marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تقديس السيسي وإهانة الشعب الفقير في إعلام العسكر.. السبت 9 أبريل 2022.. الجيش يستحوذ على 5.45 مليارات دولار من مشروعات الدولة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* لماذا تكذب الأهرام بشأن الأمن الغذائي المصري؟
إحدى صور وأدوات التدليس هو اقتطاع أجزاء من الصورة الكلية لتوصيل رسالة مغلوطة أو مقلوبة للقارئ أو المشاهد؛ ولعل أبرز مثال على ذلك هو الصورة التي نشرتها وسائل إعلام السلطة في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، عندما روجت صورة لشخص ملتحي يحمل فرد خرطوش باعتباره أحد أعضاء الإخوان أو المؤيدين للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذين ينشرون الفوضى ويعتدون على المواطنين الأبرياء، لكل وسائل إعلام مهنية لا تخضع للسلطة الانقلابية كشفت الصورة الحقيقية بفتح الكادر حيث اتضح أن هذا الشخص الملتحي هو أحد البلطجية الذين تستعين بها الداخلية لإثارة الفوضى وقتل المتظاهرين، البرهان على ذلك أنه بفتح كادر الصورة اتضح أنه يقف في صف الأمن وخلفه مباشرة يقف عشرات من الضباط وعناصر الأمن. وقد كان يوجه سلاحه نحو المتظاهرين السلميين تحت رعاية الشرطة تحريضها.
من أدوات التضليل كذلك إخفاء بعض الحقائق والأرقام المهمة ورسم صورة متوهمة بالغة الخطأ والخطورة كشكل من أشكال الدعاية الموجهة لحساب السلطة على حساب الحقيقة والوطن؛ فقد نشرت الأهرام في عدد الجمعة 08 أبريل 2022م في عمودها الشهير «رأي الأهرام»، تحت عنوان «تنمية صادراتنا الغذائية»، تزعم فيه أنه رغم الاضطرابات في إمدادات المواد الغذائية وانخفاض كميات الإنتاج خاصة في أوكرانيا نتيجة الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا فإن مصر لا تنتج الغذاء فقط بل تقوم بتصديره أيضا وبكميات معقولة!
تستدل الصحيفة الحكومية على ذلك بإعلان المصرى التصديرى للصناعات الغذائية قبل يومين أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية فى يناير وفبراير الماضيين (2022) حققت نسبة نمو 3%، وبلغت 625 مليون دولار، بزيادة 16 مليونا عن صادرات يناير وفبراير 2021م!
الخبر صحيح، ومعروف عن مصر تصدير كميات من الخضرروات والفواكهة إلى الأسواق الخليجية والأوروربية وحتى الأمريكية؛ لكن فات الصحيفة الحكومية أن توضح للقارئ أن حجم استيراد مصر من الغذاء حتى تتضح الصورة ويكون لدى القارئ ــ الذي تستهدف الأهرام تضليله وخداعه ـ صورة شاملة عن الوضع كما هو بعيدا عن الدعاية البروباجندا الإعلامية.
تقول الصحيفة «الدلالة الأساسية التى حتما سوف تثلج الصدور هى أن مصر لا تنتج الغذاء فقط ، بل تقوم بتصديره أيضا، وبكميات معقولة، صحيح أن رقم 625 مليون دولار يبدو متواضعا، لكن الأهم أن الصناعة موجودة وتنمو، فلماذا لا نبنى على ذلك لتصبح لدينا صناعة عملاقة؟»!
فمثلا فات الصحيفة الحكومة أن مصر تستورد أكثر من 65% من غذائها، وفات الصحيفة الحكومية التي يعمل بها مجموعة من الأفاقين أن فاتورة ورادات السلع الغذائية المصرية تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنويا؛ بينما تبلغ فاتورة الواردات عموما نحو 76 مليار دولار خلال سنة 2021م، وبهذه المقارنة تنكشف الحقيقة وينكشف النظام العسكري الحاكم بوصفه أحد أسوأ نظم الحكم في العالم؛ فنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أهدر نحو 400 مليار دولار (أكثر من 7 آلاف مليار جنيه مصري) على مشروعات وهمية عبثية لا فائدة ترجى منها، ومعظمها مدن جديدة وطرق وكباري، بينما مصر تئن من الجوع والفقر والبطالة؛ ألم يكن من الأولى استصلاح نحو ثلاثة ملايين فدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلا من هذه المشروعات العبثية؟
إلى متى تبقى مصر أسيرة هذه الكذب والتضليل ويحيا شعبها في ظلام الجهل والتخلف وظلمات الطغيان والاستبداد؟! ألا تستحق وشعبها أن يتحرروا من هذا الواقع المر وذلك النظام القمعي السلطوي؟ أم أن شبكة المصالح الدولية و الإقليمية ترى مصالحها في بقاء نظام السيسي العسكري واستمراره لاستكمال مخططات تدمير مصر وإذلالها؟!
* هل يتمكن الانقلاب من تخطي أزمة ارتفاع التضخم العالمي وهروب رأس المال؟
نشر موقع “مدى مصر” باللغة الإنجليزية، تقريرا تطرق فيه إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، كما تطرق التقرير إلى السياسات التي يتعين على حكومة الانقلاب اتباعها لتخطي التهديدات المزدوجة بارتفاع التضخم العالمي وهروب رأس المال من الأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير خلال شهر مارس، اتخذت حكومة الانقلاب والبنك المركزي إجراءات ضد شبحين يلوحان في الأفق الاقتصادي لمصر، الأول هو موجة تضخم عالمية لا تزال متصاعدة ترفع تكلفة المعيشة للجمهور والإنفاق على الحكومة، والثاني هو ندرة احتياطيات العملات الأجنبية ، المورد المالي الرئيسي اللازم للحفاظ على السيولة في الحساب الجاري الوطني.
تفاقمت هذه القضايا، التي كانت كامنة خلال الأشهر الستة الماضية، في نهاية فبراير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووسط رياح عالمية سائدة من عدم اليقين الاقتصادي في أعقاب عامين من الوباء، وتوقع أول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أربع سنوات، بدأ تدفق مستمر من المستثمرين في التحقق من أسواق السندات المصرية، بإجمالي 5 مليارات دولار أمريكي في التدفقات الخارجة في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2021، وفقا لإصدار مارس من وكالة فيتش للتصنيف.
لكن اندلاع الحرب أثار فزع المستثمرين أكثر، وأظهرت بيانات جديدة للبنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري انخفض في فبراير بأكثر من 60 مليار جنيه عن يناير، لينخفض إلى الأحمر بأكثر من 50 مليار جنيه.
على الأقل خرج نفس المبلغ مرة أخرى من أسواق السندات مع استمرار موجات الصدمة من الحرب طوال شهر مارس، قالت سارة سعدة، محللة الاقتصاد الكلي في مجموعة الخدمات المالية إن “سي آي كابيتال حصلت على توقعات من مصادر مصرفية تشير إلى أن حوالي 4-7 مليارات دولار من رؤوس الأموال غادرت مصر خلال مارس”.
كما أدت الحرب إلى تفاقم الضغط الذي يمارسه الوباء على سلاسل التوريد العالمية المترابطة ورفعت أسعار السلع الرئيسية التي تستوردها حكومة الانقلاب ، الطاقة والقمح والحبوب الأخرى على رأسها، قدر وزير المالية في حكومة السيسي في مارس أن ارتفاع أسعار القمح وحده سيتكبد تكاليف إضافية تصل إلى 15 مليار جنيه (حوالي 955 مليون دولار في ذلك الوقت) لميزانية العام.
مع الضغط الإضافي على فاتورة الاستيراد ونزوح العملات الأجنبية، تضاءلت احتياطيات العملات الأجنبية التي تمكنت الحكومة من الاعتماد عليها للوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية بسرعة، وتحت هذا الضغط المتزايد، تصرف البنك المركزي بعد ما يقرب من شهر من اندلاع الحرب لمحاولة زيادة جاذبية أسواق السندات في الساحة العالمية.
وفي 21 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك في اجتماع استثنائي قبل يومين من الموعد المقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة في جميع المجالات، وفي الوقت نفسه، تم اتخاذ قرار بإزالة ربط العملة الفعلي الذي يدعم قيمة الجنيه المصري منذ التعويم الأول في عام 2016، حيث أعلن البنك المركزي أنه يؤمن بـ «مرونة سعر الصرف».
وانتشرت الآثار على الفور عبر القطاع المصرفي المحلي، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنحو 17 في المائة على مدار اليوم، وانخفضت إلى 18.24 جنيه لكل دولار أمريكي واحد في وقت النشر، ووفقا للتشخيصات من وكالات التصنيف وآراء المحللين من شركات الأسهم والاستثمار ذات الخبرة في البيئة الاقتصادية المصرية الذين تحدثوا إلى مدى مصر، قد تساعد إجراءات مارس في وقف تدفق رأس المال الأجنبي من البلاد، ويمكن أن تجذب بعض السيولة مرة أخرى إلى سوق السندات.
ومع ذلك، أشار معظمهم إلى أن القاهرة لا تزال ملزمة بالسعي إلى مزيد من الثقل لتعزيز حيازاتها من الأصول الأجنبية، حيث يفكر معظمهم في إمكانية الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، الذي قدمت إليه مصر طلبا رسميا للحصول على دعم سياسي أو تمويلي في 23 مارس
وأشار آخرون إلى نمط تدفق الاستثمارات الخليجية خلال الأسابيع الأخيرة كإشارة إلى أن مصر سعت للحصول على مصادر أخرى غير سوق السندات المتقلبة لتعزيز قدرتها على سداد ديونها بالعملة الأجنبية.
لكن المراقبين يلاحظون أيضا أن الخطوات التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي لا يمكن أن تفعل الكثير للتخفيف وحتى مضاعفة تأثير الضغط التضخمي العالمي على الجمهور، الذي يمكن أن يتوقع أن يشعر بآثار الزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة لبعض الوقت في المستقبل، وأشاروا أيضا إلى أن سياسة التقشف العام التي أوصى بها صندوق النقد الدولي يمكن أن تفرض مزيدا من الضغط على الأسر في جميع أنحاء البلاد
إجراءات مارس
تعتمد حكومة السيسي على استثمارات رأس المال الأجنبي في سوق ديونها لتوريد السيولة التي تحتاجها لحسابها الجاري.
بحلول نهاية عام 2021، مثلت الاستثمارات غير المقيمة في سوق السندات المصرية – المقومة بالدولار واليورو والجنيه المصري – حوالي 28.8 مليار دولار، أو 56 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول النقد الأجنبي الأخرى التي يحتفظ بها البنك المركزي، وفقا لـفيتش.
وعلى هذا النحو، فإن مصر لديها حافز لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على أمل اجتذاب أكبر قدر ممكن من رأس المال الاستثماري إلى سوق السندات؛ الأموال المقترضة من الأسواق المتقدمة والتي يتم ضخها في الأسواق الناشئة مثل مصر للاستفادة من أفضل أسعار الفائدة الممكنة (تجارة النقل).
كانت إستراتيجية حكومة السيسي للحفاظ على سوق السندات مغرية للمتسوقين بأسعار الفائدة فعالة، مما أثار الاهتمام في البلاد ، حيث يمكن للمستثمرين شراء السندات الحكومية بالدولار والحصول على معدلات عائد تصل في المتوسط إلى 13.5 في المائة قبل الضرائب.
كما تم وضع ربط للعملة من أجل جذب المستثمرين، بعد تعويم حر مؤقت للعملة المصرية في الأسواق العالمية في عام 2016، حافظ الربط الفعلي إلى حد ما على قيمة الجنيه المصري بقيمة 15.7جنيها للدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة، مع انخفاض طفيف في قيمته المسموح به في الأشهر الأولى من الوباء.
كان الجنيه ذا القيمة الثابتة احتمالا جذابا يمكن للمستثمرين الشراء بالدولار أو اليورو، واسترداد مدفوعات الأصل والفوائد بالجنيه المصري، لكنهم ظلوا واثقين، بفضل الربط الفعلي، من أنهم سيكونون قادرين في النهاية على تحويل عمليات الاستحواذ الخاصة بهم إلى الدولار بسعر صرف من المرجح جدا أن يكون كما كان عندما اشتروا لأول مرة.
لكن الحكومة كانت مكلفة بشكل متزايد لدعم الجنيه ، على سبيل المثال، ففي الشهرين التاليين لانتشار COVID-19 بشكل جدي في عام 2020، تم استنزاف 8 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث امتص البنك المركزي العملات الأجنبية من ميزانيات البنوك لرفع قيمة الجنيه، وبحلول أوائل عام 2022، أشارت وكالة فيتش إلى أن قدرة مصر على الوفاء بجدول سداد ديونها يمكن أن تتأثر إذا استمرت حيازات الأصول الأجنبية في التضاؤل.
كان هذا الاتجاه ينطوي على إمكانية إثارة قلق المستثمرين، الذين قد يخشون أن يضطر البنك المركزي فجأة إلى التراجع عن دعم الجنيه، مما يستتبع انخفاضا حادا ومفاجئا في قيمة الجنيه، وبالتالي في قيمة أي ديون مصرية قائمة، الأوراق المالية التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب.
كان أفضل سيناريو لتهدئة المستثمرين، إذن، هو تسهيل قيمة منخفضة نسبيا للجنيه على أساس عوامل العرض والطلب العادية قدر الإمكان مع ثبات قيمة الجنيه بالتزامن مع الأسواق العالمية، سيتمكن المستثمرون من شراء أوراق الدين بأسعار منخفضة نسبيا والتنبؤ بالمبلغ الذي سيستحقونه وقتما يريدون البيع أو الخروج من مصر، بينما يمكن للمستثمرين أيضا استخدام عملاتهم القوية لشراء الديون المصرية المحولة إلى أوراق مالية بتكاليف أقل.
ويوفر رفع أسعار الفائدة أيضا حافزا إضافيا للمستثمرين الأجانب، من الناحية النظرية.
وكان التلاعب بقيمة الجنيه وتعديل أسعار الفائدة الأدوات المتاحة في ترسانة السياسة النقدية للبنك المركزي التي تهدف إلى زيادة عوامل الجذب النسبية لسندات الدين المصرية داخل مجال الأسواق الناشئة قدر الإمكان
حدود السياسة النقدية في عالم معولم
لكن مثل هذا الاعتماد الساحق على المستثمرين الأجانب يجعل البلاد حتما عرضة للأحداث على المسرح العالمي، وكيف تؤثر هذه على معنويات المستثمرين.
قالت سارة سعدة، خبيرة الاقتصاد الكلي في CI Capital إن “المتسوقين بأسعار الفائدة، الذين غالبا ما يكونون صناديق وليس أفرادا، يتخذون قرارات بشأن توزيع استثماراتهم في أسواق الديون بناء على الوزن النسبي الممنوح لأنواع مختلفة من الأسواق، ما يعني أنه في حين أن مصر يمكنها تحفيز الاستثمار في أسواق السندات الخاصة بها، إلا أنها تظل محدودة بسبب تصنيفها كسوق ناشئة، مضيفة ما يحدث حاليا هو انخفاض كبير في الوزن النسبي الإجمالي للأسواق الناشئة».
قال محلل الاقتصاد الكلي في مجموعة مالية بارزة تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته «المستثمرون في الديون المصرية لن يغادروا لأسباب تتعلق بهذا السوق نفسه».
وأضاف المصدر أنه من المعتاد أن ينسحب المستثمرون الذين لديهم أموال في الأسواق الناشئة بشكل إستراتيجي إلى ملاذات أكثر أمانا في أوقات الأزمات، بغض النظر عن مدى جاذبية السوق الناشئة.
قدمت الملاذات الأكثر أمانا نفسها في شهر مارس من هذا العام في شكل الولايات المتحدة، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المائة لأول مرة منذ عام 2018 وانطلق في ست زيادات أخرى على مدار عام 2022، مما جعل سندات الدين الأمريكية في النهاية، أكثر جاذبية.
بشكل عام، يتفق الخبراء على أن هروب رأس المال الأجنبي كان مدفوعا بالظروف العالمية، وليس قضية يمكن معالجتها محليا
ما مدى فعالية القرارات ؟
على هذا النحو، ربما يكون تأثير قرارات 21 مارس قد فعل شيئا لوقف التدفقات الخارجة، لكن مصر لا تزال تحت رحمة ارتفاع التضخم العالمي وما يترتب على ذلك من معنويات المستثمرين.
وقال سعدة إن “قرار رفع سعر الفائدة وتعويم الجنيه من المرجح أن يكون قد أدى إلى توقف التدفقات الخارجة، التي بدأت في التباطؤ في منتصف مارس ، لكن رأس المال الأجنبي لم يستأنف بعد تدفقه إلى سوق الديون الحكومية، ولا يزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك».
في حين أن دعم الجنيه لن يؤتي ثماره بعد الآن في حيازات الأصول الأجنبية، فإن معدلات التضخم المرتفعة في أسواق السلع العالمية لا تزال تمثل استنزافا.
من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في قيمة الجنيه إلى رفع الأسعار للمستهلكين في مصر، على الرغم من أن إدخال قيمة جديدة للدولار الجمركي في 22 مارس من شأنه أن يخفف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة. وقالت رضوى السويفي، رئيس الأبحاث في فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن “هذا عامل تضخمي أقل بكثير من ارتفاع أسعار السلع العالمية، مضيفة أنه بينما انخفضت قيمة الجنيه بنحو 17 في المائة نتيجة إعادة تعويم العملة، ارتفعت تكاليف بعض السلع بنسبة تصل إلى 50-200 في المائة”.
من المحتم أيضا أن يترك رفع سعر الفائدة تأثيرا على تخطيط ميزانية الحكومة وإنفاقها. كما أشار الخبير الاقتصادي عمرو عدلي لمدى مصر، في حين أن زيادة سعر الفائدة قد تجذب مستثمري الديون الخارجية، إلا أنها تمثل تكاليف إضافية للمقترضين المحليين من البنوك المصرية، وأكبرها الحكومة نفسها.
واتخذت حكومة السيسي خطوات أخرى للتخفيف من آثار ارتفاع التضخم وخفض قيمة الجنيه على المواطنين، بما في ذلك تحديد بورصة جمركية مربوطة بالدولار 16جنيها لكل دولار واحد لواردات السلع الأساسية والمواد الخام، بما في ذلك القمح، وأشار عدلي بشكل عام إلى أن الحكومة تنفذ برامج دعم اجتماعي تستهدف أفقر قطاعات السكان، وهي إحدى الأدوات التي اقترحتها المؤسسات المالية الدولية في السنوات الأخيرة لتقليل التكلفة الاجتماعية لسياسات التضخم والتقشف.
لكنه أشار إلى أن مثل هذه البرامج لا تعالج آثار هذه السياسات الاقتصادية على قطاعات أخرى من السكان لا يزال يتعين عليهم مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدخل نتيجة لذلك.
في غضون ذلك، قالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في Prime Securities، إن “الخيارات الأكثر قابلية للتطبيق لمصر لدعم حيازاتها من الأصول الأجنبية هي اللجوء إلى صندوق النقد الدولي و الشركاء الإستراتيجيين في الخليج».
12 مليار دولار من حيازات البنك المركزي في نهاية سبتمبر 2021، أو حوالي 23 في المائة من حيازات الأصول الأجنبية في ذلك الوقت، تتكون من ودائع من دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لتقرير البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مع 5.7 مليار دولار من الإمارات، و 4 مليارات دولار من الكويت و 2.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية.
على مدى الأسبوعين الماضيين، حصلت مصر على حوالي 22 مليار دولار من دول الخليج.
أعلنت المملكة العربية السعودية في 30 مارس عن وديعة إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى منصة استثمارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار يمكن أن تشهد مطالبة الرياض بأصول بما في ذلك جزء من حديقة بنبان للطاقة الشمسية ، وفقا للتعليقات الأخيرة من أيمن سليمان، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية، الذي يدير مختلف الشركات المملوكة للدولة.
كما تحركت المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا لتمديد فترة الوديعة الحالية البالغة 2.3 مليار دولار حتى عام 2026، بالتزامن مع زيارة قام بها عبد الفتاح السيسي إلى المملكة.
أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد تعهد الصندوق السيادي لأبو ظبي أيضا بتقديم ملياري دولار، بعضها سيذهب إلى الأصول المصرية المملوكة للدولة بما في ذلك أبو قير للأسمدة ومصر للأسمدة وشركة الإسكندرية للحاويات ومناولة البضائع، حسبما قال مصدر مجهول قريب من الصفقة لبلومبرج
كما اتفقت قطر ومصر على توقيع صفقات استثمار بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري صدر بعد يوم من زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقاهرة.
* بيزنس الجيش: 1000 جنيه قيمة الإفطار أو السحور في خيمة قصر القبة الرئاسي
كشف مصادر مطلعة، أن “الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية”، المسؤولة عن الخيمة الرمضانية داخل قصر القبة الرئاسي، حددت سعر الفرد في وجبة السحور بـ 750 جنيهاً، بخلاف 195 جنيهاً إضافية للخدمة والضريبة.
بيزنس الجيش
وقالت المصادر، أن الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، تأسست عام 2017، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، التابع إلى وزارة الدفاع.
وكشفت المصادر أن الشركة حددت سعر الفرد في وجبة السحور بـ750 جنيهاً، بخلاف 195 جنيهاً إضافية للخدمة والضريبة، ليكون الإجمالي 945 جنيها، بينما تبلغ تكلفة وجبة الإفطار 990 جنيهاً.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت غضباً حاداً بسبب استغلال الجيش للأماكن التاريخية في تحقيق مكاسب مالية.
خيمة قصر القبة
ولاقت خيمة قصر القبة الرئاسية انتقادات بعد افتتاح الخيمة بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، وتجهيزها بطاولات ومقاعد “ملكية” مزينة بصور الأمراء والأميرات.
وحضر افتتاح الخيمة الرمضانية قبل يومين، الفنانين سوسن بدر، ونهال عنبر، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، والمغني سامح يسري، والمذيعات بوسي شلبي، وميار الببلاوي، وسهير جودة، وشذى شعبان، وسيدة الأعمال ليلى شتا، ورجل الأعمال محمد مشعل.
فضلا عن وزير النقل السابق، جلال السعيد، ووزير التنمية المحلية السابق، اللواء أبو بكر الجندي، ومحافظ الغربية السابق، اللواء أحمد ضيف، ومحافظ سوهاج السابق، أيمن عبد المنعم، والنائبة في مجلس الشيوخ عن حزب “الوفد”، أمل رمزي.
كان السيسي قد أصدر تعليمات بإزالة مجموعة من الأشجار والنباتات النادرة في حدائق قصر القبة، يرجع عمر بعضها إلى تاريخ إنشاء القصر، واستغلال الأرض في تنظيم الأنشطة الترفيهية، كالحفلات الغنائية، والمعارض العقارية.
* تقديس السيسي وإهانة الشعب الفقير في إعلام العسكر
كما في تفاصيل حياة المصريين، يقف الشعب المصري معرضا للإهانة والسخرية والشتم والتهكم على فقره وحالته الاقتصادية والاجتماعية المتردية، إثر سياسات عصابة العسكر أنفسهم، ثم يخرج السيسي قائد الانقلاب العسكري، متهكما على المصريين مرات عديدة ومتكررة بوصفهم ، انتو مش فاهمين حاجة، انتوا مين؟ هتاكلوا مصر يعني؟وغيرها من العبارات المقللة من مكانة وقيمة المصريين.
ومع بداية شهر رمضان المعظم، طغت على شاشات التليفزيون الكثير من الشتائم والسخربة للمصريين بفئاتهم المختلفة من خلال الإعلام الذي يسيطر عليه العسكر والذي حرص على تصوير المصريين على أنهم وحوش جنسية لا يحترمون محارم الله ويسارعون لزنا المحارم كما في مسلسل ليلى علوي المذاع على قناة النهار التي باتت في قبضة المخابرات، ووصل الأمر إلى سب المصريين والتعامل معهم باشمئزاز وسخرية من فقرهم، حينما بدا أحد المرضى الفقراء، في الإلان الذي تم وقفه بسبب الاحتجاجات الواسعة ضده، يريد الكشف الطبي عليه بإحدى العيادات الطبية، إلا أن الطبيب والممرضة وجدوا ملابسه مهلهلة ، فرفض الطبيب توقيع الكشف الطبي عليه ، وأعطوه 200 جنيه، في إهانة وتنمر على الفقراء الذين زادت نسبتهم بسبب سياسات العسكر، الذين أفشلوا مصر ووضعوها في مستنقع آسن من الفشل الاقتصادي والفساد والاستبداد، خلال ثمانية أعوام عجاف.
الإعلان المهين للمصريين والأطباء ، أثار استياء نقابة الأطباء يحتويه من تنمر وسخرية من شخص فقير ذهب للكشف عليه في إحدى العيادات، لكن الطبيب رفض بحجة أن ملابسه مهلهلة، وطلب من الممرضة إعطاء المريض 200 جنيه وطرده.
وقالت النقابة في بيان إعلامي لها إن “الإعلان ينطوي على تنمر صريح وواضح على المواطن المصري وإظهاره بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن بملابس داخلية مُهترئة، كما أن الإعلان تضمن إساءة وإهانة للفريق الطبي، إذ أظهر المواطن في صورة مريض يطلب الكشف الطبي، ليقوم الطبيب والممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة، وهو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية.
وأضاف البيان أن الإعلان احتوى على أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن وإساءة للفريق الطبي وخرقا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورا، والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه ونشره طبقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 والخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
والغريب أن الشركة المنتحة للإعلان والقنوات التي تبث الإعلان، كلها تابعة للأجهزة الأمنية والمخابراتية، وهو ما يؤكد أن نظرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية متسقة تماما مع رؤية السيسي للمصريين، بأنهم شعب فقير يستحق المساعدة، وأنهم شعب متواكل ويمكن إسكاته بكرتونة مواد غذائية أو مساعدة بـ200 حنيه.
وعلى النقيض من ذلك، يجري تمجيد وتقديس العسكر وسيسيهم السفيه ، في جميع الأعمال الفنية وعبر القنوات التلفزيونية والصحف، ليل نهار، بل إن إظهار صورة السيسي البراقة ووزير دفاعه الانقلابي صدقي صبحي ووزير مخبراته عباس كامل، في مسلسل الاختيار 3، تكلف المليارات ، وجرى إعادة تصوير المشاهد أكثر من مرات عديدة، لتجميل الصورة المهترأة، والتي كشف الواقع المعاش كذبها وبعدها عن الحقيقة.
حيث أذاق السيسي وعساكره المصريين ويلات الإفقار والسياسات الفاشية المستبد،
وبات أغلب المصريين لا يجدون لقمة العيش، ولا مكانا يعلمون فيه أبناءهم الذين يفترشون الأرض في مدارس غير آدمية، وباتت الأرض مقرهم في المستشفيات التي لا تقدم لهم أي علاج وتحولت لمكان لوداع الحياة وتسجيل معاناة المريض وأهله.
ورغم ذلك يخرج السيسي وإعلامه ليخدع المصريين، ويصورهم بأنهم أفضل حالا في معيشتهم من فرنسا، خلال تظاهرات مضادة للغلاء بباريس مؤخرا.
* استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارا متر مكعب
قال خبير المياه المصري وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية أظهرت استقرار مخزون سد النهضة عند 7 مليارات متر مكعب، بعدما فقد نحو مليار متر في الأسابيع الماضية.
وأشار شراقي في تصريح أنه ابتداء من شهر مايو القادم سوف يزداد الوارد عند سد النهضة وبالتالي التخزين مع بداية سقوط أمطار خفيفة على الهضبة الإثيوبية.
وأكد شراقي، أن “إثيوبيا سوف تضطر إلى فتح بوابة التصريف الثانية إذا لم يتم رفع السد خلال الأسابيع القادمة، لضعف تصرف التوربين الذي يعمل بعض الوقت ويتوقف معظمه، وهو اليوم يعمل، ولم يكن يعمل عند تحليق القمر الصناعي خلال الرحلتين الأخيرتين على مدار العشرة أيام الأخيرة“.
كما أشار إلى أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فيديو لأعمال الخرسانة خاصة على الجانب الشرقي من السد، مصحوبة بصور قديمة للسد مما يضعف من صحة حداثة الفيديو، وتحتاج اثيوبيا لوضع حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة قبل منتصف يوليو القادم، وهذا شبه مستحيل تحقيقه“.
* الجيش يستحوذ على 5.45 مليارات دولار من مشروعات الدولة
أعلن مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، اللواء وليد أبو المجد، تنفيذ الجهاز 227 مشروعاً لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (5.45 مليارات دولار) خلال العام الجاري، وذلك في مجالات منها الصحة والإسكان والري والكهرباء. (الدولار= 18.3408 جنيهاً).
وفي اجتماع مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، استعرض أبو المجد المشروعات الجارية والمستقبلية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مختلف المحافظات، التي يحصل عليها الجهاز بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس البلاد.
وفي عام 2018، أصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي، بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.
* أغنى 10 مليارديرات عرب لعام 2022.. مصري بالمقدمة
أصدرت مجلة “فوربس” قائمتها السنوية في نسختها السادسة والثلاثين لأثرياء العالم 2022، والتي تضم 2.668 مليارديرًا، بانخفاض بلغ 87 مليارديرًا مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت القائمة خروج نحو 329 شخصًا من القائمة، وانضمام 236 مليارديرًا هذا العام.
لم تتغير قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير، شهدت قائمة عام 2022 لأغنى المليارديرات العرب تراجع عددهم من 22 إلى 21 مليارديرًا، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
شهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق. فيما لم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي.
حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدرها 7.7 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض ثروته بنحو 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021، ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.
وجاء الملياردير يسعد ربراب وعائلته وهو الملياردير الوحيد من الجزائر، في المركز الثاني بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار. فيما كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه من أكبر الرابحين هذا العام، بعد أن زادت ثروة كل منهما 700 مليون دولار لتصل إلى 3.2 مليار دولار.
وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، وكذلك محمد الفايد الذي يبلغ من العمر 93 عامًا والمالك السابق لمتجر السلع الفاخرة (Harrods).
ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. ومن بينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري.
بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 وهم حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير والعائلة، وعبد الله الفطيم والعائلة. ولدى المغرب كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورجل الأعمال المصرفي عثمان بنجلون وعائلته. ويمثل قطر كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية.
أغنى 10 أثرياء عرب لعام 2022
1- ناصف ساويرس
صافي الثروة 2022: 7.7 مليار دولار
الدولة: مصر
2- يسعد ربراب والعائلة
صافي الثروة 2022: 5.1 مليار دولار
الدولة: الجزائر
3- نجيب ساويرس
صافي الثروة 2022: 3.4 مليار دولار
الدولة: مصر
4- نجيب ميقاتي
صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار
الدولة: لبنان
4– طه ميقاتي
صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار
الدولة: لبنان
6- حسين سجواني
صافي الثروة 2022: 2.7 مليار دولار
الدولة: الإمارات
7- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة
صافي الثروة 2022: 2.6 مليار دولار
الدولة: الإمارات
8- عبد الله الفطيم
صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار
الدولة: الإمارات
8- محمد منصور
صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار
الدولة: مصر
8- سهيل بهوان
صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار
الدولة: عمان
على الصعيد العالمي، لم يشهد أي ملياردير ارتفاعًا في الثروة مثل إيلون ماسك، الذي تصدر قائمة أثرياء العالم لأول مرة على الإطلاق، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار، بعد أن ارتفع سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية تيسلا 33%. تفوق ماسك على جيف بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في القائمة العالمية لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة لانخفاض في سهم أمازون بلغ 3% وزيادة تبرعاته الخيرية.
* 9 إبريل: ذكرى التنازل عن تيران وصنافير
أعاد الإعلامي عبد الرحمن يوسف التذكير بذكرى التنازل عن تيران وصنافير للملكة العربية السعودية فى 9 إبريل 2016.
التنازل عن تيران وصنافير
وقال عبد الرحمن يوسف فى تدوينة على حسابه على فيس بوك:
اليوم 9 إبريل هو ذكرى توقيع مصر اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مع السعودية مع الملك سلمان، ملك السعودية خلال زيارته لمصر، وذلك بدعوى إعادة ترسيم الحدود المائية بين الدولتين.
فيما كانت المسألة تنازل بمقابل بخس كما انفردت حينها في 6 إبريل 2016 وقبل زيارة الملك سلمان ب 3 أيام.
وكما ألحقت حينها في موضوع آخر نُشر في مايو بأن هذا كان بإيعاز من إسرائيل وبما يصب في مصلحتها من تدويل تلك المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر والتي دفع ثمن الدفاع عنها أبطال الجيش المصري على مر العصور.
وقال المونيتور إن “طلب حصول على الجزيرتين من مصر لم يكن طلب سعودياً خالصاً، بل هو طلب إسرائيلي نفذته السعودية” في إطار صفقة القرن التي تبناها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ورأى الناشط اليساري كمال خليل حينذاك، أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة بمثابة ترتيب شامل للأوضاع في المنطقة بترتيب صهيوني أمريكي.
وأضاف في حسابه على “فيس بوك”: “وفي ضوء موضوع الجزيرتين والاتفاقية والجسر البري الذي سيربط بين مصر والسعودية وجامعة سلمان اللي هتتبنى في الطور (بالقرب من الجسر و الجزيرتين وعلى بعد 100 كم من شرم الشيخ) والكلام عن مليار ونصف دولار من السعودية لتنمية سيناء وبناء تجمعات سكنية جديدة (وكل ده اكيد لا يتم بعيدًا عن اتفاقات وتفاهمات ومشاورات مع الكيان الصهيوني)
وتابع: “يجب ألا يغيب عن بالنا المشروع الصهيوني بتوسيع قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين بسيناء، كل شيء أصبح مفتوح ومفيش أي شيء واضح ولا أي مصارحة بالحقائق، زيارة سلمان مش زيارة عابرة، ده ترتيب شامل للأوضاع في المنطقة بترتيب صهيوني أمريكي”.
