marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يمهد لمجاعة ومغردون: لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام.. الخميس 26 مايو 2022.. تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* اعتقال مواطنين بههيا وكفر صقر
شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال “محمود السيد سمير أحمد عبد الله” من قرية المهدية.
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر المواطن “عبد الفتاح أحمد السيد غلوش” وشهرته عبده غلوش.
كما أعادت قوات الأمن بمركز الإبراهيمية تدوير المعتقل “عادل إبراهيم حسني”، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
جدير بالذكر أنه أنهى حكم سنة في قضية هزلية سابقة، ثم جرى تدويره بقضية هزلية جديدة
* ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
- إبراهيم جمال محمد عمارة
- أحمد السيد إبراهيم حسن
- أحمد أنور محمد يوسف
- أحمد صلاح أحمد إبراهيم
- أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
- أحمد نصر محمد عبد اللطيف
- جمال ناصر السيد دكروس
- خالد أحمد أبو الفضيل
- رمضان محسن أحمد حسن
- السيد محمد السيد إسماعيل
- شريف محمود أحمد ثابت
- طارق عيسى أحمد عيسى
- كريم طارق سيد حسن
- مجدي أحمد محمود إبراهيم
- محمد خميس أحمد مراد
- محمود أحمد حمادة محمد
- محمود حسن حامد أحمد
* مطالبات بالحرية للدكتور” بشر” بعد إصابته بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وكيفية التحرك في المسار القانوني لعلاج معتقل
أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع مطلب أسرة الدكتور محمد علي بشر بسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن العقرب ، بعد إصابته بجلطة في المخ استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية .
وأكدت أسرة بشر في بيان صادر عنها عدم تمكنهم من الاطمئنان على حالته الصحية وعدم تمكنهم من الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية ، بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام ٢٠١٨ كما أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين.
وأضافت أن قلقهم على وضعه الصحي تضاعف بعد أنباء إصابته بجلطة في المخ في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب.
وتابع البيان “وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب، ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي ، وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته “.
وأشار البيان إلى تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها لا يخفى على أحد ، وطالب بأن يتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية.
واختتم البيان ” كلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية ، على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد العديد منهم بعد حبسه فلم يرهم ولم يروه ” .
الإجراءات القانونية في حالة الإهمال الطبي داخل السجون
إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في الحصول على العلاج والدواء ، وأن الحقوق في مصر تُنتزع ولا تُوهب ، وأوضحت الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الإهمال الطبي المتعمد للمحتجزين بالسجون بعد تزايد شكوى أسر المعتقلين والسجناء بشأن تعنت السجون في السماح بدخول الأدوية اللازمة لذويهم من المرضى ، في ظل عدم جاهزية العيادات ومستشفيات السجون التي لا تقدم الدواء اللازم للمرضى المعتقلين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الوفيات خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وطالب الفريق القانوني للشبكة المصرية أهالي المعتقلين باتخاذ المسار القانوني، من أجل إلزام إدارات السجون المختلفة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ممثلة في مصلحة السجون بتوفير العلاج والدواء اللازم للمحتجزين، والسماح لأهالي المعتقلين بإدخال الأدوية غير المتوفرة لديهم.
وأهابت الشبكة بأهالي المعتقلين إرسال شكاوى وتلغرافات إلى الجهات التالية:
1-النيابة العامة التي يقع السجن محل الشكوى بدائرتها.
2- النائب العام المصري، بصفته المسؤول الأول عن مراقبة السجون والإشراف عليها.
3- مصلحة السجون المصرية
4- مجلس الوزراء المصري
5-المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأكدت على أنه يتعين أن تحمل الشكوى البيانات التالية:
– اسم المعتقل
– مكان احتجازه
– أسباب الشكوى
– الإجراء المطلوب اتخاذه (إدخال أدوية-عمل أشعة- إجراء عملية جراحية)
وأضافت أنه في حال عدم الرد على الشكوى يجب على أسرة المعتقل أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة والطعن على القرار السلبي بمنع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل أو المسجون وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بتنفيذه و تقديم الشكاوى مرة أخرى حتى يتم الاستجابة، مع استمرار التواصل مع محامي المحتجز، ودوام استشارته في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تكرارها لانتزاع الحق في العلاج والدواء، وعدم ترك المعتقل لمصير مجهول.
* تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر
كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، في بيان، عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر نساء.
وقالت المنظمة، أن “مها عثمان” تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.
تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مها عثمان
وأشار البيان، إلى أن طبيب السجن أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من اشعات وتحاليل، نظرًا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها كانت وصفة مسكنات.
يذكر أن المعتقلة “مها عثمان” هي زوجة وأم لـِ 6 أطفال، من مدينة دمياط.، واعتقلتها قوات الأمن من منزلها يوم 20 يونيو 2018، أمام أطفالها.
تعرضت “مها” للإخفاء القسري، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة بتاريخ 24/6/2018 ضمن 27 من المختفين قسرياً على ذمة القضية رقم 755 لسنة 2018 أمن دولة.
حُكِم عليها عسكريًا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما.
ومن أقوالها أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا! ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.
وطالبت منظمة نحن نسجل بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية.
* استمرار إخفاء رجل الأعمال “رأفت شحاتة ” والتنكيل بالمهندسة “حسيبة”
تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمحامي ورجل الأعمال رأفت فيصل علي شحاتة ، وشهرته أشرف شحاتة، 59 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوة أمنية بتاريخ 13 يناير 2014 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .
ووثقت منظمة نحن نسجل الجريمة ، وذكرت أن أسرة الضحية سلكت كل السبل لمعرفة مكان احتجازه ، وما إذا كان على قيد الحياة من عدمه ولكن دون جدوى.
وطالبت نحن نسجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بسرعة وضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز “رأفت” وتمكين أسرته من زيارته.
وبحسب رواية زوجته في العديد من البرامج التلفزيونية، فقد جاءه اتصال هاتفي صباح يوم 13 يناير 2014 وخرج من المدرسة الخاصة التي يملكها بمركز كرداسة، ليُغلق هاتفه المحمول منذ ذلك التوقيت.
وفي وقت سابق أكدت زوجته “مها المكاوي ” بأن اختطافه تم على أيدي قطاع الأمن الوطني بحكومة الانقلاب ، نظرا لخلاف مع أحد أقارب وزراء مصر السابقين فترة حكم المخلوع مبارك ، والذي هدده بشكل مباشر بالاعتقال، وتعتقد زوجته بأنه محتجز في إحدى مقار الأمن الوطني لوصولها لمعلومات غير رسمية بأن احتجازه مجرد تحريات ، ويوما ما سيخرج من مكان احتجازه، ولكنها حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره.
وبعد الضغط الإعلامي وظهور زوجته أكثر من مرة في برامج تلفزيونية، ردت الداخلية وأنكرت معرفتها بالموضوع رغم التأكيدات الودية التي تلقتها الأسرة أنه بالأمن الوطني.
تقدمت زوجته بعمل محضر رقم 115 إداري قسم كرداسة ولم يتم التحرك فيه ، وتم تقديم بلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 70 تاريخ 29 يناير 2014 ، كما تم تقديم بلاغ للنائب العام 17 نوفمبر 2014 وقيد برقم 23621 لسنة 2014 عرائض نائب عام.
استنكار استمرار حبس المهندسة “حسيبة محسوب ” ومخاوف على سلامة حياتها
إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس المهندسة ” حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.
وأكدت على أنه رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنها.
وذكرت أنها تعاني من وجود ورم مزمن على الرحم مصحوبا بنزيف حاد ، فضلا عن قصور في عضلة القلب ، وترفض السلطات الإفراج الصحي عنها أو علاجها حتى الآن .
و منذ اعتقالها يتم التنكيل بها ، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا ، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية .
وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة محسوب وغيرها من الحرائر المعتقلات واللاتي يعانين الموت البطىء داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون .
* أسرة علاء عبد الفتاح توافق على سحب الجنسية المصرية من أجل حريته
قالت أسرة الناشط المصري البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح، إنه “مستعد لقبول سحب الجنسية المصرية إذا كانت الجنسية المزدوجة عقبة أمام إطلاق سراحه“.
وفي السنوات الأخيرة، أطلقت حكومة عبد الفتاح السيسي سراح حفنة من المعتقلين السياسيين الذين يقدر عددهم بنحو 65,000 معتقل في مصر ، بعضهم كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل من خلال والدته ليلى سويف، وهي أيضا مواطنة بريطانية.
وفي حديثهما، في مؤتمر صحفي في نادي “فرونت لاين” في لندن، قالت شقيقتا عبد الفتاح منى وسناء سيف إنه “على الرغم من أنهما لا تدافعان عن هذا الحل، إلا أن شقيقهما سيضحي بجنسية وطنه إذا كان ذلك يعني إنهاء محنته التي استمرت سنوات“.
وقالت شقيقتاه “ليس هناك تردد في ذلك، لا فائدة من التمسك بالجنسية التي تعني أنك ستبقى مدفونا في السجن إلى الأبد وإلى الأبد“.
أمضى الناشط المؤيد للديمقراطية، الذي كان أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، ثماني سنوات من السنوات العشر الماضية في السجن بمجموعة من التهم.
وأثناء وجوده في السجن، في ديسمبر 2021، حكمت عليه محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ، في محاكمة أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وبدأ إضرابا عن الطعام في 2 أبريل، وتشعر أسرته بقلق متزايد إزاء تدهور حالته.
وفي وقت سابق من هذا العام، أجبر الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث على التخلي عن جنسيته مقابل إطلاق سراحه من الاحتجاز، قبل أن يسافر إلى فرنسا للانضمام إلى زوجته.
وقالت شقيقتا عبد الفتاح إنه “حتى الآن لم يتم اقتراح مثل هذه الصفقة عليهما“.
وقالت سناء “بمجرد أن يشعروا بالضغط بما فيه الكفاية ، سيكون هذا هو العرض المطروح على الطاولة على الأرجح، لكن في الوقت الحالي لم يتم تقديم هذا ، مضيفة أنهم أوضحوا مع علاء أن هذا سيتم قبوله إذا تم طرحه“.
وقالت منى “لقد أوضحنا تماما مع حكومة المملكة المتحدة عندما تحدثنا إلى السفير أنه إذا كانت الجنسية المزدوجة عقبة أمام إنقاذ علاء، فإنه بالتأكيد سيتخلى عن الجنسية المصرية“.
وفي تعليقات سابقة لموقع ميدل إيست آي، نددت منظمة العفو الدولية بشرط التخلي عن الجنسية المصرية ووصفته بأنه تعسفي وانتهاك واضح للقانون الدولي.
ظروف “غير إنسانية“
كانت عائلة عبد الفتاح تأمل في أن يؤدي منحه الجنسية البريطانية إلى زيادة الضغط على حكومة الانقلاب، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تحرك يذكر.
وفي الأسبوع الماضي، أرسل مجموعة من النواب البريطانيين رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تدعوها إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الناشط المصري.
وقالت الرسالة إنه “محتجز في ظروف غير إنسانية وحرم لمدة عامين ونصف العام من مواد القراءة أو التمارين الرياضية أو أشعة الشمس أو الفراش“.
ودعت الحكومة إلى تأمين وصول القنصلية إليه ونقله من السجن شديد الحراسة والضغط من أجل إطلاق سراحه.
وأضاف “لن يكون من مصلحة أحد أن تضيع حياة شخصية بارزة مؤيدة للديمقراطية“.
وقد أثيرت مخاوف من أن ظروف عبد الفتاح كانت من النوع الذي جعله في حالة “انتحارية“.
وخلال فترة سجنه في سجن طرة، حُرم من مواد القراءة أو السرير أو حتى الساعة لإخباره بمرور الوقت.
وفي يوم الخميس، نقل إلى مجمع سجون وادي النطرون شمال القاهرة، حيث أفادت التقارير بأن ظروفه قد تحسنت، بما في ذلك إمكانية الحصول على سرير.
وقالت شقيقاته إن “هناك الآن كاميرا في غرفته، مما يعني أنه يمكن مراقبة صحته فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام“.
بيد أن عدم إمكانية الوصول إلى الزيارات القنصلية والتغيير المستمر في السجون قد أثرا عليه.
وتابعت “نشعر أن علاء قرر أنه يريد إنهاء كل هذا ، ولقد قرر أن يخوض هذا الإضراب عن الطعام حتى النهاية“.
وقالت شقيقتاه إن “الانتقال إلى السجن الجديد كان جزئيا نتيجة للاهتمام الذي يوجهه الناشطون إلى قضيته ورفع مكانته ، وإن المملكة المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد“.
وأضاف “لو كانت بريطانيا تفعل ما يكفي لكان علاء هنا معنا ، بريطانيا قادرة على حل هذه القضية“.
وأضافت أن المفاوضين البريطانيين بحاجة إلى فهم أفضل لمن يتعاملون معه، بما في ذلك رئيس لديه “مشكلة شخصية” مع عائلته.
وقالت “هل يدركون أن الطرف الآخر غير معقول؟
*الانقلاب يراقب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صارم
أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الخصوصية الرقمية في مصر تخضع لمراقبة جماعية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، والجامعات، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات).
كما أكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 26 مايو، أن الجهات الرسمية تشترك في انتهاك الخصوصية والوصول إلى إجراءات تأديبية كالفصل، والملاحقة الجنائية، التي وصلت في بعض الحالات إلى الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يمكن الطعن في أحكام هذه المحكمة.
بل وتدعم هذه الممارسات بنية تشريعية بلا ضمانات للحماية من ممارسات المراقبة الجماعية، بداية من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مروراً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 وصولاً إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخيراً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي على الرغم من دوره المتمثل في حماية خصوصية المواطنين، فإن القانون يشوبه عددٌ من أوجه القصور.
وخلُصت المؤسسة إلى أن النيابة العامة تعد مشاركاً أساسياً في ممارسة المراقبة الجماعية، من خلال وحدة الرصد والتحليل، حيث توالت البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي تؤكد على الربط المباشر بين عمل النيابة العامة وما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر، تمارس جهات أخرى المراقبة الجماعية مثل الجامعات الحكومية، الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتؤدي الممارسة الممنهجة للمراقبة الجماعية سواء من خلال المؤسسات العامة أو القضائية إلى أضرار جسيمة لمستخدمي الإنترنت، منها التعرض للحبس أو صدور عقوبات تأديبية بالفصل.
ولفتت المؤسسة من خلال استعراض العديد من أنماط المراقبة الجماعية، إلى ضرورة تغيير السياسات التي تتبعها الجهات التنفيذية والأمنية.
وعبّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أملها في أن تساهم هذه الورقة في دفع جهود المنظمات الحقوقية، للتصدي لممارسة المراقبة الجماعية.
* #السيسي_يمهد_لمجاعة ومغردون: لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام
دشن رواد “تويتر” هاشتاج حمل عنوان السيسي يمهد لمجاعة، معتبرين أن كوارث السيسي المتكررة طوال السنوات الماضية دفعت أوضاع المصريين من سيئ لأسوأ، مطالبين بوقفة جادة للخلاص من حكم العسكر وإنقاذ مصر.
وغرد الناشط سعيد ، عايز الشعب يتحمل و يشرب مية مجاري ويأكل ورق الشجر .
بس لما تكون بتعاني زيهم ورابط على بطنك الحجر مش لابس ساعة يد من ماركة كارتيه
سعرها 17,490 دولار.
مش عمال تبني في قصور بفلوس الشعب ، وتطلع تقول بكل بجاحة عامل قصور وهعمل.
#السيسي_يمهد_لمجاعة
المصرى كتب ، طب بلاش تخليها قد الدنيا
رجعها لنا زي ما كانت.
ولأنه مش هيرجعها ، لازم إحنا ننتزعها منه
#السيسي_يمهد_لمجاعة
النسر المصري ، لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام #السيسي_يمهد_لمجاعة
ملك مصر علق ، قانون سكسونيا
من غرائب التاريخ البشري
وهو قانون ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا
إحدى المقاطعات الألمانية
في العصور الوسطى
إذا كان القاتل من عامة الشعب اللي هو إحنا
تُقطع رأسه.
أما إذا كان من النبلاء بلحة وحاشيته
كان يُؤتى بالقاتل ليقف في الشمس
وتقطع رقبة ظله.
#السيسي_يمهد_لمجاعة
الناشط والحقوقي عمرو عبد الهادي غرد، تخيلوا السيسي اللي بيكلمكم على أكل ورق الشجر ، زوجته انتصار بتلبس مجوهرات من جيوب الشعب المصري في أي مؤتمر ٧٥١ ألف دولار يعني بحوالي ١٤ مليون جنيه ، تخيلوا الفلوس دي تزرع كام شجرة عشان الناس تأكل الورق؟
تبعه عاشق بلادي فقال “مصر هتبقى قد الدنيا ، مصر في ٢٠٢٠ هتبقى في حتة تانية خالص ، اقتصاد مصر هيكون السادس في العالم ، في ٢٠٣٠ دهب وياقوت ومرجان ، بس اصبروا عليّ شهرين ، طيب اصبروا كمان سنتين“
وبعدين معنديش، مفيش، أنا مش لاقي آكل.
#السيسي_يمهد_لمجاعة
كوكو ، الوضع مستقر والشعب يتنفس الحرية.
#السيسي_يمهد_لمجاعة
الثورة جاية جاية ، بس في إيدينا نحشد لها وننظمها بدل ما تبقى ثورة جياع .
إبراهيم أبو آدم ، الناس تأكل إيه؟ كل حاجة غلت كيلو أرز ب ٢٠ جنيها ليه؟ اللهم ارفع عنا الظالمين #السيسي_يمهد_لمجاعة
د/عــيد سعـــيد شــو ، خليك فاكر اللي خربوا بلدنا عساكر.
جنرالات فسدة ، بدا عفن عقولهم من أفواههم (يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ إحنا شبه دولة ، مصر كشفت كتفها وعرت ضهرها، لو ينفع أتباع لأتباع ، أنزل الجيش يبيد القرى ، أنا طبيب الفلاسفة ، لزمتها إيه دراسة الجدوى؟ #السيسي_يمهد_لمجاعة.
الهرم الجيزاوي سابقا ، انتهت مراحل السهوكة والهرتلة والأكاذيب والوعود الحالمة والأماني الكاذبة والمشروعات الفاشلة ووصلنا للحقيقة المرة ، الفشل المزمن والديون الباهظة والجوع وأكل ورق الشجر.
#السيسي_يمهد_لمجاعة
ونختتم من حساب باسم شطة:
الكذاب الأشر
اصبروا سنتين
كمان سنتين
كمان سنة
ثم تغيرت لهجته وأسلوب كلامه
قال أنا لم أعدكم بالسمن والعسل
والآن يمهد لوضع اقتصادي زي الزفت
وأكل ورق الشجر بدون ما نشتكي
الثورة هي الحل
#السيسي_يمهد_لمجاعة
* بعد قرار الانقلاب بوقف استيراد التقاوي ..خبراء يحذرون من أزمة غذائية وارتفاع الأسعار
بسبب القرارات العشوائية التي تصدرها حكومة الانقلاب امتنعت البنوك عن تمويل استيراد البذور الزراعية ، ما يهدد بوقف إنتاج محاصيل زراعية كثيرة يتم استيراد بذورها من الخارج لعدم وجود بديل محلي.
كان البنك المركزي قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.
واستثنى قرار البنك المركزي الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).
ورغم أن قرارات البنك المركزي استثنت البذور غير المعدة للأكل، ومنها بذور عباد الشمس لكن البنوك لم تفهم المقصود ومنعت استيراد أي بذور، بما فيها البذور الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل خاصة الفواكه والخضروات .
يشار إلى أن المركزي قد أصدر عددا من القرارات عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، إضافة إلى انخفاض النقد الأجنبي المتاح، وتهدف قرارات المركزي لتحجيم عملية الاستيراد من الخارج للعديد من المنتجات والسلع منها البذور الزراعية.
في المقابل حذر مستوردو التقاوي الزراعية من تداعيات قرار المركزي الخاص بوقف استيراد البذور، وأكدوا أن البنوك قامت بتفسير قرار المركزي بشكل خاطئ حيث خلطت بين ما يؤكل وما يزرع.
ووصف رجال الأعمال والمستوردون قرارات البنك المركزي بأنها قرارات عشوائية تتسم بالتناقض والتخبط وليست في صالح الاقتصاد المصري.
وأكدوا أن هذه القرارات سوف تدعم الاحتكار وترفع أسعار جميع السلع والمنتجات وهو ما لا يتحمله المواطن المصري في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتتالية والتي لم تتوقف منذ الانقلاب الدموي عام 2013 .
من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه “من الصعب تنفيذ قرار البنك المركزي بشأن تحجيم عمليات استيراد التقاوي والبذور من الخارج، وذلك للاعتماد الأساسي عليها لعدم وجود إنتاج محلي منها“.
وكشف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد 98% من التقاوي والبذور لزراعتها في مصر، خاصة الخضر والفاكهة في الوقت الراهن، لافتا إلى صعوبة تطبيق مثل هذه القرارات الغريبة .
وطالب بضرورة تفسير هذه القرارات لجميع البنوك ووضع بنود لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تفسير ، محذرا من التداعيات السلبية لهذه القرارات على الشركات المستوردة للتقاوي والبذور.
وشدد أبو صدام على أنه في حال تطبيق هذه القرارات سوف تؤدي إلى آثار سلبية جدا واضرار على الإنتاج الزراعي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “هناك قائمة منشورة بالبذور الممنوعة من الاستيراد وغيرها من المحاصيل وهي تجدد سنويا وتشمل“.
– نبات القطن المحلوج وغير المحلوج ومخلفات القطن.
– نباتات قصب السكر و نباتات العنب فيما عدا الثمار.
– نباتات الموالح بأنواعها وبذور العائلة الموالحية.
– ثمار المانجو ونواتها، وشتلات الكمثرى ويقتصر الاستيراد على البذرة فقط.
– شتلات الزيتون، والتربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية، والآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها.
وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن القائمة الخاصة بالسلع والمنتجات الممنوع استيرادها يتم وضع الأكواد التفصيلية لكل سلعة، وإبلاغ البنك المركزي المصري بها، معربا عن اعتقاده بأن البنك لا يستطيع مخالفة تعليمات وزارة زراعة الانقلاب، لكنه يستطيع فقط وضع أولويات التمويل للواردات كما يراها.
وتابع، أعتقد أن المشكلة المثارة حاليا هي رفض البنك المركزي اعتبار بعض البذور المستوردة مستلزمات إنتاج تخضع للاستثناء من الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن كل صنف له كود محدد، ولا يستطيع البنك المركزي المصري إضافة أو حذف أية أصناف أو أكواد دون الرجوع لوزارة زراعة الانقلاب.
وأكد المحلل الإقتصادي محمد عبد الوهاب أن قرار البنك المركزي الخاص بتنظيم العمليات الاستيرادية جاء مفاجئا السوق المصري ، موضحا أنه كان على المركزي أن يمهد للقرار من خلال حوار مجتمعي مع منظمات الأعمال المختلفة وتجميع المقترحات للوصول لأفضل صيغة ممكنة وتنفيذ القرار على مراحل للحفاظ على استقرار السوق.
وانتقد عبد الوهاب فىيتصريحات صحفية سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها المركزي ، موضحا أن هذه السياسة ليست ضرورية في كل القرارات ، حيث إن أي قرار مفاجئ مثل هذا قد يربك السوق بشكل كبير ويعطي فرصة لبعض المحتكرين لرفع أسعار السلع على المواطن في عام أزمة حقيقية ارتفعت فيه الأسعار بالفعل بشكل كبير ونلمس جميعا الارتفاع الواضح في أسعار مجموعة منتجات الألبان والبيض والمواد الغذائية بصفة عامة، وهو ما سيؤدي لرفع معدلات التضخم وكل ذلك ينعكس بالسلب على ميزانية المواطن محدود الدخل.
وأعرب عن تخوفه من أن يتسبب القرار في خروج الشركات الصغيرة من السوق ، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية ترجح خروج 40٪ من تلك الشركات .
وأشار عبد الوهاب إلى أن القرار وتوقيته وعدم إعطاء وقت كاف للتكيف معه خلق حالة من الاضطراب في السوق بالفعل بين التجار والصناع والمستوردين الذين لم يسمعوا عن القرار من قبل ولم يستعدوا له .
وشدد على ضرورة مراجعة القرار لإعطاء فرصة أكبر للسوق ومجتمع الأعمال لاستيعابه وتحديد طريقة التعامل معه.
* أدوية “بير السلم” تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب
سوق الأدوية في مصر يعاني من فوضى كبيرة في زمن الانقلاب ، حيث تتحكم فيه مافيا تروّج الأدوية المحظورة بين المصريين علنا ، ولا تهتم حكومة الانقلاب بالتصدي لهذه العصابات وهو ما يهدد حياة الكثير من المواطنين.
الأدوية أصبحت تُصنّع تحت بير السلم مثلها مثل الأحذية والملابس والمواد الغذائية وتخضع للمنطق التجاري وتحقيق أكبر ربح وليس البحث العلمي .
كانت الفترة الأخيرة قد شهدت بيع الأدوية المغشوشة على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف الكارثة عند الأدوية المغشوشة ، بل هناك بعض ضعاف النفوس يلجأون لتقليد الأدوية، وطرحها في السوق بل وصل بعضها إلى الصيدليات.
من جانبه كشف الدكتور نبيل زيتون أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من الأدوية المحظورة لا يتم بيعها فقط عبر الإنترنت ولكن تباع في العيادات أيضا، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الأدوية تلك التي تحتوي على مركب «السيبوترامين».
وحذر زيتون في تصريحات صحفية من معظم الأدوية التي تضم كبسولات مغلفة بعلبة «صفيح» ومخصصة للتخسيس، لأنها تعتمد على سد الشهية عبر المخ، وهي إما مهربة من دول شرق آسيا أو تم تصنيعها بمصانع تحت بير السلم.
وقال إن “الخطورة تكمن في أن مادة «السيبوترامين» تعمل على مراكز الشبع في المخ ، مما يجعلها تأتي بنتائج سريعة، وهو ما يفسر الإقبال عليها رغم التحذيرات، وكذلك سعرها المرتفع الذي يتجاوز الـ1000 جنيه أحيانا.
وأشار «زيتون» إلى أنه تم حظر تداولها بجميع دول العالم بسبب مشاكلها الكبيرة في الجسم كالجلطات وزيادة ضربات القلب والاكتئاب والانتحار والجلوكوما، موضحا أن هذه المادة موجودة في عدد من الأدوية، منها (فيتارم fettarm، هارفا harva، تيربوسليم turboslim فيا أناناس via ananas، إبلكس Aplex وغيرها.
وشدد على أن الموضوع يحتاج لوقفة لأن هناك حالات كثيرة استقبلتها اتبهدلت من هذه الأدوية ، مشيرا إلى أن مادة «السيبوترامين» قبل حظرها كانت موجودة في السوق تحت تركيزات تتراوح بين 5 و15 مليمترات ، مؤكدا أن الدول منعتها عندما اكتشفت أن حالات كثيرة تضررت من هذه المادة وصلت للانتحار، لكن الكارثة الكبرى أنه يتم وضع هذه المادة حاليا في الكبسولات دون تركيزات مُحددة، ويقولون إنها أعشاب .
وأعرب «زيتون» عن أسفه لأن هذه الأدوية انتشرت بشكل سريع عبر مواقع الإنترنت والتلفزيون، في ظل ضعف الثقافة الطبية عند المصريين، خاصة أنه يتم الاستعانة ببعض المشاهير للترويج لها عبر الفضائيات.
وأكد أن هناك حالات دخلت العناية بسببها، وبعضها تأذى منها بشكل كبير وحالات لفتيات حدثت لها مشاكل في الغدة النخامية وأُصبن بالعقم .
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري في الحق في الدواء إن “تجارة الأدوية المغشوشة موجودة في مصر نتيجة افتقارنا لنظم كثيرة، منها الإمكانيات الإلكترونية التي تمكن من كشف الدواء الحقيقي من المغشوش“.
وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية أبرز هذه الأدوية دواء «أكواجان» الذي تم حظره من قِبل منظمة الصحة العالمية وحتى الشركة المنتجة ، أكدت في بيان لها أن مصر من ضمن الدول التي لم تعد تصدر إليها، ورغم ذلك فإنه موجود بمصر، لأن بعض المحتالين يقومون بتقليده.
وكشف أن الكارثة في دواء «أكواجان» أن المادة الفعالة فيه كان يتم استخدامها، لتأهيل الخيول في السباقات الدولية، لكن مع استخدامه بكثرة ، اكتشفوا أنها تؤثر على الهرمونات والثروة الحيوانية ثم اكتشفوا أن له علاقة بالأورام والفشل الكلوي، وبدأ حظره في العالم كله.
وتابع «فؤاد» في مصر هناك فوضى، فهو يباع في صالات الجيم مقابل 750 جنيها للعبوة الواحدة، ويروج له عديمو الضمير، وهو ما يفسر الوفيات التي تقع بين الحين والآخر بين أبطال كمال الأجسام ، لافتا إلى أننا لا نعرف من هي الجهة المنوطة بالتفتيش داخل صالات الجيم الصحة أم الرياضة أم المحليات؟
وقال إن “الغشاشين لهم طرق متعددة، خاصة أن منافذ بيع الأدوية كثيرة وهناك سهولة في تداول الأدوية الأمر الذي تسبب في صعوبة السيطرة عليهم“.
وأضاف «فؤاد» عندما ظهرت هيئة الدواء عام 2019 كنا نتوسم فيها أن تتمكن من ضبط السوق، لكن أملنا خاب وتفرغت لزيادة أسعار الدواء بدرجات مبالغ بها، ولا نسمع عن ضبطيات من الهيئة بسبب عدم وجود نظم حديثة للتتبع أو المراقبة .
وحذر الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من التعامل مع الأدوية التي تباع عبر السوشيال ميديا سواء أدوية التخسيس أو زيادة الوزن وتفتيح البشرة وتطويل الشعر ومنع سقوطه وكذلك الفيتامينات وغيرها، مؤكدا أن كل هذه الأدوية مغشوشة
وأكد «عوف» في تصريحات صحفية أن أساس الأزمة أن المنتج الذي يتم تصنيعه مركباته ومشتقاته مجهولة ويتسبب في حدوث كوارث قد تؤثر على الكبد والقلب، وحساسية في الجلد والعيون، وقد تصل مخاطرها لدرجة الوفاة.
وأشار إلى أن دخول أي أدوية مستوردة للبلاد، يتطلب أخذ الموافقة من هيئة الدواء، ثم تؤخذ منها عينة للتأكد من سلامتها، وعند مطابقتها يتم منحها ترخيص نزول السوق والتداول، وفي حالة عدم مطابقتها تعدم أو يتم إرجاعها للدولة مرة أخرى.
وطالب «عوف» بإصدار تشريع يطبق أقصى عقوبة وهي الإعدام لأن بيع الأدوية المغشوشة تدخل في بند التجارة بالأرواح ، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية المغشوشة، كان آخرها حقن المضاد الحيوي المقلدة وكانت تحتوي على بودرة لأحدى الشركات الكبيرة في مجال الأدوية .
*النظام المصري يقترض 20 مليار جنيه خلال يوم
طلبت حكومة النظام المصري عبر البنك المركزي قروضا بقيمة 20.50 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة بالقيمة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
حيث أعلنت طرح صباح اليوم أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.50 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
يذكر أن أذون وسندات الخزانة المطلوبة بشكل دوري، لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، تصل إلى نحو 435 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021-2021.
