مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.. الثلاثاء 24 مايو 2022.. حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.. الثلاثاء 24 مايو 2022.. حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات

حلت مصر فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات والثانية فى إعدام النساء

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المئة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

سجلت منظمة العفو الدولية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المئة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.

الثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات

ونُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، ومصر التي جاءت ثالثة، والسعودية، وسوريا – على هذا الترتيب.

وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي نفذت عمليات إعدام في العالم– بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني الآلاف من الأشخاص التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام أو أعدِموا في الصين.

الثانية فى إعدام النساء

وبخلاف أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات. جاءت مصر فى المرتبة الثانية  على العالم فى إعدام النساء.

وسجلت منظمة العفو الدولية أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصاً معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021 (4%)، في البلدان التالية: إيران (14)، والسعودية (1)، ومصر (  8 سيدات)، والولايات المتحدة الأمريكية (1).

 

* انتهاكات بالجملة في سجني برج العرب والفيوم ضد المعتقلين

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن رسالة مسربة من معتقلي سجن برج العرب في الإسكندرية بها العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وخاصة النزلاء الجدد.

وقال المعتقلون في الرسالة: “نحن نعاني رغم ظلمات السجون ضيق في كل شيء وتعنت في كل شيء يدخل السجين الإيراد وهو أول مراحل السجن يدخل في غرفه 3.5 في 8 متر فيها من العدد ما يتراوح بين 60 أو 80 سجين لا نتساءل كيف ينامون بل أسأل كيف يقفون أم كيف يقضون حاجتهم في حمام واحد لكل هؤلاء يمكثون بالشهر أو الشهرين على هذا الحال ولا مجيب لدعائهم ولا مغيث لشكواهم الا الله ومنهم من قضى العام أو أكثر في هذا المكان دون أن يرى الشمس. مع العلم أن المتعارف عليه في كل السجون أن مدة الإيراد من 11 إلى 15 يوم ولا تزيد عن ذلك وفي بعض السجون اقل من ذلك”.

وتابعت الرسالة:”أما الجانب الآخر فهو التأديب لا تدري لماذا تعاقب ولكن صاحب الأمر أراد ذلك ويدخل المسجون في غرفة متر ونصف في مترين يدخل ثلاثة أو خمسة أفراد ولك في كل يوم رغيف وقطعة حلاوة وقطعة من الجبنة ولك زجاجة مياه واحدة ولا حمام إلا في جردل”.

أما عن العنابر فتحدثت الرسالة عن انعدام التريض أو التهوية لا ترى الشمس الطعام سيء جدا أو قليل جدا طعام الخمسة يعطوه لحجرة كاملة بها 20 سجين أو أكثر “.

وبخصوص الزيارة فهي كل شهر ويدخل فرد واحد للمعتقل وأكل يكفي يوم واحد وكل شيئ ممنوع إلا أكل فرد واحد و نوع فاكهة فقط يعني كيلو فاكهة فقط وإذا أراد الأهل أي شيء آخر يشترونه من كافتيريا السجن بأسعار مضاعفة غير سوء المعاملة والأسلوب المهين”.

من جهة أخرى استمرت الإنتهاكات فى سجن الفيوم (دمو) والتي يشرف عليها ضابط الأمن الوطني، ورئيس المباحث أحمد نصار ، والمخبر خميس(أمن وطني) ومنها :

 – سوء المعاملة والسب والشتم.

 – التضيق في الزيارات.

 – عدم ازالة السلك ( الزيارة سلكين بينهما متر وأكتر ) على عكس باقي السجون حالياً .

 – منع الكشف الطبي وصرف العلاج حتى لكبار السن. 

– منع دخول الكتب للطلبة . 

– تقليل عدد ساعات التريض. 

– عزل بعض السجناء ومنع تسكينهم. 

– منع إدخال الملابس وإغلاق الكافتيريا. 

– سوء التهوية في الغرف •

 

* العفو الدولية: مؤتمر المناخ فرصة للضغط على مصر في مجال حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن سجلّ مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في مصر.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في تحليل مفصّل صدر اليوم، على أن تسليط الضوء على مصر، وهي تستعد لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، يجب أن يستخدم كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومات المشاركة في مؤتمر “كوب 27″، إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، من المصريين وغير المصريين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “يعتبر مؤتمر “كوب 27” بمثابة لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة، فنظراً لسجل مصر في إسكات الأصوات الناقدة وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، هناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية، مع بعضها البعض ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض“.
ويمثل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27″، المقرر عقده في مدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، لحظة مهمة للدول لتقديم الأدلة على أنها تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بموجب اتفاقية باريس وفي مؤتمر “كوب 26″، واعتماد المزيد من القرارات للحد بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تسلّط الاستضافة من قبل دولة أفريقية المزيد من الأضواء على المطالب ذات الأولوية التي تُنادي بها الدول والمجتمع المدني في أفريقيا، لكن خلال الفعاليات السابقة التي استضافتها مصر، بما في ذلك فعالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أثار بعض النشطاء الأفارقة بواعث قلق بشأن رفض إعطائهم التأشيرات، بينما قال آخرون إنهم تعرّضوا لمضايقات من قبل قوات الأمن ومُنعوا من الحصول على شارات الدخول، بحسب “أمنستي“.
كما أثار أيضاً نشطاء حقوق الإنسان المصريون المستقلون وممثلو المجتمع المدني بواعث قلق بشأن عدم قدرتهم على المشاركة بأمان في مؤتمر “كوب 27” والتعبير عن آرائهم، خوفاً من الأعمال الانتقامية، وفقا لـ”أمنيستي“.
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للاحتجاز التعسفي، وللاستدعاء للاستجواب بالإكراه، والتهديدات بإغلاق منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والأساليب شديدة الصرامة الأخرى، لإيقاف العمل المدني. وحذرت السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية المستقلة للتسجيل بموجب القانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 شديد الصرامة، أو مواجهة الإغلاق بحلول العام المقبل.
وقالت “أمنستي” إنه “بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر “كوب 27” لا يزال آلاف الأفراد، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء، يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني أو بعد محاكمات فادحة الجور“.

 

* الإعدام لـ 9 متهمين بتهمة قتل 11 شخصا أخذاً بالثأر في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 9 متهمين بتهمة قتل 11 شخصا “أخذا بالثأر” فى احدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

كما حكمت المحكمة بالسجن على متهمين آخرين، أحدهما بالسجن المشدد، والآخر بالسجن 15 عاما.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، حين قام المتهمون، بالثأر لأحد أقاربهم الذي لقي مصرعه على يد أحد أفراد الأسرة وتم تشويه جسده.

وبحسب التحريات الأمنية، وقعت الجريمة ظهر يوم 30 يناير 2011، في خضم أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، على خلفية اتهام عائلة الضحايا بقتل شاب لتورطه في علاقة مع سيدة من عائلة أخرى.

يذكر أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34%، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

كما حلت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات، وفي المرتبة الثانية على العالم فى إعدام النساء.

 

* المصريون يهتفون “أنا دمي فلسطيني” في قلب القاهرة

“أنا دمي فلسطيني… فلسطيني”، هكذا هتف المصريون في الساحات العامة وقاعات الغناء مع قرع طبول “فرقة كنعان” الفلسطينية المشاركة في الدورة التاسعة لمهرجان القاهرة الدولي للطبول والفنون التراثية، في الفترة من 21 إلى 28 مايو، والمنعقد بعد توقف لمدة عامين.
وكانت أولى مشاركات الفرقة الفلسطينية في شارع المعز لدين الله الفاطمي وسط القاهرة خلال اليوم الثاني للمهرجان، بحضور آلاف المتفرجين أمام سور القاهرة الشمالي التاريخي، وذلك بعد أن أشعلت أجواء شارع المعز مساء أمس الأول بمسيرة كبيرة للفرق على إيقاعات الطبول التي مثلت ثقافات الدول المشاركة.
وعبّر أحمد علي، وهو موظف في هيئة الآثار، عن سروره بتفاعل الجمهور مع الفرقة الفلسطينية، معتبراً ذلك الفعل التلقائي رداً طبيعياً على كل حملات التطبيع التي تحاول أن تظهر الشعوب مستكينة لما يجري.
وقالت علياء عبد المنعم، وهي طالبة في جامعة القاهرة، إن ما جرى في شارع المعز من تفاعل المصريين بصورة مدهشة وحماسية مع الفرقة الفلسطينية كان تعبيراً عن الشعور الجمعي للمصريين تجاه القضية الفلسطينية. وأضافت: “القضية حية لا تزال في وجدان المصريين“.

 

* جباية جديدة: حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

في جباية جديدة من نظام السيسي، قررت حكومة مصطفى مدبولي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بفرض مبلغ 100 جنيه مقابل أداء الطلاب الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية في جميع المراحل التعليمية، مما يزيد من الأعباء المالية على أولياء الأمور.
كما أصدر مدبولي قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسته، وعضوية كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومنح القرار رئيس اللجنة سلطة أن يدعو إلى اجتماعها من يراه من الوزراء أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، أو ذوي الخبرة في المجال السياحي، متى اقتضت الحاجة حضورهم.
كذلك، أصدر مدبولي قراراً ينصّ على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل بالخارج، وسريان أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحافية القومية، وذلك لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.
وأشار القرار إلى إمكانية التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة سنوياً، بناءً على طلب يُقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، من دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد.
ونص القرار على سريان أحكامه لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
ولا تسري أحكام القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، باعتبارهم يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

 

* السيسي يشترط على العلمانيين وأجهزته تتلكأ في الإفراج عن بعض معتقليهم

في نبرة تحمل كثيرا من التعالي، اشترط الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على قادة ورموز القوى العلمانية المدعوة إلى االحوار معه إلى ضرورة “المذاكرة” كويس في أي ملف يطرح للنقاش، وطالبهم بالاعتماد على البيانات الرسمية المنشورة على موقع الرئاسة ومواقع الحكومة الرسمية كمصدر أساسي ورئيس للحصول على  المعلومات والأرقام في أي ملف يطرح للبحث والنقاش، قبل توجيه ملاحظات خلال جلسات الحوار المرتقبة.  فيما طالب أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية الجهات المعنية به بالتعجيل بالإفراج عن المحبوسين الذين وعدت بخروجهم منذ عيد الفطر الماضي للتدليل على جدية الدعوة إلى الحوار.

وخلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، تطرق السيسي للحوار الذي لم يحدد موعد انطلاق جلساته بعد، قائلًا: «هنستني وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل ما يطرحوه»، وحدد الشروط التي يجب توافرها في المشاركين بالحوار  إذا أرادوا توجيه ملاحظات لأداء الحكومة، بقوله: «هنسأل الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكره.. البيانات متوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية». واستكمل: «وفي النهاية تقول أنا شايف أنكم عملتوا.. وأتصور أنه بالعلم والتخطيط كان المفروض تعملوا كده عشان النتائج تبقى أفضل وأنا محتاج اسمع ده.. لكن متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا». وحذر السيسي المشاركين في الحوار: «اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي».

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داوود في تصريحات صحافية، إن أحزاب الحركة تنتظر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها منذ عيد الفطر الماضي بالإفراج عن عشرات السجناء السياسيين كخطوة لإثبات جدية الحوار، مضيفًا أن أحزاب الحركة المدنية تجتمع اليوم (السبت 21 مايو 2022)، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لمزيد من التوافق حول رؤية الحركة للضوابط الإجرائية والموضوعية للحوار؛ والتباحث حول آلية تشكيل أمانة فنية للإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد ويتم اختيارهم مناصفة من السلطة والمعارضة، ولكن الأمور تسير ببطء.

وانتقد داود تلكؤ أجهزة السيسي في الإفراج عن عشرات المعتقلين المتفق على خروجهم من السجون، موضحا: «قولنالهم لو مطلعتوش الناس من السجن مش هيكون عندنا مصداقية. قالولنا في العيد الناس هتخرج وبعدها قالوا آخر الأسبوع الماضي، ثم قالوا السبت (اليوم) أو غدًا، الأحد»، مشيرًا إلى أن الأحزاب والشخصيات الحزبية تلقت دعوات من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكننا كحركة مدنية لا نتعامل مع تلك الدعوة على أنها دعوة للحوار، لأننا كأحزاب معارضة طالبنا بأن نشارك في إعداد أجندة الحوار وهذا أمر لم يحدث حتى الآن.

عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، من جانبه اتفق مع داوود في تأخر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها بالإفراج عن المساجين، قائلًا إن اللجنة قدمت قائمة بالإفراج والعفو عن أكثر من ألف سجين متوافق على خروجهم من الجميع وتلقت وعود بخروج تلك القائمة منذ أول مايو الجاري، ولكن حتى الآن الأجهزة الأمنية لم تنه إجراءات خروجهم. بحسب موقع “مدى مصر”. وأشار أبو عيطة إلى أن القائمة المنتظر خروجها تضم السياسيين وعلى رأسهم يحيى حسين عبد الهادي، أول متحدث رسمي للحركة المدنية، وهشام فؤاد، وهيثم محمدين، والمحامي محمد رمضان، والبرلماني السابق زياد العليمي، وتضم عدد كبير من عمال النقل العام وشركات التأمين المحبوسين ظلمًا في قضايا الإرهاب.

 

* وصف السيسي بفرعون… كيف أغضب بيان مختار جمعة  أسياده في الأمن الوطني؟

فجأة ودون مقدمات اصطر وزير الأوقاف مختار جمعة مساء الخميس 19 مايو 2022م، إلى حذف البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي  قبل أيام حول الحوار الوطني؛ ذلك أن البيان احتوى على فقرة اعتبرت مسيئة بشدة للدكتاتور عبدالفتاح السيسي، ووضعته في مكانة الطاغية فرعون.

ورغم أن البيان استهدف به دعم دعوة السيسي للحوار وانتقاد مواقف قوى المعارضة التي اعتبرت الحوار شكليا وبلا جدوى حقيقية ووضعت حزمة شروط من أجل الاستجابة للحوار إلا أن البيان الذي نشرته وزارة  الأوقاف احتوى على استدلال مثير للجدل اعتبرته الأجهزة الأمنية مسيئا لرأس النظام وأجهزته الأمنية، ووضعت السيسي في مكانة فرعون بطغيانه وظلمه والمعارضة في كفة موسى وهارون عليهما السلام.

البيان بالطبع هو شكل من أشكال التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية لدعم أجندة النظام ومآربه السياسية؛ إذ ما دخل وزارة الأوقاف بالحوار السياسي بين النظام والأحزاب المعارضة؟ ولماذا يتدخل الوزير ببيان في هذا الشأن رغم أن الوزير لا علم له بالسياسة وليس له تاريخ يذكر في هذا المجال؟

وقد أوتي النظام من حيث توقع الدعم والمساندة؛ إذ احتوى البيان على استشهاد الوزير بآية من القرآن الكريم، قائلا: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته”. هذا الاستشهاد بالآية أثار موجات متلاحقة من السخرية؛ لأن الوزير أصاب السيسي ونظامه وحكومته من حيث أراد تعزيز موقفه ومساندته؛ فقد وضع السسيسي في موضع فرعون  وطغيانه ؛ واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون”، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى حذف البيان، ثم بعدها قامت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بحذفه بعد ذلك بساعات، دون أي توضيح، وكأن شيئاً لم يكن.

في سياق مقارب، تسود حالة من الارتباك داخل أجهزة السيسي الأمنية حول آلية إدارة حوار مرتقب بين الأطراف السياسية. في المقابل، تستعد “الحركة المدنية العلمانية” لعقد لقاء ثالث في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للتباحث حول دعوة السيسي لـ”حوار وطني“.

كما أكدت مصادر مصرية معارضة ـ وفقا لصحيفة العربي الجديد اللندنية ــ  أن استجابة مجموعة من المعارضين بالخارج لدعوة النظام المصري للحوار، “شرط اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل بناء الثقة”، قد يتم سحبها في الأيام القليلة المقبلة، وعدم الاعتراف بالحوار.

وأصبحت الدعوة التي أطلقها السيسي، في أواخر شهر رمضان الماضي، خلال إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022، ساحة لتنافس خفي بين الأجهزة الأمنية “السيادية” داخل النظام، مع العلم أن السيسي أطلق دعوته بحضور شخصيات محسوبة على المعارضة، مثل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، ثم تطورت الدعوة إلى مناقشات وإجراءات فعلية لترتيب الحوار.

وبينما تحاول الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، فرض رؤيتها وشروطها وآلياتها للحوار “المفترض“، يشعر المسؤولون بجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بأن إدارة أي نشاط سياسي داخل البلاد مسألة تخصّ الجهاز دون غيره من أجهزة وفقا لمصدر مطلع بالحكومة. وقال المصدر إنه “من الطبيعي والمتعارف عليه منذ زمن طويل أن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) هو المسؤول الأول عن أي نشاط سياسي داخل البلاد، بينما تقع المسؤولية على عاتق المخابرات العامة في الشؤون الخارجية والدولية“.

وأضاف أنه بسبب ذلك، يشعر المسؤولون بجهاز الأمن الوطني بأن تنفيذ وإدارة الحوار الذي دعا إليه السيسي كان يجب أن يتم من خلالهم، لأنهم أصحاب خبرة طويلة في التعامل مع الأنشطة السياسية الداخلية تمتد إلى عقود طويلة. وتطرق المصدر إلى شمول صلاحيات جهاز أمن الدولة ملفات كانت تخص بالأساس جهاز المخابرات العامة، مثل ملف الإسلاميين بالخارج وتمركزاتهم في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرهما، منذ تسعينيات القرن الماضي، وأصبح التعامل مع أمثال هؤلاء يتم عبر “أمن الدولة” وليس المخابرات العامة. وتابع المصدر: “أيضاً في الفترة الأخيرة، عادت الكثير من الملفات التي استحوذ عليها جهاز المخابرات العامة لفترة (مثل الأحزاب والنقابات والصحافة والإعلام ومجلس النواب) إلى جهاز الأمن الوطني ليشرف عليها، وذلك بعد أزمة أحداث سبتمبر2019 الشهيرة، والتي كان محرّكها الفنان والمقاول الهارب محمد علي“.

وقال إن “التنافس الخفي ما بين الجهازين (المخابرات العامة والأمن الوطني) يمكن ملاحظته في تفاصيل، مثل محاولات الأخير الواضحة لإثبات أنه صاحب القرار الأول والأخير في قرارات العفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حتى أنه بعد قرار السيسي بالإفراج الفوري عن الصحافي حسام مؤنس، المقرّب من حمدين صباحي، تم الإفراج فوراً عن 3 صحافيين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وهم: عامر عبد المنعم، وهاني جريشة، وعصام عابدين“.

وأكد أن “قرارات الإفراج عن الصحافيين الثلاثة، تمّت بواسطة الأمن الوطني، عبر النيابة العامة”. وأضاف المصدر أنه “من خلال تفاصيل مثل هذه، يمكن رصد التباين بين الجهازين لإثبات الوجود وفرض السيطرة”، مشيراً إلى أنه “من الطبيعي أن يقلق المسؤولون بجهاز الأمن الوطني من حقيقة إشراف المخابرات العامة على الحوار الوطني المفترض، ولذلك فهم يحاربون الفكرة من أساسها”. وبدأت حالة الرفض من جانب بعض مكونات المعارضة لإشراف جهاز المخابرات العامة على الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي أخيراً تظهر إلى العلن، وسط تأكيدات على أن الدعوة يتم في الوقت الراهن تفريغها من مضمونها، في إطار مناورة من جانب النظام المصري لتفويت الفرصة لإحداث أي تغييرات من شأنها السماح بمشاركة سياسية حقيقية، ورفع القيود عن أدوات تداول السلطة بشكل سياسي وسلمي.

 

* بعد رفع سعر الفائدة 2% انتظروا خفض الجنيه وارتفاع الأسعار ومزيد من البطالة والركود

انتقد خبراء الاقتصاد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، ومسايرة لقرار الفيدرالي الأمريكي بهدف علاج ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الخبراء أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم ، موضحين أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، ولكنه تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،  وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا شلل منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.

وقالوا إن “تكلفة رفع الفائدة  كبيرة جدا وكل ارتفاع مقداره  ١٪ يقابله عجز بمقدار٥٠ مليارا من الموازنه العامة“.

وشدد الخبراء على أن الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة سوف تصيب الاقتصاد بالشلل؛ لأنها تمتص السيولة وتزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى ، مما سيصيب الأسواق بحالة من الكساد العظيم.

كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري ، قد قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

يشار إلى أن التضخم ارتفع في أبريل الماضي إلى مستوى 14.6% مدفوعا بارتفاع مجموعة الطعام والشراب بأكثر من 29%، وهو ما دفع الخبراء وبنوك الاستثمار ليتوقعوا أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة أعلى من المتوقع لتصل التوقعات إلى حد 2% للسيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية سوق الدين للاستثمارات الأجنبية. 

شلل اقتصادي 

من جانبه قال محمد عبدالوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية إن “الجميع انتظر نتائج اجتماع لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزي اليوم وتوقع الاقتصاديون وحتي جمهور المتابعين أن يقوم المركزي برفع سعر الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز ١٤٪ على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي بارتفاع تجاوز 3.7 ٪عن شهر مارس ، وياتي ذلك كله بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ٥٠ نقطة أساس وما تبعه من ارتفاعات لأسعار الفائدة في مختلف الأسواق العربية والأوروبية“.

وحذر عبدالوهاب في تصريحات صحفية البنك المركزي من الانسياق وراء ضغوط رفع الفائدة ، لأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذا القرار ولن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم  ، موضحا أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، وإنما تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا العجز أو الشلل في منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.

وأكد أن تكلفة رفع الفائدة كبيرة جدا مشيرا الى أن كل ارتفاع مقداره  ١٪ للفائدة يقابله عجز بمقدار ٥٠ مليارا من الموازنه العامة .

وأشار عبدالوهاب إلى أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا لأسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة +4%  ، محذرا من أن الإفراط في استخدام  آلية رفع الفائدة سيصيب الاقتصاد بالشلل لأنه سيمتص مزيدا من السيولة المنخفضة في السوق وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى ، مما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم 

الأموال الساخنة 

 وتوقع أن تكون النتيجة لرفع سعر الفائدة مزيدا من الارتفاع في معدلات البطالة وما لها من آثار اجتماعية سلبية سوف تضرب كل قطاعات الدولة، مؤكدا أن  الاستخدام السيئ من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في أمريكا وإفراطهم في استخدام الوسائل السهلة في حل مشكلاتهم الاقتصادية ودفع البنوك المركزية إلى الإفراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم فالحالة التي نعيشها الآن هي حالة مؤجلة بفعل فاعل ، وفي النهاية لا يهتم الأمريكان إلا بأنفسهم فقط.

وأوضح عبدالوهاب أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط والتي فعليا انسحب منها ٢٠ مليار دولار، من السوق خلال الفترة الأخيرة حسب تصريحات مسئولي الانقلاب ، متسائلا اذا كان هذا المبلغ تم تسريبه فكم تبقى ليتسرب؟

ودعا صانعي السياسات المالية والنقدية، إلى إعادة النظر في استخدام أدواتهم والاتجاه إلى حلول فعلية تعيد عجلة الإنتاج كخفض الضرائب وخفض تكلفة التمويل المستخدم في عمليات الإنتاج ودعم الطاقة المستخدمة في الإنتاج ودعم القطاع الزراعي والوقف الفوري للاستيراد الاستهلاكي وفرض الرقابة على الأسواق وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي المنتج 

الفيدرالي الأمريكي 

وتوقع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، أن يرتفع الدولار خلال الفترة القادمة مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة والذي أعقبه قرار مماثل من البنك المركزي المصري، مؤكدا أن سعر الدولار سوف يتجاوز الـ 20 جنيها .

وحذر «الإدريسي» في تصريحات صحفية من أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار سينعكس على معدلات التضخم بشكل مباشر، قائلا  إن “الفيدرالي الأمريكي سيصدر 5 زيادات أخرى خلال عام 2022 ،  فهل سيتابعه المركزي المصري في ذلك ؟

وأشار إلى أن الدولار والذهب سيشهدان زيادات خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الدولار سيرتفع بسبب قرارات البنك الفيدرالي، والذهب سيرتفع بسبب الضبابية وعدم الاستقرار؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية 

استثمارات الأجانب

وأوضح «الإدريسي» أن الدولار يرتفع أمام الجنيه أيضا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتراجع مصادر النقد الأجنبي والصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.

وأكد أن هذا كله يؤثر على الاقتصاد وينعكس على سعر الصرف، ويرفع من التكلفة الاستيرادية ويقلل من قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البنك المركزي قرر خلال اجتماعه رفع أسعار الفائدة نتيجة للتضخم الذي تشهده مصر عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بحسب رؤية البنك .

وكشف «الإدريسي» أن رفع سعر الفائدة ليس فقط للسيطرة على التضخم، ولكن للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي مطالبا بحوار وطني بين حكومة الانقلاب والاقتصاديين يشمل التحديات والمخاطر التي تواجه دولة العسكر خلال الفترة الحالية واستعراضها بشفافية وكيفية الخروج منها.

وحذر من أن هناك مجموعة من المستثمرين والمصانع لديهم أزمات تهدد بخروجهم من السوق ، لذلك يجب الاستماع إليهم وحل مشكلاتهم .

 

*”ممشى أهل مصر” بيزنس “الهيئة الهندسية” يكشف “إنجازات” مشروعات اللاجدوى

اعتبر نشطاء أن ما يُمسى ب”ممشى أهل مصر” خير ما يعبر عن المشروعات التي تتسلمها الهيئة الهندسية القوات المسلحة ، والتي يجري الإسراع في الإعلان عنها وهي في غاية السوء من حيث التشطيبات والأرضيات بمجرد تسلميها.
وصب النشطاء جام غضبهم على زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي تحدث في غير مرة عن لهاثه لإنجاز مشروعات تتطلب 10 سنوات كمدى زمني في سنة واحدة.
وافتتح ما يسمى “ممشى أهل مصر” على النيل بالقرب من مبنى التجارة والذي يتوسط المسافة بين ماسبيرو ودار الكتب والوثائق القومية على شارع النيل، في شهر مارس الماضي وكان الافتتاح للمرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.
وأشار النشطاء إلى كمية التلفيات في أحجار الأرضية والتي من المفترض أنها قوية وتعيش عشرات السنين، وهو ما أحدث صدمة من الكم الرهيب من الأحجار المكسورة أو المنزوعة من مكانها تجبرك على تحسس مشيتك، وإلا ستصاب بإصابة صعبة والمشكلة ستكون أكبر مع الأطفال أو كبار السن.
وتساءل أحد المغردين ، هل تم استلام الممشى من المقاولين على هذا الوضع ؟ أم أن هذه التلفيات حدثت في خلال أيام و هذا يكون مؤشرا سيئا جدا، أرجو أن يتم إصلاح التلفيات ومراعاة جودة التنفيذ في المراحل القادمة من المشروع “.
وقال متابعون إن “الممشى تعدى على نهر النيل لم يكن متاحا بفضل قوانين حماية النيل والمنصوص عليها دستوريا، والتي تجاهلها العسكر، فغابت الرؤية الثقافية للنيل وحضر الرؤية الاستثمارية التي استغلت الإطلالة الرائعة على النيل بالكافيهات والمطاعم التي تم افتتاحها، وبإقبال المصريين والعرب عليها“.
وكشف آخرون أن “ممشى أهل مصر بلا شجر يظلل على الناس لاسيما وقت الصباح أو الظهر، وقال حساب (@7adasBelfe3l) “موظفين الحكومة محدش يستأمنهم على ربع جنيه مخروم، ما بالك بمشروع قومي؟ المتخصصون هيشوفوا الصور هيفهموا، لا الأرضية دُكت ولا عُمل لها ميزان ولا اتسقت رملة ناعمة ولا حتى حطوا لها جلو لأنهم استخدموا سماكة ضعيفة 2.5 سم مينفعش تركيب رص“.
ورأى عمرو فهمي (@AmrFahm51034920) أن “ممشى أهل مصر مشروع رائع وهيخلي مصر من أجمل وأشيك بلاد العالم بلا مبالغة ، لكن من غير مراقبة بالكاميرات وتواجد أمنى حازم وصارم ، هيتحول لعشوائية وسوق شعبي ، بياعين وسريحة وبلطجية ومواقف تكاتك وميكروباصات وموتوسيكلات وصيع ومتحرشين وحرامية وهتبقى خروجة نكد على أي عيلة“.
ولكن عمر الرزاز بعد أن أعجب بإطلالة الممشى على النيل (الموجودة بالأساس في الكورنيش المجاني بطول شارع النيل من شبرا وحتى حلوان) قال “هالني كمية التلفيات في أحجار الأرضية والتي من المفترض أنها قوية وتعيش عشرات السنين، كم رهيب من الأحجار المكسورة أو المنزوعة من مكانها تجبرك على تحسس خطواتك وإلا ستصاب بإصابة صعبة والمشكلة ستكون أكبر مع الأطفال أو كبار السن ، هل تم استلام الممشى من المقاولين على هذا الوضع ؟، أم أن هذه التلفيات حدثت في خلال أيام و هذا يكون مؤشرا سيئا جدا، أرجو أن يتم إصلاح التلفيات ومراعة جودة التنفيذ في المراحل القادمة من المشروع “.
وشملت المرحلة الثانية من المشروع على كورنيش النيل بطول 3.2 كم، وتمتد من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل،  وتشمل تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم وكافتيريات و63 محلا تجاريا، و7 مبان خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.

ده ممشي اهل مصر بعد الافتتاح اللي اتكلف ملايين !!
مين المقاول ومين اللي استلم !؟ pic.twitter.com/95Kr0CSfZx

بيزنس الكورنيش
وبطول مصر وعرضها سواء على مجرى نهر النيل أو بالمناطق الراقية مثل حي مصر الجديدة تظهر نماذج لمحو اللون الأخضر واستبداله بالمحال التجارية ، مثلما حدث في عدة أماكن بالحي ومنها حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، وما حدث فيها من تجريف للأشجار والمساحات إلى صورة جديدة من محال متراصة (الكافيهات والمطاعم) علاوة على بنزينة تابعة للجيش.
وفي أكتوبر 2020 دشنت حكومة الانقلاب حملة رسمية لقطع الأشجار من كورنيش النيل بحي العجوزة بين كوبري الجلاء وإمبابة ، ورأى مراقبون أنها لا عمل لها إلا نشر القبح والنكد على الناس“.
وقاد حي العجوزة ذبح وتدمير عدد ضخم جدا من الأشجار، بعضها يزيد عمره أكتر من ١٠٠ سنة بحجة تبليط  الكورنيش بسيراميك، تحت مسمى هو مشروع تطوير كورنيش العجوزة.
وفي الجهة المناظرة للعجوزة نشرت حكومة الانقلاب بمعاونة الجيش منذ 2018 نوادي على النيل في شارع الجبلاية (حي الزمالك)، تمنع رؤية النيل عن المارين ، فضلا عما اعتبره البعض قبحا وتشويها.
ومن جهة ثانية، اعتبر ناشطون أن إحاطة كورنيش الإسكندرية بسياج من سور حديدي أو بأحجار تمنع رؤية الشاطئ والبحر المتوسط هو من قبيل نشرالقبح والتشويه، واعتبر المراقبون أن كورنيش الإسكندرية بعد التطوير صار سجنا، مضيفين أن كورنيش الإسكندرية التاريخي والذي جعل من الإسكندرية آية للجمال أُصيب بتخريب متعمد لإذلال الشعب واستمرار لسياسة نشر القبح لتحطيم الروح المعنوية للمصريين وتصفية تاريخ مصر وهدم أصولها الجمالية وسرقة تاريخها الضارب في جذور الحضارة الإنسانية.
وفي مارس 2021 اعتمد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بناء حائط ليمنع الجلوس المجاني للمواطنين على كورنيش النيل بالمحافظة لقصر مشاهدة النيل من الكورنيش  على من يدفع.
ونشر ناشطون في يوليو 2021، صورة لممشى السويس الذي لم يمض على افتتاحه أسبوع، وهو صورة مكررة لممشى أهل مصر من الإدارة العشوائية وانعدام الضمير في الاستلام من المقاولين الذين يعملون من الباطن مع الجيش.

 

* #ارحل_يا_سيسي يتصدر “تويتر” ومغردون: تحيا مصر بشغل الثلاث ورقات شجر

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبريره الجوع الذي يعيشه الشعب المصري بحديث عن حصار الصحابة وأكلهم لـورق الشجر،  مطالبا المصريين بالصبر وتحمل الأزمة الاقتصادية ، محذرا لهم من عدم الاعتراف بما يدعي أنه إنجازات.
وخلص الناشطون والمغردون إلى أن السيسي وبتصريحاته يُحضّر الشعب للفقر والجوع، كما أن لديه قلقا من غضبة الشعب أو ثورة الجياع أن تطيح به كاشفة إجرامه وفشله المزمن.
وساخرا علق حساب السهم النافذ (@Mxob3V29) على تصريحات ورق الشجر “وزير التموين سيتم إدراج ورق الشجر في تموين شهر يونيو وإضافة ورقتين شجر لكل مواطن في رمضان القادم وتحيا ماسر تلات ورقات “.

People’s money is stolen to build palaces instead of building schools and hospitals or even developing them, we are ruled by a gang #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/m2DQKjHCtH

واستعرض (@Mxob3V29) ملامح من ملامح البذخ الذي يعيشه السيسي في حين يطالب الشعب الذي أفقر معظمه بالصبر “ده قصر العلمين اللي بناه السيسي وجاي دلوقتي بيقولنا نأكل ورق شجر علشان خاطر ماسر “.
وأضاف السيد عبدالله  (@Elsayed1432022) “كذاب الصوب فشلت وما عرفوش يديروها وطلبوا ناس أهل تخصص ولكن الناس خافت من التعامل معاهم“.

#ارحل_يا_سيسي Today was the official declaration of the semi-total collapse of the Egyptian economy and the beginning of “the season of sever starvation” which will last until the Day of Judgement.!! Welcome to the worst and most wicked polity in the 21st century, Egypt!! pic.twitter.com/TbVhB7iDjl

وقال حساب المـصہـــہـــرى (@El_maaaasry1) “رحت أجيب  شوية #ورق_شجر نتعشى بيهم ، لقيت العرص  قاطع كل الشجر“.
وأضاف “بجد مش هزار ، الأيام الجاية هتبقى أسود من قعر الحلة واللي هيعرف بس يأكل ولاده يبقى كده بطل، فأجمل شيء تعمله أنك تجمع ولادك وتفهمهم الوضع اللي إحنا فيه ده عشان يستحملوا معاك ومتشيلش فوق طاقتك ، وربنا يعدي الأيام الجاية على خير، اللهم لا تحوجنا لأحد غيرك“.

النبيﷺ والصحابة الكرام أكلوا #ورق_الشجر لأنهم كانوا مُحاصرين، لكن انت مين اللي محاصرك عشان تاكلنا ورق خرة علي دماغك، دا انت اللي محاصرنا في لقمتنا ورزقنا وضيقت علي الناس عيشتهم ياعرص يابن الوسخة #ارحل_يا_سيسي

وكتب سمر (@samr_155) “#السيسي بيقولك إن “الإساءات وسب المسؤولين صدقة جارية لهم ، على كده الدكتور #مرسي  يدخل الجنة بسبب الإهانات و الافتراءات والمسلسلات  اللي عملتوها عليه وعلى الإخوان مش كده ؟ ما هي صدقة جارية بقى“.
وعلق المصري (@salah9609000)، “الشعب هو اللي عمل منكم فرعون من سكوته وضعفه بس خلاص ماعاد أحد خايف ارفعوا أسعار كل حاجة يانظام حقير عشان الشعب يتلهى في أكل العيش ومحدش يفوق ليكم وموّت شوية عساكر غلابة من الجيش وتقول في إرهاب وأنت الإرهاب نفسه يابلحة افهم ياغبي مفيش حد عبيط يابلحة“.

الله يمحيك يا sيsى بالساحق واللاحق والغضب المتلاحق تطلع من ضيق وتدخل في ضيق و٦٦ إبريق ما يبلولك ريق تجري ورا الرغيف بسياره والرغيف يجري بطيّاره يارب تخاوى الفيران من قلة الجيران وتنام في الخرابة من قلة القرابه #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/tJmweuIqlD

وأضافت سلمى (@SalmaAd86347766)”أنت كداب يا بلوحتي ، عشان لو بتسمع وبتشوف كويس كنت هتشوف الهشتاج ده👈 #ارحل_يا_سيسي اللي يخرم عينيك ومطالبات الناس برحيلك دايما ومشفناش بربع جنيه تنفيذ“.

بتاع ورق الشجر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتستدل بيه كان بيلبس ساعة من كارتيه
نوعها “كارتيه تانك ام سي روز جولد”
Ref. W5330001
السعر: 18900 دولار، يعني بالمصري 370 الف جنيه؟#ورق_الشجر #ارحل_يا_سيسي #رجل_على_رجل pic.twitter.com/1Z4Xfc14cN

وبعدين ياعرص إنت متعرفش سيدنا النبي صل الله عليه وسلم والصحابة غير ف المجاعات.. إنما ف تطبيق السُنة وشرع الله.. تقول دا إخوان وإرهاب.
بس خلاص.#ارحل_يا_سيسي

 

* توقعات بارتفاع سعر كيلو الأزر إلى 23 جنيه

كشفت تقارير صحفية محلية عن توقعات بارتفاع سعر الأزر إلى 23 جنيه للكيلو خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة قلة المعروض وعدم كفاية المخزون إلى أكثر من شهر يوليو القادم.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاثنين، عن زيادة السعر الرسمي للأرز بقيمة 4 جنيهات للكيلو، حيث ارتفع سعر الأرز الأبيض البلدي من 12.75 جنيهاً (0.69 دولار) إلى 16.75 جنيهاً (0.91 دولار) للكيلو في الأسواق المحلية، علماً بأن سعره الأدنى في متاجر التجزئة الشهيرة مثل “كارفور” و”هايبر وان” يبلغ 17.50 جنيهاً للكيلو.
ويزيد استهلاك المصريين من الأرز على 3 ملايين طن سنوياً، غير أن إنتاج هذا العام يكفي حتى شهر يوليو المقبل فقط، نتيجة زراعة 1.25 مليون فدان بالأرز، ارتباطاً بقرار وزارة الري والموارد المائية تحديد مناطق بعينها لزراعته، على خلفية أزمة العجز المائي التي تشهدها مصر، في وقت تحتاج فيه إلى زراعة نحو 1.6 مليون فدان بالأرز لتغطية الاستهلاك المحلي.
وتوقع مصدر مطلع، حدوث أزمة سلعية في الأرز بحلول يوليو، إذ إن كمية المخزون منه لا تغطي حاجة الاستهلاك سوى شهر واحد فقط، مشيراً إلى إمكانية وصول سعر طن الأرز الأبيض إلى 20 ألف جنيه (أكثر من 1000 دولار) خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصل سعر كيلو الأزر وقتها إلى 23 جنيه، مقابل 15 ألف جنيه في الوقت الحالي.
وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين المصرية عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%، معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد، خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو/تموز 2022، والفترة من 1 إلى 31 أغسطس/آب 2022، بحد أدنى 25 ألف طن.
ويعود تراجع المعروض من الأرز في مصر إلى تقليص مساحات الأرض المزروعة هذا الموسم، بأقل مما كانت عليه في الموسم السابق، بأكثر من 300 ألف فدان، وقصر زراعته على 9 محافظات من أصل 27، وهي الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع ملاحقة الزراعات المخالفة بغرامات مالية كبيرة، وسجن أصحابها.