أخبار عاجلة
الشرطة المصرية

نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية.. الثلاثاء 10 مايو 2022.. البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

الشرطة المصرية

نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية.. الثلاثاء 10 مايو 2022.. البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* في مصر الأثرياء يفلتون من العقاب.. كريم الهواري نموذجا

كشفت تقارير صحفية محلية، عن تفاصيل وقيمة التصالح التي تنازل بموجبها أهالي الطلاب الأربعة ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد، عن حقهم المدني في مقاضاة الجاني “كريم الهواري”،  نجل صاحب سلسلة متاجر “هايبر وان” الشهيرة.

وبحسب موقع “مصر تايمز” ، فإن التصالح بين أهالى الضحايا والمتهم كريم الهوارى”، تم في الشهر العقاري للتنازل عن الشق المدني في الدعوى وليس الشق الجنائي الذي ستفصل فيه المحكمة

دية وعطايا للتنازل

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن تحديد قيمة التصالح تم على أساس الدية”، والتي قدرت بحوالي 3 مليون و500 ألف عن كل متوفي، واستقر في النهاية على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه (حوالي 216 ألف دولار) لكل أسرة.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع أسر ضحايا حادث الشيخ زايد على رحلات حج وعمرة على نفقة والد “كريم الهواري”، وتوظيف أشقاء ضحايا الحادث في مؤسسات “محمد الهواري” برواتب مجزية

تهديد الشهود 

كان أحد الشهود في القضية قد تقدم بشكوى أثناء مباشرة النيابة التحقيقات، متضمنة مقطع فيديو يوثق الحادث الذي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة في مسكنه، كما أدلى بشهادته حول حضور 4 أشخاص إلى منزله بعد الحادث بـ 3 أيام، وادعاء أنهم أعضاء في النيابة العامة، طالبين الاطلاع على كاميرات المراقبة، ورفضه طلبهم بعد التشكك في أمرهم 

وقدّم الشاهد إلى النيابة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة حال حضورهم إلى مسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا موجودين في مقر النيابة وقت التحقيق بصفتهما محاميين عن نجل “الهواري”، فأمرت النيابة بالقبض عليهما وحبسهما على ذمة التحقيق، وطلبت ضبط الآخرين الهاربين

وفي 15 مارس الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية بتخفيف حكم الحبس الصادر ضد اثنين من محامي “الهواري” من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط، بعد قبول استئنافهما

ثمن سيارة الجاني يساوي الدية

وألقي القبض على نجل مالك سلسلة متاجر “هايبر وان” بتهمة قتل 4 طلاب دهساً في مدينة الشيخ زايد، في 10 ديسمبر الماضي، نتيجة قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير مادة الكوكايين المخدرة، إذ صدم سيارة الضحايا من الخلف وأطاحها، ما أودى بحياتهم

والسيارة التى كان يقودها كريم الهوارى وقت الحادثة ماركة ” أستون مارتن فانتاج كوبيه” يبدأ سعرها بـ4 مليون و750 ألف جنيه أى ما يعادل قيمة الديه التى ستحصل عليها عائلة كل شخص من الطلاب الأربعة الذين توفوا جراء الحادث 

أثرياء مصر لا يعاقبون 

وكريم الهواري ليس الحالة الأولى التي تفلت من العقاب في مصر بسبب انتمائه إلى طبقة الأثرياء، فقد سبقه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، حيث حكم عليه بالإعدام هو والضابط محسن السكري المنفذ لعملية القتل، الذي حرضه الأول على أن يقتل الفنانة اللبنانية أثناء تواجدها في مدينة دبي مقابل مبلغ كبير من المال يقدر بمليوني دولار، وخفف الحكم على هشام طلعت إلى 15 عام قضى منها  9 أعوام فقط ثم خرج بعفو رئاسي من عبد الفتاح السيسي

وصبري نخنوخ أيضا واحد من هؤلاء الأثرياء، كان يدير جيش من البلطجية تحت سمع وبصر وزارة الداخلية في عهد المخلوع مبارك وبالتعاون معها، وحمله الكثيرين مسئولية العديد من الأحداث الدامية بدء من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وحتى مذبحة ماسبيرو مرورا بموقعة الجمل ومذبحة استاد بورسعيد، حيث صدر عفو رئاسي أيضا من عبد الفتاح السيسي لنخنوخ بعد قضائه ست سنوات فقط من حكم المؤبد الذي قضي به عليه بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

كما أفلت شبان قضية “فتاة الفيرمونت” الذين غادروا البلاد بعد أن أخلت سبيلهم النيابة العامة، بعد أن حفظت التحقيقات بحقهم وآخرين، ثم حكمت عليهم محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة للمدان الأول حضوريا، والسجن المؤبد على المدانين الثاني والثالث غيابيا، نظرا لهروبهما، بعد إدانتهم في واقعة اغتصاب أخرى -غير فتاة الفيرمونت- لفتاة في محافظة مطروح بالساحل الشمالي.

وهكذا هي مصر في عهد الحكم العسكري، يصدق عليها قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم-: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»

 

* حرمان من الدراسة والزيارة.. 2296 يوما على اعتقال طالب من العاشر

يكمل اليوم الطالب عبدالله السيد محمد السيد من مدينة العاشر من رمضان 2296 يوما رهن الاعتقال والحبس وراء قضبان سجون الانقلاب، حرم خلالها من إتمام دراسته، وحريته، ولا يزال مستقبله مجهولا.

اعتقل عبدالله عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما في 24 يناير 2016، وكان وقتها طالبا بكلية العلوم بجامعة أسيوط، ثم أودع في ليمان المنيا وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليقضى سنوات شبابه خلف القضبان.

وفى شهر يوليو 2021 وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله أخفي قسرا لمدة شهرين، ليظهر في شهر أغسطس 2021 ويجري تدويره على ذمة قضية رقم 1934 لسنة 2021 وتم إيداعه بسجن طرة العقرب شديد الحراسة 2 ويمنع من الزيارات منذ ذلك التاريخ  وحتى اليوم.

 

* نائبة عن حزب العمال البريطاني: العلاقات الوثيقة بين بلادنا وانقلاب مصر إهانة للديمقراطية

أعلنت النائبة العمالية زارا سلطانا عن دعمها للمدافع المصري عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح المحتجز في سجن شديد الحراسة في مصر.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية، حث سلطانا الحكومة البريطانية على مضاعفة الجهود لتأمين وصول القنصلية البريطانية إلى علاء واستدعاء السفير المصري للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

كما طالب النائب العمالي سلطات الانقلاب بالكف عن مضايقة وترهيب المصريين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، والتوقف عن تهديد المواطنين البريطانيين والبريطانيين المصريين عند وصولهم إلى مصر، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والديمقراطية في علاقة المملكة المتحدة بنظام السيسي.

وتم القبض على علاء في سبتمبر 2019 كجزء من اعتقال نشطاء وشخصيات سياسية تم اعتقالهم بعد دعوات المقاول المصري محمد علي للاحتجاج، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «بث أخبار كاذبة».

تعرض علاء للضرب والتعذيب وهو الآن ممنوع من إرسال الرسائل، وفي الأسبوع الماضي، خلال زيارة للسجن، ودع عائلته التي تعتمد على الرسائل للحصول على تحديثات حول صحته، التي تتدهور وسط نقص الفحوصات الطبية.

ويضرب علاء عن الطعام منذ اليوم الأول من شهر رمضان ويطالب بالحق في زيارة قنصلية وتحسين ظروف احتجازه، وهو محتجز حاليا في زنزانة بدون ضوء.

تم قطع زيارات الناشط إلى 20 دقيقة في الشهر وتتم الآن خلف الزجاج وتم منعه من الوصول إلى الكتب أو كتابة الرسائل.

وأصبح علاء مؤخرا مواطنا بريطانيا أثناء وجوده داخل السجن من خلال والدته، أستاذة الرياضيات ليلى سويف، المولودة في لندن.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، منحت فرنسا العديد من السجناء السياسيين السابقين الجنسية الفخرية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية مقابل إطلاق سراحهم، بما في ذلك إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي.

وقالت سلطانا في رسالتها إن “بريطانيا تحافظ على علاقات وثيقة مع نظام السيسي وتسخر من الادعاءات بأن الديمقراطية والحرية والتعاون تدفع السياسة الخارجية لبريطانيا“.

وأضافت “أن المصريين الشجعان الذين يدافعون عن الحرية والعدالة الاجتماعية هم الذين يستحقون الدعم والتضامن، وليس النظام العسكري الذي يقمعهم ، أحثكم على بذل قصارى جهدكم لتأمين إطلاق سراح علاء عبد الفتاح قبل فوات الأوان “.

 

* تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

علاء السيد عبد الله الداغر “بلبيس

حسام شعبان الشوربجي “بلبيس

مصطفى سلطان  “بلبيس

وبذلك يصل إجمالي الذين جرى تدويرهم على ذمة هذا المحضر حتى الآن 15 معتقلًا.

 

* ظهر في تسريب عام 2017.. مقتل “إبراهيم حماد” أحد أزرع الجيش في تصفية المواطنين بسيناء

أعلنت مصادر حقوقية سيناوية، عن مقتل “إبراهيم حماد”، أحد أشهر أزرع الجيش المصري في قتل المختفيين قسرياً، والمدنيين في سيناء.

مقتل إبراهيم حماد في سيناء

وقالت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، في تغريدة على تويتر، أن “ابراهيم حماد” أحد عناصر المجموعات الموالية للجيش، والذي كان قد ظهر بفيديو شهير عام2017 يبين إطلاقه النار على معتقلين من مسافة صفر في عملية إعدام ميدانية غير قانونية.

وأوضحت المؤسسة أنه بالرغم من وضوح الفيديو والتعرف على هويته، فإنه لم يتعرض لأي ملاحقات قضائية أو تحقيق واستمر في عمله مع الجيش.

وأضافت: “إن الانتصار في الحرب على الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون يتحقق بالشكل الأمثل عبر تطبيق القانون وتضميد جراح انتهاكات الماضي عبر مجموعة من آليات العدالة الانتقالية التي يبدو حتى الآن أنها غائبة بشكل كبير عن دوائر صنع القرار”ز

مجزرة سيناء 2017

وكانت قناة “مكملين” الفضائية، قد أذاعت عام 2017، تسريب يظهر أفراداً يعملون مع الجيش، يقومون بإطلاق النار على مدنيين عُزل وتصفيتهم وهم ملقون على الأرض في سيناء.

ويظهر في الشريط المصور، “إبراهيم حماد” وهو يرتدي زي الجيش، ويقوم باستجواب أحد المدنيين بعد وضع غمامة على عينيه، ثم طرحه أيضا في منطقة صحراوية وإطلاق عدة أعيرة نارية عليه.

كما أظهر الفيديو تعمد “حماد”، تصفية عدد من الشباب في المنطقة نفسها، ولكن على مسافات متباعدة. وكشف التسريب عن عدم مقتل هؤلاء الشباب خلال مواجهات مسلحة، ولكن تم القبض عليهم أولا ثم تصفيتهم.

كما أظهر الفيديو تعمد “حماد”، تصفية عدد من الشباب في المنطقة نفسها، ولكن على مسافات متباعدة. وكشف التسريب عن عدم مقتل هؤلاء الشباب خلال مواجهات مسلحة، ولكن تم القبض عليهم أولا ثم تصفيتهم.

وكشف نشطاء سيناويين، أن حماد ينتمي إلى عائلة “المشوخي”، ومعروف عنه منذ فترة طويلة مشاركة قوات الجيش في الحملات العسكرية، باعتباره يعرف العائلات والقبائل والطرق الصحراوية.

وأكد النشطاء، أن الجيش يعتمد على عدد من المدنيين في حملاته العسكرية ويقوم بتسليحهم ويعرفون باسم “الكتيبة 103”.

واعتاد الجيش اصطحاب عدد من الشباب في حملات، ويعرفون في سيناء بـ”الدليل”؛ نظرًا لعدم معرفة قوات الجيش للطرق الصحراوية ومناطق نفوذ المسلحين.

وأثار ظهور “حماد” في الشريط المصور حينها، ردود أفعال غاضبة في المجتمع السيناوي، وأشارت مصادر قبلية إلى أن “حماد” وغيره من المتعاونين مع الجيش والشرطة يقيمون في وحدات الجيش، ولا يظهرون بمفردهم؛ خوفًا من استهدافهم من قبل مسلحي تنظيم “ولاية سيناء”.

 

* ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 18 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أبـو اليزيـد مسـعد حمد
  2. أحمـد حسـن أحمد حسن
  3. أحمد محمد أحمد أبو الأنوار
  4. أســامة أحمـد ســيد
  5. أشرف محمود حسن رمضان
  6. أمجــد خليـل محمـد
  7. حسيـن أحمد عبد الجليل
  8. سليمان محمد سلام أحمد
  9. شريــف محمـد دعبـس
  10. عبد الرحمن فرج عبد الحميد
  11. عبد الله محمود سيـد أحمـد
  12. عمرو أحمد محمد عبد الحميد
  13. عـواد محمـد عـواد أحمـد
  14. فـؤاد محمود محمود زغلـول
  15. محمـد أحمـد السيـد إبراهيم
  16. محمـد أحمـد مصطفـى السيد
  17. محمـد أسـامة أحمـد حسـن
  18. مصطفـى خـالد السيـد علـي

 

* استمرار حبس الإعلامية هالة فهمي 15 يومًا بتهمة “التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية

كشف المحامي الحقوقي، خالد علي، أن نيابة أمن الدولة قررت أمس الاثنين، استمرار حبس الإعلامية الدكتورة “هالة فهمي”، 15 يوماً، بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال خالد علي في تدوينة على الفيسبوك: “تم عرض فيديو جديد عليها ضمن الأحراز المقدمة ضدها قامت بتشييره على صفحتها تناول حديث عن الاقتصاد، وقامت النيابة بمناقشتها في مضمونه واستجوابها بشأنه، وانتهى التحقيق منذ قليل، وقررت النيابة استمرار حبسها 15 يومًا”.

وفي وقت سابق قال علي: “انتهينا من حضور جلسة التحقيق مع المذيعة هالة فهمي في نيابة أمن الدولة بالتجمع، وتم مواجهتها لبوست قامت بتشييره من صفحة الغير عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة”.

وأضاف: “كما تم مواجهتها بفيديو للغير قامت بتشييره على صفحتها، ومضمون الفيديو يشتمل على أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول”.

وأوضح خالد علي، أن النيابة وجهت لها تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) فى تحقيق أغراضها، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، ونشر بداخل البلاد وخارجها أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة”.

ونقل علي عن الإعلامية هالة فهمي، قولها أن “قوة الضبط أخذت منها مفاتيح شقتها وثلاثة تليفونات ومبلغ 12 ألف جنيه، ولا تعلم هل تم إثبات ذلك بمحضر الضبط من عدمه”.

وتابع قائلاً: “تم حبسها 15 يوماً، وهى مودعة بسجن القناطر، حضر معى التحقيق الأساتذة أحمد عثمان ونبيه الجنادى”.

يذكر أنه بعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها، وإخلاء سبيلها، ظهرت الإعلامية هالة فهمي بنيابة أمن الدولة.

وتقود الإعلامية هالة فهمي حملة مع آخرين، ضد سيطرة جهاز المخابرات على ماسبيرو.

وكان ماسبيرو قد شهد احتجاجات مستمرة للعاملين فيه، للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم، وتحسين الأوضاع المهنية، من دون أن تكون هناك تدخلات حاسمة من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم,.

وفسر مراقبون تعنت الحكومة بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية، وبيعها للمخابرات العامة.

وكان العاملون في ماسبيروا قد نظموا تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد حسين زين، رئيس الهيئة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.

 

* استمرار التنكيل بـ “قرقر” و”عبدالفتاح” وإخفاء “محمود” و1312 يوما على اعتقال “هدى” ومخاوف على حياتها

نددت منظمة “نحن نسجل” باستمرار تعنت سلطات الانقلاب ضد المهندس مجدي قرقر القيادي بحزب العمل وعدم السماح له بحضور زفاف ابنته.

واعتبرت المنظمة ما يحدث بحق ” قرقر” من انتهاكات وهو برلماني سابق وأحد رموز العمل السياسي في مصر، بالإضافة لعمله أستاذا بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، دليل على عدم جدية الحوار الوطني المزعوم الذي تحدث عنه السيسي مؤخرا فيما أسماه “إفطار الأسرة المصرية” في رمضان الماضي.

وكان قد تم اعتقال “قرقر” للمرة الثانية في 24 سبتمبر 2019، ليُلحق بالقضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

أسرة “محمود” تطالب برفع الظلم الواقع عليه

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل محمود رضا منجود عبده استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه ، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من داخل منزله بالشيخ زايد فجر يوم الخميس 24 مارس الماضي دون ذكر الأسباب .

وذكرت أنه تم احتجاز “رضا” عقب اعتقاله داخل قسم أول السلام الذي أنكر وجوده بعدما توجهت أسرته للسؤال عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد مضي ما يقرب من شهر ونصف على اعتقاله التعسفي.

وأكدت أسرة الضحية أنها توجهت إلى مصلحة السجون للتعرف على مكان احتجازه لكنها رفضت إعطاء أي معلومة عن مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له ويتافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، وسط قلق أسرته ومخاوفها على سلامته.

التنكيل بالمحامي المعتقل محمد عبدالفتاح منذ 15 شهرا

ووثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي منذ 15 شهرا، بحق معتقل الرأي المحامي محمد السيد عبدالفتاح، رغم تراجع حالته الصحية بالتزامن مع نظر تجديد حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

وأشارت إلى أن الضحية كان مريضا بالسرطان، وأجريت له في السابق عملية زرع نخاع شوكي، وقدم للنيابة العامة ولهيئة محكمة الجنايات الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أنها قابلت ذلك بتمديد اعتقاله، بينما تمتنع سلطات السجن منذ اعتقاله عن تقديم العلاج اللازم له، أو المتابعة الطبية اللازمة.

وذكرت أنه يعاني من عدم قدرته على رؤية والديه، وذلك لصعوبة حركة والده، بينما تمكث والدته طريحة الفراش منذ ثلاث سنوات، كما أنها تعرضت قبل ثلاثة أشهر لجلطة بالدماغ بسبب حزنها عليه، وتعرضت لجلطة أخرى منذ ثلاثة أيام، وهي حاليا ترقد في العناية المركزة بأحدى المستشفيات.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحامي محمد السيد عبدالفتاح من منزله بمحافظة الإسكندرية مطلع مارس 2021، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث تعرض للإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في 14 مارس ، التي حققت معه في قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

1312 يوما من التنكيل بالمحامية هدى عبدالمنعم وتدهور صحتها

كما وثقت المنظمة تواصل التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم تدهور صحتها ومضي 1312 يوما على اعتقالها  واحتجازها في ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تحصل فيها على الرعاية الطبية المناسبة لحالتها الصحية داخل سجن القناطر.

ونقلت المنظمة مناشدة أسرة الضحية على لسان ابنتها فدوى خالد للإفراج عنها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر (1312 يوما) على اعتقالها، تدهورت فيها حالتها الصحية ، حيث أكدت أن والدتها لم تعد قادرة على الحركة سوى بالاستناد على أحد أو الاستعانة بالعكاز، متسائلة “ماذا سيخسرون لو أنهم أفرجوا عنها؟

وأشارت إلى معاناتها ، لأنها لا تتمكن من إسناد والدتها بعد تقدم سنها أو الاقتراب منها أو احتضانها.

وكانت فدوى قد تحدثت قبل أشهر عن تدهور حالة والدتها الصحية داخل محبسها، وتعرضها لعدة أزمات حادة، مع استمرار منعها من الزيارة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقالت إن “والدتها لا تقدر على التحرك بشكل طبيعي، ما يضطرها إلى أن تستعين بعكاز، وكليتاها اليمين والشمال في وضع حرج، واشتُبه بإصابتها بذبحة صدرية أكثر من مرة، وحصل معها أكثر من أزمة قلبية”.

وأضافت أن “من حق والدتي وهي فوق الستين سنة؛ أن تعيش معززة مكرمة في بيتها، وسط بناتها وأحفادها، وأن يتم تمكينها من مراجعة أطبائها كي تتعالج عندهم ونطمئن عليها”.

وكانت “هدى عبدالمنعم” قد اعتقلت في 1 نوفمبر 2018، وتم اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج، مع 10 أشخاص آخرين، من ضمنهم الناشطة عائشة الشاطر، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها دوريا، رغم تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز ، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ومنذ انقلاب السيسي فى الثالث من يوليو 2013 ؛ تشن سلطات الانقلاب حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

 

*أكثر من نصف موازنة مصر 2022/2023 ستنفق على الديون

كشف “موقع ميدل إيست آي” أن بيان مشروع موازنة السنة المالية الجديدة يتوقع إنفاق 54 بالمئة على خدمة الدين – وأقل من المطلوب دستوريا على الصحة والتعليم في مصر

وقال الموقع إن حكومة  المنقلب السيسي قدمت مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، اليوم الاثنين، مع تخصيص أكثر من نصفه لخدمة الدين.

وتظهر المسودة زيادة كبيرة في مخصصات فوائد الديون التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 19 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

وارتفعت مخصصات الميزانية لسداد القروض نفسها بشكل كبير في المسودة، حيث تجاوزت 62 في المائة.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، من المتوقع أن يكون أقل من النسبة المئوية المنصوص عليها في الدستور، الذي ينص على ما لا يقل عن ستة في المائة من الإنفاق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وثلاثة في المائة على الصحة.

وقدم وزير المالية في حكومة السفيه السيسي محمد معيط مشروع الميزانية إلى برلمان الانقلاب يوم الاثنين في انتظار الموافقة عليه والذي يتوقع أن يرتفع الإنفاق 15 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022/2023، انخفاضا من 6.2 في المائة في السنة المالية الحالية.

وقال معيط إن مصر ستنفق 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) في العام المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار).

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة السيسي، إن مصر تتوقع استثمارات بقيمة 1.45 تريليون جنيه مصري (78.4 مليار دولار).

وأضافت “لقد أدت الأزمة العالمية إلى زيادة أسعار الطاقة والغذاء. لقد تمكنت الحكومة من مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت أن “الموازنة أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على الاقتصاد الوطني خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم”.

وتعاني مصر مع توقف السياحة في عام 2020 بعد أن ضرب كوفيد-19 البلاد. في فبراير، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية لأن مصر تستورد غالبية قمحها من أوروبا الشرقية.

وكان من المفترض أن تقدم حكومة السيسي مشروع الموازنة إلى البرلمان في أوائل أبريل ، أي قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة.

ومع ذلك، تأخر وزراؤها في العرض واضطروا إلى تعديل مشروع الميزانية لاستيعاب التحديات الاقتصادية الأخيرة التي يمثلها الصراع بين موسكو وكييف.

وهي تخصص ما يقرب من 49 مليار جنيه مصري (103 ملايين دولار) لتغطية تكلفة الخبز، وهو الغذاء الأساسي لسكانها البالغ عددهم 102 مليون نسمة.

وتبحث مصر عن طرق لجذب النقد الأجنبي لدعم خزائن الدولة. وهي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر لتأمين حزمة دعم مالي.

وقال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي يوم السبت إن الحكومة تعمل على إيجاد سبل لجذب المزيد من الاستثمارات بما في ذلك “مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة”.

وفي الشهر الماضي، أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع برنامج لجذب 40 مليار دولار من المشاركة الخاصة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 137.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي و273 مليون دولار ديونا محلية.

 

* ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم “وصل إلى 40 جنيها” للبلدي والمستورد

كشفت الغرف التجارية الثلاثاء، عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم، من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وقالت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها.

بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد تسارع في أبريل إلى 9ر14%، مقابل 4ر4% لنفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتظهر بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن بنسبة 1ر13% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 5ر10% عن الشهر السابق. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 3ر3%.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية ومالية واسعة بسبب تضررها من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، بينما كانت قد حصلت على أكثر من 20 مليار دولار منذ نهاية عام 2016 مقابل تنفيذ اشتراطات دفع ثمنها الفقراء ومتوسطو الدخل فقط، بعد رفع الحكومة أسعار الكهرباء والغاز والسلع الأساسية، وفرضت المزيد من الضرائب على الاستهلاك، في إطار تقليص الدعم وزيادة العائدات الجبائية.

 

*أسعار العقارات تواصل ارتفاعها الجنوني بسبب جشع شركات الحديد والإسمنت

واصلت أسعار العقارات ارتفاعها الجنوني في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء بصورة كبيرة ، وتوقع مطورون عقاريون أن ترتفع أسعار العقارات خلال الأشهر القادمة من العام 2022 بنسبة 40% ، محذرين من أن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة سوف يؤدي إلى حالة ركود في سوق العقارات وعزوف المصريين عن الشراء.

وطالبوا حكومة الانقلاب بالتدخل لخفض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ، لإنقاذ شركات المقاولات والمواطنين من ارتفاع الأسعار الكبير للعقارات .

تعطيش السوق

وقالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن  “أسعار الحديد والإسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بهذه الحرب وإنما يرجع إلى جشع مصانع وشركات الحديد والأسمنت“.

وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن أسعار الإسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيه للمستهلك والحديد إلى 21 ألف جنيه للمستهلك .

وكشفت أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت تمتنع عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، وهو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيها بدلا من 50 جنيها ، لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الإسمنت بقيمة 50 أو 60 طنا .

وأشارت المصادر إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد ، حيث تلجأ إلى تخزين البضائع، وهذا الأمر أحدث ارتباكا في السوق ، مؤكدة أن الزيادات في أسعار الحديد والإسمنت وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن.

وأكدت أن مصانع الحديد وشركات الإسمنت لديها اكتفاء ذاتي ، وبالتالي فإن أي زيادة في الأسعار غير مبررة ، واصفة ما يحدث بأنه أشبه بالاحتكار ، مطالبة حكومة الانقلاب بفتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد ، وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الإسمنت على عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.

وأوضحت أن شركات الحديد تخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتعرقل أي محاولات لخفض الأسعار ، من خلال تعطيش السوق والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل .

سعر عادل

من جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء إن “السعر العادل للحديد من المفترض ألا يزيد عن 17 ألف جنيه ، مؤكدا أن الشركات تغالي في رفع الأسعار“.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أن قرار الشركات بتخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت وراء وصول سعر الطن من 800 جنيه العام الماضي إلى 1600جنيه في الوقت الحاضر.

وقال إنه “تقدم بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإلغاء قرار تخفيض الكميات المنتجة من الإسمنت ، مشيرا إلى أنه سيتقدم الأسبوع المقبل لوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بطلب مماثل لوقف تنفيذ هذا القرار ، لحماية سوق مواد البناء من الزيادات غير المبررة في الأسعار

الحرب الروسية الأوكرانية 

وأرجع محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الحديد لأسباب رئيسية منها :

الارتفاع الكبير لسعر طن الخردة المستوردة والذي ارتفع من 514 دولارا إلى 650 دولارا للطن والذي يتحكم في 60% من أسعار الحديد في مصر.

–   ارتفاع تكلفة الشحن والنولون بصورة كبيرة في إطار نقص سلاسل الإمداد.

–   عدم توفر الخامات في العالم ولجوء المصانع إلى الاستيراد من الهند والصين بدلا من أوروبا ، وهو ما ضاعف من تكلفة الشحن.

–  ارتفاع أسعار البيليت من 700دولار إلى 910دولار.

وتوقع حنفي في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نتيجة لخروج إنتاج روسيا وأوكرانيا من السوق، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.

وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب تداعيات الحرب، وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الإستراتيجية الأمر الذي يفرض تساؤلا مهما ، وهو هل تستطيع المصانع التوافق مع الأسعار الجديدة أم لا؟

وأشار حنفي إلى أن الأزمة تتمثل في صعوبات استيراد الخام وبعض أنواع مسطحات الصاج البارد والساخن ، لكن يمكن للمصانع المحلية أن تدبر احتياجاتها من مناشئ أخرى سواء أمريكا أو أستراليا والصين والبرازيل .

أسعار الخامات

وقال المهندس محمد طاهر عضو غرفة الاستثمار العقاري إن “الزيادات الكبيرة المتتالية في أسعار الخامات اللازمة للإنشاءات وكذلك الارتفاع المتتالي لسعر الأرض سيترتب عليه زيادة طبيعية في أسعار العقارات، مؤكدا أن المطورين وشركات الاستثمار العقاري ستتحمل جزءا كبيرا من هذه الزيادة ، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيع خلال الفترات السابقة“.

وأشار” طاهر” في تصريحات صحفية إلى أن هناك حزمة مكتسبات نتيجة هذه التداعيات، منها المكاسب التي حققها العميل السابق الذي اشترى بأسعار تقل 20%عن الأسعار الحالية ، كما أن العميل المتوقع  أو المواطن الذي يفكر في الشراء حاليا سيستفيد من الشراء ، حيث يثبت الاستثمار العقاري دائما أنه أفضل وعاء ادخاري للاستثمار ، فضلا عن الاستفادات التي ستحققها الشركات التي نفذت الإنشاءات في السابق ولم تنفذ عمليات بيع حتى الآن.

ركود عقاري

وتوقع حسن جودة عضو شعبة الاستثمار العقاري حدوث ركود عقاري لعدة أسباب أبرزها ، انتظار العميل أو الراغبين في الشراء وعدم قيامهم بأية عمليات شراء في الوقت الحالي حتى تستقر الأوضاع  ، وانخفاض قيمة القوة الشرائية التي كان يدخرها العميل أو المواطن الراغب في الشراء أو الإدخار ، حيث أصبح المليون جنيه 850 ألف جنيه فقط بجانب زيادة تكلفة  إنتاج العقار من 20لــ22.5%.

وقال جودة في تصريحات صحفية إن “جميع شركات الاستثمار العقاري ألغت العروض والخصومات التي كانت أعلنتها مسبقا  نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة ، مطالبا جميع العملاء والمواطنين الذين قطعوا مسافات في عملية الشراء باستكمالها وعدم التراجع عنها ، خاصة إذا كانت بها خصومات أو عروض أو على الأقل بالأسعار القديمة، لأنها فرصة للشراء بسعر منخفض“.

وحول الإجراءات التي يجب تنفيذها لحماية السوق العقارية من الركود والانهيار شدد على ضرورة وقف تصدير مواد البناء لإشباع السوق المحلية، بالإضافة إلى الاتجاه للتصنيع  وتوطين جميع الصناعات المحلية بدلا من شرائها بالعملات الصعبة حتى لا تتفاقم الأزمة.

 

* تزامنا مع تقلص نشاط القطاع الخاص.. تراجع صافي الأصول الأجنبية

كشف البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية المصرية قد انخفض بمقدار 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليار دولار) في شهر مارس، وهو أشد انخفاض منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في فبراير 2020، بحسب وكالة “رويترز“.

وانخفضت قيمة السندات إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي من 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، وكان الشهر السادس من انخفاضها من 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

وكان تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج، والذي نتج جزئيا عن عدم ارتياح المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ في الحادي والعشرين من مارس.

وتمثل هذه الضمانات أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها الخصوم، وذكر البنك أن التغييرات في حجمها تمثل معاملات صافية للنظام المصرفي مع القطاع الأجنبي بما في ذلك البنك المركزي.

وقال المحللون إن “أي تحرك يمكن أن يمثل تغييرات في تدفقات الواردات والصادرات أو تدفقات المحافظ المالية الأجنبية إلى الخارج أو سداد الديون الأجنبية أو التغيرات في تدفق تحويلات العمال أو ضعف السياحة“.

وكان استطلاع للرأي يوم الأحد ، قد أظهر أن نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي قد تقلص في شهر أبريل، مواصلا التدهور الذي استمر لمدة 17 شهرا ، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى زيادة الأسعار.

فقد تحسن مؤشر مديري المشتريات في مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال مصر إلى 46،9 مقارنة بمؤشر 46،5 مارس، ولكنه ظل أقل من عتبة 50،0 التي تفصل النمو عن الانكماش.

وقالت الشركة إنه “بينما كان الانكماش يخفف جزئيا منذ مارس، فإنه لا يزال ثاني أسرع ركود خلال أقل من عامين ، حيث إن الشركات غالبا ما أعلنت أنها تخفض إنفاقها بسبب ارتفاع كلفة المدخلات“.

وقد استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخام على الصعيد العالمي في التسبب في حدوث انخفاضات حادة في الناتج وفي الطلبات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية من 58.3 في مارس إلى 58.6 في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء من 59.1 إلى 58.8 في المائة.

وقالت الشركة إن “ضغوط التكلفة نشأت إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا“.

وعلق العديد من المشاركين أيضا على تخفيض قيمة الجنيه المصري مؤخرا، وعلى الرغم من أن التضخم الكلي لأسعار الدخل كان ضعيفا، وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار يوم 21 مارس ، بعد أن حافظ على ثبات العملة عمليا خلال الشهور ال 18 الماضية.

ومدد الناتج والطلبيات الجديدة في أبريل فترة الانكماش التي دامت أشهرا، رغم أن مؤشر الناتج، الذي بلغ 45.3، كان أفضل قليلا من الرقم المسجل في مارس والبالغ 44.6. وقد تحسن مؤشر الطلبات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.

وقد تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس عندما كان عند أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح قبل 10 سنوات ، ولا يزال رقم أبريل هو ثالث أدنى رقم منذ عقد.

وقال الخبير الاقتصادي العالمي ديفيد أوين من شركة إس أند بي إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من التحديات المتعلقة بالسعر والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أدنى نسبيا للنشاط التجاري“.

 

* بدءا من يوليو.. خفض دعم ألبان الأطفال والتأمين الصحي والدواء والغذاء والزراعة

في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والألبان والزيوت، بعد أزمات حظر أندونيسيا وماليزيا تصدير منتجاتها من الألبان والزيوت، خوفا من أزمة غذاء داخلية، في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وفي ظل ارتفاعات قياسية بأسعار جميع العملات الأجنبية مقابل انهيار الجنيه المصري، وأيضا تراجع كفاءة ونوعية الغذاء الذي يتناوله المصريون، وفق تقديرات منظمة الفاو الدولية، جاءت موازنة حكومة المنقلب السفيه السيسي للعام المالي الجديد كارثية بكل المقاييس على صعيد الأطفال والأسر والمرضى.

حيث أظهرت بيانات الموازنة عن العام 2022-2023 خفض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المُعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية مؤخرا، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجددا للإيداع والإقراض، ووصل سعر الدولار إلى 18.5 جنيها، فيما يتجاوز بالسوق السوداء أكثر من 23 جنيها للدولار الواحد 

تراجع دعم المزارعين 

وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه إلى 545 مليونا، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليونا بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليونا بخفض 23 مليون جنيه 

التأمين الصحي على الأطفال 

وأبقت الحكومة على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.

إلى ذلك، شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 مليارا و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح عالميا بفعل الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم بنحو 40%، وفقا لتصريحات وزير التموين علي المصيلحي.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.3 مليون مصري، بعد استبعاد أكثر من 10 ملايين فرد من منظومة الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيها لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس، وتراجع القيمة الشرائية لهذا المبلغ بفرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز منذ بداية هذا العام.

ووفق خبراء، فإن الحكومة الانقلابية خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية 

مخصصات الصحة 

وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 مليارا و114 مليون جنيه في موازنة العام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 مليارا و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 مليارا و646 مليون جنيه.

وبهذه الأرقام، فإن المصريين واقعيا سيبدأون مرحلة قاسية من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل انفلات أسعار كل شيء، بدءا من يوليو المقبل موعد العمل بالموازنة الجديدة، وهو ما يفاقم الأزمات المعيشية الحالية إثر ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات وانهيار القوة الشرائية للجنيه المصري 

زيادة الضرائب 

فيما يتوحش السيسي ونظامه والانقلاب العسكري بالتنكيل بالمصريين اقتصاديا عبر زيادة الضرائب وفرض مزيد من الرسوم لخفض عجز الموازنة، المحرومة من عوائد وضرائب ورسوم أكثر من 60% من   النشاط الاقتصادي بمصر، يسيطر عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي، يمكنها إثراء المصريين واستدامة الدعم للتأمين الصحي والأدوية والسلع التموينية وغيرها من أوجه الاستحقاقات للمصريين.

ويسيطر الجيش وشركاته على نحو 2300 مشروع من المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة، وفق بيان سابق للمتحدث العسكري، وهو ما يحرم اقتصاد مصر من عوائد مليارية ويتسبب في هجرة الاستثمارات الأجنبية والعربية من مصر، لافتقاد المنافسة والشفافية في القطاع الاقتصادي المصري.

 

* إجراءته تسببت في أزمة الدولار وعودة السوق السوداء.. هل أصبح البنك المركزي سيد قراره؟

حذر خبراء اقتصاد ومستوردون من توقف عمليات الاستيراد من الخارج لكافة الأنشطة والمصانع بسبب القرارات المتوالية للبنك المركزي ، والتي يزعم أن الهدف منها ضبط سوق الدولار والقضاء على السوق السوداء.

وأكد الخبراء أن الكثير من القطاعات والمصانع تضررت للغاية من قرارات البنك المركزي ، خاصة بعد القرار الأخير الذي ينص على عدم الاعتراف بالدولار ، إلا بعد الكشف عن مصادر الحصول عليه وعدم قبول الدولارات مجهولة المصدر.

وقالوا إن “هذه القرارات سوف تتسبب في توقف المصانع عن العمل وحدوث نقص في السلع والمنتجات ، مما يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار“.

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإجراء حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع والكشف عن التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، مشددين على ضرورة التوصل إلى آليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة ، وحذروا من أن يتحول البنك المركزي إلى سيد قراره دون اعتبار للصالح العام واحتياجات المصريين .

كان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، واستثنى المركزي كلا من فروع الشركات الأجنبية ، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

كما استثنى من تطبيق هذا القرار الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بجانب عدد من السلع الغذائية الرئيسية.

مستندات التحصيل

من جانبه قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “قرار إلغاء مستندات التحصيل والاعتماد على الاعتمادات المستندية تسبب في تراكم البضائع في الموانئ وصعوبات في الإفراج الجمركي عن البضائع باستثناء شحنات المواد الغذائية والأدوية“.

وأكد بشاي في تصريحات صحفية أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي بشأن الدولار تسببت في تكدس شديد في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وطالب بشاي حكومة الانقلاب والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.

وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانا مؤخرا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية ، لكن هناك الكثير  من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم ، مما يؤثر مستقبلا على حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع ويؤثر أيضا على السلع التصديرية.

العمليات الاستيرادية

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه “بعدما أعلنت منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، رفضها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من 13 فبراير الماضي اتضح أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار ، بالرغم من إعلان جميع منظمات الأعمال استعدادها لمعاونة حكومة الانقلاب في تبني سياسات تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بآليات لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها“.

وحذر “السمدوني” فى تصريحات صحفية من أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج؛ مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأكد أن هذه القرارات أثرت سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن هذه القرارات تنطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية“.

باب خلفي

وكشف “السمدوني” أن كافة منظمات الأعمال حذرت من أن هذا الإجراء يؤثر سلبا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بأعباء تحد من قدراتها التنافسية، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمية للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

وأضاف أن إجراءات البنك المركزي تجاهلت عمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها، وأصبح الآن استيرادها بواسطة البريد السريع، كما أن هذا الاستثناء في قرار البنك المركزي فتح بابا خلفيا للهروب من الاعتماد المستندي ، حيث سارعت شركات البريد السريع في نقل الشحنات الاستيرادية من الخارج بكميات وأوزان لا تتفق مع تعليمات  البريد السريع  والقوانين المنوطة به ، على اعتبار أن البريد السريع مستثنى من قرار البنك المركزي، كما أن الاعتمادات المستندية تحمل عبء التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك، وهو ما يؤثر في الاقتصاد بشكل عام.

 

* البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال يومين بسبب مبيعات الأجانب

خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 12.5 مليار جنيه على مدى يومين، حيث أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو جماعي بضغط من مبيعات العرب والأجانب وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجعًا بقيمة 5 مليارات جنيه لتسجل 706 مليارات، مقابل 711 مليارا أمس، وذلك وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 14.75 مليون جنيه، و16.32 مليون على التوالي، في حين توجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة 31.072 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 636.77 مليون جنيه في حين تم التداول على نحو 259.88 مليون ورقة منفذة على 31.473 ألف عملية.

تراجع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10811 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 50″ بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 1877 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4361 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2808 نقطة.

 

 

عن Admin