تمهيداً لتسعير مياه الري “تبطين الترع” نهب للمزارعين واعتراف بفشل مفاوضات السد   .. السبت 20 مارس 2021.. البنك المركزي يطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استنكار حقوقي لاستمرار حبس الصحفي محمد سعيد والوزير “باسم” والناشط “محمدين”

عبر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن إدامته لحبس الصحفيين وممارسة الانتهاكات ضدهم، وحمل سلطات النظام الانقلابي المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 3 سنوات بسبب عمله الصحفي، بما يعكس سوء الحالة الحقوقية المصرية، وخاصة تجاه العاملين بالمجال الإعلامي والصحفي.

كما جددت حملة “حقهم” للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالحرية لجميع القابعين في سجون الانقلاب على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة للفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري. 

ومن بين المعتقلين المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين الذي تم تدويره مؤخرا للمرة الثالثة بعد يوم واحد من حصوله على قرار بإخلاء السبيل. ومنذ اعتقال قوات الانقلاب في الجيزة لهيثم في مايو 2018 بزعم إثارة الرأي العام والدعوة للتظاهر، وهو يتعرض للتنكيل به وانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي بالتزامن مع يوم ميلاد الوزير باسم عودة رقم 51 مقطع فيديو من انتاج “قناة إنسان” المهتمه بقصص المعتقلين. واستعرض الفيديو سيرة باسم عودة الذاتية وما يتعرض له من انتهاكات لرفضه الانقلاب العسكرى على إرادة الشعب المصرى حيث يقبع فى سجون العسكر للعام الثامن على التوالي.

وكتبت الدكتورة حنان توفيق زوجة الدكتور باسم عودة: “في مثل هذا اليوم أنار قمري الدنيا #باسم_عوده“. 

وفى وقت سابق كتبت: “أتساءل ..كيف هو حالك زوجي الحبيب في هذا الجو البارد ؟!..وكيف تقضي هذه الليالي الثلجية في زنزانة إنفرادية هي مكان إقامتك منذ أكثر من سبع سنوات.. تفترش الأرض حيث لا وسائد ولا سرير.. وكيف لي أن أعرف أخبارك أو أطمئن على صحتك وقد منعت عنك الزيارة منذ سنوات عدة؟ أستودعك الرحمن..اللهم اشمله برعايتك”.

وتولى “عودة” ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحينما عين عودة وزيرا للتموين تعهد منذ الساعات الأولى لتوليه منصبه منح الأولوية لمحدودي الدخل وتحسين جودة رغيف الخبز والحفاظ على سعره واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق والعمل على تعميم توزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات والاستمرار في خطة توفير المحروقات.

وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه استطاع باسم عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين ونزل إلى الشارع ليتابع إنتاج ورغيف الخبز وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان تقديم رغيف خبز بمواصفات آدمية للمصريين، ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء.

 

* من الاحتلال الإنجليزي إلى حكم العسكر هل تحرر المصريون؟

يرى بعض المراقبين أن بريطانيا لم تكن لتتنازل عن احتلالها لمصر لولا أنها تركت خلفها من يدير مصالحها ويضمن لها أن تظل مصر وشعبها في القاع وسط حرمان من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأنه بخروج بريطانيا انتقل المصريون من احتلال “دولة ديمقراطية” إلي احتلال داخلي أكثر ضرواة وشراسة، لا يخضع لأي محاسبة وغير مقيد بقانون أو دستور.

هيمن الحكم العسكري على مقاليد الحكم والسياسة والثقافة والتعليم في مصر على مدى 6 عقود بعد انقلاب 23 يوليو 1952، ومنذ الثالث والعشرين من يوليو 1952 استولت مجموعات من داخل الجيش المصري بقيادة عدد من الضباط الشُّبان على مبنى الإذاعة، وانتشرت المركبات العسكرية في شوارع القاهرة والمحافظات الأخرى.

انقلاب يطمئن الاحتلال!

تم إعلان الثورة ليلا، وفي الصباح تم إجبار الملك على التنازل عن عرش مصر، لكن في الشوارع أعلنت الأحكام العرفية وتم فرض حظر التجول ومنع التجمعات، وانتشر العسكر ورجال الشرطة في كل الأماكن الحيوية في المُدن، و تم منع الصحف من النشر والإذاعة من البث إلا ما تريده السُلطة السياسية الجديدة.

وفي ثورة 25 يناير 2011 انكشف تدريجيا طبيعة ومنظومة الاستبداد والسلطوية في مصر، فثورة يناير التي بدأت كاحتجاج سِلمي على ممارسات الأجهزة الشرطية والأمنية في مصر ومنددة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان مع مطالبات باستقلال السلطة القضائية كمطلب ديمقراطي أساسي، وجدت نفسها بعد كسر هيمنة وسطوة الشرطة المصرية في مواجهة مفتوحة وعنيفة مع جمهورية يوليو العسكرية العميقة.

وقد كان لمرارة هزيمة الثورة في مصر وصعود الثورة المضادة على أجساد عشرات الآلاف من المواطنين القتلى في الشوارع والمسجونين في العنابر أن ولّدت التساؤل عن تاريخ صعود تلك السلطوية العسكرية، بل وفي السنين الأخيرة زاد الحنين في أوساط العديد من دوائر المهتمين بالشأن العام المصري، لحقبة المَلكية شبه الدستورية والليبرالية المدنية التي سبقت انقلاب 23 يوليو 1952.
ويلفت هؤلاء إلى أن مصر عرفت قبل الانقلاب العسكري أقصى درجات التعددية السياسية والثقافية، لتبدو الجمهورية السلطوية العسكرية في مصر، وفقا لهذا الحنين السياسي وهذه السردية السياسية، وكأنها انحراف عن مسيرة التحديث والديمقراطية الليبرالية التي عرفتها مصر منذ ثورة 1919، انحراف أتى على شكل انقلاب عسكري قام به مجموعة محدودة من الضباط الشُّبان المخترقون أمريكيا، ليغيّروا نظام الحكم ويُغيّروا وجه البلاد إلى الأسوأ وللأبد.

بين المقاومة والإرهاب

وإثباتا أن مصر لم تتحر من الاحتلال البريطاني، تعجب المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم “قضاة من أجل مصر” وعضو جبهة الضمير، بتسليم الانقلاب العسكري وثائق لبريطانيا تثبت أن الإخوان شاركوا في مقاومة الاحتلال البريطاني لمصر، لكي تتعتبرهم بريطانيا منظمة إرهابية.

وقال “شرابي”: “بعد قيام الانقلاب بتسليم بريطانيا وثائق تثتبت قيام الإخوان المسلمون بتنفيذ عمليات مقاومة ضد القوات البريطانية أثناء الاحتلال البريطانى لمصر حثا منه لبريطانيا على اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية هل ينتظر من الإخوان المسلمين تقديم أدلة موثقة لإسرائيل تفيد قيام الجيش بعمليات عسكرية ضد إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء لاعتبار الجيش منظمة إرهابية ؟؟؟ !!! قيادة العسكر للمشهد يجعلنا بالفعل أضحوكة للعالم ، ويجعلنا نسأل ما معنى العمل الوطنى فى ظل الاحتلال”؟
الاستبداد والعداء للديمقراطية والتعددية السياسية والثقافية والجنوح الدائم للعسكرة والأمننة وتصفية المجال السياسي هو جزء أصيل وهيكلي من طبيعة النظام الجمهوري العسكري المصري وليس مجرد حدث عارض داخله، وهو ما يؤكده تاريخ الجمهورية المصرية الممتد لأكثر من نصف قرن حتى الآن.
في العام 2008 قبل الاطاحة بالمخلوع مبارك بثلاثة أعوام، كتب الأديب الراحل أحمد خالد توفيق عراب جيل الثورة في مصر روايته الأهم في مسيرته الأدبية الطويلة “يوتوبيا”، كانت الرواية حدثا مفاجئا حين صدورها، فأحمد خالد توفيق الذي ذاع صيته بين أوساط الشباب والمراهقين برواياته المحافظة التي تناسب جميع الأعمار، خرج في هذه الرواية عن خطّه الأدبي المعتاد، لتأتي روايته صادمة، لا لمحتواها الاجتماعي والسياسي فقط، بل لامتلائها بروح عبّر بها “توفيق” عن مخاوفه وتشاؤمه العميق من مستقبل الحياة في ظل حكم العسكر لمصر.

رأى توفيق، رحمه الله، أن المجتمع المصري يشهد استقطابا طبقيا واقتصاديا يزداد حدة بمرور الوقت، وفي الرواية التي تدور أحداثها في مستقبل ليس ببعيد عن الآن، تمتد خطوط الاستقطاب في مصر إلى أقصى استقامتها، ليتنبأ بانهيار المدينة المصرية والاجتماع السياسي المصري الحديث وهو ما يجري الآن بحذافيره في عهد انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي.. فهل تحرر المصريون حقا برحيل الاحتلال الإنجليزي؟

 

* الأسعار نار والأعباء الاقتصادية تمنع دخول “الياميش” بيوت المصريين

مع اقتراب أيام شهر رمضان المبارك يتطلع المصريون إلى شراء مستلزمات هذا الشهر الكريم، ومن الأِشياء التي يزداد الإقبال عليها “ياميش رمضان”، إلا أنه بمجرد عرض “الياميش” في الأسواق فوجئ الجميع بالارتفاع الكبير فى الأسعار بصورة لا تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم؛ ما يعني حرمان قطاع كبير من المصريين من شرائه خلال هذا العام أو شراء كميات قليلة تتناسب مع دخولهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار باقي المنتجات وخفض المرتبات والأجور وفرض الرسوم والضرائب التي تستنزف الجيوب وتترك المواطنين على “الحديدة“.

أسعار مرتفعة 

من جانبه أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار ياميش رمضان شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرا إلى أن البضائع شهدت تأخرا كبيرا في الوصول للموانيء المصرية نتيجة ظروف كورونا وتكدس الحاويات في الموانئ، فضلا عن إرتفاع أسعار البضائع بالدول المصدرة لمصر.

وأوضح الكومي أن ٨٠% من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج خاصة من سوريا ودول شرق آسيا مثل الهند وإندونيسيا، مشيرا إلى أن تأخر وصول البضائع تسبب في تأخر موسم البيع، حيث كان يبدأ مبكرا في الأعوام السابقة.

وقال محمد عادل، صاحب محل بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، إن الأسعار مرتفعة هذا العام. وحمل عادل، في تصريحات صحفية، تجار الجملة مسئولية هذا الارتفاع لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار الجنوني والذي وصل لـ40 % في بعض المنتجات بالمقارنة بالعام الماضي أثر بشدة على البيع وسيتسبب في خسائر كبيرة لهم بسبب ضعف إقبال المواطنين وعدم قدرتهم على الشراء بهذه الأسعار.

وأشار حسن محروس، بائع بمحل ياميش، إلى أن سعر جوز الهند ارتفع من 18 جنيها إلى 40 جنيها، والزبيب من 30 جنيها إلى 60 جنيها، واللوز والبندق إلى 180 جنيها، أما الخروب فوصل إلى 12 جنيها، والعناب إلى 32 جنيها، والبلح إلى 30 جنيها.

وقال محروس فى تصريحات صحفية: ارتفعت أسعار الفول السوداني ووصل سعر الكيلو إلى 45 جنيها، وقمر الدين السوري إلى 70 جنيها، والمصري إلى 45 جنيها. 

وحول أسعار البلح بأنواعه المختلفة أشار إلى أن اسعار البلح تتراوح بين 18 جنيها وما فوق الـ100 جنيه حيث بلع سعر بلح شامية وهو نوع جيد 18 جنيها للكيلو الواحد، وبلح سكوتي بـ28 جنيها للكيلو، بينما بلغت الأنواع الفاخرة ومنها تمر المدينة 122 جنيها للعبوة الـ400 جرام.

وحول أسباب ارتفاع الأسعار قال مصطفى الضو، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية، إن ارتفاع الأسعار الجنونى بدأ منذ سنوات مع تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار. موضحا أن أغلب تلك البضائع يتم استيرادها من سوريا والهند ودول أخرى. مشيرا إلى أن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا انعكست أيضا على أسعار اليامش وتسببت فى ارتفاعه هذا العام. 

الحال واقف

المواطنون من جانبهم أعربوا عن حزنهم بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على الشراء وادخال الفرحة على ابنائهم فى هذا الشهر الكريم تقول  أمل محمود، موظفة، ان الأسعار الجنونية منعتها من الشراء بسبب الأوضاع السيئة وتوقف أغلب المصالح والشركات عن العمل طوال الفترة الماضية، وقلة الرواتب فى الأشهر الأخيرة

وأضافت : الحال واقف والوضع الاقتصادى سيئ جدا، والشركة التى أعمل بها قللت رواتبنا للنصف، وهذا أثر على حجم الشراء فى رمضان وغيره.

ويشكو إسماعيل إمام وأسرته، من سكان حى المعادى، الذى اعتاد على شراء الاحتياجات الرمضانية من السيدة زينب، من الأسعار هذا العام التي زادت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى. وثال إنه اضطر لعدم شراء عدد من المنتجات مثل الياميش، نظرا لغلاء سعره بشكل كبير وفى نفس الوقت دخل الأسرة تراجع فى السنوات الأخيرة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا. 

 

* بسبب الضرائب وأسعار الغاز و”كورونا” والتحول الرقمي صناعة الورق في مصر تنهار

تواجه صناعة الورق في مصر معاناة شديدة خلال الفترة الأخيرة، واضطرت أكبر مصانع الورق للتوقف تماما عن الإنتاج بسبب تراكم المخزون وزيادة أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء والضرائب المفروضة على خام الورق المستورد بكل أنواعه. ويطالب العاملون فى هذه الصناعة حكومة الانقلاب بإنقاذ صناعة الورق من الانهيار، وإصدار قرارات سريعة تسهم فى حل الأزمة، منها إلزام الجهات الحكومية بالاعتماد على الورق المحلى فى المناقصات التي تطرحها. 

وتبلغ استثمارات صناعة الورق في مصر نحو 50 مليار جنيه ويعمل بها نحو 55 ألف عامل منهم 20 ألف عمالة مؤقتة. 

هجمة شرسة

من جانبها طالبت شعبة الورق باتحاد الصناعات حكومة الانقلاب بالحفاظ على الصناعة المحلية، وإنقاذ الاستثمارات القائمة والمقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، مشددة على ضرورة حماية الصناعة المحلية من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من مصانع الدول الأجنبية.

وقالت الشعبة، في تقرير لها صدر مؤخرا، إن قيمة الضريبة المضافة على الورق عام 2018 بلغت 1.8 مليار جنيه، أي أن صناعة الورق أفادت الخزانة العامة لدولة العسكر بهذا المبلغ الكبير. مشيرة إلى أن صناعة الورق ذات مكون محلي يصل إلى 85%، إضافة إلى أنها صناعة صديقة للبيئة حيث تقوم باستخدام وتدوير المخلفات الورقية والكرتونية والمقدرة بحوالى 2 مليون طن مخلفات سنويا قد تكلف دولة العسكر نحو 2 مليار جنيه للتخلص الآمن منها.

وأكد التقرير أن عدد مصانع ورق الكتابة والطباعة في مصر يبلغ 4 مصانع هى «راكتا»، و«الأهلية»، و«إدفو»، و«قنا»، بمتوسط تكلفة مليار جنيه للمصنع الواحد، توفر نحو 60% من احتياجات السوق المحلي إذا تم تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية لافتا إلى أن عدد المصانع المنتجة للكرتون والورق المقوى بما فيها الكرتون المضلع 522 مصنعا.

جائحة كورونا

وحول أبعاد الأزمة التي تواجهها مصانع الورق قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والكرتون بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصانع الورق العالمية أثناء جائحة كورونا قررت تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وأصبحت الأسعار العالمية أقل من المحلية، مشيرا إلى أن التجار لجؤوا إلى الاستيراد من الخارج، وأصبح المخزون من الإنتاج كبيرا جدا في المصانع المحلية.

وطالب “خضر”، في تصريحات صحفية، بضرورة إصدار قرار يقضى باعتماد كل الجهات الحكومية والصحفية في مناقصاتها على الورق المحلي الذي لا يقل جودة عن المستورد. وحذر من أن المصانع تواجه خسائر كبيرة وآلاف العمال معرضون للتشرد، وأن القضية أصبحت حياة أو موت بالنسبة للجميع. كاشفا أن ورق الصحف يتم استيراده بالكامل من الخارج عن طريق مناقصة تديرها «لجنة مشتريات ورق الجرائد والمجلات» التابعة للمجلس الأعلى للإعلام ومقرها مبنى الإذاعة والتليفزيون.

ولفت إلى أن الاتجاه إلى التعليم الإلكترونى في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض الكميات المطبوعة من الكتب المدرسية، وأصبحت المطابع تطلب كميات أقل بنسب تتراوح بين 50 و70% من الورق التي كانت تستخدمها في الماضي، ما أدى إلى زيادة خسائر المصانع.

التحول الرقمى

وأكد محمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة إدفو للورق، أن التحول الرقمى له تأثير كبير على ورق الكتابة والطباعة وورق الصحف. وقال، في تصريحات صحفية، إن استهلاك ورق الكتابة والطباعة انخفض من ٦٥٠ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى ٤٥٠ ألف عام ٢٠١٨، كما انخفض استهلاك ورق الصحف من ٩٠ ألف طن عام ٢٠١٤ إلى ٣٩ ألف طن عام ٢٠١٨.

وأوضح أنه لمواجهة هذا يجرى الآن تطوير شركة راكتا لتعمل بالمخلفات الزراعية (جريد النخيل وتقليم الأشجار) . وأشار إلى أن إنتاج مصر من الورق لا يتجاوز ٤٥% من الاستهلاك، كما أننا لا ننتج ورق الصحف رغم قدرتنا على ذلك.

ولفت إلى أن مصانع الورق متوقفة عن العمل منذ شهر مارس ٢٠١٩ حتى الآن بسبب تراكم المخزون ، إلا أنه يتم الإعداد حاليا لتشغيل مصنع إدفو لإنتاج ورق «كرافت» يتم استخدامه فى الكرتون والشنط.

وتابع عبدالله: “من أسباب انهيار صناعة الورق زيادة تكلفة الورق المحلي بسبب ارتفاع سعر الطاقة؛ لأن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يساوى 4.5 دولار، بينما السعر خارجيا لا يتعدى 2.5 دولار، وكذلك انخفاض سعر المادة الخام التي تعتمد على الأشجار في الخارج، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه”. وأوضح أن مصانع الورق العالمية خفضت الأسعار مؤخرا من ١٩ ألف جنيه لطن ورق الكتابة والطباعة إلى ١٢ ألفا أو أقل، بغرض القضاء على الصناعة المحلية.

 

* خبراء: زيادة الرواتب استرضاء لـ”بايدن” وارتفاعات جديدة بالأسعار

في قرار مفاجئ وبتوقيت غير معتاد، قرر عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، إضافة إلى منح علاوات للموظفين، وإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه. ورجح اقتصاديون أن تكون قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح علاوتين للموظفين مقدمة لموجة جديدة من رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، مستشهدين بقرارات سابقة تم خلالها إقرار علاوات أعقبها ارتفاع في الأسعار، حتى بات الأمر مدعاة للسخرية بأن “ما تقدمه الحكومة باليمين تأخذه باليسار“.

تأتي قرارات السيسي في وقت بالغ الصعوبة اقتصاديا، وخاصة على مستوى الموازنة العامة واستحقاقات سداد نحو 21 مليار دولار كخدمة ديون وأقساط حتى نهاية 2021، ما يطرح المزيد من الشكوك حول أسباب القرار ومن أين سيموله السيسي.

محاولة استرضاء “بايدن“

الكثير من المراقبين رأوا القرار محاولة لاسترضاء الشعب في ظل رصد تقارير مخابراتية عن تصاعد الغضب الشعبي إثر ارتفاع نسب الفقر وزيادة الأسعار ومن ثم التضخم، وارتفاع نسب البطالة وأعداد الفقراء، وهو ما عبر عنه المواطنون عبر السوشيال ميديا معلنين عن شخصياتهم دون خوف من ملاحقة أمنية، وهي رسالة شديدة الوضوح بارتفاع درجة الغضب الشعبي لا يمكن تمريرها دون معالجة من قبل نظام الانقلاب، في ضوء ما يعايشه من أزمة سياسية محلية ودولية.
كما تمثل الزيادات المفاجئة محاولة للتهدئة مع الشعب في ظل حكم الديمقراطيين في أمريكا الذين قد لا يمررون الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في مصر، خاصة وأنه يأتي من عموم المصريين وليس من فصيل سياسي معين، وهو ما بدا واضحا في قرار السيسي تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري ومد فترات التصالح على مخالفات البناء وتأجيل بعض قرارات الجباية الأخرى.

بينما يرى البعض أن قرار الزيادات قد يكون محاولة لامتصاص آثار الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين التي أعلن عنها وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا قبل أسبوع وزيادة أسعار بعض الأدوية بنسب تصل إلى 60%.

ارتفاع الأسعار

وعمليا ارتفعت أسعار اللحوم البلدي والمجمدة وكذلك الأسماك والخضروات، وقبلها الدواجن وبعض السلع الرئيسية، بعد مزاعم حكومة الانقلاب العسكري برفع الحدد الأدنى للمرتبات والمعاشات. وكانت الأسواق شهدت ارتفاع سعر كيلو السمك البلطي مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، واستقر سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك البوري 48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة بين 60 و70 جنيها. وظل سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.
كما ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان الذي وصل لـ 5 جنيهات، والبطاطس والكوسة والبصل مقارنة بأسعار أمس.
وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها، والفلفل الرومي 5 جنيهات. والملوخية بين 5 و7 جنيهات، ووصل سعر الخيار البلدي إلى 4 جنيهات، ووصل سعر كيلو الليمون إلى 20 جنيها، وتراوح سعر الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

ارتفاع أسعار اللحوم
في سياق متصل، كشف قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين، عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي 10 جنيهات للكيلو خلال الفترة الماضية بالأسواق. وأرجع شرف زيادة الأسعار إلى الأنباء عن زيادة الرواتب والمعاشات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب وكذلك اقتراب شهر رمضان باعتباره موسما لمحلات اللحوم.
وصعد سعر كيلو اللحم البلدي إلى 140 و150 جنيها مقابل 130 و140 جنيها قبل الزيادة، بمختلف المحافظات. وتوقع نائب رئيس شعبة اللحوم زيادة مرة أخرى مع اقتراب الشهر الكريم.

كارثة بالأسواق
في المقابل، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين إن الفجوة الغذائية من اللحوم وصلت إلى 50%، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة سببها سوء التوزيع، وأن أصحاب الحيازات الصغيرة لا يستفيدون من تصدير المحاصيل.
وأضاف “أبوصدام” أن الروتين والضرائب والغرامات وارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية وغياب التشجيع أسباب رئيسية وراء تراجع دور القرى والتحول إلى الاستهلاك.
وعن أزمة نقص الأسمدة وتوزيعها قال: أزمة الأسمدة ترجع إلى سوء التوزيع وتأخر وصولها أحيانا، خاصة فى الأماكن النائية، كما يشكو البعض من قلة حصة الأسمدة التي يحصل عليها المزارعون من الحكومة، ما يضطرهم أحيانا لتعويض النقص من السوق الحر، وهى بكل تأكيد أعلى سعرا فتزيد تكلفة الزراعة.

 

* تمهيداً لتسعير مياه الري “تبطين الترع” نهب للمزارعين واعتراف بفشل مفاوضات السد  

قال مراقبون وخبراء إن تبطين الترع الذي خصص له المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى 100 مليار جنيه لتبطين ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف كيلو متر قائم من الترع اعتراف داخلى بعدم الوصول إلى حلول مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي قاربت على الملء الثاني له، مع توصل بلطجتهم بإعلان أخير أن حقهم في النيل الأزرق يصل إلى 86% من مياهه، وأن مصر والسودان مجتمعتين نصيبهما فقط 14%.

هواجس مهندس ري

وتحت هذا العنوان كشف المهندس بوزارة الري “عمر المصري” أنه “فى ظل انخفاض متوقع بشكل مؤكد لمناسيب المياه فى النيل وأفرعه والترع الرئيسية بسبب انخفاض وارد المياه فى السنوات القادمة على الأقل بتشغيل سد النهضة سيصبح خفض مناسيب قيعان الترع والأفمام أمرا ضروريا وربما هو الحل الوحيد تماما لوصول المياه واستمرار شبكة الري في العمل” .

وأوضح أنه “بتبطين الترع بهذه الكميات الهائلة من الخرسانه يصبح خفض هذه القيعان فى حكم المستحيل”. وأبدى تعجبا من البحث عن حلول صعبة “ما الحل من وجهة نظر الإخوة المتخصصين حين نجد أنفسنا مضطرين لذلك وإلا فلن تصل نقطة مياه واحدة للترع الفرعية”؟

وأضاف: “هل هناك من يجرؤ على طرح مثل هذا الهاجس على من اتخذوا هذا القرار أم أن أصوات التطبيل والتهليل ستغطي على أصوات الفنيين وأهل الخبرة”؟ 

وعن تعليقات البعض بأن مضخات من توريد الجيش قد يطرحها العسكر ويسدد ثمنها من جيوب الفلاحين أشار “المصري” إلى أنه “..مهما كانت المضخات لن تصل للشبكة كلها . تخيل ترعة الإسماعيلية تدخلها المياه بمضخات ثم مضخات للفرعيات وهكذا، بينما كان يمكن تلافى كل ذلك بتعميقها واحد متر مع الصيانة الدورية العادية“.

آثار كارثية

وفي الوقت الذي كشف مراقبون أن التبطين لن يكون ذا أثر في منع تحول الطفيليات والبكتيريا وغيرها من المخلفات، إلى مواد ضارة، تضر الارض، وتسبب الأمراض، بعكس ما تفعله التربة الطينية. إضافة إلى تدمير البيئة بحرمان ضفاف الترع من الأشجار، وما سينتج عنه من رفع درجة التلوث، وحرمان المساكن من المصدات الطبيعية للأتربة والغبار والملوثات“.

وقال أنصار الانقلاب إن “استمرار اعمال تبطين الترع يتم لترشيد الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه مع مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز.

وكانت وزارة الري والمحليات بحكومة الانقلاب كشفتا أن “تبطين الترع المصرية بتكلفة ١٨ مليار جنيه فى المرحلة الاولى التى تشمل ٧٠٠٠ كيلو متر والتكلفة النهائية لمراحل المشروع تصل إلى ١٠٠ مليار جنيه والمشروع يوفر أكثر من ٥ مليار متر مكعب من المياه المهدرة ويحسن البيئة وجودة الحياة المشروعات دى بس هتوفر حوالى ١٠ مليار متر مكعب من المياه سنويا اى نحو ٢٠% من حصة مصر السنوية من نهر النيل“!

ادعاء باطل

الخبير في السدود والموارد المائية محمد حافظ كانت له مشاركة تعجب فيها من عنوان “تبطين القنايات سوف يعوض مصر العجز الناتج عن سد النهضة”. وقارن، في المنشور الذي كتبه بهذا الشأن، بين حجم التسريب الناتج عن (متر طولي للقنايات بأرض مصر) مع (حجم التسريب الناتج عن سد خرساني به عمود مياه يعادل 10 متر).

وقال إن مقارنته مبينة على تصريح لوزارة الري تقول أنها سوف توفر ما بين 15- 19 مليار متر مكعب كان يهدر في التسريبات المائية.

وأوضح أن مياه التسريب تتحرك على جوانب مقطع (القناية) تحت تأثير (الضاغط الهيدروستاتيكي) ,وثاني عنصر في معادلة (التسريب) هو معامل نفاذية التربة المحيطة بـ (القناية) موضحا أنه “في التربة الرملية حيث يمكن أن تتسرب المياه بسهولة نجد معامل النفاذية (عالي جدا) بينما في التربة (الطينية) مثل التربة المحيطة بمعظم (القنايات) بالأراضي الزراعية بمصر أقل.

وأضاف أن بعض خبراء الانقلاب مثل نادر نور الدين، يحاولون إقناع المصريين أن “تبطين 7000 كم من (القنايات) سيوفر قرابة (19 مليار متر مكعب) يعني تقريبا يعادل تلك الـ (21 مليار متر مكعب العجز المنتظر)” وأنهم يعتقدون أن ذلك يفرح المواطن المصري وينام سعيدا مطمئنا بأن عملية (التبطين) حلت مشكلة (العجز الناتج عن سد النهضة).

وخلص “حافظ” إلى أن التبطين مفيد في جانب توصيل المياه بشكل سريع ولكنه لا يوفر (19 مليار متر مكعب) فهذا (فنكوش).

وأشار إلى أن مناسيب (القنايات) أعلى من (مناسيب) المصارف السطحية وكل نقطة تتسرب على جوانب (القنايات) في الآخر لا تذهب للمياه الجوفية بل تندمج مع مياه الصرف الزراعي وتصب في المصرف الفرعي ثم المصرف الكبير.

وكشف أن المصدر الأساسي للتسريب إلي المياه الجوفية (السطحية) ليس (القنايات) بل مجرى النيل، وهو لديه 3 مستويات للترسيب؛ منها مسارات تسريب عميقة مصدرها قاع النيل وأخرى على الجوانب. مضيفا أن مياه الصرف الزراعي السطحية ليست نفسها مياه التسريب أو النز، التبطين خاص بمياه (النز) وليس (مياه الصرف الزراعي)”.

تسعير مياه الري

واعتبر مراقبون أن فرض حكومة الانقلاب قانون “الموارد المائية” على الفلاحين بما يتضمنه من بند “تسديد المزارع مبالغ مالية سنويا تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل ماكينة سحب المياه”.، هو جزء من مشروعه لتبطين الترع مثلما كان توصيل الغاز لنفس السبب وتحصيل أعلى قدر من الأموال من جيوب الفلاحين.

وحال الموافقة على القانون فإنه بجسب مراقبين ستفقد مصر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي وأسمدة ووقود، وزيادة أجور العمالة، فضلا على قلة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.

وطلبت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب من الجمعيات الزراعية التابعة لها حصر جميع ماكينات الري من أجل تحديد قيمة المبالغ المالية على كل مزارع، بمعنى أن المسقي المشترك بين المزارعين لري فدان، يختلف في السعر عن المسقي الذي يقوم بري فدانين أو أقل أو أكثر، من خلال الحيازات (العقود) الزراعية الموجودة لدى الجمعيات، وذلك بهدف معرفة العائد السنوي مبكرا قبل تطبيق القانون.

 

* تردد أوروبي أمريكي في قبول الوساطة في أزمة سد النهضة

كشفت مصادر إن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالأطراف الأربعة، التي تمثل آلية الرباعية الدولية المقترحة لتولي جهود الوساطة في قضية سد النهضة، عكست “تردداً وقلقاً من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة” بشأن انتهاء عمل الآلية من دون تحقيق تقدّم، بسبب التعنّت الإثيوبي من جانب، واتساع الخلاف الفني والقانوني بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا من جانب آخر.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن تلك الاتصالات أجرتها الخارجية المصرية والسودانية بصيغة مشتركة أحياناً، وكل على حدة في أحيان أخرى، وتم التركيز على منح الآلية الرباعية سلطات أوسع في عدد من بنود المفاوضات، وذلك في خمسة ملفات رئيسية.

 الملف الأول، هو صياغة اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، بحيث ترعى الآلية صياغة نهائية وموحدة لجميع البنود التي شهدت المفاوضات السابقة خلافات واسعة بشأنها، ومنها وضع برنامج واضح ومسبق ومتفق عليه للملء المستمر والدائم للسد، والاتفاق على حجم التدفق اليومي من السد، والذي سيصل إلى سد الروصيرص في السودان حتى لا تتأثر السلامة الإنشائية للأخير وباقي السدود السودانية. والاتفاق على حجم التدفق العام في فترات الجفاف والجفاف الممتد، والذي تقترح مصر أن يكون 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. والاتفاق على معايير قياس امتلاء سد النهضة، وسد السرج الاحتياطي المجاور مجتمعين، والربط بينه وبين سد الروصيرص والسد العالي، وهي مسألة تراها مصر ضرورية، في حين تراها إثيوبيا مدخلاً للربط بين السدود وهو ما ترفضه.

والملف الثاني، هو ضمان سياسي وتفاوضي لتقديم إثيوبيا خطتها طويلة الأمد للاستخدامات الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها، تحقيقاً لمبدأ عدم الإضرار بدولتي المصب.

والملف الثالث، هو حسم المواضيع القانونية العالقة، والتي من بينها التوافق على آلية فض المنازعات التي ستنشأ مستقبلاً حول تشغيل السد والملء، والبت في اقتراح مصري سوداني بأن تظل الآلية الرباعية هي مرجعية فض المنازعات وليس الاتحاد الأفريقي فقط.

 والملف الرابع يتمثل في القيام بضمانة سياسية في المقام الأول لالتزام إثيوبيا بتنفيذ الاتفاق، واعتباره

أما الملف الخامس فهو رعاية وضع أسس تفاوضية لأي اتفاق مستقبلي بشأن التطورات التي ستطرأ على حوض النيل الأزرق، مثل السدود والمشاريع والبحيرات الصناعية. وهو الملف الذي يسوده خلاف كبير بين القاهرة وأديس أبابا، لرغبة الأولى في توسيعه ليأخذ بعين الاعتبار الوضع المائي الحالي لجميع دول حوض النيل، وبالتالي اعتبار إثيوبيا محتكرة للمياه الدولية، وفي المقابل ترغب إثيوبيا في تحويله إلى اتفاق جديد لمحاصصة مياه النيل وإلغاء الاتفاقيات السابقة، ومنها معاهدتا 1902 و1959.

وأضافت المصادر أن تفويض آلية الرباعية الدولية برعاية الاتفاق على هذه الملفات الخمسة يحمل توسيعاً لسلطات مكونات الآلية وصلاحياتها. وعلى الرغم من أن بعض الأطراف، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لديهما رؤى فنية يمكن البناء عليها في جميع هذه الملفات على خلفية مشاركتهما السابقة كمراقبين، إلا أنهما متخوفان من أن يفضي كل هذا العمل إلى لا شيء، وهو ما يدفعهما للتردد، انتظاراً لنداء جماعي بالمشاركة، أو اتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي على استدعاء الأطراف الدولية للمشاركة في هذه الآلية الوسيطة.

 

* مصر تقرر منع الاعتكاف وموائد الرحمن في رمضان

قررت سلطات الانقلاب منع موائد الرحمن خلال شهر رمضان، أو الاعتكاف داخل المساجد، بسبب فيروس كورونا.

وصرح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد “نوح العيسوى” بأن الوزارة ستصدر قرارا بإغلاق أي مسجد لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، موضحا أن وزارة الأوقاف قررت عودة صلاة التراويح في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، التزاما بالإجراءات الاحترازية، بالتوافق مع وزارة الصحة.

ودعا وكيل الوزارة المصلين للالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تعقيم المساجد بشكل دائم.

وأضاف أن المسافة المسموح بها في صلاة الجمعة، هي نفس المسافة المسموح بها في صلاة التراويح، مؤكدا أن الجميع يراهن على وعي المواطن المصري في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أن من يصاب بفيروس كورونا لا يجوز له أن يذهب للمسجد، وإذا ذهب فيكون آثما، ويتعين عليه ألا يؤدي صلاة التراويح بالمسجد.

 

* البنك المركزي يطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

يطرح البنك المركزي، يوم الأحد 21 مارس 2021، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145,387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118,875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 26,512 مليار جنيه.

وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري ارتفاع عائداته من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11,6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7,11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126,6 مليار جنيه مقابل 107,2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19,4 مليار جنيه.

 

* مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني كهدية

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا كهدية، بمطار القاهرة الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن تلك الشحنة “هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد”، وفقا لموقع “مصراوي“.

كما أشار خالد مجاهد إلى أن تلك الشحنات “ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية، والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن”، موضحا أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

وحول استخدام اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن لقاح “سينوفارم” حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد استقبلت 300 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، هدية أيضا من  الصين إليها.

 

 * وفاة البرلماني سعد عبود متأثراً بفيروس كورونا

توفي في وقت متأخر من مساء الجمعة، عضو الهيئة العليا لحزب “الكرامة” المصري سابقاً، النائب البرلماني السابق سعد عبود، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وهو محامٍ ومعارض بارز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومثّل دائرة مركز ببا في محافظة بني سويف لدورتين في مجلس الشعب السابق.

ويشيَّع جثمان عبود إلى مثواه الأخير من مسقط رأسه في قرية “أبو شربان” بمحافظة بني سويف، السبت، فيما نعى حزب “الكرامة” النائب السابق قائلاً: “رحل المناضل الوطني، والقيادي الناصري، ونائب الشعب الجسور، وأحد رموز الحزب، ومن كبار مؤسسيه، بعد رحلة نضال في سبيل وطن العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والاستقلال الوطني”.

وأضاف “الكرامة” في بيان: “وإذ ينعى الحزب الراحل الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أهله ومحبيه، وعارفي فضله في مصر، وأرجاء الوطن العربي، راجين من الله تعالى أن يتقبله في صفوف الشهداء والصديقين، جزاءً لما قدمه لوطنه الذي لم يتوانَ يوماً في الدفاع عن قضاياه”.

وخسر عبود انتخابات مجلس النواب السابق عن دائرة ببا ببني سويف في أواخر عام 2015، التي فاز عنها عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني “المنحل”، هشام سليم، والنائب المستقل عبد الله مبروك، نجل نائب الحزب الوطني السابق لأربع دورات برلمانية، علي عبد الله مبروك.

وفاز عبود في انتخابات مجلس الشعب نهاية عام 2011 على قوائم “التحالف الديمقراطي من أجل مصر”، الذي قاده حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، واستطاع أن يحصد أكثرية مقاعد البرلمان عقب ثورة 25 يناير 2011، في أول انتخابات ديمقراطية نزيهة تشهدها البلاد.

وفي فبراير 2008، حرم مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم، آنذاك، عبود حضور جلسات المجلس طوال دور انعقاده السنوي، في ختام مناقشة استجواب تقدم به ضد الحكومة، اتهم فيه ضباطاً في وزارة الداخلية بالفساد والتربح المالي خلال إشرافهم على البعثة المصرية في موسم الحج.

وعزا عبود وقتئذ العقوبة إلى تقدمه بطلب للكشف عن الأموال التي يتقاضاها رئيس الجمهورية عن مهام منصبه، وموقفه المعارض من توريث الحكم لابنه جمال مبارك. واعتبر نواب معارضون أن تجميد عضوية عبود “رسالة واضحة إلى المعارضة في البرلمان بعدم محاسبة الحكومة، أو مساءلة المسؤولين فيها”.

 

* #باسم_عوده يتصدر “تويتر” ونشطاء: رفض الاعتراف بانقلاب السيسي فاعتقله

تصدر هاشتاج #باسم_عوده موقع “تويتر” بمناسبة بلوغه 51 عاما، وتضمن الهاشتاج إشادة برفضه الانقلاب، بالإضافة إلى الدور الذي قام به خلال توليه وزارة التموين حيث نال إعجاب وتقدير الشعب المصري حتى الذين اختلفوا منهم مع الإخوان. كما شدد النشطاء على أن سبب اعتقال “الوزير الباسم” و”وزير الفقراء” أنه لم يوافق على العمل ضمن منظومة الانقلاب العسكري فاعتقله السيسي وأمعن في قمعه وحرمانه من رؤية أسرته لفترات طويلة. 

وخاطب حساب “شعاع أمل” السيسي قائلا: “الحرية حقهم يا جبان” ولوزير الغلابة  باسم عودة أقدم لك أسفي واعتذاري لأننا لانستخق هذه التضحية. مافعلناه لك تغريدات وتريند وأنت تعاني مرارة السجن. ليت الشعب يفوق من غيبوته من انبطاحه  ويثور لأجلكم ولأجل أنفسهم“.
وعلق “عاصم” قائلا: “الدنيا غالية على الرخيص  وعلى الرخيص غالية آه يا بلد بعتى الغالى بالرخيص. واشتريتي الخسيس القزعة الرخيص بالغالي.

وأشارت “أماني السعيد” إلى أنه “مرت سنوات من اعتقال الدكتور باسم عودة وما زالت الجماهير تذكره “كام سنة  #باسم_عوده معتقل ومع ذلك لمجرد حلقة عنه عملها #عبدالله_الشريف رجع ترند !!.. الناس مش بتنسى الناس المحترمة فعلا.. ربنا يفرج كربه هو واللي زيه“.
وعن ظلم واضح كتب حساب @fadilaMo_939705: “لو ده مش ظلم؟ فما هو تعريف الظلم؟ عيد ميلاد د #باسم_عوده الـ51 دخل المعتقل وهو عنده 43 سنة، 7سنوات ونصف ومصر محرومة منه علشان مكايدة سياسية قذرة ورفضه إنه يتعاون مع السيسي!.. هو وزير التموين.. الأستاذ بكلية الهندسة.. معتقل منذ 12 نوفمبر 2013 في سجن طرة“.