أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة.. الأربعاء 25 مايو 2022.. التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة.. الأربعاء 25 مايو 2022.. التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يرفض التماساً بالإفراج عن “صفوان ثابت” للمرة الرابعة

قالت ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة للألبان، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه الملفق بـ”تمويل الإرهاب”، إنها قدمت طلباً للنائب العام، تطالب فيه بالإفراج عن والدها وشقيقها سيف المحبوس منذ فبراير 2021 بتهم مشابهة، ولكن دون جدوى.

وهذا هو الطلب الرابع الذي تتقدم به “مريم” خلال نحو شهر.

وقالت “مريم” في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”: “أين الوعود؟ هذه رابع مرة أذهب فيها لمكتب النائب العام، ولا جديد”.

وكانت ابنة رجل الأعمال المصري قد قالت في تغريدة سابقة قبل نحو أسبوع، إنها تقدمت بطلب للإفراج عن والدها وشقيقها دون تجاوب من قبل النائب العام.

وأكدت أن هناك خطورة حقيقية على صحة والدها وشقيقها، حيث يقبعان في العزل الإنفرادي، “حيث لا شمس ولا هواء، ولا مشي ولا حركة، ولا سرير ولا كرسي”.

وأضافت أن شقيقها سيف لا يوجد في زنزانته “حتى شباك”، مشيرة إلى أن والدها فقد 25 كيلو من وزنه

 

* إصابة د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق بجلطة فى المخ

كشفت مصادر عن إصابة د. محمد علي بشر الأستاذ بهندسة المنوفية ووزير التنمية المحلية الأسبق بجلطة فى المخ.

وقال م/ أبو العلا ماضي فى تدوينة على حسابه على فيس بوك : دعواتكم للدكتور محمد بشر ..علمت أن أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد على بشر ، أمين عام نقابة المهندسين الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق،  قد تعرض لجلطة بالمخ فى سجنه ، نُقل على إثرها لمستشفى القصر العينى، حيث أُجريت له جراحة بالمخ ثم عاد لمستشفى سجن الاستقبال لاستكمال علاجه .

أسأل الله أن يشفيه وينجيه ويفرج كربه …اللهم آمين.

كان النظام المصري قد ترك  د. محمد علي بشر حراً، رغم اعتقال معظم قيادات الإخوان المسلمين فى 2013 و2014، ليقوم بدور الوساطة حال الرغبة فى التواصل مع الجماعة، قبل أن يعتقلوه فجأة ، في 20 نوفمبر عام 2014، بتهم التخابر مع دولة أجنبية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بشر فى نوفمبر 2017 بتدابير احترازية، قبل إعادة تدويره ومن ثم تحويله للمحاكمة .

كما استعانت الجماعة بمحمد علي بشر للتواصل مع الاتحاد الأوروبي والشخصيات السياسية الأجنبية، ومنها كاثرين أشتون، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي.

وعين محمد علي بشر محافظًا للمنوفية عام 2012، ثم وزيرًا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع عام 2013.

 

* ثلاثة أعوام من الاعتقال والإخفاء بحق المواطن محمد أنور

وثقت الشبكة المصرية اعتقال المواطن محمد أنور حسن علي، 36 عاما، بواسطة قوات من أمن الجيزة، مدعومة بقوات من أمن الدولة، عصر يوم السابع من فبراير 2019.

ويعمل محمد مندوبا في البنك الأهلي، وتم إيقافه من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع إخباره منذ ذلك اليوم.

يذكر أن قوات الأمن بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد طه عثمان جميل “بلبيس”
د. محمود عبدالخالق الأشقر “أبوكبير”
عصام محمد عبدالعزيز القرناوي “أبوكبير”
حسن عثمان السيد “الإبراهيمية”

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة ههيا

ظهر بنيابة ههيا المعتقل “أشرف محمد محمد” من كفر أبوحطب، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لما يقارب الشهر.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.

 

* أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة

في فضيحة تطبيعية جديدة، قدمت فرقة إسرائيلية عروضها الموسيقية أمام سفح الأهرامات بالجيزة، وذلك ضمن احتفالات الاحتلال بالذكرى 74 للنكبة الفلسطينية (تأسيس دولة إسرائيل)

أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات 

ونشر التلفزيون الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه عزف الأوركسترا الإسرائيلية داخل منطقة الأهرامات، بقيادة الموسيقي الإسرائيلي أرييل كوهين (35 عاماً) الذي أسس فرقة باسم “النور” عام 2013، بغرض إحياء حفلاتها في دول عربية.

وشقت الفرقة الإسرائيلية طريقها إلى الوطن العربي، بعدما صدر عنها أداء لأغنية إماراتية احتفالاً باتفاقيات أبراهام، المبرمة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة قبل عامين.

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أعلنت منذ يومين، أنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، احتفلت بعيد “استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها”.

وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، استضافت مدينة نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «حركة مقاطعة إسرائيل» في بيان «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.

كانت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، قد نجحت فى إلغاء حفل إسرائيلي كان مزمعاً تنظيمه فى فندق “توليب” الذي يملكه الجيش المصري، يومي 17 و20 إبريل المنصرم على أرض سيناء في طابا ونويبع.

 

* بعد بيان نجله جمال.. هذه تفاصيل قضية “القصور الرئاسية” التي أدين فيها مبارك

البيان الأخير الذي أصدرته عائلة مبارك الثلاثاء 17 مايو 2022م، والذي تتباهى فيه بأن القضاء الأوروبي حكم ببراءة الأسرة وفك قرارات التجميد لأرصدتها في البنوك الأوروبية، حوى كثيرا من التدليس؛ ذلك أن المحاكم الأوروبية التي اتخذت قرارات تجميد أرصدة مبارك وحاشيته ليست جهة تحقيق في هذه القضايا؛ بل اتخذت هذه القرارات كإجراء احترازي لمنع هروب هذه الأموال إذا ثبت أنه ملك الشعب المصري وتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو من أهمل أو تواطؤ في هذا الملف ولم يقدم الأدلة الكثيرة التي تبرهن أن هذه الأموال ملك للشعب وتم السطو عليها بطرق غير مشروعة.

البيان تلاه جمال مبارك باللغة الإنجليزية بعنوان “لقد انتصرنا يا أبي“! .. يتجاهل فيه آل مبارك أن البراءة التي حصلوا عليها في معظم القضايا التي تلت ثورة يناير إنما جاءت بسبب فساد المنظومة القضائية وتواطؤ النيابة العامة مع مبارك وحاشيته فطمست الأدلة وأخفت أدلة الإدانة حتى تتنتهي مسرحية المحاكمات إلى براءة  مبارك الأب وحاشيته رغم فسادهم الذي ملأ أرجاء الوطن.

كل الأدلة والشواهد تؤكد أن نظام العسكر سواء في عهد المجلس العسكري أو بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، تعمد حماية مبارك ونجليه وعصابته؛ وضيَّع على مصر استراداد مليارات الدولارات، والاستفادة من هذا المبلغ الضخم في بناء مئات المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه. فلم يستجب النظام لمطالب الحكومة السويسرية البسيطة والمتكررة والتي اشترطت ما يثبت تقديم أن هذه الأموال ليست ملكا لمبارك، وأنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وأنها تخص الشعب المصري وليس غيره. فهل كان من الصعب تقديم ما يثبت أن مرتب مبارك كرئيس للدولة يبلغ 808 دولارات فقط شهريًا، كما تقول الوثائق الرسمية، وأنه من المستحيل أن يكون هذا المبلغ البسيط قد تراكم ليصبح ثروة طائلة تقدر بمليارات الدولارات تم تحويلها للخارج وتوزيعها ما بين بنوك سويسرية وأوروبية وعقارات بريطانية وفرنسية وألمانية وأذون خزانة وسندات أميركية؟ وهل كان من الصعب على الحكومة إرسال نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق مبارك ونجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة  باسم “القصور الرئاسية” وهل كان من الصعب إرسال نسخة من الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض المصرية، أعلى جهة تحقيق في مصر، والذي دان مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من مبارك ونجليه لإلغاء الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات بالقاهرة؟

وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك. حيث تعتبر هذه القضية هي البرهان الساطع على حماية المجلس العسكري ومن بعده السيسي لمبارك وحاشيته؛ فهي القضية الوحيدة التي حكم فيها على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وكانت محكمة النقض قضت في (يناير 2016) بتأييد حكم الجنايات الصادر(في مايو 2015) بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية. فلماذا  أدين مبارك في هذه القضية دون غيرها  من القضايا الأخرى التي كان متهما فيها؟  لذلك قصة عجيبة تحمل الكثير من الدلالات والمعاني. وفي 13 يونيو 2011، أصدرت اللجنة  القضائية التي تشكلت  بالقرار رقم 5841 لسنة 2011 من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، والتي كلفها بحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور الرئاسية، وقد انتهى تقرير اللجنة إلى عدم  وجود عجز سواء في الأموال أو المقتنيات أو العهدة الخاصة بالقصور الرئاسية. لكن النائب العام طلعت عبد الله الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، لم يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، وكلف فريقاً من أعضاء النيابة للتحقيق في المخالفات المالية التي تمت في أموال القصور الرئاسية خلال فترة حكم مبارك، وانتهت التحقيقات إلى أنه يوجد عجز في أموال القصور الرئاسية بلغ 126 مليون جنيه استولى عليها مبارك ونجلاه؛ حيث جاء الحكم في القضية موافقاً ومؤيداً لما انتهى إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله ورفاقه“.

معنى ذلك أن اللجنة القضائية الأولى التي رأسها المستشار أحمد إدريس وضمت في عضويتها المستشار خالد المحجوب صاحب قرار إحالة القضية المعروفة إعلامياً باسم “الهروب من وسجن وادي النطرون” التي اتهم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان الذين كانوا مخطوفين وقتها دون وجود أي أوراق ثبوتية بشأن اعتقالهم واحتجازهم. هذه اللجنة أصدرت تقريرها بالمخالفة للحقيقة؛ فإنْ كان ما جرى هو من باب القصور وعدم الخبرة فلا يستحقون المناصب القضائية التي تبؤوها، وإنْ كان ما جرى إخفاء للحقيقة لمساعدة مجرم من الإفلات من العدالة، وإهدارا لمال الشعب؛ فإن تلك جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب. لكن الذي جرى عكس ذلك تماما؛ فقد جرى التنكيل بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله وإحالته للصلاحية من جانب سلطات الانقلاب، فيما كوفئ المحجوب بتعيينه في المكتب الفني لـ “نائب عام الانقلاب هشام بركات””، وحتى الضابط عصام فتحي الذي كان يعمل في هيئة الرقابة  الإدارية وفجَّر القضية بعد لقائه بالرئيس مرسي وتقديم أدلة إدانة مبارك ونجليه، تمت إحالته للتقاعد، بينما رئيس الرقابة الإدارية وقتها الجنرال محد تهامي، والذي حاول منع نشر تقرير إدانة مبارك ونجليه فقد كوفي بعد الانقلاب بتعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة!.

خلاصة الأمر أن التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في عهد المجلس العسكري عندما كان المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، ثم  في عهد ما بعد انقلاب 3 يوليو،  كانت ولا تزال مجرد تحقيقات شكلية الهدف منها تهدئة الرأي العام دون كشف الحقائق وتقديم الأدلة التي تدين مبارك وقيادات نظامه، والقضية الوحيدة التي جرى التحقيق فيها بنزاهة وشفافية وشارك فيها بعض المخلصين من أبناء مصر في أحد الأجهزة الرقابية تمت إدانة مبارك ونجليه فيها. وبالتالي فإن مسلسل البراءة لمبارك وجميع رجال عهده إنما كانت خطة ممنهجة أشرفت عليها المؤسسة العسكرية ونفذتها الدولة العميقة في الجهاز القضائي وباقي أجهزة الدولية الرقابية والأمنية. والتي فضلت طمس الأدلة وإخفاء الحقائق لحماية رجال عهد مبارك باعتبارهم أعضاء بارزين في كيان الدولة العميقة التي كانت ـ ولا تزال ـ تحكم مصر فعليا وتهيمن على جميع مفاصل الدولة حتى بعد  الإطاحة بمبارك. في ضوء  هذه الحقائق يمكن فهم أبعاد قرار منع الحظر والتصرف في أموال مبارك وأسرته فهم جزء من العصابة التي تستظل بحماية المؤسسة العسكرية وأركان الدولة العميقة.

 

* التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

حصلت مصر، مؤخرًا، على زيادة في نسبة التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، وستساعد هذه الزيادة مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير التموين علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية يوم الإثنين، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضًا في تغطية واردات النفط.

وقال مصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي“.

وتصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في جدة، نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

صور مختلفة

يعد الدعم أمرًا أساسيًا للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم، وتوظفه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70% من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.

وأسهمت الحرب في أوكرانيا أيضًا في خروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا يمثلون في السابق جزءًا كبيرًا من الوافدين الأجانب.

لتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها من الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتسعى مصر، التي اشترت سابقًا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي. قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

قال مصيلحي، يوم الاثنين، إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالًا. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.

تراجع مستهدفات النمو

وتراجعت مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر من 6.4% إلى 5.5% خلال موازنة 2022-2023، بسبب تأثيرات مرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وفقًا لما جاء في كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة سعيد أمام مجلس النواب. كذلك فإن مستهدفات التضخم سترتفع من 7% إلى 10%، أما مستهدفات البطالة فسترتفع من 7% إلى 8%.

وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خفض الحكومة المصرية لمعدل النمو المتوقع خلال العام المالي المقبل إلى 5.5%، يأتي نتيجة توقعات تراجع إيراداتها، ومنها السياحة، بعد وقف رحلات الطيران من روسيا وأوكرانيا، واللذان يمثلان 30% من إيرادات السياحة، في المقابل ارتفعت فاتورة المصروفات من استيراد القمح والبترول.

وسبق أن صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عالمي مطلع هذا الأسبوع، أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري تقدر بحوالي 465 مليار جنيه (25.5 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن السياحة الروسية والأوكرانية تمثل نسبة 31% من السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022.

وأضاف عبده، في تصريحات صحافية: “رغم تخفيض معدل النمو في مصر إلى 5.5% إلا أن تحقيق هذا المعدل في ظروف الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي أمرًا صعبًا للغاية”، مفسرًا رأيه بأن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات ضخمة، وزادت صعوبتها مع الحرب الروسية الأوكرانية، مستشهدًا بالاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاديات العالم، ويعاني من موجة تضخم وصل لمستوى قياسي 8.9%، ونفس الأمر للاقتصاد البريطاني والذي سجل معدل تضخم 8.2%، وهو معدل خيالي بالنسبة لبريطانيا.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر لم تخفض وحدها معدل النمو، فبدءًا من صندوق النقد والبنك الدوليين خفض توقعاته لمعدلات النمو على مستوى العالم كله، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوقع الصندوق أن تحقق أمريكا نموًا بنسبة 2.2%، وحتى الصين متوقع أن تحقق 6%، لافتًا إلى أن احتمالية استمرار أمد الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأوضاع هناك، قد يؤدي إلى استمرار أزمة الاقتصاد العالمي ومزيد من التداعيات السلبية.

وأشار رشاد عبده إلى أن تأثير خفض معدل النمو لمصر ينعكس سلبًا على توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وانتعاش الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات لامتصاص الضغوط الاقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي.

 

* أخرهم طالبان بجنوب أفريقيا..اختطاف المصريين بالمهجر “سبوبة” صنعها السيسي ويجني ثمارها الأبرياء

لم تكن هذه القصة الأولى التي يتم فيها اختطاف مصري بالخارج ، سواء كان طالبا أو عاملا أو حتى مسئولا هاما ذو مستوى كبير وإن اختلفت الدوافع وراء الخطف، بل إن حوادث الاختطاف أصبحت ظاهرة منتشرة في السنوات الأخيرة للمصريين بالخارج ، لتنسف المقولة الخالدة “لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا“. 

طالب جنوب إفريقيا

وقبل أيام، قام مجهولون بخطف طالبين مصريين يدرسان في جنوب إفريقيا، بعد انقطاع الاتصال بهما من قبل ذويهما في مصر.

وتلقت أسرتا الطالبين مؤمن هيثم وفادي سعيد اتصالا من الخاطفين ، طلبوا فيه بضرورة سداد فدية تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه مصري مقابل الإفراج عنهما.

تفاصيل قصة الاختطاف

وأوضح أحد أقارب مؤمن هيثم ، الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا، أن مؤمن طالب بأكاديمية للطيران بالقاهرة وسافر رفقة زميله فادي سعيد إلى فرع الأكاديمية بجنوب إفريقيا لاستكمال الدراسة منتصف مارس الماضي ، وسارت الأمور بشكل جيد في البداية.

وأكد أنه منذ أسبوع انقطع الاتصال بالطالبين بشكل كلي، وأُغلقت هواتفهما وحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الشك في نفوس الأسرتين، وحاولوا معرفة السبب وراء هذا الاختفاء، حتى تلقوا مكالمة هاتفية من قبل مجهولين من جنوب إفريقيا 

مهلة 48 ساعة فقط

وفي تفاصيل المكالمة قال قريب الطالب مؤمن هيثم إن “أحد الأشخاص المجهولين تواصل مع والد الطالب مؤمن المخطوف، وأخبره بأن ابنه محتجز لدى عصابة برفقة زميله الآخر، والشرط الوحيد لاستعادة الطالبين هو دفع مبلغ مالي يقدر بـ 9 ملايين جنيه مصري، في فترة 48 ساعة فقط ، قبل حدوث مكروه للطالبين“.

ولفت إلى عجز الأسرتين على جمع هذا المبلغ الضخم، أو حتى التوصل إلى هوية المتهمين بالخطف، أو القدرة على التوصل إلى موقع احتجاز الطالبين 

هروب من جحيم إلى جحيم

وتعود قضية اختطاف المصريين وأخرها ما حدث بجنوب أفريقيا، والسؤال لماذا المواطن المصري؟  فقد سبق ذلك عشرات من عمليات اختطاف المصريين الكادحين الهاربين من جحيم الانقلاب العسكري بمصر إلى جحيم الذل والمهانة والاختطاف في ليبيا.

وقبل عدة أشهر، كشفت تقارير رسمية عن اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد ميليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.

المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار 

لحم رخيص

الحوادث التي تشهدها الدول في اختطاف المصريين  يتحدث عنها الباحث حسام عادل، ليقول إن “السر وراء كثرة اختطاف المصريين هي ضعف التواصل  بين المسئولين بالخارج والمواطن نفسه“.

ويكمل، هناك بعد كبير بين المغترب وبين سفارته والقنصلية التي يعيش في مدينتها ، لذا نجد الأكثرية من المصريين لايهتمون بالتواصل مع المسئولين بالسفارات لعلمهم مسبقا أنها لاتثمن ولاتغني من جوع ، وأن التواصل يكون في أضيق الحدود مثل تجديد الرخص وجوازت السفر وخلافه.

ويتابع الباحث حسام عادل، أن الأمر يدفع محترفي السرقة وعصابات الخطف إلى تتبع الجنسيات كما يحدث في ليبيا على سبيل الخصوص ، لعلمهم أن المصريين يأتون إليهم  هروبا من واقع أليم بداخل مصر، لذا فإن الاختطاف وسيلة للضغط كي يتم الدفع من خلالهم لكونهم لا سند لهم ،  بحسب قوله.

ويزيد فيقول إن “تكرار حوادث اختطاف المصريين في الخارج مثل الأردن وليبيا والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وألمانيا والسويد  ليست عشوايئة ، بل إن تكرارها يدفع هؤلاء لتنفيذ عدة محاولات خطف للمصريين فقط دون غيرهم ، ويتعجب أن هناك مئات من السودانيين والسوريين والفلسطنيين في جنوب أفريقيا لايتم اختطاف أحد منهم، لكونهم أشد صلة بالمسئولين في السفارات التابعة لهم كلا على حده، وخوف هؤلاء من العواقب القانوينة حال فشل محاولة الخطف للشخص 

صمت الحمل

الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحاليين بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الإسطوانة عن حماية المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم، بالإضافة إلى أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه، دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “المجمد” حوادث اختطاف المصريين في المهجر ، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية في سبيل الإفراج عن المختطفين المصريين.

تأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب المنقلب السيسي وحكومة الانقلاب طوال الثماني سنوات الماضية في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم ، وناشد الأهالي خارجية الانقلاب بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.

 

* شركات صناعة السيارات العالمية توقف صادراتها لمصر

أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، بحسب ما قاله مسؤولون بالقطاع.

 شركات صناعة السيارات العالمية

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية أوقفت صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة نقص الدولار التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

ونقلت صحيفتا البورصة والمال المحليتان عن تجار ومستوردين للسيارات أن القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل التوريد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ارتفاع معدلات التضخم.

القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه التجار وسط ارتفاع التضخم.

وأصبح النقص في المخزون في السوق أسوأ كثيرا بعد صدور قواعد جديدة في مارس تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والتي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة.

 وأثار القرار انتقادات بين المنظمات التجارية والصناعية التي قالت إنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات.

وأعلن موزعو السيارات أنهم باتوا  غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية لسداد ثمن السيارات.

ما جعل شركات السيارات العالمية تتجنب السوق المصرية وتوجه السيارات لأسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون من تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، لنشرة إنتربرايز. 

وقال طلعت: “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواقا أخرى”.

ويبدو حتى الآن، أن هناك 13 شركة، من بينها بعضا من أكبر الشركات الأوروبية مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو، وهناك شركات صينية مثل جيلي.

أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية.

فيما تقبع حوالي 29 ألف سيارات بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي.

 

* البنك المركزي: الديون طويلة الأجل تمثل 91.2% من إجمالي الديون الخارجية لمصر

كشف البنك المركزي المصري أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021.

الديون الخارجية

 وأعلن “المركزي” أن الديون طويلة الأجل تعادل نحو 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى 132.7 مليار دولار.

وسجل حجم الديون قصير الأجل 12.8 مليار دولار لتمثل 8.8% من إجمالي الدين الخارجي المستحَق حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وصعدت قيمة الودائع الخليجية إلى 14.97 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، توزعت بين مايلي:

 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.

5.3 مليار دولار للسعودية.

4 مليارات دولار للكويت.

الودائع الخليجية

وبحسب المركزي، تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعًا للأرصدة القائمة فى يناير 2022، على النحو التالي:

وديعتين للكويت بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار. الوديعة الأولى بقيمة 2 مليار تستحق فى شهر سبتمبر 2022.

الثانية 4 مليارات دولار أيضًا وحلّ موعد استحقاقها فى أبريل الماضي.

وديعة المملكة العربية السعودية بقيمة 5.300 مليار دولار، موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

5 ودائع لدولة الإمارات بإجمالي 5.676 مليار دولار.

الوديعة الأولى مليار دولار تستحق السداد فى شهر يوليو 2026.

الثانية بقيمة مليار دولار أيضًا ومستحَقة فى يوليو 2023.

الوديعة الثالثة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار تُسدَّد على ثلاث شرائح حلَّ موعد استحقاق الشريحة الأولى منها فى أبريل الماضي، وهناك شريحة ثانية مستحَقة فى أبريل 2023، وأخرى فى أبريل 2024.

الرابعة مليار دولار مستحَقة على ثلاثة أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026.

قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحَقة فى أغسطس 2022.