في عيد الأم عشرات الأمهات خلف قضبان السيسي.. الأحد 21 مارس 2021.. في عهد السيسي بلاغ للنيابة: جثة أبونا اتسرقت

سرقة جثث الموتى في عهد السيسي

في عيد الأم عشرات الأمهات خلف قضبان السيسي.. الأحد 21 مارس 2021.. في عهد السيسي بلاغ للنيابة: جثة أبونا اتسرقت

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت :

محكمة جنايات بورسعيد مساء أمس تؤجل إعادة محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً  بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 20 مايو للمرافعة.

نيابة شمال المنصورة الكلية تجدد حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة القضية 4118 لسنة 2018 إدارى شربين  .

قرارات لم تصدر حتى الخامسة

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسات تجديد حبس المحامي الحقوقي سيد البنا والباحث أيمن عبد المعطي وآخرين على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة نظرت جلسات تجديد حبس عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة المعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر الثانية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* رغم مرور أيام على “بيان حقوق الإنسان”.. استمرار الارتباك والتخبط داخل أروقة الانقلاب وأذرعه الإعلامية

قالت ديالا شحادة، الحقوقية الدولية، إن وصول بايدن للإدارة الأمريكية وحديثه عن أنه لن يسكت عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط ألقى بظلاله على أجواء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي تعتبر الولايات المتحدة عضوا مراقبا فيه، كما ظهر توجه الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص في نشر التقرير المتعلق بمقتل خاشقجي على الرغم من مرور أكثر من عام على الانتهاء منه على مستوى المخابرات الأمريكية.

وأضافت الحقوقية الدولية، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، لابد أن هناك توجهات للحفاظ على ماء الوجه لمن يريدون الظهور بمظهر المدافعين التاريخيين عن حقوق الإنسان وعن مصلحة المدنيين في النزاعات المسلحة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتين انضمتا إلى الدول الـ31 الموقعة على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي الذي طالما رفع هذه الشعارات والتزم بها في علاقاته مع المجتمعات اللاجئة من مصر أو سوريا في السنوات القليلة الأخيرة.  

وأوضحت أن المجتمع الدولي بات ينظر بشكل جدي لمستقبل الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك على أوروبا والغرب خصوصا بعد الطفرة من موجات النزوح للاجئين من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا وخصوصا بعد استفحال النزاع المسلح في سوريا، معربة عن أملها أن يكون لهذا التقرير نتائج إيجابية على شعوب المنطقة العربية، وأن تكف هذه الدول عن التعامل بمعايير مزدوجة فتطالب أحيانا بالالتزام بمعايير دولية كانت قد وضعتها وأحيانا أخرى تساند الأنظمة القمعية مثل نظام عبدالفتاح السيسي الذي ارتكب العديد من الانتهاكات بحق المعارضين.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتمتع بقدر كبير من النزاهة أكثر من مجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية، وخصوصا أن الولايات المتحدة انسحبت من هذا المجلس قبل سنوات قليلة احتجاجا على ما أسمته انحياز المجلس في قضية الصراع الفلسطيني (الإسرائيلي) ثم عادت كعضو مراقب.

ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان غالبا ما كان مليئا بالشخصيات والخبرات الأقرب إلى الشعوب المقهورة منها إلى الأنظمة المستبدة، موضحة أن أبرز ما جاء في البيان مطالبة حكومة السيسي بالكف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في قمع المعارضين السياسين والنشطاء الحقوقيين.  

بدوره قال مصطفى عزب مسؤول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن رد حكومة الانقلاب على انتقادات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “مشهد عبثي كوميدي”، مضيفا أن الانقلاب يتعامل مع ملف حقوق الإنسان كسبوبة للضغط ولي ذراع الدول الغربية.

وأضاف “عزب” أن النظام العسكري يتعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية بأسلوب طفولي ومراهقة سياسية كبيرة، وأن تقرير مجلس حقوق الإنسان أصاب حكومة السيسي بالصدمة وهو ما جعل ردود الفعل عليه أكثر من المألوف، معتبرا أن البيان تحول إيجابي تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر ويتماشى مع تصريحات الإدارة الأمريكية بأن بايدن لن يعطي “شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.   

وأوضح أن كل مسار للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر سواء كان حقوقي أو قانوني أو قضائي أمر مطلوب وعلى النشطاء والمنظمات الحقوقية طرق كل باب يمكن أن يقدم من خلاله الدعم للضحايا، مضيفا أن هناك تغيرا في المزاج العام للمجتمع الدولي تجاه نظام السيسي وهذا يشجع المنظمات على الاستفادة من هذا التوجه والبناء عليه.     

فيما أشار مجدي عبدالمجيد، مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة “عدالة لحقوق الإنسان” إلى أن ملف حقوق الإنسان منفصل تماما عن الملف السياسي، والغرب يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل خاص، مضيفا أن جهود منظمات حقوق الإنسان في أوروبا والعالم تدفع باتجاه ترك هامش حرية لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الدول الأوروبية يمكنها محاكمة الأشخاص الذين على أراضيها وإصدار بيانات للضغط على الحكومات، وهذا يتوقف على التعاطي الإيجابي لحكومة الانقلاب بإصلاح الجهاز الأمني والفصل بين حقوق الإنسان وملف الإرهاب.

 

* في عيد الأم عشرات الأمهات خلف قضبان السيسي

أصدرت حركة نساء ضد الانقلاب تقريرا يرصد معاناة الحرائر خلف القضبان تزامنا مع حلول مناسبة “عيد الأم”، موضحًة أن نظام الانقلاب يحرم أمهات كثر من تلك المناسبة على الرغم من كونها هى أيضا أم !.

وأضافت الحركة أنه في هذه المناسبة تحرم العديد من الأمهات من بناتهن داخل السجون حيث يبلغ عدد المعتقلات في مصر ما يقرب من ١٦٠ معتقلة من مختلف المحافظات وأيضا يحرمن من أبنائهم المعتقلين فى سجون السيسى حيث بلغ عدد الشباب المعتقلين بالآلاف !.

وقدمت الحركة النسائية نماذج لأمهات المعتقلات ومن بينهم والدة آية أشرف التي تتسائل عن نجلتها قائلة “أقسم بالله نسيت ملامح بنتى ، وكل شوية أطلع صورتها أتأمل فيها هى تقول ذلك في يومها العادي.. فكيف بها فى هذا اليوم !”.

يذكر أن آية الله أشرف محمد السيد خريجة إعلام وصحافة، دخلت السجن ” 24 عاما” معتقلة منذ ٣ أكتوبر ٢٠١٨ ومازالت !.

وعلى الجانب الآخر عرضت الحركة بعض من نماذج لأمهات هن أنفسهن يقبعن خلف الأسوار وداخل السجون من بينهم الصحفية سولافة مجدي، ابنها حسام يخاطب والديه بقوله:

“انا كنت عاوز اقولكم حاجه…الحاجه هي إنه انا حاسس انه انا بحلم ان انتوا سافرتوا وانه انا ان شاء الله لما اصحى هلاقيكم رجعتوا بالسلامه ”

وكذلك أيضا المعتقلة بسمة رفعت التى وجهت رسالتها لوالدتها “لطالما حبست دموعي حتي لا تؤلمك، لا تكفيني تلك الدقائق التي أكحل عيني فيها بزيارتك، أود ان ألقي بنفسي بحضنك أبث إليكي كل ما لاقيته من ظلم وقهر وأخبرك ”

كما تعبر عن حرمانها من أولادها بقولها: “طفلي الرضيع لم يعد يعرفني ولم يعي انني أمه وينظر إليَّ كل مرة وكأن عيناه تعاتبني ( أين ذهبتي وتركتيني ؟! ).

وأيضا الحاجة سامية شنن الملقبة بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، المعتقلة منذ ١٩ سبتمبر ٢٠١٣ عذبت أمام أبنائها كما تم تعذيب أبنائها أمامها.

 

*في عهد السيسي بلاغ للنيابة: جثة أبونا اتسرقت

فوجئ 4 أبناء أثناء زيارتهم لقبر والدهم بمقابر مركز الفشن بقرية العجرة في جنوب بني سويف، بعدم وجود المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وتلقى مأمور مركز الفشن بلاغا من المواطن أحمد محمد أبوالحسن، سائق يقيم بمدينة الفشن، مفاده أنه أثناء ذهابه مع أشقائه، أبوالحسن وقرني وحسين، لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة، بقرية العجرة، فوجئوا بقيام التربي بهدم المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وقال إنهم توجهوا لتربي المنطقة لسؤاله عما حدث للمقبرة، فأخبرهم أن هذه المقبرة خاصة به ولا يعلم عن جثة والدهم شيئا.

وتم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن وأخطرت النيابة للتحقيق.

سرقة جثث الموتى

كان سكان إحدى العزب، بالعامرية غرب الإسكندرية، قد تمكنوا فى وقت سابق، من ضبط حارس مقابر العزبة، أثناء قيامه باستخراج جثث المتوفين، عقب نبش مقابرهم بغرض بيعها.

و تم العثور على 6 جثامين بداخل الأكفان الخاصة بها بأحد المدافن.

وكشف تحقيق استقصائي سابق، أن سرقة جثث الموتى نشاط ممنهج، يبدأ بالمقابر وينتهي بمنضدة  طلاب كليات الطب، عن طريق سماسرة ووسطاء يتعاملون مع أشخاص متخصصين في سرقة المقابر.

وبحسب التحقيق، يتراوح سعر”الهيكل العظمي كاملًا بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، فيما تتراوح أسعار الأجزاء العظمية بين 500 جنيهاً، وحتى 5 آلاف جنيه.

 أما طرق الحصول على الأجزاء العظمية أضاف المصدر: “هناك 4 طرق للحصول على العظام، أكثرها انتشارًا عن طريق العاملين في المقابر، بالإضافة العاملين بمشرحة زينهم (المشرحة الأكبر في مصر)، أو عن طريق العاملين بمشرحة الكلية، ويتم في الأخيرة استعارة العظام من أحد الطلاب الذين انهوا الدراسة بالسنتين الأولى والثانية بالكلية.

 

 * إنشاء سور أمنى حول مدينة شرم الشيخ

كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، عن بناء الحكومة لجدار ضخم حول مدينة شرم الشيخ بهدف حمايتها والحفاظ على خصوصيتها.

وقال فودة إن الحكومة «استكملت بناء جدار خرساني بلغ طوله 36 كيلومترًا، يبدأ من مدخل مدينة شرم الشيخ حتى منطقة نبق في محافظة جنوب سيناء».

وأكد محافظ جنوب سيناء أن من سيدخل إلى المدينة سيخضع للتفتيش عند البوابات الأربع الرئيسية المراقبة بالكاميرات.

ويهدف المشروع وفق ما أكد المشرفون عليه إلى الحفاظ على الخصوصية السياحية لشرم الشيخ، فضلًا عن تعزيز الأمن والأمان.

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، تامر مكرم، فى تصريحات صحفية، إن الغرض من إقامة «سور» حول مدينة شرم الشيخ هو الخصوصية للمدينة السياحية والتى تتميز بموقعها الجغرافى على سواحل البحر الأحمر وليس أمنيا فقط.

ونبّه بعض المنتقدون إلى أن الجدار الخرساني يعزل السكان البدو عن الأماكن السياحية في مدينتهم الخلابة، ويجعل شواطئها ومنتجعاتها لمن استطاع إليها سبيلًا.

 

* السيسي يكذب ويتجمل: “مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدي على خير

حذر عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من أن البلاد على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقال عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: “احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاي برة“.

وأضاف السيسي:” اللقاحات والتطعيم ماشين فيها، ويبقى بجهدنا وحرصنا والإجراءات الاحترازية، احنا أقل الدول اللي ربنا سبحانه وتعالى لطف بينا، ونتمنى من الله أن يلطف بنا“.

وأكمل السيسي: “بقول أن إحنا من فضلكم خلونا نتمسك بحرصنا والحذر، خاصة مع شهر رمضان..وهاتبقى الناس عاوزة العزومات، عاوزين الأمر ينتهي بسلام“.

 

*إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال الجيزة في مصر، إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وفي وقت سابق تلقت النيابة العامة المصرية محضرا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

ومما نسب للمتهم أيضا عدم اتخاذه – بوصفه صاحب عملالاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضا زراعية خارجًة عن الحيز العمراني – في غضون عام 2013 – للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه، دون الحصول على ترخيص بذلك.

كما أقر مالك العقار بأنه لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.

 

 *ميدل إيست آي”: ضحية جديدة لداخلية السيسي تشعل موجة غضب عارمة

اشتعلت مصر غضبا خلال الأيام الماضية بتعرض مواطن للضرب حتى الموت على يد ضابط شرطة خلال الأسبوع الماضي، في ظل تجاهل سلطة الانقلاب وأجهزة الداخلية لتجاوزات الشرطة ضد المواطنين بعد انقلاب 3 يوليو  2013. وأفاد شهود عيان وشهادات عائلية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ضابط شرطة قام بضرب محمد يوسف داخل محل للدواجن يملكه الأخير في قرية منشأة الكرام بمحافظة القليوبية. وقد أكدت هذه القصة شهادة الصحفي أحمد عابدين، الذي ينحدر من نفس القرية وكان جارا للضحية وزميلا له في الدراسة

غضب شعبي

وكتب “عابدين” على “فيسبوك” أن “ضابط شرطة من شبين القناطر يرافقه ضابطان صغيران اقتحموا محل محمد يوسف، وهو شاب من قريتي منشأة الكرام، وضربوه ببنادقهم، وقتلوه، ثم غادروا“.

الرجل مات الآن، وجثته لا تزال في المحل والناس يخشون إزالتها، في حين ترفض أجهزة الشرطة الرد“.

واندلعت الاحتجاجات بعد وقت قصير من الحادث، حيث هتف أبناء قريته مطالبين بالحصول على حقه من قاتله

ولم تعلق داخلية الانقلاب على الحادث، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر أمني يوم الخميس نفيه مقتل محمد يوسف على يد ضابط.

ومن المعروف أن وسائل الإعلام في عهد عبد الفتاح السيسي تخضع لرقابة مشددة من قبل أجهزة المخابرات. ويضيف “عابدين: “لقد اتصلت بعشرات الصحفيين في مصر لنشر قصة عن جريمة قتل الشاب الذي كان زميلي في المدرسة، وعدوني بنشر شيء، لكن يبدو أن هناك أوامر بالتستر على القصة“.

ومع ذلك، تم نشر مقاطع فيديو للأهالي على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديو شوهد فيه محمود بدر (عضو برلمان العسكر) وهو يُجبر على الخروج من القرية من قبل المتظاهرين بسبب صمت السلطات.

وانتشرت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى إجراء تحقيق في الحادث، حيث عبر نشطاء وصحفيون عن انتقادهم للأنماط المتكررة من وحشية داخلية السيسي التي غالبا ما لا يتم كبحها.

وتابع موقع “ميدل إيست آي” الحادث مشيرا إلى أنه “بعد يوم واحد من الحادث أصدرت وزارة الخارجية بيانا ردا على الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان،

ونقل الموقع عن الإعلامية ليليان داود: “قُتل الشاب محمد يوسف، وهو أب لأربعة أطفال، على يد ضابط تحقيق. إلى جانب اثنين من مساعديه في متجر الضحية.. لقد قتلوه بسحق جمجمته، وفقا لما ذكرته العائلة“.

واتهم الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل مكتب النائب العام بتجاهل الحادث. وقال عبر حسابه على فيس بوك: “لماذا تتجاهل ذلك؟ نحن بحاجة إلى بيان لله.. هذه جريمة قتل يا سيدي. لماذا تغضون الطرف عنها؟

الإفلات من العقاب

وأشار الموقع إلى أن مصر شهدت عمليات قتل مماثلة في السنوات الأخيرة، كان آخرها مقتل القبطي عادل لطفي في محافظة المنيا في 24 فبراير. ووفقا لشهود عيان وأقوال عائلية لـلموقع، تعرض “لطفي” للطعن حتى الموت على يد ضابط شرطة صغير بعد مشادة كلامية، وأثار الحادث احتجاجات ودعوات إلى محاسبة الضابط.

وفي العام الماضي، أدى حادثان مماثلان إلى احتجاجات نادرة بعد مقتل إسلام الأسترالي في الجيزة وعويس الراوي في الأقصر على أيدي ضباط الشرطة.

من جهتها، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ “وباء التعذيب” الذي نفذته أجهزة أمن الانقلاب في عهد السيسي في مصر، واصفة إياه بأنه “واسع الانتشار ومنهجي“.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عام 2017 إن المدعين العامين في البلاد يتجاهلون عادة شكاوى أولئك الذين يعانون من سوء المعاملة أو التعذيب على أيدي أجهزة الأمن، مما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب على ما قد يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية“.

بينما تعتبر مقاضاة ضباط الشرطة على انتهاكات حقوق الإنسان ظاهرة نادرة في مصر، فقد حاكمت السلطات القضائية وحكمت على العديد من رجال الشرطة بتهمة القتل العنيف أثناء الاحتجاز في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما جرت هذه المحاكمات عقب مظاهرات احتجاجا على القتل.

وفي عام 2015 تم سجن اثنين من ضباط الشرطة متهمين بتعذيب وضرب المحامي كريم حمدي حتى الموت في مركز شرطة المطرية بعد احتجاج أمام نقابة المحامين.

في عام 2018، حُكم على ضابط في مركز شرطة المقطم بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتعذيب وقتل الشاب “عفروتو”، وأعقبت وفاته أيضا احتجاجات.

أما في يوليو وأغسطس من العام الماضي، فقد وثق مركز “النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب” نحو 55 حالة تعذيب أثناء احتجاز الشرطة، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة في حجز الشرطة.

 

*”أسرلة سيناء” إرضاء لدولة الاحتلال بحثا عن استثمارات صهيونية ودعم التطبيع

جاء الاجتماع الأكبر منذ 20 عاما، والذي عقد مؤخرا بين رجال أعمال صهاينة ومصريين بحضور وزراء من الجانبين في شرم الشيخ، ليكشف إلى أي مدى وصل انبطاح السيسي تحت أقدام الصهاينة من أجل استثمارات وأموال صهيونية موجهة يجري ضخها في مصر، وربما لدفع مصر على تقوية مسار التطبيع العربي الصهيوني الذي تجلى مؤخرا باتفاقات “إبراهام” بين الكيان الصهيوني وكلا من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وأثار غضبا شعبيا مصريا. لتهميش دورها قليلا في اتفاقات التطبيع التي تمس دورها الإقليمي. فأرادت دولة الاحتلال الصهيوني على مراضاة النظام العسكري بالاجتماع الفريد من نوعه؛ حيث اقتصر على رجال أعمال من الجانبين مستفيدين من اتفاقات التطبيع في مجالات الصناعة وخاصة المنسوجات المدعومة بين البلدين باتفاقات الكويز والسياحة التي تشكو مصر من تعطشها وتراجعها إثر جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، فإن الاجتماع الاستثنائي حضره 60 من رجال الأعمال الصهاينة والمصريين المختصين بمجموعة واسعة من الصناعات الاقتصادية، وبحضور مسؤولين حكوميين، مشيرة إلى أن الاجتماع كان يهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي بما يتجاوز مجالات الغاز والمنسوجات.
وترأس الوفد الصهيوني وزير الاستخبارات “إيلي كوهين” الذي قال عن شرم الشيخ إنها من أكثر المناطق أمانا بالنسبة لـ”إسرائيليين“.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء عقد بطلب من مصر، وباهتمام إعلامي منخفض، مشيرة إلى أن الوزير “الإسرائيلي” التقى نائب وزير المخابرات المصرية اللواء ناصر فهمي، وبحثا باستفاضة الخطط المستقبلية في مجالات الاقتصاد والأمن.
وقال “فهمي” إن “مصر مهتمة بتعزيز التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات وستواصل العمل في المستقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية“.
وقدم “فهمي”، لـ”كوهين”، شرحا مفصلا حول النظام الأمني لشرم الشيخ لضمان استمرار السياحة وبناء سياج أمني كبير بطول 43 كيلو مترا تم الانتهاء منه عام 2020، في إطار “محاربة الإرهاب” ولتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يصب في المصلحة المشتركة لكل من مصر و”إسرائيل”، وفقًا للصحيفة العبرية.
فيما قال “كوهين” إن “إسرائيل” تنظر لشرم الشيخ على أنها آمنة، وعندما يعود لـ”إسرائيل” سيوصي بعودة “الإسرائيليين” لها مرة أخرى واستبعادها من التحذيرات الأمنية.
وأشار “كوهين” إلى أن الاجتماع الذي عقد علنا جاء بعد عامين من المحادثات السرية، مرجحا استمرار مثل هذه اللقاءات لزيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار في العام.
وتكشف الإيضاحات المصرية حول شرم الشيخ كيف تصاغ السياسات الداخلية بمصر لصالح الصهاينة، حيث أجرت مصر أكبر عملية عزل وفصل عنصري في مدينة شرم الشيخ التي باتت محصنة بالأسوار التي تعزل المدينة عن المناطق المحيطة لتأمين السياحة الصهيونية التي باتت اكثر انفضاحا في جميع جول العالم بعد ما تناقلته التقارير والمجلات والصحف الدولية حول تدني مستوى السياح الصهاينة الذين رصدت تقارير إماراتية مؤخرا قيامهم بالسرقة من الفنادق الإماراتية التي فتحت لهم مؤخرا.
وياتي التلاعب الصهيوني بمصر عبر بوابة الاقتصاد المازوم بالديون وهروب الاستثمارات الاجنبية من البلاد، بعد عسكرة الاقتصاد والمشاريع المصرية. وهو ما يفتح بابا واسعا من التكهنات حول المواقف السياسية المصرية المنحازة أكثر لدولة الاحتلال وسياساتها في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو مسارات التطبيع على مسارات الأمن القومي المصري والعربي في البحر الأحمر أو في سيناء.

 

 *السيسي حوَّل حلم الغلابة في الإسكان الاجتماعى إلى كابوس

الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط كان يمثل حلما للمواطنين الغلابة من أجل الحصول على شقة يسكن فيها المواطن الفقير أو متوسط الدخل مع أسرته تحميه من الإيجارات المرتفعة التى لا يستطيع دفعها فى ظل تراجع الدخول وعدم قدرته على توفير الاحتياجات اليومية لأبنائه. لكن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي الذى أفسد كل جوانب الحياة ودمر كل شيء جميل فى مصر حول حلم الغلابة إلى كابوس، وكلف شركات مقاولات لبناء هذه العقارات تمارس نوعا من البلطجة والاحتيال على المواطنين الذين يفاجئون بمجرد استلام الشقق بعد عناء وانتظار سنوات بسوء تشطيبات الوحدات والخدمات والمرافق، ورفض هذه الشركات تلبية مطالب أصحاب الوحدات وإصلاح العيوب المسجلة بمحاضر الاستلام.
كما تتهرب بعض الشركات من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المواعيد المحددة، وهو ما وصفه أصحاب الوحدات بـ«بلطجة شركات المقاولات» منتقدين حالة الصمت غير المبرر من جانب أجهزة تلك المدن المسئولة عن الإشراف على تسليم الوحدات لمستحقيها.
فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، شهد مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، تهرب شركات المقاولات من تسليم الوحدات المدرجة في جداول التسليم لمستحقيها في المواعيد المقررة، فضلًا عن امتناع جهاز المدينة عن تنفيذ أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في قطاعات المشروع؛ مما تسبب في حالة من الغضب والسخط بين أصحاب الوحدات. وقال رمضان أحمد، أحد الملاك بالمشروع: وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب خصصت لي الشقة رقم 22 بالعمارة رقم 390 بقطاع د بمنطقة الـ 800 فدان، وعندما ذهبت لاستلام الوحدة من شركة “النهضةالمسئولة عن الموقع تبين لي وجود ملاحظات على التشطيب.

وأضاف: قمت بمقابلة المهندسين المسئولين عن التسليم بالشركة، وذكرت لهم الملاحظات، لكن لم يتم تنفيذ تلك الملاحظات أو إصلاح عيوب التشطيب. وأكد أنه قام بالاتصال بهم عشرات المرات لكنهم لا يردون، وهو على هذا الحال منذ شهر كامل، ولم يتمكن من استلام الوحدة حتى الآن.
وقال عبد اللاه ناصر، أحد ملاك المشروع، إنه تم تخصيص وحدة سكنية له بمنطقة الـ800 فدان قطاع د ، ضمن العمارات التابعة لشركة الجيزة للمقاولات، ورغم أن العمارات تم إدراجها بجدول التسليم في شهر 12 لسنة 2020 إلا أن الشركة لم تسلمها لمستحقيها حتى الآن. وطالب ناصر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بضرورة تحري المصداقية والشفافية قبل إعلان مواعيد تسليم العمارات؛ مؤكدا أن الشركات لم تلتزم بهذه المواعيد.
وفى مدينة 15 مايو، تتكرر نفس الشكاوى؛ حيث يقول عماد هيبة، أحد الملاك بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، إنه تم تخصيص وحدة سكنية له بمشروع الـ290 فدانًا وبالتحديد العمارة رقم (9) والتى تتولى تنفيذها شركة البدري للمقاولات. وأشار إلى أنه حصل على محضر استلام الشقة من جهاز المدينة منذ حوالي شهر ونصف، ومع ذلك لم تقم الشركة بتسليمه الوحدة المخصصة له رغم أنها ضمن جدول التسليم بجهاز المدينة.
وأكد أنه عند ذهابه لاستلام الشقة لم يقابله سوى خفير الموقع، ووجد أن الوحدة السكنية لا تصلح للعيش، حيث تبين وجود كسور في سيراميك الأرضية، بالإضافة إلى أن سيراميك حوائط الحمام والمطبخ لم يركب بشكل جيد، فضلًا عن رداءة الأبواب والنوافذ، لافتا الى أنه سجل ملاحظات بالعيوب التي يجب إصلاحها بالوحدة السكنية وسلمها لخفير الموقع، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن من مقابلة مهندسي الشركة المسئولين عن التسليم، ولا من استلام وحدته.
وفي مدينة العبور الجديد، تحول مشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، إلى كابوس؛ بسبب سوء تشطيبات الوحدات، وتأخر التسليم عن المواعيد المقررة. وفي هذا الصدد، قال ربيع القنيط، أحد الملاك بالمشروع: لا أفهم معنى أن يكون هناك مشروع مثل “سكن مصر” به من الإهمال ما به ولا يشعر أي مسئول من مسئولى الانقلاب بما يحدث، ولا أعني هنا جهاز المدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية فهما يعرفان كل شيء.
وأضاف: هذا المشروع وضع فيه الكثير من الحاجزين كل مدخراتهم من أجل امتلاك شقة، ولا تندرج هذه الشقق تحت مسمى إسكان اجتماعي؛ لأن تكلفتها تزيد عن شقق القطاع الخاص الممتازة، مؤكدا أنه رغم ذلك إلا أن العيوب بالمشروع كثيرة وظاهرة. وطالب مسئولى الانقلاب، بزيارة الموقع والاستماع لمن سكن هذا المكان ومن ينتظر، للتأكد من حجم الكوارث الموجودة في جودة البناء والتشطيب، بل والمحيط الكامل بالمكان والطرق، معربا عن أسفه لأنه لا شيء هناك يوحي بأمل في مكان كان الجميع يحلم به وفق كراسة الشروط التي على أساسها تم الشراء، ناهيك عن التأخر عن مواعيد الاستلام.

 

* ميدل إيست آي” يحذر سياسة الانقلاب بالتوسع في الاقتراض

حذر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من سياسة التوسع في الاقتراض التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتمويل المشاريع الضخمة، وأثرها الخطير على النظام المالي في البلاد.

وقال الموقع إنه “بوجود قطاع خاص ضعيف، ونظام ضريبة تنازلية ومع إصرار النظام على إقامة مشاريع بنية تحتية ضخمة ممولة بالدين، فقد نثر بذور الانهيار المالي”.

ولفت التقرير إلى أن جذور الأزمة في الاقتصاد السياسي للنظام، والذي أنتج شكلاً جديداً من رأسمالية الدولة المعسكرة، “يعتمد على الاستئثار بالأموال العامة لإثراء النخبة العسكرية بالترافق مع تقشف مفترس بدلاً من التركيز على تطوير أفضلية تنافسية مستدامة مترسخة في قطاع خاص ديناميكي ومبدع”.

ومن نتائج هذا التوجه، فقد تصاعد الفقر، مقابل مستويات متدنية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإلى ضعف الطلب على السوق المحلي. يضاف إلى ذلك ضعف القاعدة الضريبية وانكماش إيرادات الدولة، بما يعني، بحسب التقرير، أن السبيل الوحيد لمراكمة رأسمال الدولة العسكرية سيكون من خلال المزيد من الاقتراض.

 

عن Admin