أخبار عاجلة

السيسي ينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه.. السبت 14 مايو 2022.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

السيسي ينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه.. السبت 14 مايو 2022.. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الداعية محمود شعبان للمحكمة: أصبت بالشلل داخل محبسي

كشف الداعية محمود شعبان، الداعية الإسلامي والأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمعتقل بسجون الانقلاب عن إصابته بالشلل داخل محبسه

كانت الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، قررت حجز محاكمة الداعية الإسلامي البالغ من العمر (50 عاماً)، إلى جلسة 9 يونيو المقبل للنطق بالحكم، في القضية المزعومة بشأن التحاقه بتنظيم “الجيش الحر” في سورية.
وأحيل شعبان على محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” في القضية رقم 771 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى التحاقه بجماعـة إرهابية يقـع مقرها خارج البلاد، وتتخـذ مـن الإرهاب والتـدريب العسكري وسـائل لتحقيق أغراضها، وذلك لإعداد أعضائها تثقيفياً في غضون شهر مارس عام 2013.
وفي كلمته لهيئة المحكمة، أفاد شعبان بأنه أصيب بالشلل داخل محبسه من جراء الإهمال الطبي المتعمد، حيث ظهر على مقعد متحرك خلال جلسة محاكمته بمجمع محاكم طرة.
وفي مارس الماضي، كشفت مصادر أنّ حالة شعبان، المحبوس في سجن استقبال طرة، قد ازدادت سوءاً لإصابته بالتهاب غضروفي حاد في الظهر، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات المتخصصة.
وتقدم محامي شعبان وأسرته بطلبات عديدة إلى مصلحة السجون، وإدارة سجن طرة، أملاً في إحالته على أحد مستشفيات جامعة الأزهر المتخصصة، لكونه أحد أعضاء هيئة التدريس بها، أو إخلاء سبيله حتى تتكفل أسرته بعلاجه، ولم يبت في هذه الطلبات حتى الآن، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ولا سيما مع إضرابه الأخير عن الطعام.

 

* مطالبات بالحرية للدكتور محمود شعبان و9 سنوات على إخفاء “السيد” وظهور 14 من المختفين قسريا

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بمصر المسؤلية عن حياة الدكتورمحمود شعبان، الأستاذ بجامعة بالأزهر والمعتقل منذ 2019 على ذمة قضايا ذات طابع سياسي باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

وذكرت الشبكة أن “شعبان” الذي يعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه ومحروم من حقه الطبيعي في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة، تحدث  في جلسة أمس الخميس لمدة 10 دقائق أمام المحكمة عن معاناته المستمرة داخل السجن، وذلك أثناء جلسة محاكمته أمام الدائرة الثانية إرهاب، والتي حددت جلسة 9/6/2022 القادم للنطق بالحكم.

وناشدت الشبكة الجهات المختصة سرعة علاجة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وأشارت إلى أنها قد وثقت في وقت سابق شكوى شعبان القابع بسجن ليمان طرة ومعاناته من انزلاق غضروفي وآلام حادة، إضافة إلى شرخ شرجي وبواسير ، وفقده للكثير من وزنه خلال إضرابه السابق عن الطعام، مما أثر على حركته وصحته العامة، وتسبب في عدم قدرته على المشي وخروجه على كرسي متحرك.

ورغم تقدمه بالعديد من الطلبات لإجراء جراحة عاجلة داخل إحدى مستشفيات جامعة الأزهر، إلا أن إدارة السجن لم تستجب وقُوبلت طلباته بالتجاهل والرفض.

9 سنوات على إخفاء الجراح محمد السيد بالشرقية 

وضمن حملة “خرجوهم كفاية كده” وبالتزامن مع ذكرى ميلاد المختفي قسريا الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل الخامسة والستين ، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه بعد 9 سنوات من الإخفاء القسري.

وذكرت أنه أكبر مختف قسريا في مصر،  منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره تماما منذ ذلك التاريخ.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، قد أمضى قرابة 9 سنوات رهن الاختفاء القسري منذ اعتقاله يوم 24 أغسطس 2013 بداعي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الجماعة لم تكن مصنفة إرهابية في مصر خلال هذا التاريخ.

وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه على مدار 9 سنوات، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

وأكدت أن أسرة الضحية وخلال 9 سنوات  دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

ظهور 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 14 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:

  1. أسامة عيد عبد الرحمن حسن
  2. جمال علي بسيوني علي
  3. جمال محمد محمد سلامة
  4. خـالد عبد الكريم إبراهيم
  5. رجب محمد عثمان حسن
  6. سميح أشرف سميح عبد الوهاب
  7. طارق محمود إبراهيم محمد
  8. عادل جـابر محمد عـامر
  9. عبادة محمد هلال
  10. عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
  11. علي سعيد محمود علي
  12. عمرو شعبان زكـي
  13. محمد كامل عبد المقصود
  14. يـاسر محمد إبراهيم حسيـن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* #بيع_طيارتك_البوينج يتفاعل على “التواصل” ومغردون: الخديوي لن يفرط برفاهيته

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” و”تويتر” مع هاشتاجي #بيع_طيارتك_البوينج و#بيع_طائرتك، ويطالب من خلالهما المتفاعلون أن يتحمل السيسي مسؤولية فشله وسوء إنفاقه على القصور وسرب الطائرات ومنظومة الدفاع الجوي التي تحميه ، فضلا عن مشروعات اللاجدوى في العاصمة الإدارية والإنشاءات التي يهدر فيها حقوق مصر ونافذة للاحتلال المقنع.
هذا في الوقت الذي كشف فيه الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة أنه عندما تخطط الحكومة لاقتراض تريليون ونصف تريليون جنيه في عام  ، وهو يساوي ربع الدخل القومي اعرف أنها مفلسة إكلينيكا وتطلب الإسعاف”.
وجاء الهاشتاج بعد مطالبة السيسي للمصريين بأن تحملوا من أجل مصر، ودعا الناشطون أيضا إلى أن يبيع السيسي قصره في العلمين والعاصمة وأسطول طيارات الرئاسة وعربيات موديل السنة لأجل تخفيف الديون .

وقال آخرون إنه “في الدول المحترمة يبيعون طائرات الرئاسة، وفي مصر أكبر أسطول طائرات رئاسية في العالم بعدد 24 طائرة، ومع ذلك اشترى السيسي 4 طائرات جديدة ب 300 مليون يورو، أي حوالي 6 مليار جنيه بخلاف طائرة بوينج بنحو 500 مليون دولار نصف مليار دولار ، في حين أن البيت الأبيض الأمريكي ومنذ 200 سنة،  وقصر الرئاسة البيت الأبيض به طائرة واحدة يستعملها كل رئيس وليس أسطولا”.

تعليقات الناشطين

وقال سيف العلا (@Isomerism999) “بيعها يافقري خربت البلد يا “….”، أنت طولك خمس درجات على سلم الطيارة”.
وأضاف راجي عفو الله (@EmaarW)  “#بيع_طائرتك هتجيب على الأقل ٥٠٠ مليون دولار يسندوا الجنيه ، وكفاية ال٥ طائرات الإيرباص الفرنسية الصغيرة ، إحنا بنتكلم على SU -EGY البوينج القصر الطاير ، ولو مسافر مع الأسرة احجز طيارة من مصر للطيران كاملة لك ، لكن تقول لي لازم تُجهز بصواريخ دفاع جوي ، الإخوان معهم ستينجر”.
وكتبت شمس النهار (@NOUR_el_shams__) “هو وصل الكرسي عشان رفاهيته هو والعائلة المتسخة تقول له تنازل عن رفهيات”.
وزاد خالد جاويش (@kgawish80) بيع “نبطل بناية قصور وأعلى مئذنة وأفشخ كوبري وأجعص علم وشغل الخديوي إسماعيل اللي جابنا على حافة بير مايعلم به إلا ربنا”.
وأيده إسهاب أبو بكر مضيفا عبر (@ihababoubakr) “والساعة برضو”.
وساخرا كتب “أعرف” (@Egypuns1) “بقى اشتراها ووضبها وزوقها وأشتكها عشان يتفسح بيها هو وصوصو ومومو وصاصا وسونة وأيوش ، وتقوله بيعها تولع البلد ياعم”.
وامتدادا للسخرية كتب فراج (@MohammedFarag10) “ويهرب بتوكتوك ؟ وكتب حساب (@HassanM42779799) “وهي  الطيارات  دي  ليّ  ، دي علشان  مااااسر”.

طائرة بوينج
وفي سبتمبر الماضي، كشف طيار بشركة مصر للطيران أن السيسي أضاف لأسطول الرئاسة طائرة اسمها القصر الطائر ثمنها نصف مليار دولار ونفقاتها السنوية أكثر من مليار دولار إمكانياتها أضخم من فندق عملاق، في حين تمتلك مصر 12 طائرة رئاسية، وأن السيسي وصلت مشترياته من الطائرات 6 إلى الآن، منها 4 طائرات من ماركة “فالكون إكس 7” فرنسية الصنع، بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) للتنقلات الرئاسية رغم وجود 24 طائرة مخصصة لمؤسسة الرئاسة.
رغم أن السيسي في مارس 2021، اشترى طائرة جديدة لتنضم إلى أسطول طائرات الرئاسة ب١٠٤ مليون دولار، واشترى نظاما دفاعيا للطائرة ب١٦٩.٦ مليون دولار .

شباك الطائرة
ويرى ناشطون أن الرفاهيات بالطائرات على مستوى غير طبيعي وتنتشر للسيسي صور وهو ينظر دائما من شبابيك الطائرات التي يركبها.

ويرى الدكتور أحمد فخري، استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، في تصريحات صحفية أن نظرة السيسي من شباك الطائرة ، رسالة منه لإظهار القوة والهيمنة، وأنه ليس من السهل إسقاطه أو قتله، مؤكدا أن هذه الصورة تعمد فيها السيسي إظهار المقاتلات الجوية بجواره حتى يؤكد أن الجيش هو السيسي.

وأضاف “السيسي يتباهى بالسلاح والمقاتلات والجيش، لافتا إلى أن العقلية العسكرية هي المهيمنة على فكره، ولن يتم التنازل عنها بسهولة، وهذا ما ظهر عليه في تسليمه للعديد من المشروعات للجيش”.
ورأى د.جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة في تصريحات صحفية “السيسي يتعمد التصوير بتلك الزاوية وبنفس الطريقة، لإظهار العظمة والفطنة وقوة البصيرة، وأن البلاد كلها تحت بصره، وذلك دليل على شعوره بأن هناك الكثير ممن يحكمهم لا يعتبرونه حاكما”.
وأشار في تصريحاته إلى أن “السيسي يحاول تقليد حكام القرون الوسطى الذين ينظرون إلى شعوبهم، من أعلى الجبال والمرتفعات، حتى يظهر للجميع بأنه صاحب بصيرة كبيرة، وحتى يضع انطباعا للشعب بأنه متطلع للجميع”.

 

* مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان

وبخ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مستشار “الأمن القومي الإسرائيلي”، إيال حولاتا، قوله في محاضرة مغلقة أمام مجلس محافظي جامعة تل أبيب الخميس، إنه يتعين على الدول الغربية التوقف عن الضغط على  عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق الإنسان، باعتبار أن مصر دولة دولة مهمة في منظومة في منظومة الأمن الإقليمي للمنطقة.

وتعتبر كل من إسرائيل” والولايات المتحدة مصر شريكًا أمنيًا رئيسيًا، وتعتقد حكومة الاحتلال أنه يجب إعطاء الأولوية للعلاقة على مخاوف حقوق الإنسان.

وقال حولاتا، إنه من خلال زيادة التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية، حافظ الرئيس بايدن على مسافة من قادة دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الدول مركزية للأمن الإقليمي ومواجهة إيران.

السيسي وحقوق الإنسان

وزعم المسؤول الإسرائيلي أن “لدى السيسي نساء في حكومته أكثر من العديد من الديمقراطيات، ورغم ذلك لا يزال يتعرض للهجوم لأنه يسيء إلى شعبه بشأن قضايا الحقوق المدنية”.

وذكر حولاتا أن الحكومة الإسرائيلية ضغطت بشكل خاص على إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما لعدم دعوة الرئيس آنذاك حسني مبارك إلى الاستقالة، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة.

و ألغت الولايات المتحدة 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية لمصر في يناير بعد تجميدها سابقًا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك سجن مئات من منتقدي الحكومة والنشطاء والصحفيين.

وخلص تقرير سنوي عن حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الأمريكية، صدر في أبريل، إلى سلسلة من الانتهاكات من جانب الحكومة المصرية أو وكلائها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير.

ويأتي مطلب المسؤول الإسرائيلي تزامناً مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، القاهرة هذا الأسبوع للقاء السيسي ومستشاريه.

دفاع إسرائيل عن السيسي

وبحسب البيت الأبيض، ناقشوا “مجموعة واسعة من التحديات الأمنية العالمية والإقليمية”، وأثاروا أيضاً “أهمية التقدم الملموس والدائم في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

وفى تعليقه قال الخبير المتخصص فى الشأن الصهيوني صالح النعامي: إسرائيل تصعد إرهابها وتستميت في الدفاع عن نظام السيسي. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حلوتا يوبخ الغرب لضغطه على السيسي في المجال الحقوقي ويقول إن إسرائيل تتفهم قمعه ويعزوه إلى الخوف من الإخوان المسلمين. ببساطة لأنه كنز إستراتيجي لهم.

وأضاف:

على الشعب المصري أن يدرك أن إسرائيل شريك رئيس في القمع الذي يتعرض لها على يد نظام السيسي. توبيخ مستشار الأمن القومي الصهيوني إيال حلوتا الفج للغرب لضغطه على السيسي في مجال حقوق الإنسان يشي بالجهود السرية التي تنفذها إسرائيل من وراء الكواليس لضمان عدم محاسبة النظام دوليا.

 

* مقتل 3 عناصر من المليشيات القبلية المساندة للجيش في سيناء

كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مقتل 3 أفراد وإصابة 3 آخرين من عناصر المليشيات القبلية المسلحة الموالية للجيش، في انفجار عبوة ناسفة واشتباكات، بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد نهار الجمعة 13 مايو 2022.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الشيخ زويد،بحسب مصادر إنّ قتلى المليشيات القبيلة المساندة للجيش هم : إبراهيم محمد المنيعي وأحمد وسعد أبو زينة ونجله طارق أحمد سعد، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

يشار إلى أنّ اتحاد قبائل سيناء فقد العشرات من عناصره خلال الأسابيع القليلة الماضية، نتيجة اشتباكات مع مسلحين في مدينتي رفح والشيخ زويد.

كما قتل 23 عسكرياً مصرياً، خلال الأسبوع المنصرم، في هجومين منفصلين، الأول قضى فيه ضابط و16 جندياً، والثاني قضى فيه نقيب و4 جنود.

 

* السيسي يطالب المصريين بالصبر وينفق 6 تريليون جنيه على مشاريع لتلميع نفسه

في الوقت الذي ينفق فيه السيسي مليارات على مشاريع لا جدوى منها للاقتصاد المصري، بل تصب في إطار الترفيه والبذخ المحيط به وبأسرته، كالقصور الرئاسية التي تجاوزت 50 قصرا واستراحة، وتبجحه في رده على منتقديه “أيوه بنيت قصورا ولسه هبني” جاءت دعوة السيسي للشعب المصري يوم الثلاثاء الماضي، بالتحمل من أجل مصر ممجوجة ومرفوضة ، بل ومثيرة للاستغراب والسخرية من قبل ملايين الجوعى والفقراء بمصر.

حيث قال السيسي إن “مصر تعيش معاناة في الوقت الحالي، ولكن ليس أزمة كبيرة؛ جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية“.

ووصف السيسي خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد الأزمة الاقتصادية الحالية بأنها غير مسبوقة، ولها تداعيات حادة على كل دول العالم، ومن بينها مصر.

وأضاف أن الدولة المصرية بأكملها معنية بمواجهة الأزمة الاقتصادية ومعقبا “نملك توجها لتوفير احتياطي إستراتيجي يشمل كافة السلع الغذائية لمدة 6 أشهر، ما يجعل السلع متوفرة“.

وتابع  “يا ترى حد من شعبنا دخل على مكان ويشتري طلبا معينا واكتشف أنه مش موجود؟ ممكن يكون السعر غالي والدولة تتخذ إجراءات لمواجهة ذلك“.

ومضى زاعما “إحنا بخير الحمد لله، إحنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار“.

ووجه السيسي رسالة إلى الشعب قائلا “تحملوا معي عشان خاطر مصر، واطمنوا تماما“.

وتأتي مطالبة السيسي الجديدة للمصريين، بالتحمل علشان خاطر مصر لتذكر المصريين بما قاله سابقا ، تحملوا 6 شهور فقط، ثم تلا ذلك وعدا آخر بالصبر لمدة عام، ثم وعد المصريين بالعسل والشهد في العام 2020، ثم وعدا آخر ببكرة تشوفوا مصر ، وغيرها من الوعود الوهمية، التي تصطدم بالواقع تماما وتأتي الوقائع والظروف المعاشة عكس وعود السيسي.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن دعوات السيسي للتحمل والصبر، تبدو فارغة ومثيرة للسخرية في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن السيسي أهدر على مصر والمصريين مئات المليارات من الجنيهات في مشاريع فارغة، وبلا مضمون كلفت الدولة الكثير بلا عائد حققيقي.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف ما تسمى بالمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة لتلميع صورة السيسي، والتي كلفت الدولة نحو 320 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، كما أعاد البعض إثارة تساؤلات بشأن جدوى هذه المشروعات من الأساس.

وطالب عضو مجلس نواب الانقلاب مصطفى بكري بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت ولحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وتاتي دعوة بكري لتعبر عن خلافات داخل أجنحة النظام الحاكم، إذ أن بكري لا ينطق من عندياته فيما يخص الشأن العام للدولة المصرية.

وقال بكري خلال الجلسة العامة، الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة 2021-2022 بقيمة 6 مليارات جنيه نحو 300 مليون دولار “يجب مراعاة الأولويات وإعطاء حاجات الناس الأولوية، خاصة أن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة تشعر بالمعاناة“.

ووفقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، بلغت تكلفة المشروعات القومية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، نحو 6 تريليونات جنيه ، وهي المشروعات التي تعتمد عليها الحكومة لإعلان الجمهورية الجديدة.

وقال أستاذ التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي إن “هذه لم تعد مطالبات بل توجه داخل الدولة لإعادة جدولة المشروعات القومية التي تعتمد على الدولار، لوقف استنزاف العملة الصعبة“.

وأضاف الصادي في حديثه لموقع “الحرة” أن هذه المشروعات أرهقت الاقتصاد المصري والميزانية بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت على المشروعات كثيفة رأس المال على حساب المشروعات كثيفة العمالة.

وأوضح أن المشروعات كثيفة العمالة هي التي تخدم الاقتصاد وتقلل حجم البطالة والتضخم وتزيد الأجور، مشيرا إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة ليست إنتاجية ولا ينتظر منها عائد وآثارها طويلة الأجل، ولا يمكن نقل ملكيتها للقطاع الخاص.

وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة المصرية طرقا جديدة وكباري ونحو 11 محورا بلغ طولها نحو 5000 كيلومتر، بتكلفة بلغت حوالي 127 مليار جنيه ، وأنشأت عشرات المدن الجديدة في مختلف المحافظات.

كما نفذت الحكومة مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو المشروع الذي تعرض لانتقادات من الخبراء والاقتصاديين الذين قالوا إن “أهميته وعوائده لا تتناسب مع تكلفته“.

بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وكان السيسي أثار الجدل في 2018، عندما أعلن أن مصر لا تعتمد في المشروعات التي تنفذها على دراسات الجدوى وقال “لو كنا مشينا وفقا لدراسات الجدوى لحل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق 25% فقط مما حققناه من مشروعات“.

وبحسب رويترز فإنه بعد انسحاب شركة إماراتية من مشروع العاصمة الإدارية، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات شرق القاهرة، بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن، تم ضخها.

ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم، بسبب تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قفز التضخم في مصر ليبلغ أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات إلى 14.9%، كما ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 26% على أساس سنوي وأكثر من 7% على أساس شهري.

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة 4 مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، مؤكدة أن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات“.

وفي 21 مارس الماضي، فقد الجنيه المصري 18% من قيمته أمام الدولار، بعدما قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة.

وبذلك تقف مصر على حافة الهاوية والانفجار السياسي والاقتصادي، وسط عجز تام من النظام الذي بات في مأزق أمام الداخل والخارج، وهو ما يستلزم تغييرا عاجلا، وإما ثورة لا تُبقي ولا تذر.

 

* دعوات لمقاطعة مهرجان إسرائيلي جديد فى سيناء

دعت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر «BDS» إلى مقاطعة مهرجان «WHT IF» الإسرائيلي، التي قالت إنه من المزمع تنظيمه في مكان لم يعلن بعد في نويبع بسيناء.

 ورجح عضو بارز في جمعية مستثمري سيناء أن يكون مكان إقامة المهرجان هو فندق «كورال ريسورت» في نويبع، مضيفًا بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الحفل كغيره من الحفلات اﻹسرائيلية في سيناء عمومًا لا يعتمد على الحضور من المصريين، حيث يحجز الفندق بالكامل لصالح المهرجان ويقيم حضور المهرجان بالفندق، بحسب مدى مصر.

 وأوضح أن سبب إقامة تلك الحفلات في سيناء وليس إسرائيل نفسها هو «انخفاض التكلفة في سيناء عن أي مدينة إسرائيلية لأسباب تتعلق بانخفاض سعر الجنيه في الأساس»، لافتًا إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الفندق  بالكامل غير متاح في فترة إقامة المهرجان.   

 ودعت «BDS» في بيانها إلى المشاركة اليوم، السبت، في «عاصفة التغريد على تويتر من أجل زيادة الضغط على المتورطين مع الاحتلال للانسحاب من المهرجان، والضغط على وزارة السياحة المصرية ونقابة العاملين في السياحة والفنادق للضغط على الأماكن المستضيفة لهذه المهرجانات لمنع تكرار حدوثها على أرض مصر وتطهيرها من الاحتلال العنصري السارق الطامع في أرضنا وتاريخنا»، بحسب نص بيان.

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «BDS» في بيان سابق «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.

كانت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، قد نجحت فى إلغاء حفل إسرائيلي كان مزمعاً تنظيمه فى فندق توليب” الذي يملكه الجيش المصري، يومي 17 و20 إبريل المنصرم على أرض سيناء في طابا ونويبع.

مجموعة فنادق توليب

ودعا بيان الحركة لمقاطعة فندق “توليب” الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، مما اضطر الفندق للإذعان.

وترجع ملكية مجموعة فنادق توليب إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في أربعة محافظات: القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا.

 

 *الحوار الوطني” أكذوبة بعد استدعاء كبير الطهاة ومخرج 30 يونيو

اعتبر مراقبون أن الترويج لأكذوبة “الحوار الوطني” مجددا والتي سبق أن أطلقها زعيم عصابة الانقلاب السيسي وخص بها العلمانيين سواء خارج أو داخل السجون دون الإسلاميين ، مع استمراره في العمل بنفسه على تشويه الطرف الآخر لاسيما المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين ، إنما هو لتدهور الأحوال الاقتصادية تحت حكمه وعصابة العسكر المعاونة.
وأوضح المراقبون أنه لأجل ذلك عاد السيسي والعاصبة؛ لتقليب دفاتر 30 يونيو وأقزام ما سُمي بجبهة الإنقاذ التي كانت معول هدم بيد العسكر لثورة يناير وإفرازاتها الديمقراطية ، والتي كانوا أول الرافضين لها رغم طنطنتهم سنوات على تغزلهم بالمنتج الغربي للتداول السلمي، ومن هؤلاء الذين استدعاهم خالد داوود والذي ظهر في مائدة السيسي العسكرية ـ الشرطة والجيش ـ الرمضانية في حين سبق ورفض الحوار مع الرئيس المدني المنتخب مرسي الذي لم يعتقله أو ينكل به ورفاقه ، في حين تزعم من هاجموه ليل نهار، ومعه كومبارس انتخابات 2014 حمدين صباحي ومخرج سهرة 30 يونيو ونائب الأفلام الإباحية خالد يوسف.
وأكد المراقبون أن العلمانيين من جبهة الإنقاذ يتناسون جبرا أم اختيارا، أن ما يصفونه بالنظام، باع الأرض ورهن البلد للاقتراض من طوب الأرض وطبّع مع الاحتلال وسجن الشباب الذين رفضوا أو عارضوا أو طالبوه بالرحيل.

رأي قريب

وعلقت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي ونجل المحامي الراحل سيف الإسلام عبدالفتاح عبر (@Monasosh) قائلة: “ده بالتأكيد مش حوار وطني واعتقد كل اللي مشاركين وطبعا المنظمين عارفين ده كويس حتى لو بيدعوا، أو مضطرين يقولوا عكس ذلك ، فيه ناس متثبتة في السجون، وفيه مكسب ما للي في السلطة في إخراج مشهد معين، وبالتالي فيه مساحة مساومة  على كام رأس”.
وفي منشور آخر على فيسبوك قالت منى سيف: “فيه حدود لدرجة التماهي اللي أقدر أفهمها -أو أحاول- مع اللي بيحصل حتى لو عشان خروج ناس ماكانش المفروض تبقى في السجن أصلا “.
وأضافت “مفيش نظام وطني يسمح بإهدار أعمار وصحة شباب بالسنين كده، وبترسيخ كل مؤسسات الدولة -وعلى رأسهم المسؤولون عن العدالة- للانتقام بشكل شخصي من معارضيه وخصومه وبث الرهبة بشكل موسع وعشوائي في الناس عشان كله يقف انتباه ويسمع الكلام ويلتزم نصا بسردية الدولة وإلا يتحبس ويتنكل به، وأقل الأضرار يطلق عليه حملات تشويه بشعة”.
ورأت أنها تصدق “أننا هُزمنا بشدة والنظام الحالي ترسخ واستقر ويرسم خطوط البلد ومستقبلها بغض النظر عن رأينا ورؤيتنا، ومصدقة أنه لازم طريقة لقفل تماما ملف المعتقلين والسجون عشان كل حد يشوف حاله والناس تمشي لو عايزة ، وتقدر أو تلاقي طريقة للتعايش ولازم تبقى الدولة مستعدة تأخد كام خطوة للوراء وتلجم مكنة العنف المطلوقة على المواطنين بشكل مستمر “.
وتحدثت عن الانتقائية في إخلاءات سبيل المعتقلين، مضيفة بس ده مش هيتم بخروج عدد محدود، ومتنقي بس عشان لقطة إعلامية، حتى لو كل أصحابي وحبايبي وأخويا خرجوا ، الحل اللي يفرق فعلا في خلق نوع من الاستقرار لازم يشمل آلاف الأسر اللي حياتهم من ٢٠١٣ بتتمحور حوالين السجون، ومش هيتم بإضفاء توصيفات تجميلية على واقع كلنا عايشينه، ولا ده يا جماعة  مش سياسة؟
وتابعت “وعلى الأقل حبة مراعاة في أن في نفس اللحظة اللي كانوا بيخرجوا فيها ناس مظاليم من السجون، كانوا باليد التانية بيقبضوا على صحفية ومذيعة عشان اعترضوا على أحوال العمل والبلد، وأنا غالبا محتاجة أبطل اشتباك مع المشهد وأركز في أخويا وسلامته النفسية والجسدية بدل ما طاقتي بتتبعتر على زعل مش هيجيب ولا هيودي أي حتة “.

شروط وتأجيل
اليوتيوبر أحمد بحيري عبر (@AhmedBehiry) قال متمثلا حوارا ساخرا على لسان السيسي “لا طبعا أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على الحوار السياسي، ولكن يمكن الأولويات كانت مؤجلة الموضوع ده شوية ، لأني كنت محتاج أتناقش مع الشباب الأول ، بس كانوا بيموتوا في إيدي وإحنا بنتحاور مش عارف ليه، لسة ثقافة الحوار مش متأصلة في الأجيال الجديدة”.
وأعد الباحث والأكاديمي د. خليل العناني حلقة مصورة من برنامجه على اليوتيوب “علم نافع” بعنوان أكذوبة السيسي عن الحوار الوطني مع حمدين والذين معه.
وحدد الأكاديمي د. عصام عبد الشافي من تركيا شروط للحوار الوطني وقال “أي حوار في مصر يكون البند الأول فيه سقوط السيسي ومحاكمته بعد كل الجرائم والخراب الذي تم وإخراج جميع المعتقلين فورا دون قيد أو شرط وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف دولي”.
وأضاف “دون هذه الشروط سيكون حوارا عبثيا وغطاء لتحميل مسؤولية كل الجرائم والانهيار لمن سيشاركون في الحوار”.
وقال المستشار وليد شرابي عبر حسابه (Waleed Sharaby) الحوار الوطني المصري يضم أربع فئات:

١فئة تتحكم في مصر وفي مقدرات شعبها .

٢فئة في السجون ومنهم من ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام .

٣فئة مشردة خارج الوطن .

٤والأخير هو مجرد فرد متواجد في المطبخ في انتظار دعوته في أي وقت لأخذ اللقطة .

وأضاف: ما أريد توضيحه هو أن الحوار الجاد والحقيقي يجب أن تسبقه إجراءات جدية لبدء الحوار ، أما خلاف ذلك فيمكنكم استدعاء الطباخ من المطبخ ،وتحاوروا معه منفردا لكن على نار هادئة ، وهي إشارة إلى حمدين صباحي الذي أعلن قبل سنوات اعتزاله للسياسة ، وظهر تاليا في عدة وصفات غذائية من مطبخ منزله.

 

* الجنيه المصري عملة لا محل لها من الإعراب في زمن العسكر

يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، لدرجة أنه لم يعد له محل من الإعراب في زمن عصابة العسكر التي تتبنى سياسات ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.

كان الجنيه المصري قد هوى بأكثر من 15% بصورة مفاجئة عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يوم 21 مارس الماضي، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 18 جنيها، فيما يؤكد الخبراء أن الجنيه المصري في طريقه إلى موجة ثانية من الهبوط خلال أيام ، حيث يتوقع صدور قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة ، وبالتالي تخفيض الجنيه أمام العملات الأجنبية ووصول قيمة الدولار إلى 23 أو 25 جنيها .

3 سيناريوهات

وتوقع الخبراء 3 سيناريوهات  للجنيه أمام الدولار:

السيناريو الأول، استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار وسط ضغوط عالمية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي من مصادره.

السيناريو الثاني، قيام الجنيه بحركة تصحيحية أمام الدولار عقب توقيع حكومة الانقلاب الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولي ، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لسوق الدين المحلي.

السيناريو الثالث، استمرار مرحلة الصعود والهبوط وفقا لآليات السوق والعرض والطلب مع توقعات بتدخلات من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري الفترة المقبلة للحفاظ على قوة العملة في مواجهة التحديات.

قيود جديدة

في هذا السياق فرضت حكومة الانقلاب قيودا جديدة على تعاملات الدولار الأمريكي دون أن تعلن ذلك، حيث فوجئ المتعاملون بهذه القيود في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يُنذر بـأزمة صامتة في تدفقات العملة الصعبة ، ما قد يؤدي في أية لحظة إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه المصري

وكشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي فرض قيودا جديدة على صرف الدولار الأمريكي نتيجة شح المتوفر منه في السوق، بالتزامن مع تراجع الاحتياطيات النقدية، وزيادة الحاجة للدولار نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج

وأكدت أن الأزمة الراهنة ستؤدي إلى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه ، خاصة أن البنوك بدأت تدريجيا تقيد عملية سحب الدولار وتضع قيودا أكثر من السابق عليه، مشيرة إلى أن مصر تسير على نفس مسار لبنان .

ولم تستبعد المصادر أن توقف البنوك قريبا صرف الدولار للمتعاملين بشكل كامل، موضحة أن القيود الجديدة المفروضة على حركة العُملة الصعبة تتضمن أن البنوك تشترط على من يرغب أن يسحب دولارا أمريكيا أن يقدم طلبا مكتوبا يتضمن إيضاحا لسبب السحب، ولا توافق على صرف الدولار لأي متعامل إلا إذا كان مسافرا، كما تشترط البنوك عليه إبراز التصريح الأمني الخاص بالسفر للتأكد من جدية سفره ووجهته وبعد ذلك يتم صرف مبلغ لا يزيد على الألف دولار له

وأشارت إلى أن المستوردين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولار ، حيث تطلب منهم البنوك بيان السلع التي يرغبون استيرادها قبل الموافقة على فتح الاعتمادات البنكية أو الموافقة على تحويل عملة صعبة إلى الخارج ، محذرة من أن هناك أزمة صامتة قد تطيح بالجنيه في أية لحظة ، وقد تؤدي إلى امتناع البنوك عن تسييل الحسابات بالعملة الأجنبية أو تحويل الجنيه إلى دولار أمريكي أو يورو أوروبي أو أية عملة أجنبية أخرى، وهو ما يعني أن الاقتصاد برمته قد يواجه هزة كبرى قريبا

سعر الفائدة

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي “لا يمكن التكهن بمسار الدولار أمام الجنيه حاليا بسبب حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم بشأن موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية والتداعيات المصاحبة لها“.

وأضاف جاب الله في تصريحات صحفية أن الاقتصاد العالمي يواجه شبح الركود التضخمي وهو ما يلقي بظلاله على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو مؤثر على قيمة العملة ، فضلا عن استمرار تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة.

تخفيض ثالث

وتوقع الخبير الاقتصادي علاء السيد حدوث تخفيض ثالث لقيمة الجنيه عقب صدور قرار البنك المركزي المصري برفع جديد لسعر الفائدة ، مؤكدا أن قيمة الجنيه أمام الدولار ربما تصل من 22 إلى 25 جنيها.

وحذر السيد في تصريحات صحفية من أن دولة العسكر في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتلاحقة قد لا تستطيع ضبط حركة الجنيه أمام الدولار فينخفض أكثر مقتربا من 30 جنيها .

وأكد أن صندوق النقد الدولي يطالب نظام الانقلاب، بترك الجنيه وفقا لآليات السوق أي العرض والطلب حتى يوافق على تقديم قرض جديد لنظام السيسي ، موضحا أنه بحسب شروط الصندوق فإن فيمة الدولار سوف ترتفع لنحو 25 جنيها وربما 30 جنيها، إذا تُرك التقييم بدون إدارة المركزي وآليات السوق .

وأشار السيد إلى أن الجنيه ضعيف، والناتج المحلي ضعيف، وحركة الاقتصاد متباطئة؛ وهذا يؤثر على القيمة الحقيقية للجنيه، محذرا من أن الخطوات المحتملة التي سيتخذها البنك المركزي ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والفاتورة كالمعتاد يدفعها الشعب، في ظل تضخم ركودي أو ركود تضخمي بمعنى وجود البضائع وتوفرها بالسوق ولكن المستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها وضعف قدرته الشرائية.

وأوضح أنه برغم أن التضخم عكس الركود إلا أن أسوأ الأوضاع الاقتصادية هي الركود التضخمي بمعنى وجود تضخم وركود معا وهذا هو الحاصل الآن بمصر، ما يزيد من معاناة الشعب والضغط على جيبه وميزانيته، مؤكدا أن كل ذلك بفعل الخطايا الاقتصادية لحكومات الانقلاب منذ عام 2013 .

وأكد السيد أن نظام الانقلاب سيفعل كل ما في وسعه لإعادة اجتذاب المال الساخن مرة أخرى لجسد الاقتصاد لكن دون جدوى ، لافتا إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية بالغة السوء سيرفع نظام الانقلاب سعر الفائدة ويخفض قيمة الجنيه، وربما يضيف المزيد من الأصول لصندوق مصر السيادي، ويلوح بالتنازل عن أصول وبيع المزيد من الشركات، ولكنه لن يفلح في استقطاب أموال جديدة ساخنة للعمل في شراء سندات وأذون الخزانة .

وتوقع أن تدفع هذه الأوضاع نظام الانقلاب إلى الإعلان قريبا عن عدم قدرته على سداد القروض الأجنبية، وهذا معناه إعلان رسمي بالإفلاس .

 

* فشل الموسم السياحي في مصر والبديل الصهاينة

سياسة جديدة قد تتبعها سلطات الانقلاب العسكري الحاكم في مصر، إثر تقارير دولية بانخفاض أعداد الوفود السياحية لمصر خلال الأشهر القادمة جراء استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا ، وهما دولتان تدعمان مصر بآلاف من السياح .

ووفقا لموقع مجلة International Tourism Magazine الدولية فإن  القطاع السياحي المصري قد يتأثر كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن السياح القادمين من البلدين يشكلون نحو 40 % من حجم السياحة الشاطئية التي تأتي مصر سنويا، وفق أرقام وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية بالبلاد.

وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي قد تأثرت بسبب أزمة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها، فضلا عن فرض الكثير من دول العالم قيودا على السفر، وكان من المتوقع رواج قطاع السياحة هذا الموسم في ظل تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا عالميا، لكن الحرب في أوكرانيا أحبطت الكثير من هذه الآمال.

التحرش فساد السياحة

في المقابل، مازالت أصداء بث مقطع فيديو وثقه مواطن في منطقة الأهرامات، أظهر تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات ومضايقتهن خلال عيد الفطر الماضي.

ورصد الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل إعلامية، لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

وقال الشخص ملتقط الفيديو “عايزين الفيديو ده يوصل لوزير السياحة، المكان ده على هضبة الهرم في عيد الفطر، دول بيتحرشوا بالأجانب“.

البحث عن مخرج 

وبعد الأثار الجانبية السياحية للحرب الروسية، فإن حكومة العسكر ممثلة في وزارة السياحة والآثار تبحثان تنشيط السياحة داخليا.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل ل14.9% في أبريل مقابل 4.4% نفس الشهر العام الماضي.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت تكلفة الطعام بنسبة 29.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 6.9%، وتكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6%، والسلع والخدمات المتنوعة 7.1%.

 هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طالب بنشر ثقافة السياحة الداخلية لزيادة الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية.

معتبرا أن العوائق القادمة تتمثل في ارتفاع التكاليف للأسر المصرية نظرا للوضع الاقتصادي الحالي للمصريين، خاصة مع قدوم امتحانات الثانوية العامة.

وتواجه شركات السياحة المصرية الداخلية عدة أزمات على مدار السنوات الماضية، بداية من حالة الركود وتراجع عائدات التشغيل، مرورا بتجيمد النشاط وانتهاء بالغلق.

وحاولت دولة الانقلاب تعزيز حركة السياحة، من خلال إطلاق حملة دولية للترويح لمعالمها السياحية بقيمة 63 مليون يورو على مدى 3 سنوات بهدف إعطاء دفعة قوية لتحسين النشاط السياحي الذي يعاني بعدما سجل انخفاضا بنسبة 45% منذ بداية عام 2016، لكن حتى الآن لم تتحرك مؤشرات حركة السياحة ولم تنجح هذه الجهود في إنقاذ شركات السياحة ومستثمري القطاع السياحي من الخسائر الصعبة.

كما أنفقت حكومة الانقلاب ملايين الجنيهات على السياحة الداخلية وفي النهاية كانت محصلتها صفرا، رغم قيام وزارة السياحة بحملة تنشيطية لشرم الشيخ والغردقة من خلال دعم الفرد بنحو 500 جنيه، إضافة إلى حملة “مصر في قلوبنا” التي تكلفت نحو 90 مليون جنيه.

الصهاينة البديل

ومع الحرب الروسية، توجهت سلطة الانقلاب لبديل مرفوض شعبيا، حيث بدأت شركة الطيران الإسرائيلية “صن دور” وهي شركة تابعة لشركة العال، تنظيم رحلات لها من تل أبيب إلى شرم الشيخ.

ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو يظهر السياح الصهاينة وهم يتجولون في المناطق السياحية في شرم الشيخ ونوبيع وطابا، مع حشد من قوات الأمن المصرية لحمايتهم.

الإجراء لجلب سياح صهاينة جاء نتيجة انخفاض إيرادات السياحة والتي بلغت نحو ٤ مليارات دولار في 2021 بانخفاض ٧٠٪ من ١٣.٠٣ مليار في العام السابق.

وأعلن الكيان الصهويني أن عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا شواطئ سيناء المصرية، تجاوز خلال الشهرين الماضيين، 70 ألف سائح.

وكتبت السفارة عبر حسابها على “تويتر” إن “سواحل سيناء استقطبت في الشهرين الماضيين عددا قياسيا يتجاوز الـ70 ألف سائح من الإسرائيليين ، قدموا للتمتع بما تعرضه هذه الشواطئ من الجمال والاستضافة الرائعة“.

 

عن Admin