وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط .. الاثنين 9 مايو 2022.. السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة رغم الفقر والغلاء

وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط .. الاثنين 9 مايو 2022.. السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة رغم الفقر والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة اثنين من المعتقلين أحدهم نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط

في مشهد كاد أن يكون يومياً لقى اثنين من المعتقلين اليوم الاثنين مصرعهم، أحدهم نتيجة للإهمال الطبي، والآخر نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط.

وكانت مصادر حقوقية قد أعلنت عن وفاة المواطن “حسين عبد الإله”، نتيجة للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة أسيوط.

وأوضحت المصادر، أن “عبد الإله” توفى نتيجة تعرضه للتعذيب داخل مقر الأمن الوطني بأسيوط، بعد أقل من شهرين على اعتقاله من منزله في مدينة الخارجة بالوادي الجديد.

في ذات السياق استشهد المعتقل رضوان سلامة رضوان ناصف داخل مستشفى فاقوس بعد نقله إليها قبل أسبوعين من حجز قسم الشرطة بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابا بالفشل الكلوي.

الشهيد الجديد يبلغ من العمر 57 عاما، وهو أب لخمسة أبناء، من قرية أكياد القبلية مركز فاقوس بالشرقية، وتدهورت حالته الصحية بسبب ظروف الاعتقال غير الآدمية التي ادت إلى وفاته؛ حيث لم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وكان “ناصف” مدرسا للغة الفرنسية، إضافة لعمله بالتجارة الحرة، وتم تدوير حبسه ثلاث مرات منذ 2013 لمدد مختلفة في الحبس على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وبوفاة “ناصف وعبد الإله”، ارتفعت حالات الوفاة بين المحتجزين والمسجونين في مصر خلال شهر مايو إلى 5 حالات.

وبـ وفيات اليوم، وصل عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية إلى 14 حالة خلال عام 2022 فقط، و1124 منذ انقلاب 2013.

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* 45 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا خلال إبريل المنتهي

أكد “المرصد العربى لحرية الإعلام” استمرار نهج سلطات الانقلاب في قمع واستهداف حرية الصحافة خلال إبريل المنتهي. ورغم الإفراج عن ٧ صحفيين إلا أن الشهر ذاته شهد مطاردة وحبس عدد من الصحفيين والصحفيات وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف ٨ موظفين بماسبيرو عن العمل، بالإضافة لانتهاكات ارتكبتها إدارات السجون مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحفيين.

ووثق المرصد في تقريره انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر إبريل المنقضي 45 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 66 صحفيا وإعلاميا بما يؤكد استمرار سلطات الانقلاب في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام.

وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد حجب المواقع والصفحات بـ(١٣ انتهاكا)، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم بـ(١٢) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(٩) انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٥) انتهاكات، وانتهاكات السجون بـ(٤) انتهاكات، ثم منع النشر والتغطية بانتهاكين.

ونشر المرصد قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر ابريل والذى وصل ل(٦٦) صحفيًا وصحفية وهم :-

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد النجدي (الجزيرة)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
15. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
18. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
19. حمدي الزعيم (مصور حر)
20. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
21. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
22. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
23. دعاء خليفة (الدستور)
24. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
25. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
26. سليم صفي الدين (نيوز 180)
27. صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
28. صفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والنليفزيون) 
29. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
31. عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
32. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
33. عبد الله السعيد (صحفي حر)
34. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
35. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
36. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
37. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
38. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
39. عمر خضر (شبكة رصد)
40. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
41. كريم إبراهيم سيد ( البوابة نيوز)
42. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
43. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
44. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
45. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
46. محمد اليماني (صحفي حر)
47. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
48. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
49. محمد سعيد فهمي (صحفى حر)
50. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
51. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
52. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
53. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
54. محمد خليل ( مراسل دولي)
55. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
56. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
57. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
58. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
59. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
60. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
61. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
62. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
63. هشام فؤاد (جريدة العربي)
64. هالة فهمي (ماسبيرو)
65. وليد محارب (قناة مصر 25)
66. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*مداهمة قرية نوسا البحر للبحث عن مطلوب للأجهزة الأمنية

داهمت مجموعة من عناصر قوات الأمن الوطني منزل إبراهيم علي ابراهيم قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية بالقوة ودون إذن من النيابة تم تفتيش المنزل وترويع النساء والأطفال فجر اليوم الاثنين 9 مايو .

وقد شارك في الحملة ما يقرب من 30 عنصر من أفراد قوات الأمن الوطني في مداهمة المنزل بحثاً عن أشرف ابراهيم 33 عاماً بزعم ارتباطه بخاله محمد الطنطاوي الهارب خارج البلاد.

وكان بعض الأفراد يرتدون زي الأمن الوطني بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية.

كان لدى قوات أمن الوطني ثلاثة مركبات مدرعة ورافقها العديد من سيارات الشرطة.

وخلال المداهمة أهانت قوات الأمن صاحب المنزل وزوجته وبناته وأطفالهم ، وعبثوا بمحتويات المنزل في انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوق الإنسان. وشهد الاعتقال أفراد الأسرة والجيران.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

هانئ إبراهيم حافظ  “ديرب نجم”

هاني عطية جاويش “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد إسماعيل عمار “ديرب نجم”

أحمد محمد طلبة “ديرب نجم”

وبذلك يصل إجمالي الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 12 معتقلًا.

 

* تجديد حبس 9 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 9 معتقلين من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إمام محمود أمام الشافعي المحامي “ههيا”

محمد محمود إسماعيل المحامي “كفر صقر”

علي محمد علي عبد العاطي “كفر صقر”

عاطف أحمد عبد العاطي “الإبراهيمية”

عبد الرحمن محمد السيد سعيد

عمرو عبد اللطيف عبد الوهاب

أشرف إبراهيم حسين محمد “الزقازيق”

حسام الإسلام أنور محمد سلام “الزقازيق”

أيمن عبد الرازق حسين حسن “الزقازيق”

 

* حجز قضايا 11 معتقلًا من الإبراهيمية للحكم بجلسة 22 مايو

قررت محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 11 معتقلًا من أبناء المركز للحكم بجلسة 22 مايو الجاري، وهم:

عاطف أمر الله علي صالح

خيري محمد محمد إسماعيل

عبد الرحمن السيد مهدي

أحمد سعيد محمد

عزت عطية علي

فتحي عز الدين محمود

أحمد مجدي عبد الرحمن

محمد عبد العظيم السيد

حسن علي متولي

عبد الناصر محمد عبد المقصود

ماهر فؤاد علي غياتي

 

*السيسي يتجه إلى تحرير أسعار الخبز وإلغاء الدعم بداية من يوليو المقبل

أمام فشل الديكتاتور عبدالفتاح السيسي في إدارة موارد الدولة على  نحو صحيح منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م، والتداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا في عامي 2020 و2021،  ثم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير 2022م، يتجه نظام الانقلاب تحرير أسعار الخبز بشكل كامل وذلك بإلغاء الدعم بشكل تدريجي من خلال التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلا من العيني دون الأخذ في الاعتيار التحفظات المعروفة للخبراء عن الدعم النقدي وضرورة ربطه بمستويات التضخم.

وحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب فإن وزارة التموين خفّضت حصص المخابز من الدقيق المدعوم، بنسبة 30 في المائة عن الحصص المقررة يوميا. إذ بدأت إدارات التموين في المحافظات، توزيع أجولة (شوالات) الدقيق المدعوم، بعد تخفيض أعدادها منذ أيام، مستغلة انخفاض الاستهلاك مع إجازة العيد الطويلة، التي انتهت أمس الأحد، مع توقف العمل في الإدارات أثناء فترة الإجازة الرسمية. بيما يؤكد عدد من أصحاب المخابز، أن خفض حصص الدقيق صدر بتعليمات إدارية، حيث فوجئوا بأن مكاتب وزارة التموين وجهت الموزعين بالكميات الجديدة لكل مخبز، داعية إلى الالتزام بتصنيعه وبيعه بالسعر المعتاد 5 قروش للرغيف.

من جانب آخر فإن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتجه إلى توحيد نظام العمل بين الأفران التي تبيع الخبز المدعم وكذا تلك الخاصة، بما يعني رفع الدعم عن الدقيق المستخدم في الأفران، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مع بداية العام المالي، مطلع يوليو المقبل 2022، على أن تصبح المنافسة مفتوحة بين المخابز في مجال تصنيع وبيع الخبز بأنواعه. وأكدت المصادر أن حامل بطاقات شراء الخبز، سيحصل على قيمة الدعم، بنفس عدد الأفراد على البطاقة المخصصة حاليا، والمحددة بعدد 5 أرغفة لكل فرد، وبواقع 50 رغيفاً كحد أقصى يوميا لكل بطاقة. وكانت الحكومة قد بدأت مطلع العام الحالي، دراسة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، وتعهدت بإعلان نتائج الدراسة في مارس الماضي، وجاءت أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا لتؤجل المناقشات وتضيف أزمة غذائية جديدة في مصر، التي فقدت 82 في المائة من مواردها السنوية من القمح المستورد من البلدين المتحاربين.

هذه التوجهات إنما تمثل ترجمة حرفية لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض الرابع الذي طلبته حكومة السسي مؤخرا بعدما اقترضت من الصندوق أكثر من 20 مليار دولار  على ثلاثة قروض منذ نوفمبر 2016م. ويعزو البعض أسباب ذلك إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع قيمة الواردات المصرية بما يوازي الضعف، من 3 مليارات دولار إلى 5.7 مليارات دولار، مع ارتفاع أسعار القمح والشحن والتأمين على الواردات. وتسعى الحكومة إلى تحرير سوق الخبز، بضغوط من صندوق النقد الدولي، رغم مخاوفهما من أن يؤدي القرار إلى اضطرابات داخلية، بينما يؤيد البنك الدولي والمجموعة الاقتصادية في الحكومة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، للحد من تفاقمه سنويا، والسيطرة على الفساد المحيط بعمليات التوزيع والتصنيع، التي تهدر أموال الدولة وتحوّل كميات هائلة من الخبز إلى علف للحيوانات.

وكان وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي صرح بأن “الرغيف المدعم يكلف نحو 60 قرشا، فيما زادت الكلفة بعد الحرب على أوكرانيا بنسبة 40 في المائة، بما يستدعي فتح حوار مجتمعي حول سياسة البيع التي تحمّل الموازنة العامة نحو 53 مليار جنيه سنويا للبقاء على الرغيف المدعوم“.

ويبلغ عدد المخابز البلدية، التي تعمل تحت إشراف كامل من الوزارة، نحو 30 ألف مخبز، تنتج ما بين 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً. وتوزع الإنتاج على 23 مليون بطاقة خبز مدعم، لصالح 72 مليون فرد. واستبق الوزير قرار خفض مخصصات التموين للمخابز، بالسماح للمخابز بإنتاج أية كميات من الدقيق، وبيعها للجمهور الحائز على بطاقة، بما يعني عدم ربط المواطن بمكان الإقامة أو العمل، ليصبح هو المسؤول عن إيجاد المكان الذي يناسبه للحصول على الخبز المدعوم.

وفي نهاية مارس 2022م، شكّل الوزير، لجنة عليا لتحديد سعر الخبز الحر وبيع جوال الدقيق الحكومي للمخابز، وتعلن اللجنة سعر رغيف الخبز بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقا للأسعار والتكلفة لمستلزمات صناعة الخبز، من القمح والعمالة والمياه والكهرباء والمواد البترولية كالغاز والمازوت والسولار. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة التموين والشركة القابضة للصوامع والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات المطاحن والغاز والكهرباء. وستتولى اللجنة، في حالة تحرير سعر الخبز، تحديد البيع بجميع المخابز، مع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أسوة بلجنة تسعير الطاقة التي تصدر قرارات دورية بأسعار البنزين والوقود. كما سمحت الوزارة للقطاع الخاص بزيادة أسعار بيع الخبز في السوق الحرة، وذلك في نحو 30 ألف مخبز خاص.

 

 *السيسي يكوي المصريين بالضرائب الباهظة زادت بنسبة 465 % رغم الفقر والغلاء

تستحوذ فلسفة الجباية على نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ فالسياسات الضريبية في جوهرها يفترض أن تقوم على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية.

السياسيات الضريبية في مصر مختلفة والوضع مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها؛ وبالتالي تمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسيا لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

(465 % زيادة في نسبة الضرائب)

وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة فقد ارتفع جحم الضرائب بنسبة 465% منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013م حتى اليوم؛ حيث بلغ المستهدف من الحصيلة الضريبية تريليونا و168مليارا و795 مليون جنيه (نحو 33 مليار دولار) مقابل 251 مليارا و119 مليونا في يونيو 2013م.

ووفقا لمشروع الموازنة فإن الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية فعلية بإجمالي 946 ملياراً و375 مليون جنيه في العام 2021-2022، وزيادتها بنحو 222 ملياراً و420 مليون جنيه في العام 2022-2023، أي بنسبة نمو تبلغ 23.5%.

وتوقعت الحكومة زيادة حصيلة الضرائب العامة من 472 ملياراً و758 مليون جنيه في العام 2021-2022 إلى 589 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام 2022-2023، بزيادة تبلغ 116 ملياراً و750 مليون جنيه، والضريبة على القيمة المضافة من 385 ملياراً و780 مليون جنيه إلى 477 ملياراً و592 مليون جنيه، بزيادة 91 ملياراً و722 مليون جنيه.

كما توقعت ــ رغم قيود الاستيراد ــ  زيادة حصيلة الضرائب الجمركية من 41 ملياراً و698 مليون جنيه إلى 46 ملياراً و14 مليون جنيه، بزيادة 4 مليارات و316 مليون جنيه، وباقي الضرائب من 46 ملياراً و49 مليون جنيه إلى 55 ملياراً و682 مليون جنيه، بزيادة 9 مليارات و633 مليون جنيه.

وبلغ حجم الإيرادات المتوقعة في العام 2022-2023 نحو تريليون و517 مليار جنيه، منها 235 ملياراً و28 مليون جنيه إيرادات غير ضريبية، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه، بحسب أرقام الموازنة.

إفقار ممنهج

وبحسب المحلل السياسي ماجد مندور، في تحليل له نشره موقع «open democracy»، في أكتوبر “2020”، فإن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وإلى جانب الطبيعية السلطوية للنظام ــ بحسب مندورــ فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء.

ويعزو مندور أسباب تزايد معدلات الفقر في مصر إلى تبني النظام حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تستهدف تسريع نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وقادتها التي باتت تحتكر وتتحكم في مفاصل النشاط الاقتصادي بما تحوزه من امتيازات ونفوذ واسع.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة: 

أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء.

ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي.

ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. (في إشارة  إلى عدم تبني فلسفة الضريبة التصاعدية التي تحدد قيمة الضريبة بناء على حجم المكاسب والأرباح وفق معادلة (ترتفع الضريبة كلما ارتفع الدخل وتقل كلما قل الدخل). وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

*إثيوبيا أنهت استعدادات الملء الثالث والسيسي يعترف بالأمر الواقع

في ظل حالة الصمت المطبق التي تخيم على نظام الانقلاب تواصل إثيوبيا استعداداتها لبدء الملء الثالث لخزان سد النهضة خلال شهر يوليو المقبل ، حيث انتهت أديس أبابا من تشييد الهياكل الخرسانة على جسم السد وإكمال أعمال بناء يصل ارتفاعها إلى 570 مترا في الممر الأوسط، وتستهدف الوصول إلى 595 مترا  خلال أبريل الماضي  رغم توقف المفاوضات مع دولتي المصب مصر والسودان .

وكشفت مصادر دولية، أن أديس أبابا بدأت في رفع الممر الأوسط  للسد الذي يتم بناؤه على النيل الأزرق، بعد أن جففت هذا الممر في مارس الماضي لتهيئته لإنشاءات جديدة .

وقالت المصادر إن “إثيوبيا لا تقيم أي اعتبار لمطالبات مصر والسودان بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق بملء أو تشغيل بحيرة السد، قبل إبرام اتفاق ملزم، خوفا من تقليص حصتهما المائية“.

وأكدت أن المفاوضات الثلاثية بشأن هذه القضية ، التي عقدت على فترات متقطعة منذ عقد من الزمن، حتى الآن فشلت في التوصل إلى أي حلول.

أمر واقع

ورغم اقتراب موعد الملء الثالث في موسم الأمطار في يوليو المقبل اعترف مسئول مطلع على ملف المياه بحكومة الانقلاب ، بأن حكومة الانقلاب لم تحصل على أي معلومات رسمية من إثيوبيا تشرح خطتها وحجم المياه المتوقع حجبها خلال المرحلة الثالثة من ملء خزانات سد النهضة .

وزعم المسؤول أن حكومة الانقلاب تدرس جميع السيناريوهات في ظل المعطيات المتوفرة لتلافي الأضرار الجسيمة، مشيرا إلى أن استمرار السياسة الإثيوبية بفرض أمر واقع يتعلق بملء وتشغيل السد أمر غير مقبول في مصر ومخالف للقوانين الدولية ذات الصلة بإدارة المياه العابرة للحدود وفق تعبيره .

كما اعترف المسئول بأنه رغم كل هذه التطورات الخطيرة التي تهدد حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لا توجد أي مبادرات أو إجراءات لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا .

الملء الثالث

حول خطورة التطورات الإثيوبية قال كاميرون هدسون، زميل مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي إن “استمرار بناء السد يجعل استئناف المفاوضات النهائية أمرا صعبا للغاية، مؤكدا أن إثيوبيا لا تنوي تأخير البناء أو وقف الملء الثالث لخزان السد خلال الأسابيع القليلة القادمة“.

وأكد هدسون في تصريحات صحفية أن الملء الثالث للسد لن ينهي الآمال في التوصل إلى اتفاق، موضحا أن الملء يعتمد على هطول الأمطار، وفي العامين الماضيين، كانت مياه الأمطار وفيرة ، مما حال دون إعاقة تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر ، وإذا استمر هطول الأمطار بنفس الوتيرة، فلن يكون هناك سبب للاعتقاد بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث .

وأوضح أن المخاوف ترجع أساسا إلى سنوات الجفاف ، محذرا من أن عام الجفاف سيزيد من حدة التوترات ويجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أكثر صعوبة ، حيث سيؤثر تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق على الإمدادات المائية من نهر النيل، التي تعتمد عليها مصر في 97٪ من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.

قرارات أحادية

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: “من وجهة نظر المياه، لن يؤثر الملء الثالث على مصر والسودان كثيرا، خاصة إذا كان هذا الملء محدودا، في ظل تجاوز هطول الأمطار التوقعات، موضحا أنه على المستوى السياسي، تعتبر زيادة ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة استمرارا للسياسة الإثيوبية التي تعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية الجانب، رغم رفضها من مصر والسودان بشدة“.

وحذر شراقي في تصريحات صحفية من خطورة التطورات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق، ومن المقرر أن يتسبب في أضرار بالغة لدولتي المصب مصر والسودان.

 موضحا أن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، ووضعت جدولا زمنيا للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي 2017، وحتى اليوم لم يعمل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يوميا، حتى اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط 12 مارس الماضي .

وأضاف ، حاولت إثيوبيا إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار م3 عام 2020، ولم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليار متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1-21 يوليو 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقا، إلا أنها خزنت حوالي 3 مليار م3 فقط خلال إسبوعين من 4-18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر، ومازالت تدعي أن التخزين كان كاملا 13.5 مليار م3 عند مستوى 595 م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليار م3 .

ورقة سياسية

وتساءل شراقي، ماذا تقول إثيوبيا عن مستوى التخزين الثالث إذا كانت وصلت إلى 595 م العام الماضي؟ لافتا إلى أن إثيوبيا تأمل حاليا في رفع مستوى الممر الأوسط بمقدار 20 م إلى المستوى الحقيقي 595م، والذي يعادل قدرة تخزينية 13.5 مليار م3 وليس 18.5 مليار م3 طبقا للجدول الهندسي الذي تم بواسطة الشركة الإيطالية المنفذة، وبالتالي فإن التخزين القادم سوف يتراوح بين 3 إلى 5.5 مليار م3 في أحسن الأحوال .

وتابع ، السؤال الآن ما هي الاستفادة التي عادت على المواطن الأثيوبي بعد مرور أكثر من 11 عاما على البدء في بناء السد بعد تخزينين متتاليين؟ هل وفر مياه الشرب النقية للإثيوبيين، علما بأنهم يعيشون على ارتفاعات أكثر من 2000 م من سطح البحيرة ؟ هل استخدم الإثيوبيون مياه البحيرة في الزراعة؟ علما بأن حول السد مناطق جبلية والزراعة فيها مطرية ، هل أضاء بيوت أحد من الـ 70% من الأثيوبيين الذين يعيشون في الظلام؟ 

وأكد شراقي أن الرابح الأوحد من تصعيد أزمة السد ومن إطالة فترة البناء هي الحكومة الأثيوبية التي تستخدم السد كورقة سياسية لبيع الوهم للإثيوبيين، والهروب من أزماتها الداخلية ومشاكلها العرقية.

 

*شركات السيارات الكبرى تهرب من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة الاستيراد

يشهد سوق السيارات أزمات عديدة تهدد بخروج شركات كبرى من مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك وصعوبة الاستيراد بعد قرار البنك المركزي بالتعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل.

ويعاني السوق من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، حيث وصلت قيمة الزيادة في السيارة الواحدة إلى 270 ألف جنيه، خاصة سيارات مرسيدس بجانب عدم توافر بعض أنواع السيارات، وزيادة ظاهرة الأوفر برايس بشكل غير مسبوق.  

وتسببت هذه الأزمات في تراجع مبيعات السيارات، وإلغاء التوكيلات والحجوزات خاصة من شركات مرسيدس وهوندا لعدم القدرة على توفير السيارات أو التسليم في الموعد المحدد .

ولم يقف الأمر عند إلغاء الحجوزات، بل وصل إلى عدم القدرة على فتح باب الشراء أو الحجز، نظرا لنقص الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية في البنوك لاستيراد سيارات.

خبراء قطاع السيارات من جانبهم توقع ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، بعد صعود الدولار، مشيرين إلى أن سوق السيارات تشهد ظاهرة غريبة تعرف بـ “الأوفر برايس” وهي زيادة تتراوح بين 5 و40 ألف جنيه يفرضها أصحاب المعارض وتجار السيارات على بعض الموديلات التي تشهد إقبالا كبيرا. 

وقال الخبراء إن “أسعار السيارات في مصر، تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار، وقرار البنك المركز المتعلق بالاعتمادات المستندية، والضوابط الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب لاستيراد السيارات، بالإضافة إلى عوامل متعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية، وأزمة نقص الرقائق التي سببتها جائحة كورونا، بجانب نقص المعروض من السيارات“.

وأكدوا أن الزيادات في أسعار السيارات ستتخطى نسبة الـ 15% وهو ما سيؤثر بنسبة كبيرة على المبيعات وقد يتسبب في حالة من الركود.

شركة داينامكس

حول هذه الأوضاع أعلنت شركة داينامكس وكيل علامة فيات في مصر عدم توافر بعض الموديلات وصعوبة الاستيراد؛ وهي نفس الأزمة التي تعاني منها شركتا مرسيدس وهوندا.

وقالت الشركة في بيان لها  “في إطار ما تشهده الأسواق من صعوبات في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي قد ينجم عنها التأخير لأكثر من 90 يوما عن المواعيد المتفق عليها مسبقا وحرصا من شركة داينامكس على إطلاع عملائها على التحديات التي تواجهها في ظل الشفافية التي تجمع بينهما، فإننا نحيط سيادتكم علما بضرورة مراجعة الشركة خلال أسبوعين لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد باقي ثمن السيارة“.

وأكدت أنه في حالة عدم توافر الموديل المحجوز أو تأخر وصوله ، يمكن تحويل الحجز لموديل آخر لذا وجب التنويه.

أزمات خارجية

وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن “السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج ، بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد“.

وأضاف «سعد»  في تصريحات صحفية أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، مؤكدا أن الأسعار لا تزال تواصل الارتفاع .

وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري وبسبب مشاكل أتت من الخارج، موضحا أن من أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا؛ بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

وأوضح «سعد» أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي تم فيه تخفيض قيمة الجنيه وطبق قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم قدرة الشركات على فتح الاعتماد بنسبة 100% وأحيانا يتم فتحه بنسبة 120% بسبب الجنيه، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن. 

ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار ، موضحا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.

استغلال

وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن “زيادة الأسعار التي اجتاحت السوق المحلية غير منطقية، ومبالغ فيها، وغير محسوبة بحسابات تسويقية صحيحة، وبها نوع من استغلال الوقت والفرصة“.

وأضاف مسروجة في تصريحات صحفية أن الزيادات التي فرضها الوكيل على الموزعين والتجار والمستهلكين، شجعت الشركات الأم لفرض مزيد من الزيادات للفوز بأرباح أكبر في صورة أوفر برايس، موضحا أن الوكيل بيقول لنفسه ليه الموزع والتاجر يحصل على الأوفر برايس؟

وأشار إلى أن ظاهرة الأوفر برايس التي انتشرت مؤخرا في السوق المصري ستُعلن نهايتها بهذه الزيادات المتكررة، لأن الوكيل بات يرفع أسعار طرازاته دون رقابة وبشكل جنوني ، فضلا عن أنه يحصل على الأوفر برايس في صورة زيادات سعرية ليجبر الموزعين والتجار على هامش ربح قليل.

وتابع مسروجة، من واقع خبرتي في تسعير السيارات لأكثر من 10 سنوات، أؤكد أن الزيادات التي تتم على أسعار السيارات تتراوح بين نصف في المئة و1.5% أو 2% ولا تزيد بأي حال من الأحوال على 6% مهما كانت الظروف والأسباب.

وأرجع الزيادات السعرية التي تفرضها الشركات الأم لسببين؛ الأول التضخم العالمي، والثاني زيادة أسعار الشحن إذا كانت قد ارتفعت على سبيل المثال بين 1 % إلى 2% وإضافة هذه الزيادة للسعر الرسمي، مع العلم أن الزيادة الصحيحة تفرض على سعر السيارة عند خروجها من البلد المصُنع دون إضافة الجمارك.

وأكد مسروجة، أن شركات السيارات بالسوق المصري لا يحق لها فرض زيادات سعرية بأسعار سياراتها بأكثر من 5% خلال العام، معتبرا أن ما نشاهده الآن استغلال واضح ويجب التصدي له .

الاعتماد المستندي

وقال أشرف شرباص رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إن “الوكيل المحلي رأى أن الموزعين والتجار يفرضون على السيارات ما يسمى “الأوفر برايس” فوجد أنه الأحق بهذه الزيادة نظرا للتقلبات الأخيرة في أسعار الشحن وانتشار متحور كورونا والحرب الروسية الأوكرانية“.

وأكد شرباص في تصريحات صحفية ، أن الزيادات السعرية التي يفرضها الوكلاء بشكل مستمر لا يستطيعون أن يعلنوها دفعة واحدة، ولذلك كان من المنطقي أن يطرحوا زياداتهم على دفعات لكي يتقبلها العميل. 

وكشف أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بتعليق التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، جعلت الوكيل المحلي يشعر أنه دون منافس ليفرض الزيادات التي يراها من وجهة نظره، لأنه بات من الصعب على صغار المستوردين الاستيراد من الخارج نظرا لإيداع كامل مبلغ الشحنة قبل استيراد أي سلعة.

وأكد شرباص أن هناك العديد من العوائق التي أدت لرفع الأسعار، أبرزها نقص الرقائق، وانتشار متحور كورونا، وزيادة أسعار الشحن، ما ساهم بشكل كبير في قلة إنتاج أعداد السيارات عالميا.

 

*”الدفاتر دفاترنا” عصابة العسكر تستولي على أموال أصحاب المعاشات

لا تتوقف عصابة العسكر عن نهب أموال المصريين واستنزافهم، سواء من خلال فرض رسوم وضرائب أو رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات أو عبر ما تخترعه من مصطلحات ركيكة مثل التصالح في مخالفات البناء والتمويل العقاري للوحدات السكنية أو الإسكان الاجتماعي وغير ذلك.

كل يوم تطرق هذه العصابة بابا جديدا لما تمارسه من عمليات نهب منظم ، لدرجة أن أصحاب المعاشات الذين خدموا البلاد سنوات طويلة ومن المفترض أن يحظوا بكل تقدير وتكريم وتلبية حاجاتهم نالهم نصيبهم من هذا النهب ، لأن عصابة العسكر لا تعرف الاحترام والتقدير ، وكل ما يهمها هو الحصول على المال سواء من خلال طريق مشروع أو من خلال السرقة والنهب.

ومنذ سنوات تتسلط العصابة على أصحاب المعاشات من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال التأمينات ، ولتحقيق هذا الهدف تسن قوانين وتشريعات جديدة تنطوي على ظلم كبير لهذه الفئة من المصريين ، بجانب حرمانهم من العلاوات وتقليص الفئات المستفيدة من المعاشات ، وهكذا تتحول المعاشات من حق لصاحبها يحصل عليه بعد نهاية خدمته إلى “مِنّة” من حكومة الانقلاب تمنُّ بها على من تشاء وتحرم منها من تشاء.

قانون جديد

من هذه الكوارث مشروع قرار رئيس وزراء الانقلاب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، حيث حدد هذا القانون حالتين لوقف صرف المعاش عن المستحقين، والمقصود بهم الورثة، وليس صاحب المعاش باعتباره حقا أصيلا له.

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صُـرف له الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

قطع المعاش

كما لجأ قانون التأمينات والمعاشات الانقلابي إلى  قطع المعاش عن بعض الحالات ، ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

5 ـ تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة .

6 ـ في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى ، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية ، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

7 ـ في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين ، يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.

65 سنة

من جهته لجأ نظام الانقلاب إلى رفع سن المعاش إلى 65 سنة بدلا من 60 ، وذلك لتقليص استفادة المؤمن عليهم من حقهم في المعاش واستيلاء عصابة العسكر على أكبر قدر منه ، وفي هذا السياق أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 سيرتفع سن المعاشات تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنه “وفقا لخطة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري سيتم الرفع كالتالي“.

– رفع سن المعاش لـ61 عاما في يوليو 2032.

– رفع  سن المعاش لـ 62 عاما في يوليو 2034.

– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ 63 عاما في يوليو 2036.

–  رفع سن المعاش لـ 64 عاما في يوليو 2038.

– رفع سن المعاش  لـ 65 عاما في يوليو 2040.

المُؤمّن عليه

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي:

–توحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040. 

–مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60.

 ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عاما، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عاما أي عام 2032.

– مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عاما أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عاما أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عاما أي عام 2038.

ويبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

– تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019