أخبار عاجلة

السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر.. الجمعة 13 مايو 2022.. قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر.. الجمعة 13 مايو 2022.. قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “عبدالرحمن” و”محمود”.. وظهور 34 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت أسرة الشاب عبدالرحمن أحمد محمد عبده، من أبناء كفر البطيخ بدمياط، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 21 إبريل 2018  برفقة أحد أصدقائه من أحد شوارع محافظة دمياط ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.  

وأكدت أسرة الضحية عدم التوصل لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ ، رغم السؤال عنه في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز واتخاذ الإجراءات الرسمية بإرسال تلغرافات للنائب العام وبلاغ بنيابة شطا دون أي استجابة.

وذكرت أنها علمت بشكل غير رسمي بوجوده بمعسكر فرق الأمن بدمياط ، ولم تفصح قوات الانقلاب عن ذلك حتى الآن.

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك: “ياريت أي خبر عنه أو أي معلومة، أمه بتموت أصبحت مريضة سرطان بسبب الزعل على غيابه، مفيش حد يطمنها عليه بأي خبر، للدرجة دي البلد مفيش أمان“.

أسرة  المهندس محمود خطاب تطالب بالكشف عن مكان احتجازه

وعقب ظهور قائمة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، جددت أسرة المهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا قبل 4 سنوات ، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ، بما يخالف القانون ويمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت أن نجلها منذ اعتقاله يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر في القاهرة واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها في التوصل لمكان احتجازه ، رغم تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية  بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب

وأشارت الأسرة إلى أن “محمود” كان يبلغ من العمر وقت اعتقاله 28 عاما، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور.

ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 34 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم

  1. أحمد عادل الحضري محمد
  2. أحمد محمود حسن رمضان
  3. أسامة محمود حنفي إبراهيم
  4. أشرف حسين عبد المجيد
  5. حاتم عبد الهادي علي محمد
  6. خالد محمد محمد سلامة
  7. صالح عبد العاطي حسن محمود
  8. فتحي علي أحمد دامة
  9. مأمون بلال أبو عوف علي
  10. محمد أحمد السيد حسين
  11. محمد جابر علي سيد
  12. محمد شوقي أحمد السيد
  13. محمد مصطفى إبراهيم
  14. مصطفى حسن أحمد حسن
  15. مفتاح محمد فاضل حماد
  16. أبو بكر علي السيد علي
  17. أحمد عادل عبد الرحيم
  18. إسلام محمد محمد متولي
  19. أشرف محمد أحمد السيد
  20. خالد أحمد إبراهيم علي
  21. خالد السيد أحمد إبراهيم محمد
  22. سمير محمد محسن السيد
  23. طارق محمد سيد أحمد
  24. عادل عبد الوهاب البحار
  25. عطية فوزي رمضان عبد الحليم
  26. علي مصطفى أسعد
  27. عوض محمد السيد أحمد
  28. محمد أحمد أبو العطا محمد
  29. محمـد سليـم إبراهيـم سليـم
  30. محمد عبد العال عباس هيكل
  31. محمد محمود أحمد مصطفى
  32. محمد مهدي عبد المعطي عفيفي
  33. محمود أحمد السيد يونس
  34. مصطفى أحمد محمد يونس

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

*إخفاء مدرس بأسوان لأكثر من عامين واعتقال 3 بالشرقية والتنكيل بـ”هالة فهمي ”  

ضمن حملة “خرّجوهم كفاية كدة” وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إخفاء قوات الانقلاب بمحافظة أسوان مدرس الرياضيات بمدرسة العقاد الثانوية بأسوان أحمد محمد أحمد محمود منذ اعتقاله في 20 ديسمبر 2019 أثناء عودته من إيصال ابنته للمدرسة و اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحية أب لأربعة أطفال، ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة للجهات الرسمية والسؤال عنه في مديرية أمن أسوان  إلا أنه لم يتم التعاطي مع شكواهم، ويتواصل مصيره المجهول وسط مخاوف على حياته 

اعتقال 3 من أبوحماد وظهور 3 من المختفين بالعاشر من رمضان

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية الدكتور حنفي منصور السيد من أبناء مركز ” أبو حمادمنذ الاثنين 9 مايو الجاري ، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق إلى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية كلا من جمال محمد إسماعيل دحروج، محمود إبراهيم دسوقي وشهرته محمود بوجة، من “أبو حماد” وبعرضهما على نيابة أبو حماد قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وظهر بنيابة العاشر من رمضان وائل إبراهيم أحمد، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم ثاني العاشر من رمضان.

كما ظهر خالد السيد محجوب وعصام فاروق، بعد إخفاء قسري لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهما ١٥  يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم ثالث العاشر من رمضان.

يذكر أن “محجوب” قُبض عليه من أحد كمائن العاشر من رمضان وقد حصل على البراءة وخرج منذ فترة قليلة إلا أنه اعتقل مجددا أكثر من مرة وحصل على البراءة عدة مرات

تجديد حبس الناشط محمد عادل

أيضا وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنصورة، بتجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، لمدة 45 يوما احتياطيا.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين المنصورة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

يذكر أن عادل سيكمل 4 سنوات في الحبس الاحتياطي في يونيو المقبل، حيث تم القبض عليه في 18 يونيو 2018 وإيداعه الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

التنكيل بالإعلامية هالة فهمي

كما نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية  باستمرار الحبس الاحتياطي للإعلامية هالة فهمي، بعد ظهورها في نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 24 إبريل 2022 حيث حُقق معها على ذمة قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا ،  بزعم  الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

يذكر أن “هالة” قد نشرت على صفحتها الشخصية مقطع فيديو من أمام قسم شرطة النزهة تستغيث فيه، كونها مُلاحقة من قِبَل أفراد مجهولين، لتختفي من حينها وتظهر فيما بعد داخل النيابة.

 

*الحبس 3 أشهر لـ7 معتقلين بالصالحية

أصدرت، أمس الخميس، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر بحق 7 معتقلين من الصالحية الجديدة، وهم:

عبد اللطيف عبد الغني عبد اللطيف

حسن محمد شحاتة

عصام السيد هلال

محمد أحمد علي

الحسيني عبد الحميد محمد

طارق عبد الحميد محمد

مصعب الهادي محي الدين

 

*الحبس والغرامة لـ 6 معتقلين بأبوكبير

أصدرت أمس الخميس، محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس 3 أشهر وغرامة 100 جنيه بحق 6 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم:

عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح عاروس

السيد محمد عبد الرحمن الحداد

أحمد عبد القادر محمد

عبد الرحمن شحاتة الديداموني

محمد جميل رزق وهبة

طلعت أحمد حسن شقوير

 

*الأسبوع القادم.. نظر تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم السبت

ماهر عبد الرحمن نصر الله عبد الحميد

أحمد مصطفى إبراهيم حسن سالم

عبد الله الطاهر يونس سليمان

أحمد مصطفى صلاح الدين عبد الحي سليم

أيمن جميل عبد العزيز محمود

محمود عبد الله محمد جاد 

يوم الأحد

عبد العزيز محمد أنور أباظة

أشرف عبد المنعم أحمد عمارة

محمد السيد يونس السيد

صابر حسام الإسلام أنور محمد سلام

عبد الرحمن مجدي السيد السيد علي

عمار السيد إبراهيم عبد الله

إبراهيم الشحات محمد عبد ربه

محمد إبراهيم يوسف محمد سيد المحامي 

يوم الإثنين

صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله

السيد محمد إبراهيم الرشيدي

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

حسني عادل الشاملي البزاوي

عبد الحميد محمد محمد بنداري

عصام محمد عبد الحميد مخيمر

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح قرمة

بهاء الدين إبراهيم نعمة الله السيد

يوم الثلاثاء

بلال جمال إبراهيم هنداوي إبراهيم

محمد إبراهيم الدسوقي أحمد

صبري السيد عبد المقصود حسن

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم “عمرو البخاري

عبد الله محمد السيد محمد السيد “عبد الله الجبل

إبراهيم سيد حسن حسين محليس

 

*الشاطر بريء من افتراءات السيسي

في صبيحة عيد الفطر ( الإثنين غرة شوال 1443هـ) أقام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي حفلا خاصا تحت لافتة “أسر الشهداء”، ضم أسر الضحايا الذين قتلوا في سبيل النظام من الجيش والشرطة؛  وحتى لا يكون الاحتفال فئويا محصورا في المؤسستين العسكرية والأمنية، جرى ضم مجموعة قليلة من أسر شهداء  الطواقم الطبية الذين قضوا نحبهم خلال أزمة تفشي جائحة كورونا.

اتضح من خلال مراسم الحفل أن الهدف الرئيس هو تكريم طاقم عمل «الاختيار3 ــ العائدون»، وهما من المسلسلات التي أنتجتها شركة “سينرجي” التابعة لشركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بهدف تسويق سردية النظام عن أحداث ثورة يناير 2011م وانقلاب 03 يوليو 2013م وما تلاهما من أحداث ومذابح وحشية اتضح أن المخابرات الحربية ممثلة عن الجيش هي من كانت تقف وراءها.

وقف السيسي مشددا بأغلظ الأيمان أن ما ورد بالمسلسل هو الحقيقة التي وقعت بالفعل! وأن الطاقم الفني والتمثيلي قاموا بدور عظيم لخدمة مصر (يقصد النظام)؛  فلماذا يقسم السيسي بأغلظ الأيمان؟ تفسير ذلك أن السيسي في داخله يعلم أن رواية المسلسل مزيفة، وأن المصريين انفضوا عنه بحسب تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية، التي تؤكد أن قلة من المصريين هم من تابعوا المسلسل حتى نهايته. ومع عدم تحقيق النتائج المرجوة من المسلسل بعد الإنفاق عليه ببذخ شديد وتسخير كل إمكانات الدولة لإنجاحه؛ يحاول السيسي تقديم شيء من الدعم والمساندة للمسلسل بعد فشله الذريع من خلال القسم بأن ما جرى هو عين الحقيقة؛ فهل يظن السيسي ــ بعد تاريخه الطويل مع الكذب ــ أن المصريين سيصدقونه؟  من الواضح أن السيسي يعاني من أزمة مصداقية نفسيه، لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا الكذوب وفقا للمثل المصري الدارج «قالوا للحرامي: احلف.. قال: جالك الفرج”، في إشارة إلى أن اللصوص والقتلة والبلطجية وأرباب السوابق لا يقيمون وزنا لليمين والقسم؛ ألم يغدر السيسي بقسمه أمام الرئيس باحترام الدستور والقانون والنظام الجمهوري ثم غدر به وانقلب على الدستور والقانون  واغتصب الدولة كلها؟! فهل يظن السيسي مثلا أن قسمه هذا سوف يجعل للمسلسل قيمة أو سوف يحقق له النجاح المفقود؟ 

افتراءات التهديد بحرق مصر

النقطة الثانية في الحفل هي تدخل السيسي كالعادة بتصريحاته التي تمتلئ بأكوام من الكذب والافتراءات؛ مدعيا أن القوات المسلحة تعرضت لتهديد مباشر من جماعة الإخوان ثلاث مرات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣م.

المرة الأولى ــ بحسب السيسي ــ تهديد  للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق بإحراق مصر، فى حال لم تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة للرئيس الراحل محمد مرسى.  وهو التهديد الذي تم بثه في المسلسل واتضح أن مرسي يحذر المجلس العسكري من تزوير نتيجة الانتخابات والتلاعب بها لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى وهو كلام موزون وعندما تم بثه في المسلسل جاء لصالح الرئيس مرسي لا ضده. فمرسي وقتها لم يطالب بتزوير النتيجة لصالحه بل شدد فقط ــ وهذ حقه ــ بعدم التلاعب بالنتيجة وتزويرها على أي نحو.

المرة الثانية ـ بحسب السيسي ـ هي تهديد مباشر من خيرت الشاطر عندما قال إن جماعة الإخوان استطاعت حرق مقار الأمن الوطنى، وهدد بأن تقوم الجماعة بمحاكمة شعبية لهم وتحاكمهم.  أما المرة الثالثة ـ بحسب السيسي ــ كانت تهديدا شخصيا له، حيث ظل الشاطر لمدة ٤٥ دقيقة يشير بإصبعه فى إشارة تهديد باستخدام السلاح والقيام بأعمال القتل والحرق واستقطاب المقاتلين من الخارج. وفق مزاعم الجنرال.

المرة الأولى التي يمتلك السيسي عليها دليلا (تسريب الرئيس مرسي مع طنطاوي والسيسي) اتضح أنه لصالح مرسي وكشف مدى جرأته وشجاته وقوته أمام الجنرالات، وكيف هيمن على  اللقاء حتى تلاشت إلى جواره شخصيات المشير واللواء، فلماذا لا يقدم السيسي تسريبا آخر يبرهن على صحة ادعائه ويثبت بتسريباته أن الشاطر هدده بالفعل؟ أين كان ذلك؟ بالطبع لم يكن في أي مقر للإخوان أو لحزب الحرية والعدالة؛ ومثل هذه اللقاءات عادة ما تتم في مقار رسمية (مقر المخابرات الحربية ــ مقر وزارة الدفاع ـ فندق من فنادق القوات المسلحة) وكلها مقار تهيمن عليها أجهزة الدولة؛ فلماذا لم يسجل السيسي هذه لتهديدات ويعرضها بالصوت والصورة حتى نتأكد من صحتها؟  ألم يكن لنظام منذ عقود يتنصب على مكتب الإرشاد ومقرات الجماعة؟ فلماذا لم يقدم دليلا واحدا على صحة أكاذيبه؟

الأمر الآخر، إذا كان الشاطر قد هدده بالفعل، فلماذا لم تتم محاكمة الشاطر بهذه التهمة رغم أنه يحاكم صوريا بعشرات القضايا الكيدية والملفقة؛ ألم يكن من الأولى محاكمته بهذه التهديدات ويكون السيسي شاهدا عليها؟ فلماذا لم يحدث ذلك؟

كنا نظنهم من الأشرار!

العجيب أن السيسي لا يزال يردد عبارة “أهل الشر” على  الإخوان، فخلال الاحتفال، ادعى أن الهدف من هذه المسلسلات هو عدم تزييف التاريخ، وإظهار الحقيقة للمصريين. وقال إن رد الفعل على مسلسل «الاختيار» جعل هناك حالة من الاستنفار الشديد والادعاء والتشويه والزيف من جانب جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه لم يذكرهم مرة واحدة طوال سبع سنوات، وكان يقول دائما «أهل الشر» حتى يمنحهم فرصة لأن يتراجعوا عن الشر.

حديث السيسي عن أهل الشر يذكرنا بالخاسرين يوم القيامة عندما يجتمعون في النار فيبحثون في النار عمن كانوا يصفونهم في الدنيا بأهل الشر؛ فلا يجدون لهم أثرا؛ يبحثون مرات ومرات فلا يجدونهم؛ فيتساءلون متعجبين: {مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلۡأَشۡرَارِ ۝٦٢ أَتَّخَذۡنَـٰهُمۡ سِخۡرِیًّا أَمۡ زَاغَتۡ عَنۡهُمُ ٱلۡأَبۡصَـٰرُ ۝٦٣ إِنَّ ذَ ٰلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ أَهۡلِ ٱلنَّارِ ۝٦٤﴾}. فهؤلاء الذين يراهم السيسي أهل شر هم المؤمنون الصادقون القابضون على الجمر، العاشقون  لتراب وطنهم، وعند الله سوف يدرك السيسي وأمثاله كيف كانوا جبارين في الأرض يسفكون الدماء ولا يبالون، ويظلمون الناس ولا يكترثون. وأمام محكمة العدل الإلهية التي تكون أحكامها قطعية لا هوى فيها ولا نقض لها يتقص كل مظلوم من جبارة الأرض وطغاتها.

 

*أحمد الطنطاوي: قراءة النظام الحاكم للواقع كارثة حقيقية والسيسي ليس مصدر إلهام

هاجم رئيس حزب الكرامة “أحمد الطنطاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه، وذلك في أول ظهور له منذ خسارته مقعده النيابي في الانتخابات البرلمانية.

وحمّل الطنطاوي” في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي”، مساء أمس الخميس، نظام عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن الفشل الاقتصادي “مكتمل الأركان” الذي تعيشه البلاد حالياً.

دعوة الحوار الوطني

وأوضح أن حزبه تلقى دعوة “الحوار الوطني” بمزيد من الترقب الحذر، خصوصاً أن مصر تعيش في السنوات الثماني الماضية بشعار رئيس الجمهورية، وهو “ماتسمعوش كلام حد غيري”.

وشدد النائب السابق، على أن دعوة الحوار الوطني يجب أن تكون مع مؤسسة الرئاسة لا مع أي طرف آخر.

وقال طنطاوي: “قراءة النظام الحاكم للواقع تمثل كارثة حقيقية، لأنه لم يكن في الإمكان أسوأ مما كان منذ تولي الرئيس الحالي للحكم عام 2014”.

وتابع: “رئيس الجمهورية ليس مصدر إلهام، أو خبيراً في العشرات من الملفات، وعليه أن يستعين بأفضل الخبراء -كل في تخصصه- في ظل مواجهة مصر خيارات صعبة، يجب أن ينتصر فيها لصالح الوطن”.

وأكمل قائلاً: “قياساً على ممارسات السلطة، لن تكون هناك إشكالية إذا امتنعنا عن الحضور، لكننا نراها فرصة لاستنقاذ الوطن، لا لتبييض وجه السلطة، أو المشاركة في كرنفال سياسي”.

وزاد الطنطاوي: “نأمل أن ينتهي الحوار الوطني إلى حلول عملية لإنقاذ مصر من وضع شديد الصعوبة والتأزم، ونحن لا نرغب في تصفية الحسابات مع أحد، ولكن رؤية حزب الكرامة جزء من رؤية الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات الليبرالية واليسارية المصرية، وأعلنت قبولها لدعوة الحوار”.

واستطرد بالقول: “هناك فريقان في المعارضة المصرية، الأول يبحث عن حوار جاد ومسؤول يصل إلى نتائج حقيقية موضع التنفيذ، والثاني يريد المشاركة في أي فعاليات مثل منتديات الشباب التي يرعاها الرئيس وغيرها”.

مصر تعيش لحظة كارثية

ونبه النائب السابق، إلى أن “مصر تعيش لحظة كارثية الآن، حذر هو منها في عام 2017، حين أطلق رؤية شاملة باسم الطريق الثالث”.

وأضاف: “نحن نبحث عن الحد الأدنى من الضمانات لإجراء حوار سياسي جاد، وطلبنا أن يكون هذا الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، بوصفها الجهة الوحيدة التي تستطيع تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار”، مشدداً على “أهمية أن يكون الحوار بين طرفين متكافئين، وليس بين تابع ومتبوعين”.

وأكمل طنطاوي: “طرحنا تشكيل أمانة فنية من 10 خبراء محايدين، 5 تسميهم السلطة، و5 تسميهم المعارضة، لأن المسألة ليست مغالبة، ويجب أن يجلس في الحوار عدد متساوٍ من الطرفين”، مبرراً استدعاء السلطة للمعارضة بأنها “ضمن محاولاتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية”.

تم قال: “كان من المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه”.

وتابع: “نحن نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن”.

أحمد الطنطاوي

واختم رئيس حزب الكرامة تصريحاته بالقول: “واجبي كمسؤول في هذه اللحظة الهامة من تاريخ الوطن يفرض علي أن أحمل أمانتي، وأن أكمل رحلتي، سائلاً المولى العظيم من توفيقه ورحمته وفضله، وراجياً منكم دوام العون والسند، الذي كنت ممتناً له دائماً، وأنا اليوم إليه أحوج”.

وأضاف الطنطاوي مخاطباً متابعيه: “أعاهدكم أنه لن يسكتني ثانيةً إلا الموت أو السجن، ورغم أنني سأظل ألزم نفسي في كل قول وفعل بحدود المسؤولية، وبالضوابط القانونية، إلا أن ذلك لا يمثل ضمانة كافية في ظل الخبرة السابقة مع السلطة الحالية. لذا، فقد كان لزاماً التنبيه لكل قريب مني يمكن أن يدفع ثمناً يشبه ما سبق”، في إشارة إلى حبس 6 من أصدقائه والعاملين معه على ذمة القضية المعروفة باسم “تحالف الأمل” منذ قرابة 3 سنوات.

وواصل: “هذا الأسلوب على قسوته، ولا أخلاقيته، وعدم قانونيته، لن يفيد السلطة تكراره أو استمراره، وإنني وإن كنت لا أكابر، بل لعلي أعترف أمام الكافة دون خجل من ضعف إنساني- بأن ذلك قد عصر قلبي، لكنني أؤكد في الوقت ذاته حاسماً وقاطعاً بأنه لم ولن يكسر إرادتي، وقد تعلمت الدرس القاسي عبر الثمن الفادح”.

وكانت لجنة الانتخابات العامة في محافظة كفر الشيخ قد أعلنت، في الانتخابات البرلمانية السابقة، خسارة البرلماني المعارض أحمد الطنطاوي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة قلين بالمحافظة، على الرغم من حصوله على أعلى الأصوات بالدائرة في الجولة الأولى، وجولة الإعادة على حد سواء، وفقاً لنتائج محاضر الفرز الرسمية الصادرة عن لجان الانتخاب الفرعية بالدائرة.

 

*السيسي يبيع أصول الوطن لشيطان العرب باستحواذات إماراتية جديدة في مصر

دون توقف عند حدود أو محددات للأمن القومي المصري، يواصل السفاح المنقلب السيسي بيع مصر بالقطعة للإمارات وغرسها في القطاعات الإستراتيجية المصرية، التي يصعب خلعها أو استبدالها بأي مُكوّن وطني في لحظة ما من لحظات الخطر التي قد تصيب مصر، وهي كثيرة في ظل حكم العسكر الفشلة، حيث وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، يوم الجمعة 6 مايو 2022، اتفاقيتين مع هيئة موانئ البحر الأحمر لبناء موانئ شحن وخطوط ملاحية جديدة لمصر والمساعدة في توسيع السياحة البحرية، وفق ما نشره موقع Al-Monitor الأمريكي.

ميناء سفاجا 

الاتفاقية الأولى تنص على تولي مجموعة موانئ أبوظبي تطوير محطة في ميناء سفاجا على البحر الأحمر وتشغيلها وإدارتها، لافتا إلى أن المحطة ستشمل أقساما لرسو السفن بطول 3280 قدما أي 1000 متر ، قادرة على مناولة البضائع الكبيرة.

وفي بيان صحفي، ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي أن المشروع المشترك سيوفر مجموعة من الخدمات للمحطة، بما في ذلك إدارة حركة المرور والوقاية من الحرائق والتعامل مع المواد الخطرة.

ووفقا للبيان، فإن الاتفاقية الثانية تنص على أن مجموعة موانئ أبوظبي ستساعد في توسيع السياحة البحرية في مصر، وتحديدا في موانئ سفاجا وشرم الشيخ والغردقة التي تطل جميعها على البحر الأحمر.

وستعمل المجموعة أيضا على إنشاء خطوط سفن سياحية تربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ في مصر والعقبة في الأردن.

يُذكر أن مجموعة أبوظبي للموانئ مملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، إحدى صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أنه في مارس الماضي وقعت الشركة الإماراتية اتفاقيتين مع مصر لتطوير موانئ العين السخنة على خليج السويس والمنيا على نهر النيل.

كما تمتلك الإمارات نفوذا كبيرا في العديد من المشاريع البحرية في مصر ، من العين السخنة إلى قاعدة برديس على البحر الأحمر وفي ميناء الإسكندرية ، بجانب العديد من القواعد العسكرية في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب.

كما تتمدد المشاريع الإماراتية في النيل في جزرالوراق  والقرصاية وفي جزر أسوان وفي الواحات ومناطق غرب مصر.

شركات الأدوية 

كما تسيطر على أكبر استثمارات شركات الأدوية وسلسلة المستشفيات الخاصة الأشهر بمصر والصيدليات والصناعات الكيماوية والسماد، كما سيطرت الشهر الماضي على  شركات من كبريات الشركات الرابحة بمصر، من خلال سياسة السيسي لبيع أصول مصر من أجل الدولار، حيث استحوذت على حصص حاكمة في شركات أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة، وشركة الإسكندرية للحاويات وشركة فوري للخدمات المالية والبنك التجاري الدولي.

وهو ما يوسع الدور الاقتصادي والسياسي للإمارات في مصر، ويضع السياسات المصرية تحت السيادة الإماراتية التي تبسط نقوذها على مصر منذ الانقلاب العسكري في مصر 2013.

ولكن يكمن الخطر الأكبر، في أن تكون الإمارات بوابة شرعية لتمرير أملاك مصر للصهاينة ، عبر شركات سرية ومعلنة بين الصهاينة والإمارات، منذ توقيع اتفاقات إبراهام ، وقد كشفت عدة دوريات غربية مؤخرا عن وجود شراكات إستراتيجية بين الإمارات وإسرائيل، للسيطرة على مشاريع حيوية بالمنطقة العربية لصالح إسرائيل عبر وسطاء إماراتيين، وهو ما يمثل قمة التحدي لمصر وللمصريين الذين بات مستقبلهم بيد الإماراتيين والصهاينة، وهو ما يؤكد احتلال مصر اقتصاديا لصالح الإمارات ، مع إمكانية أن تكون إسرائيل في الخلفية.

 

*مع اقتراب موسم الحج.. هل تكرر حكومة الانقلاب السيناريو الفاشل لرحلات العمرة؟

مع اقتراب موسم الحج إلى بيت الله الحرام يتخوف المصريون من تكرار السيناريو الفاشل الذى أعدته حكومة الانقلاب لتنظيم رحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان عبر ما أسمته “البوابة الإلكترونية” وتسبب في حرمان ملايين المصريين من أداء العمرة وظهور سوق سوداء وسماسرة، ووصل ثمن الرحلة إلى أكثر من 50 ألف جنيه.

في المقابل تم حرمان شركات السياحة من العمل في سوق العمرة، وتم تقليص أعداد التأشيرات التي تحصل عليها كل شركة إلى 20 تأشيرة فقط في حين عادت الأرباح على السماسرة والسوق السوداء بجانب السعودية التي منحت المصريين تأشيرات زيارة وصل عددها إلى أكثر من 500 ألف تأشيرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

٢٠٠ ألف معتمر

حول هذه الكوارث قال إيهاب المهدي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن أزمة تكدس المعتمرين المصريين في مطار جدة كشفت عن فشل تنظيم العمرة من جانب حكومة الانقلاب بعد إعـلان مسئولي الانقلاب أن أعداد المعتمرين ٢٠ ألف معتمر في رمضان وعـدد قليل لا يتعدى ٣٠٠ مصري تسربوا من خلال المطارات المصرية بطريقة غير شرعية ثم يفاجئنا المسئولون السعوديون بإحصائية تؤكد أن المصريين الذين سافروا بتأشيرة عمرة ١٢٥ ألف معتمر مصري خلال ٢٣ يوما فقط في رمضان، وذلك غير المصريين الذين سافروا بتأشيرات تجارية وتشينجن وإنجلترا وتأشيرات سياحية وعددهم لا يقل عن ١٠٠ ألف مصري في شهر رمضان فقط.

وأكد «المهدى» في تصريحات صحفية أن اعداد المعتمرين الذين سافروا من مصر تتعدى الــ٢٠٠ ألف معتمر، أي عشرة أضعاف الأعداد التي سمحت بها سلطات الانقلاب وذلك لتمسك المسؤولين بعدد ٢٠ ألف معتمر. موضحا أنه نتيجة قلة المعروض في سوق العمرة وارتفاع سعر التأشيرة إلى ٣٨ ألف جنيه كان رد الفعل بأن ضاع على الدولة رسوم وضرائب تقدر بملايين الجنيهات.

وكشف «المهدى» أن محاولات الدولة الرامية لتقليص أعداد المعتمرين بزعم توفير العملة الصعبة تسببت في تعذيب المصريين بالسفر عن طريق دبي والأردن ولبنان والسودان، معربا عن أسفه لأن المسؤولين لا يستمع منهم أحد لأهل الخبرة الذين أكدوا أن تحديد الأعداد سيقابله ارتفاع غير مبرر في سعر التأشيرة

وقال إن تسلط النظام أدى إلى خروج شركات السياحة المرخص لها من دولة العسكر من سوق العمرة في مقابل عمل جميع المصريين في العمرة وذلك بسبب عناد المسئولين عن ملف الأعداد

السوق السوداء

وأكد محمد الـجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أزمة تكدس المعتمرين المصريين بمطار جدة يرجع سببها إلى قرار تحديد تأشيرات العمرة لشركات السياحة بنحو ٦٠ ألف تأشيرة فقط لمدة ٣ أشهر في رجب وشعبان ورمضان

وقال الـجندي، في تصريحات صحفية، إن محاولة تقليص تأشيرات العمرة كانت سببا مباشرا في انتعاش السوق السوداء وتسريب العملة بشكل مقنن، ثم تكدس المعتمرين المصريين بالآلاف في مطار جدة عند العودة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار (بحكومة الانقلاب) ألقت بالمسئولية في تحديد سقف تأشيرات العمرة على اللجنة العليا للحج، التي بدورها أرجعت السبب لجهات غير معلومة، ما يفاقم الأزمة في عدم وجود نظام متبع ومتوافق عليه يحمي المصريين سـواء المعتمرين أو العاملين في شركات السياحة.

وأوضح الجندي أن تحديد سقف للتأشيرات لا يتجاوز ٢٠ ألفا للشركات الملتزمة بضوابط العمرة  في الشهر، كان عقابا للشركات ومساندة للسماسرة والوكلاء السعوديين ودعما للذين يتعاملون مباشرة مع المواطن لتنظيم عمرته بدون حاجة لبوابة العمرة الإلكترونية المصرية 

تأشيرة زيارة

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن صور تكدس المعتمرين العائدين بمطار جدة، التي تداولها المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاءت لعدم التزام بعض المجموعات بمواعيد سفرها، وعدم الاستعداد الجيد من المسؤولين بالمطار، ما تسبب في تأخر كافة رحلات العودة.

وأضاف الغمري، في تصريحات صحفية أن أعدادا مهولة من المصريين سافروا لأداء العمرة بتأشيرة زيارة أو سياحة، ومن خارج إطار بوابة العمرة الإلكترونية المصرية، مرجعا ذلك لسوء تقدير الموقف من جانب القائمين على تحديد أعداد المعتمرين، الذي خصصوا عدد تأشيرات عمرة سياحية لا يزيد عن 60 ألفا في ثلاثة أشهر، بينما سمحت السعودية بدخول الجميع عبر تطبيقات إلكترونية ما سمح لنحو 125 ألف مصري بأداء العمرة في أول 23 يوما من شهر رمضان بتأشيرة سياحية دون كود بوابة العمرة.

ولفت إلى أن قيود الضوابط وبوابة العمرة فرضت على شركات السياحة الملتزمة فقط، بينما عمل الجميع في الموسم، موضحا أنه خلال موسم العمرة رجب، شعبان، رمضان”، أصدرت السفارة السعودية نحو 500 ألف تأشيرة زيارة، تصلح لأداء العمرة دون باركود البوابة المصرية.

وكشف الغمري أن هناك رغبة كبيرة لدى المواطنين لأداء مناسك العمرة خلال شهر شوال، لكن الضوابط الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب، حرمت شركات السياحة من تنظيم الرحلات في هذا الشهر، ما سوف ينعش خزينة السماسرة من جديد.

 

*خبراء: الاقتصاد يستعد لمزيد من الضربات بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المصري بشدة بأحدث زيادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهي الثانية في أقل من شهرين.

وكانت الزيادة البالغة 0.5 في المائة هي الأعلى في 22 عاما، حيث من المتوقع أن تعاني مصر من عدة أسواق ناشئة من هذه الخطوة.

وبعد اجتماع استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أيضا إنه “سيقلص محفظة أصوله البالغة 9 تريليونات دولار اعتبارا من الشهر المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لاحتواء التضخم المتزايد في الولايات المتحدة، الذي يبلغ أعلى مستوى له منذ أربعة عقود”.

وسيتراوح التأثير على مصر، وفقا للخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى ميدل إيست آي، من هروب رأس المال الأجنبي وضعف اهتمام المستثمرين بأدوات الدين المحلية، إلى ضغوط إضافية على العملة الوطنية.

وحذر الخبراء أيضا من الخسائر التي ستخلفها مثل هذه التطورات على ديون مصر الخارجية ومعدل التضخم في بلد يعاني فيه ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة من الفقر.

إضعاف الجنيه

يتوقع اقتصاديون مصريون أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى فرض ضغوط إضافية على الجنيه المصري.

وقالوا إن “هذا الارتفاع يجعل من الضروري للبنك المركزي المصري زيادة خفض قيمة الجنيه للحفاظ على سيولة العملات الأجنبية ومنع الجمهور من تخزين الدولار الأمريكي، وهي ظاهرة تعرف باسم الدولرة”.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق لموقع ميدل إيست آي “من المرجح أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بطريقة تدريجية في الفترة المقبلة”.

وأضاف ، هذا واضح بشكل خاص، حيث  إن بعض المؤسسات المالية الدولية تعتقد أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة الوطنية لم يخفضها إلى قيمتها السوقية الحقيقية.

واضطر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 في المئة في مارس ، مشيرا إلى آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء القرار بعد أيام فقط من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة في 17 مارس.

وكان هذا أول انخفاض في قيمة الجنيه منذ عام 2016، عندما اضطرت السلطات النقدية المصرية إلى تعويم العملة الوطنية للقضاء على سوق الصرف الأجنبي الموازية المزدهرة آنذاك.

وفي كلتا الحالتين، تسبب انخفاض قيمة العملة في انكماش مدخرات المصريين بشكل كبير وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، كما أن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة الوطنية سيرفع أيضا تكلفة الاقتراض.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مرتفعا بمقدار 8.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي أكثر في الأشهر المقبلة، حيث تحاول مصر تأمين الاحتياجات الأساسية لسكانها المتزايدين، والمضي قدما في خططها التنموية، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البلدان الأخرى والمؤسسات المالية الدولية.

مخاوف من الركود التضخمي

ومن المحتمل أيضا أن يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم وحبس السيولة الأجنبية في السوق المحلية.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في مارس لكبح جماح التضخم وخلق طلب على العملة الوطنية.

ثم أصدر بنكان مملوكان للدولة شهادات ادخار بسعر فائدة 18 في المئة، مما دفع المصريين الذين يملكون المال إلى الاندفاع إلى البنوك وشراء الشهادات.

وخلال شهر ونصف الشهر منذ إصدار الشهادات، دفع المصريون مئات المليارات من الجنيهات لشرائها، مما قلل من السيولة في السوق، لكنه قتل الاستثمارات أيضا وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من الركود.

ومما يضاعف من معدل التضخم المرتفع الحالي، أن هذا الركود يمكن أن يسبب الركود التضخمي في الفترة المقبلة.

وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، حيث وصل إلى 8.8 بالمئة في فبراير ولامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.

ومع ذلك، قال خبراء اقتصاديون إن “زيادة أسعار الفائدة ربما تكون حتمية بالنسبة للبنك المركزي ، إذا أراد زيادة السيطرة على التضخم وخفض السيولة في السوق المحلية على طريق توجيه هذه السيولة إلى الإنتاج”.

وقال الخبير الاقتصادي المستقل كريم العمدة لموقع ميدل إيست آي “سيراقب البنك المركزي السوق عن كثب ، ويرى ما يجب أن يفعله في الأيام المقبلة”.

هروب رؤوس الأموال الأجنبية                     

وقال خبراء اقتصاديون إن “رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير لأسعار الفائدة من المرجح أن يضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.

ويضيفون أن نفس الخطوة ستؤدي على الأرجح إلى هروب إضافي لرأس المال الأجنبي.

وقالت يمين الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، “هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الاستثمارات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكن هذا سيجعل من الضروري للحكومة تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين”.

ومن شأن الهروب المحتمل لرأس المال الأجنبي أن يضاعف من الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري من الأزمات الدولية المتتالية ، ولا سيما جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

لقد دمرت الحرب الروسية الأوكرانية مصادر العملة الأجنبية في مصر، ورفعت فاتورة وارداتها، ودفعت القاهرة إلى التدافع للحصول على الدعم المالي العربي وغيره من أشكال الدعم المالي الدولي، كما تسببت الحرب أيضا في هروب هائل بمليارات الدولارات من السوق المصرية.

في الأيام التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، باع المستثمرون الأجانب الفارون من الأسواق الناشئة حوالي 1.19 مليار دولار من سندات الخزانة المصرية، وفي فبراير، انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 3.29 مليار دولار.

وكان هذا الانخفاض هو الأحدث في سلسلة، والأعلى في سبعة أشهر، ليصل إجمالي صافي الأصول الأجنبية إلى ناقص 2.9 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي.

وأثار ذلك المخاوف بشأن قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية، خاصة مع معاناة قطاعات مهمة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاع السياحة، بسبب الحرب وما زالت تعاني من آثار كوفيد-19.

كما يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، وقد أجبر انخفاض قيمة الجنيه البلاد على دفع المزيد مقابل السلع المستوردة.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الصعب: فقد أدت الحرب في أوكرانيا بالفعل إلى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، وخاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية مثل القمح.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت ما يقرب من 80٪ من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا في عام 2021.

أدى ارتفاع تكلفة واردات القمح والصعوبات التي تسببها الحرب لهذه الواردات إلى تحول الحكومة إلى السوق المحلية، مما أجبر المزارعين المحليين على تسليم جزء من المنتجات إلى الحكومة.

وفي إطار سعيها للتخفيف من آثار الحرب والتطورات الاقتصادية الدولية الأخيرة، شرعت الحكومة أيضا في سلسلة من تدابير التقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق.

وفي 26 أبريل، طلب عبد الفتاح السيسي من حكومته عقد مؤتمر صحفي دولي للإعلان عن خطتها للتعامل مع هذه التطورات الاقتصادية.

ومن المحتمل أن تعمل مصر بموجب إملاءات من صندوق النقد الدولي، وتخطط أيضا لإدراج الشركات المملوكة للجيش في البورصة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية.

يأتي ذلك وسط تقارير عن تقدم مصر بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ، للتخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا وكوفيد-19 والزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد.

المزيد من المعاناة

ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستمرار منذ فبراير، والتي من المتوقع أن ترتفع أكثر، سيواجه المستهلكون ضغوطا متزايدة حتى في الوقت الذي يجد فيه الملايين بالفعل صعوبة في تغطية نفقاتهم، مما يؤجج الغضب الشعبي.

وقد أجبر ارتفاع سعر القمح بالفعل الخبازين المحليين على رفع سعر الخبز لملايين الأشخاص غير المسجلين في النظام الوطني لتقنين الأغذية.

كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى بشكل حاد، وسط دعوات لحكومة السيسي لفرض ضوابط أكثر صرامة على السوق ، ومنع التجار من استغلال الاضطرابات الاقتصادية المستمرة لزيادة أرباحهم.

 

عن Admin