاد والفن وأيضًا السياسية الدولية، علشان يجمع أكبر قدر من المعلومات ويكون عنده خلفية عن مواضيع كتير».

حاول موكا الاندماج مع المجتمع عقب خروجه من السجن خلال سنوات المراقبة قبل القبض عليه مجددًا، ولكنه تعثر في تلك المحاولات مرات عدة «مكنش بيعرف يشوفنا طول الوقت، بسبب اختلاف المواعيد معظم الشغل بيخلص ستة ففي الوقت اللي بنخلص فيه الشغل كان هو بيروح يسلم نفسه، كنا يمكن بنحاول نعوض ده إننا نتواصل معاه بالتليفون قبل القسم، وكان بيقول إنه كويس بس كان واضح جدًا أنه كمان مكنش قادر يتأقلم بسبب أنه محبوس نص يوم، وكمان بيتعامل معاملة وحشة في القسم».

في المكالمات الهاتفية مع الأصدقاء، كان يروي أمنياته في المستقبل. بجانب إصدار الرواية والعمل في الصحافة، كان يرغب في تدشين قناة عبر يوتيوب، وشرح المصطلحات السياسية التي تختلط على البعض، كان يرغب أيضًا في شرح كافة المصطلحات التي كان يصعب على الجميع فهمها، بجانب شرح ما عاشه خلال فترة السجن و المراقبة، وما يضيع من عمر الإنسان خلال نصف يوم، وعن البدائل التي يمكن استخدامها بدلًا من فكرة المراقبة أو الحبس الاحتياطي. خلال تلك الفترة أيضًا عمل باحثًا مع مركز النضال للحقوق والحريات، حول الدفاع عن الحق في حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء، وخاصة في حالات الاختفاء القسري.

كان يعمل على توثيق الانتهاكات التي تعرض لها موكا داخل السجن وخلال المراقبة من خلال رسائل. ففي فترة الحبس الأولى، كتب من محبسه عن تكديره بالبرد في فصل الشتاء، ونقله لغرفة التأديب، وطلب بالتدوين عنه والمطالبة بنيل حريته، ثم كتب على صفحته الشخصية عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل قسم قصر النيل في فترة المراقبة، فألقي القبض عليه بعد تلك المنشورات التي أوضح بها تعرضه للترهيب والتهديد من قبل أحد الضباط بالقسم.

لجأ موكا للعلاج النفسي أيضًا لمحاولة التأقلم مع المجتمع الجديد، ومع الأصحاب الذي افتقدهم بعد غيابه عنهم، وعن الأصحاب الجدد الذي يحاول البحث عنهم، وعن فقده الثقة في المحيطين به أيضًا، كان يرغب في العودة للحياة التي كان يرى أنها تلفظه، وكيف يمكنه التعامل مع أشخاص خارج جدران السجن.

تقول شقيقته: «كان حاسس أنه مش عارف يتعامل مع اللي حواليه بس كان بيحاول يتعافى، ودايما كان بيقول إنه في محاولات مستمرة للتعافي من آثار التجرية، اللي للأسف لسه مستمرة».

قرر موكا مواجهة آخر حلقة من التدوير بالإضراب عن الطعام، وهو الإضراب الذي رفض القسم إثباته في محضر رسمي كما قال محاميه لـ«مدى مصر»، وبعد ترحيله لسجن طرة وتجاوز إضرابه الشهر، تدهورت حالته الصحية ونقل إلى المستشفى، وأعيد للسجن مجددًا مصرًا على استكمال الإضراب الذي استمر 53 يومًا.

«موكا» ليس الأول ولن يكون الأخير في ملف تدوير المعتقلين، الذي يظهر بشكل واحد في الفترة الأخيرة، وكأنه إجراء روتيني مع كل من يصدر بحقه قرارات إخلاء سبيل من المحكمة، لتقرر النيابة وضعه على ذمة قضية جديدة. وفي محاولة للإجابة عن سؤال لماذا تبدو الظاهرة أكثر تكرارًا في الفترة الحالية؟ يقول المحامي الحقوقي عبدالرحمن هريدي، إن التدوير كان أمرًا موجودًا منذ فترة طويلة، ولكنه كان يتم مع التيار الإسلامي أو المنتمين بشكل أساسي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنه منذ عام 2018 أصبح يتم مع كافة التيارات السياسية، معللًا ذلك بأن القبضة الأمنية أصبحت أكثر تمددًا لتضم العديد من التيارات.

يرى هريدي، أن التدوير هو «قرار أمني في الأساس»، وسبب زيادته هو السبب في زيادة المعارضين المنتمين لتيارات مختلفة، وليس تيار الإخوان المسلمين فقط، حتى «أصبح التنكيل يطول الجميع، والرغبة في مد فترات الحبس لأطول فترة ممكنة»، مضيفًا أن هناك نمطًا جديدًا للتدوير، وهو إدراج المتهمين في قضايا جديدة، باتهامات مشابهة للموجهة لهم في القضايا القديمة، قبل إخلاء سبيلهم ليصبح الشخص متهم على ذمة قضيتين «ده زي إجراء استباقي كده إنه قبل ما المحكمة تصدر قرار بإخلاء السبيل يكون في قضية جديدة وجاهزة للشخص ده».

التدوير المسبق الذي يتحدث عنه هريدي حدث مع كل من المحامية ماهينور المصري، والناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، وجميعهم محبوسين حاليًا على ذمة القضية 488 لعام 2019 بتهمتي «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية»، وتم وضعهم على ذمة قضية جديدة رقم 855 لعام 2020، بتهم لا تختلف كثيًرا عن التهم الموجودة بالقضية الأولى، ووفقًا للمحامين، من المقرر أن يبدأ المتهمون في الحبس الاحتياطي للقضية الجديدة، عقب إخلاء السبيل من القضية الأولى.

محمد حافظ، أحد المحامين الذين حضروا التحقيق مع المحامية ماهينور المصري في القضية الجديدة، يؤكد  أنه لا يوجد مانع قانوني من توجيه الاتهامات نفسها لمتهم في أكثر من تحقيق، طالما لم يصدر حكم في القضية، فالقانون يمنع تكرار توجيه نفس الاتهام لذات المتهم إذا صدر حكم بخصوص هذا الاتهام من قبل.

«القرار يصدر من الأمن»، هكذا قال المحامي عبدالرحمن هريدي، وهو ما يفسر خروج المحكمة بقرارات إخلاء سبيل لعدد يتجاوز الـ400 متهم في نوفمبر الماضي، ثم يعاد تدوير أكثر من نصفهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة للتهم الأولى، وهو ما يتفق معه المحامي خالد طاهر، مدير مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، موضحًا أن القرار يصدر من الأمن الوطني، عقب قرار إخلاء السبيل الذي يصدر من المحكمة أو النيابة.

ويقول طاهر، إن المحكمة تصدر حكمها بإخلاء السبيل، أو تصدره النيابة بعد فحص ملفات المعتقلين، ليبدأ الطريق الذي يتم مع المتهمين الذي يتم تدويرهم، يبدأ باختفائهم بأحد مقرات الأمن الوطني، ثم ظهورهم في النيابة مجددًا بتهم مماثلة بقضايا جديدة «وقتها بنقول للنيابة إن الشخص ده أخلى سبيله من أيام أو فترة قليلة والقرار لم ينفذ، واختفى الشخص وبثبت ده في المحضر بتلغرافات أسرة الشحص بتعلمها تؤكد اختفائه وبرضه بيعاد حبسه مجددًا، وده أمر محتاج إجابة من النيابة والنائب العام، لأنه فيه مخالفة لقرار المحكمة اللي أصدرت بالفعل قرار بإخلاء سبيل نفس الشخص، أو للنيابة نفسها اللي بتخالف قرار أصدرته».

يرى طاهر، أن قرارات الأمن بإعادة تدوير المتهمين، تأتي بسبب مخاوف من «النشاط الثوري أو تثوير المجتمع»، وهي عبارات يجدها المحامين في عدة محاضر «التدوير مش موضوع بيتم بشكل عشوائي ولا من غير تخطيط، لكن هو بالفعل بيكون بقرارات أنه الناس اللي ممكن تفكر أو تتكلم بيتم اعتبارهم خصوم سياسيين، فيتحطوا في قضايا جديدة علشان ميخرجوش للمجتمع، وهنا مش بيكون كلهم ليهم علاقة بالعمل السياسي أو الثوري، منهم مثلًا ممثلين عن نقابات زي اللي حصل مع رشاد كمال المهتم بشأن العمال في السويس، فيبقى الحل من وجه نظر الأمن نسيب الشخص ده جوه السجن لأنه ممكن يطلع يعرف العمال حقوقهم».

ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في ورقة عمل لها أنه بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولًا لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، وفي أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات يؤجل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، وبعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلي سبيلهم على ذمة قضايا «أمن دولة»، وهي انتظار تأشيرة «الأمن الوطني»، وهو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة أو موافقة من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار «الأمن الوطني»، وتكون تلك الفترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق.

في الفترة التي ينتظر فيها تأشيرة «الأمن الوطني»، يفحص جهاز الأمن ملف المتهم، ويقرر ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتحبسه النيابة بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، وفقًا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

يقول أحد المحامين الحقوقيين، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن اقتياد المتهم عقب إخلاء سبيله للأمن الوطني، يكون محاولة لإثبات إخلاء سبيل الشخص وخروجه إلى الشارع قبل القبض عليه مجددًا، «اختفاء المتهمين في الأمن الوطني بيكون للسبب ده، وعلشان كده لما المتهم بيظهر في النيابة بيكون متاخد منه كل أغراضه اللي كانت معاه في الأمن الوطني علشان يبقى واضح أنه مقبوض عليه من الشارع، وعادة بيتحرر محضر أنه تم القبض عليه من جنب محل إقامته، ورغم أن أسرة المختفي بتكون عاملة تلغرافات بإختفائه كإجراء قانوني، إلا أنه مبيتمش إثباتها في محضر النيابة، وبيتحبس الشخص من جديد».

في الشهر الماضي، أصبح الحديث عن التدوير أمرًا شائعًا، ربما روتينيًا كما يقول محمد عواد، محامي المترجمة والباحثة خلود سعيد، رئيسة قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية، والتي ألقي القبض عليها من منزلها في إبريل الماضي، وتم ضمها للقضية 558 لسنة 2020، ووجهت لها تهمتي: «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية»، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى قررت المحكمة إخلاء سبيلها في 14 ديسمبر الماضي، ثم اختفت لنحو شهر ليعاد تدويرها  في 11 يناير على ذمة قضية جديدة بنفس التهم السابقة، وهي القضية 1017 لسنة 2020.

وعبر حسابها على فيسبوك، أرسلت والدة خلود استغاثة للنائب العام، ذكرت فيها أن ابنتها كانت تعاني من مشكلات صحية في الفترة الأخيرة بسبب الحبس، منها ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسُعال والتهاب في الحلق وآلام في العظام، وتخشى إصابتها بفيروس كورونا.

 

عن Admin