marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الدور الصهيوني في سد النهضة بين تضليل السيسي وعنجهية إثيوبيا.. السبت 22 مايو 2021.. مبادرة الكونغو كارثية وتسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على مصر والسودان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* حقوقيون: تعذيب المحامي “فتحي غياتي” 30 ساعة متواصلة بمقر الأمن الوطني بالزقازيق
وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، إلقاء قوات الأمن القبض على المحامي “فتحي الطاهر غياتي”، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، واخفاءه قسرياُ وتعذيبه في مقر الأمن الوطني بالزقازيق.
وكشفت الشبكة في بيان، أن الأمن اعتقل “غياتي” يوم 18 مايو الجاري، من الشارع في طريق عودته وزوجته إلي المنزل، ثم جرى اقتياده إلى المنزل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ومصادرة الهواتف المحمولة كافة، وعدد من أقراص تخزين البيانات الخاصة بعمله، ومن تم اقتياده لجهة مجهولة.
وبحسب مصادر الشبكة، اختفى “غياتي” قسرياً وتعرض لتعذيب بوسائل متنوعة داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق لأكثر من 30 ساعة، قبل عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو 2021.
وأشارت الشبكة، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه حتياطيا لمدة 15 يوما، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
حملة قمع مستمرة
وأوضح بيان الشبكة، أن مصر تشهد حملة قمع مستمرة بحق المحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، فى ظل غياب تام لدور النقابة العامة فى حماية المحامين والحفاظ على كرامتهم.
ولفتت إلى استمرار المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام، ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.
واستشهد البيان، ينص قانون المحاماة 17/1983 في مادته 54 والذي نص على أن “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.
ولفتت الشبكة، إلى أن اعتقال المحامي “فتحي غياتي”، جاء لقيامه بالدفاع على المعتقلين بالشرقية، بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة المصرية بحق المحامين، دون أمر من النيابة العامة، بالمخالفة للمادة 51 من قانون المحاماة.
وفي الختام طالبت الشبكة، النقابة العامة للمحامين والنائب العام المصرى بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.
* استنكار منع اللقاح عن المعتقلين وحياة “شعبان” في خطر وإخفاء “إسلام” للشهر الـ 16
ترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن طره نقل المعتقل الشاب محمد سعيد شعبان للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة رغم موافقة النيابة العامة. ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية وذكرت أنه مصاب بتآكل في عظام كتفه ويعاني من إهمال طبي شديد من إدارة السجن ما يزيد الخطر على صحته.
وأشارت إلى أن “شعبان” معتقل منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ظهور “وائل”
وظهر، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، بنيابة الزقازيق المعتقل وائل فهمي من أبناء قرية بردين التابعة للزقازيق وقررت النيابة كالعادة حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحية تم اعتقاله قبل 3 أيام على تاريخ ظهوره من كمين أمني ببلبيس أثناء عودته من العمل.
تدوير “المرسي” و”الصباحي“
واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين بعد إخلاء سبيلهم تم تدوير اثنين من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية في قضايا جديدة وهما معاذ فرج المرسي والسيد الصباحي عبدالعظيم.
وكالعادة، قررت نيابة ديرب نجم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
كما صدر قرار من النيابة بتجديد حبس عدد من المعتقلين بينهم 5 من مركز الزقازيق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بمزاعم لا صلة لهم بها بينها الانتماء لجماعة إرهابية.
إخفاء “إسلام”
وجددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، منذ ما يقرب من 16 شهرا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أنه أُخفِيَ قسريا بتاريخ 20 يناير 2020، حيث تم اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر بعد اقتحامه وتكسير محتوياته، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
منع تلقي لقاح كورونا
وواصلت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين و المختفين قسريا مطالبيتها برفع الظلم الواقع عن جميع المعتقلين واستنكرت حرمانهم من حقهم في تلقي لقاح كورونا.
وأشارت الحملة إلى نص المادة 55 من الدستور: “كل من يقبض عليه لا يكون حجزه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا” ونص المادة 56 من الدستور: “تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر” ونص المدادة 18 من الدستور : “لكل مواطن كل الحق في الرعاية الصحية المتكاملة“.
ترفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن طره نقل المعتقل الشاب محمد سعيد شعبان للمستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة رغم موافقة النيابة العامة. ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ما يحدث من انتهاكات بحق الضحية وذكرت أنه مصاب بتآكل في عظام كتفه ويعاني من إهمال طبي شديد من إدارة السجن ما يزيد الخطر على صحته.
وأشارت إلى أن “شعبان” معتقل منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات وأُخفِيَ قسريا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ظهور “وائل”
وظهر، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، بنيابة الزقازيق المعتقل وائل فهمي من أبناء قرية بردين التابعة للزقازيق وقررت النيابة كالعادة حبسه لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحية تم اعتقاله قبل 3 أيام على تاريخ ظهوره من كمين أمني ببلبيس أثناء عودته من العمل.
تدوير “المرسي” و”الصباحي“
واستمرارا لجرائم تدوير المعتقلين بعد إخلاء سبيلهم تم تدوير اثنين من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية في قضايا جديدة وهما معاذ فرج المرسي والسيد الصباحي عبدالعظيم.
وكالعادة، قررت نيابة ديرب نجم حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
كما صدر قرار من النيابة بتجديد حبس عدد من المعتقلين بينهم 5 من مركز الزقازيق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بمزاعم لا صلة لهم بها بينها الانتماء لجماعة إرهابية.
إخفاء “إسلام”
وجددت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” إدانتها لما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسرى للمواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، منذ ما يقرب من 16 شهرا ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أنه أُخفِيَ قسريا بتاريخ 20 يناير 2020، حيث تم اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر بعد اقتحامه وتكسير محتوياته، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
منع تلقي لقاح كورونا
وواصلت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين و المختفين قسريا مطالبيتها برفع الظلم الواقع عن جميع المعتقلين واستنكرت حرمانهم من حقهم في تلقي لقاح كورونا.
وأشارت الحملة إلى نص المادة 55 من الدستور: “كل من يقبض عليه لا يكون حجزه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا” ونص المادة 56 من الدستور: “تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر” ونص المدادة 18 من الدستور : “لكل مواطن كل الحق في الرعاية الصحية المتكاملة“.
* منظمات حقوقية تشكك في الإستراتيجية الخمسية لحكومة الانقلاب لحماية حقوق الإنسان
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، وهي هيئة أنشأها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب في 2018، اجتماعا في 8 مايو، مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني المؤيدة للانقلاب لمناقشة إستراتيجية حكومية وطنية طموحة ومشكوك فيها بنفس القدر لمدة خمس سنوات لحقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.
وستكون هذه الوثيقة، التي تمت مراجعتها أيضا في اليوم التالي مع لجنة حقوق الإنسان في برلمان الانقلاب، الأولى من نوعها، وستكون بمثابة دليل لحكومة الانقلاب حول كيفية تحسين حقوق الإنسان ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2021.
وتعكس الإستراتيجية الحكومية، التي ينبغي أن يوافق عليها رئيس حكومة الانقلاب في نهاية المطاف، محاولات سلطات الانقلاب اعتماد نهج واسع وغامض إلى حد كبير تجاه حقوق الإنسان، والذي، نظرا لطموحه الشامل، لا يعطي وزنا كبيرا عمدا للانتهاكات المحددة التي تتهم بها بشكل منهجي والتي عادة ما تقلل من شأنها.
بعد أكثر من عام على أهبة الاستعداد، بدأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان العمل في بداية عام 2020 بعد المراجعة الدورية الشاملة الثالثة في البلاد التي أعدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2019. وفي هذا السياق، بالإضافة إلى صياغة أول إستراتيجية حكومية لحقوق الإنسان، تتولى اللجنة أيضا إعداد ملف حكومة الانقلاب للرواية الشاملة المقبلة، التي ستعقد في عام 2024، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقبولة من سابقتها، واقتراح الحلول اللازمة لاعتمادها وتعتبر مصر العمليتين مترابطتين، وستستند الوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أربع ركائز رئيسية، من بينها الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
بيد أن جميع هذه التقارير ستبلغ وفقا للتوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل الأخير. وفي مارس ٢٠٢٠، قبلت مصر ٢٩٤ توصية من أصل ٣٧٢ توصية لتحسين سجلها فيما يتصل بمجموعة من القضايا، وخلفت وراء توصيات اعتبرتها جماعات حقوق الإنسان “بالغة الأهمية”، مثل عقوبة الإعدام، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاختفاء القسري، والقيود على حرية التجمع.
قلق أممي من الأوضاع الحقوقية بمصر
وفي مارس الماضي، سلمت 31 دولة غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إعلانا مشتركا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت فيه للمرة الأولى منذ عام 2014 عن قلقها العميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر ولفت البيان، الذي كان أقصر بكثير وأكثر قطعية من الهيئة، الانتباه بشكل خاص مرة أخرى إلى الانتهاكات بموجب قانون الإرهاب، والانتهاكات المتعددة لإجراءات الإجراءات القانونية الواجبة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن المساحة المقيدة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية.
وعلى الرغم من ذلك، شارك خمسة وزراء بحكومة الانقلاب في إبريل الماضي في مؤتمر نظمه المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث منحاز لسلطات الانقلاب، لمعالجة تأثير الوباء على حقوق الإنسان، كما اعتمدوا نهجا واسعا للمفهوم على حساب القضايا السابقة وكان من بين الوزراء الذين حضروا الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والتعاون الدولي والتعليم والتضامن الاجتماعي. ولم يكن هناك آخرون، مثل وزيري الداخلية والدفاع.
كما عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ما أسمته حوارا مفتوحا مع منظمات المجتمع المدني خلال عملية صياغة الإستراتيجية الحكومية، وآخرها في 8 مايو، عقدت الحكومة جلسات مماثلة من قبل لمناقشة تعديلات قانون المنظمات غير الحكومية أو التعديلات الدستورية لعام 2019، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب عدم ترحيبها ببعض منظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن بعض المنظمات التي شاركت في هذا القرار قد أشادت بالقرار وتحاول بناء توافق في الآراء بشأن مسائل محددة كانت فيها السلطات أقل تقبلا.
المطالب السبعة
إلا أن بعض المنظمات الحقوقية المرموقة في مصر أقل تفاؤلا، وفي ضوء الجلسة التي عقدت في 8 مايو، أصدرت خمس منظمات حقوقية رائدة لم تتم دعوتها قائمة بسبعة تدابير ضرورية وواضحة وعاجلة لوقف “التآكل غير المسبوق لحقوق الإنسان الذي شهدته مصر على مدى السنوات الماضية” وقالت المنظمات إن القائمة تمثل “الحد الأدنى لقياس التحسن الهادف” و”تشمل فقط التدابير الفورية التي يمكن [تنفيذها] صباح الغد”.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، إحدى المنظمات الموقعة، لـ”المونيتور”: “كان التوقيت مهما جدا نظرا لأن الحكومة قالت، من خلال وزارة الخارجية، إنها على وشك اعتماد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”، وقال ” إذا كان هذا البرنامج يحقق الحد الأدنى من المتطلبات ، فان ذلك يعد تحسنا . وإذا لم يحدث ذلك فإن الأمر سيان أكثر من ذلك ” مشيرا إلى أنه حتى 11 مايو أيدت أكثر من 50 منظمة الإعلان أيضا .
وتشمل التدابير السبعة تحرير السجناء السياسيين من جميع الخلفيات؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ والإفراج عن السجناء السياسيين من جميع السجون؛ وقف عمليات الاحتجاز “التي لا نهاية لها” قبل المحاكمة؛ نهاية حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017؛ ووقف جميع عمليات الإعدام في القضايا السياسية والجنائية إلى أن يستعرضها مجلس العفو الرئاسي. كما شمل إنهاء الملاحقات الجنائية للناشطين في مجال حقوق الإنسان وإغلاق ما يسمى بقضية التمويل الأجنبي التي تستهدف جماعات المجتمع المدني؛ سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية واستهلال مناقشة حول قانون جديد للأسرة؛ ووقف حجب المواقع.
* قناة السويس تطالب بتعويضات إضافية من “إيفر جيفين”
طالب المحامي نصر فرج، مسؤول دفاع هيئة قناة السويس، خلال انعقاد جلسة نظر دعوى تعويضات القناة في أزمتها مع جنوح السفينة البنمية “إيفر جيفين”، بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية، ملاك ومستأجري ومجهزي ومشغلي السفينة، بسداد 5% فائدة تجارية، تضاف لمبلغ 916.526.494 دولارا أمريكيا، وهي قيمة التعويضات التي أعلنتها الهيئة من قبل.
وطالب دفاع قناة السويس من ملاك إيفر جيفين تسديد الفائدة التجارية بواقع 5% من تاريخ مطالبة التعويضات التي قاربت المليار جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية، قررت تأجيل النطق بالحكم في دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع علي السفينة “إيفر جيفين”، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، جلسة الأحد.
* الشركة المالكة لـ”إيفر غيفن”: جنوح السفينة كان خطأ هيئة قناة السويس
أكد محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة “إيفر غيفن“، التي أعاقت الملاحة في قناة السويس في مارس الماضي، أن الشركة دفعت بأن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس.
وقال عضو فريق محامي الشركة اليابانية أحمد أبو علي، إن “طلب الهيئة التعويض عن الحادث يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم يحدث“.
وأضاف: “هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث، هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها“.
وتابع: “فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم، بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف“.
وأشار إلى أن المحامين أبلغوا المحكمة، بأن “السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن هذا لم يحدث“.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي، وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة “شوي كيسن” المالكة للسفينة.
من جهتهم، قدم فريق محامين الشركة اليابانية، طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس، بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من هيئة قناة السويس، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الأحد للنطق بالحكم.
وجنحت السفينة “إيفر غيفن”، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس في ظل رياح عاتية في مارس الماضي، وظلت على هذا الوضع لـ6 أيام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
* أمريكا: إعلان المبادئ وبيان يوليو أساس مفاوضات سد النهضة
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن “إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، وبيان يوليو 2020 الصادر عن الاتحاد الإفريقي هما أساسان مهمان للمفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الأثيوبي.
جاء ذلك في بيان أصدرته المندوبة الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد فجر اليوم السبت.
وذكر البيان أن السفيرة غرينفيلد تحدثت هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي واتفق الطرفان على أن “المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بين الدول الثلاث بخصوص سد النهضة ستكون موضوعية وموجهة نحو النتائج “.
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا أيضا على أن ” إعلان المبادئ لعام 2015 وبيان يوليو 2020 الصادر عن مكتب الاتحاد الإفريقي هما أسس مهمة لهذه المفاوضات”.
ودعا الاتحاد الإفريقي، في بيان يوليو، أطراف التفاوض إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.
وفي مارس 2015 وقعت الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم، على إعلان مبادئ، يتضمن خارطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها وتؤكد على عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي
* لعدم وجود مخزون إستراتيجى.. زيادة أسعار الأرز وجبة المصريين الأولى بنسبة 40%
تواصل الأسعار ارتفاعها على مستوى السلع والمنتجات المختلفة دون مبرر ودون رد فعل من جانب حكومة الانقلاب؛ ما يعنى أنها هى التى تدير تلك الارتفاعات خلف الكواليس تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولى تحت شعار ما تسميه “الإصلاح الاقتصادى” غير عابئة بتراجع الدخول وتسريح ملايين العمال وتزايد معدلات الفقر؛ حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر بحسب بيانات البنك الدولى.
وتشهد الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة، ما جعل معظم المصريين غير قادرين على توفير احتياجاتهم اليومية الضرورية؛ وهو ما يهدد بمجاعة تجتاح البلاد بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التى تسببت فى الكثير من الكوارث.
كانت أسعار الأرز قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% و 40% فى الأسواق وهو من السلع الضرورية التى تحتاجها الأسر المصرية فى وجباتها اليومية.
من جانبه حمَّل الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، حكومة الانقلاب، المسئولية عن ارتفاع أسعار الأرز رغم وجود فائض منه، وقال “إدريس” فى تصريحات صحفية، إن ازمة ارتفاع الأرز المحلي بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعدما امتنعت حكومة الانقلاب عن تكوين مخزون مما سمح للمضاربين بشراءه بالكامل واكتنازه، بالإضافة إلى أنها لم تشتره من الفلاحين بسعر مناسب، كما حدث مع مزارعى القصب.
واتهم حكومة الانقلاب بالتورط في زيادة سعر الأرز والسماح للتجار ولوبيات السوق بالتحكم فيها وفي المستهلك، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت تخزن ما بين 200 إلى 500 الف طن من الأرز فى بداية الموسم لمنع التجار من التلاعب في الأسعار. وأكد “إدريس” أن عدم وجود مخزون استراتيجى فاقم من أزمة الأسعار وهى مسئولية تتحملها حكومة الانقلاب وحدها.
تعطيش السوق
وانتقد مصدر مسئول داخل اتحاد الغرف التجارية موجات ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية بصفة خاصة مؤكدا أن هذه الارتفاعات تأتى بدون مبرر وتتحمل مسئوليتها حكومة الانقلاب. وكشف المصدر أن الاحتكار وتعطيش السوق تحت شعار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا هى السبب فى رفع الأسعار.
وقال إن معظم السلع الغذائية ارتفعت أسعارها رغم أنها كانت تشهد استقرارًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدأ بالزيت والدقيق ثم تلتهما السلع الأخرى من أرز ولحوم ودواجن وأجهزة كهربائية وأخشاب وورق والمونيوم وغيره عقب رفع أسعار البنزين. وأوضح المصدر أن أزمة الزيت جاءت بسبب تأخر الواردات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وهو الأمر الذي استغله التجار لرفع الأسعار. وأِشار إلى أن الزيت ارتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، والدقيق بنسبة 10%؛ نتيجة الزيادة التي طرأت في البورصات العالمية.
أسعار الوقود
وأكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى التابعة لحكومة الانقلاب، مستنكرًا اتجاه دولة العسكر إلى رفع أسعار الوقود محليًا في حالة زيادة أسعار الوقود عالميًا وتثبيتها فى حالة انخفاض الأسعار.
وطالب الطحاوى فى تصريحات صحفية، بضرورة تحرير أسعار الوقود بشكل كلى لترتفع أو تنخفض على حسب متطلبات السوق، وذلك لضبط الأسواق وعدم تحميل المواطن فوق طاقته، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الأخيرة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى قابلتها زيادة في أسعار أجرة سيارات النقل والمواصلات، ما يلقى بدوره تأثيرا سلبيا على أسعار السلع والخدمات كافة، وأشار إلى أن نسبة الزيادة تختلف حسب طبيعة كل سلعة.
وانتقد الطحاوى توقيت زيادة الأسعار خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وفقدان العديد من المواطنين لدخلهم، مما يمثل ضغطا على المواطنين، مستنكرا اتجاه حكومة الانقلاب دائمًا إلى زيادة أو تثبيت سعر المواد البترولية خلال الفترة الماضية على الرغم من انخفاض الأسعار عالميا. وأكد أن قرار حكومة الانقلاب غير موفق لما له من تأثير سلبي على المواطنين، كما أنه يدفع إلى تراجع المبيعات لضعف حركة الشراء؛ مما يتسبب فى كساد تضخمى يؤثر على الاقتصاد بشكل كلى، ويدفع إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.
صندوق النقد
وقال محمد الشرقاوي، خبير اقتصادي، إن إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ ما تسميه برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، ورفع الدعم عن المحروقات، وكذلك تنفيذ ما تسميه برنامج الطروحات الحكومية، والذي بدأ ببيع نحو4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بقيمة 1.72 مليار جنيه، بجانب خصخصة شركات القطاع العام كل هذا انعكس سلبا على معدلات التضخم. وأشار الشرقاوى فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه الاجراءات دفعت بعض المؤسسات المالية البحثية العالمية التى التوقع بأرتفاع معدلات التضخم عن المستهدف تحقيقه.
وأضاف أن استمرار حكومة الانقلاب فى رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء وغير ذلك من السلع والمنتجات وتنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى كل هذا سوف يؤثر سلبا على التضخم والأسعار.
*مبادرة الكونغو كارثية وتسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على مصر والسودان
نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الاقتراح الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، كمبادرة جديدة لحل النزاع الدائر بشأن سد النهضة الإثيوبي. وقدم فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، مبادرة جديدة في 9 مايو بشأن النزاع حول سد النهضة الإثيوبي خلال جولة شملت مصر والسودان وإثيوبيا، لإحياء المحادثات المتوقفة منذ أكثر من شهر. واجتمع تشيسيكيدي مع مسؤولين من الدول الثلاث في محاولة لاستئناف المفاوضات الملائمة التي امتدت لعقد من الزمن حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتحظى المبادرة بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتشمل اتفاقا أوليا قصير الأجل بشأن مرحلة التعبئة الثانية لخزان السد، وينص على أن تقدم إثيوبيا معلومات عن جداول ملء المياه وحجم تدفقات المياه إلى البلدين اللذين يقعان في المصب. ويقترب موعد التعبئة المستهدف لإثيوبيا من شهرين فقط، ولا يوجد وقت كاف لتسوية جميع المسائل المعلقة.
وقال منصور بولاد، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، لـ”المونيتور” إن بلاده تدرس مبادرة الرئيس الكونغولي. وأضاف أن السودان يصر على وضع منهجية جديدة للتفاوض تقوم على الوساطة الدولية. وتدعو حكومة المنقلب السيسي والسودان إلى تشكيل لجنة رباعية دولية للتوسط فى المحادثات التى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة إلى جانب الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيسا للاتحاد الافريقى، وتصر إثيوبيا من جانبها على أن تقتصر الوساطة على الاتحاد الإفريقي.
فشل الهيئة الإفريقية
وقد فشلت جهود الهيئة الإفريقية للتوسط فى التوصل إلى اتفاق لإنهاء المأزق مرارا ولم تدم الجولة الأخيرة من المحادثات التى عقدت فى كينشاسا يومى 4 و 5 أبريل حيث اتهم كل طرف الآخر بعرقلة المحادثات. وفي حين لم تعلق سلطات الانقلاب بعد على خطة تشيسيكيدي، أعربت إثيوبيا عن دعمها لها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي في 8 مايو: “ليس لدينا اعتراض على توقيع اتفاق شامل، لكننا نريد في الوقت الحالي التوصل إلى اتفاق بشأن الملء الثاني لبحيرة السد“.
وأضاف المفتي أنه يجب استئناف المحادثات تحت مظلة اتفاق عنتيبي الذي لا تعترف به مصر والسودان وتعتقد إثيوبيا أن مصر والسودان لديهما نصيب الأسد من مياه النيل بموجب اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وتضغط إثيوبيا على مصر والسودان لإدراج الحصص التاريخية للبلدين من مياه النيل فى الموضوعات المطروحة للتفاوض.
وبعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات في كينشاسا، رفضت حكومة الانقلاب والسودان اقتراحا إثيوبيا بتبادل البيانات بشأن الملء الثاني للخزان دون التوصل إلى اتفاق مسبق.
المبادرة الجديدة
واعتبر خبراء في المياه أن، المبادرة الجديدة المقترحة، ستسمح لإثيوبيا بفرض أمر واقع على البلدين الواقعين في المصب، مما يهدد سكانهما البالغ عددهم 150 مليون نسمة.
من جانبه أكد المنقلب عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان أنهما ملتزمان باتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد المتنازع عليه.
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الانقلاب في 16 مايو، اجتمع السيسي والبرهان، اللذان يوجدان في باريس لحضور مؤتمر يركز على السودان، لمناقشة السد وقضايا إقليمية أخرى، حيث أكدا على التوافق حول أهمية قضية المياه لكلا البلدين من حيث الأمن القومي.
وعلى هامش المؤتمر نفسه، التقى السيسي والبرهان في 17 مايو مع الرئيس الإثيوبي سهل-وورك زودي لمناقشة هذه المسألة.
وتخطط أديس أبابا لملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل في يوليو وأغسطس ب 13.5 مليار متر مكعب إضافية، بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في عام 2020 أنها أنهت من جانب واحد المرحلة الأولى من التعبئة إلى 4.9 مليار متر مكعب، مما أثار غضب مصر والسودان، وتسعى الدولتان فى اتجاه المصب إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد ، بما فى ذلك آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية ومع ذلك، تريد إثيوبيا التوصل إلى اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة. وتتعلق القضايا الفنية العالقة بشكل رئيسي بتشغيل السد خلال سنوات الجفاف، عندما تنخفض كمية المياه التي تطلقها إثيوبيا إلى مصر والسودان.
مبادرة كارثية
ووصف أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان إلى مفاوضات سد النهضة، المبادرة الكونغولية بأنها كارثية ودعا السودان ومصر إلى رفضها. وقال المفتي ل “المونيتور” إن الحجة القائلة بأن الوقت ينفد باطلة. بدورها أشادت أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، في حديث ل”المونيتور”، برفض دول المصب المستمر لأي اتفاق جزئي وإصرارها على التوصل إلى اتفاق شامل وملزم رغم الضغوط الدولية.
وقالت إن “إثيوبيا تمكنت من تعزيز رؤيتها حول السد داخل مراكز الأبحاث الأمريكية بفضل الدعم والمساعدة من إسرائيل، التي لديها مصلحة إستراتيجية للحد من قدرات مصر في المنطقة، وستكون مياه النيل واحدة من أبرز الأدوات في هذا الصدد“.
دعم أمريكي
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان يقوم بجولة إفريقية بين الرابع و13 مايو، وهي الأولى له منذ تعيينه في أبريل الماضي، وعقد فيلتمان اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات الثلاث مع تزايد المخاوف من تصعيد عسكري قد يشعل المنطقة المضطربة بالفعل. ويحمل السيسي إثيوبيا مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق، وخلال اجتماعه مع فيلتمان يوم 5 مايو، قال إن قضية السد قضية وجودية لبلاده التى لن تقبل أن تتضرر حصصها المائية أو تعرض مصالح الشعب للأذى أو المساس بها. ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة، وقال إن الولايات المتحدة لها دور حيوى تلعبه فى هذا السياق.
وبعد جولة فيلتمان الأفريقية حثت الولايات المتحدة يوم 14 مايو على استئناف المفاوضات بوساطة الاتحاد الافريقى بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى أن “مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائى وسلامة وتشغيل السد يمكن التوفيق بينها وبين احتياجات التنمية الإثيوبية من خلال مفاوضات جوهرية وموجهة نحو تحقيق النتائج بين الأطراف تحت قيادة الاتحاد الافريقى والتى يجب استئنافها على وجه السرعة”. وجاء في البيان أن “الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم دعم سياسي وتقني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة“.
وأضافت الطويل أن الولايات المتحدة لا تولي قضية سد النهضة الاهتمام الذي تستحقه، مشيرة إلى أن التركيز الأساسي ل “فيلتمان” لم يكن قضية “سد النهضة”، مضيفة أن فيلتمان لديه شاغلان رئيسيان آخران، هما الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية والتوترات بين السودان وإثيوبيا حول المنطقة الحدودية المتنازع عليها. ودعا المفتي، العضو السابق في الوفد السوداني، دول المصب إلى تقديم اقتراح مضاد لاستئناف المفاوضات، داعيا إثيوبيا إلى تأجيل ملء المرحلة الثانية إلى حين الانتهاء من المفاوضات التي تشمل أيضا تعويض أديس أبابا في حال تكبدها أي خسائر مادية.
*السيسي يزيد أعباء الزواج على المصريين الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 40%
واصلت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ارتفاعها في الأسواق بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأجهزة بنسبة 40% وهو ما تسبب فى حالة من الركود والكساد بسبب عدم قدرة المستهلكين على الشراء فى ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، وتراجع الدخول وتسريح ملايين العمال بسب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 60% من إجمالى السكان بحسب بيانات البنك الدولي.
وأرجع تجار ووكلاء بالغرف التجارية ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج منها الكرتون والصاج والبلاستيك بالخارج، بالإضافة إلى أسعار الشحن؛ وهو ما أدى إلى تقليل عمليات الاستيراد.
التصنيع المحلي
من جانبه، قال فتحى الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن ارتفاع الأسعار لم يتوقف على القطاع الخاص فقط بل شمل قطاع الأعمال؛ حيث قام القطاع برفع أسعاره بنسب تتراوح من 7 إلى 10% وشركات القطاع الخاص بنحو 15%. وكشف الطحاوى في تصريحات صحفية، أن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية، أدى إلى ارتفاع تكلفة جهاز العروسة من الأدوات المنزلية بنسبة تزيد عن 30%. ولفت إلى أن سعر طقم البورسلين ارتفع بنسبة تراوحت بين 100 لـ200 جنيه، والسيراميك ما بين 75-100 جنيه، والملامين ما بين 50-100 جنيه ، والزجاج ما بين 20-50 جنيها.
وأوضح الطحاوي أن نسبة التصنيع المحلى في مصر لا تتعدى 25% من احتياجات السوق من الأدوات المنزلية، وكذلك 80% من الأجهزة الكهربائية، ما يعني أنه يتم استيراد الجزء الأكبر من تلك الاحتياجات من الخارج، الأمر الذي يواجه بعقبات حاليا نتيجة بطء إجراءات تسجيل المصانع الموردة
للسوق المصرية وعرقلة عملية التسجيل.
وأكد الطحاوي أن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية المتتالي أدى إلى تراجع عمليات الشراء ونشط حالات تهريب البضائع للسوق المصرية للهروب من إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات، مطالبا بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في طريقة التسجيل طبقا للقرار 43 لعام 2016 الخاص بالمصانع الموردة لمصر.
بدون مبرر
وقال عماد رجب، أحد تجار الأجهزة الكهربائية، إنَّ الأسعار ترتفع منذ فترة دون أي مبرر ومع حالة الركود التي يتعرض لها السوق وتوقف حركة البيع والشراء، ضاربا المثل بشاشات التليفزيون التي ارتفعت أسعارها بنحو 150 جنيها. وأكد رجب في تصريحات صحفية، أنَّه في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات قبل شهر رمضان، وقامت بعض الشركات المصنعة برفع أسعارها منتجاتها بنحو 3%.
وكشف «صلاح خليل» رئيس الغرفة بالأقصر، عن ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسب متفاوتة لتصل إلى 40% بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج والشحن وخاصة الصاج والكرتون، ومن أبرزها البوتاجازات والتليفزيونات والتكييفات.
وأوضح خليل في تصريحات صحفية، أن أسعار قائمة الأجهزة الكهربائية ارتفعت بقيمة 600 جنيه في الشاشة 32 بوصة على سبيل المثال ، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار التكييفات والثلاجات والمكانس الكهربائية بقيم تتراوح من 100إلى 200 جنيه. وقال إن المواطنين لا يتقبلون الأسعار الجديدة وهناك ترقب وحذر بالأسواق، معربا عن اندهاشه أن ارتفاع الأسعار يأتى بالرغم من الركود في الأسواق، وزيادة المخزون، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
رسوم إغراق
وأكد أشرف هلال، رئيس الشعبة العامة للأدوات والأجهزة المنزلية، ارتفاع أسعار «صواني التقديم وأدوات المائدة والمطبخ الصينية والماليزية» 5 دولارات عقب قرار وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% على التوالي من القيمة cif لمدة 5 سنوات.
وقال “هلال” في تصريحات صحفية، إن قرار الإغراق غير صائب لعدم وجود منافسة بين المنتج المحلي والمستورد؛ فالطقم المحلي يباع بـ 800 جنيه في حين أن المستورد من نفس النوع يباع بـ 1300 جنيه للطقم. وأضاف أن قرارات الإغراق لن تحمي المنتج المحلي الذي يواجة غابة من التعقيدات والروتين.
* باعتراف حكومة الانقلاب.. كورونا يواصل حصد ضحاياه بسبب انهيار المنظومة الصحية
يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح المصريين؛ حيث تزايدت أعداد الإصابات اليومية الرسمية لتقترب من 1500 إصابة بجانب أكثر من 70 حالة وفاة يوميا وهي الأرقام المشكوك في صحتها ولا تمثل سوى النذر اليسير من الحقيقة وأرقام الإصابات وتفشي العدوى، فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لتلك الكارثة وانهيار المنظومة الصحية وعدم زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة لدولة العسكر فى العام المالى الجديد 2021 / 2022.
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت في الساعات الأخيرة تسجيل 1153 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 61 حالة جديدة. وأكدت تقارير صحية أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر ما زال يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد مصابي الفيروس. وحذرت التقارير من أنه بداية من الأسبوع المقبل سيشهد المنحنى قفزة أخرى، وسيتم تسجيل من 1300 إلى 1500 إصابة يوميا متوقعة أن تنكسر الموجة في شهر يوليو المقبل.
اعتراف انقلابي
من جانبها اعترفت هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب بأن معدل إصابات كورونا الأسبوعي، سجل ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع شهر رمضان، خاصة في بعض المحافظات التي ارتفعت نسب الإصابات فيها بصورة جنونية. وزعمت هالة زايد فى تصريحات صحفية، أن ارتفاع معدل الإصابات تسبب في اتخاذ حكومة الانقلاب إجراءات استثنائية في بعض المحافظات تمثلت فى تحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها، إلى جانب زيادة عدد الأسرة الداخلية والرعاية وأجهزة التنفس بتلك المستشفيات.
كما زعمت أن الوزارة لاحظت انخفاضا فى حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية؛ وأرجعت ذلك إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير معدات الوقاية بالكميات المطلوبة، وتنفيذ برامج تدريبية على إجراءات مكافحة العدوى، والبدء فى تطعيم الأطقم الطبية منذ شهر يناير الماضى وفق تعبيرها. وأشارت الوزيرة إلى أن محافظات القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.
منحنى الإصابات
من جانبه، قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة والوفيات يؤكد شراسة الموجة الثالثة لفيروس كورونا وخطورتها، مشيرا إلى أنه منذ دحول مصر الموجة الثالثة تزايدت حالات الإصابات والوفيات، وهذا مؤشر خطير للغاية. وكشف شاهين فى تصريحات صحفية، أن منحنى الإصابات في الموجات السابقة كان إلى حد ما بسيطا، ثم بدأ في الارتفاع ثم انخفض، لكن هذه المرة بدأ بمنحنى مرتفع بشكل حاد، ولا أحد يتوقع ما سيحدث بعد ذلك.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر من خطورة ما يحدث من انتشار للفيروس. ودعا شاهين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية التي تمثل خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن ارتداء أكثر من قناع سيكون أفضل.
مرحلة الذروة
وأكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائى والصحة العامة، أن مصر الآن فى ذرورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرا إلى التزايد الملحوظ فى أعداد الإصابات المعلنة رسميا.وقال حتة فى تصريحات صحفية، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة انتشار الموجة الثالثة للفيروس واحتمالية زيادة أعداد الإصابة، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التى قد تؤدى لزيادة الإصابات وانتشار الفيروس، منها التجمعات فى الأسواق وغياب الوعى وإهمال الإجراءات الاحترازية، والذى يجعل الموجة الثالثة أشد فتكا وشراسة.
وطالب بوقف ظاهرة السلام بالأيدى والأحضان والقبلات، موضحا أن ذلك يساعد على نقل العدوى. وأعرب حتة عن تخوفه من التجمعات والزحام فى الأسواق ووسائل المواصلات، مشددا على ضرورة الالتزام بتحذيرات منظمة الصحة العالمية بالالتزام بالتباعد الاجتماعى، والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى وانتشار الفيروس.
وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التى تتمثل فى ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة ووسائل النقل؛ لأن فيروس كورونا ينتشر بسهولة عندما يسعل شخص يحمل الفيروس أو يعطس، وتطبيق التباعد الاجتماعى على قدر الإمكان بمتوسط مسافة مترين، وغسل اليدين كثيراً، خاصة بعد الحضور فى الأماكن العامة، حيث يمكن أن تبقى الجراثيم على الأسطح وقد تنتقل من خلال لمس مقابض الأبواب أو مقابض مضخات البنزين.
وأوضح حتة أن الهدف من التباعد الاجتماعى هو إبطاء انتشار الفيروس، مشيرا إلى ضرورة البقاء فى المنزل وتجنب الاتصال مع البعض، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستمنع الفيروس من الانتشار بسرعة، وسيصاب عدد أقل من الأشخاص.
وتكذيبا لمزاعم وزيرة صحة الانقلاب بأن الاصابات بين الأطقم الطبية انخفضت، طالب الدكتور أشرف سعد، نقيب أطباء الأسكندرية، بتوفير مستلزمات الرعاية والحماية لكافة الأطباء المشاركين فى فرق مواجهة فيروس كورونا، بمستشفيات العزل، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جهود مستمرة لتوفير البيئة المناسبة للأطباء لأداء عملهم.
وقال سعد فى تصريحات صحفية: “يجب عمل مسحات للأطباء المُخالطين للمرضى وتوفير لقاحات كورونا لهم، فى ظل ما يبذلونه من جهود غير عادية لإنقاذ حياة المواطنين”، مؤكدا أن الأطباء لا يخافون على أنفسهم، بل يشعرون بالقلق حيال نقلهم عدوى الفيروس لأسرهم. واستنكر سوء تعامل بعض المواطنين مع الأطباء وإشعارهم بأنهم منبوذين.
وأشار نقيب أطباء الأسكندرية، إلى ضرورة حماية الأطقم الطبية من الاعتداءات من قبل أسر المرضى، الناتجة عن نقص مستلزمات المستشفيات، خاصة فى ظل تزايد حالات الاصابة بكورونا.
وشدد على ضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة للمعتدين على الأطقم الطبية، مطالبا بمعاملة شهداء الأطقم الطبية والأطباء، كشهداء الجيش والشرطة، من أجل دعم أسر الأطباء ضحايا تلك الجائحة، لضياع مصدر دخلهم، خاصة الشباب منهم الذين لم يقضوا فترات طويلة فى العمل، لا تكفل لأسرهم معاشا لائقا. ولفت إلى هجرة الكثير من الأطباء خلال السنوات الماضية إلى خارج مصر، بشكل أدى إلى منع الإجازات حتى الوجوبية منها، للطبيبات الحوامل، وأصحاب الأمراض المُزمنة، مؤكدا أن ذلك يعرضهم لخطر العدوى بمعدلات أكثر من غيرهم.
* “الوراق نموذجا”… منطقة مصرية تحت حصار الأوبئة والروائح الكريهة وتراكم القمامة
القمامة “الزبالة” في كل مكان من أرض مصر المحروسة تحاصر الأهالى وتكتم أنفاسهم وتصيبهم بالكثير من الأمراض والأوبئة، ورغم ذلك يزعم نظام الانقلاب أنه يحقق إنجازات فى كل المجالات، وأنه جعل “مصر أد الدنيا ..وأكبر من كل الدنيا” كما يزعم أنه يطور العشوائيات ويوفر لسكانها “مسكن آدمى” رغم أن ما يقوم به هو الهدم من أجل الاستيلاء على الأراضى وبيعها لأغنياء الخليج لإقامة عمارات تباع الشقة الواحدة فيها بعشرات الملايين أى أنه يتاجر بأقوات وحقوق الغلابة.
من أكثر المناطق التي تعاني من كوارث القمامة منطقة «الوراق» التي تبلغ مساحتها حوالى 17 كيلو متر مربع، ويقطنها أكثر من مليون مواطن، ويقصدها يوميا ملايين المصريين يتنقلون من خلاله عبر أربعة مواقف للأوتوبيس إلى أحياء الجيزة والهرم والتحرير ورمسيس والعتبة ومدينة نصر والعباسية والدويقة والإمام الليثى والسيدة عائشة وجامع عمرو والدراسة وشبرا وأوسيم وإمبابة.
«الوراق» الذى يطل على النيل مباشرة، وتوجد به أحد أقدم الوزارات فى مصر وهى وزارة الرى يمتاز بأنه أحد أكبر أسواق اللحوم، فى الدلتا، وبدلًا من أن يكون هذا السوق نعمة على أهالى الحي، تحول إلى نقمة، مخلفا كوارث عديدة.
حصار الأوبئة
كل المبانى السكنية المحيطة بسوق الجزارين، تعيش تحت حصار الأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات الذبائح الملقاة على جانبى الطرق! عن هذه المأساة قال حسين صالح 62 عاما، إن انتشار محلات الجزارة بالمنطقة أمر جيد ومعظم سكان الجيزة يتعاملون مع كبار جزارى الوراق، لكن مع توسع تلك المحلات ودخول الغرباء من الجزارين المنطقة أصبح بعضهم كل همه هو جمع أكبر قدر من المكسب وذبح الماشية فى الطرقات وتوفير ثمن ذبحها فى المجزر، وبالتالى يقوم بالتخلص من مخلفاتها فى الشوارع خلال فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر حتى لا يلاحظه أحد. وأضاف صالح: رغم أن معظم المحلات بالمنطقة تقوم بتركيب كاميرات مراقبة لكن الجميع لا يشغل باله، بمواجهة القمامة، وأحياناً تقوم شركات النظافة بجمعها ولكن يعود ضعاف النفوس مرة أخرى لإلقاء مخلفاتهم فى الشارع.
روائح خانقة
وأكد حسن شوقي- 41 عاما مدرس ثانوي من سكان منطقة الوراق، أن أزمة تراكم مخلفات الذبح- على ضفاف النيل وراءها صغار الجزارين الذين يستسهلون تفريغ أحشاء الذبائح في الطرقات، أمام مرأى ومسمع جميع المسئولين دون تدخل من أحد، وفى نهاية اليوم نجد رائحة خانقة ولا تنتهي حتى تتم إزالة مخلفات الجزارين من ضفاف النيل. وقال شوقي إن الأزمة تزيد يوم الوقفة فى أيام عيد الأضحى، حيث يتمادى الجزارون فى إلقاء مخلفاتهم قرب النيل مما يتسبب فى إزعاج السكان بشدة.
من جانبه اتهم إبراهيم سعد 31 عاما صاحب مطعم مأكولات بمنطقة الوراق، صغار الجزارين بالمسئولية عن انتشار المخلفات فى وسط الطرق مسببة أزمات مرورية، علاوة على الروائح التى لا يمكن تحملها بعد امتلاء ضفاف النيل بالمخلفات. وقال سعد إن المدهش فى الأمر أن رئيس حى الوراق لم يتخد أى إجراءات قانونية رادعة ضد هؤلاء الجزارين المتسببين فى انتشار الأمراض بين سكان منطقة الوراق وتشويه منظر كورنيش النيل بالحى وانتشار الأوبئة إلى الثروة السمكية بسبب القاء المخلفات فى النيل.
وأوضحت نرمين مصطفى- 35 عاما من سكان الوراق- كل من يمر أمام محلات الجزارين لا بد أن يكتم أنفاسه بسب رائحة مخلفات الذبح. وأضافت: فوضى الجزارين تجاوزت الحد، والروائح التى تنبعث من مخلفات الذبح لا تطاق وتتسبب فى نفور المواطنين وقام العديد من السكان بتقديم شكاوى إلى حى الوراق، وللأسف لا يوجد رد أو توفير صناديق مخصصة لتجميع مخلفات الماشية
وطالبت نرمين في تصريحات صحفية الجهات المسئولة بسرعة التحرك واتخاذ إجراءات سريعة للتخلص من تلك الفوضى وإزالة المخلفات من الطرق حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم وتطبيق القانون على هؤلاء الجزارين المتسببين فى انتشار الأمراض بين أهالي الوراق.
شوادر الذبح
وحذر حمدى عرفة خبير الإدراة المحلية، من ذبح الماشية فى الشوارع وإلقاء مخلفات الحيوانات على ضفاف نيل الوراق حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالى، مطالبا رئيس الحى بتطبيق القانون على كل من يلوث البيئة وفرض الغرمات على المخالفين من الجزارين. وأكد عرفة أن إقامة الجزارين شوادر الذبح فى الشوارع مخالف للقانون إذا يجب الحصول على ترخيص من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة، مع العلم أن ذبح الماشية فى الشوارع وأمام المحلات مخالف قانونًا ويستوجب الغرامة. وشدد على ضرورة أن يصدر كل محافظ قرارا إداريا بمعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر بخلاف الغرامة المالية، موضحاً أن الذبح داخل المجازر يمنع انتشار الأمراض ويحافظ على البيئة من المخلفات.
* الدور الصهيوني في سد النهضة بين تضليل السيسي وعنجهية إثيوبيا
تلقفت إثيوبيا تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل بقوله إن “إسرائيل” مشاركة في التآمر على مصر في أزمة سد النهضة: بمزيد من الصلف والإصرار على إذلال دول المصب بعدما خرج وزير الخارجية الإثيوبي “دمقي مكونن”، يقول الجمعة 21 مايو إنه “لا قوة قادرة على تعطيل الملء الثاني لسد النهضة” وإن “ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر، ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية (NISRG) للدول الثلاث“.
ويضاف تصريح وزير الخارجية الإثيوبي إلى تصريح وزير المياه والري الإثيوبي “سليشي بقلي”، الذي أعلن فيه إتمام بناء أكثر من 80% من سد النهضة، المتنازع عليه مع مصر والسودان، وأكد “بقلي” أن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة!
وبالتزامن مع إعلان “مكونن” استضافت فضائيات الثورة المضادة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي الذي حذر من أن “ملء سد النهضة دون اتفاق سيؤدي لاضطرابات في سدود السودان وانخفاض مساحة زراعة الأرز في مصر“.
الرد الرسمي من حكومة الانقلاب جاء في خطين متباعدين؛ الأول لوزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي الذي قال فيه: “ملء سد النهضة يشكل صدمة لمصر وينتقص من حصتنا في المياه” في حين كان الخط الآخر متباعدا تماما حيث قال وزير الخارجية بنفس الحكومة سامح شكري: “لدينا ثقة أن الملء الثاني لسد النهضة لن يكون مؤثرا على المصالح المصرية”، وتحدث شكري قبل يومين من تصريحه الأخير ليشير إلى استعداد مصر بالبدائيل وأن السد العالي به ما يكفي تحقيق الاكتفاء المصري من المياه.
إلا أن بيانا خرج عن شيخ الأزهر كان مسكنا قويا للغضب المصري من السلطات المتحكمة في مصائر الشعب؛ حيث قال شيخ الأزهر: “لما كانت إحدى دول حوض النيل -المنبع- تبنى سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر ، فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها، إعمالا للقاعدة الشرعية “الضرر يزال“.
تضليل متعمد
وقال مراقبون إن الخداع الذي تمارسه حكومة الانقلاب يعتبر تضليلا للشعب وإبعاده عن النظر للسد باعتباره خطرا وجوديا، وهو ما يعد خيانة لقسم “رعاية مصالح الشعب وصون أراضيه” والذي اعتاد قائد الانقلاب القفز عليه في عدة مناطق.
وزير الشؤون القانونية السابق د.محمد محسوب عبر عن امتعاضه من تصريح وزير خارجية الانقلاب وقال عبر توتير”: “مذهل تعليق السيد شكري حول أن الملء الثاني للسد الإثيوبي لا يضر بمصالح مصر، لماذا إذا كان القلق من الملء بلا اتفاق؟ هل عقد اتفاق خفية؟ أم اكتشف فجأة انه لن يؤثر على حقوق مصر؟ اما الحديث عن احتياطي بحيرة ناصر المطئن فمزيد من استخفاف بالعقول، فأي طمئنينة في استنزافه لتمرير الاعتداء”؟
وقال حساب القناع @002_mask: “إن امتلاء السد هو العصا التي سيؤدبون بها مصر.. وبقاءه تهديد بالفناء.. وانهيارة أكبر من قنبلة نووية.. فلماذا توافق مصر على إعطاء عدوها ما يجعلها تحت رحمته؟ إنها الخيانة..”.
وتساءل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أسامة رشدي @OsamaRushdi: “فين الخط الأحمر يا #سيسيي #النيل يضيع و #أثيوبيا تفرض الأمر الواقع ماقيمة جيشك الذي خذلته وهزمته وحرمته من الدفاع عن شريان الحياة لمصر؟ .. ماقيمة مشتريات السلاح بعشرات المليارات من الدولارات التي حملتها كديون على أجيال المصريين؟ .. #مصر كبيرة عليكم وانتم قزمتوها وأهنتوها .. أنتم جيل النكسة“.
* ضبط وإحضار 5 أشخاص فى واقعة الفيديوهات الجنسية: بينهم مسؤول بنادي شهير
قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، ضبط وإحضار 5 أشخاص، بينهم عضو مجلس إدارة بناد شهير، لاتهامهم بتصوير رجل أعمال في أوضاع حميمة مع زوجته وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم .
واقعة الفيديوهات الجنسية
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 424 لسنة 2021 أن المتهمين “أ.م” ونجله “ف. أ” وآخرين”، قاموا بالتواصل مع زوجة رجل الأعمال وهددوها بنشر صور خادشة للحياء لها ولأسرتها، كما هددوها بالقتل، حسبما ذكرت الزوجة في التحقيقات، موضحة أن “أ. م”، أهداها هو وشقيقاه وزوجته ونجله حقيبة، واكتشفت بعد ذلك أن الحقيبة بها كاميرا، وأنه التقط بها مقاطع مصورة خاصة بينها وبين زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.
وقالت: إن المدعو “أ.م” طلب منها بعض الصور مع زوجها السابق، ليستخدمها في الضغط عليه للتصالح بينهما لوجود خلافات سابقة وقضايا.
لكنها فوجئت أنه قام بابتزازه بالصور التي صورتها بنفسها.
وأضافت: “كان المدعو “أ.م” عضو مجلس إدارة النادي الشهير في ذلك الوقت، وهما قالوا لي إنهم يستخدمون الصور والفيديوهات الجنسية، في الضغط على زوجي السابق للتصالح معه، وكانوا يهددوني بإلحاق الأذى بي وبعائلتي لو رفضت أتعاون معهم”.
تهديدات بالخطف
كان مأمور قسم أول الشيخ زايد، قد تلقى بلاغًا من رجل أعمال يفيد تلقيه مكالمات تليفونية بتهديده بالخطف والقتل له ولأولاده، والتشهير بسمعته من خلال نشر صور مخلة له وفيديوهات جنسية مع زوجته السابقة.
