النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار.. الجمعة 27 مايو 2022.. اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار.. الجمعة 27 مايو 2022.. اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تقرير حقوقي: 16 ألف شخص حُوكموا في قضايا سياسية خلال 2020-2021

قال موقع مدى مصر إن “أكثر من 16000 شخص في مصر واجهوا إجراءات قانونية في عامي 2020 و 2021 في قضايا تتعلق بالنشاط السياسي” وفقا لتقرير مستقل.

وشمل التقرير الذي نشره مركز الشفافية للأرشفة وإدارة البيانات والبحوث في 23 مارس، جميع محافظات مصر باستثناء شمال سيناء، ووثق 10,291 شخصا اعتُقلوا أو واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية في عام 2020 و5,733 شخصا في عام 2021.

وعرف التقرير “القضايا السياسية” بأنها تلك التي يواجه فيها المتهمون تهما تتعلق بالشؤون العامة، مثل الإضرابات والمظاهرات السياسية وكذلك الأحداث الرياضية، وحددت اتهامات متكررة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي إلى قلب نظام الحكم، في حين تم توجيه اتهامات بالأخبار الكاذبة وتهم تمويل جماعة إرهابية بشكل متكرر في التحقيقات المسجلة في التقرير.

ومن بين العدد الإجمالي للقضايا المسجلة، تم استجواب 56.7 في المائة من الأشخاص من قبل نيابة أمن الدولة، ومثل شخص واحد أمام نيابة عسكرية، في حين تم التحقيق في بقية القضايا من قبل النيابة العامة.

تم جمع بيانات التقرير من خلال وسائل الإعلام الرسمية ومصادر المجتمع المدني، على الرغم من أن المؤلفين يعترفون بأن الرقم النهائي لا يمثل العدد الإجمالي للأشخاص في مصر الذين واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية على مدى العامين الماضيين.

في حين يقول معدو التقرير إنهم “تمكنوا من توثيق حوالي 90 في المائة من القضايا السياسية التي حققت فيها نيابة أمن الدولة، إلا أنهم واجهوا تحديات في الحصول على البيانات في القضايا التي عالجتها النيابة العامة، لا سيما في دمياط وكفر الشيخ ومحافظات في صعيد مصر وعلى طول قناة السويس، وذكر المركز أسبابا متعددة لذلك، بما في ذلك تردد المحامين في التحدث عن القضايا خوفا من المقاضاة“.

وأشار معدو التقرير إلى أن القضايا السياسية في القاهرة وشمال سيناء والإسكندرية وصعيد مصر والمحافظات الواقعة على طول القناة عادة ما تعالجها نيابة أمن الدولة، في حين أن النيابة العامة تتعامل مع القضايا في بقية أنحاء البلاد ولكنها لا تزال تحت إشراف أمن الدولة.

ومن بين المعتقلين الموثقين في التقرير، أفرج عن 32.5 في المائة منهم في وقت لاحق بينما لا يزال 30 بالمائة منهم رهن الاحتجاز، في حين لم يتمكن معدو التقرير من الحصول على معلومات حول مصير ما يقرب من 38 في المائة منهم.

وسلط التقرير، الذي نشر يوم الاثنين، الضوء على حالات المستهدفين بسبب مشاركتهم في المجال العام، بما في ذلك الاحتجاجات وكذلك الأحداث الرياضية.

ونفى عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن حكومته تحتجز أي سجناء سياسيين، لكن إدارته أطلقت مؤخرا مبادرة للعفو عن السجناء المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

أكثر من نصف جميع السجناء في مصر سياسيون، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

بلغ عدد السجناء في البلاد 120,000 في مارس 2021، منهم ما لا يقل عن 26,000 محتجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تم إطلاق لجنة العفو الرئاسي، المكلفة بتسهيل إطلاق سراح السجناء، في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتم فيه عادة إصدار العفو الرئاسي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفرج عن أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو ناشط يساري بارز وصحفي. بيد أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا سجناء سياسيين.

استولى السيسي إلى السلطة بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، وهو شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء ومؤيدي إدارة الشهيد مرسي في حملة قمع واسعة النطاق. وفي الآونة الأخيرة، استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

 

*تقرير دولي يحذر من اضطرابات اجتماعية وتوقع ارتفاع خط الفقر إلى 80% من المصريين

عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% واصلت أسعار السلع والمنتجات ارتفاعها بصورة جنونية ما يهدد بمجاعة بين المصريين، خاصة أن من يعيشون تحت خط الفقر قبل هذه التطورات كان يمثل نحو 60% من إجمالي الشعب المصري وفق بيانات البنك الدولي ، ويتوقع أن ترفع موجة الغلاء الجديدة التي تشهدها البلاد هذه النسبة إلى 80% من المصريين .

هذه التداعيات السلبية لسياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي دفعت المؤسسات الدولية إلى التحذير من اندلاع ثورة ضد نظام السيسي ، وقال تقرير لشركة “فيريسك مابلكروفت” لاستشارات المخاطر إن “ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية خاصة في مصر والبرازيل“.  

وأكد التقرير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من العام 2022.

وأشار إلى أن المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولا منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية ، مما يحد من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. 

زيادة تدريجية

من جانبه طالب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بضرورة الاستعداد لزيادة تدريجية في أسعار المنتجات خاصة غير الأساسية، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك، لأن دولة العسكر بدأت تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة زاد من حدتها التطورات التي يشهدها العالم حاليا

وقال عز في تصريحات صحفية إنه “من الواضح أن هناك أزمات عالمية، والمشكلة أصبحت ليست في الأسعار فقط بل في توافر السلع نفسها، فهي غير متاحة الآن في الأسواق العالمية“. 

الزيوت 

في هذا السياق شهدت أسعار الزيوت والمواد الغذائية وفقا لتقرير الغرف التجارية بالقاهرة ارتفاعا كبيرا ، وسجل سعر الزيت ذرة 750 مل 34.95 جنيها في حين سجل سكر المائدة الأبيض كجم سعر 13.25 جنيها وسجلت الزبدة خليط سائب كجم بسعر 65 جنيها ، فيما بلغ سعر زيت خليط لتر نحو 28.75 جنيها وسجل سعر صلصة طماطم 280 جراما نحو 6 جنيهات 

وأرجع محمد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين، أسباب ارتفاع اسعار الزيوت والسلع الغذائية إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال “رستم” في تصريحات صحفية  “العالم يستورد أكثر من 60% من أوكرانيا وبسبب الحرب الروسية تأثرت صادراتها لدول العالم“.

ولفت إلى أن المعروض من الزيوت عالميا قل نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير 

المواد الغذائية 

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية وسلع السوبرماركت شملت كل السلع بمختلف أنواعها.

وذكر المنوفي في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة 20% ، موضحا أن الارتفاعات كانت كالتالي :

 السكر

سجل سعره زيادة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

الدقيق

ارتفاع أسعار الدقيق بزيادة قدرها جنيهين إلي 4 جنيهات للكيلو.

البيض

 ارتفاع كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, والتي كان ثمنها قبل أشهر 35 جنيها.

زيت الطعام

 ارتفاع أسعار لتر زيت الطعام  بزيادة قدرها من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للعبوة سعة لتر واحد.

السمن

 ارتفاع أسعار السمن فرن بزيادة قدرها 15 جنيها.

الإندومي

 ارتفاع أسعار الإندومي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات،  وارتفعت أسعار الإندومي بمقدارجنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز.

الجبن

 ارتفاع أسعار الجبنة الطازة بنحو 20 إلى 30 جنيها, ارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بزيادة قدرها 20 جنيها للكيلو.

المكرونة

ارتفاع أسعار المكرونة بزيادة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

السلمون

 ارتفاع أسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها إلى 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 إلى 11 جنيها.

اللبن

 اللبن الجاموسي بزيادة قدرها من 11 جنيها إلى 14 جنيها.

الأرز

الأرز في بداية الموسم الطن سجل 5 آلاف جنيه وصل الآن إلى 10 آلاف جنيه.

البرجر

ارتفعت عبوة البرجر بزيادة قدرها من 4 إلى 7 جنيهات.

الخبز السياحي

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “أسعار الدقيق والخبز السياحي شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية ، تأثرا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية“.

وأضاف «حماد» في تصريحات صحفية أن سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه، متسائلا، ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز؟

وأشار إلى أن الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب بناء على أسعار السوق، مؤكدا أن هناك من ينتظر حدوث أزمات من أجل التربح من ورائها.

وطالب «حماد» بضرورة تكثيف الرقابة على المتعهدين والمستوردين للدقيق لمنع احتكاره. 

الأرز 

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن “أسعار الأرز ارتفعت بقيمة 2000 جنيه في الطن خلال الأسبوع الجاري“.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الأرز ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية ولا بالأسعار العالمية ، ولكنها مرتبطة بأسعار الأعلاف التي ارتفعت وأصبح يتم استخدامه للمواشي وبسبب ذلك تم رفع سعره.

وأكد أن أسعار الأرز خلال الأسبوع الجاري ارتفعت بنسبة20% مرة أخرى عقب رفع سعر الفائدة ، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 15و20 جنيها. 

الدواجن والبيض

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “ارتفاع أسعار الدواجن ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية ، وإنما يرجع إلى مشاكل داخلية وتراجع قيمة الجنيه بسبب التعويم، متابعا ، الأزمة الأوكرانية الروسية محشورة بالموضوع وغير مؤثرة على الأسعار في مصر».

وأكد «السيد»، في تصريحات صحفية أن الزيادات التي حدثت الآن غير مبررة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا تريد أن تتربح من وضع سياسي خارجي وبعيد عن أمن واستقرار مصر.

وطالب بتشديد الرقابة من قبل حكومة الانقلاب على الأسواق حتى لا تحدث زيادات جديدة في الأسعار 

شركة أوبر

وقررت شركة أوبر مصر رفع سعر خدماتها بقيمة تصل إلى 50 قرشا بسبب زيادة سعر البنزين.

وقالت الشركة  “كان عليها مراجعة أسعار الخدمات مع ارتفاع سعر البنزين على السائقين“.

وأشارت إلى أن تكلفة خدمة أوبر إكس ارتفعت لتكون بداية الرحلة 8.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 2.9 جنيه مقابل 2.8 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرشا مقابل 42 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 14 جنيها مقابل 13 جنيها قبل الزيادة.

كما ارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver لتكون بداية الرحلة عند 7.25 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو 2.38 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا مقابل 38 قرشا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 10 جنيهات.

فيما ارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة 8.30 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا مقابل 40 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 11 جنيها قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver بالإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.10 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 38 قرشا مقابل 34 قرشا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 11 جنيها.

 

*”إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية” وثيقة القومي للمرأة تُتيح للعسكر نهب أموال المصريين

بزعم تشريع قانون عادل يضمن استقرار الأسرة المصرية أعلن المجلس القومي للمرأة، وهو جهة حكومية تديره عصابة الانقلاب، رؤيته الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب الذي تديره المخابرات العامة.

أخطر بنود وثيقة المجلس القومي للمرأة، أو الشروط الخبيثة التي صِيغت في مكتب اللواء عباس كامل، جواز الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة، بحجة بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

وقبل إطلاق تلك الوثيقة بأسابيع، جدد السفاح السيسي دعوته للمصريين بإيداع أموالهم في البنوك والاستفادة من أرباحها، بدلا من وضعها في بناء عقارات أو وحدات سكنية غير مطابقة لاشتراطات البناء، ولا يسكنها أحد.

 كم معك؟

أمام الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تحياه مصر، فإن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن سياسات السفاح السيسي القمعية والفاشلة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، ويقرب مصر من حافة الهاوية، وسط غلاء متوقع بنفس نسب خفض قيمة الجنيه.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وترتفع معدلات الطلاق في مصر ، إلى حد أصبحت ظاهرة متفشية وصلت معدلاتها إلى الذروة في مجتمع عُرف قديما بترابطه وقوته؛ وقد يكون هذا مؤشرا على أن سياسات عصابة الانقلاب اللاأخلاقية قد خربت المجتمع وزاد الطين بلة التهاوي الاقتصادي، وأن العسكر جعلوا المال يتفوّق على قيمة الإنسان، حيث حوّل العسكر عبر أذرعهم في الدراما والبرامج قداسة الزواج إلى مجرد عقد، يتفق فيه طرفاه على الطلاق والترتيبات اللاحقة بدلا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم.

ومع تزايد وتنوّع حالات الطلاق في مصر، يتم طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة، وكيفية معالجتها؛ خاصة بعد صدور تقرير أخير يكشف أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين.

في هذا السياق، وبدلا من رأب صدع الأسرة المصرية أوعز العسكر إلى ذراعهم المجلس القومي للمرأة بإصدار رؤية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ، تضمنت مطالب كارثية عدة أو مقترحات أثارت جدلا لكونها تميل إلى ترجيح حقوق النساء على حساب الرجال بخاصة في حالة الطلاق، وفق رؤية المعارضين، وأبرزها:

– النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.

– يتعين تنظيم الزواج الثاني وذلك بتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.

– الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ، ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

– النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

– إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

– تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا تجوز فيه الرجعة.

– تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

– الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.

– عدم سقوط حضانة الأبناء عن الأرمل والأرملة، وكذا في حالة زواج الحاضنة وهي الأم ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها، مع تنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

– النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

– إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

– إلغاء أحكام الطاعة.

ارتفاع الطلاق

فتش عن الفقر ورغبة العسكر تدمير الأسرة، فأسرة قوية تعني مجتمعا قويا وتعني أيضا شعبا يرفض الديكتاتورية ويثور من أجل كرامته وحقه في الحياة، وهذا ما يخشاه العسكر أن يحدث ويتحقق في مصر، لذلك ووفق تقسيم “إحنا شعب وأنتم شعب” الذي تغنى بها مطرب الانقلاب في عام 2013، الأولوية هي الحفاظ على أسر مجتمع الانقلاب وهي (الجيش والقضاء والشرطة) وتوفير التأمين المادي والاجتماعي لهم، ورفع مستواهم التعليمي وتحقيق رفاهية الحياة، على عكس باقي الشعب أو المدنيين.

وتعاني المرأة في زمن الانقلاب من أوضاع حقوقية واجتماعية واقتصادية صعبة، وذلك على الرغم من محاولة عصابة الانقلاب رسم صورة مغايرة من خلال خطاب إعلامي يحمل الكثير من الشعارات الرنانة والقليل من الأفعال الحقيقية.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب تقريرا حديثا كشف من خلاله عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى تراجع معدلات الزواج بين المصريين مطلع العام الحالي 2021، حيث بلغ عدد عقود الزواج 66.7 ألف عقد زواج خلال شهر فبراير الماضي مقابل 69.4 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 3.9 في المائة خلال عام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، وفقا للتقرير أن معدلات الطلاق بين المصريين شهدت ارتفاعا وصل إلى حدود 20.6 ألف وثيقة طلاق خلال شهر فبراير من العام الحالي 2021 مقابل 18.4 ألف وثيقة طلاق خلال الشهر الذي سبقه، بزيادة بلغت 12 في المائة خلال عام.

وكان عدد عقود الزواج قبل جائحة كورونا، آخذا في الارتفاع وصل إلى حد 927844 عقدا عام 2019 مقابل 887315 عقدا عام 2018 بزيادة قدرها 4.6 في المائة، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق 225929 وثيقة عام 2019 مقابل 211554 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8 في المائة.

 

*”العفو الدولية”: السيسي وابن سلمان بين أكبر “الجلادين” في العالم

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا من 66 صفحة يوم الثلاثاء الماضي، يوثق ارتفاعا في عمليات الإعدام التي تقرها دول العالم في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، ووجد التقرير أن بعض أكبر المجرمين في العالم كانوا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكلت إيران ومصر والمملكة العربية السعودية 80 في المائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة التي أقرتها الدول في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقا لتقرير  صادر عن منظمة العفو الدولية.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موطن أكبر من نفذوا أحكام الإعدام في العالم، ارتفاعا بنسبة 19 في المائة في عمليات القتل التي ارتكبتها الدول في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وفقا لوثيقة المنظمة الحقوقية المؤلفة من 66 صفحة، بعنوان “أحكام الإعدام 2021“.

وشكلت إيران 60 في المئة من عمليات القتل التي ارتكبتها الدول في المنطقة، مع 314 حالة وفاة موثقة.

ومن المعروف أن سلطات الانقلاب أعدمت 83 شخصا، والمملكة العربية السعودية 65 شخصا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد عمليات الإعدام الموثقة التي تقرها الدول في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيران، من 483 إلى 579 ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن “المستويات في جميع أنحاء العالم لا تزال عند ثاني أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مما يشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال تستخدم من قبل أقلية معزولة“. 

قال أولاوتسن بوبولا، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية وأحد واضعي التقرير، لصحيفة العربي الجديد إنه “اتجاه إيجابي على الصعيد العالمي، فالعالم يتحرك، وإن كان ببطء، نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، إن الشرق الأوسط يخالف هذا الاتجاه إلى حد ما، والصين وفيتنام وكوريا الشمالية مثيرة للقلق، لكنها مسألة وقت فقط قبل إلغاء عقوبة الإعدام“.

وأقرت منظمة العفو الدولية بأن الأرقام من المرجح أن تكون أعلى بكثير في الواقع ، نظرا للتعتيم المتعمد من جانب السلطات على عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة.

فعلى سبيل المثال، لم يتم تقديم بيانات محددة عن الصين، حيث نظمت السلطات حملة منهجية، وصفتها محكمة مقرها المملكة المتحدة بأنها “إبادة جماعية” لقمع الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة التركية في إقليم شينجيانغ، وقدرت المنظمة الحقوقية أن عمليات إعدام حكومية نفذت بالآلاف في الصين ومع ذلك، لم تصدر أرقاما عن الجمهورية الشعبية منذ عام 2009 بسبب تحريف بيانات منظمة العفو الدولية.

كما تم حذف البيانات المتعلقة بكوريا الشمالية وفيتنام ، بسبب سرية الدولة وصعوبات التحقق من التقارير بشكل مستقل.

وأضاف “بوبولا” أنه عندما بدأت الحملات العالمية للدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في عام 1977، لم يحظر عقوبة الإعدام سوى 16 بلدا واليوم هو 108 بلد.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، يقدم تقرير منظمة العفو الدولية تحذيرا واقعيا “لم يحن الوقت بعد للتخلص من الضغوط“.

وأوضح بوبولا “أنها عقوبة قاسية ولا إنسانية ، وإزهاق الأرواح ليس هو الحل“. 

إيران

وأعدم نحو 314 شخصا في إيران في عام 2021، بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ومن الملاحظ أن هناك ارتفاعا حادا في عمليات الإعدام في سبتمبر، أي ما لا يقل عن 48 إعداما، أي بعد شهر من وصول المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة.

وقال بوبولا “لا يمكننا القول ما إذا كانت هناك صلة بين رئيسي والوفيات المتزايدة ، لقد كانت إيران من كبار الجلادين لسنوات، إنه أمر روتيني ، ومن المحتمل أن تكون عمليات الإعدام قد نفذت على أي حال“.

وارتبط أكثر من 50 في المائة من عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة في الجمهورية الإسلامية بتهم القتل.

ومع ذلك، قتل 132 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن العام السابق.

وأوضح بوبولا أن القانون الإيراني يسمح باستخدام عقوبة الإعدام كعقوبة في ظروف لا تفي بالعتبة المنصوص عليها في القانون الدولي على سبيل المثال، وأضاف أنهم لا يفحصون ما إذا كان القتل متعمدا.

وعندما سُئل عن ارتفاع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، قال “جرائم المخدرات ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإيران، ومع ذلك، سيكون هناك عدد كبير من الوفيات إذا اعتبرتها جريمة يعاقب عليها بالإعدام“.

ولم تبلغ مصادر رسمية عن أي من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج. وواصلت المنظمة الحقوقية توثيق العديد من عمليات القتل المرتبطة بجرائم المخدرات، بما في ذلك ثلاث عمليات قتل وقعت في 18 مايو من هذا العام وحده، مما يشير إلى أن هذا الاتجاه لا يظهر أي علامة على التباطؤ.

وفي تقريرها، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإجراء محاكمات بالغة الجور، حيث غالبا ما حرم المشتبه بهم من الاتصال بمحام، واستندت الأحكام إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب. وقالوا إن “عائلات المدانين لم تتمكن من قول وداعها الأخير لأن عمليات الإعدام تتم سرا“.

أحد الأفراد الذين وردت أسماؤهم في التقرير هو سجاد سنجاري، الذي كان واحدا من ثلاثة أشخاص في إيران أعدموا في عام 2021 بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين وكان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته المزعومة وشنق سرا، وتهمته قتل رجل كان يحاول اغتصابه.

المملكة العربية السعودية

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، ارتفع عدد عمليات الإعدام التي أقرتها الدولة بأكثر من الضعف في المملكة العربية السعودية من 27 في عام 2020 إلى 65 في عام 2021.

وكانت الغالبية العظمى منها بتهم القتل، في حين أن أكثر من اثني عشر شخصا كانوا مرتبطين بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وكان 18 من القتلى من الأجانب.

واتهمت منظمة العفو الدولية المملكة بإجراء محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية ومثل إيران، بالحصول على اعترافات تحت التعذيب.

وقال بوبولا “لا يزال أمام المملكة العربية السعودية طريق طويل لتقطعه، عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام“.

وأضاف المحامي أن تحرك المملكة لوقف إعدام الأطفال كان “موصى به” لكنه أضاف حقيقة ، أن السعودية قتلت 81 شخصا في يوم واحد من عام 2021 تعني أنه لا يزال هناك طريق طويل.

ولفت تقرير منظمة العفو الدولية الانتباه بشكل خاص إلى إعدام المعارضين في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مقتل مصطفى الدرويش، وهو شاب سعودي من الأقلية الشيعية أدين بتهم تتعلق بمشاركته المزعومة في الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

مصر

وسجلت سلطات الانقلاب، على عكس إيران أو المملكة العربية السعودية، انخفاضا في عدد عمليات القتل، حيث انخفضت بنسبة 22 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية.

ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كانت واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم.

وقال المحامي “لا ينبغي اعتبار السقوط علامة على التقدم، مصر لا تزال جلادا غزير الإنتاج“.

وعلى وجه التحديد، ارتفع عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها سلطات الانقلاب بشكل كبير، حيث حكم على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المائة عن العام السابق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات الجماعية لا تزال شائعة، وهي غير عادلة بطبيعتها، لأن الأفراد لا يحصلون على حكم عادل أو وقت كاف للطعن في المزاعم“.

وفي 26 أبريل، وخلال شهر رمضان المبارك، أعدمت سلطات الانقلاب تسعة أشخاص، من بينهم رجل يبلغ من العمر 82 عاما، وقالت منظمة العفو الدولية إن “قضيتهم أدانت أمام المحكمة حيث حرم المتهمون من الاتصال بمحاميهم وأجبروا على الاعتراف“.

 

* النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس موافقة الوزارة الدفاع “البنتاجون”،  على بيع مروحيات من طراز “شينوك-47” وعتاد عسكري مرتبط بها إلى مصر.

وقال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن الوزارة “وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار”

ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، تضم حزمة العتاد العسكري أيضا 56 محركا من طراز “تي-55-جي إيه-714 إيه” (T-55-GA-714A) و75 مدفعا رشاشا من طراز “إم-240” (M-240) وغيرها من الأنظمة العسكرية.

وأوضحت الوكالة إن “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت، الأسبوع الماضي، الكونجرس بأنها وافقت أيضا على بيع محتمل لصواريخ مضادة للدبابات بقيمة 691 مليون دولار لمصر.

وتستخدم مروحيات “شينوك 47- إف” في عمليات الرفع الثقيل خلال العمليات العسكرية، إذ تعد من أثقل طائرات الرفع التي صنعتها الدول الغربية.

ووفقاً لموقع شركة بوينج الأمريكية المنتجة للمروحية العسكرية، يبلغ قطر دوَّار الطائرة 18.29 متر، فيما ييلغ طول جسمها (من المقدمة إلى الذيل) 15.46 متر، أما عرضه فيصل إلى 3.78 متر، بينما يبلغ ارتفاع الطائرة 5.68 متر.

ويمكن للطائرة العمل في نطاق مهمة يصل إلى 370.4 كيلومتر بشكل متواصل، من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، كما أنَّ بإمكانها التحليق لارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم. ويبلغ الوزن الإجمالي للطائرة 22680 كيلوغراماً، مع قدرات خاصة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 10886 كيلوغراماً.

ويمتلك الجيش المصري بالفعل طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع أيضاً من طراز أباتشي وبلاك هوك، لكن قدرة الـ”شينوك-47-إف” على التحويم والهبوط بأمان في الظروف التي تكون فيها الرؤية محدودة، تمثل ميزة إضافية هامة في المناطق الجبلية التي يختبئ فيها عناصر داعش في سيناء.

يذكر أن صفقة الـ”شينوك-47-إف” هي الثالثة التي توافق عليها الخارجية الأمريكية لصالح مصر منذ بداية عام 2022، إذ وافقت واشنطن خلال شهر يناير الماضي، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار.

 

* تعديلات “مكافحة غسل الأموال” بعد حصول نجلي مبارك على أموالهما غير المشروعة.. تحصين الفاسدين  ونهب  المعارضين

في مسرحية سخيفة من مسرحيات المنقلب السفاح السيسي السمجة ونظامه الذي بات يجاهر بالفساد المالي بصورة غير مسبوقة.

 جاءت موافقة مجلس النواب الانقلابي أمس، بشكل مبدئي على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال ، بعد أيام من حصول نجلي مبارك على أموالهم غير المشروعة من الداخل والخارج، لتكشف إلى أي مدى أن نظام السيسي يعمل وفق أجندات الفساد التي ما زالت سارية منذ عهد مبارك، واحتمالية أن يكون السيسي ضالعا في عدم تقديم أدلة فساد آل مبارك للمحاكم الأوربية مقابل عمولات يجيد السيسي تحصيلها من بيع أراضي مصر ومقدراتها ونهب أموالها وحماية الفاسدين 

وتضمنت التعديلات ست مواد تشمل تعريفات للجريمة وجهات إنفاذ القانون وتشكيلها.

وجعلت التعديلات تلك الجريمة التي تأتي دائما مقترنة بجريمة أصلية مثل الإتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها مستقلة بذاتها، ولا تشترط صدور حكم بإدانة مرتكبها في الجريمة الأصلية أولا متى توافرت للجهات الأمنية أدلة على أن الأموال ناتجة عن أفعال من شأنها  الإضرار بـأمن البلاد أو المصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر، لتقضي المحكمة المختصة في ضوئها بمصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عنها.

التعديل كان قد أثار خلافات في لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال مناقشته، وذلك نظرا لمخالفته الدستورية، واعتدائه على  قرينة البراءة ويطلق يد السلطة في مصادرة أموال الأبرياء بالمخالفة للدستور الذي حظر مصادرة الأموال بدون حكم قضائي، قبل أن يتدخل وزير العدل خلال جلسة أمس الأحد ،  للتأكيد على أن التعديلات تهدف لسد ثغرة قانونية لا تسمح بمصادرة الأموال عندما يحصل المتهم على براءة بسبب خطأ في الإجراءات أو انتهاء مدة الطعن على المخالفة وانقضاء الدعوى الجنائية، ما قابله النواب بالسؤال عن قيمة هذه التعديلات بعدما حصل نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك على جميع أموالهم وأصولهم المجمدة لدى الدولة.

 ومشروع القانون الذي وافق أعضاء مجلس النواب مبدئيا على مواده الست الأحد ، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس إلى جلسة مقبلة، تضمن إلى جانب التعديل الخاص بـ«مرتكب جريمة غسيل الأموال» النص على منح رئيس الجمهورية سلطة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وتحديد نظام عمله واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

على أن يتضمن التشكيل قاضي من محكمة النقض أو الاستئناف لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما، يكون رئيسا، إلى جانب عضوية كل من النائب العام أو من يمثله، ونائبي محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير اقتصادي يختاره رئيس الوزراء إلى جانب المدير التنفيذي للوحدة.

كما يلحق بالوحدة بحسب التعديلات،عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بجرائم غسل الأموال ، ومن يلزم من العاملين المؤهلين يشار إلى أن شقيق السيسي هو من يرأس تلك الوحدة حاليا، وسيستمر فيها مستقبلا وفق التعديلات التي تمنح السيسي على غير العادة تشكيل وحدة قضائية بعيدا عن سلطة وزير العدل أو مجلس الوزراء.

جهات إنفاد القانون 

وتضمنت التعديلات كذلك ، تعريف «جهات إنفاذ القانون» في الجهات المختصة بالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية دون تسميتها إلى جانب الإشارة إلى قيام تلك الجهات بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بإجراء تحقيقات مالية موازية لتحديد مصدر الأموال أو الأصول المتعلقة بنشاط إجرامي وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.

وألزمت كذلك التعديلات المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعاقبت المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين  100 ألف و300 ألف جنيه.

جريمة غسيل الأموال 

وحددت التعديلات الجهة القضائية المعنية بصدور الأحكام في جريمة غسل الأموال في المحكمة المختصة بنظر الجناية الأصلية(مخدرات – سلاح – إرهاب .. إلخ) وإذا كانت الجريمة الأخيرة جنحة تختص المحكمة المعنية بنظر جرائم غسل الأموال دون تسميتها على أن تقضي تلك المحكمة في الجريمتين بشكل مستقل.

ووفق خبراء، فإن ما تضمنته التعديلات من عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية مخالفة للدستور الذي ألزم في مادتيه 40 و95 بحظر مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي، وبأن العقوبة لا بد أن تكون شخصية ولا توقع إلا بحكم قضائي.

ووفق تقارير إعلامية، شهدت الجلسة  مطالبات من عدد من النواب بحذف تلك الفقرة من مشروع القانون، بحجة أنه إذا قُبض على متهم بسبب جريمة معينة وأصدرت المحكمة حكما ببراءته منها؛ فكيف ستصادر الدولة تلك الأموال بعد حكم البراءة؟

مصادرة أموال المعارضين 

ومن جهة ثانية، جاءت تعديلات القانون مهندسة على مقاس أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، الذين يتعرضون لحملات شعواء من قبل نظام السيسي ، بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بناء على قرارات من لجان إدارية وبلا احكام قضائية باتة، حيث يستخدم السيسي مزاعم الإرهاب لاتهام كل معارضيه ومن يعبر عن رأيه المستقل في حكم السيسي أو يعلق على قرارته، بالتضييق والاعتقال  ثم المصادرة والحجز على الأموال المنقولة والسائبة والأصول، وهو ما تعرض له أكثر من 5 آلاف مواطن مصري بلا حكم قضائي، ثم يأتي السيسي ليشرعن تلك السياسات الإجرامية بتعديلات على القوانين، انتقاما من المعارضين بعد تمرير أكبر فساد مالي في تاريخ مصر لأبناء مبارك، الذين  أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية  بمصر، مقابل أن يحصل السيسي على ترضيات سرية، سواء أموال أو ضمانات بعدم منافسته سياسيا أو عدم انتقاده و تشكيل تحالفات مضادة لنظامه المأزوم.

 

* بعد تشويه مسجد الحسين.. اليونسكو تعلن خروج القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي

كل شيء مهدد بالضياع والنهب في زمن الانقلاب بقيادة  السيسي ، لأن عصابة العسكر لا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وتحاول بيعها أو سرقتها أو الاستفادة منها ، ليس للبلد وإنما للمصالح الشخصية. 

هكذا تتعامل عصابة العسكر مع الآثار والكنوز المصرية ، ما يهدد بخروج مدينة القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي ، وهو ما حذرت منه منظمة اليونسكو عقب ما حدث في مسجد الحسين من جانب نظام الانقلاب . 

عملية تدمير

 كانت عصابة العسكر قد أعلنت عن افتتاح مسجد الحسين بعد ترميم وتوسعة الأجزاء الداخلية والخارجية للمسجد خلال 21 يوما، وفوجئ المصريون بالكارثة التي نفذها جهلة العسكر والتي وصفها خبراء الآثار بأنها عملية “تدمير”.

وقالوا إن “فصل المحيط العمراني للمسجد وعزله عن المدينة القديمة خطوة ندد بها جميع المهتمين بالتراث ، مؤكدين أن هذه الكوارث سوف تستمر طالما لا يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات“.

وانتقد الخبراء السور العالي الذي تم إنشاؤه حول ساحة المسجد ، مؤكدين أن السور يشوه المنظر الخارجي للمسجد ويضيق مساحته الخارجية ، مما يمثل صعوبة أمام الزوار.

يشار إلى أن فيديوهات كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات حادة لأعمال تجديد المسجد، وعلق رواد مواقع التواصل قائلين “إزالة الرخام والمحراب الأثري في ضريح الإمام الحسين والحجة، أننا بنجدد ونرمم  ، حتى الحوائط المزخرفة التي كانت فوق الرخام خربوها، اكتب عندك يابني أثر تاني خرج من السجلات خلاص بعد مصيبة الجامع الأزهر  

القاهرة التاريخية

من جانبها اعترفت هيام فاروق عضو برلمان السيسي بأن المشروعات التي تقوم بها حكومة الانقلاب تسببت في تشويه القاهرة التاريخية  ، مؤكدة أن الخطة المقدمة والمعلنة من حكومة الانقلاب لتطوير القاهرة التاريخية تهدد بفقد جزء كبير جدا من النسيج التاريخي للمنطقة والمسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979 .

وحذرت هيام فاروق في تصريحات صحفية من أن هذه الأعمال تهدد باستبعاد هذا الموقع من قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت عن مشروع لتطوير شارع صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حدائق الفسطاط بطول 6 كيلو متر، ويتخللها جبانات المجاورين وباب الوزير وسيدي جلال والسيدة نفيسة والطحاوية والإمام الشافعي وسيدي عمر، حيث يتم نقل المدافن بمعرفة لجنة من محافظة القاهرة إلى أطراف مدينة 15 مايو.

وكشفت أنه تطبيقا لهذه الخطة أعلنت محافظة القاهرة عن نقل مجموعة من المقابر في محيط الإمام الشافعي والإمام الليثي وهدم مجموعة من المقابر تقع في مسار كوبري السيدة عائشة الجديد الذي يربط ميدان السيدة عائشة ومحور الحضارات . 

آثار مسجلة 

وأشارت هيام فاروق إلى أن الجبانات الموجودة بالمنطقة كنز تاريخي وأثري، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج التاريخي والتراثي العالمي مؤكدة أن تاريخ المباني أكثر من 120 سنة ، والموقع مسجل في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ، بالإضافة إلى القيمة المعمارية والفنية، حيث تتميز تلك الجبانات بطرز معمارية فريدة.

ولفتت إلى أن علماء التاريخ والتراث المصري أطلقوا على منطقة الجبانات بالقاهرة وادي ملوك وملكات العصر الحديث؛ بسبب وجود مقابر للعديد من الشخصيات التاريخية التي أثرت في تاريخ مصر في العصر الحديث مثل «الملكة فريدة – أمير الشعراء أحمد شوقي – على باشا مبارك – المقرئ محمد رفعت – حسن باشا صبري».

وأوضحت هيام فاروق أن الطريق المار في هذه المقابر في اتجاه مقابر الإمام الشافعي لا يوجد له احتياج حقيقي حاليا ، بل سيتسبب في هدم وإزالة آثار مسجلة على قائمة التراث العالمي، مما سينتج عنه حذف الموقع من قائمة التراث العالمي لليونسكو، وإعطاء انطباع على المستوى الدولي بأن نظام الانقلاب لا يحترم المواثيق الدولية.

وأكدت أن منظمة اليونيسكو أعربت عن قلقها إزاء إنشاء طريق يمر عبر المقابر والأضرحة؛ مما يهدد بحذف القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي مطالبة بإعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيل الجبانات باعتبارها متحفا مفتوحا على غرار وادي الملوك والملكات بمحافظة الأقصر.

قبة الحسين

وأعرب الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس اتحاد الأثريين العرب وأستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن اعتراضه على ما يسمى بعملية التطوير التي شهدها مسجد الحسين وما حدث في القبة والمقام الحسيني، قائلا « أنا معترض على التطوير الذي حصل وما حدث لقبة مسجد الحسين».

واعتبر الكحلاوي في تصريحات صحفية أن ما حدث لقبة الحسين تشويها وعدم فهم بمعاني آثار القاهرة التاريخية، مضيفا «التشويه واللعب وعدم الفهم في القاهرة التاريخية يخرجها من قائمة التراث العالمي».

وقال إن “ما يحدث من فصل الأثر عن بيئته لا يسمى تطويرا للآثار، مؤكدا أنه قدم خطابا لمسئولي الانقلاب بإمضائه وإمضاء ثلاثة آخرين اعتراضا على ما حدث في مسجد الحسين” . 

تشويه بصري

وأضاف الكحلاوي، أما بالنسبة لقبة المسجد وتشويهها لوضع مكيفات، فهذا تشويه بصري وتشويه للأثر نفسه، متسائلا هل يعقل أن يتم تشويه القبة بهذا الشكل لتركيب مكيفات بالمسجد؟

وحذر من أنه عند حدوث «نشع» للمياه، ستحدث كارثة على الأثر لا يمكن التنبؤ بعواقبها ، وما معنى أن نضع أسوارا حول الأثر؟ نحن لا يجب أن نعامل الآثار وكأننا في حديقة حيوانات؛ لأنه لا يجوز أن نعزل المجتمع عن تراثه بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن نضع على حرم الأثر سورا، وهذه أمور لا يمكن أن تحدث أبدا، فحتى الحيوانات حاليا باتوا ينزعون عنها الأقفاص الحديدية ونستعيض عنها بحدائق مفتوحة.

واختتم الكحلاوي قائلا “أرفض أن يتم وضع الآثار في أقفاص حديد؟ مؤكدا أن ما حدث يعبر عن رؤية غير واعية وغير مدركة، لأن هذه هي عملية فصل للمجتمع عن آثاره .

 

 *اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

يواجه عالم الآثار والرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، تهمة “غسيل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم”، حسبما أفادت به صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه يُشتبه في أن مارتينيز “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها شاهد من الجرانيت الوردي ضخم وسليم مختوم بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، الفرعون الحادي عشر من الأسرة الثامنة عشرة لمصر القديمة، تم تهريبه خلال الثورة.

واستمعت شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، الاثنين، لمارتينيز (58 عامًا)، الذي كان محتجزًا مع 2 من زملائه، وفق الصحيفة.

وأطلقت الشرطة الاثنين، سراح فنسنت روندو، المدير الحالي لقسم الآثار المصرية في متحف اللوفر، وأوليفييه بيردو عالم المصريات (علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة)، وأبقت على مارتينيز إلى الأربعاء.

ويتّهم قاضي التحقيق جان ميشيل جنتيل، مارتينيز بـ”غسيل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة”، ويشتبه في “علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديدًا لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي”.

وقالت ليبراسيون إن “الإماراتيين ومتحف اللوفر في أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، إلى جانب أربعة قطع أخرى”، وتابعت “استحوذ متحف اللوفر أبوظبي على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو”.

وأضاف التقرير أنه “في عام 2018، فُتح تحقيق أوّلي، لتحديد ما إذا كانت هذه الآثار -بالإضافة إلى العشرات من الآثار الأخرى- قد نُهبت ونُقلت عن طريق الاحتيال، ثم تم بيعها بفضل الشهادات المزورة”.

وقالت الصحيفة إن الخبير في العصور القديمة كريستوف كونيكي والتاجر روبن ديب، متورطان في صفقة الشاهد المصري، وأشارت إلى أن الأول تورّط عام 2017، في بيع التابوت الذهبي للكاهن نجيمان مقابل 3.5 ملايين يورو، في متحف متروبوليتان في نيويورك.

وأفاد التحقيق الدولي الذي أجرته فرق أمريكية وفرنسية وألمانية ومصرية، أن التابوت سُرق بالفعل عام 2011 أثناء الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت الصحيفة إن تراخيص التصدير المزورة قد تم تقديمها لكونيكي من قبل روبن ديب، التاجر ومدير معرض ديونيسوس في هامبورغ.

وأضافت أنه تم تسليم ديب، وهو رجل في الأربعينيات من عمره يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية، إلى فرنسا حيث وجهت إليه لائحة اتهام وسجن.

وقالت صحيفة (لوموند) إن روبن ديب كان يزود كريستوف كونيكي بالمزادات “لمدة عشر سنوات”، وكان الأخير هو الذي اقترح تمثال توت عنخ آمون الشهير عام 2016 على متحف اللوفر أبو ظبي، بالإضافة إلى 4 أعمال أخرى تم شراؤها.

وقالت ليبراسيون إنه “تم صرف 15.2 مليون يورو لاحقًا، وتم اقتناء الشاهد وأربع قطع”.

وفي مارس/آذار الماضي، وُجهت أيضًا لائحة اتهام إلى تاجر ألماني وجامع مقتنيات ومالك معرض فرنسي (بيير بيرجي)، يُشتبه في قيامهم بتهريب قطع أثرية نُهبت من دول عربية عاشت أحداث الربيع العربي في أوائل عام 2010.

وكان الإعلان عن هذا التحقيق قد أزعج أصحاب سوق الفن وتجار التحف في باريس، أحد المعاقل في هذا القطاع.

 

* إثيوييا تعلن الملء الثالث لسد النهضة بعد شهرين من الآن

أعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وإن إثيوبيا لا تنكر احتمالية تأثيرات ملء السد على مصر والسودان.

وقالت إثيوبيا أنه من المستحيل إيقاف عملية الملء الثالث لأنها تلقائية، وعملية بناء السد لن تتوقف لأي سبب كان، وأن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعنينا.