marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
معتقل مصري يحصل على الجنسية البريطانية في السجن .. السبت 11 أبريل 2022.. السيسي يواصل بيع قلاع الصناعة للإمارات والجنسية المصرية للبيع
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الأمن يرفض السماح لأسرة أيمن هدهود بتصوير جثمانه.. والوفاة حدثت منذ شهر !
رفضت السلطات الأمنية السماح لأسرة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود الذي قتل في ظروف غامضة أثناء اخفائه قسرياً لدى الأمن الوطني بتصوير جثمانه.
أيمن هدهود
وقالت أسرة هدهود، أنها تمكنت رؤية جثمان أيمن في ثلاجة الموتى بمستشفى العباسية للأمراض النفسية. وأن الأسرة تبينت عقب رؤية الجثمان أن الوفاة وقعت منذ أكثر من شهر !!
وهدد رجل الامن الأسرة بعدم تسلم الجثمان، واستولوا على الصور التي تم التقاطها بالقوة.
وقال مغردون على تويتر : “لما شافوا الجثمان كان فيه ٱثار كدمات وجروح” لما صورت الأسرة الجثة هددت العباسية بعدم تسليم الجثة. وخلال الأيام القادمة هنشوف رواية النيابة العامة . الفجر البين له ناسه”
تورط الأطباء
فيما كتبت لبنى درويش: نقابة الأطباء هتتعامل مع اشتراك أعضاءها في إخفاء مختطفين لحد موتهم ولا برضه هتفضل ساكتة؟ بتزعق على إعلانات وتحرش أطباء بس؟ هتفضل ساكتة زي ما سكتت على كشوف عذرية، وممارسات طب شرعي ترقى للتعذيب، ومشاركة أطباء السجون في الإهمال الطبي لحد الموت، وختان وغيره؟
كيف مات ؟
أما الحقوقي جمال عيد فقال على حسابه على فيس بوك:
قصص عن #ايمن_هدهود
1- أيمن تم ضبطه بيحاول كسر باب إحدى الشقق في الزمالك “بيان الداخلية”
2- أيمن متهم بسرقة سيارة في السنبلاوين، حسب المدون بدفاتر المستشفى “موقع مدى مصر”
3- أيمن كان متهمًا بالشروع في سرقة سيارة” حسب كلام النيابة لأخيه ” موقع مدى مصر”.
4- أيمن كان قد اختفى قسريًا، منذ الخامس من فبراير الماضي” حسب أسرته لموقع مدى مصر”
5- أيمن إكتشفت أسرته وجوده داخل مقر للأمن الوطني في قسم الأميرية “حسب موقع مدى مصر”.
6- أيمن كان عنده حالة نفسية وتم إيداعه المستشفى بأمر من النيابة “رواية الداخلية”
7- أيمن اسرته فشلت في زيارته بتصريح من النيابة، لأن النيابة لم يكن لديها أي بيانات عنه.
دي روايات مفروض تصدقها كلها رغم تعارضها وعدم معقوليتها كلها.
اسئلة عن #ايمن_هدهود
1- كيف يتهم بثلاثة سرقات ، وهو خريج جامعة امريكية؟
2- لماذا لم يسمح له بالاتصال بمحامية أو أسرته كما نص الدستور؟ ولماذا تجاوزت النيابة عن إهدار الدستور؟
3- كيف مات؟
4- لماذا التكتم على وفاته نحو شهر؟
5- لماذا تم اللجوء للكتائب الاليكترونية لترويج رواية واحدة بالنص” ايمن مريض نفسي؟
6- لماذا صدر تصريح بدفنه في مقابر الصدقة لعدم الاستدلال على بياناته، رغم أن من أبلغ أسرته ذكر اسمه الرباعي من البطاقة التي كانت معه؟
7- لماذا احتجز بالأمن الوطني ، رغم أنها واقعة سرقة كما تزعم الداخلية؟
8- لماذا تجاهل النائب العام إصدار بيان ،رغم انه يسهب في اصدار البيانات عن جرائم أقل بكثير من هذه الجريمة؟
9- لماذا يتم دهس القانون والدستور والتوحش مع الابرياء ومنح حصانة للمجرمين في حق المواطن المصري الغير مقرب من السلطة ؟!!
الإجابة فقط على اخر سؤال:
هذا نهج ودرب النظم المستبدة.
* الحبس والغرامة لـ24 معتقلًا من منيا القمح
أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه بحق 24 معتقلًا من مركز منيا القمح، وهم:
علي محمد علي حسن المصري
خالد حمدي عرفة إبراهيم
مصطفى سعيد مصطفى سلامة
محمد صالح محمد صالح
أحمد وجيه محفوظ عبد الحميد
مصطفى حسين مصطفى عطية
عبد الخالق الصياد عبد الخالق الصياد
أسامة جمال عبد العزيز
عمر مصيلحي صبيح مصيلحي
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد
السيد السيد علي مرسي
مجدي أيمن خضري إبراهيم
خالد السيد خالد محمد
أحمد عبد الله علي حسن
محمد رضا مرسي عبد المقصود
علي محمد علي إبراهيم
عبد الغفار عبد الله عبد الغفار طنطاوي
ناصر عيد علي محمد الناغي
عبد الرحمن عماد محمد الأسود
محمد بيومي أحمد أحمد
حسن خطاب السيد خطاب
عبد الله أحمد عبد الله سعد
سمير حسن بيومي بدوي
محمد بهاء الدين محمود أحمد
* معتقل مصري يحصل على الجنسية البريطانية في السجن
حصل الناشط السياسي المعتقل “علاء عبد الفتاح”، على الجنسية البريطانية بعد طلبات تقدّم بها عام 2019، بحسب والدته الدكتورة ليلي سويف الحاصلة على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.
وقالت الدكتورة ليلى سويف، إن علاء حصل على الجنسية البريطانية منذ أيام.
وأوضحت، أن السفارة البريطانية في القاهرة، تقدمت بطلبات لزيارته في محبسه وتقديم الدعم القانوني له خاصة بعد حصوله على جنسيتها.
وأشارت “سويف”، أن حصل علاء على الجنسية بعد طلبات تقدم بها هو وشقيقاته عام 2019 استنادا لحصول والدته على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.
حصل الناشط المصري علاء عبد الفتاح المسجون منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، على جواز سفر بريطاني في خطوة قد تشكل مزيدا من الضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن أسرة عبد الفتاح إنه “حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن. وأضافت الأسرة أنها سعت إلى حصول عبد الفتاح على جواز سفر بريطاني كوسيلة للخروج من “محنته المستحيلة“.
ودعت الأسرة إلى التحقيق في انتهاكات حقوقية بحق عبد الفتاح منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2019، وطلبت أيضا أن يسمح له بالتواصل مع محامي العائلة في المملكة المتحدة وأن يسمح بزيارات قنصلية في السجن.
ذاع صيت علاء عبد الفتاح، مع انتفاضة عام 2011 التي اجتاحت الشرق الأوسط، ومصر وأطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك الذي حكم البلاد طويلا.
وقضى عبد الفتاح (40 عاما) معظم العقد الماضي خلف القضبان، كما أصبح رمزا لعودة مصر إلى الحكم الاستبدادي.
حكم عليه أول مرة عام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص واتهامه بالاعتداء على شرطي، وأفرج عنه في 2019 بعد قضاء خمس سنوات في السجن، لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه، ضمن حملة قمع تبعت احتجاجات مناهضة للحكومة.
ثم حكم عليه مجددا بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة، كما يواجه الناشط بشكل منفصل اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و”الانضمام إلى جماعة محظورة”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية عام 2013.
وكانت أسرة عبد الفتاح، ومحاموه، اتهموا العام الماضي سلطات السجن في مجمع سجون طرة الواقع بالقاهرة، بتعذيبه وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، كما دعوا النيابة للتحقيق في تلك المزاعم.
* إعادة تدوير معتقل بمركز ههيا
أعادت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا تدوير المعتقل “محمود محمد أحمد المالكي” من قرية المهدية، في قضية هزلية جديدة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي “إمام محمود إمام الشافعي” 45 يومًا.
* السيسي يواصل بيع قلاع الصناعة للإمارات
قالت وكالة بلومبيرغ؛ إن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي “القابضة“، يعتزم الاستحواذ على حصص في شركات الأسمدة والشحن المصرية، ضمن استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار في مصر.
ونقلت الوكالة عن شخصية مطلعة على الصفقة، أن الصندوق الإماراتي، سيستحوذ على حصص مملوكة للدولة بمصر، في أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ورفضت الشخصية الكشف عن هويتها بسبب سرية المباحثات.
وفي حين رفضت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق، قال مسؤولون في أبو قير ومصر للأسمدة، إن بيع أي حصص سيكون دورا منوطا بالمساهمين الحاليين.
وتعد الإمارات من أبرز داعمي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقدمت له دعما ماليا كبيرا على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استثمارات وودائع، في ظل الارتفاع الحاد بالأسعار، والتراجع الكبير في حركة السياحة نتيجة الحرب على أوكرانيا
واشترت القابضة حصصا في الخدمات المصرية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي بمصر، وهو أكبر بنك مدرج في شمال أفريقيا.
* “لاتريبون” الفرنسية تصف السيسي بالفرعون المتسول
نشرت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية مقال رأي للكاتب مايكل سانتي تحدث فيه عن النموذج الاقتصادي المصري المعاصر الذي يتميز بإنفاق غير مسبوق مقارنة بموارد ودخل البلاد، وذلك منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.
وقال الكاتب، في مقاله إن عبد الفتاح السيسي وحكومته يتصرفون وكأن مصر تستفيد من ريع النفط أو الغاز مثل الأنظمة البترومونية في الخليج، أو كأن بلاده عملاق صناعة وتصدير مثل الصين. ولكن لسوء الحظ، لا يمكن لمصر التباهي بأي منهما، مع تسجيل عجز في ميزانها التجاري يقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويًا.
وأضاف: “في عهد السيسي، تتصرف مصر كمتسول ذي شهية فرعونية بينما تمارس ضغطا شديدا على مواطنيها من خلال تخفيض المساعدات الاجتماعية وفرض الضرائب غير المواتية للفئات الأقل ثراء وزيادة تسعير “الخدمات العامة”، بينما يعيش 30 مليون مصري على 3 دولارات في اليوم، علما بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يقدر بنحو 140 من أصل 213 على المستوى العالمي”.
وبالنظر إلى تضاعف ديونها أربع مرات خلال 10 سنوات لتصل حاليا إلى 375 مليار دولار، تعتمد مصر بالكامل على التمويل الأجنبي وتسوية الفوائد على ديونها تجاه الدائنين الوطنيين والدوليين التي تستأثر بأكثر من ثلث ميزانيتها السنوية. كما تعتمد مصر إلى حد كبير على الخارج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لسكانها، حيث تستورد قمحا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ولا تنتج سوى ثلث احتياجاتها.
لفت الكاتب إلى أن السيسي يحافظ على أذواق الفخامة والرفاهية المفرطة، وهو ما يتجلى في بناء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء في ضواحي القاهرة تكلفتها تقارب 60 مليار دولار، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار لدولة لديها فائض في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أعمال تكلفتها ثمانية مليارات دولار لزيادة سعة قناة السويس بسبب ركود الإيرادات منذ عدة سنوات. وينضاف إلى ذلك الشره المَرَضي لاقتناء مصر الأسلحة، وهي خامس أكبر مشتر في العالم في هذا المجال.
المتلازمة اللبنانية
تساءل الكاتب هل مصر محكوم عليها بالغرق في سيناريو كارثي مثل لبنان، في ظل الاعتماد على تدفق الدولارات “الجديدة” لإطعام سكانها مقابل انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى النصف خلال 40 سنة؟
وتطرق الكاتب إلى “الهندسة المالية” الشائنة لمصرف لبنان لإخفاء حساباته التي يبدو أنها تلهم السلطات النقدية المصرية. اليوم، تسمح هذه الابتكارات لمصر بالإعلان عن نصف ديونها فقط للدول الأجنبية، بينما يُوزع الباقي بين البنك المركزي والشركات العامة التي تدين بالباقي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي ثاني أهم مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وهي مدينة أيضًا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحتى ألمانيا بمبالغ ضخمة. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين لبنان ومصر يتمثل في أن الأخيرة لها أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل متزايد.
وأشار الكاتب إلى أن السيسي يقوم بصياغة هذه السمات الجيوسياسية ببراعة من خلال إظهار نشاط دبلوماسي إقليمي قوي وشراء أسلحة من الجميع للحفاظ على صورته ومكانته، وحتى من خلال تهديد أوروبا بإطلاق العنان لستة ملايين لاجئ الذين تحميهم بلاده. وتكرر التجربة اللبنانية في مصر سيكون غير متناسب مع العواقب بالنسبة للمنطقة والعالم على حد سواء.
*الانقلاب يطالب بعودة العلاقات مع سوريا نكاية في تركيا
وسط تقارب عربي واضح مع الحكومة السورية، دعا بعض النواب في برلمان العسكر الانقلابي إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين المصريين والسوريين.
ونقل موقع “المونيتور” حديث نائب الانقلاب مصطفى بكري، في جلسة برلمانية يوم 20 مارس الماضي، حيث قال إن على مصر تبادل الزيارات الرسمية مع الحكومة السورية، وإن زيارة الأسد تمثل فرصة وتمهد الطريق لجميع الأنظمة العربية للانفتاح على دمشق.
وأشار بكري إلى أن الأسد قد يزور القاهرة قريبًا أو أن مصر يمكن أن تستقبل مسؤولين سوريين والعكس صحيح.
وفي حديثه في برنامجه التلفزيوني «حقائق وأسرار» 25 مارس، قال بكري، “إن القمة الرباعية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية اليوم [25 مارس] بمشاركة قادة مصر، وناقش الأردن والعراق والإمارات ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها في القمة المقبلة “.
وفي 18 مارس، زار الأسد الإمارات والتقى ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد ونائب رئيس وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في أول زيارة رسمية له لدولة عربية منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011.
وأشار الموقع إلى أن المصريين يراقبون التقارب مع النظام السوري باهتمام متزايد.
وناقش عبد الفتاح السيسي الملف السوري خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في 8 مارس، على خلفية المعارضة السعودية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وشدد السيسي خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا ووحدة أراضيها.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، «إن المملكة تطلب من سوريا إنهاء سيطرة الأطراف الأجنبية حتى تعود إلى بيئتها العربية و جامعة الدول العربية».
كما تولي وزارة الخارجية في حكومة السيسي أهمية كبيرة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وأكد سامح شكري في 3 مارس خلال كلمة ألقاها في الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية أن «عودة سوريا إلى المنظمة العربية أمر حيوي للحفاظ على الأمن القومي العربي».
وأضاف شكري أن “مصر حريصة على دفع العملية السياسية في سوريا وإنهاء الجمود السياسي الحالي. التسوية الشاملة للأزمة يجب أن تجعل سوريا تبسط سيادتها على كامل أراضيها الوطنية، مع ضمان استقلال قرارها السياسي “.
كما تسعى سلطات الانقلاب إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية من خلال التحالفات مع الدول التي تدعم هذا النهج.
كما حاولت القاهرة طرح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وطمأنة إسرائيل بشأن عودة العلاقات مع سوريا خلال قمة شرم الشيخ في 22 مارس، والتي جمعت السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبو ظبي. الأمير محمد بن زايد.
وذكرت صحيفة هيوم الإسرائيلية أن «القادة الثلاثة ناقشوا عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتداعياتها على إسرائيل والمنطقة».
وتشارك سلطات الانقلاب في جهود التخفيف من النفوذ التركي في الأراضي السورية، حيث ترأس القاهرة اجتماع اللجنة الوزارية لجامعة الدول العربية المكلفة بمراقبة التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية في 3 مارس.
وقال شكري في كلمة ألقاها خلال اجتماع 3 مارس «فيما يتعلق بالتدخل التركي في المنطقة، نكرر رفضنا القاطع لاستمرار وجود [تركيا] في المنطقة، وكذلك استمرار وجود القوات التركية على الأراضي العربية».
ودفع ذلك وزارة الخارجية التركية إلى إصدار بيان يرفض نتائج الاجتماع، جاء فيه “قرارات وزراء خارجية الجامعة العربية المجتمعين ضد تركيا… لا يستند إلى أي دليل وتحترم تركيا سيادة جميع البلدان العربية “.
على الرغم من أن العلاقات المصرية السورية لم تتطور إلى تبادل للزيارات الرسمية بين البلدين، إلا أن حكومة الانقلاب كانت حريصة على فتح جسور الاتصال بين القنوات الدبلوماسية بطريقة مفتوحة ورسمية. ففي 24 سبتمبر 2021، التقى شكري ونظيره السوري فيصل مقداد في نيويورك.
وعلق شكري على لقائه مع نظيره السوري المقداد قائلاً: «لم تشارك مصر بأي شكل من الأشكال في أي من الأحداث التي وقعت خلال السنوات 10 الماضية في الأزمة السورية».
وقال شكري في تصريحات متلفزة يوم 2 أكتوبر 2021 إن «مصر ترغب في أن تكون نشطة في مساعدة سوريا واستعادة دورها ومكانتها في الأمن القومي العربي».
استمرت العلاقات الأمنية بين النظامين المصري والسوري دون انقطاع طوال الحرب السورية. زار رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك القاهرة في 22 ديسمبر 2018، والتقى عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية. في أكتوبر 2016، قام مملوك أيضًا بزيارة رسمية إلى القاهرة والتقى خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة المصرية.
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية للمونيتور: «يمكن أن تبدأ التبادلات بين دمشق والقاهرة بزيارات بين نواب وشخصيات عامة مصرية وسورية من أجل تمهيد الطريق لتبادل الزيارات الرسمية»، والتي وصفها بأنها «طال انتظارها».
* جنسية للبيع: بيع الجنسية المصرية لفلسطيني وبريطاني و15 سوري مقابل ودائع دولارية
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للحكومة بالموافقة على منح الجنسية المصرية لعدد من الأشخاص من المواطنين السوريين والفلسطينيين، مقابل ودائع دولارية.
بيع الجنسية المصرية
وتضمن القرار بيع الجنسية المصرية لـ لفلك محمد باسل رضوان سماقية، ابنة المستثمر السوري ورجل الأعمال محمد باسل رضوان سماقية مالك شركة قطونيل.
وقطونيل، تأسست عام 1999، وتعد من كبرى الشركات العاملة في مجال الملابس الداخلية بالسوق المصرية، وتمتلك 4 مصانع حاليا بينهما مصنع فى جسر السويس، والعاشر من رمضان وآخر في منطقة الخانكة الصناعية.
ودائع دولارية
وتضمن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأحد، منح الجنسية المصرية مقابل “وديعة بنكية” لـ17 وافداً، 15 سورياً وفلسطيني وبريطاني؛ استناداً إلى قانون يتيح منح الجنسية للأجانب مقابل إيداع 750 ألف دولار في البنك المركزي المصري كوديعة مستردة بعد مرور 5 سنوات، ومن دون فوائد.
ونص القرار على منح الجنسية المصرية للمواطنين السوريين: مطيع أحمد ياسر محمد توفيق الحسكي (مواليد 1987)، ومحمـد فراس ممدوح طليمات (مواليد 1975)، وعلى عزیز هزیم (مواليد 1966)، ومصطفی ولید کنیفاتي (مواليد 1978)، ومحمـد سليم محمد شفيق قباني (مواليد 1965)، وفلك محمد باسل رضوان سماقيه (مواليد 2000)، وحسام معتز أنبوشة (مواليد 1980)، وبشير سليم عبد الدايم (مواليد 1964).
وشمل القرار أيضاً المواطنين السوريين: محمد أمين محمد المأمون (مواليد 1984)، وفادي عبد الحميد اليوسف (مواليد 1977)، وأحمد مصطفى العيسى (مواليد 1974)، وعبد الهادي محمـد جلاء طيـب (مواليد 1976)، وعبد الحق محمد طه الأسود (مواليد 1980)، وعبد الحميد محمود جلو (مواليد 1979)، وعبد القادر أحمد الكنج (مواليد 1969)، بالإضافة إلى المواطن الفلسطيني بلال حمدي محمد کردیه (مواليد 1957)، والبريطاني كنت مايكل آلن (مواليد 1955).
شراء عقار مملوك للدولة
ووافق مجلس الوزراء المصري، في ديسمبر/كانون الأول 2019، على تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب متى توافرت إحدى الحالات التالية:
شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار، يحول من الخارج.
إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، يحول من الخارج.
إيداع مبلغ 750 ألف دولار في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.
إيداع مبلغ مليون دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد؛ وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، ومن دون فوائد.
إيداع مبلغ 250 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا ترد.
* صد عن بيت الله بفرض رسوم جنونية
لم يترك السيسي بابا إلى الله ، إلا وسعى في إغلاقه أو التضييق عليه، فالمساجد باتت مراقبة بالأمن الوطني ومخبرين سواء من عاملين أو مرشدين سريين، والكتاتيب بات مضيقا عليها، ومسابقات القرآن باتت نوعا من الإرهاب، ودروس المساجد أصبحت حكرا على شيوخ السلطان الذين يغيبون الناس عن واقعهم المرير ويبررون للسلطة جرائمها بحق الشعب، بل أغلق السيسي أكثر من 10 آلاف زاوية ومسجد صغير ومنع إقامة الصلوات فيه وأزال آلاف المساجد من الوجود من أجل محاور مرورية، وحارب السيسي الأزهر وشيوخه وحولهم لداعمين للإرهاب والتطرف، وأهانهم على منابر إعلامه التي لا تدين إلا بالاستبداد والقمع الفكري والعلمانية المقيتة، وتحول الحجاب رمزا للإسلاميين يجب محاربته، حتى وصل الأمر إلى من يرغب في حج بيت الله أو الاعتمار إليه، فكشف السيسي الفاشل سياسيا واقتصاديا عن مطامع غير مشروعة لتحصيل الأموال وابتزاز المصريين وإجبارهم على دفع أموال طائلة من أجل أداء العمرة ، وفق قانون ما يعرف ببوابة العمرة.
وعلى إثر خلافات إدارية بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية، فتحت السعودية أبواب العمرة والحجز أونلاين مباشرة، عبر تطبيقات اعتمرنا وتوكلنا للمصريين، حتى قبل دخولهم السعودية للحجز بشكل مباشر وأخذ التصريحات والسفر مباشرة للملكة.
جباية الحج والعمرة
هذا القرار لم يعجب نظام الانقلاب الذي لا يريد سوى تحصيل الأموال والجبايات ونهب جيوب المصريين، الذي يرى في حبهم لأداء العمرات وزيارة بيت الله الحرام، ترفا يجب أن يعاقبوا عليه، وأن عليهم أن يضخوا تلك الأموال في عاصمة السيسي أو صندوقه تحيا مصر، ويذهبوا للصلاة في أكبر مسجد “الفتاح العليم” بالعاصمة الإدارية ، ويطوفون حول البرج الأيقوني ، أكبر برج في إفريقيا.
فبعد عامين من إيقاف تأشيرات العمرة بسبب تداعيات فيروس كورونا ، تفاجأ المصريون بقرارات عسكرية من قبل السيسي، بتعريض من يريد العمرة للمنع من السفر وعقوبات أخرى ، بحجة مخالفة قانون بوابة العمرة الذي صدر في 20 يونيو من العام الماضي 2021.
وتفجر غضب المصريين، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات عن خلافات بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية حول تأشيرات العمرة، حيث جاء قرار الوزارة السعودية بمنح تأشيرات العمرة للراغبين مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة للحصول عليها عبر شركات السياحة.
وهو الأمر الذي يتعارض مع الترتيبات التي وضعتها مصر من خلال قانون بوابة العمرة، كما أنه يضر شركات السياحة المصرية التي تعتمد غالبيتها على نصيبها من تأشيرات العمرة والحج السنوية لتحقيق أرباح، خصوصا في السنوات الأخيرة في ظل تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ويضر وزارة السياحة نفسها التي تحصل على نسب من تلك الشركات.
وكشف مسئول بوازة السياحة بحكومة الانقلاب بأن لديهم تعليمات تم تعميمها على مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية بمنع سفر أي مواطن مصري إلى السعودية يحمل تأشيرة عمرة أو حج دون أن يكون معه الكود التعريفي “الباركود” الخاص ببوابة العمرة المصرية الذي يوضح بيانات المعتمر والشركة التي قامت بتسفيره.
وبحسب مسئولين بغرفة السياحة، فالمشكلة لها أكثر من وجه، أولها وأهمها أن رحلات العمرة والحج ظلت لعقود من الزمن هي المنفذ الأساسي لأغلب الشركات السياحية في مصر لتحقيق أرباح طائلة، لأن المسألة بالنسبة لها كانت في غاية السهولة ، إذ لا باب للعمرة والحج إلا من خلال شركات السياحة.
استغلال تعلق المصريين بالأراضي المقدسة
فالكثير من المصريين يرغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة، ويزيد عدد الراغبين على عدد التأشيرات المسموح بها، ولهذا كانت الشركات تحصل أرباحا هائلة تغطي تكاليف تشغيلها عن باقي السنة، لكن أغلب الشركات تعرضت لنكسة مخيفة عندما أصدرت السلطات السعودية قبل عامين قرارا بوقف تأشيرات العمرة والحج، وعندما أعادته كانت السلطات المصرية قد انتبهت لـ”الكنز” الذي يمكن أن تجنيه من وراء رحلات الحج والعمرة، فقررت الدولة استحداث قانون بوابة العمرة لتتمكن من جني الأموال من شركات السياحة التي اضطرت بدورها لرفع أسعارها لتغطية المصروفات التي تسددها للدولة ممثلة في وزارة السياحة من جهة، وكذلك تغطية النقص الواضح في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها مصر والتي لم تزِد عن 20 ألف تأشيرة لعمرة رمضان.
وبالتالي وصل نصيب بعض الشركات الصغيرة إلى 15 تأشيرة فقط، كما أن وزارة السياحة والآثار حددت فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحية خلال موسم عمرة 1443 هجرية، وهي 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة، و500 جنيه رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، و500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة، أي أن كل شركة عليها أن تدفع 3 آلاف جنيه قبل أن تباشر عملها حتى بخلاف الرسوم التي تم دفعها في بداية الاشتراك في البوابة والتي تبلغ 7 آلاف جنيه.
ويجري تحميل كل هذه المصروفات على “الزبون” وهو المعتمر، حيث ارتفعت أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان إلى حوالي 70 ألف جنيه لفئة الثلاثة نجوم والتي تعني سكنا في غرفة رباعية وسفرا على الدرجة السياحية، بينما تصل تكلفة العمرة ذات الخمسة نجوم إلى 150 ألف جنيه وتتضمن الطيران على الدرجة الأولى، وإقامة لمدة 15 يوما في فنادق تطل على الحرم مباشرة ومطعم مفتوح 24 ساعة ومميزات أخرى، وهي أسعار خرافية مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات حين كانت عمرة الـ3 نجوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه في حدها الأقصى.
التضييق على أصحاب الشركات
ويضيق قانون بوابة العمرة على أصحاب الشركات السياحية المنظمة للعمرات والحج، لأن كل شركة حاليا لها كود تعريفي على البوابة، لا يمكن تغييره وإلا تعرضت الشركة وصاحبها للحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة، وهذا جعل الشركات الصغيرة في ورطة، لأن تنظيم رحلات الحج والعمرة لعدد قليل من الأشخاص غير مجد ماليا من الأصل، فما بالك الآن بعد أن أضيفت أعباء مالية جديدة ممثلة في رسوم تلتزم بدفعها الشركات الراغبة في تسجيل نفسها على بوابة العمرة، منها رسم اعتماد أو تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، بخلاف الرسوم التي تتقاضاها في كل موسم للعمرة.
ويتضمن قانون بوابة العمرة الذي صدق عليه زعيم عصابة الانقلاب السيسي في يونيو من العام الماضي 2021، العديد من المواد منها “مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرات العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والترانزيت، وكذا تأشيرة الإقامة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية“.
وفي المادة الخامسة “لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة“.
وفي المادة السادسة، تلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.
وفي المادة العاشرة، فإنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عاما في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.
وفي المادة ١٢، يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون، وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
وفي المادة ١٦ تؤول حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشؤون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
ووفق مراقبين ، فإن القانون الذي يبدو منظما للقواعد العامة، إلا أنه مشحون بالمصروفات والرسوم التي تحمل في النهاية على العميل، من يرغب في العمرة والحج، وهو ما يقف حجر عثرة أمام زوار بيت الله الحرام، ويقلل فرص الحج والعمرة للمصريين، ويتماشى القانون مع سياسات السيسي المالية، التي تفرض على المصريين أنواعا شتى من الرسوم والضرائب والغرامات المستحدثة والمغلظة لتمويل عجز الموازنة الذي بات بابا لتعذيب المصريين ليل نهار.
*البنك المركزي يطرح سندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة
طرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 سندات خزانة بقيمة مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأعلن البنك المركزي، عن أسعار الفائدة على سندات الخزانة التي تم طرحها اليوم، حيث بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على طرح سندات الخزانة التي تبلغ مدتها 3 سنوات 14.68%.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام، وحتى 15 عاماً.
وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح تبلغ مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
* البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.
وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10728 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4286 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة.
* بعد ارتفاع معدل التضخم لـ 12.1%.. كابوس أسعار الغذاء يطارد المصريين
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12,1% لشهر مارس، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12,1% لشهر مارس 2022 مقابل 4,8% للشهر نفسه من العام السابق“.
وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23% على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.
ارتفاع ضخم بالأسعار
يأتي تسارع نمو التضخم على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها «الطعام والمشروبات» 23.2%، وسط ارتفاع مجموعة «الخضروات» 38.3%، ومجموعة الزيوت الدهون 36.2%، و«الحبوب والخبز» 24.5%، و«اللحوم والدواجن» 21.7%.
ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 21.1%، وارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 21%، وزيادة أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.4%، وارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 12.3%.
يأتي تسارع نمو التضخم على أساس شهري، مدفوعًا بزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها «الطعام والمشروبات» بنسبة قدرها 4.5%، وأتت التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11% وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0% وارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%.
كما ارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض شهريًا بنسبة 5.0%، وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 4.2%، وصعدت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.3%.
معدل ارتفاع الأسعار بالمدن خلال عام 12.1%
أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، اليوم الأحد، الى بلوغ نسبة التضخم (معدل ارتفاع الأسعار) 12.1% بأنحاء الجمهورية وذلك كمتوسط لمعدل ارتفاع الأسعار ما بين المدن البالغ 10.5% وما بين الريف البالغ 13.7%، خلال الفترة من شهر مارس 2021 وحتى مارس 2022، وذلك لنحو 945 سلعة وخدمة يقوم الجهاز بقياس التغيرات في أسعارها دوريًا.
وكانت نسبة ارتفاع الأسعار السنوية حتى مارس بالمدن المصرية كالتالي:
– مدن البحر الأحمر 8.4%
– مدن أسوان 8.6%
– مدن كلا من الجيزة والإسماعيلية وبورسعيد 8.9%
– مدن كفر الشيخ 9%
– مدن كلا من الفيوم والقاهرة 9.6%
– مدن المنيا 9.7%
– مدينة السويس 10%
– مدن كلا من الغربية ومطروح 10.3%
– مدن المنوفية 10.5%
– مدن كلا من بنى سويف والإسكندرية 10.7%
– مدن البحيرة 10.9%
– مدن دمياط 11.1%
– مدن كلا من الشرقية وأسيوط 11.4%
– مدن سوهاج 11.8%
– مدن كلا من الوادى الجديد وجنوب سيناء 12.1%
– مدن مدن قنا 12.9%
– مدن القليوبية 13.1%
– مدن شمال سيناء 13.3%
– مدن الدقهلية 15.7%
معدل ارتفاع الأسعار بالريف خلال عام 13.7%
أشارت بيانات جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى بلوغ نسبة ارتفاع الأسعار، خلال العام الممتد من مارس 2021 وحتى مارس 2022 بالريف المصري نحو 13.7%، بعد قياس مندوبي الجهاز التغيرات لأسعار نحو 945 سلعة وخدمة بالأسواق الريفية بالمحافظات.
وكانت نسب ارتفاع الأسعار (التضخم) السنوي بريف المحافظات كالتالي:
– ريف المنيا 10.8%
– ريف البحيرة 11.1%
– ريف الفيوم 11.5%
– ريف كفر الشيخ 11.8%
– ريف الإسماعيلية 12.2%
– ريف القليوبية 12.4%
– ريف كلا من أسوان وقنا 12.9%
– ريف كلا من سوهاج ودمياط 13.1%
– ريف الجيزة 13.8%
– ريف كلا من أسيوط وبنى سويف 14.1%
– ريف الدقهلية 14.3%
– ريف الشرقية 15.8%
– ريف الأقصر 15.9%
– ريف المنوفية 16.3%
– ريف الغربية 17.8%
الأرقام متوقعة.. وستزيد
وقفز التضخم في مصر بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
وعلى أساس شهري زاد التضخم 2.2% في مارس من 1.6% في فبراير.
رضوى السويفي من الأهلي فاروس تقول: إن “أسعار الخضروات من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي، لكن أسعار الخضروات مازالت أقل مما كنا نتوقعه“.
شكلت زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.8%، العامل الرئيس وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق قبل شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أوائل أبريل.
وأضافت السويفي، في تصريحات صحفية، أننا “قد نرى تباطؤًا للتضخم في أرقام أبريل بسبب سنة الأساس”، جاءت أرقام التضخم في المدن خلال مارس متماشية مع توقُّعات بنوك الاستثمار بأن يتجاوز حاجز 10%.
من جهته يرى محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع معدل التضخم في مصر، جاء نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا وليس فقط محليًا، موضحًا أن زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم العالمي، أثرا بشكل كبير على الأسعار محليًا، نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والسلع الأساسية على مستوى العالم، كما أن هناك أسبابًا محلية منها تحريك أسعار السلع الأساسية وكذلك التموينية مثل السكر والزيت مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجاتها.
وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “هيرميس“، إلى أن هذا التسارع الذي يشهده التضخم في مصر، “الناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوافق إلى حدٍّ كبير مع تقديراتنا“، متوقعًا أن تزداد وتيرة التضخم بالفترة المقبلة، بحيث “يرتفع بحدود 14 إلى 15%، قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات 7 إلى 8% مغ بداية العام المقبل“.
ويقول أبو باشا، في تصريحات صحفية، إن “السياسات الحكومية تركز بشكلٍ أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلّة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية“.
الخروج من الأزمة
في سبيل الخروج من الأزمة، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقًا، هاني توفيق، أنه من المفترض التعايش مع هذه الظروف المستجدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وضوح أي نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا.
وعبر صفحته على “فيسبوك”، قدم توفيق عددًا من النصائح للمستهلكين، أولها القيام بشراء الاحتياجات الأساسية من أجهزة منزلية أو تغيير السيارة القديمة أو غيرها من المستلزمات المعيشية الضرورية في الأيام الحالية، وتأجيل ما لا يلزم من نفقات الرفاهية غير الأساسية.
وأضاف: “إذا كنت تعتمد على الفوائد البنكية في معيشتك، فالجنيه المصري يعطيك أعلى فائدة في العالم، ولكن لا ترتبط بشهادات ذات فترة طويلة، أي أوعية قصيرة الأجل (3 إلى 6 شهور على الأكثر)، مع ارتفاع احتمالية رفع سعر الفائدة عالميًا ومحليًا، وبالتالي يجب عليك الاستفادة من الفائدة المرتفعة“.
وإذا كنت غير معتمد على الفوائد، فسلة من العملات والذهب هي الضمان المؤكد أيام التضخم، وإذا أردت ضم العقار للذهب والعملات ضمن المحفظة، فيجب أن يكون تعاملك مع شركة تطوير قوية وذات ملاءة وسمعة حسنة والتزام، وأن يكون العقار إما جاهزا أو شبه جاهز للسكن لكي تتجنب مشاكل ارتفاع سعر الخامات وزيادة تكلفة التشطيب، وأن يكون عقارا يسهل تسييله عند الاحتياج للسيولة، فتسييل العقارات الآن من أصعب ما يمكن، لا سيما في ضوء زيادة المعروض وتسهيلات الدفع التي تصل إلى 15 سنة. وأخيرًا، حاول أن تكون مدينًا ما أمكن (أي لا تدفع أقساطك مقدما)، فقيمة النقود تتناقص مع الوقت، ولا تدفع نقدا ما تستطيع اقتراضه.
