أخبار عاجلة

مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف.. الخميس 12 مايو 2022.. اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف.. الخميس 12 مايو 2022.. اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*  تقرير لـ كوميتي فور جستس يؤكد: “سجون مصر مقابر لحقوق المصريين”

أصدرت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، تقريرها السنوي ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”.

وجاء التقرير تحت عنوان: “سجون مصر.. مراكز إصلاح وتأهيل أم مقابر لحقوق المصريين؟!”

وأكد التقرير، إن في عام 2021 شهد المجال الحقوقي في مصر تغيرات كبيرة، كان أهمها إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بتعديلات قمعية أفرغت الإلغاء من مضمونة وكرست “الطوارئ” ودولة “الاستثناء” في بلدٍ لم يتغير مسمى “السجونبها إلا اسمًا، ولا تتناول “استراتيجية حقوق الإنسان” بها إلا الدعاية الخارجية لضمان استمرار الدعم الدولي السياسي والمادي للنظام القائم.

وأشار تقرير “كوميتي فور جستس”، إلى أن العام 2021 شهد أحكام عدة صدرت ضد كثير من رموز العمل الحقوقي والسياسي بمصر، مثل؛ زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وغيرهم في القضية 957/2021، وعبد المنعم أبو الفتوح ونائبه “محمد القصاص” برفض الطعن على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب.

سجون مصر والـ”كورونا

وأوضحت المنظمة أن السجون ومقار الاحتجاز في مصر شهدت خلال 2021 انتشار عدوى كورونا في عديد من المقار التي وُثق بها انتهاكات لحقوق الإنسان، والغياب التام لآليات وتطبيقات العزل والعلاج.

فضلًا عن الوقاية وحماية أرواح النزلاء. وفي ظروف أخرى، كان سوء المعاملة والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية سببًا في دفع بعض الضحايا لمحاولة الانتحار حرقًا في مجمع سجون طرة.

كما شهد العام أيضًا إعلان حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاح “كورونا” وسط شكاوى وإشكالات عديدة تتمثل في عدالة التوزيع والحق في الوصول للقاح، وكذا إعلان وزارة العدل تفعيل “تجديد الحبس عن بعدبمعرض القاهرة للتكنولوجيا، وإعلان وزارة الداخلية بانتهاء “أكبر مجمع للسجون في مصر”؛ فيما يمثل مزيدًا من التنكيل بتغريب النزلاء وقطع التواصل عن ذويهم؛ خاصة أولئك المعاقبين تعسفيًا بالحرمان من الزيارات والرعاية الصحية.

أحكام إعدام بالجملة

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قامت في العام الجديد بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 متهمًا في قضيتين – بحسب ما تمكن فريق مراقبة المحاكمات من رصده .

و هي القضية 12749/2013 (جنايات مركز كرداسة) المعروفة باسم “قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة”، حيث تم تنفيذ الإعدام بحق 17 متهمًا في 24 و26 أبريل 2021.

والقضية 106/2019 (جنايات أمن الدولة العليا) المعروفة باسم “محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية”، حيث أعدمت السلطات متهمًا واحدًا في يوليو 2021.

بينما سجل فريق مراقبة المحاكمات إصدار جهات التقاضي أحكامًا بالإعدام بحق 49 شخصًا خلال عام 2021، في 11 قضية جميعها ذات طابع سياسي. كذلك تم تأييد حكم الإعدام بحق 41 متهمًا في ثلاث قضايا ذات طابع سياسي.

رصد مفصل للانتهاكات

وذكرت كوميتي فور جستس” في تقريرها أنها خلال عام 2021، تمكنت من رصد 7369 انتهاكًا داخل 66 مقرًا رسميًا وغير رسميٍ للاحتجاز، توزعت بين 19 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر عديدٍ من أنماط الانتهاكات.

تصدرها الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4885 انتهاكًا، يليه الاختفاء القسري بواقع 1668 انتهاكًا، وسوء أوضاع الاحتجاز بواقع 598 حالة، والتعذيب 156 حالة، والوفاة داخل مقار الاحتجاز بـ62 حالة.

وعلى صعيد المحافظات، قالت المنظمة إن محافظة القاهرة تصدرت محافظات مصر بنحو 68 بالمئة تقريبًا (5026/ 7369)، تليها محافظة الشرقية التي تم تسجيل نحو 16 بالمئة (1225/7369) من إجمالي الانتهاكات المرصودة.

أما من حيث أنواع مقار الاحتجاز، أشارت المنظمة إلى أنه من بين 1144 انتهاكًا تمكنت من تحديد المقار التي وقعت بها، تصدرت السجون المركزية/ العمومية/ الليمانات بنحو 66%(763/1144)، تليها الأقسام والمراكز الشرطية بنحو 20% (229/ 1144)، ثم معسكرات الأمن المركزي بواقع 93 انتهاكًا، ودور الرعاية الخاصة بالأطفال الأحداث بواقع 31 انتهاكًا.

كذلك بتحليل بيانات الضحايا، أكدت المنظمة ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات على مدار العام لا سيما الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 4742 انتهاكًا.

كما تلاحظ بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضد الإناث استهدافهن بالحرمان من الحرية تعسفيًا وسوء المعاملة إما على خلفية نشاط أو توجه سياسي، أو للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، أو للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/الأمن على أبنائهن داخل مقار الاحتجاز.

وقامت المنظمة بتحليل بيانات الضحايا الذين تم التمكن من تحديد فئتهم العمرية، حيث لوحظ أن نصيب الشباب (18 – 34 عامًا) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكًا، توزعت بالأساس بين الحرمان من الحرية تعسفيًا والتعذيب، يليهم فئة متوسطي العمر (35 – 59 عامًا) بواقع 221 انتهاكًا مرصودًا.

و توزع أكثرها بين الاختفاء القسري والوفاة داخل مقر الاحتجاز. كما تلاحظ ازدياد أعداد الانتهاكات بحق الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال فترة التقرير.

أيضًا في عام 2021، عمل فريق التوثيق بـ”كوميتي فور جستس” على التحقق من قيام السلطات المصرية بانتهاكات بحق 495 ضحية في السجون ومقار الاحتجاز المصرية.

وتم توثيق 591 انتهاكًا تم بحق 187 ضحية منهم، ما بين الاعتقال العشوائي بحق مواطنين لا ينتمون لأي خلفيات سياسية أو أيدولوجية، والاختفاء القسري، وتعرض الضحايا الإناث للاعتداء والتحرش الجنسي.

توصيات

وأوصت كوميتي فور جستس” بنهاية تقريرها بضرورة التفات السلطات في مصر لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على فرض حالة الطوارئ طوال هذه المدة، ووقف تنفيذ أحكام محاكم أمن الدولة الطوارئ.

كذلك دعت المنظمة لإثبات جدوى “الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان” وجديتها والسعي لأن تكون بداية لتحسين الوضع الحقوقي المصري ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المواطنين، مع الاتجاه نحو إعادة مفهوم استقلال القضاء المصري، ورفع يد التعيينات الرئاسية عنها لتكون بيد هيئة قضائية مستقلة.

وأوصت المنظمة أيضًا بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضايا التي تفتقر لمبادئ المحاكمة العادلة، الإفراج عن معتقلي الرأي ومن تجاوز حبسهم المدد القانونية، والتوقف عن ملاحقة أعضاء المجتمع المدني.

وطالبت المنظمة بالكشف عن الموقف الرسمي المصري فيما يخص وقائع القتل خارج نطاق القضاء ومحاكمة المتورطين في الجرائم والعمليات التي ثبت بالوثائق الرسمية المسربة أنها تمت بحق مدنيين بحجة مكافحة الإرهاب، ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

كما دعت المنظمة لإلزام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع لائحة تنفيذية تحدد المدى الزمني لإجراء التحقيقات وإبلاغ ذوي الضحايا بنتائج التحقيقات.

وطلبت المنظمة بإعادة النظر في القوانين سيئة السمعة التي عهد النظام المصري على استعمالها في مواجهة المواطنين سيما معارضيه، وأبرزها قانون الطوارئ وتعديلاته اللاحقة 162/1956، وقانون الإرهاب 94/2015 والتعديلات التي لحقت به بعد إلغاء حالة الطوارئ.

كذلك قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 8/2015، وقانون التظاهر 107/2013، والقرار الرئاسي 136/2014 الخاص بولاية القضاء العسكري على المدنيين وتعديلاته، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 150/1950 التي تبيح تمديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون 57/1959.

كذا أوصت المنظمة بإعمال بدائل الحبس الاحتياطي خاصةً بحق المتهمين في قضايا الرأي وإعادة النظر في قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب التي تعد إدانة فعلية للمتهمين قبل إصدار الأحكام القضائية بشأنهم.

ومن خلال تحليل بيانات الضحايا، أشارت المنظمة إلى ارتفاع نصيب الذكور من الانتهاكات طوال العام الماضي، لا سيّما الانتهاكات المتعلقة بالحرمان من الحرية تعسفياً بواقع 4742 انتهاكاً. كذلك لاحظت بالاطلاع على وقائع الانتهاكات المرصودة ضدّ الإناث، استهدافهنّ بالحرمان من الحرية تعسفياً وسوء المعاملة، إمّا على خلفية نشاط أو توجّه سياسيَّين، وإمّا للضغط على أبنائهنّ لتسليم أنفسهم بمنطق الرهائن والعقاب الجماعي، وإمّا للانتقام من شكوى الأمهات من اعتداءات سلطات الاحتجاز/ الأمن على أبنائهنّ في مقار الاحتجاز.

كذلك عمدت “كوميتي فور جستس” إلى تحليل بيانات الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئاتهم العمرية، فلاحظت أنّ نصيب الشباب (18 – 34 عاماً) من الانتهاكات المرصودة كان الأعلى بواقع 233 انتهاكاً، وقد توزّعت بالأساس ما بين الحرمان من الحرية تعسفياً والتعذيب. تلتهم فئة متوسّطي العمر (35 – 59 عاماً) بواقع 221 انتهاكاً مرصوداً، توزّع أكثرها ما بين الإخفاء القسري والوفاة في مقار الاحتجاز. كذلك لاحظت ازدياداً في أعداد الانتهاكات بحقّ الطلاب والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في خلال الفترة الزمنية التي شملها التقرير.

 

* ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. أحمد عادل الحضري محمد
  2. أحمد محمود حسن رمضان
  3. أسامة محمود حنفي إبراهيم
  4. أشرف حسين عبد المجيد
  5. حاتم عبد الهادي علي محمد
  6. خالد محمد محمد سلامة
  7. صالح عبد العاطي حسن محمود
  8. فتحي علي أحمد دامة
  9. مأمون بلال أبو عوف علي
  10. محمد أحمد السيد حسين
  11. محمد جابر علي سيد
  12. محمد شوقي أحمد السيد
  13. محمد مصطفى إبراهيم
  14. مصطفى حسن أحمد حسن
  15. مفتاح محمد فاضل حماد

 

* ظهور 3 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

ظهر 3 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

وائل إبراهيم أحمد

خالد السيد محجوب

عصام فاروق

 

* إعادة تدوير معتقلين اثنين بأولاد صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أولاد صقر بإعادة تدوير معتقلين اثنين في قضية هزلية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

إبراهيم صبحي

السيد عبد المنعم

 

*أكاديمي لبناني: المنطقة بركان على أهبة الانفجار ومصر تفتتحه بثورة

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بلبنان هلال حاشان إنه غالبا ما توصف المنطقة العربية بأنها بركان على أُهبة الانفجار، ومن المحتمل أن تكون مصر، التي تعد تاريخيا دولة رائدة في المنطقة العربية، هي موقع التفجُّر الأول لتلك الثورات، وذلك بالنظر إلى عدد سكانها وتأثيرها الثقافي والأدبي والسياسي الكبير“.
وأضاف  خاشان “الثورة قادمة لا مفر من ذلك، ولكنها فقط مسألة وقت قبل أن يقوم حادث صغير بإشعال فتيل ثورة شاملة“.

وتحت عنوان “أزمة الغذاء في مصر ستدفع البلاد إلى حافة الهاوية” أعاد المعهد المصري للدراسات نشر تقرير لموقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأمريكي في 30 مارس الماضي الذي كان مقالا لهلال خاشان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، والكاتب والمحلل السياسي في شؤون الشرق الأوسط.
توقع الكاتب في تقريره أن “تشهد مصر من جديد اندلاع انتفاضة شعبية، حيث ستأتي في مقدمة دول المنطقة التي ستشهد أحداثا مماثلة، وذلك بالنظر إلى عدد سكانها وتأثيرها الثقافي والأدبي والسياسي الكبير”. مستندا إلى أن سياسات السيسي الاقتصادية والإقليمية الخاطئة، لا تحظى بالقبول من الجيش.

السيسي يثير المصريين
وأضاف أن المشكلات تفاقمت بسبب التضخم، الذي تسارعت وتيرته بعد انقلاب عام 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وتوقع الكثيرون أن تعمل القيادة السياسية الجديدة على تحقيق الاستقرار في البلاد ودفع عجلة الاقتصاد من جديد، لكن الوضع للأسف ازداد سوءا.
وقلل  في هذا الإطار من رد فعل السيسي على ارتفاع التضخم بالبلاد، واعتبره مثيرا لغضب العديد من المصريين من خلال حثهم على الامتناع عن شراء المواد الغذائية باهظة الثمن والبدء في فقدان الوزن.
واعتبر أن تصريحات السيسي ملاحظات تفتقر إلى الحساسية، حيث دعا الشعب المصري إلى الابتهال إلى الله تعالى عسى أن يخفف عنهم ما هم فيه من غلاء؛ وبالتالي فقد علق السيسي رفاهية الشعب والبقاء على قيد الحياة رهنا بالتدخل الإلهي لحل الأزمة مُعفيا نفسه وحكومته من المسؤولية أمام الشعب وأمام الله، ودفع ذلك البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعراب عن أسفهم واستيائهم من رد فعل هذا من جانب السيسي.

الخبز والعيش
وأضاف خاشان عن عناصر الأزمة، وأن الخبز الذي يُترجم بالعامية المصرية على أنه العيش ، ومعناه الحرفي الحياة  أكثر من مجرد غذاء أساسي لمعظم المصريين، فمصر تُعَد أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يغطي إنتاجها المحلي 50 % فقط من الاستهلاك، وبالإضافة إلى ذلك يأتي ما لا يقل عن 80 % من واردات مصر من القمح وزيت الطعام من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أنه “على الرغم من عدم وجود نقص حاليا في الغذاء، فإنه يتعين على الحكومة في مصر الآن السعي للعثور على مزودين  لهذه السلع الأساسية، بتكلفة أكثر من مناطق بعيدة بسبب انقطاع الإمدادات من اثنين من مصادرها التقليدية، روسيا وأوكرانيا ، ومن الجدير بالذكر أن الحرب أثرت أيضا على قطاع السياحة في البلاد، حيث قللت من نسبة تدفق المسافرين إلى مصر من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي، فإن فقدان عائدات السياحة والهروب المفاجئ للاستثمار الأجنبي من البلاد يجعل من الصعب جدا على الحكومة أن تفي بالتزاماتها المالية.
وتناول خاشان قضية الخبز وكونها عنصرا في هبة المصريين وغضبهم، وأن تقليص دعم الخبز يؤدي إلى احتجاجات شعبية ضخمة، ففي عام 1977، تسبب قرار الرئيس الراحل أنور السادات خفض الدعم عن المواد الغذائية الأساسية في اندلاع أعمال شغب عنيفة في البلاد ألقى باللائمة فيها على الشيوعيين المصريين“.
وأنه “خلال انتفاضة عام 2011، كان المتظاهرون المصريون يهتفون “عيش، حرية، عدالة اجتماعية“.
وأنه “عندما فكرت الحكومة في خفض دعم الخبز في عام 2017، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى، وقطع المتظاهرون حركة المرور ولم يردعهم انتشار الجيش في الشوارع، ورد السيسي على ذلك بالأمر بإصدار فوري للبطاقات التموينية المؤقتة لصرف الخبز المدعوم، من أجل نزع فتيل الأزمة“.

استبداد مواز
ومع صعوبة الحياة يشير الكاتب إلى تصاعد مظاهر الاستبداد في مصر، فقد كانت البلاد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تنعم على الأقل بالتظاهر ببعض سمات الديمقراطية ، وقد تحمل المصريون حكمه الاستبدادي حتى طفح بهم الكيل عندما بدأ في رعاية مشروع توريث الحكم لابنه (جمال). أما السيسي، فهو مع كل ذلك الاستبداد الذي يمارسه، لا يختبئ وراء حتى ولو قشرة من الديمقراطية.

وأضاف أن السيسي قضى بوحشية على المعارضة في البلاد، بل وعم طغيانه واضطهاده المسؤولين وقادة الأحزاب والنشطاء وحتى ضباط الجيش الذين دعموا انقلابه عام 2013 للانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وعندما تولى السلطة حاول أن يفتن الشعب المصري به ويجمعهم حوله، بقوله لهم “أنتو مش عارفين إنكم أنتو نور عينينا ولا إيه؟ ولكنه في الواقع كان يفتقر إلى الكاريزما التي كان يتمتع بها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وعوضا عن ذلك، أصبح طاغية مصر“.

مدفوعين للثورة

وحذر الأكاديمي اللبناني من أنه “يجب على السيسي ألا يشعر بالأمان تجاه وضعه السياسي، فالجيش الذي كان تاريخيا يتمتع بشعبية كبيرة بين المصريين، على الرغم من انحسار ​​شعبيته في الآونة الأخيرة لا يدعم توريث الحكم في البلاد، مثلما ظهر منه عندما حاول مبارك توريث الحكم لابنه. واستنادا إلى سياسات السيسي الاقتصادية والإقليمية الخاطئة، والتي لا تحظى بالقبول من الجيش، فمن غير المرجح أن يظل عبد الفتاح السيسي في السلطة لفترة طويلة تتيح له الفرصة لتوريث الحكم لابنه“.
ورأى أن السيسي خسر دعم الجيش، ولو جزئيا، بعد أن قضى على كبار الضباط الذين دعموا انقلابه ضد مرسي، ومن ناحية أخرى لحقيقة أن الجيش لا يرغب في الارتباط بحاكم فشل في الوفاء بالوعود التي قطعها للشعب، لقد كان جيشا محترفا حتى بدأ حسني مبارك ومن بعده عبدالفتاح السيسي في استخدام الرشوة لكسب التأييد له بين صفوفه، ولكن يبدو أن ضباط الصف الثاني غير راغبين في الانخراط في السياسة، وينتابهم شعور بأن السيسي سيكون آخر حاكم عسكري لمصر“.

 

*مؤسسة “فيتش سيلوشنز” تتوقع تباطؤ نمو إنفاق المصريين على الطعام

توقعت مؤسسة “فيتش سيلوشنز” أن تتباطأ نسب النمو في الإنفاق السنوي للأسر المصرية على الغذاء والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري.

في حين قالت كابيتال إيكونوميكس، إن “ارتفاع التضخم الطفيف في فبراير مازال يُبقي المعدل أقل من نقطة المنتصف للبنك المركزي، لكن إن كانت تقديراتهم صحيحة لارتفاع التضخم، فعلى الأرجح سيبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام“.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن “الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية“.

وتتوقع فيتش أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي.

 تباطؤ نمو الإنفاق

لكن بسبب ارتفاع التضخم وإلغاء حكومة الانقلاب العسكري بمصر للدعم، سيتباطأ نمو الإنفاق على الغذاء والملابس والسلع المنزلية ، فيما سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ، حيث سينمو الإنفاق على الغذاء بـ9.9% مقابل 11.1% نموا للإنفاق على المشروبات الكحولية.

وتوقعت إنفاق المصريين نحو 866.8 مليار جنيه على الطعام والمشروبات غير الكحولية، بنمو 9.9%، ويمثل هذا تباطؤا خفيفا في النمو، حيث يعود الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى مسار النمو الطبيعي بعد عامين من الزيادة.

فيما سينفق المصريون نحو 138 مليار جنيه على المشروبات الكحولية والتبغ، موزعة بواقع 93.2 مليار جنيه للمشروبات الكحولية، و44.8 مليار جنيه للتبغ، بحسب تقرير فيتش، وهو إنفاق أعلى بـ11.1% من العام الماضي.

يقول التقرير “في الفترة التي سبقت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، توافد المستهلكون على منافذ البقالة الجماعية لتخزين منتجات الطعام والشراب، وكان هذا أحد أسباب النمو الكبير في الإنفاق“.

وظل الإنفاق على الغذاء قويا خلال العام الماضي 2021، حيث نما بنسبة 11.6% على مدار العام، ويأتي ذلك بدعم من النمو الاقتصادي المستمر، فضلا عن إجراءات التحفيز، ما سمح للمصريين بشراء مزيد من المواد الغذائية والمشروبات، فضلا عن اختيار المزيد من المنتجات المتميزة.

الرؤية ضبابية

في سياق متصل، خلصت دراسة حول ارتفاع إنفاق المصريين على الأطعمة والمشروبات الكحولية وغير الحكولية 57% بحلول العام 2025.

قال هيثم أبولبن، مدير تسويق في شركة استثمارية غذائية، إن “التغيرات التي طرأت على السوق المصري خلال الفترة الأخيرة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا أثرت على مبيعات الأعذية في مصر بشكل عام“.

أوضح أبولبن، أن الرؤية ضبابية في الفترة الحالية، ولا توجد مؤشرات يمكن الحكم على وضع السوق من خلالها، ونصيب القطاع من إنفاق المصريين.

ووفقا لـفيتش، ستصل مبيعات الأغذية والمشروبات الكحولية وغير الكحولية إلى 1.1 تريليون جنيه في العام 2025، مقابل 730.6 مليار جنيه سجلتها بنهاية العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 57%.

وأوضحت فيتش، توافد المستهلك المصري على منافذ البقالة الكبيرة لتخزين الطعام والشراب ما رفع حجم الاستهلاك العام، كما أنه مع إغلاق المطاعم زادت عمليات الطهي المنزلية، ما يرفع حجم الإنفاق عبر الشراء من قنوات البقالة.

المهيمن على مصر

وتوقعت “فيتش” أن ينمو الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية بمعدل سنوي متوسط يبلغ 9.6% حتى عام 2026 ليصل إلى 1.25 تريليون جنيه، وسيظل يشكل نحو 94% من إجمالي الإنفاق على الطعام والمشروبات غير الكحولية.

وسيستمر الإنفاق على الغذاء في تسجيل معدلات نمو قوية مع انتقال المزيد من المستهلكين من المنتجات الغذائية غير المعبأة إلى الأغذية المعبأة، مدفوعة بالتحضر والاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة للبقالة في مصر

وأوضح التقرير، سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل 10.7% سنويا على المدى المتوسط، ما يرفعه إلى قيمة 206.4 بحلول نهاية عام 2026.

التضخم يهدد فائدة مصر

أصبح التضخم في مصر أعلى مما كان متوقعا، وهو ما قد يقود معدلات الفائدة الحقيقة في مصر والتي تعد الأعلى عالميا، خاصة تحت ضغوط تغير المعنويات نحو الأسواق الناشئة أو تشديد ظروف السيولة العالمية، فعلى سبيل المثال إذا ما قرر الفيدرالي الأمريكي مشترياته من الأصول، فقد يجبر البنك المركزي المصري على زيادة الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر على النمو.

 

* اقتصاد مصر يتهاوى والسيسي يقترض 1.5 تريليون جنيه وارتفاع التضخم إلى 14.9%

المشهد الاقتصادي المصري اليومي، صار الهم الأول والأخير للمصريين الذين يئسوا من رؤية أي تحسن أو تبدل في الحال أو حتى أي خبر إيجابي يريح قلوبهم المهمومة بتدبير أحوال معيشتهم، وسط غلاء غير مسبوق وانفلات الأسعار بصورة يومية، وتهاوي القوة الشرائية للجنيه بصورة كارثية، مع تفاقم أزمة النظام العسكري ، الذي دمر أصول مصر وباعها للإمارات تارة وللسعودية تارة أخرى ، وأهلك الاحتياطي النقدي في مجموعة من المشاريع التي لا تفيد الاقتصاد ولا تخلق استثمارا فعليا ولاتزيد إنتاجا أو تفتح أبوابا للتصدير.

الملمح الأهم في اقتصاد المصريين هو التدهور المستمر دون حدود أو حلول من قبل نظام لا يفهم في إدارة الحياة المدنية سوى تحصيل الضرائب والرسوم فقط.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9% مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق، و12.1% خلال شهر مارس الماضي ، و10% خلال فبراير الماضي.

وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل من 10.5% في مارس، و8.8% في فبراير.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدلات التضخم إلى الزيادة التي شهدتها أسعار الخضروات بنسبة 32% والأسماك 12% والفاكهة 11.9% والدواجن 5.4% والحبوب والخبز 3.6%.

وبحسب محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لـرويترز “التضخم فاق التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا“.

وأضاف أن “البنك المركزي المصري سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد“.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضا جديدا عقب الانخفاض الذي شهده في شهر مارس الماضي.

إلى ذلك، وفي إطار مناقشات برلمان العسكر الموازنة الجديدة، لم يجد وزير مالية الانقلاب أي مخرج لسد العجز الكبير في الموازنة الجديدة سوى إشهار سلاح الاقتراض ثم الاستدانة والديون، مذكرا المصريين بعهد الخديوي إسماعيل الذي ورط مصر في ديون كارثية استدعت تدخل الدول الأوربية واحتلال مصر من أجل ضمان تحصيل ديونها في 1882.

وادعى وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 بلغت نحو 3 تريليونات و66 مليارا و300 مليون جنيه، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و70 مليارا و900 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 30 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965 مليارا و500 مليون جنيه“.

وأضاف معيط، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب بسلطة الانقلاب، يوم الاثنين الماضي أن “ذلك سيقابله بالضرورة موارد عامة مستهدفة بذات القدر، موزعة ما بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بإجمالي تريليون و517 مليارا و900 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 24 مليارا و800 مليون جنيه، ثم الاقتراض عن طريق الأوراق المالية سواء بالأذون أو السندات أو غيرها، في إطار تغطية العجز في موازنة الدولة“.

وزعم أن “حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- سيبلغ نحو تريليون و523 مليارا و600 مليون جنيه في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 مليارا و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 مليارا و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%”.

وتابع الوزير أن “أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022“.

وأكمل قائلا “من المتوقع تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية في العام 2022-2023 بمبلغ 20 مليارا و300 مليون جنيه، تستحوذ منها الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) على نحو 10 مليارات و600 مليون جنيه، وباقي الهيئات الخاسرة على نحو 9 مليارات و700 مليون جنيه“.

مضيفا ، أن أقساط القروض ارتفعت بقيمة 372 مليارا و500 مليون جنيه، بنسبة زيادة 62.8% في العام المالي الجديد، بينما سجلت في المقابل نحو 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022

وبلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامـة نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2021، مقابل 101% من الناتج المحلي في يونيو 2017  كما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 81% من الناتج المحلي مع نهاية فبراير 2022، بحسب معيط.

وختم وزير مالية الانقلاب بأن “متوسط أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومي بلغ 14% على الأذون والسندات، لا سيما مع ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرا، ومنها القمح والذرة والزيوت، إلى جانب أسعار الوقود، في أعقاب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا“.

ومع استمرار سياسات الاستدانة على المكشوف التي يتبعها السيسي وحكومته قدرت جهات اقتصادية دولية ديون مصر المستحقة بنحو 10 مليار دولار، تبتلع فوائد الديون وخدماتها نحو 90% من موارد مصر وميزانياتها، وهو ما يخصم من خطط التنمية ومخصصات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ، ما يضع المصريين في منحدر اقتصادي ومعيشي صعب لايمكن تحمله.

 

*فايننشال تايمز: إعلام المعارضة المصرية في تركيا ضحية تقارب أردوغان مع القاهرة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا قالت فيه إن الإعلام المصري المعارض في تركيا، يواجه ضغوطا بسبب “إعادة ضبط الرئيس رجب طيب أردوغان أولويات سياساته الإقليمية وجهود حكومته لتصفير المشاكل مع الجيران والمنافسين في المنطقة”.

أعدت التقرير “لورا بيتل” مراسلة فايننشال تايمز في أنقرة، و”أندرو إنغلاند” مراسلها من لندن.

وأوضح الكاتبان أن دور تركيا كملجأ آمن للإعلام الناقد في العالم العربي بات عرضة للتهديد وسط التقارب (التركي- العربي).

قنوات المعارضة المصرية

وجاء في التقرير أن قناة الشرق في إسطنبول ظلت وعلى مدى السنوات الست الماضية، تبث أخبارها وبرامجها بحرية، وسط انتقادها للنظام الديكتاتوري في القاهرة.

لكن الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة، حيث حاول الرئيس أردوغان الذي يواجه مصاعب اقتصادية، إعادة بناء علاقاته مع أعدائه في الشرق الأوسط، في محاولة منه لتعزيز التجارة والاستثمار.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الجهود بتداعيات على القنوات المصرية التي حوّلت تركيا إلى ملجأ نادر للمعارضة العربية.

وقال أيمن نور، المرشح الرئاسي المصري السابق، والذي يملك قناة “الشرق” إن المسؤولين الأتراك طلبوا منه أكثر من مرة تخفيف انتقاداته لمصر.

وأضاف: “قيل لي إن الدولة التركية تريد تقاربا في المنطقة وأن المصريين وضعوا شروطا واضحة، وهي إغلاق قنوات التلفزة المصرية التي تبث من تركيا وتضييق عملها”.

وواجهت قناة “الشرق” مطالب من تركيا لحذف قصص من موقعها، وطُلب من القناة “ألا تتحدث عن السيسي أبدا أو مدير المخابرات عباس كامل، ولا أي فرد من عائلة السيسي”.

واضاف التقرير: “لم تشعر قناة الشرق وحدها الضغط، ففي الشهر الماضي، قالت قناة مكملين” المعارضِة بشدة للسيسي، إنها ستتوقف عن البث من تركيا بعد اتخاذها كقاعدة لمدة 8 أعوام، وجاء إعلان “مكملين” بعد ساعات من اللقاء الرمزي بين الرئيس أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حليف مصر”.

وقالت مكملين” في بيان، إنها ستنقل استوديوهاتها ونشاطاتها إلى خارج تركيا نظرا للظروف التي لا تخفى على أحد”، في إشارة واضحة للتقارب الحاصل بين أنقرة ومنافسيها.

وشكرت القناة تركيا على “كرمها السخي” الذي أبدته خلال السنوات الماضية، ولكنها قالت إنه تريد نقل نشاطاتها حتى تستطيع “نقل الحقيقة كاملة”.

وتابع التقرير: “يقول الصحافيون المصريون ورموز المعارضة في تركيا، إن نظام السيسي اشترط التقارب مع أنقرة بممارسة ضغط على قنوات المعارضة وإغلاقها أو على الأقل تخفيف نبرتها تجاه النظام”.

وقال حمزة زوبع، مقدم برنامج على قناة “مكملين” ورئيس نقابة الصحافيين المصريين في الخارج: “أصبح من الواضح أن هناك ضغطا شديدا دفع الإعلام لإعادة التفكيربوجوده في تركيا.

وأضاف: “ستوقف مكملين عملها هناك لأنها لا تريد إحراج تركيا مع أصدقائها العرب”.

وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية التركية لم ترد على الأسئلة الصحيفة للتعليق.

وكانت العلاقات التركية مع السعودية والإمارات ساءت منذ قرار أنقرة دعم الربيع العربي عام 2011.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”: “عندما سيطر السيسي على السلطة بالقوة في مصر، وأطاح بالرئيس محمد مرسي، وفّرت تركيا ملجأ نادرا لعناصر المعارضة للسيسي الذي بدأ حملة قمع ضد أنصار مرسي وجماعة الإخوان، وأقام نظاما ديكتاتوريا لم تشهد مصر مثله في العصر الحديث”.

وأكملت: “إلا أن الرئيس أردوغان يواجه مصاعب اقتصادية وحملة إعادة انتخاب في العام المقبل، ولهذا بدأ منذ العام الماضي بالتقارب مع منافسيه في الخليج ومصر، وعمل على خفض التوتر وتعزيز التجارة والاستثمارات في بلاده”.

محاكمة خاشقجي

وبحسب الصحيفة، كانت أكبر عملية مقايضة جرت في هذه العملية، هي قرار أنقرة وقف محاكمة 26 سعوديا غيابيا اتهمتهم بالتورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي وتسليم ملفات المحكمة إلى السعودية.

وقُتل خاشقجي في القنصلية السعودية على يد فرقة موت في 2 أكتوبر عام 2018 وأدى مقتله لتردي العلاقات بين البلدين، وكان إلغاء المحكمة مطلبا سعوديا رئيسيا في تقارب الشهر الماضي.

التقارب مع مصر

وذكر التقرير أن تركيا وجدت صعوبة في التقارب مع مصر، حيث عقد المسؤولون من البلدين جولتين من المحادثات ولم ينتج عنها سوى “تقدم بطيء” حسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وعبّر عن أمله بزيادة المسؤولين الأتراك “اتصالاتهم” مع مصر.

وترى الصحيفة أن الكثير من المنفيين المصريين يتفهمون موقف أردوغان ويتعاطفون معه. وعبّروا عن امتنانهم لمنحه الملجأ لهم، قائلين إنهم لم يتعرضوا لضغوط كي يغادروا البلد.

وحصلت نسبة 90% من 800 معارض مصري يعملون في إعلام المعارضة على جنسيات تركية، وذلك بحسب أبو بكر خلف، رئيس شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال: “لقد حلت تركيا مشاكل هؤلاء الناس”.

مستقبل إعلام المعارضة

ويتساءل الكثيرين عن مستقبل إعلام المعارضة المصرية، فرغم حديث قناة “مكملينالمرتبطة بالإخوان المسلمين عن خطط للانتقال، إلا أنها لم تكشف عن مكان عملها الجديد.

أما قناة “الشرق” فتواصل بثها من إسطنبول، إلا أنها عانت من تراجع نسبة المشاهدين وتفكر بفتح مكاتب لها في دول أخرى. وترك أهم مذيعها معتز مطر القناة وأنشأ قناته الخاصة على يوتيوب” في لندن، بدلا من الانصياع للضغوط حسب أيمن نور.

وقال مالك “الشرق” إنه سجل حزبه السياسي “الغد” في فرنسا، ونقل أنشطته خارج تركيا من أجل “تخفيف الضغط الذي يواجه الجانب التركي”.

وأضاف: “علينا التكيف من أجل الحفاظ على حضورنا في تركيا قدر الإمكان وبالطبع، لسنا راضين عن ملاحقة عملنا”.

 

*مشروعات السيسي سبب انهيار الاقتصاد ويجب أن تتوقف

في اعتراف ضمني من قبل أذرع المنقلب السفاح السيسي بتردي الأوضاع بمصر بشكل غير مسبوق؛ طالب نائب الانقلاب مصطفى بكري بتأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى التي أسماها القومية والتي تنفذها حكومة السيسي وتسببت في تعميق الأزمة الاقتصادية الحالية بمصر.

وطالب “بكري” المعروف بتأييده الشديد لكافة قرارات نظام الانقلاب، حكومة الانقلاب بوقف استكمال المشروعات “القومية” الكبرى لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ونتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.

وقال بكري “لا بد من مراعاة الحكومة في مصر فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، لا سيما أن هناك حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة”، على حد تعبيره.

وأضاف بكري ، السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكمل قائلا “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولارا إلى 490 دولارا، وبرميل النفط من 60 دولارا إلى 115 دولارا، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية“.

قروض مستمرة 

بدورها، قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي ، مها عبد الناصر “للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف وترشيد الإنفاق ، وهي غير ملتزمة بذلك، مستطردة بأن أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم“.

وحذرت عبد الناصر من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.

وهاجم النائب محمود قاسم وزير المالية الانقلابي محمد معيط ، بسبب حديثه عن صرف العلاوات الدورية مبكرا للموظفين في الدولة هذا الشهر، بقوله “الزيادة التي يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيها، أي ما يعادل سعر الكيلو من الطماطم في الوقت الراهن، متابعا الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام، وهي غير ملتزمة بإجراءات تقشفية، ولذلك أعلن رفضي قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة“.

أزمة كبيرة 

وقال النائب ضياء الدين داوود “نحن أمام أزمة كبيرة في ظل إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، ما ينذر بتفاقم العجز المتوقع في الموازنة المصرية خلال العام الجديد بنحو 300 مليار جنيه“.

وتساءل داوود “هل سوف تستمر الحكومة في سياسة الاستدانة من الخارج؟ في ظل سوء إدارة البنك المركزي لأزمة توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من المصانع إلى التوقف عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام“.

الجباية شعار الانقلاب 

وأكد النائب محمد هاشم أن سياسة الحكومة هي الجباية من المواطنين، وعدم تشجيع عملية الإنتاج والصناعة في البلاد، محذرا من الآثار السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو الجاري، في وقت تراجعت فيه قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 18% ارتفع من 15.70 جنيها إلى 18.53 جنيها، في أعقاب قرار البنك رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس الماضي.

كان مجلس نواب الانقلاب قد وافق أمس على قانون بفتح اعتماد مالي جديد تحت عنوان الفوائد لتغطية فوائد الديون الحكومية المرتفعة التي تسببت بجانب الإنفاق البذخي على مشاريع كبرى ترفيهية لمجرد تباهي السيسي بإقامة عاصمة جديدة وشبكات طرق عالمية، كلفت موازنة الدولة الكثير ، وتسببت في الانهيار الاقتصادي غير مسبوق.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه بباب “الفوائد” في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، وذلك لتغطية أعباء الاقتراض في مواجهة عجز الموازنة (الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة).

وقضى المشروع بتعديل موازنة الخزانة العامة، والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة للسنة المالية 2021-2022، وفقا للآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في القانون، التزاما بأحكام المادة 124 من الدستور، التي اشترطت موافقة البرلمان على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.

قالها المعارضون 

وكان معارضون وخبراء كثر وقطاع كبير من رافضي الانقلاب العسكري، حذروا في مداخلات تلفزيونية وهاتفية على قنوات مصرية معارضة وعبر مقالات وتدوينات عل شبكات التواصل الاجتماعي، من مخاطر الإنفاق البذخي للسيسي ونظامه على مشاريع كبرى أسموها الفنكوشية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن التي تبتلع المليارات ولا تعود على الاقتصد المصري بعوائد فعلية، سواء بتخليق فرص عمل دائمة أو زيادة دورة الإنتاج أو التصدير أو خلق منتجات تباع وتدر دخلا وأرباحا على الاقتصاد، فيما كان السيسي ونظامه وأذرعه يدافعون عن مشاريع السيسي، ووصفها بالإنجازات التاريخية، كالنهر الأخضر وأطول برج في إفريقيا وأكبر مسجد في العالم وأكبر كنيسة وأكبر ساري علم.

بل إن السيسي نفسه دافع عن مشاريعه، زاعما بأنها تمهد للجمهورية الجديدة ولا تحمل ميزانية الدولة مليما واحدا.

وذلك على الرغم من إنشاء تلك المشروعات على أرض الدولة كان يمكن بيعها لتدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة، بجانب إنفاق المليارات عليها من خزينة الدولة دون مخصصات وعبر الأمر المباشر، كمشروع القطار الكهربائي بين العين السخنة  العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والذي يتكلف أكثر من 376 مليار جنيه، من جيب المواطن، ورغم ذلك يغافل السيسي المصريين ، متمسكا بأن تلك الأموال من خارج الموازنة.

وقدمت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد دليلا مؤكدا على كذب السيسي، بإعلانها خطة التنمية للعام الجديد ومخصصاتها المالية.  مشيرة إلى تضمنها مخصصات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، هو ما يؤكد أن السيسي يضع أموال مصر في بناء مدينته الجديدة، دون أولويات اقتصادية.

وأشارت إلى أن “خطة التنمية تتضمن استثمارات كلية بنحو 294 مليار جنيه لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، وتخصيص 33 مليارا منها لأغراض التشييد والبناء، و26 مليارا لمشروعات الـمياه، و77 مليارا لمشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تخصيص استثمارات كلية بنحو 307 مليارات جنيه لصالح قطاع النقل، منها 176 مليارا لتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، وقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، والخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة.

ولعل الأموال المخصصة لمشاريع العاصمة الجديدة والطرق والكباري التي باتت منتشرة بكثرة وتبتلع أموال المصريين وتسبب فقرهم وحاجتهم ، قد تكون أحد أسباب الخلاف داخل أروقة نظام السيسي في هذه الآونة، وهو ما يمكن أن يفسره حديث مصطفى بكري الذي لا ينطق من عندياته ، بل من قبل جهاز أمني كبير، فيما رد وزير النقل مدافعا عن السيسي ومشاريعه الفنكوشية، عبر نتصريحات إعلامية اليوم، قائلا إن “ألمانيا لم تنهض بعد الحرب العالمية الثانية إلا بالطرق والكباري، مضيفا إنها هامة في تعظيم الاستيراد والتصدير، والوصول إلى منصات التجارة العالمية” وهي تصريحات كاشفة لحجم الخلافات داخل النظام جول أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية وضرورة معالجتها، عبر وقف الإنفاق البذخي للنظام الموروط بديون غير مسبوقة وتحديات جمة ، قد تطيح بمصر خارج نطاق الحضارة، إثر المجاعة والجوع الذي يتهدد المصريين، وأشارت إليه بعض الأذرع الإعلامية لنظام السيسي مؤخرا، عبر الحديث عن الشدة المستنصرية، وصعوبات الحياة التي تعرض لها المصريون سابقا، وحاليا ومستقبلا ، وكذب السيسي وصدق معارضوه الذ ين يحسنون التفكير والرؤية الثاقبة للأمور، فيما يقود السيسي مجموعة من العميان نحو المهالك الاقتصادية والاجتماعية.

 

*ارتفاع الأسعار يلتهم الفقراء وحكومة الانقلاب غائبة

الضرب في الميت حرام” عبارة قالتها إحدى ربات البيوت وهي تشتري الطعام من سوق شعبي ، بعدما علمت بارتفاعات جديدة لأسعار المواد الغذائية مثل الأرز والدقيق والمكرونة واللحوم ، كما ارتفعت أسعار اللحوم في السوق بعد زيادة أسعار الأعلاف عالميا، والتي تعتبر مصدر الغذاء الأول للمواشي والدواجن.

وكشفت الغرف التجارية من خلال جدول الأسعار الخاص بها ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، مقارنة بشهر إبريل الماضي، إذ بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي 175 جنيها بعد أن كان يسجل بين 165 جنيها وحتى 168 جنيها في السوق المصري.

وأضافت الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم البقري السوداني المستوردة ارتفعت بنحو 40 جنيها خلال شهر ليسجل الكيلو بعد الزيادة نحو 135 جنيها بدلا من 95 جنيها، بينما استقر سعر اللحم البقري البرازيلي بنحو 89.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة البقري المستوردة نحو 75 جنيها.

وبالنسبة لأسعار الذرة الصفراء المستوردة زاد سعر طن الذرة الصفراء المستوردة الأوكرانية بنحو 600 جنيه، ليسجل نحو 8350 جنيها، كما ارتفع سعر طن الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، بنحو 500 جنيه، ليسجلا نحو 8750 جنيها.

وارتفع سعر طن القمح المستورد الروسي، بنحو 100 جنيه، ليسجل نحو 8500 جنيه، كما زاد سعر طن القمح المستورد الأوكراني، ليسجل 8400 جنيه.

التضخم الشهري يسجل ثالث أعلى مستوى له في 5 سنوات

في شأن متصل، ارتفع معدل التضخم في شهر إبريل 3.7% مقارنة بشهر مارس السابق عليه، مسجلا بذلك ثالث أعلى مستوى شهري للتضخم منذ نفس الشهر لعام 2017.

أما معدل التضخم السنوي، ارتفع 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 4.4% في نفس الشهر من عام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

بذلك يكون التضخم السنوي المسجل في شهر أبريل 2022، هو أعلى مستوى بلغه منذ أبريل 2017، أي منذ 5 سنوات.

جاء ارتفاع التضخم متأثرا بزيادة أسعار الطعام والشراب بنسبة 29.3%، في مقدمتها الخضروات بنسبة 66%، والزيوت والدهون 36.6%.

كما ارتفع معدل التضخم في مدن مصر 13.1% في شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى منذ شهر أبريل عام 2019.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر أبريل 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا 3.7% عن شهر مارس من نفس العام.

ارتفاع أسعار الأرز

من جانب آخر يتواصل ارتفاع الأسعار، وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “أسعار الأرز شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الفترة الماضية“.

وبحسب المنوفي في بيان، فإن سعر كيلو الأرز ارتفع بقيمة جنيه، ليتراوح بين 13 و17 جنيها بحسب النوع.

ووفقا لقول المنوفي، فإن “سعر كيلو السكر المعبأ استقر عن بين 12 و13 جنيها بحسب النوع، وسجل سعر مكرونة إسباجتي وزن العبوة 400 جرام 7 جنيهات، وسعر مكرونة رفيعة العبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات“.

ووصل سعر زجاجة الزيت العادي ٣٦ جنيها للتر الواحد، وسعر السمنة الصناعي ٣١ جنيها للعبوة وزن ٧٥٠ جراما، وسعر لسان عصفور عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات، وسعر الشعرية عبوة وزن 400 جرام 7 جنيهات“.

وتراوح سعر كيلو العدس الأصفر بين ٢٠ و٢٤ جنيها، وسعر كيلو الحمص عند ٣٨ جنيها، وسعر كيلو اللوبيا بين ٢٤ و ٢٨ جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الترمس ٢٠ جنيها.

ارتفاع أسعار الدقيق والمكرونة

في الشأن ذاته، قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الدقيق السائب والمعبأ شهدت ارتفاعات متتالية ليرتفع بنحو 3000 جنيه للطن خلال شهر أبريل“.

وأضاف عمران أن سعر طن الدقيق جملة يتراوح بعد الزيادة بين 11 و12 ألف جنيه في سوق الجملة، مقابل 8 و9 آلاف جنيه الشهر الماضي، ليباع للمستهلك بسعر بين 13 و14 جنيها للكيلو المعبأ، ويصل حتى 16 جنيها باختلاف الأنواع والماركات.

وأرجع عمران ارتفاع أسعار الدقيق إلى الزيادة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا.

وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى زيادة أسعار المكرونة بنسبة 25% بالأسواق، أي بنحو 1.5 جنيه في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليصل سعره 7 جنيهات مقابل 5.5 جنيه قبل الزيادة، بحسب عمران.

وأوضح عمران أن سعر كرتونة المكرونة جملة قفز إلى 115 جنيها مقابل 88 جنيها قبل الزيادة.

 

*خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. رفع أسعار الفائدة في مصر إعلان لإفلاس المصريين

حذر خبراء اقتصاديون من إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.5% وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000 ، مؤكدين أن هذه الخطوة لها تداعيات سلبية خطيرة ، منها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع الأسعار وتصاعد حالة الركود في الأسواق وتراجع القدرة الشرائية للمصريين

وقال الخبراء إن “رفع أسعار الفائدة يزيد من الضغوط على اقتصاديات الدول النامية، ويزيد تكلفة الاقتراض وخدمة الديون، خاصة للدول التي لديها حجم دين خارجي كبير مثل مصر والتي سجلت أكثر من 145.5 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من 2021/2022 ، وفق إعلان البنك المركزي في 19  أبريل الماضي“.

وأوضحوا أن من توابع قرار الفيدرالي الأمريكي تعرض العملات الأخرى لمزيد من الضغط ، مما يضطر البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة على عملاتها وتخفيض قيمة الجنيه.

وتوقع الخبراء تخفيض قيمة العملة المصرية لتصل ما بين 22 و25 جنيها مقابل الدولار ، مؤكدين أن نظام الانقلاب يتخذ هذه القرارات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه من أجل الحصول على قرض جديد منذ 21 مارس الماضي.

كما توقعوا اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1- 1.5% بزعم امتصاص الصدمات الخارجية والقضاء على أي اختلالات محتملة، مع تسارع التضخم العام لأعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي تستعد لعقد اجتماعها القادم في 19 مايو الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، بعد مرور شهرين على اجتماعها الاستثنائي في مارس الماضي والذي قررت خلاله رفع الفائدة بنسبة 1%.  

إعلان إفلاس

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علاء السيد إن “نظام الانقلاب على أعتاب رفع جديد للفائدة ، وقد يتخذ هذا القرار غدا الأحد مع أول أيام عمل له بعد عيد الفطر“.

وتوقع السيد في تصريحات صحفية حدوث تخفيض ثالث لقيمة الجنيه، وأن قيمته أمام الدولار ربما تصل من 22 إلى 25 جنيها، وربما لا تستطيع دولة العسكر ضبط حركة الجنيه أمام الدولار فينخفض أكثر مقتربا من 30 جنيها.

وأكد أن هذه تعليمات صندوق النقد الدولي، وهي سبب تعثر مفاوضات الحصول على قرض جديد، لأنه بحسب شروط الصندوق فإن ترك الجنيه وفقا لآليات السوق ، ربما تذهب به مقابل الدولار لنحو 25 جنيها وربما 30 جنيها، إذا تُرك التقييم بدون إدارة المركزي وآليات السوق.

وأشار السيد إلى أن الجنيه ضعيف، والناتج المحلي ضعيف، وحركة الاقتصاد متباطئة؛ وهذا يؤثر على القيمة الحقيقية للجنيه، مؤكدا أنه لولا إدارة البنك المركزي لسعر الجنيه لانخفض لنحو 25 جنيها منذ سنوات.

ولفت إلى أن الخطوات المحتملة من المركزي المصري سوف تؤثر في زيادة التضخم، والأسعار، والفاتورة كالمعتاد يدفعها الشعب، في ظل تضخم ركودي أو ركود تضخمي ، بمعنى وجود البضائع وتوفرها بالسوق لكن المستهلك لا يستطيع شراءها لارتفاع أسعارها وضعف قدرته الشرائية.

وشدد السيد على أنه برغم أن التضخم عكس الركود ، إلا أن أسوأ الأوضاع الاقتصادية هي الركود التضخمي بمعنى وجود تضخم وركود معا وهذا الحاصل الآن بمصر، ما يزيد من معاناة الشعب والضغط على ميزانيته ، مؤكدا أن جميع ذلك بفعل الخطايا الاقتصادية لحكومات الانقلاب منذ عام 2013.

وكشف أن نظام الانقلاب سيفعل كل ما في وسعه لإعادة اجتذاب المال الساخن مرة أخرى لجسد الاقتصاد لكن دون جدوى، لأنها وفقا لآخر الدراسات الاقتصادية المنشورة هي الخيار الأخير لصناديق الاستثمار التي تتعامل في المال الساخن وتأتي روسيا قبلها بالمرتبة قبل الأخيرة.

وأوضح السيد أنه رغم الظروف الاقتصادية بالغة السوء سيرفع نظام الانقلاب سعر الفائدة ويخفض قيمة الجنيه، وربما يضيف المزيد من الأصول لصندوق مصر السيادي، ويلوح بالتنازل عن أصول وبيع المزيد من الشركات، ولكنه لن يستطيع استقطاب أموال جديدة ساخنة للعمل في شراء سندات وأذون الخزانة.

وحذر من أن هذا سيؤدي لإعلان مصر قريبا عدم قدرتها على سداد القروض الأجنبية، وهذا معناه إعلان رسمي بالإفلاس كما يتحدث العامة، ولكن لأن الدول لا تفلس، إلا أن عدم القدرة على سداد الديون الخارجية يسمى مجازا إفلاسا للدولة.

فاتورة الاستيراد

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن يلقي رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مزيدا من الضغوط على الدول المدينة التي ستكون مضطرة إلى سداد أصل وفوائد الديون بدولار أغلى نسبيا ، كما تضطر إلى الاستدانة مجددا لسداد القروض القائمة بفوائد أعلى .

وقال نافع في منشور على صفحته على فيس بوك إن “ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار تعني تأثر الواردات وزيادة عجز موازين التجارة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة إذا كانت مرونة الطلب على الواردات منخفضة  يعني في حالة اعتماد الدولة على استيراد الضروريات من الخارج ، و مزيد من عجز موازين التجارة يعني عملات وطنية أضعف أمام الدولار لتكتمل الدائرة الخانقة.

وأكد أن الخوف من تكرار أزمة ٢٠١٣ بالاقتصادات الناشئة مازال مسيطرا على المشهد العام وعلى تصريحات مديرة صندوق النقد ورئيس مجموعة البنك الدولي ، لافتا إلى أن نظام الانقلاب استخدم شهادات الـ ١٨٪؜ كأداة بديلة عن الرفع الفوري الكبير في أسعار الفائدة بغرض امتصاص السيولة ، صحيح الأمر لا يخلو من تشوهات في أسعار الفائدة ، لكننا اعتدنا ذلك منذ أن بلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة أعلى معدل بين المنتجات المالية رغم كون تلك الأذون تمثل ما يعرف بالأدوات خالية المخاطر ومن ثم يجب أن يحصل مشتريها على أقل سعر فائدة risk free rate لذلك يصعب التكهن بقرار المركزي القادم ، وإن كان المرجح مزيدا من الرفع لتفادي تناقص الفائدة الحقيقية مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

الاستثمارات الأجنبية 

وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إنه “بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ 1 % وهي أكبر زيادة منذ عام 2000 وذلك بهدف كبح التضخم الذي بلغ 8.5 % وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، من المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم خلال مايو الجاري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 % إلى 1%”.

وأضاف غراب في تصريحات صحفية، أن المركزي المصري مضطر لرفع سعر الفائدة بنسبة من 0.5% إلى 1% وذلك لمعادلة التضخم المستورد من الخارج بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، ليحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وكذلك امتصاص السيولة والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحا أن السبب في رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي هو تحسين قيمة الدولار وزيادة الإقبال عليه وتجنيبه الخسائر التي قد تحدث في حالة عدم رفع الفائدة، خاصة مع زيادة معدلات التضخم في أمريكا وتأثرها بالحرب الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات ، بسبب الإغلاقات الصينية نتيجة جائحة كورونا .

وأوضح أن هناك اقتصادات اعتمدت بشكل كبير خلال عقود على نظام الاقتصاد الريعي وهذه أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمات العالمية.

ولفت غراب، إلى أن البنك المركزي سيحدد نسبة الفائدة المتوقع رفعها بالضبط بعد إعلان معدلات التضخم لشهر أبريل خلال أيام، موضحا أن رفع أسعار الفائدة غرضه الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية ، والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة ناحية أمريكا بعد رفع الفائدة في بنوكها، وشدد على أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.

 

عن Admin